حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.4مليار ريال أي ما نسبته 52.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع شهر مايو هذا العام.وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو الماضي أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.1 مليار ريال خلال يونيو من العام الجاري منخفضة بنسبة 40.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في حين انخفضت بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بشهر مايو هذا العام.وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2014، وبانخفاض نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بشهر مايو من العام الجاري.وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 44.6 بالمائة خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 57.5 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنحو 46.6 بالمائة لتسجل 1.3 مليار ريال خلال يونيو الماضي.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر يونيو عام 2015 بقيمة 4.5 مليار ريال أي ما نسبته 18.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6بالمائة.وجاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 97 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2014، تليها مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بقيمة 0.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 26.1 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال أي بنسبة 3.9 بالمائة.واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال شهر يونيو عام 2015 وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 12.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية.

تباينت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الإثنين، حيث صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.27% إلى 1028.16 نقطة مع مواصلة هذه الأسهم لارتفاعها، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.35% إلى 6259.7 نقطة. وقال عدنان الدليمي، مدير شركة مينا للاستشارات، إن عددا من المضاربين قاموا اليوم "بمضاربات عنيفة وشرسة وعشوائية" على عدد من الأسهم منها أدنك والمدينة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة من سهم أدنك 104 ملايين سهم أي نحو 55% من إجمالي تداولات السوق البالغة 190.7 مليون سهم. وهبط سهم المدينة 5.5% إلى 52 فلسا، كما هبطت أسهم بنك الكويت الدولي 0.8%، وفيفا 1.06% والمباني 1%. بينما ارتفعت أسهم مشاريع الكويت 1.5% وبيتك 1.6% ومجموعة الصناعات 1.2%.

انخفضت ودائع البنوك اليونانية نحو 6% لتصل إلى 127.5 مليار يورو "141 مليار دولار" في يونيو، مع إقبال المدخرين والشركات على سحب أموال وسط مخاوف من خروج البلاد من منطقة اليورو، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين. وهذا هو أقل مستوى للودائع منذ أواخر عام 2003. ويظهر حجم الودائع مدى تدهور البنوك اليونانية، قبل أن تقرر أثينا إغلاقها بشكل مؤقت في 28 يونيو، وفرض قيود رأسمالية لوقف نزوح الأموال. وعاودت البنوك العمل منذ ذلك الحين، ولكن مع فرض حد أقصى على سحب الأموال.

قفز اليورو 1.2% أمام الدولار اليوم الإثنين، بعدما جاءت نتيجة مسح لقطاع الأعمال الألماني فوق التوقعات وأشارت إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي يتجه لتسجيل وتيرة نمو معقولة في الربع الثاني من العام. وارتفع مؤشر معهد إيفو الألماني لمناخ الأعمال إلى 108.0 في يوليو متجاوزا توقعات بوصول قراءته إلى 107.2، فيما قال محللون إن مستوى المؤشر يتسق مع الوتيرة الإيجابية للنمو الاقتصادي. وصعد اليورو 1.2% إلى 1.1113 دولار مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين. وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1084 دولار قبل نشر نتائج المسح الألماني.

هوت الأسهم الصينية أكثر من 80% اليوم الإثنين، وسط تجدد المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم ليعود شبح الانهيار الشامل للسوق الذي دفع الحكومة إلى تدخل غير مسبوق هذا الشهر. وتكبدت المؤشرات الرئيسية أكبر خسارة ليوم واحد منذ عام 2007 منهية فترة من الهدوء النسبي في أسواق الأسهم الصينية منذ أطلقت بكين دفعة من إجراءات الدعم لكبح الانخفاض الذي بدأ منتصف يونيو. وانخفض مؤشر سي.اس.آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنجهاي وشنتشن 8.6% إلى 3818.73 نقطة في حين فقد مؤشر شنجهاي المجمع 8.5% ليسجل 3725.56 نقطة. وفي حين جاءت التراجعات إثر بيانات ضعيفة صدرت اليوم عن أرباح الشركات الصناعية الصينية ومسح مخيب للآمال للقطاع الصناعي يوم الجمعة فلا يوجد ما يفسر المدى الواسع لعمليات البيع.

