استهلت شركة عبد الله عبد الغنى و إخوانه ، الموزع الحصري لسيارات تويوتا بدولة قطر، العام الجديد بأسلوب عصري متميز، مع إطلاقها لسيارة الحماس والإثارة إف جيه كروزر المزودة بحزم تعزيز الأداء TRD إف جيه كروزر بإمكانياتها الاستثنائية في القيادة على جميع التضاريس، إضافة إلى تصميمها بإطلالة قديمة "ريترو" بحيث يمكن تمييزها على الفور من بين عدد كبير من السيارات.وكانت السيارة قد أثبتت كفاءة لا نظير لها في خوض التضاريس الصحراوية في جمع أنحاء دولة قطر، إذ تم تصميمها بحيث تتوافق بسهولة مع متطلبات القيادة على الطرق الوعرة. وقد جرى تزويد القائمة الحالية من سيارات إف جيه كروزر، بحزم تعزيز الأداء TRD المرادفة لمفهوم "واكو دوكي" وهو المصطلح الياباني الذي يعبّر عن الحماسة والإثارة. ووفرت هذه الحزم تصميماً مميزاً وكفاءة رفيعة المستوى في القيادة على الطرق الوعرة، الأمر الذي جعل من هذه الإضافة الأحدث إلى قائمة السيارات المزودة بحزم TRD، مركبة لا تضاهى من حيث مستويات الأداء الفائق. وتعتبر شركة تويوتا لتطوير سيارات السباقات (TRD) إحدى الشركات الهندسية الأكثر شهرة في قطاع رياضة السيارات، التي تقوم بإنتاج العديد من منتجات التعديل وقطع تعزيز الأداء لمركبات تويوتا حول العالم. وتشتهر علامة TRD بتاريخ عريق يتمحور حول مستويات الأداء المتطوّر، وذلك منذ مشاركة تويوتا في فعالية رياضة السيارات الأولى على الإطلاق للشركة في العام 1957 أي منذ ما يقارب ستة عقود، وانتهاءً بما أحرزته TRD من تطور ونمو في عالم رياضة السيارات بكافة أرجاء العالم.وأشار كازويا إناجاكي، رئيس شركة تويوتا تيكنوكرافت المصنعة للTRD: "أتاحت لنا شراكتنا مع شركه عبد الله عبد الغنى و إخوانه، توسيع حضورنا رسمياً بمنطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً في إحدى دول المنطقة التي يمتلك شعبها شغفاً وحماساً لافتاً للقيادة على الطرقات الوعرة. وقد استثمرنا الكثير من الموارد في توسيع مشاريعنا الخاصة بالقيادة على الطرق الوعرة بمنطقة الشرق الأوسط، ويسرنا تدشين هذا الفصل الجديد من مسيرة علامة TRD في مجال القيادة على الطرق الوعرة وبدعم كبير من شركة عبد الله عبد الغنى و إخوانه". وتأتي سيارة إف جيه كروزر TRD بمجموعة من الإضافات تشمل: * عوارض حماية جانبية TRD سوداء اللون لوقاية السيارة من الحجارة والحصى أثناء القيادة على الطرق الوعرة * عجلات ألمنيوم TRD 17 بوصة سوداء اللون*وتشمل المزايا الأخرى مقبض ناقل حركةTRD ، واقيات طينTRD ، ورفرف عجلاتTRD . وتأتي سيارة إف جيه كروزر TRD مجهزة بمحرك عالي الكفاءة مكون من 6 إسطوانات على شكل حرف v، ينتج عنه قوة قدرها 268 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 38.8 كجم- متر، مع ناقل حركة أتوماتيكي من 5 سرعات. وتم تصميم تقنية الدفع الرباعي الجزئي من أجل التكيف مع متطلبات القيادة على الطرق الوعرة وطرقات المدينة بسهولة. ، إلى جانب مصابيح ضباب جديدة من أجل توفر رؤية أفضل.

يصدر مصرف قطر المركزي الثلاثاء المقبل أذونات خزينة حكومية جديدة بآجال 3 شهور و6 شهور و9 شهور في إطار الإصدار الشهري لهذه الأذون لترتفع قيمة إصدارات المصرف منذ بداية العام الحالي الي 12 مليار ريال .. يشمل الإصدار الجديد 2 مليار ريال مدتها 3 شهور تستحق في 2 يونيو القادم ومليار ريال مدتها 6 شهور تستحق في 1سبتمبر 2015 ومليار ريال أخري مدتها 9 شهور تستحق في 1 ديسمبر 2015 .واذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقع عدد من خبراء المال والمصارف إقبالا من البنوك علي الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزانة باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما ان الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها علي أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الاكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الاكتتابات . ويشير الي هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا . خبراء: الأذونات تساهم في إدارة السيولة والحد من ارتفاع التضخم بالسوقويوضح المير أن أذون الخزانة وفقا للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك. إستغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد ويشير الخبير المالي رستم شديد الي أن هذه الأذون مع غيرها من الأوراق المالية مثل السندات والصكوك يصدرها مصرف قطر المركزي بهدف إدارة السيولة المالية في السوق للحد من ارتفاع التضخم في السوق القطري إضافة إلي استغلال أموال البنوك وتحقيق عوائد مناسبة عليها خاصة وأنها لا تحمل أي مخاطرة بعكس الأسهم والسندات الأجنبية المستثمرة في الأسواق العالمية التي تحمل مخاطر كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية والتراجع في أسواق المال بالخارج . وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ادوات السياسة المالية ويؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.

