أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على انخفاض وسط نزول الأسهم القيادية في السوقين في ظل شح السيولة، وغياب المحفزات الدافعة للصعود. ونزل المؤشر السعودي 0.7 % إلى 9688.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.6 مليار ريال، ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 132 سهما، واستقرت 4 أسهم فيما صعد 29 سهما فقط. وقاد تراجعات السوق سهما جبل عمر والراجحي بخسائر 3.05 % و1.14 % على الترتيب، كما تراجعت أسهم معادن وصافولا وبنك الرياض والأهلي التجاري والمتقدمة وسامبا بنسب تراوحت بين 0.4 و1.9 %. في المقابل ارتفعت أسهم البحري 0.8 %، والمملكة 1.4 %، والسعودي الهولندي 0.6 %، وبنك الجزيرة 0.7 %، والحكير 0.2%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 % إلى 8782.55 نقطة وسط نزول معظم الأسهم المدرجة، وسجل سهم طلعت مصطفى أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 2.6 %، تلاه سهما مدينة نصر للإسكان وجلوبال تليكوم بخسائر 4.2، و3.9 %. وانخفضت أسهم الشرقية للدخان، والمصرية للاتصالات، وسوديك، والسويدي، وحديد عز، ومصر الجديدة للإسكان، وأوراسكوم للاتصالات، وبايونيرز، وعامر جروب بنسب تراوحت بين 1.9 و3.9 %.

انطلقت بالدوحة اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، والتي تعقد تحت عنوان "قضايا التدقيق" وتستمر لثلاثة أيام يتم خلالها استعراض أهمية دور التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. العطية وبندر يفتتحان المؤتمر وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً، وتسعى إلى احتلال مرتبة ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الشفافية. وأكد أن الرقابة الداخلية ستلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذا الهدف، فكلما تم دعم الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الأخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها. وأعرب عن ثقته بأن هناك دعماً من دولة قطر لهذه المهنة التي أثبتت أهميتها وأنها ليست عملية صورية فقط بل بدأت مهنيتها في البلورة وهناك ثقافة بدأت تسود عن أهمية دور الرقابة الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الأهمية التي تمثلها إدارات الرقابة الداخلية بالهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج إلى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنوا الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. ونوّه بأهمية الرقابة الداخلية على المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وذلك كونها تساهم في الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السلطة، مُشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتطوير ودعم عمليات الرقابة الداخلية في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الدولة. ولفت إلى أن عمل المدققين الداخليين ليس سهلاً فهم عليهم التعامل مع مستويات مختلفة من الإدارات فضلا عن التعامل مع العديد من القضايا المختلفة داخل المؤسسة الواحدة خاصة وأن النتائج التي يتوصلون إليها يجب أن تكون دقيقة ومحددة، مُشيراً إلى عدد من القضايا المهمة التي تعامل معها في قطاع الطاقة والصناعة منها، التعافي من الأزمات وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أنه كان حريصاً على دعم الرقابة الداخلية في المؤسسات التي عمل بها ومنها مؤسسة البترول، مشدداً على أهمية هذه الرقابة والدور الذي تقوم به، وقال حينما عينت وزيراً للبترول ورئيساً للمؤسسة القطرية للبترول عام 1992 كانت الرقابة الداخلية ليس لها أهمية أو مفهوم، أو قواعد وقوانين، ومن خلال إعادة تنظيم مؤسسة البترول القطرية تم دعم دور هذه الرقابة التي تمثل العين الساهرة على المال العام وتراقب وتمنح التقارير إلى أعلى سلطة في المؤسسة. وأضاف العطية أنه تم منح إدارة الرقابة الداخلية كافة السلطات والاختصاصات التي تتيح لها حرية الحركة في كافة الإدارات والأقسام، كما أنها تشمل أكبر المرؤوسين وأصغرهم، وأن إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة القطرية للبترول أثبتت جدارتها وأدت دورها على أكمل وجه، منوهاً باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالرقابة الداخلية ودورها في الشفافية والإفصاح. وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، خاصة وأن عنصر الرقابة من أهم مقومات الدولة حالياً في ظل الاهتمام بعمليات الشفافية والحوكمة، مُشدّداً على أهمية دور الرقابة الداخلية لأي دولة ترغب في التطور والتقدم إلى الأفضل خاصة في مجال تطبيق مبادئ الشفافية. عبدالله بن حمد العطية: قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً. وأشار إلى أنه بات هناك انتشار واسع لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة، واليوم نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تطورهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما أدى إلى التطور العام وأيضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي. ولفت إلى أنه تم إنشاء جمعية المدققين الداخليين منذ خمس سنوات، وتشهد النسخة الخامسة من المؤتمر حضورا كبيرا وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميتها، وذلك كون التدقيق الداخلي يمثل العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما له من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو انتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة إن مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره المهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أن سعي الحكومة القطرية إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدماً، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه، يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف. وشدد على أن أهمية اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها. مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أنه لتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولاً: نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانياً: تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثاً: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق. رابعاً: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامساً: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادساً: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعاً: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامناً: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. واختتم سعادته كلمته بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم اطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد بأنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاماً". وأوضح السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين- فرع قطر، أن معهد المدققين الداخليين بدولة قطر لا يألو جهداً في تطوير المدققين الداخليين القطريين وإعدادهم للانخراط بسوق العمل بفاعلية وقوة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات، لافتاً إلى أن النتائج السابقة للنسخ الأربع من المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي تصب جميعا في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعقد نسخة العام الحالي تحت شعار "قضايا التدقيق" وبحضور أكثر من 450 محاضراً ومدققاً داخلياً ومشاركين من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والذين يشاركون بأوراق عمل بهدف العمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر. المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق". ولفت إلى أن المؤتمر يزخر بالعديد من المواضيع المهمة على ساحة التدقيق الداخلي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها ليس فقط بهدف النهوض بالشركات المحلية ولكن أيضا بالدولة، مُشجّعاً المهنيين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة بالمؤتمر وتلك التي على غراره بهدف زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي وتعلم كيف يمكن إضافة قيمة للمنظمة من خلال التدقيق الداخلي. من جانبه أكد السيد أنتون فان ويك رئيس معهد المدققين العالميين أن دولة قطر تقدم الدعم اللازم لعمل المدققين الداخليين في إطار سياسات الإفصاح والشفافية، وأن هذا الدعم يلقى التقدير من المعهد العالمي للمدققين الداخليين، موضحاً أن مهنة التدقيق الداخلي هي إحدى الوسائل التي تتطلب الكثير من التعلم والاطلاع وتبادل الخبرات المشتركة بين العديد من الدول المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والممارسات التي تدعم النهوض بهذه المهنة. بدوره أكد كريس أدونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية على أهمية الرقابة الداخلية ودور المدققين، مشيرا إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تحتاج إلى التعلم المستمر والمتواصل وذلك بهدف التوصل إلى التطوير والتنمية المهنية المستمرة حتى نتوصل إلى القدرة على إدارة المخاطر. ولفت إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تتطلب استعدادا وتطورا مستمرا فالشركات والإدارات والأنظمة التي تدار بها الشركات تتغير من حين لآخر ولذا يجب على المدقق الداخلي أن يكون على اطلاع دائم ومستمر بهدف الاستعداد لأي متغير طارئ وأن يكون على دراية واطلاع دائمين. الملا يلقي كلمته وأوضح أن المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق" يجسد مدى أهمية والحرص على أن يكون المدققون الداخليون متواصلين مع الجهات المعنية ومطلعين على أحدث المستجدات. وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بتوزيع جوائز على عدد من المشاركين ورعاة المؤتمر. ويعقد على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، حوالي 15 جلسة نقاشية و6 ورش عمل يلتقي خلالها الخبراء من المشاركين والمتحدثين بهدف تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على أحدث الآليات المتبعة في مجال التدقيق الداخلي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 19ر146 نقطة، أي ما نسبته 23ر1% ليصل إلى 12 ألفاً و26ر48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و286 ألفاً و703 أسهم بقيمة 517 مليوناً و203 آلاف و86ر208 ريال نتيجة تنفيذ 5842 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 642 ملياراً و564 مليوناً و62 ألفاً و12ر742 ريال.

