أكد السيد فهد حمد المهندي المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن إنتاج الشركة وشركاتها التابعة يبلغ حاليا أكثر من 8600 ميجاوات من الكهرباء، وسيرتفع هذا الإنتاج إلى حوالي 11 ألف ميجاوات في النصف الأول من عام 2018. وقال في كلمة له خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ3)، إن الأخيرة تبلغ طاقتها الإنتاجية 36 مليون جالون من المياه في اليوم وتصل تكلفتها إلى 500 مليون دولار، وهي أول مشروع في قطر لإنتاج المياه عن طريق نظام التناضح العكسي باستخدام خاصية الضغط الاسموزي الذي يعتبر قليل التكلفة وصديقا للبيئة. وأضاف المهندي أن مشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه الذي تم وضع حجر أساسه اليوم من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، سيكتمل إنجازه بداية العام 2017. وأكد أن الشركة مستمرة في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء والعمل على تأمين الأمن المائي والكهربائي للدولة، وتوليد هذين العنصرين الأساسيين وفق أعلى المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا في إنتاج الكهرباء والماء وتعمل على المحافظة على البيئة.450 مليون دولار تكلفة التوسعة وأشار المهندي إلى أن افتتاح مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) بطاقة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا وبتكلفة تصل حوالي 450 مليون دولار وبتمويل كامل من البنوك المحلية، يأتي ضمن خطط الشركة لتأمين احتياجات الدولة من المياه والكهرباء وفق خطة متكاملة بالاتفاق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة. وشدد المهندي على أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعمل على توليد الكهرباء وإنتاج المياه وفق أعلى المواصفات العالمية، مبينا أن إنتاج مشاريع الشركة من المياه عالية الجودة يبلغ حاليا 328 مليون جالون من المياه المحلاة يوميا يتم ضخها في شبكة المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، وسوف يصل إنتاج الشركة مع النصف الأول من عام 2018 إلى حوالي 530 مليون جالون من المياه مع دخول إنتاج محطة أم الحول لإنتاج الكهرباء والماء في الشبكة.وأضاف المهندي أن قطاع الكهرباء والماء في دولة قطر يشهد تطورا كبيرا، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادة دولة قطر الرشيدة ودعمها لقطاع الكهرباء والماء لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وحجم المشاريع العملاقة والطلب الكبير والمتزايد على الكهرباء والماء.فائض في الكهرباء وأكد أن دولة قطر من الدول القلائل على المستوى العالمي التي يكون لديها فائض في الكهرباء في أوقات الذروة، مشيرا إلى أن الشركة ضاعفت طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الماضية من خلال بناء محطات جديدة، أو عن طريق تطوير وتوسيع بعض المحطات القائمة، منوها إلى أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمكنت خلال مسيرتها التي ناهزت 25 عاما من تحقيق الكثير من الإنجازات وأن تصبح واحدة من أكبر الشركات الإقليمية في هذا القطاع. وشدد على أن الشركة نجحت في استثمار فوائضها المالية بشكل مدروس ومستدام بما يحقق أفضل العوائد لمساهميها، واتبعت استراتيجية طموحة لتنويع مصادر دخلها والتوسع في استثماراتها المحلية والخارجية من خلال تأسيس شركة نبراس للطاقة بالشراكة مع قطر للبترول وشركة قطر القابضة.نقلة مرحلية واعتبر وضع حجر أساس مشروع رأس أبوفنطاس "أ 3" وافتتاح مشروع رأس أبوفنطاس "أ 2" نقلة مرحلية في تاريخ الشركة لسببين الأول: أن المحطة القديمة وحال الانتهاء من تشغيلها سوف تستبدل بمحطة جديدة تغذي نفس المناطق التي كانت تغذيها المحطات القديمة، ولذا كان من الضروري الاستمرار في المحافظة على كمية الإنتاج بما يتماشى مع احتياج الدولة من الكهرباء والماء. وأضاف المهندي "أما الثاني فهو أن هذه التوسعة سوف تعمل بتقنيات أعلى بكثير من التقنيات السابقة حيث أصبحت الكفاءة الحرارية لهذه المحطات الجديدة عالية جداً مقارنة بالكفاءة الحرارية للمحطات القديمة مما يوفر كمية أكبر من المياه بحجم أقل ويساعد على تقليل درجات حرارة الرجيع إلى مياه البحر مما ينعكس إيجاباً على البيئة".

