وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) اليوم مع شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات عقد ترسية إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 856 مليون ريال. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم أنه وقع العقد عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية. هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 24 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتشمل أعمال البنية التحتية مد شبكات الكهرباء والماء وتمديد نظام صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وإنشاء ورصف الطرق، وعمل المساحات الخضراء والتشجير، بهدف دعم التنمية الشاملة للمنطقة لتشمل استخدامات متنوعة مثل الخدمات التجارية واللوجستية والصناعات الخفيفة، والخدمات المرافقة لها كمراكز الخدمات ومحطات الدفاع المدني والإطفاء. وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة الوكرة اللوجستية 6.6 كيلو متر مربع، ويتم حاليا تطوير المرحلة الأولى من المشروع بمساحة تقدر بـ 3.5 كيلو متر مربع لطرحها للإيجار أمام المستثمرين. من جانبه أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق أن توقيع عقد إنشاء البنى التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الاقتصاد القطري وزيادة تنافسية القطاع التجاري، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030. بدوره صرح السيد ساتيش غوبالاكريشنا بيلاي المدير التنفيذي لشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات وهي شركة قطرية فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية لمنطقة الوكرة اللوجستية عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، بأنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع من تاريخ توقيع العقد وفق معايير عالمية المستوى، وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة. ويحتوي مشروع منطقة الوكرة مع المشروعات اللوجستية الأخرى بجنوب الدولة (بركة العوامر وأبا الصليل) على 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2 مطروحة للإيجار، وسيتم تسليم البنية التحتية للمشروعات الأخرى عن طريق هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل. واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص. وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011، ويرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الإثنين، على هبوطحيث انخفض المؤشر الرئيسي 1.42% ليصل إلى 5820.56 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 2.36% إلى 919.16 نقطة. وعزا محمد المصيبيح مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية سبب الهبوط إلى "عمليات جني أرباح" بعد صعود كثيرمن الأسهم خلال الأيام الماضية والذي تواكب مع صعود أسعار النفط. وأضاف أن الارتفاع الذي حدث كان "ممتازا" لكثير من المضاربين الذين رغبوا، اليوم، في جني الأرباح مبينا أن "جميع أسواق الخليج حصل فيها نفس الشيء". وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 2.5 في المئة وزين 3.9% وأجيليتي وبيتك 3.3% وفيفا 4.6%. بينما ارتفع عدد محدود من الاسهم منها أسهم بنك بوبيان 1.27% وأدنك 6.3% وهيومن سوفت 4%.

أظهرت بيانات نشرت، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل بدون تغير في أغسطس الجاري، بنسبة 0.2%، فيما تحسن معدل تكاليف المعيشة السنوي في كتلة اليورو، والتي تضم 19 دولة في مايو الماضي. ويعد هذا التحسن هو الأول منذ 6 أشهر، ليصل إلى 0.3%، ليقلل بعض الشيء من مخاوف حدوث انكماش، إلا أنه تراجع مجددا منذ ذلك الحين إلى نسبة ثابتة عند 0.2%. ويتوقع بعض المحللين أن ينخفض معدل التضخم أكثر ليصل إلى 0.1% خلال الشهر الجاري، إلا أن وكالة إحصاءات الاتحاد الاوروبي "يوروستات" أشارت في تقديرات اولية صدرت يوم الجمعة الماضي الى ثباته. وعلى الرغم من ذلك، يظل مستوى التضخم بعيدا عن الهدف السنوي للبنك المركزي الاوروبي وكانت المؤسسة أطلقت خطة نقدية تحفيزية في مطلع العام للمساعدة في منع الانكماش.

