أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 81.91 نقطة، أي بنسبة 0.80 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10185.70 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 120 مليونا و781 ألفا و660 سهما، بقيمة 305 ملايين و230 ألفا و734.678 ريال، نتيجة تنفيذ 14754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 36 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 598 مليارا و159 مليونا و234 ألفا و663.115 ريال، مقابل 602 مليار و621 مليونا و5 آلاف و477.420 ريال في الجلسة السابقة.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2025، بمقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وحضور السيد عبد الله بن احمد المالكي الجهني نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي شركات التأمين. جرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والذي ركز على آليات تعزيز التعاون بين شركات التأمين المحلية بما يصب في مصلحة الشركات المحلية، ومنافسة الشركات المرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال للشركات الوطنية داخل السوق القطري، ومشاركة لجنة التأمين في آليات التسعير للتأمين الصحي الإلزامي، فضلا عن إعادة مناقشة العمولات المدفوعة على تأمين السيارات الإلزامي. وأوصى أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع بتنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات العلاقة بما تم تداوله خلال الاجتماع، واحالة الموضوعات التي تم تداولها إلى الفريق الفني الخاص بالسيارات والتعويضات لتقديم مقترحاتهم الفنية لعرضها على اللجنة.

احرزت دولة قطر تقدماً ملموساً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن مؤسسة هيريتيج، ما يعكس التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها الدولة. وقال المجلس الوطني للتخطيط عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين، إن هذا التقدم يأتي نتيجة لجهود متواصلة لتعزيز البيئة الاقتصادية، ودعم الكفاءة التنظيمية، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز مكانة دولة قطر بين الاقتصادات الأكثر حرية على المستوى العالمي. وأشار إلى المؤشرات الفرعية الأكثر تقدماً: 99.9% العبء الضريبي، 96.2% الصحة المالية، 81.6% حرية التجارة، ليكون الترتيب العالمي 27/184.

حقق مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم مكاسب بنسبة 0.22 بالمئة ليضيف إلى رصيده 22.09 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10289 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ 0.95 بالمئة وقطاع العقاري بـ 0.35 المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.23 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.16 بالمئة في المقابل كان الأداء سلبيا للقطاع الصناعي بـ 0.06 بالمئة وقطاع الـتأمين بـ 0.22 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.25 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 42.328 مليون ريال، وزعت على 24.795 مليون سهم وبتنفيذ 1678 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.65200 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.68400 12.05900 دولار استرالي 2.25510 2.36640 دولار كندي 2.51460 2.63650 فرنك سويسري 4.04980 4.23480 يوان صيني 0.47480 0.51600 كرونة دنماركية 0.49550 0.57570 جنيه مصري 0.06310 0.07650 يورو 3.85450 4.06660 جنيه استرليني 4.59550 4.85790 دولار هونج كونج 0.44590 0.49820 روبية هندية 0.04150 0.04400 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02370 0.02510 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.40670 رينغيت ماليزي 0.77640 0.83920 كرونة نرويجية 0.31990 0.37760 دولار نيوزيلندي 2.04620 2.16630 بيسو فلبيني 0.05930 0.06560 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.33650 0.39570 دولار سنغافوري 2.68840 2.80890 دينار تونسي 0000000 1.27020 الليرة التركية 0.08780 0.10450 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21530

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين وسط المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها ، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ هذا العام. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأوقية. وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأوقية ، وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار.