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 221.74 نقطة، أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 10 آلاف و947.02 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و273 الفا و302 سهم بقيمة 337 مليونا و561 الفا و78.76 ريال نتيجة تنفيذ 5003 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و831 الفا و95 سهما بقيمة 110 ملايين و790 الفا و844.24 ريال نتيجة تنفيذ 1292 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 50.11 نقطة اي ما نسبته 1.66% ليصل إلى ألفين و974.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 590 ألفا و503 أسهم بقيمة 23 مليونا و630 الفا و182.40 ريال نتيجة تنفيذ 451 صفقة، انخفاضا بمقدار 114.56 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى 6 آلاف و413.20 نقطة.وايضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 974 ألفا و925 سهما بقيمة 78 مليونا و711 ألفا و590.93 ريال نتيجة تنفيذ 1048 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.04 نقطة أي ما نسبته 1.95% ليصل إلى 3 آلاف و220.73 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 113 الفا و959 سهما بقيمة 8 ملايين و496 ألفا و951.20 ريال نتيجة تنفيذ 104 صفقات، انخفاضا بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 2.33% ليصل إلى 4 آلاف و329.17 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و498 الفا و951 سهما بقيمة 41 مليونا و601 ألف و437.23 ريال نتيجة تنفيذ 729 صفقة،انخفاضا بمقدار 68.24 نقطة أي ما نسبته 2.60% ليصل إلى ألفين و560.40 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و379 ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و603 ألفا و573.37 ريال نتيجة تنفيذ 978 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.94 نقطة أي ما نسبته 2.92% ليصل إلى 961 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 884 الفا و728 سهما بقيمة 24 مليونا و726 ألفا و499.39 ريال نتيجة تنفيذ 401 صفقة، انخفاضا بمقدار 31.45 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى ألفين و506.67 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 344.66 نقطة أي ما نسبته 1.99% ليصل إلى 17 ألفا و015.57 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 93.77 نقطة أي ما نسبته 2.22% ليصل إلى 4 آلاف و122.67 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 58.05 نقطة أي ما نسبته 1.95 ليصل إلى ألفين و917.50 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 مليارا و401 مليون و231 ألفا و276.90 ريال.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن الشركة تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ3) ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".وأضاف الدكتور السادة أن الشركة نجحت في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الاستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين.وأوضح أن اكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) المملوك بالكامل للشركة، ووضع حجر الاساس لمشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه ، يؤكد حرص الشركة على تأمين الأمن المائي للدولة ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة.وذكر سعادته أن هذين المشروعين سيساهمان في ضخ 72 مليون جالون من المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة ام الحول التي تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميغاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.وشدد السادة على أن شركة الكهرباء والماء القطرية التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المنطقة في هذا القطاع مستمرة في الاستثمار بقوة في توليد وتحلية المياه محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواصلة خططها نحو المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة. وأكد وزير الطاقة والصناعة أن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه إذ تضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف، نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.وقال إن دولة قطر تأكيداً منها على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، وحرصا على توفير الامدادات المائية كما ونوعا، أنشأت بموجب القرار الاميري رقم (19) لسنة 2011، اللجنة الدائمة للموارد المائية التي من أهم مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة والمحافظة على البيئة.كما أولت هذا القطاع أهمية خاصة لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية، بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030.ونبّه إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وإنشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها، حيث تعتبر محطتا رأس أبو فنطاس (أ2) و (أ3) إحدى نتائج هذا التعاون بين الجهتين، بما يساهم في تزويد شبكة مياه "كهرماء" بكميات إضافية تعزز من أدائها لمواكبة الطلب على المياه.وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، متزامنا مع تنفيذ مشاريع لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، خاصة في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموماً.