قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 18.39 نقطة، أو ما يعادل 0.15% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,897.95 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.34% لتصل إلى 634.12 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 631.95 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 21 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 19 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "البنك الأهلي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.73% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 119 سهماً فقط. ومن جانب آخر، كان سهم شركة "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3.82 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 581,005 سهماً.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "بروة العقارية" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع "مجموعة QNB" في إضافة 29.96 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 18.39 نقطة، وساهم سهم "بروة العقارية" في إضافة 18.30 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 8.97 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "Ooredoo" و"مصرف قطر الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 17.74 نقطة و17.68 نقطة على التوالي. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 26.09 % ليصل إلى 991.12 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.34 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع العقاري التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 33.37% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.41% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 225.1 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 14.49 % ليصل إلى 23.33 مليون سهم، بالمقارنة مع 27.28 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.84% ليصل إلى 14,119 صفقة بالمقارنة مع 17,836 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.3 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 22.5 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 32.9 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 116.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 16.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 38.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 27.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 481.6$ مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرنجح مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي في الارتفاع بنسبة 0.15% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، على الرغم من ضآلة حجم التداولات. وتتجه المؤشرات الفنية على نحو متزايد نحو الجمود، بينما ساهم تدني حجم التداولات في جعل التنبؤ باتجاه السوق عملية صعبة. ونحن نؤكد رأينا بأنه يتعين على المؤشر المراوحة بين مستوى الدعم 11,800 نقطة ومستوى المقاومة 12,600 نقطة. ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين المذكورين إلى أسفل أو إلى أعلى تحديد الاتجاه التالي لحركة المؤشر .

قامت هيئة مركز قطر للمال بإصدار ورقة إستشارية عامة تقترح تعديلات على أنظمة التحكيم في مركز قطر للمال، وذلك عقب مراجعة مسودة قانون التحكيم القطري في المسائل المدنية والتجارية وغيرها من الأنظمة القانونية الرائدة.تسلط الورقة الاستشارية الضوء على المقترحات والتعديلات التي تعزز استخدام التحكيم كإحدى وسائل فض المنازاعات في مركز قطر للمال، وتسهم في تحسين تشريعات وأنظمة التحكيم في مركز قطر للمال من خلال التشاور مع مجتمع الأعمال على نطاق واسع. وقدّ تمّت صياغة التحسينات المُقترحة على أنظمة التحكيم بعد إجراء دراسة مفصّلة لمختلف الأنظمة القانونية والتشريعية في العالم، وشملت هذه التعديلات المزيد من التوضيحات حول الأنظمة السالفة الذكر وكذلك إجراء تغييرات جوهريّة لضمان استدامة القواعد والأنظمة وتعزيز بيئة الأعمال العالمية في مركز قطر للمال. وتأتي هذه التعديلات ضمن المراجعة المستمرة للإطار التشريعي لمركز قطر للمال من أجل تحسين وتطوير مجموعة الأنظمة والقواعد التي تسمح لشركات المركز بمزاولة أعمالها ضمن بيئة قانونية وتنظيمية راسخة وشفافة، مع مراعاة قانون مركز قطر للمال وأنظمته و قواعده.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أهمية دور منتدى سانت بطرسبورغ في توفير منصة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية العالمية، وكيفية مواجهة تداعياتها، بما في ذلك القضايا التي تواجهها العديد من دول المنطقة، وأن مثل هذه المنتديات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة يمكن من خلالها بحث فرص حقيقية للاستثمار الخارجي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي المقام في روسيا، وبالتحديد مدينة سانت بطرسبورغ، حيث ترأس سعادته وفد دولة قطر الذي ضم أيضاً سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وعددا من المسؤولين في وزارة المالية وجهاز قطر للاستثمار. يذكر أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بدأ تنظيمه منذ عام 1997، وأصبح خلال العقد الأخير واحداً من أهم الأحداث العالمية الرئيسية التي يلتقي فيها ممثلو أوساط الأعمال من كل دول العالم. يشارك في المنتدى أكثر من 7,500 مشارك من روسيا والدول الأخرى، من بينهم رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء كبرى الشركات، وكذلك كبار الخبراء الاقتصاديين، ومنهم ممثلو الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أظهر التحليل الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن قطر واصلت في العام 2014 لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي، فهي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1% من الإنتاج العالمي. واستند التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً)، ويعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0 % من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. وقال إن قطر لا تزال تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014، وتوفر العائدات الناتجة عن صادراتها من النفط والغاز مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى زادت بنسبة 2,6 % لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014، ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وأضاف أن احتياطيات الغاز في قطر انخفضت بنسبة 0,6 % في عام 2014 نتيجةً استخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، قال إن إجمالي إنتاج قطر من المحروقات ظل دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط)، ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه، ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4 % فقط في عام 2014. وذكر أن الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز قابلها تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8 %) بسبب نضوج حقول النفط القطرية، ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليارات دولار بهدف زيادة الإنتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم، مُبيّناً أن معظم إنتاج قطر من الغاز يتم تصديره في شكل غاز طبيعي مسال (58 % في عام 2014). ولفت تحليل QNB إلى أن قطر أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. واعتبر التحليل الأسبوعي لـ" كيو إن بي" الغاز الطبيعي مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط، وبات بالإمكان نقله في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وأوضح أن ذلك فتح مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعها على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز، كما أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0 % من صادرات قطر في عام 2014. لكنه نبه إلى أن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا، حيث دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا، بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5 % في عام 2014. وتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يرجح أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، كما يتوقع علاوة على ذلك، أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. وقال إنه لتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ورجح أن يعمل المشروع على دفع النمو في قطاع النفط والغاز إذ من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي وسط توقعات بأن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8 % في عام 2015، و1,8% في عام 2016 و1,9 % في عام 2017. وتوقع في الوقت نفسه، أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8 % في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0 % في 2015 و7,5 % في عام 2016 و7,9 % في عام 2017. وأشار إلى أن قطر تمتلك احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

