دشنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) مركزا جديدا لخدمات المشتركين في المنطقة الصناعية، والذي سيستقبل جمهور المشتركين اعتبارا من اليوم .ويأتي افتتاح المركز في إطار جهود (كهرماء) بتقديم أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها وسعيها الدائم نحو التحسين المستمر بما ينعكس إيجابا على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية وبهدف زيادة رضا المشتركين، حيث تم اختيار المبنى الجديد طبقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تتوافق مع حجم المراجعين للمؤسسة، فقد تم توفير موظفين في بيئة عمل نموذجية ومكان مميز للمراجعين وجميع المتعاملين مع (كهرماء ) .ويعد المبنى الجديد ذو طابع استراتيجي تم تدشينه ليتواكب مع أحدث الخدمات المقدمة للجمهور من خلال توفير صالة انتظار تتلاءم مع عدد المراجعين، حيث يقدم المركز خدماته للمشتركين على مدار الأسبوع خلال شهر رمضان المبارك من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا ، كما سيواصل المركز عمله بعد شهر رمضان في استقبال جمهور المشتركين، وذلك ضمن خطط استراتيجية تم تنفيذها تهدف إلى تحويل (كهرماء ) لمؤسسة ذكية في العام الجاري 2015، ويقدم المركز العديد من الخدمات للمشتركين والتي تشتمل على فتح حساب جديد، أو قطع الخدمة وإعادتها، أو تصفية الحساب، وغيرها.وتحرص (كهرماء) على توفير أفضل خدماتها لجمهور مشتركيها من خلال مراكز الخدمة التابعة لها والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة لتسهيل حصول المشتركين على أفضل مميزة .وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وتأسست في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، وتتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر؛ وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه؛ ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت؛ وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

أشار وزير المالية النمساوي هانز يورج شيلينج، اليوم الأحد، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمرا شبه حتمي الآن"، وسيحدث ذلك فقط إذا طلبت أثينا أولا الخروج من الاتحاد الأوروبي ووافقت الدول الأخرى على طلبها. ودعت اليونان إلى استفتاء في الخامس من يوليو، حيث سيقرر الناخبون اليونانيون ما إذا كانوا سيقبلون شروط إنقاذ أكثر صرامة ترفضها الحكومة نفسها. ونقلت صحيفة دي بريس النمساوية في نسخة الأحد عن شيلينج قوله "التداعيات بالنسبة لمنطقة اليورو لن تكون سيئة بقدر ما سيصيب اليونان، من الواضح أن دولة واحدة لا تستطيع تحت أي ظرف ابتزاز المفوضية الأوروبية ودول منطقة اليورو".

خفضت توقعات النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لعام 2015، بسبب ضعف الصادرات إلى جانب انتشار فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الذي أودى بحياة 32 شخصا حتى الآن. وقال المعهد الكوري الجنوبي للأبحاث الاقتصادية، إنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 2.7 % بعد أن كان قد تنبأ بـ 3.4 % في مارس الماضي . في حين توقعت الأسبوع الماضي الحكومة نمواً بنسبة 3.1 %، وهي ذات النسبة التي يتوقعها بنك كوريا منذ أبريل الماضي، لنمو البلاد الاقتصادي خلال العام الجاري . وقال المعهد، إن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع الين الياباني، تشكل عبئاً على الاقتصاد المعتمد على التصدير، مضيفاً أن معنويات المستهلكين تراجعت أيضاً . وأشار المعهد إلى أنه إذا ما استمر الخوف من فيروس كورونا حتى نهاية يوليو فإنه سيكون من الممكن خفض توقعات النمو إلى 2%. ومن المتوقع أن يحقق فائض الحساب الجاري الكوري الجنوبي أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 105.4 مليار دولار على الرغم من انخفاض الصادرات، وهذا بفضل تراجع الواردات أساساً.

رفض وزراء مالية منطقة "اليورو"، اليوم السبت، تمديد برنامج الإنقاذ المالي المتعلق باليونان، جاء ذلك، في اجتماع عقدوه، اليوم، في بروكسل، حيث ناقشوا برنامج الإصلاحات الذي يتوجب على اليونان إجراؤه للإفراج عن المساعدات المالية، بغية تجنيب أثينا العجز عن سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي، والبالغة 1.6 مليار يورو، نهاية الشهر الجاري. وأعلن "يورين ديسلبلوم"، رئيس مجموعة اليورو، انتهاء عملية التفاوض مع أثينا، على خلفية قرار الحكومة اليونانية، التوجه لاستفتاء شعبي للمصادقة على شروط خطة الإنقاذ المالي.

