قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها الـ 12 انخفض أمس الثلاثاء، بنسبة 2% ليصل إلى 77.27 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بـ 78.98 دولار للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه سعر خام برنت إلى 81.27 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 14 ديسمبر انخفض 0.43 دولار، إلى 81.27 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء. ويترقب سوق النفط العالمي، الاجتماع القادم لأوبك المقرر عقده في 27 نوفمبر الجاري، وسط دعوات من قبل بعض ممثلي الدول المنتجة للنفط في المنظمة إلى خفض الإنتاج للحد من تراجع الأسعار المتهاوية منذ 5 شهور. ولم تفصح السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، حتى الآن عما إذا كانت ستتخذ موقفا مؤيدا لهذه الدعوات أم لا. يُذكر أنه اتفق وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء الـ12، بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في 11 يونيو الماضي، على إبقاء سقف الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميا.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، وأرجأ المستثمرون التوقعات لأول رفع في أسعار الفائدة البريطانية، بعد أن قال بنك إنجلترا المركزي، إن من المرجح أن ينزل التضخم عن واحد بالمئة وأن ترتفع أسعار الفائدة بايقاع بطيء. وقلص البنك بعض توقعاته للنمو. وقال محافظه مارك كارني إن من الملائم أن تتوقع الأسواق هيمنة التيسير النقدي بدرجة أكبر، مما كانت تشير إليه التكهنات قبل ثلاثة أشهر. وقال إن صعود الإسترليني الذي توقف في الأشهر الأخيرة خصم حوالي 0.75 بالمئة نقطة أساس من القراءة الرئيسية للتضخم على مدى العام المنصرم. وسجل الإسترليني أدنى مستوى لليوم عند 1.5873 دولار بعد نشر التقرير. ونزلت العملة إلى أقل سعر للجلسة مقابل اليورو مسجلة 78.505 بنس.

عقدت لجنة تسيير مشروع الميناء الجديد الاجتماع رقم "41" برئاسة سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات، واستعرض الاجتماع الخطة النهائية لمشروع الميناء الجديد بعد التعديلات ودمج المراحل المستقبلية لتكون نهاية إنشاء أعمال المشروع في العام 2020. 15.4 مليار ريال عقود تمت ترسيتها بمشروع الميناء الجديدكما تم مناقشة مجموع ترسيات العقود الخاصة بالمشروع والتي وصل حجمها إلى "15.4" مليار ريال، وبلغ نصيب الشركات القطرية والسوق المحلي منها نسبة "53 %"، بما يقدر بــ"8.162" مليار ريال، وذلك تماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وكذلك الحرص الكامل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن يكون النصيب الأكبر من المشاريع الاقتصادية التنموية التي تنفذها الدولة للقطاع المحلي. 53 % حصة الشركات المحلية بقيمة 8.2 مليار ريال وأعلنت لجنة تسيير الميناء الجديد أن الخطة الكاملة لتنفيذ المشروع تسير حسب الوقت والزمن المحدد وكذلك ضمن الميزانية العامة للمشروع.ويشكل الميناء الجديد فور تدشينه ركيزة أساسية للاقتصاد، وسيجعل دولة قطر بوابة بحرية للتجارة العالمية، نظراً لما سيوفره تشييد هذا الميناء الضخم من خدمات مناولة بحرية وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية.

أصدر منتدى الشرق الأوسط السنوي السادس لتبريد المناطق، الذي اختتمت فعالياته بالدوحة، العديد من التوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع.وقد تضمنت التوصيات حث المنظمات الحكومية المعنية بتبريد المناطق على تعزيز القوانين التنظيمية الحالية فيما يخص استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في تبريد المناطق، والقيام بأبحاث متقدمة لإيجاد بدائل عن استخدام المياه المحلاة في تطبيقات تبريد المناطق.كما طالبت تلك التوصيات بتخصيص حوافز والحرص على وجود برامج مالية فعالة لتشجيع المؤسسات الخاصة لاستخدام تقنيات وممارسات تبريد المناطق لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال. وكانت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى ركزت على العديد من التقنيات المهمة في مجال تبريد المناطق كاستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وأثرها على البيئة، واستخدام الطاقة المتجددة في شبكات تبريد المناطق، وتخزين الطاقة الحرارية، وحلول العزل قبل تركيب الأنابيب.كما ناقش المنتدى موضوع "أتمتة مصانع تبريد المناطق"، وأتبع ذلك بنقاش حول "إمكانية استخدام حرارة الأرض التي تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة للتبريد بمنطقة الشرق الأوسط".وقد أظهرت فعاليات المنتدى أن التقنيات الحديثة الخاصة بمجال تبريد المناطق من الممكن أن تكون الحل لمتطلبات التبريد لدول المنطقة التي يتسم مناخها بالحرارة العالية، كما أوضحت المحادثات والعروض التقديمية التي تم طرحها وتبادلها أن تبريد المناطق يمكن أن يكون بديلا فعالا للتبريد التقليدي الذي تنتج عنه غازات دفيئة مضرة بالبيئة، كما أنه يزيد من كفاءة توليد الطاقة

تراجع سعر خام برنت، خلال تداولات، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات، ليصل إلى مستوى 81 دولارا للبرميل الواحد. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأوروبي، مزيج برنت، تسليم ديسمبر، بمقدار 67 سنتا، لتصل إلى 81 دولارا للبرميل الواحد. كما هبطت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف، تسليم ديسمبر بمقدار 57 سنتا، لتصل إلى 77.37 دولار للبرميل. وكشف استطلاع أجراه اقتصاديون في مجموعة "سيتي جروب"، عن استعداد السعودية لخفض إنتاج النفط من أجل تحقيق ارتفاع أسعار الذهب الأسود. وتتجه الأنظار إلى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بحثا عن أي علامة على أن المنظمة ستخفض الإنتاج عندما تعقد اجتماعها المقرر في 27 نوفمبر الجاري.

ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع في مؤشره السعري، بواقع 2. 23 نقطة إلى مستوى 7201 نقطة، في حين انخفض الوزني و"كويت15" بواقع 19. 1 و67. 4 نقطة على التوالي. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 1. 27 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 8. 233 مليون سهم سجلت من خلال 4804 صفقات. وجاءت أسهم شركات "تمويل الخليج" و"الديرة" و"برقان" و"ساحل" و"الاثمار" الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات "الديرة" و"ادنك" و"ايفا" و"م الأوراق" و"ساحل" الأكثر ارتفاعا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن يتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العالم بحلول العام 2040 لقاء تزايد أكثر اعتدالا في استهلاك النفط لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية استخدام الطاقة سيحدان من نمو الطلب. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، الذي تعرض فيه توقعاتها أن "الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 37% بحلول 2040، لكن النمو الديموجرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكا للطاقة من قبل". وتابعت ان "نمو الطلب العالمي سيسجل تباطؤا واضحا فيتراجع من أكثر من 2% سنويا خلال العقدين الماضيين إلى 1% سنويا بعد 2025". وتبرر الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا التوجه بارتفاع الأسعار وبالتدابير المتخذة من اجل فعالية استخدام الطاقة، وإنما أيضا بـ"التغيير البنيوي في الاقتصاد العالمي لصالح الخدمات وقطاع صناعي اكثر خفة". وسينجم الطلب بصورة خاصة عن الدول الناشئة ولا سيما الدول الآسيوية والإفريقية. وتشير الوكالة إلى توجه مماثل بالنسبة للنفط، الذي تتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه من 90 مليون برميل في اليوم عام 2013 إلى 104 مليون برميل في اليوم عام 2040. لكنها حذرت في هذا المجال أيضا بأن "الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيدها إلى مستوى مسـتقر".

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس إلى 11 مليارا و779.5 مليون دينار تونسي "نحو7.7 مليار دولار أمريكي"، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الحالي، مقابل 9 مليارات و893.3 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2013، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 19%. وأرجعت بيانات للمعهد الوطني التونسي للإحصاء هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري إلى التفاوت الكبير في نسق تطور تكلفة الواردات مقارنة بتطور عائدات الصادرات، مما تسبب في تراجع نسبة التغطية بأكثر من 3 نقاط، لتصبح في حدود 4ر66%، مقابل 69.8% خلال نفس الفترة من عام 2013. وأوضحت البيانات أن هذا العجز تجلى في تطور عائدات الصادرات بنسبة 2.1% فقط لتبلغ قيمتها 23 مليارا و304.9 مليون دينار، مقابل تطور بنسبة 7.2% في تكلفة الواردات بقيمة 35 مليارا و84.4 مليون دينار.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، مع تشجع المستثمرين بما أوردته إحدى وسائل الإعلام من أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيؤجل تطبيق زيادة ثانية في ضريبة المبيعات لتفادي الإضرار بالانتعاش الاقتصادي في اليابان ويدعو لإجراء انتخابات مبكرة لتدعيم مكانته السياسية. وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.4% عند 17197.05 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. وتجاوز أداء أسهم المتاجر الكبرى أداء السوق إذ صعد سهم جيه. فرونت ريتلينج 3.1% وقفز سهم تاكاشيمايا 2.9% كما زاد سهم ماروي جروب 3.2%، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1377.05 نقطة في حين أغلق مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد على 12580.85 نقطة مرتفعا 0.2%.

أشاد السيد طارق عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لـ"ريجنسي للسفر والسياحة" بجهود شركة "الريان للضيافة" في اطلاع النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بصناعة السياحة بمشروعات الشركة الضخمة والإستراتيجية التي ستعزز من المسيرة الناجحة لقطاع الضيافة المحلية على خارطة الدولية، واصفاً مشروعات الشركة بأنها علامة فارقة ونقطة تحول حقيقية في عالم السياحة الفاخرة. طارق عبد اللطيف موضحاً أن "الريان للضيافة" بقدراتها الترويجية المتكاملة إستطاعت خلال ملتقى سوق السفر العالمي في لندن الذي اختتمت فعالياته مؤخراً أن تقدم للزوار معلومات كافية عن السياحة القطرية ومكونات منتجها الذي ذاع صيته إقليميا وعالميا بجودته، فضلا عن التعريف بمشروع منتجع البنانا الذي من المتوقع أن يحدث نقلة نوعية في صناعة الضيافة المحلية والإقليمية نظراً لموقعه الفريد ومساحته الشاسعة وخدماته الاستثنائية المتفقة مع معطيات قطاع الضيافة العالمي، وكذلك التعريف بمكونات منتجع شاطئ سلوى الذي يعتبر من أضخم وأكبر المنتجعات في الشرق الأوسط، علاوة على اطلاع الزوار بمشروع منتجع المسيلة الذي يقع في وسط الدوحة، مؤكداً أن هذه المشاريع العملاقة سوف ترسخ مفاهيم ريادية لمعالم الجذب السياحي المحلية. جناح قطري متكاملوقال عبد اللطيف: "إن الهيئة العامة للسياحة بوصفها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب صناعة السياحة المحلية استطاعت توفير أجواء ترويجية متميزة عبر جناح متكامل حقق للمشاركين منصة نوعية لتسويق مفردات المنتج السياحي القطري الذي يتسم بالثراء والتنوع، مشيراً في هذا السياق إلى أن الجناح القطري في المعرض أصبح نقطة التقاء لكافة المهتمين بمكونات صناعة السياحة ومحطة جامعة للتعامل مع قطاع السياحة القطري. "البنانا" و"المسيلة" التابعان لـ"الريان للضيافة" علامة فارقة في عالم السياحة الفاخرة.. و"هيئة السياحة" وفرت منصة نوعية