تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتواصل سلسلة خسائر منيت بها مؤخرا على خلفية المخاوف القائمة بشأن الصين، وسجل سهم شركة كارلسبيرج هبوطا حادا بعد خفض النظرة المستقبلية للشركة. وسجل مؤشر يوروفرست 300 الذي حقق أسوأ نتائج في أكثر من شهر على مدار 5 أيام متتالية الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا بلغ 0.8% كما هبط المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.9%. وكان سهم كارلسبيرج، صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر يوروفرست حيث سجل هبوطا حادا بلغ 7%. وغطت المخاوف بشأن الصين على المخاوف الناتجة عن مشكلة ديون اليونان في الأسابيع الأخيرة، حيث أذكى قرار الصين تخفيض قيمة عملتها اليوان في 11 أغسطس، حالة القلق التي يعيشها المستثمرون إزاء متانة الاقتصاد الصيني. ويظل المؤشران يوروفرست ويورو ستوكس 50 أعلى بنحو 10% منذ بداية 2015 ويرجع جزء من الفضل في هذا لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي. لكنهما أيضا يبقيان أقل بنحو 10% من أعلى مستوى حققاه هذا العام في أبريل في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بسبب الصين واليونان.

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي النزول دون أدنى مستوى في أكثر من 7 أشهر، والذي سجله بنهاية تعاملات أمس بعد هبوط كل الأسهم المتداولة تقريبا في ظل قلق المتعاملين من استمرار هبوط النفط وتباطؤ اقتصاد المملكة. ونزل المؤشر 0.39% إلى 8164.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ السادس من يناير. ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 125 سهما، وارتفع 37 سهما فيما استقرت 3 أسهم دون تغيير. وقاد الترجعات سهما جبل عمر والمراعي بخسائر 2.2% لكل منهما. كما نزلت أسهم معادن والطيار والراجحي وبنك الجزيرة والحكير والاتصالات السعودية بنسب تراوحت بين 0.6 و2.1%. في المقابل ارتفعت أسهم سابك 0.9% وبنك الرياض 1.12% وساب 0.8% والأهلي التجاري 0.2% وموبايلي 0.6%.

اعترف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، بأنه لا يزال هناك بعض الاستفهامات المحيطة بقرار منح اليونان مساعدات جديدة بالمليارات. وقال شويبله، اليوم الأربعاء، في مستهل بيانه الحكومي في البرلمان الألماني "بوندستاج"، الذي يعقد جلسة طارئة للتصويت بشأن منح اليونان حزمة مساعدات ثالثة، إن "القرار بشأن منح اليونان برنامج مساعدات جديد ليس سهلا"، مضيفا أن هناك أسبابا اقتصادية وسياسية لا يستهان بها تؤيد وتعارض منح مساعدات مالية بقيمة تصل إلى 86 مليار يورو لليونان. وتعتبر موافقة غالبية نواب البرلمان على تمهيد الطريق لمنح اليونان مساعدات من آلية إنقاذ اليورو الدائمة "إي إس إم" أمرا مؤكدا، رغم وجود معارضة كبيرة داخل الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة طالب التجارية، مركبات دايهاتسو طراز جران ماكس (للسيارات بدون باور ستيرنج فقط) موديلات 2009-2014، وذلك بسبب خلل في عمود التوجيه. وحسب الوزارة، فإن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أكدت ماليزيا قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية المعاصرة إثر أسسها الاقتصادية القوية, وأن الظروف التي تواجهها البلاد حالياً تختلف عما كان في الأزمة المالية 1997/1998. وأوضح الوزير برئاسة مجلس الوزراء الماليزي، عبد الواحد عمر، أثناء افتتاحه مسابقة تصميم الابتكارات الماليزية 2015، التي نظمتها شركات تكنولوجيا المعلومات الضخمة ومن ضمنها "مايكروسوفت" و"إنتيل" و"ألتيرا" بمشاركة 400 طالب من 30 جامعة وكلية، قائلا، "إن الاحتياطي الدولي كان حينئذ ما دون 30 مليون دولار أمريكي، ما يكفي لتمويل الواردات المؤجلة لمدة 3.2 شهر, أما الآن، فإن احتياطينا الدولي أكبر بواقع 3 أضعاف على الأقل وهو 96.7 مليون دولار أمريكي مع نهاية يوليو 2015. وقال الوزير الماليزي إن الفائض التجاري بلغ 41 مليون رنجيت خلال النصف الأول من 2015 رغم انخفاض أسعار الوقود والسلع.

