شارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في المؤتمر السنوي "سايبوس 2015" الذي عُقد بسنغافورة ونظمته جمعية الاتصالات المالية العالمية "سويفت" المتخصصة في خدمات الرسائل المالية الآمنة. ويستقطب هذا المؤتمر العالمي سنوياً أكثر من 7,000 شخصية من رجال الأعمال البارزين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والبنى التحتية للسوق والشركات العالمية وشركات التكنولوجيا، حول كل ما يتعلق بتمويل التجارة والمدفوعات والأوراق المالية وإدارة النقد، في عالم المال والأعمال.جدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وألترناتيف بنك، البنك التابع له في تركيا، حضروا هذا المؤتمر لتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية ولبناء المزيد من الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية وتبادل الخبرات، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلّقة باتّجاهات السوق والابتكارات في مجال تمويل التجارة والمعاملات المصرفية وأنظمة التحكّم ذات الصلة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "تنبع أهمية مشاركتنا في مؤتمر "سايبوس 2015" العالمي، من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة لعملائنا، والحفاظ على دور البنك التجاري البارز في هذا المجال.. إذ أن القطاع المالي يواجه مؤخرا صعوبات جديدة بسبب التطور التكنولوجي والتوقعات المتزايدة للعملاء والمعايير التنظيمية وقوانين الامتثال الجديدة، إضافة إلى الإلحاح المتزايد لتقليص التكاليف الكبيرة التي يتكبدها القطاع المالي ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻤامه.. ومن المعروف أن المعاملات المصرفية تعد عنصرا رئيسيا وفعّالا في تطوير ونمو القطاع الخاص لاقتصادٍ وطنيٍّ مستدام ومزدهر".يذكر أن البنك التجاري يشارك ويدعم الأنشطة والمؤتمرات السنوية التي تنظّمها مؤسسات التجارة والتنمية الأخرى مثل غرفة التجارة العالمية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبرنامج تمويل التجارة العربية. ولدى البنك التجاري القطري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. وبصفته بنكا تجاريا شامل الخدمات، يقدم البنك التجاري مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الاستثمار، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان. تضم شبكة البنك في أنحاء الدولة 30 فرعاً يقدم خدمات كاملة و156 جهاز صراف آليا.

اختتم بنك قطر للتنمية استضافته الناجحة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر، والذي أقيم لأول مرة في الشرق الأوسط في قطر، بالتنسيق مع مركز التجارة الدولية وتحت إشراف وزارة المالية في دولة قطر. وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مما يعكس اهتمام الحكومة الموقرة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.فبعد يومين من الاجتماعات المهمة بين شركات حضرت من مختلف أنحاء العالم، تم الإعلان عن 90 عقداً مبدئياً في كافة القطاعات والمجالات المتاحة، مثل شركات المواد الغذائية والمشروبات ومقدمي الخدمات والسياحة.وقد شارك أكثر من 700 شخص من 92 دولة في هذا الحدث، منهم 26 دولة نامية. وقد قامت خمس جهات ترويج تجارية من بنجلاديش ومصر وجورجيا ونيجيريا وفيتنام بتوقيع اتفاقات لتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما بينها.وفي هذا الصدد، يقول السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر، على رعايته الكريمة وافتتاحه لهذا المنتدى العالمي، الذي يأتي للمرة الأولى إلى الشرق الأوسط، كما أتوجه بالشكر للسيدة آرانشا جونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية، على هذا التنظيم الرائع. إن استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية تعكس أهمية دولة قطر الإستراتيجية كونها جسرا تجاريا حيويا بين قارات العالم، كما تعكس الدعم الذي نقدمه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولتنويع القطاع الخاص، التزاماً بالرؤية الوطنية 2030".

