حدد بنك قطر الوطني QNB، عددا من العناصر لاستعادة الصين للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من بينها استعداد السلطات الاقتصادية لتقديم المزيد من التحفيز وإنشاء أرضية مواتية للنمو بشكل فعال، إلى جانب زيادة الاستهلاك والاستثمار من خلال القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الديناميكية، وأكد التقرير أن جميع تلك العوامل تشير إلى عودة الصين القوية إلى تنفيذ أجندتها الاقتصادية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه قبل أقل من ستة أشهر، لم يكن كثير من المحللين يتوقعون أن تصبح الصين واحدة من المحركات الرئيسية للأجندة الاقتصادية العالمية في عام 2025. وأضاف: في الواقع، بعد سنوات من تقلب معدلات النمو وضعف معنويات القطاع الخاص، هيمن التباطؤ الاقتصادي المزمن أو طويل الأجل في الصين على الاتجاهات العامة للسوق. وقد تفاقمت هذه الأوضاع السلبية جراء الصدمة الناتجة عن عمليات الإغلاق الصارمة في أجزاء من البلاد أثناء جائحة كورونا في عام 2022، والأزمات العقارية، وعمليات التشديد التنظيمي الصارم في القطاعات الديناميكية، وإحجام السلطات الاقتصادية عن تكثيف سياسات التحفيز. ولفت التقرير إلى أنه منذ الربع الثالث من العام الماضي، بدأت معنويات القطاع الخاص تشهد تحولا أكثر استدامة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر هانغ سنغ (HIS)، وهو مؤشر سوق الأسهم القياسي الذي يتتبع أداء الشركات الأكبر حجما والأكثر سيولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر وأهم الشركات الصينية متعددة الجنسيات. وبعد فترة طويلة اتسمت بضغوط بيع قوية ورياح معاكسة، يبدو أن مستثمري الأسهم أصبحوا أخيرا أكثر تفاؤلا بشأن الآفاق المستقبلية للصين، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بحوالي 38 بالمئة منذ سبتمبر 2024. وأورد تقرير بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة النظر الأكثر تفاؤلا التي تبلورت حول الصين في الأشهر الأخيرة، أولها إشارة جولة التحفيز التي أطلقتها السلطات الصينية لأول مرة في سبتمبر 2024 إلى أن صناع السياسات يدركون جيدا المخاطر المرتبطة بفترة طويلة من تباطؤ النمو، ومن ثم، تمت إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتوسيع النشاط، حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أداء رئيسيا للمسؤولين الحكوميين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تضمنت التدابير السياسية الجديدة إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم أسواق العقارات ورأس المال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عندما تم التأكيد على النسبة المستهدفة الجديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 5 بالمئة. العنصر الثاني الذي بينه التقرير تمثل في استمرار تحفظ الأسر الصينية في التعامل مع شؤونها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، خوفا على مستقبلها في ظل الجائحة، وأزمة العقارات، وعدم اليقين بشأن أولويات الحكومة، والافتقار إلى نظام أكثر قوة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي المحلي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 21.8 تريليون دولار أمريكي في يناير 2025. ويمكن حشد هذا التراكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لمزيد من الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل، وهذا من شأنه أن يساهم في تسريع النمو بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يصعب تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين، نظرا للميل الثقافي للادخار وحقيقة أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الصين لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مستويات أعلى من المدخرات الخاصة لتخفيف الصدمات الاقتصادية أو تمويل التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرا طفيفا في معدل الادخار سيكون كافيا لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير هو تأكيد الإصدار الأخير من DeepSeek، وهو نموذج صيني متطور للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا الرائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يؤكد قدرة الصين التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سلط الضوء أيضا على نجاح البلاد في التقدم على خارطة الطريق التكنولوجية، أي التحرك نحو أعلى سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والنقل والاتصالات الكمية والحوسبة. كما عمل التعرض المتجدد والترويج للتكنولوجيا الصينية كمحفز لمزيد من التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا المحلية الكبرى. وقد أدى هذا إلى عقد ندوة كبيرة الشهر الماضي حيث التقى شي جين بينج برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مما يشير فعليا إلى نهاية الحملة التنظيمية التي كانت تلوح في الأفق على شركات التكنولوجيا الصينية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، تحسنت المعنويات، وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الاستثمارات على مدى السنوات القادمة، مما يدفع إلى المزيد من النمو.

