أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بان الذهب الذي يدخره صاحبه للاكتناز حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع، فيما رجح فضيلته في فتوى مؤصلة اصدرها هي الاحدث في فتاواه عن حليّ المرأة عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بشروط عدة. وهذا هو نص السؤال الذي ورد لفضيلته: سؤال: نسمع فتاوى كثيرة حول زكاة الذهب، ونصابه ولا سيما عندما يختلف العيار من 24 إلى 14، وكذلك زكاة الحلي للمرأة، أو الساعات والأقلام الذهبية ونحوها للرجال، لذلك نرجو بيان أنواع الذهب وحكمها، وأن تفيدونا بإجابة شافية، جزاكم الله خيراً. والجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد للذهب أنواع، منها: 1 — فمنه الذهب الخام (التبر) والمصكوك، فهذا تجب فيه الزكاة بالاجماع للأدلة الكثيرة منها قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) [التوبة: 34] 2 — النقود التي كانت سائدة في العصور السابقة، وهي الدنانير الذهبية التي كان وزن الدينار الإسلامي فيها مثقالاً واحداً وهو أربعة جرامات وربع الجرام، وهذه الدنانير الذهبية تجب فيها الزكاة بالاجماع. 3 — الأواني والأطباق، والمعالق والأشواك والسكاكين، والثريات الذهبية ونحوها من الأعمدة والأسرّة وكل ما يستعمل في البيت فهي محرمة شرعاً من حيث المبدأ، مع وجود تفصيل في بعضها، وفي الوقت نفسه تجب الزكاة بالاجماع. 4 — كل ما استعمله الرجال أو أعد للاستعمال من الذهب مثل الساعات، والأقلام، والاكسسوارات، والأقداح، والعلب ونحوها، فهو محرم شرعاً وتجب فيه الزكاة بالاجماع. 5 — الذهب الذي يتاجر فيه، أو يعد للتجارة، أو اشترى بغرض البيع في المستقبل، حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع. 6 — الذهب الذي يدخره صاحبه للاكتناز حيث تجب فيه الزكاة بالاجماع. 7 — أما حليّ المرأة فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من أوجب الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب أو الفضة ما دام قد بلغ النصاب، وحال عليه الحول، ومنهم من قال: لا تجب فيه الزكاة، والراجح: هو عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة بثلاثة شروط: أ — أن تستعمله المرأة فعلاً طوال السنة حسب العرف، وفي رأيي العبرة بالغالب، فإذا كان الغالب الاستعمال فلا تجب فيها الزكاة، وإلاّ فتجب فيها الزكاة. ب — أن لا تكون كمية الذهب لديها زائدة عن العُرف السائد لمثلها، أي لا تكون كبيرة خارجة عن العرف المألوف السائد لمثلها. ج — أن لا تكون نيتها الغالبة عند شراء الحلي الاكتناز، أو بعبارة أخرى أن لا تشتريه بنية الاستفادة منه بالبيع في المستقبل، ومع ذلك فالأحوط دفع الزكاة ولا سيما في عصرنا الحاضر المليئ بالفقراء والمحتاجين. ثلاثة شروط وكل ما ذكرناه من أنواع الذهب الذي تجب فيه الزكاة، فإنما تجب بثلاثة شروط: 1 — أن يكون الذهب مملوكاً لصاحبه المسلم ملكية تامة. 2 — أن يحول عليه الحول بعد بلوغ النصاب. 3 — أن يبلغ النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب الخالص، والمثقال يعادل أربعة جرامات وربع الجرام، فتكون الحسبة 4.25×20= 85 جراماً. والمراد بالذهب الخالص حسب عرفنا المعاصر هو عيار (24) الذي تصل درجة النقاوة فيه حسب تأكيد المتخصصين إلى أعلى درجة ممكنة وهي 999 من 1000، وما عداه فيحسب النصاب فيه لمعرفة نسبة الذهب الخالص بعدة طرق، أشهرها عدد الجرامات × المعيار =، ثم تقسيم الناتج على 24، فإذا بلغ 85 جراماً أو زاد عليه فقد تحقق النصاب، وإلاّ فلا زكاة فيه. وبناء على ذلك فإن نصاب الذهب من العيار 22 يتحقق بـ 93 جراماً تقريباً، وتحديداً بـ 92.75 جرام، ونصاب العيار 21 هو 97.20 جرام، ونصاب العيار 18 هو 113.40 جرام، ونصاب العيار 14 هو 146 جراماً. ونحن نحتاج إلى هذه الأمور في النصاب عند دفع الزكاة بالذهب، أما إذا دفعت الزكاة حسب القيمة فلا نحتاج إلاّ أن نقدر قيمة الذهب الموجود لدى الشخص، بقيمتها السوقية للبيع (أي قيمة البيع لدى الصائغ، وليس قيمة الشراء منه)، ثم يدفع من إجمالي القيمة ربع العشر، فمن كان لديه ألف جرام من أي عيار كان، فلينظر إلى قيمته للبيع عند الصائغ يوم حولان الحول، ثم يحسب الزكاة بنسبة 2.5 % من تلك القيمة، ويدفعها للمستحقين، مثل 1000 جرام × قيمته فلنفترض 130 ريالاً = 130،000 ريال × 2.5 % = 3250 ريالاً أي زكاته 3250 ريالاً وهكذا.. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم مليوني زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي، وجاء الجناح القطري ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض. كما حظي جناح دولة قطر بإقبال كبير، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي). كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار. وتلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها. الجدير بالذكر أن إكسبو هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذي أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة". وتحتضن مدينة ميلانو الإيطالية هذا العام "إكسبو ميلانو 2015" في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز تورس – إم كي إس موديلات 2010 - 2013 وذلك لوجود عيب في حركة الأبواب الداخلية (مقبض)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً .

إضطربت بورصة قطر كما بقية البورصات العالمية والإقليمية في الأسبوع الماضي بشكل حاد على خلفية التحليلات التي رأت أن الاقتصاد العالمي قد اقترب من الدخول في أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وفي حين كان تباطؤ الاقتصاد الصيني وخفض عملة اليوان مدخلاً لهكذا تحليلات، فإن التفاؤل بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، وعودة أسعار النفط للارتفاع قد عملا على إعادة المستثمرين إلى الأسواق بقوة للاستفادة من مستويات الأسعار المنخفضة وفرص الشراء المتاحة. وجاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني يوم الجمعة لتدعم هذا الاتجاه، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3،7 %، وهو ما يزيد كثيراً على التوقعات، كما أن تصريحات أحد مسؤولي بنك الاحتياط الفيدرالي عن عدم وجود حاجة لرفع معدلات الفائدة على الدولار في سبتمبر القادم قد ساعدت في عودة الارتفاع بقوة لمؤشرات الأسهم. وتضاعفت أحجام التداول هذا الأسبوع في بورصة قطر إلى مستوى 2،3 مليار ريال، وعمل ذلك على تقليص خسائر التراجعات، حيث أقفل المؤشر العام يوم الخميس بانخفاض بنحو 50 نقطة فقط، وبنسبة 0،44 %، وصولاً إلى مستوى 11295،5 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، بنسب متفاوتة، في حين انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة ومؤشر قطاع العقارات، وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3،8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال. وقد كانت هناك مجموعة من الأخبار المحلية عن شركات الميرة وناقلات والمتحدة والمناعي، وكان أهمها قرار المجموعة الإسلامية البحث لدى السلطات لتحديد موعد الاكتتاب في زيادة رأسمالها بنسبة 50 % بسعر 50 ريالاً للسهم. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 27 أغسطس مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفاض كل المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية. انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 50 نقطة وبنسبة 0،44 % إلى مستوى 11295.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0،64 %، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1،20 %. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما استقر سعر سهمي السينما وبنك الدوحة بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3،20 %، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2،13 %، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1،22 %، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 0،45 %. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2،07 %، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1،13 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0،86 %. وقد كان سعر سهم الإسمنت أكبر المنخفضين بنسبة 9،58 %، يليه سعر سهم ودام بنسبة 9،17 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8،09 %، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 5،96 %، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 5،74 %، فسعر سهم التجاري بنسبة 5،65 %. وفي المقابل كان سعر سهم الريان أكبر المرتفعين بنسبة 3،13 %، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3،01 %، فسعر سهم الوطني بنسبة 2،85 %، فسعرسهم سهم الملاحة بنسبة 2،63 %، فسعر سهم وقود بنسبة 2،24 %، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1،64 %. ارتفاع التداولات إلى 2،3 مليار ريال، لكن الرسملة تنخفض إلى596 مليار ريال. ارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي في الأسبوع الماضي بنسبة 96،7 % إلى مستوى 2304،8 مليون رريال، وتضاعف المتوسط اليومي إلى 461 مليون ريال، مقارنة بـ 234،4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1079،6 مليون ريال بنسبة 46،8 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 230،4 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 206،6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 206،3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 185،2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 126،6 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 124،5 مليون ريال. ومن حيث صافي التعاملات نجد أن القطريين قد اشتروا صافيا من غير القطريين أفراداً ومؤسسات، حيث اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 9،9 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 26،7 مليون ريال، وذلك في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ غير القطرية بقيمة 21 مليون ريال ومن الأفراد غير القطريين بقيمة 15،9 مليون ريال. ومع نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية للأسهم بقيمة 3،8 مليار ريال إلى مستوى 596 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة: 1 — إلحاقا بإفصاح المجموعة الإسلامية القابضة عن قرار مجلس ادارتها الخاص بزيادة رأس مالها بنسبة 50 % بقيمة 50 ريالا للسهم، وذلك طبقا للمواعيد المقترحة، فإن الشركة تقوم بمراجعة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للبدء في عملية الاكتتاب طبقا للوائح والقوانين المعمول بها في دولة قطر.وسوف تقوم الشركة بالإفصاح للسادة المساهمين عن المواعيد والإجراءات الجديدة في حالة حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 2 — أعلنت شركة "ناقلات" قيامها بالتوسع في مشروعها المشترك مع شركة النقل البحري اليونانية "ماران فينتشرز" ليتضمن سفينتين جديدتين للغاز الطبيعي المُسال. وكانت شركة "ماران ناقلات المحدودة" قد تأسست في عام 2005 بأسطول أولي يتكون من أربع سفن، وتم التوسع في الاتفاق معها في ثلاث مناسبات. واتفاق اليوم يزيد من عدد السفن المملوكة من شركة ناقلات وماران غاز إلى 13 سفينة مما يؤكد كون أسطول شركة ناقلات للغاز الطبيعي المسال — المملوك بالكامل وبالشراكة — هو أكبر اسطول في العالم. 3 — أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية أنه بصدد الإعلان عن مزايدة بالمظاريف المغلقة لبيع عدد تسعة "9" وحدات سكنية (تاون هاوس) في مشروع قناة كارتييه باللؤلؤة — قطر، وسوف يتم نشر إعلان المزايدة والشروط الخاصة بها بالتفصيل في الصحف الرسمية القطرية باللغتين العربية والانجليزية يوم الثلاثاء الموافق لـ 25 أغسطس 2015م. 4 — صرّحت شركة المناعي التجارية، الوكيل الرسمي لمركبات إيشر التجارية في قطر، بأن هناك ارتفاعا في الطلب على وسائل النقل العصرية والمكيّفة للموظفين، مشيرةً إلى أنها عقدت صفقتين كبيرتين مع شركات محلية متخصصة في خدمات البنية التحتية في قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة نفذت خلال العام الحالي 2015 العديد من المشاريع المتعلقة بمجال المباني وتقدر تكلفتها بـ4.2 مليار ريال ويفوق عددها الـ100 مشروع، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستخدم قطاعات مختلفة في الصحة والترفيه والتعليم. وأضاف التقرير إن هذه المشاريع تؤثر بشكل إيجابي على شركات الإنشاء والتطوير وتحرك من عملهم وتؤثر على وتيرة عملهم إيجابياً، كما ستسهم هذه المشاريع في تطوير المناطق التي تقع فيها وستعزز من الخدمات بها وستكون من المناطق المرغوبة. وعلى صعيد مشاريع تطوير البنية التحتية قال تقرير الأصمخ العقاري: تم الانتهاء خلال العام الحالي 2015 من تصميم وطرح والبدء في تنفيذ 80 مشروعاً للبنية التحتية المتكاملة منها 5 مشاريع في المدن الجديدة و75 مشروعاً في المناطق الأخرى، وفقا لتقارير رسمية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستحتاج من عامين إلى 3 أعوام للانتهاء من تنفيذها. وأضاف التقرير إن المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها تطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال وجنوب الوكير بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في الخريطيات والمشاف. وبين التقرير أن من المشاريع التي تقع قيد التنفيذ أيضا الشارع التجاري بمنطقة الخور والمنطقة الصناعية بالدوحة، وشمال وشرق الخيسة، ومنطقة الخليج الغربي والطرق الجانبية المحيطة بمتحف قطر الوطني. وحول المشاريع التي سيتم تنفيذها في المناطق الأخرى خلال العام الحالي 2015 قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية "ستركز هذه المشاريع على تطوير الطرق والبنى التحتية في بني هاجر، والخريطيات، وأزغوى، وأم صلال محمد، والثميد، ومدينة الشحانية الرئيسية، وروضة الحمام، والصخامة، ولعبيب، وشمال مركز قطر للتسوق، وطريق الاحتفالات، وغرب الوكرة، والمطار العتيق، والثمامة". وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية قاربت على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام التابعة لبلدية الريان، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة. وأشار التقرير إلى أن المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري، موضحاً أن المشروع سيشهد تنفيذ العديد من الأمور الجديدة التي تلبي طلبات القاطنين في المناطق السكنية وستخدم المرحلة الأول 597 وحدة سكنية و6 متنزهات و3 مدارس ومرافق عامة، وبين التقرير وفقا لتقارير رسمية أن المرحلة الثانية سيتم بدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر. وتشير التوقعات إلى أن المرحلة الثانية سيبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من العام 2015. وأضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد إقبالا كبيرا عليها عقب انتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستسهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. وقال التقرير: ستتمتع المناطق عقب انتهاء تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها بالعديد من الخدمات والمرافق الحيوية مثل المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، ومواقف السيارات. وأكد التقرير أن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في مناطق قطر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية ويندرج في إطار مساهمة الجهات الحكومية في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 16 إلى 20 أغسطس الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 124 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 594.5 مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 25 صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 580 ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 540 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2250 ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل 1250 ريالا، و350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 275 ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 375 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 480 ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر 480 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند 500 ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 480 ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند 280 ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند 420 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا 385 ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند320 ريالا للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.

