أعلن البنك التجاري عن تخرج دفعة متدربيه في برنامج تطوير الخريجين لعام 2012، وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن النجاح الذي أحرزه خريجونا هو مصدر فخر واعتزاز لنا في البنك التجاري وكذلك بالنسبة لعائلات وأصدقاء الخريجين، ويسعدنا أن نهنئ الجميع على إنجازهم والجهود التي بذلوها طوال العامين الماضيين."كما أضاف: " لقد أظهر الخريجون مدى التزامهم من خلال استكمال هذا البرنامج الذي امتدّ على مدى سنتين، ولكن هذا ليس سوى الخطوة الأولى في مسيرتهم المهنية معنا والتي نتمنّى أن تكون مسيرة طويلة وناجحة."والجدير بالذكر أن برنامج تطوير الخريجين الخاص بالبنك التجاري هو أحد أفضل البرامج التدريبية المهنية في دولة قطر، وتكمن قيمته الكبيرة في أنه يوفر فرصة التدريب العملي للمتدربين في كافة أقسام البنك مما يتيح لهم خبرة عملية قيّمة وفهما شاملا لكيفية عمل كافة أقسامه وإداراته المختلفة.ويذكر أيضا أن المتدربين استفادوا الكثير من التدريب المهني، والإشراف من قبل موظفي البنك المتمرسين في العمل، وذلك من خلال نظام المدرب الزميل والأنشطة التي تعزّز روح العمل الجماعي والدعم المهني المتخصص لمساعدتهم على اختيار طريق مسيرتهم المهنية. ويعمل البرنامج على تطوير مهارات التواصل والقيادة لدى المتدرّبين.ووفّرت عملية تنقل المتدربين المؤقتة بين مختلف إدارات البنك فرصة ليتعرّفوا بشكل مباشر على عمل كل إدارة ومن ثم تحديد طبيعة العمل التي تناسبهم ضمن إدارات البنك، مما سهّل عمليّة اختيارهم لمسيرتهم المهنية المستقبلية حتى يتم تعيين كل متدرب في وظيفة بهذا البنك العريق.وفي كلمتها بهذه المناسبة، قالت الآنسة شروق المالكي، مدير تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية لدى البنك التجاري: "إن برنامج تطوير الخرّيجين يمكن أن يكون باعثا على التحدّي والعمل الشاق، لكن أكبر التحدّيات هي التي تجلب لنا أعظم المكافآت، في كلّ مجالات الحياة."كما قالت مخاطبة الخريجين الجدد: "إن المكافأة التي حصلتم عليها هي الخبرات والمهارات التي اكتسبتموها في مختلف الأقسام التي تدرّبتم فيها، وطبعا، الوظائف الجديدة التي حصلتم عليها لدى البنك."وأضافت بتفاؤل: "إنّ هذا التخرّج هو بداية الطريق في مسيرتكم المهنية، ويشرّفنا أن نرحّب بكم ضمن فريق عمل البنك."كما أكد السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بدوره على أهمية الدور الذي سيؤديه الخريجون باعتبارهم أحد أهم مكاسب البنك، وذكر أن دور هؤلاء الخريجين أساسي في مستقبل البنك.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة ، الأمر الذي يخالف المادة رقم "7" من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز والذي نص على " يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول .يأتي ذلك إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية و سحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية والسحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي عن إستدعاء طراز إس إكس 4 وهاشت باك سنة الصنع يونيو 2009- نوفمبر 2012، وذلك بسبب خلل في تأمين مقبض ناقل الحركة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. هذا وتؤكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ينعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي المنتدى الإقتصادي القطري – الهندي والذي تنظمه وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية الهند .وسيترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى، والذي يضم عدداً من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية . المنتدى ينعقد برئاسة وزير الإقتصاد ومشاركة رجال أعمال ورؤساء شركات محليةيأتي انعقاد هذا المنتدى الإقتصادي لتعزيز التعاون والشراكة الإقتصادية بين البلدين الصديقين. ويعد المنتدى خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند، من خلال إقامة مشاريع إستثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين مما يحقق الفائدة على الصعيد الإقتصادي ويعزز التعاون في المجالات الإقتصادية والتجارية المختلفة بين البلدين الصدقين.

