تستضيف قطر ، الأحد القادم، اجتماعات معهد التمويل الدولي "IIF" بمشاركة 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء، وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك المركزية والتنموية والتجارية والصناديق السيادية وشركات التأمين ومديري الأصول ويعقد المؤتمر لأول مرة بالشرق الأوسط تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول"؛ "global Energy At A Turning Point" تضم قائمة المتحدثين رفيعي المستوى، سعادة علي شريف العمادي وزير المالية، ودوقلاس فيلنت رئيس مجموعة HSBC القابضة، وجارليس كولينز عضو معهد التمويل الدولي وكبير الاقتصاديين ومورفز كارمير كبير المتخصصين في مؤشرات التصنيف الائتماني، وكلا من السادة يحيى اليحيى الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لــ QNB. مارتن وولف، كبير الاقتصاديين والمحللين في فاينانشال تايمز - أكسل ويبر، رئيس مجلس إدارة UBS.ويبحث المشاركون في اجتماع الربيع نحو 10 أوراق عمل متخصصة تتناول العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة.. وتقدم الدورة تقييمات من الخبراء للاتجاهات العالمية للسوق المالي السياسية والاقتصادية والمخاطر الرئيسية التي تواجه المستثمرين.إلى جانب مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش الاقتصادي العالمي. كما ستناقش الدورة، من بين قضايا أخرى، دور منظمة أوبك، والارتفاع الكبير في الولايات المتحدة في إنتاج الصخر الزيتي.كما يناقش المشاركون الأوضاع الاقتصادية والمالية والطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمشاركين في السوق، والمسارات المحتملة على استقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.ومن بين أوراق العمل المطروحة الإصلاح التنظيمي العالمي وتقييم الإنجازات والتدابير المتبقية. والآثار المترتبة على تلك التدابير المرتكزة على الاستقرار المالي والأسواق المالية والأداء العام للقطاع المالي. كما يناقش الاجتماع تجربة البنوك الإسلامية خاصة في مجال الاندماج في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تنتظرها.وسوف يتعرف المشاركون على تجربة الهند والصين في مجال السياسات والآفاق باعتبارهما من الأسواق الرائدة الواعدة إلى جانب مناقشة قضايا ركود النمو في العديد من اقتصادات الأسواق الناضجة والبحث المستمر عن العائد على مدى السنوات العديدة الماضية، ومناقشة قضايا الأسواق الناشئة والأسواق الحدودية التي شهدت تدفقات قوية من رأس المال والدروس التي يمكن للمستثمرين وواضعي السياسات في هذه البلدان الاستفادة منها.كما يبحث المشاركون السياسات النقدية والتوقعات وأوجه عدم اليقين الرئيسية التي تخيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.ويناقش المشاركون أيضاً قضايا الاستثمار في عالم يحقق عوائد منخفضة مع تحديد أسعار الفائدة لتظل منخفضة في منطقة اليورو واليابان، وترتفع تدريجيا فقط في الولايات المتحدة، حيث إن انخفاض العوائد المتوقعة ستبقى مصدرا كبيرا للقلق بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل بما في ذلك مديرو الأصول وصناديق التقاعد وشركات التأمين والثروة السيادية وقضايا المخاطر وتأثيراتها المختلفة كما سيتم التداول حول خيارات وإستراتيجيات للتعامل مع هذه التحديات، من قبل شريحة واسعة من المستثمرين.ويناقش المشاركون في المؤتمر قضايا البنية التحتية نظرا للحاجة الماسة للاستثمار في هذا القطاع الهام لاسيما للاقتصادات الناضجة والناشئة، والمستويات العالية جدا من التمويل في القطاعين العام والخاص، حيث ستكون هناك حاجة لها خلال العقود القليلة المقبلة. كما تناقش الدورة الربعية تسهيلات تمويل البنية التحتية، ومبادرات البنك الدولي للبنية التحتية العالمية وسندات مشروع أوروبا عام 2020، وإمكانات تطوير البنية التحتية كفئة أصول.ويرى خبراء أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة سوف تنخفض بشكل أكبر في عام 2015، كما أن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة والنمو في الأسواق الناشئة لا تزال باهتة، ويقدر معهد التمويل الدولي أن إجمالي تدفقات رأسمال أسواق الناشئة انخفضت إلى 250 مليار دولار في العام الماضي من أعلى مستوى على الإطلاق قدره 1.35 تريليون دولار في عام 2013، إلى أقل من تريليون دولار في عام 2014. وقال معهد التمويل الدولي إن تلك الانخفاضات ناتجة بتأثرها بانهيار التدفقات إلى روسيا الناجمة عن النزاع بين روسيا وأوكرانيا..ومعهد التمويل الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له.هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 500 مؤسسة مالية من 70 دولة وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. وترتكز مهمة المعهد في دعم الأعضاء وكيفية إدارة المخاطر بحكمة والدعوة إلى السياسات التنظيمية والمالية والاقتصادية التي تصب في مصلحة الأعضاء وتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وهو صوت رائد لصناعة الخدمات المالية وتأثيراته على القضايا التنظيمية العالمية. مرتكز في ذلك عبر المشاورات مع صانعي القرار وعبر التقارير الرسمية والحوار رفيع المستوى والندوات.ويدعم المعهد جهود تشكيل السياسة العامة وتوفير مدخلات الصناعة والتركيز على القضايا الدولية: مثل معايير العدالة والسيولة للبنوك وشركات التأمين، وقضايا السياسات والانتعاش ومشتقات قواعد السوق، والمعايير الدولية، والقضايا المصرفية وإدارة المخاطر، والمعايير المحاسبية.