لتسويق مفردات المنتج السياحي في لندن مضيفاً في هذا الإطار أن المؤسسات السياحية المحلية استطاعت أيضاً تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع الهيئات والشركات البريطانية والأوروبية وكبار منظمي الرحلات في المملكة المتحدة ومع مديري وكالات السفر والسياحة، باعتبار أن سوق المملكة المتحدة سوق سياحي هام ومن أكبر الدول تصديرا للسياحة في العالم. وقال إن جهود الهيئة العامة للسياحة في تنظيم المعرض والمشاركة فيه تضاف إلى سجلها الزاخر بالإنجازات النوعية. ريجنسي.. خدمات إستثنائيةوأكد: "أن ريجنسي للسفر والسياحة بوصفها الشركة المتربعة على عرش صناعة السفر والسياحة المحلية الإقليمية والدولية تمكنت عبر فعاليات معرض السفر العالمي من تسويق خدماتها الاستثنائية في قطاعي السفر والسياحة والبرامج النوعية التي تقدمها لإثراء معطيات السياحة المحلية وبدورها الفاعل في تعزيز معايير السياحة الدولية من خلال برامج نموذجية يتبوأ مقدمتها منتجها 101 الذي يعد أحد أبرز إبداعات الشركة في تعزيز مسيرة مفردات صناعة السياحة الترفيهية المحلية"، نظرا لتقديمه تشكيلة وتوليفة متميزة من الأنشطة الترفيهية والبرامج السياحية المعنية بالتراث والتسوق. مؤكداً الإقبال غير المسبوق من القطاع السياحي على منتج 101 في قطر الذي ذاع صيته محليا وإقليميا وعالميا بجودة مكوناته ودوره في دفع عجلة معايير صناعة السياحة. "ريجنسي" متربعة على عرش صناعة السفر والسياحة محلياً وإقليمياً وعالمياً.. ومنتج ريجنسي 101 أحد أبرز الإبداعات في تعزيز مسيرة صناعة السياحة الترفيهية وقال عبد اللطيف: "لقد عملت ريجنسي للسفر والسياحة في إطار جهودها لتنمية السياحة المحلية على تطوير وتحديث مخيمها في سيلين المتواجد على شاطئ البحر مباشرة". مشيراً في هذا السياق إلى أن مخيم ريجنسي في منطقة سيلين يسع أكثر من 500 شخص ويقدم خدمات سياحية استثنائية متمثلة في توفير قاعات الطعام والأغذية والمجلس ووسائل الترفيه المختلفة، علاوة على الألعاب والنشاطات الترفيهية للضيوف.وأكد عبد اللطيف أن ريجنسي للسفر والسياحة أطلقت عروضا مثالية تحت شعار "عندما تتوقع منا أكثر توقع أن توفر أكثر"، مبينا أن هذه العروض النموذجية هدفها إثراء صناعة السياحة والسفر المحلية وتوفير الراحة لعملاء الشركة من مختلف الأسواق السياحية.موضحاً أن العروض تشمل معظم محطات العالم السياحية وبأفضل الأسعار المتاحة، فضلا عن توفيرها لبرامج سياحية نوعية وبأسعار تشجيعية غير مسبوقة. مخيم ريجنسي في "سيلين" يسع أكثر من 500 شخص ويقدم خدمات سياحية استثنائية.. و"القطرية" تستحوذ على أكثر من 75% من مجمل مبيعات "ريجنسي "هيئة السياحة نجحت بإمتيازوأكد عبد اللطيف أن الهيئة العامة للسياحة نجحت بامتياز في تنظيم جناح متكامل في سوق السفر العالمي في لندن، مبينا أن الجناح اتسم بالتطور وبالمساحة الرحبة التي أتاحت فرصا مثالية للمشاركين من استعراض منتجهم، مشيراً في هذا السياق إلى أن الهيئة بقدراتها الترويجية المتكاملة استطاعت التعريف بمفردات المنتج المحلي في سائر الأسواق المهمة. وقال عبد اللطيف: من أبرز عوامل نجاح المشاركة في فعاليات معرض السفر الدولي في لندن المشاركة الفاعلة للحي الثقافي "كتارا" الذي أضحى بموجب ما استعرضه من منتج جديد وعصري قبلة الزوار البريطانيين والأوروبيين بشكل عام، مؤكداً أن برامج الحي الثقافي من شأنها فرض مكانتها على رزنامة السائح الأوروبي مسؤولي السياحة أمام جناح قطر في معرض لندن وجعلها أحد أبرز المقاصد التي يخطط السائح لزيارتها لمعرفة دور "كتارا" الرائد باعتبارها المؤسسة الريادية الحاضنة للفعاليات الثقافية الزاخرة بالقيم النبيلة والاستعراضات الفنية المبتكرة التي تشكل فرصة نوعية للسياحة العالمية للاطلاع عليها. وقال عبد اللطيف: إن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر حالياً في مصاف شركات الطيران العالمية تستحوذ على أكثر من %75 من مجمل مبيعات ريجنسي للسفر والسياحة، عازيا ذلك إلى خدمات الناقلة المتطورة على مستوى الأرض أو على متن الطائرات، إضافة إلى طيرانها المباشر لسائر الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية المتنامية.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن تنظيم النسخة السادسة "معرض هي" المتخصص في العبايات والأزياء النسائية الخليجية والعربية، وذلك خلال الفترة من 17 ولغاية 22 نوفمبر الجاري، في مركز الدوحة للمعارض. ويجمع المعرض عدداً كبيراً من المشاركات القطريات تشكل نسبتهن %50 من مجموع المشاركات في المعارض، والنسبة المتبقية من المشاركات تُمثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويُتوقع أن يتجاوز عدد زوار المعرض 70.000 زائر من قطر والخليج، في حين وصل عدد زوار دورة العام الماضي من المعرض إلى 65.000 ألف زائر.وتهدف الهيئة العامة للسياحة، من تنظيم هذا المعرض التخصصي، إلى زيادة الوعي والمعرفة حول مثل هذه المعارض من قبل جميع الفئات المستهدفة والقطاعات المعنية بذلك، وبالتالي النجاح في الترويج لدولة قطر بوصفها الوجهة الأفضل والبيئة الأنسب لإقامة المعارض، التي توفر تجربة حقيقية للراحة والترفيه، فضلاً عما تُقدمه قطر من إمكانات لتسهيل الأعمال، بحيث تكون قطر رائدة في تنظيم قطاع المعارض بما يُحقق فرصة لعقد أكبر عدد من الصفقات القصيرة وطويلة الأجل. يُضاف لذلك، بأن "معرض هي" يُعزز من دور دولة قطر بوصفها واحدة من الوجهات الرائدة محلياً وإقليمياً في صناعة المعارض.وحول تنظيم الهيئة العامة للسياحة لـ"معرض هي"، قال السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة: "نسعى في الهيئة إلى تقديم كل ما هو جديد في مجال المعارض، سواء من حيث التنظيم أو من حيث نوعية ما يُعرض فيها. وما شجعنا على تنظيم "معرض هي" هو أنه يستقطب فئة مهمة من المجتمع الخليجي، وهذا الأمر من شأنه أن يُحقق زيادة في أعداد الزوار".