حققت بورصة قطر قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الفائته، حيث ارتفعت رسملتها من 320 مليار ريال في عام 2009 لتصل إلى 676.7 مليار ريال في عام 2014، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في خمس سنوات 356.7 مليار ريال. وتشكل هذه المكاسب القياسية دليلا على التطور الكبير لبورصة قطر التي أصبحت تسمى بهذا الإسم منذ عام 2009 بعد أن كانت تسمى بـ "سوق الدوحة للأوراق المالية".كما إرتفع مؤشر الأسعار من 6959 نقطة ليصل إلى 12285 نقطة وهو دليل آخر على مناخ الإستثمار المشجع داخل السوق، ما دفع إلى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء.واعتبر عدد من المستثمرين والمتابعين أن بورصة قطر تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تسجيل قفزات نوعية مكنتها من تصدر أسواق المال في المنطقة من حيث المكاسب. وأكدوا أن الأداء الايجابي ليس وليد الصدفة ولكنه نتيجة جهود مبذولة من طرف الجهات القائمة من أجل الارتقاء بأداء السوق المالية نظرا لانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد. رسملة الأسهم قفزت 111%.. والمؤشر يرتفع 5326 نقطةوأشاروا إلى أن البورصة ارتكزت على عدة مقومات من بينها متانة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المساهمين المحليين والأجانب وكذلك الملاءة المالية للشركات المدرجة وما تحققه من أرباح سنوية. وهي مؤشرات تجذب المساهمين لدخول السوق وشراء الأسهم وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح. وأكدوا أن البورصة أيضا شهدت بعض الإدراجات التي ساهمت في إعطاء مزيد من العمق للسوق وأحدثت خيارات استثمارية جديدة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تمكنت في عام 2014 من بلوغ مستويات قياسية لم تصلها من قبل حيث أن مؤشر الأسعار تخطى حاجز 14 ألف نقطة. كما أن مقصورة التداولات شهدت تداولات قياسية تجاوزت في إحدى الجلسات سقف 4.5 مليار ريال. وهو دليل على كون البورصة تمكنت من التفاعل الايجابي مع ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي حيث ساهمت هذه الترقية في دعم ثقة المساهمين في السوق وهي شهادة دولية من كبريات المؤسسات المالية العالمية على الانجازات التي حققتها البورصة في السنوات القليلة الماضية.وتتواصل جهود البورصة لمزيد الارتقاء بأدائها وفي اطار ذلك أكد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن العمل جار على إدراج عدة صناديق استثمارية في بورصة قطر والبالغ عددها 4 صناديق.وأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز.وأكد المنصوري أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية، جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية.

تمكن مركز قطر الوطني للمؤتمرات حديثاً من تحقيق إنجازين مهمين على صعيد المعايير العالمية للجودة، ما يعكس التزامه بأعلى المعايير العالمية، وقد حاز مركز قطر الوطني للمؤتمرات على شهادة الآيزو (ISO 9001:2008) في أنظمة إدارة الجودة، وشهادة الآيزو (ISO 22000) في نظام إدارة سلامة الأغذية. ويساهم حصول المركز على شهادتي “الأيزو” الدوليتين في البناء على المكانة القوية التي يتمتع بها مركز قطر الوطني للمؤتمرات باعتباره مركزاً رائداً في الشرق الأوسط للمعارض والمؤتمرات، ويكمّل قائمة طويلة من شهادات التقدير والثناء التي حصل عليها المركز ومن أهمها: جائزة "أفضل مكان للأحداث والمناسبات"، من جوائز مجلة الشرق الأوسط للأحداث والمناسبات 2013، جائزة "المركز الرائد للمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط"، من جوائز السفر العالمية، جائزة "أفضل مركز للمؤتمرات في الشرق الأوسط"، من جوائز السفر لوجهات الأعمال، و جائزة "أفضل مركز للمؤتمرات في الشرق الأوسط"، حسب تقرير MICE للجوائز في 2012.وبهذه المناسبة، صرّح عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك، الشركة المسؤولة عن إدارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات، قائلاً: "إن تحقيق أي شكل من أشكال الإنجاز يتم من خلال العمل الجاد والالتزام والتفاني. وفي هذا المجال قدم العاملون في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أقصى جهدهم، لذا فإني أغتنم هذه الفرصة لأحيي فريق مركز قطر الوطني للمؤتمرات على اعتماده نظام إدارة الجودة أداةً حاسمةً لضمان تقديم الخدمات عالية الجودة لعملائنا".وأضاف العمادي: "جاء قرار حصولنا على شهادتي الآيزو ISO 9001: 2008، و ISO 22000 ليؤكد على التزامنا المستمر في تحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا وأصحاب المصلحة. ومن الناحية العملية، فإننا نطمح إلى تحقيق الكفاءةفي جميع أنشطتنا الرئيسية والوفاء بمسؤولياتنا. وهذه الشهادات هي ثمرة للإخلاص والعمل المتفاني لضمان تقديم خدمات تتميز بجودتها".ومن جانبه، قال كين جاميسون، المدير العام، لمركز قطر الوطني للمؤتمرات: "أمضى فريق مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال العام الماضي، قدراً كبيراً من الوقت في سبيل الارتقاء بالمعايير، واستثمر كثيراً في هذا المجال ليحسّن من مستوى الخدمات التي يقدمها لعملائه في مجال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض. لقد عملنا بجدّ واجتهاد من أجل الحصول على تقدير معترف به في القطاع من خلال شهادات الآيزو. ونعتقد أن تحقيقنا لذلك سيرتقي بمستوى الخدمات التي نقدمها لعملائنا".ولقد حصل مركز قطر الوطني للمؤتمرات على شهادة معايير الجودة من قبل شركة "أبلوس فيلوسي" تقديراً للجهود الفعالة والكفاءة في إدارة المركز والخدمات المقدمة أثناء الأحداث والمؤتمرات.وينظر الى هذه الجائزة على أنها تقدير وامتنان تجاه التزام مركز قطر الوطني للمؤتمرات في تقديم أفضل خدمات إدارة الفعاليات في المنطقة. ولقد طبّق المركز سياسات وإجراءات متوافقة مع معايير الآيزو في جميع مجالات عمله لضمان الاتساق في التميز، وتحقيق الفائدة للعملاء والموردين والموظفين على حد سواء.واختتم جاميسون: "إن حصول المركز على شهادتي الآيزو ISO 9001 و 22000 ISO هو مجرد بداية لمشوارنا، ونحن ملتزمون تماماً بمواصلة تحسين الطريقة التي نعمل بها. وأنا متحمس جداً تجاه الفرص التي تتيح لنا جعل مركز قطر الوطني للمؤتمرات أفضل مركز في المنطقة".إن الامتثال بالمبادئ التوجيهية الاستراتيجية لمعايير الآيزو يضمن لمركز قطر الوطني للمؤتمرات العمل بكفاءة وزيادة الإنتاجية، ويساعده على استغلال الفرص الجديدة. ومع تبني المركز لمعايير آيزو القياسية فإن العملاء يشعرون بالثقةوالاعتمادية تجاه تنوع القاعات والمرافق وجودة الخدمات التي يقدمها المركز. إن الحصول على شهادتي الآيزو ISO 9001: 2008 و ISO 22000 هي الخطوة الأولى نحو تحقيق التميز في الأعمال والمعيار النهائي في قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات.