وأكد استمرار شركة الكهرباء والماء القطرية في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 01 إلى 05 نوفمبر الجاري مليارا و 43 مليونا و 852 ألفا و 382 ريالا .وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعدد الاستخدام ومساكن ومباني منها متعددة الاستخدام .وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة و الشمال .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم ، المعرض القطري الزراعي الدولي الرابع بمركز الدوحة للمعارض.ويشارك في المعرض أكثر من 180 شركة زراعية عالمية ومحلية، تعرض مختلف المنتجات الزراعية والغذائية. ويعتبر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة وأنظمة الري الحديثة والاطلاع على أحدث التقنيات والمعدات والتجهيزات والنظم العالمية في هذا الخصوص بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة وبعض المسئولين والخبراء والمهتمين وممثلو الجهات العارضة من قطر وخارجها.وقد تجول سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عقب افتتاحه المعرض في أجنحته المختلفة واستمع إلى شرح من القائمين عليها بشأن ما تشتمل عليه من منتجات في شتى مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالدعم الذي تقدمه الدولة بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للقطاع الزراعي وللمزارعين القطريين لمضاعفة الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يسهم في نفس الوقت تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.وأوضح سعادته أن خطط الدولة فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي ومساهمة الإنتاج المحلي في الاكتفاء الذاتي قد بدأت تظهر نتائجها من خلال العديد من المشاريع الزراعية ومشاريع الإنتاج الحيواني، مؤكدا أنه من خلال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الصدد، تستطيع هذه المشاريع تلبية حاجة البلاد من الغذاء في المستقبل.ونوه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحه بمنتجات المزارع القطرية بالمعرض .. والتي قال إنها تتميز بتنوعها وبجودتها، فضلا عن منتجات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول الأخرى الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض مما يتيح في الوقت ذاته تبادل الخبرات والتجارب في المجالات الزراعية المختلفة بين المشاركين .وتابع سعادته قائلا "لاحظنا من خلال تجوالنا بالمعرض بعض منتجات مشاريع التكامل القطري العربي في المجال الزراعي وإنتاج الدواجن وغيرها من المشاريع المشتركة، الأمر الذي يعطي فكرة جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في المجال الزراعي بقطر، ويتيح في نفس الوقت لنا وضع تصور عما نريده الآن وما ينبغي أن نفعله مستقبلا " .وبشأن مساهمة مثل هذه المعارض في دعم استراتيجيات وخطط التنمية الزراعية في البلاد، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء إن خطة الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي واضحة في رؤيتها الوطنية 2030 وتهدف إلى دعم القطاع الزراعي ومضاعفة إنتاج الخضروات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية وغيرها من المنتجات الزراعية والحيوانية .وأشاد سعادته مجددا بالدعم والتسهيلات الكبيرة التي توفرها الدولة للمزارعين القطريين والقطاع الزراعي بالمجان ومنها على سبيل المثال عمليات التخطيط والري والإرشاد الزراعي وغيرها من الخدمات التي تشجعهم على الإنتاج الغذائي .من ناحيته، أعرب سعادة السيد جاسم بن محمد السليطي وزير المواصلات عن سروره بتنظيم هذا المعرض الدولي الزراعي وللمرة الرابعة، مشيدا بالمنتج الزراعي القطري النباتي والحيواني وما يتميز به من جودة في النوعية وفي التغليف ووفرة في العرض واستخدامات لأحدث المعدات والتجهيزات في مجال الزراعة والري. كما أشاد بحسن التنظيم والجهود التي بذلتها وزارة البيئة في هذا الصدد مما جعله معرضا مميزا عما سبقه من معارض سابقة .وتطرق سعادة السيد السليطي في تصريح لـ "قنا"، للجهود المقدرة التي تقوم بها الدولة بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية وتعاونها مع وزارة البيئة للنهوض بالقطاع الزراعي وإنتاج الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية في البلاد ، منوها بالخطط التي تضعها هذه الجهات لتنويع الاقتصاد والصادرات وفق استراتيجية الدولة في هذا السياق .

هبطت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار مدعوما باحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، للمرة الأولى خلال 10 سنوات. وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي فاقت التوقعات، الجمعة الماضي، احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، على رفع سعر الفائدة، مما دفع الذهب لتسجيل 1084.90 للأوقية "الأونصة"، في أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1092.55 دولار للأوقية وزادت عقود الذهب الأمريكية، تسليم ديسمبر، 4.40 دولار إلى 1092.50 للأوقية. وكان الدولار صعد الجمعة، 0.1% أمام سلة من العملات، مقتربا من أعلى مستوى له في 7 أشهر بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.1% إلى 909.25 دولار للأوقية، بعدما هوى لأقل مستوى في شهر عند 904.75 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد البلاديوم 1.9% إلى 607.25 للأوقية، معوضا بعض خسائره البالغة 4% عندما سجل 592.50 دولار للأوقية، أمس الإثنين، وهو أقل مستوى له في 7 أسابيع. وتراجعت الفضة 0.3% إلى 14.47 دولار للأوقية.

