أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الإثنين، إن معدل التضخم في البلاد تراجع إلى 11.3% في أغسطس، مقابل 14.1 % في يوليو. وصعدت الأسعار في السودان عقب انفصال جنوب السودان في 2011 آخذة معها ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط الذي كان مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي استخدمت في الماضي لدعم الجنيه السوداني، ودفع ثمن الغذاء والواردات الأخرى. وأدى تخفيض دعم الوقود في 2013 أيضا، إلى زيادة التضخم لكن تداعياته بدأت تزول شيئا فشيئا منذ ذلك الحين. وبلغ معدل التضخم في السودان 46.8 % في يوليو 2014، حيث زادت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات لكن المعدل تراجع بفضل زوال آثار رفع الدعم عن الوقود في 2013. وبصفته بلد مستورد للنفط يستفيد السودان من هبوط أسعار النفط العالمية نحو 50 % منذ يونيو العام الماضي.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أن الاحتياطي الأجنبي فقد نحو 437.5 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي. وأضاف المركزي المصري، في بيان مقتضب أصدره، اليوم، أن صافي الاحتياطات لديه من النقد الأجنبي بلغ نحو 18.096 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 18.5 مليار دولار نهاية شهر يوليو الماضي. وكان الاحتياطي لدى المركزي المصري، ارتفع بنحو 520 مليون دولار ليصل 20.080 مليار دولار مع نهاية يونيو الماضي، مقابل 19.559 مليار دولار مع نهاية الشهر السابق عليه. يذكر أن الاحتياطي الأجنبي لدى مصر بلغ نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة يناير 2011.

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في الصين أكبر تراجع شهري في أغسطس في انعكاس لمحاولات بكين وقف هبوط سعر اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عقب قرار مفاجئ بتخفيض قيمة العملة الصينية الشهر الماضي. وهوت احتياطيات الصين التي تعد الأكبر في العالم 93.9 مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.557 تريليون دولار وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي، اليوم الإثنين. وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان لكبار المسؤولين الماليين بأكبر 20 اقتصاد في العالم مطلع الأسبوع إن الأسواق المالية الصينية أكملت تقريبا تصحيحاتها بعد هبوط حاد في أسعار الأسهم في النصف الأول من العام. ووفق بيان للبنك المركزي قال تشو لوزراء مالية مجموعة العشرين في تركيا "حاليا، يتجه سعر صرف الرنمينبي إلى الاستقرار أمام الدولار، ضبط سوق الأسهم جار بقوة بالفعل ومن الممكن توقع قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المالية".

فقدت البورصة المصرية مكاسبها الصباحية وأنهت معاملات اليوم الإثنين، على هبوط وسط وطأة مبيعات من مؤسسات المال المصرية على الأسهم القيادية. وهبط المؤشر الرئيسي 1.48% ليغلق عند 7166.62 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 0.1% في الساعة الأولى من المعاملات ونزل المؤشر الثانوي 0.9% ليغلق عند 387.6 نقطة. وبلغت قيم التداول 434.088 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء والمصريين والعرب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على نحو 95% من إجمالي التداولات والمؤسسات على 83%. وخسرت أسهم البنك التجاري الدولي 2.3% وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وبالم هيلز 6.4% وطلعت مصطفى 6.01%، بعد رفض محكمة القضاء الإداري اليوم طلب الإفراج الصحي عن رجل الأعمال المصري ورئيس مجلس الإدارة السابق هشام طلعت مصطفى. وهبطت أسهم إعمار مصر 6.3% وحديد عز 5.2% والقلعة 6.1% وهيرميس 4.2% وسوديك 4.5%. وفي الرياض ارتفع المؤشر السعودي 0.74% ليغلق عند 7483.5 نقطة بدعم من صعود أسهم البتروكيماويات. وكسبت أسهم سابك 1.13% وكيان 0.7% والراجحي 2.8% وسامبا 0.2% وزين 0.45%.

يعقد وزراء نفط الدول الخليجية اجتماعا سنويا في قطر، هذا الأسبوع في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط. غير أن جدول أعمال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الست لايتضمن هبوط الأسعار، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن يستعرض وزراء النفط آراءهم بشأن السوق. وكتبت وزارة النفط الكويتية في بيان على موقع تويتر، اليوم الإثنين، "يعد اجتماع الدوحة محوريا نظرا لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار". ولم يذكر بيان الوزارة ما إن كان سيتم مناقشة أسعار الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في العاشر من سبتمبر والذي يتضمن جدول أعماله الرسمي موضوعات مثل توحيد أسعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.