وقع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض صنع في قطر في نسخته الرابعة والسيد عبدالرحمن بن عبدالله الانصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية عقد رعاية للمعرض كراعي ماسي وذلك بمقر الغرفة .ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في الفترة من تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يقام في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل الانصاري: المعرض يعكس التطور في الصناعة القطرية إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني.من جانبه قال السيد عبدالرحمن الانصاري أن معرض صنع في قطر يجدد التعاون الايجابي المحمود بين الشركة والغرفة كل عامان . حيث تحرص الشركة المشاركة في هذا الحدث الهام كل دورة وهذه هي المشاركة الرابعة للشركة ، والتي تنبع من ايماننا بأهمية تعزيز التعاون مع غرفة قطر لإنجاح هذا المؤتمر والذي يعتبر نجاحه نجاحاً للصناعة القطرية و لدولة قطر بوجه عام.وأضاف الانصاري :" أن المعرض - الذي تتبناه الغرفة - يعكس الصناعة القطرية في كل مراحلها ويبرز التطور الذي يطرأ على المنتج القطري وخاصة منتجات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة أيضاً. وقال ان المعرض فرصة للشركات التي لم تشارك أن تتعرف على منتجات الشركات الاخرى التي توسعت في انتاجها وتطورت في اداءها مما يسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين" .وشكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية غرفة قطر علي تبنيها هذه المبادرة مشيداً بدعوة الغرفة للشركاء والمهتمين من دول المنطقة وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المعرض ، منوهاً بأن المعرض سيشهد اقامة شراكات جديدة بين أصحاب الاعمال وذلك لان المنتج القطري يصدر الي تلك الدول ، لذا كان من الاهمية دعوتها للمشاركة مما سيكون له مردود ايجابي على مخرجات المعرض.وقال صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض أن الغرفة ترحب بمشاركة الشركة القطرية للصناعات التحويلة مشيراً بدورها الرائد في القطاع الصناعي ومساعيها الدؤوبة في التعاون من أجل دعم الصناعة القطرية.واكد الشرقي أن المعرض يعتبر منصة هامة تدعم توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز التطور الصناعي لان الصناعة هي جوهر النمو الاقتصادي في أي دولة ولا يوجد أي اقتصاد متقدم لا تشكل الصناعة فيه عنصراً رئيسياً.يذكر أن من أهم أهداف المعرض المهمة هو الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح اسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون التي تعتبر السوق الأهم للمنتجات القطرية أو الدول الأخرى.. مشيرا إلى اننا نعمل على ان تمثل منتجات القطاع الخاص القطري قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة. والمساحة الاجمالية للمعرض في دورته الرابعة تصل الي الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و 5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات .وقد أولت الدولة اهتماماً لضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة القطرية للصناعات التحويلية في عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأسمالها بنسبة 20% ، 80% .، وقد حدد رأس مال الشركة عند التأسيس بمبلغ 200 مليون ريال قطري ( 55 مليون دولار أمريكي) ، سدد بالكامل عام 2002م وقد تم زيادته في عام 2006 بنسبة 50% إلى 300 مليون ريال قطري ، ثم رفع عام 2009 بنسبة 20% إلى 360 مليون ريال قطري ثم رفع في عام 2010 بنسبة 10% الى 396 مليون ريال قطري ، قطري ثم رفع في عام 2014 بنسبة 20% الى 475,2 مليون ريال قطري. الشرقي : نثمن الدور الرائد لـ "التحويلية" في دعم القطاع الصناعيويمثل الاستثمار في المشاريع الصناعية المجزية اقتصاديا والقائمة على استغلال الموارد الطبيعية والمدخلات الوسيطة المتاحة محلياً وإقليمياً أساس السياسة الاستثمارية للشركة ، وتنظر الشركة إلى نشاطها الاستثماري من منظور التنمية الاقتصادية بمفهومها الواسع ولذلك فهي تسعى لتعظيم الآثار الايجابية المباشرة وغير المباشرة للاستثمار على الاقتصاد الوطني والمتمثلة في تعميق الوشائج الهيكلية بين القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة فرص التوظيف للعمالة الوطنية ونقل تقنيات الإنتاج الحديثة والمساهمة إيجابياً في الميزان التجاري للدولة .وبدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990م وأصبحت وخلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطـر ، وتساهم الشركة حالياً في 18 مشروعاً صناعياً ، جميعها في مرحلة الإنتـاج ، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس .وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق، اليوم على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة.ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها. 59 ألف متر مربع مساحة السوق المركزي بالوكرة و40 ألفاً مساحة سوقي أم صلال والسيليةويساهم مشروع الأسواق المركزية بشكل فعّال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق المستهدفة، وتلبية احتياجاتهم اليومية، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلاتهم وبالتالي تخفيف الضغط على السوق المركزي الحالي. وجاء مقترح الأسواق المركزية من منطلق تنموي استراتيجي يتماشى مع التغيرات الديموغرافية السريعة في مختلف أنحاء الدولة، من هنا تم اختيار الأراضي الثلاثة في مناطق الوكرة والسيلية وأم صلال لأهميتها كمساحات تمدد سكاني حالي ومستقبلي، حيث تغطي شمال وغرب وجنوب الدوحة.ووقع عن وزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد/ يحيى بن سعيد النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون التجارة – وعن شركة مناطق السيد / فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" بالإضافة إلى الشركات المنفذة للمشروع، حيث تم ترسية مناقصة إنشاء مشروع السوق المركزي لمنطقة الوكرة لشركة "بلدرز للتجارة والمقاولات" لتنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 59393 مترا مربعا، ويضم المشروع سوقا رئيسيا ومسلخا، ومحطة فرعية للكهرباء، ومسجدا، ومواقف تسليم ومواقف للعملاء ومبنى للإدارة، ويستهدف السوق المركزي للوكرة إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدواجن، ومخزن مبرد ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك وسكن للعمال. وجرى التوقيع على إنشاء السوق المركزي لمنطقة أم صلال مع شركة "ماركو للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع وتبلغ المساحة الإجمالية للسوق 19999 مترا مربعا، ويضم مسلخا وسوقا رئيسيا، ومسجدا ومبنى للإدارة ومحطة كهربائية فرعية، ومواقف للعملاء، ومواقف تسليم، ويستهدف المشروع إقامة سوق للسمك وآخر للحوم وسوق للدجاج ومخزن مبرد، ومحل بقالة، ومستودع، ومحل ورد، وبنك، وسكن عمال.