بينما تشهد دولة قطر تطورات متلاحقة وسريعة خلال مسيرة انتقالها إلى اقتصاد قائم على المعرفة، لا يزال قطاع الغاز والنفط يمثل الركيزة الأولى للاقتصاد. ولهذا السبب، تقدم شل قطر للقطريين الطموحين الذين يسعون لرد الجميل لبلادهم الفرصة المثالية لتحقيق هذا الهدف.من بين هؤلاء الشباب القطريين أسامة أحمد الذي التحق بشركة شل قطر في عام 2008 كمهندس مشاريع في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالتعاون بين شركتي قطر للبترول وشل قطر.يصف أسامة تجربته قائلاً:"منحني العمل في مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل إحساساً هائلاً بالفخر والاعتزاز بوطني، حيث شعرت بأنني أقدم مساهمة كبيرة لبلدي قطر. وبحكم منصبي كمدير مشروع، أصبحت مسؤولًا عن خط الأنابيب الذي ينقل المنتجات السائلة المصنعة من الغاز الطبيعي إلى ميناء التصدير، وهو ما يعني أنني أساهم بطريقة ما في تسهيل عملية تصدير كنوز قطر من الثروات الطبيعية إلى العالم، وهو أمر لا شك يفخر به كل شخص محب لوطنه".وبعد أن مرت سبع سنوات منذ التحاق أسامة أحمد بوظيفته الأولى في شل قطر، يعود إلى مصنع اللؤلؤة مرة أخرى كمدير للاعتمادية حيث يشرف على فريق عمل، مسؤول عن التأكد من سير عمليات التشغيل في أكبر مصنع لتحويل الغاز الطبيعي إلى سوائل بانتظام وبكامل الطاقة المثالية للمصنع، لكن أسامة لم ينل شرف هذه المسؤولية، رغم صعوبتها، إلا بعد رحلة طويلة من العمل الدؤوب والجد والاجتهاد في شركة شل قطر.تدرج أسامة في المناصب خلال عمله في شل قطر بعد أن أثبت كفاءته كمهندس للمشاريع، وعبر رؤساؤه عن تقديرهم لأدائه بترقيته إلى منصب مدير مشاريع مساعد. يقول أسامة عن هذا الدور:"في هذا المنصب، اكتسبت معرفة وخبرات واسعة وفهماً عميقاً لما يدور على مستوى إدارة المشاريع، وما يتطلبه الأمر لربط كافة العناصر والأجزاء المختلفة في المشاريع النفطية العملاقة لكي تعمل معاً في تناغم وانسجام خاصة خلال مرحلة هامة مثل تنفيذ وإنشاء المصنع الأكبر من نوعه في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل والذي يعد تجربة يتمنى أي مهندس أن يكون جزء منها". شل قطر تقدر المواهب وترعاها بشبكة هائلة من الدعم والتطوير انتقل أسامة بعد ذلك إلى برنامج شل قطر للتطوير المهني، ومن خلاله شارك في تأسيس مركز مشاريع قطر الذي ينفذ الآن مشاريع صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار (1.8 مليار ريال قطري) لشركة شل قطر.يتحدث أسامة هذه المرحلة بقوله:"بعد انتهاء مرحلة تنفيذ وإنشاء مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، قررت خوض تجربة مهنية أخرى تضيف إلى رصيدي المهني من خلال الانضمام إلى مشروع جديد كان يعرف آنذاك بمشروع الكرعانة. وجعلني هذا القرار للخروج من مناطق العمل التي اعتدت عليها والاحتكاك بتحديات جديدة، حيث انتقلت إلى المقر الرئيسي لشركة شل في هولندا. وهناك انخرطت في أنشطة إجراء الدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية من خلال تقديم المناقصات الخاصة بالدراسات الأولية المبدئية للتصاميم الهندسية، والعمل في العديد من الإدارات مثل إدارة التصميم الهندسي للمشاريع، وإدارة الإنشاء والهندسة والمشتريات، وبذلك اكتسبت الخبرات الكاملة لدورة المشاريع العملاقة". وكان لأحمد دور رئيسي في فريق تقييم المناقصات في مشروع الكرعانة الذي تم إيقافه بناء على قرار تم اتخاذه بالتشاور بين قطر للبترول وشل قطر.واكتسب أسامة خبرة كبيرة بعد الانضمام إلى فريق تطوير الأعمال في المقر الرئيسي لشركة شل قطر في هولندا. ويواصل أحمد حديثه عن تجربة عمله في مقر الشركة بهولندا قائلاً: "كانت تجربة العمل في مقر شل لمدة 4 سنوات والعمل في مشاريع جديدة رائعة حقاً، حيث جعلتني أعيش وأعمل في بيئة مختلفة تماماً، الأمر الذي جعلني أكتسب فهماً كبيراً لنفسي وقدراتي. وعلى المستوى المهني، فتحت هذه التجربة عيني على آليات العمل والتنظيم في شركة عملاقة مثل شل".يقول أسامة أحمد عن تجربة عمله في شل قطر: "أفخر بأني عضو في أسرة شل قطر لأنها شركة تقدر المواهب وترعاها من خلال شبكة هائلة من الدعم والتطوير. ولم يكن بإمكاني تطوير قدراتي ومهاراتي على المستوى الشخصي والمهني بهذه السلاسة لولا التوجيهات والنصائح التي أمدني بها رؤساء ومديري مختلف الأقسام التي عملت بها".ويختم حديثه قائلاً: "أعتز بأني جزء من شركة تصقل المواهب القطرية وتدعم نموها، مع تقديم مساهمة حقيقية في نهضة قطر وازدهارها، لأننا في شل قطر نستثمر لنؤثر".جدير بالذكر أن أسامة أحمد واحد من الكوادر القطرية المتميزة التي تعمل في شركة شل قطر، وتتقلد مناصب تقنية وتجارية في جميع المستويات الإدارية بالشركة، والتي يصل عددهم إلى 300 موظف قطري، وهو أحد النماذج التي تجسد جهود شل قطر في دعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مبادرة التقطير.