أشاد عدد من رجال الأعمال بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.وقال رجال الأعمال لـ "الشرق" إن المبادرات الحكومية والتي تم الإعلان عنها تباعا خلال الأسابيع القليلة الماضية من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، مشيرين إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الذي عقد في ديسمبر الماضي بالمضي قدماً في المشاريع والمبادرات وفقاً لما وضع لها من خطة عمل وآلية تنفيذ، حيث تم خلال ذلك الاجتماع عرض مشروعات ومبادرات حكومية لدعم التنمية الاقتصادية، تضمنت قطاعات الصناعة، المناطق الاقتصادية، السياحة، الأمن الغذائي، الطرق والنقل العام، وسكن العمال إضافة إلى تنشيط أسواق المال والبورصة، وموازنة تخصيص الأراضي الجديدة بالدولة لخدمة أنشطة التجارة، المخازن، الصناعة، الإسكان، الصحة، التعليم، والزراعة، وإستراتيجية ومشاريع قطاع التخزين والمناطق اللوجستية، وترويج القطاعات التجارية والاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب طرح الأسواق والشوارع التجارية، وبناء الأسواق المركزية.وأوضح رجال الأعمال أن هذه المشروعات والتي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول" وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، على أن يتم التشغيل في منتصف العام المقبل.كما نوه رجال الأعمال باللقاء الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأسبوع الماضي مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد معالي رئيس مجلس الوزراء خلاله على اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد، وتأكيده أن الحكومة تحرص على مشاركة القطاع الخاص بشكل أوسع وأكبر في المجالات الاستثمارية وبمختلف القطاعات وتسعى إلى دعم وتعزيز شراكته وإيجاد السبل الكفيلة بالتصدي للمعوقات التي تواجهه وتذليل وتسهيل كافة الإجراءات من أجل ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.ترحيب كبير وفي هذا السياق قال رجل الأعمال عبد الرحمن المفتاح إن المبادرات الحكومية بدعم القطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، لقيت ترحيبا كبيرا من قطاعات الأعمال كونها تسهم بشكل كبير في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح الطريق أمام مساهمته الفاعلة في الاقتصاد، إضافة إلى توفير الفرص أمامه لكي يشارك في تنفيذ المشروعات الحكومية.وأشار المفتاح إلى أن الاقتصاد القطري يمر بمرحلة مهمة حيث يشهد توسعا على مختلف الأصعدة، وبالتالي فإنه من المهم أن يشارك القطاع الخاص في هذا التوسع، لتكون له بصمته على التطور الذي تشهده قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.مواكبة تطورات الاقتصادومن جهته قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الاقتصاد القطري شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي كان لابد للقطاع الخاص من أن يواكب هذه التطورات حتى لا يكون بعيدا عن خطط التنمية، لافتا إلى أن المبادرات الحكومية المتعلقة بالقطاع الخاص تتيح الفرصة للشركات القطرية لكي تساهم في المشروعات التي تطرحها الدولة.وأشار إلى أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في التنمية، تؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وأن يأخذ هذا القطاع دوره كاملا في مختلف المشروعات، منوها بأن غرفة قطر تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات الحكومية. المساهمة في التنميةبدوره، قال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن المناخ الاقتصادي في قطر مشجع للغاية من خلال القوانين والتشريعات التي تدعم إقامة الأعمال، منوها بأن المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تؤكد أن الدولة حريصة على أن يلعب القطاع الخاص القطري دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، وأن تكون له بصمات واضحة في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو المشاريع المرتبطة بمونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض بتلك المشروعات حيث شهدت الشركات القطرية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. الاقتصاد المحليومن جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن أي مبادرة تطلقها الحكومة لدعم القطاع الخاص، تلاقي الإشادة والترحيب، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على الخوض في المشروعات، وبات من المهم أن يشارك بفاعلية في المشروعات التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية أو بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشاد الخلف بتأكيدات معالي رئيس الوزراء بأن يأخذ القطاع الخاص القطري فرصته في تنفيذ المشروعات وأن تكون له مساهمة فاعلة في الاقتصاد، منوها بأن العديد من الشركات القطرية تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تطوير نفسها وإبرام الشراكات واكتساب الخبرات بما يؤهلها لتكون لاعبا مهما في الاقتصاد المحلي. السوق المحليوقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص يرحب بالمبادرات الحكومية التي تستهدف تنشيط دوره في التنمية، لافتا إلى أن المشروعات التي أعلنت الحكومة عنها مؤخرا في إطار هذه المبادرات تعتبر مشروعات حيوية ومهمة مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والذي يعتبر من المشروعات المهمة التي سيكون لها انعكاس مهم ومباشر على قطاعات الأعمال، لاسيما أنها تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية، كما أن مشروعات المناطق اللوجستية تخدم قطاع التخزين والذي يشهد نقصا واضحا في السوق المحلي.التطوير الذاتيوقال السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد، مثمنا توجيهات سمو الأمير بدعم القطاع الخاص وإشراكه في التنمية، وقال إن هذه التوجيهات تؤكد ثقة سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص، وبالتالي على الشركات القطرية الآن أن تثبت أنها على قدر هذه الثقة من خلال تطوير نفسها والمساهمة بشكل فاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد جوهر أن تصريحات معالي رئيس الوزراء الأخيرة، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة، لاقت ترحيبا كبيرا سواء من غرفة قطر أو من رجال الأعمال، حيث تعول العديد من الشركات القطرية على المشروعات الحكومية في تنمية أعمالها والمساهمة في النشاط الاقتصادي. المناطق الاقتصادية الثلاث ومن جانبه ثمن رجل الأعمال منصور المنصور المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير المفدى، منوها بأن الأسابيع الأخيرة شهدت وضع حجر الأساس لمنطقة أم الحول الاقتصادية والتي تعتبر المنطقة الثانية من بين ثلاث مناطق اقتصادية خاصة تشرف شركة مناطق الحكومية على تطويرها لدعم الصناعات البتروكيماوية، ومواد البناء، والصناعات البحرية، والمعادن، وخدمات الإمداد والتجهيز، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات، وقال المنصور إن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحريك النشاط الاقتصادي، حيث طالما عانى القطاع الخاص من نقص الأراضي الصناعية، ولكن مع وجود المناطق الاقتصادية الثلاثة فإن الفرصة ستكون متاحة للمستثمرين القطريين لإطلاق مشروعات صناعية جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية. الأسواق المركزيةومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال إن هذه المبادرات تؤكد حرص سمو الأمير على تطوير القطاع الخاص القطري وتفعيل مشاركته في التنمية، لافتا إلى أن الشركات القطرية ستكون على قدر هذه الثقة من خلال قيامها بتطوير نفسها والمساهمة الإيجابية في النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.وأشار إلى أن مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة والأسواق المركزية المتكاملة تعتبر من المبادرات المهمة التي سيكون لها أثر كبير في تحريك عجلة الاقتصاد بصورة متسارعة، لافتا إلى أن إتاحة الفرصة للشركات القطرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الكبرى يعد من النقاط المهمة التي سوف تسهم في تطوير أداء القطاع الخاص. تطوير القطاع الخاصوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري يشهد تطورا مهما على صعيد مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة، لافتا إلى أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا سوف تزيد من مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتنقله إلى مستويات أعلى من العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة في نهضة قطر تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار هايل إلى أن تأكيدات معالي رئيس الوزراء بإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، تكشف عن حرص الحكومة على تطوير القطاع الخاص وأن يكون له دور أساسي في المشروعات التي يتم طرحها. الاقتصاد الوطنيوأشاد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم بالمبادرات التي أطلقتها الحكومة من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وقال إن مثل هذه المبادرات تتيح الفرصة أمام الشركات القطرية للاستفادة من المشروعات الحكومية والدخول في تنفيذها، لافتا إلى أن هذه المبادرات من شأنها تفعيل دور القطاع الخاص وطرح العديد من الفرص أمامه، منوها بالمشروعات التي تم طرح بعضها فعليا مثل مشروع منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة والتي قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بوضع حجر الأساس لها مؤخرا في منطقة "أم الحول، وقيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتوقيع إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، مشيراً إلى أن الشركات القطرية ستكون لها مساهمة فاعلة في مثل هذه المشروعات التي تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني.

أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، عصر اليوم الجمعة، من مدينة شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، فعاليات مؤتمر "مستقبل مصر"، ويستمر لمدة 3 أيام بمشاركة نحو 30 رئيس دولة وأكثر من 500 مسؤول، ما بين رؤساء حكومات ووزراء ودبلوماسيين، بالإضافة إلى أكثر من 2500 مستثمر، و775 شركة من 83 دولة يشاركون في المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ. وألقي السيسي كلمة في افتتاح المؤتمر، حيا فيها دور ملوك وقادة دول الخليج العربي، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبدالله بن عبد العزيز"، صاحب الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي. كما حيا السيسى موقف المملكة بقيادة الملك سالمان بن عبد العزيز، ودول الامارات والكويت والبحرين والأردن، ووقوفهما بجانب مصر. واستعرض السيسى الإجراءات الاقتصادية، والتسهيلات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الأجانب للقدوم إلى مصر. وأكد السيسى حرص مصر على التطلع لنهضة مصر اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق الاستغلال الأمثل من الموارد بمشاركة اجتماعية، مشددا على رفض مصر وشعبها لكافة أشكال العنف والإرهاب. ويهدف المؤتمر في المقام الأول، تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي أجرتها الحكومة، وعلى رأسها إجراءات خفض دعم الطاقة، والتعديلات التشريعية على قوانين الاستثمار، والتي شملت حزمة تحفيز استثمارية، فضلا عن التعديلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في الأيام القليلة الماضية، علاوة على عرض الإصلاحات. وكشف الدكتور هاني سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والفائز مع كونسرتيوم "دار الهندسة"، بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس، أن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مستقبل مصر" سيشهد طرح 10 مشروعات كبرى ضمن مشروعات تنمية القناة، باستثمارات تصل إلى 15 مليار دولار. وقال "سرى الدين"، إنه تم الانتهاء من إعداد المخطط العام والقانوني، ومن المقرر رفعه للحكومة عقب انتهاء فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن المشروعات المطروحة تتركز في أنشطة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والموانئ الجافة واللوجستيات. وأضاف "سرى الدين"، أن المخطط العام يتضمن أكثر من 1000 مصنع ضمن المرحلة الأولى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية الأساسية بما في ذلك أرصفة الموانئ 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن المشروع مقسم إلى مناطق صناعية خفيفة وثقيلة ومناطق تجارية وسكنية، ويهدف إلى خلق مجتمع جديد متكامل في تلك المنطقة التي تقع على مساحة 450 مليون متر مربع. وأوضح "سرى الدين"، أن المرحلة الأولى من المشروع تربط بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الجديدة المزمع إقامتها على حدود القاهرة، فيما ستربط المرحلة الثانية المنطقة مع شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أنه تم عرض المخطط في الفترة الماضية على جمعيات مجتمع رجال الأعمال والمجتمع المدني والجامعات، وقمنا بجولات ترويجية له في الدول الأوروبية وأمريكا. ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية إن الوزارة ستعلن أمام المؤتمر عن خطة لإنشاء عشرات المشروعات العامة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص "بي . بي . بي". وأشار إلى أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى، والدراسات الفنية والمالية والقانونية لـعدد4 مشروعات، تتراوح استثماراتها بين 25 – 30 مليار دولار، ومن المقرر أن يتم طرحها في مناقصات عالمية بعد عقد المؤتمر لمزيد من الشفافية في إجراءات الطرح، إلى جانب ضمان مشاركة أكبر عدد من التحالفات المحلية والعربية والأجنبية.

