يواجه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تجري مناقشته في البرلمان الأردني حالياً معارضة شديدة من قطاعات تجارية بسبب ما تضمنه من رفع لضريبة الدخل بما اعتبرته تلك القطاعات زيادة في خسائرها.. ويطالب تجار في الأردن بعدم زيادة جديدة للضرائب عليهم، مؤكدين أن أي زيادة ضريبة عليهم سوف تؤدي من شأنها إلى رفع أسعار السلع على المستهلكين وتحميلهم أعباء جديدة. وأكد عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان أنه يجب على البرلمان إعادة النظر بالضريبة المقترحة في مشروع القانون الجديد على القطاع التجاري والتي سيتم بموجبها زيادة ضريبة الدخل على التجار من 14 إلى 20 %.. وقال: إن القطاع التجاري تحمل أعباء قرارات رفع المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها الحكومة في زيادة الرسوم الضريبية والجمركية على عدد من السلع والخدمات التي أثرت عليه بشكل سلبي، مُشيراً إلى أن زيادة ضريبة الدخل الجديد فيما لو تم إقرارها بصورتها الحالية سوف تهدد أعمال القطاع التجاري وقد يسهم بإلحاق أكبر الخسائر في القطاع الذي يشغل أكثر من 40 % من القوى العاملة في المملكة. وأضاف أن التجار كانوا يتوقعون أن يتم تشجيع القطاع التجاري وإجراء إعفاءات ضريبة لها أو تخفيضها بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه التجار لزيادة استثماراته وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد فيه بعض الثغرات الواجب تداركها مثل كونه يميز بين بعض القطاعات بشكل غير مسبوق وفيه ضرر بالغ بالقطاع التجاري. وقال: إنا نناشد مجلس الأمة بإعادة الضريبة إلى مستوياتها السابقة المعمول بها حاليا، لما لها من أثر في مساعدة القطاع على تجاوز الكثير من الأعباء المالية التي لحقت به في الأعوام الأخيرة. وطالب بأهمية معالجة مسائل التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي لأكبر شريحة ممكنة، وذلك بدلا من زيادة الأعباء الضريبة على التجار وتهديد أرزاقهم، مشيرا إلى أن معالجة أسباب التهرب الضريبي وتنظيم عمليات التحصيل وغيرها من الإجراءات تسهم في تحفيز الاقتصاد ورفد الخزينة بالتقديرات المالية المطلوبة وتحقيق العدالة الضريبية.

تمكّن المؤشر العام لبورصة قطر والمؤشرات الأخرى من استرداد نصف ما خسرته في الأسابيع الأربعة السابقة على خلفية بعض التطورات المفاجئة. وكان المحرك لذلك في الأساس قرار اتخذه بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بتأجيل رفع الفائدة على الدولار الأمريكي حتى أبريل القادم، كما تزامن مع الإعلان عن نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بمعدل 5%، وحدوث استقرار في سعر النفط وتماسكه فوق 56 دولاراً للبرميل لنفط الأوبك. وعلى الصعيد الخليجي كان لاستمرار التقارب بين دول المجلس، أثره في دفع المستثمرين للعودة للسوق بشدة عندما كانت أسعار أسهم كثير من الشركات قد هبطت إلى مستويات مغرية للشراء. وكانت هنالك بالطبع بعض التطورات المحلية منها قرار شركة المخازن زيادة رأسمالها، ورفع العامة للتأمين سقف نسبة تملك الأجانب في رأسمالها إلى 49%. وتحديد عدة شركات مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لعام 2014 في الأسبوع الثاني من يناير القادم. وكانت هناك أخبار عن شركات ناقلات وبنك الدوحة ووقود. وقال التقرير الأسبوعي لـ "المجموعة للأوراق المالية" أنه كمحصلة لهذه التطورات ارتفع المؤشر العام في بورصة قطر بنسبة 11.3% استرد بها ما مجموعه 1267.4 نقطة من خسائره السابقة ليستقر مع نهاية تداولات يوم الخميس عند مستوى 12449 نقطة. كما ارتفعت المؤشرات الأخرى، وكافة المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع العقارات والتأمين، والسلع. وسجّل إجمالي التداولات ارتفاعاً بنسبة 28.4% إلى نحو 4.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 60.7 مليار ريال. وقد انفرد القطريون الأفراد بالبيع الصافي بقيمة 378.7 مليار ريال في مواجهة بقية الفئات الأخرى.. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 ديسمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 1267.4 نقطة وبنسبة 11.33%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12449.05 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 10.94%، كما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 16.01%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 42 شركة، وانخفض سعر سهم شركة واحدة هي المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 26.3%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع شركات العقارات بنسبة 18.17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 14.66%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 14.07%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 12.80%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 12.12%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 11.41%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.20%. وقد كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 33.24%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 28.72%، فسعر سهم دلالة بنسبة 26.25%، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 22.52%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 21.76%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 20.90%. السيولة ارتفع إجمالي حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% إلى 4.54 مليار ريال، بمتوسط يومي 908.5 مليون ريال مقارنة بـ 707.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.36 مليار ريال، بنسبة 52% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 850.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 356.5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 350.2 مليون ريال، فسهم المجموعة الإسلامية بقيمة 327.7 مليون ريال، فسهم مزايا بقيمة 249.5 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 228.9 مليون ريال. وقد باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 378.7 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 18.4 مليون ريال. واشترت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 63 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافياً بقيمة 297.4 مليون ريال، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 60.7 مليار ريال إلى679.3 مليار ريال.