استعرضت دولة قطر ورقة عمل بعنوان "تطبيق اتفاقيات الفاتكا: التحديات والفرص التي قدمتها" خلال أولى جلسات عمل المؤتمر الفني الثاني عشر لاتحاد السلطات الضريبية في الدول الإسلامية والذي تستضيفه وزارة المالية، ويعقد لخمسة أيام يتم خلالها مناقشة المستجدات الدولية في المجال الضريبي وكيفية الاستفادة منها.وتم خلال ورقة العمل الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة "FATCA" هو مكافحة التهرب الضريبي الذي يتم عن طريق استخدام حسابات في مؤسسات مالية أجنبية، ووسيلته تتمثل في إجبار المؤسسات المالية الأجنبية على تزويد السلطات الضريبية الأمريكية بالمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الراجعة لبعض الأصناف من الأشخاص الأمريكيين.ولفتت ورقة العمل القطرية إلى أن آلية عمل القانون تتمثل في فرض استقطاع بقيمة 30 بالمائة على كل مؤسسة مالية أجنبية لا توافق على الدخول في اتفاقية (FFI Agreement) مع مصلحة الضرائب الأمريكية، حيث تم تحديد بعض الالتزامات لهذه الجهات منها القيام بإجراءات العناية الواجبة (DDP) لتحديد الحسابات المالية الراجعة للأشخاص الأمريكيين المحددين، والإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بهذه الحسابات وأصحابها، بجانب القيام بالاستقطاع المشار إليه على المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية غير المرتبطة باتفاق على النحو المذكور أعلاه (NPFI) وللعملاء غير المتعاونين، وإغلاق حسابات العملاء غير المتعاونين.وفي ورقة العمل القطرية تم التطرق إلى عوائق تطبيق القانون ومنها عوائق قانونية مثل السيادة القانونية للدول وعوائق أخرى متعلقة بالعملية التنظيمية كتكلفة الامتثال للقانون، وتكلفة مراقبته.وبينت ورقة العمل أن الحل يتمثل في إبرام اتفاقية حكومية، تشمل نموذجين أولهما إرسال البيانات من المؤسسات المالية إلى السلطات الضريبية المحلية ومنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، والثاني إرسال البيانات مباشرة من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بالنسبة للمكلفين المتعاونين، وإرسال بيانات مجمعة من قبل السلطات الضريبية المحلية بالنسبة للمكلفين غير المتعاونين.ويمكن للنموذج الأول أن يخفف العبء والمخاطر وكلفة الامتثال على المؤسسات المالية، ولا يفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـ IRS "مصلحة الضرائب الأمريكية"، ويتطلب زيادة في إمكانيات الجهات الحكومية المعنية وخصوصا السلطات الضريبية، في حين يمكن للنموذج الثاني أن يخفف العبء عن الجهات الحكومية ويزيد من عبء المؤسسات المالية ويفتح قنوات اتصال مباشرة مع الـIRS. ونوهت ورقة العمل القطرية إلى التحديات التي تواجه تطبيق قانون الفاتكا على عدة مستويات، فعلى المستوى السياسي هناك التحدي المتعلق بمستوى السياسات ونوع الاتفاقية الموقعة وتحديد الجهات المعنية ودور كل منها، وتحديد البدائل المتاحة وتقييمها واختيار البديل الأمثل، أما التحديات على مستوى التطبيق فتتمثل في إعداد التقارير، وإرسالها ومراقبة الامتثال.وفي ورقة العمل تمت الإشارة إلى الأطراف المعنية بتطبيق قانون الفاتكا، ومنها سلطات الرقابة على القطاع المالي، خاصة تلك المتعلقة بقضايا استقرار القطاع المالي وسمعته كالمصرف المركزي ووزارة المالية (قطاع السياسات المالية)، وإجراءات العناية وموضوع التبادل ويعنى بها المصرف المركزي وهيئة الأسواق المالية، فيما تختص السلطات الضريبية بإجراءات التبادل.وتمثل الحل بدولة قطر في إشراك الطرفين سلطات الرقابة المالية والسلطات الضريبية على النحو التالي: أن تقوم سلطات الرقابة المالية بالحصول على المعلومات المطلوبة والتثبت منها، فيما تقوم السلطات الضريبية بإرسالها (المعلومات) لمصلحة الضرائب الأمريكية، بمعنى أن تقوم المؤسسات المالية بالدولة بإرسال المعلومات إلى المصرف المركزي والذي يقوم بدوره بإخطار السلطات الضريبية والتي تقوم في الأخير بإرسال المعلومات لمصلحة الضرائب الأمريكية.ومن بين الفوائد والفرص المكتسبة من التعاون في تطبيق قانون الفاتكا، اكتساب الخبرة في مجال التبادل الآلي للمعلومات، والاستفادة من دروس تطبيق اتفاقيات الفاتكا لتنفيذ متطلبات معيار الإفصاح المشترك، وتنويع مصادر المعلومات وزيادة كفاءة الفحص الضريبي، والتبادل الآلي للمعلومات والخبرات.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على انخفاض بسبب هبوط أسعار النفط حيث أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 1.59% إلى 5666.2 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.55% إلى 910 نقاط. وهبطت العقود الآجلة لبرميل نفط برنت 1.07 دولار توازي 2.11% عند التسوية يوم الجمعة إلى 49.61 دولار للبرميل. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن البورصة "لم يعد لها قاع" يمكن أن يتوقف عنده الهبوط مبينا أن ارتباط المؤشرات بأسعار النفط سيجعل المؤشرات رهينة بالتقلبات الحادة لأسعار الخام فقي الاسواق العالمية. وأضاف "التأثير النفسي واضح تماما" وهناك متداولون كثيرون غير راغبين في الدخول خشية مزيد من الهبوط وهناك من يرغبون في البيع خوفا من مزيد من الهبوط ويحجمون عن البيع في الوقت نفسه لأن الأسعار متدنية. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 3.4% وأغذية "أمريكانا" 4.5% وفيفا 3.5% وزين 1.4% وبنك الخليج 1.9% وأجيليتي 1.8%. بينما أغلقت أسهم الكويتية للاستثمار مرتفعة 5.9% وأبيار 3.9% والمصالح العقارية 5.4% وأرجان 3.5%.

سترفع الصين القيود التجارية على أسهم بقيمة نحو 116.3 مليار يوان "18.28 مليار دولار"، الأسبوع المقبل. وتلك القيمة حوالي ضعف ما أفرجت عنه الصين في وقت سابق الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة. وكانت الصين قد أوقفت في يوليو الماضي التعامل مع أكثر من نصف أسواق الأوراق المالية ككل، بعد أن هوت الأسهم بنسبة حوالي 40 % بعد أن وصلت إلى ذروتها في منتصف يونيو الماضي. وجاء الإعلان فيما ذكر البنك المركزي الصيني أن الاضطرابات التي تشهدها سوق الأوراق المالية توشك أن تنتهي ومن الموقع أن تصبح الأسواق المالية أكثر استقرارا. غير أن الأسهم الصينية شهدت تغييرات مفاجئة ومفرطة على مدى أيام التعامل الخمسة الماضية. وفقد مؤشر "شنغهاي" مؤخرا كل ما حققه من مكاسب في عام 2015، مما أثار حالة من الذعر لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم. واستمرت الخسائر التي تشهدها الأسهم الصينية في اليوم الأخير من التعاملات الأربعاء الماضي، قبل عطلة عامة، حيث تراجع مؤشر "شنغهاي" القياسي المركب 0.2% ليغلق عند 17ر3160 نقطة.