اختتمت في الدوحة فعاليات الاجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مؤخراً. تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية. كما تمت مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وبناءً على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا تم فيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، وتم إطلاق كلمة (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية. وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة "أوريدو" وشركة "ميزة"، وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث "DR"، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة. وأوصى الفريق بأن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، وعرضه على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية ويقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام الكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.

اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه المفاجئ في الأسواق خلال الشهر المبارك، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، خاصة على خضراوات السلطة، مثل البندورة والخيار والخس والجرجير، وغيرها، مؤكدين أن الأسعار ارتفعت خلال شهر رمضان، بعكس الأيام العادية، حيث وصل صندوق البندورة إلى 40 ريالا، والخيار المحلي إلى سعر 30 ريالا في بعض المحلات، على الرغم من وجود لائحة من وزارة الاقتصاد بشأن أسعار الخضراوات والفواكه إلا أن بعض الباعة لا يلتزمون بها ويرى مستهلك أنه من الضروري أن يكثف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة الجهود في مراقبة أسعار الخضار والفواكه وبقية أسعار السلع التموينية والغذائية خلال هذا الشهر تحديداً، لأن خلال شهر رمضان يكثر الاستغلال مع زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع والمنتجات، ولذلك تشهد الأسواق ارتفاعات في الأسعار على السلع الأكثر طلبا عليها خاصة الأغذية.

اعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع الخامسمن الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.وتأهل كل مننيكانور كلملم وابراهيم اديانيو يوسف لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.ويتأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين يحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري، ويفوز اثنان منهم بالجائزة كل أسبوع. للحصول على المزيد من المعلومات حول طريقة دخول السحب، يرجى التواصل مع البنك على 44490000 أو زيارة أقرب فرع.ويمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي ابتداء من اليوم وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام.يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص(بما يعادل 2.15% ثابت).وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول علىالموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وبهذه المناسبة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض. نهنيء الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة.