تفاقمت الخسائر المبكرة للأسهم اليابانية وهبطت السوق إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع، اليوم الأربعاء بعد أن أثار هبوط الأسهم الصينية المخاوف بشأن متانة اقتصاد الصين. وهبط مؤشر نيكي القياسي 1.6% ليغلق على 20222.63 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 13 يوليو وأكبر نسبة هبوط يومي في 6 أسابيع. إلا أن سهم توشيبا كورب خالف المسار النزولي للسوق وقفز 7.7% بعد الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة جديد لتحسين الحوكمة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1648.48 نقطة وانخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.5% إلى 14828.58 نقطة.

رفعت وكالة فيتش المالية، اليوم الثلاثاء، تصنيف دين اليونان درجة واحدة بعد الاتفاق بين أثينا والمؤسسات الأوروبية على خطة إنقاذ ثالثة. ورفعت فيتش درجة دين اليونان على المدى البعيد من "سي سي سي" إلى "سي سي"، معتبرة أن اتفاق 14 أغسطس قلص "خطر عجز اليونان عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع الخاص". وأضافت الوكالة، أن خطة المساعدة المقترنة ببرنامج إصلاحات والتي تلحظ سداد دفعة أولى تتجاوز عشرين مليار يورو "اعتبارا من هذا الأسبوع"، "ينبغي أن تخفف التوتر الذي كان يرخي بثقله في الأشهر الأخيرة على السيولة وتغطي سداد 3,2 مليارات يورو تستحق في 20 أغسطس" للبنك المركزي الأوروبي، لكنها تداركت أن "أخطار فشل البرنامج لا تزال مرتفعة". وتابعت الوكالة، أن "استعادة الثقة بين اليونان ودائنيها يتطلب وقتا"، لافتة إلى إنه "لا يمكن توقع الوضع السياسي اليوناني".

أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي، اليوم الثلاثاء، إن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والاسمنت. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد تمهيدًا منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد في الثاني من شهر سبتمبر المقبل القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين، حيث حث منظمو المنتدى على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والاتفاقيات الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها في المنتدى المرتقب، وإقامة شراكات تجارية مع نظرائهم الخليجيين. وأشار نقي إلى وجود استثمارات خليجية بالخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء والأعلاف والصناديق الزراعية وخدمات التعليم والصحة والطلاب والمستلزمات الطبية، والعقارات والصناعات التحويلية والهندسية والخلايا الشمسية وإنتاج الفحم والنسيج ومحطات الوقود والصناعات الكهربائية. وبين أن حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن بلغ خلال العام الماضي 2014 قرابة 4 مليارات دينار أردني منها 3.5 مليار دينار صادرات خليجية للأردن.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، وتحرك مؤشر ستاندرد أند بورز 500 داخل أضيق نطاق يومي له في نحو شهر، تحت وطأة عمليات بيع في وول مارت بعد إعلان نتاج أعمال الشركة، وانخفاض أسهم شركات المواد بفعل المخاوف على سلامة الاقتصاد الصيني. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 33.7 نقطة بما يعادل 0.19 % ليصل إلى 17511.48 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 5.56 نقطة أو 0.26 % ليسجل 2096.88 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 32.35 نقطة أو 0.64 % إلى 5059.35 نقطة.

