فازت شركة أستاد لإدارة المشاريع بخمس جوائز متنوعة خلال حفل توزيع جوائز "ميد" لجودة المشاريع الذي أقيم خلال شهر مايو في دبي، حيث حصلت كلية الدراسات الإسلامية في المدينة التعليمية على جائزة "أفضل مشروع للعام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي"، بالإضافة إلى حصولها على جائزتي "أفضل مشروع بنية تحتية اجتماعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي" و"أفضل مشروع بنية تحتية اجتماعية على المستوى الوطني". وكانت الجائزة الرابعة من نصيب صالة علي بن حمد العطية الرياضية التي شهدت استضافة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2015، حيث فازت بجائزة "أفضل مبنى لعام 2015"، أما الجائزة الأخيرة وهي "جائزة أفضل مشروع استدامة" فقد حصدها نظام إدارة الطاقة (شبكة الطاقة الشمسية الذكية) في مؤسسة قطر الذي تولّت أستاد إدارته. "الشرق" التقت مؤخراً مع المهندس علي بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة أستاد لإدارة المشاريع، وأجرينا معه الحوار الحصري التالي: فازت المشاريع التي تديرها أستاد بخمس جوائز في حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع نهاية مايو الماضي، ما أهمية هذا التكريم والجوائز التي حصلتم عليها؟ نحن نشعر بالفخر، لأننا نساهم في تشييد العديد من الصروح المعمارية الكبرى في قطر التي تعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها، ونفخر بتكريمنا في تلك المحافل الدولية، رافعين اسم بلدنا "قطر". لقد التزمنا في أستاد بإدارة مشاريع عمرانية كبرى تُشكّل جزءاً من تطوير البنية التحتية القطرية وتسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واعتمدنا معايير عالمية للجودة وأفضل ممارسات الاستدامة، وتلك هي الأسباب الجوهرية وراء ترشيحنا لتلك المشاريع وثقتنا بقدرتنا على منافسة شركات إدارة المشاريع الدولية الكبرى التي شاركت في الحفل، بل والتفوق عليها أيضاً. في حقيقة الأمر، تؤكد هذه الجوائز حرصنا على تطبيق المعايير العالمية في مختلف المجالات في مشاريعنا، كما تؤكد على خبرة أستاد وإمكاناتها كشركة محلية قادرة على إدارة مشاريع معمارية عملاقة مع مراعاتها للإرث والثقافة القطرية. بالإضافة إلى أن هذه الجوائز تحفزنا على التوجه نحو الريادة على مستوى المنطقة وليس على مستوى قطر فحسب. ما هي المعايير التي تحرصون على تطبيقها في أستاد عند إدارتكم للمشاريع؟ نحرص، بشكل عام، في جميع مشاريعنا، على أن تتم عمليات التنفيذ والتسليم وفق أفضل الممارسات واعتماداً على أحدث تقنيات الجودة المعتمدة في مجال إدارة المشاريع. ويكمن جزء من التحدي فيما يتعلق بإدارة المشاريع في إدارة التكاليف والمواعيد النهائية ونطاق العمل، لكننا نركز على منح تلك الأمور نفس الأهمية، لذلك نلجأ للتفكير المبتكر والإبداع في إيجاد الحلول، بالإضافة لاعتمادنا على خبراتنا وتجاربنا التي تخولنا تسليم مشاريع عالية الجودة في الوقت المحدد. أحياناً تواجهنا تحديات كبيرة، فقد استغرق تنفيذ صالة علي بن حمد العطية 18 شهراً فقط على سبيل المثال. واعتمد نجاح هذا المشروع بشكل كامل على قدرتنا كإدارة للمشروع على مواجهة التحديات والتعاطي مع التغيرات التي قد تطرأ على التصميم وإطار العمل دون أن يؤثر ذلك على إمكانية تسليم مشاريع كبرى في الوقت المحدد ووفقاً لأعلى المعايير المعتمدة. تتطلب المشاريع الكبرى التي نعمل عليها عملاً جماعياً منظماً ودقيقاً، وهذا ما يشكّل تحدياً كبيراً بالنسبة لنا ويتطلب منا الكثير من الحلول المبتكرة للوصول لغايتنا. إلى أي مدى تُشركون الشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التي تديرونها؟ نتعاون مع العديد من شركات التوريد والمقاولات والكيانات الحكومية من خلال دورنا كشركة متخصصة في استشارات إدارة المشاريع، ونمنح بالفعل عقود التوريد والتصميم والمقاولات لشركات محلية عديدة في قطر. على سبيل المثال، قمنا بتعهيد أكثر من ربع الأعمال في صالة علي بن حمد العطية لشركات قطرية، بينما تجاوزت نسبة التعهيد أكثر من نصف أعمال مشروع كلية الدراسات الإسلامية. كما أننا نتحرّى الفرص المناسبة، حيث تكون الشروط والمتطلبات متوافقة مع إمكانات وخبرات الشركات المحلية، لنتيح لها المجال لتولّي المهام المطلوبة وذلك بهدف خلق إرث مهني مستدام من الخبرات المحلية في قطر. إلى أي مدى تتبنى أستاد مبادرة التقطير، وما مدى إشراككم للكوادر القطرية في مشاريعكم؟ نحن نؤمن بأن نجاح شركات إدارة المشاريع مرتبط ببراعة وكفاءة كادرها، حيث يتطلب مجال إدارة المشاريع إشراك موظفين على مستوى عالٍ من الخبرة ولديهم القدرة على الابتكار والحافز الداخلي للنجاح، فهناك الكثير من التحديات التي تفرض عليهم التفكير بحلول إبداعية على درجة عالية من الكفاءة. لذا، نركز في أستاد على رفع مهارة وكفاءة العاملين واستقطاب العامل الأكثر خبرة ومهنية واحترافاً، لأننا نضمن بذلك جودة المشاريع المنجزة. يضم فريقنا أفراداً يتمتعون بخبرة إجمالية معدلها 20 سنة وهم من أفضل الكفاءات في هذا المجال. ولم يكن نجاح مشاريعنا ليصبح حقيقة لولا مساهمة كوادرنا المؤهلة والخبيرة التي تعمل بالتزام لإنجاز المشاريع في موعدها المحدد، وهو ما يثبت باستمرار قدرة وإمكانات الشركات القطرية على إثبات ذاتها وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه. من ناحية أخرى، نوفر برنامج التدريب والتطوير المهني للشبان القطريين الطموحين بغرض تطوير مهارات المواطنين الذين يلتحقون للعمل معنا وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وقدراتهم، لكي يشاركونا في بناء المستقبل، وذلك تماشياً مع خططنا الإستراتيجية الداعمة لمبادرة التقطير في الدولة. ويُشكل استقطاب المواطنين الأكفاء وتعيينهم بالشركة جزءاً لا يتجزأ من سياسة التوظيف المتبعة في الشركة، حيث ارتفع عدد الموظفين القطريين في أستاد بنسبة 64% مقارنة بسنة 2012، وهذا إنجاز في حد ذاته لصعوبة تحقيق نسبة كهذه في مجال المشاريع والاستشارات الهندسية. وقد قطعنا على أنفسنا عهداً بتطوير مهارات المواطنين الموهوبين ومساعدة شبابنا على استغلال أقصى طاقاتهم وتحقيق أقصى طموحاتهم. إلى أي مدى تسهم أستاد في التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر؟ لابد لفعالية مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا ٢٠٢٢ أن تسهم في دعم قطاع الإنشاءات المحلية في الدولة بشكل كبير، لأنها ليست فعالية مهمة على الصعيدين العالمي والمحلي فحسب، بل ستسهم في ترك إرث مستدام للمجتمع بأسره. ونحن نتولى، في الوقت الحالي، مسؤولية إدارة مشروع إستاد مؤسسة قطر في المنطقة التعليمية وذلك على مبادئ استدامة راسخة، حيث نعمل على تحسين معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد، أي التركيز على الإدارة الفعّالة لهذه الموارد المهمة من أجل تحسين أساليب استهلاكها على مدار فترة تشغيل الإستاد. كما سيسهم إستاد مؤسسة قطر، الذي يسعى للحصول على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) الفئة الذهبية، في تعزيز سمعة مؤسسة قطر في هذا المجال، وسيكون نموذجاً يحتذى به للملاعب الدولية التي ستبنى في المستقبل. كما أننا نقوم بجدولة عمليات تقييم الآثار البيئية للمشروع على مدار مراحل التصميم والتشييد على كافة المستويات بعناية بالغة، بالإضافة إلى أننا نتولى إدارة بعض المشاريع في قطاع السياحة والضيافة، مثل الفنادق وغيرها، والتي يجري إعدادها لكي تسهم في احتضان ضيوف قطر ولكي تكون جزءاً من الحدث أيضاً. ونأمل في أن نتولى إدارة مشاريع أخرى مستقبلاً تكون جزءاً من الإرث الرياضي في قطر. ما هي الميزة التنافسية التي تتمتع بها أستاد؟ هناك العديد من العوامل التي تسهم في تميّزنا وتفرّدنا بين شركات إدارة المشاريع، منها اعتماد مبادئ الاستدامة التي طالما شكلت ركيزة أساسية ضمن نهج أستاد منذ تأسيسها، فقد عملنا بشكل وثيق مع جهات وهيئات عالمية تتبنى مفهوم الاستدامة، مثل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء، وكنا عضواً مؤسساً في مجلس قطر للمباني الخضراء أيضاً. كما حصلت المشاريع التي نديرها على العديد من الجوائز وشهادات التقدير في مجال الاستدامة، ونتطلع بكل حرص لتطوير مواردنا البشرية القطرية التي تنتهج فكر الاستدامة وتتسلح بروح المبادرة، حفاظاً على بيئتنا في قطر. بالإضافة لذلك، حصلت المشاريع التي نديرها على عدة شهادات اعتماد بمستويات تصنيف مرموقة، مثل شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي "LEED"، سواء بالنسبة للمباني والحرم الجنوبي للمدينة التعليمية. كما حصلنا على شهادات اعتماد أخرى للمخطط الرئيسي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا من التصنيف البلاتيني والذهبي. ويُعرف معيار التقييم والاعتماد البيئي العالمي "LEED" بأنه معيار الريادة في تصميم الطاقة والبيئة. أيضاً حصلت عدة مشاريع على الاعتماد وفق نظام الاستدامة العالمي (GSAS)، منها على سبيل المثال حصول صالة لوسيل متعددة الاستخدامات وصالة علي بن حمد العطية على تقييم 4 نجوم. كما نالت الصالة الأخيرة جائزة "أفضل مبادرة للاستدامة لعام 2014" عن جهودنا في تنفيذ مشروع شبكة الطاقة الشمسية الذكية بمؤسسة قطر والشهادة البلاتينية "LEED" عن نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء. وتمثل تلك الجوائز وشهادات الاعتماد، كما ذكرت آنفاً، تأكيداً لتميزنا في إدارة المشاريع بما يحقق معايير الاستدامة، ويعد ترشيحنا لإدارة المشاريع دليلاً على ثقتنا فيما نقوم به. العامل الثاني هو أننا لا ندير مشاريع عمرانية كبرى فقط، بل نهدف للمساهمة في بناء إرث عمراني استثنائي لدولة قطر، والعمل على إنجاز مشاريع لا تخدم الفعاليات والأهداف القادمة فحسب، مثل رؤية قطر الوطنية وكأس العالم 2022، بل تسهم في بناء إرث مستدام تنتفع به الأجيال القادمة. ونحن نتمتع بمعرفة عميقة بثقافة قطر وتقاليدها، كما أننا قادرون على تنفيذ مشاريع تحقق توازناً بين الملامح العصرية والطابع الحديث للعمارة وبين الملامح التقليدية القطرية الأصيلة. أما العامل الثالث فهو مواردنا البشرية، حيث تتميز الخبرات الموجودة في أستاد بأنها خبرات استثنائية متميزة. والشركة لديها كوادر وكفاءات ممتازة، وكما ذكرت سابقاً يتمتع فريقنا بخبرة إجمالية تراكمية تزيد على 20 سنة. كما تتمتع كوادرنا المهنية بخبرات وكفاءات عالية في إدارة كافة مراحل وجوانب المشاريع الخاصة بالعملاء. وأخيراً، عامل الجودة، إذ نقوم بإدارة المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الجودة المطبّقة والمعتمدة عالمياً في هذا المجال. واليوم، لا يشتمل سجل إنجازاتنا وإرثنا في أستاد على إنجاز مشاريع ليست عملاقة فحسب، وإنما تتوزع في قطاعات متنوعة تشمل قطاع التعليم والقطاع التجاري، والقطاع الصحي، والقطاع الرياضي، وقطاع الفنون والثقافة وغيرها. انطلاقاً مما ذكرتموه، هل تتطلع أستاد للتوسع خارج قطر؟ رغم تركيزنا في المرحلة الحالية على تقديم كل ما يلبي احتياجات قطر المتعلقة بالبنية التحتية وإنهاء المشاريع التي التزمنا بإنجازها تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، إلا أننا قد بدأنا بالفعل في دراسة جميع الفرص المتاحة للتوسع خارج قطر وقمنا مؤخراً بتأسيس أستاد الدولية، فنحن نثق تماماً بأن فهمنا للسوق والممارسات المهنية التجارية سيساعدنا على فهم احتياجات السوق في دول مجلس التعاون بشكل أعمق وأشمل، وهو ما يمنحنا ميزة تنافسية في السوق. كما أن الإرث الذي امتلكناه من خلال إنجاز مشاريع تمثل نماذج معمارية مبهرة في قطر هو أبلغ شهادة وأصدق دليل على إمكاناتنا وخبراتنا في مجال إدارة المشاريع العمرانية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال. إن هذه التوليفة من المعرفة بالسوق والمهارات التقنية والخبرة المهنية التطبيقية، بالإضافة إلى ما لدينا من إرث مهني، كلها عناصر تجعلنا الشريك الأمثل في قطر والمنطقة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الأول لسنة 2015 ويغطي الربع الأول من 2015 يحتوي على سلاسل البيانات المحدثة المتعلقة بثلاثة مؤشرات اقتصادية مهمة وهي: الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 173.03 مليار ريال في الربع الأول من سنه 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 201.15 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضا نسبته 14.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2014) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5.7%. في يوليو 2015 تم تغيير سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة واعتماد 2013 بدلاً عن 2004 وعليه تمت مراجعة معدلات النمو الحقيقي الفصلية والسنوية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات من 2011 إلى 2014. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1% . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2015) البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%.. يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2015 انخفاضا قدره 0.4 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014. الانخفاض الملحوظ بنسبة 0.4% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فقد كان أكثرها انخفاضا مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 8.0%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى1.7%، وكان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التعليم بنسبة 10.1%، تليها مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، وانخفضت مجموعتا الغذاء والمشروبات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7% وانخفضت مجموعة الصحة بنسبة 0.1% . . أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2015، انخفاضاً قدره 21.4 % مقارنة مع الربع الرابع 2014، و36.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 21.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.9% كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 25.8.% ويُعد الانخفاض المقدر بـ 36.5% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 39.8%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 35.3%، والمواد الكيميائية بنسبة 14.3%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 10.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.0%% . في حين لوحظ الارتفاع في منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.5%، والإسمنت ومنتجات الإسمنت بنسبة 6.8%، ومنتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 4.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5% ومنتجات كيميائية أخرى بنسبة 1.1% . أما الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات، فقد حقق فائضاً مقداره 49.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2015 بانخفاض قدره 52.5 مليار ريال أي ما نسبته (51.6%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) 78.6 مليار ريال تقريباً خلال الربع الأول من 2015 أي بانخفاض قدره 49.5 مليار ريال أي ما نسبته (38.6%) مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م . فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 54.5 مليار ريال أي ما نسبته (40.8%)، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 10.9 مليار ريال أي ما نسبته (48.2%) وقيمة صادرات " زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام " لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته (36.5%).(جدول 12). كانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.(جدول 15) وبلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال أي ما نسبته (11.5%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات (48.5%)، الأغذية والحيوانات الحية (21.4%) وكذلك مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع (18.0%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014. شكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