شاركت غرفة قطر في /منتدى منافع الدولي/ الذي عقدته غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تحت شعار /الاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن/. وترأس وفد الغرفة في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. كما شارك وفد الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والذي عقد في المدينة المنورة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي . وتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اعتماد تقرير الاجتماع التاسع والستين للجنة المالية، الاستعداد لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للدورة القادمة 2026 2030. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تطور أكاديمية الغرفة الإسلامية، إضافة إلى عرض آخر حول تعميق مفهوم الحلال ضمن استراتيجية الغرفة الإسلامية الجاري تطويرها للأعوام من 2023 إلى 2026 وذلك بهدف رسم النظام البيئي المتكامل للحلال للتحول إلى صناعة عالمية. ومن جهة أخرى، شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الخليجية، حيث وقعها كل من السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد يوسف حسن الخلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية، حيث تهدف المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية، وتنظيم الفعاليات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون.

كشفت القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، عن مواصلة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة لعام 2025 نشاطها، ضمن القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، وسط مشهد رقمي متسارع، وتوقعات المستهلكين المتغيرة. ووفقا للمجلة فقد نجحت هذه الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية والمُدرجة في القائمة، بمعالجة معاملات تفوق قيمتها 240 مليار دولار، كما جمعت تمويلات تتجاوز 3.8 مليار دولار. وقد أعدت المجلة قائمة العام بناءً على معايير متعددة، منها: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، وعدد مرات تنزيل التطبيق، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، والنمو والتوسع خلال العام الماضي. لكن لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية، المملوكة للصرافات والبنوك والحكومات. ووفقا للمجلة فبينما ظلت منصات الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، محط أنظار المستثمرين، كشركة التسوق والخدمات المالية تابي التي حصلت على 160 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (E) في فبراير 2025، ليرتفع تقييمها إلى 3.3 مليار دولار، وتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأعلى تقييمًا في المنطقة، والمتصدرة قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025. كذلك تحتل بوابة الدفع الإلكتروني المصرية فوري المرتبة الثانية، مستفيدة من قاعدة مستخدمين واسعة تضم أكثر من 53.1 مليون مستخدم. تليها في المركز الثالث، شركة التأمين والخدمات المالية السعودية رسن التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في تداول السعودية عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار في 20 فبراير 2025. وتضم قائمة المجلة لعام 2025، شركات من 11 دولة في المنطقة، مع انضمام 12 شركة جديدة، منها: منصة الأصول الرقمية (CoinMENA) وشركة زينة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية سهل. في حين تعد الإمارات الدولة الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 13 شركة، تليها مصر بـ12 شركة، ثم السعودية بـ10 شركات، لتشكل معًا 70% من إجمالي التصنيف. ومن بين 50 شركة مدرجة في القائمة، أسس 14 رائد أعمال شركاتهم بمفردهم دون شركاء، بما يمثل 28 % من التصنيف.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن نشوب حرب تجارية شاملة في العالم سيضر بالولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد يعيد تنشيط جهود أوروبا نحو وحدة أوثق. وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على دول صديقة ومعادية على السواء وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد وهو ما دفع معظم الدول إلى اتخاذ خطوات للمعاملة بالمثل. وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة. وذكرت لاجارد في برنامج هارد توك، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية وتأثرت التجارة سلبا بشكل كبير، فسيكون لذلك عواقب وخيمة... سيكون له عواقب وخيمة على النمو والأسعار في أنحاء العالم لكن خاصة في الولايات المتحدة. وعبرت لاجارد عن اعتقادها بأن هذا التوتر قد يكون له أيضا أثر جانبي إيجابي رغم ذلك وهو إعطاء الوحدة الأوروبية دفعة جديدة. وأضافت هل تعلمون ما الذي يحدث حاليا؟ تحريك للطاقة الأوروبية. إنه جرس إنذار كبير لأوروبا. ربما تكون هذه لحظة أوروبية لمرة أخرى. ودللت لاجارد على وجهة نظرها قائلة إن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنتا بالفعل زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية مما أنهى ترددا استمر لسنوات بشأن هذا الإنفاق. وأضافت أن هذه الاستفاقة الجماعية بدت أنها تشمل أيضا بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، لأنها تشارك في جهود تعزيز الأمن الأوروبي. وعلى مدى أغلب العقد المنصرم، لم تبذل جهود تذكر على نطاق كبير لتعميق جوانب الوحدة في الاتحاد الأوروبي.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على التمويل الإسلامي قوياً خلال عام 2025، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي في دول الخليج وجنوب شرق آسيا. ورغم ذلك رجحت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال العام الحالي بعد أن بلغ مستويات قياسية في عام 2024. كما أشارت موديز إلى أن إمكانات نمو الصكوك الخضراء والمستدامة لا تزال قائمة، رغم انخفاض الإصدارات في عام 2024، وذلك بعد الزخم القوي الذي شهدته في عام 2023. وفي هذا السياق، قال مساعد نائب رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني عبدالله الحمادي، إن الإصدارات العامة في سوق الصكوك الإسلامية بشكل عام، حيث نشهد تراجعاً في الإصدارات السيادية، خاصة من الأسواق الرئيسية كالسعودية وماليزيا. وأضاف الحمادي أن بعض دول الخليج قامت في عام 2024 بإعادة تمويل مسبق لعدد من الاستحقاقات القادمة في 2026 و2027، وتوقع أن يبلغ استحقاق الصكوك في السعودية خلال 2025 حوالي 4 مليارات دولار فقط، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صكوك مستحقة في 2026 في الوقت الحالي، وهذه قرارات إستراتيجية تتخذها الحكومة، ولا يتوقع أن تقوم بإعادة تمويل مسبق في 2025 حتى الآن. وأوضح، أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على إعادة تمويل الاستحقاقات المستقبلية، منها سعر النفط. وتابع: نتوقع متوسط سعر للنفط بحوالي 75 دولاراً في 2025. وذكر أنه يوجد لدى موديز أيضاً حكومات تركيا وإندونيسيا، وليس فقط الجهات السيادية، بل أيضاً المؤسسات المالية والشركات التي قد تستفيد من أي تحرك متوقع في نسب الفائدة وانخفاضها، وبالتالي قد تتجه إلى الأسواق وتقوم بإصدار المزيد من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة أو التقليدية.