قاد سهم الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" بورصة الكويت، اليوم الإثنين، للارتفاع بشكل واضح بعد أن تلقى السهم دعما قويا من أخبار تم تداولها حول تحالف بين تيماسيك هولدنجز مع مجموعة صافولا السعودية للتقدم بعرض لشراء أمريكانا المملوكة لمجموعة الخرافي الكويتية. وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.77% عند 5709.8 نقطة كما صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.65% إلى 925 نقطة. وقفز سهم أمريكانا 4.67% إلى 2.24 دينار كما ارتفعت أسهم مجموعة الخرافي الأخرى ومنها زين الذي صعد 2.8% والاستثمارات الوطنية 9.1% والساحل 5% والمال 7.9%. وقالت وكالة بلومبرج إن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار. وأغلقت أسهم بيت التمويل الكويتي مرتفعة 1.75% وأجيليتي 5.4% وفيفا 2.4%. وهبطت أسهم طيران الجزيرة 1.1% والمدينة 8.3% وجي اف اتش 1.15%.

خفضت الصين، اليوم الاثنين، بيانات نمو عام 2014 إلى 7.3%، وسط تزايد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وكانت حسابات سابقة قد حددت نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 7.4% لعام 2014، وهو النمو السنوي الأبطأ في 24 عاما. وبعد ساعات قليلة من هذا الإعلان، أغلق مؤشر بورصة شنغهاي المجمع فيالصين متراجعا بنسبة 2.52%، في أول يوم تداول منذ، الأربعاء، بسبب عطلاترسمية. ويعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني معدل النمو في الناتج المحلي لكل سنة ثلاث مرات هي، حسابات أولية، يعقبها إعلان آخر بعد مراجعة الحساباتالأولية، ثم بعد التحقق النهائي. وأوضح المكتب أن التأكيد النهائي لمعدل نمو عام 2014 سيتم إعلانه فييناير من العام المقبل. ويرى المحللون أن الصين تكافح من أجل الوصول إلى معدل النمو المستهدفلعام 2015 عند 7%، وسط تباطؤ معدلات نمو الاستثمارات وتراجع الصادرات.

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مع انخفاض الأسهم الصينية وارتفاع الدولار ومخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي. وساهمت عطلة عيد العمال الأمريكية في الإبقاء على التداولات عند مستويات هزيلة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الصينية منخفضة اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على البيع عقب عطلة في السوق استمرت 4 أيام تم خلالها إعلان المزيد من القيود على تداول العقود الآجلة. ونزل سعر مزيج برنت الخام في عقود أكتوبر 60 سنتا إلى 49.01 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط في عقود أكتوبر 45 سنتا إلى 45.60 دولار للبرميل. وهبط النفط نحو 60% من يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وتأرجحت الأسعار في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تسببت في اضطراب أسواق الأسهم العالمية. وسجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة مفاجئة قدرها 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس وهي أكبر زيادة في أسبوع واحد منذ أبريل بما ساهم في تأجيج المخاوف من وفرة المعروض.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز كورفت موديلات 2005 حتى 2007 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

ارتفع الدولار أمام الين الذي يعد ملاذا آمنا والفرنك السويسري، اليوم الإثنين، مستعيدا بعض التوازن حيث بدأت أسواق الأسهم الأوروبية واليابانية الأسبوع على مكاسب مما عزز روح المخاطرة. إلا أنه من المتوقع تراجع حجم التداول في وقت لاحق خلال الجلسة مع إغلاق البورصة الأمريكية بسبب عطلة. ومع إغلاق الأسهم الصينية على هبوط بعد عطلة لـ4 أيام يتوخى معظم المستثمرين الحذر قبل التحديث الشهري الخاص بمتانة الاقتصاد الصيني الأسبوع المقبل ومن غير المرجح أن تعطي بيانات التجارة في شهر أغسطس التي سيتم الإعلان عنها، غدا الثلاثاء، الكثيرللتهدئة. وارتفع الدولار 0.3% أمام الين إلى 119.30 ين مبتعدا عن أدنى مستوى خلال، اليوم، والذي بلغ 118.66 ين ومعوضا بعضا من الخسارة التي سجلها، يوم الجمعة، والتي بلغت 1% كما ارتفع 0.2% أمام الفرنك السويسري إلى 0.9728 فرنك. واستقر سعر اليورو عند 1.1150 دولار بعدما حقق مكاسب في الأسابيع الأخيرة حيث فكك مستثمرون صفقات تداول بفروق أسعار الفائدة اقترضوا فيها باليورو للاستثمار في عملات مرتفعة العائد.