احتفل فندقا «ايليمنت من ويستن سيتي سنتر» و«ايليمنت من ويستن الخليج الغربي» بساعة الأرض مع الملايين من حول العالم من خلال إطفاء الأنوار لمدة ساعة واحدة للتأكيد على الرسالة المهمة حول الوعي البيئي، و رفع مستوى الوعي بتغير المناخ العالمي وقضايا الاستدامة. وقد تم إطفاء الإضاءة لمدة ساعة واحدة بالفندقين لتسليط الضوء على النشاط المناخي دعماً لساعة الأرض، وقدم الفندقان خلال تلك الساعة العديد من الأنشطة التوعوية للضيوف والجميع على حد سواء، وجاءت فكرة ساعة الأرض قبل 12 سنة على يد الصندوق العالمي للطبيعة للتأكيد على خطر التغيرات المناخية وقال السيد رامي الجعبري مدير عام فندقا « ايليمنت من ويستن سيتي سنتر» و»ايليمنت من ويستن الخليج الغربي» نحرص على الحفاظ على الطاقة في عملياتنا اليومية ونحن نعتقد أن صناعة الضيافة يمكن أن تكون رائدة في تطوير حلول مبتكرة وأيضاً النهج على الحد من التأثير على البيئة. وقال «يشرفنا أن يشارك فندقا « ايليمنت من ويستن سيتي سنتر» و»ايليمنت من ويستن الخليج الغربي الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض». وقال «نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الطاقة من خلال الاستخدام المبتكر للإضاءة، مشيرا في هذا السياق الى ان الفندقين قاما بإطفاء إنارة اللافتات الخارجية، واطفاء الإنارة الداخلية غير الضرورية للمساهمة مع المبادرات العالمية الرامية الى المحافظة على البيئة بعيدا عن التلوث والحيلولة دون الاستهلاك الكبير للطاقة ولجعل هذا السلوك النوعي سلوكا يوميا، موضحا ان جميع نزلاء الفندق والموظفين شاركوا في هذا الحدث العالمي.

أعلنت Visit Qatar بالتعاون مع الديار القطرية عن تنظيم «مهرجان سماء لوسيل»، الذي من المقرر أن يضيء سماء مدينة لوسيل في الفترة من 3 إلى 5 أبريل 2025 من الساعة 16:00 حتى الساعة 22:00 بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك. ويقام المهرجان في منطقة ميدان السعد في مدينة لوسيل، حيث سيستمتع الزوار بتجربة بصرية مميزة في الهواء الطلق، ضمن فعاليات مجانية ومتاحة للجميع. وسيشهد «مهرجان سماء لوسيل» عروضًا جوية تتنوع بين عروض طائرات أكروباتية عالمية، وقفز مظلي، وطائرات تشكيلية للكتابة في السماء، باستخدام تقنيات الدخان الملوّن والليزر إلى جانب عروض للطائرات النفاثة السريعة، كما يتضمن المهرجان عروضًا ليلية من الليزر والألعاب النارية المتزامنة، وعرضًا فريدًا للطائرات المُسيّرة «الدرون» يشمل أكثر من 3000 طائرة درون، و150 طائرة مجهزة بألعاب نارية، لتقديم لوحات فنية في السماء. ويترافق مع هذه العروض الجوية برنامج ترفيهي متنوع يشمل منطقة طعام تتضمن مجموعة من الشاحنات والعربات التي تقدم مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات، ومسرحًا يقدم عروضًا حية وفعاليات تناسب جميع أفراد الأسرة. سيحظى مقيمو قطر خلال عطلة عيد الفطر بفرصة حضور مجموعة من الفعاليات الفنية والموسيقية التي تجمع بين الأسماء البارزة والمواهب الصاعدة، حيث يشهد يو فنيو حفلًا يجمع الفنان عبدالعزيز الضويحي وهشام محروس في الرابع من أبريل، فيما يحتضن نادي الدوحة للجولف حفلات موسيقية تشمل النجم الصاعد توو ليت، والفنان نيك كارتر، وفرقة جيبسي كينغز بقيادة أندريه ريبس، مما يوفر تجربة موسيقية متنوعة تلائم مختلف الأذواق. كما يقدَّم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات العرض المسرحي الموسيقي «ديزني - الصندوق السحري»،، خلال الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من أبريل، ليضيف بُعدًا ترفيهيًا آخر إلى رزنامة فعاليات عيد الفطر. وتشكل جزيرة اللؤلؤة- قطر وجهة رئيسية للراغبين بقضاء أفضل الأوقات على المارينا، والتجول بين المتاجر الفاخرة، وتذوق أشهى الأطباق في المطاعم الراقية. وعلى مقربة منها، توفر جزيرة جيوان تجربة متفردة بفضل أطول ممر مشاة مكيف في قطر، إذ دخلت الجزيرة بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد تسجيلها كأكبر مول مكيف في الهواء الطلق، وأكبر مظلة تفاعلية خارجية في الممشى الكريستالي. أما الباحثون عن تجربة متكاملة، فتوفر «ويست ووك» في قلب منطقة الوعب بيئة حيوية تجمع بين التسوق، وتناول الطعام، إلى جانب فعاليات ثقافية ومهرجانات على مدار العام، إضافةً إلى ممشى خارجي مزود بتقنيات التبريد. أما للراغبين في استكشاف وجهة ثقافية غنية، فيعد «حي المينا» في قلب الدوحة واحدة من أبرز المعالم السياحية. وتبقى الحي الثقافي كتارا، وجهة رئيسية للراغبين في استكشاف التنوع الثقافي داخله. وتُعَدُّ شواطئ قطر وجهة مثالية، حيث توفر تجربة تجمع بين الاسترخاء والمغامرة. يوفر شاطئ سيلين في مسيعيد، أنشطة السباحة وركوب الجمال وجولات السفاري على الكثبان الرملية. وعلى الساحل الغربي يتيح شاطئ أم باب تجربة فريدة لمحبي التخييم في أجواء طبيعية هادئة بين أشجار النخيل. يُعد شاطئ الدوحة بيتش كلوب وجهة راقية للاستمتاع بمرافق فاخرة ومأكولات، فيما يوفر شاطئ الدوحة ساندز تجربة استرخاء استثنائية. أما شاطئ الخليج الغربي في قلب الدوحة، فيجمع بين راحة الشاطئ وإطلالة أفق المدينة، حيث يمكن السباحة والاستمتاع بالخدمات الراقية.

