قدرت الخسائر المبدئية التي لحقت بالمدارس المتضررة من مياه الأمطار التي شهدتها البلاد الأربعاء الماضي بـ 10 ملايين ريال ، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بداخلها وذلك من قبل إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة . وكان سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قد أعلن عن تضرر 8 مدارس مستقلة جراء مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الدولة منذ أيام وأنه جاري العمل لإعادة تأهيلها مشيراً إلى انتظام الدراسة داخل هذه المدارس اليوم الأحد بعد الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وإصلاح كافة الأضرار التي تعرضت لها تلك المدارس .وقد تبين من التقارير المبدئية عن الخسائر التي شهدتها المدارس أن غالبية الأضرار نتيجة تسرب المياه من أسقف الصفوف وساحات المدرسة وعدد من دورات المياه والمعامل والمختبرات فضلا عن تسرب المياه في عدد غرف المعلمين ومكاتب الهيئتين الإدارية والتدريسية كما شملت الأضرار تعطل منظومة التكييف المركزي الخاص ببعض المدارس المتضررة.

أعلنت الجيدة للتوريدات الصناعية، الشركة التابعة لمجموعة شركات الجيدة العريقة والرائدة في قطر، عن عقد اتفاقية بيع حصرية مع شركة استل المُصنِّعة للرافعات الشوكية ومعدات المخازن. وتعتبر مجموعة الجيدة، بموجب هذه الاتفاقية، الوكيل الحصري للعلامة التجارية استل في قطر، ما يعزز مكانة مجموعة الجيدة باعتبارها أكثر مصدر موثوق لمعدات المخازن وآليات الورش والمنتجات الصناعية في قطر.أُقيم في قاعات ريجينسي حفل تدشين للإعلان عن الوكالة الجديدة، وحضر الحفل كل من السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي بالجيدة للمعدات، السيد فرانك مولر، نائب الرئيس لشرق ووسط أوروبا وعلاقات الوكلاء بشركة استل، والسيد جيمس ايليوت، المدير العام بالجيدة للتوريدات الصناعية وأيضا السيد مايك اكركنست بالعلاقات الدولية للشركات - استل. وبهذه المناسبة، قال السيد أيمن أحمد، المدير التنفيذي بالجيدة للمعدات: "تعتز الجيدة للتوريدات الصناعية بتاريخ عريق من العلاقات المتينة مع أكبر الشركات المصنِّعة في العالم، وتعتبر شركتنا من أفضل الشركات تلبيةً للطلب العالي على المعدات المستخدمة في عملية الازدهار الصناعي في دولة قطر، طبقا لرؤية أمير البلاد – حفظه الله – لقطر 2030. وستثمر اتفاقية الوكالة مع شركة استل عن عائدات وفيرة لكلا الطرفين وتعزز جهودنا لرفع مستوى الإنتاجية والتطور في القطاع اللوجستي في قطر".ومنذ قيام شركة استل في عام 1920 على يد مؤسسها هانز استل استطاعت أن تقدم إبداعات مستمرة في تقديم منتجات عالية الجودة، مما ساعد على خلق سمعة معروفة عالميا للعلامة التجارية استل، الهدف الذي تشترك فيه مجموعة الجيدة بتقديمها لمنتجات عالية الجودة وأيضا خدمة متميزة لعملائها في قطر. وقال فرانك مولر, نائب الرئيس لشرق ووسط أوروبا وعلاقات الوكلاء - لشركة استل: "برزت شركة الجيدة كشركة رائدة في مجال معدات البناء والمنتجات الصناعية في قطر، مما يجعل المجموعة شريكاً مثالياً لنا". وأضاف: "نحن سعداء بهذه الصفقة الجديدة ونتطلع قدماً لترك بصمة إيجابية في عملية نمو دولة قطر من خلال تقديم منتجات عالية الجودة".وبدوره قال السيد جيمس ايليوت: "يشكل العمل الدءوب والتصميم عنصرين رئيسيين لتحقيق التميز في الجيدة للتوريدات الصناعية، كما نقدم حلولا متكاملة لخدمات ما بعد البيع لراحة عملائنا، وذلك يضم الخدمة المتنقلة، عقود صيانة ما بعد البيع، وكذا توفير قطع الغيار لجميع معدات استل".تفخر الجيدة للتوريدات الصناعية بتوفير العديد من المنتجات والآلات الصناعية للسوق القطري، بدءا من العدد اليدوية ومعدات مراكز خدمة السيارات، مرورا بآلات تشكيل المعادن وأدوات السلامة الشخصية، وصولاً إلى معدات النظافة ومؤخرا آليات التحميل والرافعات الشوكية.

لم تستفيق فرنسا بعد من صدمة الاعتداءاتالتي حصدت أرواح 130 شخصا ومئات المصابين، حيث تصدم البلد الأوروبي الآن بخسائر اقتصادية الناجمة عن الاعتداءات، وتقول التقرير أن هجمات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسي أكثر 2 مليارات يورو، وذلك عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. ووفقا لتقرير نشره موقع " كوارتز" الاقتصادي العالمي والذي استشهد بدراسة تحليلية أجرتها وزارة الخزانة الفرنسية والتي اطلعت عليها محطة " أر تي إل" الإذاعية حين ذكرت أن تفجيرات باريس ستكبد الاقتصاد الفرنسية زهاء 2 مليارات يورو ( 2.1 مليارات دولار)، عبر تراجع النشاط السياحي وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، فيما قالت وزارة الخزانة، إن هذا الرقم ما هو سوى تقديرات أولية، مضيفة أن ثمة دراسة شاملة سيتم إصدارها في الأسابيع المقبلة. السياحة والتعبئة العسكرية وأكد التقرير أن تداعيات التفجيرات الإرهابية على القطاع السياحي وتجارة التجزئة الفرنسية ربما تكون ضخمة، بالنظر إلى أنها تجيء في منتصف موسم التسوق الخاص بأعياد رأس السنة " الكريسماس". في المقابل زادت مستويات التعبئة العسكرية وتكثيف الهجمات الجوية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ " داعش"، في دلالة واضحة على أن صناعة الدفاع ستشهد زخما أكبر في الفصول المقبلة وذلك في أعقاب هجمات الـ 13 من نوفمبر الحالي. التداعيات السلبية على الاقتصاد وحذر اقتصاديون من التداعيات السلبية على الاقتصاد الفرنسي الذي تلعب فيه السياحة وحركة التسوق دوراً كبيراً، وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعليق اتفاقية شينجن لحرية الحركة بين دول الاتحاد الأوروبي، وتحد هذه الإجراءات من حركة تدفق المتسوقين والسياح على باريس وضواحيها، وهي حركة مهمة لإنعاش الاقتصاد الباريسي والفرنسي. وهنالك مخاوف حقيقية أن تقود إجراءات الطوارئ وإغلاق الحدود مع باقي دول الاتحاد الأوروبي إلى شل أعمال المتاجر والمحال التجارية الباريسية في موسم "الكريسماس" الذي تزينت له باريس قبل الهجوم الإرهابي الأخير. أهم المتضررين ويعد قطاع الفنادق والمطاعم والمسارح في باريس ومبيعات المتاجر الباريسية في موسم الأعياد، من أهم روافد الاقتصاد الفرنسي ومن أكبر منافذ التوظيف وجاذبية فرنسا الاقتصادية، وما يزيد من تداعيات إجراءات الطوارئ أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعني أنها ستبقى حتى نهاية شهر فبراير المقبل. ومن التداعيات السلبية الأخرى التي يشير إليها الاقتصاديون، إجراءات زيادة الإنفاق الأمني والدفاعي في فرنسا التي سترفع من حجم الدين الفرنسي البالغ حوالي 95% من الناتج الإجمالي، أي أكثر من 2.6 تريليون دولار.