بدأت اليوم، الأحد، بالدوحة أعمال الاجتماع الـ 22 للجنة الفنية الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية الذي تستضيفه دولة قطر ممثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة على مدى يومين. وأكد المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس في الكلمة التي افتتح بها على الأولوية التي يحظى بها القطاع الغذائي كأحد ركائز اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لما له من وقع مباشر على حياة الأفراد والمجتمع في تحقيق الأمن الغذائي الذي هو أساس الأمن بمفهومه العام، فضلاً عن إدراك اللجنة في هذا السياق أهمية التنمية وحماية البيئة. ونوّه نواف المانع بأن الأمن الغذائي لن يتحقق إلا باستدامة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي كمطلب ذي أهمية استراتيجية لدول المجلس نظراً لما تعانيه هذه الدول من تحديات من أهمها ندرة الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية والنمو السكاني المطرد واستنزاف الموارد الطبيعية والتقلبات المناخية. وأشار إلى أن اللجنة عملت منذ إنشائها على مواصلة جهودها مع كافة الأطراف لتتوافق المواصفات الغذائية مع المواصفات الدولية في هذا الشأن. كما رصدت ضمن خططها العديد من المشاريع منها ما تم إنجازه ومنها ما هو قيد الدراسة والإعداد بإشراف خبراء منها لمواكبة المستجدات المتمثلة في استراتيجية هيئة التقييس الخليجية للأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن اللجنة نجحت إلى حد كبير في وضع خطط متكاملة تتلاءم وأهداف الاستراتيجية. وأوضح أن دعم الهيئة لهذا النهج في عمل مختلف اللجان وفرق العمل، من شأنه أن يحفز على وضع الخطط وبرامج العمل الكفيلة بتطوير منظومة التقييس الخليجي من أجل رفع الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية. وأضاف أن اللجنة دأبت على طرح الموضوعات الهامة على طاولة البحث بغية الوصول للحلول المناسبة التي تواجه السلطات الرقابية على مستوى العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص، وهو ما أسهم في الوصول إلى الموافقة على رفع المشاريع للاعتماد منها على سبيل المثال بدائل حليب الأم المصنعة ذات الاستخدامات الخاصة والفيتامينات والمعادن المسموح باستخدامها في المواد الغذائية والاشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة ومطابخ الولائم الشعبية. وأعرب مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة في ختام كلمته عن الشكر لهيئة التقييس الخليجية لتوفيرها كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح أعمال اللجان الفنية وهو ما أثمر اعتماد أكثر مما يزيد عن 17000 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية. يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية وتم إخطار منظمة التجارة العالمية بشأنها ومنها المنتجات الحلال. كما سيتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2015 والمشاريع المقترح إعداد اخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية وتلك التي في مرحلة التوزيع، بالإضافة لمقترحات الدول الأعضاء حول دراسة خفض استهلاك الدهون المتحولة وإدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية "GSO 150-2/2013 "، إضافة إلى عرض تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2015. وتعنى هذه اللجان بمواصفات بطاقات الأغذية والمواد المضافة وملوثات الأغذية ومواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا، بجانب فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

كشف تقرير اقتصادي اليوم الأحد، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال العام 2015 "تقدماً ملحوظاً" في مستوى الاستثمار في مشاريع البني التحتية، بحيث بلغت قيمة هذه المشاريع أعلى مستوى في تاريخها بمبلغ 172 مليار دولار أمريكي. وأضاف التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة "ديلويت" البريطانية للاستشارات، أن "مشاريع قطاعات السكن، والترفيه والضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مشاريع البناء ذات الاستخدامات المتعددة، تشكل 40% من مجموع كامل المشاريع الجارية التنفيذ والمشاريع ما قبل التنفيذ، والبالغة كلفتها 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار". من جانبها قالت سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق الأوسط والمسؤولة عن قطاع البناء ، وفقاً للتقرير، إنه "على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط، وحالة عدم الاستقرار السياسي، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض مستوى النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها مبلغاً ملحوظاً وصل للمرة الأولى إلى 172 مليار دولار". وأضافت كوربي أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بامتياز امتلاكها لمخزون كبير من النفط، وهذا ما يمنحها القدرة على الاستمرار بالإنفاق بهدف تحقيق استراتيجياتها المخطط لها، وبالتالي من المتوقع لهذه الدول أن تستمر بالاستثمار في مشاريع البني التحتية ومشاريع رؤوس الأموال بهدف تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بتنويع الاقتصاد".

ارتفعت الصادرات النفطية العراقية من المنطقة الجنوبية الى ثلاثة ملايين برميل يوميا لأول مرة في تاريخ العراق. وذكر عادل عبد المهدي، وزير النفط العراقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر شركة "بتروجاينا" الصينية في حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان، أن معدل الصادرات النفطية في المنطقة الجنوبية وصل إلى 3 ملايين برميل يوميا لأول مرة في تاريخ العراق، معربا عن أمله بارتفاعها إلى 3 ملايين و100 ألف برميل يوميا خلال الأشهر القليلة القادمة، في ظل أداء الشركات الاستثمارية الكبرى المتخصصة في تطوير القطاع النفطي. وكان وزير النفط العراقي افتتح يوم أمس السبت، أعمال الاجتماع التداولي لمناقشة الصلاحيات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في إدارة ملف النفط والغاز ،بحضور نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية علي معارج البهادلي ومحافظي ورؤساء مجالس محافظات ميسان والبصرة وذي قار وواسط وبغداد والمثنى وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف، ومدير عام شركة نفط الجنوب ومدير عام الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية بالوزارة .