تمكنت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي من تقليص حجم الإنخفاضات التي تعرضت إليها وذلك في سياق تراجع الأسواق المالية العالمية بسبب مؤشرات الإقتصاد الصيني. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 54.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 35852 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 10 شركات ارتفاعا وانخفضت 31 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 833 مليون ريال وقطاع الخدمات 152 مليون ريال وقطاع الصناعة 564 مليون ريال وقطاع التأمين 75 مليون ريال، وقطاع العقارات 385 مليون ريال وقطاع الاتصالات 220 مليون ريال وقطاع النقل 74 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن انخفاضات سوق الأسهم كانت غير مبررة نظرا لتوفر كل المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة على الاستثمار. وأعرب أن مؤشر الأسعار تمكن من استرجاع نسق الارتفاع، مشيراً إلى أن البورصة القطرية تتميز بشكل عام باستقرار في الأداء. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن ارتفاعات السوق خلال الأسبوع الماضي تضفي مزيدا من الثقة على المساهمين، كما أن السيولة شهدت ارتفاعا ملموسا. وأضاف أن الأسواق المالية العالمية شهدت هي الأخرى تحسنا ملموسا. وأكد أحد المستثمرين أن السوق دعم تمركزه فوق مستوى 11 ألف نقطة إثر سلسلة من الارتفاعات سجلها خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الماضي. واعتبر أن في ذلك مؤشرات إيجابية على إمكانية تواصل الارتفاعات خلال تداولات الأسبوع الجاري مع ارتفاع أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 77 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 30 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 114 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 56 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 11 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 26 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 94 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 26 نقطة. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 40% وعملية البيع 40%، والمؤسسات القطرية شراء 16% والبيع 15%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% والبيع 16%، والمؤسسات الأجنبية شراء 27% والبيع 28%. وتم التداول في قطاع البنوك على 14 مليون سهم ونفذت 11338 صفقة وقطاع 3 ملايين سهم ونفذت 2424 صفقة وقطاع الصناعة 9 ملايين سهم ونفذت 7619 صفقة وقطاع التأمين 995 ألف سهم ونفذت 827 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 6072 صفقة وقطاع الاتصالات 9 ملايين سهم ونفذت 6423 صفقة وقطاع النقل 2 ملايين سهم ونفذت 1149 صفقة. تجدر الإشارة إلى أن متوسط التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي فوق 500 مليون ريال وهي قيمة تدل على ارتفاع منسوب السيولة داخل مقصورة التداولات.

ظل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015.ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، يُقدر أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك قد بلغ في المتوسط 1.5% في العام حتى يوليو مقارنة مع نسبة 3.1% في 2014. ويعود سبب انخفاض معدلات التضخم هذا العام في الأساس إلى تراجع التضخم المحلي نتيجة لانخفاض الإيجارات إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأجنبي بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. وباستشراف المستقبل، نتوقع أن ينخفض التضخم الكلي خلال هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً في 2016-2017. وقال تقرير "QNB" النقدي الأسبوعي إن التضخم الأجنبي انخفض هذا العام، حيث ظلت أسعار الغذاء العالمية تتراجع تدريجياً منذ الذروة التي بلغتها في صيف عام 2012 (انظر تحليلنا الاقتصادي، استمرار انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر). كما ظلت الأسعار في المكونات الأخرى للتضخم الأجنبي (الملابس والأحذية والمفروشات والأدوات المنزلية) ضعيفة أيضاً في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015. ويُرجح أن تظل معدلات التضخم الأجنبي مستقرة في الفترة المتبقية من عام 2015 بسبب ضعف أسعار السلع العالمية. كانت الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة رغم الزيادة القوية في السكان. وقد كان ذلك أساساً نتيجة تباطؤ تضخم الإسكان (وزنه 21.9% في سلة مؤشر أسعار المستهلك). وقد تباطأ التضخم في هذا المكون، والذي يتألف أساساً من الإيجارات، من ما يقدر بنسبة 4.6% في شهر يناير من العام الجاري على أساس سنوي إلى 2.3% في يوليو، رغم النمو السكاني القوي. فمن المحتمل أن يعمل المعروض القوي من الوحدات السكنية الإضافية على دفع تكاليف الإيجار إلى أسفل. وعلى الأرجح فإن هناك زيادة في المعروض من المساكن في السوق لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، تلبي الجزء الأكبر من الطلب على السكن من قبل المغتربين. وعلاوة على ذلك، فقد تباطأ التضخم في النقل (وزن 14.6% وزن في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى 3.2% في العام على أساس سنوي في يوليو من ما يقدر بنسبة 7.6% في العام على أساس سنوي في يناير 2015. ارتفع معدّل التضخم بعض الشيء خلال شهري يونيو ويوليو وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان. في العادة، ترتفع أسعار المواد الغذائية في قطر كل سنة خلال رمضان، ولذلك يُرجّح أن يعتدل تضخم المواد الغذائية خلال المدة المتبقية من عام 2015. إضافة لذلك، قاد انخفاض طفيف في أسعار مكون الترفيه والثقافة (وزنه 12.7% في سلة مؤشر أسعار المستهلك) إلى ارتفاع في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو. فبعد انخفاضه بنسبة 6.