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، عن تحقيقها نموا في مبيعاتها بنسبة 17 % خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015، وهو ما انعكس إيجابياً على أرباحها لتبلغ 51.4 مليون ريال محققة نمواً بنسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت مبيعات فرع الشركة بالسودان 5.5 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2015. كما بلغ العائد على السهم 2.86 ريال للفترة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2015، مقابل 2.56 ريال للفترة ذاتها من العام 2014. وقال السيد عبدالرحمن الخيارين المدير العام لشركة "ودام" الغذائية: "إن حجم مبيعات الشركة ناهز 332 مليون ريال خلال التسعة أشهر من العام الحالي محققا نموا بنسبة 9 % عن نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 12 % إلى 51.4 ريال".وأضاف الخيارين أن "ودام" الغذائية ستواصل عملها على نفس المنوال خلال العام الحالي، كما أن الشركة عاقدة العزم على تنفيذ خططها المستقبلية نحو تحقيق الفائدة للمساهمين، حيث جرى طرح مناقصة إنشاء وتجهيز مصنع "ودام" لتصنيع اللحوم والذي سيشكل نقلة نوعية للشركة على جميع الأصعدة، كذلك قامت الشركة بطرح مناقصة إنشاء وتجهيز مقصب الوكرة الذي سيقدم خدمات ومنتجات الشركة في منطقة تشكل أهمية كبيرة لدولة قطر.

أكد المهندس سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن قطر غاز صدرت بنجاح حوالي 2300 شحنة من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى اليابان منذ أن وصلت أولى شحناتها هناك في العام 1997. جاء ذلك في كلمة ترحيبية خلال حفل الاستقبال السنوي الذي تستضيفه قطرغاز لشركائها وعملائها والمقاولين اليابانيين، وعلى هامش زيارة عمل قام بها الكعبي إلى اليابان بمشاركة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز وعدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز. وأجرى الكعبي خلال الزيارة محادثات مع كبار المسؤولين التنفيذيين في عدد من الشركات اليابانية الكبرى، تركزت حول مختلف جوانب التعاون القائم والمستقبلي مع شركاء وعملاء قطر للبترول وشركاتها التابعة خاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال. وقد تضمنت الاجتماعات محادثات مع رؤساء وكبار المسؤولين التنفيذيين في شوبو الكتريك، وطوكيو الكتريك (تيبكو)، وكانساي الكتريك، وتوهوكو الكتريك، وبنك طوكيو - ميتسوبيشي يو إف جي، وايداميتسو، وميتسوي OSK الملاحية، وشيودا، ومتسوي، وماروبيني، وإكس جيه نيبون للتنقيب عن النفط والغاز، وإل ان جي جابان. كما اجتمع المهندس الكعبي مع كبار المسؤولين في شركات كبرى مثل إن واي كيه NYK، وجيه جي سي JGC ، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية، وبنك ميزوهو، وكيه لاين، وايتوشو كورب وشركة نفط كوزمو، وUPD البندق، وجيرا. وأشاد المهندس سعد شريدة الكعبي بالعلاقات القطرية اليابانية القوية التي تغطي قطاعات واسعة ومتنوعة قائلاً "إن تجارة الغاز الطبيعي المسال تقع في قلب هذه العلاقات الخاصة". وأعرب عن تقديره لجميع الشركاء والعملاء اليابانيين على ثقتهم بدولة قطر وعلى تعاونهم، قائلا "نحن نستمر بإعطاء الأولوية القصوى للحفاظ على إمدادات آمنة وموثوق بها من الغاز الطبيعي المسال لأصدقائنا في اليابان"، مشددا على أن "قطر غاز ستبقى خياركم الأول ومورد الغاز الطبيعي المسال الأكثر ثقة والذي يمكن الاعتماد عليه". يذكر أن المحادثات مع الشركات اليابانية المستوردة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال تركزت على زيادة إمدادات الغاز القطري لليابان، وتوسيع إطار التعاون معها ليشمل مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. وتعتبر قطر للبترول التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات دودج دورانجو – جيب جراند شيروكي موديل 2014 لوجود خلل في الوسائد الهوائية قد يترتب عليه عدم عملها بالكفاءة المطلوبة. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي تم بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع، وكيل سيارات دودج، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم السبت، أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية باريس، شطب اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويزيل هذا الإجراء العقبات أمام التحويلات المالية الداخلة إلى السودان أو الخارجة منه، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية". من جانبه، قال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود. وأضاف حازم أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية.

