قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دورا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية. إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نمو السوق العقاري واضاف التقرير: ان التداولات العقارية خلال اول "10" أشهر من العام الحالي 2015، سجلت نموا لافتا، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الاعوام الأربعة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري .واقعية المشاريع الكبرىولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذت خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال التقرير : إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 أكتوبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "960.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. إستثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية تنعش السيولة المحلية وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ 25 مليار دولار أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

لم يكن هنالك من أخبار مهمة على صعيد الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات بإستثناء خبر عن شركة الكهرباء، وآخر عن الميرة وثالث عن المصرف.. وهيمن خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على اهتمامات جمهور المتابعين لبورصة قطر، خاصة لجهة تركيزه على الموقف الاقتصادي من جميع جوانبه. وعلى الصعيد العالمي كانت الأوضاع مستقرة في أسواق النفط العالمية بانخفاض محدود يوم الخميس، وحققت سوق نيويورك للأسهم ارتفاعات مهمة. وعلى ضوء هذه الخلفية فإن تداولات بورصة قطر قد سجلت استقراراً عند مستوى 1.17 مليار ريال، في حين تراجعت المؤشرات بتأثير مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 79.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من بقية الفئات الأخرى، وكان هنالك تركيز على بيع أسهم الخليج الدولية وفودافون والرعاية وأعمال. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 165 نقطة إلى 11439 نقطة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية، أهمها مؤشرات قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 5 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 165.3 نقطة وبنسبة 1.42% إلى مستوى 11439.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجزي مقاومة عند 11550 و11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.37%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.07%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والملاحة دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، هي على التوالي، مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.13% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.67%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.75%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.51%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 5.77%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 5.04%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.50%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.15%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.13%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.93%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 8.14%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.42%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.23%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.22%. السيولةاستقر إجمالي حجم التداول الأسبوعي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1166.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 233.3 مليون ريال، مقارنة بـ 234.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 677.4 مليون ريال بنسبة 58.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 198.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 135 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 118.4 مليون ريال، فسهم صناعات رابعاً بقيمة 98.4 مليون ريال، فسهم الوطني خامساً بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم وقود سادساً بقيمة 55.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 79.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 32.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 25.4 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 22.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.أخبار الشركات1- أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. وقال إن الشركة ملتزمة بترسية 30% من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، لافتا إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016.2- قال بنك كيو إنفست التابع لمصرف قطر الإسلامي اليوم الأحد إنه حصل على قرض إسلامي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمسة أعوام. وأضاف البنك الاستثماري في بيان أن البنوك المرتبة للقرض هي مصرفا الريان والخليجي فرنسا ومقرهما قطر وبنك ناتيكسيس الفرنسي. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرع الثمامة مما يجعله الفرع الــ46 لسلسلة مراكز الميرة، وتبلغ مساحة فرع الثمامة 3770 مترا مربعا، وسيتميز الفرع باستضافة 5 متاجر ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية. كما تبلغ المساحة المخصصة للسوبر ماركت 1430 مترا مربعا وتم فيها استخدام التكنولوجيا العالمية الحديثة في وسائل التبريد والإضاءة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطابا في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى جاء فيه ما يلي: - إن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. - بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، والعناوين المذكورة هي أهداف، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ.. كما يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل. - إن ارتفاع أسعار النفط قد رافقته ظواهر سلبية، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، وإلى الاتكالية على الدولة في كل شيء. ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات. - وجهت بوقف الدعم لعدد من الشركات العامة، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية. - تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية، واللوجستية، ومناطق التخزين، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و2015. وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وهذا لا يحل المشكلة كلها، ويجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا. ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. - من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيَّما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.- يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية؟. - لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. - إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير.2- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها خلال الأسبوع بقيمة 2 مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 2.48 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور من 4 مليارات، مع حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.3- صدرت قبل أسبوعين بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 217.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفاض ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفاع قروضه إلى 400.6 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.06 دولار للبرميل ليصل إلى 43.28 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 21.72 دولار للبرميل.5- خلال شهادتها في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "إن اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل ربما يكون مناسباً. وشددت على أن الاقتصاد الأمريكي يُبلي بلاءً حسناً، كما تضاءلت المخاطر الواردة من التقلبات في الأسواق العالمية.6-أضاف الاقتصاد الأمريكي 271 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 5%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 247 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17910 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123.16 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 53 دولاراً إلى مستوى 1089 دولارا للأونصة.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