دخلت تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي، مرحلة جديدة من التراجعات بتأثير العوامل الخارجية التي تمثلت في عودة أسعار النفط إلى الانخفاض ووصول سعر نفط الأوبك إلى 44,13 دولار للبرميل، فضلاً عما كشفه محضر اجتماع مجلس إدارة الاحتياط الفيدرالي الأمريكي من اقتراب المجلس من اتخاذ قرار برفع معدل الفائدة على الدولار. وقد أثرت هذه التطورات على البورصات العالمية والإقليمية، فانخفضت مؤشراتها بقوة وهبط داو جونز في أربعة أيام متتالية بأكثر من ألف نقطة. وفي بورصة قطر، انخفضت أسعار أسهم 40 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر، وترتب على ذلك أن انخفض المؤشر العام بنحو 512,5 نقطة في كامل الأسبوع، وليصل إلى مستوى 11345,5 نقطة. كما انخفضت بقية المؤشرات الأخرى، وانخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات ومؤشر قطاع التأمين، وبدرجة أقل مؤشرا قطاعي السلع والبنوك. وكان هنالك القليل من الأخبار المحلية بعد انتهاء موسم الإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام، وتتصل بأنشطة شركات أوريدو وناقلات وبنك الدوحة، إلا أنها لم تكن ذات قيمة في دعم الأداء، في مواجهة ضغوط التطورات العالمية. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية والأجنبية كانت تبيع صافيا في مواجهة الأفراد "قطريين وغير قطريين"، وحدث ارتفاع بنسبة 15,6% على إجمالي التداولات لتصل إلى 1.17 مليار ريال. كما انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 26,7 مليار ريال إلى مستوى 599,8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 20 أغسطس مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 599,8 نقطة وبنسبة 4,32% إلى مستوى 11345.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4,12%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين فقط، فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 11,17%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 7,65%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 4,51%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3,99 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3,97%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 2,95%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,96%. وقد كان سعر سهم أوريدو أكبر المرتفعين بنسبة 12,50 %، يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 10,33%، فسعر سهم قطرللتأمين بنسبة 10,14%، فسعر سهم المخازن بنسبة 9,68%، فسعر سهم دلالة بنسبة 9,19%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 7,95%.. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على سعري سهمين فقط هما أزدان بنسبة 0,95%، والدوحة للتأمين بنسبة 0,20%. ارتفاع التداولات إلى 1,17 مليار ريال، لكن الرسملة تنخفض إلى599,8 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 15,6% إلى مستوى 1171,8 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 234,4 مليون ريال، مقارنة بـ 202,8 مليون ريال في الأسبوع السابق.. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 627,6 مليون ريال بنسبة 53,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم التجاري في المقدمة بقيمة 136,9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 133,8 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 95,9 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 93,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 83,7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 83,6 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن الأفراد قد اشتروا صافيا من المحافظ، حيث اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 51,7 مليون ريال فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 10 ملايين ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 56 مليون ريال ومن المحافظ غير القطرية بقيمة 5,6 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 26,7 مليار ريال إلى مستوى 599,8 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة: 1- أعلنت أوريدو عن توقيع اتفاقية مع شركة المجموعة للأوراق المالية لتقديم خدمات توفير السيولة وفقا لبرنامج توفير السيولة المعتمد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذه الخدمة بتاريخ 20 أغسطس 2015. وتهدف خدمة توفير السيولة التي ترعاها أوريدو، إلى تحسين مستويات السيولة المتوفرة من خلال تحفيز زيادة عمق السوق وأحجام التداول بأسهم أوريدو المدرجة في بورصة قطر. 2-أعلن بنك الدوحة عن تقديم عرض جديد لفترة الصيف للاستفادة من القروض الشخصية المخصصة والتي تمتاز بأسعار فائدة أكثر تنافسية في السوق.. وسيتمكن جميع العملاء الذين تحول رواتبهم إلى البنك من الحصول على تسهيلات وأهلية أكبر للموافقة على القرض الشخصي مع إمكانية السداد بأقساط شهرية متساوية بمبالغ أقل، كما يتيح لهم تخصيص القروض وفقا لاحتياجاتهم وتحديد دفعات شهرية تتناسب مع أوضاعهم المالية. 3- وجه مجلس إدارة شركة ناقلات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 02/09/2015 بقاعة "السنبوك 1" بفندق ومنتجع الشرق – الدوحة، وعقد "الاجتماع البديل" - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في "الاجتماع الأول"- وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين الموافق 07/09/2015 بقاعة "السنبوك 1" بفندق ومجتمع الشرق – الدوحة. 4-أعلنت أوريدو عن حصول شركتها بالمالديف على رخصة مزود لخدمات الإنترنت من هيئة الاتصالات في المالديف في وقت سابق هذا الشهر لتوفر مجموعة جديدة من خدمات الخط الثابت تشمل الإنترنت المنزلي والإنترنت للشركات، وخدمة الألياف الضوئية من أوريدو، وخدمات أوريدو كلاود وحصلت الشركة على الترخيص بعد عملية مزايدة شهدت منافسة شديدة تفوقت فيها أوريدو على منافسين من المالديف والمنافسين الدوليين. يذكر أن أوريدو المالديف كانت أول شركة من شركات المجموعة التي تتبنى العلامة التجارية الجديدة لمجموعة أوريدو، وحققت المالديف زيادة بنسبة 52% في الإيرادات خلال النصف الأول من 2015، إلى جانب زيادة كبيرة في صافي الأرباح. 5- أعلنت "سيمنس" عن تلقيها طلبية ضخمة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وذلك وفي إطار المشروع الوطني لتوسعة شبكة توزيع الكهرباء في الدولة. وفي هذا السياق، ستقوم سيمنس بإنشاء 18 محطة فرعية وتسليمها جاهزة للتشغيل.. وقد بلغت قيمة الطلبية 470 مليون يورو، ومن المقرر انتهاء مشروع التوسعة خلال العام 2017. ويتضمن العقد تصميم وهندسة وتوريد وتركيب وتشغيل 14 محطة فرعية جديدة بمستويات جهد مختلفة. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت مع نهاية الأسبوع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047,3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24,7 مليار لتصل إلى 203,4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 319,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0,7 مليار ريال إلى 338,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8,1 مليار إلى 393,7 مليار ريال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,97 دولار للبرميل ليصل إلى 44,13 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,87 دولار للبرميل. 