قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، إنه بسداد الوديعة القطرية البالغة 2.5 مليار دولار، آخر نوفمبر الجاري، تكون مصر قد ردت 6 مليارات دولار لقطر، منذ يونيو 2013. وأكد رامز، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية الذي يعقد في بيروت، اليوم الخميس، أنه يتبقى آخر المساعدات القطرية بقيمة 500 مليون دولار، يستحق ردها العام المقبل. وأضاف محافظ البنك المركزي المصري، أن قطر طلبت رسميا رد الوديعة، وسنردها الشهر الجاري، دون تأثير سلبي على الاحتياطي، مؤكدا أنها لم تطلب مدها، عقب تدخل العاهل السعودي للتهدئة بين البلدين، وإبداء القاهرة مرونة مع المبادرة السعودية.

رحب السيد بدر السعد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار الكويتية ورئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، بتوقيع أعضاء المنتدى أمس "اتفاقية الدوحة" باعتباره "نقلة نوعية".وقال رئيس مجلس ادارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي افتتحت أعماله اليوم، إن المنتدى أصبح بموجب "اتفاقية الدوحة" كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية ويمتلك مقرا في مدينة لندن بعد أن كان يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي.وأعرب عن تشرفه وأعضاء المنتدى بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، مبينا أن سمو الأمير أكد خلال اللقاء أن الصناديق السيادية يجب أن تعمل بمهنية لا يسيطر فيها القرار السياسي على القرار الفني، ومن أجل مستقبل الأجيال القادمة التي تتوقع ألا يستأثر الجيل الحاضر بالثروة، بل وأن تتم إدارتها بكفاءة حتى يتم الحفاظ على ديمومة العيش الكريم لها.وأكد السيد بدر السعد في هذا السياق، أنه منذ تأسيس المنتدى وحتى الآن حرص أعضاؤه على استقلالية الصناديق السيادية في نشاطها وأن تعمل وفق نظم حوكمة حصيفة بعيدة عن السياسة بما يحقق عوائد تساعدها على مواجهة المستقبل بكل ثقة.

ذكرت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول حكومي وخبير اقتصادي قولهما إن الصين أهدرت نحو 6.9 تريليون دولار في "استثمارات غير مجدية" على مدى 5 سنوات اعتبارا من 2009، وتفاقمت المشكلة في العامين الماضيين. وبعد سنوات من الاعتماد المفرط على الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد وإمداد الشركات الحكومية بقروض ميسرة غذت الإنفاق غير الضروري تنبهت الصين الآن لضرورة التصدي لمشكلة ضخ استثمارات منخفضة أو معدومة الكفاءة. ووفقا لتصريحات المسؤول والخبير الاقتصادي فقد بددت الاستثمارات غير المثمرة نحو نصف إجمالي استثمارات الصين بين 2009 و2013. جاءت التصريحات على لسان تشو سي من إدارة التنمية والتخطيط في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أكبر جهة للتخطيط في الصين ووانغ يوان من أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي المرتبطة باللجنة. ونشرت التصريحات في مقال للرأي في صحيفة شنغهاي سيكوريتيز نيوز، اليوم الخميس، مع ملاحظة تفيد أن آراءهما لا تعبر عن وجهة النظر الرسمية.

جاهد الذهب، اليوم الخميس، ليتعافى من خسائره التي مني بها في الأسواق الخارجية، إذ لقي الدولار دعما من تفاؤل مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، بشأن الاقتصاد وأظهر استطلاع للرأي تراجع التأييد لاستفتاء سويسري من شأنه أن يدفع البنك المركزي لتعزيز احتياطياته من الذهب. ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية ليسجل 1183.80 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن خسر 1.2% في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي نحو 1.5% إلى 1176.20 دولار قبل أن تتعافى قليلا. وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.06% إلى 16.09 دولار للأوقية. لكن البلاتين ارتفع 0.42% إلى 1188.49 دولار للأوقية، كما صعد سعر البلاديوم 0.2% إلى 762 دولارا للأوقية.