اختتمت "مجموعة الفردان" مشاركتها الفاعلة في دورة العام من "معرض ومؤتمر الدفاع المدني" الذي أقيم مؤخراً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ومثّل المجموعة في الحدث كل من "الفردان العقارية" و"الفردان للسيارات" اللتين سلّطتا الضوء على التزام المجموعة بدعم الإدارة العامة للدفاع المدني وتعزيز مسيرة الأمن والسلامة في قطر، واستعرضتا أهم المبادرات الأساسية التي تقومان بها لضمان أعلى مستويات الرفاهية للأفراد والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع حرصهما المطرد على الامتثال لجميع القوانين والتشريعات الأمنية المعمول بها في الدولة كجزء أساسي من عملياتهما التشغيلية والأهداف الإستراتيجية التي يصبوان إليها.وحضر حفل افتتاح المعرض حسين الفردان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان، يرافقه نخبة من كبار المسؤولين في المجموعة. وتمحورت مشاركة "الفردان العقارية" في "معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس" حول استعراض نماذج للمشاريع الفاخرة التي تديرها الشركة، مع التركيز على المواصفات الأمنية التي تتّسم بها جميع المشاريع السكنية والتجارية التابعة لها إذ تحرص "الفردان العقارية" على تنظيم النشاطات والفعاليات التثقيفية بشكل منتظم، بما في ذلك برامج التدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ والحملات التوعوية الرامية إلى نشر ثقافة الأمن والسلامة بين أوساط المتعاملين.وبدورها، استعرضت "الفردان للسيارات" خلال الحدث ملامح ومزايا السيارة الحديثة "BMW i8" التي تتّسم بالتصميم العصري المتميّز والمزوّدة بأحدث الحلول المتطوّرة لضمان سلامة الركاب وتوفير مستوى فائق من الأداء والكفاءة والديناميكية. وتعد "BMW i8" أوّل سيارة رياضية ذات كفاءة استهلاكية وحجم انبعاثات يوازي المركبات المدمجة.وشارك في "معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس" أيضاً شركة "الفردان للسيارات الرياضية" المنضوية تحت مظلة "الفردان للسيارات"، حيث استعرضت الشركة سيارة "مازيراتي جران توريزمو سبورت" عبر منصة مشتركة مع " Etea SICUREZZA"، الشركة الهندسية الإيطالية المتخصصة في مجال الأبنية والسلامة الصناعية. وتتميز "جران توريزمو سبورت" بأنها مجهزة بأحدث المواصفات لتوفير أعلى درجات السلامة والأداء العالي وضمان أقصى حماية للركاب.وقال عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الفردان": "جمع "معرض ومؤتمر الدفاع المدني" كبار المتخصّصين وأصحاب المصالح من مختلف القطاعات الحيوية تحت سقف واحد للوقوف على جميع العناصر المتعلّقة بأمن الدولة. وتكتسب هذه النقاشات أهمية كبيرة على مستوى دفع عجلة الإزدهار الإقتصادي القطري، باعتبار أن الأمن الوطني يشكّل ركيزةً أساسيةً وداعمةً رئيسيةً لنمو الاقتصاد. وسلّط الحدث الضوء على أهمية التنسيق المتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص ودورهما المحوري في تحقيق رفاهية المجتمع المحلي، بما يتماشى مع مرتكزات وأهداف "رؤية قطر الوطنية 2030".وأثنى عمر الفردان على الجهود الدائمة التي تقوم بها الإدارة العامة للدفاع المدني لتوفير بيئة مجتمعية سليمة وضمان مستقبل آمن وواعد للأجيال الحالية والقادمة، مؤكّداً التزام "مجموعة الفردان" بمواصلة المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وسعيها لخلق مجتمع آمن ومستقر.وكانت الإدارة العامة للدفاع المدني قد منحت "مجموعة الفردان" سابقاً شهادة شكر وتقدير نظير جهودها في تنظيم المبادرات التوعوية المتعلّقة بمجال الأمن والصحة والسلامة، كما تم منح "أبراج الفردان" شهادة تميّز من قبل الإدارة، تقديراً لالتزامها التام بتنفيذ أفضل الممارسات الأمنية حيث تم منح المشروع درجة "امتياز" في التقييم الذي أجرته لجنة التفتيش التابعة لإدارة مكافحة الحرائق في الإدارة العامة للدفاع المدني. وتشكّل هذه التقديرات استدلالاً واضحاً على اتباع المجموعة لأعلى معايير الأمن والسلامة عبر شبكتها الواسعة من الشركات، بما يدعم المساعي الحكومية لتحقيق الأهداف الأمنية الوطنية.