أشاد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية بالحركة التشغيلية للقطاع الفندقي، مؤكدين أن كافة مؤسسات الضيافة حققت معدلات مبيعات قياسية بفضل التسويق المتكامل للدوحة كوجهة كمقصد سياحي عالمي يعتز بجذوره الثقافية والتراثية، علاوة على النمو الإقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة واستضافة الدوحة لجملة من المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي حضر فعالياتها عدد كبير من الزوار، علاوة على الدور البارز الذي لعبته الهيئة العامة للسياحة في ترويج قطر في العديد من الملتقيات الترويجية العالمية كوجهة سياحية ريادية تستأثر بنصيب كبير وحصة مثالية من سوق السياحة العالمي. حنيني: سوق الدوحة لصناعة الضيافة الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي وفي هذا السياق يقول السيد مصطفي حنيني مدير فندق فريزر سويتس "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة يعتبر الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل مكونات منتجه المتميز ودوره في إثراء معطيات القطاع السياحي المحلي والعمل الترويجي المتكامل الذي يقوم به لتسويق الدوحة كوجهة سياحية تعتز بجذورها الثقافية وتمتلك مقومات سياحية متنوعة ومتفردة واصفا الحركة التشغيلية لفندقي فريزر سويتس وريفيرا بأنها ممتازة. مشيرا إلى أن معدلات إشغال فندق فريزر سويتس خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 74%، بينما وصلت نسب امتلاء فندق الريفيرا أكثر من 75%، مشيرا إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءا كبيرا من معدلات إشغال الفندقين. وقال حنيني "إن التباشير الأولوية تشير إلى أن العام القادم 2016 تؤكد أن صناعة الضيافة سوف تشهد ازدهارا غير مسبوق ونموا في معدلات الإشغال بشكل قياسي بفضل التطور الكبير في معطيات صناعة الفندقة المحلية والدور الكبير الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في تسويق الدوحة كوجهة سياحية عالمية تستحوذ علي مقومات غنية وريادية. مؤكدا أن الفندق سوف يضاعف جهوده التسويقية في الأسواق السياحية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال شركائه الفاعلين، إضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل للتعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي وبخدمات الفندق النموذجية التي نال بمقتضاها جملة من الأوسمة التقديرية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم صناعة الضيافة، متوقعا أن يحقق الفندقان معدلات نمو كبيرة ويستأثر بحصة متميزة من سوق الدوحة السياحي. صبري: المبادرات النوعية لـ"القطرية" ساهمت في تسويق صناعة السياحة ومن جانبه، قال السيد شريف صبري مدير عام فندق الشعلة الدوحة "إن معايير العمل في فندق "التورش" تسير وفق برنامج متكامل ومعدلات إشغال تشهد نموا مطردا اليوم تلو الآخر بفضل جهود الفندق الترويجية العصرية في كافة الأسواق الإقليمية والعالمية المصدرة للسياحة، إضافة إلى استضافة الفندق لعدد من الفرق الرياضية العالمية التي تختار الدوحة لمعسكراتها، علاوة على قرب الفندق من إسباير والمجمعات التجارية الشهيرة، الأمر الذي جعل من فندق الشعلة الوجهة المفضلة للعديد من الزوار وساهم بإيجابية في دفع مسيرة الحركة التشغيلية طوال العام. وقال صبري "لقد شهد فندق الشعلة معدلات إشغال مرتفعة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 75% بنسبة نمو 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن يشهد الفندق خلال العام الجاري نموا في معدلات الإشغال غير مسبوقة بفضل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة في التعريف بمكونات المنتج الفندقي في كافة الملتقيات والتظاهرات الترويجية العالمية، علاوة علي المبادرات النوعية للخطوط الجوية القطرية التي أضحت تضم شبكة عملياتها التشغيلية وجهات السياحة والعمل المهمة حول العالم وتروج لمفردات صناعة السياحة المحلية في هذه الوجهات المتنوعة والعديدة.وقال صبري "إن معدلات الإشغال المرتفعة التي حققها الفندق خلال النصف الأول قياسية، مقارنة بنظرائه في السوق المحلي الذي يجعله يتربع بكل جدارة واستحقاق على عرش صناعة الضيافة المحلية، مؤكدا أن الفندق سوف يسعى جاهدا من خلال شركائه الفاعلين في السوقين الإقليمي والعالمي من تسويق مكونات منتجه وتعزيز معدلات إشغاله عبر استضافة العديد من الزوار والسياح من مختلف الأسواق.وبدوره، قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "إن سوق الدوحة لصناعة الضيافة من الأسواق التي تتسم بالنشاط والديناميكية وبالكفاءات التي تتصف بالحرفية والقدرة المهنية العالية، الأمر الذي جعله من أهم الأسواق على خريطة صناعة الضيافة العالمية، مشيرا إلى أن كافة مؤسسات الضيافة العاملة فيه استطاعت تحقيق معدلات مبيعات عالية ونسب إشغال مثالية خلال النصف الأول من العام الجاري، الأمر الذي جعلها تتوقع أن يشهد العام 2016 نموا غير مسبوق وتحقيق معدلات إشغال قياسية، مقارنة بالعام 2015. الرفاعي: العاملون في سوق الدوحة للضيافة يتسمون بالنشاط والديناميكية والحرفية وقال الرفاعي "إن الحركة التشغيلية بفندق كونكورد الذي يحتل مكانة مرموقة على خريطة صناعة الضيافة المحلية متطورة اليوم تلو الآخر ويشهد الفندق بمقتضاها معدلات نمو قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، نظرا لما يقدمه من منتج ريادي وخدمة استثنائية تلبي بكافة تفاصيلها الدقيقة رغبات وطموحات الضيوف من مختلف الأسواق، إضافة إلى الجهود المقدرة لشركاء الفندق الفاعلين في الأسواق الإقليمية والعالمية الذين استطاعوا تسويق مكونات خدمة الفندق والتعريف بها في كافة الأسواق المصدرة للسياحة. معربا في هذا السياق عن شكره للهيئة العامة للسياحة لدورها الإيجابي والفاعل في تسويق معطيات الخدمات الفندقية المحلية في كافة التظاهرات الترويجية العالمية والتعريف بتفاصيلها أمام النخبة من صناع القرار العالمي المعنيين بتقييم صناعة الضيافة على الصعيد الدولي، إضافة إلى الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الخطوط الجوية القطرية في تسويق معايير العمل السياحي المحلي في كافة الأسواق السياحية المهمة التي تضمها شبكة خطوطها التشغيلية المنتشرة في شتى بقاع العالم.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 337.97 نقطة، أو ما يعادل 3.11 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,522.21 نقطة. وقال تقرير QNB مالي إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 3.08 %، لتصل إلى 552.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 570.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 6 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 36 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.9 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 12,344 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.1 % من خلال تداولات بلغ حجمها 2.4 مليون سهم.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"مصرف الريان" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "مجموعة QNB" بفقدان المؤشر 64.2 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في انخفاض المؤشر بمقدار58.1 نقطة، بينما ساهم سهم "مصرف الريان" في انخفاض المؤشر بمقدار 40.5 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "ملاحة" هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 3.5 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة الكهرباء والماء القطرية الذي أضاف إلى المؤشر 2.6 نقطة.وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 37.7 % ليصل إلى 954.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.3 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 128 مليون ريال قطري.كما انخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 39.6 % ليصل إلى 22.5 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.3 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 8.9 % ليصل إلى 16.854 صفقة بالمقارنة مع 15.482 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.9 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع النقل في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 23.7 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 5 ملايين سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 115.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 205.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 7.4 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 152.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 16.9 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 91.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 61.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى حوالي 684.9 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 10,522.21 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 3.11 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق. وواصل المؤشر إتجاهه التراجعي وبات يتراوح عند مستوى حرج بين 10,300 نقطة و10,500 نقطة. وصار لزاماً على المؤشر الاحتفاظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 10,300 نقطة. وإلا فإننا قد نرى مبيعات تتسم بالذعر تشمل السوق بأكمله. ويظل مستوى المقاومة المتوقع عند 11,500 نقطة.