يتحضّر مركز بورشه الدوحة، شركة البُراق للسيارات ذ.م.م، لتقديم ثلاثة طرازات جديدة ومذهلة احتفالاً بحلول شهر رمضان الكريم، في الوقت الذي ترتقي فيه بورشه بالخدمة الاستثنائية التي تقدمها إلى العملاء عبر برنامج مميّز من المزايا الموسمية.سيتألق سوق السيارات القطري هذا الصيف بوصول "كاين توربو إس" Cayenne Turbo S الجديدة، التي تتربّع على عرش عائلة بورشه من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الأداء المتقدم، بفضل قدرتها الاستثنائية على الجمع بين الراحة المذهلة والأداء الرياضي البحت. وسينضمّ إليها طراز "كايمن جي تي4" Cayman GT4 ثنائي الأبواب المُنتظر على أحرّ من الجمر. وتبرز سيارة بورشه "جي تي" GT الخارقة هذه، بتجسيدها الأصيل لعراقة بورشه في رياضة السيارات خاصة أن جذورها تنبثق من حلبات السباق مباشرة، ما يخوّلها إرساء معايير رياضية قياسية ضمن فئتها. أخيراً وليس آخراً، سيصل إلى السوق القطري في شهر رمضان المبارك طراز "911 جي تي3 آر إس" 911 GT3 RS الأسطوري، الذي يندفع نحو المستقبل بخطى جريئة مع أقصى مقدار ممكن من تكنولوجيا رياضة السيارات يمكن اعتماده حالياً في سيارة 911 تصلح للقيادة اليومية.وترحّب صالة عرض مركز بورشه الدوحة بعملائها كافة أثناء "ليالي رمضان" في الشهر الفضيل، ليتعرّفوا إلى العروض الحصرية المتوفرة على طرازات 2015 الجديدة. بهذه المناسبة، قال السيد عاهد داوود، مدير العلامة التجارية لدى مركز بورشه الدوحة: "نتمنى لجميع سكان دولة قطر دوام الخير والسعادة في هذا الشهر الفضيل، ونتطلع إلى مشاركة فرحتهم في هذه الفترة المُباركة من العام عبر طرح ثلاثة طرازات بورشه جديدة وقوية في السوق، هي ’كاين توربو إس‘ و’كايمن جي تي4‘ و’911 جي تي3 آر إس‘. وتجسّد هذه الطرازات الثلاثة التنوّع الذي تعبق به عائلة بورشه، رغم تشاركها بأبرز خصال علامتنا التجارية، ألا وهي الأداء الرياضي الاستثنائي مع العملية اليومية. نحن متشوّقون لكشف النقاب عن سياراتنا في الدوحة، وستكون ’ليالي رمضان‘ بمثابة فرصة مثالية كي يطّلع الجميع على أحدث طرازاتنا والانغماس بتجربة بورشه المتألقة".ستتصدّر "كاين توربو إس" القوية احتفالات مركز بورشه الدوحة بالشهر الفضيل، وتكون أوّل الواصلين إلى السوق القطري. وبصفتها طراز القمة ضمن عائلة كاين، ستجمع هذه السيارة بين الطابع الحصري وديناميّة القيادة القصوى، من دون إغفال العملية أثناء القيادة اليومية بعدما ارتقت بها بورشه إلى آفاق جديدة ومذهلة. تستمدّ "كاين توربو إس" أداءها الاستثنائي من محرك V8 سعة 4.8 لتر مع شاحنيْ توربو بقوة 570 حصانا، وهيكل مزوّد بجميع أنظمة التحكم المتوفرة في كاين، وهي تشمل "نظام بورشه للتحكم بالدفع" PTM و"نظام بورشه للتحكم الديناميكي بالهيكل" PDCC و"نظام بورشه لتوجيه عزم الدوران بلاس" PTV Plus. وتبرز هذه السيارة المُبهرة بالعديد من العناصر المرئية المميزة، تشمل مداخل هواء توربو أمامية وعجلات قياس 21 بوصة بتصميم "911 توربو" وتطعيمات أخرى. أما بالنسبة إلى المقصورة، فيطغى عليها الجلد الفاخر بالكامل وتطعيم الكربون. عروض حصرية على طرازات بورشه الجديدة كافة أثناء الشهر الفضيلالسيارة الثانية التي ستصل إلى السوق القطري في شهر رمضان الحالي هي "كايمن جي تي4"، التي تبرع في خوض معترك حلبات السباق بالسهولة عينها التي تنجز بها مهام القيادة اليومية على الطرقات. والدليل على ذلك، اجتيازها الحلبة الشمالية في ’نوربورغرينغ‘ في 7 دقائق و40 ثانية فحسب، ما يجعلها أسرع سيارة على هذه الحلبة ضمن فئتها. وتنبض هذه السيارة الرياضية الجذرية بمحرك من ست أسطوانات سعة 3.8 لتر بقوة 385 حصانا مستمدّ من "911 كاريرا إس" 911 Carrera S، يدفعها من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 4.4 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 295 كلم/س. وتبرز هذه النسخة الجديدة من سيارة بورشه الكوبيه الرياضية وسطية المحرك بأنّها أوّل كايمن تولد دفعاً سفلياً على المحوريْن الأمامي والخلفي، بفضل رُزمة ديناميّة هوائية تتضمن عاكس هواء أماميا وجناحا خلفيا يضغطان السيارة إلى الطريق بقوة هائلة. وتؤمن هذه الميزة لطراز "كايمن جي تي4" ثباتاً أفضل أثناء القيادة وأداءً استثنائياً في المنعطفات. أخيراً وليس آخراً، نصل إلى "911 جي تي3 آر إس"، التي تحطّ رحالها في السوق القطري أثناء الشهر الفضيل كطراز القمة الخارق الجديد ضمن عائلة 911، التي أشعلت مخيّلة مصممي طرازيْ "كاين توربو إس" و"كايمن جي تي4". وقد خضعت هذه النسخة من 911 إلى تعديلات جذرية في أنظمة الدفع ونقل القوة والحركة، بالإضافة إلى الديناميّة الهوائية والتصميم خفيف الوزن، ما ارتقى بأدائها إلى مستوى يتخطى ما بلغته "911 جي تي3". وقد استطاعت "911 جي تي3 آر إس" تحقيق هذه الإنجازات رغم مواصلتها إرساء معايير متفوّقة ضمن فئتها على حلبات السباق منذ أن أبصرت النور. يستطيع الجيل الخامس والجديد من "911 جي تي3 آر إس" اجتياز الحلبة الشمالية في ’نوربورغرينغ‘ في غضون 7 دقائق و20 ثانية فحسب، ليتفوّق بذلك على التوقيت القياسي التاريخي لطراز "كاريرا جي تي" Carrera GT الرياضي الخارق البالغ 7 دقائق و29 ثانية. وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل اعتماد محرك من ست أسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 500 حصان، ينقل قوته إلى العجلتيْن الخلفيتين بواسطة علبة تروس بورشه PDK بقابضيْن مطوّرة خصيصاً لهذه السيارة. وهو يتسارع بطراز "911 جي تي3 آر إس" من صفر إلى 100 كلم/س في غضون 3.3 ثانية وإلى 200 كلم/س في 10.9 ثانية. وعند دمج هذا الأداء بمواد جديدة خفيفة الوزن – خفّضت وزن السيارة بعشرة كيلوجرامات – وجسم أعرض، يصبح من البديهي أن تعتلي "آر إس" RS عرش السيارات الرياضية الجاهزة لخوض معترك حلبات السباق من دون المساومة على عمليّتها اليومية.يجدر الذكر أنّ مركز بورشه الدوحة يُقدم لعملائه الكرام فرصة فريدة في هذا الشهر الفضيل، هي عبارة عن عرض تمويل مغرٍ يتوفر من مصرف قطر الإسلامي حصراً. ويشمل هذا العرض طرازات بورشه الجديدة كافة، وهي "كاين توربو إس" و"كايمن جي تي4" و"911 جي تي3 آر إس".بالإضافة إلى ذلك، تتوفر مجموعة متنوّعة من المزايا الأخرى، تشمل "رُزمة خدمة بورشه" لخمسة أعوام و"كفالة بورشه العالمية" لأربعة أعوام، بالإضافة إلى رُزمة "مساندة بورشه على الطريق" لأربعة أعوام. كما يحصل العملاء على قسيمة هدية من "بورشه ديزاين" Porsche Design وبطاقة اعتماد ’سيغنتشر‘ Signature أو ’بلاتينوم‘ Platinum من مصرف قطر الإسلامي في العام الأول.

إستضافت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل الحصري لسيارات لكزس في قطر مؤخراً دورتين تدريبيتين أقامتهما شركة لكزس العالمية تحت عنوان "خبرة لكزس" شارك فيها 40 من العاملين في وكالات لكزس في منطقة الشرق الأوسط والخليج، والذين أتيحت لهم الفرصة للاستفادة من خبرات 6 من أهم خبراء لكزس العالمية فرع أمريكا الذين ألقوا مجموعة من المحاضرات المهمة للغاية بالنسبة للعاملين في وكالات لكزس في منطقة الشرق الأوسط والخليج. حرصت شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه على استضافة هذه الدورة المهمة التي تساهم في ثقل خبرات العاملين في وكالات لكزس بالشرق الأوسط والخليج وتزويدهم بأهم المهارات والخبرات والمفاهيم الخاصة بعلامة لكزس الفاخرة التي أصبحت تشهد نموا كبيرا في حجم مبيعاتها على مستوى العالم كما أنها أصبحت منافسا قويا في سوق السيارات الفارهة عالميا وإقليميا.ضم فريق لكزس قطر المشارك في الدورتين أحمد أبو سعد مدير مبيعات لكزس بشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه ومجموعة مختارة من جميع الأقسام المتخصصة في علامة لكزس بالشركة مثال أقسام المبيعات والتسويق والشؤون الإعلامية. على مدار 5 أيام هي عمر كل دورة التقى العاملون في وكالات لكزس بدولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الأردن حيث دارت المحاضرات حول فلسفة لكزس والصورة العلامة التجارية وطبيعة العميل المستهدف، كما تم التركيز خلال النقاشات على مبدأ لكزس الرئيسي والذي تسعى لترسيخه باعتباره من أهم روافد ثقافة لكزس العالمية وهو مبدأ"العميل أولا"، وقد أسهم النقاش المطول والحوار المفتوح الذي أداره خبراء لكزس مع العاملين فيها على مستوى الشرق الوسط والخليج إلى تبادل الخبرات والمهارات الخاصة بعلامة لكزس والتي تسعى لكزس العالمية إلى ترسيخه باعتبارها أسسا لا يمكن التنازل عنها.وتضمن برنامج الدورتين زيارة الخبراء والمشاركين في الدورتين لصالات عرض وكالات سيارات منافسة في السوق المحلي حيث تمت زيارة صالات عرض BMW وأستن مارتن قطر للتعرف عل فلسفة كل من هذه الشركات في إبراز مظاهر الفخامة في صالات عرضها والفلسفة التي يتبعها العاملون بها مع العملاء وزوار صالات العرض.وقد أبدى جميع المشاركين في الدورتين إمتنانهم لإستضافة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه للدورتين التدريبيتين والمشاركين فيهما وتقديم كل الدعم لإنجاح الدورتين.