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر أكتوبر الماضي 148.2 نقطة مسجلاً انخفاضاً قدره 6.4% عن شهر سبتمبر السابق له، كما سجل انخفاضاً بنسبة 13.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار المنتج الذي يشمل أنشطة التعدين، والطاقة الكهربائية والماء، والصناعة التحويلية مؤشراً لمتوسط مستوى أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم خلال فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى. وأشار بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن انخفاض مؤشر أسعار المنتجين خلال اكتوبر هذا العام جاء نتيجة انخفاض أسعار مجموعتي التعدين التي تمثل 77 بالمائة من القطاع الصناعي والصناعات التحويلية التي تمثل 21 بالمائة من هذا القطاع. ويتضح من البيانات أن مجموعة التعدين انخفضت بنسبة 7.6 % وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 7.7 %، فيما انخفضت مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1.7 %، وذلك نتيجة محصلة انخفاض أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.3 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2 %.. في حين شهدت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية ارتفاعاً بنسبة 1.3 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 %. وشهدت مجموعة الكهرباء والماء (تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي) ارتفاعاً في أسعارها لشهر أكتوبر هذا العام بنسبة 0.8 %، وكانت الزيادة في الكهرباء بنسبة 0.4 %، والماء بنسبة 1.5 %. وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج خلال أكتوبر هذا العام مع الفترة المماثلة من العام الماضي، تشير البيانات إلى أن هناك انخفاضاً نسبته 13.3 % وذلك نتيجة انخفاض أسعار مجموعة التعدين بنسبة 15.4 ب%، ومجموعة الكهرباء والماء بنسبة 2.3 % ومجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 4.5 %، في حين كانت أهم المجموعات التي حصل فيها انخفاض هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 7.9 %، ومجموعة المرطبات بنسبة 2.9 %. في المقابل شهدت منتجات الألبان ارتفاعاً بنسبة 5.2 %، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 %، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة 1.2 %، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.1 %، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 %.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن تنظيمها لبرنامج تدريبي متكامل لتطوير الكوادر القطرية بالشركة وذلك بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال حيث تم منح تسعة موظفين قطريين شهادات إتمام أول مستوى فى البرنامج بحضور كبار المسئولين من الشركة والأكاديمية. قطر للتأمين تمنح شهادات إتمام أول مستوى تدريبي لتطوير كوادرها القطريةيستهدف البرنامج موظفي الشركة القطريين العاملين في أقسام خدمات الأفراد، الشئون القانونية، الحسابات والإدارة المالية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، مثل: اكتساب اهم مفاهيم ومهارات تقديم أعلى المستويات فى خدمة العملاء اضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني لتقديم أفضل الحلول والتغطيات التأمينية. تضمن المستوى الأول من هذا البرنامج العديد من المحاضرات والمناقشات وورش العمل التى لحق بها تقييمات أسبوعية للمشتركين لمتابعة تقدم وفعالية الدورة، حيث أكد التسعة مشاركين المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وقال علي صالح الفضالة النائب الأول لرئيس مجموعة قطر للتأمين: "تماشياً مع استراتيجية الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات لعملائها ورؤية الشركة المستقبلية للاحترافية في مجال تنمية المجتمع والأفراد في قطاع التأمين، نسعى لإعداد كوادر وطنية متميزة في قطاع التأمين لممارسة مهامهم الوظيفية بقدر كاف من الإنتاجية وإعدادهم الإعداد اللازم لزيادة معدلات الارتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمونها والذى سيكون له مردود إيجابى على بناء مستقبلهم المهنى فى الشركة، وبالتالى سيكون أحد العوامل المؤثرة لجذب المواطنين للالتحاق بفريق عمل الشركة". وأضاف: "لقد تم العمل على إعداد خطة خمسية بالشركة فيما يخص التقطير والتدريب وفرص الابتعاث الدراسي، حيث أن لدى الشركة عدداً من الطلاب المبتعثين فى أمريكا وبريطانيا وأستراليا بالإضافة إلى جامعات بالدول العربية، وقد تخرج عدد منهم والتحقوا بفريق العمل لدى الشركة بوظائف قيادية، ومن أهداف هذه الخطة الخمسية تطوير وتنمية مهارات الموظفين العملية والعلمية، والعمل على تأهيلهم للوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة المهنية من خلال صقلهم بجميع الجوانب اللازمة لذلك بالشكل الذي يضمن لهم الانخراط في قطاع التأمين". "الفضالة": خطة خمسية للتقطير والتدريب وتعزيز فرص الابتعاث الدراسيوالجدير بالذكر أن شركة قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة تعمل في مجال التأمين على مدار 50 عاماً، ولها بصمة في مجال التأمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتأسست عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. واليوم، تعتبر شركة قطر للتأمين هي الشركة القائدة في السوق القطري وهي شركة التأمين الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتعتبر إحدى شركات التأمين الأعلى تقييماً في منطقة الخليج، حيث منحتها وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز المستوى A/Stable ومنحتها وكالة التصنيف أيه أم بيست المستوى، A/Excellent وفيما يتعلق بالربحية والقيمة السوقية، تعتبر شركة قطر للتأمين هي أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهي مدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية مايزيد على 4.4 مليار دولار أمريكي.

