قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن النمو الاقتصادي في أي مكان في العالم لا يمكن أن يتحقق بدون وقود. وأضاف سعادته أن «الغاز هو أفضل مصدر للوقود، فهو موثوق، وبأسعار معقولة، وباستطاعة معظم الدول الحصول عليه». وفي حديث خلال حوار القيادات خلال مؤتمر الغاز العالمي 2025 المنعقد في بكين، أكد سعادة الوزير الكعبي أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جميع أنواع الوقود وإلى مزيج متنوع من مصادر الطاقة، فإن الغاز سيكون العمود الفقري للنمو في جميع الاقتصادات، وهو هنا وسيبقى طوال القرن المقبل. وقال سعادة الوزير الكعبي إن لكل دولة مزيجا خاصا من الطاقة يختلف عن الأخرى، وذلك بحسب اختلاف الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة فيها مثل انقطاع الشمس، أو عدم هبوب الرياح أو هطول الأمطار. وأضاف سعادته: «لدينا في قطر وفرة من أشعة الشمس، ونلبي اليوم 15% من الطلب على الكهرباء من الطاقة الشمسية، ونعمل على مضاعفة هذه النسبة إلى 30 %». وردا على سؤال حول هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كهدف بيئي، صرّح سعادة الوزير الكعبي بأنه في حين أعلنت العديد من الدول والشركات التزامها بتحقيق هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات، أصبح من الواضح الآن أن الكثيرين بدأوا بالتراجع عن هذا الالتزام، إذ يدركون صعوبة تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050 دون خطة حقيقية قابلة للتطبيق، ودون مراعاة احتياجاتهم من الطاقة والنمو الاقتصادي. وقال سعادته: «كانت دولة قطر وقطر للطاقة من بين الدول والشركات القليلة جدا التي أعلنت أنها لن تتمكن من تحقيق هدف الوصول إلى الصفر». وفي معرض حديثه عن التقدم في مشروع توسعة حقل الشمال، قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل تشغيل أول خط إنتاج للغاز الطبيعي المسال من مشروع تطوير حقل الشمال الشرقي، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 32 مليون طن. وسيبدأ تشغيل خطوط الإنتاج الأخرى تباعا في وقت لاحق بعد ذلك. أما مشروع حقل الشمال الغربي، فهو في مرحلة التصاميم الهندسية، وسيدخل مرحلة الإنشاء في عام 2027. نحن نعمل على مضاعفة إنتاجنا من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن حاليا إلى 160 مليون طن، بما في ذلك إنتاج مشروع «غولدن باس» في ولاية تكساس الأمريكية، والذي سيبدأ التشغيل في وقت لاحق من هذا العام». وقال الوزير الكعبي: «ستكون قطر للطاقة، كشركة، أكبر مصدّر منفرد للغاز الطبيعي المسال. بينما ستبقى دولة قطر ثاني أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة ولفترة طويلة جدا». وأضاف سعادته: «سنلعب دورا بالغ الأهمية في مساعدة اقتصادات العالم على الازدهار والنمو، باستخدام أنظف أنواع الوقود الأحفوري المتاحة». وقال سعادته إن قطر للطاقة تعمل على مضاعفة قدرتها الإنتاجية في العديد من قطاعات صناعة البتروكيماويات، وتقوم ببناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في العالم في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2027، وأكبر وحدة لتكسير الإيثان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يتم بناؤها في راس لفان، والتي من المتوقع أيضا أن تبدأ الإنتاج في أوائل عام 2027. وأضاف سعادة الوزير «بالتالي، فإن هذا يعد أكبر استثمار منفرد من قبل شركة واحدة في المشروعين اللذين ننفذهما بالشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات». وحول العلاقات مع الصين ودورها في قطاع الطاقة، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: «تشهد الصين نموا هائلا. وهي تعمل على توفير مزيج جيد من الطاقة، حيث تجاوز طموحها في مجال الطاقة المتجددة خططها بكثير. وهي أيضا تضيف الغاز إلى احتياجات نموها. الصين هي أكبر مشترٍ لغازنا الطبيعي المسال، وشريك في توسعة حقلي الشمال الشرقي والجنوبي. كما نقوم ببناء عدد كبير من السفن في الصين كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال».

سجلت الأصول الإجمالية للبنوك بختام شهر أبريل نحو 2.07 تريليون ريال وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي امس، جاءت بذلك الأصول الإجمالية للبنوك أعلى بنحو 5.69% أو 111.54 مليار ريال عن مستواها في أبريل 2024 البالغ 1.96 تريليون ريال، ومنذ بداية العام الحالي، فقد ارتفعت أصول بنوك قطر بنحو 1.24% بما يعادل 25.34 مليار ريال عن قيمتها البالغة 2.05 تريليون ريال في ختام عام 2024. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك ارتفاع حجم الأصول المحلية.

