هبط الدولار الأمريكي أثناء تعاملات، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع أمام اليورو والفرنك السويسري في اليوم التالي لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر سبتمبر، والذي عزز التوقعات بتأخير رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بينما قفزت العملات المرتبطة بالنمو. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 0.42% لينهي التعاملات في السوق الأمريكي عند 94.916 مسجلا ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر بعد أن ركز محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي على عوامل خارجية تثبط توقعات التضخم. وأثناء الجلسة هبط مؤشر الدولار إلى 94.692 وهو أدنى مستوى في 3 أسابيع. وقفز اليورو أثناء الجلسة إلى 1.1387 دولار، وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.1355 دولار منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2% هي أكبر زيادة أسبوعية أمام العملة الأمريكية في 4 أسابيع. وسجل الدولار أدنى مستوى في 3 أسابيع أمام العملة السويسرية عند 0.9587 فرنك قبل أن يتعافى إلى 0.9615 فرنك.

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاما لكن المشروع لم يلق دعما كافيا لإبطال فيتو متوقع من الرئيس باراك أوباما، كما أن تشريعا مماثلا يواجه معركة شرسة في مجلس الشيوخ. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الذي رعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن ولاية تكساس بعد تصويت 261 عضوا بالموافقة مقابل 159 نائبا صوتوا بالرفض، ليفشل بذلك في الوصول إلى العدد اللازم لإبطال أي فيتو رئاسي وهو 280 صوتا. وهدد البيت الأبيض هذا الأسبوع باستخدام سلطة النقض الرئاسي "الفيتو" ضد مشروع القانون قائلا إنه يجب على الكونجرس أن يعمل على انتقال البلاد الي مصادر الطاقة المتجددة الأقل تلويثا للبيئة.

قال عدد من رجال الأعمال إن تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بحصولها على المرتبة 14 عالميا والمرتبة الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعكس بيئة المناخ الاستثماري المتوفرة في قطر والتي تميزها عن بقية الدول الأخرى، باعتبارها الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات، مشيرين إلى أن حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عالميا في سهولة الحصول على القروض يعتبر من العوامل المهمة التي يمكن أن تلعب دورا حاسما في توجيه أنظار المستثمرين إلى قطر والتي تشهد توسعا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا.وأوضح رجال الأعمال أن سهولة الحصول على قروض من خلال ما تقدمه البنوك والمؤسسات التمويلية من تسهيلات، يدعم انتعاش القطاع العقاري والتوسع في المشروعات العقارية خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، وما يتطلبه من توفير آلاف الوحدات السكنية والغرف الفندقية لاستيعاب ضيوف المونديال، متوقعين أن يجذب القطاع العقاري مليارات الريالات كاستثمارات جديدة خلال العام المقبل.إنجاز كبيروفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد عبد الرحمن المفتاح إن ما حققته دولة قطر في صعودها للمرتبة 14 في تقرير التنافسية العالمية بعدما كانت في المرتبة 16 في العام السابق، إلى جانب تصدرها للدول العربية في هذا التقرير الذي يقيس تنافسية الاقتصاد، يعتبر إنجازا كبيرا يعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، منوها بأن تصدر قطر للقائمة العالمية في سهولة الإقراض يؤكد أن المشروعات في قطر لا تواجه أي مصاعب في عملية التمويل، مما يجعل المناخ الاستثماري مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات خصوصا في القطاع العقاري والذي أصبح من أهم القطاعات الاستثمارية.وأشار المفتاح إلى أن القطاع العقاري القطري سوف يستفيد من نتائج هذا التقرير في جلب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن التوسع الذي يشهده الاقتصاد الوطني يتيح مزيدا من الفرص أمام القطاع العقاري لتلبية الطلب المتوقع على العقارات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مكاتب إدارية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق مزيد من المشروعات العقارية الجديدة.مناخ جاذب للاستثمارومن جانبه قال رجل الأعمال السيد أحمد الخلف إن دولة قطر تحافظ منذ عدة سنوات على احتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية، ولم يعد مفاجئا حصول قطر على المرتبة 14 عالميا أو الأولى عربيا، وذلك نظرا للتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري منذ عدة سنوات، والمناخ الاستثماري الجاذب مع توفر القوانين والتشريعات التي تدعم تأسيس الأعمال.وأشار إلى أن من بين المؤشرات التي حصلت فيها قطر على الترتيب الأول عالميا في تقرير التنافسية كان مؤشر سهولة الحصول على القروض، وهو مؤشر مهم يعكس توفر السيولة المالية في البنوك والمؤسسات المالية، وسهولة الإجراءات المتبعة في النظام المالي، بما يتعلق بمنح القروض والتمويل، وهو الأمر الذي يسهل من عملية إطلاق المشروعات وإنجاحها، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل، وبالتالي فإن سهولة التمويل البنكي للمشروعات العقارية يعتبر دافعا إيجابيا كبيرا نحو مزيد من المشروعات العقارية التي تدعم النهضة العمرانية في الدولة.