أعلن مجمع شركات المناعي عن مصادقة اجتماع الجمعية العامة العادية على بنود جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول الأنشطة والخطة المستقبلية للمجمع ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م، والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية والبيانات المالية للمجمع للسنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م وتقرير التأكيد المستقل المحدود، وتقرير الرقابة الداخلية على التقارير المالية كما تمت تلاوتها جميعها أمام الجمعية. والمصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م. والمصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م بمعدل 0.25 ريال قطري للسهم الواحد تمثل نسبة 25 % من القيمة الاسمية للسهم. وتم اعتماد تقرير الحوكمة الخاص بالمجمع عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م. وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2024م والموافقة على مكافآتهم بمبلغ 6.4 مليون ريال قطري. ووفقاً لأحكام المادة (5) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، قام المجمع بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية مجلس إدارة المجمع إلى هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة) لاعتمادها وذلك قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأكثر من أسبوعين. وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 استلم المجمع رد الهيئة والذي أفاد باعتماد ترشيح خمسة مرشحين غير مستقلين، تنفيذيين وغير تنفيذيين. ولم يتم اعتماد المرشحين المستقلين لعضوية المجلس لعدم تحقق شروط الاستقلالية وكذلك لم يتم اعتماد مرشح غير مستقل تنفيذي، حيث إن الشركة يمثلها عضو واحد فقط. ومن ثم طلبت الهيئة إعادة انتخاب أعضاء المجلس كاملاً. وفي ظل هذه المستجدات، وبما أن رد الهيئة لم يتم استلامه من قبل المجمع إلا قبل يومين تقريباً من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة، فلقد وافقت الهيئة بناءً على طلب المجمّع على منح المجمّع مدة شهرين لتوفيق الأوضاع. وعليه، وافقت الجمعية العامة على مدة الشهرين لتمكين المجمّع من التشاور مع الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وقانونيي المجمع، وعلى استمرار المجلس بتكوينه وتشكيله الحالي في فترة الشهرين. وفوضت العمومية السيد خالد أحمد المناعي بكافة السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية لدى كل الجهات والسلطات الرسمية. وأعلن مجمع شركات المناعي لمساهميه أن الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م والتي تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة العادية للشركة سيتم تحويلها إلى شركة قطر للإيداع المركزي (إيداع) امتثالاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م المؤرخ 15 نوفمبر 2023م، وسوف تقوم إيداع بتوزيع هذه الأرباح وفقا للقرار المشار إليه للمساهمين المستحقين المسجلين بسجل المساهمين عند إغلاق يوم 13/3/2025م.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة من 2025 - 2027. وسبق أن أعلن مجلس إدارة شركة ودام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك لشغل سبعة مقاعد في المجلس لمدة ثلاث سنوات للدورة (2025- 2027) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27/02/2025م خلال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، على أن يكون آخر موعد لاستلام طلبات الترشح يوم الخميس الموافق 13/03/2025م الساعة 03:00م.

