قبعت أسعار النفط عند مستويات ضعيفة، اليوم الإثنين، في ظل توقعات بتباطؤ الطلب، ما يشير لاستمرار تخمة المعروض لأشهر مقبلة، وهو ما حمل بدوره المضاربين على تقليص المراهنة على ارتفاع الأسعار. وسجل الخام الأمريكي تسليم أقرب شهر 44.69 دولار للبرميل، بزيادة 9 سنتات عن سعر الإغلاق في آخر جلسة، ولكن أقل بنسبة 12% عن أعلى مستوى له خلال أكتوبر. وارتفع مزيج برنت 8 سنتات إلى 48.07 برميل، ولكنه يقل أكثر من 10% عن أعلى مستوى خلال الشهر الحالي. وقالت جولدمان ساكس، إن أسعار النفط قد تنخفض "انخفاضا حادا"، مع اقتراب مواقع تخزين المنتجات المكررة من الامتلاء لتتفاقم التخمة التي دفعت بالفعل الأسعار للهبوط أكثر من 50% منذ يونيو حزيران 2014. وقال بنك "ايه.ان.زد"، إنه يتوقع أن تظل الأسعار منخفضة خلال الفترة المتبقية من العام بسبب تباطؤ الطلب ومع تقليص المضاربين التوقعات بصعود الأسعار.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس ارتفاعًا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنحو 19.7%، وذلك بحسب إحصائيات تونسية نشرت، اليوم الإثنين. وكشفت الإحصائيات أن الاستثمارات الخارجية توزعت في الفترة الممتدة من يناير إلى شهر أغسطس من العام الجاري إلى ما قيمته 1279.9 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و 342.7 مليون دينار تونسي استثمارات محفظة. وجاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى قطاع الطاقة في الصدارة صدارة التي وصلت إلى 710 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 34.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2014. وسجلت الاستثمارات في قطاع الصناعة 346.8 مليون دينار بنسبة 8.1% في حين أن الاستثمارات في قطاع الخدمات شهدت تراجعا بنسبة 0.6% لتكون في حدود 214.1 مليون دينار.

صعد مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى إلى مستوى قياسي جديد هو الأعلى في شهرين بإغلاق، اليوم الإثنين، وذلك بعد أن عزز تخفيض أسعار الفائدة الصينية شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وأنهى نيكي تعاملاته مرتفعا 0.7% عند 18947.12 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 28 أغسطس، فيما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1558.99 نقطة فيما سجل مؤشر المؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 زيادة مماثلة ليغلق عند 13979.88 نقطة.

يعتبر منتدى الخليج الاقتصادي الذي افتتحت أعماله مساء اليوم هو الأول من نوعه في المنطقة، ويستمر على مدى يومين بتنظيم من اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر. ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، حيث يتناول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الاهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز محور دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، وخاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، وكذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية. أما محور الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي فيناقش جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون ومختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي محور الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة سيتم تناول أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، ومحاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، وتمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية. كما سيتم من خلاله استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيرها، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص الخليجي من زيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة. وسيعمل كذلك على تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شبان وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.

أعلن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، ارتفع بمعدلات سنوية عالية ليقفز إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014 ارتفاعا من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982. وأضاف سعادته في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الخليج الاقتصادي الاول مساء اليوم أن دول مجلس التعاون تمكنت من تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة في غضون سنوات معدودة، حيث يتمتع كل مواطن خليجي طبيعي أو اعتباري بنفس الحقوق والواجبات. وأوضح أن هذه المواطنة تمس كل الجوانب سواء ما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي في كل دول المجلس دون استثناء من حيث التنقل والإقامة والعمل والحصول على حقوق التأمين والتقاعد وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتنقل رؤوس الأموال وشراء العقار وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والحصول على كافة الخدمات الحكومية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. وشدد على أن دول المجلس أنجزت كذلك السوق الاقتصادية المشتركة والاتحاد الجمركي وهي ماضية في الحصول على اعتراف دولي به، كما أنشأت المجلس النقدي الخليجي، وسوف يتم إنشاء بنك مركزي وعملة نقدية موحدة، حسب المتفق عليه. وقال إن دول المجلس أنجزت العديد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تمثل ركائز لوحدتها وتكاملها الاقتصادي، حيث تم الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يكفل إمكانية نقل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس في حالات الطوارئ لتحقيق التكامل المنشود، ويجري العمل حثيثا على استكمال مشروع السكك الحديدية الذي يمتد من الكويت شمالا إلى مسقط جنوبا، مبينا أنه خط حيوي سيكون له أثر بارز في مجال انتقال الأشخاص والبضائع بانسيابية بين دول المجلس. ولفت إلى أن مشروع الربط المائي الذي تجري دراسة تنفيذه سيكون ركناً هاماً لتحقيق الأمن المائي للمجتمعات الخليجية كافة، وبذلك تكون هذه المشاريع الاستراتيجية الكبرى دعائم بارزة لمزيد من الترابط والتكامل بين دول المجلس، وفرصة مناسبة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار وتأسيس الشراكات التجارية في هذه المجالات الصناعية الجديدة مما سيوفر فرص عمل مجزية لمواطني دول المجلس، كما أنها فرصة ينبغي الاستفادة منها في توطين وتطوير هذه الصناعات الواعدة. وفي مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر الزياني أن دول المجلس وضعت استراتيجية موحدة للتعامل مع الدول والمنظمات والتكتلات الدولية، بما يكفل اتباع سياسة تفاوضية موحدة، ومن ثم عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصورة جماعية. وأوضح أن دول المجلس أقامت في هذا الإطار علاقات متعددة مع الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والتكتلات الاقتصادية الدولية بهدف توسيع مجالات التعاون والتبادل التجاري والاستثمار أمام القطاع الخاص، وتعمل حاليا على إتمام عقد مذكرات