أعلنت السعودية والإمارات والكويت وعمان، اليوم الجمعة، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 12.5 مليار دولار، وذلك خلال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي يعقد في شرم الشيخ. وأعلن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن بلاده قررت ضخ 4 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري. وقال أمير الكويت خلال كلمته، إن بلاده تدعم بشكل لا محدود الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن "المؤتمر ينعقد في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة". السعودية وتعهدت أيضا السعودية بحزمة مساعدات لمصر بقيمة 4 مليارات دولار أميركي. وقال الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، في كلمته: "يسرني أن أعلن تقديم حزمة من المساعدات بمبلغ 4 مليارات دولار، تشمل وديعة بمليار دولار في البنك المركزي، والباقي مساعدات تنموية". وأضاف: "نهدف لوضع الاقتصاد المصري على مسار تنمية مستدام، متطلعين لما سيسهم فيه المؤتمر من دعم لمصر، وتحقيق النمو والتنمية المستدامة". الإمارات وأعلن نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديم بلاده دعما إضافيا لمصر بقيمة 4 مليارات دولار. وقال في كلمته: "يسرني أن أعلن عن دعم إضافي من الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار". وأضاف أنه سيتم "وضع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي وملياري دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيعلن عنها لاحقا". وقال الشيخ محمد: "وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات لمصر خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار". سلطنة عمان وأعلنت سلطنة عمان عن تقديم معونة مالية لمصر بقيمة 500 مليون دولار، دعما لاقتصادها. وقال يحيى بن محفوظ رئيس مجلس الدولة العماني، ممثل السلطان قابوس بن سعيد، في كلمة أمام مؤتمر دعم الاقتصاد المصري: "اسمحوا لي في هذا المقام أن أعلن عن تخصيص معونة مالية بمقدار 500 مليون دولار أميركي". وأضاف أن المنحة تصرف على مدى 5 سنوات قادمة، بموجب 250 مليون كمنحة لدعم السيولة المالية، و250 مليون في شكل استثمارات في عدد من المشاريع الاستثمارية".

