قال السيد فيصل المهندي مدير قسم العلاقات العامة والاعلام بالهيئة العامة للسياحة: " ان سوق السفر والسياحة العالمي الذي انطلقت فعالياته في العاصمة البريطانية لندن هو منصة فاعلة للمؤسسات السياحية العاملة في السوق المحلي للتعريف بمكونات منتجها والالتقاء بنظرائها في السوق العالمي للتباحث والتفاكر حول احدث مستجدات صناعة السياحة والضيافة والسفر، مشيرا الى ان الهيئة العامة للسياحة استطاعت بفضل جهودها المضاعفة تنظيم جناح متكامل ونوعي وبمساحة كبيرة تبلغ 406 أمتار مربعة تتيح للمشاركين والشركاء الفاعلين طرح جودة منتجهم والتعريف به امام كوكبة من المهتمين بمفردات صناعة السفر والسياحة. وقال المهندي "لقد استقطب الجناح الذي يحتل موقعا استرايجيا في المعرض عددا كبيرا من الزوار والمستثمرين العالميين الذين اشادوا بجودة المنتج السياحي القطري وبتنوعه والتسهيلات النوعية للاستثمار في السوق القطري الواعد، مشيرا الى ان كافة المشاركين في المعرض توافرت لهم المساحة المناسبة لتقديم مكونات خدماتهم بأريحية. واضاف المهندي " تمتلك دولة قطر قطاعا مزدهرا، مشيرا الى ان العام الحالي شهد حتى الآن افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة مما رفع العدد الاجمالي للمنشآت الفندقية الى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية واصفا صناعة الضيافة في السوق المحلية بانها الاسرع نموا والاكثر ديناميكية مقارنة بالعديد من الاسواق الاقليمية والعالمية، مبينا ان كافة مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية تتبع نهجا تنافسيا صحيا يتيح لها الاستحواذ على حصة مناسبة من السياحة العالمية القادمة الى الدولة، مبينا ان مؤسسات الضيافة المحلية اشتهرت على الصعيد العالمي بجودة مخرجات منتجها وبمنتجها السياحي العالي الجودة المتماشي مع رغبات السياحة العائلية من مختلف الاسواق الدولية.

بدأت الهيئة العامة للسياحة مشاركتها الفاعلة في معرض سوق السفر والسياحة العالمي الذي تجري فعالياته في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة 21 عارضا يمثلون القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته ومنظمي الرحلات الترفيهية والشركات السياحية ومكاتب السفر والسياحة. وتسعى الهيئة العامة من مشاركتها النوعية عبر جناح نوعي ومتميز مساحته 406 أمتار مربعة يحتل موقعا استراتيجيا من التعريف بمكونات منتجها السياحي الذي ذاع صيته بجودة مكوناته وبمكانته المتميزة على خريطة السياحة العالمية. ويتيح الجناح الذي تم تصميمه وفقا لأحدث معايير الجمل الهندسية لشركاء هيئة السياحة الفاعلين من استعراض مكونات خدمتهم وإبراز دورهم الديناميكي والحيوي في ترسيخ صناعة الضيافة القطرية. وتحرص الهيئة العامة للسياحة على المشاركة في معرض سوق السفر والسياحة في العاصمة البريطاينة لندن باعتباره منبرا ومنصة عالمية تجمع كل المهتمين والعاملين في مجال الضيافة والسياحة والسفر لتسويق وترويج مفردات منتجهم وتضمن جنح الهيئة العامة للسياحة الذي زارته أعداد غفيرة شاشة كبيرة يتم عبرها استعراض مكونات العلامة التجارية لقطر التي دشنتها هيئة السياحة قريبا اضافة الى سلسلة من الفعاليات التراثية من أبرزها فعالية الصقار التي استحوذت على نصيب كبير من زوار الجناح وفعالية التقش بالحناء التي نالت اعجاب السياحة النسائية البريطانية والاوروبية. وصف سعادة السفير يوسف بن علي الخاطر