أكد مصرفيون وخبراء مال أن أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ساهمت في إدارة السيولة بالسوق، وتوفير فرص إستثمار جيدة أمام البنوك المحلية، التي تكتتب في هذه الاذونات، وقالوا لـ "بوابة الشرق": إستثمارات البنوك في السندات وأذون الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي ارتفعت إلى حوالي 103 مليارات ريال حتى شهر أبريل الماضي، وتشمل السندات التي تصدر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى أذونات الخزينة الشهرية بزيادة حوالي 1 مليار ريال عن أول العام الماضي 2014.ومن المقرر أن يصدر مصرف قطر المركزي بعد الثلاثاء المقبل الإصدار الشهري من أذونات الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على آجال 3 و6 و9 أشهر، وتشمل 2 مليار ريال لمدة 3 أشهر تستحق في 1 سبتمبر 2015، و1 مليار ريال لمدة 6 أشهر تستحق في 1 ديسمبر 2015، إضافة إلى 1 مليار ريال تستحق في 1 مارس 2016.ومن المتوقع، طبقاً للخبير المصرفي عبدالرحمن المير، إقبال البنوك على الإصدار الشهري من أذونات المركزي التي تحقق عائداً جيداً بدون مخاطرة، حيث تفضل البنوك الإستثمار في هذه الأوراق المالية بالسوق المحلي، عن الإستثمار بالأسواق الخارجية التي لا تحقق هذا العائد. ويضيف أن كل بنك سيقوم بتقديم عطاء خاص به يتضمن قيمة الأذون التي يرغب في شرائها، على أن يقوم مصرف قطر المركزي بإعلان نتائج الإكتتاب في الأذون بعد تلقي كافة الإكتتابات في نفس اليوم. ويشير إلى أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات إستثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الإستغلال الجيد لأموال المودعين. في ظل ارتفاع حجم الودائع إلى أرقام قياسية لم يشهدها القطاع المصرفي من قبل، ما يتيح سيولة أكبر لهذه البنوك.ويوضح أن أذون الخزانة وفقاً للمركزي القطري هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ويوضح أن هناك تراجعا في استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالخارج، حيث تتعرض لعوامل السوق من الارتفاع أو الانخفاض، في حين هناك زيادة في الاستثمار في الأوراق المالية بالداخل، سواء أذونا أو سندات أو صكوكا؛ لأن العائد الذي تحققه البنوك عليها مناسب ومستقر. من جانبه، يوضح مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد الخبير المالي رستم شديد انه وفقا لمصرف قطر المركزي فإن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية، إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية. ويضيف رستم: تشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، مساء اليوم السبت، أن شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت حدوث تسرب نفطي في مصفاة ميناء عبد الله، من أحد خزانات وحدة معالجة المياه الصناعية. وقالت الوكالة، إن العمال قاموا بتفعيل خطة المكافحة فور اكتشاف التسرب وتمت الاستعانة بخدمات الشركة المتخصصة لمكافحة التسريبات البحرية. وأضافت، أن زوارق المكافحة التابعة لشركة نفط الكويت شاركت أيضا في عملية المكافحة، حيث تم حصر الحادث في مساحة محدودة وتتم حاليا معالجة المنطقة المتأثرة. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماعه العادي الذي عقده صباح الخميس الماضي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إعفاء السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة من منصبه على أن يتولى السيد صالح الشرقي نائب المدير العام أعمال ومهام المدير العام لحين تعيين مدير عام جديد. وناقش مجلس إدارة الغرفة إقتراحاً مقدماً من السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة والأمين الفخري للصندوق بعقد ندوة للقطاع الخاص للتعريف بخدمات الغرفة وبحث آليات ومقترحات التواصل مع منتسبي الغرفة. كما ناقش المجلس أيضاً مقترحاً مقدماً من السيد محمد جوهر بإنشاء جائزة التميز للشركات والشخصيات الإقتصادية التي ساهمت في إثراء الإقتصاد القطري، وقرر المجلس تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بوضع معايير منح الجائزة التي من المقرر إطلاقها بداية العام القادم.

حصد فندق كراون بلازا - واحة الأعمال جائزة تطبيق أعلى معايير الجودة للخدمات المقدمة للنزلاء والزوار وفقاً لتقرير مقدم من إحدى الشركات العالمية للضيافة التي تعاقدت معها الهيئة العامة للسياحة لتقييم مدى جودة الخدمات المقدمة والمرافق الموجودة .. ونال فندق كراون بلازا - واحة الاعمال اللقب الفندقي المتميز خلال حفل تكريمي نظمته الهيئة العامة للسياحة للعام الثالث على التوالي ضمن اطار جهودها للارتقاء بجودة عمل الفنادق وتعزيز القطاع السياحي في قطر.. سافينو ليوني يتسلم الجائزة وحضر الاحتفالية التي اقيمت في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات نخبة من ممثلي المنشآت الفندقية ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية وعدد من المختصين والعاملين في قطاع السياحة .. وتعليقا على الفوز بالجائزة قال السيد سافينو ليوني، مدير عام فندق كراون بلازا - واحة الاعمال ان حصول الفندق على جائزة تطبيق اعلى معطيات الجودة تتويج موضوعي لجهود الفندق الحثيثة في الارتقاء بمواصفات صناعة الضيافة في قطر، مشيرا في هذا السياق الى ان فندق كراون بلازا - واحة الاعمال يعمل منذ انطلاقته في سوق الدوحة السياحي على تفعيل معطيات خدمة فندقية ذات معايير ومستويات عالية الجودة الامر الذي اكسبه ثقة ومصداقية العملاء في الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية مبينا ان خدمات الفندق الاستثنائية جعلته يتصدر المؤسسات الفندقية على خريطة الضيافة المحلية. سافينو : الجائزة تتويج لجهود الفندق الحثيثة في الارتقاء بمواصفات صناعة الضيافة وقال سافينز ليوني " ان صعود فندق كراون بلازا واحة الاعمال على منصة التتويج للفوز بلقب متميز من اعلى مؤسسة مسئولة من تقييم صناعة السياحة والضيافة شرف للفندق ووسام على صدره الامر الذي سيجعله يبذل الجهود المضاعفة للمحافظة على هذه المكانة المتميزة وهذا التكريم النوعي موضحا ان المحافظة على جودة مكونات الخدمة تتطلب المواكبة المستمرة لأحدث المستجدات وأخر التطورات المعنية بمفردات صناعة الضيافة على الصعيد الدولي. وقال سافينو " ان الطاقم الاداري والفني لفندق كرازن بلازا - واحة الاعمال يرجع له الفضل في تطور خدمات الفندق من خلال تقديمه لمفاهيم عصرية فهو سبب حصول الفندق على هذه الجائزة المثالية نظرا لحرفيته وقدراته العملية ورصيد خبرته المتراكمة التي اكتسبها من خلال عمله في العديد من مؤسسات الضيافة في شتى بقاع العالم الفندق يعمل على تفعيل مواصفات خدمة فندقية ذات مستويات عالية الجودة مشدداً على اهمية ان تعمل كافة مكونات صناعة الضيافة المحلية على تنمية قدرات كادرها الفني والارتقاء بإمكانياته عبر الدورات التدريبية ومن خلال استقطاب الخبراء والمتخصصين في هذا المجال كما يفعل فندق كراون بلازا - واحة الاعمال الذي يبذل جهوداً كبيراً لتنمية الامكانيات الفنية لموظفيه حتى يتسنى لهم امتلاك ناصية الابداع والابتكار للخدمة الفندقية. وأعرب سافينو عن شكره وتقديره للهيئة العامة للسياحة لاهتمامها الفاعل والمتواصل بتقييم مكونات الخدمة الفندقية المقدمة للعملاء باعتبار ان الخدمة الفندقية هي المعيار النهائي الذي يقيم عبره الزائر لدولة قطر السياحة المحلية وجودة الخدمات المقدمة له منوها الي ان الهيئة العامة للسياحة تقدم للمؤسسات الضيافة المحلية جملة من الفرص الاستثنائية التي تتيح لها تجويد منتجها والترويج له في كافة الملتقيات والتظاهرات الترويجية العالمية خدمات كراون بلازا - واحة الأعمال الاستثنائية جعلته يتصدر مؤسسات الضيافة المحلية.. المحافظة على جودة مكونات الخدمة تتطلب المواكبة لأحدث تطورات صناعة الضيافة من خلال توفير منصات فاعلة تلتقي عبرها الفنادق بشركائها الفاعلين وبالخبراء والمتخصصين لتبادل الافكار والرؤى ومعرفة احدث المستجدات المعنية بصناعة الضيافة فضلا عن تسويق دولة قطر كوجهة مثالية للسياحة العالمية بفضل ما تتمتع به من مقومات ومعالم ثقافية وتراثية ورياضية وفنية اضافة الى الفعاليات الترفيهية. وقال سافينو " ان فندق كراون بلازا - واحة الأعمال ملتزم بتأمين كافة حاجات الأعمال لضيوفه حرصاً على انجاح اقامتهم . مبينا ان الفندق يتميز بموقعه الاستراتيجى القريب من مركز المال والأعمال والترفيه فضلا عن تلبيته لمتطلبات زوار قطر عبر ارساء دعائم خدمات فندقية تتفق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية وتعزز مسيرة العمل الفندقى المحلى الذى يشهد اليوم تلو الاخر تطورا مطردا ونهوضا نوعيا فى طبيعة مكونات الخدمة التى يقدمها لعملائه من الاسواق المحلية والإقليمية والعالمية. فندق كراون بلازا الدوحةوقال سافينو " ان الفندق يضم 378 غرفةً وجناحاً ومسكناً مجهزة بالميزات العصرية المصممة لتوفير الراحة. وتتميز كل غرفة بالرحابة وهى مجهزة بالتكنولوجيا المتقدمة داخل الغرفة حيث تتضمن الولوج الى الانترنت العالى السرعة وتلفاز ال سى دى تفاعلى بحجم 32 انشا وطاولة واسعة للعمل وخزانة شخصية الى جانب مجموعة كاملة من الحاجات الرئيسية للحمام مبينا ان الفندق يجمع ما بين الميزات الفاخرة ووسائل الراحة العصرية ليوفر بذلك اقامة مريحة وممتعة.وقال سافينو تتميز غرف الاجتماعات السبع في الفندق بالمرونة وهى مجهزة بأحدث التكنولوجيا السمعية والبصرية التى من شأنها ترك الأثر الايجابى وتعزيز أى فعالية.