بلغ إجمالي قيمة الأصول المبنية في أكبر 32 اقتصاداً حول العالم، حوالي 218 تريليون دولار، مما يعني أن حصة كل فرد على قيد الحياة تبلغ 30.7 ألف دولار، وذلك وفقا لدراسة اقتصادية سنوية جديدة. وتصدرت الصين دول العالم في قيمة الأصول المذكورة مسجلة 47.6 تريليون دولار تلتها الولايات المتحدة بنحو 36.8 تريليون دولار ثم اليابان بنحو 18.2 تريليون دولار، وفقا للدراسة الصادرة عن شركة أركاديس العالمية. حيث أن الصين استثمرت، منذ عام 2000، حوالي 33 تريليون دولار في أصولها المبنية، بما يعادل 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق المنافسين العالميين كالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستثمر حالياً 2٪ فقط. وأوضحت أن متوسط قيمة الأصول المبنية في الدول، التي شملتها الدراسة، يعادل 2.9 ضعف ناتجها الإجمالي المحلي. وأنجزت أركاديس دراسة عن العائدات على الأصول المبنية في 32 بلدًا حول العالم تمثل معاً 87٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وشملت الدراسة 5 دول من الشرق الأوسط، هي السعودية وتركيا والإمارات ومصر وقطر، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط، والسابعة عشر عالمياً، من حيث قيمة الأصول المبنية، بنحو 3.15 تريليون دولار، تلتها تركيا التي جاءت في المرتبة التاسعة عشر على مستوى العالم بنحو 2.55 تريليون دولار. وأشارت دراسة "أركاديس" أن الإمارات حلت في المرتبة الثالثة شرق أوسطياً، والخامسة والعشرين عالمياً، بقيمة أصول بلغت 1.33 تريليون دولار، ثم مصر بقيمة 1.2 تريليون دولار، وقطر بنحو 450 مليار دولار.