ويُضيف العبدان: "تسعى الهيئة لإيجاد نوع من التشاركية فيما بينها وبين المعنيين في قطاع المعارض، حيث تقدم لهم المعارض قيمة مضافة لأعمالهم من خلال تطوير صناعة المعارض ودعم أنشطتهم الترويجية في قطر وخارجها، وفي ذات الاتجاه تعمل الهيئة العامة للسياحة للترويج لقطر في المنطقة كوجهة سياحية، كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على الاقتصاد القطري ككل".ويُعتبر "معرض هي" معرضاً فريداً من نوعه في المنطقة، فهو يُقدم عرضاً لأحدث الأزياء النسائية من تصاميم العبايات الخليجية والجلابيات العربية وفساتين السهرة، هذا إلى جانب معرفة أحدث الاتجاهات في صناعة الأزياء النسائية في قطر ودول الخليج. وهو يأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم فعاليات تُساهم في دعم السياحة في الدولة، وتحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في قطر.ويستمر المعرض على مدى ستة أيام، بمساحة 5000 متر مربع، موزعة على 220 جناحا للعرض من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 32 نقطة ليستقر فوق مستوى 13755 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 870.8 مليون ريال ونفذت 9069 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 7.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 64% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 36% إجمالي نسبة الشراء مقابل 35% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 230.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 139.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 173.2 مليون ريال وقطاع التأمين 8.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 237.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.5 مليون ريال وقطاع النقل 63.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 383.1 مليون ريال والبيع 381.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 174 مليون ريال والبيع 181 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 106.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 207.4 مليون ريال والبيع 221.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 557 مليون ريال مقابل 561 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 313 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 308 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.5 مليون سهم ونفذت 2716 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 2755 صفقة وقطاع التأمين 159 ألف سهم ونفذت 132 صفقة. وقطاع العقارات 7 ملايين سهم ونفذت 1718 صفقة وقطاع الاتصالات 584 ألف سهم ونفذت 286 صفقة وقطاع النقل مليون سهم ونفذت 463 صفقة.

استضاف بنك الدوحة أمس الاثنين مؤتمراً حول "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة" في فندق سانت ريجيس في الدوحة. وقد سلط المؤتمر الضوء على عدد من القضايا الهامة من أبرزها التحديات الأساسية التي تواجه تجار التجزئة على خلفية التطور السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في مجال التجزئة، والتحوّل المتزايد نحو الحلول المالية المعتمدة على الجوال التي تجمع طرقاً متعددة للدفع.وقد شرّف المؤتمر بالحضور سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، وجاء موضوع المؤتمر حول: "دور التكنولوجيا الرقمية في قطاع التجزئة وحلول الدفع الجديدة للمستهلكين". نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليينوقد جمع المؤتمر نخبة من أهم الخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الخدمات المصرفية والتجزئة والتجارة الإلكترونية لاستكشاف كيف يمكن لتجار التجزئة التقليديين المنافسة في سوق رقمية من خلال تطوير قنوات متعددة لمسايرة السلوكيات المتغيرة للمستهلكين.وخلال كلمته الافتتاحية، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير قطاع التجزئة بشكل كبير، إذ لم يعد ينحصر دور التكنولوجيا في توفير الدعم التشغيلي، بل أصبحت تمثل أحد أهم المميزات التنافسية. ويتمثل التحدي الأهم أمام تجار التجزئة في التكيف مع هذه البيئة المتغيرة وإعادة تنظيم عروضها وخدماتها بحيث تتماشى مع التكنولوجيا الآخذة في التطور وتوجهات المستهلكين، إذ أصبح لدى المستهلكين اليوم إمكانية القيام بمشترياتهم من خلال عدد من الطرق المختلفة، وهو ما يحتم على تجار التجزئة أن يقوموا بدعم متاجرهم الفيزيائية المادية بقدرات وإمكانات إلكترونية قوية في نفس الوقت للتكيف مع أساليب وأنظمة الدفع الجديدة".التكنولوجيا والإستثماروقد افتتح جلسات الأمسية السيد ألبيش بي. باتيل من البرنامج العالمي لريادة الأعمال والذي تحدث عن "التكنولوجيا والاستثمار"، وقد ركز حديثه على مدى اعتمادنا على التكنولوجيا الرقمية والخيارات المتاحة اليوم للوصول إلى الصحف المختلفة، حتى أثناء السفر، للبقاء على إطلاع مستمر بكل المستجدات. ويرى باتيل أن شركات مثل شركة علي بابا ستتمكن من تحقيق المزيد من الثروة للمستثمرين حيث تركز أعمالها بشكل كبير على التجزئة. وقد أشار إلى أن قطر تمتلك رأس المال الذي يمكنها من الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وأن بإمكان قطر الاستمرار في اقتناص الفرص الاستثمارية والحصول على المزيد من الملكية الفكرية. ويرى السيد ألبيش أن من يستثمر في رأس المال الابتكاري هو الرابح.