أعلن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للإستثمار، أن الجهاز بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقوم حالياً باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء أكاديمية تدريبية خاصة به للمساهمة في رفد المجتمع وقطاع الأعمال بالكفاءات القطرية وليشارك في عملية تنمية رأس المال البشري.وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي عقد بالدوحة اليوم، أن جهاز قطر للاستثمار الذي كان من المؤسسين للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، شارك ولا يزال يشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ولجانه وأنشطته. مبادئ سانتياغووأوضح أن الجهاز كان قبل ذلك من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياغو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي عام 2008، مشدداً على أن جهاز قطر للاستثمار سيظل عنصراً فاعلاً وداعماً لعمل المنتدى ولجانه وأنشطته المستقبلية. ورحب بتوقيع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة" التي أعلنت إعادة تنظيم المنتدى كهيئة مستقلة، ومنحه الشخصية القانونية والموازنة المستقلة، واختيار مدينة لندن مقرا دائما للمنتدى.وقال إن القرار الأميري المؤسس لجهاز قطر للاستثمار حدد أهداف الصندوق بكل وضوح، متمثلة في استثمار وإدارة وتنمية أموال احتياطي الدولة للمساهمة في فاعلية تنويع مصادر الدخل للدولة.وأكد أن الجهاز يمارس أعماله وفق إطار قانوني واضح يكفل له تنفيذ أهدافه، حيث يعد وفقاً للقرار الأميري جهازا مستقلا، له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار باعتباره المالك للجهاز. وأعرب عن حرص الدولة، كما ادارة الجهاز، على أن يكون إطار عمل الجهاز متماشياً مع مبادئ سانتياغو، بحيث يباشر الجهاز اختصاصاته ويصدر قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية مهنية بحتة، وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وباستقلال كامل عن أية تأثيرات سياسية. علامة بارزة في مسيرة "قطر للإستثمار"وأوضح أن استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تشكل علامة بارزة في مسيرة جهاز قطر للاستثمار، إذ تعكس حرص الجهاز على الالتزام والامتثال الكامل للمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية وبخاصة مبادئ سانتياغو.وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز يعكف حالياً على مراجعة أدواته التشريعية التي صدرت قبل اعتماد مبادئ سانتياغو للتأكد من اتساقها مع هذه المبادئ. ونوه بحرص جهاز قطر للاستثمار على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية داخل الجهاز وهو ما يوازي حرصه على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المستقبلة لاستثماراته، مشيراً إلى أن الجهاز كسياسة دائمة، سيمضي في مواصلة الالتزام الكامل واحترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول، واعتماد أفضل المعايير والمبادئ الدولية في مجال عمله.وقال إن الجهاز بوصفه مؤسسة استثمارية مهنية تهدف إلى خلق قيمة مالية في المشاريع التي يستثمر فيها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة، منفتح على جميع انواع الشراكات، بما يعود بالنفع على جميع الاطراف، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في الأسواق والدول التي يستثمر فيها.وأضاف "نحن نسعى إلى إيجاد علاقات استراتيجية قوية مع شركائنا في مختلف دول العالم، وبناء شراكات جديدة، لتحقيق استفادة طويلة المدى لجميع الاطراف". بناء محفظة إستثمارية متوازنةوأوضح أن جهاز قطر للاستثمار، ورغم حداثة عهده الذي يقل عن عقد من الزمن، مقارنة بكثير من الأجهزة السيادية الاستثمارية الدولية التي تأسست منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خطا خطوات جبارة ومستمرة في سبيل بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث القطاعات والأصول بحيث اصبحت تحتوي على اسهم الكثير من المؤسسات والشركات الدولية المعروفة، والتي تم بناؤها في فترة قصيرة نسبياً. وأكد أن خلف هذا النجاح الكبير يأتي دعم الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا الدعم الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق المكانة التي تبوأها الجهاز على الصعيد الدولي.وأشار إلى دور فريق عمل الجهاز، الذي تشكل عبر السنوات القليلة الماضية، بما يعكس الطبيعة الدولية للجهاز، حيث يضم الجهاز حالياً حوالي 300 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، يشكل القطريون منهم ما نسبته 40% حاليا، تضمهم جميعاً بيئة عمل تدار على النسق المؤسسي الدولي ووفقاً لمعايير منضبطة وعالية، وهي مليئة بالتحديات اليومية والعمل الجاد.

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس، أن الإنفاق العالمي على الدواء سيتجاوز حاجز التريليون دولار هذا العام، بفضل ارتفاع أسعار الأدوية الحديثة في الولايات المتحدة، مثل سوفالدي الذي أنتجته شركة جيلياد ساينسيز لعلاج الالتهاب الكبدي بفيروس "سي"، وأدوية السرطان الجديدة. وأوضح التقرير الذي نشره معهد آي.إم.إس لمعلومات الرعاية الصحية، إن إجمالي الإنفاق سيبلغ 1.07 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 7% على 2013. كما عكست الزيادة تباطؤ وتيرة طرح أدوية انتهت براءات الملكية الفكرية الخاصة بها بأسعار أرخص. وتوقع المعهد أن يرتفع الإنفاق بحلول 2018 إلى 1.3 تريليون دولار بفضل الأدوية الجديدة التي سيتم طرحها. وستضيف أدوية الالتهاب الكبدي سي نحو 100 مليار دولار إلى إجمالي الإنفاق في السنوات القليلة المقبلة، بينما سيرتفع الإنفاق على السرطان إلى 100 مليار دولار وعلى مرض السكري إلى 78 مليار دولار. وتعرضت شركات الأدوية لضغوط بسبب ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، خاصة للدواء سوفالدي الذي يبلغ سعر القرص الواحد منه 1000 دولار. ويقول المسؤولون عن برامج الرعاية الصحية في الولايات وشركات التأمين الخاصة، إن السعر يتجاوز الإمكانيات، بينما تدافع شركات الدواء عن نفسها، قائلة إنه يعكس كلفة تطوير أدوية لن يحقق أي منها ربحا.

استقرت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، بعد أن أدى مزيد من هبوط الين إلى تعزيز معنويات السوق، ولكن المكاسب ظلت محدودة مع إقبال المستثمرين على البيع لجني أرباح أسهم ارتفعت مؤخرا مثل سوفت بنك كورب. وأغلق مؤشر نيكي على 17300.86 نقطة بارتفاع 0.1%، ليظل قرب أعلى مستوى في 7 سنوات الذي بلغه الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% ليغلق على 1397.64 نقطة، محتفظا بموقعه قرب أعلى مستوى في 8 سنوات الذي وصل إليه أمس الأربعاء. كما زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 الجديد بنسبة 0.1% إلى 12761.84 نقطة.

أدخلت إدارة الشؤون الإدارية بقطر للبترول تعديلات على لائحة الموظفين تم بموجبها منح الموظفات العاملات بقطر للبترول - على جميع المستويات - مزايا وامتيازات جديدة، حيث تحصل الموظفة القطرية المطلقة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة يفيد بأنها المعيلة الوحيدة لأبنائها على نفس الامتيازات الوظيفية التى يحصل عليها الموظف القطري المتزوج على ذات الدرجة. كما منحت التعديلات الجديده إجازة أمومة لجميع الموظفات اللواتي أمضين في الخدمة مدة لا تقل عن 6 أشهر مدفوعة الراتب بحيث تحصل الموظفة التي أمضت في الخدمة مدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً على 30 يوماً عادياً أجازة أمومة بدلاً من 20 يوماً، كما تحصل الموظفة التي أمضت في الخدمة مدة تزيد على 12 شهراً على 60 يوماً عادياً أجازة أمومة بدلاً من 40 يومياً.