مُنحت شركة MMG، وهي إحدى شركات إدارة المنشآت الرائدة في الشرق الأوسط والشريك الفعال مع شركة الفيصل القابضة، عقدًا يساوي ملايين الدولارات من قبل شركة Ooredoo، وهي شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الرائدة في قطر، للقيام بمهام صيانة منشآتها كافة في السنوات الثلاث القادمة. وإن هذا العقد هو الأكبر في تاريخ MMG وهو أحد عقود الصيانة الأكثر أهمية وتقنية عالية في قطر حتى تاريخه.مع أن العقد أبرم لمدة ثلاث سنوات، إلا أنه يحتوي على حكم ينص على تمديد لسنتين وتساوي قيمة هذا العقد 20 مليون دولار أمريكي. وقد تم منح العقد إثر مناقصة تنافسية. ويغطي تأمين خدمات كبرى لأكثر من 1500 مبنى في قطر. وتجدر الإشارة إلى أن MMG هي عنصر رائد في سوق إدارة المنشآت في قطر وقد حققت لنفسها سمعة حسنة منذ أن بدأت العمل هناك في العام 2006. واستطاعت شركة MMG في خلال مرحلة المناقصة أن تثبت أنها تمتلك المواد والخبرة والقدرة لتولّي إدارة متطلبات صيانة شركة Ooredoo كافة.تتنّوع منشآت Ooredoo التي يغطيها عقد الصيانة وهي منتشرة في كافة أنحاء البلد مما يزيد من أهمية العقد. وتتضمن مراكز البيانات ومحطات أرضية فضائية ومركز تدريب، ومحطات استلام برقيات الغواصات، ومحطات إذاعية بحرية، ومبان إدارية، ومنافذ لخدمة الزبائن.تنشر شركة MMG ما يزيد على 150 موظفًا للعمل على المشروع الضخم هذا للقيام بجمع الموجودات وتقارير حول الأوضاع بالإضافة إلى تنظيم طاقم الإدارة.شركة Ooredoo هي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية دولية رائدة تمتلك قاعدة زبائن تتخطى الـ100 مليون زبون. وتشكل في قطر الخيار المفضل للاتصالات العالمية للزبائن والشركات ومنظمات الحكومة.وقال المدير التنفيذي في MMG، السيد يوسف أبي اللمع خلال الحديث عن العقد الجديد "يسر شركة MMG ولها الشرف الكبير أنها منحت هذا العقد من قبل Ooredoo. وهو يمثل أكبر عقد عقدته MMG في المنطقة كلها. وقد مُنحنا إياه بعد مناقصة شديدة التنافس مما يشهد على مستوى الخدمة العالي الذي أصبحنا نُعرف به. هذا ونتطلع دائما للعمل مع Ooredoo!".

أقامت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إفطاراً رمضانياً للإعلاميين في دولة قطر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بالتزامن مع "موسم صيف أبوظبي 2015".. وقد أقيمت حفلات الإفطار في ست مدن خليجية على التوالي في كل من جدة والرياض والخبر في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى العاصمة الكويتية والدوحة ومسقط في سلطنة عُمان، بدءًا من 21 يونيو الجاري. وقال سلطان المنصوري مدير مكتب الهيئة في دول الخليج:"يأتي الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي على قائمة أكثر السياح تردداً على إمارة أبوظبي، والتي تمتاز بوجهاتها السياحية المميزة وطبيعتها التي تجمع ما بين الواجهات البحرية الخلابة والبيئة الصحراوية الساحرة والواحات الخضراء في قلبها. وقد اعددنا لزوارنا الخليجيين برنامجاً مشوقاً خلال "موسم صيف أبوظبي 2015" والذي يوفر المتعة والمرح لجميع أفراد العائلة في أجواء قريبة من التقاليد الأصيلة التي يحبذها الخليجيون خاصة مع تزامن موسم الصيف مع شهر رمضان المبارك.وتشير آخر الإحصاءات أن عدد الزوار السعوديون لأبوظبي قد وصل حتى أبريل الماضي إلى 46.576 زائرا بنسبة نمو 46% عن العام الماضي، وجاء بعدهم العمانيون الذين وصل عددهم إلى 21.342 زائرا في نفس الفترة وبنسبة نمو 12% عن العام الماضي، أما الزوار القطريون فقد وصل عددهم إلى 9.793 زائرا، والكويتيون وصل عددهم إلى 9.766 زائرا في نفس الفترة.وأضاف المنصوري:"أردنا أن نلتقي خلال شهر رمضان الفضيل بشركائنا الإعلاميين في دول الخليج لنطلعهم على البرنامج التفصيلي لـ"موسم صيف أبوظبي 2015" بالإضافة إلى مميزات قضاء عطلة عائلية في ربوع إمارة أبوظبي، أو تنظيم زيارة عمل في الإمارة من خلال الاستفادة من خدمات ’مكتب أبوظبي للمؤتمرات والذي بات مركزاً هاماً في المنطقة لاستقطاب سياحة الأعمال والمعارض والحوافز".ومن المتوقع أن يستقطب "موسم صيف أبوظبي 2015" والممتد لثلاثة أشهر المزيد من السياح من منطقة الخليج العربي، خاصة أن الموسم يحفل بمجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية التفاعلية، والتي تقام في مراكز التسوق في كل من مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتشمل الفعاليات عروضا كرنفالية وفنية وعروضا بهلوانية، إلى جانب سلسلة من الفعاليات المستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك، والعروض المسرحية للأطفال. ويتزامن كل ذلك مع العروض الترويجية المذهلة من قبل الفنادق والمراكز التجارية والتي تحتضن عروضا مجزية على سحوبات سيارة "مرسيدس بنز" مساء كل يوم سبت.وأشار المنصوري إلى اهتمام الإعلام الخليجي بشكل خاص بالمشاريع الثقافية الكبرى التي تتهيأ العاصمة أبوظبي لافتتاحها قريباً في المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، والتي تشمل متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم، وقال:"شكلت المعارض التمهيدية التي تقام بشكل دوري في منارة السعديات نقطة اهتمام للإعلام الخليجي في انتظار انطلاق المتاحف العالمية، ونتوقع في الفترة القادمة أن يلقي الإعلام الضوء على معرض "قصص من اللوفر أبوظبي" والذي يقام من 21 يونيو الحالي إلى 30 أغسطس القادم، حيث يعد المعرض امتدادا للرؤية الثقافية التي تعمل عليها الهيئة لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي في قطاعي الثقافة والسياحة". من جهة أخرى اعتبر مبارك الشامسي، مدير "مكتب أبوظبي للمؤتمرات" التابع لـ "هيئة أبوظبي للسياحة والثقـافة " أن الجولة الخليجية خلال شهر رمضان ستعزز من العلاقات الثنائية بين دول الخليج العربي خاصة في مجال الأعمال والمؤتمرات، وقال:"توفر أبوظبي أجواء مواتية ومميزات فريدة لإقامة المؤتمرات والمعارض المتخصصة من خلال باقة من الخدمات المجانية للاستشارة والنصح التي يقدمها ’مكتب أبوظبي للمؤتمرات‘ عن طبيعة السوق المحلية، وهي سوق ذات طبيعة مرنة وحيوية ومشجعة على الاستثمار، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الخليجيون، لاسيَّما أن ’مكتب أبوظبي للمؤتمرات‘ يعمل على تسهيل الأعمال وتنظيم الفعاليات بالتعاون مع الشركاء المعنيين والذين تتوفر لديهم الكفاءة والخبرة العالية".يذكر أن ’مكتب أبوظبي للمؤتمرات‘ عمل على تنشيط سياحة الأعمال والمعارض المتخصصة والحوافز في أبوظبي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجل هذا القطاع نمواً ملحوظاً في عدد المؤتمرات واجتماعات الأعمال الدولية التي عقدت في أبوظبي، فقد احتضنت العاصمة أكثر من 24 مؤتمراً ضخماً في عام 2014، واستضافت بعض المؤتمرات أكثر من 5.000 وفد من حول العالم.