أطلق البنك الأهلي، إحدى المؤسسات المالية القطريّة الرائدة، بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة التي تُعتبر بطاقة ائتمانيّة رائدة في السوق حيث تسمح لحاملها استرجاع حتّى 2% نقدًا من جميع المشتريات والسحوبات النقدية التي قام بها داخل قطر وخارجها.وصممت بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة خصيصًا لتناسب عملاءنا المحليين، إذ تضمن لهم الاسترجاع النقدي بنسبة تصل إلى 2% على جميع المشتريات والسحوبات النقدية داخل قطر وخارجها لضمان استفادتهم في كل مرة يستخدمون البطاقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقد المُسترجع المُكتسب يضاف تلقائيا كلّ شهر إلى حساب بطاقة ائتمان العميل بحد أقصاه 500 ريال قطري شهريًا.وتوفر البطاقة الائتمانية الجديدة مجموعة مميزات تشمل استرجاعا نقديا يصل إلى 2% على جميع المشتريات والسحوبات النقدية داخل قطر وخارجها، ويتم قيد المبلغ المسترجع بشكل آلي لرصيد البطاقة شهرياً، ويتم احتساب كاش باك على جميع المشتريات والسحوبات النقدية، والحد الأقصى 500 ريال للقيمة المستردة شهرياً، والدخول المجاني إلى صالات كبار الشخصيات في مطارات (القاهرة، دبي، الكويت، عمان، جدة، الدمام والرياض)، والاستمتاع بأكثر من 150 قسيمة شرائية.وقال السيد أندرو ماككني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "نحن سعداء بإطلاق بطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة من البنك الأهلي بالشراكة مع ماستركارد. تشكّل بطاقة الائتمان الجديدة مثالًا آخر على أنّنا نأخذ بعين الاعتبار احتياجات العملاء عندما نقوم بتطوير المنتجات التي تم تصميمها لإشراك العملاء من خلال تقديمنا لهم منافع ملموسة حقيقية. بإمكان العملاء أن يكسبوا حتى 2% كلّ شهر من قيمة جميع مشترياتهم وسحوباتهم النقدية داخل قطر وخارجها. تُكافئ هذه المقاربة حاملي البطاقة في كلّ مرة يستخدمون بطاقات الائتمان الخاصة بهم، وليس فقط في بعض المتاجر المحددة". وأضاف ماككني: "كجزء من تركيزنا على الشفافية مع عملائنا، قمنا عمدًا بتصميم هذا المنتج لنضمن أنّ الأموال النقدية المسترجعة التي اكتسبها العميل تُضاف تلقائيًا إلى حساب بطاقة ائتمانه كل شهر، ويظهر ذلك في كشف الحساب الإلكتروني الشهري لبطاقة الائتمان".ومن جهته، قال السيد حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: "نحن سعداء للغاية بإطلاق بطاقة ائتمان ثانية جديدة هذا العام. فنحن نرحّب ببطاقة ماستركارد كاش باك الائتمانيّة الجديدة لتُضاف إلى مجموعة بطاقات الائتمان التي نقدمها لعملائنا. بإمكان عملائنا الآن الاختيار بين أن تتمّ مكافأتهم على ولائهم سواء عن طريق اكتساب نقاط مكافآت اللآلئ أو عبر استرجاع النقود عند استخدام بطاقاتهم الائتمانيّة من البنك الأهلي. بإمكان العملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي وسيسرّ موظفينا مساعدتهم على اختيار بطاقة الائتمان المناسبة لتلبية احتياجاتهم، سواء كانوا من الذين يسافرون بشكل متكرر أو من الأشخاص الذين يستخدمون بطاقاتهم للقيام بالمشتريات اليوميّة أو المشتريات المهمّة".وقال السيد راغاف براساد، المدير العام لماستركارد في دول الخليج: "تواصل ماستركارد تطوير الشراكات مع المؤسسات الرائدة كجزء من التزامها بتقديم حلول دفع آمنة وبسيطة لحاملي البطاقات. ومن خلال أحدث شراكة لنا مع البنك الأهلي، نتطلع إلى مكافأة حاملي بطاقات ماستركارد لاستخدامهم بطاقاتهم من أجل القيام بعمليات شراء آمنة في أي مكان وزمان".

استضافت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات الدكتورة بيترا فاليرس الخبيرة العالمية في مجال الغذاء، حيث شاركت طالبات المدرسة وإدارتها في ندوة مفتوحة تحدثت خلالها عن أزمة الغذاء العالمية التي تضرب عددا من الدول الفقيرة، واستعرضت الخبيرة العالمية تجارب الدول المتقدمة في محاربة الفقر الغذائي بإعتبار أن مشكلة الغذاء من أخطر المشاكل التي تواجه العالم حاليا.وقدمت الدكتورة بيترا تجربتها الفريدة في عدد من دول العالم، التي تركزت على مشاركة المجتمع بجميع طبقاته، خاصة المؤسسات المدنية والأهلية في توفير الغذاء من خلال التوسع في الزراعة والاعتماد على الموارد الذاتية، وحث أفراد المجتمع على توفير احتياجاتهم الغذائية من خلال الاعتماد على أنفسهم في الزراعة والتوسع في هذه القطاع تحقيقا للأمن والاكتفاء الذاتي. مع التركيز على أن القضاء على الجوع من أساسيات نجاح الاقتصادات والتغلب على مشاكل المجتمعات، وأشارت إلى تجارب عدد من المدن الأسترالية في هذا المجال حيث استطاعت الاكتفاء ذاتيا من خلال الزراعة.حضرت الندوة السيدة ظبية البوعينين مديرة المدرسة التي أكدت أن الهدف من هذه الندوات هو التعرف على المبادرات الشخصية والمجتمعية لتوفير الغذاء، مما يخلق حافزا قويا لدى طالبات المدرسة للابتكار وخلق أفكار جديدة تساهم في إثراء المجتمع القطري، إضافة إلى تبني المبادرات الاجتماعية ودورها الإيجابي في المجتمع، وزيادة دور المرأة القطرية في التنمية باعتبار طالبات المدرسة هن قيادات المستقبل، في ظل الرعاية الكريمة لقيادات الدولة لهذا الدور. شاركت في الندوة السيدة ريهام حلمي منسقة المواد المتخصصة وعدد من قيادات المدرسة، وفي نهاية الندوة كرمت المدرسة الدكتورة بيترا من خلال منحها شهادة تقدير.وكانت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنات قد احتفلت بيوم الغذاء العالمي من خلال عدد من الفعاليات أبرزها محاضرة عن السمنة وأضرارها قامت بإلقائها السيدة إيناس علوي الأخصائية الاجتماعية.