التقى فخامة الرئيس اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة اليوم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية والوفد القطري المرافق في اليوم الثاني لزيارة وفد اللجنة العربية للتنمية والاستثمار لجزر القمر. الرئيس ظنين لدى إستقباله وفد قطر في بداية اللقاء نقل مساعد الوزير لفخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مجدداً إلتزام دولة قطر بمواصلة تنفيذ التعهدات التي قطعتها في مؤتمر الدوحة للمانحين لجزر القمر عام 2009 ومتابعة الجهود من اجل تحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق . الرئيس اكليل ظنين متوسطاً الوفد القطري وتم خلال اللقاء استعراض المعوقات التي تعترض المشروعات التي يجري تنفيذها في جزر القمر ، حيث ابدى اعضاء الوفد عدة ملاحظات تتعلق بنقص الطاقة وانقطاع الكهرباء وزيادة الجمارك وعدم وجود ميناء كبير يستوعب السفن العملاقة مايستدعي توقفها في عرض المحيط ومن ثم نقلها عبر قوارب صغيرة الى الجزر وهو مايرفع تكلفة البضائع ، ووعد الرئيس اكليل ظنين بتذليل هذه المعوقات ، خاصة الطاقة والكهرباء لتشجيع اقامة المشروعات التنموية في الجمهورية .

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء إن تأخيراً لمدة ثلاثة شهور في تسلم طائرات 380‭A‬ العملاقة سيكلف الشركة 200 مليون دولار.وقال أكبر الباكر على هامش مؤتمر للطيران في دبي " إن التأخير هذا يكلفنا لنحو ثلاثة شهور... سيكلفنا من حيث الإيرادات لأكثر من 200 مليون دولار."ومن جانب آخر قال ممثل عن شركة الخطوط الجوية القطرية إن شركة إيرباص تهدف إلى تسليم أول طائرة لها من طراز إيه350 في حوالي 12 من ديسمبر وإن الخطوط القطرية ستكون أول من يتسلمها. والطائرة إيه-350 هي أحدث طراز بين طائرات شركة إيرباص وجسمها مصنوع من مادة البلاستيك المقوى بألياف الكربون وهي منافس مباشر لطائرة شركة بوينج من طراز دريملاينر-787.وحصلت الطائرة إيه-350 للمسافات الطويلة على إجازة من إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية الأسبوع الماضي بعد فوزها بالموافقة الأوروبية على إجراءات السلامة في سبتمبر وطراز الطائرة الذي اعتمدته إدارة الطيران الاتحادي والسلطات التنظيمية الأوروبية إيه 350-900 مصمم ليسع 314 راكبا.وتلقت إيرباص 750 طلبية لشراء طائرات إيه 350 منها 549 طلبية لطائرات إيه 350-900 و169 للطائرة الأكبر إيه 350 - 1000 التي من المقرر أن تدخل الخدمة في عام 2017.وتعتزم إيرباص إجراء زيادة حادة في الإنتاج من أجل صنع ثلاث طائرات من طراز إيه 350 كل شهر بنهاية العام صعودا من طائرتين في الوقت الحالي. وتعتزم الشركة أن تبني بنهاية العام القادم خمس طائرات شهريا لتصل إلى عشر طائرات بحلول منتصف عام 2017. ونالت الطائرة الأصغر حجما (إيه 350-800) 32 طلبية شراء.وكانت إيرباص تنوي تسليم أول طائرة من طراز إيه 350 في منتصف عام 2014 لكن تأخيرات البرنامج تسببت في تأجيل مواعيد التسليم.وكان لبرنامج اختبارات الطيران الناجحة للطائرة وإجازة السلطات التنظيمية والتسليم الوشيك لأول طائرة وقع طيب على مستثمري إيرباص وساعد على صعود أسهم الشركة أكثر من سبعة في المائة خلال الثلاثين يوما الماضية.