السياسات الاقتصادية الناجحةوقال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن حصول قطر على المرتبة الرابعة عشرة عالميا والأولى عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، يعتبر دليلا جديدا على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في الاقتصاد القطري وانتعاشا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن سهولة الإقراض باعتباره أحد المؤشرات التي حصلت عليها قطر على المرتبة الأولى عالميا، يعكس متانة الموقف المالي للبنوك المحلية وقدرتها على تمويل المشروعات سواء الصغيرة أو الكبرى، لافتا إلى أن سهولة الإقراض تقترن عادة بسهولة تأسيس الأعمال، لأن التمويل عامل أساسي في البدء بالمشروعات وإطلاقها، وقال إن القطاع العقاري يعد من القطاعات التي تعتمد في كثير من مشروعاتها على التمويل البنكي، وبالتالي فإن سهولة الإقراض تعتبر عامل نجاح مهم للقطاع العقاري القطري.علامة مضيئةوقال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بكل وضوح تفوق قطر على دول كبرى في مدى تنافسية اقتصادها ومقدرتها على جذب الاستثمارات وإنجاحها، وهذا يعتبر علامة مضيئة للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القوة التنافسية لقطر وفقا للتقرير تعتمد على البيئة الاقتصادية المستقرة نتيجة لانخفاض الدين العام للدولة وارتفاع فوائض الميزانية العامة وذلك من خلال حصول قطر على المرتبة الثانية عالميا في هذا المؤشر، منوها بأن قطر نجحت في الاستغلال الأمثل للفوائض المالية من خلال استثماراتها الخارجية والتي تخطط للاعتماد عليها في تمويل الميزانية السنوية بنسبة 100% في العام 2020.وأشار المنصور إلى أن حصول قطر على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سهولة الحصول على القروض، يؤكد المناخ الاستثماري الجاذب، والتطور الكبير الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني، منوها بأن سهولة الإقراض تدعم تطور القطاع العقاري من خلال تمويل المزيد من المشروعات العقارية التي يحتاجها السوق المحلي خصوصا مع استعدادات الدولة لاستضافة مئات الآلاف من الزوار خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيتبع ذلك من تطور كبير على الصعيد السياحي.تمويل المشروعاتوقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن الاقتصاد القطري بات من أفضل الاقتصاديات على المستوى العالمي، فعدا عن كونه أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فإنه جاء ليحتل المرتبة 14 عالميا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والمرتبة الأولى عربيا في ذات التقرير، وهذا يعكس مدى التطور الذي تشهده قطر على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، مدعومة بالقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار والتي توفر بيئة حاضنة للاستثمارات.وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في سهولة الحصول على قروض يعتبر قيمة جديدة تضاف إلى الاقتصاد القطري، إذ أن أكثر ما يعيق أي مستثمر يرغب في تدشين مشروع جديد هو موضوع الحصول على التمويل الملائم، ولكن طالما أن التمويل يعتبر أكثر سهولة في قطر، فإن الاستثمارات لا بد وأن تتجه إلى قطر، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات المهمة التي لها ميزة تنافسية كبيرة في جذب الاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من الاستثمارات في القطاع العقاري القطري.ثلاث مراحلوقد أظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حصول دولة قطر على المركز الـ 14 عالمياً متقدمة بذلك على اقتصاديات عالمية كبرى مثل فرنسا 22، بلجيكا 19 وماليزيا 18 ونيوزيلاندا في المركز 16، كما أشار التقرير إلى تقدم دولة قطر على جميع الدول العربية والخليجية لتحتل المركز الأول عربيا بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى، مرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية، ثم أخيراً مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.ويعتبر هذا التصنيف الذي حصلت عليه قطر، تقدما كبيرا ويعكس العمل الدؤوب والمجهود الكبير الذي تقوم به الحكومة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والمؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية في القطاعين العام والخاص.ويعتبر استبيان آراء الرؤساء التنفيذيين للشركات أحد الأدوات التي تدخل في إطار عملية احتساب التنافسية العالمية، وتقوم بهذا الاستبيان رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر، على أنها لا تتدخل في عملية تحليل الاستبيان وإنما تقوم بإرساله إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وتجري عملية الاستبيان من خلال اختيار مجموعة من الشركات بطريقة عشوائية نصفها شركات متوسطة ونصفها شركات كبيرة يبلغ عددها الإجمالي 260 شركة، ويبدأ الاستبيان في شهر أبريل في جميع الدول حول العالم ويتم الاتصال مع المدراء التنفيذيين لكل شركة من هذه الشركات وتتم الإجابة على الاستبيان ومن ثم جمع الاستبيانات وإرسالها إلى المنتدى الاقتصادي العالمي.ويشتمل تقرير التنافسية العالمية على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي.