أقام بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، حفلاً خاصاً لتكريم الموظفين الذين مضى على خدمتهم أكثر من عشر سنوات في البنك.. وتهدف "جوائز الخدمة الطويلة" إلى تكريم الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم 10 و15 و20 و35 عاماً من العمل لدى البنك، وذلك تقديراً لتفانيهم وولائهم الخالص للبنك.وأقيم الحفل بالمقر الرئيسي لبنك الدوحة في منطقة الخليج الغربي، وحضره نخبة من أعضاء الإدارة العليا للبنك، الذين عبروا عن بالغ امتنانهم وتمنياتهم بالتوفيق للموظفين المحالين للتقاعد والذين قضوا فترات خدمة طويلة، والذين عمل بعضهم لدى البنك منذ الأيام الأولى لتأسيسه.وبهذه المناسبة، قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يتمتع بنك الدوحة بمكانة بارزة في القطاع المصرفي القطري، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدى الالتزام والعمل الجاد الذي يقوم به موظفونا، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان أن نشعرهم بالتقدير والامتنان، وخاصة أولئك الذين كانوا معنا لفترة طويلة. وتمثل "جوائز الخدمة الطويلة" رمزاً متواضعاً لتقديرنا للجهد المتميز الذي بذله هؤلاء الموظفون على أساس يومي للمساهمة في دفع عجلة نمو هذه المؤسسة الكبيرة".كما أضاف: "نحن في بنك الدوحة فخورون جداً بقدرتنا على الحفاظ على مثل هؤلاء الموظفين المتفانين. كما أود أن أتوجه بالشكر لجميع الذين تم تكريمهم اليوم على مهنيتهم العالية ومدى التزامهم، ونحن نتطلع إلى تحقيق المزيد من التفاعل مع الموظفين، وذلك مع الاستمرار في تزويدهم بالتدريب وفرص التطوير المستمرة، والتي من شأنها أن تمهد لهم الطريق لتحسين مهاراتهم وتطوير مسيرتهم المهنية".

غدا مركز قطر للمال وجهة مميزة تستقطب الكفاءات القطرية من مختلف القطاعات ويعود الفضل في ذلك إلى التوسعات التي يشهدها المركز من خلال ترخيص عدد قياسي من الشركات التي تزاول أعمالها تحت مظلته. ومع تعيين السيد ناصر الطويل كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والسيد رائد العمادي رئيس تنفيذي للشؤون التجارية بصفتهما عضوين جديدين في الإدارة العليا للمركز، وارتفاع عدد الكفاءات القطرية في مختلف المناصب، يلتزم مركز قطر للمال في اعتماد إستراتيجية تطوير مجتمع الأعمال في قطر وخلق بيئة عمل مستدامة للموارد البشرية.وينضم ناصر الطويل ورائد العمادي إلى قيادات الإدارة العليا بمركز قطر للمال التي تضم السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي للمركز والشيخ سلمان آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال والسيد حامد السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية والسيد فهد زينل، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والسيد يوسف فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي. ورحب السيد يوسف محمد الجيدة بالتعيينات الجديدة، مضيفاً:"في مركز قطر للمال، نؤمن بأن الدعم الأفضل لتحقيق نجاحات أكبر، لذلك عملنا على إرساء بيئة أعمال بمعايير عالمية لاستقطاب واستثمار الكفاءات المناسبة التي تشكل أهم مقوماتنا، وحرصنا على تكوينهم وتنمية قدراتهم ليسهموا في تحقيق النمو الاقتصادي".وبمناسبة احتفال مركز قطر للمال بالذكرى العاشرة لتأسيسه، يبدو جلياً أن المركز نجح في تبوؤ مكانة مميزة كمنصة رائدة في تطوير الأعمال والخدمات المالية، وأصبح يلعب دوراً هاماً في دعم الكفاءات المحلية بشكل مستدام.

قام وفد رفيع المستوى من بنك كازاخستان للتنمية برئاسة عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية بعمل زيارة لبنك قطر للتنمية للاطلاع على تجربة بنك قطر للتنمية في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات الدعم التمويلية والاستشارية المختلفة التي يقدمها بنك قطر للتنمية لذلك القطاع المهم والحيوي.وتم عقد اجتماعات قام فيها بنك قطر للتنمية باطلاع الوفد الكازاخستاني بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به بنك قطر للتنمية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوسائل المختلفة لتوفير ذلك الدعم والمبادرات الجديدة التي أطلقها بنك قطر للتنمية وكذلك المبادرات التي لا تزال تحت الدراسة.وأشاد الوفد الكازاخستاني بالتجربة القطرية في هذا المجال وشدد على أهمية الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب الرائدة والناجحة لبنك قطر للتنمية.ومن الجدير بالذكر بأن بنك قطر للتنمية حسب آخر الدراسات التي قام بها مركز التجارة الدولي ITC يعتبر من أفضل عشر منظمات تنموية داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم، وقد استقبل بنك قطر للتنمية عددا من الوفود في أوقات مختلفة للاطلاع على تجربته ومشاركة خبراته في ذلك المجال.

