يفتتح صباح غدٍ الأربعاء بالعاصمة التونسية معرض"ريادة الأعمال" في نسخته الثانية الذي ينظمه صندوق الصداقة القطري بتونس بالتعاون مع شركة "جمعية تونس للنمو" لمدة يومين وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته الدورة الأولى للمعرض التي واكبها اكثر من 3 آلاف شاب وشابة ممن يحلمون ببعث مشاريعهم الخاصة ويبحثون عن تمويل لها. وينتظر المنظمون هذا العام إقبال ما لا يقل عن 5 آلاف شاب وشابة على المعرض الذي اشتهر صيته واصبح قبلة لآلاف الشباب والكهول من الجنسين.وكان السيد محمد معرف ممثل صندوق الصداقة القطري بتونس أكد أن حرص الصندوق يبدو جليا في دعم الشباب ماديا ومعنويا خاصة من حملة الشهائد ومن ثم الأخذ بيده لإنجاز مشروعه من الفكرة إلى الإنجاز الفعلي مشدداً على أن شركاء الصندوق من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بموضوع التشغيل في تونس تعمل على مساندة الشباب لبعث مشاريعهم والنجاح فيها خاصة شركاء الصندوق وهم : "مؤسسة كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" و"جمعية تونس للنمو"ومؤسسة "تيسير" "وشبكة تونس لريادة الأعمال" ومؤسسة "انطلاق" و"البنك التونسي لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "الذي وضع 15 م/د لشد أزر الراغبين في بعث مؤسسات للحساب الخاص كما وضع الصندوق القطري بدوره 45 م/د لنفس الغرض ليتم تمويل مشاريع الشباب.من جهته، قال اسكندر الهدار الرئيس المدير العام لشركة "تونس السوق" إن النسخة الثانية لهذا الصالون ستكون مختلفة عن سابقتها على جميع الأصعدة التنظيمية والحضور والنتائج خاصة وأنها تعمل على توسيع منظومة ريادة الأعمال عن طريق شركات فاعلة مع مؤسسات عمومية وأخرى خاصة فضلا عن الجمعيات الناشطة في المجال بهدف تقريب المعلومة من الشباب من مختلف ولايات الجمهورية الباحث عن بعث مشروعه الخاص والتعريف به بعد تمكينه من كل أسباب الإحاطة والرعاية .وأكد أن الصالون هو مناسبة سنوية للأخذ بيد الباعثين الشبان من أصحاب الأفكار الجريئة والمبتكرة خاصة في المناطق الداخلية بهدف مدهم بكل أسباب الرعاية والدفع المعنوي والمالي وكذلك المتابعة والمرافقة والتشجيع لحين تصلب عود المشروع.وحول خاصيات هذا الصالون في دورته الجديدة أكد أنه سيكون مفتوحا أمام الطاقات الشابة من الراغبين في بعث المشاريع الجديدة والمستجدة حيث سيكون الصالون فضاء لـ 120 عرضا ومشاركا سيقع توزيعهم على أربعة أجنحة. كما سيكون الصالون مناسبة لتقديم المحاضرات وورش المتابعة والمساندة التي ستشرف عليها كفاءات مهمة من شركاء التظاهرة وفي مقدمتها صندوق الصداقة القطري وكافة شركائه.وسيكون صالون هذا العام مناسبة لاختيار ما لا يقل عن 5 مشاريع مبتكرة في جميع الاختصاصات لباعثين شبان وسيقام مساء غد الخميس لقاء للحسم في النتائج النهائية للاختيار التي تقدم لها 115 مشاركا من عموم البلاد 50 % منهم مشاريعهم كانت في مجال تكنولوجيات الاتصال و30 % الأخرى في اختصاصات فلاحية وضمت البقية (20 %) مشاريع مختلفة الاختصاصات والأغراض.ودعا الهدار بالمناسبة الشباب وكل من لديه فكرة مشروع مبتكرة للتقدم للصالون للاستفادة مما سيوفره دون مقابل للباعث من إمكانات تكوين ومتابعة ومساندة ومرافقة لانجاز مشروعه وتوفير مواطن شغل للراغبين في ذلك.

أشارت دراسة أجرتها "أرقام" إلى أن QNB حافظ على المرتبة الأولى كأكبر بنك خليجي من حيث الموجودات مع ارتفاع حجم أصول البنك بنهاية عام 2014 إلى 133.6 مليار دولار بنسبة نمو 10 %. وجاء تصدر QNB على خلفية النمو الكبير والمتواصل الذي سجله خلال الـ 6 سنوات الماضية حيث تضاعفت أصوله أكثر من أربع مرات تقريبا، وذلك بفضل تدفق الودائع وزيادة محفظة القروض لمشاريع الحكومة القطرية التي تمتلك 50 % من أسهم البنك. واحتل "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنك سعودي المرتبة الثانية، حيث بلغت موجوداته 116 مليار دولار مرتفعة بما يقارب 15 % عن نفس الفترة من العام السابق، فيما جاء "بنك أبوظبي الوطني" المملوك بنسبة 69.8 % لمجلس أبوظبي للإستثمار بالمرتبة الثالثة بعد أن قفزت موجوداته بنحو 16% مقارنة بالعام 2013، تلاه "الإمارات دبي الوطني" بالمرتبة الرابعة بمقدار 98.8 مليار دولار، من ثم "الراجحي" بالمرتبة الخامسة بنحو 82 مليار دولار. في المقابل تراجع ترتيب "بنك الرياض" للمركز العاشر بدلاً من المركز السابع الذي سجله في العام الماضي، وعلى صعيد الأرباح واصل كل من "قطر الوطني " و "الأهلي التجاري السعودي" تصدرهما لقائمة البنوك الأكثر ربحية، بعد تسجيل الأول نموا في الأرباح بنسبة 10% لتصل إلى 2870.9 مليون دولار بنهاية عام 2014، فيما سجل الثاني أرباحاً بلغت 2307.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 10%، في حين تقدم ترتيب "الإمارات دبي الوطني" للمركز السادس بدلاً من المركز العاشر الذي سجله في العام الماضي، ومن حيث ودائع العملاء، حافظ أيضا بنك "قطر الوطني" و"الأهلي التجاري" على المركزين الأول والثاني على التوالي، في حين تقدم "الفرنسي" ليحتل المركز التاسع، وعلى صعيد القروض، حافظ بنك "بنك قطر الوطني" و"الإمارات دبي الوطني" على المركزين الأول والثاني، ولم تسجل المراكز الخاصة بالقروض أي تغييرات جوهرية بنهاية عام 2014.