على خلاف ما حدث في الأسابيع السابقة، شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي عودة للتحسن والارتفاع على كل المستويات. ومن غير الواضح بعد السبب الحقيقي لهذا التحول، فقد كانت هناك بعض التغيرات على المشهد العام للعوامل الاقتصادية المؤثرة، ومن بينها التحسن الذي طرأ على أداء بورصة نيويورك بعد أنباء عن تأخير رفع الفائدة على الدولار، واستمرار الاستقرار في أسعار النفط، واقتراب الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات لفترة النصف الأول من العام بعد أن أعلنت أكثر من عشر شركات عن مواعيد إفصاحاتها يتقدمها الوطني يوم 8 يوليو.لكن الأداء لم يتحسن بقوة؛ لاستمرار بعض عوامل القلق فيما يتعلق بالمباحثات الجارية بشأن أزمة الديون اليونانية. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات ومنها حصول صناعات على تصنيفين جديدين من موديز وستاندرد آند بور يؤكدان الثقة الائتمانية في الشركة، وإعلان الخليج الدولية عن انطلاقة جديدة للشركة، وافتتاح المصرف فرعاً جديداً، وأن الخليجي سيساهم في تمويل مشروع الخزانات الكبرى بالثمامة. وقد ارتفع إجمالي التداول بنسبة 62,9% إلى 1,6 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال. وتركزت المبيعات الصافية في جانب القطريين الأفراد بقيمة 178,5 مليون ريال في مواجهة المحافظ الأجنبية التي اشترت صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام مع نهاية الأسبوع بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو ، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,61%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,43%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات، فيما استقر سعر سهم كل من الأهلي والعامة للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 4,92%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,68%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,78%، فمؤشرقطاع الاتصالات بنسبة 0,50%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,25%. وقد كان سعر سهم إزدان أكبر المرتفعة بنسبة 8,99%، يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,47%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,92%، فسعر سهم السلام بنسبة 3,38%، فسعر سهم الريان بنسبة 3,20%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,98%. وفي المقابل كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضة بنسبة 1,44%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 1,15%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 0,93%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0,51%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0,50%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 0.47%. إرتفاع كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعيةارتفاع التداولات إلى 1605 ملايين ريال، والرسملة ترتفع إلى642,4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 62,9% إلى مستوى 1,61 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال، مقارنة بـ 198مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 905,8 مليون ريال بنسبة 56,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 268,2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 200,7 ملين ريال، فسهم بروة بقيمة 142,3 مليون ريال فسهم صناعات بقيمة 113,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 102,7مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 78,5 مليون ريال. وقد باع القطريون صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 178,5 مليون رريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 14,8 مليون ريال وغير القطريين صافيا بقيمة 2,1 مليون ريال. واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال واشترى الخليجيون الأفراد صافيا بقيمة 34,3 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 53,5 مليون ريال.وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. وإذ ترحب شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، فإنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال.2- أعلنت شركة صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ''ستاندرد آند بورز'' قد منحتها تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل من الفئة ''AA-'' مع توقعات باستقرار التصنيف. وتجدر الإشارة إلى أن منح وكالة ''ستاندرد آند بورز'' لهذا التصنيف يستند إلى مراجعتها السنوية للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لشركة "صناعات قطر" ودراسة عدة عوامل لمنح التصنيف والتوقعات الحالية والمحافظة عليهما، منها مستوى السيولة المالية لدى الشركة، وقدرتها المتميزة على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي القوي في السوق، وتحقيق المزيد من التكامل مع الكيان الأم وعلاقتها الوثيقة بحكومة دولة قطر. كما أعلنت صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" قد منحتها مجدداً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "Aa3" مع توقعات باستقرار التصنيف.3- افتتح مصرف قطر الإسلامي فرعاً جديداً في "ذي جيت مول"، أحد أرقى المجمعات في منطقة الخليج الغربي التي تضم عدداً من الإدارات الحكومية الرئيسية والفنادق المرموقة والمباني السكنية ومراكز التسوق والترفيه. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية المصرف للتوسع والتي تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات في المناطق الاستراتيجية والأسرع نمواً في الدولة ليبقى المصرف قريباً من عملائه. وبافتتاح فرع " ذي جيت" يرتفع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 31 فرعاً. وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "اخترنا موقعاً استراتيجياً للفرع الجديد في "ذي جيت مول" في منطقة الخليج الغربي الراقية، وهو يتميز بساعات العمل الطويلة في الصباح والمساء طيلة أيام الأسبوع"، وأضاف: "يضم الفرع مركزاً لخدمات التميز وآخر للخدمات المصرفية الخاصة، وهو يقدم لعملائنا الحاليين مجموعة واسعة من الخدمات التي يتميز بها المصرف".4-أعلنت 7 شركات جديدة عن مواعيد افصاحاتها لنتائج النصف الأول من العام وهي الوطني والريان والتجاري والأهلي والإسمنت ووقود وقطرللتأمين، ليرتفع عدد الشركات المفصحة عن مواعيدها لنحو 10 شركات.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو قبل أسبوع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,6 مليار ريال إلى 1027,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7,4 مليار لتصل إلى 225,5 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 0,3 مليار ريال إلى 322,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,5 مليار ريال إلى 325,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,1 مليار إلى 371,4 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 95 سنتاً إلى 59,64 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 5,36 دولار للبرميل. 3-انخفض مؤشر داو جونز بنحو 69 نقطة إلى 17947 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,86 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,1167 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولار إلى مستوى 1175 دولار للأونصة.

تأكيداً على إستراتيجيته في دعم الكوادر الوطنية وتأهيل الواعدين منهم، يستقبل QNB- من أقوى بنوك العالم - 73 طالبا وطالبة في إطار برنامج التدريب الصيفي للمجموعة والذي يتيح للطلاب فرصة للتدريب العملي على وظائف القطاع المصرفي بمختلف إدارات البنك والذي يسعى دائما للاستثمار في العنصر البشري لضمان توفير قادة الغد من المواطنين، لاسيما وأن QNB يتمتع حاليا بنسبة تقدر بحوالي 51% من تقطير الوظائف، هي الأعلى على الإطلاق في القطاع المصرفي بالدولة.السيد يوسف العثمان مدير عام إدارة الموارد البشرية في مجموعة QNB قال:" يسعدنا استقبال شبابنا المتدربين الذين يجسدون جيل الغد من القادة الراغبين في اكتساب خبرات ومهارات العمل لدينا في المجموعة، حيث شهد هذا العام انضمام أعداد إضافية مقارنة بنفس العدد الذي استقبلناه وقمنا بتدريبه خلال العام الماضي في QNB ".وأضاف العثمان: "خلال هذا العام ، سجل عدد الراغبين في التدريب لدينا خلال فصل الصيف زيادة ملحوظة، مما وضع QNB على قائمة المؤسسات التي رحبت بأكبر عدد من المتدربين من شبابنا على مستوى الدولة، ولاشك أن ذلك يؤكد مكانة المجموعة، ليس فقط لدى المتدربين، بل أيضا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة التي تعاونت معنا وأرسلت طلابها للتدريب لدينا في QNB، وهي ثقة كبيرة نعتز بها ونجدد من خلالها التزامنا بالاستثمار في أهم الموارد – العنصر البشري - بما يترجم رؤية البنك واهتمامه بتدريب وتأهيل كوادر تسهم في نمو ونهضة دولتنا الحبيبة".