انخفضت أسعار النفط في بداية التعامل بالأسواق الآسيوية اليوم الإثنين، بعد إغلاقه في جلسة التعامل السابقة على أدنى مستوى له منذ مارس، بسبب تجدد القلق من وفرة المعروض من النفط في أعقاب إظهار بيانات زيادة نشاطات الحفر للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار النفط الخام الأمريكي، تسليم سبتمبر، انخفضت 14 سنتاً إلى 48 دولاراً ، بعد انخفاضه عند الإغلاق في جلسة التعامل السابقة 31 سنتاً إلى 48.14 دولار، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 31 مارس وبتراجع 5.5% خلال الأسبوع. وانخفضت أسعار خام "برنت"، تسليم سبتمبر 4 سنتات إلى 54.58 دولار، بعد أن هبط 65 سنتاً عند الإغلاق في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 مارس وبتراجع 4.3% خلال الأسبوع.

ارتفع الذهب فوق 1100 دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم الإثنين، حيث ساعده انخفاض الدولار على الابتعاد عن أدنى مستوياته منذ 2010، لكن المستثمرين غير مقتنعين بحدوث تعاف حقيقي في ضوء الزيادة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية. ويعقد مجلس الاحتياطي اجتماعا، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يلمح صناع السياسات إلى رفع الفائدة في وقت لاحق من العام في ضوء تعزز الاقتصاد الأمريكي، ويؤثر هذا سلبا على الذهب غير المدر للفائدة المصرفية. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1102.95 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن هبط للأسبوع الخامس على التوالي، الأسبوع الماضي، وهي أطول موجة خسائر منذ أواخر 2012. وهبط الدولار مقابل سلة عملات إثر انخفاض الأسهم وعوائد السندات الأمريكية، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى. وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم أغسطس 1.6% إلى 1102.30 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.7% إلى 627 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 985 دولارا، غير بعيد بذلك عن أدنى مستوياته في عدة سنوات الذي سجله الأسبوع الماضي.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في أسبوعين اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر انخفاضات في الأسواق الأمريكية والصينية وأسعار السلع الأولية. وتأثرت الثقة سلبا بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يبدأ غدا الثلاثاء وقد يأخذ خطوة جديدة صوب رفع أسعار الفائدة الأمريكية. ونزل نيكي 1% إلى 20350.10 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 يوليو. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1637.90 نقطة، في حين انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1% إلى 14783.66 نقطة.

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، كابيتال أنتلجنس، تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى البعيد لقطر عند -AA، مقابل تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 وأبقت النظرة المستقبلية للتصنيفين مستقرة. وأشارت وكالة التصنيف إلى أن الحكومة القطرية تجد نفسها أمام وضعية مريحة بخصوص صافي الدين الخارجي نتيجة توافر الأصول الأجنبية الكبيرة بالإضافة إلى قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية الخفيفة والتخفيف من مخاطر التركيز على قطاع النفط والغاز، والذي يقدر بنحو 69.8 % من الناتج المحلي الإجمالي أو 103.5 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2015. وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصنيفات تستمد الدعم من مقومات الاقتصاد الشامل القوية وتعكس تقييمات قطر في المقام الأول ثروة اقتصادية كبيرة في البلاد وإدارة الاقتصاد الكلي السليمة. وتستند المالية العامة والخارجية القوية في البلاد إلى الحجم الهائل من إنتاج النفط والغاز وفق ذات المصدر. وتعني توقعات التصنيف "مستقر"، أن تصنيفات قطر السيادية من المرجح أن تبقى على حالها على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، شريطة أن تتطور المقاييس الرئيسية وفق السيناريو الذي ضبطته كابيتال إنتليجنس. وتعتبر قطر ثالث أكبر منتج في العالم للغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران، وإلى حد بعيد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وفقاً للجمعية الدولية للطاقة (IEA)، وقد ثبت أن البلاد لديها احتياطيات من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 883 ترليون قدم مكعب يكفي لمدة إنتاج تقدر بحوالي 58 عاماً. وقد حوّل الاستثمار على نطاق واسع للغاز الطبيعي المسال إلى واحدة من أعلى الدول دخلاً على مستوى الفرد نسبة للناتج المحلي الإجمالي قدر في عام 2014 بنحو 94 ألف دولار. ولفتت وكالة التصنيف العالمية إلى أن قطر استفادت في السنوات السابقة من ارتفاع أسعار الطاقة وإدارة مالية حكيمة معقولة، مكنت المحافظة على سلامة مظلة المالية العامة، كما كانت ميزانية الحكومة المركزية في فائض منذ السنة المالية التي انتهت مارس 2001. كما توقعت كابيتال إنتلجنس تقلص فائض الميزانية إلى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي في عام 2015. كذلك، تتوقع الوكالة أن يكون فائض الميزانية في حدود 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي 2016. وفي هذا الصدد، تلاحظ كابيتال إنتلجنس أن فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط والغاز يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التراجع في الموقف من الميزانية.