3- أظهر محضر اجتماع نشر يوم الأربعاء، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اقترب من رفع أسعار الفائدة في يوليو تموز وذلك في ظل تحسن سوق العمل ورغم استمرار صناع السياسات في التعبير عن مخاوف من تباطؤ التضخم والأداء الضعيف للاقتصاد العالمي. وتقول وقائع الاجتماع إن أحد صناع السياسات في المجلس كان مستعدا للتصويت لصالح رفع أسعار الفائدة في الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يوليو بينما اعتبر آخرون "أن الظروف الاقتصادية اللازمة للبدء في الرفع قد توافرت أو (أنهم) على يقين من توافراها قريبا". وفي ظل هذه الأجواء قالت لجنة السوق المفتوحة في بيان السياسة النقدية إنها لا تحتاج إلا رؤية "بعض" التحسن الإضافي في سوق العمل كي ترفع أسعار الفائدة. 4- انخفض مؤشر داو جونز خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1014 نقطة ليصل إلى مستوى 16460 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى ستوى 122,26 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 47 دولاراً إلى مستوى 1160 دولارا للأونصة.

أعلن البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر أسماء الفائزين في الأسبوع الحادي عشر من الحملة الإعلانية الصيفية الاستثنائية للقروض، التي أتاحت لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية. وتأهل كل من عبيد زاكر حسين ونورهان نبيل محمد الحسيني لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري. وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما. والجدير بالذكر أنه تأهل جميع العملاء الذين حصلوا على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري طوال فترة العرض لدخول السحب. إلى جانب ذلك تمتع عملاء البنك التجاري بهذا العرض الصيفي والذي شمل قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت). وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، منح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة. وقال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونهنئ الفائزيْن طوال فترة الحملة الصيفية بفرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع من الحملة." ويملك البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.1 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2015. وكبنك تجاري شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 32 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آلي. وحقق البنك الأرباح سنة تلو الأخرى منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على الاستمرار في النماء. وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.2 مليار ريال عماني كما في 30 يونيو 2015 وله 61 فرعاً تقليديًا، فضلاً عن 6 فروع إسلامية فى سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 26.6 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2015 ويقوم بتشغيل 30 فرعاً في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع لتطوير الطرق في بعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية. واضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل بداية من استبدال طبقات الاسفلت المتهالكة بأخرى جديدة، وتأهيل وتجديد الأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وعمليات التزيين والإنترلوك والإنارة والخطوط الأرضية، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه الأمطار. وأوضح أن الجهات المعنية تقوم أيضاً بتنفيذ مشروع تخصيص موقعين لمسارات المشاة والدراجات الهوائية في مدينة الخور. وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي وخاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة سيجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، مشيرا إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة ستشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدا أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات. وزاد التقرير أن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في ازغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع ام قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 512.48 نقطة، أو ما يعادل 4.32% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.345.53 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.27%، لتصل إلى 599.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 626.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى سهمان الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 40 سهماً، وظل سهم واحد دون تغيير. وكان سهم "إزدان القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 0.95%، بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 5.2 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 12.50%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 859032 سهما. وكانت أسهم "مصرف الريان"، "مجموعةQNB "، "صناعات قطر" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "مصرف الريان" بفقدان المؤشر 84.41 نقطة خلال الأسبوع، بينما أسهم سهم "مجموعة QNB " في فقدان المؤشر 82.62 نقطة، فيما أسهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 74.78 نقطة، بينما أسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 64.64 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم سهم "إزدان القابضة" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهم في إضافة 13.65 نقطة إلى المؤشر. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.57%، ليصل إلى 1.17 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.01 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 42.43% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 19.10% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "البنك التجاري القطري" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 136.9 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 25.57%، ليصل إلى 25.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 20 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 22.76% ليصل إلى 19.461 صفقة بالمقارنة مع 15.853 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 33.63% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.40% من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5.2 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 5.6 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 87.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 56 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 10 ملايين ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 51.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 24.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 471 مليون دولار أمريكي. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر تراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.32% عن مستواه في الأسبوع السابق. وعلاوة على ذلك، فقد كسر مستوى الدعم المهم البالغ 11.800 نقطة الذي كان قد استعاده في الأسبوع السابق. ويتجه مؤشر الماكد نحو المزيد من الهبوط على الشارت الأسبوعي، وهو ما يحمل إشارة سيئة، كما انحدر مؤشر القوة السلبية أيضاً. وعليه، فإننا نميل إلى توقع المزيد من الضغوط، وقد بات مستويا الدعم والمقاومة الأسبوعيان يراوحان الآن عند 11.000 نقطة و11.800 نقطة على التوالي.