رعى سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني حفل تكريم الموظفين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وذلك بعد إعتماد الهيئة الهيكلية الجديدة لها للإرتقاء بمستوى المهارات الرقمية لدى كوادرها، في خطوة تتماشى مع إستراتيجيتها الرامية الى تبني أفضل الممارسات وأحدث المفاهيم للإرتقاء بقطاع الطيران المدني المحلي وضمان أعلى مستويات أمن وسلامة الطيران والنقل الجوي بما يدعم خطط التنمية الشاملة.وقال سعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ان هذه المبادرة التي قام بها قسم التدريب والتطوير في الهيئة تهدف الى سد الثغرات المعرفية لدى موظفي الهيئة عبر تزويدهم بمهارات استخدام الكمبيوتر والاستفادة من امتيازات شبكة الانترنت وحماية البيانات الرقمية.وأشاد سعادته بأهمية مثل هذه البرامج التدريبية في رفع مستوى قدرات الموظفين وتعزيز كفاءتهم في علوم الحاسب الآلي ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتاً الى أن الدورات التدريبية الخاصة ببرنامج (ICDL) ستستمر لتشمل كافة موظفي الهيئة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 20 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة. نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاًوأضاف التقرير: أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "169" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.178" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "34" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". العقارات الفاخرة سجلت زيادة في الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من "2015"أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 235.28 نقطة، أو ما يعادل 1.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12.133.23 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.30% لتصل إلى 642.36 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 634.12 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 32 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.19% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 10.9 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "مجموعة QNB" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 1.44 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 1.4 مليون سهم.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مصرف الريان" و"صناعات قطر" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع "إزدان القابضة" في إضافة 112.41 نقطة إلى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 235.28 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" في إضافة 36.53 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "صناعات قطر" الذي أضاف 33.90 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان سهما "مجموعة QNB" و"بروة العقارية" أكبر الأسهم التي أسهمت في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم انخفاض السهمين في فقدان المؤشر 24.51 نقطة و2.61 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.23 % ليصل إلى 1.53 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 991.12 مليون ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.03% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.23% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 268.2 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 50.81 % ليصل إلى 35.18 مليون سهم، بالمقارنة مع 23.33 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.77% ليصل إلى 17.051 صفقة بالمقارنة مع 14.119 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 48.58 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 16.69% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 10.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 161.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 14.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 32.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 31.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 16.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 178.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 27.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 515.1$ دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.98% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، إلا أنه ورغم صعود حجم التداولات إلا أنه مازال دون المعدل المعتاد، وبات المؤشر محصوراَ بين مستوى الدعم البالغ 11.800 نقطة ومستوى المقاومة البالغ 12.600 نقطة، ورغم أن المؤشرات الفنية لا تبدو إيجابية، إلا أنه تشهد تحسناً. ومن شأن تجاوز المؤشر لمستوى 12.200، أن يتيح له مواصلة الارتفاع. وإلا، فإنه سيظل في حالة جمود.

تميز أداء بورصة قطر بالإيجابية خلال الأسبوع الماضي حيث تمكن مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه فوق مستوى 12 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 35.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 17 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 32 شركة ارتفاعا وانخفضت 9 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مناخ الاستثمار في البورصة جيد. موضحاً أن أرباح الشركات النصفية من المتوقع أن تعطي مزيداً من الدعم للسوق وتدفع أحجام التعاملات للارتفاع. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية إيجابية وهي تدفع السوق لتحقيق مزيد من المكاسب. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك الأسبوع الماضي 474 مليون ريال وقطاع الخدمات 181 مليون ريال وقطاع الصناعة 277 مليون ريال وقطاع التأمين 46.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 416 مليون ريال وقطاع الاتصالات 104.6 مليون ريال وقطاع النقل 27.8 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 40% وعملية البيع 51%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 14%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 17%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 27% وعملية البيع 16%.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن أهم ما ميز أداء السوق خلال الفترة السابقة محافظته على استقراره مع وجود بعض التداولات الطفيفة وذلك يدل على ثقة المساهمين في أداء البورصة والتوقعات الإيجابية المتعلقة بأرباح الشركات والبنوك خلال النصف الأول.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 365 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 112 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 51 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 25 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 18 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 64 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 132 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار استطاع أن يخطي لنفسه إتجاهاً إيجابياً مكنه من الاستقرار فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن أحجام التعاملات قابلة للارتفاع في قادم الجلسات نظرا لتوفر المعطيات الاقتصادية المحلية الإيجابية، لذلك يتوقع مزيداً من المكاسب للبورصة خلال الفترة المقبلة. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.8 مليون سهم ونفذت 3793 صفقة وقطاع الخدمات 2.8 مليون سهم ونفذت 1568 صفقة وقطاع الصناعة 3.8 مليون سهم ونفذت 3503 صفقات وقطاع التأمين 520 ألف سهم ونفذت 271 صفقة. وقطاع العقارات 17 مليون سهم ونفذت 5315 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2179 صفقة وقطاع النقل 706 آلاف سهم ونفذت 422 صفقة. وتجدر الملاحظة أن السوق قد تمكن من دعم مركزه فوق مستوى 12 ألف نقطة بعد أن قامت المحافظ المحلية في أكثر من جلسة بعملية شراء، كما أن المحافظ الأجنبية اتجهت أكثر نحو البيع في إطار عمليات جني أرباح. وتبقى مقصورة التداولات تنتظر دخول سيولة جديدة خاصة أن نتائج أعمال الشركات والبنوك للنصف الأول قد اقترب الإعلان عنها ما يعطي مزيدا من المحفزات للمساهمين للإقبال أكثر على الشراء.

رفض وزراء مالية دول منطقة اليورو، اليوم السبت، طلب الحكومة اليونانية بمنح الدولة الأوروبية شهراً إضافياً لتسوية أزمة الديون التي تعصف بها، والتي امتدت تأثيراتها إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ووضعت الحكومة في أثينا عضوية اليونان في منطقة اليورو على المحك، عندما أعلن رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، دعوته اليونانيين إلى المشاركة في استفتاء عام على سياسة "التقشف"، في 5 من يوليو المقبل. وتعني الدعوة للاستفتاء رفض الحكومة اليونانية لاقتراح تقدمت به عدد من الدول الدائنة لليونان في الاتحاد الأوروبي، بأن دول منطقة اليورو يمكنها تقديم المساعدة لليونان في سداد ديونها، مقابل التزام أثينا بتنفيذ سياسة تقشف، أثارت احتجاجات واسعة. ويتعين على اليونان سداد 1.6 مليار يورو، أي حوالي 1.8 مليار دولار، إلى صندوق النقد الدولي بحلول الثلاثاء المقبل، إلا أن رفض وزراء منطقة اليورو تمديد المهلة الممنوحة للحكومة اليونانية يعني بدون أدنى شك، أنها لن يمكنها الالتزام بسداد المبلغ.