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى مايو، تراجع مكون الترفيه والثقافة (الذي يشمل النفقات إلى يتم تكبدها في الخارج فيما يتعلق النقل، والسفر، والسياحة) بنسبة 2.8% فقط خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو. ومن المرجّح أن تكون قوة الدولار الأمريكي عاملاً آخر في إبقاء التضخم على انخفاض للفترة المتبقية من العام. فقد ارتفع مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي المرجّح بالتجارة، والذي يرتبط به الريال القطري، بنسبة 19.5% خلال الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو. كما يُقدّر أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مع التشديد المتوقع في السياسة النقدية الأمريكية. وهذا من شأنه أن يجعل الواردات من السلع والخدمات بعملات أخرى أرخص، مما سيؤدي بالتالي إلى إبقاء أسعار المنتجات النهائية والوسيطة على انخفاض، وإلى خفض معدّل التضخم في دولة قطر. بإختصار، لقد استمر معدّل التضخم في قطر منخفضاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2015. وقد جاء هذا الانخفاض بصفة أساسية بسبب انخفاض التضخم المحلي الناتج عن تراجع أسعار الإيجارات وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. ومستقبلاً، نتوقع أن تحدث زيادة طفيفة في التضخم الإجمالي خلال الفترة 2016-2017 حيث إنه يُتوقع أن يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب الكلي، الأمر الذي سيقود بدوره إلى رفع التضخم المحلي. وعلاوة على ذلك، يُتوقع حدوث انتعاش في الأسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط في الفترة 2016-2017، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدل التضخم الأجنبي.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 50.07 نقطة، أو ما يعادل 0.44% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.295.46 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.63% لتصل إلى 596 مليار ريال، بالمقارنة مع 599.8 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقال التقرير الأسبوعي لـ"QNB" حول تعاملات البورصة إنه من بين 43 شركة مدرجة أنهت 10 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "مصرف الريان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.13% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 4.6 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9.58%، حيث بلغ حجم التداولات عليه 138.743 سهماً. وكانت أسهم "البنك التجاري القطري"،"بروة العقارية"، و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "البنك التجاري القطري" بفقدان المؤشر 29.40 نقطة خلال الأسبوع، بينما كما أسهم سهم "بروة العقارية" في فقدان المؤشر 28.76 نقطة، فيما أسهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في فقدان المؤشر28.31 نقطة. وعلى صعيد آخر، أسهم سهم "مجموعة QNB" و"مصرف الريان" في الحد من خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع السهمان في إضافة 44.49 نقطة و32.75 نقطة إلى المؤشر على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.69 % ليصل إلى 2.30 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.17 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 36.15% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.50% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 230.4 مليون ريال. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 115.62 % ليصل إلى 54.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 25.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 84.22% ليصل إلى 35.852 صفقة بالمقارنة مع 19.461 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.74 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.89% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.2 مليون سهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 21 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها 26.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 56 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 15.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 10 ملايين ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 9.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 51.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 467 مليون دولار. وتراجع مؤشر البورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.44% عن مستواه في الأسبوع السابق. وتزامن تحرك مؤشر القوة النسبية في اتجاه منطقة الإفراط في البيع، مع تحرك مؤشر الماكد ضمن المنطقة السلبية أيضاً. ولكن رغم ذلك، فإن شمعة المطرقة التي تكونت مع ارتفاع أحجام التداولات تعَدٌ علامة جيدة، فهي تشير إلى إمكانية حدوث اتجاه تصاعدي انطلاقاً من المستوى الحالي. وعلى الجانب الآخر، يتعين على المتعاملين متابعة مستوى 10.900 عن كثب، ذلك أن أي كسر لهذا المستوى قد يكون مؤشراً على حدوث مزيد من الضعف، علماً بأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعين يبلغان 10.900نقطة و11.800 نقطة على التوالي.

كشفت شركـة قطر للمـواد الأولية، عن زيادة طاقة موانئ الدولة، لإستيعاب توريد مادة الجابرو، لتصــل إلى ٥٨ ملـيــون طن في العام. وقالت الشركة في بيان صحفي، "تم البدء في بيع مادة الجابرو المتواجدة في مناطق التخزين التابعة للشركة في مدينة مسيعيد ولوسيل، إلى مقاولي ومستخدمي المواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي ابتداءً من ٢٠ أغسطس الجاري". وتوفر شركة قطر للمواد الأولية، أحجار الجابرو والجيري، للقطاعين الخاص والحكومي، بما يضمن ثبات أسعار المواد الأولية في السوق المحلي، وتوفير كافة الكميات المطلوبة، وهو ما يحقق نجاحاً في تأمين استقرار الأسعار. وكانت شركة قطر للمواد الأولية قد وقعت الشهر الماضي، اتفاقية مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، تهدف إلى توفير 91 مليون طن من الحجر الجيري وأحجار الجابرو، من قبل شركة قطر للمواد الأولية، لصالح هيئة الأشغال العامة، لإنجاز برامجها ومشاريعها التنموية من خلال شركات المقاولات، مما سيفتح آفاقا جديدة لشركة قطر للمواد الأولية في مجال توريد المواد الأولية . أرصفة الجابرو في مسيعيد يصل عدد الأرصفة في ميناء مسيعيد، إلى ٥ أرصفة كبيرة، بالإضافة إلى ٣ أرصفة صغيرة، ويبلغ حجم الطاقة الاستيعابية للأرصفة 34 مليون طن سنوياً، وتم تخصيص الرصيف رقم 1 ، لمواد الجبس، الكلنكر، البوكسايد، الطين، الحديد الخام، فيما تم تخصيص الأرصفة رقم ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ بالإضافة إلى ٣ أرصفة بوارج، لتفريغ أحجار الجابرو والحجر الجيري. ودعت شركة قطر للمواد الأولية، الراغبين في استيراد هذه المواد الأولية، إلى زيارة مكاتب الشركة اعتباراً من تاريخ صدور الإعلان. تشغيل مرفأ لوسيل إلى ذلك كشفت الشركة عن تــدشــيــن رصيف إضافي في مرفأ لوسيل، لزيادة الطاقة الاستيعابية لتفريغ الجابرو والحجر الجيري، لتصل إلى ٣ ملايين طن سنوياً. ولفتت الشركة في بيانها الصحفي، إلى تــخــصـيـــص مـنـطــقــة