أعلن مصرف قطر المركزى نتائج الإكتتاب فى أذونات الخزانة التى أصدرها امس بقيمة 4 مليارات ريال، حيث قدمت البنوك عطاءات قيمتها على 9.7 مليار ريال. وتضمنت هذه العطاءات 2.470 مليار ريال على اذونات مدتها 3 شهور بقيمة تخصيص 2 مليار ريال، وتستحق فى 3 فبراير 2015، وبلغ العائد عليها 0.76%، وقدمت البنوك عطاءات قدرها 6ر3 مليار ريال على اذونات الخزانة لمدة 6 شهور وقيمتها 1 مليار ريال، وبلغ العائد عليها 90ر0 %. اما اذونات 9 شهور بقيمة 1 مليار ريال فقد بلغت العطاءات عليها 650ر3 مليار ريال، والعائد عليها 97ر0 %. وبذلك يرتفع حجم الإصدارات من الاذونات منذ بداية العام الحالى الى 44 مليار ريال.والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفى تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التى توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار فى الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية..وأكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تساهم فى توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التى تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها اداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات فى الأسواق العالمية التى من الممكن ان تحمل مخاطرة فى ظل الأزمة المالية العالمية التى تشهدها الأسواق بالخارج حاليا.. ويوضح ان مصرف قطر المركزى لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالمزايدة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق.

أشاد السيد رايان رادك، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الاوسط والهند بهيئة العلاقات الدولية في مقاطعة البرتا الكندية، بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر ومقاطعة البرتا الكندية والذي يبلغ نحو 185 مليون دولار غرفة تجارة وصناعة قطر تبحث تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين مقاطعة البرتا ورجال الأعمال القطريين لافتاً الى ان صادرات مقاطعة البرتا الكندية الى دولة قطر بلغت نحو 10.7 مليون دولار سنوياً في السنوات الخمس الاخيرة، في حين بلغت وارداتها من دولة قطر نحو 173.6 مليون دولار، معرباً عن امله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في السنوات المقبلة.واستعرض السيد رادك الذي يترأس وفداً تجارياً كندياً الذي يزور قطر حالياً، أبرز ملامح الإقتصاد في مقاطعة البرتا الغنية بالنفط، مشيراً الى ان الناتج المحلي الاجمالي للمقاطعة يبلغ نحو 311.9 مليار دولار، في حين تبلغ صادراتها نحو 95.4 مليار دولار روحاني ورادك وتستحوذ صادرات الطاقة على النسبة الاكبر حيث تبلغ نحو 69.2 مليار دولار، لافتاً الى ان معظم الصادرات تذهب الى الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 88%، في حين يوجد شركاء تجاريين اخرين مثل الصين واليابان ودول الاتحاد الاوروبي.وعبر رادك عن عمق العلاقات بين قطر وكندا، وقال خلال لقاء مشترك عقد في غرفة قطر بين رجال الاعمال القطريين واعضاء الوفد الكندي انه يرافقه وفد يمثل عدداً من الشركات الكندية التي ترغب في تعزيز التعاون مع الجانب القطري ودراسة السوق القطري تمهيداً لدخول هذا السوق والذي اعتبره من الاسواق الواعدة، مشيراً الى ان الشركات الكندية تتطلع الى إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. رايان رادك: شركات كندية عديدة تبحث إقامة شراكات مع شركات قطرية في مختلف القطاعات الاقتصادية تمكنها من دخول السوق القطريواشار الى انه يمكن التعاون مع رجال الاعمال القطريين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمتلك الجانب الكندي خبرات كبيرة في هذا المجال، مشددا على اهمية زيارته الى الدوحة من اجل تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.واضاف ان مقاطعة البرتا تشتهر بانتاج النفط مما يفتح المجال لتحقيق التعاون مع دولة قطر في هذا القطاع، منوها بان هئية العلاقات الدولية بمقاطعة البترا تعتزم افتتاح مكتب في منطقة الخليج من اجل تعزيز التعاون مع الدول الخليجية. جانب من اللقاء وكان السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أكد في بداية اللقاء على اهمية تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وكندا وخصوصاً مقاطعة البرتا النفطية والتي تمثل خزان النفط بالنسبة لكندا، لافتاً الى ان الجانب القطري يركز على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي توليه دولة قطر إهتماماً بالغاً.