استعرضت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات إيجابيات ومساوئ شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة ، لافتة في هذا الصدد إلى أهمية التوعية بهذه المجالات . ولفتت سعادة الدكتورة الجابر في حديثها أمام "الخيمة الخضراء " بمركز أصدقاء البيئة إلى أنه من الصعب إغلاق شبكات التواصل الاجتماعي سيما وأن استخداماتها اليومية أصبحت جزءا أساسيا من طريقة تفكير الجميع وأثرت كثيرا على تشكيلة حياتهم اليومية ، فضلا عن التأثير الإيجابي الكبير لها بجانب أنها أصبحت أداة من أدوات المهارات .وأشارت إلى أن نحو 70 من الشباب في العالم ممن هم أقل من عمر 26 سنة يستقون الأخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، في حين أن أكثر من 75 بالمائة من الشباب العربي ممن تقل أعمارهم عن 24 سنة يعتمدون عليها مائة بالمائة .وبينت أنه يتعين على الجميع وخاصة الشباب التحقق من كل ما يقرؤونه من خلال تحليل المعلومات والبيانات والأخبار والرجوع إلى مصادرها الأساسية. وطالبت الشباب في هذا الصدد بتعلم النقد الفكري من دون الثقة في كل شيء. وقالت إن وسائل التواصل الاجتماعي أخذت الكثير من خصوصياتنا .ونبهت إلى أن توعية الأبناء والشباب والنشء بكل ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي هي مسئولية الجميع بما في ذلك البيت وأوليا الأمور والمدرسة أيضا . وفي سياق تناولها لإيجابيات شبكات التواصل الاجتماعي تطرقت الدكتورة الجابر إلى دور هذه الوسائل في القيام بالأبحاث وفي حل الكثير من الأزمات بما في ذلك الزحمة في الشوارع، لكنها نبهت بالمقابل إلى ضرورة استخدامها بحذر بحيث لا يعطي الشخص معلومات خاصة به، حتى لا تصبح هذه الشبكات وسيلة للانقسام بدلا من الألفة "لأنها أصبحت تستخدم من بعض الأطراف لتثبيت فكر معين أو للمشاركة في عمل ما ، لذا لابد من الانتباه والتفكير في أي قضية نقرأها أو نسمعها ". وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر أمام الخيمة الخضراء بمركز أصدقاء البيئة إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات والمجلس الأعلى للتعليم لتوعية الأبناء الطلبة باستخدامات شبكات التواصل الاجتماعي ، مبينة أن هناك مبادرة في هذا الخصوص بعنوان " حصين" سيتم البدء في تطبيقها العام المقبل في طلبة المرحلة الابتدائية .وشددت على أن عملية التوعية تمثل جزءا من القيم والمهارات التي يدرسها المعلم بالمدرسة، مشيرة إلى أن توصيل الوعي هو عملية قائمة على دراسات وبرامج مقننة لفترة طويلة ومن مسئولية الجميع .وأكدت من جديد على أهمية تعزيز القيم والمهارات في مواجهة تحديات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى وجود شركات في قطر تدعم هذه الخدمة وتوفرها بشكل جيد وأفضل .واعتبرت في سياق ذي صلة التجارة الالكترونية واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي والترويج التجاري ، مبينة أنه يوجد في قطر وعبر "الإنستغرام " أكثر من ثمانية آلاف شركة صغيرة لبيع المنتجات المختلفة. قال السيد خالد الهاشمي من وزارة الاتصالات إن لدى الوزارة قانونا لحماية البيانات الشخصية وهو في مراحله النهائية للمراجعة ، وسيتم العمل به مع بداية العام المقبل . وأضاف أن القانون عبارة عن ضوابط عامة لحفظ الخصوصية لجميع الذين يتعاملون مع شبكات التواصل الاجتماعي ، معربا عن أمله في أن تكون قطر من الدول السباقة في هذ المجال على المستوى الإقليمي .وأكد أن قانون الخصوصية الجديد يعزز حقوق الإنسان من خلال المعلومات التي تتم معالجتها ويحافظ على خصوصية البيانات .وكشف الهاشمي عن وجود مشروع إقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة توطين خوادم شبكات التواصل الاجتماعي لغرض إنشاء مناطق بحثية .ودعا إلى اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدام الكمبيوتر والجوال حيث أن هذه الأجهزة متصلة بشبكات أخرى ربما يفقد من خلالها الإنسان هذه الخصوصية .ولفت إلى أن وزارة الاتصالات ومن خلال سياستها تعمل على وضع ضوابط تحمي المجتمع القطري والمقيمين بالدولة من مثل هذه المخاطر واستخدام هذه الشبكات بطريقة آمنة .وتطرق في حديثه للبرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة ومن بينها برنامج "حصين" بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم لتوعية الطلبة بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت وتطوير ثقافة واعية وإيجاد بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري . كما تناول في حديثه عملية التدقيق على شركات الاتصالات العاملة بالدولة والاستجابة لطوارئ الحواسيب وقواعد البيانات والشبكات والمواقع الإلكترونية في حالات الاختراق .من ناحيتها سلطت السيدة دانة حيدان ، رئيسة المسؤولية الاجتماعية بشركة فودافون الضوء على مبادرة "أمان" التي أطلقتها الشركة لتوعية الآباء والأمهات بمجال التكنولوجيا والتربية الرقمية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات .وأضافت "مع تنامي ارتباطنا بالعالم الرقمي الذي أصبح رفيقنا أينما ذهبنا عبر الأجهزة الذكية ، وبالرغم من دور الإنترنت النقال في تمكين الأطفال من إشباع فضولهم وحبهم الفطري للتواصل ومنحهم مزيدا من الاستقلالية الرقمية، ينبغي على الأهالي ضمان عدم اطلاع أطفالهم على المحتوى غير المناسب أو تبادل معلومات غير لائقة"، مشيرة إلى أن الكثير من أطفال قطر ممن تتراوح أعمارهم بين 8 - 15 عاما لديهم هواتف ذكية. كما يمتلك البعض حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي .وكان الدكتور سيف الحجري قد تحدث في بداية هذه الفعالية التي عقدت تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي، ما لها وما عليها" ، مستعرضا إيجابياتها وأضرارها .وقال إن هذه الشبكات يستخدمها على السواء دعاة الخير للإنسانية ويستغلها آخرون للإضرار بالإنسان ، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة التوعية ورفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.ودعا الحجري إلى تخصيص كرسي علمي للتوعية بدور شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز هذا البعد لدى النشء وغيرهم من الجهات.

أعلنت مجموعة بنك بروة عن نتائجها للربع الأول من العام 2015 ، وأظهرت هذه النتائج ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 4% ليصل إلى 209 مليون ريال قطري مقارنة مع 201 مليون ريال قطري للفترة ذاتها من العام 2014 . وقد أظهرت ميزانية المجموعة نمواً ملحوظاً في أغلب بنودها حيث سجلت 40.5 مليار ريال قطري، فيما ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، مدعوما بنمو ملحوظ في محفظة التمويل والتي سجلت نسبة 22% لتتجاوز الـ 25.1 مليار ريال قطري. كذلك، بلغت قيمة ودائع العملاء 21.1 مليار ريال قطري، فيما بلغ العائد على السهم 0.70 ريال قطري للربع الاول من 2015 مقارنة مع 0.66 ريال قطري للفترة نفسها من العام 2014. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة: " رغم التحولات والتغيرات في المشهد الاقتصادي والمالي في المنطقة، شكّلت هذه البيئة الديناميكية تحدياً إيجابياً دفع نشاطنا المصرفي الى الامام وزاد من عزمنا على النمو وعززّ من حضورنا في السوق القطري وخارجه". وأضاف : " ان أداء البنك في الربع الأول من العام 2015 انعكاسٌ لاستراتيجية النمو القوية التي نتبعها. ففيما شهد العام 2014 ابرام العديد من الصفقات البارزة والشراكات المهمة التي اعطتنا دفعا كبيرا في بداية هذه السنة، اظهرت نتائج الربع الاول التزام بنك بروة بالنمو التدريجي والمدروس والطويل الامد بما يخدم مصلحة مجموعتنا ومساهمينا الرئيسيين". من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة: "ان استراتيجية النمو بالبنك تسعى باستمرار الى تعزيز الربحية ودعم التدفق القوي للإيرادات، وقد نجحنا في توظيف الجهود والاستثمارات لضمان تحقيق النمو والتوسع دون تأثير على حساب ميزان الربح والخسارة. كما استطاعت المجموعة أن تعزز ربحيتها خلال الربع الأول من هذا العام عن طريق زيادة الإيرادات بنسبة 6 % وتخفيض المصاريف بنسبة 4 %، مما أدى إلى انخفاض نسبة التكلفة للإيراد إلى 38% مقابل 42% للفترة نفسها من العام 2014. بالتوازي، انخفضت موجودات التمويل المتعثرة بنسبة 1.6 % من إجمالي محفظة التمويل مقارنة مع 1.9% للفترة ذاتها من عام 2014. ومع الاستمرار في تنفيذ مشاريعنا الطموحة وخطط التوسع، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو سليم والتطلع إلى آفاق واسعة على المدى الطويل." وبنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة ، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

قال وزير المالية الألماني وولفغانج شويبله، اليوم السبت، أن قرار أثينا إجراء استفتاء حول مستقبل خطة الإنقاذ، أغلق الباب "من جانب واحد" أمام مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة أشهر من مواجهة اليونان مع دائنيها. وقال شويبله لدى وصوله لإجراء محادثات مع نظرائه في منطقة اليورو، أن "الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، أنهت المفاوضات من جانب واحد".