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التوعية والوسائل المساعدة عن إنطلاق المعرض الأول خلال الفترة من 25-27 أكتوبر 2015 تحت شعار "التوعية خير رعاية" وذلك بمركز الدوحة للمعارض، وتضم اللجنة المنظمة كلا من السيد مصطفى الملا والسيدة رنا الدقاق الممثلين عن فاينل فيجن لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والسيد الدكتور عيسى الحر والسيد عبد الواحد العنزي الممثلين عن مركز آفاق التميز للتدريب والتنمية البشرية "فريق قطر التوعوي الموحد". مصطفى الملا: 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض وسنحرص على إقامة المعرض سنوياً وقال السيد مصطفى الملا عضو اللجنة المنظمة إن هذا المعرض هو الأول من نوعه في قطر والوطن العربي وتبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع ويهدف إلى نشر مفهوم التوعية الشاملة والحد من المعلومات التي قد يتم تداولها أو نشرها بطريقة الفهم الخاطئ في كل المجالات المرتبطة بكل تفاصيل الحياة اليومية لكل مواطن ومقيم في دولة قطر. وقال إن هذا المعرض يواكب التطور الذي تشهده دولة قطر حاليا في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم من خلاله عرض أحدث الطرق التوعوية والبرامج والأساليب الحديثة لدعم وبناء الأفكار من برامج وحملات داخل المجتمع بالطريقة التي تحقق ترسيخ الوعي بالفكر المتجدد والتطوير المستمر، وأضاف إن التطور والتقدم الذي يشهده العالم رافقه حدوث تحديات كبيرة ومعقدة تحتاج إلى حشد كافة الطاقات والإمكانات المتاحة من أجل التصدي لها ومعالجتها بأساليب علمية موضوعية وتطوير القدرات البشرية وتعبئتها للتغلب على تلك المشكلات والتحديات عن طريق التوعية الشاملة لتحقيق رفاهيتها وسعادتها وأمنها وعدالتها الاجتماعية. ومن جهته قال الدكتور عيسى الحر المخطط الإستراتيجي بفريق قطر التوعوي الموحد إن المعرض يهدف في المقام الأول للتوعية الشاملة حيث يضم جميع الجهات المتخصصة والمعنية، وقال إن الفريق يعمل على الوصول إلى جميع فئات المجتمع خصوصا النشء، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعتبر فرصة كبيرة للوصول إلى جميع شرائح وفئات المجتمع المدني للتوعية في جميع المجلات،وقال إن الفريق يسعى للوصول إلى المجتمع لنشر المفاهيم الحديثة حول برامج التوعوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وهذا ما سيحرص عليه الفريق من خلال مشاركته في المعرض، وأشار الدكتور إلى أن معرض التوعية يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيل بعد جيل". وأوضح أن المعرض سيركز على نشر المفاهيم والمعارف الصحيحة السليمة في كافة المجتمع ومساعدة أفراد المجتمع في حل مشاكلهم باستخدام إمكانياتهم وترسيخ السلوك السليم وتغيير الخاطئ إلى سلوك صحيح والدفع بعجلة المعرفة وتطوير البحث العلمي وصنع ثقافة الابتكار في جميع المجالات.وأكدت السيدة رنا الدقاق عضو اللجنة أن المعرض يتضمن كل ما يتعلق ببرامج التوعية المتطورة والوسائل المساعدة لها، مشيرة إلى أن التوعية وسيلة هامة لتغيير السلوكيات والعادات غير الصحيحة، كما أنها تلعب دورا هاما في المجتمع لرفع مستوى التوعية الاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية وغير ذلك مع تسليط الضوء على أحدث برامج التوعية بهدف طرحها ودمجها مع مجتمعنا المتعدد الثقافات". د.عيسى الحر: معرض التوعية والوسائل المساعدة يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وقالت إن الفئة المستهدفة هي جميع شرائح وفئات المجتمع من كافة الأعمار مواطنين ومقيمين والموظفين المهنيين بكافة القطاعات وطلاب وطالبات المدارس والجامعات ورجال أعمال ومستثمرين داعمين ومساهمين في الفكر التوعوي والسفارات ومراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في ترويج البرامج والوسائل المساعدة في مجال التوعية والشركات المتخصصة في ترويج الأدوات والأجهزة المساعدة، وقالت إنه سيقام على مدار أيام المعرض مجموعة من ورش عمل ومحاضرات سيحاضر فيها متخصصون في مجالات التوعية والوسائل المساعدة في جميع المجالات.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية غير العادية للانعقاد ، وذلك يوم الأربعاء الموافق25/3/2015م في الساعة الرابعة والنصف مساءً "بقاعة لابيرلا بأبراج إزدان" وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني للاجتماعين فيحدد يوم الاربعاء الموافق1/4/2015م في نفس المكان والزمان كموعد ثان للإجتماعين وفي ما يلي جدولي الإجتماعين:جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م المتضمن المواضيع التالية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة وتقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2015م .وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2014 .ومناقشة الميزانية العامة للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والمصادقة عليها.والموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة(4%) اي بواقع (40 درهماً لكل سهم).وإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 وتحديد مكافآتهم .والنظر في تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2014 .والموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2015 وتحديد أتعابه.ومناقشة توصية مجلس الإدارة بتعديل إستراتيجية المجموعة التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة العادية الصادر بتاريخ: 7/4/2013م والخاص ببيع عقارات المجموعة وشراء اسهم في شركات مدرجة او شركات تحت التأسيس خلال خمس سنوات، وذلك افساحا في المجال أمام المجموعة لتنويع استثماراتها.وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية يتضمن الموافقة على تعديل المادة "7" من النظام الأساسي للمجموعة لتصبح كالتالي:المادة "7" قبل التعديل، حدد رأس مال الشركة بمبلغ "26,524,966,910" ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال لا غير موزعة على 2,652,496,691 سهماً "اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون سهماً"، قيمة السهم الاسمية "10 ريال" موزعة على المساهمين بعد زيادة رأس المال.ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على "49%" من رأس مال الشركة. المادة(7) بعد التعديل ،حدد رأس مال الشركة بمبلغ "26,524,966,910" ريال ستة وعشرون مليار و خمسمائة واربعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة وستون الف وتسعمائة وعشرة ريال لا غير موزعة على 2,652,496,691 سهماً "اثنان مليار وستمائة واثنان وخمسون مليون وأربعمائة وستة وتسعون الف وستمائة وواحد وتسعون سهما"، قيمة السهم الإسمية "10 ريال" موزعة على المساهمين بعد زيادة رأس المال.ويجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على "49%" من رأس مال الشركة. ويُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة.وتفويض مجلس الادارة بالصلاحيات اللازمة لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك.