■التطوير المستمر لمرافق الأرصاد ساهم في جودة مخرجاتها ■تعزيز المهارات ودعم الكفاءة الحرفية والفنية لمنتسبي الأرصاد عبر الحصص التدريبية ■إصدار الأطلس المناخي أحد أبرز إنجازات الأرصاد الجوية ■التعاون مع إدارات الطيران المدني لتوفير المعلومات الخاصة بالملاحة الجوية ■بحث إمكانية إضافة رادار جديد لمركز مكينس لضمان استمرار التغطية لكامل دولة قطر قدمت الهيئة العامة للطيران المدني التهاني والتقدير والامتنان لجميع العاملين في إدارة الأرصاد الجوية في دولة قطر وجميع أنحاء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم القيمة في خدمة المجتمع وحماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. ومن جهته قال السيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني «ان الأداء التشغيلي لمرافق الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران يواكب أحدث المعايير والمواصفات العالمية نظرا للاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة المعنية بمجال الأرصاد الجوية، مبينا في حديث لـ «الشرق» ان عام 2024 شهد تطورات كبيرة في كافة مرافق الأرصاد الجوية مما ساهم بشكل فاعل في جودة مخرجاتها ودعمها لكافة المؤسسات ذات الصلة بنتائج ومخرجات الأرصاد الجوية لافتا الى ان الأرصاد الجوية تركز بشكل رئيسي على تعزيز المهارات ودعم الكفاءات الحرفية والفنية لمنتسبي الأرصاد الجوية من خلال تنظيم سلسلة من الدورات والحصص التدريبية التي يؤمها عدد من الخبراء والمتخصصين. وقال عبد الله المناعي «إن إدارة الأرصاد الجوية تسعى دائما الى تطوير وتحديث آلية عملها وتحقيق العديد من الإنجازات في كل عام، والتي تكللت مؤخراً بإصدار الأطلس المناخي لدولة قطر، موضحا أن الأطلس المناخي لدولة قطر يتضمن مجموعة من المعلومات المهمة عن حالة الطقس والمناخ السائد في الدولة، بهدف تقديم الفائدة المرجوة للمؤسسات الأكاديمية ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية. وقال عبد الله المناعي «يشكل استمرار التعاون والتنسيق مع سائر إدارات الهيئة العامة للطيران أحد المحاور المهمة للأرصاد الجوية وذلك لضمان توفير المعلومات وخاصة المتعلقة بالملاحة الجوية في دولة قطر، مؤكدا أن العمل في مركز مكينس للأرصاد الجوية يسير وفق اعلى المعطيات التطويرية، مشيرا في هذا السياق إلى أن العمل يجري على قدم وساق في بحث إمكانية إضافة رادار جديد وذلك لضمان استمرار التغطية لكامل دولة قطر، مشيرا في هذا السياق إلى أن مركز مكينس للأرصاد الجوية يساهم بشكل كبير في تحسين عمليات التنبؤات الجوية، ورصد العديد من عناصر الطقس التي لم تكن متوافرة من قبل. وقال عبد الله المناعي «إن قسم التنبؤات والتحاليل في الإدارة العامة للأرصاد الجوية يشهد تحديثا مستمرا في سائر اجهزته ومعداته ذات التقنية العالية مع الاستمرار في تدريب الكفاءات البشرية لصقل قدراتهم المهنية والحرفية، مبينا أن الحصص التدريبية تأتي تماشيا مع الخطط والبرامج التدريبية الموضوعة من قسم التدريب بالهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة الى البرامج التدريبية المتخصصة الموضوعة من إدارة الأرصاد الجوية. واختتم عبدالله المناعي حديثه بتهنئة جميع منتسبي الأرصاد الجوية في قطر وفي العالم لدورهم الكبير في توفير منتج عالي الجودة وجهودهم في تحديث وتطوير آليات الأرصاد الجوية ومواكبتها لاحدث المستجدات وآخر التطورات المعنية بقطاع الأرصاد الجوية.

وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3050 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع تحت تأثير جني الأرباح، بقيادة الفضة والبلاتين. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تجاوز سعر شريط ذهب قياسي بوزن 400 أونصة (12.4 كجم) حاجز 1.2 مليون دولار، مما يعكس تزايد عدم الاستقرار العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة. منذ أدنى مستوى له في نوفمبر 2022، سجل الذهب مكاسب بنسبة 80%، مما يعزز مكانته كأصل رئيسي لحماية الثروات في ظل التقلبات الاقتصادية. رغم تراجع صافي مراكز المستثمرين المُدارين خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المستثمرين طويل الأجل زادوا ممتلكاتهم من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 2.9 مليون أونصة، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي. تشير التوقعات الفنية إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3100 دولار على المدى القصير، مع احتمال تماسك الأسعار قبل محاولة جديدة نحو 3300 دولار بنهاية العام. ارتفعت عقود النحاس عالي الجودة في نيويورك إلى أعلى مستوى إغلاق لها عند 5.1120 دولار للرطل، مدفوعة بفجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار لندن نتيجة لمخاوف فرض تعريفات جمركية أمريكية. وقد دفع هذا التفاوت المتداولين إلى استيراد النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق الخارجية.

أعلنت شركة الخليج للمخازن أحد روّاد مقدمي الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عن توقيع اتفاقية خدمات استراتيجية مع «هواوي» لتقديم خدمات التوصيل الخاصة بمتجر «هواوي» في جميع أنحاء قطر وضمان تقديم تجربة عملاء استثنائية، وذلك في أعقاب إطلاق «هواوي» لمتجرها الإلكتروني رسمياً في قطر في 20 مارس الجاري، في خطوة استراتيجية بارزة لتوسيع نطاق حضورها في السوق المحلي. وتتصدر جي دبليو سي مشهد القطاع اللوجستي، مع شبكة واسعة تغطي مختلف أنحاء دولة قطر، إضافة إلى خبرة ممتدة لعقود في مجالات التخزين، والتوزيع، وخدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية. وستسهم منشآتها المتطورة وحلول التوزيع المتقدمة بدور محوري في ضمان وصول منتجات «هواوي» إلى العملاء بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية. صرح ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي بالإنابة قائلا: «من خلال التعاون المشترك بين اثنين من الأسماء البارزة في قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا يمكننا إحداث نقلة نوعية في قطاع التجارة الالكترونية الذي يشهد تطوراً متسارعا ونموا في الطلب لتعزيز تجربة العملاء وتقديم أفضل الخدمات والحلول». وقال تانغ ليانغجيان، المدير العام لمجموعة هواوي لأعمال قطاع المستهلكين في قطر: «تعكس هذه الشراكة مع «جي دبليو سي» التزام «هواوي» الراسخ بتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا في قطر. ومن خلال دمج منصة التجارة الإلكترونية التابعة لنا مع خبرات «جي دبليو سي» اللوجستية المتقدمة، نسعى إلى تلبية الطلب المتزايد من العملاء على تجربة تسوق إلكتروني تتميز بالسرعة والأمان والكفاءة». وحققت خدمات تسليم الميل الأخير التي تقدمها «جي دبليو سي» نجاحا كبيراً حيث تعتبر الخطوة الأخيرة في عملية تسليم سلسلة الإمداد والنقطة التي تصل فيها الشحنة إلى وجهة التسليم النهائية وقد ساهمت الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة في ترسيخ ريادتها بخدمات الميل الأخير التي تلعب دوراً كبيراً في تحسين تجربة التسوق من خلال ضمان وصول المنتجات في أسرع وقت ممكن. وأضاف كيرنز: إن «جي دبليو سي» تتبنى حزمة من الابتكارات التقنية في عملياتها لرفع الكفاءة التشغيلية وزيادة دقة العمليات وسرعتها ومن خلال الشراكة الجديدة فإن عملية توفير ميزة تنافسية لمتجر «هواوي» من خلال حلول الميل الأخير يأتي على رأس أولوياتنا لتعزيز مستويات رضا العملاء ولترسيخ حضورنا في قطاع التجارة الإلكترونية مع تقديم حلول لوجستية مبتكرة، مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة تطورات المستقبل.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على 4 من شهادات الآيزو المرموقة هي؛ شهادة الآيزو 27001:2013 نظام إدارة أمن المعلومات، والآيزو 20000:2018 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والآيزو 10002:2018 معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، والآيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة، ما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في خدمة العملاء. تؤكد شهادة الآيزو 27001:2013 النهج الصارم للأمن السيبراني لدى بنك الدوحة وتبنيه لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، وتعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة، كما تبرز شهادة الآيزو 20000:2018 تميّزه في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكفاءته التشغيلية. ويعتبر معيار الآيزو 10002:2018 بمثابة برهان واضح على فعالية استجابة البنك لملاحظات العملاء، وسعيه الحثيث لتعزيز ولائهم وثقتهم، في حين يوضح المعيار الدولي الآيزو 9001:2015 اتباع البنك لنظام شامل لإدارة الجودة، والتحسين المستمر، وكفاءة وموثوقية خدماته. وتعليقًا على الحصول على هذه الشهادات العالمية، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة للتميّز والابتكار، نفخر بحصولنا على هذه الشهادات الدولية التي تظهر بصورة جلية مساعينا الدائمة لتسيير أعمالنا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنها من دون شك إنجاز يعزّز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المالي في قطر تتطلع إلى تقديم خدمات متطورة عالية الجودة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، انها تتويج لمسيرة طويلة من التفاني والعمل الجاد لموظفينا، وتأكيد على مواصلة الخطى نحو التميّز.» وتجدر الإشارة إلى أن حصول بنك الدوحة على هذه الشهادات يدعم رؤيته الاستراتيجية للتواجد في طليعة القطاع المصرفي في قطر عبر دمج أفضل الممارسات في منظومته التشغيلية، وتحسين عملياته، وتحفيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء. ومن هذا المنطلق، يمضي بنك الدوحة في خططه للنمو المستقبلي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّة.