إحتلت قطر المرتبة الثالثة عربيا والـ 15 عالميا، في مؤشر الحرية الإقتصادية الصادر عن معهد "فريرز" العالمي لسنة 2015. ويعتبر مؤشر الحرية الإقتصادية معيارا عالميا يصدره معهد "فريرز" الذي يتخذ من كندا مقرا له. ويستخدم المعهد 76 مؤشرا مستقلا لقياس الحريتين الشخصية والإقتصادية في 152 دولة. يشار إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول عربيا والسادس عالميا، يليها الأردن في المركز الثاني عربيا والتاسع عالميا. وجاءت سلطنة عمان بالمرتبة الخامسة عربيا، والـ 45 عالميا، ثم الكويت السادسة عربيا والـ59 عالميا، فيما حلت السعودية في المرتبة الثامنة عربيا، والـ87 عالميا. يشار إلى أن أعلى مستويات الحرية، حسب تقرير سنة 2015، موجودة في شمال أوروبا وأمريكا الشمالية وغرب أوروبا، وبالمقابل تتدنى مستويات الحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء وجنوب إفريقيا.

بدأت الهيئة العامة للسياحة في تكثيف إستعداداتها لمجموعة من الفعاليات الكبيرة التي ستختم بها مهرجان صيف قطر، ومنها حفلات صيف قطر 2015 الغنائية، حيث يباع ما تبقى من التذاكر للعروض الحية التي يقدمها نخبة من ألمع الفنانين العرب اللذين سيقدمون عروض غنائية يومي 27 و28 من الشهر الجاري. كما ستتيح مسابقة "الصباح رباح" الفرصة لدى المتسابقين للفوز بتذاكر مجانية، وتختبر المسابقة معلومات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول المعالم السياحية في قطر. وتعرض الأسئلة يومياً على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالهيئة العامة للسياحة وبمهرجان صيف قطر، كما تبث على برنامج الصباح رباح اليومي على قناة الريان. وسيحيي كل من النجمين الخليجيين بلقيس فتحي ورابح صقر حفل آخر يوم 27 أغسطس، وتعقد كلا الحفلتين في صالة علي بن حمد العطية قرب نادي السد الرياضي، والذي يتسع لجمهور يصل عدده إلى نحو 7000 شخص. وتشدو الفنانة أصالة خلال الحفل المقام يوم 28 أغسطس بعدد من أغنياتها الخليجية الشهيرة، كأغنية (اسمع صدى صوتك) من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى (روح وروح) ، (متى اشوفك) ، (سواها قلبي)، (توك على بالي)، و(شموخ عزي)، كما ستمتع الجمهور بأغنيات ألبومها المصري الجديد (60 دقيقة حياة) الذي طرح منذ أسابيع. ويحي الحفل بجانبها المطرب المغربي سعد لمجرد الذي سوف يغني بصوته الإستثنائي عدد كبير من أروع أعماله، ومنها (لمعلم)، (إنتي باغية واحد)، (مال حبيبي مالو)، (سالينا سالينا) وغيرها. وقد قامت الهيئة العامة للسياحة بفتح منفذ لبيع التذاكر في المدينة الترفيهية المقامة بأرض المعارض، والتي تستقطب نحو 10،000 زائر يومياً، وهذا بالإضافة إلى بيع التذاكر في فيرجن ميغاستورز وموقعه الالكتروني، حيث تبدأ الأسعار من 199 ريال قطري. ويذكر أن الأبواب ستفتح في تمام الساعة السابعة مساءً، كما ستتوافر أماكن مخصصة للسيدات. ويشهد الأسبوع الختامي للمهرجان أيضاً "يوم الدوحة للكوميديا" الذي يتضمن مجموعة من ألمع نجوم كوميديا الستاند أب في دول الخليج العربي، وهم بدر صالح وابراهيم خيرالله وفهد البتيري من المملكة العربية السعودية والكوميديين علي السيد من الامارات العربية المتحدة وأحمد الشمري من دولة الكويت، حيث سيجتمعون جميعاً في يوم واحد لتقديم جرعة مكثفة من التواصل والضحك باستضافة الكوميدي القطري حمد العماري. وضمن فعاليات فعاليات السحب الاسبوعي الثالث التي اقيمت ضمن مهرجان صيف قطر يوم الخميس الماضي بجمع الخليج فازكوميل احمد بالسيارة BMW الفئة السابعة وغازي بالسيارة ميني كوبروفي الجوائز المالية فاز كل من السيد على الشريف عبد الله ومحمد بمبلغ50 الف ريال لكل واحد منهم، وفاز كينجسلي نيلسون وأيمن الخطيب بمبلغ 25 الف ريال لكل وفاز بمبلغ ال10 الف ريال كل من محمد فتحي وعقيل احمد ومروان قليعة وراجيفان بيلاي وقد تم السحب بحضور كل من فيصل المهندي مدير العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة، وعلي المري من قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات في الهيئة العامة للسياحة، بالاضافة الى حضور واسع من زوار مول الخليج. كما فاز 10 متسوقون آخرون بقسائم شراء تصل قيمتها إلى 5000 ر.ق. يذكر أن أكثر من 40 ألف كوبون دخلوا السحب في الأسبوع الثاني، ولا تزال فرصة الفوز قائمة للمتسوقين، حيث سيجري السحب المقبل والأخير في مجمع فيلاجيو يوم الخميس المقبل الموافق 27أغسطس في السابعة مساء. عدد المشاركات في تزايد وأكد المهندي إن عدد المشاركات تتزايد في كل سحب، اذ وصل عدد المشاركين في هذا السحب الى أكثر من 40 ألف كوبون، الأمر الذي يؤكد حجم الإقبال المرتفع والمتزايد حيث ابرز المهرجان عنوان نجاحه بعدد الزوار والمشاركين، والذي وصل على مستوى المدينة الترفيهية الى 162 ألف زائر حتى يوم 18 أغسطس كما ان إدارات المحال في المجمعات التجارية أبلغت الهيئة أن الإقبال على الحركة الشرائية يتزايد ويرتفع الى نسب عالية تصل 300% الى 400% بالمقارنة بذات الوقت من العام السابق ، كما أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت بنسبة 70% الى 85% . وشدد على دور مهرجان صيف قطر2015 وقال انه ساهم بشكل فاعل وملحوظ في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، اذ ان الاقبال على الدوحة قد ارتفع من أكثر من وجهة، حيث ارتفعت النسبة من السعودية 7%، ومن الامارات 7% وباقي النسب بتقدير حوالي 5% من الصين والولايات المتحدة الأمريكية واروبا. والمح الى هناك نية للإعلان في الأيام المقبلة عن مجموعة من المعارض التي تقيمها الهيئة خلال الربع الرابع من العام 2015، منوهاً إلى أن الهيئة قامت بتوسيع دائرة شركائها من القطاع الخاص لدعم أعمالها القادمة في تعاون مشترك بهدف جذب أكبر عدد ممكن من السياح