تـــفــريـــغ وتـخـــزيــــن مؤقتة بالقـرب مـن المـرفـأ، تــبــلـغ مـسـاحتها ٢٥٠,٠٠٠ ألف متـر مـربـع لاستـقـبـال وتـخـزيـن حمولات الجابرو القادمة إلى دولة قطر ابتداءً من تاريخ ١ سبتمبر٢٠١٥. وقالت في بيانها "ســــتـــقـــوم شـــركــة قـطـر للمـــواد الأولية، بتـوفيـــر الدعم اللازم لخدمة (Mother Ship) أو (Feeder) مقابل رسوم محددة"، ودعت الراغبين في مـعـرفة المزيـد من المعـلـومات إلى التواصل مع إدارة الخدمات اللوجيستية في الشركة في ما يتعلق في حجز منطقة التفريغ والتخزين المؤقتة". وتعمل مرافئ الجابرو على مدار ٢٤ ساعة فيما توفر الشركة وتضمن الجودة في كافة المواد التي توفرها للسوق المحلية، والقطاعين الحكومي والخاص بشفافية مطلقة. تــــشـــغـــيــــل أرصـــفـــــة رأس لـفـــــان وفي ذات السياق، أكدت الشركة تشغيل أرصفة رأس لفان بتاريخ 1 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن الـطاقة الاستيعابية للرصيف تصل إلى ٩ ملايين طن سنوياً وهو ما يعمل على توفير المواد الأولية في مناطق شمال الدولة. وذكرت في بيانها الصحفي، أنه قد تم تخصيص مساحة تـبلغ 1.8 مليون متر مــربـع لاستقبال وتـخــزيـن الجــابرو في مدينة رأس لفان، وقالت "ستقوم شـركـة قـطـر للمـواد اولـيـة بـتـوفـيـر خـدمـة (Mother Ship) أو (Feeder) مقابل رسوم محددة"، ودعت الراغـبـيـن في حـجـز مسـاحـة تفريغ وتخزين مؤقتة التواصل مع إدارة الخدمات اللوجيستية في الشركة". ومن المقرر أن يتم تشغيل مشروع السيور الناقلة، في منطقة مسيعيد، في الربع الأول من العام ٢٠١٦ بطاقة إضافية تصل إلى ٥٠٪ من الطاقة الحالية سنوياً. وتبلغ مساحة التفريغ والتخزين الخاصة بالمشروع في منطقة مسيعيد ١,٠٠٠,٠٠٠ متر مربع. وكشفت الشركة عن تشغيل مشــروع صـوامــع الأسمنت، مـع نـهــايــة الربــع الأول من العــام 2016. وقالت في بيانها الصحفي "من خلال ١٢ صومعة يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الوطنية لتخزين مواد الأسمنت، الجبس، فلاي آش، والكلينكر". ودعت شركة قطر للمواد الأولية الشــركات الراغبــة فـي استغلال الصوامع إلى مراجعة شركة قطر للمواد الأولية، على أن يتم الأمر وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بها.

أدى الهبوط الحاد في أسعار الأسهم العالمية، إلى خروج العشرات من رجال الأعمال من قائمة المليارديرات في ثمانية أيام، حيث شهد العالم مؤخرا خروج 66 شخصية من القائمة بعد تناقص صافي ثرواتهم الشخصية لتقل عن علامة المليار جراء الأزمة. وقالت مجلة "فوربس" الأمريكية في سياق تقرير نشرته، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني أن الصين كانت، وعلى غير المتوقع، أكبر الخاسرين من حيث عدد المليارديرات، حيث فقد زهاء 21 ملياردير. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بعد أن سجلت خروج 9 شخصيات من قائمة المليارديرات، تلتها أيرلندا في المركز الثالث "6 مليارديرات" وروسيا في المركز الرابع "5 مليارديرات". وأوضح التقرير أن بعض الخسارات التي تكبدها المليارديرات جاءت دراماتيكية، ومن بينهم جونج هونجيجا نائب رئيس شركة " هيك فيجن" المتخصصة في تزويد أنظمة الأمان وتتخذ من هونج كونج مقرا لها، والذي خسر نحو 4.1 مليارات دولار. وبالنسبة المئوية، حصل رجل الأعمال تشو جوهوي الصيني على نصيب الأسد من الخسائر، حيث فقد 97% من صافي ثروته الشخصية، والتي جاءت من شركة "شنتشن" العاملة في قطاع اللوجستيات. في غضون ذلك، تضمنت قائمة " فوربس" للشخصيات التي خرجت من قائمة المليارديرات أسماء غير معروفة بدرجة كبيرة بالرغم من كونها أمريكية، أمثال سارة بلاكلي مؤسسة شركة " سبانكس" و جيم كوتش مؤسس شركة " سام أدامز" و توري بورش قطب صناعة الموضة.

شدد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم السبت، على وجوب عدم الشعور بـ"الذعر" حيال التراجع الكبير في أسعار النفط، داعيا إلى "ترشيد النفقات العامة" في بلد خسر نصف عائداته الخارجية جراء هذا الأمر. وقال سلال خلال لقاء بين الحكومة وولاة المناطق، أن "الأمر لا يستدعي أن يتملكنا الذعر ولا أن نستسلم إلى النوم، ولكنه يتطلب التحرك في الاتجاه الجيد بطموح وشجاعة". وفي 2015، يتوقع أن تبلغ عائدات تصدير المحروقات 34 مليار دولار بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى ستين مليارا. وأضاف، أن "استمرار انخفاض أسعار البترول ستتمثل نتائجها فـي انكماش موارد صندوق ضبط الإيرادات وتنامي المديونية العمومية الداخلية، بل إن وضعية التوتر بالنسبة للمالية العمومية أكثر مما ستكون عليه وضعية ميزان الـمدفوعات، وذلك يستدعي القيام بأعمال فـي مجال ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق رؤوس الأموال". وبسبب الأزمة، تريد الجزائر التحكم في وارداتها وتنويع اقتصادها وخصوصا عبر تطوير الزراعة والسياحة. وأقرت الجزائر نهاية يوليو موازنة معدلة للعام 2015، تلحظ تراجع عائدات الصادرات النفطية بنسبة 50%.

دخلت البرازيل التي تعد سابع اقتصاد في العالم في انكماش في الفصل الثاني من السنة الجارية، بينما تشهد دول ناشئة أخرى مثل روسيا والصين تباطؤا في النمو. وهي المرة الأولى خلال ست سنوات أي منذ الفصل الأول من 2009 التي تدخل فيها البرازيل في "انكماش تقني" بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي لفصلين متتاليين، كما أعلن المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات أمس الجمعة. وذكر المعهد البرازيلي، أن إجمالي الناتج الداخلي للبرازيل تراجع بنسبة 1,9% في الفصل الثاني من 2015، أي أكثر مما كان محللو المصارف الأجنبية والبرازيلية يتوقعون. وأكد المركز الحكومي، أن إجمالي الناتج الداخلي تراجع بنسبة 0,7 % في الفصل الأول من العام، وذلك وفق أرقام تمت مراجعتها.

تبنت الهيئة التشريعية الصينية العليا اليوم السبت، قرارا بفرض سقف لديون الحكومة المحلية في عام 2015 بقيمة 16 تريليون يوان "2.505 تريليون دولار أمريكي". وتم تبني القرار خلال اختتام الدورة التي تعقدها كل شهرين اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وينقسم الدين وقيمته 16 تريليون يوان إلى جزئيين: 15.4 تريليون هي قيمة ديون الحكومات المحلية حتى نهاية 2014 و0.6 تريليون الحد الأقصى المسموح لدين الحكومات المحلية الوصول إليه في 2015. وبحسب قانون الموازنة الذي دخل حيز التنفيذ العام الحالي وتشريع أصدره مجلس الدولة, على الصين وضع حد لديون الحكومات المحلية ويجب أن يقدم مجلس الدولة تقريرا بشأن ديون الحكومات المحلية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للموافقة عليها.