سجلت مؤشرات معظم البورصات العالمية ارتفاعا في تداولات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بورصات أمريكا وألمانيا وآسيا، فيما تراجع مؤشر فوتسي الإنجليزي وحيدا لكن بنحو محدود بلغ 0.11%. وارتفعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبري الشركات، بنحو 1.4% ليغلق عند 17910.33 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقا، بنحو 0.95% إلى 2099.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 1.85% إلى 5147.12 نقطة. وفي أوروبا، صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.27% من 10850.14 نقطة ليغلق عند 10988.03 نقطة، فيما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.77% من 4897.66 نقطة إلى 4984.15 نقطة. وفي آسيا، ربح مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى ما نسبته 0.96% ليغلق مستقرًا عند 19265.6 نقطة، وقفز مؤشر هانج سينج الصيني بنحو 1% إلى 22867.33 نقطة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB"، أن تجني 12 دولة وقعت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ في الخامس من أكتوبر الماضي، مكاسب هذه الاتفاقية قبل وقت طويل بالنظر إلى أن برلمانات في هذه الدول لم تصادق عليها وهو ما يستبعد حصوله قبل عام 2017 على أقرب تقدير في ظل مخاطر كبيرة بفشلها أو تأخرها. وأشار التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، إلى أن إعادة تنشيط التجارة العالمية بشكل كبير من خلال الاتفاقية المذكورة لن يتحقق بشكل كامل إلا بعد مرور بعض الوقت بالنظر إلى التغييرات التي تتطلبها اتفاقية الشراكة بشكل تدريجي على مدار السنوات العشر القادمة، خصوصاً في المجالات التي تواجه ارتفاع الرسوم الجمركية. وقال إن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تم التوصل إليها بعد خمس سنوات من المفاوضات وتعتبر أكبر اتفاق تجاري منذ عقدين من الزمان، هي عبارة عن اتفاقية تجارية إقليمية بين 12 دولة تساهم بنسبة 26% من التجارة العالمية وبنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأضاف أنها تهدف إلى كسر الحواجز المرتبطة بالرسوم الجمركية وغير المرتبطة بها لتسهيل تجارة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، وتتضمن قوانين جديدة تغطي وسائل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والخدمات وحقوق الملكية الفكرية (كبراءات الاختراع الخاصة بالعقاقير مثلاً)، كما تضع معايير لقوانين حماية البيئة وحقوق العمال. وذكر أنه بإمكان الشراكة عبر المحيط الهادئ دعم نمو التجارة العالمية من خلال الحد من سياسات الحماية الاقتصادية وإنعاش سلاسل الإمداد العالمية وتمهيد الطريق لاتفاقيات إقليمية جديدة، مُبيّناً أن نمو التجارة العالمية ظل بطيئاً في الفترة من 2012 إلى 2015، حيث بلغ في المتوسط 3.2% في العام مقارنة مع نسبة 6.2% في السنوات العشرين التي سبقت ذلك. واعتبر ذلك أمراً مقلقاً لأن التجارة تعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العالمي، فهي تدعم توزيع الموارد بشكل أفضل بين الدول التي لها مزايا نسبية متنوعة، وتشجع نشر التكنولوجيا والمعرفة، مُنبّهاً إلى أن تراجع التجارة العالمية يأتي نتيجة لمزيج من العوامل التي تتضمن ضعف الطلب، والتغير في سلاسل الإمداد العالمية مع تزايد توطين التصنيع في الولايات المتحدة والصين، إلى جانب زيادة سياسات الحماية الاقتصادية.

مع اشتعال مأساة الطائرة الروسية التي انفجرت في سيناء، تتزايد التكهنات حول مدى تأثير هذه الأزمة على الاقتصاد المصري الذي يعاني خلال الـ4 سنوات الماضية، فلاشك أنه في حال ثبوت أن الطائرة الروسية قد سقطت بفعل هجوم إرهابي، سيكون الاقتصاد هو المتضرر الأول في ظل أزمة خانقة للعملة الصعبة في مصر، ولكن ما الحل؟! تشير الأرقام إلى أنه منذ سقوط نظام "مبارك"، تراجع عدد السياح من 14.7 مليون سائح سنة 2010 إلى 7 مليون سائح سنة 2014، يستحوذ الروس والبريطانيين على أغلبيتهم، حيث أكد محمد يوسف، عضو المجلس الاستشارى لوزير السياحة، أن قرار روسيا بوقف الطيران لمصر يعد ضربة قوية للمقصد السياحي المصري، خاصة أن روسيا تعد الأولى من حيث أعداد السائحين لمصر. 70 % في مهب الريح وأضاف أن عدد السياح الروس لمصر وصل لنحو ٣ ملايين سائح العام الماضي، من إجمالي عدد السائحين الروس والذي يبلغ ٧ ملايين، وهو ما يؤكد أهمية السائح الروسي للمقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن عمليات إجلاء السائحين البريطانيين من مصر أيضا، تعد رسالة سلبية، مشيرًا إلى أن عدد السائحين البريطانيين لمصر يصل لنحو مليون سائح، مما يعنى أن المقصد السياحي المصري سيفقد أكثر من ٧٠% من السائحين. من جانبها قالت صحيفة "جيوبوليس" الفرنسية أن مصر ترفض الاعتراف بفرضية "العمل الإرهابي" خوفا من الأثر السلبي الذي ستخلفه هذه الحادثة خاصة على القطاع السياحي، مضيفة أن السياحة المصرية مهددة، فحتى الآن، تعد شرم الشيخ، هي المكان الأخير المتبقي الذي يرتاده الأجانب، حيث أشار وزير السياحة المصري، خالد رامي، إلى أن مصر ستعاني من خسارة 20 مليون سائح بالإضافة إلى خسارة 20 مليار دولار سنة 2020. الوضع الحالي يعاني الاقتصادي المصري عددًا من الأزمات الاقتصادية الخانقة، فقد تعرضت العملة المصرية لانخفاضات متكررة وصلت لنحو 20% مكن قيمتها وذلك بسبب التراجع الكبير في مصادر الدولار، حيث تراجعت قيمة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ناهيك عن السياحة أكبر المتضررين، الأمر الذي دفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي صوب 16 مليار دولار. ولاشك أن بوجود شبهة إرهابية في حادث سقوط الطائرة الروسية، سيكون له تأثير كارثي ليس على السياحة بل على الاقتصاد المصرى بشكل عام، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي الذي يتعرض لتراجع حاد منذ ثورة 25 يناير، فيما لم ينجح المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عقد في مارس الماضي في تحسين الوضع. الحل.. ! يرى المحللون أنه يجب على مصر الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وقد استفادت من موقعها وتنشئ شركة طيران عالمية تنافس بها العالم، مثلما فعلت الإمارات وكذلك تفعل تركيا الآن، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى، وهذه 3 خطوات سريعة يوصي بها المحللون: 1- تحويل مصر للطيران لشركة طيران عالمية تنافس الشركات الأخرى، وهذا يحتاج إلى إدارة وطنية لكن بكفاءة عالمية، وإذا أصرت مصر على عدم جذب الكفاءات الجيدة جداً إلى إدارة الشركات الرئيسية لنا فلا يوجد أمل للتطوير، فمن الممكن أن تقيم مصر شراكة مع شركة صينية ونجلب 100 طائرة إضافية للعمل للوصول لدول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ونحول مصر إلى الحليف الأول للصين في هذه المنطقة. 2- لابد من فتح المنافسة للطيران قليل التكلفة low cost airline، فمصر للطيران هي المنظم والمشغل، ما يمكن أن يطلق عليه "اللاعب والحكم" فى الوقت نفسه، وفتح الباب لشركات وطنية أو شركات يمتلكها القطاع الخاص المصري للعمل من السويس والغردقة، والمنافسة مع إيزى جيت Easy Jet وريان إير Ryan Air، فلماذا لا يكون في مصر طيران منافس لهذه الشركات ونحن ندرك تماماً أهمية الربط بين السياحة والطيران؟ 3- تطوير الصناعة بمصر، فالصناعة طورت أمماً عديدة، كالصين واليابان وألمانيا وكوريا وأمريكا، لكن للأسف الصناعة أصعب قطاع يمكن تطويره، إلا إذا كانت عندنا إدارة ناجحة في جهازنا الحكومي، ويوجد بمصر 11 ألفاً و430 مديراً بالحكومة لا يتم تأهلهم ولا تدربهم ولا تقيّمهم، فإذا أردت مصر النمو فلابد من خطة متكاملة للإصلاح مثل خطة عبور خط بارليف سنة 1973، التي لم تكن لتنجح لولا أن تم التخطيط لها بطريقة متكاملة.

