وقع الأردن والولايات المتحدة، اليوم الإثنين، في عمان 4 اتفاقيات تقدم بموجبها الأخيرة منح تبلغ قيمتها نحو 430 مليون دولار للمملكة لدعم خطط الإصلاح. وقال بيان حكومي، إن "وزير التخطيط عماد نجيب الفاخوري وقع اليوم ونيابة عن الحكومة الأردنية 4 اتفاقيات منح بقيمة 729.7 مليون دولار مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن جيم بارنهارت ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية الاعتيادية والإضافية للأردن للعام 2015". ونقل البيان عن الفاخوري قوله إن "المنح التي تم توقيعها اليوم تترجم زيادة المساعدات التي تقدم للأردن ضمن السقف لمذكرة التفاهم للمساعدات الثنائية الاقتصادية والعسكرية الجديدة والتي تصل إلى مليار دولار". وأوضح أن هذه المنح "تأتي تقديراً لجهود الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يقودها جلالة الملك، ولمواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن". وبحسب الفاخوري فان "إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للعام الحالي أصبح 615.3 مليون دولار أمريكي".

شارك السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لـ"مواصلات" في حوار مفتوح مع المستثمرين والخبراء في شؤون النقل والمواصلات وذلك بجناح الشركة في مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات، وأوضح كيفية تلبية إحتياجات السوق وتنمية الخدمات التي تقدمها مواصلات وشرح الخطوات المستقبلية، إقليمياً وعالمياً. وتناول الحديث عن أحدث التطورات في مجال النقل، إضافة إلى تفاصيل حول برنامج قطر في الإستثمار في البنية التحتية لقطاع النقل على المدى الطويل للفترة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروعات المقبلة سوف تركز على الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال لتطوير الخدمات اللوجستية الجديدة والمرافق، بما في ذلك مراكز النقل متعدد الوسائط وخلق شراكات جديدة للخدمات من أجل تشغيل وصيانة مرافق ومنشآت النقل المتطورة التي يجري بناؤها حالياً مع استعدادات قطر لاستقبال مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022 وإنشاء نظام متطور للنقل.كما أضاف أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تفاعل وتبادل الأفكار والخبرات مع قادة صناعة النقل والصناعات الداعمة لها والوفود المشاركة في الحدث حول المشاريع الأحدث في صناعة المواصلات وخلق فرص الاستثمار وعرض المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء، وذلك من أجل تحقيق أهداف قطاع النقل في قطر، انطلاقا من الرؤية الوطنية ‏2030‏. حافلات خاصة للعمالوأفصح السيد خالد حسن كافود مدير العلاقات العامة بشركة مواصلات عن خدمات مواصلات الجديدة والتي عرضت بالتزامن مع فعاليات المؤتمر، حيث تطلق الشركة حافلات خاصة للعمال مطابقة للمواصفات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور، تتمتع بكل مقومات الأمن والسلامة، كما عرضت مواصلات إحدى حافلات المدارس الجديدة والتي توفر التنقل الآمن والمريح للطلبة، وقد عرضت الشركة الحافلات الجديدة وخدماتها من خلال توفير خدمات النقل للمشاركين في فعاليات المؤتمر.إختتام مؤتمر قطر للمواصلاتيذكر أنه و تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمواصلات في دورته الرابعة، وبكلمة من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ألقى المؤتمر الضوء على الخطط والمبادرات والمشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في قطر.التكامل بين الناس والمحركاتوقد أسهمت مواصلات بثلاث أوراق عمل في جلسات المؤتمر تحت عنوان "التكامل بين الناس والمحركات وأصول وإمكانات صناعة المواصلات"، حيث قام ثلاثة من مديري الشركة بإلقاء الكلمات وكانت أول كلمة حول برنامج حق الإمتياز لسيارات الأجرة الخاصة بمواصلات، وقصص النجاح التي تحققت في ظل الشراكات بين مواصلات والقطاع الخاص، ومدى ما قدمته مواصلات من جهود لتمكين الشركاء لتقديم الأفضل وتنمية التعاون المثمر بينهم، لتحقيق المرجو من تلك الشراكات. مصنع عمان لتجميع السياراتوكانت ورقة العمل الثانية عن مصنع عمان لتجميع السيارات ومدى الثقة في هذا الإنجاز وكمّ التحديات التي تواجهه، وكيف أن هذا المشروع قد أعطى بُعدا جديدا لصناعة النقل في دول مجلس التعاون الخليجي.الخبرة المهنيةوكانت الورقة الثالثة عن تطور الخبرة المهنية كمزود رئيسي لحلول النقل في الفعاليات الكبرى في قطر والتي استهدفت دعم التنمية المستدامة للخبرات المهنية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية في دعم قطاع الأعمال وكيفية الاستفادة منها في الفعاليات الحادثة في قطر كمزود أساسي لتطوير القائمين على الفعاليات وتعظيم الاستفادة من خبراتهم.وفي نهاية المؤتمر كان جلياً مدى نجاح مواصلات في الاستفادة من مثل هذه الفعاليات، فاستطاعت أن تلقي الضوء على مدى الصعوبات والتحديات التي تجاوزتها بكل ثقة والخطوات التي تتطلع لتحقيقها بكل قوة، معتمدة على ما لديها من كفاءات وقدرات. كما تعمل على توسيع شبكة أعمالها والتواصل الفعال مع العملاء والشركاء، للإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة للنقل العام في دولة قطر.