في إطار حرص QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على توفير خدمات متميزة للوافدين الجدد ومساعدتهم على الاستقرار في بلدهم الثاني قطر، أطلق QNB الباقة الترحيبية "أهلاً بكم في قطر" التي تمكن العميل من فتح حساب مصرفي وتحويل راتبه وإدارة أموره المصرفية بسرعة وسهولة. تتضمن باقة "أهلا بكم في قطر" نقاط مكافآت Life الترحيبية والتي تصل إلى 10.000 نقطة (ما يعادل 500 ريال قطري) عند تحويل أول راتب للعميل إضافة إلى خدمات QNB المجانية التي تقدمها حسابات الرواتب، بما في ذلك بطاقة الخصم، دفاتر الشيكات، خدمة أوامر دفع تلقائية لمدفوعات العميل المنتظمة، كشف حساب يومي / شهري، خدمات QNB المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة كما لا توجد رسوم على التحويلات بين حسابات QNB ولا رسوم على الحد الأدنى لرصيد الحساب.إضافة إلى أفضل عروض الجوال التي تسمح للعميل بالتواصل مع أحبائه فور وصوله والتي تتضمن شريحة هاتف مجانية مع رصيد مكالمات محلية يصل حتى 250 دقيقة وباقة إنترنت تصل إلى 15 جيجابايت، فضلا عن العديد من المزايا الأخرى مقدمة بالتعاون مع شركة الاتصالات الرائدة في دولة قطر Ooredoo.كما تتضمن الباقة كتيب يضم قسائم مجانية (شراء واحدة للحصول على الأخرى مجاناً) من مجموعة مختارة من أفضل المطاعم وأماكن الترفيه في قطر. هذا ويسعى QNB دوماً نحو الارتقاء بخدماته ليؤكد مكانته كأفضل بنك في قطر والخيار المفضل لدى الموظفين والمساهمين والمستثمرين على حد سواء. ويدعو QNB العملاء الراغبين بالاستفادة من هذا العرض إلى زيارة أقرب فرع أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك www.qnb.com.qa للاطلاع على المزيد من المعلومات.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1350 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15000 موظف.

في أجواء سادها القلق مما يجري في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تزايدت خطورتها بعد حادثة إسقاط طائرة روسية عسكرية على الحدود التركية مع سوريا، فإن أسواق الأسهم العالمية والإقليمية قد راوحت مكانها أو أنها قد تراجعت قليلاً، وظل سعر نفط الأوبك دون الأربعين دولاراً للبرميل. ووسط أخبار محدودة عن أربع شركات محلية فقط هي أوريدو، والميرة ومجمع المناعي، والسلام، فإن إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر قد تقلصت إلى ما دون المليار ريال، وبمتوسط يومي 191 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة، ومن ثم انخفضت المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعات. وانخفض المؤشر العام عن الأسبوع الماضي- بعد أن كسر حاجز الدعم فوق مستوى 10800- وخسر نحو 338 نقطة جديدة ليصل إلى مستوى 10522 نقطة. (وبذلك يكون المؤشر قد انخفض منذ بداية العام بما نسبته 14.4%). وقد انفردت المحافظ الأجنبية خلال الأسبوع بالبيع الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 115.9 مليون ريال. كما انخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 338 نقطة وبنسبة 3.11% إلى مستوى 10528.2 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.99%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.16%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والتحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، الصناعة بنسبة 4.02%، البنوك بنسبة 3.62%، الاتصالات بنسبة 2.85%، السلع بنسبة 2.77%، العقارات بنسبة 2.11%، النقل بنسبة 1.21%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.11%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 9.12%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 7.55%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.38%، فسعر سهم أعمال بنسبة 7.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 5.78%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.16%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5.27%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.07%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.27%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.03%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.57%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 37.7% إلى مستوى 954.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 191 مليون ريال، مقارنة بـ306.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 570.4 مليون ريال بنسبة 59.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 128 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 123.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 85.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 83.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 69.5 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 115.9 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 91.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 16.9 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 7.4 مليون ريال فقط. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت شركة السلام العالمية بأن مشاريع السلام -وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها- وبهدف تتمة وتكامل أنشطتها، تعتزم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالحد الأدنى من رأس المال. حيث ستباشر نشاطها برأسمال ابتدائي رمزي مقداره 16 ألف يورو. وذلك في مدينة ريجيو ايميليا بالقرب من ميلانو- إيطاليا. وستختص الشركة الجديدة، في تصميم وتصنيع وبيع وتأجير وتركيب الجدران والقواطع الداخلية المتحركة، والأثاث الثابت والمتحرك، وتقديم حلول متكاملة في مجال نشاطها. 2- وقعت مجموعة أوريدو وشركة إريكسون السويدية للاتصالات، على مذكرة تفاهم لتطوير شبكات الجيل الخامس، سيسعى من خلالها الطرفان إلى العمل المشترك على تطوير حالات استخدام، ومتطلبات وسيناريوهات لتطبيق الشركتين ستعملان معاً على تقييم أداء وقابلية تطبيق المكونات الأساسية المحتملة لشبكات الجيل الخامس ضمن بيئة اختبار خاضعة للتحكم.3- قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة إن الشركة تسعى إلى رفع حجم مبيعاتها من 2.1 مليار ريال إلى 7 مليارات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأوضح القحطاني في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقدته "الميرة"، إن الشركة ستقوم بافتتاح نحو 14 فرعا جديدا بحلول العام المقبل، وذلك فور الحصول على تراخيص الافتتاح، حيث تم البدء فعليا في إنشاء نحو 7 أفرع جديدة، ويبلغ حجم الاستثمار في الفرع الواحد من 21 إلى 30 مليون ريال أي بمتوسط يصل إلى 350 مليون ريال. وأشار إلى أن الشركة رصدت منذ العام الماضي نحو 1.5 مليار ريال عبر اتفاقية تمويل مع مصرف الريان لتوسيع استثماراتها في مجال البيع بالتجزئة، مؤكداً أن الشركة لن تتواني عن زيادة خطط الاستثمار في حال تطلب الأمر ذلك، نافيا في الوقت ذاته اعتزام الشركة زيادة رأس المال في الوقت الحالي. وحول تجربة فرع القطيفية المفتوح لمدة 24 ساعة، وإمكانية التوسع في هذه الفكرة، أشار القحطاني إلى نجاح هذه التجربة بنسبة 100 بالمائة، منوها إلى أنه من المقرر تعميمها على عدد من المناطق خطوة بخطوة. وقال القحطاني إن الخطوات التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها أسهمت في مضاعفة صافي مبيعات الشركة من 507.9 مليون ريال في العام 2006 إلى 2.176 مليار ريال في العام 2014، وارتفع كذلك صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 10 أضعاف من 26.1 مليون ريال في العام 2006 إلى 226.6 مليون ريال في العام 2014، وارتفع ربح السهم الواحد من 2.61 ريال في العام 2006 إلى 11.33 ريال في العام 2014. 4- أعلن كل من مجمع شركات المناعي من ناحية، وشركة اباكس فرانس (مجتمعة مع شركة التامير) وشركة بوسارد آند غافودان من ناحية أخرى بأنهم قد قاموا بالدخول في مفاوضات حصرية من أجل قيام مجمع شركات المناعي بشراء حصص بنسبة 51% من رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي إف أي انفورماتيك مقابل مبلغ وقدره 8.50 يورو للسهم الواحد (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية أو ما هو معروف "fully diluted"). وقال إن السعر يمثل 34.0% لعلاوة الإصدار فوق المتوسط المرجح لسعر السهم خلال أيام التداول الـ20 السابقة لإنهاء المفاوضات حتى 23 نوفمبر 2015، و31.6% لعلاوة الإصدار فوق آخر سعر إغلاق قبل الإعلان بحيث تكون شركة جي إف أي انفورماتيك مثمنة بحوالي561 مليون يورو. وفي حال إتمام هذه العملية فسوف يتم إبرام اتفاقية مساهمين جديدة بين كلٍ من مجمع شركات المناعي وشركة اباكس فرانس وشركة بوسارد آند غافودان. وبعد ذلك، فإن مجمع شركات المناعي سوف يقوم بتقديم مناقصة لشراء أسهم على أساس نقدي لأسهم شركة جي إف أي انفورماتيك بقيمة 8.50 يورو للسهم الواحد.5- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة بن درهم ليرتفع عدد محطاتها في دولة قطر حتى الآن إلى 29 محطة، وذلك ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة، وتتضمن محطة بن درهم أربعة ممرات لتعبئة الوقود تضم 8 مضخات. وتعدّ محطة بن درهم المحطة السادسة الجديدة التي تفتتحها وقود في هذا العام بعد محطات الذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتسعى إستراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2019 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 25.35 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 26 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17798 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 122.80 ين لكل دولار، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية تقوم بدراسة خطة لتطوير المناطق الساحلية في الدولة واستغلالها بالشكل المناسب وبالصورة الصحيحة بما يتوافق مع معايير تنمية السواحل والمحافظة على البيئة الساحلية من التنمية العشوائية، مشيراً إلى أن الخطة ستخرج بإقامة مشاريع تنموية على هذه السواحل.