انخفض سعر صرف اليورو إلى أدنى مستوى له امام الدولار منذ 12 سنة، اليوم الثلاثاء، متأثرا بخطة تنشيط اقتصاد منطقة اليورو، وتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية ومخاوف إزاء ازمة الديون اليونانية، بحسب المتعاملين. وصل اليورو الى 1.0723 امام الدولار في أدنى مستوى منذ إبريل 2003. وواصل اليورو تراجعه بعد يوم من إطلاق المصرف المركزي الاوروبي خطة التيسير الكمي "بازوكا" بهدف انعاش الاقتصاد بقيمة 1.1 تريليون يورو. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات مقابل الين مع توقع المتعاملين، أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الاميركي نسبة الفائدة بعد تسجيل الاقتصاد الاميركي نتائج جيدة جدا. وبلغ الدولار خلال فترة عمل الاسواق الآسيوية 122,03 ين في أعلى مستوى منذ يوليو 2007 ثم استقر على 121.01 ين في لندن.

شهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك" الذي تقيمه وزارة الإقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، بالحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف إقبالاً وإهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.وشملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12 مارس الجاري في المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض "التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة" الذي يقوم خلاله فريق عمل متخصصمن الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهورحول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم. كما شهدركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلى غرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيعالمطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتأتي فاعليات " الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك"، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون،و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية مفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء "الحديد والأخشاب"، من ضبط 3 مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة، وتمت مخالفة المحلات بتحرير غرامة مالية تقدر ب 6 آلاف ريال، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

قال فهد سعد القحطاني المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن مؤسسة قطر تمكنت من تحقيق انجازات ملموسة تصب في مصلحة المجتمع.وافاد خلال مشاركته بمؤتمر مشاريع قطر2015 بأن المؤسسة استطاعت من تنفيذ عدداً من المشروعات التي تمكنها من تنفيذ رؤيتها ورؤية قطر الوطنية 2030 ومن أبرز تلك المشاريع مشروع المدينة التعليمية والتي تمتد على مساحة 12 مليون متر مربع حيث تم انجاز 60 بالمئة من هذا المشروع، مشيراً غلى ان المواصلات في المدينة التعليمية ستعتمد على نظام القطار الخفيف لنقل الناس بداخل المدينة موضحا انه المؤسسة اتفقت مع شركة سيمنس الالمانية لانجاز هذا المشروع.واضاف ان مؤسسة قطر ايضاً ستقوم بانشاء أحد الملاعب التي ستستضيف مبارايات مونديال كأس العالم 2022 بالمدينة التعليمية.

قال رئيس قسم التخطيط والفعاليات في شركة الكهرباء والماء "أوباضي" إن الطاقة الانتاجية للشركة ستناهز الـ11230 ميجاواط من الكهرباء و534 مليون جالون من الماء وذلك بحلول عام 2017 بعد الإنتهاء من المشاريع المستقبلية للشركة...وأشار أوباضي على هامش مشاركته في مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" أن هناك زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ونتوقع أنه بحلول عام 2017 لن نحتاج الى زيادة انتاج الطاقة الكهربائية والماء. وسيكون لدينا دائما فائض من الطاقة الكهربائية وفي العام 2017 سنتجاوز الطلب المتوقع على الكهرباء والماء.وتحدث أبوباضي عن آخر مشاريع الشركة، لافتا الى أن شركة الكهرباء والماء تم تأسيسها عام 1990 وهي مدرجة في بورصة قطر، وتملك حكومة قطر 43% من رأس مال الشركة فيما تملك مصارف وشركات 40% من أسهم الشركة وهي أول شركة خاصة مملوكة في الخليج وتسعى الى بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية والمائية.وأوضح أن الشركة تمتلك وتدير عددا من محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة قطر أولها كانت راس أبو فنطاس والتي تم تطويرها منذ 1977 وقال: لغاية اليوم نحن نبني ونوسع حجمها، لقد بدأت براس أبوفنطاس أ وتطورت الى مناطق اخرى، والمشروع القادم والذي يتوقع أن يسمى راس أبوفنطاس أ2 وهي منشأة لتحلية المياه ذات طاقة انتاجية بـ36 مليون جالون ويتوقع أن تبدأ في الانتاج في يونيو 2015.وأضاف بالقول: الاسبوع الماضي وقعنا عقدا مع كهرماء لانشاء مشروع راس أبوفنطاس أ3 وهو الاول من نوعه في قطر ذا سعة 36 مليون جالون من الماء ويتوقع تشغيله تجاريا في سبتمبر 2016.ولفت الى أن شركة الكهرباء والماء تمتلك عددا من الحصص في شركات توليد الكهرباء وتحلية المياه المحلية، حيث لديها حصة %80 من شركة رأس لفان للكهرباء المحدودة بقدرة إنتاجية 756 ميجاواط من الكهرباء و 40 مليون جالون من المياه يومياً إضافة إلى إمتلاكها لشركة إيه إي إس رأس لفان للتشغيل بالكامل. وحصة %55 من شركة قطر للطاقة بقدرة إنتاجية 1025 ميجاواط من الكهرباء و 60 مليون جالون من المياه يومياً. وحصة %40 من شركة مسيعيد للطاقة بقدرة 2007 ميجاواط من الكهرباء. و %45 من شركة رأس قرطاس للطاقة وهو أكبر المشروعات بالمنطقة بقدرة إنتاجية 2730 ميجاواط من الكهرباء و 63 مليون جالون من المياه.وقال: حاليا نحن بصدد التفاوض مع كهرماء لاطلاق مشروع سنملك 60% من أسهمه، وبطاقة انتاجية بـ2658 ميجاواط من الكهرباء ونحو 60 مليون جالون من الماء في اليوم. وسيكون التاريخ التشغيلي للمشروع في عام 2018 ولكن سينطلق الانتاج من هذه الحطة خلال العام 2017.ان الاستثمارات الدولية هي المجال الثالث التي تديرها شركة نبراس ولقد شاركنا في بناء محطات كهربائية في سلطنة عمان والتي تنتج 375 ميجاواط من الطاقة الكهربائية في 2009 كذلك لدينا محطة كهرباء "صور" في عمان والتي انطلقت في الانتاج عام 2014.