وقعت مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة مذكرة تفاهم مع شركة ميتسوي اليابانية المحدودة للتعاون في مجال أبحاث الطاقة والتنمية المستدامة.وقع الاتفاقية عن مؤسسة العطية سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، مؤسس "العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، ومن الطرف الآخر، السيد نوريو توكودا المدير العام الإقليمي للشركة اليابانية في منطقة الشرق الأوسط.وقال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، إن المؤسسة إذ توقع اليوم أول اتفاقياتها للشراكة مع إحدى الشركات المرموقة على مستوى العالم، فإنها تبدأ مسيرة للتعاون المشترك ستتوسع لتشمل عددا آخر من المؤسسات المعروفة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق عقد اتفاقيات تعاون استراتيجية من شأنها تعزيز رؤية مؤسسة العطية لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم، بهدف تنشيط دورها لتكون قادرة على تقديم خدماتها المتميزة للشركاء والأعضاء.ولفت إلى أن مؤسسة العطية تعتبر مؤسسة غير ربحية تقدم الحلول والاستشارات للحكومات في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، حيث تعمل ضمن إطار واسع ومتنوع يشمل بحوثا وورش عمل وطاولات مستديرة، لإيجاد الحلول للأزمات والنظر إلى ما وراء النفط والغاز، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم اليوم من انخفاض في أسعار الطاقة ليس هو الأول من نوعه ولن يكون الأخير، وهو راجع إلى موضوع العرض والطلب كما يرتبط بحالة الاقتصاد العالمي من حيث الركود والانتعاش.وبين أن الاتفاقية الموقعة اليوم، ستفتح آفاقا للتعاون المشترك بين الطرفين، مشيرا إلى وجود علاقة ودية طويلة الأمد بين شركة ميتسوي اليابانية ومختلف الشركاء القطريين على كافة الأصعدة، و"من هنا ستعمل مؤسسة العطية من خلال معهد ميتسوي العالمي للدراسات الاستراتيجية، على تعزيز هذه العلاقة من خلال مشاريع مستقبلية ستسهم في تحقيق أهداف مرجوة، عن طريق إجراء الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة".من جانبه، أعرب مدير الشركة الياباني عن سروره لإعطاء ميتسوي الفرصة لتكون شريكا لمؤسسة العطية، مبينا أن الشركة متواجدة في قطر منذ العام 1979 وهي تلعب منذ ذلك الوقت دورا مهما في الإسهام في قطر، التي أصبحت تحتل مكانة دولية مرموقة على مستوى إنتاج الطاقة.وبين أن التعاون مع مؤسسة العطية سيفتح آفاقا جديدة للمستقبل عن طريق العمل مع فريق متجانس، ينشد نفس الأهداف الإنمائية بما يصب في مصلحة الجهتين المتعاونتين.

دفعت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الدولار صوب أعلى مستوى في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.072 ليقترب من جديد من الذروة التي بلغها يوم الجمعة عند 99.345 وهو مستوى قياسي مرتفع لم يشهده منذ منتصف ابريل. وصعد الدولار مقابل العملة اليابانية إلى 123.35 ين بارتفاع 0.2%، كما جرى تداول اليورو عند 1.0750 دولار لكنه لم يبتعد كثيرا عن أقل سعر في 7 أشهر الذي انحدر إليه يوم الجمعة عند 1.07045 دولار، وفقد العملة الأوروبية 2.3% منذ بداية الشهر الجاري.

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن توقعت "أوبك" سوقا أكثر توازنا في العام المقبل إلا أن المكاسب كانت محدودة إذ أن الوضع العام للسوق لا يزال يشير لوجود تخمة في المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 9 سنتات ليصل إلى 47.28 دولار للبرميل وكان العقد قد نزل 0.5%، اليوم، إلى 47.19 دولار مسجلا تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي أيضا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 44.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. واستبعدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع سعر النفط إلى 80 دولارا قبل نهاية العقد الحالي رغم التراجع غير المسبوق في الاستثمارات قطاع النفط في حين يصارع مستوى نمو الطلب العالمي لتجاوز مليون برميل يوميا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات جي.إم.سي سييرا موديل 2014 - 2015 وذلك لإعادة برمجة وحدة التحكم بالمحرك.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أكد الأمين العام لـمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، اليوم الثلاثاء، أن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا البدري مجدداً المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع "أوبك" لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج.

كشف وزير الطاقة الباكستاني شهيد خاقان عباسي أن بلاده أبرمت إتفاقاً قيمته 16 مليار دولار لإستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، مضيفاً في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن تبدأ الشحنات في الشهر القادم.وقال الوزير الباكستاني إن الكمية المتفق عليها تصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، مضيفاً أن الجانبين إتفقا على السعر كذلك.