الى قطر. وذكر المهندي ان الخطط التي تقوم بها "السياحة" لتطوير المهرجانات وتحديدا مهرجان صيف قطر، مبنية على رغبة الجمهور وعلى أراء الزوار، اذ تسعى الهيئة لخطب ود الجميع وتلبية كافة الرغبات للحصول على أفضل ما يمكن تقديمة لأي فرد مشارك في المهرجان،وداعيا جميع الأفراد والعائلات المتواجدة في قطر للمشاركة في السحب الاسبوعي اذ تبقى السحب الرابع والأخير بقيمة مالية 190 ألف ريال قطري، بالاضافة الى سيارتين ميني كوبر وبي ام الفئة السابعة، متمنياً أن يحالف الحظ جميع الأشخاص المشاركين في السحب. وكشف المهندي ان الهيئة بصدد افتتاح مجموعة اخرى من المكاتب خلال العام 2015. مشيرا الى وجود مجموعة من المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة تتمثل بعدد من الدول كبرطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة المملكة العربية السعودية، كاشفاُ ا فعالية سنوية ومن المعروف أن مهرجان صيف قطر 2015 أحد أهم الفعاليات السنوية التي تهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من جميع دول المنطقة، مع التركيز على أماكن الجذب السياحية والفعاليات المتنوعة التي تناسب العائلات. ويوفر المهرجان لهذا العام عروض مميزة وحصرية في 26 فندق في أرجاء قطر إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات والعروض التي تناسب مختلف الفئات العمرية الى جانب سحوبات أسبوعية على جوائز قيمة. يذكر انه وفي إطار فعاليات السحب الأسبوعي الأول والثاني التي أقيمت ضمن مهرجان صيف قطر مساء كل خميس خلال الأسابيع الماضية كان هناك عدد من الفائزين بسيارة BMW الفئة السابعة وسيارة ميني كوبر وعدد من الجوائز النقدية. كما فاز متسوقين آخرين بقسائم شراء تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال في كل سحب،في وقت كان أكثر من 30 ألف كوبون قد دخلت السحب في الأسبوع الأول.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز كامري موديلات 2007-2010 وذلك لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفتره متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون اصيبت بتعليق لأي سبب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

أشار تقرير اقتصادي حديث، اليوم السبت، إن تخفيض الصين لقيمة عملتها، لا يعني فقط أنها قد انضمت الآن إلى سباق العملات العالمية نحو القاع، بل يعني أيضا أنها تحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وسط قلق من أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وخفضت السلطات الصينية، الأسبوع قبل الماضي، قيمة العملة المحلية، وهو التخفيض الأكبر في يوم واحد منذ آخر خفض كبير عام 1994. وتعد العملة الصينية حالياً ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج.

من المتوقع أن تعزز فرنسا مكانتها الرائدة كأول وجهة سياحية عالمية مع أكثر من 85 مليون زائر أجنبي من المرتقب أن تستقبلهم هذا العام، بحسب أحدث الأرقام المنشورة أمس الخميس. وقال وزير الخارجية الفرنسي المكلف شؤون السياحة لوران فابيوس خلال مؤتمر صحفي "نقترب من تحقيق رقم قياسي جديد في مجال السياحة في العام 2015". وأضاف "نأمل أن نتخطى الخمسة وثمانين مليوناً" في عدد الزوار، مشيراً إلى أهمية تحقيق عائدات سياحية تتناسب مع هذا الحجم من الزوار خصوصاً أن فرنسا "ليست في المرتبة الأولى" على هذا الصعيد، واعتبر أنه "لا بد من أن يبقى السياح مدة أطول في فرنسا ولا بد من تنويع المواقع". وتعد فرنسا منذ سنوات عدة البلد الذي يستقبل أكبر عدد من السياح الأجانب "84.7 مليوناً في العام 2013"، لكنها تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث العائدات السياحية بعد الولايات المتحدة وإسبانيا. وسجل ارتفاع في عدد الوافدين من جنوب آسيا "23 %" والهند "26 %" والشرق الأوسط "20 %"، منذ يناير، فيما ارتفع عدد الزوار الصينيين في باريس وضواحيها بنسبة 48.9%ـ أما السياح الروس واليابانيون، فقد تراجع عددهم بسبب الوضع الاقتصادي في بلادهم.

سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر خسارة يومية له في نحو 4 سنوات، اليوم الجمعة، مع استمرار تخوف المستثمرين من تباطؤ عالمي تقوده الصين. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 530.81 نقطة بما يعادل 3.12% ليصل إلى 16459.88 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 64.7 نقطة أو 3.18% مسجلا 1971.03 نقطة وهبط مؤشر ناسداك المجمع 171.45 نقطة أو 3.52% إلى 4706.04 نقطة.

هوى الدولار أكثر من 1% مقابل اليورو والين، اليوم الجمعة، حيث أججت بيانات شديدة الضعف للقطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن النمو العالمي وكبحت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وانكمش نشاط المصانع الصينية بأسرع وتيرة له في 6 أعوام ونصف في أغسطس لتتفاقم مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم مما أشعل عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم والسلع الأولية. وكانت الأسواق تتوقع أن يشجع الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في سبتمبر. لكن البيانات الصينية الضعيفة وتراجع أسعار السلع الألوية وبيانات غير مقنعة للتضخم الأمريكي خففت تلك التوقعات. وارتفع اليورو 1.05% إلى 1.1358 دولار، وفي وقت سابق سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى للجلسة عندما بلغت 1.1375 دولار وهو سعر لم تلامسه منذ 22 يونيو. وتراجع مؤشر الدولار لليوم الثالث وفقد 1% ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 30 يونيو. ونزلت العملة الأمريكية إلى أضعف مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين الياباني حيث انخفضت 1.10% إلى 122.28 ين.