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على موقف بلاده القائم على احترام الأخر، ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي، مشددا على أن "مصر تدافع عن نفسها، ولا تعتدي على الآخرين". وقال السيسي في كلمته في افتتاح مؤتمر "مستقبل مصر" الاقتصادي اليوم الجمعة، إن مصر هي خط الدفاع الأول عن الكثير من الإخطار التي تحدق بالمنطقة. وأعرب السيسي عن تقديره لموقف الشعب المصري، الذي تفهم أبعاد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي استهدفت الإصلاح. وأكد الرئيس المصري أن بلاده تسعى لإنشاء مطارات دولية جديدة، موضحا: "نعمل على تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والتصدير". وأضاف: "نسعى لترسيخ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص العمل، نعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي للدولة، واستعادة التوازن المالي". وشدد السيسي على أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وتابع:"نعمل على تدعيم نظم الحماية الاجتماعية، لتخفيف أثر الإصلاحات المالية على القطاعات الأقل دخلا". وتعقد مصر المؤتمر تحت اسم "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، في الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 100 دولة و25 منظمة إقليمية ودولية، فضلا عن وفود استثمارية في كافة القطاعات لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية على المشاركين من كافة أنحاء العالم.

عاد اليورو للتراجع، اليوم الجمعة، بعدما تعافى في الجلسة الماضية عندما ارتفع سنتا فوق أدنى مستوى له في 12 عاما والذي بلغه في الأسبوع الحالي مقابل الدولار. وقال متعاملون ومحللون إن التعافي - الذي جاء مدعوما بتراجع مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير - يبدو مؤقتا بعد 8 أيام خسر خلالها اليورو 5% من قيمته وارتفع خلالها الدولار متجاوزا أهداف كثير من البنوك للعام القادم. كان بنك جولدمان ساكس الأمريكي أحدث البنوك الكبرى التي خفضت توقعاتها لليورو اليوم الجمعة إذ توقع أن ينخفض دون مستوى التعادل مع الدولار في غضون عام ويبلغ مستوى منخفضا قياسيا جديدا بنهاية 2017. وخسر اليورو 0.5% إلى 1.0572 دولار. وسجل الإسترليني تحركا كبيرا أيضا، صباح اليوم الجمعة، في أوروبا إذ بلغ أدنى سعر له في حوالي 5 سنوات بعدما قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا المركزي إنه لا يتعجل زيادة أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المتدنية. ولم يطرأ على مؤشر الدولار تغير يذكر في أحدث تعاملات حيث بلغ 99.563 بعدما نزل 0.4% أمس الخميس مسجلا أكبر انخفاض يومي له في شهر. كان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق إلى 100.060 أعلى مستوى له منذ منتصف أبريل 2003. ومن غير المنتظر صدور بيانات اقتصادية رئيسية، اليوم الجمعة، وهو ما يترك الدولار في طريقه لإنهاء الأسبوع مرتفعا أكثر من 2% بعدما ارتفع 2.5% في الأسبوع الماضي. ومقابل الين تراجع الدولار إلى 121.42 ين منخفضا من أعلى مستوى في حوالي 8 سنوات 122.04 ين.

تشارك وفود من نحو 100 دولة من جميع أنحاء العالم، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية في المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق أعماله في وقت لاحق، اليوم الجمعة، في مدينة شرم الشيخ والذي يعقد تحت شعار "مصر المستقبل" ويفتتحه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وتشمل المشاركة في المؤتمر جميع الدول العربية وكذلك دولا إفريقية، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية ودول من أمريكا اللاتينية. وأشار السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة للترويج للمؤتمر الاقتصادي، بما في ذلك ما قامت به السفارات المصرية في الخارج وهو ما أسهم بشكل كبير في المشاركة الكثيفة من جانب دول العالم في المؤتمر. وأضاف عبد العاطي أن المشاركة رفيعة المستوى وكثافة أعداد الوفود المشاركة، سواء الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء والمبعوثين الشخصيين ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة، إنما تمثل رسائل هامة لنقل الصورة الحقيقية عن مصر وللتأكيد على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. وأشار المتحدث إلى "رغبة دول العالم في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، آخذا في الاعتبار عملية الإصلاح الاقتصادي واتخاذ قرارات للإصلاح الهيكلي، فضلا إقرار منظومة من التشريعات لتسهيل إجراءات الاستثمار، بالإضافة إلى حل العديد من المشاكل التي واجهت الاستثمار العربي والأجنبي بعد ثورة 25يناير 2011.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة، إن أسعار النفط ربما تكون قد تماسكت بشكل مؤقت فقط مع تزايد تخمة المعروض العالمي نظرا لعدم ظهور أي علامات على تباطؤ إنتاج النفط في الولايات المتحدة. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 بواقع 75 ألف برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا، ليصل متوسط الطلب هذا العام إلى 93.5 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة في تقرير شهري "ظهرت علامات مؤقتة على تعافي الطلب مع بداية العام مع التأكيد الشديد على كلمة مؤقتة". وأضافت أن الولايات المتحدة ربما تنفد طاقتها الاحتياطية لتخزين الخام بما يضع ضغوطا نزولية إضافية على الأسعار. وستستمر هذه العملية على الأقل حتى النصف الثاني من 2015 الذي قد يبدأ فيه نمو إنتاج النفط الأمريكي في الانحسار. وتابعت "في ظاهر الأمر يبدو أن سعر النفط يستقر. ولكن يا له من توازن هش".