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات، اليوم الأحد، أن التباطؤ الاقتصادي الصيني الكلي سيستمر ليؤدي إلى ضعف جودة الأصول وانكماش نمو الإيرادات بينما ستبقى هوامش الفائدة الصافية مقيدة بفضل خفض أسعار الفائدة السابق. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل البنوك الصينية مواجهتها للضغوط الربحية ورأس المال في المدى القريب، كما توقعت أن تستمر تأثيرات 5 جولات من خفض أسعار الفائدة منذ نوفمبر عام 2014 على أسعار الفائدة على القروض خلال الأشهر المقبلة. وقالت إن تدهور جودة الأصول مثل القروض المتعثرة سيضعف نمو الأرباح الكامنة وقد تكون القروض المتعثرة على مدار السنة أعلى، متوقعة أيضا أن ترتكز البنوك الصينية أكثر على توسعها في الأسواق الخارجية بهدف تخفيف التأثيرات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي المحلي. وذكرت الوكالة أن الصين قد خفضت أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي وخفضت شرط نسبة القروض مقابل الودائع بـ75% وذلك من أجل المساعدة على تحفيز النمو الاقتصادي، وهذا الأمر الذي قد يساعد على تخفيف بعض الضغوط على البنوك إلا أنه من غير المرجح أن يعكس اتجاهات الكسب المنكمش في المدى القصير.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن الدراسات المعمقة والواقعية للسوق العقاري المحلي ولاحتياجاته والتي قامت بها مجموعة صك القابضة، خلصت إلى وجود وفرة في الفرص الواعدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهو ما دفعها لأن تصوغ وتطلق مؤخراً مبادرة "شاركنا" برعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين في "صك القابضة"، والتي هدفت إلى تقديم منتج قيم ومدروس للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين، تتوافر فيه كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع، خدمة للقطاع العقاري ككل، وللمستثمرين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين ترى فيهم "صك القابضة" شركاء مرتقبين. وكانت "صك القابضة" التي أعلنت من خلال مبادرة "شاركنا" عن استعدادها للدخول في شراكات عقارية داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، والذي قد يشكل للعديد من أصحاب الأراضي والعقارات وحتى لأصحاب المشاريع المتعثرة خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، خاصة أنه صار بإمكانهم التواصل مباشرة مع شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة، والتي تقوم بدورها وفق آليات محددة، بتولي مهام الشريك الخبير الذي يمتلك كافة الأدوات والآليات والطاقات الفنية والبشرية التي تقدر على السير بالمشروع خطوة خطوة في طريق الإنجاز. وكشف السيد عبد الرحمن النجار، في الحوار الذي أجرته معه "الشرق" أن شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة تعكف على دراسة عدد من المشاريع المحتملة داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة، مؤكداً أن "صك القابضة" لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على هذه المشاريع بعد تبيان مدى الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر. وأشار إلى أنه تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، حيث توجد خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل، ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. وزاد إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. وأوضح أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم. فيما يلي نص الحوار: •أطلقت مجموعة صك القابضة مبادرة "شاركنا"، وكان وقعها لافتاً في السوق، لماذا في هذا التوقيت؟ بداية يجب الإشارة إلى أن مبادرة "شاركنا" هي نتاج دراسات ومرحلة طويلة من الإعداد والتحضير، شملت مراقبة واقعية وحثيثة للسوق، بغية تحديد احتياجاته وتقييم الفرص المتاحة، وذلك كان انطلاقاً من حرصنا على أن نقدم منتجاً عقارياً متكاملاً يخدم القطاع العقاري ككل، ويفيد في تفعيله إيجابياً من خلال توسعة الخيارات أمام المستثمرين على اختلافهم. وبناء عليه قمنا في مرحلة سبقت إطلاق "شاركنا" بالتعاقد والاتفاق على عدد من المشاريع وفق نظام الشراكة، وكانت خطوة ناجحة وانطلقت الأعمال فيها بالفعل، ومنها ما شارف على الانتهاء وأصبح في طور التسليم، وأخرى تسير الأعمال فيها قدماً وفق الخطط الزمنية المرسومة مسبقاً، وهناك مشاريع يجري التمهيد لها، وكل ذلك أعطانا فرصة لكي نختبر هذه المبادرة ونصوغها ونصقلها بعناية قبل طرحها للمستثمرين ولشركائنا المحتملين أو المرتقبين على اختلافهم، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير. أما بالنسبة للتوقيت؛ ليس خفياً على أحد قوة وصلابة قطاعنا العقاري، وهناك طفرة متواصلة في هذا القطاع متوقع لها أن تستمر خلال السنوات المقبلة مدفوعة بمشاريع التنمية والتحضيرات لنهائيات كأس العالم 2022، وبالنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. •كيف كان وقعها على الفئة المستهدفة من الشركاء المحتملين؟ لا شك هناك وفرة في الفرص في قطاع البناء والتطوير العقاري، وهناك عدد كبير من ملاك ومالكات الأراضي الفضاء الذين لديهم الفرصة لأن يصبحوا مطورين ومستثمرين عقاريين حقيقيين، وأن يكونوا شركاء لمجموعة صك القابضة، وبذلك يستفيدون من تجربتها وخبرتها التي تمتد لأكثر من خمسة عقود في مجال التطوير العقاري في مختلف مجالاته. والحقيقة أن هذه التجربة العريقة والتي طبعت المشهد العقاري في قطر بالعديد من المشاريع السكنية والتجارية والفندقية، كانت إحدى أهم العوامل التي أسهمت في نجاح مبادرة "شاركنا"، وفي جذب اهتمام شريحة كبيرة من الشركاء المحتملين بلعب دور إيجابي ، والذين وجدوا فيها جهة واحدة لديها الإمكانات والخبرات التي تؤهلها تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء للمستثمرين، خاصة بالنسبة لملاك ومالكات الأراضي الصالحة للبناء، وأصحاب العقارات القابلة للتطوير الذين لديهم كل المؤهلات والإمكانات التي قد تقودهم لأن يصبحوا مستثمرين عقاريين يحققون عوائد مجزية من استثماراتهم. •تحدثتم عن مشاريع شراكة بدأتم تعملون عليها، هل لكم أن تخبرونا عنها أكثر؟ كما قلنا سابقاً لقد تم تجربة "شاركنا" انطلاقاً من نظرتنا إلى هذه المبادرة على أنها منتج عقاري جديد في السوق، وحرصنا على أن يؤدي الهدف من ابتكاره وهو خدمة القطاع العقاري وإحداث تطور إيجابي في مكونات وخيارات السوق، والحمد لله؛ تم عقد عدة شراكات بعيداً عن الأضواء وجرى تطويرها على مدى الأشهر الماضية لضمان تكاملها وتفعيل عناصر إنجاحها، وكما أعلنا سابقاً هناك خمسة مشروعات قيد التنفيذ حالياً، ومنها ما شارف على الانتهاء بالفعل. ولكن الجديد هو أنه منذ إطلاقنا مبادرة "شاركنا" رسمياً، وبالرغم من أنها فترة زمنية قصيرة، تلقينا العديد من الاتصالات والمراجعات من مهتمين وممن يمكن أن نصفهم بالشركاء المحتملين أو المرتقبين، وحالياً تعكف شركة صك للشراكات التابعة للمجموعة على دراسة عدد مقبول من المشاريع الممكن تنفيذها في أكثر من مكان داخل مدينة الدوحة وخارجها وفق نظام الشراكة. •تتحدثون عن مشاريع يجري العمل فيها وأخرى جديدة قيد الدرس، ما قد يؤثر على سرعة الإنجاز؟ مجموعة صك القابضة لديها كافة الإمكانات الفنية والبشرية من مهندسين وفنيين وعمال لمباشرة العمل على كافة المشاريع مهما كان حجمها، داخل مدينة الدوحة أو خارجها، المهم أن تخضع هذه المشاريع لدراسة الجدوى الاقتصادية منها وفق المعايير التي بنيت على أساسها مبادرة "شاركنا"، والتي هي بمثابة منتج متكامل للسوق العقاري وللمستثمرين العقاريين مكتمل العناصر، ويتضمن كافة مقومات النجاح التي يحتاجها كل مشروع. علماً أن مجموعة صك القابضة، هي مظلة لعدد من الشركات المنضوية والتي تمتاز كل منها في مجالها وفي تكاملها مع الشركات الشقيقة في المجموعة، وهذه ميزة تعني الكثير في مجال التطوير العقاري، وتعزز من القدرة التنافسية للشركة في عامل الوقت وسرعة الإنجاز، وعامل الجودة وزيادة الإنتاجية، من خلال التوظيف الجيد للموارد على اختلافها سواء كانت فنية من آليات ومعدات وما إليها، أو كانت موارد بشرية من عمال وفنيين ومشرفين ومهندسين. •ما هي الشركات التي تعمل تحت مظلة المجموعة؟ تعد شركة صك للتجارة والمقاولات بمثابة الذراع التنفيذية لمجموعة صك القابضة، وهي الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعاتنا ومشاريع شركائنا، ولديها الطاقة البشرية الكاملة وهي تعمل بتكامل تام مع باقي شركات المجموعة، لتنفيذ أكبر المشروعات العمرانية داخل وخارج الدوحة وفي مختلف القطاعات العقارية. وهناك شركة صك للكهرباء وأنظمة الحريق، التي تعمل كفرع تحت مظلة صك للتجارة والمقاولات، ما يحقق إضافة نوعية مهمة لنشاطاتها المتعددة في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري، بعد أن تمكنت من الحصول على الموافقات اللازمة التي تخول الشركة مزاولة تنفيذ أعمال المقاولة والتنفيذ للمشاريع الكهربائية وأنظمة الحريق في المباني. أضف إلى ذلك، تضم مجموعة صك القابضة تحت مظلتها شركة صك للخدمات الأمنية، وشركة صك العقارية، وطبعاً شركة صك للشراكات، التي تلعب دورا رئيسيا في مبادرة "شاركنا". •ما هي الميزة التي تقدمها مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بالنسبة للعميل أو للشريك المنتظر؟ إن مبادرة "شاركنا" تطرح نموذجاً جديداً لشكل الشراكات العقارية، وهي الشريك المقاول الخبير صاحب التجربة والإمكانات الذي تشهد له أعماله الماثلة في المشهد العقاري في الدوحة وخارجها، وتظهر بوضوح كيف تم التوظيف الجيد لقدرات وإمكانات المجموعة في إنجاز العديد من المشاريع في فترات زمنية قياسية مقارنة مع مشاريع أخرى مماثلة والحقيقة أن هذه ميزة ريادية في الشركة نفتخر بها. فمبادرة "شاركنا" هي باختصار منتج مبتكر خاص بالسوق المحلي، وهي تتضمن استعداد شركة صك للشراكات إحدى شركات مجموعة صك القابضة للمشاركة في بناء وتطوير الأراضي والعقارات المتميزة على أنواعها داخل مدينة الدوحة وخارجها، وذلك خدمة للمستثمر العقاري، بما يحقق أهدافه وتطلعاته ويؤمن له عوائد مجزية، وتتمتع شركة صك للشراكات بآليات مبتكرة في التواصل مع المستثمرين المستقبليين، بحيث تتكيف بمرونة مع تطلعاتهم وطموحاتهم، وهي توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المستثمر العقاري، بدءًا من بناء شراكات عقارية على أنواعها مع الغير، كذلك من خلال تطوير الأراضي التي يملكونها، أو العقارات والمشاريع التي يرغبون بتطويرها، أو مساعدتهم في المشاريع المتعثرة وغيرها، كذلك في تصميم المشاريع التي تناسبها، وإعداد الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل الخاص بمشاريع الشراكة، وتوفير جميع الأعمال اللازمة لتشييد المشروعات بسعر التكلفة، وصولاً إلى تسويق المشاريع، وإدارتها بعد انتهاء البناء، وجميعها بهدف زيادة عوائد الأطراف المشتركة. •بالنسبة لمرحلة ما بعد إطلاق المبادرة وهي مرحلة مهمة، حيث لمسنا أن هناك العديد من التساؤلات من قبل أصحاب الأراضي عن المبادرة، كيف تتعاطون معهم ؟ صحيح؛ كون "شاركنا" منتجا جديدا فهو يحتاج إلى التعامل معه بشكل خاص، لذلك فقد حرصت شركة صك للشراكات على تشكيل فريق عمل مؤهل للتواصل مع الشركاء المحتملين، للإجابة عن استفساراتهم بدقة ومهنية عالية. وللمهتمين بمعرفة المزيد عن المبادرة وطريقة التواصل مع فريقنا، فهي متاحة على مدار الساعة، كذلك من خلال زيارة موقع شركة صك للشراكات، على الرابط:http://sak-partnerships.com/ •بالنسبة لمن يتوافر لديه المشروع المناسب ما هي مراحل العمل معه؟ حينها يقوم الفريق الخاص بالشركة بدراسة المشروع وتطوير الأفكار وصولاً إلى إبرام شراكة مع المستثمر، وبموجبها يتم صياغة ووضع آليات تنفيذ المشروع من قبل مجموعة صك القابضة والشركات التابعة لها بسعر التكلفة، وفق خطط زمنية وآليات سهلة وواضحة وصولاً إلى إنجاز المشروع، ما يوفر على الشريك الكثير من الأعباء، والوقت والجهد والمشاكل التي غالباً ما تواجه المطورين العقاريين مع المقاولين المتعددين، مع ما يعني ذلك من أعباء وهدر أو خسارة مالية غير ضرورية في المفهوم الاستثماري. ومن ثم فإن الخيارات جميعها مفتوحة أمام الشريك، فالهدف الذي نسعى إلى تحقيقه من هذا النوع من الشراكات هو تقديم المساعدة التي يحتاجها المستثمرون القطريون، للنهوض بمشاريعهم وتطويرها ومن ثم تحويلها لاستثمار ناجح يعود بمردود جيد عليهم. وأريد أن أشير هنا إلى أن لدى المسؤولين في شركة صك للشراكات توجيهات باحترام خصوصيات الشركاء، كما يوجد اتفاق مع الشركاء بألا نقوم نحن بالإفصاح عن الشراكات والمشروعات التي يتم التعاقد عليها وإبرامها إلا بموافقة الشركاء، انطلاقاً من مبدأ خصوصية الشركاء؛ حيث إن بعض الأشخاص والمستثمرين يفضلون عدم الحديث عن مشروعاتهم، ونحن نحترم رغبتهم ولا يجوز أن نعلن عن هذه المشروعات إلا في حالة موافقتهم.