وقال ستيف والترز المدير المالي لشركة فودافون قطر في تصريحات لرويترز إن الشركة ستشرع في إطار سياستها الجديدة بإعادة تمويل ديون بقيمة 330 مليون دولار مضيفاً أن قرار الشركة هو إلتزام طويل الأجل.وقال "إنها خطوة دائمة. تنوي فوداون قطر تعديل لوائحها الداخلية لتتضمن الالتزام بمبادئ الشريعة. سيؤثر ذلك علي جميع الأنشطة المالية والتجارية في المستقبل."وفي الشهر الماضي أعلنت فودافون قطر أنها ستحول جميع أنشطتها المالية إلى المعاملات الإسلامية مما أدى لصعود السهم 22 بالمئة في جلسات التداول الثماني التالية مسجلاً أكبر حجم تداول فيما يزيد على عام.ولا يقتصر الأمر على فودافون قطر ففي أنحاء الخليج تدرس الشركات التي تعتمد عادة على أدوات التمويل التقليدية التحول إلى التمويل الإسلامي.ومازال عدد الشركات الكبرى التي تسير في هذا الاتجاه صغيراً - حفنة فحسب في الأشهر الستة الماضية - لكنه يبرز تزايد فعالية التمويل الإسلامي من حيث التكلفة وتوسع القطاع بعد أن سجل نمواً سريعاً على مدار عدة سنوات.وبصفة عامة فإن أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك أعلى تكلفة من الأدوات التقليدية نظراً لدرجة تعقيدها وعدم دراية المستثمرين بها. وعدد الأدوات المتاحة المتوافقة مع الشريعة أقل كثيرا من المنتجات التقليدية.لكن الوضع تغير نظراً لتطوير نظائر إسلامية لأدوات التمويل التقليدية في قطاعات لم تكن واضحة المعالم نسبيا مثل الإقراض قصير الأجل بين البنوك وتمويل التجارة وصفقات المبادلة.وفي الوقت ذاته تنخفض التكلفة مع نمو حجم الصفقات ما يجعلها مجدية اقتصاديا للمرة الأولي بالنسبة لبعض الشركات التي تعتمد كلياً على التمويل الإسلامي. وفي حالات أخرى يجعل إقبال الصناديق الإسلامية المتخمة بالسيولة إصدار الصكوك أقل تكلفة مقارنة بالسندات التقليدية بالنسبة للمقترضين.ويقول أحمد حامد سلطان الرئيس التنفيذي لتضامن كابيتال في البحرين التابعة لبنك التضامن الإسلامي الدولي اليمني إن تقليص مشكلة التكلفة مقارنة بالأنشطة المصرفية التقليدية ساهم في إقناع مالكي الشركات وإداراتها بتبني التمويل الإسلامي.وتشجعت شركات أخرى على أن تنحو نفس المنحى بفضل جهود حكومية لتطوير قطاعات التمويل الإسلامي المحلية. وبدأت شركة دبي للكابلات "دوكاب" المملوكة مناصفة بين إمارتي دبي وأبوظبي نقل عقود التحوط في أسعار السلع الأولية إلى نظائر إسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2013 وبالتزامن تقريبا مع إطلاق دبي حملة تهدف لأن تصبح من أكبر مراكز التمويل الإسلامي. وأصبح أكثر من ثلثي محفظة التحوط الخاصة بالشركة متوافق مع الشريعة في الوقت الحالي.

يتضمّن مهرجان قطر العالمي للأغذية في نسخته السادسة مجموعة متنوّعة من الأنشطة والفعاليات التي توفّر الفرصة لقطاع الضيافة القطري لعرض أفضل ما يقدّمه من الأطعمة والمشروبات، وتتيح للزوّار من مختلف الدول والثقافات حول العالم تذوّق الأطعمة الشهية المختلفة والتي يقوم بتحضيرها عدد من أشهر الطهاة حول العالم. ومن الفعاليات الأساسية التي تميّز هذه النسخة من المهرجان فعالية "عشاء في السماء من درجة رجال الأعمال"، والتي تتيح للزوار الاستمتاع بقائمة طعام درجة رجال الأعمال التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية من إعداد طهاتها العالميين مع الاستمتاع بإطلالة من الجو على مدينة الدوحة ومعالمها الرائعة. ويمكن للمشاركين في هذه الفعالية التي تنظّم برعاية الخطوط الجوية القطرية لتجربة مشاعر الإثارة التي يمنحها تناول طعام العشاء مع العائلة والأصدقاء من على علوّ 60 متراً، وذلك من الساعة 5:00 إلى الساعة 10:00 مساء طيلة أيام المهرجان! كما تقدم للزوار أجود أنواع الشاي إضافة إلى الأطعمة اللذيذة، وذلك من الساعة 2:00 إلى الساعة 5:00 مساء، كما ان فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي"، اللؤلؤة قطر هو أحد الشركاء المميّزين لمهرجان قطر العالمي للأغذية 2015، والذي تنظّمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية. وسيتمتّع ضيوف المهرجان بتجربة تناول طعام الفطور مع تذوّق أفضل أنواع الشاي الفاخر على الطريقة البريطانية وذلك بضيافة مطعم كافيه مورانو، أو تذوّق نكهة الأطباق الشرقية الأصيلة بضيافة مطعم السفرة الذي تمّ افتتاحه مؤخراً. وسيكون هذا المكان المطل على المناظر الخلابة والمساحات الخضراء من الفعاليات الأساسية في نسخة هذا العام من المهرجان. وترعى فنادق سوق واقف بوتيك فعالية "العشاء على السنبوك" وهي عبارة عن وجبة صغيرة مع الشاي أو بوفيه غنيّ ومتنوّع إضافة إلى المشاوي الطازجة. ويتم تنظيم الرحلات لتناول الوجبات الصغيرة مع الشاي بمعدّل كل نصف ساعة وذلك من الساعة 2:00 إلى الساعة 5:00 مساء، بينما تُنظّم رحلة العشاء من الساعة 6:30 إلى الساعة 8:00 مساء. ومن ضمن فعاليات المهرجان لهذا العام فعالية الشواء العائم "باربكيو دونت" التي يرعاها النادي الدربلوماسي، حيث يمكن لثمانية أشخاص تناول المشاوي اللذيذة أو خوض تجربة الشواء المباشر على متن قارب دائري الشكل.