مع تأهب وول ستريت لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وقلق المستثمرين من بيانات تجارية صينية ضعيفة، تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر خسائره في 6 أسابيع، اليوم الإثنين. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 179.85 نقطة أو 1% ليغلق عند 17730.48 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 20.62 نقطة أو 0.98% إلى 2078.58 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع 51.82 نقطة أو 1.01% لينهي اليوم عند 5095.30 نقطة.

سجلت أسعار الذهب العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاعا ملحوظًا بعد موجة خسائر استمرت 8 أيام مع تراجع الدولار لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في 3 أشهر بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية توقعات رفع الفائدة في ديسمبر. وبحلول الساعة 19:32 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1090.20 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 40 سنتا إلى 1188.10 دولار للأوقية. من جانبها هبطت الفضة 2.3% لتسجل 14.39 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 3.2% إلى 904.75 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 4.3% ليصل إلى 592.50 دولار للأوقية مسجلا أدنى مستوياته في 7 أسابيع بعدما تكبد الأسبوع الماضي أكبر خسائره الأسبوعية منذ سبتمبر 2011.

قادة الأسهم البرتغالية، اليوم الإثنين، مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث هبط المؤشر البرتغالي بي.إس.آي 20 بنسبة 4.1% في حين انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1.1% ليغلق عند 1482.21 نقطة. وواصل مؤشر يوروفرست 300 خسائرها الحادة في أواخر التعاملات إذ هبط افتفاء لأثر المؤشرات الأمريكية بعد فتح وول ستريت، فيما نزل مؤشر داكس الألماني 1.6% بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.5%. وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9%، وتراجع سهم لوفتهانزا الألمانية 3.1% بعد إعلانها عن إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب. وارتفع سهم اريكسون المصنعة لمعدات الاتصالات 1.9% ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر يوروفرست 300 بعد اتفاق الشركة على إقامة شراكة مع مجموعة سيسكو سيستمنز والمتوقع أن تدر إيرادات قدرها مليار دولار لكل من الشركتين بحلول 2018.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إن الحكومة ملتزمة بكافة المشروعات التنموية الكبرى وعدم الإخلال بتمويل هذه المشروعات وكذلك الإلتزام بالبرامج الزمنية المرتبطة بها وحرص الحكومة في هذه المرحلة على تعجيل تنويع الإقتصاد القطري والتنمية السريعة للأنشطة غير البترولية في مساهمتها في الإقتصاد والنمو. قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية ولفت معاليه في كلمته أمام الدورة السادسة لإجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا بمنتجع شيراتون الدوحة اليوم، والذي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أنه مع اقتناع دولة قطر بأن ديناميكية السوق الحر سوف تتعامل مع الأسعار وتضعها في المستوى المناسب في الفترة القادمة فإن الحكومة القطرية وضعت نصب أعينها أولويات التنمية الإقتصادية للمرحلة المقبلة.ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة وبنفس الأهمية تتخذ الخطوات التي ترفع من معدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة والزيادة التدريجية لدور القطاع الخاص في المنظومة التنموية للإقتصاد.ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى أخذ العبرة من التاريخ الاقتصادي العالمي ، مضيفا : "مرت بلداننا بظروف اقتصادية صعبة على مدى العقود الماضية ولكن عزيمتنا وإصرارنا على توفير الحياة الكريمة لشعوبنا دفعانا للاستمرار في تحسين ظروفنا الاقتصادية وقهر التحديات".