عقد كبار المسؤولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا تنسيقيا لهم اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ، وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل . وقال السفير التويجري ، في تصريح له ، إن الاجتماع خصص لمناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتي كانت مؤجلة للنقاش ومزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة للجامعة. وأضاف أن هناك شبه اتفاق على أغلب هذه البنود السلعية ، مؤكدا على أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى ، مشيرا إلى أن المشاورات تركزت اليوم حول قائمة السلع غير المتفق عليها وهي قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول ، والمتعلقة بنسبة وجود مكون أجنبي فيها بنسبة 60 بالمائة ، متوقعا أن تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ عام 2016 . وأرجع التويجري عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول العربية حتى الآن وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة إلى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الأخرى ، مشيرا إلى "أننا نجحنا في التوصل إلى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى إلى حلحلة هذه التحفظات قريبا". وكشف التويجري النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الاقتصادية والتنموية ، موضحا أنه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020 . ومن المقرر أن تبدأ غدا سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة ، حيث تبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية ، كما تعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس اجتماعا لها بعد غد الاثنين لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس . كما سيعقد كبار المسئولين والمندوبون الدائمون بالجامعة العربية اجتماعا لهم يوم الأربعاء المقبل لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية وإعداد مشروع جدول الأعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يوليو هذا العام فائضاً قدره 14.3 مليار ريال مسجلا انخفاضا بنحو 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو السابق له .. في حين سجل انخفاضاً قدره 17.9 مليار ريال أي ما نسبته 55.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ( يوليو 2014). وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر يوليو أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال الشهر المذكور 23.5 مليار ريال بانخفاض 41.7 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو من العام الماضي في حين انخفضت بنسبة 1.1 بالمائة قياسا بشهر يونيو هذا العام . وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال يوليو من العام الجاري، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وانخفاض نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2015 . وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان،..) بنسبة 40.5 بالمائة لتصل إلى نحو 15.6 مليار ريال . كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 57.8 بالمائة مسجلة 3.0 مليار ريال، إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال قطري بنسبة تراجع بلغت 57.7 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد للصادرات القطرية خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 4.7 مليار ريال أي ما نسبته 20.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.0 مليار ريال أي ما نسبته 17.1 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال وبنسبة 15.6 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.8 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 120.3 بالمائة.. في حين ارتفعت مجموعة "بلدوزرات وجرافات تسوية الطرق (انجلدوزرات) وآلات تسوية وكشط وغيرها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 145.2 بالمائة. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة تزيد عن 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.2 بالمائة ، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.0 بالمائة.

حقق جناح دولة قطر في معرض إكسبو ميلانو 2015، إنجازاً قياسياً من حيث عدد الزوار، والذين تجاوز عددهم (2) مليون زائر منذ افتتاح المعرض أول مايو الماضي. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الجناح القطري جاء ضمن العشرة أجنحة الأكثر زيارة بالمعرض، كما حظي جناح دولة قطر اقبالا كبيراً، وأصبح من أكثر أجنحة الدول المشاركة في استقطاب الزوار. ويتميز جناح دولة قطر بتصميم مستمد من التراث القطري، ويرتكز على اعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع استخدام التكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف، كما أنه يستعرض رسالة قطر للعالم من خلال شعار (بذر الاستدامة..حلول مبتكرة للأمن الغذائي)، كما يتضمن الجناح العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تعكس ماضي قطر العريق، وواقعها المشرق ومستقبلها الواعد، والتي حظيت بإعجاب كبير من الزوار. وتلقت الزائرة رقم (2) مليون هدية خاصة من الجناح، والتي عبرت عن سعادتها، مشيدةً بالفعاليات المتميزة والأنشطة المختلفة التي يتضمنها جناح دولة قطر والتي تعرفت من خلالها على دولة قطر وتراثها وعاداتها وتقاليدها. الجدير بالذكر أن "إكسبو" هو معرض عالمي يتم تنظيمه كل خمس سنوات، وأقيم أول معرض دولي في لندن سنة 1851م ويُعنى كل معرض بموضوع ذى أهمية عالمية. ويهتم المعرض العالمي بتحليل جملة تحديات تواجهها البشرية جمعاء، إلى جانب ما يطرحه من أحدث التقنيات التكنولوجية، ومع تنامي مشكلة ندرة الطعام وتحديات الأمن الغذائي، عوّل معرض إكسبو العالمي على استعراض هذه المشكلة وتسليط الضوء عليها، واختار لنسخة هذا العام شعار " تغذية الكوكب طاقة للحياة". وتحتضن مدينة ميلانو الايطالية هذا العام "إكسبو ميلانو 2015" في الفترة من أول مايو وحتى 31 من أكتوبر، وعلى مدار هذه الأشهر الستة تعتبر المدينة ساحة عرض عالمية تضم ما يربو على 140 دولة مشاركة تعرض أفضل تقنياتها لتلبية احتياج أساسي وهو القدرة على توفير طعام صحي وآمن وكاف للجميع مع احترام الكوكب وحفظ توازنه.

تطلق ميانمار أول سوق أوراق مالية بها، فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، حسبما أعلن مسؤول فى ميانمار اليوم السبت. وكان من المقرر تدشين سوق يانجون للأوراق المالية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنه تم تغيير الموعد بسبب إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر القادم. وكانت لجنة مراقبة سوق الأوراق المالية قد أصدرت في الشهر الماضي معايير للشركات العامة التي يتعين عليها الوفاء بها قبل التسجيل في البورصة. والتزمت حتى الآن 3 شركات ومؤسسات محلية، بنك التنمية الأخضر الآسيوي، الشركة العامة للتجارة الزراعية، وشركة الاستثمار في ميانمار، بالتسجيل في البورصة، وفقا لما أوردته وسائل الإعلام.