كما جرى التوقيع على عقد إنشاء السوق المركزي لمنطقة السيلية مع شركة "المنتصر للتجارة والمقاولات" المنفذة للمشروع الذي تبلغ مساحته 20.001 متر مربع، ويشتمل على مسلخ، وموقف تسليم، وسوق رئيسي، ومسجد، ومحطة كهرباء، ومواقف للعملاء، ومبنى للإدارة. ويستهدف السوق المركزي لمنطقة السيلية نشاطات تشتمل على سوق للسمك، وآخر للحوم، وسوق للدجاج، ومخزن مبرد، ومحل للبقالة، ومستودع، ومحل ورد وبنك بالإضافة إلى سكن عمال، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة التشغيلية منتصف عام 2016.وأشار السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مشروع الأسواق المركزية الجديدة إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى فيها إلى تلبية احتياجات المستهلكين والمواطنين والمقيمين، مؤكداً على أهمية إنشاء الأسواق المركزية الثلاث الجديدة بأم صلال والسيلية والوكرة والتي ستقوم بخدمة قاطني مناطق شمال وغرب وجنوب الدوحة.وقال النعيمي: إن توقيع هذه العقود جاء بناءً على دراسة لاحتياجات المواطنين في مجال الخضار والفواكه واللحوم والأسماك، بحيث يتم تقديم هذه الخدمات في مناطق قريبة للجمهور بدلا من تكبد مشقة الانتقال إلى السوق المركزي بشارع سلوى، ومن ثم تم العقود الخاصة بالأسواق مع شركة "مناطق" ومع المقاولين، مشيراً إلى أن مدة إنشاء وتشغيل المشروع ستكون في منتصف عام 2016.أما المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" فأشاد بفكرة المشروع باعتباره من المشاريع التي تخدم الجميع، وتركز على الكثافة السكانية للمنطقة، ومعالجة الاختناقات الموجودة بوسط الدوحة، وأن تكون هناك أسواق لتلبية احتياجاتهم، وتقام على المواصفات الحديثة تخدم دخول البضائع وخروجها وتسوّق أفراد المجتمع، وأشار الكعبي إلى أن شركة مناطق تولت طرح المناقصة، وجراء التقييم الفني والمالي والإشراف على التنفيذ ومن ثم تسليمها إلى إدارة الأسواق للتشغيل. كل سوق يضم مسلخا ومحطة كهربائية ومواقف تسليم وبنكا وسكنا للعمال ومرافق متنوعةمن جانبه قال عبدالعزيز الكعبي – شركة ماركو للتجارة والمقاولات إن المشروع يخدم المواطنين والمقيمين على السواء، كما أنه يسهل الحياة اليومية لهم، ويلبي احتياجاتهم الأساسية، علاوة على أنه يخفف عليهم أعباء التنقل وأنه سيتم تنفيذ المشروع في الوقت المحدد.أما المهندس إليا نصرة – شركة المنتصر للتجارة والمقاولات – فقد أشاد بفكرة المشروع والتي تخدم عددا كبيرا من المواطنين والمقيمين خاصة في منطقة "السيلية" والتي ستقوم الشركة بتنفيذ مشروع السوق المركزي الجديد بها. مؤكداً أن الشركة ستبدأ في تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة وفي الوقت المحدد.أما المهندس جمال أبوالحسن – شركة بلدرز للتجارة والمقاولات – فأكد أن الأسواق المركزية الجديدة مشروع خدمي يخدم ثلاث مناطق إستراتيجية. مشيراً إلى أنه سيبدأ في تنفيذ المشروع بمنطقة الوكرة بعد أن أنهي كافة التجهيزات من مهندسين وعمالة وآلات، ووعد بتنفيذ المشروع قبل البرنامج الزمني المحدد له.

تمتلك شركة حصاد الغذائية "أستراليا" أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لرعي وتنمية الأغنام التي يصل عددها الى 290 ألف رأس من فصائل الجيل الثاني من العواسي، حيث عملت الشركة على إنجاز أكبر مشروع لتلقيح وتهجين نسل العواسي في أستراليا؛ وقد تم توريد أكثر من 200 ألف رأس من الأغنام الحية والذبائح عن طريق شركة ودام الغذائية أي ما يزيد عن 50% من منتجات ودام في قطر.وعلى الصعيد الزراعي تنتج الشركة مايزيد عن 190 ألف طن من الحبوب سنوياً تم توريد 60 ألف طن من تلك الحبوب لصالح قطر عن طريق لجنة المناقصات المركزية.أما شركة حصاد "قطر" فتمتلك 4 مزارع محلية بإنتاج سنوي يزيد عن 9 آلاف طن من العلف الحيواني للاستخدام المحلي؛ وكمبادرة منها لدعم مهرجان حلال قطر تقدم شركة حصاد قطر منتجها من الأعلاف لجميع ما يعرض من أغنام وماعز خلال فترة المهرجان. تشارك شركة حصاد الغذائية – الشركة القطرية الرائدة في الاستثمار والتطوير في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية – في فعاليات مهرجان حلال قطر من خلال شركاتها التابعة إذ تعرض شركة حصاد أستراليا أغنام العواسي والتي تم تهجينها وتربيتها في مزارع الشركة باستراليا كما تعرض شركة حصاد قطر أعلاف الرودس من إنتاجها المحلي.تجدر الإشارة إلى أن شركة حصاد أستراليا هي أولى الاستثمارات العالمية لشركة حصاد الغذائية حيث تأسست عام 2009 بغرض زراعة الحبوب وتنمية الأغنام ، واليوم تحتل حصاد أستراليا مركزاً ضمن أكبر الشركات الاسترالية في هذا المجال.وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، في إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها في أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن "مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، في تصريحات له: "لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي في مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بدأت اليوم بالدوحة أعمال الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر والمعرض المصاحب له ، الذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية وهيئة الاشغال العامة "أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ويستمر لمدة ثلاثة ايام بفندق سانت ريجيس بمشاركة رؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون وممثلو الشركات الراعية للملتقى والشركات والجهات الهندسية المختلفة. حضر افتتاح الملتقى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.