وقعت حكومتا سلطنة عمان واليابان، اليوم السبت، في العاصمة اليابانية "طوكيو" على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار المشترك بين البلدين. ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة، السفير خالد بن هاشل بن محمد المصلحي سفير السلطنة لدى اليابان، وعن الحكومة اليابانية وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، ياسوهيده ناكاياما. وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين واليابانيين للاستثمار في البلدين من خلال توفير الأسس التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط التجاري والاستثماري وبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.

عقد QNB، من أقوى بنوك العالم، شراكة مع فودافون من أجل تقديم باقة فودافون RED حصريا لأعضاء أوائل QNB. وتعتبر باقة RED لعملاء أوائل QNB عرضاً رائعاً حيث تقدم إنترنت بلا حدود من خلال شبكة فودافون، وهي أسرع شبكة إنترنت في قطر مع أوسع تغطية 4G+، ومكالمات ورسائل نصية محلية غير محدودة، و خمس ساعات من المكالمات الدولية، و كذلك ثلاث أرقام عائلية إضافية لكل عميل يحمل عضوية أوائل QNB، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في باقة تجوال فودافون وكل ذلك مقابل فقط 330 ريال قطري شهريا. علاوة على ذلك، سيستفيد عملاء أوائل QNB من جميع مزايا اسلوب الحياة التي توفرها باقة فودافون RED بما في ذلك فريق عمل حصري وخدمة صف السيارات المجانية في المراكز التجارية ومواقع التسوق الرئيسية في جميع أنحاء قطر وبطاقة Priority Pass للدخول لأربع مرات مجاناً لصالات كبار الشخصيات في المطارات عبر العالم. وتعليقاً على هذا العرض الجديد من أوائل QNB عبرت قائلةً هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة: "إن QNB ملتزم التزاماً تاماً بتوفير عالم من المزايا والمكافآت التي لا تضاهى والخدمات الاستثنائية لأعضاء أوائل QNB لتتماشى مع اسلوب حياتهم ومكافأتهم على ولائهم والسمو بهم كعملاء للمؤسسة المالية الرائدة في قطر وأحد أقوى بنوك العالم." بدوره قال مارك نوريس الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فودافون قطر: "نفخر كثيراً بشراكتنا مع QNB، أكبر بنك في قطر، من أجل تقديم هذه الخدمة الممتازة والمنتج الغني ببيانات الإنترنت لعملاء QNB المميزين. وتضمن باقة RED لأوائل QNB تجربة مريحة سواء في الداخل أو في الخارج. فباقة فودافون RED تتخطى مزايا وخدمات الاتصالات لتلبي متطلبات اسلوب الحياة الراقي، وهو ما يتماشى مع احتياجات عملاء أوائل QNB الذين يستحقون الأفضل." وتعمل مجموعة QNB حاليا في أكثر من 27 دولة عبر 3 قارات ويعمل لديها حوالي 14,500 موظف في 615 موقعا داخل قطر وخارجها. كما نالت المجموعة العديد من الجوائز الدالة على تميز الخدمات المصرفية التي تقدمها للعملاء عبر شبكة عملياتها.