في كلمة أمام مؤتمر "ميد لمشاريع قطر 2015" الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تحدث عن استراتيجية البو رصة لتحسين السيولة وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق القطريةأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية تنفيذ المبادرات الرامية إلى تحسين السيولة في السوق القطرية باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات استراتيجية بورصة قطر المنسجمة مع الاستراتيجية العامة للدولة في سعيها لضمان استدامة الأعمال من خلال خلق القيمة المضافة وتنويع العائدات والاستثمار في رأس المال البشري والمادي.ونوه السيد المنصوري في كلمة ألقاها أمام مؤتمر ميد لمشاريع قطر MEED Qatar Projects 2015 بالتطور الذي شهدته بورصة قطر منذ إنشائها العام 1997 لتصبح ثاني أكبر بورصة في المنطقة بعد السوق المالي السعودي ، مشيرا إلى أن متوسط أحجام التداول اليومي ارتفعت من متوسط 300 مليون ريال يوميا على مدى السنوات العشر الماضية إلى نحو 900 مليون ريال يوميا خلال العام 2014 . وأرجع ذلك الارتفاع الكبير إلى الاستراتيجية التي تتبعها بورصة قطر لتعزيز السيولة من خلال جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتشجيع المزيد من المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في الأسهم المدرجة في السوق.الترقية إلى سوق الناشئةوأوضح السيد المنصوري أنه على اعتبار أن تطوير السيولة في السوق هو هدف مهم، فإننا مستمرون في تطوير وتقديم العديد من المبادرات في السوق، مشيرا إلى أن الترقية إلى مرتبة السوق الناشئة من قبل كل من MSCI وستاندرد آند بورز أدت إلى زيادة كبيرة في نشاط التداول وعمق السوق، حيث ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 160٪ خلال 2014 مقارنة بما كان عليه عام 2013. ونحن الآن في مناقشات مع FTSE بشأن ترقية محتملة في تصنيف السوق القطرية، ومن المتوقع أن يؤدي رفع تصنيف السوق القطرية من قبل FTSE إلى ضخ المزيد من السيولة في السوق.الترويج لبورصة قطروكوسيلة لتعزيز اتساع السوق وزيادة السيولة، قال السيد المنصوري: “إننا نعمل على الترويج للبورصة باعتبارها مكاناً جاذباً للإدراجات الجديدة. كما إننا نعمل بجد على التعريف بفوائد الإدراج للبورصة وذلك بهدف إدراج المزيد من الشركات، سواء كانت حكومية أو عائلية أو شركات تابعة للقطاع الخاص. متوسط أحجام التدوال اليومي ارتفع من 300 مليون إلى 900 مليون ريال في 2014 ونحن ندرك أن الشركات المصدرة تنجذب إلى الأسواق التي تتميز بالسيولة العالية التي تعبر عن متانة السوق والتي تمنحها الثقة للاستفادة من السوق كمصدر للتمويل القائم على تداولات الأسهم والأوراق المالية. ويوفر وجود آلية فعالة لاكتشاف الأسعار في سوق قوي وذي سيولة عالية آلية قوية لتقييم الشركات، الأمر الذي يحظى بتأثير إيجابي على زخم الإكتتابات العامة الأولية واتساع السوق".الوعي الإستنثماريمن جهة ثانية قال السيد المنصوري إن بورصة قطر تحرص على تعزيز الوعي الإستنثماري لدى شرائح المجتمع كافةً، حيث تعمل البورصة بشكل دوري على عقد العديد من الفعاليات على مدار العام ودعوة مجموعة واسعة من المستثمرين الحاليين والمحتملين لزيارة البورصة والتعرف على آليات ومفاهيم التداول ومختلف المنتجات والخدمات التي نقدمها. ونحن نعتبر هذا جزءا هاما من مسؤولياتنا الإجتماعية وذلك بهدف تمكين افراد المجتمع من الإستفادة من النمو والإزدهار الاقتصادي الذي تتميز به دولة قطر وذلك من خلال تعريفهم بأفضل الإستراتيجيات الإستثمارية التي تساعد المستثمر على اتخاذ القرارات الإستثمارية المناسبة بناءً على أسس علمية مدروسة.تنويع المنتجاتوفيما يتعلق بتنويع المنتجات والخدمات أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الحرص على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تطوير السيولة، ولا سيما نظام تزويد السيولة الذي ساهم في إحداث تحسينات كبيرة على سيولة بعض الأسهم. ولتوضيح ذلك، قال إن شركة المجموعة للأوراق المالية وشركة المناعي دخلتا في اتفاقية لتزويد السيولة في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة معدل دوران سهم المناعي عدة مرات. ومن هذا المنطلق فإننا نتوقع توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات مدرجة أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.إطلاق المبادراتوأضاف السيد المنصوري إن بورصة قطر وبدعم من الجهات التنظيمية في دولة قطر مستمرة في جهودها الهادفة إلى اطلاق المبادرات الأخرى التي تساهم في تعزيز السيولة في السوق مثل مبادرة إقراض واقتراض الأوراق المالية والشراء بالهامش.، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي، لا يُسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية إلا في نطاق عمليات التسليم مقابل الدفع (DVP) وتزويد السيولة. ونحن نعمل مع الجهات التنظيمية لتوسيع هذه الخدمة للمستثمرين ذوي الخبرة وذلك بإتاحة الفرصة لهم لكسب دخل إضافي من خلال السماح لهم بإقراض أسهمهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة التعويم الحر في السوق وتوفير فرص تداول إضافية للمستثمرين المرخصين. وستتيح مبادرة التداول بالهامش للمستثمرين فرصة لزيادة حجم ونطاق محافظهم الاستثمارية دون الحاجة إلى ربط وتقييد كمية أكبر من رؤوس أموالهم. وهذا سيؤدي بدوره إلى تحسين السيولة في السوق.وقال السيد المنصوري أيضا إن استراتيجية تنويع المنتجات في بورصة قطر تتميز بأنها واضحة ومباشرة، حيث تهدف إلى إدراج المنتجات التي توفر مدخلاً للوصول إلى أسواق خارج قطر والسماح بمدخل أكثر مرونة للوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول في قطر. وإننا نعمل كذلك على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار المتداولة والتي ستوفر فرصاًَ للوصول إلى أسواق الأسهم وأدوات الدين في الأسواق الناشئة، ونخطط لإدخال صناديق استثمار متداولة من شأنها أن تسمح للمستثمرين بالاستثمار في جميع مكونات مؤشر بورصة قطر QSE 20 من خلال صفقة واحدة. المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية هي أيضا جزء من استراتيجيتنا لتنويع المنتجات لدينا، حيث نعمل حاليا مع بعض مديري الأصول المحلية لإطلاق أكبر ETF متوافق مع الشريعة الإسلامية في العالم. وبالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، نعمل أيضا مع الجهات التنظيمية لإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وذلك على اعتبار أن العقارات هي جزء لا يتجزأ من العديد من المحافظ الاستثمارية في المنطقة. وبشكل عام ، ستضيف هذه المنتجات الكثير إلى حجم السوق وتسمح لنا بجذب مستثمرين جدد ومواصلة تعزيز السيولة.