واشار روحاني الى ان دولة قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات، لافتاً الى ان الغرفة ترحب باقامة شراكات بين رجال الاعمال القطريين والكنديين من مقاطعة البرتا، كما ترحب بالاستثمارات الكندية في قطر روحاني: قطر تشهد نهضة اقتصادية في مختلف المجالات وتولي تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة إهتماماً بالغاً مبدياً إهتمام رجال الاعمال القطريين بالإستثمار في مقاطعة البرتا الكندية.وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين التباحث في تعزيز التعاون المشترك وامكانية اقامة تحالفات بين رجال الاعمال في قطر ومقاطعة البترا الكندية بما يفيد اقتصاديي البلدين.يذكر ان مقاطعة ألبرتا والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 4 ملايين شخص، تعتبر واحدة من مقاطعات البراري في كندا وتقع ألبرتا في غرب كندا، تحدها من الغرب مقاطعة كولومبيا البريطانية تبادل الهدايا التذكارية ومن الشرق ساسكاتشوان، والى الشمال أقاليم الشمال الغربي، ويحدها ولاية واحدة فقط من الولايات المتحدة وهي ولاية مونتانا في الجنوب. وعاصمة ألبرتا هي إدمونتون، وتقع مباشرة في الجنوب من وسط المقاطعة، وتقع كالجاري في الجنوب من العاصمة، وهي من أكبر المدن في ألبرتا وهي موزع رئيسي ومحور للنقل وكذلك كواحدة من مراكز التجارة الرئيسية في كندا، فيما تعتبر أدمونتون هي المومل الرئيسي ومحور خدمة كندا للرمال النفطية وغيرها من الصناعات للموارد الشمالية.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014"، وذلك تمهيداَ للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في اطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما اضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. كما اكد سعادته على اهمية الدورة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. كما تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وتساعد الدورة ايضا في كيفية تفادى الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتتطرق الندوة الى معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة.ومن اهداف الدورة ايضا الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.وتعتبر المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصراً فعالاً لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ساء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجوده أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعنى قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما تعنى أن يكون هناك قدرا كبيرا من الحرية لدى كل من المستهلكين في اشباع احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب ، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.

اختتم بنك قطر للتنمية ورشته التدريبية السنوية لبناء وتعزيز قدرات المؤسسات المصرفية المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يقيمها البنك بشكل سنوي إنسجاماً مع حرصه على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز نمو القطاع الخاص في دولة قطر.وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك بدعم التنمية المستدامة للقطاع الخاص عبر تطوير قدرات البنوك الشريكة في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أُقيمت الورشة التدريبية يومي 26 -27 اكتوبر، بمشاركة موظفي البنوك الشريكة لبنك قطر للتنمية المعنيين بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة أو تحليل الائتمان أو التحصيل.وفي معرض تعليقه على إقامة الورشة، قال عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "تصب هذه الورشة التدريبية السنوية في صميم مساعينا نحو دعم وتعزيز دور البنوك الشريكة في برنامج "الضمين" ورفع قدرات مدراء العلاقات وموظفي الأئتمان في تلك البنوك لفهم أحتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تقديم خدمات تتناسب مع أحتياجاتهم: لدينا في بنك قطر للتنمية إيمان تام بأن المؤسسات التمويلية وبشكل أدق البنوك لديها دور جوهري في تعزيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير التمويل، وفي ذات السياق فأن بنك قطر للتنمية حريص على دعم ذلك الدور وتعزيزة عوضا عن التنافس مع تلك البنوك".وأضاف آل خليفة: "إن الطبيعة المتحفظة للبنوك بشكل عام تجعلهم حذرين جدا في التعامل مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر ودورنا في بنك قطر للتنمية مع شركائنا من البنوك في الدولة هو توضيح مستوى الربحية العالية في حال التحكم في المخاطر وفهم احتياجات تلك الشركات الفهم الصحيح".يذكر أن بنك قطر للتنمية يقدم من خلال إقامته لهذه الورش التدريبية، برنامجاً متواصلاً لبناء وتعزيز القدرات يقوم برصد احتياجات ومتطلبات القطاع في هذا المجال، وتقييم مدى الحاجة الفعلية في السوق، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للبنوك الشريكة بشكل سنوي.