وأشار المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر في كلمته الافتتاحية إلى أن دولة قطر قد وفرت خلال السنوات الماضية كافة الإمكانيات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ومن ثم توفير بيئة تتميز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية. وقال إن دولة قطر تشهد تطوراً كبيراً في قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة بما يتناسب ورؤيتها الوطنية التي تسعى لإقامة بنية تحتية بكفاءة عالية من خلال استراتيجيات وخطط تنفيذية بفضل التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب المولوي عن جزيل الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته لهذا الملتقى، داعيا جميع المشاركين إلى الاستفادة من أوراق العمل التي ستعرض من خلال الورش والجلسات النقاشية خلال أيام الملتقى، معربا عن ثقته بأن الملتقى الهندسي بالدوحة سيخرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي ستساهم في الارتقاء بهذا القطاع الهام في مختلف دول مجلس التعاون. واستعرض أهداف الملتقى من حيث تسليط الضوء على التجارب والخبرات في دول مجلس التعاون وما حققته من إنجازات في قطاع البنية التحتية وباعتباره فرصة لتطوير العمل في قطاع البنية التحتية وكونه يشكل أيضا منصة حوارية هامة حول عدد من قضايا البنية التحتية.من جانبه، استعرض المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، نائب رئيس الملتقى، مسيرة الجمعية منذ تأسيسها ومساهمتها في إثراء العمل الهندسي في قطر. وأشار إلى الأهمية الكبيرة لموضوع البنية التحتية بدول مجلس التعاون، كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية لدول الخليج، في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع من أجل تطوير بنية تحتية مستدامة وفق أعلى المعايير. وقال إن الملتقى وفر أرضية مشتركة لإثراء العمل الهندسي والتنسيق بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون في هذا المجال. أما السيد خليل إبراهيم الحوسني، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، فأشار إلى أهمية هذا الملتقى في إطار العمل الهندسي الخليجي المشترك تتويجا للملتقيات المثمرة السابقة. كما أكد على أهمية موضوع الملتقى الرئيسي المتعلق بمشاريع البنية التحتية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.واستعرض إنجازات الملتقى على مدى الـ 18 عاماً الماضية، منوها بالإنجازات التي حققتها دولة قطر وبقية دول المجلس في قطاع ومشاريع البنية التحتية.وبعد الجلسة الافتتاحية، تجول سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة وزير التنمية الإدارية وسعادة وزير البيئة برفقة رئيس هيئة الأشغال العامة ورئيس الملتقى، والسادة رئيس جمعية المهندسين القطرية وأمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي ورؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي العربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون في أجنحة المعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي الثامن العشر الذي تشارك فيه الجمعيات الهندسية الخليجية وعدد من الجهات والشركات الراعية للملتقى، حيث اطلع أصحاب السعادة الوزراء والسادة المسؤولون على أبرز ما تقوم به هذه الجهات والشركات من مشاريع وما توفره من حلول وتقنيات متطورة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمواصلات.وأكد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريح للصحفيين عقب الجولة، على أهمية الملتقى الذي قال إنه يعقد في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طفرة كبيرة في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.ورحب سعادته بالمشاركين في بلدهم الثاني قطر، معربا عن تطلعه في أن يخرج الملتقى من خلال الموضوعات وأوراق العمل التي سيناقشها بالنتائج التي تحقق الفائدة المرجوة لجميع دول مجلس التعاون. ويناقش الملتقى الخليجي الهندسي الثامن عشر أكثر من 40 ورقة عمل لعدد من المتخصصين في مجال البنية التحتية وكبار المهندسين بدول مجلس التعاون الخليجي . وسيتناول عددا من المحاور والقضايا الهامة والمشتركة بين دول مجلس التعاون والمرتبطة بالبنية التحتية وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز التطورات والمشاريع والإنجازات والتجارب التي مرت بها.ويهدف الملتقى إلى دعم دور المجلس الهندسي في عملية تطبيق وتنفيذ معايير وقوانين الممارسة والعمل على تبادل الأفكار والرؤى بين الجمعيات الخليجية الهندسية والاستفادة من الخبرات من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول الخليجية في مجال البنية التحتية، كما سيقوم بدور هام في تنمية الوعي الهندسي وتشجيع التواصل فيما بين المهندسين ونظرائهم من دول مجلس التعاون الخليجي بمختلف تخصصاتهم.كما يسلط الضوء هذا العام على مشاريع البنية التحتية الأساسية في دول مجلس التعاون، حيث سيتم استعراض ما حققته هذه الدول من إنجازات في هذا المجال خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض الخطط المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها لتطوير بنيتها التحتية. وسيركز الملتقى في نسخته الثامنة عشرة كذلك على التحديات والعوائق التي تواجه مشاريع البنية التحتية، ومن ثم إتاحة الفرصة لعرض المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها أن تساهم في إيجاد حلول بناءه تساعد على تطوير هذا القطاع.وسيناقش المشاركون في "الهندسي الخليجي" عبر أوراق العمل التي ستعرض خلال الورش والمحاضرات التي سيتم تنظيمها على مدار يومين، العديد من القضايا الهامة التي تشغل اهتمام المهندسين في مختلف الدول الخليجية، فضلا عن مناقشة العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير مجال البنية التحتية وتحقيق الترابط والتعاون وتبادل الخبرات بين المهندسين الخليجيين. وتتركز الموضوعات الرئيسية للملتقى حول عدد من المحاور وهي النقل والمواصلات والمواصفات الخضراء للبنية التحتية وتوفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية، بالإضافة إلى موضوعات توفير الموارد البشرية للمشاريع الهندسية وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع.الجدير بالذكر أن الملتقى الهندسي الخليجي يقام سنويا بإحدى دول مجلس التعاون، وكان قد أقيم العام الماضي في سلطنة عمان، وسبق لقطر أن استضافته في ديسمبر عام 2008 .