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر العالمي السابع عشر للأرصاد الجوية الذي تستضيفه مدينة جنيف — سويسرا، الذي تنتهي فعالياته في 12 يونيو 2015. ويترأس وفد دولة قطر الى المؤتمر سعادة السيد عبدالعزيز محمد النعيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ويضم الوفد السيد أحمد عبدالله محمد، مدير إدارة الأرصاد الجوية القطرية ورئيس الإتحاد الإقليمي الثاني (آسيا)، والسيد عبدالله محمد المناعي، رئيس قسم التنبؤات والتحاليل في إدارة الأرصاد الجوية القطرية.ويناقش المؤتمر العالمي السابع عشر جميع المواضيع والقضايا التي تهم هيئات الأرصاد الجوية في جميع الدول المشاركة وأهمها التطورات في مجال خدمات الارصاد الجوية لقطاع الطيران المدني، والتقليل والحد من المخاطر والكوارث الطبيعية، ونظام الجودة في إدارات الارصاد الجوية، ونظام تقييم موظفي ومنتسبي مرافق الأرصاد الجوية، بالإضافة للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية.وستجري، خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر انتخابات لاختيار رئيس وأمين عام جديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالإضافة لانتخاب أعضاء جدد للمجلس التنفيذي.وعلى هامش المؤتمر ستقعد إجتماعات ثنائية بين الوفد القطري وبعض الوفود من دول متقدمة في مجال الأرصاد الجوية لتطوير أنظمة إدارة الأرصاد الجوية القطرية وكسب الفائدة والخبرات من هذه الدول.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع شركة "ديزاين كريشينز" اليوم عن إطلاق النسخة السابعة من معرض "هي" للأزياء العربية أكبر معرض للأزياء يقام في دولة قطر، سيعرض خلاله آخر تشكيلات من الأزياء العربية الخليجية وسيجري المعرض في الفترة من 10 وحتى 15 يونيو في مركز الدوحة للمعارض.ويشارك في معرض "هي" للأزياء العربية هذا العام أكثر من 337 علامة تجاريه منها 89 مصممة قطرية، والمشاركون الآخرون من البحرين والكويت والإمارات والسعودية، لعرض أحدث تشكيلاتهم من العبايات في مساحات بوتيك مخصصة. العبدان: "هي" للأزياء العربية ينسجم مع خطط "الهيئة" لتطوير قطاع سياحة مستداموسيشهد معرض "هي للأزياء العربية" العديد من عروض الأزياء اليومية التي ستستمر طوال أيام المعرض الستة. ويقام المعرض على مساحة تزيد على 7500 متر مربع، ويضم 3 مناطق للقاءات الاجتماعية تشتمل على مقاه من بينها كتارا للضيافة وبيير هرمي باريس. ويتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 30 ألف زائر من قطر ودول الخليج.وقال السيد حمد العبدان، مدير إدارة المعارض في الهيئة العامة للسياحة: "سيشهد معرض "هي للأزياء العربية" هذا العام تحولاً كاملاً بعد أن عملنا على أن يصبح المعرض وجهة عالمية للأزياء، وسيكون المعرض هذا العام أكبر وأفضل وسيشمل على العديد من العناصر الجديدة والفعاليات التي تتمحور حول الأزياء.وأضاف "الدوحة هي من بين وجهات التسوق الرائدة في المنطقة ونعتقد أن معرض "هي " للأزياء العربية بحلته الجديدة ينسجم مع خطط الهيئة العامة للسياحة لتطوير قطاع سياحة مستدام في دولة قطر. ويستهدف المعرض شريحة مهمة في المجتمع الخليجي ونتوقع أن يستقطب أعداداً كبيرة من الزوار من جميع أنحاء المنطقة".وأشار إلى أن دور الهيئة العامة للسياحة يتمثل في الإشراف على عملية تنمية قطاع السياحة في قطر. وفي هذا الإطار نسعى إلى تقديم الدعم لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الذي يعد جزءاً أساسياً من صناعة السياحة التي تشهد طفرة في هذه السنوات.وأعرب العبدان عن ثقته بأن تؤدي جهود الهيئة إلى دعم هذا القطاع وتطويره لا سيما وأن الفعاليات والأحداث عالمية المستوى التي جرى تنظيمها في هذا المجال خلال الأعوام الماضية نجحت في اجتذاب أعداد كبيرة من السياح من قطر والمنطقة والعالم.ونوه إلى أن الهيئة العامة للسياحة تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع سياحة ناضج ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة.إستراتيجية السياحةوقال العبدان:"يعتبر معرض "هي" للأزياء العربية في دورته السابعة هذا العام مثالاً يحتذى به للتعاون القائم بين الهيئة العامة للسياحة والقطاع الخاص والذي يهدف إلى تزويد السوق بمنتجات فريدة ومميزة. وتماشياً مع إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تروج لدور أكبر للقطاع الخاص في قيادة المبادرات والخطط المتعلقة بالسياحة ".وأضاف " يسعى معرض "هي" إلى ترسيخ مكانة الدوحة كمركز للابتكار في مجال الأزياء الخليجية والعربية، بما ينسجم مع الدور الذي تلعبه قطر كوجهة إقليمية للتسوق لا سيما وأنه يشكل أكبر تجمع للمصممين من قطر ومنطقة الخليج العربي ويضم عدداً من أهم العلامات التجارية المحلية التي ستعرض آخر وأحدث ابتكاراتها خلال الحدث. معرض "هي" للأزياء العربية مثال يحتذى للتعاون القائم بين "هيئة السياحة" و "القطاع الخاص".. ويرسخ مكانة الدوحة كمركز للابتكار في مجال الأزياء الخليجية والعربيةوأشار العبدان إلى أن دولة قطر تهدف إلى زيادة عدد زوارها بنسبة 20 % في السنوات الخمس المقبلة، ويملك قطاع المؤتمرات والمعارض بلا شك المقومات اللازمة لاستقطاب جزء مهم من أولئك الزوار وذلك من خلال تنظيم أحداث مماثلة لمعرض "هي".وأوضح أن قطاع المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المزدهر يساهم بالتأكيد في استدامة السياحة على المدى البعيد كما في البنية التحتية لقطاع الضيافة الذي يجري تطويره حالياً. فالسياح الذين يأتون لزيارة المعارض غالباً ما تستهويهم تجربة المنتجات السياحية الرائعة الأخرى التي تقدمها قطر بدءاً من الشمس والرمال وصولاً إلى الثقافة والفنون.وقال العبدان:"تسعى الهيئة العامة للسياحة إلى زيادة عدد المعارض التي تُنظم في قطر كل عام فَقَدْ بلغت نسبة النمو السنوية في عدد المعارض 40 % هذا العام وذلك مع استحداث 15 معرضاً جديداً لأول مرة في عام 2015. ومن المتوقع أن يبلغ عدد المعارض التي ستنظم في قطر خلال العام الحالي حوالي 50 معرضاً، والتي تُقَدِمُ للزوار الأحدث والأفضل في عالم الأزياء والعقارات والتعليم والطب والعديد من المجالات الأخرى.زيادة عدد المواهبوبدورها قالت جواهر الكواري عضو اللجنة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال القطريات فى غرفة قطر ورئيسة لجنة العلاقات الخارجية والفعاليات في معرض "هي للأزياء العربية": ان دولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة في عدد المواهب التي ظهرت في قطاع الأزياء وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى أن معرض "هي" يعتبر فرصة مميزة لتواجد هذه المواهب.وأضافت أن هذه السنوات شهدت مشاركة المرأة القطرية بشكل أكبر في مجال العمل حيث ازداد عدد القطريات اللواتي قمن بتأسيس أعمال خاصة بهن مثل البوتيكات والصالونات والجرافيك وحتى الإدارة وغيرها من الأعمال وكان من الأروع من ذلك مشاهدة سيدات الأعمال القطريات يتحدن ويدعمن بعضهن البعض في قطر وفي الدول المجاورة.وأشارت جواهر الكواري الى أن قطاع الأزياء هو واحد من أهم القطاعات التي شهدت نموا كبيرا مؤخرا وقد حظى هذا القطاع بدعم الهيئة العامة للسياحة ومعرض "هي" للأزياء منذ عامه الأول.كما أوضحت أن معرض "هي للأزياء العربية" يمنح المصممين وتجار الجملة في دول مجلس التعاون الخليجي الفرصة للتوسع كما يطرح للمستهلكين خيارات أوسع من الأزياء، مشيرة إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم ولأول مرة بتنظيم المعرض بالشراكة مع شركة "ديزاين كريشينز" التي تديرها النساء حصريا، ولذلك كل التوقعات تشير الى أن هذه النسخة ستظهر بشكل مختلف تماما عن النسخ السابقة.وأكدت جواهر الكواري أن المشاركة القطرية في المعرض مميزة للغاية خاصة أن المعرض يعتبر بمثابة فرصة حقيقية لإظهار مواهب المصممات القطريات في تقديم أفضل ما لديهن من تصاميم جديدة يستطعن من خلالها المنافسة مع باقي المصممات في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن نسخة هذا العام سيكون التنافس فيها على الجودة والتميز من كافة المصممات. 40 % نمواً في عدد المعارض التي يتم تنظيمها في قطر العام الجاريوعن دور الغرفة في دعم القطريات في مثل هذه المعارض أشارت الى أن الغرفة تدعم وتشجع باستمرار مثل هذه المشاركات لسيدات الأعمال وهو ما يؤكد وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.وقالت ميشيل ديمينيون المديرة العامة للعمليات في "ديزاين كريشينز": "نحن مسرورون بالعمل بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة في قطر لإقامة معرض "هي للأزياء العربية " في حلته الجديدة، والذي نريده أن يكون في نسخته لهذا العام أكثر من مجرد وجهة تسوق وأن يتعدى ذلك ويصبح مكاناً يتيح للنساء عرض تصاميمهن وإلهام غيرهن من النساء وقالت "منذ تأسيسها في 2012 قدمت شركة "ديزاين كريشينز" الدعم لعشرات المصممين في قطر ومنطقة الخليج وخلقت فرصاً هائلة وفتحت العديد من الأبواب على قطاع الأزياء.

