أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ببرنامج تحفيز وتيسير الأعمال الذي أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد "55" فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقاً على شهادة الدفاع المدني.وأكدوا من خلال استطلاع أجرته "بوابة الشرق" أن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية في استخراج وتجديد الرخص التجارية، ووصفوها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تمنح المشاريع للجادين والمستوفين لكافة الشروط من المستثمرين حتى لا يتم بيعها أو نقل ملكيتها للغير، وألا تكون حكرا على فئات دون غيرها، كما نادوا بإعطاء مزيد من التسهيلات والدعم لهم، حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام، فضلا عن الفائدة المادية والمعنوية للمستثمرين، وطالب رجال الأعمال بزيادة المدة الممنوحة، والقاضية بأن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقالوا إنها فترة غير كافية لاستكمال تلك الإجراءات، وأن إدارة الدفاع المدني نفسها تؤكد ذلك.وأكد المستثمرون أنهم يتوقعون أن تتخذ الوزارة في المرحلة القادمة مزيدا من الإجراءات والتسهيلات والحوافز، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى فتح فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تقديرهم للخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز وتيسير الأعمال. دراسات وافيةقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني الداعية إلى إصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، لم تأت خبط عشواء وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة، أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد عدة حرائق في بعض الأماكن، خاصة المصانع والورش غير المؤمنة، والتي ليست لها احتياطات الحماية، إلى جانب بعض المباني التي يرتادها الجمهور التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع بعض الدراسات والقوانين لحماية الأرواح والممتلكات، بوصفها مصالح اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستقبلية تجاهها. وقال إنه وبعد دراسة وافية رأت الوزارة أن هناك بعض الخدمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى عبء مالي كبير أو نظام إطفاء معقد بحجم المصانع الضخمة أو المحلات الكبرى، فاختصرت الخطوات لهذه الفئات الـ55 في الخطوات الجديدة الحالية.وعاد العبيدلي وقال مشددا: "هذا لا يعني أن هذه الفئات تم استثناؤها تماما من شرط الحماية وشهادة الدفاع المدني". وأضاف بأنه تم منح تلك الفئات مهلة زمنية 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، للحصول على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، داعيا أصحاب المنشآت من تلك الفئات للالتزام باشتراطات السلامة. وطالب العبيدلي بزيادة هذه المهلة الممنوحة، وقال إنها فترة غير كافية، لا تمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة. وحول مساحة المنشأة التجارية التي اشترطت الوزارة ألا تزيد على 250 مترا مربعا، أكد العبيدلي أنها مناسبة لحجم الأعمال التي استثنتها الوزارة من شرط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني. تدعم الاقتصاد وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، أنها خطوة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص، وقال إنها تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال القطرية وتوفر كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.وقال: هي بالفعل خطوة مهمة لتحفيز وتيسير الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وحول شرط الوزارة بألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، أوضح السيد أحمد حسين أن المساحات تحدد بنوع العمل وبالتالي نوع الأعمال التي صادقت عليها الوزارة لا تحتاج لمساحة أكبر من تلك المساحة التي خصصتها الوزارة، وأكد أنها مساحة مناسبة.وفيما يختص بالمدة الزمنية التي تم تحديدها وهي أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني، قبل مزاولة العمل التجاري، قال: "المدة كافية وإذا اتضح لوزارتي الاقتصاد، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، فإنه يتوقع أنهما ستقومان بمد الفترة الزمنية في إطار حرصهما على تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية، وشدد بأن المطالبة بأن يلتزم صاحب المنشأة باشتراطات السلامة مسألة ضرورية لتفادي الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تنجم لأي سبب كما حدث في الماضي في عدة جهات تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زال الناس يجترون ذكراها الأليمة حتى الآن، وهذا ما جعل وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، لافتا إلى أن قرار تلك الجهات المختصة بمنح التراخيص دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني لا يعني عدم الالتزام باشتراط السلامة أو التخلي عنها وإنما الوزارة راعت أن تسهل على أصحاب التراخيص ليقوموا لاحقا باستكمال هذا الشرط. وأشاد السيد أحمد حسين بجهود الوزارة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.وقال: نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص وقال إن ذلك جاء بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة. الوقت المناسب ثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، ووصفها بالإجراء الصحيح، وزاد بأنها جاءت في الوقت المناسب، وقال إن الوزارة بهذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى إثراء الساحة الاقتصادية القطرية وساحة القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنامٍ وقوي ونهضة تنموية عملاقة تشهدها البلاد، كما تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويصفها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال التي تقوم به الوزارة، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة التي تقود إلى رفع رصيد القطاع الخاص في المجال الاستثماري ودوره في حركة البلاد التنموية المزدهرة، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ظل يدعم القطاع الخاص ويدعو إلى تمهيد الطريق أمامه ليسهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وتنمية البلاد.وقال الأنصاري: لا شك أن قرار الوزارة يعمل على تحفيز وتيسير الأعمال إلا أن هناك ملاحظات حول بعض الاشتراطات التي نادت بها الوزارة مثل أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقال إنها فترة زمنية قصيرة وغير كافية لإتمام الإجراءات، وطالب بزيادتها بما يمكن أصحاب الرخص من إكمال الإجراء الخاص بها في الوقت المناسب، وأكد الأنصاري على ضرورة أن تعطى المساحات المخصصة للعمل التجاري للجهات التي تستحقها والتي وصفها بالجادة، التي لا تعمل على بيعها أو نقل ملكيتها للغير، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من المحفزات والمبادرات التي تقدم للمستثمرين القطريين، بما يكفل لهم العمل والمساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني. رؤية الوزارةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي إن أي خطوة تتخذها وزارة الاقتصاد هي بالضرورة تصب في صالح المستثمر القطري ولكنه اشترط أن تبين الوزارة الشروط والقيود التي يتم بموجبها طرح أي مشروع أو إجراء، مشيراً في هذا الخصوص لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء في استخراج الرخص التجارية لـ"55" فئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، داعيا إلى إيجاد رؤية واضحة من قبل الوزارة حول المشاريع التي تطرحها على المستثمرين لتحقيق الصالح العام، وقال: لابد من طرح سياسة بالوزارة والمقومات والبدائل للمشاريع وما سوف تقدمه من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص بكل شفافية، وتساءل عن التنسيق المفترض ما بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن القطاع الخاص سبق أن قدم رؤية مفصلة حول الكيفية الممكنة لدعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض طريقه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية، وأضاف أن النظر في ما يطرحه القطاع الخاص من قضايا يجنب الوزارة تكرار المشاكل والمعوقات.وأعرب عن أمله في أن يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الحاصلون على رخص تجارية من الاستفادة من الرخصة التي أتيحت لهم. يذكر أن المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناة من إصدار شهادة الدفاع المدني التي تم تحديدها هي أستوديوهات التصوير، محلات بيع الحلويات والزهور، حظائر بيع المواشي، خدمات الاتصالات، خطاط ورسام، الصالونات النسائية، الصناديق، المطاحن، المعارض التجارية، معرض سيارات، مقصب آلي، الملاحم، المكاتب التجارية، مكتب تدقيق حسابات، مكاتب سفريات، مكاتب صرافة، مكاتب محاماة، مركز تدريب، مواقف سيارات (مواقف السيارات المفتوحة)، كسارات، الأكشاك، محلات تقديم المشروبات، محلات صرافة، المعاصر والكافتيريات، مراكز لتحفيظ القرآن، مراكز المساج والتدليك، الصالونات الرجالية، الخياطون، محلات زينة سيارات، محلات المفروشات، محلات التنجيد، محلات بيع أقمشة، محلات بيع آيس كريم، محلات تغيير الإطارات، كهربائي سيارات، مقاهي الإنترنت، محال تصليح دراجات، محال تصليح مكيفات، محال بيع الرخام والبلاط، محال عمل الديكورات، مغاسل الملابس، محال صياغة وبيع الذهب والفضة، محال البقالة، سوبر ماركت، محلات بيع التبغ، محلات النجارة (خزائن الملابس والأبواب والشبابيك)، محلات الملابس ومستلزماتها (رجال- أطفال- نساء)، محلات مواد وبناء وكهربائية وصحية، محلات الرسيفرات والدشات، محلات الأصباغ ودهانات، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات النظارات طبية وشمسية، محلات الموسيقى والفيديو، كمبيوترات، ومكائن الخدمة الذاتية (مشروبات ومأكولات وصراف إلى كابينة تأمين، كبائن اتصالات).