منذ ان اطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء" كهرماء" استراتيجيتها طويلة الامد في الربع الاول من عام 2014، التزمت "كهرماء" بجودة الأداء والخدمات، ووضع العميل في قلب القرار، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة بكل أبعادها. وركزت في أهدافها على منظور استراتيجي متوازن.وكان انطلاق تلك الإستراتيجية الخطوة الأولى نحو التحول الاستراتيجي الكامل للمؤسسة بحيث تنتقل في إدارتها من إستراتيجية مبنية على تحقيق ألأهداف إلى إستراتيجية مبنية على تحقيق نتائج محكومة بمؤشرات أداء محددة، للتوازى مع رؤية قطر الوطنية 2030.وقد بدأت "كهرماء" على تطوير خدماتها لتواكب أحدث التطورات الخدماتية والتنظيمية والتكنولوجية. وعملت على رفع مستوى أدائها من خلال تبني العديد من المبادرات، كان آخرها تدشين القاعة الجديدة لمركز خدمات المشتركين بالمركز الرئيسي بمنطقة الهلال، حيث يقدم المركز مجموعة من الخدمات، اهمها طباعة شهادة لمن يهمه الامر، تحديث من مشترك عادي الى مشترك قطري، تعديل نوع وفئة العقار، تعديل بيانات المشتركين، Speed invoice، تصفيات، دفع التامين، فتح شكوى لعداد (ماء / كهرباء )، استقبال طلبات التوصيل الجديدة و اعتمادها، طلب تقوية، تغير موقع العداد، الترسيم – دفع الرسوم و المبالغ المتحقة للتوصيل، التوصيل المؤقت، طلبات ازالة العداد للهدم، تحصيل الشيكات للجهات التجارية، اعتماد القراءات الخاصة بالعدادات.كما قطعت المؤسسة شوطا كبيرا في تقديم الخدمات الالكترونية منذ اعلان سعادة المهندس/ عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة في الربع الثالث من عام 2014 عن بدء المؤسسة بتحويل كافة عملياتها الى خدمات ذكية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الالكترونية على الموقع الالكتروني وتطبيق كهرماء على الهواتف الذكية ،ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحويل كهرماء إلى مؤسسة ذكية في عام 2015، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد.ويمكن للعميل أن يستفيد من خدمات كهرماء الالكترونية عن طريق موقع كهرماء و مركز الاتصال 991، ومن تلك الخدمات، استعراض الفواتير ودفعها، تتبع رخص البناء و طلبات التوصيل، تعديل فئة المشترك من عادي الى قطري و العكس، طلب تعديل قراءة عداد، طلب تعديل نوع العقار، طلب فحص عداد، طلب ازالة عداد، طلبات اخرى – يتم تحديدها من قبل المشترك.الجدير بالذكر انه تم افتتاح قاعة خدمات المشتركين بالمركز الرئيسي بحلتها الجديدة في منتصف شهر فبراير وتم تخصيص ساعات العمل من السابعة صباحاً و حتى السادسة مساءً، ويتم تقديم كافة خدمات رعاية المشتركين من خلال 18 كاونتر وقد تم تخصيص المسار الذهبي التي يتم تقديمها للفئات التالية : ( القطريين - السيدات - كبار السن - ذوي الاحتياجات الخاصة ).

يبدو أن الشركات القطرية المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر في طريقها لتسجيل أعلى معدل أرباح في تاريخها. فقد أعلنت 38 شركة مساهمة عامة من أجمالي الشركات المدرجة للتداول، والبالغ عددها 43 شركة عن نتائجها المالية خلال العام الفائت 2014. وبلغت الأرباح الصافية لتلك الشركات 40 مليار ريال (10.98 مليار دولار) في 2014 إرتفاعا من 37.4 ملياري ريال (10.27 مليار دولار) في عام 2013. والشركات القطرية التي يجري تداول أسهمها في البورصة موزعة على قطاعات البنوك والخدمات المالية، والخدمات والسلع الإستهلاكية، والصناعة، والتأمين، والعقارات، والإتصالات، والنقل. وإحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى من حيث أعلى معدل أرباح، حيث بلغت أرباح 12 بنكا ومؤسسة مالية منضوية تحت لواء هذا القطاع في 2014 أكثر من 19.4 مليار ريال إرتفاعا من 17.3 مليارا، ويتصدر القطاع بنك قطر الوطني بصافي أرباح بلغت قيمتها 10.4 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليارا في 2013. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة الذي يضم 9 شركات بلغت قيمة أرباحها الصافية 12.9 مليار ريال إرتفاعا من 12.4 مليارا في 2013، وتحتل شركة صناعات قطر المرتبة الأولى في القطاع بصافي أرباح قيمتها 6.3 مليار ريال إنخفاضا من 8 مليارات في 2013. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بصافي أرباح بلغت 2.1 مليار ريال مقارنة مع 3 مليارات ريال في 2013، وإحتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى بأرباح قيمتها مليار ريال، فيما إحتل قطاع النقل المرتبة الرابعة بأرباح صافية قيمتها ملياري ريال إرتفاعا من 1.7 مليارا في 2013، وجاءت شركة الملاحة في المرتبة الأولى عندما حققت أرباحا بقيمة مليار ريال. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الخامسة بصافي أرباح بلغت قيمتها 1.98 مليار ريال إرتفاعا من 1.39 مليارا، وإستحوذت شركة إزدان القابضة على صدارة شركات القطاع بأرباح 1.3 مليار ريال إرتفاعا من مليار ريال. ولم تعلن أي شركة في قطاع الإتصالات الذي يضم شركتين فقط هما أورويدو وفودافون قطر حتى الآن عن نتائجها المالية.

أغلقت البورصة المصرية على هبوط، اليوم الأحد، ولكن مشتريات مؤسسات المال المحلية نجحت في الحد من الخسائر الحادة التي كانت متوقعة للسوق بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها. ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.54% ليغلق على 9283.6 نقطة والمؤشر الثانوي 0.05% ليغلق عند 557.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 354.173 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 51% من المعاملات. وصعدت الكثير من أسهم السوق الرئيسية، بعد أن هبطت فور صدور قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 19.6 نقطة للسعري، ليبلغ مستوى 6581 نقطة، و5.28 نقطة للوزني، و 17 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 25 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 152.6 مليون سهم، تمت عبر 4084 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج"، و"التجارية"، و"المستثمرون"، و"المدن"، و"اجيليتي" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "العقارية"، و"رمال"، و"المدن"، و"فيفا"، و"دانة" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول، يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال خلال يناير هذا العام (2015) مسجلاً انخفاضاً بنحو 48.3% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 18.4% مقارنة مع ديسمبر من العام ذاته. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها اليوم، الأحد، أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجّلت 28.2 مليار ريال خلال يناير هذا العام بانخفاض نسبته 36.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفضت بواقع 16.5% مقارنة مع ديسمبر 2014. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة بشهر يناير هذا العام وبانخفاض قدره 12.5% قياساً بديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان..) التي سجّلت 19.4 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 37.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي حقّقت 3.0 مليار ريال بنسبة انخفاض 58.8% وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي انخفضت بنحو 38.4% لتصل إلى 0.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار ريال قطري وبنسبة 24.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5%، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8% من إجمالي قيمة صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 11.1%، تليها "أجزاء من البالونات وأجزاء الطائرات "بقيمة 0.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 50.4% ثم "خامات حديد ومركزاتها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 165.7%. ووفقاً للأرقام فقد تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير هذا العام وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري مُسجّلة 10.3% تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.1% من إجمالي واردات الدولة.