المهندس خالد الجلابي، وهو خريج الهندسة الكيميائية من جامعة في المملكة المتحدة "تيسايد"، كون مسارا مهنيا ناجحا بالعمل داخل شركات النفط والغاز العالمية على مدى 20 عاما، لكنه وجد نفسه تتوق للمزيد.يقول خالد: "كنت أبحث عن تحدٍ جديد يواكب تطلعاتي عندما شجعني صديق قديم يشاركني نفس الحماس والاندفاع على الانضمام إلى ’ميرسك قطر للبترول‘. ووصف لي الشركة على أنها بيئة مثلى للعمل كونها تضع أمام موظفيها مسؤوليات حقيقية، وتوفر لهم فرصاً كثيرة لتطوير أدائهم المهني، إلى جانب تزويدهم بالدعم الشخصي اللازم كي يثبتوا أنفسهم في هذا المجال. واليوم وبعد مرور عام كامل على تعييني في منصب مدير خسائر الإنتاج، يسعدني أن أقول إن صديقي كان محقاً في كل ما قاله".وانضم الجلابي إلى "ميرسك قطر للبترول" مطلع عام 2014، وكان له دور كبير في تأسيس إدارة خسائر الإنتاج التي باتت في عهده إحدى الركائز الأساسية للهيكلية التشغيلية في الشركة بفضل الدعم الذي تلقاه من فريق إدارة الموارد البشرية، والاستفادة من برامج القيادة المتنوعة في الشركة، إضافةً إلى المتابعة الدقيقة التي حظي بها من جانب فريق الإدارة. جاسم بن سعود: نتطلع لزيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 هذا العام وحاز تفاني الجلابي وأداؤه المهني الناجح على ثناء إدارة الشركة، وكذلك زملاؤه الذين اتخذوه قدوة لهم لتحقيق التطور الشخصي. وأضاف الجلابي:"أنا فخور جداً بمسيرتي المهنية في ’ميرسك قطر للبترول‘ التي ثمّنت جهودي وبادلتني العطاء نفسه، ولعل أكثر ما يميز الشركة هو مبدأ احترام الجميع فيها بغض النظر عن مناصبهم، وتتمتع الشركة بثقافة متنوعة وكادر من المواهب المتمرسة – ومن ضمنهم القطريين– ولكن ما يميزهم جميعاً هو التواضع والبساطة، إلى جانب التزامهم بالقيم الأساسية للشركة والتي لا يساومون عليها أبداً". ومع تشغيلها حقل "الشاهين" الذي يعد أكبر الحقول النفطية البحرية في قطر وأكثرها تعقيداً، تدرك "ميرسك قطر للبترول" أن توفير قيمة طويلة الأمد لهذا النوع من الأصول المحلية المهمة يتطلب استثماراً كبيراً في رأس المال والخبراء المتخصصين. وفي ضوء التعقيد الذي ينطوي عليه حقل "الشاهين"، فقد أدركت الشركة أن اتباع منهجية شاملة وموحدة لن يجدي نفعاً في استخلاص كامل إمكاناته، ومن هنا فإن العناية والاستثمار اللازمين لتحقيق النجاح يعتمدان بالدرجة الأولى على استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات القطرية التي تسعى لدعم مسيرة التنمية والازدهار في دولة قطر. ورغم تحديات بيئة الأعمال في الوقت الراهن التي تواجهها صناعة النفط والغاز، تواصل شركة ميرسك قطر للبترول على توظيف وتطوير المواطنين القطريين. وبهذا السياق، قال الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني، المدير العام للتقطير والذي حالياً يمارس عمله في مقر الشركة الرئيسي الكائن في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن:"لا شك أن موظفينا هم أهم أصولنا، فلا يمكننا تحقيق النمو والازدهار إلا بمساعدتهم. ونحن في الشركة ملتزمون بمتابعة تطوير موظفينا القطريين لتحقيق منافع حقيقية للأجيال القادمة من المجتمع القطري". واختتم الشيخ جاسم بن سعود:"إن جهود التقطير التي نبذلها تركز على الكفاءات القطرية اللامعة مثل السيد الجلابي الذي يلعب دوراً محورياً في نجاحنا اليوم. ونحن فخورون بجميع إنجازاته حتى الآن، وملتزمون بمواصلة دعم أهدافه الطموحة. كما نتطلع إلى زيادة عدد القطريين في مناصبنا الإدارية إلى 30 شخصاً في عام 2015، وذلك عبر تعزيز الخطط التطويرية والتقدم المهني من خلال برنامج تطوير الكفاءات القيادية القطرية".