انخفضت أسعار النفط عند التسوية، اليوم، عقب إعلان جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأسبوع الجاري. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 65.30 دولار للبرميل، وأسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، أي بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 61.57 دولار. وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بـ1.3 مليون برميل، إلى 443.2 مليون في الأسبوع الماضي، ومخزونات البنزين بنحو 800 ألف برميل، ومخزونات نواتج التقطير بنحو 600 ألف برميل.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، ارتفاع مخزون النفط الخام في البلاد خلال الأسبوع الماضي على خلاف التوقعات. وذكرت الإدارة، في بيان، أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع الماضي بواقع 1.3 مليون برميل، خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه بمقدار 1.9 مليون برميل، بعد ارتفاعه بواقع 3.5 مليون برميل في الأسبوع السابق. وأوضحت أنه مع الارتفاع غير المتوقع، أصبح المخزون أقل بنسبة 6%تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام، مضيفة أن مخزون البنزين ارتفع بواقع 800 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ليقل بنسبة 2% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية. ونوهت إلى أنه في الوقت ذاته، ارتفع مخزون المكررات النفطية التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 600 ألف برميل ليظل أقل بنسبة 16%تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عددًا من اتفاقيات التمويل مع الدول الأعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وتهدف هذه الاتفاقيات، التي جرى توقيعها على هامش فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية. وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان. واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية قد وافق، خلال اجتماعه في مارس الماضي، على تخصيص أكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي، لدعم أهداف التنمية المستدامة في 8 دول أعضاء.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع كل من شركة أرديان، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمار الخاص، وشركة سيليان بارتنرز، المتخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية في قطاع أشباه الموصلات العالمي،تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير التقنيات الاستراتيجية في دولة قطر. وذكرت الوكالة، أنه بموجب هذه الشراكة الثلاثيةستتعاونوكالة ترويج الاستثمارمعشركة أرديان، وشركة سيليان بارتنرزلجذب الشركات العاملة في قطاعاتالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإطلاق أعمالهافي دولة قطر.وفي إطار هذه الجهود، تعتزم شركةسيليان بارتنرز إنشاء مكتب لها في دولة قطر، بهدف تطويرقدرات الدولة في قطاع أشباه الموصلات. ومن جانبها، ستدعمالوكالةتوسع الشركة من خلالتيسير التواصل بين شركات منصة أرديانلأشباه الموصلات والجهات المحلية المعنية، إلى جانب تقديم خدمات دعم مخصصة للمستثمرين الحاليين. وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم التنمية المستدامة لقطاع التكنولوجيا في دولة قطر، من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة تسهم في تبادل المعرفة وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية. كما ستتعاون الوكالة مع شركتي أرديان وسيليان بارتنرز لتنظيم زيارات استكشافية مخصصة للشركات ذات الصلة، بهدف التعرف على البيئة الاستثمارية الجاذبة في دولة قطر، وتسليط الضوء على جودة الحياة العالية التي تتميز بها الدولة. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار،والسيد جان فيليب شميتز نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، والسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سيليان بارتنرز، وذلك على هامش النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي 2025. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار:تعكس هذه الشراكة مع كل من أرديان وسيليان بارتنرز التزامنا الراسخ باستقطاب الاستثمارات في قطاعات النمو، مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.ومن خلالالبنية التحتية الرقمية عالمية المستوى في دولة قطر، والاستثمارات الكبيرة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودمجها الخبرات الرائدةلشركة أرديان في الاستثمار الخاص، والمعرفة العميقة التي تتمتع بها سيليان بارتنرز في صناعة أشباه الموصلات، فإننا نسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار، داعم للتقنيات الحديثة. من جانبه،أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أرديان، أن هذه الشراكة تمثلمحطة مهمة في التزامنا المشترك بتعزيز منظومتي الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في دولة قطر والمنطقة ككل. وستكون منصة أرديان لأشباه الموصلات، وهي منصتنا الرائدة في مجال الاستثمار المباشر، بمثابة محفز رئيسي للابتكار الرقمي وتطوير التكنولوجيا الاستراتيجية في المنطقة.ونحن متحمسون لافتتاح مكتب شركة سيليان بارتنرز في دولة قطر، لما سيوفره من خبرات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، وخلق فرص واعدة للنمو والاستثمار. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا الهادفة إلى دفع عجلة التقنيات المتقدمة وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للابتكار. ونتطلع إلى استكشاف الآفاق الجديدة التي ستفتحها هذه الشراكة. وفي هذا السياق، صرح كل منالسيد بول بودر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، والسيد توماس بيباي بيرولا الشريك المؤسس في سيليان بارتنرز : يسعدنا الإعلان عن اختيارنا لدولة قطر كمقر لفريقنا العالمي المعني بالاستراتيجية. سيعمل الفريق، انطلاقا منالدوحة، على إجراء بحوث وتحليلات متقدمة في قطاع أشباه الموصلات، والتي تعد عنصرا أساسيافي دعم استراتيجية الاستثمار لمنصة أرديان لأشباه الموصلات، وتمكينالشركات المدرجة ضمن محفظتها من تعزيز موقعها الاستراتيجي وتحقيق نمو مستدام. ولا شك أن تواجدنا المباشر في دولة قطر من شأنه تسريع وتيرة تحقيق رؤيتنا الراميةإلى المساهمة في بناء منظومة محلية متميزة لأشباه الموصلات، إلى جانب ترسيخ شراكتنا طويلة الأمد مع الدولة. وتعد أرديان من أبرز شركات الاستثمار الخاص عالميا، حيث تدير أو تقدم المشورة بشأن أصول بقيمة 177 مليار دولار لصالح أكثر من 1850 عميلا حول العالم. أما شركة سيليان بارتنرزفهي شركة متخصصة في خلق القيمة الاستراتيجية والتشغيلية ضمن صناعة أشباه الموصلات العالمية.وتعتبر شركة سيليان بارتنرز، شريكااستراتيجيالشركةأرديانلإطلاق منصة أرديان لأشباه الموصلاتوهيمنصة رائدة للأسهم الخاصة في مجال أشباه الموصلات.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيدة جينيفر جونسون الرئيس التنفيذي لشركة /فرانكلين تيمبلتون/، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية، والموضوعات ذات الصلة.