وصف الدكتور ستيفن كارفل العميد المشارك للشؤون الاكاديمية بكلية كورنيل لإدارة الفنادق صناعة الضيافة المحلية بانها الافضل على المستويين الاقليمي والعالمي مبينا ان قطاع الفنادق القطرية يتبني معايير خدمة متسقة مع المواصفات الدولية لصناعة الضيافة فضلا عن مواكبته لكل جديد وعصري يطرأ على مفردات الضيافة العالمية مركز قطر الوطني للمؤتمرات صرح عالمي متكامل ذات تقنية متطورة وقال الدكتور ستيفن كارفل في تصريحات صحفية على هامش دورة "برنامج الريادة في مجال الضيافة" الذي نظمته شركة املاك للضيافة وكلية ادارة الفنادق بجامعة كورنيل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات " ان الدورة ركزت خلال فعالياتها المختلفة علي اعطاء المشاركين الاليات الاستراتيجية لتطوير اعمالهم من خلال اربع مواد علمية لها علاقة بقطاع الضيافة ممثلة في استراتيجيات التسويق واستراتيجيات القيادة والادارة والمالية مضيفا ان الدورة ركزت ايضا علي اهمية ابتكار القطاع الفندقي لخدمات اضافية لإرضاء العملاء من جهة وارضاء مالك الفندق من جهة اخرى. واضاف ستيفن كارفل قائلا" يقدم برنامج تدريب القيادة في قطاع الضيافة رؤية استراتيجية للضيافة تهدف الي تعزيز خبرات المدراء في عمليات الضيافة الرئيسية مشيرا الي البرنامج يتألف من من اربع جلسات يتم خلالها تبادل المعارف المتخصصة رفيعة المستوي في قطاع الضيافة ويتراس كل جلسة خبراء في المواضيع المطروحة من جامعة كورنيل منوا الي ان المواضيع التي تم تغطيتها خلال البرنامج التدريبي هي الادارة الاستراتيجية للضيافة حيث يركز هذا المحور علي سبل قيام المدراء بقيادة فنادقهم في عمليات صياغة وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات فضلا عن محور التسويق الاستراتيجي حيث قدم هذا المحور للمشاركين منهجيات ابداعية وربحية تعالج التحديات الاستراتيجية للتسويق في المطاعم والفنادق من اجل تحسين الايرادات والارباح وكسب ولاء الزبائن علاوة علي محور القيادة الاستراتيجية حيث يعزز هذا المحور المعارف والمهارات المطلوبة للنجاح في المناصب الادارية العليا اما محور التمويل الاستراتيجي للضيافة فهو يساعد المدراء علي ردم الهوة بين استراتيجية العمل والاداء التشغيلي. تعدد العلامات الفندقية ظاهرة صحية تتيح للعملاء اختيار نوعيات مختلفة من الخدمات وقال ستيفن كارفل " ان قطاع الضيافة القطري يستمد قوته من العادات والتقاليد القطرية الضاربة في اعماق التاريخ ومن تراثها الزاخر بمعطيات الكرم والجود والضيافة الاصيلة موضحا ان صناعة الفندقة المحلية تستلهم كرم ضيافتها من معايير التراث القطرية المليئة بكافة اصناف الشهامة والنخوة والكرم واصفا مركز قطر الوطني للمؤتمرات بانه صرح عالمي ومتكامل ذات تقنية متطورة مواكبة لأحدث المواصفات العالمية كما يمتاز برؤية معمارية مستمدة من خطوط الهندسة الدولية علاوة على اهتمامه بالتفاصيل الدقيقة التي تتيح له فرص النجاح والتفوق في كافة اعماله التشغيلية مشيرا الي ان المركز يعكس روح الضيافة والتراث القطري الاصيل. وعن انطباعه بمستوي المشاركين في الدورة وكيفية تفاعلهم مع المعلومات قال ستيفن كارفل " كل معطيات الدورة وفعالياتها كانت ناجحة ومتميزة كما ان تنوع المشاركين من عدة قطاعات في مجال الضيافة ومن مؤسسات ذات صلة بالضيافة اعطي الدورة بعدا اكثر لإعطاء معلومات بمستوي عالي مؤكدا ان تقبل المشاركين للمعلومات كان جيدا فضلا عن تفاعلهم الايجابي معها مؤكدا ان مثل هذه الدورات التدريبية سوف تتواصل وتستمر في المستقبل لتشمل الخدمات الصحية والرياضية وبعض القطاعات الأخرى المساهمة في تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة. صناعة الضيافة القطرية تستمد قوتها من العادات والتقاليد الضاربة في أعماق التاريخ.. "املاك" تساهم بإيجابية في ترسيخ البنية التحتية لقطاع الضيافة في قطروفي رده على سؤال حول تعدد العلامات التجارية الفندقية في السوق المحلية قال " ان تعدد العلامات الفندقية في سوق الدوحة ظاهرة صحية تتيح الفرصة للعملاء لاختيار نوعيات مختلفة من الخدمات فضلا عن اثراء قطاع الضيافة القطري بفلسفات خدمية متباينة منوها الي ان شركة املاك بما تتمتع به من مكانة متميزة علي خريطة الضيافة المحلية والاقليمية والعالمية تساهم بإيجابية في ترسيخ البنية التحتية لقطاع الضيافة في قطر من خلال الدورات التدريبية التي تعزز صناعة الضيافة وقطاعات اخري مرتبطة بقطاع الضيافة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، مشيرا الى ان شركة املاك للضيافة تملك رصيدا نوعيا من الخبرة من خلال ادارتها لسلسلة من الفنادق الامر الذي يوفر لها فرص المساهمة بإيجابية في جهود تطوير قطاع الضيافة.