■خطة المشتريات الحكومية من أهم أدوات تحفيز القطاع الخاص ■17 % نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة ■4 مليارات ريال الصادرات غير النفطية و33 % نسبة النمو السنوي ■ برامج عديدة لتحفيز الشركات الوطنية لدخول عالم التصدير ■21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات وتجسيد التعافي ■ الزامية التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع المتوفرة محليا ■ تطوير «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة والمملوكة من قطر للاستثمار ■ توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد الخطط الوطنية أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية على دور القطاع الخاص في تحقيق التطور الاقتصادي للدولة خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لدوره الكبير في دعم الناتج المحلي والتأسيس لمصادر دخل جديدة، موضحا أن خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين الخواص، وذلك عن طريق الاعتماد على مجموعة من الآليات المساعدة على ذلك، من ضمنها منصة المشتريات التي تتم المناقصات الداخلية من خلالها، انطلاقا من الإعلان عنها وصولا إلى الفصل في هوية الشركات المشرفة عليها، وأكد خلال مشاركته في «ملتقى التنمية الوطنية» الذي نظمه المجلس الوطني للتخطيط وجود المزيد من الخطط التطويرية لهذه المنصة بهدف إخراجها بشكل أفضل ومتكامل مستقبلا. وبين سعادة وزير المالية بعض المبادرات التي قدمتها الوزارة لدعم الشركات المحلية في المناقصات الوطنية، ومن ضمنها الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. - برنامج توطين وشدد سعادة وزير المالية على أهمية برنامج «توطين» الذي بدأته وزارة الطاقة واستفادت منه المالية من خلال تطبيقه على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات، كاشفا عن عمل اللجنة الوزارية المشكلة من جانب مجلس الوزراء على تطوير برنامج «توطين» ليشمل الشركات الحكومية كاملة، والشركات المملوكة من طرف جهاز قطر للاستثمار، مع التحضير لإقامة الإلزامية في المنتجات الموجودة بكثرة في قطر، وذلك عن طريق فرض التناقص بين المنتجات الوطنية في السلع والخدمات الموجودة بوفرة على المستوى الوطني. وكشف سعادته أن نسبة المكون المحلي في برنامج «توطين» خلال أول سنة من اعتماده بلغت 17 %، قائلا إن الهدف هو الزيادة بـ 10 % سنويا، لافتا إلى أهمية ملتقى المشتريات الحكومية السنوي بالنسبة لتعزيز استفادة القطاع الخاص من المناقصات الوطنية، حيث يسمح لهم بوضع الخطط اللازمة للمشاركة والمساهمة في المناقصات المطروحة عن طريق كل الجهات، مع تجهيز أنفسهم للتعامل معها، فضلا عن دورها الجلي في إضفاء شفافية أكبر على المناقصات الحكومية التي من شأنها العودة بفوائد لا متناهية على القطاع الخاص، إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط قدرت بـ 70 مليار ريال . - التدفقات المالية وأكد سعادته أن وزارة المالية تولي اهتماما كبيرا لعمليات الدفعات للقطاع الخاص، وذلك في توقيتها المناسب، في إطار السعي وراء وضع الموردين المحليين في أريح الظروف، وتمكينهم من التعامل مع التزاماتهم المالية بشكل يسير، كاشفا أن مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل وزارة المالية لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، وأشار إلى وجود بعض الشكاوى بخصوص التدفقات في المرحلة الماضية، ما دفع الوزارة إلى التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام منذ حوالي سنتين، حيث تم إيجاد حوالي 2 مليار ريال كمستحقات متأخرة، وذلك للعديد من الأسباب منها الخلافات التعاقدية بين المورد والجهة، أو عدم توفر الموازنة عند الجهة، إلا أن الآليات الحديثة ضمنت عدم تأخير أي مدفوعة مستحقة ومستوفية الشروط كاملة لأكثر من 45 يوما، كاشفا عن التخطيط لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. - تنمية الصادرات وفيما يتعلق بمحور تنمية الصادرات أوضح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بأننا وصلنا مرحلة النضخ في الاقتصاد بعد احتضان فعاليات كأس العالم لكرة القدم نهاية عام 2022، والكثير من الشركات باتت اليوم قادرة على البحث والاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق الخارجية، وهو ما يتم العمل على دعمه من شتى الأطراف، وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية الذي يرأس مجلس إدارته، والذي أطلق مؤخرا مجموعة من البرامج المساهمة في تنمية الصادرات، ذاكرا منها «صادرات» الرامي إلى تمكين المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص بشكل واضح، والوصول بها إلى 4 مليارات ريال في الخمس سنوات الماضية، مع نسبة نمو سنوية مركبة تقدر بـ 33 %، وأكد استمرارية الحكومة في مساعدة المصنعين الوطنيين، ووضعهم في أريح الظروف التي تسمح لهم بالتوسع في الداخل والخارج. - قطاع المقاولات ونوه سعادة وزير المالية بالدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة الذي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان فعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي أدت إلى زيادة جلية في حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، الذي ضخت فيها الدوحة خلال فترة الاستعداد للمونديال أكثر من 300 مليار ريال ، ما خدم قطاع المقاولات والمستثمرين فيه إبان تلك المرحلة. - طرق الدعم وأضاف الكواري أن تراجع قطاع المقاولات وغيرها من القطاعات بعد المونديال هو أمر منطقي بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، والتي عملت الدولة على استدراكها بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتمكينه من التعافي، وذلك عبر دفعات مباشرة، أو عن طريق إجراءات اتخذتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» لتخفيف العبء على القطاع الخاص، مثل المد الزمني للمشاريع، وتسييل الدفعات الغير مستحقة مقابل ضمانات. وقال سعادة وزير المالية إن الأهم هو ليس دعم تعافي المقاولات وفقط، بل شكل هذا القطاع مستقبلا وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص، عبر الموزانة المالية التي بلغت في عام الحالي 210 مليارات ريال، ما جعلها الأعلى في 10 السنوات الماضية، مع تسجيلها لنمو في قطاع المقاولات مقارنة بالعام الماضي، بعد تحقيقه لتطور بـ7.7 % في الناتج المحلي، مشددا على أهمية هذا القطاع الذي سيلعب دورا مغايرا في المشاريع المحلية الناتجة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أو في الفرص الخارجية التي يجب استغلالها، مع وجود برامج تدعم توجه المقاولين إلى الخارج. - دور الوزارة وأوضح الكواري أن دور وزارة المالية لا ينحصر على إدارة الموازنة والمصروفات، وإدارة الدين العام، ووضع السياسات المالية اللازمة، مضيفا إلى ذلك محور دعم خطة الدولة الاقتصادية، وخطة دعم القطاع الخاص، ودعم استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير التمويل المطلوب والموارد المالية اللازمة لتجسيد هذه الخطط، حيث يتم تحليل المبادرات الخاصة بمختلف الجهات، والقطاعات التي سيتم التركيز عليها كالتكنولوجيا والسياحة، مبينا وضع الموازنات المالية الخاصة بكل مبادرة في إطار إعادة الاستثمار في الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، عبر تقليل الاعتماد على صرف المالية، وتوفير عناصر مالية منها القطاع الخاص لقيادة التنمية في البلاد وتمويل الاقتصاد الوطني.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا اليوم تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في الإنتاج الزراعي. وأشار إلى أن تركيا تنتج 206 أنواع من المحاصيل الزراعية، وتتمتع باكتفاء ذاتي في معظمها. وأضاف أنها تحتل المرتبة الـ9 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج لحوم الدجاج، والمرتبة الـ10 عالميا والـ2 أوروبيا في إنتاج البيض. ونوه إلى تصدرها أوروبيا واحتلالها المركز الـ2 عالميا في إنتاج العسل، وكذلك تبوؤها المركز الـ16 عالميا والـ2 أوروبيا في تربية الأحياء المائية. وتابع: «تركيا اليوم الأولى أوروبيا والثامنة عالميا في الإنتاج الزراعي».