تعتبر قطر من أكثر دول العالم إنتاجا للمنتجات الحلال في العالم والمنطقة، حيث تفيد الأرقام المتوفرة إنتاج 120 طنا يوميا من هذه المنتجات تؤمنها 10 شركات تعمل في الدولة عبر أكثر من 20 مصنعاً منتشراً في جميع المناطق كما أن نحو 25 صنفاً من المنتجات تقدم في السوق المحلي. هذه المكانة العالمية البارزة في صناعة المنتجات الحلال تفتح الأبواب على مصراعيها من أجل الاتجاه أكثر نحو إرساء صناعة تشمل مختلف المجالات ولا تقتصر فقط على الصناعات الغذائية ،حيث لازالت مساهمة هذه الصناعة ضعيفة نسبيا في النسيج الصناعي القطري تشكل نحو 12% من القطاع الصناعي ككل. سوق واعدة وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن سوق المنتجات الحلال سوق لا يزال بكرا وواعدا خاصة وأن المواد التي تسمح الدول الإسلامية بها كثيرة وهامة مثل المواد الغذائية والأعلاف وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل المنتجة والموزعة وفقا للشريعة الإسلامية. ودعا الهاجري على ضرورة استفادة الشركات الصغرى والمتوسطة من مثل هذه الأسواق لتحقيق عوائد أعلى والتفكير في إنجاز استثمارات في هذا المجال الذي سيجد أمامه سوقا تقدر بنحو 1.25 مليار مسلم حول العالم. ودعا الهاجري إلى ضرورة وضع مقاييس وشروط تحدد طبيعة هذا النشاط، مشيرا في هذا الصدد إلى رجوع عديد المنتجات إلى دول المنشأ لعدم تطابقها مع المواصفات الشريعة الإسلامية مما يستدعي إنشاء مراكز اعتماد سواء للتصدير أو توريد هذه المنتجات. ويعد قطاع الأغذية الحلال أسرع القطاعات الغذائية نمواً في العالم وتساوي قيمته الراهنة نحو 1.1 تريليون دولار. وقد عرضت العديد من الشركات والعلامات التجارية المختصة بالأغذية الحلال آلاف المنتجات الغذائية الحلال، التي تندرج تحت فئات مشروبات الطاقة، والأطعمة النباتية التقليدية والنباتية التامة (الخالية من منتجات الألبان والبيض)، واللحوم والدواجن، والأغذية المعلبة، والأطعمة الفاخرة والممتازة. وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية المصدر الأبرز للأغذية إلى المنطقة، إلى دعم حصتها من منتجات السوق الحلال..ولا تزال الكثير من شركات الأغذية العالمية الكبرى تبحث في الفرص التي تتيحها سوق الأغذية الحلال المتوقع أن تصل قيمتها إلى 10 تريليونات دولار في العام 2030، وفقاً لدراسة أجرتها منظمة "غلوبل فيوتشر آند فورسايتس" المختصة بالشأن الغذائي. من جهته أوضح رجل الأعمال حسن الحكيم أن صناعة المنتجات الحلال في قطر توفر فرصا حقيقية للاستثمار خاصة وأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تسارع نمو الاقتصاد القطري وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، وخاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان. ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة. وقال الحكيم إن دور الدولة محوري في تشجيع الصناعات الصغرى والمتوسطة لولوج هذا المجال من خلال توفير الدعم حتى يتسنى لها رفع رهان المنافسة على الساحة الدولية . تنوع المنتج الحلال ويرى الخبراء الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي لا تقتصر على الإنتاج وفقا للتحليل، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية والساحة وغيرها. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح. وأفادت الإحصاءات بأن "حجم إنفاق المسلمين في سوق السفر العالمي على سبيل الذكر بلغ 142 بليون دولار عام 2014، وسيصل إلى 233 بليوناً عام 2020". وحلّت في طليعة الوجهات الأكثر استقطاباً للسياح المسلمين ماليزيا وتركيا والإمارات التي تتفوق على غيرها من الدول لجهة المشاريع الفندقية. وعلى رغم التوقعات بنمو قطاع السفر الحلال بنسبة 8.6 في المئة بحلول عام 2020، لا يزال مستثمرون يترددون في التوظيف في الفنادق التي تلبي متطلبات السائح المسلم، خشية تراجع العائدات، مع أن حفلات الولائم يمكن أن تكون بديلاً حيوياً وخياراً مدرّاً للعائدات في مثل تلك الفنادق. وتواصل الأزياء المحافظة مسيرة التوسع والازدهار المتنامي، ويمثل هذا القطاع اليوم 11 في المئة من حجم الصناعة الإجمالي، وسينمو بنسبة 6 في المئة بحلول عام 2020. وبلغ الإنفاق العالمي للمستهلكين المسلمين على المستحضرات الصيدلانية 72 بليون دولار عام 2013، ويُتوقع أن يصل إلى 103 بلايين بحلول عام 2019. وعلى رغم ذلك، يواجه قطاع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات العناية الشخصية الحلال أيضاً تحديات، يتمثل أحد أبرزها في غياب التمويل الموجه لمشاريع البحوث والتطوير. وتعتبر ماليزيا من أكثر دول العالم تصديرا للمنتجات الحلال حيث توقعت وزارة الصناعة والتجارة الدولية في ماليزيا أن تكون صادرات البلاد من المنتجات الحلال عام 2014 قد تجاوزت أرقام عام 2013 التي وصلت إلى قرابة 8.9 مليار دولار، داعية المصنّعين المحليين إلى التطلع نحو الأسواق الدولية للمنتجات الحلال. توريد مدخلات الإنتاج يرفع الكلفة من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إنه لا يمكن الحديث عن صناعة للمنتجات الحلال، قائلا :" من الصعب أن تستفيد الصناعات الصغرى والمتوسطة في قطر من هذا المجال على اعتبار أن جميع المدخلات ستكون مستوردة وبالتالي ستكون الكلفة مرتفعة . وقال إنه من المبكر الحديث عن صناعة منتجات حلال في قطر على اعتبار أن قطر دولة موردة بامتياز للمنتجات الغذائية . ووفق التقارير فإن تجارة الأغذية الحلال للشعوب