اختتمت بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي، بمشاركة عدد من المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين وموظفين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين. تناولت الدورة تعريفات التحكيم قضائياً وقانونياً، وتعريف التحكيم في الفقه الإسلامي، واتفاق التحكيم وشروط صحة اتفاق التحكيم بشقيها الشكلي والموضوعي، ومزايا اللجوء إلى التحكيم وأهميته، والقضايا التي لا يجوز فيها اللجوء إلى التحكيم، والإجراءات التحكيمية والشروط الإجرائية وآليات التحكيم، بداية من رفع الدعوى وحتى صدور حكم التحكيم. وتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، كما ناقش اليوم الثاني ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات، وفي اليومين الثالث والرابع تم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية، مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم. وفي ختام الدورة، قام سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بتوزيع شهادات الحضور على المشاركين الذين وصل عددهم إلى 30 مشاركاً.

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مستقرا بعد أن عوضت مكاسب للقطاع المالي هبوطا كبيرا في أسهم شركات المرافق وقطاعات أخرى. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 46.90 نقطة أو 0.26% إلى 17910.33 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 0.73 نقطة أو 0.03% ليغلق عند 2099.20 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا مرتفعا 19.38 نقطة أو 0.38% إلى 5147.12 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الاسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.4% وستاندرد أند بورز 1.00% وناسداك 1.8%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 165.29 نقطة، أو ما نسبته 1.42% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.439.30 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.42% لتصل إلى 1.166.696.174.84 ر.ق، مقابل 1.171.560.453.66 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.94% ليصل إلى 29.078.713 سهما، مقابل 28.525.797 سهما، وانخفضت عدد العقود المنفذة بنسبة 13.98% ليصل إلى 15.117 عقداً مقابل 17.573 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.30% لتصل إلى 600.146.565.891 ر.ق، مقابل 608.041.438.131.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.22% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 12.05% وأخيرا قطاع العقارات بنسبة 9.21.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.75% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع النقل بنسبة 18.81%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 14.86%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 52.32% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.20%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.40%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 11.91%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 8 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 32 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 11.57%، وحل ثالثاً سهم الخليج الدولية بنسبة 10.15%.