سجّلت قمة الذكاء الاصطناعي بلا حدود حضوراً قوياً خلال فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2025، حيث جمعت نخبة من روّاد قطاع الاتصالات العالميين لاستشراف فرص جديدة في قطاع التسويق التجاري بين الشركات (B2B) في عصر الذكاء الاصطناعي. وركزت القمة على تحويل شركات الاتصالات التقليدية إلى شركات تكنولوجية، لافتة إلى الدور الجوهري للذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، وتقنيات الحوسبة المتقدمة، في دفع عجلة الابتكار والكفاءة عبر مختلف القطاعات. وفي خطوة فارقة على طريق التحول السريع لقطاع الاتصالات، قام خبراء الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول وممثلو القطاع بإصدار ورقة عمل مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الذكي لمشغلي الاتصالات، بعنوان اتخاذ القرار: التحول إلى شركات تكنولوجية معتمدة على الذكاء الاصطناعي هو الضمانة لقطاع التسويق التجاري بين الشركات. وقدمها كل من ألين تانج، رئيس قسم تسويق حلول تقنية المعلومات والاتصالات لدى هواوي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووانج يونجد، المدير العام لتطوير حلول التقنيات الأخرى لشبكات الاتصالات المتنقلة للشركات لدى هواوي. وأكدت ورقة العمل على ضرورة تبني مشغلي الاتصالات لـ تحول ثلاثي الأبعاد للحفاظ على قدرتهم التنافسية، تزامناً مع تزايد طلب الشركات على خدمات الحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تطوير القدرات بالاعتماد على بنى تحتية من الجيل القادم، مثل مصانع الذكاء الاصطناعي، ووحدات معالجة الرسومات كخدمة، بما يضمن تحويل موارد الشبكة إلى أصول ذكية مُتسقة. كما ركزت على أهمية ابتكار الخدمات من خلال تطوير خدمات فارقة مدعومة بتقنية الجيل الخامس في مجال الألعاب، والوسائط المتدفقة، والتكنولوجيا المالية، مما يؤسس لسلسلة قيمة متكاملة مكونة من الاتصال + القوة الحوسبية + الخوارزمية. وتناولت أيضاً إعادة بناء منظومة الاتصالات عبر توظيف المنصات الرقمية لدمج خدمات الشركات وتقنيات الجيل الخامس، بحيث يتحول مشغلو الاتصالات من مُزود خدمة اتصال إلى معزز لمنظومة الاتصالات . واستعرضت ورقة العمل نموذج هواوي المرجعي Techo 1.0، الذي يعتمد نهجاً مدروساً للتحول ثلاثي الأبعاد لتمكين مشغلي الاتصالات من التحول إلى شركات تكنولوجية من خلال تخديم العمل، ومنصات الخدمات، والمنصة الذكية. وتفتح هذه المفاهيم أمام مشغلي الاتصالات مجالات أساسية للتطور، ومسارات جديدة لدخول السوق، وذلك بالارتكاز على شبكات متطورة لدفع عجلة نمو الشركات في العصر الذكي. كما تم تقديم أمثلة ملموسة لشركات اتصالات حققت نجاحات ملحوظة من خلال تبني إستراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمات الشركات، ومن بينها مركز التشغيل والصيانة الذكي: ساعدت الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين دقة التنبؤ بأعطال الشبكة بما يزيد على 98 %، ومنصة الصناعة المتقدمة: عززت حلول التوأم الرقمي في قطاع التصنيع كفاءة التشغيل والصيانة للشركات بنسبة 40 %، وسوق تداول أسهم الحوسبة: أدت جدولة موارد وحدة معالجة الرسومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى خفض زمن انتظار المعاملات عالية التردد في الأسواق المالية إلى أجزاء من الثانية فقط. وأوضح بيتر جاريتش، رئيس الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA): إن التحول التكنولوجي ليس مجرد تحسينات تقنية نقوم بها، وإنما تحول جذري في إستراتيجية الأعمال. ولكي تمتلك الريادة في سوق الذكاء الاصطناعي الذي تقدر قيمته بنحو تريليون دولار، فإنه يتعين على شركات الاتصالات أن تتبنى ذهنية عقلية قائمة على توظيف المنصات الذكية، وأن تنظم سلسلة القيمة بأكملها، ابتداء من التكهن بالطلب، وتجميع القدرات، وانتهاء بتحقيق القيمة. وتتوفر ورقة عمل تحول تكنولوجيا الاتصالات الآن عالمياً على الموقع الرسمي للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، وتتضمن رؤى وأطر عمل ميدانية، ودراسات حالة، وأدوات عملية لمشغلي الاتصالات في رحلة تحولهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

قالت شبكة بلومبيرغ إن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، وجّه أكبر شركة طاقة في بلاده، بشراء الغاز من قطر لتنويع وارداتها في ظل ما وصفه بـاحتكار الاستيراد وارتفاع أسعار المستهلك. وقال بيترو في منشور على موقع X يوم الإثنين: قررتُ أن تتدخل شركة إيكوبترول في واردات الغاز وتشتريه من قطر بأسعار معقولة. إن احتكار استيراد الغاز، الذي يحظره الدستور، يوشك على الانتهاء. ووفقًا لبلومبيرغ، استوردت كولومبيا غازها بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ترينيداد وتوباغو، بأسعار أعلى من الإمدادات المحلية. وحسب الشبكة يهدف إدراج قطر كمصدر للاستيراد إلى تعزيز المنافسة وخفض أسعار الغاز، التي ارتفعت