ارتفع الدولار مقابل اليورو، اليوم الثلاثاء، مدعوما ببيانات أظهرت صعود بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في 8 سنوات وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. ودفع هبوط الأسهم الصينية نحو 6% كثيرا من المستثمرين صوب العملات التي تعد ملاذا آمنا مثل الين والفرنك السويسري اللذين ارتفعا أمام الدولار، وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.5717 دولار مسجلا أعلى مستوياته في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية. وتحول مؤشر الدولار الذي هبط في وقت سابق اليوم إلى تحقيق مكاسب بعد تقرير المنازل الأمريكية وزاد في أحدث تحرك 0.2 بالتعاملات في نيويورك. ومقابل الدولار تراجع اليورو في أحدث تحرك 0.5% إلى 1.1025 دولار وزاد 0.02% أمام الين إلى 124.40 ين بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 124.51 ين. وتلقى الإسترليني دعما من بيانات أقوى من المتوقع عن التضخم في يوليو تضمنت ارتفاع التضخم الأساسي لأعلى مستوياته في خمسة أشهر. وارتفع الإسترليني إلى 1.5717 دولار مسجلا أعلى مستوياته في سبعة أسابيع بعد البيانات وبلغ في أحدث تحرك 1.5658 دولار مرتفعا 0.5% عن الإغلاق السابق.

صعد النفط اليوم الثلاثاء، ليتحدد سعر التسوية للخام الأمريكي مرتفعا نحو 2% بعد بيانات اقتصادية قوية ومراهنات على تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. واستطاعت السوق أن ترتفع من أدنى مستوى في ستة أعوام ونصف الذي سجلته يوم الجمعة، بفعل تغطية المراكز المدينة قبيل حلول أجل عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي يوم الخميس. وارتفع الخام الأمريكي 75 سنتا بما يعادل 1.8 % لتتحدد التسوية عند 42.62 دولار للبرميل، وبهذا يزيد السعر أكثر من دولار عن أدنى مستوى لمعاملات الجمعة 41.35 دولار وهو أقل سعر في السوق منذ مارس 2009. وارتفع خام برنت سبعة سنتات ليسجل 48.81 دولار عند التسوية بعد تراجعه على مدى ثلاثة أيام.

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي إلى عدم القلق بشأن الوضع الاقتصادي، مؤكدا على أن الحكومة تتابعه كل ساعة. وقال بوتين اليوم الثلاثاء خلال زيارته إلى القرم: "كل يقوم بعمله، الحكومة تعمل على الاقتصاد كل يوم وكل ساعة، لذلك لا داعي للقلق إزاء هذه المسألة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وحول سؤال عما إذا كانت زيارته إلى القرم ملائمة خلال الوضع الراهن لروسيا، فأجاب بوتين: "كما رأيتم أنني التقيت، يوم أمس، مع قادة المنظمات العامة وهو أمر هام للغاية بالنسبة للقرم والجانب الوطني"، وأضاف أنه بحث مسائل هامة أخرى تتعلق بالاقتصاد والسياسة.

تباين أداء الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث أبطلت نتائج الأعمال القوية للشركات أثر التداولات الضعيفة في آسيا وانخفاض أسعار السلع الأولية من جراء المخاوف بشأن توقعات النمو الصيني. وتراجعت معظم المؤشرات الرئيسية في أنحاء أوروبا، وهبطت مؤشرات الأسهم القيادية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا بين 0.1 و0.%. ونزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.4 % مع تعزز الجنيه الإسترليني، وشوهت حركة سعر الصرف قراءة مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي ليرتفع 0.2 % إلى 1535.46 نقطة رغم تراجع مؤشرات البورصات لكل دولة على حدة. والأسهم الأوروبية منخفضة حوالي 7% منذ ذروة إبريل، وألقت أزمة ديون اليونان والمخاوف المتعلق بخفض قيمة العملة الصينية بظلالها على برنامج شراء السندات الذي ينفذه البنك المركزي الأوروبي وعلى أحد أفضل مواسم نتائج الشركات في خمس سنوات.

أظهرت بيانات من الديوان الوطني للإحصائيات الحكومي في الجزائر اليوم الثلاثاء، تراجع صادرات البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل حاد في 2014، بعد انخفاض سنوي هو التاسع على التوالي في الإنتاج المحلي من الطاقة. وتجد الجزائر وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا صعوبة في زيادة الإنتاج، نظرا لهبوط إنتاجية الحقول القديمة ونقص الاستثمارات الأجنبية لضخ إنتاج جديد. وتتوقع الحكومة تراجع إيرادات الطاقة 50 % إلى 34 مليار دولار هذا العام، بفعل هبوط أسعار النفط العالمية، وأعلن المسؤولون عن إجراءات لخفض التكاليف ومحاولات للسيطرة على الواردات في مواجهة تراجع أسعار النفط. وتشكل مبيعات الطاقة 60 % من الميزانية ويشكل النفط والغاز 95 % من إجمالي الصادرات.

أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، على معدلات الفائدة دون تغيير، بينما تراجعت الليرة التركية أمام العملات الرئيسية في ظل حالة من عدم اليقين على الصعيدين السياسي والأمني، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار. وثبت المركزي سعر الفائدة الرئيسي الذي يقدم به القروض قصيرة الأجل للبنوك التجارية عند 7.5%، مشيرا إلى أنه "أخذ بعين الاعتبار حالة الغموض التي تحيط بالأسواق المحلية والعالمية والتقلبات في أسعار الطاقة والغذاء". وتراجعت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، حيث سجل الدولار 2.88 ليرة خلال تعاملات اليوم، بينما سجل اليورو 3.20 ليرة، ويعتبر محللون أن تركيا سوق ناشئة هشة عرضة للصدمات الخارجية. كما أن هناك مخاوف متزايدة بشأن حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث من المحتمل إجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من العام الجاري.وفشل حزب العدالة والتنمية الحاكم حتى الآن في تشكيل ائتلاف بعد أن خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل أكثر من شهرين.

قال محتج اليوم الثلاثاء، إن حقلي الشرارة والفيل النفطيين في غرب ليبيا مازالا مغلقين بفعل الاحتجاجات رغم الجهود التي يبذلها زعماء قبليين لإعادة فتحهما. وأغلق الحقلان اللذان كانا ينتجان نحو 400 ألف برميل يوميا منذ أشهر، نظرا لإغلاق خط أنابيب وإضراب حراس أمن. وقال حارس أمن بالمنشآت النفطية، "مازال الحقلان مغلقين."

سجلت بريطانيا ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك زيادة بلغت 0.1% خلال شهر يوليو مقارنة بنسبة 0% التي سجلت في شهر يونيو الذي سبقه، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الثلاثاء. وأضاف الإحصاء أن أسعار الملابس شكلت العامل الرئيسي وراء الارتفاع، حيث قدمت المتاجر عروضا أقل في تخفيضاتها الصيفية، كما كان هناك بعض الأثر التصاعدي من أسعار الرحلات الجوية، التي ارتفعت أكثر من الصيف الماضي رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذه العوامل التصاعدية قابلها جزئيا انخفاض في أسعار السلع الغذائية ووقود الديزل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بمكتب الإحصاءات الوطنية قوله "إن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يقف فيه معدل التضخم عند نسبة "الصفر" أو نسبة قريبة جدا منه، وفي حين شهدت الأسر ارتفاعا وهبوطا في الأسعار الفردية، فإن سلة المشتريات الشاملة للبلاد لا تزال دون تغير يذكر في الأسعار مقارنة بعام مضى". يشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا سجل نسبة أقل من المستهدفة التي حددها البنك المركزي، والتي تقف عند 2%، لمدة 19 شهرا.