قررت شركة لوسيل للتطوير العقاري إطلاق حملة المبيعات للمرحلة الثانية من جزر قطيفان والتي تتضمن بيع 35 فيلا ذات تصاميم جذابة وعصرية وتتوافق مع أرقى معايير المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة جزر قطيفان بين مناطق مدينة لوسيل المتعددة. وسوف يتم إطلاق حملة المبيعات خلال الفترة من 22 – 24 يونيو الحالي، وذلك بجناح تعريفي تقيمه شركة لوسيل في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، حيث سيتم استقبال المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان عقب صلاة التراويح وحتى الساعة 12 مساءً. ومن المقرر طرح ٣٥ فيلا للبيع بنظام القرعة العلنية، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين ٩٥٠ - ١٢٠٠ متر مربع، كما سيتم طرح ٢٧ فيلا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاث تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين ٨٥٠ - ٩٠٠ متر مربع. وسيكون آخر موعد للتقديم يوم ٢٩ يونيو الجاري من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتي الساعة الثانية ظهرا، حيث ستجرى القرعة مساء نفس اليوم بشكل علني ومباشر تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم بثها مباشرة على موقع شركة لوسيل. وتعليقاً على إطلاق مبيعات هذه المرحلة من جزر قطيفان، صرح المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، قائلاً: "يأتي إطلاق هذه الحملة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به حملة مبيعات المرحلة الأولى نظراً لما تتمتع به منطقة جزر قطيفان من مزايا ومقومات استثنائية، كما نسعى من خلال المرحلة الثانية على تأكيد إلتزامنا في لوسيل نحو المجتمع والمواطن القطري بتقديم منتج عقاري يعبر عن طموحاته ويلبي تطلعاته في مسكن مثالي وعصري تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية الحديثة مع الاحتفاظ بالخصوصية التي يتميز بها المجتمع القطري". تصاميم الفيلات وتتميز تصاميم الفيلات في المرحلة الثانية من جزر قطيفان بمزجها بين التراث العربي والخليجي من جانب وبين وسائل الرفاهية الحديثة من جانب آخر، كما تم تصميم الجزر بشكل متدرج لتحظى جميع الفلل برؤية كاملة للبحر، والتي قام بتصميمها المكتب الاسباني الشهير "الونسو وهيرنانديز". وقد وضعت شركة لوسيل بعض الاشتراطات الخاصة للتقدم للقرعة العلنية لهذه المرحلة، منها أن يكون المتقدم قطري الجنسية لمن أعمارهم فوق ١٨ عاماً، كما سمحت للمتقدمين بتملك أكثر من قطعة أرض، وعلى المتقدمين للقرعة ملء استمارة التسجيل لكل قطعة، وتقديم شيك معتمد بقيمة ٥٠٠ ألف ريال قطري لكل قطعة أرض، بالاضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم. تتميز جزر قطيفان بمارينا بحرية تتسع لأكثر من 300 يخت بمساحات مختلفة وتجهيزات نوعية لكبار الشخصيات، كما سيتم إقامة سوق قطيفان على الجسور الواصلة بين الجزر، الذي سيتم تصميمه وفق الطراز القطري التقليدي، كما سيستقطب علامات وماركات تجارية متنوعة ليتيح تجربة تسوق رائعة في هذه البقعة من لوسيل، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من ٣٥٠٠ سيارة موزعة على طول الممشى البحري المظلل بالأشجار والمكونات الصديقة للبيئة . جدير بالذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربعة لتوفر نمط حياة راقي وهادئ ومتميز عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل. ونظراً لموقعها المقابل لسواحل مدينة لوسيل، تم تصميم جزر قطيفان الأربعة بارتفاعات متدرجة لتتمتع بإطلالة أخاذة على الواجهة البحرية الجميلة ذات الشواطئ الساحرة، والتي ستحتضن مارينا تستوعب أروع اليخوت العصرية، كما ستحتضن جزر قطيفان مناطق ألعاب مخصصة للأطفال موزعة على طول الممشى البحري. وإلى جانب قرب جزر قطيفان من العديد من المدارس الموجودة في مدينة لوسيل، إلا أنها ستضم على مدرستين لخدمة سكان الجزر، بالإضافة إلى وجود مساجد وتوافر كافة الخدمات التي سيتم توزيعها بطريقة ذكية لتخدم جميع القاطنين فيها وبتناغم مع المساحات الخضراء المفتوحة. وسيربط جسران عملاقان الجزر بالمنطقة الرئيسية في مدينة لوسيل، حيث تمتاز تلك الجسور بلمسات معمارية فاخرة، إذ ستمتد على جانبي كل جسر الحدائق الخضراء والنوافير إلى جانب المنصات الزجاجية الفنية. تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بما فيهم المستثمرين وشركاء التطوير.