كانت بورصة قطر لا تزال تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع تثبيت مواقعها التي وصلت إليها قبل أسبوعين عندما إخترقت حاجز 12500 نقطة، في ظل موجة جديدة من تراجع أسعار النفط. وكانت الأنظار لا تزال تتطلع إلى يوم 29 مايو، على أمل أن تبدأ مورجان ستانلي بتفعيل قرارها بإدخال سهمي أزدان وقطر للتأمين في مؤشرها للأسواق الناشئة. وارتفع إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 57% إلى 4.97 مليار ريال، وكان لأزدان ما نسبته 35.5% منها أو نحو 1.76 مليار ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 1.26 مليار ريال، في حين باعت المحافظ الخليجية صافيا بما قيمته 163.4 مليون ريال، بينما اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بما قيمته 1.38 مليار ريال(!!). ومع نهاية الأسبوع خسر المؤشر العام ما مجموعه 541.4 نقطة وبنسبة 4.35% هبط معها إلى مستوى 11902 نقطة. وتراجع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، وستة من المؤشرات القطاعية؛ أهمها مؤشرات العقارات والصناعة والسلع، وارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات، إلا أنها لم تكن ذي جدوى وسط حالة الهلع التي أصابت السوق. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 28 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 541.4 نقطة وبنسبة 4.35%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11902 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.03%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، واستقر سعر سهمي الخليجي والرعاية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.17%، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 9.31%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.43%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.47%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 3.35%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.05%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.99%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المنخفضين بنسبة 14%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 12.75%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 10.49%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 7.92%، فسعر سهم الميرة بنسبة 7.63%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.56 %. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على أسهم ثلاث شركات هي قطر للتأمين بنسبة 4% ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.52%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 0.43%. انخفاض الرسملة إلى633.8 مليار ريال ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 57% إلى مستوى 4.97 مليار ريال بمتوسط يومي 994 مليون ريال، مقارنة بـ 633 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3.55 مليار ريال بنسبة 71.5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 1764 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطر للتأمين بقيمة 730.8 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 342.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 304.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 223.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 187.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 1380.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 46.1 مليون ريال، وغير القطريون صافيا بقيمة 34.8 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 1263.4 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 163.4 مليون ريال ريال، وباع الخليجيون صافيا بقيمة 34.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.2 - أعلن مجمع شركات المناعي اليوم أن الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل شركة المناعي التجارية قد أبرمت بتاريخ 28 مايو 2015 اتفاقية لتأسيس شركة مشروع مشترك مع اس جي إم سي ("المشروع المشترك") ويخضع ذلك لاستيفاء شروط بعينها. وستكون المناعي التجارية شريكاً بنسبة 51% في المشروع المشترك. وستتمثل أنشطة المشروع المشترك في توزيع أنابيب الحديد المطاوع والصمامات والتركيبات والمسبوكات البلدية لسوق صناعات المياه والصرف والري ضمن دولة قطر3 -عقدت أوريدو مؤخراً اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققته الشركة على الصعيدين المالي والاستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية. 4 -أكد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة بصدد إطلاق أعمال مشروع رأس أبوفنطاس (أ- 3) بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار، وذلك بعد أن وقعت الشركة عقد إنشاء مشروع المحطة منتصف الشهر الماضي مع ثلاث شركات عالمية، مشيراً إلى أن الشركات المنفذة لهذا المشروع المهم والحيوي هي ميتسوبتشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلندية وسيكتمل هذا المشروع بداية 2017. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016.6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار لتصل إلى 217.9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى 322.5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.6 مليار ريال إلى 321.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.6 مليار إلى 368.3 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2.53 دولار إلى مستوى 59.33 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق مجدداً إلى نحو 5.67 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 190 نقطة إلى 18042 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 124.07 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.0983 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1190 دولارا للأونصة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 541.42 نقطة، أو ما يعادل 4.35% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.902.07 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.62% لتصل إلى 633.78 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 661.97 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 3 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 4.02% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 7.4 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "أعمال" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 14.4 %، وبلغ حجم التداولات عليه 3 ملايين سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "صناعات قطر" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بـ 171.82 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 541.42 نقطة. كما أسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 78.77 نقطة، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB" في فقدان المؤشر 78.08 نقطة خلال الأسبوع. وعلى صعيد آخر، كان سهما "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي أسهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمين في إضافة 24.01 و10.48 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 57.04% ليصل إلى 4.97 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.17 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.04% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.66% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 1.7 مليار ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 54.4 % ليصل إلى 151.83 مليون سهم، بالمقارنة مع 98.28 مليون سهم في الأسبوع السابق، وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 صفقة بالمقارنة مع 36.032 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 65.20% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 15.61% من حجم التداولات، واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 87.