مازال الأمل معقوداً عند الكثير من المحللين الإقتصاديين ورجال الأعمال من أن البورصة القطرية ستشهد ارتفاعات كبيرة خلال الأيام القادمة رغم الانخفاضات التي وصفوها بالطفيفة، وقالوا إن البورصة تتمتع بالقوة والاستقرار، نسبة لقوة الإقتصاد القطري وتنوعه وهو بالتالي لم يتأثر كثيرا بالتراجعات في أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة مازالت مستقرة رغم الانخفاضات وعزا المحلل الاقتصادي السيد يوسف أبو حليقة الإنخفاض الذي سجله المؤشر العام للبورصة اليوم والذي كان بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 نقطة إلى الحالة النفسية للمستثمرين والمساهمين من التدني في أسعار النفط، مما جعل المؤشر فوق الـ60 نقطة، وأضاف أن الأسهم القيادية أيضاً في مجرى النزول، نتيجة لبيع المحافظ الأجنبية لأسهمها بكميات أكثر من المساهمين الوطنيين. وقال أبو حليقة مجددا إن السوق القطري مازال مستقرا وأكد أنه يتوقع أن ترتد البورصة القطرية إلى الموجب اليوم، بحسبان أن الأسباب المؤثرة على المؤشر معظمها نتائج طارئة، إلى جانب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وفي طريقها للاستقرار في المنطقة الخضراء.وأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام للبورصة أمس والذي كان بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 إنخفاضاً طفيفا لا يؤثر كثيراً على البورصة القطرية، وقال إنها تتصف بالقوة والثبات، نسبة لقوة الإقتصاد القطري وتنوعه وعدم تأثره كثيراً بالتراجعات التي صاحبت أسعار النفط خلال الفترة الحالية، وقال إن المؤشر سينتقل للمنطقة الخضراء ويوالي الصعود التدريجي ويتوقع أن يشهد ارتفاعات كبيرة مع عودة كبار المساهمين والمستثمرين من العطلة الصيفية. ونصح السليطي صغار المستثمرين إلى مضاعفة الإقبال على الشراء خاصة هذه الأيام والعمل على ادخار الأسهم، قبل عودة كبار المساهمين من العطلة الصيفية.وكان المؤشر العام للبورصة قد سجل أمس انخفاضا بقيمة 64.19 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 11 ألفا و670.50 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و158 ألفا و700 سهم بقيمة 190 مليونا و297 ألفا و657.26 ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و451 ألفا و615 سهما بقيمة 90 مليونا و648 ألفا و147.12 ريال نتيجة تنفيذ 1257 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار20.40 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 3 آلاف و093.74 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 133 ألفا و532 سهما بقيمة 7 ملايين و694 ألفا و718.43 ريال نتيجة تنفيذ 152 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.38 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 6 آلاف و999.51 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 496 ألفا و533 سهما بقيمة 34 مليونا و 222 ألفا و 81ر185 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.30 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و662.38 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 55 ألفا و369 سهما بقيمة 4 ملايين و29 ألفا و025.15 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، انخفاضا بمقدار 56.02 نقطة أي ما نسبته 1.16% ليصل إلى 4 آلاف و772.53 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و229 ألفا و214 سهما بقيمة 33 مليونا و23 ألفا و163.42 ريال نتيجة تنفيذ 637 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.59 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و734.07 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 645 ألفا و322 سهما بقيمة 15 مليونا و974 ألفا و641.25 ريال نتيجة تنفيذ 385 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.21 نقطة أي ما نسبته 2.85% ليصل إلى ألف و 030.65 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 147 ألفا و115 سهما بقيمة 4 ملايين و705 آلاف و776.08 ريال نتيجة تنفيذ167 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.58 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و431.28 نقطة. السليطي: بورصة قطر تتصف بالقوة والثبات وتتجه نحو الارتفاعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 99.77 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 18 ألفا و140.12 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بقيمة 12.34 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4 آلاف و544.41 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.26 نقطة أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3 آلاف و117.66 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 25 وحافظت أسهم 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و38 مليونا و326 ألفا و880.02 ريال.

أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، أن الأرباح الإجمالية لنتائج الشركات القطرية خلال النصف الأول 2015، سجلت ارتفاعا بنسبة 12% لتصل إلى 24.2 مليار ريال مقابل 21.6 مليار ريال خلال النصف الأول 2014.وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أرباح قطاع العقار وذلك بسبب ارتفاع أرباح " بروة العقارية " لتصل إلى 3.4 مليار ريال خلال النصف الأول 2015 بعد أن تضمنت نتائج الربع الأول 2015 أرباحا قدرها 2.7 مليار ريال نتيجة بيع عقارات. العقارات تقود نمو الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأولوارتفعت أرباح القطاع البنكي القطري "بإستثناء شركات الخدمات المالية" بنسبة %10 لتبلغ الأرباح المجمعة للقطاع 10.4 مليار ريال "ما يعادل 43% من إجمالي الأرباح للسوق" نتيجة نمو إجمالي دخل العمليات الخاصة للبنوك، بالإضافة إلى قيام أغلب البنوك بتخفيض مخصصات القروض والسلف.أما على صعيد الشركات الكبرى في السوق القطري، فقد شكلت نسبة إجمالي أرباح الشركات الكبرى نحو %60 من إجمالي أرباح السوق، حيث حققت 4 شركات نموا بالأرباح خلال النصف الأول من عام 2015، وتصدر " المصرف" الأكثر ارتفاعا من حيث الأرباح بمعدل نمو بلغ 23% وذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمليات البنكية إلى 2.1 مليار ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال، هذا بجانب تحجيم مخصص القروض والسلف بنسبة 4% خلال النصف الأول 2015.ومن ثم شركة " إزدان القابضة " بنسبة %20 نتيجة ارتفاع إيرادات الايجارات بمقدار 17%، بالإضافة إلى زيادة عوائد حصة الشركة في شركات مستثمر فيها لتصل إلى 196 مليون ريال مقابل 136 مليون ريال.وجاءت أرباح " بنك قطر الوطني " بنسبة ارتفاع %10 على خلفية ارتفاع الإيرادات التشغيلية بمعدل 6%، بالإضافة إلى انخفاض مخصص القروض والسلف بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2015 لتبلغ 324 مليون ريال مقارنة بـ 571 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق. أرباح المصرف وإزدان الأكثر إرتفاعاً خلال النصف الأولبينما جاءت شركة " مسيعيد " الأكثر تراجعا بعد أن سجلت انخفاض في الأرباح بنسبة 55% نتيجة عمليات الصيانة المخطط لها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات، كما تراجعت الإيرادات الرئيسة للشركة المتمثلة في حصة من أرباح مشاريع المشتركة بنسبة بـ 57% لتصل إلى 371 مليون ريال مقارنة مع 855 مليون ريال. وجاءت شركة "أوريدو" ثاني الشركات الكبرى من حيث تراجع الأرباح بمعدل 41 % وذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر صرف عملات أجنبية بـ 466 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 55.9 مليون عن نفس الفترة من العام السابق.وحسب إغلاق جلسة الاثنين الموافق 17 أغسطس 2015 والنتائج المالية للشركات القطرية خلال الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2015، بلغ مكرر الربح لكامل السوق القطري 13.0 مرة لآخر 12 شهرا، و12.9 مرة حسب نتائج النصف الأول معدلة لكامل العام.