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إن حجم التجارة بين قطر والصين ارتفع خلال الأعوام الخمسة الممتدة ما بين عام 2008 حتى عام 2013 بنسبة 345 بالمائة ليصل في العام الماضي إلى 11.5 مليار دولار. جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة - خلال كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركته بفعاليات "المنتدى الخامس لقيادات رجال الأعمال في الأسواق الناشئة" الذي نظمه جهاز قطر للاستثمار اليوم بالعاصمة الصينية بكين وتستمر فعالياته ليومين. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن قطر والصين تجمعهما علاقات اقتصادية قوية تشكل حافزا للشركات الصينية لدخول السوق القطرية، في وقت تتواجد فيه 13 شركة بملكية صينية كاملة في دولة قطر، بالإضافة إلى 181 شركة مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين برأس مال صيني تصل نسبته إلى 49 بالمائة، منوها بالدور الذي تقوم الشركات الصينية في دعم التنمية بقطر تزامنا مع دخول الدولة في مشاريع ضخمة بشتى المجالات المختلفة. وتطرق سعادته إلى صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي إلى الصين موضحا أن دولة قطر تعد المصدر الرئيسي للصين فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، حيث قامت بتزويدها بما يقدر بـ60 بالمائة من احتياجاتها في عام 2012، وقد وصلت القيمة الإجمالية للغاز والنفط القطري الذي تم تصديره إلى الصين 6ر5 مليار دولار، بينما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطي من الغاز الطبيعي هو الثالث عبر العالم، كما أن الناتج المحلي للبلاد قفز بشكل كبير خلال الفترة من عام 2008 وحتى العام الماضي 2013 ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار حاليا. وشدد سعادة الوزير على أن النهضة التنموية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الحالي تطرح فرصا استثمارية متعددة أمام رجال الأعمال الأجانب الذين تعتبرهم الدولة شركاء لها في تكريس تنمية مستدامة تحقق المصلحة للجميع، خاصة في ظل تمتعها باستقرار اقتصادي غاب عن عدد من المناطق الأخرى في العالم، لافتا إلى أن الفهم العميق والاحترام المتبادل الذي يسود العلاقات القطرية الصينية يمهد الطريق لتوطيد علاقة الثقة المتبادلة المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني محاضرة بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"، يلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة الدكتور طلال أبو غزالة، وذلك اليوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الغرفة.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات سياسية واقتصادية قد تؤثر في مستقبل المنطقة وتماشياً مع سياسة دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز جهود التضامن العربي.ويشار الى أن الدكتور طلال أبو غزالة يرأس العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس الدولية منها التحالف العربي لصناعة الخدمات في قطر ويرأس كلية أبو غزالة الجامعية للأعمال في المنامة - البحرين وجامعة طلال أبو غزالة العالمية في عمان - الأردن ويحفل سجله بالكثير من النشاط العلمي والتقني المتميز.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 18.70 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 13 ألفا و 799.29 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و374 ألفا و078 سهما بقيمة 495 مليونا و839 ألفا و887.96 ريال نتيجة تنفيذ 5550 صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 744 مليارا و895 مليونا و599 ألفا و319.28 ريال.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض طال معظم الأسهم المدرجة متأثرا في الأساس بخسائر حادة لسهم موبايلي، بعد نتائج مخيبة للآمال، ونزول حاد لأسهم البتروكيماويات، وسط تخوف المتعاملين من استمرار تراجع أسعار النفط. وخسر المؤشر 3.52% إلى 9784.6 نقطة وسط تداولات قيمتها 8.4 مليار ريال. وسجل المؤشر الفرعي للبتروكيماويات هبوطا قارب 5% في حين انخفض مؤشر البنوك نحو 3%. وهبط سعر مزيج برنت أكثر من دولارين في العقود الآجلة، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى 82.32 دولار للبرميل بعد يوم من خفض السعودية أسعار البيع الرسمية للولايات المتحدة، وهذا هو أقل سعر لبرنت منذ أكتوبر 2010. وبلغ صافي ربح موبايلي في الربع الثالث 472 مليار ريال "125.9 مليون دولار" مقارنة مع 1.63 مليار قبل عام.

أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز وطد علاقاته الاستراتيجية القوية مع شركائه بكل من الصين وآسيا على مدى العقد الماضي ، وما زال مستمرا في تعزيز وتطوير هذه الشراكات. أحمد بن محمد السيد يلقي كلمته في المنتدى وأكد سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة ألقاها خلال انعقاد فعاليات "المنتدى الخامس لقيادات رجال الأعمال في الأسواق الناشئة" الذي نظمه الجهاز بالعاصمة الصينية بكين اليوم، الثلاثاء، أن الصين والشركات الصينية تعد شريكا استراتيجيا للجهاز، موضحا أنه تم خلال العام الحالي استثمار مليارات الدولارات في آسيا والصين. ولفت سعادة السيد أحمد بن محمد السيد إلى أن جهاز قطر للاستثمار ، قام بالعديد من الاستثمارات بكبريات الشركات الصينية والتي تقدم خدمات مختلفة ومنتجات ذات قيمة عالية، حيث تتنوع الشركات ما بين شركات الخدمات المالية والبيع بالتجزئة والتكنولوجيا. وبين أن الجهاز يرى إمكانية إقامة استثمارات طويلة الأجل بالشركات الصينية لعدة أسباب منها، كثرة توافر الاستثمارات المستدامة محل الاهتمام في ظل تنوع ونمو اقتصاد هذه المنطقة، بجانب النمو المطرد في العلامات التجارية ومكانة الشركات الصينية الكبرى التي تقدم خدمات متنوعة تشمل القطاعات البنكية والنفط والغاز وخدمات النقل، وذلك فضلا عن النمو المستمر للطبقة المتوسطة. جانب من الحضور ونوه بأن الجهاز قام بالاستثمار في هونج كونج كونها تتمتع باقتصاد مرن، معربا عن ثقة جهاز قطر للاستثمار بأهميتها كمركز إقليمي مستقبلي، وذلك فضلا عن أن الجهاز يبحث عن الأصول الجذابة وإقامة شراكات جديدة لتحقيق استفادة طويلة المدى. واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار الاستراتيجية الاستثمارية التي يتبعها الجهاز باعتباره صندوق ثروة سيادي لدولة قطر، يعمل كمستثمر مالي يركز على الأداء الاستثماري طويل المدى عن طريق الاستثمارات المحلية والخارجية في شتى الأصول، وبهدف أن يصبح منظمة استثمارية ذات مستوى عالمي نشطة في الأسواق العالمية.

واصلت الأسهم المصرية صعودها القوي خلال معاملات، اليوم الثلاثاء، للجلسة الـ5 على التوالي، بدعم واضح من السيولة الشرائية الجديدة من المتعاملين الأجانب، وخاصة على الأسهم القيادية مقابل مبيعات من مؤسسات المال المحلية. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 1% ليغلق عند 9530.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا 1.3% في بداية المعاملات، وصعد المؤشر الثانوي 0.12% ليغلق عند 619.12 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.127 مليار جنيه. وهذه الجلسة الثانية على التوالي التي تبلغ فيها قيم التداول أكثر من مليار جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع. وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات 2.4% والتجاري الدولي 0.97% وجلوبال 2.5%، وبايونيرز 1.2% والمصرية للاتصالات 3.02%. وتراجعت أسهم بالم هيلز 2.5% وحديد عز 0.6% وهيرميس 2.9% وطلعت مصطفى 2.15%.