تُنظم الهيئة العامة للسياحة خلال الأيام القادمة، حفل إطلاق مشروع منتج سياحي جديد لتنظيم جولات جوية في قطر بواسطة الهليكوبتر، وهو مشروع "سمانا". وسيحضر الحفل ممثلون عن الجهات المشاركة في الإعداد لهذا المشروع ، وحشد من الإعلاميين. عملت الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة هليكوبتر الخليج لخلق هذا المنتج السياحي، وبدعم كل من وزارة المواصلات والقوات المسلحة. وتعمل الهيئة العامة للسياحة مع الجهات المعنية في الدولة لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتكنولوجيات لرفع مستوى الخدمات والمنتجات السياحية المقدمة في قطاع السياحة القطري.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري واصل انتعاشه على مستوى عدد الصفقات العقارية التي تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم على مستوى جميع المناطق والبلديات، حيث بلغ عددها 153 صفقة، بنمو نسبته 19%، مقارنة مع الأسبوع السابق، في حين شهدت قيمة التعاملات تراجعا طفيفا بنسبة 11.9 بالمائة ملامسة المليار ريال ومتأثرة بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال. الدوحة تتصدر المبايعات العقارية بنسبة 31.2% وبقيمة 287.8 مليون ريال واستحوذت بلدية الدوحة على العدد الأكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 35 صفقة بحصة نسبتها 22.9 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، جاءت بعدها بلدية أم صلال، حيث تم تنفيذ 31 صفقة، وتقاسمت العقارات المتنوعة والأراضي الفضاء التعاملات بنسب متقاربة، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 50.4 بالمائة من التعاملات مقابل 49.6 بالمائة للعقارات المتنوعة.وتوقع التقرير أن تشهد التعاملات العقارية انتعاشا خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا في قطاع الأراضي الفضاء، مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري والممتد من 9 ولغاية 13 نوفمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 923.7 مليون ريال مقابل 1048 مليون ريال في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 11.9% وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أمس الأول، لافتا إلى أن قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 184.7 مليون ريال مقابل 209.6 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه.وعودة إلى تعاملات الأسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الأولى من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 287.8 مليون ريال مقابل 711 مليون ريال في الأسبوع السابق، بتراجع نسبته 59% وتم تنفيذ 35 صفقة مقابل 26 صفقة في الأسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 31.2% من إجمالي تعاملات الأسبوع.75 مليون ريال أعلى صفقة في بلدية الدوحة وبلغت قيمة أعلى صفقة في بلدية الدوحة 75 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في المرقاب مساحته 1193 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 62.9 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن عمران مساحتها 2181 مترا مربعا بسعر 25 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.5 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في فريج بن محمود بسعر 24.2 مليون ريال مساحتها 562 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 43.1 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في السد بسعر 20 مليون ريال مساحتها 1175 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 17 ألف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج بن محمود بسعر 10.8 مليون ريال مساحتها 324 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 33.3 ألف ريال، وتم بيع بيت للسكن في المطار العتيق بسعر 10 ملايين ريال مساحته 423 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 23.6 ألف ريال، وتم بيع فيلا في المطار العتيق بسعر 8.3 مليون ريال مساحتها 608 أمتار مربعة بحساب سعر المتر المربع 13.7 ألف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على ما نسبته 19.7 بالمائة من إجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة إجمالية بلغت 56.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الأخرى على نسبة 80.3 بالمائة من إجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 231.2 مليون ريال، وتضمنت هذه العقارات 7 فلل و11 بيتا للسكن و6 عمارات سكنية وبرجا ومحلات تجارية. تسجيل بيع 86 فيلا و23 بيتا وبرج ومجمعين سكنيين و6 عمارات ومحلات تجاريةبلدية الوكرة تستحوذ على 28.8 بالمائة من التعاملات العقاريةوجاءت بلدية الوكرة بالمرتبة الثانية من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي، مستحوذة على نسبة 28.8 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 266 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 22 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 197% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر أعلى صفقة في الوكرة 85 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة مساحتها 3878 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 21.9 ألف ريال، وتم بيع 22 فيلا في منطقة المشاف، مساحتها الإجمالية 3700 متر مربع بسعر 29.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8027 ريالا، كما تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2549 مترا مربعا بسعر 23.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9101 ريال، تم بيع 16 فيلا في المشاف مساحتها الإجمالية 2602 متر مربع بسعر 21.6 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 8301 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 48.5% من مجمل تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 129.1 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 136.9 مليون ريال.وحققت بلدية الريان المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات، حيث بلغت 144.5 مليون ريال مقابل 106.9 مليون ريال في الأسبوع السابق، بارتفاع نسبته 35%، مستحوذة على 15.6% من إجمالي تعاملات الأسبوع عن طريق تنفيذ 25 صفقة.مبيعات الاراضي تبلغ 87.8 مليون ريال في بلدية الريانوبلغ سعر أعلى صفقة في الريان 31 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة بوهامور مساحته 4804 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 6453 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة لبديع مساحتها 84320 مترا مربعا بسعر 27 مليون ريال، بحساب سعر المتر المربع 320 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة بعيا مساحتها 1332 مترا مربعا بسعر 7.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5405 ريالات، وتم بيع أرض فضاء في ازغوى مساحتها 720 مترا مربعا بسعر 6 ملايين ريال وبحساب سعر المتر المربع 8333 ريالا.واستحوذت الأراضي على نسبة 60.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان وبلغت قيمتها 87.8 مليون ريال، فيما بلغت قيمة العقارات الأخرى 56.7 مليون ريال.وجاءت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بتعاملات بلغت قيمتها 123.5 مليون ريال وبنسبة 13.4 بالمائة من مجمل تعاملات الأسبوع نتيجة تنفيذ 31 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 273 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق.صفقات متنوعة في ام صلال والظعاينوبلغت قيمة أعلى صفقة في أم صلال 45.2 مليون ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة أم صلال مساحتها 18250 مترا مربعا بحساب سعر المتر المربع 2475 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة الخريطيات مساحتها 632 مترا مربعا بسعر 6.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9968 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 91% من مجمل تعاملات بلدية أم صلال بقيمة بلغت نحو 112.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 11.1 مليون ريال. وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة إجمالية بلغت 58.