في الوقت الذي تحرز فيه دولة قطر تقدماً على مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي ضمن التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2015، فإن عليها تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها تقنيات المعلومات والإتصالات لدعم التحول الإقتصادي والاجتماعي.فقد إحتلت قطر المرتبة 27 من بين 143 دولة شملها المؤشر، مما دفع مسؤولي شركة سيسكو إلى تسليط الضوء على التحديات الهامة التي تواجه قطر في سعيها لتطوير البنية التحتية والمؤسسات والمهارات اللازمة لجني كافة المزايا التي توفرها تقنيات الاتصالات والمعلومات.فبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، يحظى 39 بالمائة فقط من سكان العالم بإمكانية الاتصال بالإنترنت، رغم أن أكثر من نصفهم يمتلك الآن هواتف متحركة.وعلى الرغم من ارتفاع معدل اشتراكات الهواتف المتحركة في دولة قطر، والذي بلغ 152.6 بالمائة ليكون من أعلى المعدلات، فإن عدم كفاية الاتصال بالإنترنت تحرم الكثير من المقيمين في قطر من فرصة الاستفادة الكاملة من إمكانات التعليم الإلكتروني والخدمات المالية والصحية والبيانات.ومن أهم العوامل المؤثرة في تحقيق التحول الاجتماعي والاقتصادي في أي دولة هو قدرتها على تبني إنترنت الأشياء، أي الربط بين الأفراد والعمليات والبيانات والأشياء لخلق فرص غير مسبوقة للمواطنين القطريين وللقطاعات الخاصة والعامة.وللتمكن من تبني إنترنت الأشياء، فإن على الشركات القطرية تحقيق تحول رقمي كامل، تدعمه شبكة آمنة فائقة القوة، ويتطلب التحول الرقمي نموذجا مرناً لتقنية المعلومات والقدرة على إعادة ابتكار العمليات الجوهرية لتناسب الحقبة الرقمية، فيما يتطلب تبني التقنيات الجديدة في مجالات الأمن والبنية السحابية والأجهزة المتحركة والجوانب الاجتماعية والتحليل — وجميعها متطلبات للتحول الرقمي الكامل — خيالاً خصباً واستثمارات كبيرة وخبرة واسعة. ولهذا السبب تعتبر جاهزية الشبكات مؤشراً هاماً للغاية على قدرة الدول على تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات والاستفادة الكاملة منها.ويشير التقرير العالمي لتقنية المعلومات إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، ودعم تطور المحتوى المحلي وإيجاد وتمكين البيئة المناسبة من خلال التشجيع على المنافسة عبر التشريعات الملائمة، سيساهم في تصويب حالة اختلال التوازن في قطر. وأكد مسؤولو شركة سيسكو أن بإمكان الحكومة رسم السياسات التي تحفز تنمية إمكانات الوصول إلى شبكات النطاق العريض.وتلتزم سيسكو تجاه العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بدولة قطر للتعاون في رسم استراتيجيات التحول الرقمي، وبالتالي مساعدتها على تحويل استراتيجياتها لتقنية المعلومات وربط كل شيء وتبني إمكانات التحليل والتقنيات الآمنة والعمليات.في تعليقه على الأمر قال السيد محمد حمودي، مدير عام سيسكو قطر: "تعلمنا في سيسكو أن التقنية تساعد الأشخاص في العثور على الحلول المبتكرة لحل المشاكل المجتمعية، ونعتقد بأن الوقت مثالي لدمج عنصر الإبداع البشري والابتكارات التقنية معاً من أجل تحسين حياة كافة المواطنين القطريين. تشهد منطقة الشرق الأوسط ثاني أسرع معدلات النمو في مجال التوظيف في العالم، مما يعني استعداد المنطقة تماماً للتحول، وجاذبيتها المتزايدة لاستثمارات الشركات العالمية. فالتقنية نقطة مفصلية في الاقتصاد وعلى قطر منح الأولوية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الفائدة القصوى التي توفرها استراتيجيات التحول الرقمي".من جانبه قال الدكتور روبرت بيبر، نائب الرئيس للسياسات التقنية العالمية في سيسكو: "بإمكان دولة قطر تحقيق تقدم هائل في ربط مزيد من المواطنين وإرساء التغيرات الإيجابية في الاقتصاد والمجتمع من خلال تحسين جاهزية الشبكات لديها. فالإرادة السياسية والتزام القطاع الخاص يدعمان إحراز التقدم في جني مزايا تقنية المعلومات والاتصالات بما يشمل عدداً أكبر من الأفراد، فنحن بالفعل في مواجهة الموجة التالية من الإنترنت — والتي تعرف بإنترنت الأشياء، وتحتاج قطر إلى منح الأولوية لمشاريع تطوير تقنية المعلومات والاتصالات لتستطيع الاستفادة من التجارب الجديدة والكفاءات التي يجلبها إنترنت الأشياء".تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز (NASDAQ: CSCO، على مساعدة الشركات في استغلال الفرص المستقبلية من خلال إثبات أن تحقيق الإنجازات المذهلة يكون عبر تمكين الاتصال الشبكي لما هو غير متصل.يعمل تقرير جاهزية الشبكات بشكل سنوي منذ عام 2001 على تقييم العوامل والسياسات والمؤسسات التي تمكن الدولة من الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الازدهار للجميع. ويبنى التقييم على تجميع 53 مؤشراً فردياً تصنف في أربعة مكونات أساسية هي البيئة والجاهزية والاستخدام والتأثيرات. وتستخدم المؤشرات الفردية مزيداً من البيانات من الموارد المتاحة للعموم ونتيجة لاستطلاع آراء المسؤولين التنفيذيين — وهو استطلاع عالمي يشمل 13،000 مسؤول تنفيذي ويجريه المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شبكته التي تضم 160 مؤسسة شريكة.