عرضت جازبروم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا، تقديم تنازلات في محاولة لتسوية تهم الاتحاد الأوروبي لها بارتكاب ممارسات احتكارية تتعلق بالمغالاة في الرسوم وعرقلة المنافسين بشرق أوروبا، وذلك في خطوة قد تمكنها من تفادي غرامة ضخمة محتملة. فبعد تحقيقات استغرقت أكثر من عامين وجهت المفوضية الأوروبية في إبريل، الاتهام لشركة الغاز التي تسيطر عليها الدولة باستغلال موقعها المهيمن والمغالاة في الأسعار التي تتقاضها من العملاء في بولندا والمجر وست دول أخرى، بما يصل إلى 40%. وفي ردها على ذلك قالت جازبروم - التي تورد للاتحاد الأوروبي ثلث احتياجاته من الغاز وتحقق أكثر من نصف إيراداتها من مبيعاتها هناك - اليوم الإثنين، إنها تقدمت بمقترح إلى سلطة حماية المنافسة بالاتحاد لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وقالت الشركة في بيان "نأمل في مناقشة المقترح مع ممثلي المفوضية في المستقبل القريب بهدف التوصل إلى تسوية"، كانت جازبروم قالت في مايو، إنها عرضت تقديم تنازلات قد تشمل التسعير.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 205,8 مليار ريالوتبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر أغسطس بمقدار 19,9 مليار ريال وبنسبة 1,9% لتصل إلى مستوى 1067,2مليار ريال مقارنة بـ 1047,3 مليار ريـال مع نهاية شهر يوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيانخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 7,6 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29,5 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض مقداره 1,2 مليار ريـال عن شهر يوليو، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 12,7 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 6,5 مليار ريال .الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار ريـال إلى مستوى 205,8 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 46 مليار ريـال للحكومة, و127 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 32,9 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15,2 مليار ريـال لتصل إلى 232,5 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 69,5 مليار ريـال بارتفاع مقداره 16,6 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136.1 مليار ريـال بانخفاض 1,7 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,7 مليار ريـال إلى مستوى 105,6 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات ) بنحو 18,9 مليار ريـال إلى مستوى 338,1 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 4,2 مليار ريـال إلى مستوى 334,4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,4 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 397,6 مليار ريال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 112,5 مليار ريال قروض إستهلاكية بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 113.6 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0,4 مليار ريال.* 54 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريال.* 59,6 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال.* 36,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0,8 مليار ريـال.* 13,5 مليار ريـال للصناعة بدون تغير عن شهر يوليو* 7,3 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:استقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5 مليار ريال لتصل إلى 68,9 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,9 مليار ريـال إلى 75,4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 13,9 مليار ريـال إلى 156,8 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3,9 مليار ريال 43,4 مليار ريـال. 397.6 مليار ريال إئتمان القطاع الخاص بإرتفاع 3.9 ملياراالمعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 7,7 مليار ريـال إلى 31,1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 6,7 مليار ريـال الى 31,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 130,5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 3,4 مليار ريال إلى 45,9 مليار ريـال.* انحفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.3 مليار إلى 6,3 مليار ريال.

قفزت ثروات الأسر الأمريكية إلى ما إجمالي قيمته 85.7 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة مستوى قياسيا جديدا بفضل الزيادة في قيمة المنازل، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس". وقال "الاحتياطي الفيدرالي" إن حافظات الأسهم المملوكة للأمريكيين ارتفعت بمقدار 61 مليار دولار، في حين زادت ثروات الأسر بقيمة 499 مليار دولار. وزاد المواطنون في الولايات المتحدة أيضا من وتيرة إنفاقهم، ما يدلل على تنامي ثقتهم في الاقتصاد المحلي. ونمت إجمالي ديون الرهن العقاري بأسرع وتيرة لها منذ الركود الذي انتهى في العام 2009. وزادت الديون الأسرية التي تشتمل على الرهون العقارية وقروض الطلاب وقروض السيارات وديون بطاقات الائتمان، بأسرع معدل لها في عام. جدير بالذكر أن الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي لا يتم تعديلها وفقا للنمو السكاني أو التضخم. وتعكس ثروات الأسر أو صافي الثروات قيمة المنازل والأسهم والأصول الأخرى مطروحا منها الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وأشكال الديون الأخرى.