كشف المهندس بدر محمد المير الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن موعد تسليم الطلبية الأخيرة من شركة بوينغ، والتي من المتوقع أن تغطي احتياجات الناقلة الجوية حتى عام 2045، متوقعاً تسلم أولى الطائرات في 2029. وقال المير خلال منتدى قطر الاقتصادي، إن القطرية قررت خلق منافسة على طلبيتها بين بوينغ وإيرباص، وأيضاً بين مصنعي المحركات رولز رويس وجنرال إلكتريك لضمان الحصول على أفضل عرض، مضيفاً: في مرحلة ما كنا نميل إلى إيرباص ثم ذهبنا في النهاية إلى بوينغ التي قدمت أفضل عرض تجاري وفني. وشدد المير على أن الطلبية الكبيرة استراتيجية القطرية ستغطي حتى عام 2045 لدعم النمو وتوسيع الأسطول وشبكة الخطوط الجوية، إضافةً إلى إحلال عدد من الطائرات القديمة التي سيجري إخراجها من الخدمة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، على أن قطاع الطيران يشهد حالياً نمواً مطّرداً للطلب، مضيفا نسبة الإشغال لدينا حالياً هي الأعلى بين الناقلات والأعلى في تاريخ الخطوط الجوية القطرية، نحن نتحدث عن 85.6% – حسب موقع الشرق بلومبرج. وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الأربعاء، أكد المير أن الخطوط الجوية القطرية لا تزال بإمكانها شراء طائرات عريضة البدن من شركة إيرباص في المستقبل، مضيفا ستكون هناك دائماً فرصة لطلبية إضافية من (إيرباص). وتابع أن الشركة ستحتاج إلى متابعة تطورات السوق.

سلطت جلسة العقارات العالمية بين العرض والطلب التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2025، الضوء على أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع العقاري، من منظور تنظيمي واستثماري وسياحي، حيث ناقش نخبة من صناع القرار والمستثمرين والمطورين مستقبل القطاع لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على التجربة القطرية كنموذج للمدن المستقبلية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتغيرات في أنماط الاستهلاك والاستثمار. واستعرض المتحدثون في الجلسة، جهود قطر في بناء منظومة عقارية شفافة ومستدامة، من خلال تنظيم السوق، وتفعيل آليات حماية المستثمرين، وترويج المشاريع العقارية عالميا، مشيرين إلى أن المنطقة العربية، بما فيها قطر، ستكون من الرابحين في عصر ما بعد العولمة، ولا سيما بعد أن أصبحت السياحة محركا رئيسيا للاستثمار العقاري، وبدأت البنية التحتية المتطورة في دول مجلس التعاون، وعلى رأسها قطر، تجعل منها وجهات استثمارية وسياحية صاعدة. ففي مداخلاته خلال الجلسة، قدم المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات)، رؤية شاملة حول تطور سوق العقارات في قطر، والدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق، مبينا أنها تأسست بموجب مرسوم أميري في عام 2023، وأطلقت استراتيجيتها رسميا في ديسمبر 2024. واستعرض العبيدلي أبرز مبادرات الهيئة كتأسيس لجنة الترخيص التي تعد من أهم أدوات التنظيم، وآلية حساب الضمان التي تضمن أن الأموال المدفوعة من المستثمرين تودع في حسابات خاضعة لإشراف الهيئة، مما يقلل من مخاطر التعثر المالي من قبل المطورين، كما تحدث عن استراتيجياتها في الترويج للقطاع العقاري القطري عالميا، من خلال خارطة طريق تسويقية تبرز مشاريع مثل مشروع سميسمة الذي وصفه بأنه من أبرز المشاريع القادمة. وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أشار إلى أن قطر شهدت طفرة في البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مضيفا أن النمو السكاني بنسبة 13.1 بالمئة منذ العام 2020، وارتفاع عدد السكان إلى أكثر من 3.2 مليون نسمة حاليا، يعزز الطلب ويقلل من مخاطر العرض الزائد، كما أن الطلب لا يقتصر على السكن فقط، بل يشمل المكاتب المتخصصة والفاخرة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة والعامة والمرافق الرياضية والتعليمية. واختتم المهندس العبيدلي حديثه مشددا على أهمية فهم المطورين لمتطلبات السوق المحلي والإقليمي، ومشيرا إلى أن قطر تكمل دولا مثل السعودية والإمارات والبحرين، مما يجعل الاستثمار فيها بوابة للأسواق الخليجية. من جهته قدم السيد ديفيد ستينباخ الرئيس العالمي للاستثمار في شركة هاينس للاستثمار والتطوير العقاري، بصفته مستثمرا عالميا نشطا في عدد من الدول، رؤية تحليلية لواقع سوق العقارات العالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة، موضحا أن هناك فرقا جوهريا بين الأسواق العامة (مثل الأسهم) والأسواق الخاصة (مثل العقارات)، حيث تمر كل منهما بدورات مختلفة. وأشار إلى أن الأسواق العقارية الخاصة واجهترياحا معاكسة قويةخلال السنوات الأخيرة، نتيجة السياسات النقدية المتشددة، بدءا من الولايات المتحدة وامتدادا إلى بقية العالم، لكنه مع ذلك، رأى أن السوق العقاري يقترب من نهاية مرحلة التصحيح، وهناكفرص واعدة للشراءبدأت تظهر في مختلف أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالمنطقة، أبدى تفاؤله تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أنه سيكون منالرابحين في عصر ما بعد العولمة، حيث تتغير طرق التجارة وتفتح مسارات جديدة، مبينا في حديثه عن المدن المستقبلية، أنالمدن ستبقى مركزا للتجمع البشريرغم التغيرات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وسيظل الناس بحاجة إلى التفاعل المجتمعي، لكن شكل هذا التفاعل سيتغير، مما يتطلب من المطورين العقاريين مواكبة هذه التحولات. وفي ختام مداخلاته، أشار إلى أن قطر، بما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة، وتخطيط حضري متكامل، تمثل نموذجا للمدن المستقبلية، حيث تتوفر فيها كل مقومات الحياة العصرية بجودة عالية وفي نطاق جغرافي صغير، مما يجعلها جذابة للمستثمرين والمقيمين على حد سواء. من جانبه، قدم السيد فتاح تامينجهمؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة فنادق ريكسوس العالمية رؤيته لواقع السياحة والاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن المنطقة، بخلاف العديد من مناطق العالم، تشهد نموا متسارعا في الطلب السياحي والعقاري، بفضل البنية التحتية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال، والرؤية الواضحة للقيادات. وأكد أن المنطقة أصبحتمنصة عالمية للاستثمار، خاصة للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن الأمان، والتنوع، والعائد المجزي، حيث أصبحت وجهة بديلة عن الوجهات التقليديةمثل أوروبا الغربية، قائلا إن قطر ودول مجلس التعاون بدأت في جذب ملايين الزوار من خلال مشاريع ضخمة، وبنية تحتية عالمية، وخدمات سياحية متقدمة. وأشار إلى أن السياحة أصبحتقطاعا استراتيجيا، مدعوما بتوسع شركات الطيران الإقليمية مثل الخطوط الجوية القطرية، وزيادة عدد الطائرات، مما يعكس ارتفاع الطلب على السفر، مؤكدا أن السياحة تعتمد علىالخدمة والتجربة الإنسانية، وهي أمور لا يمكن للروبوتات أو الذكاء الاصطناعي أن تحل محلها بسهولة، مما يجعل الاستثمار في هذا القطاع مستداما على المدى الطويل. وأشاد بالبنية التحتية في قطر، واصفا الدوحة بأنها سويسرا المنطقة، لما تتمتع به من تنظيم، وأمان، وجودة حياة. وأكد أن الاستثمارات التي تمت استعدادا لكأس العالم، ستجلبعوائد كبيرة على المدى الطويل، مشيرا إلى أن شركته تنفذ حاليا أحد أكبر الاستثمارات العقارية في قطر، وهو المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة. وفي ختام حديثه، عبر عن تفاؤله بمستقبل السياحة والاستثمار في المنطقة، مؤكدا أن شركته ستواصل التوسع في الشرق الأوسط، نظرا لما توفره من فرص واعدة، واستقرار، وبيئة استثمارية مشجعة.