تفاهم مع عدد من الدول رغبة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والدول الأخرى. وأكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص الخليجي، ومشاركته تطلعاته وآماله، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الذين يؤمنون أشد الايمان بالدور الحيوي الفعال والبناء الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس. وأضاف "لقد سطرت دول مجلس التعاون ومجتمعاتها قصص نجاح باهر خلال سنوات قليلة في عمر الزمن، لقد انتقلنا خلال جيلين، أو أحياناً أقل، من الحياة البسيطة المتواضعة التي خبرنا خلالها قلة الحيلة ونقص الموارد والاقتصاد البسيط، إلى مجتمعات عصرية ذات اقتصادات متطورة قائمة على المعرفة ومنسجمة مع القفزات الهائلة التي مر بها العالم". وذكر أن أول أسس قصص النجاح هذه، هي أن الاستقرار السياسي متلازم مع التنمية المستدامة، إذ تبقى التنمية المستدامة شعاراً فارغاً دون استقرار أمني، مؤكدا ثقته بأن الأمن الخليجي مفهوم موحد ولا يتجزأ، وأن أمن كل دولة هو جزء من الأمن الجماعي لدول المجلس، ومن أهم محطات الأمن الجماعي لدول المجلس الاتفاقية الأمنية التي تم تحديثها لتواكب مستجدات الأوضاع الأمنية، وكذلك إنشاء الشرطة الخليجية كمؤسسة تعمل على تعزيز وتنسيق العمل الأمني المشترك. واعتبر أن من أسس ملحمة التنمية التي تسطرها دول مجلس التعاون أنها لا تقيم حواجز وهمية بين القطاعين العام والخاص، بل تعتبرهما قطاعاً واحدا يؤديان عملا متكاملا ومتناغما، إذ يحتاج المستثمر في الاقتصاد الحديث بنية تحتية متطورة تلبي الحاجة لتفاعل عناصر الانتاج من مواد أولية ورأس مال وعمالة وبنية إدارية وتنظيمية بطريقة إبداعية وخلاقة. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا السياق، حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة، حيث تم تنظيم العديد من المؤتمرات التي جمعت رجال الأعمال الصناعيين مع نظرائهم في الدول والتكتلات الدولية الأخرى، بهدف فتح آفاق أوسع لنمو وازدهار القطاع الخاص بدول المجلس واستدامة النمو الاقتصادي. وشدد على أنه بالترافق مع هذه الانجازات، حرص مجلس التعاون على تطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، كما تم إقرار العديد من القوانين الاسترشادية في عدة مجالات، وقد وجه مقام المجلس الأعلى الموقر بتحويل تلك القوانين الاسترشادية الى قوانين الزامية دائمة. ونبه إلى أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أولوا القطاع الخاص اهتماما كبيرا؛ حرصا على تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، كما كلف اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الانتاجية بدول المجلس. وقال "إننا في مجلس التعاون ندرك أن حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهنا كبير ومتنوع، الا أننا واثقون كل الثقة بأننا قادرون على تجاوز كل العقبات والمعوقات، بحكمة قادتنا الميامين، واصرار شعوبنا على المضي قدما نحو مستقبل أكثر اشراقا وازدهارا". وأعرب عن شكره لما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، من دعم ورعاية واهتمام تحقيقا لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل والتضامن بما يعزز هذه المسيرة المباركة، ويرسخ أركانها.

اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، أن تنظيم منتدى الخليج الاقتصادي يعكس التزاماً من القطاع الخاص الخليجي بتحمل مسؤولياته في تقديم ما في الإمكان في سبيل تحقيق التنمية والنهضة المستدامة التي تنشدها دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لـ"منتدى الخليج الاقتصادي الاول " الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، عن ثقته بأن حكومات دول المجلس لا تدخر جهداً في التجاوب والاستماع والتعاون مع القطاع الخاص الخليجي وممثليه، مشيدا بمبادرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في السادس من إبريل 2010 بتبني دولة قطر عقد لقاء سنوي يجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف، وذلك لبحث كافة القضايا والأطروحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وأفاد بأن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي كان بمثابة حلقة الوصل، حيث بذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذه الأهداف والتي كان آخرها أن قام برفع مرئيات الاتحاد إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون حول قرار قمة الدوحة الأخيرة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر في هذا الصدد أهمية تفعيل قرار أصحاب السمو والجلالة قادة دول المجلس لعام 2009 والخاص بمشاركة اتحاد الغرف في لجان المجلس، وهو القرار الذي اعتبره حجر الزاوية والمحرك الأقوى في قيام شراكة حقيقية فاعلة بين القطاعين العام والخاص على مستوى دول المجلس. وأضاف أن تنظيم المنتدى يأتي في جو مفعم بالمودة والألفة للتباحث والتشاور حول سبل آليات تحقيق تنمية شاملة تعود بالخير والرفاهية على شعوب دول المجلس جميعا، وفرصة لرصد التحديات والمشاكل التي قد تعرقل طريق نهضة دول المجلس، والبحث لها عن حلول علمية وعملية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر أن القطاع الخاص الخليجي يقدر حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، ويعلن عن مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو مجتمعه الخليجي، وأن يشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، وذلك اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن قيام الاتحاد بوضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه خمسة وثلاثون عاماً، مشددا على استمرار دعم الاتحاد لمشروعات المسؤولية المجتمعية في الخليج العربي. وفي ختام كلمته أعرب عن أمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يخرج هذا المنتدى بتوصيات عملية ترقى إلى مستوى الطموحات، وفي مقدمتها تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب تعزيز وتطوير الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص ونقله إلى مرحلة جديدة من التعاون والتكامل، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح. كما توجه بالشكر والتقدير للأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكافة الاتحادات والغرف الأعضاء الذين بذلوا جهوداً مضنية أثناء التحضير للمنتدى وتوفير كافة ضمانات نجاحه، كما شكر الجهات المنظمة والراعية والجهات البحثية والاكاديمية التي ساهمت بأوراق عمل قيمة، وكذلك رؤساء الجلسات وجميع المشاركين. ويناقش منتدى الخليج الاقتصادي الأول والذي تستمر فعالياته على مدى يومين أربعة محاور رئيسية هي: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، ودور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، وأخيرا الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. ويستهدف المنتدى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكل المستجدات التي تواجه دول مجلس التعاون وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية.