وبين التقرير أن هذه الخطط ستساهم في استغلال البيئة الساحلية بقطر بشكل يساهم بإنعاش السياحة وبناء مشاريع سياحية تنعكس إيجابا على القطاع العقاري وستحرك هذه المشاريع شركات الإنشاء العقاري وستخدم شريحة كبيرة من المطورين العقاريين من خلال إنشاء المشاريع السياحية في هذه الشواطئ وإنشاء الأعمال المصاحبة لهذه المشاريع.كما لفت التقرير إلى أن الجهات المسؤولة في الدولة قامت خلال الفترات الماضية ببعض أعمال تنفيذ تطوير الخدمات في شواطئ "الوكرة والخرايج وسميسمة" حيث شملت هذه الأعمال على تعزيز المرافق الخدمية بهذه الشواطئ من خلال بناء المظلات والمنصات وإلى ما هنالك من أعمال خدمية.وقال التقرير إن هذه الأعمال خدمت شريحة لا بأس بها من المطورين العقاريين وهذه النوعية من المشاريع تعزز من أعمال الشركات الإنشائية المتوسطة والصغيرة، كما أكد التقرير على أن خطط الدولة في التطوير تخدم كل الشرائح العاملة في القطاع العقاري وهذا يزيد من نمو القطاع على كل المستويات ويحقق فائدة لكل الشرائح.كما أوضح التقرير أن جميع المناطق وسط الدوحة مدرجة ضمن الخطة التي تهدف إلى إعادة تحسينها دون الإضرار بقيمة العقارات، مشيراً إلى أن الجهات المسؤولة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد عدد من الأراضي التي سيتم استملاكها في بعض المناطق كفريج عبدالعزيز والغانم القديم والمنصورة والنجمة والمنتزة، متوقعا أن المناطق التي سيتم استملاكها ستكون على الأغلب العقارات القديمة غير المستغلة التي لا تتماشى مع التطور الذي تشهده الدوحة ولا تحقق معايير التخطيط العمراني.وأضاف التقرير: إن هذا الإجراء أثر بشكل إيجابي على التعاملات العقارية في هذه المناطق وأسهم في إنعاش وتحريك العمل في شركات التطوير العقاري، كما ستؤثر هذه الخطط على أسعار العقارات في تلك المناطق بالإيجاب.وعلى صعيد أعمال البنية التحتية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: يتم العمل حالياً على تنفيذ 15 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 3.7 مليار ريال سينتهي أغلبها خلال الربع الرابع من عام 2015 وأبرز هذه المشروعات هي تطوير الطرق والبنية التحتية في الشارع التجاري بمنطقة الخور وتطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وتطوير الطرق والبنية التحتية في بني هاجر، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في شمال وشرق الخيسة ومنطقة روضة الحمامة والخليج الغربي.وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستسهم في زيادة الإقبال على هذه المناطق وستؤثر على الأسعار بالإيجاب، وأشار إلى أن المناطق البعيدة عن الدوحة يزداد الطلب عليها وتشهد توجه للمطورين العقاريين إليها.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "15 إلى 19 نوفمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "424.4" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند "320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري و22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 و500" متر مربع للفيلا الواحدة.. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلنت غرفة قطر دعمها لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للنقل والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية "ترانس TRANS4"، الذي تنظمه وزارة المواصلات بالتعاون مع شركة البيداء في دورته الثالثة تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الفترة من 24 – 26 مايو 2016 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة في تصريحات صحفية، إن دعم الغرفة للمعرض والمؤتمر يأتي انطلاقاً من دعمها المتواصل للقطاع الخاص، ومن الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل والشحن في دفع عجلة التنمية، مؤكداً حرص الغرفة على جذب الاستثمارات لهذا القطاع، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع كافة الجهات إقليمياً ودولياً، وأن الغرفة حرصت على أن تكون في طليعة الجهات الداعمة للمعرض منذ انطلاقه. وشدد سعادته على أهمية قطاع النقل والمواصلات في خطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه يرتبط بكل نواحي الحياة لاسيما الأنشطة الصناعية والتجارية والإنشائية ومشاريع التنمية الضخمة التي تنفذها قطر، بما فيها مشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، بالإضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والمدن الجديدة ومشاريع المترو والسكك الحديدية ومشروع الربط الخليجي والسكك الحديدية، وأضاف أن هذه القطاعات اجتذبت عدداً ضخماً من الشركات العاملة بالخارج والتي أبدت رغبتها في بدء نشاط تجاري وصناعي في قطر للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.هذا وتحث الغرفة كافة الشركات التي تعمل في قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية على المشاركة بالمعرض الذي يستقطب الكثير من الخبرات والشركات العالمية التي لها دور بارز في تطوير هذه القطاعات.يشارك في ترانس 2016 TRANS 4 كل من خدمات وتقنيات الشحن البحري والجوي الداخلي والدولي والخدمات اللوجستية، والنقل والسكك الحديدية، وخدمات الشحن السريع، وشركات النقل البري، والشركات الاستشارية والتخطيط وشركات التأمين وأنظمة الجمارك، والبنوك والمؤسسات المالية، وإدارات الإمدادات اللوجستية، ومراكز النقل وإدارات مواقع الشحن اللوجستي، قطاع أنظمة النقل والشحن، شبكات الطرق والمواصلات، أنظمة التحكم والإدارة للشحن البحري والجوي والبري، خطوط النقل وأنظمة توصيل الطاقة، صيانة وإصلاح الشبكات، ومعدات وأجهزة المحطات، تقنيات أنظمة الأمن، شبكات وأنظمة التبريد لقطاع النقل، مراكز ومعاهد البحوث والتنمية المتخصصة، قطاع نظم وتقنيات إدارة مخازن الشحن والتغليف، أجهزة ومعدات قياس معدلات الكثافة والضغط في وسائل النقل، أجهزة ومعدات التفريغ والتحميل، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها في النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، الأنظمة الإلكترونية في التحكم المروري.كما يعقد على هامش المعرض ورش عمل متخصصة يناقش فيها مجموعة من الخبراء العالميين آليات السوق طبقاً لأحدث ما توصل إليه العالم من أنظمة وتقنيات وآليات تخدم هذا القطاع الهام.ومن المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 دولة حول العالم يعرضون أحدث التقنيات والأنظمة والحلول والمنتجات والخدمات المصاحبة لقطاع النقل البحري والبري والجوي وخدمات الشحن اللوجستي، والمساحة المخصصة للمعرض تبلغ نحو 10 آلاف متر مربع، بحسب مؤتمر صحفي عقد في وزارة المواصلات الشهر الماضي.

أعلنت "صلتك" المبادرة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن حصولها على جائزة "دعم الريادة الإجتماعية"، وذلك ضمن حفل جوائز Enterprise Agility السنوي والذي يكرم المؤسسات الرائدة في قطاع الريادة في المنطقة بتنظيم من مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط.يأتي هذا التكريم الذي تسلمته بالنيابة عن مؤسسة "صلتك" الشيخة ميس حمد محمد جبر آل ثاني، مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية ليؤكد أن المؤسسة تسير على المسار الصحيح في دعم القطاع الريادي في العالم العربي والذي من شأنه الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته، ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. وتعليقا على هذا التكريم، قال السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا: "نحن سعداء بهذا التكريم الذي سنعتبره حافزا نحو غايتنا في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة، وذلك من خلال تسخير المعارف وتشغيل التقنيات وحشد الاستثمارات وتوظيف الشبكات، وعبر العمل على توعية المجتمعات وتبنّي سياسات عامة تعد مفتاحاً لتأثير أوسع". تجدر الإشارة إلى أن التكريم جاء بعد دراسة عملية من الشركة المنظمة للجوائز حول مبادرات "صلتك" في المنطقة مثل مشروع "فرصتي" الهادف لدعم الشباب الفلسطيني عبر تسويق مهاراتهم في سوق عمل الشرق الأوسط، والذي أنشئ بالتعاون مع موقع "نبّش. كوم" سوق العمل الافتراضي الأضخم في الشرق الأوسط بهدف ربط المواهب المستقلّة من فلسطين بفرص العمل عن بعد على المستوى الإقليمي. كما أخذت الشركة المنظمة بعين الاعتبار تطوير وإطلاق صلتك لمشروع "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ مؤسسة «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 140 ألف فرصة عمل للشباب العربي.