هبطت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أغسطس، في مؤشر يبعث على الحذر بسوق الإسكان الأمريكية التي بدا في الفترة الأخيرة أنها تقف على أرض أكثر صلابة. وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الإثنين، إن مبيعات المنازل القائمة هبطت 4.8 % إلى معدل سنوي بلغ 5.31 مليون وحدة. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز مبيعات قدرها 5.51 مليون وحدة الشهر الماضي، وزادت المبيعات 6.2 % مقارنة مع العام الماضي. وهبط متوسط سعر المنزل في الولايات المتحدة قليلا في أغسطس إلى 228 ألفا و700 دولار، لكنه يظل يزال أعلى 4.7 % على أساس سنوي، إلا أن المعدل السنوي عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2014، وارتفعت الأسعار في الغرب 7.1 % عنها قبل عام.

أعلن البنك التجاري عن تجديد شراكته الإستراتيجية المالية والحصرية في قطر مع إيكيا، أكبر متاجر بيع الأثاث بالتجزئة في العالم، متيحاً لعملائه التمتع بتجربة التسوق في إيكيا من خلال عرضه المتميز "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد.والجدير بالذكر أن تجديد شراكة البنك التجاري الحصرية مع إيكيا لسنتين جديدتين جاء تتويجاً لنجاح هذه الشراكة خلال العامين الماضيين وسوف يستمر البنك في تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المتعددة داخل إيكيا. وتمنح هذه الشراكة عملاء البنك العديد من الخدمات وتتضمن العرض الحصري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" وهو عرض مبتكر يمنح حاملي بطاقات إئتمان البنك التجاري فرصة إقتناء الأثاث اللازم فوراً وتسديد ثمنه على مدى 24 شهراً بأقساط مريحة دون فوائد، بدلا من تسديد كامل القيمة دفعة واحدة. ويسري هذا العرض على كافة المشتريات التي تتجاوز قيمتها 400 ريال قطري من متجر إيكيا لحاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري في أي وقت ولا يتطلب تقديم وثائق أو الحصول على موافقات. إضافة إلى ذلك، يوفر البنك التجاري لعملائه الكرام برنامج نقاط مكافآت متميز يتيح لهم جمع النقاط عند إستخدام بطاقاتهم الائتمانية في عمليات الشراء، وبإمكان العملاء أصحاب بطاقات ائتمان البنك التجاري إستبدال نقاط المكافآت الخاصة بهم لدى متجر إيكيا والذي يمنح خصومات فورية عند الشراء من المتجر. أما الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بطاقات ائتمان البنك التجاري أثناء تواجدهم في إيكيا ومن خلال مركز خدمات البنك في المتجر، فيحصلون على مكافأة ترحيبية كعملاء جدد، وهي عبارة عن 5000 نقطة مكافآت البنك التجاري على شكل قسائم شراء بقيمة 500 ريال قطري يمكن إستبدالها في المتجر كذلك. وفي تعليقه على تجديد الشراكة، قال السيد دين بروكتور، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإستهلاكية والخاصة لدى البنك التجاري:"نحن سعداء بتجديد شراكتنا الحصرية للخدمات المالية مع إيكيا لسنتين جديدتين، ومنح عملائنا الفرصة للاستمتاع بالتسوق والتوفير من خلال برنامجنا المتميّز "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" في أحد أشهر متاجر الأثاث في العالم. ويمكن للعملاء حاملي بطاقات ائتمان البنك التجاري، وداينرز كلوب، وفيزا وماستركارد استخدام بطاقاتهم في عمليات الشراء من إيكيا والإستمتاع بمزايا التسديد على أقساط شهرية مريحة وبدون فوائد". وأضاف السيد بروكتر:"سيستمر مركز خدمات البنك التجاري داخل إيكيا في خدمة المتسوقين والراغبين في تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمان البنك التجاري على الفور أثناء تواجدهم في المتجر. إن لدى إيكيا خبرة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الشراكة الناجحة والتي تعود بالفائدة على عملائنا وعملاء إيكيا الكرام". وفي حديثه عن المناسبة، علّق السيد جيمس مكجووان، مدير الاتصالات الإقليمي للعلامة التجارية إيكيا قائلا:"إن شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري توفر لعملائنا الكرام مزايا إضافية، إذ أصبح باستطاعة عملائنا فرش منازلهم من خلال مجموعة واسعة من منتجات مبتكرة من اللوازم المنزلية ذات الأسعار المناسبة بكل سهولة وراحة بال عند استخدامهم عرض البنك التجاري "تسوّق الآن وادفع لاحقا" دون فوائد. ونحن في إيكيا سعداء لتجديد شراكتنا الحصرية مع البنك التجاري لسنتين جديدتين وتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الدفع المناسبة للجميع في قطر". ويستمرّ العملاء حاملو بطاقات ائتمان البنك التجاري في التمتع بمجموعة واسعة من المزايا مثل عرض "تسوّق الآن وادفع لاحقاً" بنسبة فائدة 0%، وعروض حصرية على تذاكر السفر، والمطاعم والشراء من أكثر من 200 محل بيع بالتجزئة داخل وخارج دولة قطر، وكذلك الاستخدام المجاني لأكثر من 600 صالة مطار حول العالم وتأمين مجاني على السفر وغيرها من المزايا.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه وفي إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تقديم الخدمات للعملاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، سوف تفتح فروع المصرف في مجمعات: "ذي جيت" ودار السلام والسيتي سنتر أبوابها يوم الجمعة ثاني أيام العيد من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء. وتعاود الفروع الثلاثة عملها كالمعتاد في بقية أيام العطلة في الصباح والمساء.وتذكر إدارة المصرف العملاء الكرام أن ساعات العمل المعتادة في الفروع الثلاثة الآنفة الذكر هي من التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف عصراً، ومن الثالثة والنصف عصراً حتى التاسعة مساء من السبت إلى الخميس، ومن الرابعة عصراً حتى التاسعة مساء يوم الجمعة.كما تجدر الإشارة إلى أن القنوات الإلكترونية للمصرف ستبقى متوفرة على مدار الساعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق المصرف للجوال ومركز خدمة العملاء، إضافة إلى أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 165 موقعاً في الدولة. وفي الختام، يؤكد المصرف التزامه بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسلة للعملاء في الفروع الثلاثة وعبر القنوات البديلة. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يتقدم المصرف بأطيب التهاني والتبريكات لعملائه ولجميع سكان دولة قطر متمنياً للجميع عيداً مباركاً.