اكد محللون ومختصون متابعون ان الاداء في البورصة خلال الفترة الحالية جيد ويسير بثبات ويحقق نجاحات، وان الانخفاض الذي سجلته امس امر طبيعي، ولايؤثر سلبا عليها ولايتوقع ان يتواصل الايام القادمة، بل يتوقع ان يكون هناك ارتفاعات بفضل الاداء الجيد للشركات. وقلل الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي من الانخفاض الذي سجله مؤشر البورصة امس ووصفه بانه طبيعي، وعزا السبب للاوضاع المحيطة بالبورصة كسفر المستثمرين خارج البلاد للعطلة الصيفية، وتدني اسعار النفط على المستوى العالمي،الى جانب ان الفترة الحالية تمثل فترة حرجة للبورصة، بالرغم من النتائج الجيدة لميزانيات الشركات التي فاقت في ادائها نسبة 90 %. وشدد العمادي انه لايتوقع نزولا اكثر في الايام القادمة، ومضى الى القول بانها ستكون فرصة لتثبيت المواقف مرة اخرى. وقال المحلل الاقتصادي السيد يوسف ابو حليقة ان التداول ببورصة قطر من خلال المتابعة لادائه اخذ موقعا خاصا ومريحا للانطلاق، حيث تلاحظ ان مؤشر عدد من الشركات آخذ في ارتفاعات ملحوظة مثل الميرة والرعاية، كما تلاحظ ان هناك طلبا كبيرا على الشراء خاصة بعد العيد، وان هناك دخولا كثيفا في السوق بالرغم من النزول، ولكنه اكد انه سيكون هناك انطلاقة قوية وارتفاعات، واصفا الهبوط بانه بسيط لايتعدى 30 نقطة. واكد ان السوق حافظ على مستواه. وذكر ابوحليقة ان اسعار البيع الان مغرية للشراء سواء للمحافظ او الافراد وقال ان الكل الان يعمل للشراء باقل الاسعار، مما يدل على ان السوق والاوضاع جميعا مشجعة، واضاف ان هذا يؤكد قوة بورصة قطر خاصة القيادية، حيث ارتفعت الاسهم القيادية، وبالتالي من الارجح انها ستاخذ في الاستقرار.

حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت 47.3 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2015، مقارنة مع 50،2 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. وشملت أرباح العام السابق دخلاً استثنائياً يخص استرداد قرض معدم. ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق صافي الدخل زيادة بسيطة عن العام السابق على الرغم من الزيادة في المصروفات المرتبطة بتطوير الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد التي دشنها بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2014. وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 20،9 مليون دولار. وبلغ إجمالي الدخل 149 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 14،6 مليون دولار أو ما يعادل 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في تطبيق إستراتيجية الأعمال الجديدة الرامية إلى تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. بلغ صافي دخل الفوائد 85،6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة 9 ملايين دولار أمريكي أو ما يعادل 12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في صافي الدخل الى ازدياد حجم القروض حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 39،1 مليون دولار أمريكي بزيادة 3،7 مليون دولار أو ما يعادل 10 بالمائة قياساً على مستواه في العام السابق، وشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الإستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات دون ارتباط بالأصول وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء.