ناقش مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل الأحكام الجديدة في قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الموسم الثقافي للمركز، بحضور سعادة وزير العدل الدكتور الدكتور حسن بن لحدان الحسن ، وعدد من كبار المسئولين في الوزارة والمهتمين بقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 . حيث شدد سعادته على أهمية هذا الموضوع الذي يناقش جانبا مهما من الجوانب ذات الصلة بالبيئة التشريعية المتصلة بحياة المواطنين اليومية واهتماماتهم الحياتية، مؤكدا أن الوعي والإلمام بمواد هذا القانون مسألة حيوية لكل مهتم بحاضر و مستقبل التنمية الاقتصادية في قطر، معربا عن سعادته برؤية أسماء قطرية تناقش هذا الموضوع، ومؤكدا أن من أهداف وزارة العدل تعميم الثقافة القانونية بأسماء قطرية. واستضاف المركز لهذه الندوة عدد من المحامين والخبراء تناولوا القانون من أربعة محاور. ففي المحور تناول المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الأحكام الجديد في تأسيس الشركات، وفي المحور الثاني تناولت الدكتورة منى المرزوقي الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، وفي المحور الثالث تناول المحامي يوسف الزمان تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وفي المحور الرابع تناول الدكتور عماد نصر العريبي، الخبير القانوني بوزارة الاقتصاد والتجارة، نظام الرقابة على الشركات. حيث بداية تطلع السيد محمد فهد القحطاني -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية لشؤون البحوث والدراسات-أن تسهم هذه الندوة التي يستهل بها المركز موسمه الثقافي الجديد في إثراء البيئة القانونية، والتشريعية، في الدولة، وخاصة لصالح المهتمين بهذا القانون الذي يتقاطع في مجمل بنوده مع مصالح واهتمامات الجمهور من مواطنين ومقيمين ومسثمرين من الداخل والخارج في قطر. وأضاف القحطاني أنَّ المركز دأب على تنظيم مجموعة من الندوات والمحاضرات والحلقات الدراسية بهدف تعميق البحث العلمي في مجالات القانون والقضاء ونشر الثقافة القانونية في أوساط المجتمع، وهذا هو الباعث على اختيار موضوع الندوة بحيث تلامس مختلف قطاعات الحياة لمجتمعنا القطري، لما للشركات من دور كبير في قطاع المال والاقتصاد ودفع عجلة النمو والاستثمار في ظل مسيرة النهضة الشاملة للدولة، مستضيفا لذلك كفاءات من ذوي الاختصاص والخبرة الواسعة في هذا المجال. تأسيس الشركات وفي المحور المتعلق بالأحكام الجديدة في تأسيس الشركات، أكد المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أهمية هذا القانون، وألقى نظرة شاملة على القوانين السابقة ذات الصلة بالقانون الحالي، موضحا التطور التاريخي الذي عرفته الدولة على صعيد التشريعات القانونية ، ودورها في إرساء الشركات المساهمة في الخمسينات والستينات بدء بقانون 1963 مرورا بالقانون رقم 11 لسنة 1981 و القانون رقم 5 لسنة 2002 الذي جاء بنقلة نوعية على صعيد تشجيع الاستثمار المحلي حيث سمح بتملك الأجانب في حدود 49 % من أسهم الشركات. وتناول الشيخ ثاني الأحكام الجديدة في القانون رقم 11 لسنة 2015، متحدثا حول أنواع الشركات، سواء منها، شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة، كما تناول إجراءات التأسيس، وبالذات للشركات ذات المسؤولية المحدودة الأكثر شيوعا في قطر. ونوه الشيخ ثاني إلى مسألة النافذة الواحدة التي تحدث عنها سمو الأمير حفظه الله في خطابه أمام مجلس الشورى، متمنيا تفعيلها لتكون واجهة مستقلة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات، وأن يصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية لعملها. رأس مال الشركات ومن جانبها تحدثت الدكتورة منى المرزوقي- الأستاذة بكلية القانون بجامعة قطر-، عن الجديد في الأحكام المتعلقة برأس مال الشركات، موضحة أن هذا القانون هدف إلى إيجاد بيئة تشريعية ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني، تعريف عقد الشركة، استنادا إلى المادة 2 من القانون ، التي تقول إن الشركة التجارية، عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون، ويستنتج من هذا التعريف أن لعقد الشركة أركان شكلية هي الكتابة والشهر، وأركان موضوعية خاصة وعامة منها تعدد الشركاء ونية المشاركة وتقديم الحصص. وقدمت الدكتورة منى مقارنة بين أنواع الشركات التجارية، حسب قانون الشركات السابق والحالي، حيث كانت في السابق تتوزع على: شركات التضامن، والتوصية البسيطة، والمحاصة، والمساهمة (عامة وخاصة)، والقابصة، والوصية بالأسهم، وذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، وفي القانون الجديد تم الإبقاء على الأنواع السابقة مع الفصل بين شركة المساهمة العامة وشركة المساهمة الخاصة. وعن مظاهر أهمة رأس المال في قانون الشركات التجارية، أوضحت الدكتور منى أن رأس المال هو نقطة البداية، ونقطة النهاية في الشركة، وهو ضروري لتأسيس الشركة ، وشرط لزومي لوجودها، وهو ضمان لاستمرار الشركة لأن الشركة تنقضي بهلاك مالها سواءا كان هلاكا جزئيا أم كليا وفقا للمادة 291 فقرة (4). وفيما يخص الجديد فيما يتعلق برأس مال الشركات التجارية في القانون، فإن أهداف التعديل والاستحداث في القانون الجديد، كانت بناءة ومشجعة لصالح البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة، ومن هذه الأهداف حرية تداول الأموال، وسهولة دخول السوق، وسهولة الخروج من السوق، وهناك خيارات وميزات أخرى تم منحها للشركات. وعن أنواع الشركات حسب رأس المال، فأوضحت أن شركة المساهمة العامة، هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. وقد أضاف القانون الجديد مادة مهمة، وهي الزامية الادراج، إذ أنه إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. وبخصوص شركة المساهمة العامة، فقد أجاز القانون في المادة 152 (ملغي) جواز تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية وتكون القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريالات. ولا يجوز أن تتجاوز مصروفات الإصدار (1%) من القيمة الإسمية للسهم، و لسهم أقل من عشرة ريالات بشرط موافقة الوزارة. وتدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدة أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب سداده عند الاكتتاب عن (25%) من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية. ويجوز أن تكون للشركة حصص عينية، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة، ويجب على المؤسسين أن يطلبوا من المحكمة المدنية تعيين خبير أو أكثر ليتحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قومت تقويماً صحيحاً، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية. كما أجاز القانون الجديد رهن الأسهم، ويكون ذلك بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، وأجاز هذا البند توسيع دائرة التصرف بالأسهم بالنسبة للمساهمين قبل انتهاء مدة قدرها سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، وفي حالة وفاة أحد المؤسسين، فإنه يجوز للورثة التصرف في أسهم مورثهم خلال هذه الفترة. ومن ميزات القانون الجديد كذلك جواز إصدار صكوك نقدية إسلامية، وهو الأمر الذي اثبت نجاعته حسب الدكتورة منى خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث ساهمت هذه الصكوك في تجنيب العديد من الشركات المخاطر التي لحقت بالشركات الأخرى، والتي تتعامل