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن افتتاح أحدث فروعها في الذخيرة، مما يجعله الفرع الـ 42 للميرة بما في ذلك خمسة فروع أخرى في سلطنة عمان. وتم إنشاء فرعها الجديد وفق المواصفات الدولية لتوفير تجربة تسوّق ملائمة للمستهلكين، بالأخص في منطقتي الخور والذخيرة. القحطاني: ندعم تطوير مناطق جديدة في جميع أنحاء قطر بما يتماشى مع رؤية 2030وافتتح الفرع الدكتور محمد بن ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بحضور المهندس حمد بن لحدان المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي لدائرة الذخيرة، والسيد خلف بن عيسى البوجمهور المهندي، إلى جانب عدد من أعيان الخور والذخيرة بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الميرة.بذل فريق عمل الشركة، في الفترة الماضية، جهوداً كبيرة وحثيثة لإتمام الأعمال المطلوبة وافتتاح فرع الذخيرة الجديد بعد إقفال فرع الخور خلال الربع الأخير من العام 2013. وبات الآن بإمكان سكان الخور والذخيرة التمتّع بسهولة التسوّق في الفرع الجديد، بفضل موقعه المتميّز على طريق الذخيرة السريع. القحطاني يقص شريط الإفتتاحتبلغ مساحة فرع الذخيرة 4150 متراَ مربعاً منها 1750 متراً مربعاً مخصصة لمساحة السوبر ماركت، ويوفر المتجر للمتسوقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية، الغذائية منها وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الطازجة. ويضم السوبر ماركت ملحمة، ومسمكة، وقسما للمقبلات، قسما للخضار والفاكهة ومخبزا فضلا عن مجموعة كبيرة من الأدوات والسلع الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، سيتميّز فرع الذخيرة الجديد باستضافة 5 مساحات مقسمّة بين مطاعم ومتاجرة مختلفة لتزويد العملاء بخدمات إضافية.يعتمد الفرع الجديد في تصميمه أحدث التكنولوجيا العالمية لجهة تقنيات الإضاءة والأجهزة المختلفة وشبكة التبريد. وتعكس رفوف الميرة المتماشية مع المعايير العالمية حرص الشركة على تقديم أفضل عرض للمنتجات لعملائها. وتساهم الرفوف الجذابة التصميم في مساعدة العملاء على اختيار المنتجات بشكل سهل وسريع. فرع الميرة الجديد في الذخيرةوقال الدكتور محمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة: "في طريقنا لبناء وافتتاح فروع جديدة في جميع أنحاء قطر، ندعم تطوير مناطق جديدة في جميع أنحاء الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. شعارنا كان ولا يزال "الأكثر تميّزا وقربا" ونعمل بجهد كبير دائماً للمحافظة عليه". وبهدف تحقيق انتشار أوسع لإرضاء المستهلكين، تعتزم شركة الميرة افتتاح أربعة فروع أخرى جديدة هذا العام في الوكرة، الثمامة، الوجبة وروضة اقديم. وستفتح الفروع المشار إليها أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة واحداً تلو الآخر. خلال جولة بفرع الذخيرةوستبدأ الميرة أعمال التشييد قريباً في فرع الخور كجزء من سياسة التوسع لبناء 14 مركزاً جديداً للتسوق في جميع أنحاء قطر، بالإضافة إلى مراكز في كل من شمال السيلية (المعراض)، أبو سدرة، الوكرة 2، أم صلال، لعبيب 1، لعبيب 2، روضة أبا الحيران، أزغوى، الخور، أم قرن، روضة الحمامة، جريان جنيحات، السيلية وعين خالد. الفرع الجديد يوفر للمتسوقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الإستهلاكيةوفور الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ستكون الميرة جاهزة لافتتاح الفروع الجديدة والعصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة، ليرتفع عدد فروع الميرة إلى 56 فرعاً في جميع أنحاء دولة قطر. يأتي افتتاح هذه الفروع الجديدة كجزءٍ من خطط الميرة بالتوسع لخدمة جميع مناطق الدولة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتنوعة في قطر. وبموازاة ذلك، تواصل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية إعادة تأهيل الفروع القديمة لتلاقي المفهوم المبتكر الحديث المصمم وفق المعايير العالمية لتلبية متطلبات السوق القطرية.

مع الموافقة على آخر مصرف من بين خمسة مصارف خاصة رائدة لتبدأ أعمالها في الصين ، تأمل السوق الصينية أن يلعب القادمون الجدد دورا في تشكيل قنوات تمويلية لتقديم المزيد من القروض إلى المؤسسات التجارية الصغيرة المتعطشة للنقد. وأعطى مصرف مايبنك، الذي مقره في مدينة هانجتشو الضوء الأخضر مؤخرا لبدء أعماله بعد أربعة مصارف أخرى مقراتها بالمدن الثرية شنتشن وشانغهاي وتيانجين وونتشو. ومع التركيز على خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي غالبا ما تحرم من تمويل القروض المصرفية، تقود أول دفعة من خمسة مصارف خاصة بالصين خطة تجريبية رائدة تدريجيا لفتح القطاع المصرفي الواقع تحت هيمنة المؤسسات العملاقة المملوكة للدولة. ويعتقد الخبراء أن لدى هذه المصارف مقومات النجاح نظرا لانخفاض رسوم خدمة العملاء وسهولة التكامل مع الإنترنت، بيد أنه لا يمكن تجاهل التحديات مثل شح السيولة وقلة توافر الإدارة الناضجة. وسرعان ما ازدهر أول بنك خاص في الصين بنك مينشنج، الذي تأسس في عام 1996 في بكين من خلال إقراضه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بيد أن عدد المصارف الخاصة لم يزد في الصين بسبب القلق بشأن المخاطر النظامية التي أثيرت خلال الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997. كما زاد الطلب على المزيد من المقرضين من القطاع الخاص بعد عقد من الزمان عندما جعلت سنوات من النمو المزدوج الرقم الصين دولة غنية، بما فيه الكفاية لتحمل المخاطر وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، في حين أصبحت غطرسة المؤسسات المصرفية العملاقة التابعة للدولة تجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تطاق. وقد بدأت الحكومة إنشاء المزيد من المصارف الخاصة خلال اجتماع رئيسي للسياسات في عام 2013. حيث أطلق مشروع تجريبي لإنشاء المزيد من هذه المصارف من قبل هيئة تنظيم المصارف الصينية في مطلع العام الماضي. تم التخطيط لإقامة ما مجموعه خمسة بنوك، مع وجود ما لا يقل عن اثنين من مقدمي رؤوس الأموال الخاصة في كل منها، وسوف يأتي المزيد من المصارف الخاصة إلى حيز الوجود بعد تجربة هذه المصارف الخمسة.