اختتم التحدي المقام في منتجع سيلاين يومه الثاني والأخير اليوم بمشاركة 100 متنافس ينتمون لأكثر من 20 جهة من القطاعين العام والخاص. ويعد هذا الحدث أكبر المسابقات الجماعية بين الشركات ويتم خلاله جمع تبرعات لمخيم البواسل للأطفال المصابين بالسكري. ويدعم التحدي الذي حضره لويس أفليك، المدير العام لميرسك قطر للبترول، جهود برنامج لنعمل ضد السكري، وهو عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل من ميرسك قطر للبترول هدفها توعية أفراد المجتمع بوجه عام والمعرضين لخطر الإصابة بالسكري بوجه خاص بالعوامل المسببة لهذا المرض وتمكينهم من تجنبه والتحكم فيه عبر إجراء الكشف المبكر وتزويدهم بمعلومات وأدوات بسيطة تساعدهم في الحفاظ على صحتهم. ويمثل هذا البرنامج دليلًا واضحًا على التزام ميرسك بدعم مستقبل الأجيال القادمة في دولة قطر وتقديم إسهامات بارزة تعمّ بالنفع على المجتمع القطرّي من خلال برامجها المجتمعية. جدير بالذكر أن برنامج لنعمل ضد السكري قام خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجراء الفحص على أكثر من 32 ألف شخص والوصول إلى آلاف الأشخاص عبر حملاته التوعوية، كما قدم 7 دورات تدريبية للارتقاء بالمستوى المهني للأطباء وأخصائي التمريض ومثقفي السكري بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في علاج السكري.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".

إستضافت قطر غاز مؤخراً المنتدى السنوي الثالث للمقاولين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وشارك المقاولون الرئيسيون والموردون للشركة في هذا المنتدى الذي عُقد تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها.ويؤكد شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" على الأهمية الكبيرة التي توليها قطر غاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة. يُذكر أن قطر غاز كانت قد دشنت منتدى قطر غاز للمقاولين لأول مرة منذ عامين. ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطر غاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضًا فرصة فريدة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطر غاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل. وفي كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة، قال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطر غاز، قائلاً: "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها".وأضاف: "إننا نعزز دعمنا للسوق المحلي وفقا للتوجيهات الرشيدة لحكومة دولة قطر وركائز الرؤية الوطنية 2030. وفي الوقت نفسه نسعى لتشجيع المنافسة النزيهة. وتلتزم قطر غاز تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها. إن نجاحنا يرتكز بشكل مباشر على التزامكم بتحقيق هذا الهدف معا كشركاء لنا. وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه، علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة. وبفضل خبراتكم المتنوعة كل في مجاله، تمكنكم المساهمة بفعالية في تحقيق هذه الميزة التنافسية في السوق وتحقيق المزايا والنفع لنا جميعا".وقد رحب السيد جاري لوكر، مدير الشؤون المالية بقطر غاز، بالمشاركين في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي حضره لفيف من ممثلي البنوك القطرية الرائدة التي تساهم بشكل مباشر في تطوير السوق المحلي، ومنها بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وبنك قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان والخليجي وبنك بروة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي. وكان الغرض من مشاركة القطاع البنكي في المنتدى هذا العام هو تحسين ورفع كفاءة القدرات المالية للمقاولين حتى يمكنهم تنفيذ المشروعات بنجاح.من جانبه أكد السيد عبد العزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى، على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية، صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطر غاز، منها خطط مشروعات شركة قطر غاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة. كما أتيحت الفرصة أمام المشاركين أيضا لتوجيه أي استفسارات لممثلي الشركة في المنتدى. وقد بلغ عدد من حضر المنتدى أكثر من 600 شخص، يمثلون العديد من المقاولين والموردين المحليين.