توقع تحليل اقتصادي لمجموعة QNB ان تواصل قطر لعب دور محوري في قطاع النفط والغاز العالمي بحسب بيانات جديدة لعام 2014 وردت في التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي أصدرته شركة بي بي (بريتيش بتروليوم سابقاً) الأسبوع الماضي. وقال التحليل ان دولة قطر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا بنسبة إنتاج تبلغ 5,1٪ من الإنتاج العالمي. كما تعتبر قطر أيضاً أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ تمثل صادراتها 31,0٪ من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في عام 2014. ويأتي هذا الدور المحوري نتيجة لثروة قطر الكبيرة من احتياطيات النفط والغاز. ولا تزال قطر تتصدر الدول المنتجة للنفط بفارق كبير من حيث نصيب الفرد من احتياطيات النفط والغاز بواقع 83,6 ألف برميل من النفط المكافئ في عام 2014. وتوفر العائدات الناتجة عن صادرات النفط والغاز في قطر مصدراً مستقراً لتمويل استثمارات البنية التحتية الرئيسية التي تقود النمو والتنويع في الاقتصاد المحلي. وأشار التقرير الصادر عن شركة بي بي إلى أن احتياطيات النفط والسوائل الأخرى قد زادت بنسبة 2,6٪ لتبلغ 25,7 مليار برميل في عام 2014. ويُرجح أن تكون الدراسات الحديثة وعمليات استكشاف حقول النفط ومشاريع تطويرها قد أدت إلى زيادة في مستوى الاحتياطيات النفطية المؤكدة. وفي غضون ذلك، انخفضت احتياطيات الغاز في قطر بنسبة 0,6٪ في عام 2014 نتيجةً لاستخراج الغاز مع غياب عمليات استكشاف وتطوير احتياطيات جديدة على خلفية وقف أعمال تطوير الغاز والتنقيب عنه في حقل الشمال الذي يحتوي على كل احتياطيات قطر من الغاز تقريباً. وفيما يتعلق بالإنتاج، ظل إجمالي إنتاج قطر من المحروقات دون تغيير تقريباً في عام 2014 بواقع 5,2 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم ‒ 3,2 مليون برميل من الغاز و2,0 مليون برميل من النفط. ويرجع ذلك في الأساس إلى وقف مشاريع تطوير الغاز المذكور أعلاه. ونتيجة لذلك، زاد إنتاج الغاز بنسبة 0,4٪ فقط في عام 2014. وقد قابل الزيادة التي طرأت في إنتاج الغاز تراجع في إنتاج النفط في عام 2014 (-0.8٪) بسبب نضوج حقول النفط القطرية. ومن شأن تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبيرة أن يساعد على استقرار إنتاج النفط، مثل خطط تطوير منشآت حقل بو الحنين بقيمة 4,0 مليار دولار أمريكي بهدف زيادة الانتاج من 40 ألف برميل في اليوم إلى 95 ألف برميل في اليوم. ويتم تصدير معظم إنتاج قطر من الغاز في شكل غاز طبيعي مسال (58٪ في عام 2014). وقد أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بفضل الاستثمارات الكبيرة في منشآت الغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات العشرين الماضية إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنتاج، وهو ما قاد بدوره إلى إنشاء سوق عالمية للغاز الطبيعي المسال. ويعتبر الغاز مصدراً نظيفاً ومنخفض التكلفة للطاقة بالمقارنة مع غيره من المواد الهيدروكربونية، مثل الفحم والنفط. وبات بالإمكان نقل الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد عدد مصدري الغاز الطبيعي المسال. وقد فتح ذلك مصدراً جديداً للطاقة النظيفة لكثير من البلدان وشجعهم على الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى غاز. وأصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بفعل التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والنمو الاقتصادي القوي، حيث استوردت تلك المنطقة 72,0٪ من صادرات قطر في عام 2014. لكن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال لا تقتصر على منطقة آسيا. فقد دفع رُخْص أسعار الغاز الطبيعي المسال مقارنةً مع أسعار الغاز المستورد عن طريق خطوط الأنابيب في أوروبا بريطانيا إلى التحول إلى الغاز الطبيعي المسال. ونتيجة لذلك، زادت المملكة المتحدة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة 20,5٪ في عام 2014. مستقبلاً، من المتوقع أن تحافظ قطر على دورها المهيمن في قطاع النفط والغاز العالمي، حيث يُتوقع أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الطاقة النظيفة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي على الطاقة بشدة بسبب النمو السريع في عدد السكان مع وصول المزيد من الأجانب الوافدين للعمل في برنامج البنية التحتية الضخم في البلاد. ولتلبية هذا الطلب المحلي المتزايد، بدأ العمل على مشروع برزان، وهو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار أمريكي لتطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي والذي شارف الآن على الانتهاء. ويُتوقع للمشروع أن يعمل على دفع النمو في قطاع النفط والغاز. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي لمشروع برزان خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي غضون ذلك، يُتوقع أن يستقر إنتاج النفط، وهو ما سيؤدي إلى زيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز تبلغ نسبتها 0,8٪ في عام 2015، و1,8٪ في عام 2016 و1,9٪ في عام 2017. وفي الوقت نفسه، فإننا نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنحو 10,8٪ في الفترة 2015-2017، مدفوعاً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية. ويُفترض لذلك أن يؤدي إلى إجمالي نمو تبلغ نسبته 7,0٪ في 2015 و7,5٪ في عام 2016 و7,9٪ في عام 2017. وتمتلك قطر احتياطات كافية من الغاز لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة 138 سنة قادمة، ولذلك يُرجح لها أن تواصل دورها المحوري في أسواق النفط والغاز العالمية لعدد من السنوات القادمة.