سفير قطر في المملكة المتحدة في تصريح صحفي جناح قطر في سوق السفر العالمي لندن هذا العام بأنه" رائع" معبراً عن فخره بتمثيل دولة قطر في العاصمة البريطانية لندن افضل تمثيل، مشيراً الى ان شعار العلامة التجارية التي اطلقتها الهيئة العامة للسياحة بسيط ولكن معبر بشكل كبير عن روح قطر، مؤكداً أن تدشين الشعار في هذا المعرض تحديداً هو أمر غاية في الأهمية ويعتبر فرصة مثالية لتعريف الزائر البريطاني والأجنبي على تراث قطر واصالتها منوهاً بجهود الهيئة العامة للسياحة التي بذلتها والتي ركزت بشكل أساسي على ابراز هوية قطر التراثية خلال تصميم العلامة التجارية بكافة ملامحها، مضيفاً ان هذا الاهتمام بالتراث يعطي انطباعاً جميلاً عن قطر أمام العالم ويؤكد تمسكها بتراثها. وحول اهمية تواجد قطر في اهم المحافل العالمية التي يشارك فيها الآلاف من كافة دول العالم مثل سوق السفر العالمي فقد أكد أهمية المشاركة في هذه المعارض كونها تستقطب نوعية معينة من السياح وتعرف الزوار على البلد ومعالمه، لافتاً الى أن المعرض الحالي يعتبر واحداً من أهم المعارض السياحية في العالم ويعتبر الفرصة الأمثل لتعريف العالم بقطر بكافة ملامحها ومخزونها الثقافي الكبير ،مشيراً الى تمتع قطر بامكانيات سياحية هامة ومخزون كاف يسمح لها باستقطاب نوعية مميزة من السواح وتقديم تراثها القطري الاسلامي بشكل يسمح لها بأن تنافس بقوة في ظل المنافسة الكبيرة التي باتت تميز سوق السفر العالمي. وقال سعادة السفير إن قطر تقدم في المعرض الجانب الذي تتميز به عن غيرها من دول العالم وهو التراث القطري وذلك بشكل ايجابي وجذاب،لافتاً الى أن سوق السفر الحالي لا يستهدف فقط السائح البريطاني بل السواح من كافة انحاء العالم من خلال العارضين الذين يمثلون دولا مختلفة، وبالتالي فان التواصل والتفاعل مع العارضين والشركات المتنوعة المشاركة يوفر فرصة للتعريف والترويج لقطر مما يدفعه الى زيارة قطر في المستقبل وهو الهدف الذي نطمح اليه. ومن جهته حرص الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على زيارة الجناح القطري بمعرض السياحة والسفر العالمي في لندن وأبدى اعجابه بالجناح، مؤكدا ان الهيئة العامة للسياحة بذلت جهودا مضاعفة وهو ما جعل الجناح يظهر بالشكل المتميز. وأشار الى أن الفترة الماضية شهدت جهود جبارة من المسئولين في الهيئة العامة للسياحة للترويج لقطر كوجهه سياحية عالمية وقال :" العلامة التجارية الجديدة التي تم اطلاقها من الهيئة في هذا الحدث المهم مميزة للغاية وستساهم على جذب مزيد من السياح الى قطر خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تعبر عن التراث والاصالة ". وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التركيز على السياحة في قطر نظرا لاستضافة قطر مونديال 2022 وما بعدها رؤية قطر 2030 وهو ما يتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الاهداف المرجوة . واختتم الدكتور بن صميخ المري حديثة معربا عن شكره لكافة المسئولين عن الهيئة العامة للسياحة لما حققوه من نتائج مبهرة خلال الفترة الماضية. وبمناسبة مشاركة الهيئة العامة للسياحة في فعاليات سوق السفر العالمي في لندن وصف السيد راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة سوق السفر العالمي الذي انطلقت فعالياته امس في العاصمة البريطانية لندن بانه ملتقى دولي يجمع النخبة من صناع القرار المعنيين بمعطيات القطاع