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى له في أربع سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عدة أعوام أمام سلة من العملات مما خفف الضغوط على المعدن. غير أن محللين قالوا، إن غياب الشراء القوي من الصين والهند أكبر سوقين للمعاملات الحاضرة للذهب وضعف العوامل الفنية يعزز التوقعات بمزيد من الهبوط. ونزل سعر المعدن الأصفر عن مستوى فني مهم عند نحو 1180 دولارا للأوقية الأونصة، يوم الجمعة، بعد أن وسع بنك اليابان المركزي نطاق برنامجه التحفيزي في خطوة مفاجئة عززت الدولار. وأثار اختراق المعدن لهذا المستوى المزيد من عمليات البيع التي هبطت بالذهب إلى 1161.25 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1168.95 دولار للأوقية في الساعة 1007 بتوقيت جرينتش، بينما نزل سعر المعدن في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 1.20 دولار إلى 1168.60 دولار للأوقية. والتقط الدولار أنفاسه أمام الين واليورو اليوم حيث تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.2% بعد مكاسب على مدى أسبوع دفعته إلى أعلى مستوياته منذ 2010. ويترقب المستثمرون بيانات أمريكية تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع لرصد أي تأثير محتمل على الدولار وتوقع اتجاهات السياسة النقدية. ومن بين هذه البيانات تقرير الوظائف، الذي يصدر يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لمتانة الاقتصاد الأمريكي. وانخفض السعر الفوري للفضة 0.4% إلى 16.06 دولار للأوقية بعد نزوله، أمس الإثنين، إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة عند 15.72 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.8% إلى 1223.75 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.3% إلى 797 دولارا للأوقية.

تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات. ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات. وتملك شركة أرامكو السعودية، التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم، ملكية كاملة أو من خلال حصص، ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة، تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا، طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا، تعرف باسم ياسرف في ينبع، التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع وفد كندي يزور الدوحة حاليا يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف الالتقاء بنظرائهم القطريين وبحث إقامة شراكات تجارية متنوعة.وقال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر في كلمة له خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات المختلفة لاسيما وأن الوفد الكندي يضم عددا لا بأس به من المتخصصين في قطاع صناعة النفط والغاز، وهو ما يفتح مجالات أرحب للشراكة بين الجانبين.وشدد السيد روحاني على ضرورة الاهتمام أيضا بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها باعتبارها المحرك الرئيس للنهوض بالاقتصادات العالمية، وذلك كونها خيارا جيدا للتحول من القطاع الكربوني إلى غير الكربوني، فضلا عما تسهم به في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل وفيرة للشباب.وأعرب مدير عام غرفة قطر عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن شراكات ونتائج بناءة تصب في صالح الجانبين وتخدم تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على الفرص المتاحة في كلا البلدين.بدوره، أكد السيد ريان رادك كبير مديري العلاقات الحكومية الدولية لمقاطعة ألبرتا الكندية بمنطقة الشرق الأوسط والهند، ممثل الوفد الكندي، أيضا على ضرورة الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، لافتا إلى أن الوفد الكندي يضم العديد من الخبراء في هذا المجال بجانب مجال النفط والغاز، وهم يطمحون لتبادل هذه الخبرات مع الجانب القطري، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.وأوضح خلال عرض توضيحي قدمه إلى الجانب القطري أن صادرات مقاطعة ألبرتا إلى قطر تبلغ حوالي 10 ملايين و700 ألف دولار سنويا في حين تبلغ قيمة واردات ألبرتا من قطر حوالي 173 مليون و657 ألف دولار سنويا، آملا في أن يسهم اجتماع اليوم عن شراكات بناءة تساعد في النهوض بتبادل الصادرات والواردات بين البلدين الذين تجمعهما العديد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة النفط والغاز.