قررت شركة لوسيل للتطوير العقاري إطلاق حملة المبيعات للمرحلة الثانية من جزر قطيفان والتي تتضمن بيع 35 فيلا ذات تصاميم جذابة وعصرية وتتوافق مع أرقى معايير المباني الخضراء والمستدامة، بالإضافة إلى الموقع المتميز لمنطقة جزر قطيفان بين مناطق مدينة لوسيل المتعددة.وسوف يتم إطلاق حملة المبيعات خلال الفترة من 22 – 24 يونيو الحالي، وذلك بجناح تعريفي تقيمه شركة لوسيل في قاعة "دخان" بفندق شيراتون، حيث سيتم استقبال المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الوحدات المطروحة في جزر قطيفان عقب صلاة التراويح وحتى الساعة 12 مساءً.ومن المقرر طرح 35 فيلّا للبيع بنظام القرعة العلنية، منها ثماني فلل على الواجهة البحرية ذات تصميمين ومساحات تتراوح بين 950 - 1200 متر مربع، كما سيتم طرح 27 فيلّا داخلية مطلة على حديقة ذات ثلاثة تصاميم ومساحات متنوعة تتراوح بين 850 - 900 متر مربع. وسيكون آخر موعد للتقديم يوم 29 يونيو الجاري من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا، حيث ستجرى القرعة مساء نفس اليوم بشكل علني ومباشر تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة وسيتم بثها مباشرة على موقع شركة لوسيل. وتعليقاً على إطلاق مبيعات هذه المرحلة من جزر قطيفان قال المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، "يأتي إطلاق هذه الحملة بعد النجاح الكبير الذي حظيت به حملة مبيعات المرحلة الأولى نظراً لما تتمتع به منطقة جزر قطيفان من مزايا ومقومات استثنائية، كما نسعى من خلال المرحلة الثانية إلى تأكيد التزامنا في لوسيل نحو المجتمع والمواطن القطري بتقديم منتج عقاري يعبر عن طموحاته ويلبي تطلعاته في مسكن مثالي وعصري تتوفر فيه كل وسائل الرفاهية الحديثة مع الاحتفاظ بالخصوصية التي يتميز بها المجتمع القطري".وتتميز تصاميم الفلل في المرحلة الثانية من جزر قطيفان بمزجها بين التراث العربي والخليجي من جانب وبين وسائل الرفاهية الحديثة من جانب آخر، كما تم تصميم الجزر بشكل متدرج لتحظى جميع الفلل برؤية كاملة للبحر، والتي قام بتصميمها المكتب الإسباني الشهير "الونسو وهيرنانديز". وقد وضعت شركة لوسيل بعض الاشتراطات الخاصة للتقدم للقرعة العلنية لهذه المرحلة، منها أن يكون المتقدم قطري الجنسية لمن أعمارهم فوق 18 عاماً، كما سمحت للمتقدمين بتملك أكثر من قطعة أرض، وعلى المتقدمين للقرعة ملء استمارة التسجيل لكل قطعة، وتقديم شيك معتمد بقيمة 500 ألف ريال لكل قطعة أرض، بالإضافة إلى صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم. وتتميز جزر قطيفان بمارينا بحرية تتسع لأكثر من 300 يخت بمساحات مختلفة وتجهيزات نوعية لكبار الشخصيات، كما ستتم إقامة سوق قطيفان على الجسور الواصلة بين الجزر، وسيتم تصميمه وفق الطراز القطري التقليدي، كما سيستقطب علامات وماركات تجارية متنوعة ليتيح تجربة تسوق في هذه البقعة من لوسيل، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 3500 سيارة موزعة على طول الممشى البحري المظلل بالأشجار والمكونات الصديقة للبيئة. يذكر أن جزر قطيفان تمثل أهم مناطق مدينة لوسيل، وتعتبر منطقة من أكثر المناطق السكنية فخامة ورقياً في قطر، وقد تم تخطيط الجزر الأربع لتوفر نمط حياة راقيا وهادئا ومتميزا عن باقي مدينة لوسيل، وفي الوقت نفسه تكون متصلة بأنشطة ومرافق مدينة لوسيل.