بنسبة 36 % خلال الأسابيع الأخيرة في مدن مختلفة، بما في ذلك بوغوتا وميديلين. وتشير الشبكة في تقريرها إلى أنه في ظل دعوة الرئيس لتنويع صادرات الغاز فإن مجلس إدارة شركة إيكوبترول المملوكة للدولة يناقش القرارات وهو صاحب الكلمة الفصل في أي قرار يتعلق بواردات الغاز. وأضافت شركة إيكوبترول أن الغاز المستورد يُباع من قبل موزعين محليين بأسعار أعلى من أسعار السوق العالمية، ودعت إلى إعادة هيكلة النظام وإجراء تحقيق في الأمر. وأضافت: الغاز المستورد بموجب صيغة الكهرباء السابقة يحدد أسعار الطاقة المباعة في البورصة. نحن نتعرض للسرقة في جميع أنحاء كولومبيا. وحسب التقرير فقد زار الرئيس الكولومبي الدوحة في 13 فبراير، حيث التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتركزت المناقشات بين الزعيمين على تعزيز العلاقات القطرية الكولومبية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة. كما زار حضرة صاحب السمو كولومبيا في نوفمبر الماضي، حيث أجرى محادثات مماثلة مع شركة بترو لاستكشاف فرص تطوير الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. ووفقا للتقرير فإن قطر مورد موثوق للطاقة، لا سيما مع تكثيفها إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي المسال من خلال مشروع توسعة حقل الشمال الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات. ومن المقرر أن تزيد المرحلة الأولى من مشروعي حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، سيرفع مشروع حقل الشمال الغربي الجديد، الذي كُشف عنه في فبراير 2024، الإنتاج إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مما سيزيد الإنتاج بنسبة 85 % هذا العام ويعزز الاقتصاد القطري.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.86 % ليفقد من رصيده 90.93 نقطة ويهبط إلى مستوى 10423 نقطة تحت ضغط خمسة قطاعات، كان أبرزها قطاع العقارات الذي سجل أكبر تراجع بنسبة 1.16 %، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.85 % في حين حقق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية أكبر المكاسب بزيادة بلغت 0.13 %. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن ضغوطات البيع خلال الأسبوع أثرت على أداء البورصة نتيجة تواصل انعقاد الجمعيات العمومية ومصادقتها على مقترحات توزيع الأرباح، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بالنسبة المشار إليها. ورجح بوحليقة إمكانية استمرار ضغوطات البيع خلال الأسبوع القادم وحتى نهاية هذا الشهر، متوقعا استعادة المؤشر لتوازنه وبدء اتجاهه في الصعود فوق 10500 نقطة مع بداية إعلان نتائج الربع الأول لسنة 2025. ولفت محلل الأسواق المالية إلى انخفاض مؤشر بورصة قطر في جلسة الخميس لليوم الثالث على التوالي، متراجعا بنسبة 0.1 %، أي ما يعادل 14.78 نقطة، حيث هبط إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ 14 يناير الماضي. كما تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3 % عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعا، الذي سجله في 17 أكتوبر 2024، و13.7 % عن أدنى مستوى له في 30 مايو 2024.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف الدوحة المؤتمر الدولي الحادي عشر للمال الإسلامي، بتاريخ 8 أبريل المقبل لمناقشة ملفات اقتصادية هامة تحت عنوان تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي. وتنظم المؤتمر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة إستراتيجية مع مجموعة بنك دخان ورعاية رسمية من وزارة التجارة والصناعة، وعدد من الرعاة. ويشارك في المؤتمر العديد من الجهات البحثية والإشرافية والمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والعالمية بالإضافة إلى جمع من الوزراء والشخصيات وقيادات العمل المصرفي والإسلامي لمناقشة مستقبل الصناعة المالية الإسلامية، كما يشارك بالمؤتمر عدد من المسؤولين الماليين المحليين والدوليين والمصرفيين ونخبة من العلماء والأكاديميين والخبراء في القطاع المالي في الوطن العربي والعالم. وتتخلل المؤتمر جلسات حوارية ونقاشات وعروض، كما يطلع المشاركون على تجرِبة قطر الناجحة في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يُسجل قطاع التمويل الإسلامي في قطر أداءً قويًا وتبدو آفاق النمو المُستقبلية واعدة فيما تُركز الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لدولة قطر التي تمّ إطلاقها مؤخرًا على تعزيز دور التمويل الإسلامي لتحويل دولة قطر إلى مركز عالمي للخدمات المالية الإسلامية من خلال وضع آليات لدعم وتطوير منتجات مالية ومصرفية إسلامية مُبتكرة على مستوى كل قطاع مع تعزيز ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور العام والشركات والأسواق إلى جانب تحقيق الريادة في التحوّل الرقمي بقطاع التمويل الإسلامي واستحداث مجموعة جديدة من مُنتجات الصكوك.