أعلنت شركة بروة العقارية اليوم عن توصلها إلى اتفاق أولي بشأن شراء حصص في شركة لوسيل جلف للتطوير ،والبالغة 50 بالمائة عبر إحدى الشركات التابعة لشركة بروة العقارية بقيمة 2.48 مليار ريال.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني، أن شركة بروة العقارية تمتلك نسبة 50 بالمائة من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير ذ.م.م. بموجب اتفاقية شركاء موقعة في ابريل 2011 بين كل من شركة كيو آر إي للاستثمارات، وشركة كيو أر إي اكويزيشنز، وشركة بروة العقارية، و شركة لوسيل جلف للتطوير.وأفاد البيان أن شركتي كيو آر إي للاستثمارات ،وكيو أر إي اكويزيشنز ، قد عرضتا حقهما في شركة لوسيل جلف للبيع ،حيث أن شركة بروة العقارية تمتلك حق خيار الشراء بالنسبة لهذه الحصص قانوناً وبموجب اتفاقية الشركاء المذكورة، فيما تعتزم شركة بروة العقارية شراء الحصص المعروضة للبيع عن طريق شركة بروة الدولية ش.ش.و. والتابعة لشركة بروة العقارية وبما يتناسق مع طبيعة نشاطها.وأوضحت الشركة في هذا الصدد أنها توصلت لاتفاق أولي مع شركتي كيو أر إي للاستثمارات، وكيو أر إي اكويزيشنز ،بشأن شراء كامل الحصص المعروضة للبيع في شركة لوسيل جلف للتطوير الأخرى من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير.وتأسست مجموعة بروة العقارية في عام 2005 في مجال التطوير العقاري والاستثمار في قطر ،حيث تضم محفظة بروة العقارية عددا من المشاريع والأعمال والشركات، منها مشروع بروة الشارع التجاري ،وحي قطر للبترول (حي بروة المالي سابقاً)، وبروة السد، ومدينة بروة، وقرية بروة، وبروة البراحة، وقطر لإدارة المشاريع ووصيف وتنوين وسميت.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، منخفضة مع استمرار ضعف قيم التداول التي بلغت اليوم 14 مليون دينار فقط. وأغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية منخفضا 0.11% إلى 1172 نقطة كما هبط المؤشر السعري 0.35% إلى 7293.3 نقطة. وقال محمد نصار المحلل المالي: إن قيم التداول ثابتة تقريبا على مدى 3 أيام عند مستوى 14 مليون دينار، وهو ما يعني عدم دخول سيولة جديدة للسيولة واستمرار تداول نفس الكمية يوميا. لكن نصار توقع أن يشهد السوق انطلاقة جديدة في حال اتخاذ خطوات جدية في طريق تعديل لائحة قانون هيئة أسواق المال أو تعديل القانون ذاته. وهبطت أسهم زين 1.6% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة والمباني 1.9%.. بينما أغلقت أسهم أجيليتي مرتفعة 1.1% ومشاريع الكويت 1.4% وبنك الخليج 1.5%.

أعلنت شركة قطرغاز أن مشروع "مصفاة لفان2"، حقق إنجازاً هاماً في مرحلة الإنشاء مع احتفاله بإكمال 5 ملايين ساعة عمل بدون حوادث مضيعة للوقت، أو مقعدة عن العمل.ويعد مشروع "مصفاة لفان2 "، جزءا من رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يضمن توفير امدادات الطاقة لدولة قطر ويطبق أعلى المعايير البيئية، وسيساهم في خلق العديد من الفرص الهادفة الى تطوير حقل الشمال لإنتاج المكثفات المكررة عالية الجودة، كما يتكامل هذا المشروع بشكل كبير مع المرافق القائمة فعليا هناك، مثل "مصفاة لفان1"، ومنطقة صهاريج الخزانات، والرصيف البحري وغيرها.وسيضاعف المشروع السعة التكريرية لمصفاة "لفان1" لتصل إلى 300 الف برميل في اليوم، مما يعزز مكانة قطر كأكبر دولة في العالم في مجال معالجة المكثفات. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لقطر غاز، أن "السلامة هي القيمة الأساسية في قطرغاز وجزء أصيل من عملها.. موضحا أن هذا الانجاز دليل على التزام الشركة الجاد والمستمر لضمان سلامة الكوادر البشرية، بوصفهم المصدر الأهم الذي تمتلكه قطرغاز .وأضاف أن ثقافة خلق بيئة عمل خالية من الحوادث والاصابات هي سمة كل ما تقوم به قطرغاز، وستستمر الشركة في وضع معايير أعلى للسلامة المهنية وبذل قصارى جهدها للوصول إلى انجازات جديدة في هذا المجال، وذلك خلال مسيرة عملها الدؤوب للحفاظ على مكانتنا كشركة رائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم .من جانبه، قال السيد سلمان أشكناني، مدير مشاريع مصفاة لفان، إن الإنجاز الحالي لم يتحقق من خلال تطبيق برنامج "الخلو من الحوادث والإصابات" وبرنامج " تفادي الاجهاد الحراري" فقط، بل عن طريق العمل الجماعي الجاد والالتزام والتركيز المستمر على السلامة الشاملة من قبل تضامن الشركات المقاولة، وفريق إدارة مشروع "مصفاة لفان2"... معربا عن تطلعه إلى الحفاظ على هذا المستوى المتميز طوال فترة العمل بالمشروع .