كشف السيد خليل العبيدي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية عن بلوغ حجم الاستثمارات القطرية في تونس نحو 2 مليار دينار (مليار دولار)، مما يمثل 10.64 % من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في تونس، ولفت إلى توفير هذه الاستثمارات نحو الف فرصة عمل. ودعا العبيدي في حديثه لـ الشرق المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في مشروع ميناء المياه العميقة في منطقة النفيضة — الوسط الشرقي لتونس — والذي من المتوقع ان يتم الاعلان عن طلب العروض المتعلقة به في الفترة القليلة القادمة، وأضاف:" ادعو المستثمرين القطريين للاستثمار في مشاريع الطرق السريعة في تونس وبناء المدن الاقتصادية". وتشمل الاستثمارات القطرية في تونس عديد القطاعات على غرار القطاع السياحي والاتصالات. وقال ان مؤتمر الاستثمار الذي عقد في تونس تحت شعار" استثمر في تونس.. استثمر في النجاح " يعتبر من أقدم المنتديات في تونس والمنطقة وبلغ في العام الحالي نسخته السابعة عشرة وهو مؤتمر حضره نحو 1500 مشارك من 50 جنسية من مختلف دول العالم، قائلا:" لقد شهدت النسخة الحالية ولأول مرة مشاركة دول مثل الصين والبرازيل وعديد الدول الإفريقية". وأشار مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي إلى أن المؤتمر كان فرصة لتقديم النظرة الجديدة والاصلاحات العميقة التي تقوم بها تونس وامكانات الاستثمار في تونس والقيام بشراكات وجها لوجه بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم الاجانب. تنوع فرص الاستثمار وقال ان تونس تقدم جملة من فرص الاستثمار، مشيرا إلى ارتكاز هذه الفرص الاستثمارية على جملة من العناصر أبرزها توافر الكفاءات التونسية إلى جانب موقع تونس في جنوب المتوسط وعمقها الافريقي والعلاقات مع الدول العربية مما يجعل تونس بوابة استثمارية في المنطقة المتوسطية والعربية والافريقية. وأوضح أن تونس لديها قدرات تنافسية كبرى في صناعة مكونات الطائرات والسيارات والطاقة المتجددة، ونقل الخدمات خارج بلاد المنشأ، قائلا:" تعتبر تونس ثاني مصدر لمكونات السيارات لأوروبا، كما يوجود في تونس مشروع كبير لمكونات الطائرات الايرباص ". وزاد:"إن الفرص متوافرة أيضا في قطاعات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والصناعات الصيدلانية". وقال ان تونس نجحت في بداية السنة الحالية في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بنحو 85 % مقارنة بالسنة الفارطة، وان عدد الشركات الأجنبية ارتفع إلى 3550 شركة، قائلا:" هناك مؤشرات جيدة جدا في الربع الاول من عام 2015 ". من جهته أكد السيد مبارك راشد السحوتي رئيس مجلس ادارة الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية أهمية مناخ الاستثمار في تونس واصفا اياه بالمشجع. وقال ان مشاركة الشركة القطرية التونسية والتي تأسست في عام 2000، والتي كان دورها مقتصرا على توريد التمور، وزيت الزيتون، توسع نشاطها منذ ثلاث سنوات وتغيرت استراتيجية الشركة لثقتها في المنتج التونسي وجودته واسعاره المقبولة. وقال ان تواجد المنتج التونسي في الأسواق الأوروبية يؤكد جودته ومواصفاته العالية، لذلك نسعى لتنويع وارداتنا من هذه المنتجات ولذلك ادخلنا عشرة منتجات إلى قطر وقد لاقت رواجا جيدا دون القيام بمجهود ترويجي يذكر. وشدد على أن الشركة تحرص على التواجد اكثر في السوق التونسي ومن المتوقع التنوع في قائمة المتعاملين معها. ولفت إلى أن شركة حصاد تبحث عن الفرص في كل مكان ومن بينها تونس. إصلاحات لدفع النمو الاقتصادي تعمل تونس حاليا على استعادة الحركة الاقتصادية ودفع نسق إحداث مواطن الشغل، ويعد ارتفاع النمو، وخلق فرص العمل عاملا أساسيا في زيادة الثقة في الاقتصاد التونسي، وهو ما سيسهم في ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وخلق ظروف الازدهار الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم إعداد جملة من الإصلاحات من شأنها أن تجعل من تونس واجهة بارزة لاستقطاب الاستثمارات، من خلال منح الفرصة لكل مستثمر أجنبي أو تونسي للمساهمة في بناء تونس جديدة، تونس ديمقراطية، تونس البلد الضامن للتنمية الشاملة والتوزيع العادل للثروات والحريصة على توفير العيش الكريم لشعبها. وقصد بلوغ الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المنشود والمرتبط مباشرة باستعادة النمو ودفع نسق الاستثمار، فإن الحكومة تعمل على وضع الإصلاحات الضرورية لإرساء الحوكمة الرشيدة في تسيير شؤون الدولة. فخلال الأربع سنوات الأخيرة، حققت تونس تقدما ملحوظا وفريدا من نوعه في مجال إرساء الحوكمة الرشيدة. وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد 14 يناير العديد من الإجراءات للغرض، أعطى بعضها نتائج ملموسة وحينية ويتطلب البعض الآخر منها القليل من الوقت لبلوغ الأهداف المنتظرة. وتم تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الشفافية الإدارية والترتيبية، حيث أصبح النفاذ إلى المعلومة حقا مكتسبا وتم تضمين حق الملكية في تونس. هذا ولوحظ تحسن كبير في مجال احترام تنفيذ العقود المبرمة من خلال مكافحة المحسوبية والفساد والرشوة، وذلك بفضل يقظة المجتمع المدني ودسترة حرية التعبير والإعلام. وتجدر الإشارة إلى أن استغلال الموارد العمومية أصبح خاضعا للرقابة الدقيقة من خلال تحديث منظومة التصرف في المالية العمومية، مع العمل بتوصيات هياكل الرقابة. إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير السوق المالية اتخذت الحكومة منذ سنة 2011 سلسلة من الإجراءات للحد من المخاطر التي تهدد القطاع. وقد تم تعزيز الإجراءات التنظيمية، الرقابة على المصارف وتطبيق القواعد الاحترازية، ومع ذلك، مازالت الحاجة إلى تدابير إضافية لفائدة القطاع المصرفي وخاصة البنوك العمومية، بغية استعادة انتعاشه حتى تتمكن المؤسسات المالية للقطاع من التحول نحو مرحلة جديدة من التحديث والتطوير. وتم الانتهاء من عمليات التدقيق الخاصة بالبنوك الكبرى. ومن خلال هذا التدقيق، تمكنت الحكومة من وضع استراتيجية شاملة لتمويل الاقتصاد من خلال إعادة هيكلة جميع المؤسسات المالية والمصرفية التي هي تحت إشرافها. وحددت السلطات التونسية سيناريوهات تتعلق بفتح رؤوس أموال البنوك العمومية قصد تمكين شركاء استراتيجيين من المساهمة في رأس المال في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المرشح أن يتم الحفاظ على البنك الوطني الفلاحي بهدف مواصلة الدولة لدعم القطاع الفلاحي الذي يعتبر استراتيجيا. مجلة جديدة للتشجيع على الاستثمار تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار في تونس: وذلك بهدف دعم النمو وخلق فرص عمل بالعدد والنوعية الكافية. وتلتزم الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين مناخ الأعمال في تونس، وجعل تونس واحدة من الواجهات الأكثر قدرة تنافسية في محيطها المتوسطي، كانت تونس دوما قادرة على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الخاص وعلى تنمية الأنشطة الموجهة للتصدير، وتعتبر هذه البيئة ركيزة للقدرة التنافسية لاقتصادها حيث تصنف دوليا أمام أغلب بلدان المنطقة وهي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها في سياق عضويتها في العديد من المنظمات الدولية ومع شركائها الاقتصاديين (كالاتحاد الأوروبي وشمال افريقيا والعالم العربي... ) وستكون مجلة الاستثمار الجديدة جاهزة خلال شهر نوفمبر المقبل وستكون مجلة مبسطة اكثر ما يمكن وتركز خاصة على كل ما يهم التنمية الجهوية وكل ما يتعلق بالتشغيل والمشاريع التي توفر اليد العاملة بالاضافة الى اعتماد الحوكمة الرشيدة ضمانا للمستثمرين الاجانب والتشجيع على الاستثمار في تونس. تخفيف أعباء الإجراءات الإدارية والتنظيمية تم وضع برنامج لتبسيط الأنظمة والإجراءات الإدارية سنة 2012 وتم التسريع فيه خلال سنة 2014. وسيستمر هذا البرنامج ليشمل جميع المؤسسات العمومية. كما تم تعديل أكثر من 100 إجراء إداري بتبسيط البعض منها وحذف البعض الآخر. تحسين سوق الشغيل وتوفير اليد العاملة المختصة عن طريق إجراء إصلاحات شاملة للنظام التعليمي، ويقترح خصوصا إدراج دروس إدارة الأعمال والإعداد للحياة المهنية على نطاق واسع في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، بهدف تحسين سوق الشغل للخريجين وتشجيعهم على خلق مشاريعهم الخاصة، تحديد الطلبات المتعلقة بالمؤهلات المهنية غير المتوافرة في سوق الشغل ووضع برنامج تكوين خاص، وذلك مع المؤسسات الاقتصادية، قصد تلبية احتياجاتها في أسرع وقت ممكن، تقييم نجاعة برامج دعم التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص والتركيز أساسا على البرامج الأكثر فاعلية في خلق مواطن شغل، تقييم أهمية بعض قوانين مجلة الشغل وخاصة تلك التي يمكن أن تعوق الانتداب مع دراسة إمكانية تعديلها. البنية التحتية تعتبر جودة خدمات البنية الأساسية الاقتصادية من نقل وخدمات لوجستية، وطاقة، ومياه، واتصالات، أمرا ضروريا للاستثمار والرفع من القدرة التنافسية. وقد اكتسبت تونس بفضل الجهود المتواصلة بنية تحتية اقتصادية متطورة. واتخذت الحكومة جملة من التدابير التي من شأنها أن تسرع في تعزيز هذه المكتسبات ومعالجة أوجه النقص الحاصل خلال الفترة الانتقالية. في مجال الاتصالات، تم اعتماد برنامج لتجهيز كامل البلاد التونسية ببنية تحتية رقمية ذات سرعة تدفق عالية في إطار الاستراتيجية الجديدة «تونس الرقمية » وهو ما سيتم إنجازه بالشراكة مع القطاع الخاص. كما سيتم رفع القيود التنظيمية للبنية الأساسية الرقمية تدريجيا بالتوازي مع تحرير الاتصالات الدولية الذي تم الشروع فيه من منذ سنة 2012، مما يسهم في تعزيز المنافسة وخفض التكاليف. في مجال الخدمات اللوجستية والمينائية: اتخذت وزارة النقل العديد من الإجراءات تخص الميناء الرئيسي )ميناء رادس حيث تتركز غالبية عمليات الاستيراد والتصدير، كما تم اتخاذ جملة من القرارات المهمة على المدى المتوسط، تخص: تطوير منطقة للخدمات اللوجستية بالقرب من ميناء رادس في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتم حاليا تقييم العروض المتعلقة بالمشروع. كما تم منح الموافقة لمؤسسة خاصة لتطوير منطقة لوجستية من أعلى مستوى بضواحي تونس، وتم إصدار طلب عروض لبناء مستودع للحاويات. أما تركيز التجهيزات وإدارة المستودع، سيتم منحه لمستثمر خاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى المدى البعيد، سيتم بناء واستغلال ميناء بالمياه العميقة ومنطقة للخدمات اللوجستية في منطقة النفيضة وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وقد تم إعداد دراسات الجدوى للمشروعين. وتتركز الجهود على تحسين إدارة وتشغيل المرافق الحالية. وفي مجال النقل الجوي، بلغت المفاوضات حول تطبيق نظام السماوات المفتوحة مرحلتها الأخيرة. أما في مجال الطرقات، فتعتبر شبكة الطرقات بتونس متطورة نسبيا من حيث تغطيتها لعديد المناطق وربطها مقارنة مع العديد من البلدان في المنطقة. هذا وستتركز الجهود على استكمال الأشغال الحالية لثلاثة طرقات تربط بين الشمال والجنوب والشمال الغربي (الجزائر)، والانطلاق في بناء شبكة من الطرق السريعة التي تربط المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الساحلية، مواصلة تحسين وصيانة الشبكة الوطنية للطرقات كأولوية للحفاظ على وظيفتها في إسداء الخدمات بمستوى عال من الجودة. الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى المساهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجديد التكنولوجي وتحسين التصرف، ومع إدخال الإصلاحات في مجالات الطاقة والموانئ والمطارات ومعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، ستسهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الضغط على المالية العمومية وتكريس جهود الدولة لتمويل الخدمات العمومية والاجتماعية.