رعت الخطوط الجوية القطرية مهرجان " ممر إلى الهند" الذي أقيم مؤخراً في القرية الثقافية كتارا في الدوحة. حيث افتتح المهرجان سعادة السيد سانجيف أرورا، سفير دولة الهند لدى قطر وسعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ، و السيد جيريش كومار رئيس المركز الثقافي الهندي، والسيد كم فارغيز رئيس الشبكة الهندية للأعمال، والسيد ارفيند باتل رئيس المنتدى الخيري للجالية الهندية مع حشد من كبار المسؤولين في المجتمع. وامتد المهرجان على فترة يومين ما بين 19-20 مارس 2015، و الذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" بالاشتراك مع سفارة جمهورية الهند في الدوحة والمركز الثقافي الهندي، العديد من الفعاليات الثقافية التي عكست الثقافة المتنوعة والتراث الثري للشعب الهندي وتقاليد وتاريخ و إنجازات الهند. وخلال المهرجان قدمت العديد من الهيئات والمنظمات المرتبطة بالمركز الثقافي الهندي العديد من العروض الراقصة والغنائية والموسيقية والفنية التي عكست تنوع المواهب الهندية. و بهذه المناسبة أكد السيد إيهاب أمين، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية – قطر في الخطوط الجوية القطرية " أن رعاية المهرجان الثقافي الهندي شكلت فرصة رائعة ومنبراً مناسباً للناقلة القطرية للتفاعل مع المجتمعات التي تخدمها". وقال أمين :" نحن سعداء لمشاركتنا في المهرجان الثقافي الهندي وإسهامنا في الترويج له في الدوحة. وبوصفنا خطوط جوية عالمية فإننا ندعم ثقافة الدول التي نسيّر رحلاتنا إليها، وقد أثبتت رعايتنا لمثل هذه المهرجانات أنها تساعد على بناء التواصل بين الناقلة الوطنية ومسافريها.وجذب المهرجان عدداً كبيراً من الحضور من الجالية الهندية والمقيمين والزوار الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية الحية والمأكولات الرائعة التي تشتهر بها مختلف الولايات والمناطق الهندية. وإضافة إلى منصات الطعام، اشتمل المهرجان على أكشاك ومنصات لبيع الثياب التقليدية والحرف اليدوية الهندية والتي لقيت إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان، كما تم عرض نسخة طبق الأصل لبوابة هندية ترتفع بطول 10 أمتار و التي لها اعتبارات ثقافية في التاريخ الهندي.يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلاتها المباشرة دون توقف من مركزها في الدوحة إلى 12 وجهة في الهند، حيث تشغّل رحلات يومية إلى كل من جوا، ومومباي، وكولكاتا، وأحمد أباد، وامريتسار، وحيدر أباد، وتشيناي، وبنغالورو، وكوزيكود، وثريفاندروم. كما تسيّر الناقلة الوطنية 11 رحلة أسبوعياً إلى كوتشي ورحلتين يومياً إلى العاصمة نيو دلهي. وتوفر الخطوط الجوية القطرية خيارات واسعة من رحلات الربط مع نقطة توقف واحدة في الدوحة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، ما يتيح للمسافرين بديلاً أفضل وأكثر راحة.وشهدت الخطوط الجوية القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عامًا من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 150 طائرة، وتسيّر الناقلة رحلاتها إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

قال مستشار وزير البترول والثرة المعدنية السعودي الدكتور إبراهيم المهنا، اليوم الإثنين، إن دول الخليج تستحوذ على 40% من الاحتياطي العالمي من النفط، و20% من إنتاج النفط عالميا، و35 % من التجارة العالمية النفطية. وأضاف المهنا، خلال فعاليات ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون الخليجي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أنه من المسلّم به أن الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية لها تأثير كبير على أوضاع جميع الأسواق، بما فيها سوق النفط، إلا أن هناك أحداثا أخرى تؤثر على اتجاه السوق بشكل كبير بحيث تنخفض أو ترتفع الأسعار ما بين 20 إلى 30%، وهذه الحالة من الصعود والهبوط قد تستمر لعدة أشهر. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو 2014، وحتى فبراير 2015 . وقال مستشار وزير البترول والثروة المعدنية السعودي: "خلال الـ 40 عاماً الماضية حدث 12 تقلباً رئيساً في أسعار البترول تقريباً نصفها يعود إلى أسـباب سياسية وعسكرية".