حوم الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع، اليوم الإثنين، محتفظا بالخسائر التي سجلها في الجلسات الثلاث الماضية بعدما فشلت بيانات الوظائف الأمريكية في إزالة الضبابية بشأن موعد قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة. ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الفورية وبلغ 1123.15 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:37 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن الأصفر هبط إلى أدنى مستوى منذ 19 أغسطس عند 1116.75 دولار للأوقية، يوم الجمعة، مسجلا خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وجاء هبوط الذهب، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة بمقدار 173 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل زيادة معدلة بلغت 245 ألف وظيفة في يوليو تموز على الرغم من تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف السنة. واستقر البلاتين في المعاملات الفورية دون تغيير عند 989 دولارا للأوقية بينما زاد البلاديوم 1.35% إلى 579.72 دولار للأوقية.

حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة في ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد تعافيها من أدنى مستوى لها في 7 أشهر وسط تداولات متقلبة تأثرت معظمها بتحركات الأسهم الصينية. ومما زاد من حالة الضبابية صدور بيانات متباينة عن الوظائف الأمريكية لم توضح توقيت قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة. وارتفع المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.4%، ليغلق عند 17860.47 نقطة، لكنه كان معرضا لخطر تبديد مكاسبه التي حققها منذ بداية العام في التعاملات المبكرة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%، ليصل إلى 1445.65 نقطة وإن كان مؤشره الفرعي لقطاع العقارات الذي خسر 1.3% قد أثر عليه سلبا. وارتفع المؤشر جيه.بي.إكس نيكي-400 بنسبة 0.1% لينهي اليوم عند 12977.78 نقطة.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن العملة الكورية الجنوبية "وون" تراجعت أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ 5 أعوام مع تزايد الطلب على الأصول المالية الأكثر أمنا في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتصاد الصيني واحتمالات زيادة سعر الفائدة الأمريكية. وانخفض اليوان إلى ما دون الحاجز النفسي المهم وهو 1200 وون لكل دولار حيث بلغت قيمته 01204.2 وون لكل دولار بانخفاض قدره 10.8 وون عن سعره يوم الجمعة آخر أيام أسبوع التداول الماضي، حسبما نقلت وكالة الأنباء يونهاب الكورية الجنوبية. في الوقت نفسه فإن سعر ال"وون" في ختام تعاملات اليوم هو الأقل منذ 21 يوليو 2010. وتزايدت مبيعات ال"وون" بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحالة الغموض التي تحيط بالقرار الذي طال انتظاره بزيادة سعر الفائدة الأمريكية الذي يبلغ حاليا حوالي صفر في المئة تقريبا.

يعتزم طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران الإضراب عن العمل غدا الثلاثاء، حسبما أعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" اليوم الإثنين. وذكرت النقابة أن الإضراب سيشمل كافة الرحلات الطويلة المنطلقة من ألمانيا، وسيبدأ في تمام الساعة الـ8 صباحا حتى منتصف ليل الثلاثاء "التوقيت المحلي". تجدر الإشارة إلى أن هذا سيكون الإضراب الـ13 لطياري لوفتهانزا في إطار خلافهم مع الشركة حول إجراءات خفض التكاليف. وكبدت الإضرابات الـ12 السابقة الشركة خسائر تزيد عن 300 مليون يورو منذ إبريل عام 2014، بحسب بيانات "لوفتهانزا". وبحسب بيانات "كوكبيت"، رفضت لوفتهانزا خلال المحادثات التي أجرتها النقابة مع رئيس مجلس إدارة الشركة كارستن شبور تعليق خطط نقل طائرات وأماكن عمل إلى الخارج خلال فترة المفاوضات. وكانت النقابة، بحسب بياناتها، قد عرضت على الشركة مؤخرا إجراءات لخفض النفقات بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون يورو. ويدور العرض حول تطبيق فئة أجور خاصة بالطيران منخفض التكلفة في إطار عقد عمل الشركة، وتأخير التقاعد المبكر.