توقّع تحليل صادر عن بنك قطر الوطني اليوم، الأحد، أن يكون تأثير التطورات الجارية في اليونان محدوداً على المشهد الاقتصادي العالمي، وذلك بعد أن أنعش الأسواقَ توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الأوروبيين في 20 من شهر فبراير الماضي، على تمديد برنامج الإنقاذ لمدة أربعة أشهر. وأضاف التحليل الأسبوعي أن الصفقة هدأت من المخاوف بشأن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، ومن المُرجّح أيضاً أن تؤدي الصفقة إلى وقف تدفق الودائع من اليونان إلى بقية منطقة اليورو، والذي كان نشأ بفعل المخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو وتقويم ودائعها بسعر صرف جديد أقل قيمة. وأوضح أن خروج اليونان من نظام اليورو أصبح الآن أمراً بعيداً، ولكن حتى مع حدوث ذلك، فإنه سيشكل مخاطر أقل على الاقتصاد العالمي مما لو كان قد حدث في العام 2012، مُعتبراً أن المخاطر المباشرة على بلدان منطقة اليورو صغيرة نسبياً عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، أمّا المخاطر على البنوك الأوروبية، فهي أصغر وقد انخفضت إلى حوالي 40% عن مستوى عام 2012. وفيما تستمر تطورات اليونان، فإن من المتوقع لقضايا أخرى أن تهيمن على المشهد الاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة، وأبرزها قضية التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الولايات المتحدة. واستعراضاً للوضع الاقتصادي في اليونان إثر الاتفاق، أشار التحليل إلى أن العائدات على السندات الحكومية اليونانية ذات العشر سنوات، تراجعت بأكثر من نقطة مئوية خلال يومي التداول التاليين، وفي الوقت نفسه، قفزت الأسهم اليونانية بنسبة 10% تقريباً في اليوم التالي لتقديم أثينا لقائمتها بخطط الإصلاح إلى المفوضية الأوروبية، ولم يتم استكمال تفاصيل الصفقة بعد، كما أن من المتوقع إجراء مزيد من المفاوضات خلال الأشهر المقبلة. وكان الفصل الأول من القصة في بداية الأزمة اليونانية في عام 2009. ففي ذلك الوقت، بلغ عجز الميزانية اليونانية 15,6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كان العجز الأساسي (مع استبعاد مدفوعات الفائدة) بنسبة 10,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ الدين العام الآخذ في الارتفاع نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الأسواق قد تفاقمت مخاوفها بشأن أوضاع ومستقبل المالية العامة في اليونان، بينما واجهت الحكومة اليونانية صعوبات جمّة في الحصول على قروض إضافية لتلبية احتياجاتها التمويلية، وأخذ الوضع الاقتصادي في التدهور إلى أن تحقق حصول البلاد على حزمة إنقاذ ضخمة من البنك المركزي الأوروبي، والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد تضمنت صفقة الإنقاذ توفير الأموال لليونان للوفاء بالتزامات ديونها، وفي المقابل، كان المطلوب من اليونان استعادة ماليتها العامة إلى مسار مالي أكثر استدامة، حيث كان على اليونان بوجه الخصوص، تحقيق وفورات كافية لخفض ديونها، مع شرط رئيسي هو تحويل العجز المالي الأساسي الكبير لليونان إلى فائض عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات. الناتج المحلي لليونان وقال تحليل قطر الوطني إنه ثبت أن ضبط أوضاع المالية العامة في اليونان كان مؤلماً للغاية، فقد بلغ الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليونان بين عامي 2009 و 2013 نسبة 21% حينما حوّلت اليونان العجز الأساسي من 10,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى فائض صغير بنسبة 0,8%، وارتفعت البطالة إلى 27,3% في عام 2013، وكانت أعلى بكثير في أوساط الشباب. ولم يكن من المتوقع أن ينتهي هذا المخاض المؤلم سريعاً حيث كان مطلوباً من اليونان مواصلة ضبط نظامها المالي للمستقبل المنظور، وبعد خمس سنوات من الكساد، قرر الجمهور اليوناني أن يصوت لصالح حزب يساري وعد بالتراجع عن بعض تدابير التقشف، وارتفعت عائدات السندات اليونانية عقب فوز حزب سيريزا بأغلبية مطلقة تقريبا في البرلمان اليوناني في انتخابات 25 يناير، وعادت المخاوف مجدداً بشأن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو. وبدأت المفاوضات مجدداً بين اليونان ودائنيها الأوروبيين بشأن كيفية الحد من الآلام المترتبة على ضبط المالية العامة مع الإقرار في نفس الوقت بالحاجة إلى تحقيق الاستدامة المالية، حيث بلغت الأمور ذروتها عندما طالبت اليونان بتغيير نسبة الفوائض الأساسية المطلوبة من 3,0% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 و 4,5% من عام 2016 وما بعده إلى نسبة 1,5% ابتداءً من عام 2015. وظلت الشكوك تدور حول إمكانية الإفراج عن مبلغ الـ172 مليار يورو من برنامج الإنقاذ الذي كانت تحتاجه الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. ورغم أنه لم يتم بعد إتمام شروط الاتفاقية، المعلن عنها في 20 فبراير، لكن الدائنين يبدون مستعدين لقبول مبدأ "أخذ الظروف الاقتصادية بعين الاعتبار" عند قيامهم بتحديد هدف العجز الأساسي الجديد لليونان، وفي المقابل، التزمت السلطات اليونانية بالامتناع عن القيام من جانب واحد بإلغاء بعض التدابير التي اتخذتها الإدارة السابقة.