سجلت أسعار المعادن الصناعية في الأسواق العالمية ارتفاعا كبيرا اليوم الجمعة، بعد إعلان شركة المعادن السويسرية العملاقة جلينكور اعتزامها خفض إنتاجها من الزنك بمقدار 500 ألف طن سنويا لدعم مستويات الأسعار. وصل سعر الزنك إلى 1830 دولارا للطن وهو أعلى مستوى له منذ 4 أسابيع، وذلك بعد فترة تراجع أسعار المعادن الصناعية نتيجة المخاوف بشأن تداعيات تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني. وبحسب البيانات الصادرة عن "المجموعة الدولية لدراسة سوق الرصاص والزنك" التابعة للأمم المتحدة فإن حجم تخفيض إنتاج جلينكور من الزنك يعادل حوالي 3.7% من إجمالي الانتاج العالمي من هذا المعدن العام الماضي. يأتي ذلك فيما قالت شركة جلينكور في مقر رئاستها بمدينة بار "السبب الرئيسي لخفض الإنتاج هو الحفاظ على قيمة احتياطيات جلينكور في باطن الأرض، في ظل انخفاض أسعار الزنك والرصاص وهي الأسعار التي لا تعكس القيمة الحقيقية لهذه الموارد النادرة". وأضافت أن قرار خفض الإنتاج سيؤدي أيضا إلى خفض العمالة في مشروعاتها في أستراليا وكازاخستان وبيرو، وقد ارتفعت أسعار الرصاص والنحاس والفضة أيضا. يأتي ذلك فيما كتب محللو مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية إن الخفض المقرر لإنتاج الزنك سيؤثر أيضا على إنتاج الرصاص والفضة لآن هذه المعادن ترتبط بالزنك. يذكر أن الزنك أحد أهم المعادن الصناعية، حيث يستخدم في إنتاج الطلاء المضاد للتآكل ويستخدم كمادة خام في إنتاج ألواح النحاس ومنتجات حماية البشرة من أشعة الشمس.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يومي 13 و14 أكتوبر الجاري ورشة عمل بعنوان "حماية المنافسة ومنع التواطؤ فى المناقصات" بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. تهدف الورشة إلى زيادة وعي المختصين في المناقصات وتأثيرها على الاقتصاد وتعميق الفهم والإدراك بضرورة تحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تيسير إجراءات المشاركة فيها، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات وطرق الكشف عن الاتفاقات بمختلف أشكالها. وتناقش الورشة الجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات من خلال عرض للخبرات المكتسبة، واستعراض التجارب الناجحة، وتبادل الدروس المستفادة بالنسبة للجهات الحكومية المعنية بإعداد ومتابعة تنفيذ المناقصات، وعرض التوصيات بما يخدم المنافسة في مجال المشتريات الحكومية. وسوف تساعد ورشة العمل من خلال ما يطرح خلالها من أوراق عمل وما يتم من نقاشات بين المشاركين على الفهم المشترك للآليات المناسبة لتحفيز المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات، وكذلك التعرف على أهم المؤشرات التي من شأنها المساعدة على كشف التواطؤ في المشتريات الحكومية، والتعرف على أفضل الممارسات وأساليب الوقاية لضمان المنافسة.

واصلت العقود الآجلة لخام النفط الصعود في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، حيث صعد الخام الأمريكي فوق 50 دولارا للبرميل بعد توقعات بأن السوق قد تشهد موجة صعود وصدور وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" التي أظهرت عدم تعجله رفع أسعار الفائدة. وعزز الصعود مكاسب أمس الخميس حيث يتجه خام القياس العالمي برنت إلى الارتفاع نحو 12% هذا الأسبوع في أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل 2009. وارتفع برنت 63 سنتا إلى 53.68 دولار للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد في وقت سابق إلى 54 دولارا. وصعد الخام الأمريكي 80 سنتا إلى 50.23 دولار للبرميل، وتقدم العقد إلى 50.58 دولار في أعلى مستوى له منذ 22 يوليو، ويتجه الخام الأمريكي للصعود أكثر من 10% هذا الأسبوع وهو ما سيكون أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس. قالت مجموعة بيرا إنرجي، يوم الخميس، التي سبق أن تكهنت بانحدار الأسعار قبل عام إنها تتوقع ارتفاع أسعار الخام إلى 70 دولارا للبرميل بنهاية 2016 و75 دولارا للبرميل في 2017.

ارتفعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، مع انتعاش السلع الأولية والمواد في حين نالت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأمريكي، في سبتمبر من توقعات رفع أسعار الفائدة هذا العام. وقفز مؤشر "نيكي" القياسي 1.6% إلى 18438.67 نقطة لينهي الأسبوع مرتفعا 4% في أول مكاسب أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر. وبحسب متعاملين في السوق واصل المستثمرون تخارجهم من الأسهم المرتبطة بقطاع التجزئة والسياحة الوافدة والشراء في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية والسلع الأولية. وفقد سهم فاست ريتيلينج ذو الثقل على المؤشر 9.8% بعد أن جاءت النتائج السنوية للشركة دون المستهدف مما دفع قطاع التجزئة عموما للانخفاض، حيث تراجع مؤشره 0.2%. وارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 2.3% ليغلق عند 1515.13 نقطة، حيث ارتفعت كل المؤشرات القطاعية إلا اثنين، وزاد المؤشر 4.9% هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" بنسبة 2.4% إلى 13589.07 نقطة.

صعدت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، نحو 1%، في رد فعل متأخر على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي أظهر عدم تعجله رفع أسعار الفائدة. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8% إلى 1147.56 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، وكانت الأسعار ارتفعت لفترة وجيزة فحسب، أمس الخميس، بعد الكشف عن وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي ثم أغلقت على انخفاض 0.6% رغم هبوط الدولار. وأشارت الوقائع إلى توخ عميق للحذر بمجلس الاحتياطي حتى قبل أن تظهر البيانات بعد ذلك تباطؤا حادا في التوظيف، لكن معظم صناع السياسات مازالوا يعتقدون أن أول رفع للفائدة في عشر سنوات ينبغي أن يكون خلال العام الحالي. والذهب مرتفع 0.8% هذا الأسبوع بعد أن سجل أعلى مستوى في نحو أسبوعين في وقت سابق من الأسبوع. وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة 0.8% إلى 15.79 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 2% إلى 962.8 دولار وزاد البلاديوم 1.4% ليسجل 707.72 دولار للأوقية.