أعلنت كل من شركة "هواوي" وجامعة تكساس "A&M" في قطر عن توقيع مذكرة تفاهم بدعم من شركة الYتصالات "Ooredoo" بصفتها الشريك الإستراتيجي، سيتم بموجبها توفير فرص للتعليم النظري والعملي لطلاب الهندسة الكهربائية في الجامعة، وذلك بما يتماشى مع رؤية التعليم في قطر والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.أقيم حفل التوقيع هذا الأسبوع في قطر بحضور كلٍ من الدكتور مارك ويتشولد، العميد والرئيس التنفيذي في جامعة تكساس "A&M" في قطر، وفو ليانغ زو، المدير العام لدى شركة "هواوي" في قطر، والدكتور أحمد المقرمد، مدير معهد قطر لبحوث الحاسب الآلي، ومنير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، ومنار خليفة المريخي، مديرة العلاقات العامة "Ooredoo" وعدد آخر من ممثلي الشركة، بالإضافة إلى وكويي بن، المستشار التجاري لدى السفارة الصينية في قطر.وستقوم "هواوي" بموجب مذكرة التفاهم بإطلاق برنامج سنوي يوفر فرص تدريب وظيفي في مقر شركة "هواوي" ومراكز البحث والتطوير و "مراكز التميز" التابعة للشركة في مدينتي شنزن وبكين في الصين. وسيتم اختيار الطلاب العشرة الأوائل للإيفاد بناء على معيار أدائهم في مجالات التكنولوجيا والبحث التقني والابتكار، ليتم تدريبهم على مواضيع مختلفة منها ما يتعلق في تطوير شبكات الجيل التالي للاتصالات وتقنية المعلومات. ويتيح البرنامج كذلك فرصة للتبادل الثقافي، حيث يتعلم الطلاب اللغة الصينية ويتعرفون على مختلف جوانب الثقافة الصينية. ويأتي ذلك في إطار مساعي شركة "هواوي" الرامية لمساعدة الجهات التعليمية في البلدان التي تعمل بها، وتنمية مهارات ومواهب الشباب المحلي من خلال تجهيزهم بالمعرفة والأدوات العصرية اللازمة التي تمكنهم من النمو على الصعيد المهني، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لقطر. ورحب الدكتور مارك ويتشولد بالشراكة الجديدة مع "هواوي" قائلاً: "تعتز جامعة تكساس " "A&M بعقد شراكات مع جهات رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، خاصة حين يكون الهدف من التعاون إعداد مهندسين ذوي كفاءة يمكنهم المساهمة في تطوير حلول جديدة ومستدامة لمواجهة التحديات التي تواجهنا. ونسعى بصفتنا مؤسسة تعليمية لمساعدة الطلاب على تطوير الأدوات اللازمة التي تمكنهم من المساهمة في الوصول إلى اكتشافات جديدة والارتقاء بمستقبل التقنيات من خلال الابتكار والتفكير النقدي. ونرحب بشركة ‘هواوي’ شريكاً لنا ونشكرها على هذا البرنامج الذي سيسهم في إثراء أهم موارد قطر وهم سكانها".من جانبه، قال فو ليانغ تشو، المدير العام لدى "هواوي" في قطر: "نؤمن في "هواوي" بالقوة الكامنة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والدور الذي تؤديه التقنيات والابتكارات الحديثة للنهوض بالتعليم على الصعيد العالمي. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه وعدد آخر من المبادرات مع جهات رائدة في قطر، نعبر في ‘هواوي’ عن التزامنا المستمر بدعم مسيرة تطوير اقتصاد معرفي حقيقي يتماشى مع رؤية قطر 2030. كما تلتزم "هواوي" بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بدعم عملية تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في قطر وسائر الدول التي تعمل بها، والإسهام في تعزيز جوانب الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى البعيد". وقال الدكتور علي غريب، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة تكساس "A&M" في قطر: "تتيح مذكرة التفاهم بين جامعة تكساس "A&M" في قطر وشركة "هواوي" لطلاب الهندسة الكهربائية الفرصة للمشاركة في برنامج التدريب المتميز، والذي سيساهم في تعزيز معرفتهم التقنية ويعمل على إعدادهم لسوق العمل بعد التخرج. ولا يقتصر دور البرنامج على تقوية المعرفة التقنية، بل يوفر تجربة ثقافية غنية تتيح لهم التعرف على الثقافة الصينية والالتقاء بطلاب آخرين من مختلف أنحاء العالم. وآمل أن تكون مذكرة التفاهم خطوة نحو شراكة أوسع وأكثر إثراءً بين الجامعة وشركة "هواوي". يذكر أن برنامج الابتعاث للصين للتدريب الطلابي الذي تضمنته مذكرة التفاهم يعتبر أهم عناصر برنامج شركة "هواوي" العالمي المعروف باسم "بذور المستقبل" (Seeds for the Future) والذي يتيح الفرصة أمام عدد من الطلاب سنوياً لتنمية مهاراتهم العملية وتجهيزهم لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك عبر التعلم على أيدي خبراء "هواوي" في مقر الشركة الرئيسي ومراكز البحث والتطوير ومراكز التميز التابعة للشركة في الصين. ويعتبر برنامج "بذور المستقبل" الذي أطلقته "هواوي" عام 2008 أحد أبرز برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفرت من خلاله حتى اليوم بعثات تدريبية وتعليمية لآلاف الطلاب في أكثر من 37 دولة حول العالم. كما تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق مبادرات أخرى لمجموعة من المواضيع ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وفي مقدمتها تضم شبكات الجيل التالي، وهندسة وإنشاء الشبكات، وتقنيات الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، وحلول الأمن والحماية والحوسبة السحابية وغيرها.وتجدر الإشارة إلى أن تجهيز فئة من الشباب المتعلمين والذين يتمتعون بمهارات تقنية عالية بات على رأس أولويات قطر، وذلك في ظل الفرص العديدة التي توفرها التطورات المرتكزة على التقنيات ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المنطقة.

أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة أن سعي الحكومة إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدما، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف.وقال في كلمته اليوم بالمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين، إنه ولتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولا.. نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانيا.. تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثا: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق، ورابعا: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامسا: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادسا: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعا: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامنا: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. الإلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق المساءلة والإفصاح والالتزامإن أهمية هذا اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها.ولتحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي داخل الجهات والأجهزة الحكومية فلابد من الوعي والاقتناع بدور التدقيق الداخلي على كافة مستويات الإدارة العليا والموظفين، وتوفير الاستقلالية التامة للتدقيق الداخلي عن باقي الإدارات، وكذلك توفير بيئة عمل مناسبة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وأداء مهامه بمهنية، كما أن عمل المدقق الداخلي يتطلب منه الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالتدقيق ومواكبة المستجدات فيما يخص هذه المعايير لتحقيق جودة عالية في الأداء، وكذلك فإن تفعيل توصيات ومقترحات التدقيق الداخلي ووضعها حيز التطبيق وتفعيل المساءلة تعتبر من أهم عناصر تحقيق الاستفادة القصوى للتدقيق الداخلي.وأضاف: "يسعدني أن ألتقي بكم في هذا المؤتمر الخامس للتدقيق الداخلي الذي يعقد في دولة قطر وأن أرحب بكم جميعا متمنيا لضيوف قطر طيب الإقامة"، وقال: تأتي مشاركتنا في هذا اللقاء الهام انطلاقا من قناعتنا الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره الهام في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية.واختتم سعادته الكلمة بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم إطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد أنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاما".