توقعت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة التابعة لقطر للبترول والمدرجة جزئياً في بورصة قطر، أن تنخفض أحجام مبيعاتها انخفاضاً طفيفاً في العام 2015 نتيجة لعمليات الصيانة الرئيسية المخطط لها بالنسبة لمصنعي شركتي رأس لفان وكيوكيم 2. وعزا بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، الأحد، التوقعات بتأثر الإيرادات الموحدة في العام الحالي تأثراً سلبياً، إلى الظروف الاقتصادية السائدة حول مستويات الأسعار عالمياً بالنسبة لمنتجات المجموعة الرئيسية. كما رجّح أن يساعد تركيز شركات المجموعة على العمليات الفعالة معتدلة التكاليف على استمرار الربحية بعيداً عن الضغوط الناتجة عن تدني مستويات أسعار المنتجات، متوقعا أن تستمر المجموعة في الاستفادة من الأسعار التنافسية للقيم الإيثين وغاز الوقود الذي تورده قطر للبترول بموجب اتفاقيات التزويد المبرمة طويلة الأجل. وتوقّع أن تواصل شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة الاستفادة من مخصصات التسويات الضريبية من إدارة الضرائب والايرادات العامة، عند استيفاء الشروط المعينة لذلك، مما يعني أن تحافظ مستويات السيولة على قوتها نتيجة لعدم التوسع في برنامج النفقات الرئيسية ونتيجة للانخفاض النسبي للديون. يذكر أن مصنعي "رأس لفان وكيوكيم 2" تم تدشينهما في العام 2010، ويجب أن يخضعا لأعمال صيانة روتينية كبيرة من حين لآخر على حسب البرنامج المقرر للصيانة الوقائية والضمان. وتعتبر عمليات الصيانة الرئيسية المخطط لها، من المتطلبات الضرورية للمشروعات الصناعية الكبيرة إذ تقلل من التوقفات غير المخطط لها، وتضمن المحافظة على جودة المنتجات، كما أنها في النهاية تساهم في إطالة العمر الافتراضي للمصانع، مع تعزيز الثقة فيها وتخفيف المؤثرات البيئية. وتعد مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إحدى الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة لإنتاج البتروكيماويات، وذات أنشطة متعددة في إنتاج الأولفين، البولي اولفين، الألفا أولفين ومنتجات الكلور القلوي، وجاءت توقعاتها بانخفاض أحجام مبيعاتها انخفاضاً طفيفا هذا العام عقب الموافقة على موازنة المجموعة للعام 2015.

وقّعت شركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة (ناقلات البحرية) وشركة فرتسيلا المتخصصة في مجال حلول الطاقة المتكاملة لأسواق الطاقة البحرية، مذكرة تفاهم للعمل معاً على تحسين فرص الأعمال في خدمات الإصلاح والصيانة للناقلات البحرية وتعزيز النمو المستدام والتوسع في الصناعة البحرية في دولة قطر. وقّع مذكرة التفاهم شاندرو راجواني، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات كيبل للأعمال البحرية المحدودة، وسيبو هوتاجوكي، العضو المنتدب لشركة فرتسيلا -الدوحة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات البحرية "إن ناقلات كيبل تتطلع دائماً للتحالفات الاستراتيجية طويلة الأجل لتعزيز مصالحها التجارية، موضحاً أن الاتفاق مع "فرتسيلا" يشمل تقديم الخدمات البحرية المطلوبة، مثل تجديد رأس مكبس المحرك الرئيسي وخدمات الطلاء بالكروم، مما يتيح لناقلات الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات العملاء، مؤكداً سعي الشركة لتصبح أفضل من يقدم خدمات لأحواض بناء السفن في العالم". من جهته اعتبر العضو المنتدب لشركة فرتسيلا، أن اشتراك الشركة وناقلات كيبل في مهمة واحدة يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات والدعم للصناعة البحرية في دولة قطر. وأوضح أنه من خلال توقيع مذكرة التفاهم، ستكون فرتسيلا قادرة على مواصلة تعزيز تعاونها مع ناقلات كيبل، والمساعدة على مواصلة دورها الرائد في هذا المجال. وتقدم "فرتسيلا" مجموعة من الخبرات، والخدمات تتراوح ما بين الدعم الأساسي، والتركيب وتجارب التشغيل، وتحسين الأداء، والتحديث، والتحويل والخدمات البيئية إلى المشروعات الخدمية والاتفاقيات التي تركز على أداء المعدات الكلي وإدارة الأصول.

رفضت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، زيادة الضرائب على المركبات العاملة بوقود الديزل لخفض تلوث الهواء، لكنها قالت إنها ستنظر في شبكة قومية لمناطق منخفضة الانبعاث. وفشلت بريطانيا مرارا في الالتزام بالحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي لثاني أكسيد النيتروجين المنبعث من محركات الديزل، والذي يلحق الضرر بالجهاز التنفسي. وفي ديسمبر، نشرت لجنة التدقيق البيئي في البرلمان تقريرا بشأن جودة الهواء، دعت فيه إلى نظام ضرائب أقل محاباة لمركبات الديزل، وذلك لتثبيط انبعاث الملوثات. وحثت اللجنة الحكومة أيضا على أن تقدم دون تأجيل إطار عمل قومي لمناطق منخفضة الانبعاثات، ومخطط اعتماد للسيارات تلبي معايير جودة هواء محددة.

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" أنه سيخفض أسعار الفائدة الأساسية على الودائع والقروض بنسبة 0.25%، اعتبارا من اليوم الأحد. وسيصبح سعر الفائدة على الودائع لمدة عام بعد التخفيض 2.5%، بينما سيصبح سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام 5.35%. وكانت الصين قد خفضت أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي، وقللت نسبة الاحتياطي القانوني في أوائل فبراير، لتخفيف الضغوط التمويلية على الشركات. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تكاليف التمويل الاجتماعي، وتوفير بيئة نقدية معتدلة لتسهيل إعادة البناء الاقتصادي. وقال البنك المركزي في بيان منفصل بعد إعلان أسعار الفائدة، إن هذه الخطوة جاءت متوافقة مع سياسة الصين النقدية الحكيمة.

ذكرت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 3.4% على نحو سنوي الشهر الماضي، غير أن الفائض التجاري سجل نموا نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع. وأفادت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلا عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول بأن قيمة صادرات الكورية الجنوبية في فبراير بلغت 41.46 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 19.6%، لتصل إلى 33.8 مليار دولار. وحققت الدولة فائضا تجاريا خلال الشهر الماضي قدره 7.66 مليار دولار، وهو أعلى فائض تجاري شهري تسجله كوريا الجنوبية، وأشارت البيانات إلى استمرار نمو الفائض التجاري لكوريا الجنوبية للشهر الـ37 على التوالي.