بحثت غرفة قطر مع وفد من رجال الأعمال في ولاية أوكلاهوما الأمريكية العلاقات الاقتصادية بين قطر والولاية، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين، بالإضافة إلى المحفزات والتسهيلات التي يوفرها الجانبان للمستثمرين الأجانب. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماعه مع الوفد برئاسة سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزيرة التجارة في ولاية أوكلاهوما، إن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات تعاون قوية، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما خلال العام الماضي نحو 20 مليار ريال قطري. وأشار العذبة إلى أن الولايات المتحدة تعتبر وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في مجالات متعددة تشمل الزراعة، والبنية التحتية، والصناعة وغيرها، لافتاً إلى أن هناك 438 شركة أمريكية تنشط في السوق القطري في مختلف القطاعات، من بينها 53 شركة مملوكة بالكامل لرؤوس أموال أمريكية. وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر على دعم الغرفة لجميع المبادرات التي تعزز الحوار بين مجتمعات الأعمال، وتدعم إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى حرصها على جذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين إلى قطر، التي توفر بنية تحتية متطورة، ومناخاً استثمارياً جاذباً، ووفرة في الفرص الواعدة. ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين الشركات القطرية والأمريكية في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، منوهاً إلى أنها مجالات تمتلك فيها كل من قطر وأوكلاهوما قدرات كبيرة ورؤى طموحة. من جانبها، قالت سعادة السيدة ديبورا موراد واتس وزيرة التجارة في ولاية أوكلاهوما، إن أوكلاهوما ودولة قطر بينهما نقاط مشتركة إلى حد كبير، منوهة إلى أن الولاية تقود عددا من الصناعات الهامة مثل الصناعات الفضائية والميكنة الزراعية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وغيرها. وأعربت سعادتها عن تطلعها إلى تعزيز التعاون وإلى إقامة شراكات استراتيجية بين قطاعات الأعمال في كل من أوكلاهوما ودولة قطر. وضم الوفد الزائر عددا من المسؤولين الحكوميين في ولاية أوكلاهوما، وكذلك ممثلو 9 شركات أمريكية رائدة تعمل في قطاعات متنوعة مثل الاستثمار والبترول وصناعات الفضاء والترفيه والطاقة وغيرها.

ناقش منتدى قطر الاقتصادي 2025 اليوم عملية تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية عبر بناء أطر تشريعية متطورة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية والسياسية في العالم. واستعرضت جلسة ضمن أعمال المنتدى عقدت بعنوان العملات المشفرة والأصول الرقمية.. فرص جديدة في سوق متقلب التعقيدات التي تصاحب الاستثمار في الأصول الرقمية وأبرز الفرص والمخاطر في بيئة تتغير بسرعة حيث لم تعد القواعد والتشريعات القديمة كافية لتنظيم هذه الأمور. وتحدث في الجلسة كل من السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والسيدة علا دودين الرئيس التنفيذي لشركة بيتوازيز BitOasis ، والسيد إيمانويل جفاناكيس الرئيس التنفيذي بهيئة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة إنه منذ عام 2018، شرع مركز قطر للمال في وضع إطار تنظيمي متكامل للأصول الرقمية، مع التركيز على إدارة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، وحماية البيانات، وتوفير بيئة آمنة للاستثمار. وأضاف أنه تم في هذه الخطوات اعتماد نهج مرن يتماشى مع تطورات السوق، لكن مع رفع معايير الحوكمة والامتثال بهدف تقليل المخاطر دون تعطيل الابتكار. كما أشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية التفريق بين مفهوم العملات المشفرة وبين الأصول الرقمية حيث تضم الأخيرة أصولا قابلة للترميز لا علاقة لها بالعملات الرقمية. وفي هذا الإطار قال السيد يوسف محمد الجيدة إن سياسة مصرف قطر المركزي لا ترحب باستخدام العملات المشفرة المباشرة مثل البيتكوين ما أدى إلى توجيه التركيز نحو الأصول الرمزية والعقارية، موضحا أن مركز قطر للمال وضع تشريعات خاصة بالترميز، ووضع أدلة إرشادية للمستثمرين لتشجيع اعتماد آمن لهذا النوع من الأصول، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعتبر أكثر القطاعات قابلية للاستفادة من هذا التحول. وأضاف أن ترميز الأصول الحقيقية يمكن من دمقرطة الوصول إلى الاستثمار، ويدفع عجلة الاقتصاد، لافتا الى وجود فرص كبيرة في السوق العقارية الخليجية. ونبه المتحدثون في الجلسة إلى أن هناك بعض الأسواق تعاني من غياب الوضوح التنظيمي، مما يفتح المجال أمام منصات غير خاضعة للرقابة، ما يشكل خطرا على المستهلكين ويفتح ثغرات لغسيل الأموال. وأكدوا على أهمية وجود اتساق إقليمي بين المراكز المالية حيث أن التنسيق الدائم بين الدول يعد مفتاح النجاح، خاصة مع اختلاف السياسات المنظمة لهذه القطاعات. كما لفت المتحدثون الى ان الطلب المتزايد في دول الخليج، خاصة على أدوات الدفع عبر الحدود والعملات المشفرة، يعكس تحولا في طريقة استخدام الأصول الرقمية، بعيدا عن المضاربة وأقرب إلى التطبيقات الاقتصادية الحقيقية. وأشاروا كذلك إلى نمو الاهتمام المؤسسي بهذه الأصول، مع دخول مستثمرين كبار للسوق، وهو ما يعزز النضج والثقة في هذا القطاع. وقد شدد المتحدثون في ختام الجلسة على أن مستقبل الأصول الرقمية في دول الخليج واعد، شريطة استمرار تطوير الأطر التنظيمية، والتعاون الإقليمي، وتعزيز الشفافية لحماية المستثمرين وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع المتسارع.