الإسلامية قد زادت بشكل كبير، حيث يمثل مجال المنتجات الحلال سوقا واعدا خاصة مع زيادة عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن التقرير انتقد الأخطاء التي وقع فيها العديد من الشركات العالمية وأدت إلى رفض العديد من الشحنات الغذائية من قبل دول إسلامية مختلفة مثل قطر والإمارات وماليزيا وسنغافورة لعدم مطابقتها للمواصفات بتلك البلاد. وأشار التقرير إلى أن المنتجات الغذائية الحلال لا يمكن الترويج لها فقط عن طريق كتابة كلمة "حلال" على المنتَج، لكن عن طريق مراكز إسلامية متخصصة في التصديق عليها وبموافقة الدول المستوردة. بدوره أكد رجل الأعمال محمد بن أحمد العبيدلي على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للرفع من إمكانياتها الإنتاجية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق العالمية خاصة في القطاعات الواعدة على غرار المنتجات الحلال وغيرها من القطاعات، لافتا إلى وجود منظومة متكاملة وضعتها الدولة لتشجيع الاستثمار والتصدير إلى الأسواق العالمية. وقال العبيدلي إن المستثمر القطري يتمتع بدعم كبير من قبل الحكومة خاصة بعد إطلاق جملة من المناطق الاقتصادية والحاضنات وهو ما سيشجع على ظهور جيل جديد من الصناعات قطر تعاضد في جهود التنويع الذي انطلق في الدولة في السنوات الماضية. ودعا العبيدلي إلى ضرورة إيلاء عنصر التصدير والتسويق في الخارج الأهمية التي يستحقها لتعويد المستهلك على المنتجات القطرية وهو ما يستدعي ضخ إمكانيات كبرى في مجال التسويق الدولي والذي تتجاوز كلفته كلفة الإنتاج في حد ذاتها. ويرى عديد الخبراء أن العديد من المنتجات المطابقة للشريعة بطبيعتها تصنف الآن على أنها حلال ما يسهم في زيادة حجم اقتصاد الحلال.وأشاروا إلى أن الاقتصاد الحلال ينمو بنسبة 20%, فإن ذلك يعني تحوله من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد حلال مؤكد وموثق. وتفيد المتابعات أن ارتفاع الطلب على المنتجات الحلال دفع بالشركات والمطاعم والفنادق في أنحاء العالم إلى السعي من أجل تلبية احتياجات الزبائن المسلمين. وفي هذا الإطار تحولت عديد المطاعم والفنادق في مختلف أرجاء العالم إلى أماكن تقدم المنتجات الحلال حتى تتمكن من استقطاب المزيد من السياح من الدول الإسلامية. يتوقع أن يصل عددهم إلى 2.2 مليار في 2030 ،هم "السوق الأساسي" لمنتجات الحلال. وتقدر منظمة التعاون الإسلامي قيمة قطاع الحلال بنحو 2.3 تريليون دولار. ويتوقع أن يصبح قطاع الحلال واحدا من القطاعات التي تحقق نموا ثابتا في الاقتصاد العالمي. لفت الخبراء إلى جملة من التحديات التي تواجه صناعة الحلال وفي مقدمة هذه التحديات التوثق من مصداقية الشهادات التي تمنحها الجهات المعنية بهذه الصناعة، وافتقار هذه الجهات إلى الشفافية والكفاءة في ظل وجود أكثر من 1000 هيئة مانحة حول العالم لا تتبع آلية توثيق محددة تعطي بناء عليها شهادة إنتاج الصناعات الحلال، خاصة وأن 85% من المنتجات الغذائية تأتي من دول غير إسلامية، إلى جانب الافتقار إلى قلة الأبحاث المتعلقة بطبيعة المستهلك المسلم وغير المسلم من ناحية التنوع الجغرافي واحتياجات المستهلكين والرؤية العامة لصناعة الحلال. كما أن المعايير وعمليات المراقبة والتدقيق التي تدرجها بعض الدول داخل لوائحها المنظمة طرح المنتجات الحلال بالأسواق لا تخدم كثيراً نمو هذه المنتجات أو جذب مزيد من الاستثمارات بها. وأشاروا إلى ضرورة تقليل تعقيدات إجراءات عملية إصدار شهادات اعتماد المنتجات الحلال عبر وضع مجموعة من المعايير الموحدة لكافة مراحل الإنتاج والتغليف والتعبئة والنقل والتصدير، بالإضافة إلى دراسة التكاليف الاقتصادية وتخفيض أسعار المنتجات في كافة أنحاء العالم.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 187.25 نقطة، أو ما نسبته 1.59% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.584.83 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 12.75% لتصل إلى 1.578.259.233.63 ر.ق، مقابل 1.399.778.233.47 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 34.26% ليصل إلى 53.374.759 سهما، مقابل 39.753.945 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 7.94% ليصل إلى 19.443 عقداً مقابل 21.121 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.60% لتصل إلى 608.024.352.630.97 ر.ق، مقابل 617.919.897.461.92 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 24.81% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.24%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 14.39%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.97% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 16.82%، وأخيراً قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 11.35%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 22.92% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.68%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.83%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 26 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مزايا قطر للتطوير العقاري تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.41% من قيمة التداول الإجمالية، ثم قطر لنقل الغاز المحدودة بنسبة 13.53%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 11.04%.