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، اليوم الإثنين، أن الحكومة الروسية تعتزم صرف قرابة 400 مليون يورو لدعم سوق السيارات الذي يشهد انهيارا بسبب الأزمة الاقتصادية. وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا مساعدات للحد من تكاليف التسليفات الممنوحة لاقتناء سيارات وشراء سيارات خاصة بالهيئات العامة، كما أوضح رئيس الحكومة بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية. وقال مدفيديف إن الخطة التي أعدتها وزارة الصناعة تمثل "كلفة إجمالية من نحو 25 مليار روبل"، أي 390 مليون يورو، موضحا أنه يمحض "هذه الأفكار دعمه الكامل". وكان رئيس الوزراء يتحدث في اجتماع حكومي مخصص لبحث وضع صناعة السيارات التي تشهد انهيارا في مبيعاتها، بينما تعمل شركات التصنيع على تقليص وتيرة إنتاجها في روسيا بشكل كبير. وحذر وزير الصناعة دينيس مانتوروف بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عنه قوله في مؤتمر صحافي "إذا لم يتخذ أي إجراء دعم، فان السوق ستنهار بنسبة 50%" هذه السنة.

ذكر مسؤول، اليوم الإثنين، أن الصين مازالت الدولة المصدرة لأغلب المنتجات الاستهلاكية الخطيرة الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وذلك للعام الـ12 على التوالي. وقالت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية الجديدة لشؤون العدل والاستهلاك "إنه من المدهش العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل إلى السوق الأوروبي من الصين". وأضافت أن "الاعداد والوضع لا يتحسنان". وفي عام 2014 ، جاءت 64% من المنتجات غير الغذائية، والتي وصفها "نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي" بأنها تشكل خطرا محتملا، من الصين وهونج كونج، حيث بلغ عدد الإخطارات 1501 إخطار، حسب التقرير السنوي. وكانت النسبة مماثلة للنسبة في العام السابق، وتقول المفوضية الأوروبية، إن الصين هي أكبر مورد للبضائع للاتحاد الأوروبي. وتشير إحصاءات المفوضية، إلى أن الصين مسؤولة عن ثلثي إنذارات الخطر المحتمل بالنسبة للمنتجات غير الغذائية، بالمقارنة مع 16.6% من واردات الاتحاد الأوروبي القادمة من الصين عام 2013. وأعربت جوروفا عن تفاؤلها من أن مسألة المنتجات الخطرة يمكن أن تتحسن، مشيرة إلى أنه قد تم إنشاء نظام إنذار خاص للصين، بالإضافة إلى تدشين جهد تعاوني بشأن سلامة المنتجات بين الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بغلق محل لبيع أدوات منزلية بالمنطقة الصناعية لمدة أسبوعين، إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما قامت بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز بإعادة إجراء السحب على الجائزة لمخالفتها شروط السحب. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة والغير مطابقة للمواصفات القياسية، تم ضبط 71 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس وأنه من الممكن ان تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات . وقد تم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل (ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). وأفاد البيان بأنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). على جانب آخر، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة. وذكر بيان منفصل للوزارة أن هذا الأمر يخالف المادة رقم (7) من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز الذي نص على "يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول". وأوضحت الوزارة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية وسحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية و السحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث ستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. ودعت الوزارة جميع المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة أو عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع طفيف، بدعم من الأسهم الغذائية التي عوضت من تأثير خسائر أسهم البتروكيماويات على المؤشر بعد تراجع النفط. وصعد المؤشر 0.06% إلى 9319.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.1 مليار ريال. وجاءت مكاسب المؤشر بدعم رئيسي من سهمي صافولا والمراعي اللذين قفزا 6.6% و5.3% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم جرير وبنك البلاد والصحراء والسعودي الهولندي والإنماء وحلواني بين 0.2 و3.3%. وفي المقابل انخفضت أسهم الراجحي وجبل عمر وسامبا والطيار والأهلي التجاري وسابك وساب وإعمار المدينة الاقتصادية بنسب بين 0.5 و2.8%. وتتسم التداولات في نهاية مارس عادة بالانتقائية مع إعادة ترتيب المستثمرين لمراكزهم بناء على توقعات أرباح الربع الأول التي سيبدأ الإعلان عنها اعتبارا من مطلع أبريل وحتى 21 من الشهر ذاته.

نجحت مشتريات الأجانب على الأسهم القيادية في سوق المال المصري على الصعود بالمؤشر الرئيسي للسوق خلال معاملات، اليوم الإثنين، وسط تحسن نسبي في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.21%، ليغلق عند 9374.12 نقطة، بعد أن ظل منخفضا بشكل طفيف منذ بداية المعاملات وحتى آخر نصف ساعة من جلسة اليوم، وتراجع المؤشر الثانوي 0.46%، ليصل إلى 525.8 نقطة. وبلغت قيم التداول 481.4 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والمصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى الشراء. وكسبت أسهم بايونيرز 4.9% وطلعت مصطفى 2.5%، وسوديك وجهينة 2.1% وهيرميس 1.8% وبالم هيلز 1.5%.