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 21 صفقة، محققة تراجعا نسبته 12.7% مقارنة مع الأسبوع السابق، ومستحوذة على نسبة 6.3% من إجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 5 ملايين ريال نتيجة بيع أرض فضاء في منطقة لعيب مساحتها 608 أمتار مربعة، بحساب سعر المتر المربع 8223 ريالا، وتم بيع أرض فضاء في منطقة روضة الحمامة مساحتها 1158 مترا مربعا بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3766 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 84.7% من تعاملات بلدية الظعاين، بقيمة بلغت 49.4 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 8.9 مليون ريال.بلدية الخور والذخيرة ..تعاملات قيمتها 32.5 مليون وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات بلغت قيمتها 32.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا نسبته 10 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أكبر صفقة 6.9 مليون ريال، نتيجة بيع مجمع سكني في الخور مساحته 676 مترا مربعا، بحساب سعر المتر المربع 10.2 ألف ريال، وتم بيع أرض فضاء في الخور مساحتها 1720 مترا مربعا بسعر 4.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2636 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 71.7 بالمائة من تعاملات بلدية الخور والذخيرة بقيمة بلغت 23.3 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 9.2 مليون ريال.وجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة تراجعا طفيفا نسبته 1 بالمائة، مقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ سعر أعلى صفقة في بلدية الشمال 4.2 مليون ريال لبيت للسكن في الرويس مساحته 613 مترا مربعا وبحساب سعر المتر المربع 6868 ريالا.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 62.1 بالمائة من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 6.9 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات الأخرى نحو 4.2 مليون ريال. 184.7 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 153 صفقة بقيمة 923.7 مليون ريالوعلى صعيد إجمالي تعاملات الأسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الأراضي على ما نسبته 50.4 بالمائة، من مجمل التعاملات العقارية، إذ بلغت قيمتها 465.5 مليون ريال.أما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري إنه تم خلال الأسبوع الماضي تداول 86 فيلا و20 بيتا للسكن وبرج وثلاثة مساكن شعبية ومجمعين سكنيين و6 عمارات سكنية ومحلات تجارية.وأضاف التقرير أن مجمل العقارات من فلل وبيوت ومساكن بلغ حجمها خلال الأسبوع نحو 458.2 مليون ريال وبنسبة 49.6% من مجمل التعاملات.وأشار التقرير إلى أن أكبر صفقة على الإطلاق تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي كانت بيع أرض فضاء في الوكرة التابعة لبلدية الوكرة بقيمة بلغت 85 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 91 نقطة ليستقر فوق مستوى 13901 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.1 مليار ريال ونفذت 9033 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 29 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.2 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63 % مقابل 68 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 32 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 374.4 مليون ريال والبيع 229.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 134.8 مليون ريال وقطاع التأمين 30.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 169.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 28.6 مليون ريال وقطاع النقل 144.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 463 مليون ريال والبيع 483.4 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 238.9 مليون ريال والبيع 273.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 111.2 مليون ريال والبيع 122.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 298.7 مليون ريال والبيع 232 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 700 مليون ريال مقابل 750 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 409 ملايين ريال اجمالي المشتريات مقابل 354 مليون ريال اجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.1 مليون سهم ونفذت 2691 صفقة وقطاع الخدمات 1.8 مليون سهم ونفذت 1364 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1855 صفقة وقطاع التأمين 468 ألف سهم ونفذت 332 صفقة. وقطاع العقارات 5.5 مليون سهم ونفذت 1668 صفقة وقطاع الاتصالات 779 ألف سهم ونفذت 348 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 775 صفقة. والملاحظ أن المحافظ الأجنبية واصلت الشراء خلال جلسة اليوم وسط اقبال المحافظ المحلية على البيع، هذا وقد استطاع مؤشر الأسعار الاقتراب أكثر من مستوى 14 الف نقطة في ظل موجة الارتفاعات التي تسجلها مقصورة التداولات منذ عدة جلسات.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد انخفضت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 15.3 مليار ريال وبنسبة 1.6% لتصل إلى مستوى 974.1 مليار ريال مقارنة بـ 989.4 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر، وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.2 مليار ريال إلى 39.8 مليار ريال وتوزعت كالتالي:* 28.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 3.7 مليار ريال عن شهر سبتمبر.الحكومة والقطاع العام:انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى مستوى 244.6 مليار ريال، وقد توزعت هذه الودائع بين 68.8 مليار ريال للحكومة، و138.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و37.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 13.7 مليار ريال لتصل إلى 226.1 مليار ريال توزعت كالتالي: * الحكومة: 57.4 مليار ريال بانخفاض 11.6 مليار ريال.* المؤسسات الحكومية: 134.5 مليار ريال بانخفاض 2 مليار ريال.* المؤسسات شبه الحكومية: 34.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.وبالإضافة إلى ما تقدم، انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 1.9 مليار ريال إلى مستوى 103.5 مليار ريال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 15.8 مليار ريال إلى مستوى 329.6 مليار ريال.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 301.2 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.4 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.1 مليار ريال لتصل إلى 324.9 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 91.7 مليار ريال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.* 90.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.* 45.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 2.5 مليار ريال.* 49.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 4 مليارات ريال.* 28.7 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 11.6 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريال.* 7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.* 11.9 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي دون تغير.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.7 مليار إلى 28 مليار ريال، وتوزعت بين 24.9 مليار ريال سندات وصكوك، و3.1 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.2 مليار ريال لتصل إلى 73.3 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 60.7 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13.7 مليار ريال إلى 114.1 مليار ريال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.8 مليار ريال إلى 44.9 مليار ريال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 0.5 مليار ريال إلى 24.7 مليار ريال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4.1 مليار ريال إلى 28.8 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.7 مليار ريال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 1.4 مليار إلى 42.2 مليار ريال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 6.2 مليار ريال.