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 1.22 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 300.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 1.26 مليار ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 84.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد الأسبوع تحول رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 497.08 ألف ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 23.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية أيضاً، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 46.23 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 192.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 501.5 مليون دولار.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع على انخفاض قوي، حيث فقد 4.35 % من قيمته. وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي، فقد انحصر المؤشر بين اتجاه تراجعي متوسط المدى واتجاه تصاعدي طويل المدى. وقد أظهرت المؤشرات استقراراً، وذلك بسبب نطاق التداول الأفقي والذي نشأ منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع استمرار مراوحة المؤشر بين الخطين، قد يتم تحييد تأثير هذا التراجع عند مستوى الدعم (البالغ 11.700 نقطة) إلا أنه من شأن هبوط المؤشر دون المستوى المذكور، أن يترك أثراً سلبياً على اتجاه السوق على المدى المتوسط.

فاز بنك بروة على جائزة يوروموني للإبداع في التمويل الإسلامي 2015 لدوره الرائد في إصدار الصكوك الدولية. ويعتمد اختيار الجائزة على عدد كبير من المعايير الرئيسية بما فيها الابتكار والحضور العالمي والمساهمة في نمو القطاع، وحاز بنك بروة على جائزتين الأولى عن أفضل صفقة اجتماعية لدوره كمدير مشترك في صفقة مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، حيث تمّ جمع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لصالح حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض، والثانية عن أفضل صفقة في المملكة المتحدة لمشاركته في إصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.في يونيو 2014، تم تعيين بنك بروة ضمن خمسة مصارف إقليمية وعالمية بارزة لإصدار أول الصكوك السيادية للحكومة البريطانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، في صفقة مثّلت حدثاً مهماً، كونها أول عملية إصدار لصكوك مطابقة للشريعة الإسلامية من قبل دولة غربية، ووصل مجموع تسجيل الطلبات إلى ما يقارب المليارين جنيه إسترليني، وجرى إنتاج حوالي النصف من خلال بنك بروة.وفي نوفمبر 2014 تم تعيين البنك، كمدير مشترك من بين أربعة بنوك أخرى، من قبل مرفق "التمويل الدولي للتحصين"، لترتيب لقاءات مع المستثمرين في الشرق الأوسط، تمهيداً لإصدار صكوك متوسطة الأجل. وسيتم استخدام عائدات الصكوك للمساعدة في توفير اللّقاحات المجانية ضد الأمراض وأمور أخرى متعلقة بدعم النظام الصحي في أفقر دول العالم، وبذلك سيتماشى استعمال عائدات الصكوك مع القيم الأساسية للصناعة المالية الإسلامية.ويعمل البنك الدولي كمدير الخزينة لـ"مرفق التمويل الدولي للتحصين"، بينما يتم تمويل برامج التطعيم ضد الأمراض من قبل منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي". وهذه المهمة المولاة لبنك بروة لم تسلّط الضوء فقط على دوره البارز والعابر للحدود في معاملات إصدار الصكوك، إنما أيضاً جسّدت التزام البنك الدائم بتعزيز القيم المالية الإسلامية في مجال الابتكار. وفي هذا الإطار، قال السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة:"إن تعيين بنك بروة كالبنك القطري والإسلامي الوحيد لإصدار صكوك سيادية لصالح الحكومة البريطانية هو شهادة على رؤيتنا والتزامنا بإضافة قيمة جديدة لعملائنا والارتقاء بالخدمات التي يقدمها فريقنا. كما أننا نسعى باستمرار إلى صقل خبراتنا وتجديد أفكارنا وتوسيع دورنا في أسواق المال الإسلامية الدولية انطلاقاً من موقعنا الرائد في أسواق الدين في المنطقة وعبر الحدود".وأضاف: "إن الفوز بجائزة الابتكار في التمويل الإسلامي 2015 من يوروموني، والتي لها وزنها ومصداقيتها ومعاييرها الصارمة لقياس الامتياز، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وإضافة لسجل إنجازاتنا ونجاحاتنا".يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بوجود تراجعات جعلت مؤشر الأسعار ينخفض دون مستوى 12 ألف نقطة،وذلك لاتجاه المحافظ المحلية أكثر نحو البيع. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة الأسبوع الفائت 151.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 4.9 مليار ريال ونفذت 38 ألف صفقة. السعيدي: السوق قادر على استرجاع وتيرة الارتفاع وسجلت غالبية المؤشرات إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 3 شركات ارتفاعا وانخفضت 38 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.2 مليار ريال وقطاع الخدمات 181.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 490 مليون ريال وقطاع التأمين 744.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 2.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 113.7 مليون ريال وقطاع النقل 75.9 مليون ريال.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن بورصة قطر قادرة على إسترجاع نسق الإرتفاع خلال جلسات الأسبوع الجاري، مضيفاً أن الانخفاضات المسجلة لها بعد إيجابي فهي تحدث فرصاً جديدة لشراء الأسهم. ويرى السعيدي أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف المستثمرين المحليين يمكنهم من تحقيق مكاسب. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 29% وعملية البيع 28%،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 8% وعملية البيع 34%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 9% وعملية البيع 9%،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 52% وعملية البيع 28%.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أنه من المتوقع أن يكون للسوق حركة ارتداد باتجاه الارتفاع في قادم الجلسات،وذلك نظرا لكون الانخفاضات عادة ما تعقبها مكاسب جديدة للسوق. ونوه أبو حليقة بالأداء المالي الجيد للشركات المدرجة ونمو أرباحها من عام لآخر.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 841 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 223 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 98 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 247 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 177 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 219 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 120 نقطة ومؤشر أسهم النقل 24 نقطة،وسجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 103 نقاط. أبو حليقة: تراجع الأداء يوفر فرصا استثمارية جديدةوتم التداول في قطاع البنوك على 23 مليون سهم ونفذت 11172 صفقة وقطاع الخدمات 5.8 مليون سهم ونفذت 2891 صفقة وقطاع الصناعة 8.6 مليون سهم ونفذت 6471 صفقة وقطاع التأمين 7.7 مليون سهم ونفذت 2041 صفقة.وقطاع العقارات 98.9 مليون سهم ونفذت 12347 صفقة والاتصالات 4.9 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع النقل 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات.وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر بورصة قطر للأسعار لم يتمكن من التماسك فوق مستوى 12 ألف نقطة وذلك نتيجة ضغوط البيع التي تعرض لها خلال جلسات الأسبوع الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المعطيات الاقتصادية المحلية تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم مما يعطي مزيدا من المحفزات للمساهمين للإقبال أكثر على دخول السوق وشراء الأسهم في قادم الجلسات.