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن معدلات النمو في الأصول المالية الإسلامية حافظت على مستويات مرتفعة بلغت نحو 17% على مستوى العالم، فيما يقدر حجم الأصول المالية الإسلامية على مستوى العالم حالياً بحوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يصل إلى 4.2 تريليون دولار سنة 2020 وفقاً لعدد من الدراسات المتخصصة. وقال الدكتور أحمد محمد علي، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي الذي افتتحت أعماله اليوم، الإثنين، بالدوحة، "إن صناعة التمويل الإسلامي تشهد اهتماماً متزايداً على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في اهتمام كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومن خارجها بالتمويل الإسلامي". وأوضح أن قطاع الصكوك الإسلامية يشهد اهتماماً متزايداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بل ومن بلدان أخرى كثيرة، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة التركية من خلال الإصدار الناجح للصكوك خلال السنوات 2012، 2013 و2014، بقيمة إجمالية بلغت 3.75 مليار دولار. وأضاف "إن هذه الصكوك لاقت إقبالاً كبيراً وصل إلى 7 أضعاف حجم الإصدار، وكذلك الإصدار التجريبي للصكوك الذي قامت به بريطانيا في 2014 بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، حيث شهدت الصكوك إقبالا كبيرا تجاوز عشرة أضعاف". ورأى أن اهتمام مؤسسات دولية كثيرة تزايد بالمالية الإسلامية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعض وكالات التنمية الدولية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، إيماناً من هذه المؤسسات بالدور الذي يمكن أن يؤديه التمويل الإسلامي في التنمية وفي دعم الاستقرار المالي العالمي. وشدد على أن هذا الاهتمام المتزايد عالميا بالصناعة المالية الإسلامية والطلب المتنامي عليها يضعان على كافة المؤسسات المعنية بالصناعة المالية الإسلامية مسؤولية تطوير الصناعة لترقى إلى مستوى التطلعات، وبالخصوص الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والجمعيات المتخصصة، وكذلك الجهات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية وهيئات الفتوى والرقابة الشرعية. وقال إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قامت خلال السنوات الأخيرة في سبيل دعم الصناعة المالية الإسلامية بدعم البنية التحتية وخلق البيئة الملائمة للصناعة المالية الإسلامية حيث اعتمد البنك خلال السنوات الماضية 33 منحة للدعم الفني استفادت منها بنوك مركزية ووزارات معنية وبعض هيئات سوق المال في عدد من الدول الأعضاء. وأوضح أن هذه البرامج أثمرت عن مراجعة القوانين المصرفية التقليدية وإنشاء قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية وإعداد أطر تنظيمية وإشرافية تمكن السلطات الرقابية من الإشراف بصورة أكثر مهنية على نشاط المصارف الإسلامية. كما شجعت المجموعة الإدماج المالي من خلال تطوير قطاعات الزكاة والأوقاف والتمويل الأصغر ودعم البحوث والدراسات ونشر المعرفة وبناء رأس المال البشري.. وعلى صعيد تطوير المنتجات بادرت بالتعاون مع عدد من مراكز وكراسي البحث في الدول الأعضاء إلى دراسة التحديات التي تواجهها الصكوك الإسلامية حالياً، والعمل على ابتكار حلول عملية تعزز فعالية الأسواق المالية الإسلامية من خلال تنويع صيغ الصكوك المتاحة للمستثمرين والمصدرين. ودعا إلى تطوير آليات لبناء معايير مرجعية للصناعة المالية الإسلامية تلبي احتياجات كافة الأطراف المعنية وتحظى بقبولها، وتطوير أدوات البحث والمعرفة وبناء رأس المال البشري خاصة في مجال المالية الإسلامية واللازم لدعم عجلة التنمية والازدهار الاقتصادي. وطالب بتطوير أدوات ومنتجات مالية للإدماج المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشريحة الكبرى من المجتمع التي ليس لها نفاذ إلى الخدمات المصرفية وخاصة التمويل الأصغر الإسلامي الذي يساهم في الحد من الفقر والبطالة. ورأى ضرورة دعم تنوع الصناعة المالية الإسلامية وإيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات والأسواق المالية تلبي كل متطلبات التنمية على كافة المستويات، وتطوير آليات مبتكرة لإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية لما يمثله هذا الموضوع من أهمية وتحد لازدهار العمل المصرفي الإسلامي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 81ر3 نقطة، أي ما نسبته 03ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و29ر521 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و647 ألفاً و841 سهماً بقيمة 360 مليوناً و722 ألفاً و58ر722 ريال نتيجة تنفيذ 5039 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 623 ملياراً و514 مليوناً و569 ألفاً و49ر478 ريال.