وبين معاليه أن قطر اليوم تستثمر ثرواتها الطبيعية لتضيء ليل العالم بالغاز الطبيعي المسال كمصدر لطاقة نظيفة يمكن الاعتماد عليها، منبها إلى أن قطر اليوم تغذي اقتصاد آسيا والعالم بالطاقة. وأضاف " إن قيادتنا الحكيمة تؤمن بأن العالم أصبح أسرة واحدة ولأننا شركاء نؤمن بقيم العدل والنزاهة في التعامل مع شركائنا، فإن دولة قطر تبذل كل ما بوسعها لتكون مثالا آسيويا في التواصل مع الهموم الإنسانية الحالية مما يخفف العبء عن كاهل الحكومات التي أثقلتها الهموم الاقتصادية في جميع قارات العالم، فيد قطر امتدت بوحي من إيماننا وقيمنا بالعون لكل إخواننا في الإنسانية وهذا من فضل الله علينا". واستطرد قائلا " نحن نعيش اليوم واقعا جديدا فرض علينا بتطورات الأحداث الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من حيث وفرة غير مسبوقة في إنتاج المواد البترولية وبالتالي فإن انخفاض الأسعار العالمية له ما يبرره من حيث زيادة العرض وضعف الطلب ". وأكد أهمية اجتماع الشركاء وأبناء القارة الواحدة للتداول في التحديات الإقليمية التي تواجه هذه القارة العظيمة بهدف إيجاد حلول ومواقف مشتركة تصب في مسار التنمية المستدامة للجميع. ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية مست جميع القطاعات الاقتصادية بسبب الانفتاح الاقتصادي من جهة وبسبب الترابط بين أسواق السلع والخدمات وأسواق المال من جهة أخرى، فما أن تشهد الأسواق المالية أزمة ما حتى تبدأ أسعار معظم السلع والخدمات بالتأثر من تداعيات تلك الأزمة مما يؤثر بطبيعة الحال على جهود التنمية الشاملة في جميع دول العالم. 60 % من سكان العالم من أبناء قارة آسيا لكن إنتاجهم لا يشكل سوى 27% من الناتج العالمي وقال رئيس مجلس الوزراء أنه ربما يتفق الجميع على أنه إذا تعذر تفسير التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية المختلفة وفقا لقواعد اقتصادية متعارف عليها وتتسق مع المنطق الاقتصادي، فهي على الأرجح تغيرات تتسم بغياب المنطق في بعض الأحيان ولا تكاد تعدو أكثر من مضاربات تهدف إلى تحقيق مكاسب آنية من دون خلق قيمة مضافة حقيقية". ولفت إلى أن لهذه الممارسات تداعيات سلبية تلحق أضرارا بالإنجازات الاقتصادية لجميع دول العالم بل وتؤثر على مستوى معيشة الفرد في آسيا والتي لاتزال في الواقع أقل مما يطمح إليه أكثرنا، منبها إلى أنه رغم أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم هم من أبناء قارة آسيا إلا أن إنتاجهم لا يشكل سوى 27 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وأضاف أنه رغم تطور القيمة المضافة للمنتجات الصناعية في آسيا إلا أن المواد الخام وغير المصنعة مازالت تشكل جزءا كبيرا من صادرات الدول الآسيوية أهمها النفط والغاز الطبيعي..ورأى أن من الإنصاف أن تحظى البلدان الآسيوية التي تشارك العالم بما لديها من ثروات طبيعية بأسواق تحترم قوى السوق وحجم الاستثمار والمخاطرة التي يُقدم عليها المنتجون. وأكد أن احتضان الدوحة لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في العام 2001 والذي انطلقت منه أعمال جولة الدوحة التفاوضية للدول الأعضاء في المنظمة، هو ترجمة حية لإيمان دولة قطر بحق الإنسان في مستوى معيشة أفضل يوفر له جهده ومثابرته وما يضيفه من قيمة على ما يملكه من ثروات طبيعية. الإقتصاد العالمي يشهد منذ العام 2008 تغيرات هيكلية شملت جميع القطاعات الاقتصادية.. المواد الخام ما زالت تشكل جزءاً كبيراً من صادرات الدول الآسيوية واعتبر أن النهضة الاقتصادية المعاصرة وما صاحبها من ثورة تكنولوجية في مجال الاتصال والمواصلات أدت إلى تسارع مكاسب التنمية بين دول المعمورة، وكان هذا التطور سببا هاما في تعزيز الحاجة لتكريس مفهوم الأمن والسلم العالميين ومفهوم الشراكة بين الأمم على أساس تبادل المصالح والاحترام المتبادل والذي أسفر عن الحاجة إلى منابر التواصل والنقاش غاية الوصول إلى الأهداف المشتركة بين الأمم. كما أكد أن اجتماع تحت مظلة منتدى الطاقة العالمي هو ترسيخ لمبدأ الحوار بين الشركاء وحتى بين الفرقاء كنموذج متحضر للتواصل بين الأمم.. مبينا أن دولة قطر إذ تقدر عاليا جميع الجهود التي يبذلها القائمون على هذا المنتدى العالمي المهم تؤكد مرة أخرى أن الظروف التي مر ويمر بها قطاع الطاقة العالمي تعزز الحاجة للحوار بين جميع المنتجين والمستهلكين للوصول إلى تفاهم مشترك لما يواجهه الاقتصاد العالمي. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية " نحن نشد على أيدي منتدى الطاقة العالمي وندعوه لمواصلة المسيرة نحو فتح قنوات الاتصال بين جميع أطراف السوق في قطاع الطاقة".