ارتفع سعر الذهب فوق 1150 دولارا للأوقية "الأونصة"، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار بعد موجة صعود كبيرة، لكن المعدن لايزال يتجه نحو سادس خسائره الأسبوعية في 7 أسابيع بفعل مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1159.30 دولار للأوقية، بعدما نزل على مدى 9 جلسات متتالية في أطول موجة خسائر له منذ أغسطس 1973، حين تراجع 10 أيام متتالية. وانخفض المعدن الأصفر نحو 0.6% منذ بداية الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر 1147.10 دولار، أول أمس الأربعاء. ويضعف صعود الدولار من جاذبية الذهب باعتباره ملاذا آمنا ويجعله أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وتضررت معادن نفيسة أخرى، إذ تتجه الفضة لتسجيل ثاني خسائرها الأسبوعية على التوالي، بينما يتجه البلاديوم نحو أضعف أداء أسبوعي منذ منتصف يناير الماضي. أما البلاتين الذي نزل إلى أدنى مستوياته منذ 2009 هذا الأسبوع، فيتجه لتكبد سابع خسائره الأسبوعية في 8 أسابيع. وزاد سعر الفضة 0.1% إلى 15.6 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1117.7 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7% إلى 793.45 دولار للأوقية.

تماسك سعر خام برنت فوق 57 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بدعم من تصيد المستثمرين للصفقات الرابحة، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل الدولار الذي استقر بعد نزوله من أعلى مستوياته في عدة سنوات بسبب مبيعات التجزئة الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع. ويقيم المستثمرون الآسيويون أيضا تأثير اتفاق مبدئي ينهي إضرابا لعمال مصاف أمريكية. وزاد سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أبريل 6 سنتات إلى 57.14 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 46 سنتا، وينتهي تداول عقود أبريل يوم الإثنين. وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 5 سنتات إلى 47.10 دولار للبرميل، بعد أن نزل 1.12 دولار أو 2.3% عند التسوية في الجلسة السابقة، وينتهي تداول عقود أبريل في 20 مارس.

صعد مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، إلى مستوى جديد هو الأعلى في 15 عاما مسجلا خامس مكاسبه الأسبوعية على التوالي مع ارتفاع سهم فانوك كورب لتصنيع الروبوتات الصناعية 13% بدعم من تقرير عن أن الشركة ستدرس زيادة توزيعاتها وإعادة شراء أسهم. وزاد مؤشر نيكي القياسي 1.4% ليغلق عند 19254.25 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ أبريل 2000، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 1.5% متقدما للأسبوع الخامس على التوالي. وشكل سهم فانوك ذو الثقل نحو 50% من مكاسب نيكي بالنقاط إذ أضاف إليه 124.57 نقطة. ووجدت السوق دعما أيضا في تدفقات مالية جديدة من برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9%، إلى 1560.33 نقطة ليسجل ثامن مكاسبه الأسبوعية على التوالي ويلامس أعلى مستوى له في 7 سنوات. وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1% ليصل إلى 14201.70 نقطة.

علمت "بوابة الشرق" أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قرر وضع إسم المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على قاعة الإجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، وذلك تقديراً للدور المتميز الذي قدمه خلال مسيرته في خدمة القطاع الخاص القطري، وذلك بوصفه أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر.وتنظم الغرفة يوم الأحد المقبل حفلاً لتدشين القاعة الكبرى باسمها الجديد بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بالإشارة الى أن غرفة قطر كانت قد أضافت طابقاً كاملاً الى مقرها الحالي، في إطار توسعته لمواكبة التطورات التي تشهدها الغرفة من خلال تكثيف الفعاليات من ندوات وإجتماعات مع القطاع الخاص، إضافة الى إستقبالها الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل شبه يومي، وقد تم تجهيز قاعة الإجتماعات الكبرى بأحدث التقنيات المتطورية.وشهدت السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في حجم الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات والمعارض التي حرصت الغرفة أن تكون ذات قيمة حقيقية مضافة للقطاع الخاص والإقتصاد القطري معاً، وقد ترافق ذلك مع خطوات جادة لتطوير أداء الغرفة وإعادة هيكلة جهازها الإداري ليستطيع القيام بدوره بشكل فعال متحدياً العبء المتزايد في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المنتسبين. ووصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال العام 2014 المنصرم ما يقرب من 56 وفداً من عدة دول بينها قبرص وتركيا وايرلندا والمغرب وأسبانيا والمكسيك واليابان وجورجيا والبرتغال وايطاليا وغيرها.وفضلا عن ذلك نظمت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة بغية تعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي قد تعرقل القطاع الخاص وتعوقه عن القيام بدوره ومنها الهيئة العامة السياحة والهيئة العامة للجمارك ومكاتب السفر والسياحة إضافة إلى مكاتب جلب العمالة.وإستضافت غرفة قطر خلال هذا العام عدداً من الندوات والمؤتمرات من بينها ندوة التحكيم التجاري وندوة التغذية الصحية ومؤتمر المواهب القطرية ومنتدى مال وأعمال ومؤتمر الإدارة الإستراتيجية وندوة حوكمة الشركات وندوة حماية المنافسة وغيرها.