وقعت كل من البحرين وروسيا، اليوم السبت، على اتفاقية للتعاون الاقتصادي المشترك، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر "سانت بطرسبورج" الاقتصادي الدولي. ووقع الاتفاقية عن الجانب الروسي وزير الصناعة والتجارة، دنيس مانتروف، فيما وقعها عن الجانب البحريني وزير الصناعة والتجارة، زايد الزياني، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي يزور روسيا حاليا. وتتركز الاتفاقية على مجالات التصنيع والطيران والسفن والمعدات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة للألمنيوم يتمثل فيها القطاعان العام والخاص، وذلك بغرض تطوير صناعة الألمنيوم والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال وتنسيق المواقف على الصعيد العالمي.

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي على محسن العلاق، اليوم السبت، أن إجمالي احتياطي العراق من العملات الأجنبية بلغ 68 مليار دولار. وقال العلاق للصحفيين إن "العراق بلد غير مفلس وان صادراته النفطية تجاوزت 3 ملايين برميل يوميا ولدينا احتياطي من العملات الأجنبية يصل إلى 68 مليار دولار، وأن التذبذب في أسعار صرف الدولار الذي شهدته الأسواق مؤخرا حالة غير طبيعية وستنتهي قريبا". وأضاف أن العراق يعتزم طرح عملة نقدية جديدة بفئة 50 ألف دينار نهاية العام الجاري، والاستعداد لطرح فئة 100الف دينار مستقبلا، وأوضح أن "العراق يدرس حاليا طرح سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار بفئات مختلفة لدعم الاقتصاد العراقي".