أعلنت لجنة المناقصات في شركة سكك حديد قطر "الريل" عن طرح مناقصة لتطوير 12 موقعاً من مواقع محطات مترو الدوحة الرئيسية للإستخدامات العقارية المتنوعة والإستفادة من خدمة المترو للمواصلات.وتسعى شركة الريل للحصول على مجموعة من الخدمات الإستشارية لتطوير المخططات الرئيسية والتصاميم التفصيلية وإعداد وثائق المناقصات للبناء، وتأهيل المقاولين وخدمات إدارة العمليات الانشائية لكل المواقع المزمع تطويرها.ووجهت الريل الدعوة للشركات الراغبة في التقدم للمناقصة مراجعتها للحصول على وثائق المناقصة خلال الفترة من 11 الى 25 اكتوبر الجاري وهو الموعد النهائي لإقفال المناقصة.وتشمل المرحلة الاولى من مشروع مترو الدوحة تشييد 37 محطة، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2018 فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول عام 2030.وكانت "الرّيل"، نظمت مؤخراً يوماً للتوعية بالفرص الهندسية المتاحة للموردين المحليين للانخراط في الأعمال المعمارية لمحطات مترو الدوحة، قدمت خلاله شرحاً حول استراتيجية إدارة المشتريات والآليات المفصلة لاختيار الشركة المصنعة، شروط وأحكام إدارة العقد، التشطيبات المعمارية المدرجة بالعطاء وجداولها الزمنية، فضلاً عن الجداول الزمنية العامة للمشاريع، إضافة الى عرض عن أعمال التشطيبات المعمارية الخاصة بمحطات مترو الدوحة من حيث المواد وجودة التشطيبات المطلوبة والمتطلبات التقنية في ضوء المبادئ التوجيهية لتنفيذ الأعمال المعمارية المرتبطة بمحطات مترو الدوحة الـ37، بالإضافة إلى كيفية اختيار المواد الخاصة بتشكيل نماذج المحطات ومعايير الموافقة على هذه المواد، فضلا عن الوضع الحالي والفرص المتاحة لتوفير المواد والأثاث والتجهيزات والمعدات.

حققت سلسلة متاجر "سانسبريز" ثالث أكبر المتاجر البريطانية وأحد أهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، قفزة ضخمة في سعر أسهمها لأول مرة منذ عام 2009، كي يسجل زيادة قدرت بـ14.7 % ليصل إلى 261 بنساً للسهم الواحد في البورصة البريطانية، كما حققت سلسلة المتاجر أرباحاً غير متوقعة في الربعين الأخيرين من هذا العام، تجاوزت تقديرات المحللين لتصل إلى 548 مليون جنيه إسترليني وذلك قبل خصم الضرائب.وذكر المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية "مايك كوبيه" أن هذه الأرقام تشير إلى أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أرقام المبيعات الفصلية والزيادة في المعاملات، وأوضح في تصريحات للصحفيين في لندن أن توقعات الأرباح تعد نقطة مضيئة لأي متجر من متاجر التجزئة البريطانية وسط منافسة ضارية بينها، وهذه الزيادة جاءت بعد تضاؤل خلال الـ18 شهراً السابقة على مستوى المعاملات التجارية في السوق، وأن المبيعات والمعاملات يعدان تشجيعا جيدا وتحسنا طفيفا بالنسبة لسلسة متاجر "سانسبريز" عن الفترة السابقة، كما لم يتوقع حدوث انكماش في حجم المبيعات والمعاملات عما هو عليه الآن وهو يتراوح بين 1.5 % و2% حتى بدايات العام القادم 2016، ووصف "مايك كوبيه" الأمر بأنه مثل تسيير سفينة معبئة وسط أجواء صعبة للغاية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار لهذه السفينة أهم الأمور وقد تم تحقيق أهم خطواته.وكانت سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية قد افتتحت 27 منفذا صغيرا لها في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى المملكة المتحدة. وتعليقاً علي ذلك ذكر ريتشارد كلارك باحث ومحلل مالي في مؤسسة "سانفورد بيرنشتايم" لأبحاث السوق البريطاني، أن هذه المرة الأولى التي تصل فيه أحد المتاجر البريطانية للتجزئة إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل، في الوقت الذي سجلت عدد المراهنات ضد أسهم سلسلة متاجر "سانسبريز" ما يقارب 16.1 % من مجموع الأسهم الرئيسية المتميزة، ووفق أحدث بيانات سجلت في السوق المالية البريطانية فهذه الأرقام الخاصة بسلسلة متاجر "سانسبريز" حققت ثاني أعلى مستوى من أي شركة مسجلة في مؤشر "إف تي اس ايه 100" البريطاني. وتظهر على الجانب الآخر من الصورة مجموعة من المحللين الناقدين لهذه الأرقام موضحين أن التحسن الفصلي الضيق لا ينفي وجود بعض العثرات المهمة التي تواجه سلسلة متاجر "سانسبريز" خاصة وسط منافسة قوية من قبل عدد من المتاجر الأخرى.يذكر أن قطر قد اشترت في عام 2009 ما نسبته 25.9% من قيمة أصول سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية التي تعد ثالث أكبر سلسلة متاجر للتجزئة البريطانية في المملكة المتحدة والتي قد أسست في عام 1869.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