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن ما تحظى به المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر من مكانة هامة رغم حداثة عهدها، ساعد على أن تصبح الدوحة واحدة من المراكز الرئيسية للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم. وقال محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة افتتح بها اليوم، الإثنين، المؤتمر العالمي العاشر للاقتصاد والتمويل الإسلامي في هذا الخصوص، إن وكالة "ستاندرد أند بورز" أكدت في تقريرها الصادر في عام 2013 أن قطاع المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر هو الأسرع نمواً على الصعيد العالمي. وأضاف أن الأرقام المنشورة تؤكد هذه المكانة المتميزة، حيث تستحوذ أربعة مصارف إسلامية في قطر، من بين إجمالي 18 بنكاً، على ما يزيد على 25% من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي وتساهم البنوك الإسلامية في الدولة بقوة في مشاريع التنمية المختلفة، حيث يحظى هذا التطور باهتمام مصرف قطر المركزي والجهات الرقابية والإشرافية. واعتبر محافظ مصرف قطر المركزي أن ثمة تحديات تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر في مواجهة نموها وتطورها الكبير، وأهمها القدرة على مواصلة هذا التطور، وتحقيق نسب النمو المستهدفة، مع الاستجابة لمتطلبات عوامل السوق المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة. وقال سعادته "إنه لمواكبة هذا النمو والتطور الكبير في المؤسسات المالية الإسلامية في دولة قطر، تم تخصيص فصل كامل للمؤسسات المالية الإسلامية في قانون مصرف قطر المركزي الجديد الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012، كما تم توفير إطار تنظيمي وإشرافي ملائم يراعي خصوصية المنتجات المالية الإسلامية، ويراعي حاجة هذه المؤسسات في إدارة مخاطرها بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية". وأضاف أن مصرف قطر المركزي استكمل بهذا الخصوص متطلبات "بازل 3" ومقررات بازل الأخرى والمعايير الصادرة من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث أصدر مجموعة من التعليمات تغطي جميع هذه المتطلبات، وتشمل متطلبات السيولة بأنواعها المختلفة، ومتطلبات كفاية رأس المال، ومتطلبات الإفصاح والشفافية، والحوكمة وتطبيق المعايير المحاسبية الصادرة من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأعرب عن ثقة مصرف قطر المركزي في قدرة المؤسسات المالية الإسلامية على تلبية جميع المتطلبات المتعلقة بتلك المعايير، أو غيرها من التحديات التي تواجهها على أكمل وجه، مُنوّهاً بالدور المتميز الذي يقوم به مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية وتعزيز ونشر مفاهيمها، وتهيئة الإرشادات والمعايير الدولية لكي تتلاءم مع خصوصية المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وحتى تنسجم مع البيئة الرقابية العالمية. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كذلك بالدور الهام الذي تقوم به المؤسسة الإسلامية لإدارة السيولة والتي حققت نتائج ملحوظة في مجال إدارة السيولة رغم حداثة عهدها، عن طريق اصدار الصكوك والأدوات المالية الإسلامية الأخرى، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس إدارة محافظي عدد من البنوك المركزية في العالم الإسلامي. وقال سعادته "إن من البديهي بعد كل ذلك أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية في أعلى هرم من الشفافية والحوكمة، لكونها تستند إلى مبادئ مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء، ومما يساعدها على ذلك أنها محكومة في عملها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في كل مؤسسة مالية إسلامية، الأمر الذي يساعد على تعزيز آليات الانضباط والرقابة عليها". وأضاف "إننا متفائلون بمستقبل المؤسسات المالية الإسلامية، وتفاؤلنا مشروع لأنه يستند إلى أسباب واقعية ومنطقية، ولدينا في دولة قطر كافة العوامل لتوظيف نجاح المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي وصولاً للغايات المنشودة". وقال "إن انطلاق عمل المؤسسات المالية الإسلامية قبل عدة عقود، شكل محطة بارزة في تاريخ النظام الاقتصادي العالمي، وساهم إلى حد كبير في تطوير هذا النظام"، معربا عن شعوره بالفخر والاعتزاز بما حققته المؤسسات المالية الإسلامية من تطور على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته أن البيانات المتاحة بهذا الخصوص تشير إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية تضاعف خلال السنوات القليلة الماضية، وأن عددها بات يقترب من 800 مؤسسة مالية إسلامية، بأصول وصلت مع نهاية عام 2013 نحو 1.8 تريليون دولار وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين. ولفت إلى أن منطقة الخليج العربي وحدها تستحوذ على ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، وتقدر المصادر المختصة أن عملاء المؤسسات المالية الإسلامية قد تجاوز 40 مليون عميل. وأكد أن هناك إجماعاً على حقيقة أن المؤسسات المالية الإسلامية استفادت كثيراً في نموها المطرد من جراء ابتكار خدمات ومنتجات تتوافق مع متطلبات السوق، وبما لا يخالف المبادئ المستقرة للشريعة الإسلامية الغراء، حيث تحولت بعض هذه المنتجات كالصكوك، إلى أداة فاعلة ومؤثرة في سوق الاقتصاد العالمي، وباتت أداة تمويلية مثالية للمشاريع المختلفة، بما فيها المشروعات التنموية. وأشاد بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية في الدول الإسلامية، واستخدامه الصكوك لهذا الغرض، حيث باتت تشكل اليوم ما نسبته 80% تقريباً من أصول المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، في حين تصل نسبة أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية إلى 4%، وتشكل أصول مؤسسات التكافل الإسلامي ما نسبته 1%.