أكدت بيرغيتا أولتيرسدورف، مديرة قسم خدمات الأعمال العالمية لدى "IBM" (آي بي أم) في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان أن دولة قطر على وجه الخصوص تتمتع بمكانة ريادية في مجال ابتكار حلول وتقنيات التنقل. حيث نضجت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل سريع نتيجة لسياسات الحكومة لتنويع الاقتصاد القطري، خاصةً من خلال خلال استراتيجية آي سي تي قطر ومشاريع المدن الذكية الأخيرة. وقد أدت هذه المبادرات الحكومية لاستثمارات في القطاع العام والخاص. وقالت إن المؤسسات تشهد حالياً موجة جديدة من قدرات حلول وتقنيات الاتصالات والأجهزة المتنقلة التي يمكنها إعادة تشكيل نماذج الأعمال التجارية بشكل جذري، وذلك عبر زيادة مستويات إنتاجية عمل الموظفين، وتغيير أساليب تعرّف العملاء على المنتجات والخدمات وشرائهم لها وتفاعلهم معها. وإلى جانب ما توفره شبكة الإنترنت للمؤسسات من قدرات غير محدودة، تقدِّم حلول التنقل مجموعة فريدة أخرى من الفرص الناشئة التي تشكل إضافة متميزة إلى هذا الطيف المتنوع من الإمكانات والقدرات. وأضافت: وفقاً لنتائج دراسة عالمية حديثة للمديرين التنفيذيين أجراها "مركز آي بي أم لتعزيز قيمة الأعمال" (IBM Institute for Business Value)، أفاد 84 بالمائة من المديرين التنفيذيين لتقنية المعلومات أن حلول الاتصالات المتنقلة أصبحت أهم أولوياتهم وخططهم، ومحور تركيزهم في مجال تقنية المعلومات. وكشفت هذه الدراسة أن نسبة 94% من المديرين التنفيذيين للتسويق يعتقدون أن تطبيقات الأجهزة المتنقلة ستلعب دوراً هاماً في مساعدتهم على تحقيق أهدافهم خلال السنوات الثلاث أو الخمس القادمة. وفيما أُجريت بالتزامن مع دراسة أخرى قامت بها مؤسسة "أُكسفورد إكونوميكس"، تواصلت دراسة "آي بي أم" مع أكثر من 600 شركة بهدف البحث في الأساليب التي يتعيّن على تلك الشركات أن تتّبعها لتحقيق قفزة نوعية باتجاه اعتماد وتبنّي حلول الاتصالات المتنقلة. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط، لا شك أن إقبال المستهلكين على الخدمات والأجهزة المتنقلة سيستمر في الزيادة والنمو بشكل كبير. وتشير دراسة لمؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن الإنفاق على البنية الأساسية لتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا سيصل إلى 3،47 مليار دولار بنهاية العام الجاري، كما يؤكد المحللون المتخصصون في هذا المجال أن حلول التنقل ستكون بمثابة المحرك الرئيسي للإنفاق على البنية الأساسية لتقنية المعلومات في منطقة الخليج.

تمكنت بورصة قطر من احتلال المركز الأول في المنطقة متفوقة بذلك على كافة البورصات الخليجية والعربية من حيث الأداء ومكاسب رسملة الأسهم ومؤشر الأسعار. وسجل مؤشر بورصة قطر منذ مطلع العام الجاري (2014) وحتى نهاية جلسة يوم الخميس الماضي ارتفاعاً بنسبة 20%، بينما لم تتجاوز نسبة إرتفاع سوق دبي خلال نفس الفترة 15% ليحتل بذلك المرتبة الثانية. ومن حيث النقاط، بلغت مكاسب المؤشر2070 نقطة عندما إرتفع من 10379 ليغلق على 12449 نقطة في ختام جلسات الأسبوع الفائت. وإرتفعت قيمة رسملة الأسهم في بورصة قطر بمقدار 123.7 مليار ريال، حيث قفز إجمالي رسملة الأسهم من 555.6 مليار ريال في بداية العام إلى 679.3 مليار ريال وفقا لنهاية جلسة الخميس الفائت. وعبّر مستثمرون عن تفاؤلهم بأداء بورصة قطر خلال هذا العام، وأكدوا أن البورصة تمكنت من المحافظة على تقدمها بالرغم من الهبوط الحاد الذي تعرض له سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح المستثمرين والمساهمين مزيداً من الثقة ويدفعهم أكثر للمضي قدماً في دخول السوق. وأرجع هؤلاء المستثمرون سبب تفوق بورصة قطر بالمقارنة مع باقي بورصات المنطقة إلى عدة معطيات أبرزها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية، وهو اعتراف دولي بالمكاسب والانجازات التي حققتها البورصة خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار هؤلاء إلى أن تلك المكاسب كان يمكن أن تكون أكبر بكثير لولا إنعكاسات انخفاض أسعار النفط وتداعياتها التي أدت الى تقلب أداء أسواق المال في المنطقة والعالم.