قام بنك قطر للتنمية بالتعاون مع غرفة قطر بتنظيم ورشة عمل تخصصية بعنوان " نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلين القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني. المقترح قدمه "قطر للتنمية" بالتعاون مع غرفة قطر وبمشاركة 45 مسؤولاً ممثلين لعشرين جهة وفي هذه المناسبة علق السيد عبد العزيزبن ناصر آل خليفة – الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية قائلاً: "في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة ماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي" .وأكد أن الإستراتيجية الوطنية القطاعية للتنويع الإقتصادي وتنمية القطاع الخاص "2011-2016" تبنت محوراً أصيلاً لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في سبيل بلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الإقتصادي من جهة أخرى.وأشار الي أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية المرجوة بالإضافة الي أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، والقطاع الخاص "بكافة فئاته من مشاريع صغرى، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة"، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وأردف قائلاً " يثار التساؤل حول "ماهية المشاريع التي يتعين اعتبارها ضمن قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؟". وتشير التجارب الدولية والممارسات النموذجية إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الإرتكاز إليها لتنمية هذا القطاع الهام من مؤسسات الأعمال، تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" . آل خليفة: نسعى لبلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية لتحقيق الإزدهار الإقتصادي وللإجابة على ذلك التساؤل قال أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية، ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ان التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدي أهلية المشاريع القائمة والحديثة للإنضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر 2030.كما أشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من اجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكداً ان هناك اهتمام ملحوظ من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الإقتصاد الوطني.وقد أشار السيد حمد الكبيسي – المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية أنه بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع منذ أكثر من عامين، نتج عنه إصدارة أولية من التعريف، والتي تم تشاركها مع كافة الجهات المعنية واستقبال آراءهم ومقترحاتهم بشأن تطويرها. وقد تلقى فريق المشروع مرئيات (14) جهة بشأن تطوير الإصدارة الأولية منها، والتي تم الإستناد إليها وصولاً إلى الإصدارة الحالية المستهدف التوافق بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتعميمه على المستوى الوطني. تلك الجهات هي: مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وزارة الطاقة والصناعة، غرفة قطر، دار الإنماء الاجتماعي، مصرف قطر الوطني، بنك الدوحة، البنك الخليجي، مصرف قطر الإسلامي، بنك ستاندرد شارترد، شركة قطر للبترول، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.كما أثني السيد علي سعيد بو شرباك مساعد المدير للعلاقات الحكومية والدولية بمكتب الرئيس بغرفة قطرعلى أهمية التوجه نحو تطبيق تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، ليكون المرجعية لتحديد تلك المشروعات في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية.وتخلل فعاليات ورشة العمل حوار مفتوح مع السادة الحضور للوقوف على آرائهم بشأن تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المقترح، ومقترحاتهم بخصوص آليات توطين التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشرقي: التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعود بالنفع على القطاع الخاص.. بوشرباك: مرجعية لتحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كافة الجهات الحكومية والخاصة جدير بالذكر أنه قد شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤول من 20 جهة، هي: وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الشباب والرياضة، المجلس الأعلى للصحة، هيئة الأشغال العامة، منظمة الخليج للإستشارات الصناعية، المنظمة العالمية للسياحة، هيئة قطر للأسواق المالية، دار الإنماء الإجتماعي، مصرف قطر المركزي، QNB، المصرف، بنك الدوحة، البنك التجاري، البنك الأهلي، المشرق، مركز بداية، صلتك، جامعة حمد بن خليفة، قطر للبترول، و ابن عجيان للمشاريع.هذا وقد توافق السادة الحضور على أهمية البدء بتبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.