سجلت واردات اليابان من النفط الخام الكويتي ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 6.45 مليون برميل مرتفعة بذلك للشهر الرابع على التوالي. وأوضحت البيانات التي أصدرتها وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، اليوم، أن واردات الدولة من النفط الخام الكويتي بلغت خلال الشهر الماضي نحو 208 آلاف برميل يوميا. وأشارت إلى أن الكويت زودت اليابان بنسبة 6.1% من أجمالي وارداتها من النفط الخام خلال الشهر الماضي لتصبح بذلك خامس أكبر مزود لها في هذا المجال. يذكر أن اليابان هي ثالث أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة والصين وتستورد جميع احتياجاتها من الوقود الاحفوري تقريبا.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، ارتفاعًا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015 في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.79% بلغت 617.880 مليون ريال مقابل 595.312 مليون ريال لنفس الربع من العام السابق، وبالأسعار الجارية انخفضت قيمته بنسبة 11.93% وبلغت 631.028 مليون ريال. وأوضح بيان صدر، اليوم الإثنين، عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أنه حسب القطاعات التنظيمية للاقتصاد السعودي فقد سجل القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الجاري ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بنسبة 3.09%، وبالأسعار الجارية حقق ارتفاعاً في قيمته بنسبة 5.28% حيث ارتفع إلى 293.185 مليون ريال مقابل 278.494 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الحكومي ارتفاعاً في قيمته بالأسعار الحقيقية بلغت نسبته 3.04% خلال الربع الثاني بينما حقق بالأسعار الجارية ارتفاعاً بنسبة 22.6% ليرتفع إلى 138.034 مليون ريال مقابل 112.585 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق. ويظهر التقرير أن الصادرات البترولية انخفضت قيمتها بالأسعار الجارية بنسبة 41.74%، كما انخفضت قيمة الواردات السلعية بالأسعار الجارية بنسبة 9.64% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق.

تنطلق في الدوحة بعد غد الأربعاء أعمال الاجتماع الـ 62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث وتبادل الآراء حول التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون. وضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، سيناقش المحافظون عدداً من الموضوعات من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف اللجنة المعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي حول المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون، وآلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، الى جانب موضوعات نظم المدفوعات المتعلقة بتطورات سير العمل في مشروع دراسة استراتيجية ربط نظم المدفوعات بدول المجلس. ومن المنتظر أن تطلع اللجنة على المستجدات في مجالات أخرى من بينها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس، والترتيبات لإقامة المؤتمر المصرفي الثاني عشر لدول مجلس التعاون الذي ستستضيفه سلطنة عمان في النصف الثاني من العام المقبل.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية في مقابلة صحفية نشرت، اليوم الإثنين، إن الشركة منفتحة على بيع حصة في كشف الغاز الكبير الذي حققته في مصر. وأضاف كلاوديو ديسكالزي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إن الباب مفتوح لإعطاء قيمة ومتانة لميزانية إيني العمومية، لكننا لن نفعل بذلك بالضرورة. وأوضح أن الإنفاق هناك سيكون أقل بكثير مقارنة مع "ما ننفقه في موزامبيق والغاز الجديد يستهدف السوق المحلي بأسعار لا ترتبط بأسعار النفط". وقالت شركة إيني المملوكة للحكومة، أمس الأحد، إنها حققت أكبر كشف للغاز في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية وتكهنت بأن الكشف قد يساعد على تغطية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

هوت أسهم شركات التنقيب عن الغاز في إسرائيل ببداية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث هبوط حاد بعدما قالت شركة إيني الإيطالية إنها اكتشفت أكبر حقل غاز معروف في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية. وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، أمس الأحد، إن الحقل الذي قالت إيني إنه قد يغطي احتياجات مصر من الغاز لعقود قد يكون له تداعيات على إسرائيل التي تتطلع إلى تصدير غازها. وهبط سهم ديليك الإسرائيلية 13.6% في بداية التعاملات في بورصة تل أبيب كما هبطت أسهم شركتي ديليك دريلينج وأفنر أويل التابعتين لديليك أكثر من 13%.

سجلت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، تراجعًا ملحوظًا، حيث اتجه مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي، فيما تتجه نحو تسجيل أسوأ نتائج شهرية في 4 أعوام بفعل تراجع الأسهم الصينية واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية اوائل سبتمبر. وهبطت مؤشرات داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي ويورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو بما يتراوح بين 0.5 و0.6%، بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش، ومن المرجح أن يكون حجم التداول محدودا في ظل إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة بسبب عطلة رسمية. ومن المنتظر أن تسجل مؤشرات يورو ستوكس 50 وداكس وكاك التي هبطت نحو 9% منذ بداية أغسطس حتى الآن أسوأ أداء شهري من حيث النسب المئوية في 4 سنوات، بينما ارتفع سهم إيني الإيطالية 4% عند فتح السوق بعد الإعلان عن كشف غاز عملاق في مصر. وأعلنت إيني، أمس الأحد، أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وتراجعت أسهم بورصة شنجهاي التي هبطت أكثر من 40% منذ منتصف يونيو نحو 1%.