تعد مجموعة صك القابضة واحدة من الشركات المحلية الرائدة في قطر والمنطقة، والتي تعمل من خلال استثمارها في بناء شركات كبيرة وقوية على مواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة، حيث تنطلق "صك" في رؤيتها من متغيرات السوق، وتطور احتياجات البلاد بما يعود بالفائدة على شريحة كبيرة من الشركاء والعملاء والمستثمرين والموردين، بمن فيهم أيضاً المؤسسون والمساهمون. ومن خلال مبادرة "شاركنا" الفريدة التي أطلقها سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين بمجموعة صك القابضة، في شهر مايو الماضي، تمد مجموعة صك القابضة يدها لأصحاب الأراضي الفضاء من مستثمرين ومستثمرات ومالكين ومالكات العقارات على اختلافها وكذلك كل أصحاب المشاريع المتعثرة، من خلال شركة صك للشراكات التي تتبع لها، لبناء تعاون وشراكة توفر للشركاء المرتقبين فرصة الاستفادة من عراقة التجربة العقارية للمجموعة والشركات التابعة لها، بما يحقق "رؤية قطر الوطنية 2030"، في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ما يعكس الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز القطاع العقاري. والجدير ذكره أن المشروعات التي تقوم صك القابضة بتطويرها من خلال هذه الشراكات يتم تنفيذها من قبل شركة المقاولات التابعة للمجموعة وبالتالي تكون تكلفة تطوير العقار أقل من السوق ما يمنح المشروع مزايا أكبر من حيث العائد المادي. وجاءت فكرة إنشاء شركة صك للشراكات، لتكون أداة مبتكرة تخدم المستثمر والسوق العقاري ككل، حيث إن ذلك يأتي في سياق رؤية وتوجيهات سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس المديرين للمجموعة، والتزامه بالمسيرة العمرانية والتنموية للبلاد، والتي من شأنها تعزيز مكانة قطر العقارية ورفع اسمها عالياً، حيث يعد قطاع التطوير العقاري من القطاعات الإستراتيجية، والعمود الفقري في بنية النمو الاقتصادي الذي تسير إليه البلاد باطراد غير مسبوق، وهذا هو التوجه الذي تحاول مجموعة صك القابضة إرساءه من خلال شركة صك للشراكات، لكي يخدم هذا القطاع ويزيد من جاهزيته لتلبية التوقعات التي تؤشر إلى ازدياد الطلب بكافة مستوياته خلال الأعوام المقبلة.

تنظم جامعة كارنيجي ميلون في قطر بعد غد الاثنين ، وضمن سلسلة محاضرات العميد، محاضرة حول "التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر" يتحدث فيها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. فيما تنظم محاضرة أخرى يوم الثلاثاء بعنوان "دور الأسواق المالية في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي"، يتحدث فيها السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وتنظم المحاضرتان في مقر جامعة كارنيجي ميلون بالمدينة التعليمية. وسلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي منتدى يستضيف أبرز قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتبادل خبراتهم حول قضايا الساعة، مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وجميع المهتمين بالمجال.