باصدارات تقليدية خاصة وأن القانون أوجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها، وتوزع الأرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك مع مراعاة أحكام المادة (13) من القانون. واوضحت الدكتورة منى أن من أهم بنود القانون الجديد إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة لدعم المبادرات الشبابية وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحول الشركات وفي المحور الخاص بتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، تحدث المحامي يوسف الزمان، موضحا أن صدور القانون الجديد رقم (11) لسنة 2015 جاء في إطار حرص دولة قطر على تحديث التشريعات المعمول بها وتبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية وجذب رؤوس الأموال، لتلبية متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لرؤية قطر 2030 لمواكبة تطورات العصر وماحدث من قفزات متسارعة في مجال الشركات التجارية. وأضاف الزمان أنه روعي بصفة عامة في القانون الجديد للشركات الأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن القانون الجديد مكون من 340 مادة موزعة على ثلاثة عشر بابا، ونظم الباب العاشر من القانون مسألة تحول الشركات واندماجها وقسمتها والاستحواذ عليها في المواد 271 إلى 290 . وبعد أن تحدث المحامي يوسف الزمان عن أنواع الشركات باستفاضة، شدد على أهمية إصدار لوائح تنفيذية للقانون، لأن القرارات الوزارية ليست متاحة بالضرورة للجميع، أو هم على علم بها، حيث أعطى القانون للوزير هذه الصلاحية، إلا أن اللائحة التنفيذية هي الأهم لتتم على أساسها المعاملات، وحتى نتجنب المخالفة في عدم إصدار هذه اللوائح. نظام الرقابة وفي المحور المتعلق بنظام الرقابة على الشركات، أوضح الأستاذ الدكتور عماد نصر العريبي، أن الشركات التجارية تقوم بدور مهم في في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني ، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاعتماد على مدخرات المجتمع من خلال عروض الإكتتاب في الأسهم أو في السندات، مما يشكل خطورة على أموال الأشخاص، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من أن الشركات تؤسس باستثمارات خاصة في أغلب الحالات، فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، لذلك أولاها المشرع القطري عناية خاصة في موضوع الرقابة، وهناك عدة صور من الرقابة، فهناك رقابة الدولة ممثلة في الجهات الإدارية المختصة، وهناك الرقابة على حسابات الشركة بموجب القانون، ثم رقابة الشركاء أو المساهمين الذين ساهموا بأموالهم في رأس المال. ولضمان فاعلية تلك الصور من الرقابة ، والوقوف على حقيقة أوضاع الشركة ، نظم المشرع التفتيش على الشركات.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

وقعت شركة إنارات إتفاقية شراكة مع شركة "LED LIQUID" الفرنسية المتخصصة في إنتاج أحدث تكنولوجيا الإضاءة الموفرة للطاقة والمستخدمة في كافة الظروف المناخية والتي تمتلك مشاريع في فرنسا والجزائر والسعودية ودول أوروبية مختلفة، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية سوف يتم جلب منتجات هذه الشركة الفرنسية إلى السوق القطري.وأقامت شركة إنارات ندوة حول أحدث تكنولوجيا الطاقة المستخدمة في الإضاءة "ليد ليكويد" وهي تكنولوجيا فرنسية، وذلك في فندق كراون بلازا، بحضور السيد مروان عقل المدير التنفيذي لشركة إنارات، والسيد بول المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، والسيد جوزيف رئيس شركة هوريزون، ولفيف من المدعوين والمهتمين بالحدث.وقال السيد مروان عقل إن تكنولوجيا الطاقة الجديدة تدخل إلى السوق القطري لأول مرة، وهي تواكب توجهات الدولة في ترشيد إستهلاك الطاقة إذ أنها تعمل على توفير الطاقة بنسبة 80%، وتعمر لسنوات أطول من الإنارة العادية، خصوصا بالنسبة لإنارة الشوارع حيث يمتد عمر مصابيح إنارة الشوارع لأكثر من 75 ألف ساعة عمل، كما أنها تعمل تحت درجة حرارة تتراوح بين 40 درجة تحت الصفر ولغاية 60 درجة مئوية مما يجعلها تتحمل البرودة الشديدة والحرارة المرتفعة في ذات الوقت.وأشار إلى أن كفاءة هذه المنتجات التكنولوجية الحديثة لا تتأثر بالرطوبة والغبار والضباب والرياح، بل تتوافق مع جميع الظروف المناخية، ويتم التحكم في درجات الإضاءة أوتوماتيكيا مع إمكانية التزود بكاميرا حساسة ووضع كاميرا بمواصفات عالية الدقة للمراقبة، لافتا إلى أن الإنارة تختلف ألوانها حسب طبيعة الطقس، فمثلا في حالة الضباب والرطوبة والرياح، تتدرج ألوان الإضاءة من الأبيض إلى الأصفر.وأشار إلى أن هذه المنتجات توفر مواصفات عالمية للتحكم في الإنارة داخل الدولة مجانا مع مصابيح إنارة الشوارع، كما تمتاز مصابيح إنارة الشوارع بقوة الإضاءة بأعمدة توفير لا يقل عن 70%، وتعتبر شركة ليد ليكويد "LED LIQUID" الوحيدة في العالم صاحبة براءة اختراع هذا المنتج، منوها بأنه سيتم طرح مصابيح إنارة للشوارع والمنازل والحدائق الخاصة والمزارع الخاصة في السوق القطري مطلع العام المقبل وسوف تكون تحت الاسم التجاري بيج بونج ليد "PING PONG LED"، منوها بأنه تم حتى الآن تم بيع ما يزيد عن مليوني مصباح إضاءة من هذا المنتج حول العالم.

سلط "قطر مول"، المجمع التجاري الإقليمي ذو الخمس نجوم الذي يتم حالياً العمل على إنشائه، الضوء على المفهوم الجديد للفخامة والرقي والتسلية والترفيه الذي يتسم به خلال المعرض السنوي العالمي لتجارة التجزئة والعقارات "مابيك" والذي جرت فعالياته في قصر المؤتمرات الفاخر في مدينة كان الفرنسية. قام "قطر مول"، الذي ستفتح أبوابه في أغسطس 2016 والذي سيغدو عند إفتتاحه العنوان الأول للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، باستعراض الفرص التي يتيحها إلى أكثر من 8000 مشارك في المعرض. كما تم الكشف خلال الحدث عن التصميم ثلاثي الأبعاد لشعار " قطر مول" والذي تواجد على مدخل قصر المؤتمرات مصحوبا بعازفي الكمان الذين رحبوا بزوار المعرض عند نقطة الدخول ليعكسوا روح الضيافة القطرية، ليجعل من اسم المجمع الذي يحمل اسم قطر محط أنظار جميع الحضور.سيكون "قطر مول" المجمع الترفيهي الأول في المنطقة الذي يضم فرقة مسرحية مقيمة تقدم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصا من أجله وستنتشر على مدار الأسبوع في مختلف أرجائه. كما سيقدم "قطر مول" العديد من العروض المباشرة التفاعلية بشرية كانت أو مائية أو بصرية في منطقة "الواحة" المتواجدة بداخله والتي تشكل مساحة 5000 متر مربع حيث تتضمن مسرح دوار وبركة تزينها نوافير مائية راقصة وتعلوهم قبة زجاجية مركزية، والذي سيكون المكان الرئيسي للاستعراضات المسرحية المذهلة. وفي هذا السياق قالت نعومي سارجنت مديرة التسويق في قطر مول:" يتجلى هدفنا الأساسي في أن نكون وجهة إقليمية رئيسية تصبح عنواناً للترفيه والتسلية والتسوق ذات طابع راق، وليكون قطر مول، الذي يحمل اسم الدولة، أحد المجمعات التجارية العملاقة على صعيد المنطقة. فلقد عملنا جاهدين على إغلاق جميع الثغرات الموجودة في السوق لتعويض النقص المتواجد حاليا في المجمعات التجارية". يعتبر معرض "مابيك" الذي احتفل بعيده العشرين عام 2014، أحد أبرز المعارض على الصعيد العالمي حيث يستقطب كل عام ما يزيد على 8400 عارض من مختلف دول العالم موزعين على ما يقارب 2400 عارض في تجارة التجزئة و2300 مطور عقاري، يشاركون على مدى 3 أيام، بالإضافة إلى المؤتمرات وجلسات التعارف وورشات العمل التي تقام على هامش المعرض والتي تستهدف قطاعات المراكز والمجمعات التجارية والمصانع وتجار التجزئة والمدن الترفيهية بالإضافة إلى أسواق الترانزيت.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