قال التقرير الإسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. واضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة، كما سترفع الطلب على المساحات المكتبية. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وأكد أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكدا على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال العام المقبل 2015. وقال التقرير أن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2014" لا سيما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الأول من العام المقبل "2015". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة ووالبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. توقعات بزيادة صفقات البيع على شقق التملك الحر في الربع الأول من العام المقبلوأوضح التقرير أن شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهد اقبالا على استئجار الوحدات السكنية، بالاضافة إلى الوحدات المكتبية في منطقة الابراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لا سيما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وقال إن مؤشرات عام 2015 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مُشدّداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 17" ديسمبر الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "104" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "567.711" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً. وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الرابع من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاع في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالاً، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالاً للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالاً، و"350" ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالاً. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالاً للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالاً، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين . كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أمّا أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، لافتاً إلى أن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريباً بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة، مُشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالاً حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

تواصل "الميرة" سعيها الدائم من أجل مواكبة مسيرة التطور وقفزات النمو في الدولة، مسترشدةً برؤية قطر الوطنية 2030 القائمة على ركائز التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية والبشرية. ويظهر ذلك في عمليات التوسعة والتطوير ومخططاتها المستقبلية التي نفذتها منذ بدء إنشائها لجعل التسوق أسهل وأكثر ملاءمة ومتعة للمستهلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي إحتياجاته اليومية وفي أماكن قريبة منه في الدوحة وخارجها. ومع بداية العام 2015، وبهدف تحقيق انتشار جغرافي أوسع يرضي عملائها، ستفتتح الميرة 9 فروع جديدة في كل من الوكرة، الثمامة، الوجبة، معيذر، العزيزية، الذخيرة، المريخ، وجريان نجيمة والفرع المستأجر في مول الخليج. وتعمل الميرة بكل طاقتها لإتمام أعمال بناء 15 مولاً خلال 2015. وستفتتح هذه الفروع وفق 4 تصاميم مبتكرة في كل من شمال السيلية (المعراض)، روضة اقديم، ام صلال، لعبيب 1، لعبيب 2، بو سدرة، الوكرة 2، روضة ابا الحيران، ازغوى، الخور، ام قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. "الميرة" توقع اتفاقية مع Ooredoo لاستبدال نقاط نجوم في 10 متاجر تابعة لهاوفي سياق آخر.. وتأكيداً على تحقيق شعارها "الأكثر تميزاً وقرباً"، وقعت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (ش.م.ق) مؤخراً إتفاقية شراكة مع "Ooredoo " لتقديم جوائز جديدة لعملائها، وذلك في مقر شركة الميرة. ووقع الإتفاقية الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة "الميرة"، والسيد يوسف عبدالله الكبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" للخدمات العالمية، بحضور عدد من مدراء الإدارات والموظفين من الجانبين. وتمنح الشراكة الجديدة عملاء الميرة فرصة لكسب وإستبدال نقاط نجوم للحصول على منتجات متنوعة في كل مرة يتسوقون من متاجر الميرة في فروع المنصورة، بن عمران، خليفة الجنوبية، حزم المرخية، ازغوى، الوكرة، المرقاب، هايبرماركت المطار، لقطيفية وفرع نعيجة. وهناك طريقتين تمكن العميل أن يستفيد من خلال هذا العرض وهي: اعضاء الفئة الحمراء والفضية التي تمنح نقطة نجوم واحدة مقابل إنفاق 6 ريال قطري. واعضاء نجوم للفئة الذهبية التي تقدّم نقطتي نجوم مقابل إنفاق 6 ريال قطري . لكسب نقاط نجوم على العميل إبراز بطاقته الشخصية مصحوبة بالفاتورة والرقم المسجل لدى نجوم عند عملية الشراء فقط، ليتم إضافة نقاطه تلقائياً إلى حسابه الشهر اللاحق. تقدم الشراكة بين الميرة و Ooredoo ايضا فرصة لإستبدال نقاط نجوم المفتوحة للعملاء للتسوق والاستفادة من مجموعة "الميرة" الواسعة من المنتجات، حيث يمكنهم استبدال النقاط بشراء المواد الاستهلاكية التي يحتاجونها. وعلًق الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة قائلاً:"نحن نؤمن بأن عملاءنا يحتلون الصدارة في كل ما نقوم به. في 10 متاجر مختلفة للميرة، بات بإمكان عملاء Ooredoo الإستفادة من كسب أو استبدال نقاط نجوم بمجموعة من المواد الإستهلاكية ومنتجات الميرة عالية الجوده وتأمين احتياجاتهم" أما السيد يوسف عبدالله الكبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" للخدمات العالمية فقال: "تهدف الشراكة التي تثمر عن مكافأة يومية للعملاء كالتسوق من متاجر الميرة، الى شكر عملائنا على ولائهم، حيث لا يتعلق الأمر بمبالغ الإنفاق بل بثقتهم بما نقدم، تشكر "Ooredoo" جميع العملاء وتتمنى استفادتتهم من المواد الإستهلاكية التي توفرها الميرة". ويعتبر برنامج الشراكة هذا من البرامج التي تعود بالنفع على عملاء الطرفين، حيث تعتمد في الأساس على توفير الخدمات الفريدة لزبائنها لضمان رحلة تسوق حصريَة تلبي كافة احتياجاتهم وفق مفهوم عصري مميز.