ضمن إطار جهودها الدائمة لإنشاء مركز ريادة أعمال حيوي، أعلنت حاضنة قطر للأعمال للمرة الأولى عن استضافة أكبر فعالية تعريف ببرامجها تحت عنوان "اليوم المفتوح" لحاضنة قطر للأعمال. ومن خلال فعالية "اليوم المفتوح" المقرر عقدها يوم 7 سبتمبر 2015 في الساعة 3 عصرًا، تأمل حاضنة قطر للأعمال أن تجمع بين طيف واسع من الأشخاص الديناميكيين في مكان واحد من أجل استكشاف عالم من الفرص المتاحة لرواد الأعمال الطموحين والشركات النائشة المبتدئة.. كما تعتبر الفعالية فرصة لزيارة مقر حاضنة قطر للأعمال للتعرف على برامجها ومرافقها وأعضاء فريق عملها المتفاني، بالإضافة إلى فرص الدعم المتاحة لرواد الأعمال المختارين. وبهذه المناسبة قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا أن نستضيف العقول الناشئة والمبتكرة في قطرخلال هذا الحدث التواصلي الفريد من نوعه، حيث سنُعرّف بالبرامج والخدمات الرائدة لحاضنة قطر للأعمال لجميع الراغبين في التفاعل بشكل ناشط في مجال ريادة الأعمال المتنامي والمتميز". وأضاف: "نأمل أن يكون اليوم المفتوح الفعالية الأولى ضمن العديد من الفعاليات التفاعلية المستقبلية، حيث نهدف إلى تحويل حاضنة قطر للأعمال إلى مركز ريادة أعمال حيوي ومزدهر في قطر والمنطقة. ومن خلال تخريج 104 رائدي أعمال من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، وأكثر من 37 شركة محتضنة بما في ذلك ورش العمل الصناعية، وإجمالي استثمار يصل إلى 1.03مليون ريال قطري، وحوالي 2.4 مليون ريال قطري في عوائد المبيعات، تقود حاضنة قطر للأعمال الطريق نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير وتعزيز القطاع الخاص، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذه المناسبة قالت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "يسرنا استضافة فعالية اليوم المفتوح في حاضنة قطر للأعمال حيث سيتمكن الجمهور من زيارة مقرنا والتعرف على فريق عملنا والشركات التي نحتضنها إضافة إلى معرفة متطلبات التقديم للاحتضان وتأسيس شركة ناشئة ناجحة". كما سيحصل الزوار أيضًا على الفرصة للتعلم من الخبراء العاملين في حاضنة قطر للأعمال والتسجيل للاشتراك في البرامج المقبلة. إن تم اختيارهم، قد تتحول أفكارهم المبتكرة إلى أعمال للشركات الناشئة في خلال 10 أسابيع. وإضافة إلى برنامج ريادة الأعمال الانسيابية لرواد الأعمال الراغبين في تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس، تقدم حاضنة قطر للأعمال أيضًا برنامج تسريع نمو الشركات للشركات الناشئة الراغبة في النمو والتطور.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية، إن التنوع العقاري الكبير الذي يشهده السوق القطري، والطفرة الهائلة التي يعيشها هذا السوق منذ بضع سنوات، أسهم في ظهور شركات عقارية كبيرة في قطر، حيث إن معظم هذه الشركات يتمتع بملاءة مالية وسيولة كبيرة وقدرة فائقة على الاقتراض للدخول في أي مشروع أو استثمار عقاري في أي دولة. وأضاف إن عدد الشركات القطرية المتخصصة في مجال الاستثمار والتطور العقاري يبلغ حاليا نحو 1100 شركة تقريبا، وفقا لإحصائيات رسمية. وأوضح التقرير أن تزايد هذا العدد من الشركات العقارية العاملة في قطر يأتي في ظل طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة تشهدها الدولة، خصوصا أن الاستثمار العقاري في قطر يحقق حاليا العائد الأفضل والمضمون على مستوى كافة القطاعات والأنشطة التجارية الأخرى. وقال التقرير إن الحكومة القطرية أولت القطاع العقاري أهمية كبيرة ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة، إضافة إلى دفع القطاع العقاري للمساهمة بشكل كبير في دخل البلاد. وأضاف إن نهضة القطاع العقاري في قطر شكلت عاملا جاذباً للمستثمرين الأجانب وأسهمت في فتح أبواب الاستثمار أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى الأفكار العقارية الخلاقة التي يجري تنفيذها. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن تطورات السوق والنهضة العمرانية التي تشهدها قطر تفرز بشكل متزايد صناديق العقار التي أخذت تجذب أعدادا متنامية من المستثمرين الذين يسعون إلى الحصول على عوائد مالية مجزية ومضمونة ولا تحتمل المخاطر. وأضاف: إن العديد من الصناديق العقارية الموجودة هي نتاج طبيعي للنهضة العقارية الهائلة التي تشهدها قطر، حيث إن المشروعات العقارية الكبيرة التي يجري تشييدها في الوقت الراهن تتكلف مليارات الريالات، وبالتالي فإن ضخامة التكلفة تتطلب في كثير من الأحيان اللجوء إلى الاقتراض أو تأسيس صناديق للحصول على التمويل اللازم للمشروع. ويقدر تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بمليارات الريالات. وبين أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية ومتسارعة في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها على مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة، وأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا في ظل توافر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة. وصندوق الاستثمار العقاري هو صندوق يقوم بشراء العقارات والرهونات العقارية وإداراتها، وتقدم صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الفرصة للاستثمار في العقارات دون الاضطرار إلى امتلاك الممتلكات الفردية وإداراتها. كما يعرّف الصندوق العقاري أيضا بأنه برامج استثمار عقاري مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه للمشاركة جماعياً في أرباح برنامجه المطروح، ويعد صندوق الاستثمار العقاري من أدوات الاستثمار ذات المخاطر المتوسطة إلى المنخفضة. ويعود ذلك إلى طبيعة نشاطها العقاري، ورغم محدودية المخاطر في النشاط العقاري إلا أن العوائد الاستثمارية من هذا النشاط تعد عوائد مجزية تفوق مقدار المخاطر المتضمنة في ذلك الاستثمار. لذلك فإن صناديق الاستثمار العقاري جمعت عديدا من النقاط الإيجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها العوائد الجيدة مع المخاطر المتوسطة. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "23 إلى 27" أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "87" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "509.2" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "17" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وزاد التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وبين التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما لفت التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وزاد التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن كل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس أميل أمباني جروب عن دخولهما في شراكة اليوم بهدف خلق فرص جديدة للتعاون والابتكار من حيث تطوير الأعمال في كل من دول الخليج والهند. ومن المتوقع أن تعمل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين على إيجاد فرص أعمال حقيقية وتوفير المزيد من فرص التوسع لكل من بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس جروب التي يقودها السيد أميل أمباني. كما أنها ستمثل قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل فيما يتعلق بالبنية التحتية. ويقدم بنك الدوحة، الذي يتمتع بعلامة تجارية متميزة وشبكة واسعة من الفروع والمكاتب التمثيلية حول العالم ويطرح العديد من المبادرات في مجالات متعددة، مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية سواء لخدمة قطاع الأفراد أو الشركات، كما يقدم خدمات الخزينة والاستثمار. وسوف تمهد القاعدة الكبيرة والمتنامية للعملاء لدى بنك الدوحة ونموذج أعماله المتكامل الطريق أمام خلق شراكة متميزة مع أحد أكثر مجموعات الأعمال الهندية تنوعًا؛ إذ تقدم مجموعة ريلاينس الخدمات المالية وخدمات الاتصالات والبنية التحتية والترفيه والطاقة والرعاية الصحية والصناعات الدفاعية. ومن جانبها، تشارك مجموعة ريلاينس جروب بشكل حيوي في التحوّل الاقتصادي الذي تشهده الهند حاليًا، ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق الثوري الذي تم توقيعه بين بنك الدوحة ومجموعة ريلاينس آفاقاً جديدًا للتعاون بين الطرفين في مجال الخدمات المالية. وقد تم توقيع الاتفاقية اليوم في فندق شيراتون الدوحة بين كل من السيد أنيل أمباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة ريلاينس جروب، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، في حضور سعادة السيد سانجيف أرورا، سفير دولة الهند لدى قطر. وقد شهد حفل التوقيع على اتفاقية الشراكة عدداً من رواد الأعمال والمستثمرين البارزين في قطر ومن أبرزهم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية السيد أكبر الباكر الذي دُعي إلى حفل التوقيع كضيف شرف. كما حضر هذه المناسبة وفدًا من رجال الأعمال البارزين في الهند. وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد أنيل دي. أمباني رئيس مجموعة ريلاينس: "يسرنا إبرام هذه الشراكة مع بنك الدوحة والتي من شأنها تعزيز التفاعل الاقتصادي بين منطقة الخليج والهند والتي ستسعى بموجبها ريلاينس كابيتال في العمل على تقديم الحلول الخاصة والمنتجات الاستثمارية إلى عملاء بنك الدوحة الكرام." ومن جهته استعرض الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة في المؤتمر الصحفي نطاق التعاون بين المؤسستين فقال:"سيشمل نطاق التعاون المبادرات المتعلقة بالخدمات المالية مع ريلاينس كابيتال في عدة نواح مثل إدارة الأصول والتأمين على الحياة والتأمين العام وتوزيع الخدمات المالية". وسيسهم نطاق الشراكة بين المؤسستين في تعزيز حضور بنك الدوحة في الهند وستدعم دوره الإستراتيجي في مجال التمويل التجاري والخدمات المصرفية المالية على مستوى المنطقة وفي توفير فرص الأعمال بين منطقة الخليج والهند. وتجدر الإشارة هنا إلى أن كافة الأنشطة المنضوية تحت هذه الشراكة ستراعي تماماً القوانين واللوائح ذات الصلة في الهند ومنطقة الخليج. وأود أن أختم بالقول إن الشراكة بين مجموعة ريلاينس وبنك الدوحة تثبت أن هنالك الكثير للتطلع إليه بين الهند ومنطقة الخليج".