تجاوز سعر الذهب 3000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم لأول مرة في تاريخه، مدفوعا بتزايد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة في ظل الضبابية السائدة على خلفية الرسوم الجمركية الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في تعاملات الصباح بنسبة 2,94 في المئة إلى 3000,85 دولارا للأونصة، بعد يوم على تجاوزه السعر القياسي المسجل أواخر فبراير. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب إثر انعدام كبير في الاستقرار بشأن التوقعات المرتبطة بالتجارة والوظائف والتضخم والإنفاق الحكومي، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على كندا وبلدان الاتحاد الأوروبي. وأكد الرئيس الأمريكي بأنه لن يتراجع عن الرسوم المفروضة على مختلف دول العالم والتي يفترض بأن تدخل حيز التطبيق في موعد أقربه الثاني من أبريل. وكان سعر الذهب سجل في وقت سابق من اليوم مستوى قياسيا مرتفعا مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية.

سجل الذهب مستوى قياسيا مرتفعا اليوم /الجمعة/، مدفوعا بحالة الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والمخاوف من التوترات التجارية، إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسته النقدية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2983.78 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2990.09 دولار في بداية التعاملات. ويتجه الذهب لتسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تحقيقه مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة حتى الآن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.

أصدر مصرف قطر المركزي، أذون خزينة بـ700 مليون ريال على شريحتين. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال لأجل 7 أيام، إذ تستحق في 20 مارس 2025، بمعدل عائد 4.61%. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 28 يوماً وتستحق في 3 أبريل المقبل، بقيمة 200 مليون ريال وعائد 4.6050%. ووصل الرصيد القائم لإصدارات المركزي من أذون الخزينة 14.85 مليار ريال. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتتجه المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي انعقد الأربعاء الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: أولاً: الجمعية العامة العادية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. المصادقة على ميزانية الشركة الموحدة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. الموافقة على توزيع أرباح عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر 2024 بنسبة 10 % من رأس مال الشركة عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع (1) سهم واحد لكل (10) أسهم (ما يعادل 0,1 سهم لكل سهم) وتخصيص كسور الأسهم الناجمة عن عملية التوزيع باسم شركة استثمار القابضة إن وجدت. المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واتخاذ القرار بتوزيع مكافآت لهم بقيمة إجمالية وقدرها 3,240,000 ريال تقسم بين بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه وفقاً للائحة حضور أعضاء المجلس لهذه الاجتماعات بقيمة 1,388,000 ريال ومكافآت سنوية توزع بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 1,852,000 ريال، تعيين مراقب الحسابات السادة رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديد أتعابه بناء على توصية مجلس الإدارة. الجمعية غير العادية كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 10 % وذلك لتوزيع أسهم مجانية، بواقع (1) سهم لكل (10) أسهم، يتم إصدارها عقب الحصول على الموافقات اللازمة ليصبح رأس مال الشركة 3,744,441,250 ريالا قطريا موزعًا على 3,744,441,250 سهماً. الموافقة على عدم مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لعدم صدور الموافقات القانونية اللازمة وإرجاء مناقشة البند إلى جمعية عامة غير عادية مقبلة تنعقد بعد الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، الموافقة على تعديل المادتين الخامسة رأس مال الشركة والسادسة من أحكام النظام الأساسي، الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة لجهة تعديل المركز الرئيسي للشركة من الدوحة إلى لوسيل الموافقة على تعديل المادة رقم 18 من النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز مساهمة غير القطريين في الشركة لنسبة تصل إلى 100 % من أسهم الشركة سنداً للمادة رقم 7 من القانون رقم 1 لسنة 2019. الموافقة على تمديد فترة البيع لأسهم الأطراف ذات الصلة بهدف تخفيض حصص الملكية في الشركة المملوكة حالياً أو التي سيتم تملكها فيما بعد إلى نسبة أقل من 75 % من الرأسمال المصدر، لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وذلك امتثالا للأحكام المعمول بها وفق نظام الاندماج والاستحواذ الخاص بهيئة قطر للأسواق المالية. تفويض رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة منفردين وأي شخص يختاره رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة من أجل التقدم بطلب