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.

انخفضت أسعار النفط للعقود الأجلة، اليوم الجمعة، بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية مع تجاهل المتعاملين خفضا لأسعار الفائدة في الصين وتركيزهم على صعود الدولار وضعف أسعار البيع الحاضر للخام الأمريكي مع تضرره من وفرة في الإمدادات الفورية، فيما عززت وول ستريت شهية المستثمرين للمخاطرة في أرجاء الأسواق المالية وهو ما قيد خسائر النفط. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات أو 0.19% لتسجل عند التسوية 47.99 دولار للبرميل، فيما هبط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.72% لتغلق عند 44.60 دولار للبرميل. وبلغت خسائر الخامين القياسيين على مدى الأسبوع حوالي 5% في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، لكن مكاسبه، اليوم، تلاشت مع صعود مؤشر الدولار إلي أعلى مستوياته في شهرين وهو ما يجعل النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

تعافت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار، لكن تجدد التوقعات برفع أسعار الفائدة ينذر بوقف موجة مكاسب أسبوعية استمرت أسبوعين. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1171.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1022 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن النفيس نزل إلى 1162.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة مسجلا أدنى مستوياته منذ 13 أكتوبر. ووجدت الأسعار دعما في انخفاض الدولار الذي تراجع بعد صعوده إلى أعلى مستوى له في نحو شهر أمس الخميس. وكانت العملة الأمريكية صعدت بدعم من بيانات إيجابية ونزول اليورو بعد تصريحات تميل إلى التيسير من البنك المركزي الأوروبي. وما زالت الأنظار تتركز على الدولار اليوم الجمعة مع ترقب الأسواق لبيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تظهر هذه البيانات انخفاضا طفيفا عن الشهر السابق. ويتجه المعدن الأصفر إلى تكبد خسارة أسبوعية نسبتها 0.5 بالمئة. وتأثرت السوق سلبا جراء تجدد الشكوك في توقيت بدء الولايات المتحدة في تشديد سياستها النقدية مع صدور بيانات إيجابية أمس الخميس عززت التوقعات مجددا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام. وانتعشت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بقوة في سبتمبر واقتربت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة من أدنى مستوياتها في 42 عاما الأسبوع الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 15.96 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.3% إلى 1008.80 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.7% إلى 694.75 دولار للأوقية.

عرضت شركة "جازبروم" الحكومية الروسية لإنتاج الغاز على إيران مبادلة شحنات منه، بحسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك. وذكر نوفاك أن ضخ إيران كميات إضافية من إمدادات النفط سيزيد الضغط على الطلب في السوق. وقال الوزير إن شركة زاروبيجنفت المملوكة للدولة تدرس مشروعات بقيمة ستة مليارات دولار في إيران.

ارتفعت الأسهم اليابانية، في ختام التعاملات اليوم الجمعة، بعدما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى احتمال اتخاذ إجراءات تحفيز جديدة في ديسمبر وهو ما دعم الأصول التي تنطوي على مخاطر أعلى. وصعد مؤشر "نيكي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 2.1% ليغلق عند 18825.30 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 أغسطس. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 2.9 بالمئة. وقاد قطاع الأغذية مكاسب اليوم صاعدا 3.3 بالمئة مع إقبال المستثمرين بكثافة على شراء الأسهم الدفاعية. وكان أداء قطاعي العقارات والأوراق المالية قويا أيضا إذ ارتفع كل منهما 3.1 بالمئة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة إلى 1547.84 نقطة مع ارتفاع جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33 مؤشرا، وعلى مدى الأسبوع ارتفع المؤشر 2.8 بالمئة. وتقدم مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 2.1 بالمئة لينهي اليوم عند 13878.26 نقطة.

خسرت العملة الأوروبية "اليورو" نحو 2% أمام العملة الأمريكية، اليوم الخميس، وهو أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية لليورو أمام الدولار في 9 أشهر، مسجلة أدنى مستوى في 4 أسابيع، وذلك بعد أن أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلي أن البنك قد يتخذ إجراءات تحفيزية جديدة في ديسمبر. وتراجع اليورو إلي 1.1103 دولار، وهبط 1.9% أمام الجنيه الإسترليني بعد أن آثار دراجي احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي للتصدي لتضخم ضعيف في منطقة العملة الأوروبية. وأمام العملة اليابانية هبط اليورو إلي أدنى مستوى منذ الثاني من أكتوبر مسجلا 134.02 ين بانخفاض قدره 1.5% وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ مارس. وصعد الدولار بشكل حاد بعد أنباء اجتماع المركزي الأوروبي ليقفز 1.5% أمام العملة السويسرية إلي 0.9727 فرنك و0.6% مقابل العملة اليابانية إلي 120.70 ين.