أعلنت شركة الريان للاستثمار السياحي ("آرتك") الذراع الاستثماري لقطاع الضيافة العالمية والمملوكة بالكامل من قبل شركة الفيصل القابضة، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة في قطر، عن تحويل فندق مانهاتن تايمز سكوير، التي استحوذت عليه شركة "آرتك" العام الماضي، إلى فندق دبليو W”". وقد وقعت "آرتك" مذكرة تفاهم مع شركة ستاروود العالمية للفنادق والمنتجعات، إحدى الشركات الرائدة في مجال الفنادق والترفيه في العالم، والتي من خلالها تتولى شركة ستاروود إدارة فندق مانهاتن تايمز سكوير. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم "آرتك" بتجديد كامل للفندق، طبقاً لمواصفات ستاروود لعلامة دبليوW التجارية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التجديد للفندق وتحويل الإدارة في نهاية عام 2017 وستبلغ قيمة الاستثمار لتطوير الفندق ما يقارب 250 مليون دولار أمريكي. عند الانتهاء، سوف يحمل الفندق علامة دبليو W الشهيرة إذ تشهد المدينة طلبا قويا على هذه العلامة الراقية، ذات التصميم المعاصر والجودة العالية للخدمات. لقد تم تشييد فندق مانهاتن تايمز سكوير عام 1962، الذي يقع في قلب وسط المدينة جامعاً ما بين رونق مدينة نيويورك العتيق وفن الديكور الكلاسيكي، إضافة لموقعه الذي يعد المكان الأكثر حيوية في التايمز سكوير. ويتكون الفندق حاليا من 22 طابقاً ويحتوي على 689 غرفة وجناحا بالإضافة إلى مساحات تجارية، ويسهل الوصول إليه من أي منطقة في مدينة نيويورك. ويمتد الفندق على مساحة 44,100 متر مربع ويقع تحديدا في الجادة السابعة من المدينة – رقم 790. وقد علق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "آرتك"على هذه الصفقة قائلا: " إن إبرام "آرتك" لهذه الاتفاقية لتحديث هذا الفندق ذي الموقع المميز في مدينة نيويورك وتغيير علامته التجارية إلى علامة دبليو W الشهيرة يتماشى مع إستراتيجية "آرتك" لتحقيق قيمة مضافة للأصول عالية الجودة في مواقع مميزة. لقد قمنا بتطوير علاقات قوية مع ستاروود للفنادق والمنتجعات في السنوات الأخيرة، ويسرنا أن نعلن عن هذا الاتفاق الذي يعزز مجالات تعاوننا معهم. وتعتبر الولايات المتحدة سوقا رئيسيا بالنسبة لنا وأنا واثق من أننا سوف نستثمر في المزيد من الفنادق هناك لتعزيز محفظة "آرتك" الاستثمارية والتي تضم نخبة من الفنادق الممتازة والتوجه مستقبلا نحو إدراج الشركة في واحدة من البورصات العالمية في المدى المتوسط ". وقال السيد طارق محمود السيد، عضو المجلس الإدارة التنفيذي:"عندما قامت "آرتك" بالاستحواذ على فندق مانهاتن تايمز سكوير في العام الماضي، صرحنا عن خطتنا لتطوير الفندق وإدارته من قبل أحد المشغلين العالميين ويمثل إعلان اليوم بدء هذه المرحلة والتي هي خير دليل على التزامنا الدائم نحو رفع قيمة الأصول. نحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز وجودنا في السوق الأمريكي حسب الفرص المتاحة ". تأسست شركة الريان للاستثمار السياحي )آرتك( عام 2003 في قطر وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة وتعتبر الذراع الاستثمارية في قطاع الضيافة من خلال تطوير العقارات والاستحواذ عليها وتأجيرها محليا ودوليا بما يتماشى مع إستراتيجية النمو لقطاع الضيافة لدى الفيصل القابضة. يصل عدد الفنادق القائمة والمشاريع قيد التنفيذ التي تملكها (آرتك) إلى ما يزيد على 24 فندقاً في كل من قطر ومصر وشمال إفريقيا، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. تملك (آرتك) نشاطات أخرى تتعلق بقطاع الضيافة مثل خدمات المغاسل الصناعية، وتوريد الأغذية. وتُعدُّ شركة الفيصل القابضة التي تأسَّست عام 1964 إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بدولة قطر، وتعود ملكيَّتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. تعمل الفيصل القابضة عبر مجموعة من الشركات التابعة لها والمتحالفة معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات والإنشاءات والضيافة والمقاولات والنقل والترفيه والتعليم والخدمات وتقنية المعلومات. الفيصل القابضة هي المساهم الرئيسي في شركة أعمال ش.م.ق، إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة التجارية وأسرعها نمواً بدولة قطر، علاوة على استثماراتها المتنوعة والموزعة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا.

أعلنت قطر لإدارة المشاريع(QPM)، الرائدة في مجال إدارة المشاريع، عن شراكتها مع أحدث نسخة من مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز" الذي تقام فعالياته يومَي ٧ و٨ سبتمبر الجاري بفندق إنتركونتيننتال الدوحة، ذا سيتي. ويلعب هذا النوع من المؤتمرات المتخصصة دوراً هاماً في هذه الفئة ضمن قطاع البنية التحتية، إذ يُعتبَر "فيوتشر إنتيريورز قطر" منبراً لاجتماع أصحاب الاختصاص والمهتمين لمناقشة التوجهات الجديدة في الهندسة المعمارية المستدامة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة في المشاريع المتخصصة كالفنادق والمرافق الطبية. وأكدتQPM، التي تقدم خدماتها الاستشارية لعدد من أهم مشاريع القطاعين العام والخاص، بأن التصميم الداخلي والبيئي يعتبر من العناصر الرئيسية لضمان الاستدامة في المشاريع، لاسيّما وأن أصحاب المشاريع في دولة قطر يتطلعون إلى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة واستخدام الموارد مع الالتزام في الوقت ذاته بالمعايير العالمية المعتمدة في مجال التصميم المعماري. وسيشهد المؤتمر مشاركة كوكبة من أصحاب المشاريع، مديري المشاريع، المصممين الداخليين، المقاولين والمستشارين الذين سيتبادلون الخبرات والأفكار وسيناقشون دراسات الحالة لعدد من أكبر المشاريع في قطر ودول الخليج. وسيتناول مؤتمر "فيوتشر إنتيريورز" أهم التوجهات السائدة في قطاع تصميم الفنادق في الشرق الأوسط، إلى جانب المقارنة بين التصميم الشرق أوسطي المعاصر والتقليدي، ومناقشة مزايا المساحات الداخلية الصحية ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة، ومراعاة العوامل البشرية (الإرجونوميكس) عند تصميم مكان العمل وغيرها من المسائل ذات الأهمية. ووفقاً لمنظّمي المؤتمر، تُقَدَّر قيمة المشاريع التي يجري العمل عليها حالياً في دولة قطر بـ ٢٢٠ مليار دولار أمريكي، بينما تجاوزت قيمة سوق التصميم الداخلي والتجهيزات حاجز الـ ٨٠٠ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٤، علماً بأن بعض الدراسات تتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بنهاية هذا العام. وكان صندوق النقد الدولي قد صرّح بداية هذا العام بأنه يتوقع أن تسجل دولة قطر أعلى معدل نمو اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٥ وبنسبة تبلغ ٧٪، خاصةً وأن العمل جارٍ على قدم وساق لتنفيذ مشاريع البنية التحتية ضمن المهل الزمنية المحددة لها، الأمر الذي سيجعل من هذه القمة حدثاً في غاية الأهمية ليس للشركات القطرية فحسب، بل لأبرز شركات المنطقة الراغبة في دخول هذه السوق الواعدة.

وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية والدولي الإسلامي اتفاقية تعاون سيقدم بموجبها البنك مزايا وتسهيلات متميزة لعملائه من المتقاعدين البالغ عددهم 1544 متقاعدا، وذلك انطلاقاً من حرصه على خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن أفراد هذه الفئة. وتشمل المزايا التي طرحها الدولي الإسلامي، نسب أرباح متميزة للتمويل الشخصي وتمويل السيارات، فضلاً عن خدمات متكاملة يحظى بها المتقاعدون من عملاء البنك الحاليين، أو الراغبين بتحويل رواتبهم التقاعدية إلى البنك. وأكد السيد خليفة الخليفي مدير إدارة التقاعد، أن هذه المبادرة تهم شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي، ووصفها بأنها شراكة مجتمعية هادفة ومهمة من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المتقاعدين، وأنها ألقت بظلالها على مستوى حياتهم اليومية. وأضاف الخليفي أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد وستدعم، بلا شك، القدرة المالية للمواطن المتقاعد. وكانت الهيئة العامة للتقاعد، قد أجرت على مدار الفترة الماضية لقاءات موسعة مع عدد من ممثلي البنوك المحلية لتقديم عروض متميزة للمتقاعدين، وتواصل مساعيها بهذا الاتجاه لتحقيق هدفها المنشود وتعزيز الشراكة المجتمعية لخدمتهم. من جانبه، قال السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي في الدولي الإسلامي"إننا في الدولي الإسلامي نولي أهمية كبيرة لدورنا في خدمة المجتمع سواء عبر الخدمات المصرفية المتميزة التي نقدمها لمختلف فئات عملائنا، أو عبر دعمنا للفعاليات والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع". وأضاف "أن تقديم عرض متميز وخدمات خاصة لفئة المتقاعدين أمر حيوي بالنسبة للدولي الإسلامي، ونشكر الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على دورها في ذلك، حيث إن هذه الفئة من المواطنين تستحق كل الرعاية والعناية، وهذا جزء من رد الجميل لما قاموا به طوال فترة خدمتهم في مختلف المواقع المهنية والوظيفية التي شغلوها". وأوضح أنه بإمكان أي متقاعد أن يستفيد من المزايا التي يقدمها الدولي الإسلامي/ لفئة المتقاعدين عبر تحويل راتبه إلى البنك، كما يمكنه زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الاتصال هاتفياً مع مركز الاتصال على الرقم 44840000 وذلك على مدار الساعة. وبموجب الاتفاقية، سيحظى عملاء البنك من المتقاعدين بمزايا وتسهيلات متنوعة تشمل كافة الخدمات البنكية والمصرفية التي يقدمها الدولي الإسلامي عادة لمختلف عملائه.