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي الأول، بفندق شيراتون الدوحة مساء اليوم، والذي ينظمه اتحاد غرف دول المجلس بالتعاون مع غرفة قطر. استُهل حفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معاليه كلمة رحب من خلالها، بالمشاركين في منتدى الخليج الاقتصادي ، ونقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، ونوه بالنخبة المتميزة التي تشارك في هذا الحدث الهام من مسؤولين وخبراء ومختصين، جاؤوا جميعا بروح المحبة والأمل وبروح الأسرة الخليجية الواحدة لطرح تطلعاتهم وآمالهم في بناء اقتصاد خليجي قوي ومتوازن قائم على المشاركة الايجابية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص. وبين معاليه أن دولة قطر إذ تستضيف اليوم منتدى الخليج الاقتصادي الاول، فإن ذلك يأتي انطلاقا من إيمانها العميق بوحدة دول الخليج العربية القائمة على وحدة تطلعات وأهداف شعوبها، وقد ترجمت هذا الايمان في مجالات العمل الخليجي المشترك، حيث تعتبر دولة قطر اليوم بوابة للاستثمارات والمشاريع الخليجية المشتركة، كما أنها بوابة لأصحاب الاعمال الخليجيين الباحثين مع اخوانهم القطريين عن فرص أعمال مجدية، وذلك ايمانا من الدولة بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع الانفتاح الواعي على العالم، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الاداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية. وأضاف أن تلك العوامل يضاف إليها امتلاك دولة قطر لمجموعة متكاملة من المقومات التي تجعل منها عامل جذب للاستثمار، سواء الخليجي أو الأجنبي والمزايا النسبية للصناعات، خصوصا ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مع توفر مصادر غير مكلفة للطاقة والعديد من المواد الأولية، التي تسهل الاستفادة من المناخ الاستثماري في الدولة، بالإضافة الى الحوافز المقدمة للمنشآت الصناعية والتي من شأنها أن تساهم في تأسيس قاعدة صناعية صلبة تلبي الطلب المتزايد في السوق المحلية وتنافس في السوق العالمية. وبين معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أن ذلك كله يعزز آفاق الاقتصاد القطري القوية والواعدة والمشجعة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تشهد الدولة نموا مشهودا على صعيد القطاع الصناعي والخدمي ككل، مع النهضة العمرانية المترافقة مع العديد من مشاريع البنية التحتية وما تتطلبه من استثمارات ضخمة، خاصة مع قرار استضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022، وكل ذلك ينطلق من رؤية قطر 2030 التي تهدف لدعم القطاع الصناعي وتنمية الاستثمارات في هذا القطاع المهم في الدولة، وهي تعمل وفق استراتيجية تنموية تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية. وأعرب عن سروره بالإشارة الى أن القطاع الخاص القطري ممثلا في غرفة تجارة وصناعة قطر يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وكافة الوزارات المعنية حيث تعقد اللقاءات التشاورية التي تجمع القطاع الخاص بمختلف مكوناته مع رئيس الوزراء، ووزراء الوزارات المعنية لبحث كافة القضايا المتعلقة بتحفيز القطاع الخاص القطري، إلى جانب اشراكه في مشروعات القوانين والقرارات ذات الشأن الاقتصادي. وأكد استمرار دعم ومساندة الحكومة للقطاع الخاص القطري والخليجي بوصفه كيانا اقتصاديا واحدا، متمنيا له أن يقوى ويمتلك مقومات المنافسة على الصعيد الدولي .. مؤكدا حرص دولة قطر على ما من شأنه الاسهام في تمكين القطاع الخاص الخليجي من المساهمة والمشاركة الايجابية في مشروعات التنمية الشاملة التي تشهدها دول المجلس. وفي الختام، أعرب عن ثقته في أن ما سيسفر عنه منتدى الخليج الاقتصادي الاول من توصيات، ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة القطاع الخاص وشراكته في برنامج التنمية الوطنية والتكامل الاقتصادي الخليجي.. مؤكدا عزم دولة قطر على تقديم كل الدعم لما سيتوصل إليه المجتمعون من قرارات ومقترحات، والاستعداد الدائم لتقديم كل ما من شأنه دعم العمل الخليجي المشترك بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة والأمانة العامة للمجلس.

حققت 9 شركات مساهمة عامة أرباحاً صافية عن فترة التسعة أشهر المنتهية منذ مطلع العام وحتى نهاية سبتمبر بلغت قيمتها 5.42 مليار ريال.وحقق مصرف الريان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 أرباحاً صافية بلغ مجموعها 1,514 مليار ريال مقارنة بـ 1,426 مليار ريال حققها خلال الفترة المقابلة من العام الذي سبقه، بنمو نسبته 6.14% .وقال سعادة د. حسين العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "تعتبر الأرباح المحققة مرضية وتدعو للتفاؤل.وأعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية لبنك الدوحة والتي بلغت 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إن أرباح شركة الملاحة القطرية بلغت 959 مليون ريال بمعدل زيادة 17٪ مقارنة مع 821 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2014.وبلغت أرباح شركة الخليج الدولية للخدمات عن الأشهر التسعة المنتهية 822.3 مليون ريال بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.وبلغ صافي ربح شركة قطر للتأمين للربع الثالث من العام الحالي 693 مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014.وأعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة للرعاية الطبية أن المجموعة حققت صافي أرباح تشغيلية منذ بداية السنة وحتى نهاية الربع الثالث بلغت قيمتها 129 مليون ريال مقارنة بـ 114,54 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع نسبته 12.46%.وبلغ مجموع أرباح المساهمين وفائض عمليات التأمين للشركة الإسلامية القطرية للتأمين 90.549 مليون ريال مقابل 82.074 مليون ريال عن العام الماضي بمعدل نمو قدره 10.3%.وبلغ إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة في شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" 66 مليون ريال، وقال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بلغ في نهاية الشهر الفائت 249 مليون ريال بزيادة نسبتها (23%) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (25 مليون ريال).وأعلنت شركة قطر وعمان عن صافي أرباح بلغت 19.57 مليون ريال مقابل 20.86 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة عن النتائج المالية للبنك عن الربع الثالث من عام 2015، حيث صرّح سعادته بأن أرباح البنك عن تلك الفترة قد وصلت إلى 1.142 مليار ريال بالمقارنة مع مبلغ 1.135 مليار ريال عن نفس الفترة من عام 2014 مسجلاً بذلك نسبة نمو في صافي الأرباح بواقع 1% وقال أيضاً بأن النتائج التي تمكن البنك من تحقيقها لهي تأكيد على قدرة البنك المستمرة على الثبات وعلى تحقيق أفضل مستويات الأداء.