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إنها تعتزم الانضمام إلى الدول المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتصبح بذلك أول دولة غربية كبرى تدعم المبادرة التي قامت بها بكين وتنظر إليها واشنطن بسخط. وأوضح وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن الذي أدلى بهذا الإعلان أن بريطانيا ستنضم اعتبارا من هذا الشهر إلى المحادثات مع الدول المؤسسة الأخرى بهدف الاطلاع على أنظمة البنك. وفي إطار هذه المفاوضات "ستضطلع بريطانيا بدور رئيسي للتأكد من أن البنك الأسيوي للاستثمار سيتمتع بأفضل القواعد في مجال المسؤولية والشفافية والحوكمة"، كما قال، وهذه المبادرة طريقة تستخدمها بريطانيا للتقرب أكثر من الصين التي تسعى لندن إلى تكثيف المبادلات التجارية معها وخصوصا عبر عقود واتفاقات ثنائية. ووقعت الصين وعشرون دولة أسيوية أخرى في أكتوبر بروتوكول-اتفاق يرمي إلى إنشاء هذا البنك الإقليمي الذي سيتخذ من بكين مقرا، وسيشكل قوة وازنة في مواجهة البنك الدولي والبنك الأسيوي للتنمية. والموقعون على بروتوكول-الاتفاق المبرم في أكتوبر هم إضافة إلى الصين، الهند وسنغافورة وبورما ومونغوليا ولاوس والكويت وكومبوديا وبروناي وبنجلادش والنيبال وباكستان والفيليبين وسريلانكا وأوزبكستان وفيتنام. وأعلنت دول عدة من بينها إندونيسيا ونيوزيلندا منذ ذلك الوقت رغبتها في الانضمام إلى المؤسسة التي تعارضها الولايات المتحدة وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

تمكن المزارعون في غزة، اليوم الخميس، من تصدير فاكهة وخضار لبيعها في إسرائيل للمرة الأولى منذ سيطرة حركة حماس على القطاع في 2007. أعلن مكتب "تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" "كوغات" التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمكلف تنسيق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أن 27 طنا من الطماطم و5 أطنان من الباذنجان خرجت من القطاع الفلسطيني لبيعها في أسواق إسرائيل. وكان تحسين السقا، مدير عام التسويق في وزارة الزراعة في غزة، أعلن في تصريح نقلته وكالة الرأي التابعة لحماس أن "الاحتلال سمح اليوم بتصدير شاحنتي خضار محملة بالبندورة والباذنجان إلى الأراضي المحتلة عام 48 (للمرة الأولى) منذ 2007". وأشار إلى "وعود بزيادة الكميات والأصناف لتصديرها إلى الأراضي المحتلة". وكانت إسرائيل تحظر منذ 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على السلطة في غزة، استيراد أي منتجات زراعية من القطاع المحاصر.

دفع ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن صافي ثروات الأسر الأمريكية إلى تسجيل أكبر زيادة في عام في الربع الأخير من 2014، وهي علامة مطمئنة لتوقعات إنفاق المستهلكين. وأظهر تقرير من مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الخميس، أن ارتفاع أسعار الأسهم والمساكن أضاف 1.52 تريليون دولار إلى إجمالي ثروة الأسر الأمريكية لتصل قيمتها الصافية إلى 82.91 تريليون دولار. وهذه هي أكبر زيادة في الثروة الصافية للأسر الأمريكية منذ الربع الأخير من 2013. وأشار التقرير إلى أن قيمة الأسهم المملوكة للأسر الأمريكية زادت بمقدار 742 مليار دولار في الفترة من أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، بينما ارتفعت قيمة المساكن المملوكة للأفراد بمقدار 356 مليار دولار.