واصل مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني "المبادرة المشتركة بين مؤسسة صلتك و بنك قطر للتنمية"، خلال العام الحالي استضافة ورش عمل تدريبية منتظمة لصقل مهارات الشباب القطري في مجال ريادة الأعمال وتحقيق التطور الوظيفي. شارك في هذه الورش أكثر من 600 شاب قطري استفادوا من فرص التدريب والتوجيه المهني حول مختلف جوانب الأعمال والتنمية الشخصية.بدأ برنامج ورش العمل مع ورشة عمل انطلقت خلال شهر يناير الماضي بعنوان "تمويل مشروعك" بإدارة خبير الأعمال محمد الجفيري، تبعتها ورشة أخرى خلال شهر فبراير بعنوان "إطلاق مشروعك عبر الإنترنت" بإدارة خبير الحاسوب مفيد أحمد الذي أكد ضرورة تعزيز حضور الشركات على الإنترنت لمواصلة مسيرة النجاح. كما استضاف المركز في الشهر ذاته خبير القيادة والتنمية البشرية الأستاذ محمد خاطر الذي سلّط الضوء على الدور المؤثّر لموقع "لينكد إن" وأهمية الترويج للخبرات الشخصيّة المتميّزة، وتشجيع المشاركين على الانضمام لمستخدمي الموقع الذين يتجاوز عددهم 347 مليون مستخدم بهدف تطوير أعمالهم والارتقاء بخبراتهم المهنيّة.في هذه المناسبة قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية" لريادة الأعمال والتطوير المهني: "نتطلع في مركز (بداية) إلى تقديم برنامج متكامل من ورش العمل وجلسات التدريب لمساعدة الشباب على إطلاق مشاريعهم وصقل مهاراتهم وإمكاناتهم المهنية للارتقاء بحياتهم المستقبليّة. وتهدف هذه الورش إلى تطوير مهارات الشباب في قطر، وتوفير منصة تجمع المشاركين والموجّهين في المجتمع بما يشمل رواد الأعمال العصاميين الذي أصبحوا نماذج يحتذى بها، وذلك لإلهام الشباب على ابتكار الأفكار النيّرة في قطاع الأعمال وتمكينهم من ترجمتها عملياً إلى مشاريع وشركات على أرض الواقع".وأدارت ياسمين حسن، مدير ريادة الأعمال لدى مركز "بداية"، ورشة عمل خلال شهر مارس حول "إبداع الأفكار" بهدف غرس سبل تطوير أفكار ريادة الأعمال في نفوس الشباب. واستضاف المركز في الشهر ذاته ورشة عمل حول أهمية الانطباعات الأولى وفعاليتها كعامل رئيسي للتأثير.في أبريل، ركز خبير الإنترنت عبدالله الخنجي على كيفية تأسيس موقع إلكتروني لأي شركة خلال أقل من 5 دقائق، فيما حثّ خبير المهارات الحياتية محمد العنزي الطلاب على استكشاف الحوافز الداخلية ومصادر الإلهام في نفوسهم. واستضاف المركز خلال شهر مايو ورشة عمل بإدارة بارت بورجريف حول مفهوم "الذكاء العاطفي" وأهمية اتباع الحدس الفطري، فيما ركّز رائد الأعمال سهيل القصيبي على أساسيات ريادة الأعمال.علاوةً على ذلك، نظّم مركز "بداية" برنامجاً شاملاً من ورش العمل المنتظمة بمجال الأعمال والتطوير الوظيفي والتي ركزت على تخطيط الأعمال، والمبيعات والتسويق، والتوعية المهنية، وتحديات ريادة الأعمال، والتخطيط الوظيفي، والتنمية والقضايا القانونية في قطاع الأعمال.واختتمت السويدي بالقول: "نتطلع من خلال البرامج التدريبية التي نقدمها إلى تزويد الشباب القطري بفرص مواتية لتحقيق النجاح في المجالات التي يختارونها سواء كانوا رواد أعمال يديرون شركاتهم الخاصة أو يعملون ضمن مساراتهم الوظيفية المفضلة".هو شراكة بين مؤسسة "صلتك" و"بنك قطر للتنمية"، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" و "بنك قطر للتنمية"، الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع "مركز بداية".كما يهدف المركز إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعدد من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة أن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً.. وأضاف في تصريحات صحفية عقب الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الخامس للمدققين الداخليين اليوم.. أنشأت جمعية المراقبين الداخليين منذ خمسة سنوات، وهذه النسخة الخامسة من المؤتمر، وقد شاركت منذ تأسيس هذه الجمعية ومنذ أول مؤتمر وأتذكر أن المشاركات كانت محدودة في النسخ الأولى للمؤتمر ولا تتجاوز العشرات، واليوم نرى حضور فوق 700 شخص في المؤتمر وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمسة الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميته حيث يمثل هو العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما لهم من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو لانتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة.وأضاف .. يجب علينا ان نركز على اهمية إدارات الرقابة الداخلية في الهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج الى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنون الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. وقال: طموحنا اكبر من ذلك، حيث نسعى الى احتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل في مجال الشفافية، وطبعا الرقابة الداخلية لديها دور كبير جدا في الوصول الى هذا الهدف، نسعى الى إحتلال مرتبة من ضمن الدول العشرة الأوائل لأنه كلما دعمت الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الاخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها، وأنا متأكد أنه في دولة قطر هناك دعم لهذه المهنة التي كانت في الماضي تواجه عزوف كبير عنها لأنه ليس هناك لها ثقافة وان هناك من يعتقد بأن الرقابة الداخلية هي عملية ديكور فقط، ولكن اليوم تم إثبات بأن للرقابة الداخلية أهمية كبيرة وليست عملية صورية فقط بل مهنيتها بدأت تتبلور وهناك ثقافة عند الآخرين عن أهمية دور الرقابة الداخلية.وأوضح أن دور الرقابة الداخلية في أي بلد مهم جدا، وأنه لا يتطور أي بلد الى الأفضل ولا يتقدم نحو تطبيق مبادئ الشفافية الا بدعم دور الرقابة الداخلية لديها، لذلك أنا مقتنع ومن خلال تجربتي بأهمي دور الرقابة الداخلية.وقال: عندما عينت وزيرا في عام 1992 كان من بين أولى قرارتي هو انشاء ادارة الرقابة الداخلية حيث كنت متفاجئ بغياب هذه الادارة في المؤسسة ولكن في خلال سنوات أيقنت وبكل اقتناع بأن دور الرقابة الداخلية كان كبير جدا في اكتشاف بعض التجاوزات والحد منها وانتشار ثقافة الرقابة الداخلية بين جميع موظفي المؤسسة وتوابعها وأصبح هناك تقدير لهذه الادارة في سرعة تحركها وسرعة سيطرتها على التجاوزات وأيضا اعطاء نوع من التحذير بأن هناك عين ساهرة اذا ما تجاوز الموظف الخطوط الحمراء.هناك انتشار لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات وقال: لقد أخبرنا الشيخ بندر بأن هناك حاجة لإعادة هيكلة واعادة تطوير ديوان المحاسبة واكتساب مزيد من العناصر المدربة ونشر ثقافة الرقابة الداخلية، فهذه الاخيرة هي فكر، وأي دولة متطورة يكون لديها الرقابة الداخلية أمر أساسي وأي دولة تعاني من تفاقم الفساد نلاحظ اختفاء دور الرقابة الداخلية لديها.وأضاف: منذ سنوات قليلة ماضية كنا نواجه صعوبة في الحصول عن أي قطري متخصص في هذا المجال واليوم نحن نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تكونهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما ادى الى التطور العام وايضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي.