أطفأت معالم شهيرة في مدن حول العالم أنوارها مع انضمام الملايين إلى حملة «ساعة الأرض» وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك للدعوة إلى تحرك عاجل لمواجهة التغير المناخي ووقف فقدان الطبيعة والتنوع البيئي. وبدأت موجة الإظلام التدريجي من نيوزيلندا، حيث أطفأت أنوار برج سكاي تاور، وجسر هاربور بريدج في أوكلاند، بالإضافة إلى مباني البرلمان في ويلينغتون عند الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي. كما شارك العديد من المعالم والمباني في مختلف أنحاء البلاد بهذا الحدث، إيذانا ببدء الفعالية العالمية. وبدأت حملة «ساعة الأرض» في أستراليا عام 2007، وتطورت لتصبح حركة عالمية.

أغلقت البورصة تعاملات، امس على انخفاض؛ تزامناً مع تراجع 3 قطاعات. تراجع المؤشر العام للبورصة 0.74% فاقداً 76.07 نقطة، عند مستوى 10267.61 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات الاستهلاكية بـ0.77%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.41%، واستقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية. تراجعت السيولة إلى 211.18 مليون ريال، مقابل 611.84 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 89.04 مليون سهم، مقارنة بـ158.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.27 ألف صفقة، مقابل 16.69 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «التجاري» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32 سهماً بـ7.08%، بينما ارتفع سعر 15 سهماً على رأسها «أعمال» بـ1.11%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.19 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 21.32 مليون ريال.

برزت سياحة الترفيه في قطر وعدة دول اخرى، خلال السنوات الاخيرة، التي تجمع بين العمل والترفيه، كواحدة من أكثر الاتجاهات حيوية في صناعة السياحة العالمية. ومع تزايد عدد المؤتمرات الدولية واجتماعات العمل والفعاليات المؤسسية، تستغل من الدول هذه السوق الناشئة من خلال تعزيز بنيتها التحتية بمراكز مؤتمرات حديثة وفنادق فاخرة. اشار تقرير نشره موقع السفر travelandtourworld الى ان الدوحة نجحت في الجمع بين التميز في الأعمال وتجارب ترفيهية، حيث تُرسخ قطر مكانتها بسرعة كقوة رائدة في مجال سياحة الترفيه. مع افتتاح الفنادق الفاخرة الجديدة، الى جانب جاذبية وحداثة مركز قطر الوطني للمؤتمرات (QNCC) تستقطب البلاد مسافري الأعمال من جميع أنحاء العالم. يُعد مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المُجهز بأحدث التقنيات، وجهةً مميزة لاستضافة المؤتمرات الدولية والقمم والمعارض، مع توفير أماكن إقامة فاخرة وتجارب ترفيهية تناسب الجميع. واضاف التقرير: يُمثل النمو السريع الذي تشهده قطر في قطاع السياحة جزءًا من مساعيها الأوسع لتنويع اقتصادها، وتستثمر بكثافة في البنية التحتية وقطاع الضيافة لتعزيز جاذبية البلاد لسياحة الترفيه.