طرق التعامل مع المستهلك وقدم السيد جوزيف نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووميرانجس عرضاً تقديمياً شاملاً حول المتاجر الإلكترونية والتقليدية وطرق التعامل مع المستهلك مؤكداً على أهمية دور تجار التجزئة في مواكبة التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى المستهلك وتلبيه متطلباته واحتياجاته، وتحدث قائلاً: "ينبغي أن ينصب اهتمام تجار التجزئة على تطوير حلول مبتكرة وفريدة لأنشطتهم التجارية وكذلك الاستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية المتوفرة لديهم لتعزيز خبرتهم التجارية في هذا المجال ولجذب اهتمام المستهلكين وتلبية توقعاتهم، كما ينبغي عليهم الاستفادة من الإمكانيات لتي توفرها تكنولوجيات التسوق الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الذكية التي تساعدهم على تلبية متطلبات المستهلكين وخدمتهم بشكل أسرع وهو الأمر الذي يدعو إلى التحول من عقلية التسوق القائم على المتاجر التقليدية إلى عقلية التسوق القائم على المتاجر الإلكترونية". حلول الدفع المبتكرةوقد أصبح مفهوم التجارة الموحدة من المصطلحات المتداولة اليوم بشكل كبير في عالم الأعمال، وقد قدم السيد توماس هيجنص، مسؤول التسويق الرئيسي في شركة iKajo.com لمحة رائعة عن كيفية تطبيق حلول الدفع المبتكرة التي بإمكانها المساعدة في توفير تجربة تسوق سلسة لكافة المستهلكين. وتحدث قائلاً: "لم يعد لتجار التجزئة أي دور في اختيار طرق السداد حيث أصبح المستهلك هو الذي يتحكم في هذا الأمر لذا ينبغي علينا دعم منصات السداد متعددة القنوات. ويتمتع المستهلك اليوم بحرية الاختيار التي تمكنه من اختيار طرق السداد التي تناسبه بغض النظر عن الموقع والتكنولوجيا المستخدمة وهو الأمر الذي حفز التجار للتحول إلى منصات السداد المرتكزة على أجهزة الجوال. التقنيات التكنولوجيةوقد كان للتقنيات التكنولوجية مثل المحافظ الرقمية دور رئيسي في تغيير أنماط السداد المتبعة حالياً، وتتوقع الدراسات التسويقية أن تصبح المحافظ الإلكترونية من أكثر طرق السداد شعبية على الصعيد العالمي ليصل إجمالي حجم المعاملات من خلالها إلى 1,656 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2017. وهو مؤشر واضح على الدور المحوري الذي ستلعبه المحافظ الإلكترونية في المستقبل". وقد أوضح السيد توماس هيجنص لتجار التجزئة طرق الاستفادة من منصة التجارة الموحدة لجلب الأعمال وزيادة الولاء للعلامات التجارية من خلال توفير تجربة تسويقية فريدة لكل مستهلك عبر استخدام قنوات السداد متعددة القنوات.ثورة التجارة الإلكترونيةمن جانبه، سلط السيد سوريش باجباي، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البنوك في تعزيز ثورة التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الجوال التي اجتاحت قطاع التجزئة من خلال توفير منصة لأنماط الدفع المبتكرة، حيث قال: "أصبح بإمكان العملاء في القرن الواحد والعشرين، وكنتيجة للتطورات المحرزة على الصعيد التكنولوجي، التواصل عبر الهواتف الذكية والوسائط المتعددة وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحول إلى نمط الحياة الرقمية. ومن أجل مواكبة العملاء وتلبية متطلباتهم، فقد تطور قطاع التجزئة وتحول من ذلك القطاع الذي ينفذ الخدمات التجارية من خلال الطرق التقليدية عبر المتاجر التقليدية إلى منح العملاء العديد من الطرق الحديثة التي تتمثل في التسوق والدفع والشراء عبر الإنترنت وأجهزة الجوال. وتعتبر البنوك حلقة الوصل التي توفر منصة تقدم إلى العملاء والتجار وسائل وآليات وحلول الدفع الحديثة. ويحاول المؤتمر إبراز كيفية استغلال بنك الدوحة لتكنولوجيا الدفع الحديثة وتقديم أفضل الخبرات إلى المستهلكين والتجار على حد سواء".

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" أنه في إطار جهوده المستمرة الرامية إلى تقديم خدمات مبتكرة وأكثر أماناً، عن تدابير أمنية جديدة للدفع والتسوق عبر المواقع الإلكترونية بواسطة بطاقات فيزا المصرف الائتمانية.وأضاف المصرف تكنولوجيا "الحماية الثلاثية الأبعاد" "3D Secure" إلى نظام المشتريات الإلكترونية بواسطة بطاقات فيزا الائتمانية. وتمثل هذه الخدمة المجانية حماية إضافية بكلمة مرور سرية خاصة بكل معاملة وتهدف الى التأكد من هوية حامل البطاقة عند الشراء عبر المواقع الإلكترونية. وتمكن هذه التقنية من التعرف تلقائياً على بطاقات فيزا المصرف الائتمانية عند ادخال المعلومات على الموقع الإلكتروني المشترك في خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure"، وسوف يطلب من حامل البطاقة إدخال كلمة السر لمرة واحدة "OTP". قبل تنفيد عملية الشراء الإلكترونية، سوف يتم إرسال كلمة السر لمرة واحدة "OTP" مباشرةً إلى العميل عبر رسالة نصية قصيرة إلى رقم الجوال المسجل لدى المصرف أو يمكن للعميل الحصول على كلمة السر لمرة واحدة "OTP" عبر تطبيق الجوال "أمان المصرف" في حال كان العميل مسجلاً في هذه الخدمة. ويجب أن يكون المتجر الإلكتروني معتمداً من خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure" لكي تعمل الخدمة بنجاح.وشرح د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، أن استخدام تكنولوجيا الحماية ثلاثية الأبعاد سيساهم في الحد من عمليات الاحتيال وتعزيز الأمن الإلكتروني لجميع حاملي بطاقات فيزا المصرف الائتمانية، وأضاف: "يمنح هذا النظام حاملي بطاقات المصرف الائتمانية المزيد من الأمان في عمليات الشراء عبر الإنترنت. وهذا النظام سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى أي برمجيات خاصة. كما أن حامل البطاقة يتحكم ببطاقته بشكل كامل عند الاستخدام في عمليات الشراء الإلكترونية."وأضاف أناند: "ستستفيد المتاجر الإلكترونية من هذا النظام الجديد أيضاً، فهو لا يؤثر على تفاعلهم مع العملاء، وإنما يساهم في زيادة المبيعات عبر تعزيز ثقة العملاء والحد من مخاطر الاحتيال أو العمليات المشبوهة. فقد أثبتت الدراسات أن ثلث حاملي البطاقات في العالم تقريباً يتجنبون التسوق الإلكتروني بسبب المخاوف الأمنية. ومن شأن أنظمة الدفع المعتمدة كنظام خدمة الحماية الثلاثية الأبعاد "3D Secure" أن تضمن للعملاء الراغبين بالتسوق عبر الإنترنت أن استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء الإلكترونية أمر آمن للغاية".