توقعت الحكومة الجزائرية، أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا بنسبة 4,6 % في 2016، وفق ما أفاد اليوم الأحد الوزير المنتدب المكلف الميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير قوله "نحن نتوقع نموا ب 3,76 % هذا العام مقابل 3,8 % في 2014، وبالنسبة لـ2016 نتوقع نموا بنسبة 4,6 % في الناتج الإجمالي بفضل كافة القطاعات لكن بالخصوص المحروقات". وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95 % من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 % في ميزانية الدولة، وأثار تراجع سعر برميل النفط بأكثر من نصف قيمته خلال عام ليبلغ نحو 46 دولارا، مخاوف بشان قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال الوزير أن خفض نفقات الميزانية بنسبة 9 % الذي أعلن مؤخرا "ليس سوى جهدا من أجل ترشيد" النفقات. وبحسب البنك المركزي الجزائري فان الأموال السائلة الخارجة عن المنظومة الرسمية، تتراوح بين ألف و1300 مليار دينار.

أكد تقرير اقتصادي دولي أن الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي (2015) قد حقّقت أهدافها خلال الأشهر التسع الماضية بتطبيق الإصلاحات المالية التي تم تحديدها عند تمديد العمل بالموازنة إلى ديسمبر المقبل. وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق جملة من الإصلاحات الرامية إلى المحافظة على المعدلات المرتفعة للنمو وتطوير الأداء وضبط المصروفات وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير المشروعات والقطاعات الأساسية، وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. "ربيورتر لينك": قطر سوف تنفق أكثر من 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018.وأضاف تقرير "ربيورتر لينك" في معرض تقييمه لأداء الاقتصاد القطري أن قطر سوف تنفق ما يزيد على 200 مليار دولار لتطوير البنيات التحتية حتى عام 2018 مما سينعكس على إنعاش النشاط الاقتصادي بالدولة. من جهة أخرى كشف مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. ويعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يتوقع أغلب المجيبين (65 %) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة. ويعتقد أغلب الموظفين في قطر (72 %) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. التفاصيل في ملحق "الشرق الاقتصادي" الصادر غداً الإثنين 7/9/2015.

أعلن وزير المالية المصري هاني قدري دميان، اليوم الأحد، إن هناك مؤشرات على تراجع نسبة عجز الموازنة، بنسبة 0.7%، ليصل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي 2014/ 2015. وكانت وزارة المالية المصرية، قد ذكرت في البيان المالي لعام 2014-2015، أنها تستهدف خفض العجز إلى 10 أو10.5% من الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن العجز الكلي للموازنة العامة المصرية، بلغ 255.4 مليار جنيه، عام 2013-2014، مقابل 239.7 مليار جنيه، في العام المالي الذي سبقه، إبان فترة حكم "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي. وأضاف الوزير المصري، في بيان، أنه "إذا ما تم استبعاد حجم المنح التي حصلت عليها مصر عام 2013/ 2014، مقارنة بعام 2014-2015، نجد أن التحسن في العجز الكلي كنسبة للناتج المحلي، تزيد علي 4 نقاط مئوية".