السياحي العالمي فضلا عن الشركات الدولية المختصة بتنظيم الرحلات الترفيهية وشركات الطيران العالمية موضحا ان الهيئة العامة للسياحة تشارك في فعاليات سوق السفر من خلال جناح متميز ونوعي تبلغ مساحته406 متر مربع ويحتل موقعا استراتيجيا في المعرض يتيح للزائر الاريحية في التعرف علي مفردات صناعة السياحة المحلية كما يوفر لشركاء هيئة السياحة الفاعلين الفرصة المثالية للالتقاء بنظرائهم وشركائهم من سوق السياحة العالمي وقال القريصي " لقد اطلقت الهيئة العامة للسياحة علامة قطر التجارية التي تعتبر واحدة من ابرز اليات التسويق لقطر كوجهة تفتخر وتعتز بموروثها الثقافي والتراثي مشيرا الي ان الهيئة للسياحة سوف تطلق بمناسبة تدشين العلامة التجارية حملة ترويجية ضخمة للتعريف بمضمون العلامة " الشعار" وبمكوناته وبالدور الايجابي الذي يلعبه في تعزيز معطيات صناعة السياحة القطرية وقال القريصي" ان شركاء الهيئة العامة للسياحة في السوق المحلية استطاعوا في اليوم الاول من المعرض الالتقاء بنظرائهم في السوق البريطاني بشكل خاص والاوروبي علي وجه الخصوص حيث تمكنوا من تقديم خدماتهم ومنتجهم السياحي المتميز فضلا عن تقديم التسهيلات والامتازات التي توفرها مؤسسات السياحة العاملة في السوق المحلي علاوة علي ترسيخ العلاقات الثنائية من خلال التوقيع علي جملة من الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية. وقال القريصي " لقد استغلت الهيئة العامة للسياحة فعاليات سوق السفر والسياحة العالمي في لندن واطلقت موقعها الالكتروني الجديد باللغتين العربية الانجليزية وسوف يضاف اليه اللغتين الفرنسية والالمانية قريبا، مشيرا الي ان الموقع يحتوي علي العديد من المواقع السياحية القطرية التي تمزج بتقنية متطورة المعطيات السياحية الحديثة بالموروث الشعبي والتراثي الضارب في اعماق التاريخ مبينا ان اطلاق هذه المبادرة النوعية هدفها سعي الهيئة العامة للسياحة نحو رسالتها عبر جميع منصاتها واعطاء زخم جديد لجهود الترويج مؤكدا ان وسائل التواصل الاجتماعي بالهيئة العامة للسياحة سوف تعمل من الان وصاعداكصفحات متخصصة للترويج لقطر كوجهة سياحية احتفاءا بدفئ الروح ووضوح رؤيتها. وقال قريصي " ان سوق السفر والسياحة العالمي في لندن مناسبة مثالية للتعريف بمكونات السياحة القطرية وبالدور المتميز الذي تلعبه في ترسيخ مفاهيم نموذجية عن السياحة المحلية وبالدور الكبير الذي تساهم به في تعزيز معطيات القطاع السياحي الدولي. وقال القريصي " ان اعداد السياح الوافدين الى قطر العام الجاري في تزايد مستمر متوقعا ان تسجل قطر رقما قياسيا في عدد زوارها عندما تبلغ الثلاثة ملايين زائر بحلول نهاية العام الجاري بعدما حققت متوسط زيادة سنوية بلغت 14%في عدد زائريها خلال السنوات الخمس الماضية " 2009- 2014 " مبينا انه وفقا لاخر احصائية لاداء القطاع السياحي حتي 30 سبتمبر 2015فقد حققت قطر زيادة سنوية قدرها 8% في عدد زائريها وهي في سبيلها نحو بلوغ سقف الثلاثة ملايين زائر قبل حلول نهاية العام. ووصف القريصي العلامة التجارية لقطر بانها اضافة حقيقية ذات قيمة سياحية نوعية تسهم بايجابية في دفع مسيرة القطاع الترويجي والتسويقي لصناعة السياحة المحلية مبينا ان العلامة التجارية بمكوناتها تكشف عن جمال التصميم مع الاهتمام بالتفاصيل والمزج المتميز بين الحديث والقديم موضحا ان الشعار اتصف ايضا بالأناقة والدفئ والألفة والتعبير عن رؤية قطر.