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ غانم، إن عدم الاستقرار هو التحدي الأكبر بالمنطقة حاليا، لكن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي، نظرا لوجود بوادر تحسن. وقال غانم، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي متحدثا من مقر البنك في واشنطن "طالما لا يوجد استقرار.. صعب جدا تحقيق تنمية اقتصادية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأضاف أن البلد الوحيد الذي لم تتغير به معدلات النمو كثيرا خلال السنوات الـ4 الماضية هو المغرب. وصادقت الحكومة المغربية في أكتوبر الماضي على مشروع قانون ميزانية 2015، متوقعة أن يبلغ معدل النمو 4.4%. وذكر غانم، أن الوضع الحالي في المنطقة جعل البنك يعطي الأولوية في المشروعات التي يمولها لتشغيل الشباب والحماية الاجتماعية، وبناء المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها تنفيذ خطط التنمية. وأضاف متحدثا عن دور البنك "ما يمكننا عمله هو تمويل مشروعات تساعد على تحقيق هذا الاستقرار مثل مشروعات تشغيل الشباب، وفي مجال التعليم وفي المناطق النائية، مثل المشروعات الزراعية". وقال غانم، وهو أول مصري وعربي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البنك متفائل بإمكانية الخروج من الوضع الحالي "لأننا نرى تحسنا.. ربما ليس بالسرعة المرغوبة لكن يوجد تحسن.. في المغرب معدل النمو بين 54% في مصر، نعتقد أن النمو سيرتفع إلى 4% في العام الحالي.. تونس أيضا بها تحسن". وتوقع وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، أن يتجاوز معدل النمو في العام المالي الحالي 4%.

أكد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني في مداخلته بمؤتمر مشاريع قطر 2015 منهج التنويع الذي اتخذه الاقتصاد القطري في السنوات القليلة الماضية ، مشيرا إلى أن أسعار النفط من المتوقع ان تتعافى على المدى الموسط بعد تراجعها العام الماضي.ولفت الكواري إلى أن مجموعة Qnb ملتزمة بتعزيز النمو في دولة قطر والتركيز على التحول من الاقتصاد العام الى الاقتصاد الخاص وقد رأينا مبادرات كثيرة لتطوير الشركات الصغرى والمتوسطة حيث بادرة بنك قطر للتنمية باطلاق عدة برامج في هذا السياق على غرار حاضنة قطر للأعمال. مؤكدا على أن بنك QNB ملتزم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال: " تشير توقعات دراسات عديدة إلى زيادة في أسعار النفط لتصل الى 56 دولار للبرميل خلال العام الحالي ثم 64 دولار العام القادم و69 في 2017، ونحن نعلم أن التراجع المسجل للأسعار خلال العام الماضي يعود الى تراجع الطلب وزيادة العرض من خلال انتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري والتوقعات تقول ان هناك 2 مليون برميل من الفائض يوميا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الفائض بسبب اغلاق بعض المنشآت المنتجة للنفط الصخري لعدم جدواها اقتصاديابعد تراجع الاسعار. لافتا إلى أن تكلفة انتاج النفط الصخري تتراوح بين 70 و72 دولار للبرميل.محليا، أشار الكواري الى أن أداء الناتج المحلي الاجمالي القطري جيد على الرغم من تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يحقق نموا بـ6.5% خلال العام 2014 و7% في 2015 و7.5% العام القادم، و7.9% في 2017، وقال: نرى أن معظم النمو سيأتي من القطاعات غير النفطية، ففي عام 2017 نسبة 7.2% من نمو الناتج الاجمالي ستكون متأتية من القطاعات غير النفطية في مقابل 0.7% للقطاع النفطي.وأكد أن الحكومة القطرية ملتزمة بتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ومع مشاريع مونديال 2022، مشيرا الى أن قطر كانت دائما متحفظة في وضع موازنتها العامة وحددت سعر برميل النفط عند 65 دولار رغم وصوله الى 100 دولار العام الماضي، وقد سجلنا فائضا كبيرا بسبب هذا الفرق بين أسعار النفط.وزاد بالقول: لدينا جهود كبيرة فيما يخص الاستدامة وبرامج الاستثمار، التي لا يتوقع ان تتأثر، وستواصل الاستثمارات دعمها للناتج المحلي الاجمالي." مؤكدا على أن القطاع المصرفي قد استفاد من النمو الاقتصادي وساهم بشكل كبير جدا في تمويل المشاريع، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بالنسبة لعائدات الاصول الى 11% سنويا بين عامي 2014 و2018.وأشار الى أن دولة قطر لديها احتياطيات مالية الاعلى من نوعها للفرد ما يجعل منها الاغنى في العالم فيما يخص الناتج المحلي الاجمالي للفرد يصل الى 404 ألف دولار لكل ساكن وهو الاعلى في العالم، وقال: قطر لديها أكبر ناتج للفرد حسب بيانات صندوق النقد الدولي وهي 143 ألف دولار، ما يجعلها تحتل المركز الاول في هذا الصدد.وأوضح الكواري أن الاقتصاد القطري كان يعتمد على قطاع الهيدروكربون في السابق وقال: في 2006 بدأنا بتطوير رؤية قطر 2030 والتي تم اطلاقها في 2008 والهدف الاساسي لهذه الرؤية هو ان نحول دولة قطر من بلد يعتمد على الاقتصاد الهيدروكبوني الى اقتصاد المعرفة. ومنذ بداية هذه الرؤية، رأينا أن مساهمة القطاعات غير النفطية في ارتفاع وارتفعت حصة الانشطة الاقتصادية غير النفطية من 41% من الناتج المحلي الاجمالي الى 47% في عام 2010، ونتوقع أن تصل هذه النسبة الى 68% في حدود عام 2017. ومنذ نوفمبر الماضي فان نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي تجاوز القطاع النفطي.وأشار الى أن البرامج الاستثمارية للدولة ستفذ في مشاريع مختلفة بما في ذلك النقل والانشاءات التي تمثل 78% مما تصرفه الحكومة وبينما تستأثر مشاريع الخدمات بنسبة 11% والنفط والغاز 11% والبتروكيماويات 0.8%، وقال: فيما يخص المشاريع العملاقة، هناك تطوير مدينة لوسيل 45 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في عام 2018 وكذلك الريل 40 مليار دولار والتي نتوقع ان تكون جاهزة في 2018، المرحلة الثانية من مطار حمد 15.5 مليار في غضون 2020 وطرق أشغال 14.6 مليار دولار وكذلك حقول النفط 11 مليار في 2028 وكذلك مشاريع أخرى لدينا البروة الخور 10 مليار في 2025 ومدينة بروة 8 مليار والمدينة التعليمية 7.5 مليار ستكون جاهزة في عام 2016 والميناء الجديد 7.4 مليار ريال في غضون 2020، اللؤلؤة 7 مليار في 2017 ومشيرب 5.5 في غضون 2016.