استضافت قطرغاز المنتدى السنوي الثالث للمقاولين الذي عقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات وشارك فيه أكثر من 600 شخص يمثلون العديد من المقاولين الرئيسيين والموردين المحليين للشركة.وقد عُقد المنتدى تحت شعار "الشراكة من أجل النمو المستدام" بهدف دعم وتنمية السوق المحلي وتشجيع التواصل الإيجابي والفعال بين الشركة ومقاوليها، حيث يؤكد هذا الشعار على الأهمية الكبيرة التي توليها قطرغاز للشراكات القائمة بينها وبين الموردين ومقدمي الخدمات الذين يقومون بدور مهم ورئيسي في نجاح مشروعات الشركة.وخلال المنتدى تمت مناقشة موضوعات متنوعة ساعدت المشاركين على فهم أمور متعددة متعلقة بالعمل مع قطرغاز منها خطط مشروعات شركة قطرغاز، والمبادرات التي أطلقتها الشركة لضمان نشر ثقافة الخلو من الإصابات والحوادث في جميع مستويات العمل بالشركة، إضافة إلى معايير السلامة والجودة والبيئة المتبعة بالشركة، وتوقعاتها، ونظم ولوائح المشتريات في الشركة.وكانت قطرغاز قد دشنت منتداها للمقاولين لأول مرة منذ عامين، ويجمع هذا المنتدى تحت مظلته المقاولين والموردين لمشاركة خبراتهم وتبادل المعرفة والتجارب، ما يعود بالنفع عليهم وعلى قطرغاز على حدٍ سواء. كما يوفر المنتدى أيضا فرصة للموردين والمقاولين للتعرف عن قرب على فرص الأعمال المستقبلية بالشركة، وتوقعات قطرغاز، إلى جانب تعزيز العلاقات المتبادلة لصالح المجتمع ككل.وقال السيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطرغاز "منذ أن شرعنا في إقامة هذا المنتدى منذ عامين ونحن نعمل على تعزيز التواصل الفعال وإبراز أهمية النمو المستدام. ويتيح هذا المنتدى الفرصة أمام مقاولينا للاطلاع عن قرب على مشروعات الشركة وتوقعاتها."وأضاف أن قطرغاز تلتزم تجاه شركائها وعملائها بمعايير السلامة والجودة والتسليم في المواعيد المتفق عليها، مبينا أن نجاحها يرتكز بشكل مباشر على التزام شركائها بتحقيق هذا الهدف "وحتى يمكننا أن نحافظ على مكاننا الحالي في السوق وأن نعززه علينا أن نبحث عن حلول جديدة وابتكارات تكنولوجية ومنتجات وخدمات ذات تكلفة فعالة".من جانبه أكد السيد عبدالعزيز ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته التي ألقاها أثناء المنتدى على الحاجة إلى تطوير ودعم الشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم، والمشاركة في بناء قطاع قوي للشركات المحلية صغيرة ومتوسطة الحجم وفقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.يذكر أن قطر غاز التي تأسست عام 1984، شركة رائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وهي اليوم أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة ضبط 3382 قرصا مدمجا مقلدا، بالإضافة إلى جهازي نسخ أقراص مدمجة إثر حملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الاقراص المدمجة بمنطقة الصناعية.وأشارت إلى أنه تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا إلى نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذى ينص في عدد من مواده على اجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة.ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن السلع المشتراة أصلية وأن المحل الذي يحوزها مرخص له لبيع هذه المصنفات وضمن نشاطه التجاري.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها للتواصل.يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تأتي في إطار جهود الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية وجميع منافذ البيع بالدولة، والكشف عن أي منتجات مقلدة، حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من انتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي.

تراجعت البورصات العالمية، بنحو شبه جماعي في تداولات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت"، لتحقق أول خسائر أسبوعية منذ نحو 7 أسابيع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم كبرى الشركات الأمريكية، بنحو 3.7% ليغلق عند 10708.4 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز، الأوسع نطاقًا، بنحو 3.6%، إلى 2023.04 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بنحو 4.3%، إلى 4927.88 نقطة. وتكبدت الأسهم الأوروبية أكبر خسائر أسبوعية في شهرين، ونزل مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.5% إلى 10708.4 نقطة، فيما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3.5%، ليغلق عند 4807.95 نقطة، وتراجع مؤشر "فوتسي" الإنجليزي بنحو 3.7% ليصل إلى 6118.28 نقطة. وكشفت بيانات أولية من معهد الإحصاء الاتحادي الألماني عن تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني، ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، وذلك في الربع الثالث من 2015، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الفترة من يوليو، وحتى سبتمبر الماضي مقابل نموه بنسبة 0.4% في الربع الثاني من العام ذاته. ومن أوروبا إلى آسيا، حيث تراجع مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 2.1%، ليهبط من 22867.33 نقطة، مغلقًا عند 22396.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى بنسبة 1.7%، ليغلق عند 19596.91 نقطة.