قال مصدر لوكالة "فرانس برس" اليوم الأحد، إن مصرف باركليز البريطاني فتح تحقيقا داخليا للتأكد مما إذا كانت حساباته قد استخدمت في معاملات مشبوهة في إطار فضيحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وأشير إلى باركليز ومنافسيه البريطانيين، ستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي، في الإجراءات القضائية التي بدأتها السلطات الأمريكية في مزاعم فساد على نطاق واسع. وتأتي المحاسبة الداخلية لباركليز بعد يومين من إعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر لولاية خامسة، على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

إختارت شركة ميد العاملة في مجال ذكاء الأعمال مشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر التابع لمؤسسة قطر كمشروع العام على مستوى مجلس التعاون الخليجي.وتم إعلان فوز المشروع بجائزة ميد السنوية لجودة المشاريع 2015 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك مع بنك المشرق وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام في دبي على هامش القمة السنوية للإنشاء والتعمير التي نظمتها شركة ميد.كما حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع لشركة يو سى سى أرباكون للمقاولات والتجارة للبنية التحتية الاجتماعية لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وينبع الاحتفاء بمشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر، والذي رشحته شركة ASTAD لإدارة المشاريع، من القيمة الروحية الكبيرة لهذا الصرح الذي ينشر قيم وتعاليم الإسلام السمحة في عالمنا المعاصر.أما المشروع القطري الآخر الفائز على مستوى المنطقة فكان مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد – مجمع صالات الركاب – نقطة الفحص رقم 18 الذي نفذته لجنة توجيه مطار الدوحة الدولي الجديد (من ترشيح مشروع سكاى أوريكس المشترك : تايسي – تاف) حيث فاز بجائزة مشروع النقل لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية هيدر للاستشارات الهندسية، إحدى شركات مجموعة أركاديس. ويتألف المشروع من النواحي الإنشائية والكهربائية والميكانيكية إلى جانب أنظمة المطار الخاصة. كما يضم المشروع مبنى من خمس طوابق على مساحة 490,000 متر مربع ويضم الصالة الرئيسية، والممرات أ، ب، و ج. يستوعب مبنى المطار نحو 25 مليون مسافر سنوياً، ويشمل 33 بوابة، 6 منها مخصصة للطائرات من طراز A380.وقد أشاد جون أيوسيفيدس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة بقطاع الشركات والاستثمار المصرفي ببنك المشرق، الراعي الأساسي للجوائز، بالفائزين لالتزامهم الصارم بأقصى معايير الجودة، حيث قال: "الالتزام بمعايير الجودة يعمل على التيقن من تحقيق الفوائد المُستهدفة من المشروع بالأسلوب الأمثل. ولهذا السبب، نود أن نهنئ الفائزين على التزامهم الراسخ بالتميز في المشروعات، والذي من شأنه الاستمرار في وضع المعايير ليس فقط في المنطقة ولكن في بقية العالم."جدير بالذكر أن هذه هي السنة الخامسة من عمر جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع بالاشتراك مع بنك المشرق، وقد كان الحدث هذا العام هو الأكبر حتى الآن. وقد علق السيد/ ريتشارد طومسون مدير تحرير ميد قائلاً: " تلقينا رقما قياسياً من الشركات الراغبة في المشاركة، ليشهد هذا العام نجاحاً آخر للجوائز. فعدد المشاركين المتزايد هو انعكاس للقوة المستمرة لقطاع المشروعات في المنطقة، حيث يتم تنفيذ المزيد من المشروعات عاماً بعد عام. وفي الوقت ذاته، يستمر الاهتمام بالجوائز في دعم مكانتها كمعيار لتميز المشروعات في هذا الجزء من العالم."وستحتفل ميد، أكبر مورد في مجال ذكاء الشركات في الشرق الأوسط، بالنجاح المذهل لقطاع المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال القمة السنوية للإنشاء والتعمير 2015 التي تنظمها شركة ميد. الآن، وفي عامها الخامس، تهدف جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع، بالمشاركة مع بنك المشرق، إلى رفع المعايير من خلال المقارنة المعيارية للممارسات المُثلى الواردة في موجز المشروع، وكذلك تحقيق التميز في إنجاز المشروع. فالفوز بالجائزة من شأنه أن يبعث برسالة للسوق بأن الجودة ضرورة في جميع خطوات عملية إدارة المشروعات بدءً من مرحلة التخطيط وحتى الهندسة والإنشاء. يتناول معيار التحكيم التأثير الاقتصادي والبيئي وكذلك تحديات الهندسة والتصميم والبناء.

سجل مؤشر بورصة قطر خلال شهر مايو 2015 مقارنة بشهر ابريل 2015 إنخفاضاً بلغ 116.22 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليغلق في نهاية الشهر عند 12 ألفا و048.26 نقطة.وخلال شهر مايو 2015 إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.66% لتصل إلى 13 ملياراً و602 مليون و461 ألفا و205.55 ريال قطري، مقابل 8 مليارات و362 مليونا و277 الفا و149.02 ريال قطري في شهر ابريل 2015. كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة خلال شهر مايو 2015 بنسبة 97.12 ليصل إلى 394 الفا و 035.246 سهم، مقابل 199 الفا و896.901 سهم خلال شهر ابريل، كما إرتفع خلال الشهر عدد العقود المنفذة بنسبة 28.08% ليصل إلى 139.246عقد ، مقابل 108.714 عقد خلال شهر ابريل.وقد إحتل قطاع العقارات خلال شهر مايو 2015 المرتبة الأولى من حيث قيمة الاسهم المتداولة بحصة بلغت 37.53% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 27.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 9.40%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 5.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 4.32%، وأخيرا قطاع النقل بنسبة 2.20%. كما احتل قطاع العقارات خلال شهر مايو 2015 المرتبة الأولى من حيث عدد الاسهم المتداولة بحصة بلغت 55.97% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 7.38%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 6.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 3.60%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 1.68%. وقد انخفضت خلال شهر مايو 2015 القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.71 لتصل إلى 642 مليارا و564 مليونا و062 ألفا و742.12 ريال قطري، مقابل 653 مليارا و762 مليونا و389 ألفا و488.70 ريال قطري في نهاية شهر ابريل 2015. وخلال شهر مايو 2015 ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغ عدد أيام التداول خلال شهر مايو 2015، 21 يوما، مقابل 22 يوما خلال شهر إبريل 2015.

أقامت الإتحاد للطيران الأسبوع الفائت مأدبة غداء فاخرة بهدف تكريم وشكر أفضل وكلاء السفر أداء في قطر. وإحتفت الفعالية التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال في الدوحة، بأفضل وكلاء السفر أداء وهم شركة ريجنسي للسفر والسياحة، وشركة المناعي للسفر الجوي، ومجموعة دناتا، وشركة درويش للسفر، ومكتب سفريات عبر البحار، وجوري للسياحة والسفر، وريان للسفر والسياحة، وفيرست تشويس للسفر، وكانو للسفر وشركة يونايتد للسفر والسياحة. وفي هذا الخصوص، تحدّث حسام ويس، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في الدوحة قائلاً: "تُثمّن الاتحاد للطيران الشراكة التي تربطها مع وكلاء السفر في قطر إلى حد كبير، ونحن في غاية السعادة بتكريم أولئك الذين قدّموا أعلى مستوى في الأداء لدعم الشركة وضيوفها الكرام."وأضاف: "أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من كافة وكلاء السفر الذين نعمل معهم جنبًا إلى جنب، لقاء عملهم الجاد وولائهم ودعمهم منقطع النظير." وحضر مأدبة الغداء كل من معن عبد الحليم، المدير العام لمكاتب الشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفايق خليفة خمّاس السليماني، مديرعمليات المطار للاتحاد للطيران في مطار حمد الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تُسيّر أربع رحلات في اليوم بين الدوحة وأبوظبي مع توفير إمكانية ربط سريعة وسلسة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم. ويحظى المسافرون من الدوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصية الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي وذلك قبل صعودهم للطائرة، متيحة لهم إمكانية تجنّب طوابير الانتظار عند الوصول إلى الولايات المتحدة والدخول إلى البلاد بصفتهم مسافرين محليين.