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 28.46 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، ليصل إلى 12 ألفا و264.38 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و497 ألفا و235 سهما بقيمة 418 مليونا و668 ألفا و938.80 ريال نتيجة تنفيذ 4702 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و178 ألفا و055 سهم بقيمة 133 مليونا و922 ألفا و599.34 ريال نتيجة تنفيذ 1187 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.71 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و278.10 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 957 ألفا و686 سهما بقيمة 26 مليونا و881 ألفا و093.25 ريال نتيجة تنفيذ 407 صفقة، ارتفاعا بمقدار 21.07 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 7 آلاف و177.81 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونا و424 ألفا و950 سهما بقيمة 86 مليونا و909 ألفا و892.90 ريال نتيجة تنفيذ 1151 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.02 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و046.41 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 92 الفا و634 سهما بقيمة 7 ملايين و455 الفا و778.60 ريال نتيجة تنفيذ 70 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.12 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 4 آلاف و092.97 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 مليونين و988 ألفا و485 سهما بقيمة 104 مليونا و927 ألفا و036.93 ريال نتيجة تنفيذ 1028 صفقة، ارتفاعا بمقدار24.09 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و434.19 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و603 ألفا و663 سهما بقيمة 35 مليونا و104 آلاف و650.68 ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، ارتفاعا بمقدار 12.17 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى ألف و729.80 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 251 ألفا و762 سهما بقيمة 23 مليونا و467/ آلاف و887.50 ريال نتيجة تنفيذ 118 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.56 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و514.60 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 66.27 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى 18 ألفا و778.48 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 20.92 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4 آلاف و428.19 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.44 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3 آلاف و238.06 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 28 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات، ولم تحافظ أي شركة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 665 مليارا و475 مليونا و887 آلاف و391.61 ريال.

تعمل قطر على خطين متوازيين بالنسبة لتنمية مواردها الطبيعية وخصوصا ثروة النفط والغاز، ففي الوقت الذي تحث فيه الخطى لتنويع إنتاجها وصناعاتها وبالتالي مصادر الدخل بعيدا عن قطاع الطاقة، فإنها تنفق عشرات المليارات من الدولارات على تطوير صناعة النفط والغاز، وبناء مشروعات عملاقة تعزز طاقتها الإنتاجية من هذين المصدرين الأساسين الذين ما زالا يشكلان أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد. وتملك قطر حوالي 27 مليار برميل من احتياطات النفط الذي يلبّي احتياجاتها لعقود من الزمن، وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الى 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة إرتفاعا من حوالي 850 ألف برميل يوميا في الوقت الراهن. ولدى قطر إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 200 سنة إذا استمرت معدلات الانتاج الحالية على ما هي عليه، وهي الآن في مقدمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تساهم في إنتاج ثلث إجمالي الإمدادات العالمية. ويبلغ إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال في الوقت الراهن 77 مليون طن سنويا. يقول الخبير الإقتصاد القطري حسين الكبيسي إن ظروف الإقتصاد العالمي خلال مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط لا تشكل أي ضغوط بالنسبة لخطط قطر في مجال إستثماراتها في مشروعات النفط والغاز، بالنظر الى الفائض الكبير الذي تحققه موازنة الدولة سنويا. وقال صندوق النقد الدولي إن موازنة قطر للسنة المالية الحالية ستحقق فائضا ماليا رغم إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية الى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. وتم تقدير سعر برميل النفط القطري في الموازنة المالية الجديدة للدولة التي بدأ العمل بها مطلع أبريل الفائت بـ 65 دولار. ويبلغ إجمالي إستثمارات قطر في مشروعات قطاع الطاقة القائمة حاليا نحو 120 مليار دولار، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس هيئة الرقابة والشفافية القطرية عبد الله بن حمد العطية والذي شغل منصب وزير الطاقة والصناعة في قطر لأكثر من 15 عاما. يقول الكبيسي إن مسيرة الإقتصاد القطري ستتواصل، وستستمر معدلات النمو بوتيرة مرتفعة، لافتا الى أن الحكومة ستنفق زهاء 200 مليار دولار على مشروعات عملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية حتى عام 2022، ومن بينها مشروعات كبيرة في قطاع النفط والغاز. ووفقا لمصادر عاملة في قطاع النفط والغاز في قطر، فإن حجم المشروعات التي سيتم تنفيذها في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بنحو 291 مليار ريال (80 مليار دولار). ولعل "برزان للغاز" أبرز هذه المشروعات، حيث تصل تكاليفه الإجمالية الى حوالي 10.4 مليار دولار. ويلبي الغاز الذي سينتجه المشروع كافة إحتياجات الطاقة اللازمة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه والمصانع في قطر وغيرها من إحتياجات البلاد المتنامية للغاز الطبيعي النظيف، بينما سيقدم الإيثان المنتج من المشروع لدعم صناعة البتروكيماويات القطرية. وهناك مشروع آخر يجري تنفيذه حاليا لتوسعة مصفاة رأس لفان للمرحلة الثانية وبطاقة يصل حجمها الى نحو 146 ألف برميل من المكثفات والنافتا وغاز البترول المسال ووقود الطائرات. وبالإضافة الى هذه المشروعات العملاقة، دشنت قطر مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل في مدينة رأس لفان الصناعية. ويعد هذه المشروع الأكبر من نوعه على مستوى مشروعات الطاقة في العالم، وقد بلغت تكاليفه الإجمالية نحو 19 مليار دولار. يقول حسين الكبيسي إن قطر استفادت كثيراً من كون أن حوالي 75% من صادرات ثروتها من الغاز الطبيعي المسال يباع على أساس عقود طويلة الأجل، تصل مدتها الى 25 عاما، وهو ما يعني أن حوالي 25% من إنتاجها لا يخضع لتقلبات أسعار الأسواق العالمية، ما يحصنها بالتالي ضد أي إحتمال لإنخفاض أسعار الغاز. ويؤكد الكبيسي أن قطر تنفق أموالا طائلة على مشروعات إستثمارية في قطاع الطاقة عموما، وإن كان أبرزها النفط والغاز، لأنها تدرك مثلما أن الضرورة تقتضي العمل على تنويع مصادر الدخل والإنتاح، فإن هذه الضرورة تقتضي أيضا تعزيز إنتاجية قطاع النفط والغاز في البلاد.