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها، اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها خلال الأسبوع لتكون الأكبر في 8 أشهر تحت ضغط من تضخم مخزونات الخام في البر والبحر، حيث نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 1% عند التسوية وكان على بعد أقل من دولارين من أدنى مستوى له في 6 سنوات ونصف، وتراجع الخام الأمريكي 2% وتماسك بالكاد فوق 40 دولارا. وفقد الخامان 8% خلال الأسبوع في أكبر هبوط لكل منهما منذ منتصف مارس وزاد الضغط على النفط بعد صدور بيانات أظهرت أول زيادة في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة في 11 أسبوعا. وتراجع سعر الخام الأمريكي 1.01 دولار إلى 40.74 دولار للبرميل عند التسوية لتبلغ خسائره خلال الأسبوع 3.65 دولار، وهبط سعر خام برنت 45 سنتا إلى 43.61 دولار للبرميل مع انتهاء أجل عقد أقرب استحقاق لديسمبر، وهبط الخام حوالي أربعة دولارات خلال الأسبوع.

ارتفعت قيمة التعاملات في القطاع العقاري إلى ارقام قياسية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2015 الجاري بعد ان وصلت الى 49.3 مليار ريال، مقابل 41.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي بزيادة 18.2 بالمائة، ومقابل 35.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بزيادة نسبتها 37.7 بالمائة. واعتبر رجال أعمال وخبراء عقاريون أن ارتفاع التعاملات العقارية في السوق يشيع حالة من التفاؤل باستمرار هذا النمو في السنوات المقبلة وحتى العام 2022 موعد استضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم. وأكدوا أن القطاع العقاري يشهد حالة من الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية، متوقعين أن تصل قيمة التعاملات العقارية بنهاية العام الجاري لـ70 مليار ريال، مقابل 56 مليار ريال في العام 2014 بنمو نسبته 25 بالمائة. كما أشادوا بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، موضحين أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن أسعار العقارات شهدت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات متتالية بحيث وصلت إلى مستويات قياسية سواء بالنسبة للعقارات الجاهزة أو الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام، منوهين بأنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسعار تراجعا تدريجيا خلال الفترة المقبلة، بحيث تصل إلى مستويات معقولة.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متأثرة بنتائج ضعيفة لأعمال بعض الشركات لتتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية منذ نحو شهرين. وصعد سهم سينجنتا 5.3%، بعدما قالت بلومبرج، إن شركة الكيماويات الوطنية الصينية تجري محادثات لشراء أكبر شركة للكيماويات الزراعية في العالم لكن عرضها الأولي البالغ نحو 42 مليار دولار قوبل بالرفض. وانخفض المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.8% إلى 1457.91 نقطة. وهبط المؤشر 1.7% خلال الأسبوع ليتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ مطلع سبتمبر. وهوى سهم فيراجامو 8.1%، بعدما قالت شركة السلع الفاخرة إن توقعات السوق بشأن نتائج أعمال 2015 ستشكل تحديا.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 608.97 نقطة، أو ما نسبته 5.32%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.830.33 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 19.11% لتصل إلى 1.389.651.627.66 ر.ق، مقابل 1.166.696.174.84 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 11.26% ليصل إلى 32.352.847 سهما، مقابل 29.078.713 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.44% ليصل إلى 19.718 عقداً مقابل 15.117 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.96% لتصل إلى 570.360.646.043.33 ر.ق، مقابل 600.146.565.891.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.44% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.75%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.10%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 8.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.41% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 21.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.00%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 17.33%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.17% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.92%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 0 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 42 شركة، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 11.64%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 9.12%.

قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح بزيارة مفاجئة إلى النسخة الثالثة لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر، حيث إن دولة الكويت ممثلة في المعرض من قبل ثلاث شركات كويتية، هي جلف ماستر بوتس، ومجموعة سي لاين وسيز أند دازرتس. وتقدم مجموعة سي لاين للمقاولات البحرية حلولا بحرية خاصة تشمل الاستشارات وتصميم النظم، وشراء المعدات والتركيب والصيانة. كما توفر الشركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات البحرية، وأنظمة الملاحة، ومسح قاع البحار. وتدير المجموعة ورش عمل جيدة مزودة بأحدث التجهيزات تحت إشراف مهندسين مدربين، ولديها عقود لتسليم أربعة قوارب ركاب للتنقل السريع ضمن المياه الإقليمية الكويتية. تعتبر شركة جلف ماستر بوتس من الشركات الكويتية الرائدة المتخصصة في بناء زوارق محركات من الفايبر كلاس لمختلف الأغراض التجارية والعسكرية والتسلية. واعتبارا من وضع التصاميم الأولية وحتى عمليات التصنيع على أحدث طراز، ولا تزال شركة جلف ماستر تحافظ على مركزها الرائد في تصنيع زوارق المحركات من الفايبر كلاس. أما مجموعة سيز أند دازرتس فهي شركة رائدة في المعدات البحرية والبرية في الكويت، تجمع بين التخطيط الإستراتيجي والمختصين بمستوى عالٍ من التأهيل، وهي ذات شهرة بالكفاءة والمصداقية والحرفية. تستورد المجموعة وتصدر وتوزع وتورد وتنفذ خدمات بعد البيع لسفن النفع العام واليخوت الضخمة واليخوت والزوارق والمركبات لكافة أنواع التضاريس والإلكترونيات الملاحية والمعدات البحرية / البرية ومعدات خاصة. وقال السيد فيصل ميقاتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنو كومز الجهة المنظمة للمعرض، بأن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت كان له شرف استقبال الشيخ محمد الخالد وأسعدنا جدا بالثقة التي أبداها من خلال هذه الزيارة.

أشار تقرير المجلس العالمي للسياحة والسفر بعنوان "تأثير اقتصاد السياحة والسفر 2015 — المغرب" إلى أن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014 في المغرب بلغ 72.3 مليار درهم مغربي (7.37 مليار دولار) أي ما يعادل نحو 8.1 % من الناتج المحلي الاجمالي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 74.9 مليار درهم مغربي (7.64 مليار دولار) في العام 2015. وأكّد "ستيفان كيلينجر"، رئيس منتجع مازاغان السياحي بأن الأسواق الجديدة نسبياً على قطاع السياحة في المغرب هي ما تحقق له نمواً كبيراً، حيث كشف بأن أعداد المقيمين الخليجيين في "مازاغان" بلغ ذروته خلال الصيف مقارنة بأي وقت مضى لقائمة المنتجات السياحية الفريدة التي يقدمها المنتجع للعائلات والأفراد على حد سواء. ووفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي صدر مؤخراً، كانت الحكومة المغربية قد اتخذت العديد من الإجراءات للترويج للسياحة منها على سبيل المثال لا الحصر تخصيص 100 مليون درهم مغربي (10.19 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ خطة قصيرة الأمد للنهوض بسوق المغرب كوجهة رئيسية للسياحة. كما عقدت الحكومة اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لاحتضان نهائي مسابقة "جوائز السفر العالمية" في المغرب لما لها من تأثير هام على استقطاب أبرز رواد هذه الصناعة. وطرح منتجع مازاغان السياحي عرضاً لحاملي بطاقات "فيزا" يمتد حتى نهاية الربع الأول من العام 2016. ويشمل هذا العرض الذي يستهدف العائلات والأصدقاء تخفيضات بنصف القيمة على تجربة الإقامة لحاملي بطاقة فيزا الذهبية، و20 % تخفيض على أفضل أسعار الغرف المتاحة لحاملي بطاقة فيزا بلاتينوم أو سيغناتشر أو انفاينايت. كما يتضمن عبور إلى العديد من المرافق في مازاغان مثل المشاركة في ملعب الغولف لمرة خلال كل زيارة، وتخفيض 15 % على خدمات الضيافة في مطاعم التي تقدم خدمات قائمة حسب الطلب، وعرض تجربتي علاج "سويت سبا" لشخصين بسعر واحد، وإمكانية تقديم خدمات الإفطار في الغرفة، وهدايا ترحيبية عند الوصول، بالإضافة إلى خدمات الاجراءات السريعة عند الحجز في أحد أجنحة "رويال" أو "أمباسادور". وقال "كيلينجر": "نحن نخصص هذه العروض لمنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج على وجه الخصوص. وقد وجدنا أنه من واجبنا تلبية احتياجات شريحة الضيوف من زوار الخليج، اللذين باتوا يجدون في "مازاغان" قائمة من العروض المخصصة على كلا مستويي الإقامة والترفيه". واستكمل "كيلينجر" بالقول: "تسري حالياً تعاونات كثيرة بيننا وبين مجموعة من أهم خطوط النقل الجوي في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً. فعلى سبيل المثال يستفيد مستخدمو طيران الاتحاد الإماراتي، والخطوط الجوية القطرية من مزايا مجانية وتخفيضات مجزية عند وصولهم إلى مازاغان. ونحن ندرك كيفية الإحاطة بكل ما يتطلبه السائح الخليجي، ونقدم له باقات اقامة وترفيه متكاملة له وللعائلة ضمن أعلى المستويات وأفضل بكثير من الأسعار الأوروبية مع المحافظة على مستوى الخدمة الذي يبحث عنه، كما نكافئه على كل ميل يقطعه للوصول إلينا". واختتم "كيلينجر": "هناك شريحة متزايدة من زوار الخليج التي تبحث عن وجهات سياحية بعيدة عن النمط الأوروبي وقريبة من الطابع العربي العريق. كما أن الأشهر الأكثر اعتدالاً من السنة في المغرب تمثل ذروة الاقبال من ضيوفنا من الخليج العربي".