للحصول على الموافقات المطلوبة ومراجعة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، وأي سلطة مختصة أخرى في دولة قطر لتعديل نظام الشركة الأساسي والتوقيع عليه وتقديم أي وثائق ضرورية لإجراء تلك التعديلات والتوقيع على تعديل النظام وتمثيل الشركة أمام أي كيان عام أو خاص فيما يتعلق بإصدار الأسهم بما في ذلك، والتوقيع والتقديم نيابة عن الشركة جميع المستندات، أو الإخطارات أو التصاريح أو الاتفاقيات التي يراها المفوض بالتوقيع مناسبة فيما يتعلق بإصدار الأسهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري شراء قطعة أرض بمنطقة الخرايج في مدينة لوسيل بقيمة 17 مليون ريال. وتعمل إدارة الشـركة حالياً على الانتهاء من تصاميم المشـروع الذي سيتم تطويره على القسيمة، وفق بيان لبورصة قطر امس. وكانت مزايا قد تحولت إلى الخسائر في العام المالي المنتهي 31 ديسمبر 2024 بقيمة 69.99 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 29.69 مليون ريال خلال 2023.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 1.17 في المائة خلال الأسبوع الجاري، ليصل أمس إلى 2946.17000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2911.93000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 2.12 في المائة، ليبلغ 33.23970 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.54690 دولار الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.27 في المائة، ليصل إلى 990.95000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 968.95000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أفاد منتدى الدول المصدرة للغاز GECF بأن حصة قطر من استثمارات الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط كبيرة، وأشار إلى أنه في عام 2023، استحوذت قطر على 45 % من استثمارات المنبع في الغاز في المنطقة بقيمة 9.6 مليار دولار. في عام 2023، بلغ استثمار المنطقة 21.3 مليار دولار. ووفقًا لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فإن مشاريع قطر للغاز الطبيعي المسال T8-T11 في حقل الشمال، وT12-T13 في جنوب حقل الشمال، ومشروع استدامة حقل الشمال، ومشروع ضغط حقل الشمال، كلها تعمل على دفع نمو الاستثمار والإنتاج المستقبلي. ومن المتوقع أن يكون المحرك الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط هو نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، مع تصدر قطر لهذا القطاع، وفقًا لما أشار إليه منتدى الدول المصدرة للغاز في أحدث إصدار له من توقعات الغاز العالمية. وأفاد منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) بأن مكانة قطر كمصدر عالمي رائد للغاز الطبيعي المسال ستتعزز أكثر، مع استمرار التوسع في قدراتها على تسييل الغاز. من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على حصة 18 % من استثمارات تسييل الغاز العالمية، حيث تقود قطر هذا التوجه من خلال مشروع توسعة حقل الشمال. وأضاف المنتدى: ستعزز هذه المشاريع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، مما يعزز مكانتها كمورد تنافسي من حيث التكلفة وعالي الكميات إلى آسيا وأوروبا. وتهدف قطر إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال تقريبًا، بزيادة الإنتاج بنسبة 85 % تقريبًا من 77 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. طلب متزايد على الطاقة النظيفة وكشف تقرير آفاق الغاز العالمي 2050 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز أن الطلب العالمي على الطاقة الأولية سيرتفع بنسبة 18 % فى الفترة ما بين 2023 و2050، مع استمرار الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة. وأشار التقرير، الذي تم إطلاق نسخته التاسعة خلال ندوة عبر الإنترنت نظمها المنتدى، إلى أن حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي ستصل إلى 26 % بحلول 2050، مدفوعة بالطلب المتزايد على الطاقة النظيفة، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي 5.1 تريليون متر مكعب بحلول منتصف القرن، بزيادة 32 % عن مستويات 2023، ما يجعله ثاني أسرع مصدر للطاقة نموًا بعد الطاقات المتجددة. وأبرز التقرير أن تجارة الغاز الطبيعي العالمية تتجه نحو تحول كبير، حيث يتوقع أن يتضاعف حجم تجارة الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 800 مليون طن بحلول 2050.