أعلنت شركة إزدان العقارية – إحدى الشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة - عن عملية تطوير للأثاث تشمل 7200 وحدة سكنية في اثنتي عشرة قرية سكنية، في منطقة الوكرة والوكير. العبيدلي: ماضون في تطوير المجمعات وإدخال التحسينات لراحة السكان وتأتي عملية تطوير الأثاث الجارية على مختلف مجمعات إزدان وقراها ووحداتها في إطار خطة أعلنت عنها الشركة هذا العام من أجل الارتقاء بخدماتها وتلبية احتياجات السكان من الرفاهية والراحة، في ظل ارتفاع نسب الإشغال لوحدات إزدان السكنية.ويعمل فريق الصيانة وفريق العناية بالعملاء لدى شركة إزدان العقارية على الإشراف والتنفيذ لعملية الأثاث التي تتضمن في المرحلة الحالية تغيير أثاث غرف المعيشة، وتعتزم الشركة استكمال مرحلة تغيير باقي قطع الأثاث الممثلة في غرف المعيشة والنوم والطعام في الوحدات السكنية المختلفة التي تتنوع بين شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث إضافة إلى الفيلات، وهذا على مختلف المجمعات والقرى السكنية التي تمتلكها المجموعة في الدوحة وخارجها.ومن جانبه، قال السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لإزدان القابضة إن المجموعة أطلقت خطة تطوير لأصولها العقارية ومنشآتها الأخرى، تنطوي على تغيير للأثاث والأجهزة، مواكبة منا لمتطلبات التغيير العصري في المساكن ومن أجل توفير وحدات متميزة ترقى لثقة عملائنا في مجموعة إزدان وعلامتها التجارية وبصمتها في القطاع العقاري ومجال الإسكان.وأضاف أيضًا أن المجموعة ضمن جهودها لرفع درجة التميز في منتجاتها العقارية، تسعى إلى الانتقال إلى مراحل جديدة من التطوير تتمثل في تحسين خدمة الإسكان والصيانة، في ظل وصول معدلات الإشغال في مساكن إزدان إلى حد الاكتمال ويتزامن هذا أيضًا مع الزيادة السكانية في مناطق حيوية مثل الوكرة والوكير حيث وصل عدد سكان مجمعات إزدان وقراها في هذه المنطقة إلى أكثر من سبعين ألف نسمة. الأمر الذي يحفز المجموعة على دراسة كل مبادرات التطوير والبحث عن المزيد منها بهدف تعزيز الخدمات في قراها السكنية.وتجدر الإشارة إلى أن إزدان العقارية تستكمل عمليات التطوير لعدد كبير من الوحدات واستبدال أثاث غرف المعيشة بأثاث أكثر تطورًا وعصرية حيث تتميز القطع الجديدة بأنها توفر حيز المساحة إضافة إلى مزايا أخرى تناسب الأسر الكبيرة عددًا، وتستهدف الشركة في المرحلة التالية بعد الانتهاء من تغيير غرف المعيشة إلى تغيير طاولات الطعام والمقاعد.وكانت مجموعة إزدان القابضة أفصحت مطلع هذا العام عن إستراتيجية جديدة في التطوير تشمل جميع إنشاءاتها ومرافقها ويدخل في نطاقها الفنادق وملحقاتها والمجمعات السكنية، 70 ألف نسمة عدد سكان مجمعات إزدان وقراها في الوكرة والوكير بحيث تسعى المجموعة إلى تحويل تلك الإنشاءات إلى وحدات متطورة تلبي حاجيات السكان من المواطنين والمقيمين مع التركيز على مبادئ الحفاظ على البيئة والحفاظ على الموارد، فقد أعلنت مؤخرًا عن تحويل 20 ألف وحدة سكنية في مجمعاتها إلى وحدات موفرة للمياه بنسبة تصل إلى 40%، امتثالًا للخطة العامة في الدولة الساعية إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.وتتولى شركة إزدان العقارية إدارة الاستثمارات العقارية لمجموعة إزدان القابضة، وهي صاحبة أكبر محفظة استثمار عقاري في قطر. وتمتلك المجموعة حوالي 20 ألف وحدة سكنية موزعة في مناطق مختلفة في أرجاء قطر. حيث نالت مجموعة ألقابًا وجوائز بفضل حجم استثمارها في النشاط العقاري، وآخرها لقب أفضل شركة تستثمر في القطاع العقاري في قطر من مجلة آرابيان بيزنس.

فاز بنك "باركليز" للعام الثاني على التوالي بجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة" في قطر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز ويلث بريفينج "WealthBriefing" لمنطقة الخليج العربي. ويؤكد هـذا الإنجاز المتميز على المكانة الرائدة للبنك والتزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية الخاصة في القطاع المصرفي.وأسهمت عوامل مختلفة في فوز "باركليز" بهذه الجائزة المرموقة، ومنها اعتماده "نموذج الخدمات المصرفية المتكاملة" الذي يتيح لعملاء قسم إدارة الثروات والاستثمار فرصة الوصول إلى خدمات ومنتجات المصرف الإستثماري وقسم الخدمات المصرفية للشركات بالإضافة إلى قدرات باركليز الإقليمية والعالمية. وكجزء من هذا النموذج، يوفر "باركليز" مجموعة متنوعة من الاستثمارات ومنتجات الائتمان والمشورة حول الثروات والتي يتم تصميمها لتلبية المتطلبات والاحتياجات المختلفة للعملاء.وبهذه المناسبة، قال سيدريك ليزان، المدير التنفيذي ورئيس إدارة الثروات والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "باركليز" ورئيس أعمال البنـك في اليابان:"نحن فخورون جداً لفوز قسم إدارة الثروات والاستثمار في ’باركليز‘ بهذه الجائزة المرموقة في دولة قطر والتي تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشكل هذا التكريم دليلاً ملموساً على التزامنا بتوفير خدمات مصرفية متميزة وحلول مخصصة للعملاء الأثرياء وأصحاب الثروات الطائلة بالاعتماد على خبراتنا العملية المتعمقة وحضورنا المحلي القوي وإمكاناتنا العالمية الرائدة.بدوره قال ستيفن هاريس، المدير التنفيذي لشركة "كلير فيو فايننشال ميديا" لمعلومات الأعمال وناشر "ويلث بريفينج": "تكرّم هذه الجوائز المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى معايير الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة". وأضاف: "كما يعتبر عاملا الاستقرار والمتانة من المقومات الرئيسية لتوطيد العلاقات مع العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا ما يتميز به ’باركليز‘ بسجله الحافل الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً بمجال خدمة العملاء، ودراسة سلوكيات التمويل، وإعداد التقارير حول رضا العملاء، فضلاً عن مجموعته الواسعة من المنتجات التي تلبي كافة متطلبات العملاء المتميزين".وتتضمن جوائز "ويلث بريفينج لمنطقة الخليج العربي"، التي تنظمها شركة "كلير فيو للنشر"، ثلاث فئات رئيسية تركز من خلالها لجنة تحكيم رفيعة المستوى على تكريم أداء الشركات وطواقم العمل والأفراد الذين يعكسون أعلى مستويات الاستقلالية والنزاهة والرؤى المتعمّقة والتميّز.يعتبر "باركليز" أحد أكبر مزودي الخدمات المالية في العالم ويتميز بتقديم مختلف الخدمات المالية كالخدمات المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرف الاستثماري والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى خدمات إدارة الاستثمار والثروات. وتتمتع المجموعة بتواجد عالمي قوي يشملُ أوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا وآسيا، وتسعى لمساعدة الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطريقة الأفضل.والجدير بالذكر أن "باركليز"، الذي يتمتع بتاريخ عريق وخبرة في مجال الأعمال المصرفية تعود إلى أكثر من 325 عاماً، متواجد في أكثر من 50 دولة، ويعمل لديه أكثر من 130 ألف موظف يقومون بتقديم مختلف الخدمات المالية مثل التحويل والإقراض والاستثمار وحماية الأموال للعملاء حول العالم.