شارك "المطورون المتحدون" في معرض "سيتي سكيب جلوبال" الرائد في مجال العقارات، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث عرضوا مشروع "بلاس فاندوم" الذي يعملون على تطويره في مدينة لوسيل بتكلفة تصل إلى 1,25 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصبح المشروع وجهة للفخامة والترفيه والحياة العصرية في المنطقة عند إكتماله المتوقع في الربع الثالث من عام 2017. وأقيم معرض سيتي سكيب جلوبال، الذي يعد أكبر حدث للإستثمار والتطوير العقاري وأهمها في الأسواق الناشئة في العالم، في الفترة من الثامن وحتى العاشر من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعُرض مشروع "بلاس فاندوم" من خلال جناح فاخر ونادر تميز بـ 1800 قطعة كريستال، وضم نموذجين معماريين دقيقين للمشروع إشتملا على تفاصيل جميع مواصفات المشروع وملامحه. كما حظي المشروع باهتمام وإعجاب شريحة واسعة من شركات التطوير العقاري ومهندسي التصميم، والمصممين والجهات الحكومية المشاركة في المعرض، إلى جانب وسائل الإعلام التي توقفت في جناح الشركة للاستعلام عن المشروع.وفي تعليقه على مشاركة مشروع "بلاس فاندوم" الناجحة في المعرض، قال مدير المشروع السيد شون كيلي: "تسعدنا العودة إلى أكبر معرض عقاري في المنطقة. فنحن ننظر إلى "سيتي سكيب جلوبال" باعتباره المنصة المثالية للالتقاء بنظرائنا في قطاع التطوير العقاري ومعرفة آخر التطورات في هذا القطاع. لقد استقبلنا آلاف الزائرين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إلى جانب عدد كبير من ممثلي القطاع الذين تم إطلاعهم على التقدم في المشروع منذ معرض العام الماضي. وقد حاز هذا التقدم على إعجابهم". يشار إلى أن العمل انطلق في مشروع "بلاس فاندوم" في 17 مارس 2014، ويجري حالياً العمل على افتتاح المشروع في الربع الأخير من عام 2017. واكتملت عمليات الحفر والتدعيم في المشروع، حيث تم استخراج 2 مليون طن مكعب من الموقع وتركيب 5,300 ركيزة أساس، وصب 250,000 متر مكعب من الخرسانة في أماكن متعددة. ويتقدم المشروع الآن في مرحلة البناء حيث تم إحراز تقدم كبير في بناء الفنادق والطوابق التي تضم مساحات مخصصة للبيع بالتجزئة.وأضاف كيلي: "تأتي مشاركتنا في معرض "سيتي سكيب جلوبال" في إطار جهودنا لتسليط الضوء على التقدم الذي حققناه في المشروع ولنعيد التأكيد على ثقتنا بمشروع "بلاس فاندوم"، ولنؤكد على التزامنا بتقديم الأفضل من حيث الجودة، والأهم من ذلك تسليم المشروع في الوقت المحدد. يسعدنا كثيراً الاهتمام الكبير الذي نلقاه باستمرار من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية التي تشيد بالقيمة الكبيرة التي يضيفها المشروع على قطاع التجزئة في المنطقة. وفي تصورنا، سيكون مشروع "بلاس فاندوم" مشروعاً فاخراً ووجهة للرقي والترفيه والحياة العصرية في دولة قطر بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام".ومنذ الإعلان عن مشروع "بلاس فاندوم" في معرض سيتي سكيب جلوبال العام الماضي، قام"المطورون المتحدون" بجولة حول العالم للترويج للمشروع وعرضه على كبرى العلامات التجارية في عالم الموضة وقطاع الرفاهية العالمي. وزار ممثلو المشروع حتى الآن كل من باريس وميلانو وكان ودبي ولندن وأخيراً فلورنسا. وسيعود مشروع "بلاس فاندوم" إلى فرنسا في وقت لاحق من العام الحالي للمشاركة في معرض "مابك" في مدينة كان للتواصل مع كبرى العلامات التجارية.يقام مشروع "بلاس فاندوم" على مساحة تقارب 800,000 متر مربع، ويضم فندقين من فئة الخمس نجوم، وشققا فندقية مزودة بخدمات، ومركزاً تجارياً يضم حوالي 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية تشتمل على مرافق دائمة وتجهيزات متطورة تكنولوجياً وفعاليات خاصة. كما سيحتضن قسم التسوق مساحة حصرية مخصصة للرفاهية تعرض فيها أرقى العلامات التجارية وأشهرها.وفي وقت سابق من هذا العام، فاز مشروع "بلاس فاندوم" بجائزة أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015 والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة. وتنافس مشروع "بلاس فاندوم"، الذي استلهم اسمه من المقاطعة الباريسية التي تحمل نفس الاسم، مع عدد كبير من المشاريع واستطاع نيل الجائزة متقدما على ثلاثة مشاريع تجزئة عالمية رائدة.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الإثنين، أن الجزائر سجلت عجزا تجاريا بلغ 9.06 مليار دولار من يناير إلى أغسطس، مقارنة بفائض 4.32 مليار دولار في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حصيلة مبيعات النفط نتيجة لتراجع أسعاره العالمية. وقلص العجز نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 74 % من 111 % قبل عام بحسب بيانات الجمارك. وأظهرت الأرقام تراجع إيرادات النفط والغاز التي تشكل 94.5 % من صادرات البلاد بنسبة 41.10 % إلى 24.91 مليار دولار. وتراجعت قيمة الصادرات ككل 39.7 % في الثمانية أشهر الأولى وبلغت 26.36 مليار دولار، في حين انخفضت الواردات 10.02 % إلى 35.42 مليار دولار.