وصل الى الدوحة قادماً من السودان وفد شركة ملينيوم للهندسة والمقاولات المحدودة حيث تعمل الشركة في التطوير العقاري وتسعى لتسويق بعض مشاريعها العقارية لابناء الجالية السودانية المقيمين بدولة قطر والمتمثلة في برج ملينيوم في مدينة الخرطوم شمال شرق الساحة الخضراء وغرب شارع عبيد ختم وتنظم الشركة حملة تسويقية بفندق كوبثورن الدوحة بشارع المطار تم تدشينها اليوم الخميس وسوف يستمر المعرض حتى اليوم الجمعة وغدا السبت من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مع صعود أسهم شركات صناعة السيارات لكن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي وموسم النتائج الفصلية للشركات الذي يوشك على الانطلاق. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.26 % إلى 1427.49 نقطة، بينما لم يشهد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو تغيرا يذكر. وفي أوروبا تراجع سهم دويتشه بنك 1.8 %، بعدما أعلن البنك عن خسائر قياسية قبل خصم الضرائب بلغت ستة مليارات يورو - 6.77 مليار دولار في الربع الثالث من العام، وحذر المستثمرين من خفض محتمل في توزيعات الأرباح. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.6 %، ومؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.2 % لكل منهما.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 13.2 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 603.3 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت، الى 616.5 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم.ورغم إقفال جلسة اليوم على انخفاض طفيف، فقد أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن مؤشر البورصة سيستأنف صعوده خلال الأسبوع القادم، بعد الارتفاعات التي حققها خلال الايام الماضية والتي ضخت في المؤشر دماء جديدة وأعادت ثقة المستثمرين. وقالوا إن الانخفاضات التي اعترت المؤشر خلال تداولات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس وأعادت المؤشر للمنطقة الحمراء، كانت بسبب عمليات التسييل التي قام بها المستثمرون؛ باعتبارها فرصة لجني الأرباح بعد الارتفاعات التي والاها المؤشر طوال الأيام الأربعة الماضية، وقالوا إنها مثلت فرصة سانحة لهم لجني أرباح الصعود السابق للبورصة، وأضافوا أنها كانت ايضا وقتا مناسبا لهم لتسييل الأسهم.وقللوا من تراجع اليوم، حيث قالوا إن اللون الأحمر الذي ظلل تداولات امس الخميس كان نزولاً طفيفاً، مثل إنطلاقاً للمساهمين لدخول السوق بكل ثقة وطمأنينة، وشددوا على أن الأحجام التي ظهرت في الشاشة كانت دليلاً على قوة حجم التداول، الذي أفرزته قفزات المؤشر خلال الأيام الماضية. وقالوا إن المساهمين سيعودون الاسبوع القادم بعد التقاط الأنفاس، مصحوبين بحالة من التفاؤل الكبيرة، وقالوا إن السوق سيوالي الصعود وسيحقق ارتفاعات قوية بعد الأداء الجيد الذي حققته بعض الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية، الى جانب النتائج المتوقعة للشركات المدرجة والتي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها، خاصة أن الشركات المدرجة قد عرفت بأوضاعها المالية القوية ونتائجها الممتازة التي كشفت عنها السنوات الماضية.

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن مجموعة الفردان تقدمت بخطاب نوايا لشراء شركة AMS (ورش شركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليطاليا" التي تنفذ أعمال فحص وصيانة المحركات في مطار فيوميتشينو بروما.واعتبر محللون أن عرض المجموعة القطرية قد يمثل طوق النجاة لـ AMS المعروضة للبيع بأمر من المحكمة، التي مددت أجل تلقي عروض الشراء بعد دخول مجموعة PanMed الشرق أوسطية في المنافسة، وهي المجموعة المؤسسة لبنك الأردن والمساهمة في شركتي الخطوط الجوية الأردنية وطيران الشرق الأوسط.

تردد في الأوساط الإعلامية الفرنسية خبر وجود محادثات بين قطر، التي تملك نادي باريس سان جيرمان، وبلدية باريس لشراء ملعب "حديقة الأمراء"، إلا أن عمدة المدينة آن هيدالغو نفت الخبر دون أن تغلق الباب نهائيا حول فرضية تنفيذ العملية مستقبلا.وكشفت صحف فرنسا ومنها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية قبل أيام عن أن قطر، ترغب في شراء ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، علما أن ملكية الملعب تعود لبلدية باريس. ويعد الفريق الكروي من الأندية الفرنسية التي لا تتوافر على ملعب باسمها.لكن عمدة باريس آن هيدالجو سارعت إلى نفي الخبر في بيان رسمي وفق ما تناقلته الصحافة المرئية والمحلية والإلكترونية. وأكدت العمدة أنه "لا توجد محادثات" مع قطر لبيع هذا الملعب.وعلقت يومية "لوفيجارو" اليمينية على الصيغة التي كتب بها البيان، على أنه يفهم منه أن العمدة لم تغلق الباب كليا في وجه التفاوض، بل إن البيان طرح الإجراءات المفروض اتباعها لأن يرى مشروع البيع النور يوما. واعتبرت البلدية أن عملية البيع تحتاج لاستشارة موسعة مع المنتخبين، ودراسات مركزة لتوضيح الرؤية بشأن جدواها، وكل ذلك في شفافية مع الرأي العام.