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت أصبحت صناعة متميزة سواء من حيث القوارب الخشبية التقليدية التي أظهرت نوعاً من الإتقان في صناعتها وأيضا القوارب الأخرى والتي بدأت تصدر للخارج. وزير الإقتصاد: ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تظهر للعيان وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه اليوم للنسخة الثانية من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت (QIBS) والذي يُنظّم من 11 إلى 15 نوفمبر 2014 في مرجان ماريناس – مدينة لوسيل بمشاركة 45 شركة محلية و45 شركة دولية، أن المشاركة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت تعتبر مشاركة عالمية من مختلف دول العالم، وهو ما عكسه الإقبال الكبير على المعرض من خلال مشاركة 50 دولة، هذا بالإضافة إلى الكثير من القوارب المشاركة من مختلف الأحجام، معربا عن تهنئته وشكره للمنظمين للمعرض والداعمين له، مشيراً إلى أن ما يميز المعرض هذه السنة والسنة الماضية هو إقامته في مدينة لوسيل الجميلة والتي بدأت معالمها تتبين للعيان، حيث إن حجم الأعمال وتقدمها واضح وبدأت المدينة تظهر وتؤتي ثمارها . وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه للمعرض وبخصوص تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الإنتاج المحلي من القوارب واضح فيه الإتقان والتميز وقدرته على الانتقال لمراحل جديدة من التطور سواء من حيث التصميم أو جودة الإنتاج ونحن ندعم هذا التوجه في سبيل الارتقاء بمستوى هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها.وقد قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بجولة في مختلف أجنحة المعرض برفقة المهندس عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل والسيد عيسى المناعي رئيس سنو كومز - منظمي معرض قطر الدولي للقوارب وعدد من القيادات. تدشين أول محمل قطري بمواصفات عالمية يوضح الإتقان والتميز في الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة عالمياًمن جانبه أشاد السيد عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة شركة "سنو كومز" المنظّمة للمعرض ومؤسّس شركة المنّاعي مارين، بالدعم الذي قدمته للحكومة لإنجاح المعرض، مشيراً إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المعارض يتم تخليص إجراءات القوارب المشاركة في مراسيها بالمعرض، بدل تأخيرها في المنافذ، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وخفر السواحل.وشدد المناعي على أن كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح دولة قطر والصناعة القطرية، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استيعاب مثل هذه المعارض الدولية والشركات العالمية، بما يصب في النهاية لصالح الاقتصاد الوطني وزير الإقتصاد متفقداً المعرض متوقعا أن يتم الإعلان عن عدد من الصفقات والاتفاقيات على هامش المعرض، لافتا إلى أن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، يفتح المجال لتطوير صناعة القوارب واليخوت في السوق القطري ويمنح فرصة لرجال الأعمال القطريين لعمل شراكات مع الشركات العالمية والوكالاتولفت المناعي إلى أن المعرض كان بمثابة منصة عالمية للقوارب واليخوت من كل أنحاء العالم، مؤكداً أنه أثبت نجاحاً منقطع النظير في نسخته الثانية، مشيراً إلى أن السوق القطري من أقوى أسواق العالم في هذا المجال، مشيراً إلى أن الصناعة القطرية في مجال القوارب واليخوت تراعي كافة المعايير العالمية، بما يرسخ الاهتمام بهذه الصناعة وتطويرها خلال السنوات المقبلة. المناعي: كل خطوة تخطوها هذه الصناعة فهي تصب لصالح قطر والصناعة القطرية والمعرض فرصة لرجال الأعمال لتطوير الصناعةويشارك في المعرض عدد من اليخوت الفخمة الكبيرة. وينضمّ إلى المحمل الفخم يخت "جلف كرافت ماجستي" 101 "31 متراً" و "أمير ياتس" 92 "28 متراً" و "بينيمار" 90 "27.5 متراً" و "عمر مارين" 88 "27 متراً" و "جلف كرافت" 88 "27 متراً". كما يشارك في المعرض أكثر من 75 قارباً ويختاً من ماركات مرموقة كأزيموث وسي راي وبرنسيس وفيريتي وريفا وجلف كرافت وصنسيكر وبرستيج وإيتاما والشعالي مارين وسان لورنزو وبينيتي وصنريف وإيسني اتس وأريس ولاجون وأمير ياتس وكرانكي وإيفرجلايدز وغيرها. كما تتضمّن الجهات البارزة الأخرى المشاركة في المعرض "لورسن" و "بلوم أند فوس" – وهما من أكبر الشركات المصنّعة للسفن في العالم جانب من اليخوت المشاركة في المعرض إضافة إلى "بالمر جونسون" و "تان سيرفيسز" والبادي والفردان والعمر مارين وآرت مارين وكونسبت مارين وكرانكي وجلف كرافت وجلف ياتس وكلداري مارين ولنجاوي والاتحاد القطري للرياضات البحريّة ورويال مارين و "سيز آند ديزرتس" و "شراو" وسبيد مارين وصنسيكر و "واي. سي. أو" وغيرها الكثير.كما تشارك أيضاً شركة علي بن علي، الموزّع الحصري لساعات "أوليس ناردان" للسنوات التسع الأخيرة، حيث كشفت عن الساعات الجديدة لعام 2014/2015.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية الذي تنظمه في الدوحة، خلال يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وقال الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن المؤتمر سيستعرض نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بإندونيسيا العام الماضي في مجال الموضوعات التقليدية وإعلان بالي، والقرارات الوزارية الصادرة في المؤتمر بشأن أجندة الدوحة للتنمية، وغيرها.ويناقش المؤتمر تحليل آثار ونتائج المؤتمر الوزاري في بالي على الدول العربية، والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي، ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية.ويسلط المؤتمر الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات. ويسعى المؤتمر إلى وضع إطار المتطلبات والقواعد والاستعداد المؤسسي لآليات مساعدة مجتمع الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة في السلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدماً بتطبيق الاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفقاً لنصوص الاتفاقات، وتعظيم استفادة الدول العربية من النظام التجاري العالمي، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول التوجهات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية– الفرص والتحديات أمام الدول العربية– الذي عقد في القاهرة عام 2012.