تواصل شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" نهجها في الاستفادة من مرونة آليات أعمالها في إبرام العقود على المديين القصير والطويل بما يعزز توسع نطاق عملائها وأسواق الغاز الطبيعي المسال والخدمات التي تقدمها الشركة لهم، فقد أوضح خالد سلطان الكواري، رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز أن هذا النهج يُعد أساساً لتلبية الطلب المتزايد للأسواق والعملاء على المديين القصير والطويل ولمواكبة التوجهات الجديدة من حيث المرونة والاعتمادية والتي تعتبر أهم العوامل في هذا الشأن، وذلك خلال كلمته أثناء قمة مجموعة سي دابليو سي (CWC) للغاز الطبيعي المسال العالمية التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس.وهذه هي المشاركة العاشرة لراس غاز على التوالي في هذه القمة والتي كانت راس غاز الراعي البلاتيني لها أيضاً، وأوجز خالد سلطان الكواري في كلمته الافتتاحية التي كان عنوانها "منظور مورّد رئيسي: سمات عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد الجديدة"، التفاعل بين مقايسة الأسعار ومدة العقود والمرونة، ومدى تأثير هذه العوامل على الشروط التجارية للعقود الجديدة طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال.وذكر في كلمته أن تعريف السوق لمصطلح "المدى الطويل" قد يتغير مع استمرار تطور توقعات الأسواق، فقد يستمر التوجه نحو العقود قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد إذا ما تم تطوير إمدادات جديدة أولاً بأول لتلبية الطلب العالمي بشكل عام، بينما إذا لم يتم تطوير المشاريع في الوقت المناسب فعندئذٍ ستعود الالتزامات والعقود طويلة الأمد لتصدر المجال في الأسواق.أضاف خالد سلطان الكواري: "قد تشتمل مرونة عقود الغاز الطبيعي المسال على العديد من الأحكام التعاقدية المختلفة من بينها تقبل الكميات السنوية، والتغييرات، والطبيعة الموسمية للإمداد والوجهات البديلة، إلا أن لهذه المرونة ثمناً، حيث تعطي هذه المرونة قيمة يجب أن يقابلها ثمن بالعقد بما يعود بالفائدة الاقتصادية على كل من البائع والمشتري، وهدفنا في راس غاز هو الحفاظ على شراكة متوازنة مع عملائنا تستند على شروط منصفة يتم الاتفاق عليها عند القيام بالمفاوضات الأولية مما يضمن نجاح العلاقة بين الطرفين".وجمعت قمة مجموعة سي دابليو سي للغاز الطبيعي المسال العالمية بين أكثر من 500 من المختصين بصناعة الغاز الطبيعي المسال من جميع أنحاء العالم.

تحت رعاية معالى الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غدٍ الخميس فى فندق الريتز كارلتون فعاليات النسخة السادسة من المنتدى الدولى لصناديق الثروة السيادية الذى يعقد لأول مرة فى منطقة الشرق الاوسط.وينتظر أن يشارك فى هذا الحدث الذى يستضيفه جهاز قطر للاستثمار نحو 200 مشارك بما فى ذلك ممثلون عن صناديق الثروة السيادية من 27 دولة.ومن المقرر أن يعقد السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذى لجهاز قطر للاستثمار مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الافتتاحية التى تنطلق فى الساعة الثامنة صباحا.وقدر معهد الصناديق الثروة السيادية الذى يوجد مقره فى شيكاغو الأمريكية، حجم أصول صناديق الثروات السيادية فى العالم بنحو 977.6 تريليون دولار مقارنة بـ 6.1 تريليون دولار فى ديسمبر من عام 2013، ويتوقع ارتفاع الأصول الى 7 تريليونات دولار فى العام 2017.ويسيطر نحو 20 صندوقا سياديا على حوالى 2100 تريليون دولار. وتعود ملكية أكبر سبعة صناديق سيادية منها (مرتبة حسب حجمها التقديري) الى أبو ظبى (625 مليار دولار)، النرويج (322 مليار دولار)، سنغافورة — الشركة الاستثمارية لحكومة سنغافورة (215 مليار دولار)، الكويت (213 مليار دولار)، الصين (200 مليار دولار)، روسيا (128 مليار دولار)، سنغافورة — تيماسك (108 مليارات).وقال المعهد ان هذا الارتفاع فى الأصول يمكن أن يرجع الى التحسن فى عوائد الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال فى مركبات صناديق الثروات السيادية، متوقعا وصول حجم هذه الاصول نحو الى نحو 9 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2016. وتعرف صناديق الثروة السيادية بالصناديق المكلفة بادارة الثروات والاحتياطات المالية للحكومات.وتعود أسباب نشأتها الى البلدان التى لديها مدخرات فوق الاستثمارات تصب فى نهاية المطاف فى أيدى الحكومات. من الناحية العملية يحدث ذلك لسببين يتمثلان فى ملكية ثروة السلع (خصوصاً النفط والغاز). وما يعتبر مدخرات بالاكراه بسبب الاقتصاد التصنيعى الذى يركز على التصدير، كما هى الحال فى الصين وسنغافورة.وأظهرت بيانات صحفية أن صناديق الثروة السيادية وتيرة استحواذات الصناديق السيادية خلال هذا العام تعتبر الاعلى منذ الأزمة المالية، وذلك على أثر عودة الثقة التى فقدتها عندما فشلت صفقات كبيرة راهنت عليها الصناديق واتصلت ببنوك غربية.