كشف السيد رضا الأحول وزير التجارة التونسي عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر وفق قاعدة "رابح – رابح" للطرفين، مشيراً إلى الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها البلدان في عديد المجالات والتي يمكن أن تكون انطلاقة حقيقية لتعاون مستمر في المجال التجاري في السنوات القليلة القادمة. وحول أسباب ضعف حجم التبادل التجاري بين البلدين قال الأحول في حديثه للشرق إن ضعف المبادلات التجارية لا ترتقي إلى رغبة البلدين في تعزيز التعاون، خاصة أن جملة من العوائق تم تجاوزها وحذفها في إطار منطقة تجارة العربية الكبرى، قائلا:"نحن نسعى إلى رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين التي تشهد ضعفا كبيرا". ودعا وزير التجارة التونسي رجال الأعمال في البلدين إلى دراسة فرص الاستثمار والتجارة بما يعزز التكامل الاقتصادي بينهما، قائلا:"بقدر حرصنا على تواجد المنتج التونسي في السوق القطري نحرص أيضاً على التواجد المنتجات القطرية في السوق التونسية وذلك خدمة لاقتصاد البلدين". وفي هذا السياق دعا رضا الأحول الجانب القطري لدخول في شراكة مع نظيره التونسي لإقامة شركات نقل بحرية أو جوية تكون قاطرة لحل هذه الإشكالية، مشيراً إلى وجود فرص استثمار كبيرة في هذا المجال. وقال إن هناك إمكانية التكامل بين قطر وتونس خاصة أن المنتجات الزراعية التونسية لها من الميزات التفاضلية ما يجعلها قادرة على المنافسة في سوق يتميز بتنوع في العرض من مختلف دول العالم. واعتبر الوزير التونسي أن مشكلة النقل تعد من أبرز المشاكل التي تحد من رفع مستوى التبادل التجاري، قائلا:"لو توفقنا في تونس إلى حل إشكالية النقل فإن المنتجات التونسية ستتواجد في مختلف الأسواق العالمية خاصة وأنها تستجيب للمواصفات العالمية وأسعارها جد منافسة". وقال إن هياكل التجارة الخارجية التونسية وعلى رأسها مركز النهوض بالصادرات سيقوم في الفترة القليلة القادمة بجملة من التظاهرات والمعارض التجارة من أجل تقديم وإبراز المنتج التونسي في قطر. وبلغ التبادل التجاري وفق الوزير التونسي في العام2014 نحو 24 مليون دينار تونسي، 12 مليون دولار في حين أن حجم المبادلات في النصف الأول من العام 2015 بلغ 22 مليون دينار، 11 مليون دولار وتتمثل الصادرات التونسية في المنتجات الزراعية على غرار التمور وزيت الزيتون والرخام في حين أن الصادرات القطرية إلى تونس تتمثل في بعض المنتجات البتروكيماوية. وفي معرض حديثه عن ملامح الكبرى للتجارة الخارجية التونسية وسبب تركز 80% من هذه التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، قال إن هذا الأخير يعتبر من الشركاء التقليديين، وأن لتونس رغبة كبرى في تنويع أسواقها مع مختلف دول العالم مع المحافظة على أسواقها التقليدية. ولفت وزير التجارة التونسي إلى أن المفاوضات تهدف إلى إحراز اتفاق يمكّن من إرساء مقاربة شاملة لتدعيم الشراكة التونسية الأوروبية في مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمالي مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين واعتماد المرحلية في تطبيق الالتزامات. وذكر رضا الأحول أنّ تونس ستناقش كلّ التفاصيل والجزئيّات وبحضور الخبراء والمختصين ومكونات المجتمع المدني وأنها "أي تونس" تدخل هذه المفاوضات بنديّة تامّة. وأشار إلى أنه رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي والأزمة الموجودة في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول، تمكنت تونس من التخفيض في نسبة عجز الميزان التجاري بنحو 9%. وقال إن التوجه في المستقبل بالنسبة للتجارة الخارجية هو تعزيز الاندماج الإقليمي خاصة تنمية المبادلات التجارية مع دول الجوار، مشيراً إلى أن الأزمة الليبية