كشف مؤشر ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي أجراه بيت. كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع مؤسسة YouGov، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، أن أغلبية المقيمين في قطر يبدون توقعات إيجابية حول مستقبل اقتصاد الدولة وأوضاعهم المالية. الوضع الاقتصادي في قطر يعتقد حوالي ثلث المجيبين في قطر أن اقتصاد الدولة قد شهد تطوراً خلال الأشهر الستة الماضية، في حين صرّح 36% أنه لم يتغير، بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أغلب المجيبين (65%) أن يتطور اقتصاد الدولة خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين أشار واحد من أصل خمسة مجيبين إلى أنه سيبقى على حاله (18%). ويعتقد حوالي نصف الموظفين في قطر أن ظروف العمل هي إما جيدة أو جيدة جداً (47%)، وفضلاً عن ذلك، يعتقد أغلب الموظفين في قطر (72%) أن ظروف العمل ستشهد تطوراً خلال العام القادم. الوضع الاقتصادي الشخصي يعتقد 28% من المجيبين في قطر أن وضعهم (أو وضع عائلاتهم) المالي هو أفضل الآن مما كان عليه قبل ستة أشهر، ويعتقد 47% أنه بقي على حاله. أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية، فهي إيجابية أيضاً، حيث يتوقع 62% تحسّن أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين يتوقع 19% منهم أنها ستبقى على حالها. أما بالنسبة لتكاليف المعيشة، فيتوقع 65% من المجيبين أن تشهد ارتفاعاً، في حين يقول 22% منهم إنها ستبقى على حالها. ويقول 39% من المجيبين في قطر إن مدخراتهم انخفضت بالمقارنة مع العام الماضي. وصرّح حوالي ربع المجيبين (24%) بأنها ارتفعت، في حين يقول 33% إنها بقيت على حالها. الإنفاق الاستهلاكي يقول 49% من المجيبين في قطر إنهم يخططون لشراء سيارة خلال العام القادم. ويخطط 45% من هؤلاء لشراء سيارة جديدة، في حين ينوي 36% شراء سيارة مستعملة. وفي المقابل، لا ينوي 37% من المجيبين في قطر شراء سيارة على الإطلاق. وعندما يتعلق الأمر بالاستثمار العقاري، يقول 35% من المجيبين في قطر إنهم يخططون للاستثمار خلال الأشهر الـ 12 القادمة، في حين صرّح أكثر من النصف أنه ليس لديهم أي خطط للاستثمار العقاري. وبالنسبة إلى المجيبين الذي يخططون للاستثمار في عقار، يخطط حوالي النصف (42%) لشراء شقة، وينوي 34% شراء فيلا/ منزل ريفي/ منزل مستقل، و18% ينوون شراء عقار تجاري. ويقول أغلب المجيبين في قطر (60%) الذين يخططون للاستثمار في العقارات داخل الدولة أنهم ينوون شراء عقار جديد خلال العام القادم، في حين يخطط 16% إلى الاستثمار في العقارات المستعملة. وبالنسبة إلى السلع الاستهلاكية، يقول 28% إنهم يخططون لشراء جهاز لوحي أو هاتف ذكي خلال الأشهر الـستة المقبلة، في حين ينوي 26% شراء أثاث، ويقول 24% إنهم يخططون لشراء كمبيوتر مكتبي أو محمول. كما يخطط المجيبون لشراء السلع الاستهلاكية التالية: شاشات تلفزيون LCD أو بلازما (19%)، والثلاجات (14%) والغسالات (13%). الوظيفة الحالية يعتقد أكثر من نصف المجيبين (57%) أنه يوجد حالياً الكثير من فرص العمل في قطر، حيث يشير 32% منهم إلى توافرها في العديد من القطاعات، في حين يقول 25% إنها متوافرة في عدد محدود من القطاعات، ويعتقد 28% أنه يوجد عدد قليل من الوظائف المتوافرة في قطر. وبالنسبة إلى توقعات توافر الوظائف في الدولة، يتوقع 46% من المجيبين في قطر أن يزداد عدد الوظائف خلال الأشهر الستة المقبلة. ويقول 48% من المجيبين في قطر إن عدد الموظفين في شركاتهم قد ازداد خلال الأشهر الستة الماضية، في حين يعتقد 23% العكس. ويتوقع حوالي نصف الموظفين في قطر (48%) أن يزداد عدد الموظفين في شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي ما يتعلق بمستويات الرضا، عبّر أكثر من النصف بقليل (52%) عن رضاهم تجاه فرص النمو المهني. ويقول 42% إنهم راضون عن التعويضات الحالية، في حين عبّر 34% منهم عن عدم رضاهم عن الرواتب والبدلات الحالية. أما بالنسبة للفوائد غير النقدية، فقد عبّر 44% من الموظفين في قطر عن رضاهم عنها، و33% عن عدم رضاهم. ويقول 49% من المجيبين في قطر إنهم راضون عن الأمن الوظيفي. وقال سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "عندما ننظر إلى المنطقة بشكل عام، نجد أن النتائج إيجابية، كما أن التوقعات إيجابية أيضاً فيما يتعلق بالوظائف. وتعتبر الفترة الحالية مناسبة للمهنيين للاستفادة من إستراتيجيات البحث عن الوظائف، وتسويق أنفسهم على الإنترنت. وتعد الصفحات العامة على بيت.كوم أفضل وسيلة للقيام بذلك، فهي تسمح للباحثين عن عمل بإنشاء صفحة خاصة بهم وتعزيز فرص ظهورهم على محركات البحث على الإنترنت. ونحن في بيت.كوم نسعى جاهدين لتزويد الباحثين عن عمل والشركات في المنطقة بأحدث التكنولوجيات والإستراتيجيات الضرورية المتعلقة بالتوظيف." ومن جانبها أضافت إليسافيت فراكا، مديرة الأبحاث في YouGov: "تعد آراء المستهلكين وسيلة رائعة للكشف عن التوجهات والسلوكيات الحالية المتعلقة بالظروف الاقتصادية والمالية في دولة معيّنة. ونظراً لتوقع غالبية المجيبين أن تزداد تكاليف المعيشة في ظل انخفاض مستويات الادخار لديهم، قد يكون الوقت حان لتقييم أوضاعهم المالية والشخصية." تم جمع بيانات مؤشر ثقة المستهلك من بيت.كوم عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 27 يوليو و2 أغسطس 2015، بمشاركة 8882 شخصا من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعُمان، والكويت، والبحرين، وسوريا، والأردن، ولبنان، ومصر، والمغرب، وتونس والجزائر. وشمل الاستطلاع مشاركين من الجنسين، تجاوزت أعمارهم 18 عاماً ومن جميع الجنسيات.

انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية (ATAIC) الذي تستضيفه وزارة المالية، حيث يبحث المؤتمر وعلى مدى خمسة أيام المستجدات الدولية في المجال الضريبي وتبادل الآراء حول كيفية الاستفادة من تلك المستجدات، وتقديم توصيات لمساعدة الدول الأعضاء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي كلمة افتتاحية، أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن قضية "تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح" أصبح يشكل يشكل قضية عالمية تتطلب تعاوناً دولياً، للتعامل معها في ظل العولمة، وتحويل كثير من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية إلى الفضاء الإلكتروني، ولفت إلى أن ذلك: أتاح للشركات متعددة الجنسيات استغلال التباين في السياسات والأنظمة الضريبية بين مختلف الدول بهدف تقليص التزاماتها الضريبية. وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه سعادة السيد خلف أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية: إن قضية تآكل الأوعية الضريبية طرحت تحديات حقيقية أمام مختلف دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية بما فيها الدول الاسلامية، خاصة أنها تمس مبدأ أساسياً ترتكز عليه الأنظمة الضريبية، ألا وهو مبدأ العدالة الضريبية، مما يدعو للتعامل معها بجدية.. وشدد على ضرورة أن تُؤخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد توازن بين العمل على زيادة الإيرادات الضريبية وضمان استمراريتها، وبين متطلبات جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على تطوير أعماله، على الرغم من الاهتمام البالغ بتحقيق التعاون الدولي لتطوير الأنظمة الضريبية، وقال: إنها اصبحت مسألة في غاية الاهمية وتتطلب دراسات متأنية، بحيث تسمح الأنظمة الضريبية بالمرونة المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته وتوسيع أنشطته الاقتصادية، في وقت تعمل فيه على زيادة الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يدعم الموقف المالي للحكومات، ويمكنها من تعزيز الإنفاق العام. تجربة مهمة لتطوير التنسيق وفي استعراضه لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) الذي صدر في الولايات المتحدة الامريكية، اكد انه مثّل تجربة مهمة لتطوير التنسيق بين الجهات القائمة على تحصيل الضرائب على مستوى العالم، والسلطات الضريبية الامريكية، ونوه الى انه يمهد الطريق أمام اعتماد المعيار الدولي الجديد للتبادل الآلي للمعلومات والمعروف بمعيار الإفصاح المشترك، حيث التزم عدد كبير من الدول حول العالم بما فيها الدول الإسلامية بتطبيقه خلال عامي 2017 و2018. وقال: إنه يمكن الاستفادة من مثل هذه التجارب في تحقيق المزيد من التعاون، وخصوصا بين دول اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية لتبادل المعلومات المالية بشأن نشاط دافعي الضرائب، وعزا ذلك لغياب التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء الذي يفتح المجال للاستغلال، ولفت الى أن ذلك قد يتيح لبعض دافعي الضرائب الفرصة لتجنب دفع المقدار العادل من الضريبة المفروضة عليهم. وأكد السيد جاسم محمد الكراني، رئيس المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية، أن هناك تغييرات طرأت على الساحة الضريبة الدولية، وأن دولة قطر وعت تماما أهمية هذه التغييرات التي طرأت على الساحة الضريبية الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث بادرت الى الانضمام للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة، كما أنهت مرحلتي التقييم الذي يتم وفق صيغة المراجعة المتبادلة بنجاح، فيما التزمت بتطبيق المعيار الجديد للتبادل الآلي للمعلومات بداية من عام 2018. وأضاف: إنه وفي إطار التعاون الدولي في هذا المجال، بادرت قطر بعد مفاوضات ونقاشات مع الولايات المتحدة الأمريكية، الى التوقيع على اتفاقية مشروع الفاتكا مطلع العام الجاري، لتكون أول دولة في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذا المشروع.. واوضح أن دولة قطر تتابع عن كثب تطور مشروع تآكل الاوعية الضريبية وتحويل الارباح، وتعتزم المساهمة فيه بشكل فعال، من خلال عضويتها في فريق العمل المعني بإعداد مشروع الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية. مرحلة حاسمة وأعلن أن تنفيذ اتفاقيات الفاتكا وصل إلى مرحلة حاسمة، حيث سيبدأ بعد أسابيع قليلة إرسال أول تقرير للسلطات الضريبية الامريكية في هذا الإطار، فيما أشرفت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، على إنهاء جميع التقارير والتوصيات المتعلقة بمشروع تآكل الاوعية