أعلن مستشفى العمادي أحد أكبر المستشفيات الخاصة العاملة بالدولة عن سلسلة من التعديلات الإدارية تهدف لرفع كفاءة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات حيث أصبح عبدالرحمن محمد عبدالله العمادي رئيساً تنفيذياً والدكتور عبدالإله الأديمي استشاري المسالك البولية مديراً طبياً للمستشفى. وقال عبد الرحمن العمادي: "تم وضع خطة تطوير شاملة وتعديل أوقات العمل وقمنا بتوفير أحدث الأجهزة الطبية خلال الفترة السابقة وسنعمل على افتتاح ملحق للعيادات الخارجية قريباً جداً لمزيد من تطوير الخدمات". وقال: "إنه في إطار راحة المراجعين بالمستشفى تقرر زيادة أوقات عمل العيادات الخارجية وتوسيعها لتصبح 75 عيادة متخصصة في أغلب التخصصات، كما أصبح العمل بالعيادات الخارجية من 7 صباحاً حتى 11 مساءً على مدى أيام الأسبوع ماعدا الجمعة وتم فتح عيادة الأطفال التخصصية ليوم الجمعة كخدمة تخصصية إضافية، وفي نفس السياق استعد المستشفى جيداً للمرحلة الثالثة من التأمين". واستطرد: "كما أننا وفي إطار تطوير الخدمات بالمستشفى قمنا بتوقيع اتفاقية لشراء أحدث جهاز رنين مغناطيسي الذي يقوم بتصوير الحالة في أقل من عشر دقائق، إضافة إلى عدد من الأجهزة الحديثة في مختلف التخصصات وأيضاً تجهيزات متطورة بغرف العمليات". وأشار "العمادي" إلى أن مستشفى العمادي أصبحت تحتوي على جهاز حديث لتصحيح النظر وهو الجهاز الأول من نوعه في دولة قطر لدى مستشفى العمادي ويمتاز بإمكانية علاج العيوب الكبيرة مثل قصر النظر حتى 12 درجة وطول النظر حتى 6 درجات بالإضافة إلى الإستجماتيزم حتى 6 درجات والحفاظ على نسيج القرنية بإزالة أقل كمية ممكنة مقارنة بالأجهزة الأخرى كما يمكن من تتبع سريع للحركة اللاإرادية ثلاثية الاتجاهات لعين المريض أثناء الليزك بسرعة 400 مرة في الثانية بالأشعة تحت الحمراء مما يتفادى انحراف الليزر عن المحور البصري للمريض أو اختلاف محور الإستجماتيزم. واختتم العمادي قائلاً: "يسعى مستشفى العمادي من خلال قسم الجودة والتطوير ليكون المستشفى الأول الذي يدخل أحدث الأجهزة الطبية لكل التخصصات".

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

تسارعت وتيرة هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات النامية، وعلى نحو لافت من روسيا. وقال تحليل اقتصادي لمجموعة QNB (بنك قطر الوطني) إن المزيج السام من انخفاض أسعار النفط والعقوبات الدولية قد أدى إلى شعور المستثمرين بالقلق، ما قاد بدوره إلى انهيار العملة الروسية، الروبل، وأسواق الأسهم الروسية في منتصف ديسمبر. وأشار إلى أنه رغم أن التدابير التي اتخذتها السلطات الروسية والاستقرار النسبي لأسعار النفط كانا كفيلين بتهدئة الأوضاع في الأسواق في الوقت الراهن، لكن يُرجح لأزمة الأسواق الناشئة أن تتفاقم أكثر. وهناك عدد من البلدان المنتجة للسلع التي تواجه أيضاً أزمات محتملة، مثل البرازيل ونيجيريا وفنزويلا.. كما أن هناك أيضاً خطر انتقال العدوى عبر الحدود مع هروب المستثمرين من الأسواق المحفوفة بالمخاطر، كما حدث في حالة روسيا وأوكرانيا وفي دول أخرى في أوروبا الشرقية، مثل المجر. تراجعت أسعار النفط بنحو 48% منذ يونيو، ما أدى إلى تدهور مطرد في التوقعات الاقتصادية لعدد من الأسواق الناشئة المصدرة للنفط، مع شغل روسيا لمعظم عناوين الأخبار.. وضَعُف الروبل الروسي حيث أثر تراجع أسعار النفط سلباً على الحساب الجاري. وشكلت الهيدروكربونات ما نسبته 69% من عائدات التصدير في عام 2013، في حين كان فائض الحساب الجاري منخفضاً (1,6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013). في غضون ذلك، أضعفت التوترات في أوكرانيا وتشديد العقوبات المستمر من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد البنوك والشركات والأفراد الروس قدرتهم على الحصول على التمويل الخارجي. وأدى التأثير المزدوج لانخفاض أسعار النفط والعقوبات إلى شعور المستثمرين بالقلق، الأمر الذي قاد إلى هروب رؤوس الأموال. ونتيجة لذلك، وقعت روسيا في أزمة عملة وهوت قيمة الروبل في يوم واحد بنسبة 37% في 16 ديسمبر. وكان لتراجع قيمة الروبل تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي وعلى الشركات الروسية، فمن المتوقع حدوث ركود في العام المقبل، وشهدت أسواق الأسهم عمليات كبيرة للبيع بأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، فإن عملية الوفاء بالديون الخارجية للبنوك والشركات الروسية (التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار أمريكي أو 33% من الناتج المحلي الإجمالي)، باتت أكثر صعوبة مع انخفاض قيمة الروبل، ما شكل عبئاً على الاقتصاد وأدى إلى مخاوف بشأن حدوث إعسار. تهاوي العملة الروسية يقود إلى مشاكل إضافية في الاقتصادات الناشئةفي العادة، يمكن لتدني العملة أن يُعزّز القدرة التنافسية للصادرات، غير أن الأمر يختلف تماماً عندما تكون سلعة التصدير الرئيسية هي النفط، حيث إن أسعار النفط يتم تحديدها دولياً. وكان لجميع هذه العوامل تأثير كبير على الروبل وعلى أسواق الأسهم.. فمنذ يونيو، هبط مؤشر الأسهم الروسية – المقيّمة بالروبل الضعيف– بنسبة 41%. وواجهت السلطات الروسية الموقف بعدد من التدابير التي انتعش على أثرها الروبل وأسواق الأسهم- ارتفع مؤشر الأسهم المعدل بالدولار الأمريكي بنسبة 20% منذ هبوطه لأدنى مستوى. وتدخل البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف الأجنبي على نحو كبير في أكتوبر في محاولة لإبقاء سعر الصرف ضمن الحدود المستهدفة.. وأوقف البنك تدخله في مطلع شهر نوفمبر وسمح للعملة بأن ترتفع بحرية، غير أنه عاود التدخل مجدداً في ديسمبر مع انهيار العملة.. وقام البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 10,5% في 12 ديسمبر، وأتبع ذلك بزيادة أكثر دراماتيكية بين ليلة وضحاها بواقع 650 نقطة أساس في 16 ديسمبر. ولسوء الحظ، لم يكن ذلك كافياً لوقف انهيار الروبل الذي هوى بنسبة 37% في نفس اليوم. بعد ذلك الانهيار، أعلنت السلطات الروسية عن تدابير إضافية لإعادة الاستقرار. فأعلن البنك المركزي الروسي خطة بقيمة 18 مليار دولار أمريكي لإعادة رسملة النظام المصرفي، وفرضت الحكومة رسوماً جديدة على تصدير الحبوب لتخفيف الضغوط على الأسعار المحلية. وعلاوة على ذلك، أشار مسؤولون صينيون في 21 ديسمبر بأنهم على استعداد لتوسيع نطاق صفقة تبادل العملات مع روسيا البالغ قيمتها 24 مليار دولار أمريكي، والتي تم الاتفاق عليها في الأصل في أكتوبر. أخيراً، وضعت الحكومة ضوابط "ناعمة" لرأس المال في 23 ديسمبر للحد من أصول النقد الأجنبي التي يمكن للشركات المصدرة الروسية المملوكة للدولة الاحتفاظ بها. وشهدت أسواق الأسهم والروبل في روسيا انتعاشاً بعد اتخاذ هذه الإجراءات نظراً لانحسار مخاوف حدوث مزيد من الانهيار. إن روسيا ليست البلد الوحيد الذي يواجه مثل هذه الصعوبات، فهناك مخاطر بإمكانية ظهور أزمات في أماكن أخرى.. ففي نيجيريا، انخفضت قيمة العملة المحلية (النايرا) بنسبة 10% منذ يونيو، وهبطت البورصة بنسبة 29%. وفي فنزويلا، انخفض سعر الصرف في السوق السوداء بحوالي 40%، وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ60%، وانخفضت الاحتياطيات الدولية، كما أن مخزون البلاد من السلع الأساسية آخذ في النفاد. أمّا في البرازيل، فقد انخفض مؤشر الأسهم المعدل بالدولار بنسبة 22% منذ يونيو على خلفية انخفاض أسعار النفط والسلع الأساسية وحالة عدم اليقين السياسي التي صاحبت الانتخابات الأخيرة. أثّر انهيار الروبل على كافة الاقتصادات النامية، ما أثار مخاوف بشأن انتقال الأزمة عبر الحدود. وكانت بلدان أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا والمجر هي الأكثر تضرراً. وبالإضافة إلى ذلك، هبطت أسواق الأسهم البلغارية والتشيكية والبولندية والرومانية بنسبة 15% أو أكثر منذ يونيو. وقد تأثرت هذه الدول سلباً بالأوضاع السياسية المتدهورة في روسيا وأوكرانيا وتضررت بشدة من جراء انهيار الروبل في ديسمبر. عموماً، يبدو أن هناك بعض المخاوف من انتقال العدوى المالية في ميزان المدفوعات في روسيا إلى بلدان أخرى في أوروبا الشرقية. بإيجاز، يمكن القول إن أسعار النفط لا تزال منخفضة عند حوالي 60 دولارا أمريكياً للبرميل مقارنةً بأسعار الذروة التي بلغت 115 دولاراً أمريكياً في يونيو، ولا يُرجح لها أن تعاود الارتفاع مجدداً إلى حدود 100 دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. لذلك، لا تزال روسيا ونيجيريا وفنزويلا جميعها مهددة بالأزمة، ويمكن لذلك أن يؤدي إلى انتقال العدوى عبر الحدود وإلى إضعاف العملات وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات النامية. ومع ذلك، لا يُرجح أن تعاني قطر من هذه الأزمة، حيث إنها أبدت مرونة كبيرة حتى الآن. وعلى الرغم من تأثر سوق الأسهم القطرية بانخفاض أسعار النفط، فإنها لا تزال أعلى بحوالي 5% مقارنة بنهاية يونيو.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 1267.40 نقطة، أو ما يعادل 11.33% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,449.05 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 9.8% لتصل إلى 679.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 618.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 42 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت سعر سهم واحد. وكان سهم "بروة العقارية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 33.2% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 19.5 مليون سهم، لتصل بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 58.7%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم المجموعة الإسلامية القابضة هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 26.3% من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2.7 مليون سهم، لتتقلص بذلك مكاسب السهم منذ مطلع العام إلى 134.6%. وقد مالت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الماضي، مع تذبذبها ضمن هوامش ضيقة. وقد ساهم ذلك في عودة تركيز المستثمرين على سوق السهم، حيث أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على ارتفاع ملحوظ. وكانت أسهم "بروة العقارية"، "إزدان القابضة"، و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "بروة العقارية"، بنحو 154 نقطة من المكاسب التي حققها المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 1267.4 نقطة، تلاه سهم "إزدان القابضة" الذي عزز مكاسب المؤشر بمقدار 134.7 نقطة، و"مصرف الريان" الذي ساهم بدعم المؤشر بمقدار 129.5 نقطة. وعلاوة على ذلك أنهت كافة الأسهم الـ20 المدرجة في مؤشر بورصة قطر تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 28.4% ليصل إلى 4.