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، إن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 1.3% في أغسطس، ليصل إجمالي رصيد الاحتياطي إلى 5.180 مليار دولار. وذكر البنك المركزي في بيان له أن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 شهر من واردات البلاد من السلع والخدمات جاء بعد تحسنه على مدى شهرين. وعزا البنك ذلك إلى استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط لهجمات وتراجع التدفقات النقدية من المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة. وكان الاحتياطي بلغ 5.694 مليار دولار في نهاية أغسطس 2013. وارتفع الاحتياطي الأجنبي لليمن في شهري يونيو ويوليو بنحو 430 مليون دولار، نتيجة دخول منحة سعودية إلى حساب الحكومة بعد انخفاض استمر عدة أشهر، ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق في مايو. وقال البيان إن هبوط مستوى احتياطات البلاد في شهر أغسطس "جاء نتيجة استمرار البنك المركزي في توفير النقد الأجنبي لاستيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية". وأضاف البيان أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 163.1 مليون دولار في نهاية أغسطس ليصل إجمالي فاتورة استيراد الوقود والمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة بين يناير وأغسطس إلى نحو 1.723 مليار دولار.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 الى 30 اكتوبر الماضي 774 مليونا و 364 الفا و 918 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق ومساكن شعبية وعمارات سكنية .وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع جديد لليوم الرابع على التوالي مدعومة بتراجع الين السريع أمام العملات الرئيسية. ارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 448.71 نقطة بما يعادل 2.37% ليصل إلى 16862.74 نقطة. كما سجل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا بمقدار 35.01 نقطة أي بنسبة 2.36% إلى 65ر1368 نقطة. حققت أسهم الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير مكاسب كبيرة بفضل تراجع الين في أعقاب قرار بنك اليابان المركزي يوم الجمعة الماضي، ضخ ما بين 10 و20 تريليون ين "88 مليار دولار و176 مليار دولار" إضافية إلى الأسواق لتعزيز التيسير النقدي في النظام المصرفي. يذكر أن انخفاض قيمة الين يعزز القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية ويزيد قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مقتربا من 84 دولارا للبرميل في التعاملات الأسيوية، اليوم الثلاثاء، موسعة خسائرها إلي جلسة رابعة بعد أن خفضت السعودية أسعار شحناتها إلي الولايات المتحدة. ودفع هذا الخفض أسعار النفط للهبوط في الجلسة السابقة، لأنه أبرز كيف ان أكبر مصدر للنفط في العالم مستعد لمضاعفة جهوده للدفاع عن حصته السوقية في أكبر مستهلك للنفط في العالم بينما يرفع أسعار الشحنات إلي آسيا وأوروبا. وما زال غياب بوادر على احتمال خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" إنتاجها في سوق تشهد وفرة في المعرض يؤثر سلبيا على المعنويات. وتسببت وفرة المعروض في الأسواق العالمية أمام طلب راكد في دفع خام القياس العالمي للهبوط، بأكثر من 27% عن ذروته هذا العام التي سجلها في يونيو. وتتعرض أسعار النفط لضغوط أيضا من قوة الدولار، التي تجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى. وانخفضت عقوب برنت تسليم ديسمبر 72 سنتا، إلي 84.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت 1.08 دولار يوم الاثنين، وهي أكبر خسارة ليوم واحد في حوالي أسبوعين. وتراجع عقود الخام الأمريكي الخفيف 65 سنتا إلي 78.13 دولار للبرميل مواصلة الانخفاض لرابع جلسة، وبعد أن سجلت في الجلسة السابقة 78.08 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2012.