في الوقت الحالي أثرت على الصادرات التونسية معبرا عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الوضعية في أقرب وقت ممكن. وقال إن المبادلات التجارية مع الجزائر في تطور مستمر وأنها تتجاوز2.5 مليار دينار. وأوضح أن وزارته تسعى لإنشاء منطقتين للتجارة الحرة، إحداهما بمنطقة الشوشة على الحدود التونسية الليبية والثانية في ولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، موضحا أن المنطقتين تهدفان إلى إنعاش حركة التجارة في البلاد. وأضاف الأحول أن وزارة التجارة حققت تقدما كبيرا فيما يتعلق بمشروع منطقة حرة بالشوشة في حين بدأت في إعداد دراسة تقييمية بشأن إنشاء منطقة حرة بين تونس والجزائر. وقال الأحول إنه سيتم إنشاء مساحات تجارية كبرى في مختلف المحافظات لتكون نقطة انتعاش اقتصادي تعمل على توفير العديد من فرص العمل، مشيراً إلى عقد جلسات عمل مع رؤساء المساحات التجارية للنظر في إمكانية مشاركة القطاع الخاص. وشدد الأحول على أهمية السوق الإفريقية والخليجية لتنمية التجارة التونسية الخارجية خاصة في مجال تصدير البضائع والخدمات. وحول الإصلاحات التي من المنتظر أن ترى النور في الفترة القليلة القادمة، أشار وزير التجارة إلى تحقيق تقدم في هذا المجال في جملة من القوانين التي تمت المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب منها قانون المنافسة والأسعار وأخرى في انتظار المصادقة على غرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقوانين أخرى بصدد الإعداد مثل قانون المجلة الجديدة للاستثمار. وقال إنه في إطار تعزيز أسس النافسة الحرة وتعزيز قواعد الشفافية تم وضع قانون جديد لتطوير المنافسة، ويهدف إلى إزالة العوائق أمام المنافسة العادلة في الاقتصاد التونسي، وسيكون هذا القانون متماشيا مع الوضع الاقتصادي الجديد الذي تعيشه تونس، والذي أدى إلى مرور أكثر من 50% من المعاملات التجارية عبر مسالك غير شرعية ولا تتحكم فيها الدولة، وهو ما جعل المواطن يدفع فاتورة ارتفاع الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى جانب الضرر الذي لحق الدولة بسبب عدم تمكن الحكومة من الحصول على الضرائب المفروضة على التجار". وأضاف الأحول - الذي شغل عدة خطط قبل توليه الوزارة منها منصب مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك ومدير الصناعة والمناجم والطاقة والخدمات بين 2010 و2012 ومدير جهوي للتجارة في عديد المحافظات التونسية ومدير سوق الجملة- أن البدائل القانونية للتجارة الداخلية في البلاد، متوفرة، وتنظم عمل الأسواق، خاصة أسواق الجملة التي تقتصر الرقابة فيها، مبدئيا، على تجار الجملة. وقال:"مراقبة هذه الأسواق مهمة جداً، هامش الربح في أسواق الجملة غير محدد، وذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، بخاصة في أسواق الخضر والغلال". وأشار رضا الأحول إلى أهمية قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في تونس، والمنتظر أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة قريبا، قائلا:"فبالإضافة إلى المساهمة في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التجديد التكنولوجي وتحسين التصرف، ومع إدخال الإصلاحات في مجالات الطاقة والموانئ والمطارات ومعالجة النفايات ومياه الصرف الصحي، ستساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الضغط على المالية العمومية وتكريس جهود الدولة لتمويل الخدمات العمومية والاجتماعية. وتتركز الجهود في تونس حاليا على تحسين إدارة وتشغيل المرافق الحالية. وفي مجال النقل الجوي، بلغت المفاوضات حول تطبيق نظام السماوات المفتوحة مرحلتها الأخيرة. أما في مجال الطرقات، فتعتبر شبكة الطرقات بتونس متطورة نسبيا من حيث تغطيتها لعديد