استضافتغرفةقطر اليوم 2025 ، فعاليات ورشة العمل الأولى حول دور القطاع الخاص في تيسير حركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي نظمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. تحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارةغرفةقطر، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجين وسعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي. وتم خلال الورشة مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في مجالات الاستيراد والتصدير، واستعراض جهود الجهات الرسمية في تطوير الأنظمة والإجراءات التي من شأنها تعزيز انسيابية السلع، ورفع كفاءة سلسلة التوريد، وتحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار الحرص المشترك على دعم تكامل الأنظمة والإجراءات الجمركية وتيسير حركة التجارة البينية الخليجية. وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، إن التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خيارًا، بل هو ضرورة تفرضها مصالحنا المشتركة وتطلعات شعوبنا لمستقبل أكثر ازدهارًا، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وتحديات اقتصادية، معربا عن التقدير الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد الغرف الخليجية في سبيل تحقيق هذا الهدف. وأكد المسند دعمغرفةقطر الكامل لأي مبادرات أو توصيات تصدر عن هذه الندوة، لتسهيل الإجراءات، وإزالة المعوقات، وتعزيز التعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لافتا الى أن القطاع الخاص القطري مستعد للقيام بدوره كشريك فاعل في هذه المسيرة، ولدينا من الخبرات والإمكانات ما يؤهلنا للإسهام في دعم سلاسل الإمداد، وزيادة حجم التبادل التجاري، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات. ومن جانبه، قال سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن اتحاد الغرف الخليجية بصفته ممثلا للقطاع الخاص الخليجي، يؤمن بأهمية الشراكة والتكامل مع الجهات والهيئات الرسمية بدول المجلس ذات العلاقة، وعلى رأسها هيئة الاتحاد الجمركي، في تذليل التحديات التي تواجه شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي ودعم مسارات انسياب السلع والخدمات بين أسواق دولنا الخليجية. وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي إيمانا وحرصاً من اتحاد الغرف الخليجية على أن يكون للقطاع الخاص صوت فاعل في صياغة الحلول والمساهمة في تطوير الأنظمة والإجراءات وتقديم مرئياته ومقترحاته بشكل عملي وواقعي. وأكد الشرقي التزام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئات الخليجية وفي مقدمتها هيئة الاتحاد الجمركي والاتحادات والغرف الأعضاء، من أجل دعم مسيرة التكامل الاقتصادي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة، بما يحقق تطلعات قياداتنا وشعوبنا نحو تنمية شاملة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، إن الهيئة أولت أهمية قصوى لتفعيل قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين (ديسمبر 2021م) بتفعيل عمل هيئة الاتحاد الجمركي ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كافة متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، وضمن هذا الإطار، شرعت الهيئة في تنفيذ الخطة التنفيذية المعتمدة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها (120) لمعالجة تحديات قيام الاتحاد الجمركي. وقال سعادة الدكتور سليمان بن مسعود الغافري، المدير التنفيذي لهيئة الاتحاد الجمركي الخليجي إن نسبة الإنجاز الإجمالية في مشاريع استكمال قيام الاتحاد الجمركي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغت ما نسبته 76بالمئة، ونتج عن ذلك تحقيق العديد من الإنجازات، من أبرزها البدء في تطبيق الدول الأعضاء للتعرفة الجمركية المتكاملة على مستوى 12 رقماً اعتباراً من 1 يناير 2025، كخطوة أساسية لتكامل أنظمة الجمارك وقيام الاتحاد الجمركي، وتفعيل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي من خلال تقديم مميزات وتسهيلات موحدة، والتطبيق التدريجي لمبدأ الاعتراف المتبادل على الواردات من السلع الغذائية الأجنبية المنتقلة بين الدول الأعضاء، بحيث يتم سحب العينات - عند الحاجة - في مستودعات التجار بدلاً من المنافذ الجمركية. وأشار الى أن استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي سوف يساهم في توفير العديد من المزايا الاقتصادية ويخلق الكثير من الفرص الاستثمارية ويقدم المزيد من التسهيلات الجمركية التي لن تقتصر فقط على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وتسريع زمن الافراج عن البضائع، بل سوف يؤدي إلى خلق بيئة تجارية خليجية مستقرة وآمنة تدعم النمو والتوسع، حيث تشير التوقعات إلى أن قيمة التجارة البينية بين دول المجلس سوف ترتفع بشكل أكبر عند استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي. وأوضح أن بيانات المركز الإحصائي الخليجي لعام 2023م تشير إلى تحقيق ارتفاع ملحوظ لحجم التجارة البينية لدول المجلس بلغ أكثر من 131 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 3.3 بالمئة، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنسبة نمو بلغت 4 بالمئة، وتشير هذه الإحصاءات إلى الفرص الواعدة التي ينبغي لنا الاستفادة منها لتعزيز التكامل التجاري الخليجي المشترك. وتناولت الجلسة الحوارية الأولى ثلاث أوراق عمل، حول التزام القطاع الخاص بضرورة إرفاق المستوردين والمصدرين لفواتير تفصيلية مع الشحنات بشكل عام والافصاح عن القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً، واستخدام القطاع الخاص الطبليات في عملية التبادل التجاري على مستوى دول المجلس، والورقة الثالثة بعنوان الحد من استيراد البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ وعدم استيراد البضائع المقلدة والالتزام بنظام/قانون الجمارك الموحد، والدليل الموحد للإجراءات الجمركية بمنافذ الدخول الأولى بدول المجلس. اما الجلسة الحوارية الثانية، تضمنت ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان طلب التصاريح مسبقاً لاستيراد السلع المقيدة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة وإرفاق التصاريح قبل وصول الشحنات الى منفذ الدخول تجنباً للتأخير، والثانية بعنوان العمل بالتخليص المسبق، اما الورقة الثالثة فتضمنت استعراضا لإنجازات ورؤية هيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي. الجدير بالذكر أن هذا الورشة تعقد لأول مرة وذلك بناءً على قرار صدر خلال اللقاء التشاوري السابع، ومن المنتظر أن تنظم سنويا لمناقشة اخر المستجدات في عملية تيسير حركة التجارة البينية ودور القطاع الخاص الخليجي في المساهمة في ذلك، حيث تقرر ان تعقد الورشة بالتناوب في دولة من الدول الأعضاء