اختتمت اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، والتي عقدت تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وافتتحها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلي.وأعرب السيد إيرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، عن سعادته بالنجاح الذي تمكن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتطورة من تحقيقه خلال انعقاده للمرة الأولى بدولة قطر، مشيرا إلى أنه تم خلال أيام المؤتمر والمعرض عقد جلسات عمل بناءة وهادفة تمكن المشاركون خلالها من التعرف على أهم ما يمتكله الجانب التركي والقطري من تقنيات وتكنولوجيات ومشاريع يمكن لكليهما الاستفادة منها. وشهد معرض التكنلوجيا المتقدمة زيارة حوالي 2000 شخص تمكنوا من التعرف على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي وصلت إليها تركيا.وعلى مدار أيام المؤتمر والمعرض التي عقدت بتنظيم من جمعية رجال الأعمال الصناعيين المستقلية الموصياد وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، عقدت خمس جلسات عمل ركزت على موضوعات مختلفة منها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، والطيران المدني في قطر وتركيا جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص المشتركة والأمن السيبراني، والأمن الوطني وتفاصيل التعاون المستقبلي بينهما، بجانب التطرق خلال الحلقات النقاشية إلى موضوعات تمحورت حول أهمية الفرص التجارية والاستثمارية بين قطر وتركيا، وضمان نقل وتبادل التكنولوجيا بين البلدين.وأشاد عدد كبير من المشاركين بالمؤتمر وزوار المعرض بالكم الهائل والجيد من المعلومات التي حصلوا عليها فضلا عن التعرف على العديد من المنتجات التركية الحديثة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ليس فقط على الناحية الدفاعية ولكن أيضا في جميع المجالات الحياتية.يذكر أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة هدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات العميقة بين دولة قطر والجمهورية التركية، وجاء تفعيلا للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل منبر يجمع القطاعين العام والخاص معا، وخلق فرص تعاون للقطاعات ذات الصلة وبناء جسور للتواصل بين رجال الأعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية والتجارية وتقييم التعاون المحتمل في صناعات التكنولوجيا المتخصصة في مجالات الحماية وتلك المكملة للصناعات الدفاعية فائقة التطور.

أكد السيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن الإقتصاد القطري يتمتع بمميزات وفرص واعدة ، مؤكدا إن قطر أحد أسرع الاقتصاديات نموا في العالم. جاء ذلك خلال جلسة أمس على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة .مشيرا إلى الأسس القوية في الاقتصاد القطري والتي تعمل على دعم النمو المستدام وقال:" أن الاقتصاد القطري يخوض غمار مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، وقطر لم تتأثر كثيرا بالانخفاضات التي شهدتها أسعار البترول".. مؤكدا أن الحكومة تعمل على توفيق الأوضاع وتحقيق التوازن المالي بوعي كبير سواء كانت هذه الأسعار متدنية أم مرتفعة. محمد بن فيصل: الدولة تدعم القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى ونوّه الجيدة إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية والمشاريع بالدولة، ولهذا تم وضع قوانين لزيادة تواجد القطاع الخاص ومساهمته بالاقتصاد القطري.مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي :وأشار الجيدة إلى إن القطاع غير هيدروكروبوني يمثل 51% من الدخل القومي وذلك في عام 2014، لافتا إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي بلغ 66 مليار دولار وبنسبة 31% في عام 2014،وقال الجيدة ان مركز قطر للمال به 255 شركة من عدة مختلف دول العالم، و يعمل على جذب الشركات العالمية المتخصصة في الأعمال المصرفية والتأمين وغيرها من الخدمات المالية، بهدف تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في قطر والمنطقة.وأضاف: يقوم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية من خلال توفير بنية أساسية بمعايير عالمية بدءًا من إدارة الأصول والتأمين ووصولاً إلى التمويل الإسلامي، وذلك بفضل المكانة التي يتبوؤها في قلب الاقتصاد القطري.وقال:" عملنا على خلق بيئة عمل متميزة وجاذبة للاستثمار، ولدينا من التسهيلات الاقتصادية، التي تشجع الشركات التركية على القدوم والاستثمار في قطر".وقال يوسف الجيدة في تصريحات للصحافة على عقب انتهاء الجلسة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ مليار و400 مليون دولار، في 2014، متوقعا ان ينمو هذا الرقم خلال 5 سنوات إلى أضعافه ويبلغ 4 مليار دولار.تعميق العلاقات الاقتصادية :وأيد الجيدة فكرة إقامة جهة أو هيئة مشتركة ما بين قطر وتركيا تعمل على تعميق العلاقات الاقتصادية بصورة اكبر واقوي، وتقوم بمناقشة الأفكار والمشروعات التي يمكن تطبيقها في قطر وتركيا، بشكل دقيق وتضع خطط لزيادة والبحث عن الفرص الاستثمارية المتبادلة، ورفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين في المستقبل، مؤكدا على أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في تعزيز أواصر الترابط والإخوة بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب التركي لديه تميز في الجانب التقني وهناك حاجة الى الاستفادة من مثل هذه المميزات وتعزيزها في قطر التي يمكن ان يقوم القطاع الخاص بضخ مزيد من الاستثمارات في تركيا بخاصة وان هناك 62 شركة قطرية فقط عاملة هناك.