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم الإثنين، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي يشكل ضغوطا على المعاملات الخارجية لبعض البلدان حول العالم، وانعكس ذلك في تراجع سعر عملاتها الوطنية واحتياطياتها من النقد الأجنبي، بجانب زيادة تدفقات رأس المال إلى الخارج، وتراجع تدفقات رأس المال للداخل، وبالتالي إلحاق الضرر بالدول التي تحتاج إلى تمويلات خارجية ضخمة. وأضافت "موديز"، "إن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتراجع آفاق النمو في بعض البلدان، يجعل الاستثمار في هذه الأسواق أقل جاذبية". وتسود توقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي "المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة. وذكر تقرير موديز، أن الضغط الحالي على العديد من الأسواق الناشئة يشبه ما حدث في منتصف عام 2013، عندما تأهبت الأسواق المالية لإمكانية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أنه فيما يتعلق بالدول التي ترتفع ديونها الخارجية بشكل كبير، مثل ماليزيا أو شيلي، فإنها معرضة لانخفاض سعر صرف عملاتها الوطنية أمام الدولار، الأمر الذي يزيد من تكلفة خدمة الديون التي تم اقتراضها بالعملة الأجنبية، وربما أيضا الديون الخارجية بالعملة المحلية أيضا.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنصرم بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام). وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). علاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة بالمقارنة مع 110 بالمائة في نهاية يناير 2015. وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجّلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 64 بالمائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 12.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 11.6بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 بالمائة عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 بالمائة (علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). في غضون ذلك، استقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق (بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). وأشار التقرير إلى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 بالمائة خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 بالمائة، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3بالمائة، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة عن الشهر السابق (انخفضت بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة (بزيادة نسبتها 2.6 بالمائة منذ بداية العام)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 بالمائة عن الشهر السابق (بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام). وسجّلت القروض تحسناً في أدائها، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر فبراير بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق الذي كانت قد تراجعت فيه بنسبة 7.1 بالمائة (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وسجّلت القروض الحكومية نمواً نسبته 11.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 23.6 بالمائة في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 14.5بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). إضافة إلى ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وانخفض بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواه منذ بداية العام)، ورغم ذلك تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 2.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام) وتبعاً لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في نمو الإقراض الإجمالي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2015. ومالت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الاستقرار عند نفس مستواها في الشهر السابق (غير أنها تزيد بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مستواها منذ بداية العام)، وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (التي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.3 بالمائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 بالمائة عن الشهر السابق.

بحث السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات اليوم، الإثنين، مع الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ورئيس مجلس سيدات أعمال عجمان بالإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق لها آفاق التعاون بين الجانبين وذلك بمقر الغرفة. من جانبها، قدمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي شرحاً تفصيلياً عن دور مجلس سيدات أعمال عجمان والأنشطة والبرامج التي يقوم بها دعماً لدور المرأة الإمارتية في المجتمع وسط حضور عدد من عضوات منتدى سيدات الأعمال القطريات. وقالت "إن المجلس يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في تقديم الدعم اللازم لها سواء كان مادياً أو عن طريق تقديم الخدمات المختلفة مثل تنظيم المعارض واستخراج الرخص التجارية والسجلات التجارية"، مشيرة إلى أن المجلس يكلف وسيطاً اقتصادياً خاصاً بالسيدات لعرض منتجاتهن من خلاله ويتكفل المجلس بتمويل هذا الوسيط. ووجّهت الدكتورة آمنة خليفة آل علي الدعوة للغرفة ولسيدات الأعمال القطريات لحضور معرض "بدايات" الخاص بسيدات الأعمال في عجمان المزمع انعقاده في الثالث من شهر نوفمبر 2015، مؤكدة أهمية ترشيح بعض السيدات القطريات للمشاركة في تلك المعرض. كما وجهت الدعوة للجانب القطري للمشاركة في أعمال "ملتقى الابداع والابتكار" المزمع انعقاده في الخامس من شهر مايو المقبل بعجمان، وذلك للتحدث حول أهمية ودور منتدى سيدات الاعمال القطريات واهدافه. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني "إنه من الأهمية بمكان دراسة فكرة مشروع "بدايات" وإمكانية تطبيقها في قطر وتبني الغرفة لتلك الفكرة لمساعدة السيدات القطريات في طرح منتجاتهن ومساعدتهن في تطوير المشاريع التي يرغبن في إقامتها". وقدمت السيدة عائشة المضيحكي الرئيس التنفيذي لحاضنه قطر للأعمال شرحاً عن دور الحاضنة ودورها في توفير الأماكن والمعارض لتلك المشروعات بأجر رمزي.