المناطق وربطها مقارنة مع العديد من البلدان في المنطقة. هذا وستتركز الجهود على استكمال الأشغال الحالية لثلاثة طرقات سيارة تربط بين الشمال والجنوب والشمال الغربي (الجزائر)، والانطلاق في بناء شبكة من الطرق السريعة التي تربط المناطق الداخلية والمراكز الاقتصادية الساحلية، مواصلة تحسين وصيانة الشبكة الوطنية للطرقات كأولوية للحفاظ على وظيفتها في إسداء الخدمات بمستوى عال من الجودة. تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار في تونس، وذلك بهدف دعم النمو وخلق فرص عمل بالعدد والنوعية الكافية، وتلتزم الحكومة بتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة لتحسين مناخ الأعمال في تونس، وجعل تونس واحدة من الواجهات الأكثر قدرة تنافسية في محيطها المتوسطي. كانت تونس دوما قادرة على إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار الخاص وعلى تنمية الأنشطة الموجهة للتصدير، وتعتبر هذه البيئة ركيزة للقدرة التنافسية لاقتصادها حيث تصنف دوليا أمام أغلب بلدان المنطقة وهي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها في سياق عضويتها في العديد من المنظمات الدولية ومع شركائها الاقتصاديين(كالاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والعالم العربي..). وستكون مجلة الاستثمار الجديدة جاهزة خلال بداية العام المقبل وستكون مجلة مبسطة أكثر ما يمكن وتركز خاصة على كل ما يهم التنمية الجهوية وكل ما يتعلق بالتشغيل والمشاريع التي توفر اليد العاملة بالإضافة إلى اعتماد الحوكمة الرشيدة ضمانا للمستثمرين الأجانب والتشجيع على الاستثمار في تونس. تم وضع برنامج لتبسيط الأنظمة والإجراءات الإدارية سنة 2012 وتم التسريع فيه خلال سنة 2014، وسيستمر هذا البرنامج ليشمل جميع المؤسسات العمومية. كما تم تعديل أكثر من 100 إجراء إداري بتبسيط البعض منها وحذف البعض الآخر. تحسين سوق التشغيل وتوفير اليد العاملة المختصة عن طريق إجراء إصلاحات شاملة للنظام التعليمي، ويقترح خصوصا إدراج دروس إدارة الأعمال والإعداد للحياة المهنية على نطاق واسع في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، بهدف تحسين سوق الشغل للخريجين وتشجيعهم على خلق مشاريعهم الخاصة، تحديد الطلبات المتعلقة بالمؤهلات المهنية غير المتوفرة في سوق الشغل ووضع برنامج تكوين خاص، وذلك مع المؤسسات الاقتصادية، قصد تلبية احتياجاتها في أسرع وقت ممكن، تقييم نجاعة برامج دعم التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص والتركيز أساسا على البرامج الأكثر فاعلية في خلق شغل المواطن ، تقييم أهمية بعض قوانين مجلة الشغل خاصة تلك التي يمكن أن تعيق الانتداب مع دراسة إمكانية تعديلها.

تراجع الدولار مقابل اليورو، اليوم الإثنين، بعد تعليقات من عضوين بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي خفضت توقعات زيادة برنامج شراء السندات الشهر القادم. وصعد الدولار في الأسابيع القليلة الماضية لتوقعات بأن منطقة اليورو ستتخذ مزيدا من إجراءات التحفيز النقدي وأن يشدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، سياسته النقدية قريبا وربما في أوائل ديسمبر. وتلقت العملة الموحدة دعما من بيانات لمنطقة اليورو أظهرت بعض التحسن، وبلغت القراءة النهائية لمؤشر ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية 52.3 الشهر الماضي بارتفاع طفيف عن سبتمبر، وعن قراءة أولية لأكتوبر عند 52.0. وهبط الدولار 0.28 % مقابل اليورو إلى 1.1036 دولار، بينما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية 0.24 % إلى 96.719. وأمام الين زاد الدولار 0.02 % إلى 120.63 ين، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 120.24 ين.

يفتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت للعام يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، وسيقوم خفر السواحل باستعراض للقوارب. كما يشارك خفر السواحل في مساحة العرض الرئيسة من خلال جهاز يحاكي قيادة القوارب، ويستمرّ المعرض من 10 إلى 14 نوفمبر في مرسى مرجان بمدينة لوسيل. ويتضمّن اليوم الأوّل من المعرض أيضاً عرضاً لعشرة قوارب يقدّمه الاتحاد القطري للشراع والرياضات المائيّة، والذي تأسّس بعد عمليّة دمج تمّت في بداية العام بين الاتحاد القطري للرياضات المائيّة والاتحاد القطري للشراع والتجذيف، ممّا أسهم في جمع أنشطة الاتحادين تحت سقف واحد. والغاية الرئيسة للاتحاد هي الحرص على تطبيق الميثاق الأولمبي وتعزيز رياضات الشراع والتجذيف والكاياك والتزلّج بالطائرات الورقية في دولة قطر. وينظّم الاتحاد عدداً من الأنشطة والعروض المشوّقة خلال المعرض، كأنشطة الشراع والدراجات المائية للأطفال. ويضم المعرض عرض الويكبوردينغ الذي يقدّمه خالد العوضي – وهو عضو محترف في فريق الكويت للويكبوردينغ. والويكبوردينغ هو رياضة مائيّة تجمع بين التزلّج على الماء والتزحلق على اللوح وتقنيات الإبحار. وقد دخلت الرياضة معترك الألعاب الأولمبية منذ عشرة أعوام، وهناك أكثر من 400 يوم من فعاليات الويكبوردينغ والويكسكيتنغ والويكسورفينغ كلّ عام. إضافة إلى ذلك، سيشهد معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2015 مشاركة شركة "بلو مارين" التي تنظّم أنشطة كالتزلّج على الماء والفلايبوردينغ. وبلو مارين هي من الشركات البحرية الرائدة في قطر التي تقدّم باقة كاملة من الرياضات المائيّة، ويقع مقرّها الرئيس في مرسى مرجان في مدينة لوسيل الذي يستضيف المعرض. ستنظّم بلو مارين عدداً من الأنشطة الثانويّة كالتجذيف والفلايبوردينغ وسباق الدراجات المائيّة والتزلّج بالطائرات الورقيّة والغطس والويكبوردينغ. إلى ذلك، ستشارك شركة "بلو بيرل" للرياضات المائية في المعرض أيضاً. وتتخصّص الشركة في الرياضات المائيّة البحرية والهوائية. لا تتخصّص الشركة في التزلّج على الماء والتزلج بالطائرات الورقيّة والتجذيف فحسب، بل تشمل اختصاصاتها أيضاً رياضة التجذيف وقوفاً. ويقول مسؤولو الشركة أنّ مهمّتهم الرئيسة هي الترويج لرياضة التجذيف وقوفاً لكي تصبح الرياضة الأسرع نمواً، إذ أنها مفتوحة أمام يمكن أن يمارسها الأشخاص من جميع الفئات العمرية ومستويات المهارة في دولة قطر والمنطقة. أداة جديدة تُعرَض في دولة قطر للمرة الأولى هي مسدس غيص البحري الذي تنتجه شركة قطرية جديدة. المسدّس مخصص لصيد الأسماك، وسيتمّ عرضه على منصّة "صُنع في قطر". وبعيداً عن الرياضات المائيّة، يعود استعراض دراجات هارلي دافيدسون إلى المعرض للعام الثالث على التوالي نزولاً عند طلب الزوّار. وشاركت أكثر من 50 دراجة هارلي في استعراض العام الماضي؛ لنرَ ما سيكون عدد الدراجات المشاركة هذا العام! يتميّز معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بكونه صديقاً للعائلات. ويضمّ المعرض منطقة "القراصنة والحوريات" الخاصة بالأطفال التي تحتوي على ملعب وتقدّم عدداً من الأنشطة المسلية كالرسم