قال تقرير نشره موقع نيوزوير الكندي على شبكة الإنترنت إن قطاع المنتجات الكيماوية المستخدمة في البناء والإنشاءات في قطر سوف ينمو بمعدل سنوي مركب بنسبة 13% خلال السنوات من 2015 إلى 2020، وذلك وفقا لدراسة حديثة أجريت في هذا الخصوص من قبل " TechSci" وهي شركة استشارات بحثية عالمية.وأشار الموقع الكندي إلى عدة عوامل تعزز هذا النمو في سوق كيماويات البناء في قطر، وتشمل بشكل رئيسي زيادة الطلب على المساكن نظرا لزيادة عدد السكان في المناطق الحضرية، ارتفاع الوعي فيما يتعلق بنوعية المواد الكيميائية المستخدمة في البناء، التوسع في الاقتصاد، الإنفاق الكبير على أعمال البناء من قبل الحكومة، وزيادة بناء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل المطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة والجسور والأنفاق وشبكات السكك الحديدية ومحطات الطاقة كجزء من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم المقبلة لكرة القدم في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن هنالك عوامل أخرى تدفع سوق كيماويات البناء في قطر إلى الارتفاع مثل زيادة الإنفاق الحكومي على بناء الطرق السريعة، شبكات الصرف الصحي، والملاعب والفنادق، وتطوير البنية التحتية في مدينة الدوحة، متوقعا أن يشهد الطلب على مواد البناء الكيماوية النمو القوي مع المنتجات المتطورة تكنولوجيا وشبكة توزيع واسعة.وأشار إلى أنه نظرا للمشروعات الكبرى التي يتم تشييدها استعداد المونديال 2022 فإنه من المتوقع الدفع في قطاع البناء والتشييد لتعزيز السوق كيماويات البناء في قطر خلال السنوات الخمس المقبلة ".

أظهرت مذكرة "بنك أوف أميركا" ميريل لينش، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى 26 أغسطس، مسجلين أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2002. وقال البنك إنه تم سحب 19 مليار دولار في 25 أغسطس، وهو ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2007، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز". وسحب المستثمرون 29.5 مليار دولار -بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد-، حيث تسببت المخاوف بشأن قوة اقتصاد الصين ومحاولات بكين لاحتواء اضطرابات الأسواق منذ أن خفضت قيمة عملتها اليوان في وقت سابق هذا الشهر، في موجة هبوط حاد للأسهم الصينية، دفعت الأسواق العالمية للتراجع. وأوضح بنك أوف أميركا أن المستثمرين سحبوا مبلغا صافيا من الأموال قيمته 10.5 مليار دولار من تلك الصناديق، وهو أكبر سحب منذ يناير 2008. وسحب المستثمرون 12.3 مليار دولار من صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسهم الأميركية، وهو أكبر سحب في 16 أسبوعا في حين تدفقت 3.3 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار في الأسهم اليابانية.

يبدو أن الأسواق المالية العالمية الأكثر عرضة لأي اهتزازات اقتصادية دولية مما يجعل المساهمين يصابون بحالة من الهلع تدفعهم إلى اتخاذ خيارات استثمارية في معظم الأحيان غير عقلانية. لذلك فإن نشر الأخبار الإيجابية وعدم الانسياق وراء الإشاعات تشكل أهم العناصر الرئيسية للمحافظة على توازن واستقرار البورصة. وتعتبر البورصة القطرية من بين الأسواق التي اكتسبت الخبرة في التعامل مع مثل هذه الانتكاسات الاقتصادية العالمية ،حيث تمكنت في عام 2008 خلال أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية من تجاوز التعثرات ،وتمكنت في وقت وجيز من استعادة المكاسب التي فقدتها بفضل تدخل الجهات الرسمية من خلال دعم السوق. لذلك تعتبر الانخفاضات التي سجلت خلال الفترة السابقة مؤقتة والسوق قد تمكن من استرجاع نسق لارتفاع وقادر على تجاوزها نظرا لتوفر عدة معطيات أساسية ،من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الهامة التي تسجلها الشركات المدرجة وما تقدمه من توزيعات مجزية سنويا .وكذلك اقتراب موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث ما يمكن المستثمر من الاطلاع أكثر على الملاءة المالية للشركات المدرجة.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن البورصات العالمية تتأثر بالمؤشرات الاقتصادية خاصة للدول التي لها ثقلها على غرار الولايات المتحدة والصين. وأضاف أنه بمجرد انتعاش اقتصاديات هذه الدول ينعكس ذلك إيجابا على الأسواق المالية. ويرى أن البورصة القطرية تميزت بالهدوء خلال الجلسات السابقة معتبرا أن الارتفاع والانخفاض شيء طبيعي بالنسبة للأسواق المالية . وأكد أحد المستثمرين أن الاقتصاد العالمي مترابط لذلك فإن انعكاسات البيانات الاقتصادية المتأتية من الصين التي تعتبر القوة الاقتصادية العالمية الثانية .قد أحدث نوعا من الارتباك داخل أروقة الأسواق المالية مما انعكس ذلك سلبا على شاشات التداول حيث عمت موجة التراجعات القوية كل الأسواق سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الأسيوية وكذلك الأسواق الخليجية. وأعرب أن الاقتصاد العالمي أصبح بشكل دوري يمر بموجة من الأزمات تعصف به وتجعله في حالة ارتباك ، موضحا أن الأسواق المالية ما كادت تخرج من أزمة الديون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 لتتعرض مجددا لأزمة الديون الأوروبية والتي لا تزال انعكاساتها مستمرة إلى اليوم والمتجسدة في اليونان. وأشار أن البورصة القطرية بالعودة إلى مكاسبها نلاحظ أنها تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمات الخارجية نظرا لتوفر عدة عوامل من بينها الملاءة المالية للشركات المدرجة إضافة إلى ثقة المساهمين في الاقتصاد القطري وكذلك التقارير الدولية التي تعزز من مكانة قطر اقتصاديا ومؤسستها المالية حيث تقدم وكالات التصنيف الائتماني العالمية أعلى التصنيفات لفائدة شركات البورصة. وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط أوضح أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على النفط بل يشكل الغاز أحد أهم موارد الدولة ،كذلك تتوخى قطر سياسية استثمارية متنوعة مكنتها من التقليل من مساهمة قطاع الطاقة في تركيبة الناتج المحلي وهي كلها مؤشرات تعطي مزيدا من الثقة في أداء البورصة وتمكنها من تجاوز أي تأثيرات اقتصادية خارجية. مناخ استثماري محفز واعتبر المستثمر أحمد الشيب أن بورصة قطر تتمتع بعدة مقومات تساعدها على التوازن في الأداء ،مضيفا أن حالة التراجعات تعتبر انعكاسا لما يحصل في الأسواق المالية العالمية . وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية المحلية تخدم مصلحة البورصة وتعزز من مكاسبها نظرا لكون الاقتصاد الوطني من بين أسرع الاقتصاديات نموا على الصعيد العالمي . وأوضح الشيب أن بورصة قطر خطت خطوات هامة في السنوات القليلة الماضية دعمت من مكانتها ضمن الأسواق المالية نظرا لحالة