دشنت سعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نظام التعرّف على بصمة العين الذي يعمل بتقنيّة IrisGuard في فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي التابعة له. وقد تم إطلاق النظام المبتكر والذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بحضور السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي للمجموعة وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية في المبنى الرئيسي للبنك. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام البنك في تطبيق طرق جديدة لتعزيز الحلول التقنيّة المبتكرة والمتطوّرة وتقديم خدمات بنكية بشكل آمن وسريع وتوفر الراحة للعملاء. وسيتمّ تزويد فروع QNB وأجهزة الصرّاف الآلي المتواجدة في الفروع بأنظمة تعرّف بيومترية ابتداء من شهر أكتوبر تتيح للعملاء الوصول بشكل آمن للخدمات المصرفيّة من خلال مسح المعلومات البيولوجيّة لبصمة العين، مما يمنح العملاء القدرة على التعرف عليهم دون استخدام البطاقة أو رقم التعريف الشخصيّ الخاصّين بالحساب. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تصريح له: إن هذا التطبيق يشكل الحل التكنولوجي الجديد وهو خير دليل على سعينا المستمر نحو طرق مبتكرة لخدمة عملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية ومتطورة. وأضاف: إن نظام التعرف على بصمة العين يساهم في التقليل من مخاطر الاحتيال وسرقة الهوية والوصول غير المصرح به، من خلال حماية السرية والسلامة وضمان التوافر. كما أنه يساعد QNB في الحفاظ على تنافسيته وولاء عملائه في ظل بيئة الأعمال سريعة التغير التي نشهدها". وأضح في ختام تصريحه أن إحدى القيم البنكية الثابتة هي العمل على التطوير المستمر من خلال الابتكار والتحسين في العروض والخدمات المقدمة لعملائنا. مضيفاً في هذا الصدد أن عملاء QNBسوف يمكنهم التمتع بسهولة استخدام نظام التعرف بواسطة بصمة العين والتي تتيح لهم الراحة وأعلى درجات الأمان عند إجراء معاملاتهم البنكية. وتستند تكنولوجيا IrisGuard على حقيقة الاختلاف في بصمة العين بين إنسان وآخر، مما يوفّر وسيلة تعريف فريدة لكلّ شخص في العالم. ومن خلال تحديد السمات المختلفة لبصمة العين، تتعرّف هذه التقنيّة بشكل دقيق وسريع وآمن على الهويّة الشخصيّة البيولوجية لبصمة العين. وعادة ما تكون بصمة العين أكثر دقّة بعشر مرّات من بصمات الأصابع، لتوفّر بذلك تطابقاً في منتهى الدقّة. ويكفي أن ينظر العميل ببساطة إلى الكاميرا المدمجة ليتم مسح بصمته وتمكينه من التعامل مع حسابه المصرفيّ. وقد تم تصميم هذا النظام لالتقاط صورة عالية الدقة لتتمّ مطابقتها مع قاعدة بيانات بصمة العين في أقلّ من ثانيتين. ولا يمكن نسخ أو سرقة الصور التي يلتقطها نظام IrisGuard، مما يضمن إجراء معاملات مصرفية آمنة للعملاء. ويمكن لعملاء QNB زيارة أقرب فرع للبنك والتسجيل بواسطة البطاقة الذكية لهويّتهم القطرية للبدء باستخدام هذا النظام الجديد. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من 27 بلداً عبر ثلاث قارات، ويعمل لديها حوالي 14.500 موظف في 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً ولدى المجموعة أكبر شبكة أجهزة صراف آلي تتجاوز 360 جهازا.

حافظت بورصة قطر على استقرارها فوق مستوى 11300 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي رغم ما تعرضت له من عمليات جني أرباح، فقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 57.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 28419 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعات وانخفضت 32 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 988 مليون ريال وقطاع الخدمات 64.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 403.8 مليون ريال وقطاع التأمين 62.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 621.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 136.6 مليون ريال وقطاع النقل 62.7 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن سوق الأسهم القطري يمر بفترة استقرار في الأداء، مضيفا أن السيولة المتداولة ضمن مستوياتها المعقولة. واعتبر العمادي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية وهي تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم. من جانبه، قال المستثمر أحمد الشيب إن أحجام التعاملات شهدت ارتفاعا ملموسا في الجلسات الأخيرة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث اقترب موعد الإعلان عنها مما قد تعطي مزيدا من الدعم للسوق وتشجع المساهمين أكثر على الشراء. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 36 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 21 نقطة، وانخفض كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة، ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 67 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم النقل 59 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 27% وعملية البيع 34%، والمؤسسات القطرية شراء 7% وعملية البيع 16%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية شراء 53% وعملية البيع 37%. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار تعرض إلى عمليات جني أرباح خلال جلسات الأسبوع الماضي عقب موجة الارتفاعات التي سجلها. وأضاف أن السوق رغم التراجعات بقي مستقرا في انتظار دخول قوة شرائية جديدة خاصة من طرف المحافظ المحلية في قادم الجلسات. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.7 مليون سهم ونفذت 7515 صفقة وقطاع الخدمات 2 مليون سهم ونفذت 1454 صفقة وقطاع الصناعة 5.7 مليون سهم ونفذت 6262 صفقة وقطاع التأمين 713 ألف سهم ونفذت 523 صفقة. وقطاع العقارات 26.6 مليون سهم ونفذت 6738 صفقة وقطاع الاتصالات 5 ملايين سهم ونفذت 4970 صفقة وقطاع النقل 1.8 مليون سهم ونفذت 957 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد تمكنت في الفترة السابقة من تسجيل موجة ارتفاعات أعادت مؤشر الأسعار إلى ما فوق مستوى 11 ألف نقطة. ولكن خلال جلسات الأسبوع الماضي شهدت السوق بعض التراجعات نتيجة عمليات جني أرباح، ولكن تبقى جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية محفزة للاستثمار في سوق الأسهم.

تعقد اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي سوف ينعقد في نهاية العام الحالي، مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين في السابعة مساء بالدوحة للكشف عن تفاصيل المنتدى الذي سوف يشارك فيه نحو 1000 شخصية اقتصادية وسياسية من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي . ويهدف المنتدى إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول الخليج ، وخلق منطقة اقتصادية حرة وتنشيط حركة التجارة فضلا عن أهميته في تبادل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين ودول المجلس من خلال رؤى واستراتيجيات محددة تعزز من اتساع حجم التعاون الاقتصادي . وقال السيد لي جاون وان الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي والذي حضر إلى الدوحة منذ أيام أن اختيار الدوحة نقطة انطلاق للاعلان عن تفاصيل المؤتمر والتجهيزات الخاصة يأتي من منطلق مكانة قطر الاستراتيجية وبنيتها الاقتصادية المتينة وتنوع مشاريعها الاقتصادية التي تمتاز بها، واضاف أن هناك مجموعة رجال الأعمال القطريين الذين سوف يشاركون في المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية هذا العام . وأوضح الأمين العام أن هناك تمثيلا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى من كافة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي .

اشترى مستثمر قطري بناية وسط حي مايفير الراقي وسط لندن مقابل مبلغ وصل إلى 25 مليون جنيه استرليني، ويعود تاريخ البناية إلى عقود طويلة مضت وهي كانت في بدايتها عبارة عن اسطبل للخيول في بدايات القرن الماضي ملحق بقصر كبير في المنطقة الراقية ثم تم تحويله خلال العشرينات إلى مرآب لسيارات السباق الفخمة من طراز بنتلي لكنها جددت تماما لتتحول إلى بناية فخمة من أربعة طوابق مؤخرا قبل عرضها للبيع في سوق العقارات البريطانية . وكان المرآب القديم في بدايته عبارة عن بناية ضخمة مكونة من سبع غرف استخدمت كاسطبل للخيول ملحق بقصر كبير كان يقع في شارع Upper Grosvenor Street قبل أن يتم تحويله إلى مرآب لسيارات السباق الفارهة خلال العشرينات من القرن الماضي حيث تم فصله عن واجهة القصر واعداده ليكون مرآبا لسيارات السباق. وتقع البناية المقامة على مساحة 6200 قدم مربع في شارع Reeves Mews "ريفز ميوز" في قلب حي مايفير اللندني الراقي. وتتكون البناية الفخمة بعد التحديث الأخير من اربعة طوابق وهي تحوي صالة للعرض السينمائي وصالة للألعاب الرياضية وساحة لانتظار السيارات وحديقة علوية كما تضم أيضا مصعدا كبيرا، وهي تقع في منطقة في حي مايفير كانت تعرف خلال عقد العشرينات من القرن الماضي باسم "بنتلي كورنر" حيث كان نجوم سباقات سيارات بنتلي يحفظون سياراتهم. ويرى سماسرة للعقارات في لندن أن الصفقة تمثل طفرة بالنسبة للعقارات الموجودة في هذه المنطقة وخاصة العقارات التي كانت تستخدم في زمن قديم كاسطبلات للخيول لكنها بعد تحديثها وتحويلها تتحول إلى بنايات فخمة في منطقة راقية وسط العاصمة البريطانية .