أعلن بنك قطر للتنمية عن أسماء الفرق الفائزة بجوائز المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة" في نسختها الرابعة، وذلك خلال حفل العشاء الذي أقيم احتفالا بهذه المناسبة.وكانت مسابقة الفكرة للمشاريع الريادية قد انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، برعاية وشراكة عدد من أهم الشركات والمؤسسات التعليمية والاقتصادية في قطر، حيث شاركت شركة ساسول "Sasol"، الشركة الدولية المتكاملة للكيماويات والطاقة، كراعٍ رسمي للمسابقة، وشركة إكسون موبيل "Exxon Mobil" كراعٍ بلاتيني. كما قامت كل من جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون بتوفير الدعم الأكاديمي للمتسابقين. كما اشتركت كل من حاضنة قطر للأعمال ومركز بداية في تنظيم المسابقة. وخلال ثلاثة أشهر قامت لجنة التحكيم المكوّنة من 7 حكام من الشخصيات الأكاديمية وأعضاء مجتمع الأعمال ومسؤولي بنك قطر للتنمية بتقييم كل من الأفكار المقدمة من خلال المسابقة ورواد الأعمال المرشحين من أجل اختيار المجموعات الفائزة، حيث بلغت عدد الأفكار المقدمة 75 فكرة قدمها 200 من رواد الأعمال القطريين والمقيمين مشكلين 75 فريق.وقد صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "شهدت المسابقة هذا العام ابتكاراً وتنوعاً كبيراً في الأفكار المقدمة مما يدل على تمكن رواد الأعمال القطريين من فهم معطيات السوق وآلياته. وأضاف: "إن هذا النجاح الرائع الذي تحققه مسابقة الفكرة يدفعنا للاستمرار في دعم وتطوير رياديي الأعمال في قطر بشكل عام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بما يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنوعه".وقد فاز بالمركز الأول أحمد المير والذي قدم فكرة مزرعة المرجان في حين فاز بالمركز الثاني ناصر الجابر والذي قدم فكرة حلول تسويقية ذكية لبطولات الصالات كما فاز بالمركز الثالث علي الكعبي عن فكرة الخليج للإعلام وبالمركز الرابع فاطمة الخاطر عن فكرة الإقراض الذكي في حين أتى مبارك الخليفي بالمركز الخامس والأخير بتقديمه فكرة نظام حجز الملاعب الإلكتروني.من جهته صرح السيد أحمد المير الفائز بالمركز الأول قائلاً: "نشكر بنك قطر للتنمية والشركات التي ساهمت في إقامة تلك المسابقة والتي ساعدت على تحقيق حلمنا على أرض الواقع".وقال السيد بيندا فيلاكازي رئيس مشاريع تحويل الغاز إلى سوائل في شركة ساسول: " يعتبر رواد الأعمال هم المحركون الرئيسيون للإبداع والكفاءة ونمو الوظائف. نحن سعداء بأن تكون ساسول راعياً رئيسيا لهذه المسابقة التي تشكل أرضية جاهزة لاختبار قادة المستقبل للاقتصاد القطري. وتعد دولة قطر مثالا ساطعاً من ضمن الدول التي يتم فيها تحويل الأفكار إلى واقع حي يتم تنفيذه. ونحن بدورنا نشكر بنك قطر للتنمية على قيادتهم الناجحة لهذه المبادرة ونتمنى التوفيق لكل من شارك في هذه الفعالية”.بهذا الصدد، قال السيّد سايمون يونجر، الرئيس والمدير العام بالإنابة لإكسون موبيل قطر: "في إكسون موبيل قطر، نؤمن أن أعظم مساهماتنا تتمثل في توفير الطاقة التي تمكّن القدرات البشريّة، وذلك في إطار دعم قوى عاملة منتجة تتمتّع بالمهارة التي تعزّز مستقبل قطر. إن قوىً عاملة كهذه هي المفتاح إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وعنصر أساسي في ازدهار البلاد كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن ملتزمون بدعم مبادرات بناء القدرات في كل حلقة في سلسلة المبادرات التنموية، ابتداء من فصول المرحلة الدراسية الأولى، ووصولا إلى غرف مجلس الإدارة".وأضاف يونجر: "لقد أسّس بنك قطر للتنمية منصّة ممتازة تمكّن رواد الأعمال القطريين الشباب من الارتقاء بالابتكار إلى مستويات جديدة، والمساهمة في التحوّل الديموغرافي في القوى العاملة، وأن يكونوا محفّزين للتغيّر الاقتصادي. يسرّنا للغاية أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميّزة، ونتطلّع قدماً لرؤية الأفكار الفائزة تنمو وتتحوّل إلى شركات ناجحة."وخلال الحفل تم تكريم الدكتور جورج وايت، وهو أستاذ مرموق في ريادة الأعمال بجامعة كارنيجي ميلون، والمؤسس لمسابقة الفكرة، على جهوده في دعم مناخ ريادة الأعمال في دولة قطر. وبهذه المناسبة قال الدكتور وايت: "كأستاذ جامعي في قطر، دائماً ما أحث طلابي على التفكير في ريادة الأعمال كخيار مهني في مستقبلهم، وتمثل مسابقة الفكرة وسيلة رائعة للطلاب تمكنهم من تطبيق الأفكار النظرية وتحويلها إلى واقع عملي ملموس، وتسهم في غرس ثقافة ريادة الأعمال في قطر، وبهذه المناسبة أود أن أهدي رسالة شكر وتحية لبنك قطر للتنمية لدوره في ترويج ريادة الأعمال في قطر".

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات إجتماعاً مع سعادة السيد كوجى سيكيميزو، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "IMO"، في مقر المنظمة في العاصمة البريطانية لندن. وجاء الإجتماع خلال مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في إجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO المقامة في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 22 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2015.وخلال الاجتماع قام سعادة وزير المواصلات بإطلاع سعادة سكرتير عام المنظمة على الرمز الخاص بميناء حمد الذي تم تسجيله رسمياً في الأمم المتحدة والتي بدورها قامت بنشره على جميع الجهات ذات الشأن، ومنها المنظمة البحرية الدولية الجهة المعنية والمسؤولة على شؤؤن صناعة النقل البحري، وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.وقدم سعادة وزير المواصلات شرحاً مفصلاً عن ميناء حمد وقدرته الاستيعابية واستخدامه لأحدث التكنولوجيا العالمية، والذي سيدخل حيز العمل بشكل تجريبي نهاية العام 2015، بما في ذلك محطات الشحن العام والتفريغ واستيراد المركبات ومعدات البناء، على أن تتم التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من الميناء في أواخر العام 2016. مما سيرفع حجم الصادرات والواردات القطرية، ويزيد بشكل كبير حجم التجارة البحرية بين قطر وبقية دول العالم، ويجعل من قطر مركزاً تجارياً بما يحقق الأهداف المحددة لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد سعادة وزير المواصلات خلال الاجتماع على أن دولة قطر تؤمن بأهمية تبني رؤى واستراتيجيات المنظمة البحرية الدولية لتحقيق قطاع بحري يتسم بالكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة والسلامة البحرية لكل مرتادي البحر في سواحل الدولة، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول المؤسسة لمذكرة تفاهم الرياض للرقابة على السفن الزائرة لموانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى استعراض العلاقات بين دولة قطر والمنظمة في مجال صناعة النقل البحري والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.وعقب الاجتماع قدم سعادة وزير المواصلات هدية تذكارية للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، تسلمها سعادة السيد كوجى سيكيميزو سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، وهي عبارة عن مجسم لإحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتمتلكها دولة قطر وتشكل جيلاً جديداً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وتفوق سعة تحميلها نسبة 80 % لسفن نقل الغاز الطبيعي المسال العادية، بما يعادل 266 ألف متر مكعب. بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وبعض ورؤساء الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في اجتماعات الدورة 29 للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية IMO.وبدوره قدم سعادة سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية الشكر على هذه الهدية التي وصفها بأنها من أكبر المجسمات التي قدمت للمنظمة، وتم وضع المجسم في مدخل المنظمة ليتسنى لجميع المنتسبين إليها رؤيته وليتعرفوا على هذه النوعية من الناقلات.

تنطلق بالدوحة الثلاثاء المقبل فعاليات "الملتقى الثالث لصاحبات الأعمال الخليجيات" الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرفة قطر، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوقع أن يستضيف الملتقى الذي يستمر يومين، مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وتنفيذين من مؤسسات وجمعيات ذات صلة بالإضافة إلى اختصاصيين محليين في الاقتصاد والاستثمارات وتمكين المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي على أن يحظى بمشاركة كبيرة من سيدات الاعمال الخليجيات. ويشتمل الملتقى على ثلاث جلسات عمل تستعرض الأولى منها "التحديات التي تواجهها المرأة الخليجية" والتغلب على الضغوط الاجتماعية وتحدي التقاليد والخلفية التاريخية، وتتناول الجلسة الثانية "تمكين سيدات الأعمال: تحديات ريادة الأعمال" ودور التعليم والتدريب واستعراض تجارب ناجحة دولية ومحلية. كما تناقش الجلسة الثالثة "تحفيز سيدات الأعمال" وقوانين العمل المحلية لسيدات الاعمال والدعم الحكومي المقدم والسياسات المنفذة والمطلوبة لتعزيز ودعم دور المرأة. وسيركز الملتقى بشكل خاص على تبادل المعرفة والخبرات فيما بين المشاركات، وتعزيز قنوات التواصل بين كافة النساء في العالم العربي، والتأكيد على دور المرأة في تنمية الاقتصاد وتنويع أنشطته، بالإضافة لاستكشاف فرص الاستثمار وزيادتها في مشاريع السيدات في دول الخليج، وتحفيز السيدات رائدات الأعمال لتطوير مساراتهن المهنية وتعميق معارفهن، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها السيدات في ريادة الأعمال. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني رئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن الملتقى يعتبر منصة للتواصل بين رائدات الأعمال اللواتي يقمن بدور أساسي في تطوير القطاع الاجتماعي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت الاحمداني إلى أن الهدف الرئيس من الملتقى هو إلقاء الضوء على موضوع ريادة الأعمال للسيدات في دول مجلس التعاون الخليجي والعوامل التي تحفز أنشطة رائدات الأعمال والتحديات التي تواجههن.