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي، مليارا و825 مليونا و438ألفا و963 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 374 صفقة عقارية خلال الشهر، حيثسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة32بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة43 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 969 مليونا و307 آلاف و799 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 423 مليونا و505 آلاف و639ريالا، وفي بلدية الظعاين 170 مليونا و32 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 118 مليونا و430 ألفا و537 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 108 ملايين و482 ألفا و271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و423 ألفا و916 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الشمال 14 مليونا و255 ألفا و898 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة34 بالمئةلبلدية الريان، و23 بالمئة لبلديةالدوحة، فبلدية الوكرة بنسبة14 بالمئة،فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة13 بالمئة،وبلدية الظعاين بنسبة11 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة3 بالمئةمن إجمالي المساحات المتداولة، في حين سجلت بلدية الشمال2 بالمئة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية(العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل كانت بلدية الدوحة بنسبة29 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة25 بالمئة،ثم بلدية الوكرة بنسبة15 بالمئة،فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة13بالمئة، وبلدية أم صلال بنسبة12 بالمئة،وسجلت بلدية الخور والذخيرة4 بالمئةوبلدية الشمال2بالمئةمن إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل بين 444 و1056 ريالا في الدوحة، و252 إلى 449 ريالا في الوكرة، و351 إلى 417 ريالا في الريان، و271إلى 415 ريالا في أم صلال، و296 إلى 601 ريال في الظعاين، و215إلى 326 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال بين 172 و220 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر أبريل، حيث سجلت بلدية الريان خمسة عقارات، وبلدية الدوحة ثلاثة عقارات، وتمتسجيل عقارواحدلكل من بلديتي أم صلال والظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و299مليونا و438ألفا و14ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل32.5 بالمئةمن إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل30.7بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل5.3 بالمئةمن إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و116 مليونا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونا و180ألفا و713 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلدية الوكرة عقارين مرهونين.وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات54 بالمئةمن القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل. كمابلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلال شهر أبريل 97 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و182 ألفا و529 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ناقش مشاركون في منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ، مستقبل القطاع العقاري في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتغير أنماط الطلب الاستثماري والسكني. وأكد المشاركون خلال جلسة نقاشية تحت عنوان آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغيّر الطلب، على أن القطاع العقاري سيبقى أحد أعمدة الاستثمار العالمية، لكن نجاحه يعتمد على قدرة المستثمرين على التكيف مع التحولات، والمرونة في التوجه نحو قطاعات جديدة، مثل الصحة، مراكز البيانات، أو الطاقة المستدامة. وفي هذا الإطار، أكد السيد جيف تي بلاو، الرئيس التنفيذي لشركة Related Companies، أن رأس المال الاستثماري ما يزال موجودا، لكن هناك حاجة لأن يكون أكثر انتقائية في توجيهه، موضحا أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت انخفاضًا بنسبة 57 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذرا عالميا، لكنه في المقابل أشار إلى تسجيل مؤشرات تعاف واضحة في الأسواق الكبرى. وأضاف السيد بلاو، في نفس السياق: في أمريكا وحدها، بلغت قيمة الصفقات العقارية 93 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تم تسجيل 55 مليار دولار، أي بزيادة 41 بالمائة، أما في آسيا، فبلغت القيمة 36 مليار دولار، بزيادة 20 بالمئة. ولفت إلى أن الاهتمام بالاستثمار في مراكز البيانات والمكاتب الحديثة أصبح أولوية مدفوعة بصعود الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن هذه الفرصة مرتبطة بإطار زمني محدود يجب استغلاله بحكمة. من جانبه، أوضح السيد تشي كون لي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CapitaLand Investment Ltd، أن التكامل الإقليمي بين دول الخليج يمثل أحد عوامل الجذب المهمة، مشيرا إلى أن الزوار والسياح يتنقلون بين قطر والسعودية ودبي كوجهة واحدة. ونوه السيد كون لي، إلى أن البيئة العقارية في دول الخليج، خصوصا من حيث الأمان وجودة التعليم والبنية التحتية، تشكل عناصر جذب طويلة الأمد، مؤكدا أن دول الخليج تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة، تجعلها مؤهلة لقيادة التحول العالمي نحو المدن الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 9.03 نقطة، أي بنسبة 0.08 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10772.36 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 415 مليونا و790 ألفا و183 سهما، بقيمة 804 ملايين و149 ألفا و992.204 ريال، نتيجة تنفيذ 32474 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 19 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 636 مليارا و625 مليونا و353 ألفا و474.691 ريال، مقابل 636 مليارا و77 مليونا و434 ألفا و62.828 ريال، في الجلسة السابقة.