وقال الدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة للإدارة الاستراتيجية والجودة ومنسق عام المؤتمر إن المؤتمر سيناقش خلال 6 جلسات عدة محاور وموضوعات، حيث ستتضمن الجلسة الأولي نتائج المؤتمر الوزاري التاسع في بالي الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية بشأن مفاوضات الدوحة. وتهدف هذه الجلسة إلى إلقاء الضوء على ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر بالي في مجالات برنامج عمل الدوحة، والنتائج التي توصلت إليها في إطار الإعلان الوزاري، والقرارات الوزارية التي تم التوافق عليها في المجالات المختلفة المشار إليها ويقوم بعرض الموضوعات خبراء مشاركون ومتابعون لأعمال المؤتمر، حيث تُجري مناقشات مع الحضور؛ تمهيداً لدراسة الآثار علي الدول العربية في جلسة لاحقة في اليوم التالي من المؤتمر.وأضاف أن الجلسة الثانية ستناقش نتائج مؤتمر بالي، والموضوعات الأخرى التي صدرت بها قرارات وزارية بناء على توصيات المجلس العام حول برنامج العمل للتجارة الإلكترونية والمساعدة من أجل التجارة ونقل التكنولوجيا.أما الجلسة الثالثة فستناقش الموضوعات التي حددها الإعلان الوزاري للتفاوض ما بعد بالي، وهي تخص تسهيل التجارة والعديد من الموضوعات الأخرى حول أهمية مشاركة الدول العربية في هذه المفاوضات، وتنسيق المواقف حولها والعمل علي وضع تصور توافقي لإنهاء مفاوضات الدوحة التقدم المحرز في مفاوضات ما بعد بالي. وتناقش الجلسة الرابعة تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي علي الدول العربية، ونظرة علي مستقبل موضوعات المفاوضات: مثل بروتوكول انضمام اليمن الكامل إلى منظمة التجارة العالمية، واكتسابها العضوية الكاملة والفرص المتاحة لزيادة التعاون التجاري والخدمي مع اليمن.وستناقش الجلسة الخامسة اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتتضمن الجلسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الخليجية والعربية، وفي مقدمتها قواعد التجارة العالمية، ومدي تطبيقها علي قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات، كما تهتم هذه الجلسة بتسليط الضوء علي الصعوبات والمشاكل التي تواجه الدول العربية التي تسعي للانضمام إلى المنظمة، والحصول على العضوية الكاملة فيها. وتهدف المناقشات للتنبيه إلى أهمية الموضوع الخاص بالنفط وضرورة معالجته في المستقبل من وجهة نظر مصالح الدول العربية المنتجة للنفط ومشتقاته، ويطرح الموضوعات خبراء التجارة العالمية من المختصين، والذين سيتم اعتمادهم بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم سيف السليطي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى مراحل لا يمكن التراجع عنها أو التوقف عند خطوطها الحالية. المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل السكك الحديدية الخليجية بشكل متكامل خلال العام 2018 وقال إن أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس كانوا قد قرروا في اجتماعهم منتصف أكتوبر الماضي بالكويت البدء في تنفيذ دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد مجلس التعاون، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع المتطلبات والإجراءات النهائية التي تحتاجها الجهات أصحاب العلاقة موضع التوثيق حتى يتم أخذها بعين الاعتبار عند تنفيذ وبناء مراحل المشروع على الأرض خاصة بناء المحطات الدولية الرئيسية في كل دولة عضو. التنسيق مع الجهات المعنيةوقال في كلمته أمام الحضور في ورشة عمل"متطلبات وإجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي" اليوم بفندق اوريكس روتانا والتي ألقاها بالنيابة عنه الأستاذ راشد طالب آل نابت المكلف بمهام النقل البري بوزارة المواصلات آل نابت ألقى كلمة نيابة عن وزير المواصلات أن مجلس وزراء النقل والمواصلات قد قرر في اجتماعه الأخير أيضاً، أن تقوم الجهات المسؤولة عن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية في الدول الأعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها لأخذ متطلباتها وإجراءاتها الخاصة بشروع سكة حديد مجلس التعاون بعين الإعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع وهي مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل وتبادل المعلومات وآخر المستجدات في هذا الشأن مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما يستدعي التنسيق حول ذلك في أعمال هذه الورشة والخروج بتصور موحد تنفيذاً للقرارات الوزارية سالفة الذكر.. تقدم ملموسوأعلن إبراهيم السبتي مدير إدارة المواصلات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي يحرز تقدماً ملموساً على أرض الواقع بعد أن دخل مرحلة التنفيذ الفعلية.وقال إن المجلس قد استكمل المسودة قبل النهائية لخطة العمل والجدول الزمني الشامل لتنفيذ وتشغيل المشروع بشكل متكامل ومتوائم خلال العام"2018م" إبراهيم السبتي واعتمد كراسة المواصفات الفنية الشاملة للمواصفات والمعايير اللازمة لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع وذلك في إطار الخطوات الجارية لإنجاز المشروع كما استكمل المسودة قبل النهائية لكراستي الماصفات الشاملة لوضع الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين الدول"الجوازات والجمارك وغيرها" ويتوقع أن تكتمل نهاية"2015م" إضافة إلى استكمال الخرائط الهندسية لخطة العمل بعد تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة.ربط السعودية والبحرين في 2015كما يتوقع أن تستكمل دراسة جدوى ربط مملكتي السعودية والبحرين بالمشروع في الربع الأول من العام"2015م" وقال السبتي إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي مواكبا للتطورات والفرص والتحديات التي تواجه دول المنطقة والوطن العربي عامة جانب من حضور ورشة مشروع سكة حديد دول الخليج في ظل تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية،والسوق الخليجية المشتركة، واعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي والحلول المقترحة لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وأكد السبتي حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على تطوير قطاع النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية المساندة له خاصة ما يتصل بالاستثمارات في المشاريع المشتركة بين دول المجلس لما له من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل وإيجاد فرص وظيفية لمواطنيها إلى جانب دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون. السبتي: مشروع السكة الحديدية دخل مراحل التنفيذ الفعلية ويحرز تقدماً ملموساً وأقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين دول التعاونوأوضح أن الورشة تركز على عرض ومناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة أهمها آخر المستجدات بشأن المشروع والقرارات الوزارية الصادرة عام"2014م" ومتطلبات الجمارك والجوازات والجهات الأخرى ذات العلاقة بتنفيذ المشروع، إضافة إلى الاطلاع على الخبرات العالمية بشأن نقل الركاب والبضائع بالسكة حديد عبر الحدود والزيارات الميدانية لمشاريع المترو والسكة حديد القطرية.هذا وستواصل الورشة أعمالها اليوم وترفع توصياتها الختامية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

الحذر ينتشر في جميع أنحاء ألمانيا، مدفوعاً من الصراع المتفاقم في أوروبا الشرقية والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي مؤخرا على روسيا جراء الأزمة الأوكرانية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشاكل المحلية. وكما يقول جو كايزر، الرئيس التنفيذي في شركة سيمنز، إن التوترات الجغرافية السياسية الآن تشكل "مخاطر جسيمة" على النمو في أوروبا هذا العام والعام المقبل. إلى ذلك، قالت صحيفة (فايننشيال تايمز): إن ما كان متوقعاً بأن يكون عام 2014 قوياً للاقتصاد الألماني - أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يمثّل نحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو - يبدو الآن دون المتوسط في أحسن الأحوال.. فالنمو في الربع الثاني من العام تراجع بنسبة 0.2 %، أي ضعف النسبة التي كانت متوقعة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم لعام 2014 من 2 % إلى نحو 1.5 %. هبوط مفاجئ يقول هولجر شمايدينج، كبير الاقتصاديين في مؤسسة بيرينبيرج: "الهبوط المفاجئ في الربع الثاني إلى الركود الظاهري كان مفاجئاً ودون سابق إنذار.. ذلك ربما يخدم الهدف بتذكير الجميع، بما في ذلك برلين، أن الاقتصاد الألماني ليس بمنأى من التعرض للخطر". التباطؤ في ألمانيا لا يتعلق فقط بالأزمة الراهنة في أوكرانيا.. مخاوف التنفيذيين الألمان أيضاً تشمل ضعف الأسواق الناشئة في بلدان مثل البرازيل، إضافة إلى التهديدات التنافسية المتزايدة من الصين والولايات المتحدة التي تشهد طفرة صناعية جديدة. وفي الداخل، باتت الشركات الألمانية تشعر بالقلق من تكاليف الطاقة المرتفعة، ونقص العمالة الماهرة، والبنية التحتية المتهالكة، والعقبات البيروقراطية، علاوة على ذلك، فإن الشركات لا تؤيد السياسة الاقتصادية الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، خاصة الحد الأدنى الإلزامي للأجور والزيادة المُكلفة في التقاعد المبكر. مواجهة الركود وقد أدانت غرفة التجارة الوطنية هذه السياسة، التي يبدو أنها تتعارض مع نزعة ألمانيا سابقاً بشأن حثّ جاراتها في الجنوب على تنفيذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة مشكلة الركود. لا تزال ألمانيا بحالة جيدة، مع توقعات نمو يبلغ 1.5% هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنهاية عام 2014 من المتوقع أن يكون 10%، أكبر مما كان قبل الأزمة المالية العالمية لعامي 2008-2009.. وهذا أقل من الولايات المتحدة بتوقعات تبلغ 13%، لكنه تقدّم بفارق كبير عن بقية الاتحاد الأوروبي، حيث الناتج يتضاءل دون مستويات عام 2008. في الوقت نفسه، فإن أداة التصدير الألمانية القوية قد تجاوزت ذروتها لعام 2009 في عام 2011 وتنتج كميات كبيرة تصل إلى نحو 1.1 تريليون يورو، وهي الثالثة بعد الصين والولايات المتحدة. وضع جيد يقول ماركوس كيربر، العضو المنتدب في رابطة الصناعة الألمانية (بي دي آي): "ألمانيا الآن في وضع جيد جداً، لكن في الأعوام العشرة المقبلة، على كل اقتصاد في العالم المتقدّم أن يتغيّر... في ألمانيا برنامج الإصلاحات لا يُحقق التقدّم الذي حققه في الأعوام السابقة". وللوهلة الأولى، قد يكون من المحيّر أن تتسبب الأزمة الأوكرانية في إلحاق كل هذا الضرر في ثقة الأعمال الألمانية، في حين أن روسيا تمثّل 3 % فقط من صادرات ألمانيا، وكييف مجرد 1 %. الشركات الألمانية البالغ عددها 6 آلاف شركة والتي تتعامل مع روسيا لديها روابط واسعة في مختلف قطاعات الاقتصاد. وعقوبات الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع والمالية ومعدات النفط قد تفاقمت بسبب إجراءات روسيا المُضادة في مجال الزراعة، الأمر الذي ألحق الضرر بالمزارعين الألمان. مصدر خوف الصادرات الضعيفة لها تأثير في المعنويات في البلاد أكبر من أي مكان آخر في العالم المتقدّم، لأن ألمانيا بشكل خاص تعتمد على التجارة؛ إذ تمثّل الصادرات 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30 % في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، ونحو 15 % بالنسبة للولايات المتحدة واليابان. ومصدر الخوف هو أنه مع خفض الشركات إنفاقها، فإن تراجع الصادرات قد يُصيب الاستثمار. وانخفاض الاستثمار هو أحد أوجه القصور الاقتصادي في ألمانيا منذ فترة طويلة؛ ذلك أن حصة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 17%، أدنى بكثير من متوسط يبلغ 21 % بالنسبة للبلدان الصناعية، كذلك انخفض كل من الاستثمار في القطاع العام والخاص في العقد الأول من الألفية؛ استجابة لطفرة الاستثمار الممولة بالائتمان في التسعينيات بعد إعادة توحيد ألمانيا.. وخبراء الاقتصاد يقولون إن مستويات الاستثمار تعد منخفضة