إنتهت جولة المباحثات التي عقدت في مقر الهيئة العامة للطيران المدني، الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية الفلبين، تقضي بزيادة حقوق النقل بين الدوحة ومانيلا بواقع رحلتين يومياً وفتح الأجواء بين الدوحة وباقي المدن الأخرى في الفلبين. كما أفضى الاجتماع الى تحديث بعض بنود اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين الدولتين في العام 1993.وقع الإتفاقية عن الجانب القطري السيد إبراهيم عبدالقادر الجناحي نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مدير إدارة السلامة الجوية وعن الجانب الفلبيني السيد خوسيه بربيتيو لوتيللا مسؤول شؤون الطيران المدني في إدارة المواصلات والاتصالات. الإشارة إلى أن الاتفاقيات المتعددة التي تبرمها الهيئة العامة للطيران المدني تأتي في إطار التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل الجوى وتشييد مطار حمد الدولي الجديد الذي يحقق إنجازات كبيرة أولها مدخل قطر للعالم ومركز لصيانة الطائرات وزيادة معدلات الشحن كما أنه أول مطار في العالم يتماشى مع العمليات غير المحدودة للطائرات التجارية التي تتضمن طائرة السوبر جمبو العملاقة الايرباص الجديدة ، إضافة إلى أن المطار الجديد يساعد في ترسيخ قطر كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية على مدى الأعوام الخمسين المقبلة.

أطلقت شركة بوينج، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران والفضاء، برنامجاً بالتعاون مع متحف الطيران في الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة مجموعة من المدرسين والمدرسات في دولة قطر على الإطلاع عن كثب على منهاج دراسي جديد يسهم في تعزيز العملية التعليمية وتعريف الطلاب بأهمية العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وشارك المدرسون في ورشات عمل أقيمت على مدار اليوم ضمن أجواء حافلة بالتسلية والمتعة باستخدام طائرات ورقية وشراعية خشبية.وكان المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر قد اختار مجموعة من المدرسين لتدريبهم على يد كادر متخصص في متحف الطيران من خلال دروس شاملة من شأنها تعزيز إلمامهم ومعرفتهم بعلوم الطيران، ابتداءً من مبادئ الطيران وانتهاءً بخصائص الهواء. كما أتيحت للمدرسين فرصة بناء مجموعة متنوعة من الآلات الطائرة لاختبار هذه المبادئ.وقالت فاطمة الراشد، رئيس قسم العلوم بمكتب معايير المناهج في المجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر: "لقد سررنا بمشاركة بوينج في مؤتمرنا حول التعليم الذي استضافته مؤخراً الدوحة. وتعمل بوينج على تسهيل إقامة ورشات عمل مفيدة للمدرسين. وتعد هذه خطوة جيدة لتشجيع المدرسين على إجراء أنشطة عملية وتطبيقية داخل القاعات الدراسية".ويعتبر متحف الطيران الموجود في شمال غرب الولايات المتحدة الأميركية بمثابة متحف غير ربحي متخصص بعالم الجو والفضاء. وتسهم برامج المتحف المبتكرة في تعليم مبادئ الطيران وتصميم الطائرات، واستكشاف تجارب تحاكي الطيارين أو رواد الفضاء في بيئات شبه واقعية، للتعرف على التحديات الكامنة عند الإقلاع والهبوط واستكشاف عالم آخر.وتأتي مبادرة "تعليم المدرسين" المتخصصة بعلوم الطيران ضمن سلسلة من الفعاليات التعليمية التي أقيمت على مدار الأسبوع والتي نظمتها شركة بوينج ومتحف الطيران. وقام كوادر المتحف في الفترة من 10- 14 مايو بإقامة أنشطة تدور حول الطيران، إضافة إلى عقد جلسات تطبيقية لطلاب نادي قطر العلمي وأكاديمية قطر. وشاركت مجموعة كبيرة من الطلاب القطريين في مقرر دراسي حول تصميم الطائرات لاستكشاف الديناميكيات الهوائية لتصميم الأجنحة، بالإضافة إلى تحدي "بدلات الفضاء" الذي يرمي إلى بناء واختبار بدلات فضائية صغيرة لتعلم كيفية حماية المواد في حجرة خالية من الهواء، وبرنامج "مرآب الرجل الآلي" للتعرف على الأفكار الهندسية الرئيسية المتعلقة بالروبوتات.وقال بيرني دان، رئيس بوينج الشرق الأوسط: "تلتزم شركة بوينج بتقديم برامج تشكل مصدر إلهام للجيل الجديد من العلماء والمهندسين والطيارين في دولة قطر. ويعتبر التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات جزءاً أساسياً من الاقتصاد المستدام وعاملاً مهماً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولا شك أن الطيران يعتبر طريقة شيقة لمساعدة الطلاب على التعلم."وترتبط بوينج بشراكة طويلة الأمد مع دولة قطر في مجال تطبيق مشاريع متخصصة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وبرامج التنمية القيادية التي تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية. وعلى مدار السنتين الماضيتين، عقدت بوينج شراكة مع كلية قطر لعلوم الطيران لاستحضار متحف الطيران إلى "ملتقى الخور للطيران"، حيث يشارك مئات الطلاب وعشاق الطيران في برامج تفاعلية. كما شاركت بوينج في منتدى قطر المهني الذي ينظمه مركز معرض قطر المهني، فضلاً عن استضافة طلاب الهندسة في قطر في مرافق بوينج في الولايات المتحدة الأميركية لصنع الطائرات التجارية. وتواصل بوينج الاستثمار في مبادرات تنموية متنوعة، منها العمل في معهد قطر لبحوث الحوسبة العضو في مؤسسة قطر، فضلاً عن توفير تدريب مهني وقيادي للخبراء ورواد الأعمال القطريين.

أعلن مجلس إدارة بنك الخليج التجاري "الخليجي" أنه سيعقد اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2015 وذلك لمناقشة عدد من البنود المتعلقة بأعمال البنك وأنشطته والموافقة عليها.كما أعلنت شركة السلام العالمية إن مجلس إدارتها سيعقد إجتماعاَ يوم الأحد الموافق 14/6/2015 , وذلك لدراسة بعض الفرص الإستثمارية المتاحة ، ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملاته في الأسبوع الرابع من شهر مايو 2015 على انخفاض بمقدار 541.42 نقطة، أي ما نسبته 4.35%، ليغلق عند 11 ألفا و902.07 نقطة مقابل 12 ألفا و443.49 نقطة. وقد انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.26% لتصل إلى 633 مليارا و781 مليونا و627 ألفا و930.02 ريال قطري، مقابل 661 ملياراً و973 مليوناً و962 ألفا و527.19 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.. بينما إرتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 57.04% لتصل إلى 4 مليارات و970 مليونا و794 ألفا و734.83 ريال قطري، مقابل 3 مليارات و165 مليونا و243 الفا و699.59 ريال قطري في الأسبوع الذي سبقه.كما إرتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 54.50% ليصل إلى 151 مليونا و832 الفا و342 سهما ، مقابل 98 مليونا و276 الفا و504 أسهم في الأسبوع الماضي.. وإرتفعت أيضاً عدد العقود المنفذة بنسبة 5.57% ليصل إلى 38.040 عقداً منفذاً، مقابل 36.032 عقدا منفذا في الاسبوع الذي سبقه. وقد احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 14.97%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 9.86%.. كما احتل قطاع العقارات المرتبة الاولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.46% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.37%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.01%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.60%.وأيضا احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 65.2% من العدد الإجمالي للاسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.61% ، ثم قطاع الصناعة بنسبة 5.67%، وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5.12%. وقد قاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 33.68% من قيمة التداول الاجمالية، يليه سهم شركة قطر للتأمين بنسبة 14.70%، وحل ثالثا سهم بنك الدوحة بنسبة 6.90%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، إنها ستمنح الأردن ضمان قروض بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من التزامها "ضمان الاستقرار الاقتصادي" لهذا البلد الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في عمان فأن "الولايات المتحدة ستضمن سداد القرض الأصلي والفائدة على إصدار السندات الأردنية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات". وأوضح البيان، أن "اتفاقية ضمان القروض الأمريكية تهدف إلى دعم إصلاحات اقتصادية محددة تعمل من اجلها الحكومة الأردنية في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو والرخاء للشعب الأردني". وأضاف أن "عائدات السندات بكفالة الولايات المتحدة والصادرة بموجب الاتفاقية ستساهم في ضمان استمرار الأردن في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه، بينما يستضيف ما يقرب من 630 ألف لاجئ مسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فروا من العنف في سوريا".