اعلنت رابطة سيدات الأعمال القطريات تلقيها ردوداً ايجابية للغاية على دعوتها مؤخراً لصاحبات السعادة سفيرات الدول الأجنبية الى قطر للانضمام الى عضوية الرابطة كعضوات شرف، وأقامت الرابطة بهذه المناسبة حفل غداء فى مقرها للترحيب بسعادة السفيرات عضوات الشرف.وأعلنت الرابطة انضمام كل من سفيرات دول الولايات المتحدة، ألمانيا، اسبانيا، هولندة، جورجيا، السويد والأرجنتين الى قطر، كعضوات شرف الى الرابطة وذلك فى اطار سعيها لتوسيع شبكة علاقتها الدولية، وكون السيدات السفيرات يعتبرن عناصر أساسية فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين دولهن ودولة قطر.وتأتى هذه الخطوة فى اطار سعى الرابطة لتطوير استراتيجيتها وتفعيل عدد من النشاطات والخطط الجديدة حسبما أعلنت مؤخراً، وترى الرابطة أن سفيرات الدول الأجنبية يملكن خبرات واختصاصات وعلاقات غنية وسيكن قادرات على مشاركة هذه العناصر مع سيدات قطر وهو ما يصب مباشرة فى استراتيجية الرابطة لتوسيع شبكتها وتمكين السيدات القطريات.من جانبها عبرت عائشة الفردان، نائبة رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، عن سعادتها البالغة للردود الايجابية التى تلقتها الدعوة من قبل السيدات السفيرات، وقالت: "ان الاستجابة الرائعة من سعادة السيدات سفيرات الدول الأجنبية الى قطر تعبر عن الرؤية الثاقبة التى يملكنها والرغبة الحقيقية من طرفهن فى الاسهام فى تمكين السيدة القطرية وتطوير الاقتصاد القطرى والتبادل الفعال والايجابى للخبرات والمعارف، ونحن من طرفنا نعتبر انضمامهن اضافة لا تقدر بثمن الى الرابطة وخطوة أخرى نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية التى باتت أكثر قرباً ووضوحاً من أى وقت مضى."وأضافت: "اننا ندرك تماماً جدول الأعمال المزدحم الذى لا بد وأن السيدات السفيرات يملكنه، ومن هنا فاننا سنعمل على جعل عضويتهن الشرفية فى الرابطة شراكة ايجابية الى أقصى حد ممكن دون أن نضع أعباء اضافية على كاهلهن، وسنعمل على أن تكون الفائدة طريقاً باتجاهين بحيث ننفتح على أفكارهن وخبراتهن، ونقدم من طرفنا اسهامات ومشاريع ومبادرات يمكن أن تخدم جميع الأطراف".وقد وجهت الرابطة دعوتها مؤخراً لجميع السفيرات السيدات الى قطر، وتسرى عضوية السفيرة فى الرابطة طوال فترة وجودها كسفيرة فى قطر.وتأتى هذه الدعوة فى وقت تسعى فيه الرابطة لاطلاق حزمتها الجديدة من المبادرات حيث يشهد الربع الأخير من العام الجارى نشاطا قياسيا من قبل رابطة سيدات الأعمال القطريات حيث تسعى الرابطة لاطلاق مجموعة من الفعاليات وورش العمل بما فيها الاجتماعات الشهرية لتطوير التبادل التجارى بين عضوات الرابطة، وحفل العشاء السنوى للرابطة، وعدد من الورشات التدريبية للعضوات، بالاضافة الى اطلاق ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال فى نسخته الخامسة والمزمع عقده في16 و17 ديسمبر القادم، وهو من أبرز فعاليات الرابطة.يذكر أن رابطة سيدات الأعمال القطريات شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية حيث نجحت فى اطلاق العديد من الفعاليات والنشاطات الكبرى وعلى رأسها جائزة قطر لسيدات الأعمال، وبرنامج سفراء الشركات، وعدد من ورش العمل والدورات التدريبية والملتقيات، وكذلك المسير الارشادى العالمى الذى أطلقته الرابطة فى نوفمبر من عام 2013 بالشراكة مع مؤسسة "فايتال فويسز" وذلك للمرة الأولى فى قطر وبالتزامن مع عدد من دول العالم. بالاضافة الى ملتقى قطر الدولى لسيدات الأعمال الذى جرى تنظيم النسخة الرابعة منه فى نوفمبر من العام الماضي.تأسست رابطة سيدات الأعمال القطريات فى عام 2000، ولعبت منذ تأسيسها دوراً رائداً فى تفعيل مكانة المرأة ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قطر، وتترأس الرابطة سعادة الشيخة العنود بنت خليفة بن حمد آل ثاني، وتديره مجموعة من أهم سيدات الأعمال فى قطر، اللاتى يشهد لهن بالنجاح والتميز فى مختلف المشاريع والأعمال والقطاعات التى يدرنها أو يعملن فيها، فضلاً عن الاحترام الكبير الذى يتمتعن به فى الأوساط الاجتماعية والاقتصادية فى قطر.وقد لعبت الرابطة منذ اطلاقها دوراً مهماً فى تعزيز مشاركة المرأة فى دفع عجلة الاقتصاد فى قطر نحو النمو الاستراتيجى المدروس بالتزامن مع الرؤية الحكيمة التى وضعتها الادارة الحكيمة للدولة، كما كان لها دورها فى بناء شبكة سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفرت من خلال تجاربها الغنية ومشاركاتها الفعالة نموذجاً يحتذى به.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن مشاركته في رعاية مؤتمر يوروموني قطر الذي يُعقَد في فندق الريتز كارلتون — الدوحة يومَي 24 و25 نوفمبر 2014. يُعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء، وبحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.والمؤتمر هو الثالث ضمن سلسلة مؤتمرات مالية دولية، ويشكل فرصة لاجتماع عدد من كبار المفكرين المتخصصين في الشؤون المالية مع نخبة من أبرز الخبراء الماليين وصناع السياسات في قطر.