كما وصرّح أيضا بأن إجمالي الموجودات قد ارتفع من مبلغ 70.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2014 إلى مبلغ 82.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2015 أي بزيادة قدرها 12 مليار ريال ونسبة نمو تعادل 17.1%، وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 21.9% ليصل إلى 54.4 مليار ريال بالمقارنة مع 44.6 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 18.3% لتصل إلى 52 مليار ريال، كما في 30 سبتمبر 2015 بالمقارنة مع 44 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعكس مدى قوة ومتانة السيولة التي يتمتع بها البنك.وقال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب إن بنك الدوحة قد واصل أداءه القوي حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين كما في نهاية الربع الثالث من عام 2015 إلى مبلغ 13.3 مليار ريال مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وقال أيضاً بأن البنك قد حقق نسبة عائد على متوسط حقوق المساهمين تعادل 17.1% "وهي تعد من بين أفضل النسب الموجودة في هذا القطاع"، ونسبة عائد مرتفعة على متوسط إجمالي الموجودات تعادل 1.93% كما في الربع الثالث من عام 2015، الأمر الذي يدل على كفاءة البنك في استخدام حقوق المساهمين وفاعلية استراتيجيات توظيف الموجودات. كما قال سعادته بأن البنك قد حقق نموا ملحوظاً بمصادر الدخل الأساسية المرتبطة بتحقيق الإيرادات بالمقارنة مع الفترة السابقة، مما يدل على قوة وقدرة البنك المستمرة على تحقيق الإيرادات وعلى كفاءة البنك التشغيلية.وتماشياً مع إستراتيجية البنك الخاصة بالتوسع الدولي وتدشيناً لمرحلة جديدة من مسيرة التوسع على الساحة الدولية افتتح بنك الدوحة المكتب التمثيلي الثاني عشر في جنوب إفريقيا في نهاية شهر يونيو المنصرم، وقد سبق هذه المرحلة استكمال بنك الدوحة لإجراءات دمج عمليات بنك إتش إس بي سي عُمان بالهند "شركة مساهمة عمانية عامة" مع عمليات بنك الدوحة بالهند على مبدأ استمرارية الأعمال وتمت عملية الافتتاح الرسمي لعمليات بنك الدوحة بالهند في شهر أبريل 2015. هذا وتعكس النتائج القوية المعلن عنها مدى قوة المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك ومدى إقبال العملاء المستمر عليها، بالإضافة إلى إستراتيجية البنك الرامية للاستفادة من التحالفات في السوق في ظل بيئة تنافسية للأعمال.وخلال هذا العام استكمل البنك عملية إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي بقيمة 2 مليار ريال قطري وذلك تماشياً مع الموافقات الرسمية التي حصل عليها في هذا الشأن، كما وزع نسبة 40% من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية على المساهمين في وقت سابق من هذا العام.واستعرض الرئيس التنفيذي أهم إنجازات ومبادرات البنك خلال الفترة الماضية حيث قال إن بنك الدوحة لا يزال يؤكد على ريادته في دولة قطر في مجال الابتكار بصفته الشريك المفضل لدى العملاء في مجال الدفع على الساحتين الدولية والإقليمية. وفي هذا السياق، دخل بنك الدوحة في شراكة مع شركة يونيون باي الدولية (Union Pay) ليصبح أول بنك في قطر يصدر بطاقات يونيون باي. كما تم مكافأة عملاء البنك حاملي بطاقات الفيزا للخصم والائتمان والمشتركين ببرنامج الدانة للتوفير خلال الربع الفائت بموجب العديد من العروض والحملات الترويجية التي تم إطلاقها. وبنهاية الحملة الصيفية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة وحتى 5% على كافة المشتريات عند اسـتخدام هذه البطاقات خارج دولة قطر. كما أطلق البنك في وقت سابق من هذا العام العديد من المبادرات والمنتجات، مثل إعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع ســـوق الدوحة الإلكتروني (www.dohasooq.com)، و"الخدمات المصرفية عبر الكمبيوتر اللوحي" (Tablet Banking) الخاصة بفتح الحسابات واستلام بطاقة الخصم بشكل فوري، كما طرح بطاقة "العصرية" المخصصة للسيدات. كما دخل البنك في شراكة مع مجموعة Reliance ADA من أجل توفير قاعدة للتعاون بين الطرفين في مجال تطوير المنتجات وتقديم الدعم المتبادل بهدف تحسين البنية التحتية.

نظّم مركز الإقتصاد والتمويل الإسلامي، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع محاضرة عامة للأستاذ الدكتور السيد الصيفي أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الدراسات الإسلامية في قطر حول "تأثير المستثمرين الأجانب على الأسواق المالية العربية". وقد أقيمت المحاضرة يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2015 حيث سلّطت الضوء على أهم اللاعبين في أسواق الأسهم العربية، مثل صناديق الاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المؤسسين الأجانب، Tue 10/13.كما ناقشت المحاضرة الآثار السلبية التي ربّما تنجم عن دخول المستثمرين الأجانب وخروجهم بصورة مُفاجئة، أو ما يُعرف باسم "الأموال الساخنة Hot Money"، خاصة في ظل إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب توزيع الأرباح، والضرائب الرأسمالية. وأشار الدكتور الصيفي إلى أن هناك لاعبين دوليّين يؤثِّرون عادة على أسواق الأسهم العربية من خلال صناديق التحوّط وتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة. إذ يؤدي الاستثمار في هذه الأدوات المالية إلى تشكيل ضغوط على أسواق السلع والمواد الخام، مما يدفع. إلى خفض أسعارها، وبهذا تتأثر الدول الناشئة المنتجة للمواد الأولية، والدول المتقدمة التي تشهد ارتفاعًا في أسعار المنتجات النهائية. وبناء على هذا، شرح الأستاذ الدكتور الصيفي كيف يمكن للدول المتقدمة أن تُساعد في تنمية الدول الناشئة من خلال تزويدها بالمعرفة والابتكارات التكنولوجية، كما أشار إلى الحاجة لتأسيس صناديق جديدة لتمكين الدول الناشئة من إعادة تدوير منتجاتها الأولية وإضافة قيمة لها قبل تصديرها. وتطرّقت المحاضرة أيضًا إلى أهمية تأسيس البنوك الاستثمارية وغيرها من المؤسسات المتخصِّصة بهدف حماية الأسواق الناشئة. واختتم الدكتور الصيفي حديثه بالإشارة إلى حاجة الأسواق إلى دعم مؤسسي قائلاً: "أهيب بالحكومات العربية تطبيقَ نظام ضريبي يفرض على المستثمرين الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول، ممّا يُوفّر المزيد من الوقت للسيولة في السوق، وذلك في محاولة لتجنب المخاطر وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي، أسوةً بالنظام الضريبي الأمريكي".وتأتي هذه المحاضرة كجزء من الفعاليات العديدة التي تُنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة على مدار العام، وتُعدّ إضافة قيّمة على البحوث الأكاديمية للكلية وعروضها، التي تتضمن شهادة ماجستير العلوم في التمويل الإسلامي. ومن الجدير بالذكر أن جامعة حمد بن خليفة بدأت باستقبال طلبات التسجيل في جميع برامجها الجامعية وبرامج الدراسات العليا.

تم تكريم أكثر من 30 طالباً تقديراً لمشاريعهم المتميزة عن غاز الهيليوم ضمن فعاليات تقديم جوائز المسابقة المدرسية بعنوان "هيليوم قطر" والتي أقيمت في مقر شركة راس غاز المحدودة في الدوحة الأسبوع الماضي. ومثّل هذا الحدث الفعالية الأخيرة في سلسلة فعاليات برنامج "هيليوم قطر" التي نظمتها شركة راس غاز بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم والتي تهدف إلى تعزيز المعرفة العلمية لدى الطلبة وبناء صلة وثيقة مع صناعة النفط والغاز في دولة قطر."الطاقة من أجل التعليم" سلسلة هيليوم قطر تضمنت 16 مقطع فيديو تثقيفي (ثمانية باللغة العربية وثمانية باللغة الإنجليزية) يتحدث كل منها عن الخصائص الفريدة لغاز الهيليوم وتطبيقاته في الصناعة وكتاب يحتفي بدور دولة قطر في تلبية 25% من الطلب العالمي على غاز الهيليوم. وفي أوائل هذا العام، عمد مدرسو العلوم من 21 مدرسة ثانوية مستقلة على دمج السلسلة التعليمية ضمن موادهم التعليمية، بهدف بناء رابط وثيق ما بين التعليم والصناعات الرئيسية للدولة. ولذلك، تم تشجيع الطلبة على تشكيل فرق وعرض المشاريع التي عززت من مستوى إدراكهم لهذا المصدر الطبيعي النادر والموجود بوفرة في حقل قطر الشمالي. وتم بعدها اختيار ثمانية فرق فائزة من ثلاثين فريقاً متنافساً ليعرضوا ما نمى لديهم من معرفة عن خصائص ذلك الغاز المتميز واستخداماته الصناعية المتعددة. وصرح أرحمة الكعبي، رئيس مجموعة تطوير ورعاية الموظفين براس غاز قائلاً "إن رؤية مدى فخر الطلبة وهم يستلمون الجوائز تقديراً لمشاريعهم عن غاز الهيليوم جسدت الروح التي نعمل جاهدين لتأصيلها من خلال مبادرتنا لتعزيزها "الطاقة من أجل التعليم". وإننا في شركة "راس غاز" نؤمن بأننا يجب أن نصل في مرحلة مبكرة لشباب أمتنا لغاية تثقيفهم حول صناعة لعبت دوراً حاسماً في تشكيل تاريخ دولتنا الحديث، وسوف نعتمد عليهم أكثر في مسيرة مستقبل صناعة الطاقة في دولة قطر".وباعتباره جزءًا لا يتجزأ من برنامج المسؤولية الاجتماعية القائم، تلتزم شركة "راس غاز" بالمساهمة البناءة اتجاه المجتمع القطري، فهي ملتزمة بشكل خاص بدعم تعليم الطلبة بشكل استباقي وفقاً لركائز رؤية قطر الوطنية 2030.وتقول السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم " نحن في هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم سعداء جدا بهذه الشراكة مع راس غاز والتي تبرهن على دور الشركات الوطنية بالتعاون مع الجهات الحكومية في تعزيز القدرات التنافسية لدى الطلاب في إطار ممارسات تعليمية متميزة والتي كان من أهم مخرجات هذا التعاون نشر الوعي في مجتمعنا من خلال طلابنا للاهتمام بثروات الدولة الوطنية وتسليط الضوء على دورها الرائد في مجال الصناعة والإنتاج".فور القيام بتشغيل مرفق هيليوم 2 عام 2013، أصبحت دولة قطر أكبر مُصدر وثاني أكبر مُنتج لغاز الهيليوم في العالم. دشنت كل من شركة "راس غاز" والمجلس الأعلى للتعليم الفعالية الأولى للبرنامج التثقيفي "الطاقة من أجل التعليم" هيليوم قطر في أوائل العام 2015.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" أن إجمالي أرباح حملة الأسهم وحملة الوثائق المجمعة بالشركة بلغ حوالي "66 مليون ريال"، حيث بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر سبتمبر من عام 2015 مبلغاً وقدره "249 مليون ريال" بزيادة نسبتها 23% عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014، فيما بلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره 25 مليون ريال، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية سبتمبر 2015 أرباحاً قدرها 41 مليون ريال بزيادة نسبتها 11% عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014.وأضاف سعادته عقب ترؤسه لاجتماع مجلس الإدارة الذي تم خلاله اعتماد البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/9/2015 أن النجاح الذي حققته الشركة يأتي بسبب سياسة الشركة التي تسعى إلى التطوير الدائم والتنويع في تقديم منتجات وخدمات التأمين إلى العملاء بشكل مختلف، وأيضاً تواصل بيمه الدائم مع كافة العملاء وسرعة الوصول إليهم أينما كانوا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع اوريدو وشركة قطر موبايل للهاتف وأنظمة الإتصالات / فودافون عن استدعاء هواتف آيفون 6 بلس سنة الصنع 2015، وذلك لوجود خلل في قطعة بالكاميرا الخلفية قد تؤدي إلى التقاط صور ضبابية عند تقريب الصورة، حيث يجب التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة رابط www.apple.com/support/iphone6plus-isightcamera/، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أكد السيد حمد آل خليفة مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات أن معرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس فور - TRANS 4 " ستنظم نسخته الثالثة من 24 إلى 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع مجموعة البيداء للأعمال. آل خليفة: المعرض فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وأضاف آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة المواصلات اليوم وحضره إلى جانبه المهندس علي عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء للأعمال أن قطاع النقل يعتبر الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة، مشددا على أن وزارة المواصلات تعمل جاهدة على تطوير هذا القطاع في كافة المجالات. ومن هذا المنطلق فإن معرض ومؤتمر ترانس فور سيشكل منصة مهمة للشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية للاطلاع على الخطط الحالية والمستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية، وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية وأوضح آل خليفة أن المعرض يعد فرصة للتواصل بين صناع القرار والتنفيذيين من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وبين ممثلي أكبر الشركات العالمية المتخصصة في قطاع النقل والشحن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعد بدورها هدفا رئيسيا في رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه أكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رئيس مجموعة البيداء على أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تحقيق التنمية وحركة انتقال الأفراد والسلع والبضائع، مشيراً إلى أنه لا تقدم دون شبكة طرق، ولا تواصل إلا بوسائل انتقال، وأن الخدمات اللوجستية ليست فقط نشاطا اقتصاديا وإنما هي خيار استراتيجي إذا ما أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.وأضاف المسند خلال المؤتمر الصحفي أن المعرض بمثابة ملتقى للمعنيين والمهتمين للاطلاع على آخر المستجدات وما أحرزته دول العالم من تقدم تكنولوجي لتطوير قطاع بهذه الأهمية، فضلا عن كونه منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المنتجين وأصحاب القرار والخبراء، مشيراً إلى أن المعرض في دورته الأولى حقق نجاحا دفعنا إلى التفكير في البناء عليه والتوسع فيه حيث من المتوقع أن يشارك بالمعرض المقبل رؤساء ومديرو أكثر من 300 شركة عالمية تمثل 20 دولة، إضافة إلى أن المؤتمر الذي سيقام على هامش المعرض سوف يكون تقليدا نلتزم به ليحقق المعرض هدفا مزدوجا في الترويج وعقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات. المسند: النسخة القادمة من المعرض تمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لعقد الشراكات والصفقات وأوضح أن المؤتمر سيناقش عدة محاور تتعلق بالنقل الجوي والبحري والسكة الحديدية وسيضم خبراء من قطر والخليج ومختلف دول العالم.. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة لاستقبال أوراق العمل والتواصل مع المتحدثين خلاله. ونوه المسند بالأهمية الكبرى التي يمثلها قطاع النقل بالنسبة لدول مجلس التعاون بشكل عام ولدولة قطر على وجه الخصوص.. مشيراً إلى أن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول مجلس التعاون تصل إلى نحو 100 مليار دولار، مشددا على أن دولة قطر أولت قطاع البنية التحتية أهمية خاصة من خلال تخصيص نحو 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في موازنة 2014 _ 2013 لقطاع البنية التحتية فقط وجاء مشروع سكك حديد قطر (الريل) ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة الجديد في مقدمة هذه المشروعات.وأوضح رئيس مجموعة البيداء أن أهمية تنظيم معرض ترانس 4 تأتي من هذه المشروعات التي تفتح المجال لإقامة وظهور مشروعات جانبية جديدة وتوفر فرص عمل وصناعات صغيرة ومتوسطة مصاحبة. وقال المهندس المسند: من أبرز القطاعات المشاركة في المعرض قطاع النقل البحري وقطاع أنظمة النقل والشحن، إضافة إلى كل ما يتعلق بقطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف والتعريف، فضلاً عن تخصيص مساحة لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.وأضاف: سيستقطب معرض TRANS4 عدداً كبيراً من المهتمين بقطاع النقل والمواصلات من تنفيذيين ورؤساء مؤسسات محلية وإقليمية ودولية متخصصة ورجال أعمال، ومسؤولي المرور وشبكات الطرق ومراكز البحث والاستشارات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.وأشار المهندس المسند إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد عامل جذب قويا لمختلف الجهات المهتمة بقطاع النقل والمواصلات والشحن من خلال تقديم الخبرات والاستشارات للمؤسسات والهيئات والشركات العاملة بالدولة والاطلاع على الخطط المستقبلية الطموحة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقال المسند في رده على سؤال عن حجم الصفقات المتوقع على هامش المعرض، إن ترانس فور يمثل منصة لعقد الصفقات واستقطاب المشاريع، مشيراً إلى أنه خلال النسختين الماضيتين استفاد المشاركون ووقع عدد من الصفقات، مشيراً إلى أن هذه الصفقات بالمليارات نظرا لحجم القطاع، وكجهة منظمة سنعمل على وجود البيئة المناسبة لعقد المزيد من الصفقات في هذا القطاع وسيتم الإعلان عنها خلال أيام المعرض. وأوضح المسند أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج العربي يعتبر كبيرا مقارنة مع جميع دول العالم، وبالتالي الأنظار الآن متجهة إلى قطر ودول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن دول الخليج مازالت بها فرص واعدة في قطاع النقل وهناك مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية، وبالتالي هناك فرص لعقد المزيد من الاتفاقيات والصفقات في قطر ودل مجلس التعاون الخليجي، وبشكل عام قد تكون هناك اتفاقيات عالمية لكن تركيزنا كجهة منظمة هو على قطر ودول الخليج. وأشاد المسند بدعم وزير المواصلات للقطاع الخاص وفتح المجال أمامه للمشاركة في مشاريع النقل، وذلك انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تعطي الأولوية لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتا إلى أن النسخة القادمة من المعرض ستمثل نقلة نوعية ومنصة هامة لهذا القطاع، ويضم المعرض أكثر من 300 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، بما في ذلك تقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في مجال النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية. قطر خصصت 54% من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة لقطاع البنية التحتية.. 100 مليار دولار الاستثمارات المتوقع ضخها خلال السنوات الخمس المقبلة بدول التعاون ويهدف معرض ترانس فور إلى تقديم أحدث المنتجات والأنظمة إلى قطاع الأعمال في قطر، وتبادل الخبرات والوقوف على أحدث المعلومات والتطبيقات في قطاع النقل والمواصلات والشحن والسكك الحديدية، والتعرف على الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات التي يشملها المعرض، وإلقاء الضوء على دور الهيئات والمؤسسات القطرية وإطلاع الشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية على الخطط المستقبلية لدولة قطر في قطاع النقل والمواصلات والشحن والخدمات اللوجستية.مشيراً إلى أن قطاع النقل يعد الشريان التنموي لأي دولة، ويعكس حجم الاستثمارات الضخمة في قطاع النقل أهمية هذا القطاع الذي يحظى برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة.يذكر أن المساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع ما يعكس الإقبال الكبير من قبل الشركات للمشاركة في الدورة الجديدة وإلى كونه معرضاً شاملاً يأتي بعد رصد ميزانيات ضخمة للبدء في تصميم المباني والمنشآت والملاعب المتعددة، فضلا عن ضخامة الاستثمارات التي أفردتها قطر ودول المنطقة لهذا القطاع.

اختتمت شركة الجزيرة للتمويل دورة تدريبية موسعة لموظفي الشركة على مستوى مختلف الإدارات في مجال الضوابط والتطبيقات الشرعية للتمويل والخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد امتدت هذه الدورة لفترة أسبوعين. وتناولت أربعة محاور رئيسية: الضوابط الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وما بها من عقود البيع وتجنب الغرر وضرورة الشفافية، صيغ التمويل في المؤسسات المالية الإسلامية من مرابحة ومشاركة واستصناع وغيرها من صور التمويل الإسلامي، الخدمات المصرفية في المؤسسات المالية الإسلامية والاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية. وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار خطة التدريب للعام 2015 التي تم إعدادها لتطوير أداء الموظفين وزيادة الثقافة الشرعية بضوابط التمويل الإسلامي، والوصول بهم إلى أعلى درجات الاحترافية بما يعود بالنفع على الموظف نفسه والشركة لتقديم أفضل خدمة للعميل. ولم يعتمد التدريب على أسلوب التلقين، بل كان مشاركة بين جميع الموظفين وعرض لحالات حقيقية للوصول إلى أفضل طريقة لحلها وتلبية احتياجات ومتطلبات العملاء.وتُولي إدارة الشركة وبمتابعة مباشرة من السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي للشركة اهتماماً شديداً بالتدريب والتطوير لما له من ضرورة في الارتقاء بمستوى الخدمة لتأكيد ريادة الشركة في تقديم حلول التمويل الإسلامي لعملاء الشركة الكرام. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها والتوسع في تقديم الخدمات التمويلية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد هذه النوعية من الشركات أساس التنوع الاقتصادي وركيزة التنمية، من هنا كانت أهمية هذه الدورة التي منحت الموظفين آفاقاً جديدة تساعدهم على تقديم أرقى الخدمات التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.الجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل تم تأسيسها في عام 1989 وهي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بتوفير تمويل يغطي كافة احتياجات المواطن والمقيم وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتم تقديمه من خلال فروع الشركة والتي تقع في منطقة السد بشارع الريان، وبطريق سلوى بالإضافة إلى منطقة الخريطيات. وللتسهيل على التواصل مع العملاء تمتلك شركة الجزيرة ثلاثة فروع أخرى منتشرة في أنحاء الدولة بهدف خدمة أكبر شريحة من العملاء والتسهيل عليهم، فبالإضافة إلى الفرع الرئيسي هناك فرع طريق سلوى وفرع الخريطيات. وتعتبر شركة الجزيرة للتمويل عضواً في برنامج الضمين وبذلك تكون شركة التمويل الأولى المنضمة إلى برنامج الضمين الذي يهدف إلى تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسط.