أغلقت الأسهم السعودي، اليوم الإثنين، مرتفعة بعد نزول دام 7 جلسات متتالية لكن قيم التداول ظلت ضعيفة قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى. وصعد المؤشر 1.04% ليغلق عند 7442.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 4.5 مليار ريال. وتغلق السوق المالية السعودية (تداول) أبوابها اعتبارا من، غد الثلاثاء، بمناسبة عطلة عيد الأضحى ويستأنف التداول يوم الاثنين 28 سبتمبر. وقاد ارتفاعات السوق سهم جبل عمر الذي قفز 4.4% ومن المتوقع أن يؤثر موسم الحج إيجابيا على الشركة التي تعمل في تطوير مشروع يضم عشرات الفنادق في منطقة جبل عمر الواقعة بالقرب من المسجد الحرام والتي بدأت تشغيل عدد من الفنادق في وقت سابق من العام. وبنهاية الجلسة ارتفعت أسهم الراجحي وسابك والسعودي الفرنسي والأهلي التجاري وسامبا وموبايلي وصافولا بين 0.9 و2 %.

أكدت وزارة المالية السودانية، اليوم الإثنين، أن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم. وإلغاء الدعم جزء من خطة الحكومة لتحرير صادرات القمح خلال فترة انخفاض سعره عالميا بما يسمح لها بتوفير أموال استيراد القمح وتجنب ارتفاع الأسعار الذي يعد أمرا ذا حساسية سياسية. وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من 4 جنيهات سودانية إلى 6 جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة. وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس إن رفع الدعم عن القمح سيوفر للحكومة 3 مليارات جنيه سوداني (494.23 مليون دولار) وسيساعد البنك المركزي على المحافظة على احتياطياته من العملة الصعبة. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن التعديل يأتي لإزالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار. من جانبه قال مسؤول في أحدى مطاحن القمح الحكومية إن الدعم الكبير الذي كانت تدفعه الحكومة لواردات القمح أدى إلى نقص السلعة في الأسواق. وقال بيان وزارة المالية إن جزءا من السبب في رفع الدعم هو تراجع أسعار القمح عالميا مضيفا أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخبز إلا أن أحد المستوردين قال إنه يتوقع ارتفاعات محدودة.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف إلى تطوير أسواق مالية مفتوحة وشفافة وإنه لا أساس لاستمرار هبوط قيمة العملة الصينية اليوان، كما استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف. ونقل عن لي قوله لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي يزور الصين "سنطور بفاعلية أسواق مالية مفتوحة وشفافة ومستقرة على الأجل الطويل"، وذلك حسبما نقل التلفزيون الحكومي في الصين، اليوم. وأكد لي أنه لا أساس لاستمرار تراجع اليوان وأن الصين ليست مشتبكة في حرب عملات. وأذكى القرار المفاجئ الذي اتخذته الصين بخفض قيمة اليوان الشهر الماضي وهبوط أسواق الأسهم الصينية منذ يونيو مخاوف من تعرض اقتصاد البلاد لمزيد من الصدمات ولكن رئيس الوزراء استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات - وكيل سيارات شيفروليه، استدعاء شيفروليه طراز "كمارو" موديلات 2011 - 2012 ، وذلك لتعديل ذراع التحكم بارتفاع الكراسي الامامية.وذكرت الوزارة، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بدعم من مشتريات مؤسسات المال المحلية ولكن وسط شح واضح في السيولة مع استعداد المستثمرين لعطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.7%، ليغلق عند 7285.25 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 0.25%، ليغلق عند 391.95 نقطة. وبلغت قيم التداول 273.017 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين إلى البيع، بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء واستحوذت معاملات المصريين على 94% من المعاملات والمؤسسات على 85% من المعاملات. وكسبت أسهم مدينة نصر للإسكان 4.7% والتجاري الدولي 2.8% وسوديك 1.8% وطلعت مصطفى 0.15% وبالم هيلز 0.5%. وشارك في الصعود أسهم حديد عز 1.4% وإعمار مصر 1.3% والمنتجعات السياحية 4.35% وبايونيرز 0.7%. وأغلقت أسهم القلعة على انخفاض 0.6% وجهينة 3.6% والمصرية للاتصالات 0.6%.