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع وكلاء ومعارض السيارات بضرورة الحصول على إقرار خطي من العميل يثبت معرفته بكافة عمليات الإصلاح التي قد اجريت على السيارة قبل إتمام عملية الشراء وذلك حرصاً من الوزارة على التزام جميع وكلاء ومعارض السيارات بتنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والمادة رقم (7) التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين بشكل واضح كافة البيانات المتعلقة بها. هذا وقد نصّت أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على بيان الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن عدم إبلاغ المستهلك بعمليات اصلاح أو طلاء خضعت لها السيارة قبل بيعها إليه، حيث تنص المادة (12) منها على أن يضمن الوكيل او المعرض جودة السلعة وتوفر المواصفات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك،كما يضمن الوكيل او المعرض العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أُعدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام الاتفاق المبرم بين المزود والمستهلك. ووفق ما ورد بتوجيه الوزارة، فإنه يتعين على وكالات ومعارض السيارات الالتزام بالضوابط التشريعية المشار إليها لتفادي أية شكاوى أو اجراءات قانونية، وذلك بأن تقوم بإبلاغ المستهلك عن أية اصلاحات تم إدخالها على السيارة قبل بيعها، وأيًاً كان حجمها ليقوم العميل بعد ذلك بتوقيع الاقرار الذي يقر فيه بمعاينته لحالة السيارة وقبوله بها ومعرفته بكافة الإصلاحات التي أجريت عليها قبل إتمام عملية الشراء، على أن يتضمن نص الإقرار ذكر أية منافع أو تعويضات تمنحها الوكالة او المعرض للعميل مقابل قبوله بشراء السيارة على حالتها وبما يتفق عليه الطرفان، مع ضرورة احتفاظ الوكالة المعنية بتلك الوثيقة بملف بيع السيارة للاستشهاد بها للجهات المختصة بالوزارة عند الحاجه. وقد حذرت الوزارة بأن المزودين الذين لا يلتزمون بماورد في من تعليمات في هذا البيان سيتعرضون للمسائلة القانونية وفقا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تفرض مواده عدة عقوبات من بينها الاغلاق الاداري والمخالفات المتنوعة. ويأتي هذا التوجيه الصادر من وزارة الاقتصاد والتجارة على خلفية حالات الغش التجاري التي ضبطتها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري لسيارات تم بيعها لأصحابها دون إبلاغهم بأنها قد تعرضت للإصلاحات وأعمال طلاء لإخفاء بعض الصدمات والخدوش بهيكلها، الأمر الذي مثُل مخالفة قانونية تم على أثرها إصدار قرارات إغلاق إداري في حق الشركات المخالفة .