شاركت شركة لوسيل للتطوير العقاري في جناح قطر بمعرض "إكسبو ميلانو"، حيث تم عرض أهم ما تتميز به المدينة من تصاميم هندسية معمارية تتوافق مع معايير الأبنية الخضراء والصديقة للبيئة.وقد شهد جناح قطر إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، حيث قام مسؤولو الشركة باستعراض المنظومة الخليجية لتقييم الاستدامة "جي ساس" والتي تم إنشاء مناطق المدينة المتعددة وفق معاييرها.وتعليقاً على هذه المشاركة، قال المهندس عيسى محمد علي كلداري، الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري: "مشاركتنا في معرض "إكسبو ميلانو"هدفها الرئيسي تعريف زوار المعرض بتطور صناعة العقار في قطر، والتي أصبحت تتواكب مع مثيلتها في العالم المتقدم، من حيث التصاميم العصرية، واتباعها لأرقى معايير منظومات الاستدامة العالمية، لافتاً إلى أن مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره".وأضاف المهندس عيسى كلداري: "لاشك أن معرض إكسبو ميلانو يعتبر نافذة دولية تتبادل من خلالها الدول، أحدث تجاربها وخبراتها في القطاعات المختلفة، ونحن لدينا ما نقدمه من أفكار ورؤى في مجال الأبنية الخضراء والذكية وكيفية تطبيقها على مدينة بحجم لوسيل والتي تعد أكبر مدينة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يوضح المكانة المرموقة التي وصلت إليها قطر على مستوى العالم".وقد قام فريق لوسيل بعقد محاضرتين تحت شعار " لوسيل مدينة المستقبل"، والتي حضرها أكثر من 500 زائر من كافة أنحاء العالم، إذ تم التعريف بأهم مناطق المدينة ومساحتها وأنظمة ومرافق البنية التحتية الذكية التي تتمتع بها لوسيل، من كهرباء ومياه وكابلات ألياف ضوئية للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى أنظمة المراقبة والأمن وإدارة مواقف السيارات.كما تم استعراض مشروع لوسيل باعتباره واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، حيث يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر، ستحتضن ما يزيد على 200.000 نسمة، وتوفر 170.000 فرصة عمل، ومن المقرر أن تستقبل أكثر من 80.000 زائر، بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. هذا، ويعتبر "إكسبو ميلانو 2015"حدث عالمي يمتد على مدار 6 أشهر يجتمع فيه الخبراء، والفنانون والمستثمرون، والباحثون من كل أصقاع الأرض ليتفاعلوا مع الأفراد المتواجدين في الحدث تحت شعار "غذاء الكوكب، طاقة للحياة".والهدف الأساسي من "إكسبو ميلانو 2015" هو زيادة الوعي، والتعليم وتحفيز النقاش حول مواضيع إنتاج الغذاء، والاستدامة، والصحة، والطاقة، حيث تقدم مجموعة من المؤسسات المشاركة عدداً من العروض والاجتماعات والمعارض والأنشطة للمساعدة في استنهاض المبادرات والحلول التي من شأنها ترك أثر إيجابي على الأجيال القادمة وإعطاء قيمة للأفكار.ويتضمن المعرض 80 جناحاً بينها 54 تديرها بلدان مباشرة وتسعة مخصصة لمنتجات مثل البن والأرز، فضلا عن أجنحة لشركات أو منظمات من المجتمع المدني.تأسست شـركة لوسيل للتطوير العقاري في شهر سبتمبر 2008 بهدف تسخير الجهود على أعمال التطوير والتشييد والإدارة الدائمة للعمليات في مشروع مدينة لوسيل الرائد. كما يهدف تأسيس الشـركة الجديدة إلى تكريس العلاقات بين المساهمين والشركاء الرئيسيين في مشروع لوسيل بما فيهم المستثمرين وشركاء التطوير.هـذا ويُعد مشروع لوسيل التابع للديار القطرية واحداً من أكبر مشروعات التطوير العمراني في العالم، يحتضن هذا المشروع مدينة سكنية متكاملة تمتد على مساحة تزيد عن 38 كيلومتراً مربعاً في بقعة حيوية في دولة قطـر وتضم ما يزيد على 200.000 نسمة، و170.000 فرصة عمل، كما سيتم الترحيب بأكثر من 80.000 زائر.بما توفره من فرص سكنية وتجارية هائلة، بخلاف المرافق الفاخرة التي تلبي جميع احتياجات روادها وقاطنيها، بدءاً بالمدارس والمستشفيات ومروراً بمراكز الترفيه والتسلية والمراكز الصحية والطبية ووصولاً إلى مراكز التسوق والتجمع الكبيرة. مشروع لوسيل هو تجسيد لرؤية قطـر الثاقبة بإقامة مدينة عصرية تجمع بين عراقة التقاليد وحداثة التكنولوجيا، ولتكون مدينة فريدة في قطر والمنطقة والعالم بأسره.

يشارك مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، راعياً للمؤتمر الدولي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في العالم العربي، الذي تقوم بتنظيمه كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، ويستضيفه حرم الجامعة من 26 إلى 27 أكتوبر 2015. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة السبل المتاحة لتعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وستتمحور المناقشات حول كيفية تطبيق صانعي السياسات في العالم العربي للممارسات الدولية والأدوات المتاحة لإصلاح بيئة الأعمال ولتعزيز البحث الأكاديمي في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيسلط المؤتمر الضوء على الواقع الإيجابي لهذه المبادرات على تطوير القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.وتأتي مشاركة المصرف في رعاية هذا المؤتمر في إطار التزامه بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف لبناء اقتصاد متنوع من خلال تطوير القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص. وتعد رعاية المصرف لهذا المؤتمر جزءاً لا يتجزأ من برنامج المسؤولية الاجتماعية لدى المصرف، الذي يهدف لدعم الفعاليات التعليمية والمجتمعية المهمة وغيرها من أنشطة المجتمع.ويركز المؤتمر أيضاً على الجهود العلمية التي تبذلها الجامعة في إطار دعم ريادة الأعمال، وذلك من خلال برنامجها الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال الحديث. وسيتم إلقاء الضوء على جملة من المواضيع المرتبطة بريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على التمويل.ويتوزع جدول أعمال المؤتمر على أربعة محاور سيتم خلالها النظر في مواضيع كدور الحكومة في تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، حقوق الملكية الخاصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، المشاكل المصرفية والتمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى الديون والتمويل المباشر كخيارات للشركات الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال. إلى ذلك، ستسلط ورشة عمل إضافية الضوء على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودول مجلس التعاون.وتعليقاً على المشاركة في رعاية هذا المؤتمر قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يجسد هذا المؤتمر الدور المهم للمؤسسات التعليمية في مناقشة وتطوير الحلول للأهداف والتحديات الاقتصادية التي تخص مجتمعنا المحلي والمنطقة بكاملها على حد سواء".وأضاف السيد باسل: "يعكس الدعم الذي يقدمه المصرف لهذا المؤتمر التزامنا المستمر بدعم فعاليات المجتمع والتنمية الاقتصادية للدولة. ويتمتع المصرف بخبرة كبيرة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل رواد الأعمال، ونحن سعداء بقدرتنا على دعم الأبحاث والنقاشات حول هذا القطاع الاقتصادي المتنامي".