أعلنت شركة أُريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لشركة أُريدً أنها ستدفع نحو 43.44 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل بتاريخ 8 و10 و21 أبريل 2025. ووفق بيان للبورصة فإن الشركة ستدفع 13.13 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة سندات تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي، بفائدة 2.625 % مضمونة ومستحقة في 8 أبريل 2025. كما ستدفع «أُريدُ إنترناشيونال» 11.56 مليون دولار لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 10 أكتوبر 2034 والبالغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي. يأتي ذلك إلى جانب دفع 18.75 مليون دولار فوائد لحملة سندات مضمونة تبلغ قيمتها 750 مليون دولار وتستحق في 19 أكتوبر 2025. يُشار إلى أن أرباح «أُريدُ» للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 قد بلغت 3.44 مليار ريال، مقابل صافي الربح 3.02 مليار ريال عام 2023.

■ ارتفاع التسهيلات الممنوحة بنسبة 5.3 % ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر فبراير 2025 بنحو 4.67% سنوياً بما يعادل 91.97 مليار ريال. بلغت القيمة الإجمالية للأصول في نهاية الشهر الماضي 2.06 تريليون ريال، مقابل 1.97 تريليون ريال في ختام فبراير؛ وذلك بحسب مسح المركزي الصادر امس. وقياساً بمستواها في ختام شهر يناير 2025 البالغ 2.04 تريليون ريال، فقد نمت القيمة الإجمالية لأصول البنوك 1.06% أو 21.69 مليار ريال. وكشف المسح ارتفاع حجم الأصول المحلية للبنوك بنهاية الشهر السابق 4.43% عند 1.70 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.62 تريليون ريال في فبراير، كما نمت 0.56% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع حجم الأصول الأجنبية للبنوك بختام فبراير 2025 بنحو 8.53% إلى 289.51 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 266.76 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 1.97% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاحتياطات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى المركزي 3.38% لتصل في ختام الشهر المنصرم لـ76.89 مليار ريال؛ وذلك قياساً بـ79.58 مليار ريال في فبراير 2024، فيما ارتفعت 9.50% على أساس شهري. - التسهيلات الائتمانية وبلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بختام الشهر الماضي 1.38 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في ختام شهر فبراير 2024. وعلى أساس شهري، فقد نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية بقطر 0.73% قياساً بمستواها البالغ 1.37 تريليون ريال في شهر يناير 2025؛ ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 4.76% عند 1.32 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام فبراير 2024، مع زيادته 0.76% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع حجم الائتمان خارج قطر 14.83% إلى 63.57 مليار ريال، مقارنة بـ55.36 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق، فيما نما 0.22% شهرياً. - نمو ودائع العملاء ارتفعت القيمة الإجمالية لودائع العملاء في البنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 3.92% سنوياً، كما نمت % على أساس شهري. سجلت ودائع العملاء 1.06 تريليون ريال، مقارنة بـ1.03 تريليون ريال في فبراير 2024؛ وذلك وفق مسح صادر المركزي. وعلى أساس شهري، فقد نمت ودائع العملاء 1.92%؛ إذ كانت تبلغ 1.05 تريليون ريال في ختام شهر يناير 2025. ودعم الأداء السنوي لودائع العملاء، ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص 1.09% عند 481.98 مليار ريال، مقابل 476.80 مليار ريال في فبراير 2024، مع زيادتها 1.12% شهرياً. وبلغت ودائع القطاع العام نحو 373.53 مليار ريال، بنمو 1.34% عن قيمتها البالغة 368.96 مليار ريال في الشهر المناظر من عام 2024، مع ارتفاع شهري بـ3.56%. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت ودائع غير المقيمين 10.16% إلى 201.46 مليار ريال في الشهر المنصرم، مقابل 182.88 مليار ريال في ختام فبراير 2024، فيما انخفضت 0.60% على أساس شهري.

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ حملات تفتيشية في عدد من المراكز التجارية في عدة مناطق بالدولة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية تزامناً مع شهر رمضان وفي إطار جهود الوزارة الرامية لمراقبة الاسواق الى جانب الأنشطة التجارية وضبط الأسعار. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.