التطور التي تشهدها. وأعرب الشيب أن الانخفاضات المسجلة عرضية وسرعان ما تتلاشى في ظل وجود مناخ استثماري محفز على شراء الأسهم ،مشيرا إلى أن اقتراب موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث سوف تعطي مزيدا من المؤشرات الإيجابية لفائدة المساهمين تساعدهم على مزيد التروي في أخد القرار الاستثماري خاصة المتعلق بالبيع. واعتبر الشيب أن معنويات عموم المستثمرين مرتفعة وذلك نظرا للمعطيات الاقتصادية المحلية التي تبين أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع والقدرة على تحقيق عوائد مالية كبيرة. ويعتبر تدخل الجهات الحكومية هاما في عام 2008 حيث أعطى مزيدا من الثقة للمساهمين ودعم استقرار البورصة ،حيث كانت البداية بالإعلان عن زيادة رؤوس أموال البنوك القطرية بما يتراوح ما بين 10-20% يدفعها جهاز الاستثمار للبنوك الراغبة في قبول مشاركته لها في رؤوس أموالها. وتوالت الخطوات الإيجابية بعرض شراء محافظ الأسهم العقارية المتعثرة لدى البنوك مع ترك الخيار للبنوك في قبول العرض أو الاحتفاظ بالأسهم. وكان للقرار تأثير إيجابي على أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية حيث ارتفع مؤشر السوق بأكثر من ألفي نقطة في الفترة التي تلت صدور القرار. وقد لقي القرار عند صدوره ترحيبا كبيرا من طرف المساهمين الذين رأوا فيه نقطة دعم كبيرة للبورصة.الاحتفاظ بالأسهم بدوره أكد المستثمر راشد السعيدي أن التراجعات التي تشهدها البورصة مؤقتة حيث إن الأسهم القطرية تتميز بربحية عالية. وأضاف أن أفضل الخيارات خلال هذه الفترة الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين نظرا لكون السوق قادرا على استرجاع نسق الارتفاع من جديد. واعتبر أن أسعار النفط سترتفع مجددا نظرا لكون النفط الصخري كلفة استخراجه أعلى بكثير من كلفة النفط الأحفوري. إن المتابع للأداء البورصة القطرية منذ سنوات يلاحظ قدرة هذا السوق على التأقلم مع الظروف الاقتصادية العالمية، حيث يمكن القول إن البورصة القطرية اكتسبت خبرة التعامل مع الأزمات الاقتصادية. وبالعودة إلى عام 2008 بينما اجتاحت الأسواق المالية العالمية حالة من الانهيار فإن البورصة القطرية تمكنت بفضل الخطوات التي اتخذتها الجهات الحكومية من الثبات والحد من التراجعات لذلك كان سوق الأسهم القطرية الأقل تضررا من تلك الأزمة. وما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط وحالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الصيني تلقي بظلالها على البورصات العالمية نظرا لحجم الاقتصاد الصيني الذي يعتبر الثاني على الصعيد العالمي . لذلك يعتبر الحذر في الاستثمار شيء مفروض منه خاصة من طرف صغار المستثمرين الذين عادة ما تتميز توجهاتهم بالانطباعات الآنية بينما تقوم استثمارات الصناديق الاستثمارية على أساس الدراسات الفنية لأسواق الأسهم. ويبقى السوق القطري مليئا بالفرص الواعدة للاستثمار نظرا للملاءة المالية للشركات المدرجة فيه والتي تقدم عوائد مالية في معظمها مجزية للفائدة المساهمين . وهو ما يشجع على جذب مزيد من المستمرين للشراء الأسهم وهو ما ينتج عنه تدفق مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على مقصورة التداولات. هذا وقد أعلنت بورصة قطر في وقت سابق أن صافي أرباح 42 شركة (من أصل 43 شركة مدرجة بها) بلغ 24.3 مليار ريال، وذلك بعد الإفصاح عن نتائجها المالية المرحلية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي، مقابل 21.6 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2014)، وهو ما يعني نسبة نمو قدرها 12.23 بالمائة. وقد أظهر استطلاع نشر مؤخرا أجرته جمعية بريطانية، أن الثقة بقطاع الأعمال واصلت تراجعها في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2015، ولكن ليس بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. لكن الاستطلاع أكد أن قطر واصلت ازدهارها نظراً لامتلاكها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي بدلاً من النفط، إلى جانب استثماراتها الجارية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022.وجاء ذلك في بيان صدر عن جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (إيه سي سي إيه)، الذي أوضح "أن التفاؤل الخجول في قطاع الأعمال يُعزي إلى الاستقرار المؤقت الذي شهدته أسعار النفط خلال الربيع الماضي. والذي أعطى أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بصيص أمل لم يدم طويلاً، حيث تبددت شعلته سريعاً نتيجة احتمالات عودة إيران إلى أسواق النفط في غضون عام".وأضاف البيان وفقاً لنتائج الاستطلاع فإن الشركات في الشرق الأوسط، أكثر من أي منطقة أخرى، بدأت بالبحث عن فرص في أسواق جديدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. فقد سارت 43 % منها على هذا النهج، في حين سعى أكثر من نصف الشركات 53 % إلى إيجاد طرق للحد من التكاليف خلال هذه الفترة الحرجة.ارتفاعات بعد موجة تراجعاتوتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر خلال جلسات الأسبوع تمكنت من تسجيل بعض الارتفاعات ساعدت مؤشر الأسعار على القطع مع موجة التراجعات مما أعاد الهدوء مجددا إلى مقصورة التداولات. هذا وقد عمت الارتفاعات في مجملها أسواق المنطقة كما تحسن أداء الأسواق الأمريكية والأوروبية بينما بقي السوق الصيني يعاني من التراجعات. ويتضح من ذلك أن التخوف لدى المستثمرين من ضبابية الاقتصاد العالمي وخاصة توقعات انكماش الاقتصاد الصيني دفع إلى إحداث حالة من الهلع داخل البورصات العالمية . ودائما ما تكون الأزمات الاقتصادية العالمية مرفقة بحالة انتعاش نظرا لكونها تحدث فرصا استثمارية جديدة وتساهم في دخول مساهمين جدد للاستفادة من الفرص المتوفرة لذلك تبقى تحركات الأسواق المالية بشكل عام تتميز بهذا المزيج بين الارتفاع والانخفاض الذي هو في الأساس محرك السوق المالي . يبدو جليا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية انعكس إيجابا على البورصات العالمية بما فيها البورصة القطرية التي تمكنت من تسجيل ارتفاعات قوية مكنت مؤشر الأسعار من كسر مستوى 11 ألف نقطة بسهولة ومواصلة رحلة الصعود. كما كان أداء السوق متميزا في الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع من حيث حجم السيولة المتداولة التي ارتفعت إلى مستويات 500 مليون ريال. إن البورصة القطرية تمكنت من كسب تجربة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية الخارجية وهو ما جنبها أي هزات . وجعل منها ملاذا آمنا للمستثمرين سواء المحليون أو الأجانب وذلك انعكس على أحجام التداولات اليومية التي بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن تدعم في الفترة القادمة من خلال ضخ دماء جديدة في السوق عبر إدراج مزيد من الشركات.