أشاد موقع "بولسامانيا" الإسباني باستراتيجية قطر للانفتاح على العالم، ومقاومة هبوط أسعار النفط، لافتا إلى أن قطر تمر بمرحلة تغيير اقتصادي جذري، وذلك من خلال سعيها إلى التقليص من دخول البترول في سياستها الاقتصادية، وبالمقابل الانفتاح على العالم عبر تنويع نشاطاتها الاستثمارية في الخارج، من جهة، واستقطاب اليد العاملة المؤهلة للمساهمة في نهضتها الداخلية من جهة أخرى.. ورأى الموقع الإسباني أن صندوق الثروة السيادية القطري هو سلاحها الأول في تطبيق هذه الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، حيث تجري استثمارات ضخمة ومتنوعة في مختلف الأماكن والمجالات"، معتبراً أن التطور الداخلي للدولة يبقى هدفها الأول، ويتجسد في برنامجها الطموح "رؤية قطر الوطنية 2030" وبأن الاستثمارات الخارجية ما هي إلا احتياط من أجل المستقبل، وذلك لوعي القطريين التام بأن الثروات الطبيعية لن تدوم إلى الأبد.ونوه إلى أن "هذه الرؤية المستقبلية لقطر 2030، لا تقتصر على الاقتصاد بل تشمل برنامجاً اجتماعياً وإنسانياً وبيئياً متكاملاً". وبهذا الصدد قال المحلل الاقتصادي فيليبي لوبيز غونزاليس Felipe López: إن قطر تسعى إلى تحقيق أهداف طويلة المدى عبر الاستثمار في الشركات الأجنبية، وشراء العقارات الضخمة، "إضافة إلى ضخ أموال صندوق ثروتها السيادي في الشركات الوطنية، بهدف دعم النهضة الاقتصادية الداخلية، واستقطاب اليد العاملة المؤهلة عن طريق عرض رواتب مغرية مقابل غياب شبه تام للضرائب". ورأى غونزاليس أن قطر نجحت في تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية البديلة لقطاع الطاقة؛ مثل السياحة، موضحاً أنها استثمرت أموالاً طائلة في جعل البلاد وجهة للسياحة الثقافية والصحية، على الرغم من عائق درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.. كما شدد على أن "قطر هي البلد الأكثر انفتاحاً على العالم في منطقة الخليج العربي، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل سعيها الحثيث للتميز، خاصة في القطاع الرياضي، حيث يعد تنظيم مونديال 2022 على أرضها فرصة رائعة لتحقيق هذه الغاية". كما قال المحلل الاقتصادي: إن قطر تحولت إلى بلد مشهور عالمياً بفضل مؤسساتها المنتشرة في العالم؛ مثل "مؤسسة قطر" التي تسعى إلى تصوير الدولة كبلد منفتح على العالم، ويدافع عن حقوق الإنسان".

شهد القطاع العقاري خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 41.1 مليار ريال، مقابل 32.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة نسبتها 25.7 بالمائة، ومقابل 27.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 51.1 بالمائة، مما يعكس الاتجاه التصاعدي في المبايعات العقارية خلال السنوات الأخيرة.ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، وتوقع هؤلاء الخبراء أن تكسر قيمة التعاملات العقارية مع نهاية العام الجاري حاجز الـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة، ومقابل 21.7 مليار ريال في النصف الأول من العام 2013 بنمو نسبته 222 بالمائة. وقد بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2015 نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، ومقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع قياسي نسبته 303 بالمائة، أما في شهر فبراير المنصرم فقد تراجعت حركة المبايعات، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، ومقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بارتفاع نسبته 12.9 بالمائة، لكن التعاملات العقارية عادت إلى الارتفاع من جديد خلال شهر مارس المنصرم، حيث حققت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، ومقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 65.5 بالمائة، وواصلت التعاملات العقارية ارتفاعها في شهر أبريل المنصرم محققة نموا بنسبة 33.3 بالمائة، إذ بلغت قيمتها نحو 6.4 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 وهي نفس القيمة التي تحققت أيضا في أبريل 2013. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، بنمو طفيف نسبته 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال في شهر مايو من العام 2013 بنمو نسبته 35.9 بالمائة.وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع طفيف نسبته 2 بالمائة، ومقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بتراجع نسبته 6.6 بالمائة، وبلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر يوليو المنصرم نحو 5.9 مليار ريال مقابل 6.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 بتراجع نسبته 13.2 بالمائة، ولكنها تفوقت على تعاملات نفس الفترة من العام 2013 والتي سجلت نحو 5.5 مليار ريال وذلك بنمو نسبته 7.3 بالمائة. وتؤكد هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن القطاع العقاري اتخذ اتجاها تصاعديا في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء عقاريون يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في القطاع العقاري في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم.ونوه عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يوصف عادة بالاستثمار الآمن. وأشار الخبراء والمستثمرين العقاريين إلى أن حجم التعاملات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2015 الجاري، تؤكد أن هذا العام سوف يكون عاما قياسيا بالنسبة للقطاع العقاري، متوقعين أن تحقق التعاملات نموا يصل إلى 25% بنهاية العام الحالي مقارنة مع العام 2014 المنصرم والذي شهد تعاملات بقيمة 56 مليار ريال.المشروعات الكبرىوقال رجل الأعمال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح إن القطاع العقاري شهد خلال الأشهر الماضية انتعاشا ملحوظا، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية.وتوقع المفتاح أن يواصل القطاع العقاري انتعاشه خلال الأشهر المتبقية من العام 2015 الجاري وفي الأعوام المقبلة مستفيدا من النمو الاقتصادي والتوسع في المشروعات، وقال إنه في ذات الوقت فإن ارتفاع أسعار الأراضي بنسب قياسية ربما يؤثر على أحجام التعاملات حيث لاحظنا خلال الأشهر الماضية تحول المستثمرين نحو شراء العقارات الجاهزة مع التراجع في تنفيذ صفقات الأراضي الفضاء.مستويات قياسيةمن جهته أشاد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف بالقوة التي يتمتع بها القطاع العقاري القطري والنمو المتسارع للمشروعات الجديدة والتي تعزز من انتعاش هذا القطاع وتدفع المبايعات إلى مستويات قياسية.وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، خصوصا مع تحقيقه نموا بنسبة تزيد على 25% مما يؤكد انتعاش القطاع العقاري.وتوقع الخلف أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة خصوصا في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ ضخمة للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.تسارع النموومن جانبه قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن القطاع العقاري القطري أثبت مرة أخرى أنه القطاع الأفضل للاستثمار خصوصا مع تزايد الطلب على العقارات نتيجة توسع الاقتصاد، منوها بأن النمو المتصاعد الذي حققه القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة يؤكد حالة التطور التي يشهدها السوق، إضافة إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، وقال بأنه منذ بداية العام الجاري يوجد تسارع في عملية النمو في القطاع العقاري وهذا التسارع يؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن التعاملات شهدتها الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري والتي ناهزت 41 مليار ريال تجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في الأشهر المقبلة، مدعوما بالطلب المتزايد على العقارات بمختلف أنواعها، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.قوة الاقتصادمن جهته أشاد رجل الأعمال محمد هايل بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما.وأوضح أن القطاع العقاري القطري يشهد منذ بداية العام الجاري تعاملات قياسية خصوصا في مبايعات العقارات الجاهزة والتي تشمل المساكن والفلل والعمارات السكنية والأبراج، الأمر الذي يعكس جاذبية القطاع العقاري القطري.