أكد دولة السيد قاهر رسول زاده، رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، أهمية الاستثمار القطري في بلاده، خاصة أنه يلعب دورا كبيرا في تعزيز اقتصاد طاجيكستان، ويسهم أيضا في الدخول بمشاريع كبيرة مشتركة من شأنها أن تعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين.وأوضح دولة السيد قاهر رسول زاده، في كلمته خلال لقائه اليوم نخبة من كبار ممثلي الشركات القطرية، أن دولة قطر تحتل الريادة حاليا في سوق الاستثمارات الخارجية على مستوى الدول العربية، مشيرا إلى أن شركة الديار القطرية تقوم بتنفيذ المشروع الاستثماري العملاق "ديار دوشنبة" الذي يتضمن إقامة مجمعات سكنية عالية الطراز بطاجيكستان، وكذلك تقوم دولة قطر بتنظيم مشروع بناء أكبر مسجد بجمهورية طاجيكستان والذي سيكون أكبر مسجد على مستوى قارة آسيا الوسطى.وقال "إن كان هذان المشروعان يمثلان أبرز نموذج للتعاون بين بلدينا فإن المرحلة الحالية تتطلب أن نطور ونعزز من العلاقات المشتركة بين بلدينا بشكل أكبر وأفضل".وأضاف أن جمهورية طاجيكستان ودولة قطر بعد التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات وضعتا ركائز قوية لتعزيز علاقات التعاون الاستثماري، لاسيما أن التشريعات القانونية لطاجيكستان توفر وتقدم للمستثمرين أكثر من 40 تسهيلا تساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.وأوضح أنه قام خلال لقائه مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بمناقشة واستعراض العديد من القضايا على رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها، مؤكدا " أنه قد آن الأوان حاليا في ظل القدرات والإمكانيات الموجودة والتي تتمتع بها كلا البلدين للقيام باتخاذ خطوات جادة وموثوقة في هذا الاتجاه".وشدد رئيس الوزراء الطاجيكي على أهمية المستثمر القطري كونه يتمتع بقدرات كبيرة تضعه في مصاف المستثمرين الذين ترغب بلاده في استقطابهم إليها لاغتنام الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها وبالتالي تحقيق المصلحة المشتركة، موضحا أن بلاده بها 4 مناطق اقتصادية حرة يزاول بها المستثمرون الأجانب أعمالهم بشكل ناجع وبحرية، وهناك أيضا المشاريع الخاصة بمجالات الطاقة المائية والسياحة والصناعات الخفيفة وصناعة الأغذية والمنتجات الزراعية واستخراج المعادن والتعدين والنفط والنقل وهي المشاريع التي تمثل أولوية لدى السياسة الاقتصادية لبلادنا.وبهذا الصدد، أشار إلى أن طاجيكستان قررت أن يتم تقديم عروض عن فرص وامكانيات الاستثمار فيها في مجالات الطاقة ومصادر المياه والسياحة والزراعة والتعدين واستخراج المعادن، وقال "بما أن طاجيكستان غنية بالموارد المائية، فبالإمكان أن تكون من الدول القوية في إنتاج الطاقة، فضلا عن كونها تتمتع حاليا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الخضراوات والفواكه". ونوه دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان بأن الوفد المرافق له يضم عددا من الوزراء والمسؤولين بالجهات المعنية بتطوير القطاع الاقتصادي، وبإمكانهم جميعا إطلاع الوفد القطري على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي يحصلون عليها حال قيامهم بالدخول في مشاريع بطاجيكستان، مؤكدا أن تبادل الزيارات الرسمية وضع أطرا وأسسا ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، معربا عن تطلعه وبتوجيهات من القيادات الحكيمة إلى تحقيق التطور والمزيد من العلاقات التي تعود بالنفع على كلا البلدين.ودعا دولته جميع رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، لاسيما أن البلدين تجمعهما علاقات أخوة كبيرة، آملا أن يسهم اللقاء في تعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة بطاجيكستان، وأن يساعد على إتاحة الفرص أمام الجانبين للتعرف على القدرات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التعاون المشترك.وعرض دولة رئيس وزراء طاجيكستان جملة من الفرص التي تتمتع بها بلاده، منها تمتعها بوجود ثاني أكبر منجم للفضة ومناجم أخرى للأحجار الكريمة والذهب وبها أكبر سلسلة أنهار تمكنها من توليد كميات هائلة من الطاقة الكهربائية، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالمياه، وأيضا هناك المشاريع السياحية والزراعية وغيرها.ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحقيق منجزات كثيرة في المجالات الاقتصادية فقد انخفضت نسبة الفقر في بلاده من 81 بالمائة في عام 1999 إلى 32 بالمائة في 2014، وأن طاجيكستان بلد زراعي قوي فهي تغطي كافة احتياجاتها من المنتجات الزراعية كالخضراوات والفواكه، وهناك رغبة حقيقية في التعرف على آليات وتقنيات التصدير والتعبئة والتغليف الحديثة والتي يمكن للجانب القطري أن يساعد في التعريف بها والاستفادة منها.وأكد أن بلاده بدأت تتبع سياسة التحول من الاستثمار في المجال الزراعي فقط، إلى التنوع والدخول في مجالات كبيرة أخرى ذات مدخول اقتصادي قوي ومتنوع كالمشاريع الصناعية والسياحية وتلك المتعلقة بالمياه والكهرباء وأيضا تطوير المشاريع المتعلقة بالمنتجات الزراعية كالتصدير والتعبئة والتغليف.وشدد على أن طاجيكستان بلد يتمتع بمزايا استثمارية جيدة فهو ذو بيئة آمنة ويذخر بالعديد من الفرص المتنوعة وموقعه الجغرافي يمكنه من لعب دور متميز في تعزيز الشراكات الخارجية وتحقيق المكاسب التي تعود بالنفع على طاجيكستان وعلى المستثمر.