سجل الناتج الصناعي لليابان خلال يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 0.6% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب في أول تراجع في شهرين. وجاء معدل التراجع أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية آراءهم، حيث كانوا يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.1%. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان لها، اليوم، إنها خفضت تقييمها الأساسي للاقتصاد بسبب تقلبات "الناتج الصناعي على نحو غير حاسم" في أعقاب ارتفاع بلغ 1.1% في يونيو، وبلغ مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم باليابان خلال يوليو الماضي 97.7 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة. وأوضحت الوزارة أن مؤشر الطلب الصناعي خلال يوليو الماضي انخفض بنسبة 0.3% عن الشهر السابق إلى 96.3 نقطة، كما انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0.8% إلى 113.8 نقطة. وتتوقع الشركات الصناعية نمو الناتج الصناعي خلال أغسطس الحالي بنسبة 2.8% ثم ينخفض بنسبة 1.7% خلال سبتمبر المقبل، بحسب المسح الذي أجرته الوزارة.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، أن حصة كوريا الجنوبية من سوق السلع المستوردة في الصين زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بفضل الطلب القوي على المنتجات الكورية الجنوبية من أشباه الموصلات والسلع الاستهلاكية، حيث وصلت إلى 82.8 مليار دولار. وبحسب اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبي فإن الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي سلعا من كوريا الجنوبية بقيمة 82.8 مليار دولار بما يعادل حوالي 10.7% من إجمالي واردات الصين خلال تلك الفترة والتي بلغت 775.8 مليار دولار. ووصلت حصة كوريا من الواردات الصينية خلال النصف الأول من العام الماضي كانت 9.7% وفي العام السابق 9.2% من إجمالي الواردات، حيث تجاوزت الحصة حاجز 10% لأول مرة، حسبما نقلت وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. وذكر اتحاد التجارة الدولية الكوري الجنوبية أن صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.2% لكن هذا التراجع لم يؤثر على الحصة السوقية للصادرات الكورية بسبب تراجع واردات الصين ككل بنسبة 19.1% خلال الفترة نفسها.

انخفضت واردات آسيا من الخام الإيراني قليلا في يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إيران النووي من شأنه أن يمهد السبيل لزيادة الصادرات الإيرانية في العام المقبل. وتفيد بيانات رسمية وملاحية أن واردات أكبر 4 عملاء لإيران في آسيا، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، بلغت أكثر قليلا من مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بانخفاض 1.3% عن مستواها قبل عام. وتحرص إيران على استعادة حصتها في السوق التي فقدتها جراء عقوبات أمريكية وأوروبية وتعزيز النمو بعد عقود من العزلة الاقتصادية والسياسية. وكان الهدف من العقوبات خفض صادرات إيران لنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.5 مليون برميل في عام 2011 لحمل طهران على التفاوض بشأن البرنامج المثير للجدل. وفي أول 7 أشهر من 2015 بلغت مشتريات العملاء في آسيا نحو 1.1 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 8% عنها قبل عام. وارتفعت مشتريات اليابان أكثر من 20% في يوليو لتصل إلى 158 ألفا و60 برميلا يوميا بحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة، الجمعة الماضي.

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، وسط موجة بيع لجني الأرباح، حيث تراجعت المعنويات بفعل ضعف بيانات الناتج الصناعي المحلي وتجدد حالة الضبابية بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" رفع أسعار الفائدة. وهبط مؤشر نيكي 1.3% إلى 18890.48 نقطة منهيا 3 أيام من الارتفاع استمرت حتى الجمعة الماضي، وكان المؤشر القياسي سجل أكبر هبوط له في شهر واحد منذ يناير 2014 في أغسطس الجاري، حينما نزل 8.2%. وأظهرت البيانات هبوط الناتج الصناعي الياباني بشكل غير متوقع بنسبة 0.6% في يوليو، ما يعطي إشارة على أن ضعف الطلب في الخارج وزيادة المخزونات شكلا ضغوطا على الإنتاج. وينتظر المستثمرون بشغف نشر مسوح غدا الثلاثاء حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية من الولايات المتحدة والصين. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1537.05 نقطة بينما نزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9% إلى 13813.71 نقطة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين،انخفاض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي نتيجة ضعفالطلب على المكونات الإلكترونية وآلات المصانع. وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، تراجع الإنتاج في صناعاتالتعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء بنسبة 0.5% في الشهرالماضي عن يونيو. و جاء هذا الانخفاضبعد شهر من نمو الإنتاج بنسبة 2.5% في يونيو الماضي، بعد 3أشهر متتالية من تراجع وتيرة النمو خلال الفترة من مارس حتىمايو الماضيين، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في الوقت نفسه انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليوالماضي بنسبة 3.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الإنتاج في قطاع الخدمات، وهو جزء أساسيمن الاقتصاد، زاد بنسبة 1.7% عن يونيو الماضي في حين زاد بنسبة 2.2% عن الشهر نفسه العام السابق.

تراجعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، في الوقت الذي قام فيه المتعاملون بجني أرباح تحققت الأسبوع الماضي الذي شهد أكبر ارتفاع على مدى يومين منذ 6 سنوات. وتراجعت أسعار تعاقدات خام برنت تسليم أكتوبر نحو واحد أو اثنين في المئة مما يضع خام القياس الأوروبي على الطريق نحو 4 هبوط شهري له بعد ارتفاعه شهرين فقط خلال الأربعة عشر شهرا الماضية. وجاء هذا الهبوط بعد ارتفاع برنت 10% الأسبوع الماضي في حين أنهى الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا 12%. وهبط برنت 98 سنتا إلى 49.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:29 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 2.49 دولار أو 5% في الجلسة السابقة. وتراجع سعر الخام الأمريكي تسليم أكتوبر 78 سنتا إلى 44.44 دولار للبرميل بعد تسويته مرتفعا 2.66 دولار أو 6.3% في الجلسة السابقة.

قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن الاستثمارات القطرية في الأردن تبلغ ملياراً و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك. ودعا الكباريتي في حوار لـ"الشرق" في عمّان رجال الأعمال والمستثمرين القطريين للإستثمار في الأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وقال إن العلاقات الأردنية القطرية مثال يحتذى به للتعاون العربي العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. وشدد على أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمرين بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. وذكر أنه سيتم على هامش منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد في عمان في الثاني من سبتمبر المقبل عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني - القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.. وتالياً نص الحوار: لنبدأ من منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني الذي سيعقد خلال أيام.. والأهداف التي يسعى إليها؟ يأتي عقد فعاليات منتدى التواصل الاقتصادي الأردني الخليجي في عمّان خلال الفترة 2-3/9/2015 تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وتنظيم مشترك من غرفة تجارة الأردن والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من ضرورة توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية. كما جاءت فكرة عقد المنتدى ليناقش واقع ومستقبل الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج العربي. ويسلط المنتدى الضوء على عدد من المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ويناقش المستجدات التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، مما يسهم في تفعيل حركة السوق التجارية بين الأردن ودول الخليج العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية لكلا الطرفين، عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال، وتوسيع مجالات التعاون معهم، والاتفاق على استثمارات متبادلة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصادات الأردن ودول الخليج العربي، وينشّط حركة الاستيراد والتصدير ويسهم في تحقيق طموحاتها الاقتصادية من جهة، ودفع عجلة الاقتصاد العربي من جهة أخرى. ويهدف المنتدى إلى رفع مستوى التعاون الأردني الخليجي القائم على الاهتمامات المشتركة، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية نحو المستقبل المأمول، والتعرف على الفرص الاستثمارية في الأردن والخليج العربي والاطلاع على القوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال. كما يهدف إلى فتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والخليج العربي، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة، وتنمية المشاريع في كلا الجانبين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبين القطاعات الخاصة في كلا الطرفين، وإتاحة الفرصة للتفاعل والتواصل بجمع أصحاب الأعمال الأردنيين والخليجيين معاً، وجهاً لوجه، وتوفير منصة للقاء أصحاب الأعمال وإقامة علاقات تجارية مع نظرائهم. وسيتم على هامش المنتدى عقد جلسة لمجلس الأعمال الأردني -القطري المشترك لمناقشة موضوعات تتعلق بسبل تفعيل دور المجلس لتحقيق أهدافه، وكذلك تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعريف فعاليات القطاع الخاص في البلدين بفرص العمل والاستثمارات المتاحة في السوقين. توصف العلاقات بين غرفتي تجارة البلدين بالمتميزة، ما الفائدة التي عادت على الطرفين؟ بدايةً لنتحدث عن العلاقات الأردنية القطرية، فهي مثال يحتذى به للتعاون العربي - العربي بمختلف المجالات وتكرست بفضل جهود قيادتي البلدين وحرصهما الدائم على تنمية وتطوير مختلف أشكال التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. والأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر الشقيقة ويسعى دائما للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزة أساسية لتفعيل العمل العربي المشترك وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي. وهناك تواصل وتنسيق مستمران بين ممثلي القطاع الخاص الأردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن وبين ممثلي القطاع الخاص القطري ممثلة بغرفة تجارة وصناعة قطر والتي أسهمت في تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وشكلت قاعدة قوية مكنتهما من تطوير علاقاتهما، ما أسهم في زيادة حركة التجارة الثنائية وتعظيم الاستثمارات. حجم الاستثمارات القطرية في الأردن وحجم التبادل التجاري بين البلدين تبلغ الاستثمارات القطرية في الأردن نحو مليار و600 مليون دولار، يتركز أغلبها في بورصة عمان وقطاع البنوك، فيما كان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي، 105 ملايين صادرات أردنية ومستوردات بـ 358 مليون دينار من قطر. ونأمل في زيادة حجم هذه الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين خلال الفترات القادمة. مناخ الاستثمار في الأردن مقنع كثرت في الآونة الأخيرة تشديدات الحكومة حول تسهيل إجراءات الاستثمار والمستثمرين في الأردن: عوائق الاستثمار في الأردن وما المطلوب لتحويل المملكة إلى وجهة استثمارية عربيا وعالميا؟ مناخ الاستثمار في الأردن مقنع للمستثمرين العرب والأجانب، كونه محمياً بالقوانين والأنظمة والتعليمات ومطمئناً لجهة الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات وتوافر البنى التحتية والمناطق الصناعية والتنموية واتفاقيات دولية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية. والاقتصاد الوطني يحتاج لاستثمارات ذات قيمة مضافة وبقطاعات حيوية قادرة على توليد مزيد من فرص العمل للأردنيين لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة، استجابة للتوجيهات الملكية والجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني لتحسين معيشة المواطنين. كما أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والإقليمية تدعمها عوامل الأمن والاستقرار وفي هذا المقام أبعث رسالة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وخاصة الأشقاء في قطر، للاستثمار بالأردن لمساعدته على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية. وهناك توجيهات ملكية للحكومة لإزالة المعوقات التي تواجه بيئة الاستثمار في المملكة، وسبل تحفيز قطاع الأعمال، خصوصاً ما يتعلق منها بالإجراءات الضريبية وتسهيل المعاملات، وبما يشجع جذب الاستثمار ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. أكبر تحديات الاقتصاد الأردني يعاني الاقتصاد الأردني ظروفاً صعبة من بينها المديونية وعجز الموازنة.. قد لا تكون المديونية والعجز أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بالوقت الحالي، فهذه تحديات تاريخية، نظرا لقلة الموارد في بلدنا ولكن برأيي أن أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم يتمثل بالظروف الإقليمية التي تعيشها دول الجوار وما أفرزته من تبعات وتحديات على الأردن، ليس آخرها اللجوء السوري الذي شكل ضغطا كبيرا على كل مقومات الدولة الأردنية، حيث بلغ عددهم ما يقارب 1.4 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الثلاث الماضية، يقطن فقط 10 بالمائة منهم في المخيمات والباقي تم استيعابهم في المجتمعات المحلية. واليوم الأردن يعيش حالة حصار بفعل إغلاق معابره الحدودية مع سوريا والعراق وفقدان أسواق تصديرية تقليدية وهذا كله انعكس على الصادرات الكلية للمملكة والتي تراجعت بنسبة 8.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت 2.7 مليار دينار، وهذا يتطلب من الأردن فتح أسواق تصديرية جديدة وهو ما يعمل القطاع الخاص عليه من خلال التوجه إلى الدول الإفريقية.

قال مصرف ليبيا المركزي ومقره العاصمة طرابلس اليوم الأحد، إن ليبيا سجلت عجزا في الميزانية بلغ4.5 مليار دينار "3.3 مليار دولار" في السبعة أشهر الأولى من 2015 تحت ضغط هبوط إنتاج النفط وتراجع أسعار الخام. وتنتج ليبيا أقل من 400 ألف برميل يوميا من النفط، وهو ربع ما اعتاد البلد العضو في منظمة أوبك على إنتاجه حتى اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011 وما أعقبها من اضطرابات. وقال المصرف المركزي على موقعه الإلكتروني، إن الإيرادات الحكومية - المتحققة من صادرات النفط والغاز - بلغت 12.4 مليار دينار حتى نهاية يوليو، وهو ما يترك عجزا قدره 4.5 مليار دينار لتغطية إنفاق بلغ 16.9 مليار دينار في الفترة نفسها. وجمد المصرف المركزي مشروعات تنمية وخفض فاتورة أجور العاملين في الحكومة إلى 9.7 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من العام، مقابل 13.4 مليار دينار قبل عام، وقال المصرف إن العجز بلغ 14.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن ليبيا أنفقت 11 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي في السبعة أشهر الأولى من 2015 مقابل، 24.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2014.

تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر للأسعار حيث أقفل في نهاية تداولات جلسة اليوم مرتفعا 44 نقطة ليستقر فوق مستوى 11339 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 391.8 مليون ريال ونفذت 6924 صفقة، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعا وانخفضت 17 شركة. وأكد المستثمر عبدالرحمن الهيدوس أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من شأنها أن تعطي مزيدا من الدعم للسوق، معتبرا أن مقصورة التداولات شهدت خلال الجلسات الماضية ارتفاعات، واعتبر أن تحسن أسعار النفط في السوق العالمية له انعكاسات إيجابية على السوق. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن السيولة متوفرة في السوق معتبرا توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة جيدة مقارنة بما تقدمه الشركات الأوروبية من أرباح، وأضاف أن تخوف صغار المستثمرين من التراجع جعلهم لا يتخذون الخيار الاستثماري الأفضل، مضيفا أن التمسك بالأسهم يمكن البورصة من دعم مكاسبها. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 53.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 718 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 852 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 324 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 123 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 478 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 633 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 586 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 50% مقابل 62% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 11% إجمالي نسبة الشراء مقابل 9% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 121.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 98.8 مليون ريال وقطاع التأمين 1.4 مليون ريال، وقطاع العقارات 86 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.1 مليون ريال وقطاع النقل 17.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 172 مليون ريال والبيع 207.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 25.9 مليون ريال والبيع 36.9 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 12.6 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 32 مليون ريال والبيع 30 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 76.5 مليون ريال والبيع 68.3 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 72.6 مليون ريال والبيع 44.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 197 مليون ريال مقابل 244 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 44 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 35 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 149 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 113 مليون ريال إجمالي المبيعات، وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 68 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 15 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 22 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 120 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 46 نقطة ومؤشر أسهم النقل 11 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 42 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.2 مليون سهم وبروة 1.1 مليون سهم والخليج الدولية 856 ألف سهم وإزدان القابضة 819 ألف سهم والتجاري 732 ألف سهم، وتم التداول في قطاع البنوك على 2.1 مليون سهم ونفذت 1693 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 509 صفقات وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1502 صفقة وقطاع التأمين 30 ألف سهم ونفذت 49 صفقة، وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 1110 صفقات وقطاع الاتصالات 1.5 مليون سهم ونفذت 1816 صفقة وقطاع النقل 660 ألف سهم ونفذت 245 صفقة، وتجدر الإشارة إلى موجة صعود بورصة قطر تواصلت للجلسة الرابعة على التوالي، وقد دعمت مشتريات الأجانب خلال جلسة اليوم محافظة البورصة على نسق الارتفاع.

قال بنك "إنفستكورب" المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة ومقره البحرين: إنه في إطار سعيه لترسيخ حضوره في منطقة الخليج، يمضي إنفستكورب على قدم وساق في تنفيذ خططه التوسعية الإقليمية، حيث حصل على الموافقات التنظيمية اللازمة لافتتاح مكتب جديد في العاصمة القطرية الدوحة. وكان إنفستكورب قد أعلن خلال العام الجاري عن تغييرات جديدة في إدارته العليا تمثلت في تعيين محمد العارضي في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، وكل من محمد الشروقي، رئيس منطقة الخليج سابقاً، وريشي كابور، المدير المالي سابقاً، كرئيسين تنفيذيين مشاركين، وذلك بعد قرار نمير قيردار التقاعد من منصبه بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب لإنفستكورب وتم انتخابه لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك. وباشرت الإدارة التنفيذية الجديدة مهامها اعتباراً من 1 يوليو 2015. وأعلن بنك "إنفستكورب اليوم عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015، حيث أظهرت النتائج المالية استمرار النمو القوي في أرباح البنك، حيث ارتفع صافي دخله بنسبة 13% خلال السنة المالية 2015 ليصل إلى 116.7 مليون دولار، مقارنة مع 103.1 مليون دولار خلال السنة المالية 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 70% في الربح للسهم العادي (بعد تسديد العائد على الأسهم الممتازة وغيره من الالتزامات) ليصل إلى 129 دولاراً (على كل سهم عادي)، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين 16%. وقد شهد البنك تسارعاً في زخم نمو الأرباح خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015، حيث ارتفعت بنسبة 19% عن السنة المالية الماضية لتصل إلى 71.4 مليون دولار مقارنة مع 59.8 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2014. وخلال السنة المالية كاملة، بلغ إجمالي الدخل من العمولات 308.2 مليون دولار، بينما ارتفع الدخل من الأصول إلى 73.0 مليون دولار مقارنة مع 47.6 مليون دولار في السنة المالية 2014. ويعزا الأداء القوي للبنك إلى تزايد الأنشطة الاستثمارية للبنك، ونمو قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية، إلى جانب بيع استثمارات في المحفظة، وسط تزايد الطلب من قبل المستثمرين من قاعدة عملاء البنك في منطقة الخليج على الاستثمارات البديلة المجزية والمتنوعة في الأسواق الدولية. ويمتلك البنك اليوم كل الإمكانات التي تؤهله لزيادة حصته السوقية، مستفيداً من سمعته القوية وتاريخه الحافل بالنجاحات والأداء المتميز. وعلى صعيد الأنشطة الاستثمارية، واصل قسم الاستثمارات المؤسسية التابع للبنك تسجيل نشاط جيد في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام بتوظيف 607 ملايين دولار كاستثمارات في شركات خاصة من خلال خمس صفقات جديدة خلال الفترة المذكورة، ليبلغ إجمالي استثمارات القسم خلال السنوات الثلاث الماضية 2 مليار دولار. كما سجل قسم الاستثمار العقاري خلال السنة المالية 2015 نشاطاً قوياً أيضاً، حيث وظف 368 مليون دولار في صفقات استحواذ جديدة. وبلغت قيمة المشاركات المقدمة من قاعدة العملاء في العمليات الاستثمارية لإنفستكورب 1,095 مليون دولار، كما جمع البنك 251 مليون دولار إضافية هي حصيلة اكتتابات المستثمرين في صناديق الاستثمار التحوطي التابعة له. وتجاوزت القيمة الإجمالية للتوزيعات من عمليات بيع استثمارات في المحفظة 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2015، مما يصل إجمالي العائدات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 5 مليارات دولار. وكان أكبر المساهمين في عائدات بيع الاستثمارات عن الفترة المالية المذكورة كلا من "برلين باكيدجينج" و"فيشنيتسكيوريتي" و"آسياكاستييتو". ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تتمتع برسملة جيدة، وتعتبر اليوم عند أقوى مستوياتها منذ العام 2008. وتجاوز صافي السيولة النقدية المحقق من الأنشطة التشغيلية 400 مليون دولار خلال السنة المالية 2015، بينما بلغ حجم السيولة المتوفرة لدى البنك 864 مليون دولار حتى 30 يونيو 2015، وهي كافية لتغطية كل الالتزامات المالية المستحقة على البنك حتى عام 2018. وبلغ معدل صافي مديونية البنك 0.7 ضعفاً، ولا يزال يتمتع بمعدل جيد لكفاية رأس المال وفق معايير "بازل 3"، حيث بلغ 28.7%، وهو أعلى من الحد التنظيمي الأدنى. ومن ناحية أخرى، اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 15 دولاراً أمريكياً لكل سهم عادي عن السنة المالية كاملة، وهي مماثلة لتوزيعات السنة المالية 2014. بلغت القيمة الدفترية لسهم إنفستكورب العادي 900 دولار بتاريخ 30 يونيو 2015، مقارنة مع 737.8 دولار في نهاية السنة المالية 2014. وبهذه المناسبة، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: "نحن سعداء بالنمو المستمر الذي سجلته كل خطوط أعمالنا الرئيسية، والذي يعزى بشكل كبير إلى قدرتنا الفريدة على استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية في منطقة الخليج والمكانة الرائدة التي يحظى بها البنك باعتباره مؤسسة استثمارية عالمية متخصصة بالاستثمارات البديلة. ويواصل عملاؤنا وضع ثقتهم بإنفستكورب لإتاحة المجال لهم للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية الجذابة في مجال الاستثمارات البديلة في الأسواق الرئيسية الثلاثة التي نتمتع بخبرة قوية فيها والتي تشمل منطقة الخليج وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وسنواصل الابتكار وتطوير مجموعة منتجاتنا بما يلبي احتياجات عملائنا، وقد بدأنا جني ثمار جهودنا المستمرة للتواجد بالقرب من عملائنا بشكل أكبر وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى خدماتنا ومنتجاتنا". وأضاف: "يشهد إنفستكورب تحسناً مستمراً في أدائه المالي، حيث نواصل تحقيق أرباح عالية الجودة من مختلف استثماراتنا ويمكن توقعها على الرغم من التحديات العديدة التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية".