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة القانون الجمركي العربي الموحد برئاسة عبد الله بن مقحم المقحم مساعد مدير عام الجمارك السعودية لشؤون الإيرادات ومدير عام الإدارة القانونية المكلف، ومشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.تشارك دولة قطر بوفد ترأسه السيد مشعل مبارك السليطي خبير قانوني بالهيئة العامة للجمارك.وقال المقحم إن هذا الاجتماع مخصص لمناقشة المواد المتبقية من اللائحة التنفيذية للقانون الجمركي العربي الموحد ومن ضمنها الملحق التفسيري الخاص ببعض مواد اللائحة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك سوف تقوم اللجنة بمراجعة بعض مواد اللائحة التي تمت الإشارة لها في القانون ومناقشتها بما ينسجم مع القانون الجمركي العربي.وشدد المقحم، في تصريح له على هامش الاجتماع، على ضرورة إنجاز القانون الجمركي العربي الموحد باعتباره أحد المتطلبات الرئيسية لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي، موضحا أنه حتى الآن تم إنجاز النسبة العظمى من القانون وتم الانتهاء منه واللائحة فيما عدا الملحق التفسيري للمادة الأولى للائحة التنفيذية للقانون. وأضاف أن كل الدول حريصة على أن يخرج القانون الجمركي العربي بما ينسجم مع العمل الجمركي الموحد من خلال مشاركة خبراء مختصين ومستشارين يعملون في القطاع الجمركي.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات الأحد على انخفاض وسط نزول الأسهم القيادية في السوقين في ظل شح السيولة، وغياب المحفزات الدافعة للصعود. ونزل المؤشر السعودي 0.7 % إلى 9688.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.6 مليار ريال، ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 132 سهما، واستقرت 4 أسهم فيما صعد 29 سهما فقط. وقاد تراجعات السوق سهما جبل عمر والراجحي بخسائر 3.05 % و1.14 % على الترتيب، كما تراجعت أسهم معادن وصافولا وبنك الرياض والأهلي التجاري والمتقدمة وسامبا بنسب تراوحت بين 0.4 و1.9 %. في المقابل ارتفعت أسهم البحري 0.8 %، والمملكة 1.4 %، والسعودي الهولندي 0.6 %، وبنك الجزيرة 0.7 %، والحكير 0.2%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 % إلى 8782.55 نقطة وسط نزول معظم الأسهم المدرجة، وسجل سهم طلعت مصطفى أكبر الخسائر على المؤشر وانخفض 2.6 %، تلاه سهما مدينة نصر للإسكان وجلوبال تليكوم بخسائر 4.2، و3.9 %. وانخفضت أسهم الشرقية للدخان، والمصرية للاتصالات، وسوديك، والسويدي، وحديد عز، ومصر الجديدة للإسكان، وأوراسكوم للاتصالات، وبايونيرز، وعامر جروب بنسب تراوحت بين 1.9 و3.9 %.

انطلقت بالدوحة اليوم، الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، والتي تعقد تحت عنوان "قضايا التدقيق" وتستمر لثلاثة أيام يتم خلالها استعراض أهمية دور التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. العطية وبندر يفتتحان المؤتمر وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن دولة قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً، وتسعى إلى احتلال مرتبة ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الشفافية. وأكد أن الرقابة الداخلية ستلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى هذا الهدف، فكلما تم دعم الرقابة الداخلية كلما كانت منظمة الشفافية العالمية وهيئات الرقابة الدولية الأخرى تنظر باحترام لكل دولة تحسن التعامل مع الرقابة الداخلية وتأييدها ومساندتها. وأعرب عن ثقته بأن هناك دعماً من دولة قطر لهذه المهنة التي أثبتت أهميتها وأنها ليست عملية صورية فقط بل بدأت مهنيتها في البلورة وهناك ثقافة بدأت تسود عن أهمية دور الرقابة الداخلية، مؤكداً ضرورة التركيز على الأهمية التي تمثلها إدارات الرقابة الداخلية بالهيئات والمؤسسات من منطلق أنها أصبحت العين الساهرة، فكل مؤسسة تحتاج إلى متخصصين حتى يستطيعوا السيطرة على المؤسسة ويؤمنوا الرقابة المالية والفنية والإدارية لها، والبحث في إمكانية وجود تجاوزات تخالف القوانين أو من يحاول استغلال الوظيفة لمصلحته الشخصية. ونوّه بأهمية الرقابة الداخلية على المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية، وذلك كونها تساهم في الحفاظ على المال العام وعدم تجاوز السلطة، مُشيراً إلى اهتمام دولة قطر بتطوير ودعم عمليات الرقابة الداخلية في إطار سياسة الشفافية والإفصاح التي تنتهجها الدولة. ولفت إلى أن عمل المدققين الداخليين ليس سهلاً فهم عليهم التعامل مع مستويات مختلفة من الإدارات فضلا عن التعامل مع العديد من القضايا المختلفة داخل المؤسسة الواحدة خاصة وأن النتائج التي يتوصلون إليها يجب أن تكون دقيقة ومحددة، مُشيراً إلى عدد من القضايا المهمة التي تعامل معها في قطاع الطاقة والصناعة منها، التعافي من الأزمات وإدارة المخاطر والحوكمة. وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أنه كان حريصاً على دعم الرقابة الداخلية في المؤسسات التي عمل بها ومنها مؤسسة البترول، مشدداً على أهمية هذه الرقابة والدور الذي تقوم به، وقال حينما عينت وزيراً للبترول ورئيساً للمؤسسة القطرية للبترول عام 1992 كانت الرقابة الداخلية ليس لها أهمية أو مفهوم، أو قواعد وقوانين، ومن خلال إعادة تنظيم مؤسسة البترول القطرية تم دعم دور هذه الرقابة التي تمثل العين الساهرة على المال العام وتراقب وتمنح التقارير إلى أعلى سلطة في المؤسسة. وأضاف العطية أنه تم منح إدارة الرقابة الداخلية كافة السلطات والاختصاصات التي تتيح لها حرية الحركة في كافة الإدارات والأقسام، كما أنها تشمل أكبر المرؤوسين وأصغرهم، وأن إدارة الرقابة الداخلية بالمؤسسة القطرية للبترول أثبتت جدارتها وأدت دورها على أكمل وجه، منوهاً باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالرقابة الداخلية ودورها في الشفافية والإفصاح. وأكد على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة، خاصة وأن عنصر الرقابة من أهم مقومات الدولة حالياً في ظل الاهتمام بعمليات الشفافية والحوكمة، مُشدّداً على أهمية دور الرقابة الداخلية لأي دولة ترغب في التطور والتقدم إلى الأفضل خاصة في مجال تطبيق مبادئ الشفافية. عبدالله بن حمد العطية: قطر تعتبر من بين أفضل الدول العربية شفافية وأقلها فساداً. وأشار إلى أنه بات هناك انتشار واسع لثقافة الرقابة الداخلية في جميع الهيئات والمؤسسات والوزارات بالدولة، واليوم نرى الكثير من القطريين الذين انخرطوا في مجال المحاسبة وواصلوا تطورهم في اختصاص التدقيق القانوني، وهذا ما أدى إلى التطور العام وأيضا انتشار ثقافة التدقيق الداخلي. ولفت إلى أنه تم إنشاء جمعية المدققين الداخليين منذ خمس سنوات، وتشهد النسخة الخامسة من المؤتمر حضورا كبيرا وهذا دليل على أنه خلال السنوات الخمس الماضية انتشرت ثقافة التدقيق الداخلي وزاد الوعي بأهميتها، وذلك كون التدقيق الداخلي يمثل العين الساهرة في المؤسسات والهيئات وحتى الوزارات، وما له من دور كبير في الرقابة والحد من الفساد وأيضا الحد من عدم استقرار السلطة الوظيفية أو انتهاكات قوانين المحاسبة أو السياسات المالية العامة. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة إن مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية، وقيمته المضافة على أداء تلك الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي أداة فعالة في تحقيق المساءلة ونشر الشفافية والإفصاح والالتزام، إلى جانب دوره المهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير إدارة المخاطر وهو جزء من منظومة الجودة التي تسعى إليها المؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أن سعي الحكومة القطرية إلى تحقيق مستويات أعلى من الشفافية تضاهي الدول الأكثر تقدماً، ونشر ثقافة المساءلة في استخدام المال العام والفاعلية في الرقابة عليه، يتطلب التخطيط لمرحلة جديدة تساهم في رسم مستقبل أكثر إيجابية لدور التدقيق الداخلي وتفعيله، والنظر في كيفية توظيف التقنية الحديثة لتحقيق أفضل الممارسات والمساهمة في الارتقاء بمستوى العاملين في هذا المجال بهدف تنشئة جيل قادر على ممارسة المهنة بشفافية وإتقان على أعلى درجة من المهنية والاحتراف. وشدد على أن أهمية اللقاء تنبع من كونه يسعى إلى زيادة الوعي المحاسبي بأهمية التدقيق الداخلي ودوره في خدمة الاقتصاد الوطني ومناقشة الصعوبات التي تعيق المدقق الداخلي في أداء عمله بموضوعية واستقلالية واستعراض المخاطر الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات ودور المدقق الداخلي في التعامل مع تلك المخاطر، وتسليط الضوء على العناصر التي يمكن من خلالها للتدقيق الداخلي أن يحقق أعلى قيمة مضافة لصالح الجهاز الحكومي أو المؤسسة أو الشركة التابع لها. مشاركة ديوان المحاسبة بالمؤتمر تأتي انطلاقاً من القناعة الراسخة كجهاز رقابي بأهمية الدور الذي يؤديه التدقيق الداخلي داخل المنشآت والمؤسسات والأجهزة الحكومية. وأوضح سعادته أنه لتحقيق الفائدة القصوى من نشاط التدقيق الداخلي نرى أنه من الضروري توفير العناصر التالية: أولاً: نشر الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في المساهمة بالحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، وثانياً: تحقيق الاستقلالية التنظيمية لوظيفة التدقيق الداخلي وتوثيق ذلك ضمن ميثاق التدقيق الداخلي الذي يتعين أن يعتمد من أعلى سلطة داخل المؤسسة، وثالثاً: توفير الكفاءات البشرية اللازمة والمختصة في التدقيق. رابعاً: الالتزام قدر الإمكان بالمعايير الدولية للتدقيق، وخامساً: مشاركة المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي في الاجتماعات الهامة والقيادية، وسادساً: توسيع نشاط التدقيق الداخلي ليشمل تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب، وسابعاً: توفير بيئة عمل مميزة للتدقيق الداخلي لتنفيذ خططه وبرامج عمله وتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، وثامناً: تفعيل التوصيات والمقترحات الواردة بتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة إنجازها. واختتم سعادته كلمته بالقول: "أود أن أشير إلى تجربتنا في ديوان المحاسبة، وبحكم اطلاعنا على شريحة واسعة من الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية، تؤكد بأنه كلما كانت هناك وظيفة تدقيق داخلي قوية ومهنية داخل المنشآت كلما انخفض حجم المخاطر وكانت إجراءات الرقابة الداخلية أكثر جدوى وإحكاماً". وأوضح السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين- فرع قطر، أن معهد المدققين الداخليين بدولة قطر لا يألو جهداً في تطوير المدققين الداخليين القطريين وإعدادهم للانخراط بسوق العمل بفاعلية وقوة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات، لافتاً إلى أن النتائج السابقة للنسخ الأربع من المؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي تصب جميعا في صالح تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعقد نسخة العام الحالي تحت شعار "قضايا التدقيق" وبحضور أكثر من 450 محاضراً ومدققاً داخلياً ومشاركين من جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والذين يشاركون بأوراق عمل بهدف العمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي في دولة قطر. المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق". ولفت إلى أن المؤتمر يزخر بالعديد من المواضيع المهمة على ساحة التدقيق الداخلي، والتي سيتم استعراضها ومناقشتها ليس فقط بهدف النهوض بالشركات المحلية ولكن أيضا بالدولة، مُشجّعاً المهنيين ورجال الأعمال بالشركات والمؤسسات ذات الصلة على المشاركة بالمؤتمر وتلك التي على غراره بهدف زيادة الوعي بالتدقيق الداخلي وتعلم كيف يمكن إضافة قيمة للمنظمة من خلال التدقيق الداخلي. من جانبه أكد السيد أنتون فان ويك رئيس معهد المدققين العالميين أن دولة قطر تقدم الدعم اللازم لعمل المدققين الداخليين في إطار سياسات الإفصاح والشفافية، وأن هذا الدعم يلقى التقدير من المعهد العالمي للمدققين الداخليين، موضحاً أن مهنة التدقيق الداخلي هي إحدى الوسائل التي تتطلب الكثير من التعلم والاطلاع وتبادل الخبرات المشتركة بين العديد من الدول المختلفة بهدف الوصول إلى أفضل الوسائل والممارسات التي تدعم النهوض بهذه المهنة. بدوره أكد كريس أدونس رئيس المؤتمر في دورته الحالية على أهمية الرقابة الداخلية ودور المدققين، مشيرا إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تحتاج إلى التعلم المستمر والمتواصل وذلك بهدف التوصل إلى التطوير والتنمية المهنية المستمرة حتى نتوصل إلى القدرة على إدارة المخاطر. ولفت إلى أن مهنة التدقيق الداخلي تتطلب استعدادا وتطورا مستمرا فالشركات والإدارات والأنظمة التي تدار بها الشركات تتغير من حين لآخر ولذا يجب على المدقق الداخلي أن يكون على اطلاع دائم ومستمر بهدف الاستعداد لأي متغير طارئ وأن يكون على دراية واطلاع دائمين. الملا يلقي كلمته وأوضح أن المؤتمر يستقطب كل عام أكثر من 3000 آلاف مشارك، ويعقد تحت شعار "قضايا التدقيق" يجسد مدى أهمية والحرص على أن يكون المدققون الداخليون متواصلين مع الجهات المعنية ومطلعين على أحدث المستجدات. وقام سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني بتوزيع جوائز على عدد من المشاركين ورعاة المؤتمر. ويعقد على مدى الأيام الثلاثة للمؤتمر الوطني الخامس للتدقيق الداخلي 2015، حوالي 15 جلسة نقاشية و6 ورش عمل يلتقي خلالها الخبراء من المشاركين والمتحدثين بهدف تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على أحدث الآليات المتبعة في مجال التدقيق الداخلي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 19ر146 نقطة، أي ما نسبته 23ر1% ليصل إلى 12 ألفاً و26ر48 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و286 ألفاً و703 أسهم بقيمة 517 مليوناً و203 آلاف و86ر208 ريال نتيجة تنفيذ 5842 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 642 ملياراً و564 مليوناً و62 ألفاً و12ر742 ريال.