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات ايجابية قوية خلال ال 9 شهور الماضية ، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية . وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية(موجودات ومطلوبات وأصول ) ، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال ، لتصل إلي حوالي تريليون و70 مليار ريال . وارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلي تريليون و53 مليار ريال ، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014 ، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص . نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. و المؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال ، و المؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال . اما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال .. شملت 112.1 مليار ريـال قروض استهلاكية و 113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و 58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و 13.5 مليار ريـال للصناعة ، و 6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى ، و 12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي . كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال . وأكد مصرفيون وخبراء مال إن البنوك المحلية استطاعت ان تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي ، الذي حققته ، وخططها للتوسع محليا وإقليميا ، إضافة إلي تراجع معدلات الديون المتعثرة إلي ما بين 1 % إلي 1.5 % تمثل اقل نسبة علي المستوي العالمي. ويؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية ان تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها ، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 ، إضافة إلي التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية . ويتوقع المير ان تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري ، خاصة وان البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية ، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام ، مشيرا الي دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا اساسيا في التنمية ، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية الي القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية . من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدي البنوك الي ما يتراوح بين 1 % الي 1.5 % ، وهي نسبة جيدة تمثل اقل نسب الديون المتعثرة علي المستوي العالمي ، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي . والتي تتماشي مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك . ويضيف ان الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي ،والبنوك المحلية وقدرتها علي المنافسة عالميا .. لذلك هناك طلبا علي افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي ، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة علي استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلي المعايير العالمية .

نظم بنك قطر للتنمية، بالتعاون مع غرفة قطر، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان "نحو إصدار التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والمصرفية والأكاديمية، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوافق بشأن الصيغة النهائية لمقترح التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدولة قطر، واقتراح الآليات اللازمة لتوطين التعريف على المستوى الوطني.وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية،" إن التجارب الدولية تشير إلى أن أهم قاعدة ارتكاز أساسية يتعين الاعتماد عليها لتنمية هذا القطاع الهام تتمثل في تطبيق تعريف قياسي موحد ومتوافق عليه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".. مبينا أن بنك قطر للتنمية تبنى مشروعا لتطوير تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والعمل المشترك مع كافة الجهات المعنية ليكون المرجعية لكافة المتعاملين مع مؤسسات الأعمال لتحديد مدى تأهلها لتكون ضمن قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة.وأكد أهمية تبني إطار عمل متكامل لمواجهة المعوقات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المرجوة، بالإضافة الى أهمية تعزيز العمل الدائم المشترك بين كافة الأطراف الفاعلة، سواء الجهات الحكومية، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، والقطاع المصرفي، والمؤسسات البحثية والأكاديمية.وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أنه في سبيل بلوغ أهداف التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها رؤية قطر الوطنية 2030، جاءت استراتيجية التنمية الوطنية (2011 – 2016) لتشير إلى الحاجة الماسة لتعزيز القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال، في سبيل بلوغ مستويات أعلى لتنويع القاعدة الانتاجية ومن ثم تحقيق الازدهار الاقتصادي.وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص (2011- 2016) تبنت محورا أصيلا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لبلوغ تلك الأهداف الطموحة من جهة، وتحليل واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتضاؤل مساهمتها الحالية في النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.من جانبه، قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة، إن التعريف القياسي الموحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه تأسيس مفهوم محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديد مدى أهلية المشاريع القائمة والحديثة للانضمام للقطاع، بما يعود بالنفع على القطاع الخاص تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأشاد بالتعاون مع بنك قطر للتنمية من أجل دعم وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً أن هناك اهتماما ملحوظا من جانب الدولة نحو دعم هذا الجزء الهام من الاقتصاد الوطني.شارك في فعالية ورشة العمل المتخصصة 45 مسؤولا من 20 جهة في الدولة، حيث توافق الحضور على أهمية البدء في تبني تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتكون الخطوة الأولى على مسار تحسينه في المستقبل، من خلال المراجعة الدورية له، في إطار تشاركي مع كافة الجهات المعنية، واستنادا إلى بيانات ومؤشرات عن نتائج تطبيق ذلك التعريف، للاستمرار في تطويره وفق أسس موضوعية، ولتلبية احتياجات التنمية المتجددة.