في إطار الاجتماعات الدورية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة مع الصحفيين وأعضاء من الهيئة ومسؤولي الفنادق خلال أيام مهرجان صيف قطر بوصفهم شركاء للهيئة في إنجاح فعاليات مهرجان صيف قطر 2015، تم عقد لقاء بين الصحفيين ووسام سليمان مدير عام فندق كمبنسكي- قطر، حيث أكد سليمان خلال اللقاء على أهمية مهرجان عيد الفطر ومهرجان صيف قطر 2015 الذي نظمته العامة للسياحة في تشجيع الناس وخصوصاً العائلات على زيارة قطر، وقال إن ذلك ترك أثراً على نسبة الإشغال ورفع عدد الزوار إلى قطر في هذه الفترة. وأشار سليمان إلى أن نسبة الإشغال للفندق في فترة عيد الفطر وصلت إلى 90% وأن الدوحة جذبت إليها العديد من السياح من الخارج بالرغم من حرارة الجو المرتفعة، فضلا عن العديد من القطريين الذين قضوا إجازاتهم داخل قطر، وأعلن سليمان عن خصم 20% لكل من يحجز قبل تاريخ 19 سبتمبر المقبل كعرض يقدمة الفندق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن الفندق لن يعمد إلى إعادة رفع الأسعار لمجرد انتهاء مهرجان العيد أو صيف قطر، وشدد بأن الأسعار نفسها التي اعتمدت في تلك الفترة ستستمر لتشجيع الناس ولعدم إنهاكهم بالأسعار وخصوصاً بعد فترة انتهاء الإجازات، وأكد أن فندق كمبنسكي يعتبر الفندق الأول في قطر الذي يبادر إلى تقديم هذا العرض للقطريين وللسواح من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن الفندق شريك لهيئة السياحة وليس مجرد متعاون معها، وقال إن أي توجه للهيئة يشارك الفندق فيه بكافة طاقته وإمكانياته من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وعلى رأسها النهوض بقطاع سياحي رائد في قطر عبر رفع مستوى القطاع الفندقي وجعل الدوحة وجهة أساسية للسياح من الخارج ومركزاً سياحياً ممتازاً. وحول العروض التي قدمها فندق كمبنسكي خلال فترة المهرجان، أوضح أنها كانت تقدم ليلة مجانية عند الإقامة في الفندق لمدة ليلتين، مع العلم بأن أسعار الغرف كانت أرخص من الأسعار العادية حيث وصل الخصم إلى 40 و45% ووصل سعر الغرفة إلى 1200 ريال قطري، بعد أن كان يصل إلى 1600 ريال قطري. وقال إن الفعاليات ساهمت في رفع نسبة الإقبال خلال المهرجانات، خصوصاً الأنشطة المائية التي تعتبر من أهم وسائل الجذب، حيث اهتم الفندق بهذا الجانب فوفر المركب الجديد، والقوارب الصغيرة للضيوف للاستمتاع بعدة أنشطة أيضاً، كما أن المطاعم التي يتميز بها فندق كمبنكسي شكلت عامل جذب وخصوصاً مطعم سوا العائلي الذي يجمع أفراد الأسرة حول مائدة متنوعة، وخصوصاً الأسر القطرية التي تعثر على راحتها في هذا المكان. وأكد أن فندق كمبنكسي-الدوحة يشارك بكافة المعارض التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة في الخارج لافتاً إلى أن التركيز الأكبر هو على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً من المملكة العربية السعودية حيث وصلت نسبة الزوار السعوديين إلى الفندق خلال فترة العيد إلى 50%، لافتاً إلى القسم الأكبر من الضيوف هم من القطريين سواء في الأيام العادية الموسمية أو المهرجانات. وأشار إلى أن الفندق سيشارك في الفترة المقبلة في المعارض التي ستقام في لندن، إسبانيا خلال العام الحالي كما سيشارك في المعارض التي ستقيمها الهيئة في العام المقبل، هذا بالإضافة إلى المعارض التي تقيمها فنادق كمبنسكي من خلال جناح خاص لها. وحول قدرة الفندق على جذب الزوار إليه دون غيره وفي ظل المنافسة في القطاع الفندقي، شدد سليمان على أن الخدمات التي يقدمها أي فندق تعد من أهم علامات النجاح بغض النظر عن مدى فخامته، لذا فإن الإستراتيجية الأهم التي تتبعها إدارة فندق كمبنسكي هي وضع كل موظف في مكانه الصحيح بحيث يقدم الخدمة بأفضل الطرق الممكنة.