تم أمس الافتتاح الرسمي لمعرض "هي" للأزياء العربية الثامن، الذي يُعد منبر الأزياء القطري الأول، وذلك في مركز الدوحة الجديد للمعارض والمؤتمرات. افتتحت الحفل منيرة المسند بحضور عدد من كبار الشخصيات الرسمية والأجنبية. وبعد حفل الافتتاح تم إطلاق منتدى هي للأزياء، الذي حمل عنوان "نظرية علم الجمال: الملابس كالتعبير المطلق عن التقاليد والثقافة العربية" الذي شاركت فيه شخصيات معروفة عالمياً مثل أزين فالي (الولايات المتحدة الأمريكية)، لودميلا هايمان (الولايات المتحدة الأمريكية)، وزينة أبو شعبان (فلسطين) وأدارت الجلسة جين داتون من قناة الجزيرة. واختتم اليوم بأربعة عروض أزياء حصرية قدمتها دار نسيم الأندلس (البحرين)، المتحجّبة (قطر)، ديباج (قطر) وسيتزن لأزين (الولايات المتحدة الأمريكية). ويعود معرض "هي" للأزياء العربية، منبر الأزياء القطري الرائد بنسخته الثامنة وفي جعبته المزيد من التصاميم العربية والإسلامية الرائعة التي تعكس أحدث صيحات الموضة. يجتمع عشاق الأزياء والمصممون وأهم خبراء صناعة الأزياء والزوار تحت سقف واحد لمدة أسبوع كامل تُقدم فيه فعاليات تشمل برامج من تقديم شيخة هاب لعروض وندوات الأزياء الإسلامية العالمية (SWIFF)، وورش عملية من تقديم قطر الدولية لاستشارات التصميم وفي تصريح أثناء افتتاح المعرض، قال السيد حمد العبدان، مدير المعارض في الهيئة العامة للسياحة:" إن "معرِض هي للأزياء العربية" ليس مجرد مَعرِض للأزياء، وإنما لوحة بديعة متعددة الثقافات، قام على تصميمها الفنانون ورُواد الفكر واستلهموا خطوطها من الثقافة الإسلامية وتراثها. وهذا الحدث، الذي تتخلله حلقاتٌ نقاشية وورش عمل وعروض أزياء ومنصات تبادلٍ تجمع بين الشركات وبعضها بعضا وبين الشركات والعملاء، إنما يمثل نقطة داعمة لمسيرة دولة قطر الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للمؤتمرات والاجتماعات والمعارض الدولية." وأضاف العبدان أن التوقيت الذي يأتي فيه هذا المعرض يعتبر استثنائياً، حيث تستعد الهيئة للكشف عن العلامة التجارية لقطر كوجهة لفعاليات الأعمال في الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن "تعطي العلامة دفعة جديدة لتطوير قطر كوجهة رائدة لفعاليات الأعمال، من خلال توحيد صوت صناعة فعاليات الأعمال في قطر" بحسب قوله. يقدم المعرض باقة من العلامات التجارية القطرية الرائدة مثل ديباج، المتحجّبة، كيوب عباية، الدكان وهارلينز الذين سيقدمون أحدث مجموعاتهم لخريف 2015. كما سيقوم العديد من مصممي أزياء الخليج العربي مثل سها آشي (المملكة العربية السعودية)، غدڤه (المملكة العربية السعودية)، موزان (دولة الإمارات العربية المتحدة)، آر. ديزاين (دولة الإمارات العربية المتحدة)، اتش. إف حصة الفلاسي (دولة الإمارات العربية المتحدة)، فرفلة (دولة الإمارات العربية المتحدة)، ودار نسيم الأندلس (البحرين) بتقديم أحدث تصاميمهم في هذه النسخة الثامنة من معرض هي للأزياء العربية. وسيقوم مصممون دوليون ناشئون من أوروبا وجنوب آسيا والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم بواكير أعمالهم وإبداعاتهم خلال الفعالية. من المصممين الدوليين الرواد المشاركين نذكر سيتزن لأزين (نيويورك)، لوتشيا روسو اربان كوتور (ميلانو)، ادور كريشنز (باريس) ودايان بالانجي (جاكرتا). وتقول جواهر الكواري رئيس اللجنة الاستشارية في ديزاين كريشنز. "نحن سعداء جداً باهتمام العارضين وإقبالهم على المشاركة في معرض هذا العام. وما هذه الأعداد الكبيرة من المتقدمين للمشاركة إلا نتيجة إخلاص فريقنا وإصراره على إنجاح معرض هي للأزياء العربية، كما إنه دليل على جدوى الجهود التي بُذلت في تنظيم المعرض السابق الذي أقيم في شهر يونيو. على غرار المعرض السابق تلقى هذه النسخة أيضاً الكثير من الاهتمام من قبل المشاركين العالميين الذين سيستضيفون برامج عديدة معنية بالأزياء ويقدمونها للجماهير. تفخر ديزاين كريشنز بتنظيم هذه الفعالية المرموقة الفريدة." وعلى مساحة تزيد على 10،000 م² في الموقع الجديد لمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، سيقدم معرض "هي" للأزياء العربية أزياءً عربية أصيلة تشمل العبايات والقفاطين والأوشحة والجلابيات والشيلات وأثواب السهرة التي أبدعتها أنامل 300 مصمم ومصممة من أهم الأسماء العالمية. ومن المتوقع استقبال أكثر من 15،000 زائر من قطر ومنطقة الخليج هذا العام. المعرض هو محطة واحدة يقصدها الزوار المتعطشون لرؤية أجمل التصاميم العربية على مدى أسبوع كامل. لقد برز المعرض على الساحة الإقليمية كفعالية رائدة ومنبر إبداعي يسعى إلى جمع مصممي الأزياء تحت سقف واحد، وتقديم خبرة الاستمتاع بالأزياء العالمية الراقية لقاعدة واسعة من الجماهير. وديزاين كريشنز شركة مهتمة بإدارة وتسويق الفعاليات الخاصة بالأزياء، مقرّها الدوحة،. تأسست الشركة عام 2012 بهدف دعم وتمكين مصممات الأزياء ورائدات الأعمال المهتمات بهذا المجال. وتسعى الشركة إلى تشجيع المشاريع النسائية في مجال صناعة الأزياء، وتمكين المرأة من بناء سيرة مهنية وإطلاق علامات تجارية شهيرة. قامت ديزاين كريشنز بتنظيم عرض أزياء لوكسوز وعرض لها للأزياء، وهي تنتج وتدير أكبر وأهم فعاليات الأزياء في قطر وتساعد وتعرض أعمال مصممات أزياء رائدات في المنطقة.

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني من توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر وذلك من إيجابية إلى مستقرة، فيما أبقت التصنيف الحالي للدولة عند B-، مؤكده أن النظرة المستقبيلة المستقرة لمصر تعكس أن مصر ستظل مستقرة سياسيا إلى حد بعيد وأن اقتصادها سيواصل النمو تدريجيا. وقالت الوكالة العالمية أن التصنيفات الخاصة بمصر تظل مقيدة بالعجز المالي الكبير وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، فيما توقعت أن تواصل مصر الاستفادة من تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مطعما سياحيا في أحد الفنادق بمنطقة الدفنة لمده 3 ايام بسبب تقديمه الشيشة بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملات المكثفة والمستمرة التي تنفذها الوزارة. ودعت الوزارة جميع المنشآت التجارية الى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتراخيص التجارية حتى لا تعرض نفسها للمسائلة القانونية والعقوبات، كما دعت الجمهور الكريم الى الإبلاغ عن اية تجاوزات وشكاوى عبر قنوات التواصل الخاصة بها.

ارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، بعدما جاءت مبيعات جارة التجزئة في الولايات المتحدة دون التوقعات لكنها لم تؤثر في التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وساهم ارتفاع مبيعات التجزئة 0.1% فقط في الشهر الماضي في صعود الدولار مقابل اليورو، وغيره من العملات الرئيسية الأخرى نظرا لأن البيانات الضعيفة لا تزال تعتبر كافية لتبرير رفع الفائدة. وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية- بنسبة 0.4% ليقترب أكثر من إنهاء الأسبوع على ارتفاع.

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، اليوم الجمعة، بعد موجة صعود استمرت 7 أيام مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وإقبالهم على جني أرباح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة عقب هبوط حاد في "وول ستريت" وانخفاض أسعار السلع الأولية. وخسر مؤشر "نيكي" القياسي للأسهم اليابانية 0.5% ليغلق عند 19596.91 نقطة، وزاد المؤشر 1.7% على مدى الأسبوع محققا رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وهبط سهم توشيبا 5.9 بالمئة بعد كشف جديد عن تسجيل خسائر في السنتين الماليتين 2012 و2013 بوحدتها وستنجهاوس الأمريكية للطاقة النووية، وهو ما أضعف الآمال بسرعة إنهاء الفضيحة المحاسبية التي تلاحق الشركة والتي تقدر قيمتها بمبلغ 1.3 مليار دولار. ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1585.83 نقطة، لكنه ارتفع 1.4 بالمئة على مدى الأسبوع. وتراجع مؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" بنسبة 0.5% لينهي اليوم عند 14285.92 نقطة.