أكد عدد من رجال الأعمال أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأخير يمثل خارطة طريق متكاملة لعبور المرحلة ومواصلة عملية البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، مشيرين إلى أن تطبيق رؤية سموه يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، خصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين واستمرار تراجع أسعار الطاقة، لافتين إلى أن خطاب سموه وضع محددات ومرتكزات واضحة المعالم لمواصلة عملية التنمية الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030وأشاد هؤلاء رجال الأعمال بتوجه الحكومة لإعداد الخطط والبرامج لتنفيذ توجيهات سموه في خطابه الشامل أمام الشوري، لافتين إلى أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري وخلق المجتمع المنتج، وبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، والعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتشجيع ثقافة الريادة والابتكار من أجل وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، مشددين على أن خطاب سموه ملهم للجميع، من أجل الوصول للأهداف الاستراتيجية التي حددها سموه والتي من شأنها رفعة ورفاهية المجتمع القطري، وتحقيق التنمية المستدامة.واعتبر هؤلاء رجال الأعمال أن القطاع الخاص القطري مطالب بتحمل المسؤولية وبلوغ سن الرشد والخروج من عباءة رعاية الدولة، خصوصا أن الدولة قدمت في الفترة الماضية كل أنواع الدعم والتمكين لهذا القطاع من أجل لعب دوره كشريك فاعل في عملية التنمية وجهود التنويع الاقتصادي، خصوصا بعد تأكيد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص وتوجيهه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية، وهذا يؤكد على إرادة قيادتنا العليا في خلق قطاع خاص شريك وفاعل في عملية التنمية، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل.خارطة طريقفي البداية أكد سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على أن تنفيذ خطاب ورؤية سمو أمير البلاد المفدى يمثل صمام أمان لحاضر ومستقبل قطر، مشيرا إلى أن سموه رسم خارطة طريق لعبور المستقبل بأمان وبشكل يضمن استمرار تحقيق جهود التنمية.وأضاف المفتاح أن سموه يعطي الأولوية للاستثمار في العنصر البشري القطري، ويركز على خلق المجتمع المتعلم والمنتج، لافتا إلى أن قطر تعمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وهذا ما يؤكد عليه سموه في مختلف المناسبات.وأضاف المفتاح أن قيام الحكومة بوضع الخطط والبرامج لتنفيذ رؤية وتوجيهات سمو الأمير في خطابه الأخير من شأنه عبور المرحلة بأمان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمواكبة هذه الرؤية الاستراتيجية والعمل على المساهمة الفاعلة في جهود التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعتبر من الركائز الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030 ، خصوصا بعد الرعاية والدعم الكبيرين الذي قدمتهما الحكومة على امتداد الفترة الماضية، وهي الجهود التي ساهمت في خلق بيئة مناسبة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، وبالتالي فإن الوقت قد حان لتحمل هذا القطاع لمسؤوليته والخروج من عباءة دعم ورعاية الدولة.وشدد المفتاح على أن قطر بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية أصبحت رائدة في مختلف المجالات، ونجحت في تحقيق نجاحات أبهرت العالم، مكنتها من الريادة ليس على المستوى العربي فقط وإنما على المستوى العالمي بما فيها تصدرها لكثير من التصنيفات الدولية في مختلف المجالات بما فيها الاقتصاد والسياسة والتنمية والنزاهة ومكافحة الفساد والحياة المعيشية وغيرها. آفاق واعدةمن جانبه أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير، سيمثل نقلة نوعية لقطر على كافة الأصعدة ويمكنها من عبور المرحلة لمستقبل زاهر ، لافتا إلى أن قطر بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتها الرشيدة استطاعت بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي، وتعتبر من أقل الدول تأثرا بالانخفاضات الكبيرة في أسعار الطاقة، حيث حافظت الدولة على مستويات الإنفاق الكبيرة على المشاريع التنموية العملاقة، وهذا ما أكد عليه سموه بأن تراجع أسعار الطاقة لا يدعو للخوف إنما للحيطة والحذر، وهو ما يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة.وأضاف الخلف أن الدولة عملت على مدى السنوات الماضية على تقديم كافة أشكال الرعاية والدعم للقطاع الخاص وأطلقت الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي، واستثمرت الدولة كثيرا في دعم كل ما من شأنه خلق الظروف المناسبة لبناء قطاع قوي وقادر على المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، هذا بالإضافة إلى دعم الشباب ورواد الأعمال، على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعملت على توفير الأراضي والتمويل وهي من أكبر التحديات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي جاء الوقت الذي يضطلع فيه القطاع الخاص بدوره كاملا في جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وعدم الركون والاتكال على دعم الدولة، مشددا على أن القطاع الخاص القطري بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة أصبح يتمتع بالقدرة والكفاءة في المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.وأوضح الخلف أن تأكيد سمو الأمير على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وخصخصة بعض شركات القطاع العام ودعم مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع العملاقة، يفتح آفاقا واعدة يجب على القطاع الخاص أن يستغلها في التوسع وتعزيز فرص النمو ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنويع مصادر الدخل باتباع سياسة التوسع في الصناعة والتجارة والخدمات، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط، وهنا لابد أن يكون للقطاع الخاص دور بارز في هذه الجهود، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل مستقبل الإنسان القطري والأجيال القادمة، مشددا على أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو الأمير المفدى، قطعت أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وتبوأت مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من القفز فوق الكثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها.مواكبة رؤية القيادة أما رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر فقد اعتبر أن تطبيق مضامين خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يجب أن يكون شعار المرحلة، خصوصا أن هذا الخطاب تميز بالشمولية وحدد خارطة طريق واضحة المعالم للعبور لمستقبل زاهر، مشيرا إلى أن كل عناصر الأمان متوفرة في الاقتصاد القطري، وهو ما سيمكنه من القدرة على الاستمرار في الحفاظ على معدلات نمو قوية في الفترة القادمة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات التضخم في الفترة القادمة ستظل في الحدود المعقولة والتي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني.وأضاف الخاطر أن قطر ستكون من أقل الدول تأثرا بتراجع أسعار الطاقة، نظرا لحكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، حيث عملت على الاستغلال الأمثل للموارد، والتخطيط السليم في أوقات الرخاء والوفرات المالية، معتمدة مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبالتالي نجحنا في تقليل الاعتماد على النفط ورفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 11% ، وهذا ما يعكس نجاح جهود الدولة في خطط التنويع الاقتصادي، وهو ما يجب تعزيزه وتعظيم الإنجازات في هذا المجال، وذلك من خلال التركيز على الأولويات وترشيد الإنفاق من أجل تثبيت ركائز التنمية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتحصينه من الصدمات.وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص القطري يجب أن يكون فارس المرحلة بعد أن وفرت له الدولة كل الدعم والتشجيع، وأسست قاعدة صلبة لتمكينه من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الحقيقية والمستدامة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل ضمان حاضر ومستقبل أجيالنا، وبالتالي فإن هذا القطاع مطالب بإثبات جدارته في المرحلة المقبلة، وطرح أفكار ومبادرات تعزز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على الخروج من المحلية إلى الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى ضرورة مواكبة هذا القطاع لرؤية القيادة الرشيدة والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تؤمنها الدولة لتعزيز نمو وتطور هذا القطاع ، مشيرا إلى أن تأكيد سمو الأمير بأن الدولة لا تنافس القطاع الخاص، والتوجيهات السامية بتحويل بعض شركات القطاع العام لإدارة القطاع الخاص، وخصخصة بعض الشركات سيساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة القادمة وحافز لدفع جهود التنويع الاقتصادي.واعتبر الخاطر أن القطاع الخاص لايمكن أن يظل مشمولا بالرعاية والدعم من الدولة إلى ما لا نهاية، ولا يمكن بناء اقتصاد قوي ومتين بدون وجود قطاع خاص حيوي وفاعل، وبالتالي لابد للجميع من تحمل مسؤولياته، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وبالتالي فإن الفرصة اليوم مواتية للقطاع الخاص وأصحاب المبادرات من الشباب القطري للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيادة قاطرة التنمية في المستقبل، مشددا على أن الدولة وفرت كل مقومات قيام قطاع خاص قوي ومنافس من خلال وجود اقتصاد وطني قوي وفرص استثمارية واعدة وأمن واستقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات حديثة ومتطورة وسلاسة في الإجراءات، وهي أمور جعلت من قطر تتصدر الدول العربية وحتى الكثير من الدول العالمية في كثير من المؤشرات سواء اقتصادية أو سياسية، وبالتالي فإن البيئة مناسبة للعب هذا القطاع الدور المنوط به على أكمل وجه.