وحول كون التبادل التجاري لا يمثل الصورة الحقيقية لما تشهده العلاقات من زخم وقوة، قال الجيدة :" على الرغم من ان التبادل التجاري بين الدولتين لازال ضعيف رقميا، إلا انه نما من 300 مليون دولار الى مليار و 400 مليون دولار خلال الفترة السابقة، وأتوقع أن يتضاعف هذه الأرقام في الفترة القادمة".وأشار إلى أن من ضمن النشاط غير المنظم في مركز قطر للمال توجد 3 شركات تركية عاملة، في نشاط استثماري بحت، ولكن في النشاط المنظم لا يتواجد حتى الآن أية شركات تركية، منوّها إلى أن هناك شركتين تركيتين قدمتا للحصول على رخصة بنك للعمل في مركز قطر للمال ضمن القطاع المنظم ويمكن ان نراهم في منتصف 2016.صفقات تجارية متوقعة :أكد الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن الرابطة لمست رغبة قوية من قبل رجال الأعمال الأتراك في عقد المزيد من الصفقات التجارية مع نظرائهم القطريين، وهو يدفع الرابطة لتفعيل دورها بشكل أكبر لتبادل الزيارات والخبرات مع الجانب التركي بهدف خلق فرص استثمارية جديدة وتقديم مشروعات وأفكار ومقترحات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وترتقي بمستوى التعاون الاقتصادي بما يحقق طموح الطرفين. وعبر خلال الجلسة على هامش المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، عن ارتياح الرابطة لما تشهده العلاقات القطرية التركية من تطور متسارع ونمو وازدهار .. مبينا أن "التواجد القوي لهذا الكم من الشركات في المؤتمر يترجم القرارات والتوصيات التي دعت إليها القيادتان في الدولتين". وأكد عزم دولة قطر على المضي في مشروعاتها الكبرى وتنفيذها في موعدها تحضيرا لمونديال 2022، وذلك رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتذبذب الكبير في أسعار الصرف، موضحا أن الدولة دعت القطاع الخاص إلى مشاركتها في تنفيذ تلك المشاريع الكبيرة والمتنوعة وتنشيطها، مما شكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد خلاق قادر بحلول العام 2030 على جعل دولة قطر دولة متقدمة ضمن الاقتصاديات الكبيرة. وقال إنه بالنظر الى مستوى العلاقات بين البلدين وأمام تطور البنية التحتية في الدولة، فإن قطر يمكنها أن تمثل بوابة للتجارة تركيا في الخليج.. مشيدا في هذا الإطار بحجر الأساس الذي وضعه كل من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، لإنشاء مشروع سوق تركية في الدوحة، تشرف على إعمال تشييدها شركات تركية وقطرية، الأمر الذي سيزيد من حجم التبادل التجاري بين الدولتين. وذكر أن التبادل التجاري بين قطر وتركيا تضاعف أكثر من 50 مرة خلال الفترة ما بين 2003 الى 2015 حيث ارتفع من 24 مليونا إلى أكثر من مليار و300 مليون ريال هذا العام، وهو يتجه إلى مستويات أعلى خلال الأعوام المقبلة.20 ألف سائح قطري العام الجاري :وبين أن هناك مشاريع في قطر يتم تنفيذها من قبل شركات تركية تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار، وهي مشاريع تم الحصول عليها خلال السنوات العشر الماضية، كما بلغت الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا أكثر من مليار دولار . ونبه إلى حجم السياح القطريين الذين يتجهون إلى تركيا كل عام، وبلغ عددهم نحو 20 ألف سائح في العام الجاري، وهو عدد مرشح للارتفاع مع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى المدن التركية، وفي ظل ما تشهده العلاقات القطرية التركية من من توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين البلدين أسهمت في بشكل مباشر في تطوير العلاقات الثنائية، مثل اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وإعفاء الشركات التركية من شرط الكفيل، وغير ذلك. ولفت الى أن الإحصائيات الراهنة تشير إلى أن رأس مال الشركات التركية العاملة في قطر يتجاوز مليارا و600 مليون دولار، تستثمر خصوصا في قطاع الإنشاءات والسياحة والديكور، كما تتنوع الاستثمارات القطرية في تركيا، لتشمل مجالات البنوك والسياحة والعقار.فرص استثمار واعدة :و أكدت مريم الخلف – إدارة التعاون الدولي واتفاقيات التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة – إن العلاقات القطرية التركية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية في كافة القطاعات ، مشيرة إلي فرص الاستثمار الواعدة في السوق القطري المتاحة أمام المستثمرين الأجانب ومنهم الأتراك ، حيث يقدم الاقتصاد القطري مجموعة من المزايا والحوافز للاستثمار الأجنبي في الدولة أبرزها الإعفاء من الضرائب ، والملكية في بعض المشاريع بنسبة 100 % ، إضافة إلي الموقع الاستراتيجي وتوافر الخدمات والطاقة بأسعار مناسبة .واستعرضت مريم القدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها قطر ، والقوة الاقتصادية العالية علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث تحتل الدولة قائمة الدول في تسيير الأعمال والتنافسية الدولية ، بفضل السياسات الاقتصادية الجاذبة التي تنتهجها ، وسياسة التجارة الحرة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.وأضافت أن قطر تعتبر الاعلي دخل للمواطن في العالم ، كما ان الدولة تعمل علي تنمية وتطوير قطاعات التعليم والصحة والثقافة والصناعة والتجارة والرياضة ، كما أن قطر تعتبر الأسرع نموا في العالم خلال الفترة من 2005 الي 2014 بشهادة المؤسسات الدولية ، مما جعلها دولة مميزة علي المستوي الإقليمي والعالمي .