استمرارا لاتفاقية التعاون بين كلية قطر لعلوم الطيران وجامعة ردنك في المملكة المتحدة, تم التوقيع على التمديد الخاص بالأتفاقية ولمدة خمس سنوات قادمة والتي تشتمل على تبادل الخبرات والزيارت العلمية وتبادل الأساتذة المحاضرين وكذلك إكمال خريجي الدبلوم العالي في مجال الأرصاد الجوية في الكلية فترة دراسية مكملة في جامعة ردنك للحصول على شهادة البكالوريوس في الأرصاد الجوية. وقد وقعت الاتفاقية في احتفال خاص في مبنى قسم الأرصاد الجوية في جامعة ردنك بحضور السيد علي إبراهيم المالكي مدير عام كلية قطر لعلوم الطيران والسيد محمد الكعبي الملحق الثقافي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة والدكتور سالم راشد المري مدير الخدمات المشتركة في الكلية وحضر من جامعة ردنك معاون رئيس الجامعة للعلاقات الدولية الدكتور فينزينسو رايمو والبروفيسور كيلس هارسون رئيس قسم الفيزياء الجوية في الكلية والبروفيسور روس رينولدس مسؤول الدراسات العليا في قسم الأرصاد الجوية والبيئة في جامعة ردنك. وبين السيد علي المالكي بأن سعي كلية قطر لعلوم الطيران من أجل رفع مستوى الدراسة بالقسم إلى مستوى البكالوريوس تكلل بالنجاح بعد أستكمال جميع المراحل العلمية والمستلزمات المطلوبة لهذا المستوى بتوفير المناهج والمحاضرين والمختبرات المطلوبة وأضاف نحن سعينا لتحقيق هذا الأمر لعلمنا بأن السنوات القادمة وتحديدا في نهاية 2016 لا يمكن للعاملين في مجال التنبؤ الجوي وأرصاد الطيران العمل بدون الحصول على شهادة البكالوريوس في التخصص حسب المعايير الجديدة المحددة من قبل منظمة الأرصاد العالمية ومنظمات الطيران المدني . كما تمت المرحلة الأولى بنجاح وحصل بعض الطلبة على البكالوريوس من جامعة ردنك وبتقدير جيد وتم تحديث الأتفاقية بعد إجراء بعض التغييرات والإضافات وبالتنسيق الكامل مع جامعة ردنك من أجل رفع المستوى العلمي لقسم الأرصاد الجوية في الكلية والذي حقق طفرة نوعية بعد اختياره مركزا إقليميا لمنظمة الأرصاد العالمية لدول غرب آسيا ( 37 دولة) لما يحتويه من مستوى علمي يتفق مع المعايير المطلوبة من قبل قسم التدريب في المنظمة وأضاف السيد المالكي أن مستوى الدراسة المتميز على مستوى العالم والمكانة المرموقة التي تحتلها جامعة ردنك في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي حفزنا على استمرار التعاون والتنسيق لرفع المستوى وخلق قاعدة بحثية في قطر في مجالات التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة وتشجيع البحث العلمي ليس لقطر فحسب وانما لباقي دول الخليج والإقليم. وأوضح السيد محمد الكعبي الملحق الثقافي في سفارة دولة قطر في المملكة المتحدة أن تمديد هذه الاتفاقية مع جامعة ردنك يحقق ما نسعى له من مستوى علمي حيث تعتبر واحدة من الجامعات المتميزة في مجال البحوث التطبيقية والدراسات العليا للماجستير والدكتوراه ودرجة البكالوريوس في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ولقد تخرج عدد من الطلبة القطريين في مجال الأرصاد الجوية في الفترة الماضية ونحن نسعى لزيادة أعداد الطلبة المتقدمين لهذا التخصص لتغطية الحاجة في جميع الدوائر العلمية والبحثية وكذلك التعاون مع الجامعة في مجال الدراسات العليا. وبين الدكتور سالم المري مدير الخدمات المشتركة في الكلية أن التعاون مع جامعة ردنك استوجب علينا إدخال عدد من المختبرات الحديثة في مواضيع التنبؤات البحرية والعددية وكذلك بعض البرامجيات الخاصة بالتنبؤ الجوي والمناخ في مختبر الحاسوب وتطوير بعض المناهج الخاصة بالفيزياء والرياضيات و تحديث محطة الرصد السطحي في الكلية و تحديث جميع الكتب والمصادر العلمية في المكتبة الخاصة بالقسم والخطة القادمة تؤدي إلى زيادة القدرة الأستعابية لأعداد أكبر من الطلبة لما لهذا التخصص من أهمية كبيرة في جميع مناحي الحياة الخدمية والصحية. وبين الدكتور نجم البرزنجي رئيس قسم الأرصاد الجوية في كلية قطر لعلوم الطيران أن استمرار التعاون مع جامعة ردنك مثمر على جميع المستويات حيث لدينا خطة لتبادل الأساتذة لزيادة الخبرات وكذلك تنويع الدورات القصيرة المخصصة لرفع الكفاءة للعاملين في مجال التنبؤ الجوي لأغراض الطيران وحسب الشروط الموضوعة من قبل منظمة الأرصاد العالمية ومنظمات السلامة الجوية العالمية ولدينا سنويا دورات تشمل هذا الجانب المهم تقام بإشراف المنظمة يشارك بها أعداد كبيرة من دول الإقليم والعالم ولقد تم إقامة 4 دورات خاصة بالمنبئين الجويين العاملين في مجال إعداد تقارير الطيران بالتعاون مع منظمة الطيران المدني والسلامة الجوية.