الضريبية، وتحويل الأرباح المعروف بـ BEPS منبهاً الى أن عقد المؤتمر جاء متزامنا هذا العام مع تغييرات مهمة ومتسارعة تشهدها الساحة الضريبية الدولية والامريكية، إضافة الى التطورات في ظل وضع اقتصادي دولي هش، وانخفاض كبير في أسعار النفط، وأكد أن هذا الأمر يحتم على دول الاتحاد فهم التحديات التي تطرحها هذه التغييرات بشكل دقيق، وإعداد خطط متكاملة للتعامل معها بما يضمن المحافظة على الايرادات الضريبية، وزيادتها لمواجهة الاعباء المتزايدة للدول، وعدم إعاقة جهد المستثمرين لاسيما في القطاع الخاص لزيادة نشاطهم وتوسعته وتنويعه.. ودعت السيدة حبيبة اللواتي، رئيسة النسخة السابقة من المؤتمر، التي انعقدت في تونس، إلى تعميق التعاون بين الدول الاعضاء في الاتحاد لتبادل الخبرات، وذلك في سبيل تجنب التكرار للمواضيع التي يتم تناولها من قبل منظمات دولية أخرى، مختصة في هذا المجال، داعية الدول الاسلامية إلى إثبات قدرتها على الابتكار في هذا المجال، خاصة في ظل ما تواجهه من مشاكل على مستوى إدارة ومكافحة التهرب الضريبي، مما يتطلب جهوداً حثيثة لإيجاد الحلول الملائمة في هذا الاطار. وفي كلمته أكد السيد عبدالله المساعد الأمين العام لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الاسلامية: أن الاتحاد يسير على خطى واثقة نحو الريادة والتقدم، معربا عن اعتزازه بمخاطبة المؤتمر، وقال: إنه لشرف عظيم لي أن أخاطبكم في مستهل انطلاقة أعمال المؤتمر الفني الثاني عشر، لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية، وأنتهز هذه الفرصة، وأتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر، ومعالي السيد وزير المالية، والسيد وكيل الوزير، والإخوة بالضرائب بدولة قطر، لاستضافتهم لهذا المؤتمر وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة والحفاوة التي قوبلنا بها، منذ وصولنا إلى أرض الدوحة. وعرض المؤتمر في الجلسة الثانية مراسم توقيع اتفاقية المقر بين الاتحاد وحكومة السودان، قدمه ممثل الامانة الدائمة. وفي الجلسة الاولى اوضحت دولة قطر في ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا (التحديات والفرص)" أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب، على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية، على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية، بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف، من الأشخاص الأمريكيين. وتطرقت الورقة لعوائق تطبيق القانون، التي تمثلت في العوائق القانونية؛ كالسيادة القانونية للدول، وعوائق تنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته، وبينت أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية، ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمّعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين. واوضحت انه يمكن للنموذج الأول، أن يخفف العبء، والمخاطر، وكلفة الامتثال، على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS (مصلحة الضرائب الأمريكية)، ويتطلب زيادة في إمكانات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية، ويزيد من عبء المؤسسات المالية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS. وعددت الورقة التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا. السلطات الضريبية وقالت الورقة: إن قطر ترى أن الحل يتمثل في إشراك الطرفين؛ سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية، بحيث تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي، الذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية، التي تقوم آخيراً بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية. وبموجب القانون سيتعين على المؤسسات المالية الأجنبية، أن تقدم بصورة مباشرة أو من خلال السلطة المختصة في بلدها لمصلحة ضريبة الدخل الأمريكية، معلومات معينة حول الحسابات المالية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأمريكيين، أو بخصوص الكيانات الأجنبية التي يمتلك دافعو الضرائب الأمريكيين حصصَ مِلكية جوهريةٍ فيها. وتشمل المؤسسات المالية الأجنبية أي كيان غير حكومي، يقوم بأي مما يلي: تلقّي ودائع من خلال أعماله العادية كالبنوك على سبيل المثال، أو الاحتفاظ بأصول مالية لحساب الغير، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية لا تقتصر على الكيانات المعترف بها، كمؤسسات مالية مثل البنوك، وسماسرة الأسهم، وأمناء الحفظ، ولكن تشمل أيضا شركات التأمين، وخطط المعاشات التقاعدية، وصناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والشركات العائلية.