كشف سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وقال إن هذا رقم كبير ولم يكن متوقعاً ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الإستثمار في مختلف المشروعات وبتنافسية عالية. قطر تنتج 50 % فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز.. 90 % من الوظائف يستحوذ عليها القطاع الحكومي ولابد من تخفيضها وأشار وزير الإقتصاد والتجارة خلال العرض التقديمي عن "التنمية الاقتصادية في دولة قطر" الذي قدمه سعادته في "الصالون الدبلوماسي" الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، إلى أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة لفرض ضرائب، مضيفاً: "يوجد حالياً ضريبة 10% على الشركات الأجنبية بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى أن العديد من الشركات الأجنبية تعمل في قطر وهنالك مساع لجذب المزيد منها لفتح فروع إقليمية لها في الدوحة.وتحدث سعادة الوزير عن تطور قطاع النفط والغاز، منوها بأن قطر تنتج حاليا 50% فقط من قدرتها الإنتاجية من الغاز، وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، بحيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة 10% فقط من الوظائف، لافتا إلى أن هنالك مساعي لعكس هذه النسبة.وأشار إلى أن الدولة تعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لضمان تنافسية عادلة في السوق.وأكد سعادته أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله" تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. وزير الإقتصاد متحدثاً في الصالون الدبلوماسي كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهمت في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عرض سعادته عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية (مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).المناطق الاقتصاديةكما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول، بالإضافة إلى منطقة اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن التي تعد داعما مهماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة — بركة العوامر — أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي. نعمل على معالجة الاحتكار في السيارات ومبيعات التجزئة لضمان تنافسية عادلة في السوق.. الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.النفط والغازوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى تطور قطاع النفط والغاز في دولة قطر، لافتا إلى انه في العام 2005 كان انتاج الغاز صفرا وقفز إلى 77 مليون طن سنويا في عام 2012، منوها بان قطر تنتج بنسبة 50 % فقط من قدرتها الانتاجية من الغاز، منوها بانه برغم انخفاض اسعار النفط والغاز، إلا أن قطر ما تزال تحقق نموا اقتصاديا ومتوقعا أن يزيد على 4 % في العام الجاري.. وقال إن قطر استطاعت مضاعفة نموها الاقتصادي خلال عشر سنوات من العام 2004 الى العام 2014، لافتا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حققت نموا بنسبة 3 % معتبرا ذلك مؤشرا لضرورة رفع هذه النسبة.وأشار إلى تدني نسبة البطالة في قطر، لكنه قال إن غالبية الوظائف هي في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، حيث يتسحوذ القطاع الخاص على نسبة 10 % فقط من الوظائف، لافتا الى أن هناك مساعى لعكس هذه النسبة، بحيث تكون الحكومة منظما ومشرعا في حين يكون القطاع الخاص محركا رئيسيا للاقتصاد.منع الإحتكاروأشار الى جهود الدولة في الحد من الاحتكار، مضيفا: " نعمل على معالجة الاحتكار في مجال السيارات ومبيعات التجزئة، وفي بقية المجالات لكي نضمن تنافسية عادلة في السوق".وأوضح أن تحقيق قطر المرتبة الاولى في التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والرابعة عشرة عالميا، لا يعني ان نتجاهل العقبات التي تحد من التنافسية، بل نريد ان تكون هناك تنافسية عادلة لجميع الشركات، مضيفا انه ايضا لا يكفي ان يكون هناك مطار جديد وميناء جديد لخدمة حركة الشحن، بل نركز على موضوع الكفاءة في الميناء وتحويله ليكون محطة عالمية وليس فقط لاستقبال البضائع من الخارج. نحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الأعمال.. طرح 5 مستشفيات و10 مدارس ومشروعات سياحية على القطاع الخاص.. القطاع الخاص القطري قوي وقادر على الاستثمار وبمنافسة كبيرة وقال إن الدولة طرحت 22 مشروعا ومبادرة ستكون كفيلة بحل العديد من المشكلات وتحسين التنافسية واتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا، منوها بالمناطق الاقتصادية واللوجسيتة ومناطق التخزين، لافتا إلى أن قطر تحتاج إلى 10 كيلومترات مربعة من مساحات التخزين لخدمة قطاعات الاعمال، واشار كذلك الى النقص في الاماكن التجارية وقال ان هناك انفتاحا على هذه المسألة من خلال الطرق التجارية، لافتا الى انه سيتم الاعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال في الوقت المناسب.