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".

أشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة وتتعلق بإستعداد المجموعة من خلال شركة صك للشراكات التابعة لها، لمشاركة أصحاب الأراضي الفضاء في تطوير أراضيهم وتشييد المشروعات العقارية على اختلاف أنواعها، وقالوا إن هذه المبادرة تدعم السوق العقاري القطري وتسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن قطر مقبلة على مزيد من التطور في القطاع العقاري وذلك لتلبية الطلب المتزايد على العقارات خصوصا السكنية والتجارية، انسجاما مع فورة المشروعات الإنشائية المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال كرة القدم 2022 ومشروعات البنية التحتية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مما يعني أن السوق بحاجة إلى المزيد من المشروعات. وقالوا إن المبادرة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة تعزز هذا التوجه، وتكشف عن بعد النظر لدى الشيخ ثاني بن عبد الله من خلال خبرته الطويلة والتي تصل إلى خمسة عقود من الزمان في مجال التطوير العقاري والعمراني.منوهين بأن استغلال الأراضي الفضاء في مشروعات عمرانية يسهم في تطوير البلد ويحد من المضاربات في سوق الأراضي والتي أثرت في فترات سابقة على أسعار الأراضي بصورة غير مبررة.وأشادوا كذلك بما تضمنته المبادرة من استعداد مجموعة صك القابضة لمساعدة المشروعات العقارية المتعثرة على النهوض من خلال الشراكة فيها وإعادة تطويرها مما يقود إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقارية القطرية والتي باتت تعد من أهم الأسواق في المنطقة.وتتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الفضاء غيرالمستغلة والتي تعود ملكيتها لمواطنين ومواطنات، وبالتالي تتيح لهم هذه المبادرة فرصة لاستثمار هذه الأراضي خصوصا بالنسبة للسيدات اللاتي لا خبرة لديهن في التطوير العقاري، ما يجعل مبادرة شراكة فرصة ثمينة لهن لتطوير هذه الأراضي لتكون مصدر دخل إضافي لهن.توسع الإستثماراتوفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة، منوها بأن مبادرة مجموعة صك القابضة سوف تقود إلى توسع الاستثمارات في القطاع العقاري واستغلال الأراضي الفضاء في مشروعات جديدة تغذي الطلب المتزايد على العقارات، لافتا إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرة من قبل القطاع الخاص القطري يعد بادرة إيجابية تستحق الثناء والتقدير، وتدل بشكل معمق على أن القطاع الخاص القطري بات يلعب دورا مهما في العملية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، ما يجعله بحق شريكا حقيقيا في التنمية. المبادرة تتضمن شراكة "صك القابضة" لأصحاب الأراضي غير المستغلة لتطويرها وتحويلها لمشروعات ناجحة.. المبادرة توفر فرصة ثمينة لأصحاب الأراضي من السيدات اللاتي لاخبرة لديهن في التطوير العقاري... المفتاح: المبادرة تعكس الشراكة الحقيقية للقطاع الخاص القطري في العملية الاقتصادية والتنميةالنمو الإقتصاديومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف إن مبادرة مجموعة صك القابضة سوف تسهم في تحريك سوق العقارات ودفعها لمزيد من النمو بعد الأداء الإيجابي لهذا القطاع منذ بداية العام الجاري، منوها بأن السوق القطرية لا تزال بحاجة لمزيد من المشروعات العقارية الجديدة نظراً للتوسع الاقتصادي والنمو السكاني المتزايد، بحيث جاءت هذه المبادرة لتفتح آفاقاً جديدة نحو الإستثمارات العقارية والتي تدعم النهضة العمرانية في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.فرص واعدةوقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، إن القطاع العقاري القطري مليء بالفرص الاسثمارية الواعدة، فالطلب على العقارات لا يزال كبيرا في ضوء التوسع الاقتصادي وطفرة المشروعات المتعلقة بخطط التنمية واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2030، لافتا إلى أن هذه المبادرة التي طرحتها مجموعة صك القابضة سوف تسهم في تطوير القطاع العقاري والمساهمة في تطوير مناطق جديدة سواء في حدود مدينة الدوحة أو خارجها، منوها إلى أن هنالك مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء غير المستغلة، ما يعني أن مبادرة صك القابضة سوف تفتح الطريق لمزيد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة و سوف تعزز السوق العقارية وتضع خيارات عديدة أمام المطورين العقاريين.طلب متزايدوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن القطاع العقاري القطري يشهد توسعا وبالتالي فإن مباردة شراكة التي أطلقتها مجموعة صك القابضة سوف تعزز من هذا التوسع وتقود إلى تدشين مزيد من المشروعات العقارية على اختلاف أنواعها بما يواكب الطلب المتوقع على العقارات خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذه المبادرة جاءت في وقتها، حيث إن هنالك العديد من أصحاب الأراضي الفضاء الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لتطوير أراضيهم، وبالتالي فإن مجموعة صك القابضة وضعت لهم خيارات استثمارية تساعدهم في تطوير أراضيهم وتحويلها إلى مشروعات عقارية ذات عوائد جيدة، خصوصا مع تزايد الطلب على العقارات نتيجة التوسع الاقتصادي والنمو السكاني.المشروعات الإنشائيةومن جهته قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن السوق العقارية القطرية لا تزال بحاحة إلى المزيد من المشروعات العقارية، فرغم ارتفاع العرض في السنوات الأخيرة إلا أن الطلب على العقارات لايزال كبيرا ومن المتوقع أن يتزايد في السنوات القليلة المقبلة نظرا لتزايد أعداد الوافدين والنمو السكاني والتوسع في المشروعات الإنشائية المتعلقة بخطط التنمية واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أن مبادرة مجموعة صك القابضة والتي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني جاءت لكي تعطي أصحاب الأراضي خيارات وبدائل لتطوير أراضيهم وتحويلها إلى مشروعات عقارية تسهم في النهضة العمرانية وتلبي الطلب المتزايد على العقارات خلال السنوات المقبلة . رجال الأعمال قالوا إن المبادرة تفتح آفاقاً جديدة للإستثمارات العقارية زمام المبادرةوقال رجل الأعمال حسن الحكيم، إن مبادرة مجموعة صك القابضة والتي تعد إحدى شركات القطاع الخاص القطري، تعكس حرص القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة في النهوض بالقطاع العقاري، لافتا إلى أن هذه المبادرة سوف تقود إلى توسيع القطاع العقاري وزيادة الاستثمارات العقارية بما يلبي الطلب المتزايد على العقارات وتحقيق التوازن للسوق العقاري، وهو أمر سيقود أيضا على تعديل أسعار العقارات لتكون في مستوياتها الطبيعية، لافتا إلى أن السوق العقارية في قطر لا تزال متعطشة لمزيد من المشروعات، وأن هذه المبادرة سوف تسهم في خلق مشروعات جديدة واستغلال الأراضي الفضاء والمهملة إذا جاز التعبير، وتحويلها إلى مشروعات عقارية ناجحة.