شارك كبار التنفيذيين في قطاع تقنية المعلومات والإتصالات ونخبة من قادة القطاع العام والخاص في المنطقة شركة "هواوي"، العالمية الرائدة في توفير حلول تقنية المعلومات والإتصالات، احتفالها بذكرى مرور 15 عاماً على إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الجميع حرصهم التام على متابعة العمل الجاد لتحقيق رؤية التحول الرقمي بالمنطقة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم رواد الحلول التقنية الإبتكارية على مستوى العالم كشركة "هواوي". نظمت "هواوي" الفعالية مؤخراً بالتوازي مع انطلاقة مشاركتها المتميزة في دورة العام الحالي من جيتكس، التي يتخللها تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات وإطلاق منتجات وحلول جديدة مبتكرة تندرج في إطار دعم مساعي التحول نحو المدن الذكية والخدمات الرقمية. وانطلاقاً من إستراتيجيتها المتمثلة بالمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط ورؤيتها ببناء عالم أكثر تواصلاً، تعتبر شركة "هواوي" الشرق الأوسط شريكاً إستراتيجياً لمجموعة رائدة من مشغلي الاتصالات، والحكومات، والمؤسسات، وذلك بهدف تمكين المجتمعات الرقمية في قطر والشرق الأوسط.. ويعمل لدى الشركة أكثر من 300 موظف في قطر.وافتتح الفعالية تشارلز يانج، رئيس شركة "هواوي" في منطقة الشرق الأوسط، حيث تطرق إلى أبرز التحولات الرئيسية الذي شهدها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات الـ15 الماضية. واطلع الضيوف أيضا على عدد من عروض وتطبيقات "هواوي" المبتكرة القادمة في تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تقنيات العرض الرقمي k4، وطائرات بدون طيار والروبوتات، وأجهزة يمكن ارتداؤها، والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض للجيل 4.5G الرابع والنصف من الشبكات والجيل الخامس 5G. وأشعلت الفنانة نانسي عجرم، سفيرة العلامة التجارية لـ"هواوي"، الأمسية بغنائها مجموعة من آخر أغانيها. وبهذه المناسبة، صرّح تشارلز يانج، رئيس شركة "هواوي" في الشرق الأوسط، قائلاً: "تُعاود الدراسات الحديثة في كل مرة التأكيد على أن البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك القوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تغييرات كبيرة في نواحٍ كثيرة لتصبح اليوم محوراً عالمياً على مستوى تبني التكنولوجيا الجديدة، حيث يدرك قادة الحكومة قدرة الاتصال على تطوير صناعات أكثر قدرة على المنافسة، ومدن أكثر أمناً وخدمات أكثر إلهاماً للجمهور". نجحت شركة "هواوي" على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية بتأسيس محفظة شاملة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات التي شكلت قيمة مضافة لأعمال قائمة عملائها وشركائها المتنامية في المنطقة. وتضمنت مسيرة نجاحها إنجازات لافتة على طريق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قدمتها بالتعاون مع العديد من رواد اللاعبين في هذه المنطقة، وفي مقدمتهم مشغلو الاتصالات. وساهم نجاح أعمال الشركة في المنطقة في دفع تنمية إيراداتها التي شكلت فيه أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 35٪ من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة عام 2014، كما سجلت إيراداتها في منطقة الشرق الأوسط تحديداً زيادة تصل إلى 20٪ على أساس سنوي.واختتم رئيس هواوي بالمنطقة تشارلز تعليقه قائلاً: "كان هيكل شركة "هواوي" قبل خمسة عشر عاماً مختلفاً إلى حد كبير عمّا هو عليه اليوم، غير أن قيمنا ظلت راسخة في جذور الشركة، وتتمثل في تكريس الشركة كافة جهودها لخدمة عملائنا والمجتمعات المحلية التي نعمل بها، واستطاعت تحقيق ذلك عن طريق تقديم الدعم الاستثنائي للشركاء قبل تقديم الخدمات وبعدها. ومن خلال احترام الثقافات المحلية والحرص على تبادل الخبرات والمعارف، والسعي الدءوب للتعلم والنمو بالتعاون مع شركائنا، استطعنا أن نترك بصمة واضحة في مسيرة تحول مجتمعات المنطقة نحو الرقمنة".

أعلنت ’شركة قطر للتأمين‘، الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، عن تحقيق المجموعة نتائج جيدة في قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة، حيث بلغت (5376) مليون ريال، مسجلةً نمواً بنسبة (20%) مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.وقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أمس برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة البيانات المالية للشركة عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2015م. وأظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي نتائج الاكتتاب (فائض النشاط التأميني) للفترة (637) مليون ريال، مسجلاً زيادة بنسبة (25%) عن نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت إيرادات الإستثمار والإيرادات الأخرى مبلغ (587) مليون ريال بانخفاض نسبته (26%) عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح المجموعة للربع الثالث من عام 2015م مبلغ (693) مليون ريال بعد استبعاد حقوق الأقلية، بانخفاض نسبته (11%) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014م. السبيعي: استمرار نمو عمليات المجموعة المحلية والدولية والتوسع فيها وتعليقاً على نتائج الشركة، قال السيد خليفة عبد الله تركي السبيعي رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين: "تعكس النتائج المالية للمجموعة في نهاية الربع الثالث لعام 2015 التحديات التي يواجهها قطاع التأمين وبيئة الاستثمار التنافسية، ليس فقط محليا ولكن على الصعيد الإقليمي والدولي أيضاً. ورغم هذه التحديات، فقد استمرت عملياتنا المحلية والدولية في النمو بثبات. بالإضافة إلى ذلك شهدنا زيادة ملحوظة في إجمالي أقساطنا المكتتبة. ويُعد مجال التأمين الطبي والتأمين على الحياة مجالاً إيجابياً للمزيد من النمو. وتماشياً مع إستراتيجيتنا والتنمية المتوقعة في الأسواق الإقليمية لقطاع التأمين في العام المقبل، استمرت المجموعة في التركيز على تحسين كفاءة العمليات، كما نجحت في إجراء عمليات إعادة تنظيم لقواها العاملة وترشيد تكاليفها في المصروفات العمومية والإدارية، وبينما نواصل التركيز على خطط التوسع في نشاطات التأمين وإعادة التأمين، تبقى أولويتنا الحفاظ على مسار نمو طويل الأمد للوصول إلى آفاق مستقبلية واعدة، مما يحتم علينا أن نكون على مستوى عالٍ من الكفاءة. وبالتزامن مع تطوير خدمات تأمينية جديدة والتخطيط لإطلاقها بالأسواق المحلية والإقليمية وتركيزنا المتجدد على الأسواق النامية، فنحن متفائلون بأننا سوف نستمر في النمو والتوسع في عملياتنا".وأضاف قائلا: "نجحنا في الربع الثالث من عام 2015 م في إضافة إنجاز آخر لقائمة الإنجازات لدينا، حيث تم تصنيف شركة قطر ري (Qatar Re) في المرتبة الخمسين على مستوى العالم من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة لعام 2014م، وذلك وفقاً للتصنيف الذي أعـدَّته وكالة التصنيف الائتماني (A.M.Best) ".