أعلنت "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" عن بياناتها المالية المراجعة، للفترة المنتهية في 30/6/2015، حيث بلغ صافي الربح 122.7 مليون ريال، مقابل صافي الربح 53.6 مليون ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.54 ريال، في النصف الأول من العام 2015، مقابل العائد على السهم 0.67 ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة (شركة مساهمة قطرية) عن ارتفاع أرباحها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغ صافي الربح 858.1 مليون ريال مقابل صافي ربح 718.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ العائد على السهم 0.32 ريال في النصف الأول من العام (2015) مقابل العائد على السهم 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إن البيانات المالية تعكس اتجاه عوائد استثمارات مجموعة إزدان القابضة نحو الإستمرار في مرحلة الصعود القوي في مؤشرات أرباحها. أبراج إزدان الفندقية وأفاد في بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم بأنه ورغم الأزمات التي يمر بها الإقتصاد العالمي الناجمة عن تغيرات سياسية واقتصادية كانخفاض الأسعار العالمية للنفط وغيرها، وتأثيرات ذلك على إقتصادات المنطقة إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة على مستوى أدائها في السوق المالي من خلال نجاح ملحوظ حققه سهم المجموعة في بورصة قطر نجم عنه إدراجه في مؤشرات عالمية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور خالد آل ثاني أن المجموعة عملت في الوقت ذاته من خلال إدارتها التنفيذية على رفع معدلات العمل في مشروعاتها قيد الإنجاز وإدخال بعضها في حيز التشغيل للمساهمة في تعظيم الإيرادات، فيما وضعت خطة متكاملة لإعادة تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية للعديد من مشروعات المجموعة، والذي حقق بدوره نتائج إيجابية سريعة على مستوى الإيرادات التشغيلية في حين أن عمليات التطوير لازال بعضها قيد التنفيذ. الواجهة الرئيسية لإزدان مول ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إزدان" القابضة إن هذه النتائج التي تعكس ارتفاعًا في صافي أرباح المجموعة إنما تأتي نتيجة لزيادة في الإيرادات التشغيلية بالأساس حيث أطلقت المجموعة منذ العام الماضي عملية تطوير شملت العديد من المجمعات السكنية التابعة للمجموعة من خلال تطوير الخدمات، وكذلك تطوير فنادق المجموعة الأمر الذي ساهم بدوره في تحقيق أرباح تشغيلية إضافية للمجموعة. وأوضح العبيدلي أن الأرباح النصفية تأتي استكمالاً لما تم الكشف عنه من أرباح خلال الربع الأول حيث تعمل الشركة حالياً على تدشين عدد من المشروعات والتي سوف تسهم في بلوغ معدلات إيرادات المجموعة آفاقاً جديدة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة35.45 نقطة، أي ما نسبته 0.30 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 909.17 نقطة. وفي جلسة اليوم جرى تداول 3 ملايين و479 ألفا و442 سهما بقيمة 167 مليونا و876 ألفا و672.25 ريال نتيجة تنفيذ 5617 صفقة، في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 632 مليارا و626 مليونا و589 ألفا و179.71 ريال.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضا بـ71.08 نقطة، أي بنسبة 0.76%، ليبلغ مستوى 9301.66 نقطة بحجم تداولات قارب 5 مليارات ريال. وشهدت تداولات اليوم ارتفاعا في قيمة أسهم 35 شركة مقابل تراجع أسهم 111 شركة، فيما ظلت أسعار أسهم 19 شركة أخرى بدون تغير في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143.7 مليون سهم توزعت على أكثر من 85.5 ألف صفقة.

تباطأت إيرادات وأرباح قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في الصين، خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضحت أحدث البيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن القطاع سجل 219.3 مليار يوان "35.85 مليار دولار أمريكي" من الأرباح في الأشهر الستة الأولى، بزيادة 12.6% على أساس سنوي، وأن معدل الزيادة كان أبطأ بكثير من النمو المسجل في الفترة المماثلة بنسبة 22% في عام 2014. وبلغ إجمالي إيرادات القطاع 2.02 تريليون يوان في النصف الأول، بزيادة 17.1% على أساس سنوي مسجلا انخفاضا من النمو المقدر بـ21% في نفس الفترة بالعام السابق. وأضافت الوزارة أن عدد العاملين بالقطاع ارتفع 8.3% إلى أكثر من 5.4 مليون شخص، بانخفاض من معدل النمو في العام السابق، ويتماشى هذا التباطؤ مع انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد.