انتعاش غير مسبوقوقال رجل الأعمال محمد راشد الكبيسي، إن القطاع العقاري القطري يشهد انتعاشا غير مسبوق على صعيد المبايعات نظرا للطلب الكبير على العقارات، ولكن هنالك مساحات كبيرة من الأراضي الفضاء غير المستغلة والتي لابد من تطويرها ودخولها في السوق العقارية لتلبية الطلب المتزايد على العقارات، منوها بأن مبادرة مجموعة صك القابضة المتمثلة في الشراكة مع أصحاب الأراضي في تطويرها وتحويلها إلى مشروعات عقارية في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية وغيرها، سوف تسهم في توسع سوق العقارات وضخ مشروعات جديدة في السوق بما يواكب الطلب المتوقع على العقارات والذي يتزايد يوما بعد يوم نتيجة اقتراب مونديال كأس العالم 2022 والإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية .مبادرة فريدةوكانت مجموعة صك القابضة، إحدى الشركات القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري، أطلقت قبل نحو أسبوعين مبادرة "شاركنا" العقارية الخاصة بالسوق المحلي، خلال مؤتمر صحفي عقده سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين، معلنا بذلك استعداد الشركة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، ويعود بالفائدة على القطاع العقاري والدورة الاقتصادية ككل، وبهذه المبادرة الفريدة تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب أراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات جاسم بن ثامر: المبادرة تفتح الطريق لمزيد من المشروعات العقارية بما يعزز السوق العقاري.. هايل: خيارات استثمارية تساعد أصحاب الأراضي على تحويلها لمشروعات ناجحة.. المنصور: "شراكة" تدعم النهضة العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على العقارات خلال السنوات المقبلة على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وكان سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة أكد خلال إطلاق المبادرة أنها تهدف إلى وضع التجربة العقارية التي أسس لها على مدى أكثر من خمسة عقود من الزمن، في خدمة المستثمر العقاري، بما يحقق له عوائد استثمارية جيدة، في ظل هذا النمو العمراني والعقاري الذي تشهده دولة قطر. لافتاً إلى أن الأولويات التي قامت على أساسها مجموعة صك القابضة، تتمثل في مواصلة مسيرة الإنجازات العمرانية والتنموية التي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، وهو السبب الذي قاد مجموعة صك القابضة إلى الاهتمام بشكل خاص بسياسة بناء شراكات مع رجال الأعمال وسيدات الأعمال ومع ملاك ومالكات أراضي فضاء في قطر، ومع كافة المستثمرين والمطورين العقاريين على اختلافهم، سواء كانوا من أصحاب العقارات القائمة والتي يريد أصحابها تطويرها، بغية تلبية التوقعات المرتقبة في الطلب، أو كانوا من المتعثرين الذين قد يجدون في هذا النوع من الشراكات المساعدة التي يحتاجونها، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم، وسوف تعمل مجموعة صك القابضة والشركات الشقيقة والتابعة لها مع الشريك خطوة بخطوة في كل مراحل المشروع بدءا من مرحلة الدراسة وإعداد المخططات والبناء وفق الخطط المرسومة حتى تسليمه للمالك، مما يوفر الكثير من الجهد والمال والوقت. الخلف: مبادرة "شراكة" تفتح آفاقاً جديدة نحو الاستثمارات العقارية وتدعم النهضة العمرانية في الدولة.. الحكيم: مبادرة صك تعكس حرص القطاع الخاص على الأخذ بزمام المبادرة في النهوض بالقطاع العقاري.. الكبيسي: توسيع سوق العقارات وضخ مشروعات جديدة في السوق بما يواكب الطلب المتوقع حيث إن شركة صك للشراكات تتمتع بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، وذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، إلى المساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة .

قامت شركة نبراس للطاقة يوم 27 مايو الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة الكهرباء الوطنية السنغالية وشركة ميتسوي اليابانية بشأن دراسة مشروع متعلق بنطاق الطاقة في جمهورية السنغال. تطوير وتشغيل وحدات عائمة لإستقبال وتسييل الغاز ومحطة لتوليد الكهرباءوتمت مراسم توقيع الإتفاقية في مبنى وزارة الخارجية السنغالية في العاصمة السنغالية داكار وبحضور وزيري الخارجية والطاقة السنغاليين، وسعادة السيد سريع علي مهدي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال، كما قام بتمثيل شركة نبراس للطاقة السيد خالد محمد جولو - الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد فيصل عبيد الصديقي – مدير إدارة تطوير الأعمال، والسيد توماس مكاي - إدارة تطوير الأعمال.تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين الأطراف وتسهيل سبل التعاون بينهم. وبموجب هذه المذكرة، سوف تشرع كل من نبراس للطاقة وميتسوي بعمل دراسة جدوى لمشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وحدات عائمة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الغاز الطبيعي في جمهورية السنغال. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في السنغال، وفي حال تم الاتفاق على تنفيذ المشروع فسوف يتم بيع الكهرباء المولدة لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية عبر اتفاقية طويلة الأمد لشراء الكهرباء.وعلى هامش حفل التوقيع، قام الوفد القطري والياباني بالاجتماع مع فخامة الرئيس ماكي سال – رئيس جمهورية السنغال والذي قام بدوره بالترحيب بأعضاء الوفد والإعراب عن سعادته بهذا التعاون وتمنى للمشروع النجاح. بدوره تقدم السيد خالد جولو بشكره لفخامة الرئيس لحفاوة الاستقبال والدعم الذي أبداه، ومشيداً بالعلاقات الممتازة بين دولة قطر وجمهورية السنغال.وفي معرض تعليقه على الاتفاقية صرح السيد خالد جولو - الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة: "إن مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والسنغال، ونحن نطمح من خلالها لوضع الأسس لعلاقة تعاونية قوية وطويلة الأمد. كما نأمل من جراء تنفيذها للقفز إلى مستويات جديدة وعالية في العلاقات الاقتصادية المشتركة". وأضاف السيد جولو: "إننا نسعى إلى الحصول على أول استثمار لشركة نبراس للطاقة في الجمهورية السنغالية، كما نأمل من جراء هذا المشروع دعم حاجة السنغال من الكهرباء وكذلك المساهمة في تحفيز عجلة الاقتصاد فيها. سوف نحرص على تقديم أحدث التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال وبأسعار منافسة". وفي ختام كلمته تمنى السيد جولو التوفيق للجميع في هذا المشروع. جولو: نسعى لتقديم أحدث التكنولوجيا المتوفرة وبأسعار منافسةتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية (ش.م.ق) 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة (ذ.م.م.) 20%.يبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. كما سوف تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.