القطاع الخاصونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتوجه الحكومة نحو إحالة المشروعات على القطاع الخاص من بينها الاستثمار في انشاء خمسة مستشفيات و10 مدارس، اضافة الى تنشيط قطاع السياحة وطرح مشروعات سياحية على القطاع الخاص سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب، منوها بدعوته للشركات الدولية للمشاركة مع القطاع الخاص بشكل مباشر في مثل هذه المشروعات.وأشار إلى الاستثمار في القطاع الرياضي والشفافية التي تتبعها الدولة مع القطاع الخاص في هذا المجال، داعيا القطاع الخاص الى التسجيل للمشاركة في المشروعات من خلال الموقع الالكتروني حيث تتم دعوة المشاركين الى التأهيل المسبق ومن ثم التقدم للمناقصات التي تطرح لاحقا.وفي رده على سؤال للسفير الكرواتي حول ما اذا كان لدى الحكومة نية لفرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية؟ قال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: "لا توجد اية نية أو توجه لدى الحكومة لفرض ضرائب، فنحن نريد الآن أن نبني الاقتصاد أولا، ولا نريد فرض ضرائب في الوقت الحالي، يوجد حاليا ضريبة 10 % على الشركات الأجنبية، بينما لا توجد ضرائب على الشركات المحلية".وأشار إلى ان العديد من الشركات الاجنبية تعمل في قطر وان هناك مساعي لجذب المزيد من الشركات الاجنبية لفتح فروع إقليمية لها في قطر.وردا على سؤال لسفير جيبوتي حول مدى تأثر قطر بتراحع اسعار النفط؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن دولة قطر كانت من بين عدد قليل من الدول التي وضعت ميزانياتها السابقة على أسعار منخفضة للنفط مما ساعدها على ان تستمر في تكملة مشاريعها الرئيسية المتعلقة بالبنية التحتية ومونديال 2022، لافتا الى أن تراجع النفط يعطينا فرصة لمراجعة طرق عملنا لتكون أكثر كفاءة. الشيخ أحمد بن جاسم والرميحي خلال الندوة الإستثمارات الخارجيةورداً على سؤال للسفير البلغاري حول استراتيجية قطر المتعلقة باستثمارتها الخارجية؟ قال ان هذه الاستثمارات هي للاجيال القادمة وتخدم تنويع الايرادات.ورداً على سؤال للسفير العماني حول مدى قدرة القطاع الخاص على أن يكون شريكا للحكومة؟ قال وزير الاقتصاد والتجارة إن القطاع الخاص القطري تمكن من ضخ 30 مليار ريال في المشروعات التي طرحتها الدولة خلال سنة واحدة منذ أواخر العام الماضي وحتى الآن، وهذا رقم كبير ولم يكن متوقعا ويدل على أن القطاع الخاص القطري قوي، مضيفا: "نحن نراهن على أننا نستطيع الاعتماد على القطاع الخاص وهو قادر مع شراكته ايضا مع شركات دولية على الاستثمار، وحتى الان لم نعلن عن أية فرصة إلا وتقدم لها وبمنافسة كبيرة".وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة عن التكامل الاقتصادي الخليجي، وترحيبه بالقرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة.

أكد السيد ألدو فلورس الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي على الدعم الكبير للإجتماع السادس للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة الآسيوية، مشيراً إلى نجاح قطر في بناء نموذج اقتصادي متنوع يرمي إلى تعزيز التعاون بين الشركاء في القارة الآسيوية، خاصة أن هذه القارة ذات ثقل كبير في السوق العالمية للطاقة نتيجة وجود ديناميكية من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية.وأوضح فلورس أن السوق العالمية للطاقة شهدت تغيرات على مستوى العرض والطلب مما يستدعي تدعيم فرص الحوار بين المنتجين والمستهلكين للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب.وأكد فلورس على أهمية وجود قاعدة بيانات واسعة، مشيراً إلى وجود تعاون بين مختلف الأطراف المتدخلة في مجال الطاقة على المستوى الدولي من أجل توفير قاعدة شفافة تمكن من بناء مؤشرات موثوق بها يمكن من خلالها فهم اتجاهات العرض والطلب في المستقبلوشدد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة على تعزيز أعمال اجتماعات وزراء الطاقة في آسيا من أجل الحصول على بيانات أفضل تساهم في استقرار السوق.

إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.