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.2% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 31.2% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم بروة العقارية بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 850.4 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.6% ليصل إلى 103.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 82.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 16.9% ليصل إلى 43,097 صفقة بالمقارنه مع 36,876 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 49.3% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 19.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 19.5 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 266.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 219 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 62.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 142.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 49.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 86.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 378.8 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 163.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية على بورصة قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 2,5 مليار ريال. التحليل الفني لمؤشر البورصة انعكس مؤشر البورصة عن خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل مع ارتفاعه بنسبة 11.33% خلال الأسبوع. وتواصلت المشاعر الإيجابية للمستثمرين كنتيجة لاستقرار أسعار النفط. وكان هناك تطور جيد تمثل في كون الارتفاع السعري تحقق مع تداولات كبيرة، فيما يعد مؤشراً على احتمال تسجيل المؤشر لمزيد من الارتفاع، غير أن الاتجاه المحتمل بات يأخذ نمط المثلث الآخذ في الاتساع فيما قد يكون مؤشراً على مزيد من التذبذب، من دون ظهور اتجاه واضح على المدى القصير.. وفي غضون ذلك تبدي مؤشرات الزخم اتجاها محايداً، بينما يقع مستويا المقاومة التاليان المحتملان عند 13,000 نقطة و13,700 نقطة. وتبعاً لذلك من الحيوي أن يظل المؤشر فوق مستوى 10,900 نقطة للتمكن من الحفاظ على اتجاهه الصاعد.

أعلنت مجموعة المدائن عن الافتتاح المبدئي لأول فندق يحمل علامة ورويك من فئة فنادق الخمس نجوم في دولة قطر، كاشفة عن أن المرحلة الأولى من فندق ورويك الدوحة والتي تم افتتاحها مبدئياً بسعة 164 غرقة وجناحاً، بخلاف ثلاثة مطاعم وخمس قاعات للاجتماعات وبركة سباحة و"سبا"، وكذلك قاعة كبار الشخصيات... ومع اكتمال المرحلة الثانية للفندق في 2018 سوف تصل السعة الإجمالية للفندق الى 249 غرفة بخلاف قاعة احتفالات كبرى. وأكد المهندس إيهاب سليم مدير عام مجموعة المدائن أن مجلس إدارة الشركة يهدف إلى تقديم مشروع فندقي رائد، يوفر تجربة إقامة متميزة تراعي المعايير البيئية والجمالية، لذلك فإن الفندق سيوجه لخدمة رجال الأعمال فيما يعرف بسياحة الأعمال، وكذلك السياحة العائلية، موضحاً أن الفندق سيلامس عمق وكرم الضيافة القطرية مع خبرة ورويك العالمية في عالم الضيافة. ويوضح أن موقع الفندق الذي يقع في قلب مدينة الدوحة بمنطقة السد يجعله قريباً جداً من معظم مراكز الأعمال والمراكز الطبية والأسواق التجارية، هذا بالاضافة إلى قربه من مطار حمد الدولي وكذلك مراكز إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية والمؤتمرات بالبلاد. من جهته أشار جمال سرحان نائب الرئيس التنفيذي لشركة ورويك العالمية أن اختيار قطر كخطوة توسعية لمشاريع "ورويك " في الشرق الأوسط قد اعتمد على عدة حقائق، من أبرزها ان الاقتصاد القطري يصنف حالياً بأسرع اقتصادات العالم نموا، كما أصبحت الدوحة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الدولية، وكلها أمور تؤهل الدوحة لتصبح أحد أفضل الأسواق للقطاع الفندقي، إقليمياً ودولياً. وأوضح أن الدوحة تتميز الآن بأكبر معدلات النمو في أعداد الغرف الفندقية على مستوى المنطقة، كما أنها تتمتع بثاني أكبر عائد على الغرف الفندقية وهي ميزة تؤكد جدوى المشاريع الفندقية في قطر.

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج إلى ضبط حوافز العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع غير النفطي لو أرادات النجاح في تنويع اقتصاداتها، وخاصة بعد تراجع أسعار النفط بنسبة 40 % منذ يونيو الماضي. وقال الصندوق في تقرير، اليوم السبت، في حين أحرزت الحكومات في منطقة الخليج بعض التقدم نحو التنويع الاقتصادي في السنوات الأخيرة، لا يزال الأمر يتطلب بذل الكثير من الجهد. وأضاف، لإحراز تقدم كبير نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتاج حكومات دول الخليج لتغيير هيكل الاقتصاد لتشجيع الأفراد على العمل في القطاع الخاص وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية للبحث عن فرص جديدة للتصدير. وقال تقرير صندوق النقد إن نموذج النمو الحالي يعاني من الضعف، مشددا على أن من شأن زيادة تنويع الاقتصاد تقليل التعرض للتقلبات في سوق النفط العالمي، ويساعد في خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتأسيس الاقتصاد غير النفطي المطلوب في المستقبل عندما تجف عائدات النفط.