قالت هبة الله المنصوري مديرة معرض "إلكراما 2016" في الشرق الأوسط، إن هناك اهتماما من قبل القطاع الخاص القطري للاستثمار في قطاع الكهرباء في الهند، مشيرة الى أن الملتقى الخاص بمعرض الكهرباء والطاقة "إلكراما 2016" الذي استضافته الدوحة الاسبوع الماضي، شهد اهتماما على مستوى محترفي موردي ومصنعي الطاقة والمياه من قطر الذين أبدوا اهتماما كبيرا بالعمل مع قطاع الكهرباء المزدهر في الهند والاستفادة من الفرص الهائلة للأعمال.وحضر الملتقى سفير جمهورية الهند في قطر، سعادة سانجيف آرورا وأكثر من 50 من ممثلي الصناعة، كبار الشخصيات الإدارية، والمسؤولين الحكوميين والمعنيين بصناعة المرافق، حيث تم إطلاعهم على فرص الأعمال التي يزخر بها واحد من أسرع أسواق الكهرباء العالمية نموا.وأشادت المنصوري بقوة العلاقات التجارية والثقافية بين الهند وقطر والتي مازالت مزدهرة منذ قديم الزمن، حيث بلغ حجم التجارة المتبادلة بين البلدين 16.7 مليار دولار "60.8 مليار ريال".

قررت روسيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إجلاء رعاياهم من مصر، بعد أسبوع من تحطم طائرة روسيا، في شبه جزيرة سيناء المصرية. وبحسب قرار الدولتين، ستفقد السياحة المصرية نحو 3 مليون و920 ألف دولار يوميًا. ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على تعليق الرحلات الجوية الروسية لمصر، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن بوتين أمر الحكومة الروسية بوضع آلية لإعادة الروس من مصر. نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن رئيس وكالة السياحة الروسية الحكومية، أوليج سافونوف، قوله إن نحو 45 ألف روسي يقضون إجازاتهم حاليًا في مصر. وبحسب وزارة السياحة المصرية، تحتل روسيا، صدارة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. ونقلت وكالة "سبوتنك" الروسية، عن تقرير لوزارة السياحة المصرية، صادر في أكتوبر 2015، استحواذ السياح الروس على 25% من الإيرادات التي حصدها القطاع السياحي المصري في عام 2014، فيما مثل السياح الروس 33% من أعداد السياح الذين قدموا إلى مصر العام الماضي، بعدد 3 مليون سائح. ووفقا للتقرير، ساهم السائحين الروس بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2014، من إجمالي الإيرادات السياحية التي تحققت العام الماضي، والتي وصلت لـ7.5 مليار دولار. ويقدر تقرير صادر عن وحدة الحسابات الفرعية للسياحة متوسط إنفاق السائح الروسى في الليلة الواحدة بـ 56.7 دولار، وبعد قرار ترحيل 45 ألف سائح من مصر، يصل متوسط الخسائر اليومية بـ2 مليون و520 ألف دولار أمريكي. الأمر نفسه ينطبق على سائحي بريطانيا، المقدر عددهم بـ20 ألفًا، ويصل متوسط إنفاق السائح البريطاني بـ70.1 دولار في الليلة الواحدة، ما يعني فقدان نحو 1 مليون و400 ألف دولار يوميًا برحيلهم عن مصر.

قفز مؤشر الدولار أكثر من 1% مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر وصعدت عوائد السندات الأمريكية إلي أعلى مستوياتها في 5 سنوات. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن أرباب العمل أضافوا 271 ألف وظيفة إلى الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وهو رقم يفوق كثيرا متوسط التوقعات البالغ 12 ألفا. وهبط معدل البطالة إلي 5%، وهذه هي اكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2014. وقفز مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 1.4% إلى 99.319، وهو أعلى مستوى منذ منتصف إبريل. وصعدت العملة الأمريكية أكثر من 1% أمام اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.