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 2 لسنة 2015 بإصدار قانون النظام المالي للدولة. ونص القانون على مد العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى نهاية ديسمبر 2015 وذلك وفقا للأسس التي يحددها وزير المالية. كما نص القانون على أن يعمل بأحكام قانون النظام المالي للدولة المرفق بهذا القانون، وتسري أحكامه على جميع الوحدات المالية الحكومية. كما نص القانون أيضا على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرفق، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرفق. وعلى جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أن الاقتصاد القطري حافظ على ما حققه من نمو قوي في السنوات السابقة و بصفة خاصة في القطاعات غير النفطية ، مشيرا إلى أن الموازنة العامة حتى نهاية يناير 2015 حققت فائضا يزيد عن 100 مليار قطري على الرغم من الانخفاض الحاد في اسعار النفط في الأسواق الدولية. وقال في كلمته في مؤتمر مشاريع قطر 2015 في نسخته الثانية عشر أن الحساب الجاري بميزان المدفوعات حقق خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014 فائضا بلغ 160 مليار ريال . بالإضافة إلى ذلك فإن مصرف قطر المركزي يراقب عن كثب المخاطر الناشئة التي تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم و الذي تم احتوائه إلى حد بعيد حيث لم تتجاوز نسبته 3 % في العام 2014 مع استمرار المصرف في انتهاج السياسات الكفيلة لضمان أن تظل الأوضاع النقدية و نسبة السيولة في الاقتصاد القطري داعمة لتحقيق النمو مع استقرار الأسعار. و لدى تطرقه للعلاقات الخارجية، قال أن مصرف قطر المركزي يتمتع بعلاقات ممتازة مع جميع المنظمات المالية الدولية و الإقليمية ، مضيفا :" نسعى جاهدين لتعزيز علاقتنا مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة وقد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم و اتفاقيات مع كل من جمهورية الصين الشعبية و جمهورية كوريا منها اتفاقية لتبادل العملات مع بنك الصين الشعبية ، فضلا عن مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لإنشاء مركز في الدوحة لمقاصة العملة الصينية بما سيمكننا من نصبح مركزا إقليميا للعملة الصينية وسوف يتم افتتاح المركز خلال الشهر القادم ، كما تهدف مذكرة التفاهم مع المفوضية الخاصة بالرقابة و الاشراف على القطاع المصرفي الصيني إلى تيسير العمل لرفع مستوى مكاتب التمثيل للبنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة و تشجيع البنوك الاسلامية على دخول السوق الصينية. أما مذكرة التفاهم مع بنك كوريا فتهدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية و المصرفية وتعزيز التعاون في المجال المالي و المصرفي و تبادل المعلومات و الخبرات و التدريب بين البلدين". ولفت إلى أن الساحة الاقتصادية العالمية شهدت و منذ أن التقينا في مارس الماضي بروز تحديات سياسية و اقتصادية و مالية جديدة اثرت سلبيا على النمو الاقتصاد العالمي و تمثل ذلك تقلبات الأسواق المالية و تراجع أسعار النفط الدولية بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية وقد شكل كل ذلك في دولة قطر تحديات غير مسبوقة إلا اننا وبفضل الله تعالي و في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و بتوجهاته السديدة قد قمنا بزيادة التركيز على عم الاستقرار المالي و التنوع الاقتصادي و التنسيق في السياسات المالية و النقدية و ذلك للمساهمة في ضمان النمو المستدام وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 و اشار عبد الله بن سعود إلى انه تم اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية و الإشرافية على قطاع الخدمات و الاسواق المالية في الدولة وتهدف تلك الاستراتيجية إلى ايجاد إطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي و الاستقرار المالي الذي تشهده دولة قطر ، وترتكز تلك الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية ، قائلا :" لقد نجحنا في احراز تقدم ملحوظ في كل منها ". ولخص محافظ المركزي هذا التقدم في تنظيم حيث اتخذ مصرف قطر المركزي المبادرة في تنفيذ معايير بازل 3 مع تطوير إطار التحوط على أساس المخاطر بما يتماشى مع أفضل المعايير و الممارسات الدولية. اما بخصوص توسيع الرقابة التحوطية الكلية فقد تم وضع اطار لها وفقا لأفضل الممارسات الدولية. كما تم تفعيل العديد من المبادرات و إدخال التحسينات لتطوير سوق الدين و نظم المدفوعات و التسويات لتعزيز البنية الأساسية للسوق المالية ، كما طرح و ادراج السندات الحكومية و وأذونات الخزينة و الصكوك بالعملة المحلية طويلة وقصيرة الأجل لتطوير منحى العائد على الريال القطري بهدف تعزيز البنية الاساسية لسوق المال. وقال ايضا في هذا الاطار أن مركز قطر للمعلومات الائتمانية أحرز تقدما كبيرا في توفير المعلومات الائتمانية و تقييم الإئتمان و تعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق ، كما يجري العمل حاليا على انشاء وكالة محلية للتصنيف الائتماني و تعزيز حماية المستهلك و المستثمر من خلال تطوير معايير و قواعد السلك و ذلك بهدف المساهمة في خلق مناخ استثماري لطرح وإدراج الأوراق المالية الأخرى. و لفت إلى انه في اطار تعزيز التعاون التنظيمي فقد تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي و مراقبة المخاطر و التي نص قانون المركزي ز تنظيم المؤسسات المالية على تشكيلها لتمثل الآلية التي تساعد في وضع الاطر المناسبة لسياسات التنظيم و الرقابة و الاشراف على كافة الخدمات و الاسواق المالية في الدولة بهدف خلق بيئة تنظيمية و رقابية متجانسة و متعاونة في الدولة ، قائلا :" تعقد هذه اللجنة جلساتها بانتظام لمراقبة المخاطرة و التنسيق بين السلطات الرقابية و السياسات النقدية وذلك بتقديم الدراسات و المقترحات و التعديلات التنظيمية المناسبة". وقال ان التقدم الحاصل و الذي تم احرازه خلال العام الماضي في المجالات سالفة الذكر أنعكس ايجابا على القطاع المصرفي و المالي بالدولة ، حيث تمت ترقية بورصة قطر خلال العام 2014 غلى وضع السوق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال ، كما زادت موجودات البنوك التجارية للتجاوز حاجز الترليون ريال قطري لأول مرة نهاية ديسمبر 2014 وعلى صعيد تجميع المخدرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013 . وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%..