أعلنت Ooredoo (أوريدو) اليوم الخميس، عن إضافة خدماتها الصوتية عالمية المستوى عبر بروتوكول الانترنت، وهي خدمة هواتف SIP- Trunking للشركات. وخدمة SIP-T هي عبارة عن اتصال مباشر من البنية التحتية للصوت الخاصة بشركة معينة مع شبكة Ooredoo للاتصالات من الجيل القادم، بحيث تتمكن الشركات من توفير خدمات صوت متعددة من خلال روابط البيانات الحالية، وأن تتحرر من الأنظمة التقليدية القديمة. تعتبر الخدمات الصوتية بالغة الأهمية للحفاظ على ارتباط الشركات بعملائها ومورديها. وتتميز خدمة SIP-T بقدرتها على توفير شبكة صوت عالية الاعتمادية من خلال الدعم الاحتياطي، وهذا يعني أنه يمكن للشركات الاستمرار في استقبال المكالمات دون أي انقطاع في الخدمة، حتى في حالة انقطاع أي كيبل، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها مثل هذه الخدمات الصوتية للشركات في قطر. ويعتبر إطلاق SIP-T إنجازاً مهماً بالنسبة للخدمات الصوتية في Ooredoo، إذ يبرهن هذا الإنجاز على التزام الشركة بتوفير أحدث وأفضل الخدمات للشركات في قطر، انطلاقاً من وعدها بتقديم "الأفضل للشركات" إذ أنه ومن خلال خدمة SIP-T ستتمكن Ooredoo من توفير بديل فائق الحداثة يتميز بالكفاءة والمرونة مقارنة ببدالات معدل الربط العالي (PRI) التقليدية. ويقول وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطــر: "لقد أطلقنا خدمة SIP-T لدعم قطاع الاعمال والشركات في قطر والمساهمة في توفير احتياجات هذا القطاع الحيوي من الاتصالات. ويبرهن هذ الإنجاز على ريادتنا في خدمات الأعمال، والتزامنا بإطلاق أحدث التقنيات. فخدمة SIP-T ستعمل على تحرير الشركات من عبء دارات الصوت التقليدية، والتوفير في نفقات الشركات". هذا وقد تم إطلاق خدمة SIP-T باستخدام أحدث التقنيات لتتمكن الشركات من الحصول على أفضل قيمة من أكبر وأسرع شبكة للألياف الضوئية من Ooredoo. ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار العمل على تطوير خدمة العملاء في "أوريدو" خلال 2015، والتي سيتم من خلالها تطوير خدمات وأعمال عملائها.

أنفق البنك المركزي الأوروبي حتى اليوم الخميس 10 مليارات يورو "10.6 مليار دولار"، في شراء سندات وأصول في إطار برنامج شراء السندات الذي أطلقه البنك يوم الإثنين الماضي، لتحفيز اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة. وقال بينوت كويره عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إن البنك اشترى أصولا بقيمة 9.8 مليار يورو خلال أول 3 أيام فقط من البرنامج الذي يشمل شراء أصول بقيمة 60 مليار يورو شهريا. من المقرر استمرار برنامج شراء السندات حتى سبتمبر من العام المقبل بميزانية إجمالية قدرها 1.1 تريليون يورو بهدف تفادي خطر الكساد وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة، ويأمل البنك المركزي أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى المستوى المستهدف وهو أقل من 2% بحلول نهاية برنامج تحفيز الاقتصاد.

أعلنت حكومة أيرلندا اليوم الخميس، إن اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 4.8% العام الماضي، فيما تعد أسرع وتيرة نمو تسجلها دولة في الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات المركزي، إن نمو الاقتصاد يرجع إلى النمو القوي في قطاعي الزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى نمو الطلب المحلي بنسبة 3.5%. وتعد هذه النسبة أقل من توقعات البنك المركزي بنمو الاقتصاد بنسبة 5.1%. وكان البنك قد رفع من توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3.7% مطلع هذا الشهر، وأرجع ذلك إلى تنامي زخم الانتعاش الاقتصادي.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول ثمانية إستثمارات قطرية إلى سوق العقار الأردني خلال شهري يناير وفبراير من العام 2015. وقالت دائرة الأراضي، في تقريرها المنشور اليوم، إن 8 قطريين إستثمروا في سوق العقار خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بقيمة سوقية بلغت 1.34 مليون دولار.وكان 119 قطرياً إستثمروا في سوق العقارات بالأردن خلال العام 2014، بحجم استثمار بلغ 7.2 مليون دولار.إلى ذلك، ذكرت الدائرة في تقريرها أن حجم التداول في سوق العقار في الاردن خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بلغ 985 مليون دينار، بانخفاضٍ بلغت نسبته 14 بالمائة، مقارنةً 1.14 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 696 معاملةً منها 493 معاملةً للشقق و 203 معاملةً للأراضي، قيمتها التقديرية 5ر75 مليون ديناراً، بانخفاضٍ بلغت نسبته 26 بالمائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق منها 40.4 مليون دينار دينار للشقق بنسبة 70 بالمائة ، و17 مليون دينار للأراضي بنسبة 30 بالمائة.وجاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات الشهرين الأولين بالمرتبة الأولى بمجموع (316) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (83) عقاراً، والجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع (78) عقاراً.وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 12900 معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته 18 بالمائة، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على 5352 معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة 41 بالمائة و 7548 معاملةً لباقي المحافظات بنسبة 59 بالمائة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي، وأشار التقرير الى انه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفه عامه خلال الأسبوع الماضي وأن كان هناك إرتفاعاً فى أسعار الخيار، وكان سعر الطماطم اليوم 3 ريال للكجم ووصل سعر الفلفل الحلو الأردني اليوم الى 5.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني وصل سعر الكيلو جرام منها الى 5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم.وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 7 ريال للكجم اليوم، وكانت اسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريال للكجم.وبالنسبة للأسماك، فقد إستقرت أسعار غالبية أصناف العينة خلال الفترة الحالية وإتجهت أغلبها للإنخفاض.