أعلن مدير سلطة قناة بنما، خورخي كويجانو، أمس الجمعة، أن قناة نيكاراجوا التي بدأ بناؤها، الإثنين الماضي، قد تحرم قناة بنما من 30% من حركة الملاحة البحرية التي تعبرها. وقال كويجانو، إن "التقديرات التي قمنا بها "في شأن قناة نيكاراجوا"، تظهر أنها قد تستحوذ على نحو 30% من سوقنا، لأنها أقرب إلى الولايات المتحدة". وبدأت نيكاراجوا، الإثنين، شق قناة بقيمة 50 مليار دولار، لمنافسة قناة بنما رغم الشكوك حول هذا المشروع الذي تنفذه مجموعة صينية والاعتراضات على تأثيره البيئي. وقد ردت الحكومة أنه الوسيلة الأسرع للخروج من الفقر الذي يطال 45% من سكان نيكاراجوا. وستبني مجموعة "هونج كونج للتطوير والاستثمار" هذه القناة ثم تديرها لما بين 50 و100 عام. ويبلغ طول القناة 278 كيلو مترا، وهي تربط المحيط الهادئ بالبحر الكاريبي. وتقدر الشركة بأن المشروع سيستغرق 5 سنوات، وهي نصف المدة التي أنهت فيها الولايات المتحدة قبل 100 عام، بناء قناة بنما التي تعتبر من أعظم الإنجازات الهندسية في القرن الـ20، وتمتد مسافة 80 كيلو مترا.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري كوزاك، اليوم السبت، بأن بلاده اتخذت قرارا بتزويد أوكرانيا بـ500 ألف طن من الفحم شهريا لحل مشكلاتها الخاصة بالطاقة. وقال كوزاك في تصريحات لقناة "روسيا 24 تي في" إنه في حال التوصل إلى اتفاق إضافي "فإننا مستعدون لإمداد أوكرانيا بـ500 ألف طن أخرى ليصل الإجمالي إلى مليون طن لمساعدتها في حل مشاكل الطاقة". وأضاف كوزاك في التصريحات التي أوردتها وكالة إيتار تاس أن هذا القرار اتخذ بناء على طلب من أوكرانيا، متابعا أنه سوف يتم تزويد الأخيرة بناقلات الطاقة بشروط ميسرة. وأعرب كوزاك عن أمله في أن يساعد ذلك على تأمين إمدادات للطاقة يعتمد عليها لشبه جزيرة القرم. واستطرد أن روسيا سوف تزود أيضا أوكرانيا بالكهرباء، لكنه لم يذكر حجمها. ويأتي قرار روسيا بإمداد أوكرانيا بالفحم رغم التوتر في العلاقات، حيث تتهم كييف موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، وهو ما تنفيه موسكو.

قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحي، إن "البنك الإفريقي للتنمية وافق على منح تونس ،قريبا، هبة مالية بقيمة 3.17 مليون دينار، أي 1.7 مليون دولار لتمويل الدراسة المتعلقة بإنجاز قسط من مشروع الخط الحديد المغاربي السريع". وشدد بن يحي في تصريح له، على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الذي سيربط الرباط بطرابلس مرورا بالجزائر وتونس، مشيرا إلى أن طول الخط على التراب التونسي سيبلغ نحو 800 كلم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، عند الإغلاق، اليوم الجمعة، وسجل مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز-500 مستويات إغلاق قياسية في انتعاشة شملت قطاعا عريضا من السوق مع أن حركة التداول كانت خفيفة في غياب كثير من المتعاملين في عطلات أعياد الميلاد. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 25.17 نقطة أو 0.14% إلى 18055.38 نقطة. وزاد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.92 نقطة أو 0.33% إلى 2088.80 نقطة. وقفز مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليهم أسهم التكنولوجيا 33.39 نقطة أو 0.70% إلى 4806.86 نقطة. وفي ختام تعاملات الأسبوع ارتفع داو جونز 1.4% وقفز ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9% وصعد مؤشر ناسداك أيضا بنسبة 0.9%.

وافق جهاز قطر للاستثمار وعائلة لاو التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها على دفع مليار دولار أمريكي بهدف رفع حصصهما في شركة لايف ستايل إنترناشيونال هولدينغ. وحسب ما أورده موقع بلومبورغ، سيحصل الرئيس التنفيذي لمتاجر لايف ستايل توماس لاو وعائلته على 50 % من الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها بعد أن وافق على شراء حصة بنسبة 29 %. أما حصة جهاز قطر للاستثمار فستبلغ 22.8 %، بعد أن اشترى 2.9 % من أسهم الشركة، التي قالت في بيان إن توماس لاو سيحافظ على إدراج الشركة في البورصة. يشار إلى أن جهاز قطر للاستثمار كان قد اشترى حصة بنسبة 20 % من متجر لايف ستايل في شهر أكتوبر الماضي، في أول عملية استحواذ كبرى بالقارة الآسيوية.