أعلن فندق الريتز-كارلتون، الدوحة والذي يعتبر أوّل فندق فاخر من فئة خمس نجوم تم افتتاحه بقطر سنة 2001 عن انطلاق أعمال التجديد الشاملة. ومن المقرّر أن يعزّز التصميم الجديد غرف الضيوف والتي يبلغ عددها 374 غرفة، ليعكس جوّ الفندق الراقي وفخامة ضيافته المتميزة. وسيشمل هذا التحوّل واسع النطاق تحديث غرف الضيوف كافة والمنتجع الصحي وردهة نادي كبار الضيوف، فضلاً عن قاعة الاحتفالات والأماكن المخصصة لعقد الاجتماعات، كخطوة لإعادة تعريف فخامة مركز أعمال المدينة. سيستمر الفندق بتقديم الخدمات الاستثنائية خلال أعمال إعادة الابتكار، وسيواصل استقبال الضيوف ليحظوا بتجربة جديدة مع فندق الريتز-كارلتون، الدوحة. ويشكل الفندق الشهير والذي تمتلكه كتارا للضيافة - الشركة العالمية المالكة والمطورة والمشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر- معلما هاما ورمزًا مبهرًا في دولة قطر. ومن المتوقّع أن ينتهي مشروع التجديد المقسم إلى مرحلتين بحلول منتصف عام 2017. وتشمل المرحلة الأولى عملية تحويل تامة لغرف الضيوف، وطابق نادي رجال الأعمال وردهته، وإضافة مرافق خدماتية إلى المنتجع الصحي، من بينها أكبر صالة رياضة بقطر، وخدمات استقبال وغرف علاجات جديدة وأخرى بتصميم جديد، وأماكن مخصصة لبرامج اللياقة البدنية. أما المرحلة الثانية فستركز على إعادة تصميم الردهة، والمطاعم، وصالات الاستقبال والاجتماعات وقاعات الحفلات، ومرافق الاستجمام الخارجية. وصرّح إردن كندجيلين، مدير عام الريتز-كارلتون الدوحة قائلاً: "يشرّفنا أن نكون جزءًا من المرحلة التجديدية لفندق الريتز-كارلتون، الدوحة والذي يعتبر أكثر من مجرّد فندق، ويسرّنا أن نقدّم لضيوفنا المحلّيين والقادمين من الخارج أيضًا متنفّسًا يمتزج فيه التصميم الفريد بالفخامة العصرية، فيستمتعون بالمرافق الحصرية ويعيشون تجارب فريدة من نوعها ويبنون ذكريات تدوم لمدى الحياة". تشرف على مشروع التجديد بفندق الريتز-كارلتون إدارة المشاريع الهندسية لدى شركة كتارا للضيافة، والتي أشرفت على تصميم فنادق مرموقة، محليا وعالميا، تابعة للشركة. وسيكشف المشروع عن طابع سكني عصري في كافة أنحاء الفندق، كما سيشمل أثاثًا عصريًا وأحدث خدمات التكنولوجيا مع المحافظة على تجربة الريتز-كارلتون الأسطورية. ويرتفع فندق الريتز- كارلتون، الدوحة 115 متراً عن سطح البحر والمناظر الطبيعية الصحراوية في قطر، وهو يُجسّد رمزاً مثيراً للإعجاب عن بروز قطر كوجهة للمسافرين في الشرق الأوسط. ويضمّ هذا الفندق المصنف خمس نجوم 374 غرفة، ويمزج بين أسلوب التصميم المعاصر مع التصاميم العربية والأوروبية التقليدية.