حقق مؤشر التداولات العقارية خلال شهر أبريل 2025 قيمة إجمالية بلغت 1.825.438.963 مليار ريال لعدد 374 صفقة عقارية. وأوضحت النشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل، أنه بالمقارنة مع شهر مارس 2025 سجّل مؤشر عدد العقارات ارتفاعاً بنسبة 32% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجّل ارتفاعاً بنسبة 43% وأما عن مؤشر المساحات المتداولة فقد سجّل انخفاضاً بنسبة -2%. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات في قطر لشهر أبريل 2025 والتي سجلت عدد 5 عقارات في بلدية الريان و3 في بلدية الدوحة، وعقاراً واحداً في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. 1- الدفنة 61 (الدوحة): 280 مليون ريال. 2- جزيرة اللؤلؤة (الدوحة): 260 مليون ريال. 3- الخرايج (الدوحة): 53 مليون ريال. 4- معيذر 55 (الريان): 39 مليون ريال. 5- العب (الظعاين): 26.800.000 مليون ريال. 6- المعمورة 56 (الريان): 21.500.000 مليون ريال. 7- الوعب (الريان) 20.300.000 مليون ريال. 8- أم صلال علي (أم صلال): 18.817.261 مليون ريال. 9- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال. 10- الوعب (الريان): 18.191.590 مليون ريال.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع كل من السيد مارك كومبس الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، والسيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي آي (MSCI)، والسيد مارك ناشمان الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في غولدمان ساكس، والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جيني جونسون، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة فرانكلين تيمبلتون، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2025. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وبحث سبل تعزيزها في مجالات الاستثمار، والمالية، والاقتصاد، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في خطوة إستراتيجية لزيادة تدفق الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميًا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار أمريكي لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال. جاء الإعلان عن البرنامج على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي. ويقدم البرنامج باقة واسعة من حزم الحوافز المُصممة خصيصًا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل دعمًا ماليًا يغطي حتى 40 % من نفقات الاستثمار المحلي على مدى خمس سنوات، وتشمل تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين. يستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم: الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية. ويُنفذ البرنامج على مراحل، تبدأ أولها بتقديم أربع حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميًا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى تعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا. ويشمل البرنامج الحزم التالية: حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات عالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المُضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتُركز على تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: وتستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: وتهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في دولة قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل، والتي تُعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة. تبسيط الإجراءات ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال قطري خلال فترة خمس سنوات، ومعايير محددة تتعلق بتوفير فرص عمل، وسجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة. ويُمكن للمستثمرين الاطلاع على مزيد من المعلومات والتقديم على حزم البرنامج المختلفة من خلال بوابة استثمر قطر، وهي أول منصة رقمية في الدولة مُصممة خصيصًا لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة للمُستثمرين. وتعليقًا على إطلاق البرنامج الجديد، صرّح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار قائلاً: تؤكد هذه المبادرة مجددًا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا. ومن خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر. نقلة نوعية ومن جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: يُمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام. وقد صُممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة وتنافسية وجاذبية بيئة الأعمال في دولة قطر. خدمات رقمية يتوافق البرنامج مع إطار الحوافز الوطنية المقدمة للمستثمرين، ويشكّل امتدادًا لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات إستراتيجية على مستوى السياسات، وخدمات رقمية مبتكرة، وتبسيط إجراءات الترخيص في مختلف القطاعات. ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر استقطبت في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعًا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024، حيث ارتفع ترتيبها إلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميًا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل الألمانية لخدمات البريد الدولية. وقد شهدت الدولة أيضًا تحسنًا ملحوظًا في مجالي الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، حيث احتلت المرتبة 14 عالميًا في مؤشر كفاءة الخدمات اللوجستية، والمرتبة 19 عالميًا في مؤشر البنية التحتية اللوجستية، وذلك ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن البنك الدولي.

صعد مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.46 في المئة ليضيف إلى رصيده 49.36 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10812 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لكل القطاعات، فقد ارتفع قطاع النقل بـ1.08 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.68 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.60 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.34 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.23 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.10 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة العاشرة صباحا تداولات بقيمة 182,566 مليون ريال، وزعت على 118,956 مليون سهم وبتنفيذ 6,681 صفقة.