وأكدت ان تراجع أسعار النفط لم يؤثر علي مشاريع التنمية وهناك التزام بتنفيذ كافة المشاريع وفقا لجداولها الزمنية بدون أي تأخير .. مشيرة إلي أن سياسة الدولة تقوم علي رؤية قطر 2030 التي تقوم علي رعاية الحريات الشخصية وحماية الملكيات الخاصة وتوسيع الموارد البشرية ، وان هذه السياسة ستنقل الدولة الي مستويات جديدة من الازدهار خلال العشر سنوات القادمة .وحول السياسة الاقتصادية التي تطبقه الدولة قالت مريم إنها تركز علي توفير فرص استثمارية وفرص عمل واسعة ، من خلال المشاريع التي تنفذها الدولة باستمرار في كافة القطاعات ، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرياضة والإنشاءات والسياحة ، حيث توفر فرص حقيقية للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة .مشاريع مونديال 2022 :واستعرضت أهم مشاريع التنمية الحالية والمستقبلية وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022 ، إضافة إلي مشاريع الطرق والمواصلات والمطار الجديد والميناء الجديد ، إضافة إلي مشاريع تطوير التعليم وتطوير الصحة ، بما يؤدي إلي تيسير نهج الحياة في قطر ،وأكدت ان قطر تسعي إلي أن تكون مركزا للمال في المنطقة من خلال القوانين والتشريعات التي تحفز رأس المال الأجنبي وتجذب الاستثمارات ، خاصة المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها بداية من عام 2017 .واستعرضت مريم التيسيرات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الحصول علي الموافقات والقواعد المنفذة التي تتمتع بالشفافية وحرية اختيار المشاريع والتنفيذ بشكل سريع ، إضافة إلي آليات فض المنازعات التي توفر بيئة قانونية مناسبة للأعمال في قطر .تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية :ونوه السيد فيسيل بارلاك مدير إدارة التصدير بوزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية التركية بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر الشقيقة والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، آملا في تحقيق المزيد من التعاون في المستقبل بما يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية بين البلدين.وأوضح أن بلاده تتميز بوجود مناخ استثماري جيد بما يمكنه من جذب الاستثمار المباشر فالدولة لديها خطط ومبادئ وتشريعات تسهل استقبال المستثمرين الأجانب وتمنحهم تسهيلات كالإعفاء من الضرائب وغيرها من الإجراءات النافعة للنهوض بالاقتصاد التركي.وأعرب عن أمله في تعزيز المزيد من التعاون الاستثماري بين قطر وتركيا في المجالات التكنولوجية والتي تلقى رواجا كبيرا في تركيا التي حققت فيها تقدما كبيرا وطبقتها فعليا في العديد من المجالات الحياتية، مشيرا إلى أن التعاون بين تركيا وقطر قد يسهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى الدوحة ومن ثم نقلها إلى العالم الإسلامي أجمع. مريم الخلف: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على مشاريع التنمية والالتزام بتنفيذها وركز أيضا على أهمية أن يكون التعاون التجاري والاستثماري بين دولة وجمهورية تركيا مبني على تعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتبادل الزيارات المشتركة، وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين من كلا الجانبين.وأكد استعداد الجانب التركي للعمل على تسهيل أية إجراءات أمام المستثمر القطري بشتى المجالات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون المشترك بأسرع وسيلة ممكنة بما يضمن تحقيق الاستثمارات بصورة سريعة ومشتركة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القطرية العاملة في تركيا يصل إلى حوالي 62 شركة في حين تعمل حوالي 200 شركة تركية بقطر، آملا في زيادة عدد الشركات القطرية العاملة بتركيا وأيضا نظيرتها التركية العاملة بقطر.وأشار إلى أن تركيا وقطر تتمتعان بالعديد من القطاعات التي يمكن للمستثمرين الدخول بها وعلى رأسها قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والنظام المالي والعقارات والميكانيكا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والزراعة والغذاء، آملا في أن يثمر المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة والجلسات التي عقدت خلال أيام المؤتمر عن شراكات بناءة تسهم في تعزيز المزيد من العلاقات القطرية التركية في شتى المجالات المختلفة.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" - إحدى كبريات شركات البتروكيماويات في العالم - اليوم الخميس، إعادة هيكلة عملياتها العالمية بحلول الأول من يناير 2016. وقالت الشركة في بيان، أن إعادة الهيكلة سيجعل الشركة "أكثر مرونة وتركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات زبائنها مع تحقيق الفعالية في التكاليف". وأضافت، "أن عملية إعادة الهيكلة تأتي عقب دراسة شاملة تناولت التحديات والفرص التي تواجه سابك في سياق تنفيذ إستراتيجية الشركة حتى عام 2025".

أعلن الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة اليوم الخميس، أن إجمالي إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ الآن أكثر من 400 ألف برميل يوميا. وعانى القطاع البترولي في البلد الواقع في شمال إفريقيا أضرارا شديدة جراء إضرابات واحتجاجات وقتال بين فصائل متنافسة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وقبل سقوطه كانت ليبيا تنتج حوالي 1.6 مليون برميل يوميا.