وقع بنك قطر للتنمية والبنك التجاري على اتفاقية "محفظة برنامج الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، للتوسع في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن بنك قطر للتنمية اليوم فقد قام كل من السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري بالتوقيع على اتفاقية محفظة برنامج الضمين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بأن برنامج "الضمين" يقدم تسهيلات مميزة لإجراءات التمويل لأهم القطاعات مثل قطاع الصناعة والتعليم والرعاية الصحية، والخدمات ذات القيمة المضافة، كما يعد إحدى أفضل وسائل الدعم التي من خلالها يمكننا تخطي عقبات الضمانات والتاريخ الائتماني القصير لتلك الشركات، موضحا أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي الشركات والمشاريع الجديدة الناشئة.ولفت إلى أن الشراكة من البنك التجاري تؤكد السعي لإشراك جميع البنوك في قطر للعمل على تنويع القطاع الخاص وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.وأشار آل خليفة إلى أنه بمحفظة قيمتها 100 مليون ريال قطري، يهدف المنتج الجديد "محفظة الضمين"، إلى تسهيل وتسريع الحصول على الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى هذه الضمانات لمشاريعها، موضحا أنه تسهيلا لمعرفة طريقة عمل البرنامج، أعد بنك قطر للتنمية دليلا خاصا بالمحفظة يصف فيه الشروط والأحكام والمعايير الأهلية والعناية الواجبة ومراقبة الائتمان والطلبات وإرشادات التطوير، لتساعد البنك التجاري في اتخاذ القرارات الصحيحة اللازمة دون الرجوع إلى بنك قطر للتنمية، كما قام بنك قطر للتنمية خلال عامين بتطوير وصياغة مضمون البرنامج وذلك بالتعاون مع البنوك الشريكة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات ولتكون الأمور أكثر شفافية. بدوره، أعرب السيد عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري عن سعادته بتوقيع الاتفاق مع بنك قطر للتنمية والانضمام إلى برنامج "محفظة الضمين" الذي يهدف إلى إتاحة فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، وعن التطلع إلى المضي قدما للعمل معهم، حيث يعمل البنك التجاري على دعم وتطوير هذه المشاريع من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى إيجاد حلول مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.وأكد الرئيسي أن محفظة الضمين سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الخاص لخلق المزيد من المشاريع الاستراتيجية.يذكر أن بنك قطر للتنمية استند في تعزيز وتحسين برنامج "الضمين" على استطلاع آراء البنوك الشريكة وكافة الأطراف المعنية لتوسيع قاعدة المستفيدين منه والسماح للبنوك الشريكة لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة المناسبة وتمويلها بشكل أكثر مرونة، وقد واصل برنامج "الضمين" مساهمته المتميزة في تعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني بتحقيق أعلى المعدلات منذ إطلاقه في عام 2010 حيث وافق البنك على تقديم ضمانات بنكية تقدر بأكثر من 731 مليون ريال لأكثر من 273 شركة صغيرة ومتوسطة، وتم صرف 401 مليون ريال من هذه الضمانات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة، وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 1ر119 مليار ريال قطري ، وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض في وقت سابق هذا الشهر. وتراجع الجنيه بشكل طفيف في مكاتب الصرافة. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق في الأسبوع الماضي. وأبقى المركزي المصري سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى وقت سابق من هذا الشهر حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إن الجنيه جرى تداوله عند 7.87-7.88 جنيه أمام الدولار اليوم، مقارنة مع 7.85 جنيه يوم الثلاثاء الماضي.

أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ومقرها الكويت اليوم الأحد، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية هبطت بنسبة 8% إلى 44 مليار دولار عام 2014 مقارنة بالعام 2013. وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2015، أن هذه الاستثمارات المباشرة تمثل ما نسبته 3.6 %من الإجمالي العالمي البالغ 1.23 تريليون دولار، و6.4 % من إجمالي الدول النامية البالغ 681 مليار دولار. وأوضحت المؤسسة أن التركز الجغرافي للتدفقات الواردة تواصل خلال العام، حيث استحوذت كل من الإمارات والسعودية للعام الثاني على التوالي على أكثر من 41 % من الإجمالي، حيث تصدرت الإمارات بقيمة 10 مليارات دولار وبحصة 23 %، ثم تلتها السعودية في المركز الثاني بقيمة 8 مليارات دولار وبحصة 18.3 %. كما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة 4.783 مليار دولار وبنسبة 10.9 %، ثم حل العراق رابعا بقيمة 4.782 مليار دولار وبحصة 10.9 %، ثم المغرب في المركز الخامس بقيمة 3.58 مليار وبنسبة 8.2 %.