وقال إن ارتفاع قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 41 مليار ريال تؤكد أن القطاع العقاري القطري يسير في اتجاه تصاعدي، متوقعا مزيدا من النمو والانتعاش خلال السنوات المقبلة، بدعم من الطلب الكبير المتوقـع على القطاع العقاري بمختلف أنواعه كالمساكن والعقارات التجارية والإدارية.عوائد مجزية وقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري القطري أصبح أكثر تنظيما وتحكمه قوانين واضحة مما يجعله أحد القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تجذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين، لافتا إلى أن القطاع العقاري شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وبات يقدم أداء إيجابيا بعدما وصل إلى مرحلة النضوج وأصبح من القطاعات المهمة التي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار المنصور إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري والتي تجاوزت 41 مليار ريال بنمو يصل إلى 25% تعكس الطلب الكبير على العقارات، وذلك بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم، وقال إن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال.أداء قويوقال الخبير العقاري السيد علي النعيمي إن القطاع العقاري القطري مرشح لتحقيق مزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا بعد انقضاء الإجازة الصيفية والتي تحد من نمو المبايعات، لافتا إلى أنه رغم هدوء الصيف فإن القطاع العقاري واصل خلال الشهرين الماضيين أداءه القوي، مما يشير إلى قوة ومتانة هذا القطاع والذي يواكب النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن خطط التوسع والإنفاق السخي على المشروعات الرئيسية، تعتبر من العوامل المهمة التي تغذي النمو في القطاع العقاري.وأشار النعيمي إلى النشاط الواضح في المبايعات العقارية الأسبوعية التي تصدر بياناتها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، والتي تشير إلى تنفيذ ما قيمته 41.1 مليار ريال من الصفقات العقارية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو يصل إلى حوالي 25 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لافتا إلى أن هذا النمو يؤكد وجود زيادة في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أن الخطط التنموية التي تنفذها الدولة ومشروعات البنية التحتية تقود إلى التوسع الأفقي في المباني، وهو ما يزيد الطلب على الأراضي الفضاء.الأمن والأمانومن جانبه أشاد رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ بأداء القطاع العقاري وقال إن المبايعات العقارية خلال الأشهر السبعة الماضية تعكس قوة ومتانة القطاع العقاري والذي يعتبر مرآة للنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وما تتمتع به دولة قطر من استقرار وأمن وأمان.وقال إن الاستثمارات في العقارات تعد من أهم أنواع الاستثمار نظرا لكون العقار يعرف منذ القديم بأنه يمرض ولا يموت وبالتالي فإن الاستثمار العقاري يعد من الاستثمارات المضمونة الربح وذات العائد الجيد، مشيراً إلى أن القطاع العقاري القطري يشهد حالة من الانتعاش منذ بداية العام، وذلك مع ارتفاع الطلب على العقارات بمختلف أنواعها خصوصا العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي عن 40 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، ونزل برنت إلى أدنى مستوى لعام 2015، لتعود أسعار الخامين إلى أدنى مستوى منذ 2009 في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وبيانات تظهر ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة. وهبط الخام الأمريكي 1.32 دولار، إلى 40 دولارا للبرميل، بعد أن نزل إلى 39.86 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2009. وانخفض خام برنت 1.45 دولار، إلى 45.17 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 45.13 دولار، وهو أقل سعر أيضا منذ مارس 2009.

سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ انخفاض لها في يوم واحد على مدى نحو 4 سنوات، اليوم الجمعة، وذلك مع تأثر الأسواق العالمية بالمخاوف المتنامية بشأن اقتصاد الصين. وقال مستثمرون كثيرون إنهم قلقون من توقعات المدى القريب، وأغلق مؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 3.40% عند 1427.13 نقطة. وتراجع المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ يناير ومني بأسوأ انخفاض له في يوم واحد منذ فقد 3.44% في نوفمبر 2011، وسجل أيضا أسوأ انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2011. ونزل مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 3.2 %. وهبط مؤشر داكس الألماني 3% وبلغت خسائره نحو 20% منذ المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في ابريل.

سجل عدد السياح الوافدين إلى قبرص ارتفاعًا في يوليو بنسبة 8,5% في مستوى قياسي ناجم عن ازدياد عدد الزوار البريطانيين المستفيدين من تراجع سعر صرف اليورو بحسب أرقام رسمية. وأعلنت منظمة السياحة في قبرص أن عددا قياسيا بلغ 414 ألفا و527 شخصا زاروا الجزيرة في يوليو مقابل 381 ألفا و955 في الفترة نفسها العام الماضي. والارتفاع الكبير في عدد السياح في يوليو ناجم خصوصا عن ارتفاع بنسبة 22,5% في عدد الاتين من بريطانيا- اكبر سوق سياحي للجزيرة- تضاف أليها زيادة بنسبة 65% في عدد السياح الإسرائيليين و55,8% من اليونانيين. في المقابل سجل عدد السياح الروس تراجعا بنسبة 17,6%، وزيادة عدد البريطانيين تفسر بمعدلات صرف الجنيه الإسترليني أمام يورو ضعيف بحسب رئيس منظمة السياحة انغيلوس لويزو، وكذلك بزيادة عدد الرحلات المباشرة إلى الجزيرة وبتعاون اكبر بين صناعتي السياحة في البلدين.

استقر سعر الذهب، اليوم الجمعة، بعد انحسار موجة صعود دفعته لأعلى مستوياته في 6 أسابيع، لكنه يظل متجها إلى تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ منتصف يناير مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين والتي عصفت بالأسواق المالية. وهبطت الأسهم العالمية متجهة نحو تحقيق أضعف أداء أسبوعي لها منذ بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو 8 أسابيع بعدما زاد تقرير عن نشاط المصانع الصينية الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتعافي الذهب بالفعل هذا الأسبوع من أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة الذي سجله في يوليو مدعوما بمحاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي الأمريكي والتي قلصت التوقعات برفع أسعار الفائدة قريبا. وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1168.40 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش استقر سعره عند 1153.42 دولار دون تغير يذكر عن مستواه أمس الخميس، لكنه صعد 3.5% منذ بداية الأسبوع. وانخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 30 سنتا إلى 1152.90 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 1.2% إلى 15.73 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1019.75 دولار للأوقية بينما نزل البلاديوم 2.5% إلى 602.25 دولار للأوقية.

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 40.9 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 444 مليار جنيه، "ما يعادل نحو 57.5 مليار دولار"، مقابل 484.9 مليار جنيه في الأسبوع السابق له، "ما يعادل نحو 62.7 مليار دولار"، بهبوط بلغ نحو 8%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 97ر8%، ليصل إلى مستوى 7173 نقطة، فيما تراجع مؤشر"إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 07ر7% ليصل إلى مستوى 410 نقاط. وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 35ر6% ليبلغ مستوى 863 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 20" متعدد الأوزان بنحو 56ر8% ليبلغ مستوى 7148 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي، لتصل إلى نحو 5.2 مليار جنيه، من خلال تداول 1.024 مليون ورقة منفذة على 103 آلاف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 3.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 738 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.