قالت مجموعة QNB في تقريرها الاقتصادي الأسبوعي إنه من المنتظر أن يرتفع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من 245 مليون طن في عام 2014 إلى 297 مليون طن في عام 2017. وتم استكمال ثلاثة مشاريع رئيسية مؤخراً، وهناك مشاريع قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون طن في السنة، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الدراسة تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 مليون طن في السنة، لكن توجد مجموعة من العوامل التي تهدد جدوى العديد من هذه المشاريع، ليس أقلها الانهيار الأخير في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (عادة ما يتم ربط أسعار الغاز الطبيعي المسال للعقود طويلة الأجل بمؤشرات النفط الخام). وأشار التقرير إلى أن قطر في وضع جيد للمنافسة حتى مع الزيادة المتوقعة في العرض، فإنتاجها من الغاز الطبيعي المسال هو الأقل تكلفة في العالم، وتمتع سلفاً بحصة نسبتها 31% من السوق العالمية (74 مليون طن في عام 2014)، وتبيع معظم غازها بعقود طويلة الأجل، وهو ما يضمن استقرار العرض. وواجهت المشاريع العالمية الثلاثة الكبرى التي تم استكمالها مؤخراً بعض الصعوبات، فقد تم في 2015 استكمال مشروع ولاية كوينز لاند كورتيس في أستراليا للغاز الطبيعي المسال ذي الطاقة الإنتاجية البالغة 5.8 مليون طن في السنة وذلك بعد تأخيرات كبيرة، كما أن المشروع الذي تم استكماله في الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن في عام 2014 يعمل بنسبة %50 من قدرته الإنتاجية بسبب النقص في مدخلات أساسية. وتم استكمال منشأة جديدة في بابوا غينيا الجديدة بقدرة إنتاجية تبلغ 6.9 مليون طن في السنة في عام 2014، كما بدأ الإنتاج في عام 2015 في منشأة جديدة في إندونيسيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن في السنة. هناك حاليا 16 مشروعاً للغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء من شأنها إضافة حوالي 12 مليون طن في عام 2016 وحوالي 33 مليون طن في عام 2017. كما أن أستراليا والولايات المتحدة قد تضيفان القدر الأكبر من الطاقة الإنتاجية. فقد حققت أستراليا اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي خلال العقد الماضي واستثمرت بشكل كبير في الغاز الطبيعي المسال- لديها حاليا مشاريع قيد الإنشاء بقيمة 180 مليار دولار أمريكي وبإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون طن في السنة. كما أن الولايات المتحدة تعكف حاليا على بناء منشآت لإنتاج 50 مليون طن في السنة بعد ثورة الغاز الصخري، التي حولت الولايات المتحدة من مستورد كبير للغاز الطبيعي إلى مصدر له قريباً. ونتيجة لذلك، يتم حالياً تحويل عدد من المنشئات التي كان قد تم تصميمها كمحطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى منشئات للتصدير. كما يُتوقع خلق طاقة إنتاجية إضافية من ماليزيا (4.8 مليون طن في السنة في الفترة 2015- 2016) وروسيا (16.5 مليون طن في السنة في الفترة 2017 – 2019). ومن غير المرجح أن يتم إيقاف المشاريع التي هي قيد الإنشاء، فلدى هذه المشاريع مسبقاً التزامات طويلة الأمد من المشترين للغاز الطبيعي المسال، كما أن متوسط السعر التعادلي لها يقدّر بحوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل، وهو ما يعدّ مقبولاً بالكاد في ظل الأسعار الحالية. لكننا نتوقع حدوث بعض التأخير في تواريخ استكمال هذه المشاريع بسبب تعقيداتها وتكاليفها المتصاعدة بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتنظيم والترخيص. وعلاوة على المشاريع قيد الإنشاء، هنالك العديد من المشاريع قيد الدراسة بما في ذلك مشاريع مقترحة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 مليون طن في السنة، منها مشاريع ذات طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 260 مليون طن في السنة لا تزال في المرحلة الأولية للتخطيط والتصميم. لكن من المرجح أن القليل فقط من هذه المشاريع تعتبر قابلة للتنفيذ في ظل الظروف الحالية، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يقدّر متوسط السعر التعادلي لهذه المشاريع بحوالي 70 إلى 80 دولارا أمريكيا للبرميل، أي أعلى بكثير من مستويات السوق الحالية. ثانياً، يُتوقع أن تصبح الصين المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في المستقبل، ولكن بإمكان المخاوف المرتبطة بتباطؤ اقتصادها أن تقوّض التوقعات بشأن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال. ثالثاً، زادت تكاليف الإنشاء بأكثر من الضعف في الفترة 2007-2013 مقارنة بالفترة 2000-2006، حيث كان ارتفاع تكاليف العمالة في قطاع النفط والغاز الأمريكي مشكلة رئيسية في الولايات المتحدة. رابعاً، يشير العدد الكبير من منشآت الغاز الجديدة التي قيد الإنشاء حالياً إلى أن السوق سيشهد على الأرجح فائضاً في المعروض حتى 2020 على الأقل مما لا يشجع على الموافقة على المشاريع التي هي قيد الدراسة. خامساً، لا يرغب المشترون في الدخول في عقود طويلة الأجل في بيئة السوق في الوقت الحاضر، فالأسعار الحالية للغاز الطبيعي المسال منخفضة وآخذة في التراجع. وبدون وجود عقود غاز طويلة الأجل لن تتمكن مشاريع الغاز الطبيعي المسال الكبيرة من إيجاد التمويل على الأرجح، وهو ما سيجعل إكمال هذه المشاريع أمراً صعباً. وقد قامت بعض الشركات بالفعل بإلغاء بعض مشاريعها. فعلى سبيل المثال، ألغت شركة رويال داتش شل مشروع "أرو" في أستراليا والذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار أمريكي في مطلع العام الحالي، وأرجأت شركة وودسايد قراراها بشأن تنفيذ مشروع "براوز" العائم لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في أستراليا من 2014 إلى 2016. وفي ظل هذه الظروف، نتوقع أن يتم إطلاق عدد قليل فقط من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المدى القريب. ويكتمل تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال عادة في فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أعوام، لذلك فإن إرجاء تشييد المشاريع الجديدة خلال العام أو العامين القادمين من شأنه أن يقود إلى تماسك أسواق الغاز الطبيعي المسال في مطلع العقد الثالث من القرن الحالي. وبإيجاز، يُتوقع أن تزداد السعة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بسرعة لغاية حدود 2020، الأمر الذي سيقود إلى وفرة في المعروض، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تراجع الأسعار. وتعتبر دولة قطر في وضع قوي مقارنة بالمنتجين الجدد وذلك بفضل أسعارها التنافسية والعقود طويلة الأجل التي أبرمتها سابقاً. وفي المدى الطويل (فلنقل بحلول مطلع العقد الثالث من القرن الحالي)، قد يؤدي التوقف الراهن عن تشييد مشاريع جديدة للغاز الطبيعي المسال إلى تماسك الأسواق مع تزايد الطلب.

هدأت نسبياً حركة التداولات والأسعار في البورصات العالمية عما كانت عليه في الأسبوع السابق رغم أن بيانات الإنتاج الصناعي في الصين كانت سيئة. وظلت الأنظار متركزة عما ستسفر عنه بيانات التشغيل والبطالة في الولايات المتحدة التي أظهرت يوم الجمعة انخفاض معدل البطالة إلى 5.1% وهو أدنى مستوى في 7 سنوات. وأسهم رفع مورجان ستانلي لأوزان أسهم كل من شركتي التجاري وأزدان في مؤشرها الدولي إلى تنشيط التداولات على هذين السهمين في بورصة قطر. ومن جهة أخرى، كان هنالك بعض التطورات المحلية أهمها حصول قطر على تصنيف ائتماني طويل الأجل بتقديرAA مع نظرة مستقبلية، وهو ما يعتبر ثالث أكبر التصنيفات عند وكالة فيتش وقرار مصرف قطر المركزي إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال، واعتماد وزارة الاقتصاد والتجارة للزيادة في رأسمال المجموعة الإسلامية بنسبة 50% وبسعر 50 ريالاً للسهم، وتأجيل انعقاد عمومية الريان غير العادية لعدم انعقاد النصاب. وقد استقرت أحجام التداول هذا الأسبوع عند مستوى 2.34 مليار ريال، وأقفل المؤشر العام يوم الخميس بارتفاع بنحو 51.7 نقطة فقط وصولاً إلى مستوى 11347 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم، فيما انخفض مؤشر الريان الإسلامي. وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي النقل والاتصالات، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 2.9 مليار ريال إلى مستوى 598.9 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 3 سبتمبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 51.7 نقطة وبنسبة 0.46% إلى مستوى 11347.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.17%، في حين انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.92%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما استقر سعر سهم أعمال دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.45%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.01%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.57%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.2%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.83%. وكان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.43 %، يليه سعر سهم التحويلية بنسبة 6.07%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 5.77%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.61%، فسعر سهم المناعي بنسبة 4.40%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.31%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 4.57%، يليه سعر سهم الوطني بنسبة 4.36%، فسعر سهم الكهرباء بنسبة 3.96%، فسعر سهم أزدان بنسبة 3.19%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 1.63%، فسعر سهم الريان بنسبة 0.82%. ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول الأسبوعي قد ارتفع هامشيا إلى مستوى 2339.6 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 468 مليون ريال، مقارنة بـ461 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.5 مليار ريال بنسبة 64% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم التجاري في المقدمة بقيمة 495.6 مليون ريال، ثم سهم أزدان بقيمة 304 ملايين ريال، فسهم بروة بقيمة 215.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 201 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 162.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 119 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن المحافظ غير القطرية قد اشترت الصافي من كل الفئات الأخرى بقيمة 384 مليون ريال فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 211.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 152.5 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 20.4 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 2.9 مليار ريال إلى مستوى 598.9 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة: 1-أعلنت شركة المجموعة الإسلامية القابضة بأن إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 50% أي ما يعادل 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 40 ريالاً (أي ما يعادل 50 ريالاً للسهم. كما أعلنت الشركة أنها بصدد أخذ موافقة الوزارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال والمواعيد لبدء الإجراءات. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1-أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش انعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون، وأوضح أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال هو انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر حيث إن الوقت بات مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك. وطالب سعادته محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي باتخاذ التحوطات اللازمة والتدابير الضرورية لمواجهة أي تداعيات محتملة على اقتصاداتها من جراء الأوضاع الاقتصادية الحالية. 2-قامت وكالة/ فيتش/ للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيف الائتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة. وفي تعليقه على التقرير نوه سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، في وقت تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية". كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية. وأشارت/ فيتش/ في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف. 3-أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 4 مليارات ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 7.05 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور. حيث تم تخصيص 2 مليار لأذونات 3 شهور ومليار واحد لفئة 6 شهور ومثلها لـ9 شهور وبفائدة تراوحت ما بين 0.85% و0.87% و0.96% على التوالي. 4-صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وقد أظهرت انخفاض الموجودات بنحو 22 مليار ريال إلى 1047.3 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 24.7 مليار لتصل إلى 203.4 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 5.7 مليار ريال إلى 319.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو0.7 مليار ريال إلى 338.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8.1 مليار إلى 393.7 مليار ريال. 5-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 5 دولارات للبرميل ليصل إلى 47.37 دولار للبرميل ليتقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 17.63 دولار للبرميل. 6- أظهرت بيانات التشغيل والبطالة في الولايات المتحدة انخفاض معدل البطالة إلى 5.1% في شهر أغسطس، مع إضافة الاقتصاد لعدد 173 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر. وقد عاد مؤشر داو جونز وانخفض في محصلة الأسبوع الماضي بمقدار 541 نقطة ليصل إلى مستوى 16102 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118.95 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 11 دولاراً إلى مستوى 1122 دولارا للأونصة.