كشفت تقارير صحفية يونانية عن سحب اليونانيين لعدة مليارات من حساباتهم المصرفية خلال بضعة أيام. وأفادت هذه التقارير أن حجم الأموال التي سحبت من المصارف اليونانية أمس الجمعة وحده، تراوحت بين 1.7 إلى 2 مليار يورو. وأوضحت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية المحافظة أن حجم الأموال التي تم سحبها من المصارف اليونانية منذ الإثنين الماضي، بلغ 5 مليارات يورو. غير أن المصارف في اليونان لم تشهد بعد ظاهرة تهافت العملاء لسحب أرصدتهم وهي الظاهرة التي تعرف باسم الذعر المصرفي أو "بنك رن". وأفاد شهود عيان صباح اليوم السبت، بوجود حركة نشطة لماكينات الصرف الآلي، لكنها لا ترقى إلى حد الحركة غير الطبيعية لهذه الماكينات. وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر عقد قمة عاجلة لزعماء منطقة اليورو، بعد غد الإثنين، لبحث أزمة الديون السيادية لليونان، وذلك بعد فشل المحادثات التي أجراها وزراء مالية المجموعة، أول أمس الخميس، وينتهي برنامج الإنقاذ الأوروبي لليونان في الـ30 من الشهر الجاري وهو نفس اليوم الذي يتعين على اليونان فيه سداد 1.6 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي.

بلغ حجم الصادرات التركية من البقلاوة، خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى مناطق مختلفة من العالم، 17.5 مليون دولار أمريكي. وكشفت الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء التركي، أن أنقرة صدّرت ألفًا و564 طناً من البقلاوة، التي تعد من الحلوى التقليدية التركية، إلى 63 دولة، في الفترة مابين 2010، و2014. وتشير الأرقام أن حجم الصادرات من البقلاوة بلغت 3 ملايين و432 ألف دولار، خلال عام 2010، ومليونين و857 ألف دولار خلال 2011، و3 ملايين و431 ألف دولار خلال 2013، و4 ملايين و62 ألف دولار خلال 2014، لتساهم صادرات البقلاوة بـ17 مليون و508 ألف دولار، كواردات في اقتصاد البلاد. وذكرت الأرقام أن الولايات المتحدة الأمريكية، احتلت المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للبقلاوة التركية، حيث بلغت قيمة وارداتها 3 ملايين و465 ألف دولار، مقابل 330 طنًا، فيما تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بقيمة مليون و268 ألف دولار. وأشار"محمد يلدريم" رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي الحلويات، والبقلاوة، اليوم السبت، في تصريح للأناضول، أن منتجات تركيا اليومية من البقلاوة تصل إلى 950 طنا، فيما يبلغ حجم استهلاك الفرد السنوي منها نحو 4.4 كج.

أكد وزير العمل البحريني، جميل حميدان، أن إبقاء نسبة البطالة دون الـ4% يعد إنجازا غير مسبوق ومتميزا جداً خاصة على المستوى العربي. وقال حميدان، إن "هذه النسبة لا تعبر عن إخفاق في حلحلة نسبة البطالة، بل تعبر عن الحراك العمالي المستمر في مملكة البحرين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وأشار وزير العمل البحريني إلى أن سوق العمل يشهد حيوية مستمرة بترك البعض أعمالهم وآخرون ينخرطون للمرة الأولى في السوق وكذلك تعبر عن تغيير بعض المواطنين لوظائفهم. وذكر حميدان، أن بقاء النسبة دون 4% يعتبر من المستويات الآمنة ويدعم تحقيق التنمية المستدامة من خلال محاربة البطالة.

ثبتت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي للكويت للعام 2015 عند المرتبة "ايه.ايه" مع "نظرة مستقبلية مستقرة". وقالت الوكالة المختصة بالتصنيفات الائتمانية للدول، في موجز صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي والتي يقابلها اقتصاد يعتمد على النفط بشكل كبير وعلى درجة من المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأضاف الموجز أن الأصول السيادية الخارجية الصافية للكويت وصلت إلى نحو 270% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 مدعومة بنحو 184% في أصول خارجية تديرها الهيئة العامة للاستثمار عبر صندوقين سياديين. مشيرا إلى أن إجمالي الدين الحكومي بلغ نحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية السنة المالية 2014 - 2015.