ويسلط المؤتمر هذا العام الضوء على عدد من المسائل الحيوية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الخطوات الرئيسية التي تحتاج المصارف لاتخاذها للحفاظ على التنافسية. وللحرص على تقديم وجهات النظر العالمية، يتضمن المؤتمر محوراً خاصاً يشارك فيه رودريغو دي راتو، المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي، والسيناتور فيليب أوزوف مساعد حاكم ولاية جيرسي، ودينيس بياو المدير العام للعمليات في بنك فرنسا، وسركيس يوغورتيجيان مساعد مدير الرقابة والتشريعات المصرفية في مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وتعليقاً على رعاية المصرف لمؤتمر يورموني قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "إن المصرف يشارك في رعاية هذا المؤتمر انطلاقاً من رؤيته التي تهدف إلى المساهمة في تعزيز مكانة ودور دولة قطر كمركز مالي بارز ومؤثر في المنطقة، خاصة في ظل توجهات قطر لدعم خطط التنمية الاقتصادية."وأضاف السيد جمال: "لقد عززت النسختان الأولى والثانية من المؤتمر مكانة قطر كعاصمة مالية عالمية تتميز بالاستقرار والاستدامة والمسؤولية. ولا شك لدينا أن نسخة العام الحالي مؤتمر يوروموني ستقدم أفكاراً جديدة واستراتيجيات تنموية مبتكرة لا تستفيد منها دولة قطر فحسب، بل المنطقة بأسرها."ويشارك السيد جورانج هيماني المدير العام للمجموعة المالية بالمصرف في إحدى جلسات النقاش بعنوان "إعادة تصويب القطاع المالي والاستجابة للتحديات"، والتي سيُسلط الضوء فيها على التوازن بين الاستثمار العام والتمويل الخاص، إلى جانب أسواق رأس المال وما إذا كانت المصارف تملك رؤوس الأموال والمهارات وبنية إدارة المخاطر التي تسمح لها بلعب دورها، ومدى قدرة دولة قطر على تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل 3.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

اكد السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي أسفرت عنها جولة الأردن، استهدفت وضع قواعد التجارة العالمية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الأعضاء المتقدمة والمالية، إلا أن التطبيق العملي لتلك الاتفاقيات أكد أنها تمثل تحدياً أكبر أمام اقتصاديات الدول النامية منذ دخولها حيز التنفيذ في العام 1995. وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي جعلت من تلك الاتفاقيات تحديا كبيرا أمام الدول النامية ومن بينها الدول العربية: ضعف الانتاج الوطني من السلع والخدمات وعدم توفر إمكانات مناسبة للتصدير وصعوبة الاستفادة من الفترات الانتقالية لتنفيذ هذه الاتفاقيات والتي امتد بعضها إلى عشر سنوات، وبالتالي صعوبة في تنفيذ بعض الالتزامات التي تتطلبها تلك الاتفاقيات وكذلك عدم وفاء الدول المتقدمة بوعودها في تقديم المساعدات الفنية و المادية وصعوبة تطبيق المعاملة التمييزية والتفويضية التي تمكن الدول النامية من الاندماج في نظام التجارة العالمي. واضاف في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر اليوم: "اعتادت المنظمة على تنظيم هذا المؤتمر النوعي كل سنتين بالتعاون مع وزارات التجارة بالدول العربية، وبرنامج عمله ركن أساسي لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها حيث اقترنت تلك الاتفاقيات واستحقاقاتها بهذا البرنامج والذي بات عنوان نجاح المنظمة في مساعيها وأهدافها واليوم نلتقي لنستلهم الطموحات التي رافقت إطلاق برنامج عمل الدوحة ولكن في ظل تحديات أكبر وآمال أكثر اتساعا وإصرار أقوى على تحقيق الأهداف". المفاوضات مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحةوتابع السيد رفعت عبد الحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، سرده للتحديات التي تواجه المنطقة ومنها أيضا قيام الدول المتقدمة خلال بعض المؤتمرات الوزارية التي عقدت في إطار منظمة التجارة العالمية بطرح موضوعات جديدة للتفاوض لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتنموية الحالية للدول النامية، لافتا إلى أنه بالرغم من أن هدف برنامج العمل الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع 2001، هو إدماج الدول النامية والأقل نموا في النظام التجاري العالمي من خلال اتساق تحرير التجارة مع البعد التنموي لتلك الدول، إلا أن المفاوضات في إطار هذه الجولة مازالت تواجه العديد من القضايا الشائكة والملفات المفتوحة وهو الأمر الذي يصعب معه التنبؤ بالتوجهات المستقبلية للنظام التجاري العالمي، واحتمالات نجاح تلك المفاوضات خاصة بعد مد البرنامج الزمني المحدد لعدة مرات. وأكد أنه من أهم الملفات التي ما زالت تمثل تحديا أمام هذه المفاوضات هي ملفات مجال الزراعة والخدمات والتخفيضات الجمركية والمعاملات الخاصة للدول النامية وكذلك مطالبة الدول النامية بضرورة ارتباط تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية بما يحقق مزيدا من النفاذ للأسواق وبالنسبة لصادرات الدول النامية. وقال إن المؤتمر يهدف إلى استعراض نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في مجال الموضوعات التقنية وإعلان بالي والقرارات الوزارية الصادرة عن المؤتمر بشأن بعض موضوعات أجندة الدوحة للتنمية، ومناقشة آثار نتائج المؤتمر الوزاري التاسع على الدول العربية والتشاور حول موضوعات التفاوض ما بعد بالي ومستقبل مفاوضات الدوحة وما تتضمنه من موضوعات تهم الدول العربية، وتسليط الضوء على مدى إمكانية تطبيق قواعد التجارة العالمية على قطاع النفط والغاز والمنتجات البترولية وقطاع خدمات الطاقة في إطار تنفيذ اتفاقية الخدمات، ومراجعة المتطلبات اللازمة للمؤسسات العربية من أجل الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقيات التجارة العالمية في مجالات التجارة والسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الخدمات غير المشروعة التي تنظمها المؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما من خلال تطبيقها الاتفاقيات التجارية.