توقعت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات تحقيق مبيعات قياسية هذا العام على الرغم من التوترات السياسية وزيادة المنافسة الدولية. وقال رئيس الشركة روبرت ستادلر، اليوم الثلاثاء، "نحن نستهدف تحقيق مبيعات قياسية هذا العام"، وذلك بعدما ارتفعت مبيعات الشركة بنسبة 7.4% في فبراير، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقالت أودي، الشركة الفرعية لفولكسفاجن، إنها باعت 1.74 مليون سيارة في أنحاء العالم العام الماضي، مما أدى لارتفاع العائدات لنحو 54 مليار يورو "58.7 مليار دولار" عام 2014، أي ارتفعت بنسبة 8%، مقارنة بعام 2013.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، على تراجع تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية لاسيما البتروكيماويات في أعقاب نزول النفط في حين انخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مع نزول معظم الأسهم عليه. وخسر المؤشر 0.11% ليسجل 9612.7 نقطة بتداولات قيمتها 8.6 مليار ريال. وفقد مؤشر البتروكيماويات 0.56% من قيمته بعدما تراجع برنت لأقل من 58 دولارا للبرميل مع صعود الدولار لأعلى مستوياته في سنوات واستمرار تخمة المعروض في السوق إضافة إلى ضعف الطلب. وسجل سهم سابك القيادي وسهم ينساب أكبر الخسائر على مؤشر القطاع ونزلا 0.4% و2.1% على الترتيب تلاهما كيان الذي نزل بنسبة 1.2% وتصنيع الذي خسر 0.8%. وانخفض سهم موبايلي 4.04% بعدما صعد في جلستي الخميس والأحد بالنسبة القصوى وأغلق أمس الإثنين على ارتفاع طفيف وسط آمال بتحسن أداء الشركة بعد تكبدها خسائر كبيرة بفعل أخطاء محاسبية. ونزلت أسهم الإنماء والعربي الوطني وبنك الجزيرة وسامبا والراجحي بين 0.2 و2.2%. في المقابل ارتفعت أسهم الاتصالات السعودية 2.2% ومكة للتعمير 2.8% وجبل عمر 0.6% وسافكو 0.9% والطيار 1.7% والمراعي 0.7%. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على تراجع طفيف نسبته 0.04% عند 9709.5 نقطة مع نزول 24 سهما من 30 سهما عليه. وقاد تراجعات السوق سهما هيرميس وطلعت مصطفى بخسائر 2.7% و1.4% على الترتيب.

ناقش اليوم عدد من كبار القادة وصناع القرار المحليين والعالميين في مجال الطاقة، واقع ومستقبل قطاع صناعة الطاقة في العالم والمنطقة، وذلك ضمن أعمال الدورة الخامسة لمنتدى الدوحة للطاقة، الذي انطلقت أعماله اليوم لبحث التغيرات السريعة على الصعيد العالمي، والمنافسة الواسعة في صناعة الطاقة عالمياً، علاوة على تأثيرات تلك التطورات على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. واسترشد المؤتمرون بالخبرة الواسعة لسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والخبير في مجال الطاقة، حيث قدم عرضا مفصلا حول الأوضاع الراهنة للقطاع ورؤيته المستقبلية لما ستؤول إليه أسعار الطاقة في العالم خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن تستقر أسعار النفط خلال الفترة القادمة عند نحو 60 دولارا للبرميل متوقعا أن يصل سعر البرميل إلى هذا المستوى خلال العام الجاري.واستعرض سعادته، خلال المنتدى، أهم و آخر التطورات في مجال أسعار النفط وتأثيرها على البلدان المصدرة والمستوردة.. مؤكدا أن دولة قطر التي صمدت في فترات ماضية أمام تدهور أكثر فداحة في أسعار النفط، لن تتأثر اليوم بأي انخفاض في الأسعار بعد أن تنوعت مصادر الدخل لديها، حيث الغاز ومنتجاته من المواد البتروكيماوية، والصناعات الأخرى المختلفة، معتبرا أن السعر المتوقع للبرميل عندن 60 دولارا من شأنه المساعدة في التحكم بنسبة التضخم، ومواصلة مواكبة المشاريع التي تعمل الدولة على إنشائها. وخلال جلساته المختلفة ناقش المنتدى جملة من المواضيع من بينها، تأثير الطلب من القارة الاسيوية في الطلب العالمي على الطاقة، وعلى أمن صناعة الطاقة العالمية في القرن الحادي والعشرين، وذلك بحضور مجموعة من كبار القادة العالميين من وكالة الطاقة الدولية، والأكاديمية الروسية للعلوم، إضافة إلى الاتحاد العالمي للغاز والقمة العالمية لسياسات الطاقة وغيرها من المؤسسات المرموقة، علاوة على مجموعة من قادة صناعة الطاقة في دولة قطر. وقال السيد ألستير روتلدج الرئيس والمدير العام لشركة إكسون موبيل قطر "إن دقة التوقعات بخصوص التوجهات طويلة الأمد بالنسبة للطاقة تبدأ من إدراك حقيقة أن الناس تحتاج إلى الطاقة، مبينا أنه خلال العقود القليلة القادمة، ومع النمو في عدد السكان وأيضا النمو في الدخل سوف يحدث توسع ليس له نظير من قبل فيما يخص تمدد الطبقة الوسطى على صعيد العالم بأسره، وهذا بدوره من المتوقع أن يخلق مستويات جديدة من الطلب على الطاقة، متوقعا أن يسفر ذلك عن ارتفاع في الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تقارب 35 بالمائة بين عامي 2010 و2040". وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن الطلب على الطاقة من قبل دول منطقة جنوب شرق آسيا قد توسع بمعدل مرتين ونصف المرة منذ عام 1990، حيث تشهد تلك المنطقة أعلى معدلات الزيادة في نسبة الطلب على الطاقة بالعالم، كما أن التوجهات السائدة في الجوانب السكانية والاقتصادية في تلك الدول تشير إلى المزيد من النمو، مما سيقود الى معدل استهلاك أكثر للفرد من الطاقة، حيث يبلغ حاليا نصف المعدل العالمي للفرد تقريباً. وبدوره، قال السيد شون إيفرز، المدير الشريك في مؤسسة "جلف إنتلجنس" الجهة المنظمة: "يوفر منتدى الدوحة للطاقة الخامس منصة فريدة لصناع القرار في القطاع من أجل بحث ومناقشة القضايا المؤثرة على قطاع الطاقة في قطر وخارجها، خصوصاً في غمرة تراجع أسعار النفط وتباين التوقعات الاقتصادية العالمية اليوم".