سجلت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بتعاملات، اليوم الخميس، وذلك مدعومة بصعود البنزين ومؤشرات فنية إيجابية لكن القلق من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية قيد المكاسب. ودعمت قفزة أسهم وول ستريت أسعار النفط، وذلك على الرغم من الضغوط التي تعرض لها من صعود مؤشر الدولار إلى أعلىمستوى في ثلاثة أسابيع. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 23 سنتا أو 0.5% لتسجل عند التسوية 48.08دولار للبرميل، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 18 سنتا أو 0.4% لتبلغ عند التسوية 45.38 دولار للبرميل. وكانت أسعار الخام قد سجلت أكبر مكاسبها أثناء الجلسة في التعاملات المبكرة مع صعود البنزين بما يصل إلي 3% مع إعادة تقييم المتعاملين بيانات أصدرتها الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، تظهرهبوطا قدره 1.5 مليون برميل في مخزونات وقود السيارات الأسبوعالماضي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها بموقع "تويتر" أن جناح قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015 حصد المركز الأول كأفضل جناح من بين ١٤٥ دولة مشاركة من دول العالم، وذلك باختيار الأفراد. وأوضحت أنه بعد تصويت عالمي شارك فيه أكثر من 100 ألف قارئ ومشارك في الإكسبو عبر مجلة "Exhibitor"، حصد جناح دولة قطر المركز الأول عالمياً في اختيار الأفراد (people,s Choice Award) كأفضل جناج من بين 145 دولة مشاركة في معرض إكسبو ميلانو 2015. وانتشر هاشتاج #جناح_قطر_يحصد_الأصوات على موقع تويتر وسط تفاعل كبير من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، والمغردين القطريين والعرب الذين أكدو أن هذه "عوايد قطر". وتفاعلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع "الهاشتاج" وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "أجمل التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز الرائع مع أطيب الأمنيات بدوام التوفيق"، وقالت المغردة إيمان الكواري: "يا قطــرنا لو سألنا عن مكانج تعتلين المجد.. والله يا قــــطرنا المركز الأول دايم يليق عليج يا قطر"، ليشاركها الرأي العديد من المغردين الذين أكدوا أن "المركز الأول ليس غريباً على قطر ولكن الغريب هو أن لا تحصل قطر على المركز الأول".

قفزت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، دافعة مؤشر ستاندرد أند بورز500 إلى تسجيل أعلى مستوى إغلاق في شهرين بدعم من نتائج اقوي من المتوقع أعلنتها شركات من بينها ماكدونالدز، وإشارات من البنك المركزي الأوروبي إلى إنه سيمدد برنامجه التحفيزي. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 320.55 نقطة أو 1.87 % إلى 17489.16 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 33.57 نقطة أو 1.66 % ليغلق عند 2052.51 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 79.93 نقطة أو 1.65 % إلى 4920.05 نقطة.

أعلنت ثلاث شركات مساهمة ومدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية خلال الربع الثالث من العام الحالي وهي كل من الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة ودام الغذائية، وقطر للسينما وتوزيع الأفلام. وذكرت الشركة القطرية للصناعات التحويلية في بيان نشر اليوم، الخميس، على موقع بورصة قطر الالكتروني أنها حققت صافي ربح عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، بمقدار 135 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 141 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.84 ريال عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 2.98 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما أعلنت شركة ودام الغذائية في بيان مماثل عن تحقيقها ربحاً للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ 51,4 مليون ريال مقابل صافي الربح 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.86 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30/ 09/ 2015 مقابل 2.56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في حين أفصحت شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عن بياناتها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر، حيث بلغ صافي الربح 8,9 مليون ريال مقابل صافي ربح بلغ 7,6 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.42 ريال في الفترة المالية المنتهية في 30/ 09 / 2015 مقابل عائد على السهم بلغ 1.21 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.