أعلنت شركة Visa عن نتائج مؤشرها الثاني لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في قطر. وكشفت النتائج عن تفوق الشركات المملوكة لسيدات في السوق المحلي، وعلى وجه الخصوص في قبول المدفوعات الرقمية والحضور الإلكتروني والحفاظ على العملاء، بينما بقي الحال على ما هو عليه في مجالات قبول المدفوعات واستقطاب العملاء وفرص التواصل. ويعمل المؤشر على تقييم الشركات بناء على خمسة محاور رئيسية هي: الحضور الإلكتروني وقبول المدفوعات الرقمية ومستوى الوعي بأمن المدفوعات والتفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم. وتعليقاً على النتائج، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: سلطت دراسة رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء الضوء على تحديات النموّ الرئيسية التي تواجهها هذه الشركات في دولة قطر؛ مثل الوصول إلى التدريب على قبول المدفوعات 35% وإلى إستراتيجيات أفضل لاستقطاب العملاء 34% وتعزيز فرص التواصل 31%. وتحافظ Visa على التزامها بالعمل مع شركائنا المحليين لمعالجة هذه التحديات من خلال المراقبة وتوفير الموارد للسيدات قائدات الشركات، إلى جانب دعم الحكومة القطرية لبناء اقتصاد رقمي شامل ومرن. ومن أبرز النتائج التي تضمنتها دراسة مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء: جمع رأس المال: ما يزال الحصول على التمويل تحديًا بالغ الأهمية لرائدات الأعمال في ظلّ القيود المالية وأولويات الاستثمار. كشف الاستبيان اعتماد الشركات المملوكة للنساء في تمويلها لتأسيس أعمالها على قروض البنوك 45% والمدخرات الشخصية 40% والمساعدة من الأصدقاء والعائلة 39%. تبحث رائدات الأعمال القطريات عن موارد متعددة لتأمين تمويل إضافي من أجل دعم نموّ شركاتهن وتنفيذ المشاريع الرئيسية. وتشمل أبرز المنهجيات المتبعة في ذلك؛ السعي لتعزيز المدخرات الشخصية 34% وطلب مساعدة إضافية من الأصدقاء والعائلة 31%، والحصول على قروض مصرفية وائتمانية 30%، والدخول في مزيد من الشراكات 30%. اعتماد التكنولوجيا تتبنى رائدات الأعمال في قطر التطورات الرقمية بنشاط لتعزيز كفاءة وأمن أعمالهن وتجربة عملائهن. تدرك رائدات الأعمال في دولة قطر تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال، حيث يستخدمن التكنولوجيا في خدمة العملاء 56% وإدارة سلسة التوريد 56% والمدفوعات والفواتير 55% وتحليل البيانات واتخاذ القرارات 50%. كما تبلغ نسبة رائدات الأعمال في دولة قطر من ذوات الخبرة في مجال التهديدات السيبرانية 62%. وأشارت أكثر من نصف المشاركات في الاستبيان 63% إلى ضرورة زيادة دقّة المعاملات والتسويات، وذلك بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في مدفوعات شركاتهن. وجرّبت نسبة 45% منهن تقنيات محّسنة لكشف الاحتيال ومنعه. تستخدم الشركات المملوكة للنساء في دولة قطر بفعالية حساباتهن الخاصة بالتجارة الإلكترونية والأعمال والعملاء 63% أو حسابات الشركة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي 40% من أجل بيع منتجاتهن وخدماتهن عبر الإنترنت. رائدات الأعمال في دولة قطر يولين أهمية لضمان أمن المعاملات الرقمية من خلال زيادة وعي الموظفين وتدريبهم 44% والمراقبة المستمرة 43%. أولويات النموّ وأشار التقرير إلى انه ما يزال النموّ وتطوير المهارات من الأولويات الرئيسية لرائدات الأعمال في قطر، حيث يتطلع العديد منهن إلى التوسّع في أسواق جديدة. تسعى نصف المشاركات 49% إلى التركيز على تعزيز نطاق الوصول للعملاء كاستراتيجية تهدف إلى توسيع أعمالهن. وأظهرت أربع من كل عشر شركات مملوكة لسيدات شملها الاستطلاع 45% عن رغبتهن في استكشاف أسواق أو قطاعات جديدة. وبالتوازي مع تركيز رائدات الأعمال على النموّ الرقمي وتوسيع نطاق أعمالهن، تؤكد Visa على التزامها بدعمهن بالأدوات والموارد والمنصّات التي يحتجن إليها لضمان نجاحهن في عالم الاقتصاد الرقمي.

ناقش برنامج الغبقة على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أبرز التغيرات بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سيارتهم مباشرة، وهل هناك تراجعاً في أسعار المركبات في السوق القطري، وما سبب اختلاف الأسعار بين الوكالات والمعارض. وقال الخبير الاقتصادي مبارك الخيارين إن قرار وزارة التجارة والصناعة بالسماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة زاد من التسهيلات المقدمة، معتبراً أن هناك فرق بين الأسعار التسهيلات، حيث زادت التسهيلات فيما شهدت الأسعار تغيراً بسيطاً لا يُذكر، بحسب رأيه. وأوضح حمد الغزالي صاحب معرض للسيارات سبب اختلاف أسعار السيارات بين الوكالات والمعارض، قائلاً إن معظم المشترين يفضلون الوكالة حتى لو كانت الأسعار أغلى بحوالي 10 آلاف أو 20 ألف مقارنة بالمعرض لأنه في الحالة الأولى يكون المشتري مالكاً أول ولكن في المعرض، يكون المشتري مالكاً ثانياً. واعتبر نجم الخليفي صاحب معرض للسيارات أن دخول السيارات الصينية أثر بشكل إيجابي على السوق، قائلاً إن السيارات الصينية من عام 2022 اكتسحت السوق بشكل غير طبيعي، حسب وصفه، وتتحسن يوماً بعد يوم، متوقعاً أنه سيكون هناك تنافساً كبيراً بين السيارات الصينية وبين غيرها من أنواع السيارات والوكالات الأخرى في قطر. وفي يناير الماضي أصدرت وزارة التجارة والصناعة ممثلةً في إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تعميم رقم (1) لسنة 2025، والذي يسمح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها. وقالت إنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين: تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة. تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة. تمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية. توفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر. الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.