والطلاء وسرد القصص عن القوارب والبحار والإبحار وغيرها، إضافة إلى منطقة خاصة للمأكولات والمشروبات. وفي هذا الصدد، سيقدّم المعرض لزوّاره أشهى المأكولات من خلال خيَم تديرها فنادق خمس نجوم ستقدّم أطباقاً لبنانيّة ويابانيّة (سوشي) وإيطاليّة، إضافة إلى بوفيه السلطات الغنيّ والقهوة الإيطالية الفاخرة. وسيتمّ تنظيم حفل للجهات المشاركة في فندق الريتز كارلتون، حيث يمكن لمحترفي القطاع أن يلتقوا و يكوّنوا علاقات جديدة مع نظرائهم، وذلك كشكر خاصّ من إدارة المعرض لجميع الجهات المشاركة التي أتت إلى قطر من جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، ستقوم الهيئة العامة للسياحة باستئجار محمل تقليدي لاستضافة كبار الشخصيات والعملاء.

حققت شركة قطرغاز إنجازا بارزا آخر في صناعة الغاز الطبيعي المسال، من خلال مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" (JBOG)، حيث نجحت مؤخرا في تجميع الغاز المتبخر أثناء الشحن من الشحنة رقم 1000 التي تم تحميلها على متن الناقلة "رشيدة". ومنذ بدأت أول عملية لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في أكتوبر 2014 قامت المحطة باسترجاع ما يصل إلى 535 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يكفي لتغذية حوالي 300 ألف منزل بالطاقة. وأقيم في الأسبوع الماضي حفل بهذه المناسبة بمقر قطرغاز في مدينة راس لفان الصناعية بحضور كل من الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، مدير الشؤون الهندسية والمشاريع بقطرغاز والسيد أحمد هلال المهندي، مدير العمليات بقطرغاز والسيد راندي ستادلر، مدير شؤون السلامة والبيئة والجودة بقطرغاز والسيد أحمد أشكناني، مدير العمليات البرية بقطرغاز والسيد علاء صادق الحسن، مدير الشؤون الهندسية بقطرغاز والسيد صالح أصيل، مدير الدعم الفني للعمليات بقطرغاز والسيد محمد براهمي، مدير المرافق المشتركة لتحميل وتخزين الغاز الطبيعي المسال بقطرغاز والسيد مايكل كو، مدير مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" والعاملين بالمشروع. ومن الجدير بالذكر، أن العام الأول من تشغيل المشروع شهد نجاحا باهرا حيث تمكن فريق العمل من تشغيل هذا المرفق الفريد منذ البداية دون مشاكل تذكر. فقد نجح فريق العمل في استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من الناقلات على أرصفة الشحن والتصدي لجميع التحديات التي واجهت التشغيل في ذات الوقت، ومن ضمن هذه التحديات استخدام المشروع لأكبر ضاغطة ذات ضغط منخفض وهي الأولى تقنيا من نوعها في العالم أيضا ولديها القدرة على العمل في ظروف عمل متغيرة. ولكن فريق العمل استطاع التغلب على كل الصعوبات التي واجهت المشروع. تمكن المشروع، خلال عام واحد من بدء التشغيل، من تجميع أكثر من 500 ألف طن متري من الغاز ليعاد استخدامه في محطات الإنتاج الأخرى مما أدى بدوره إلى تخفيض نسبة احتراق الغاز على أرصفة الشحن بما يقرب من 90 بالمائة. وهذه واحدة من اسهامات قطرغاز الكبرى التي تهدف إلى خدمة الأهداف البيئية الرئيسة التي تتبناها رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تبرز التزام قطرغاز بتوريد طاقة نظيفة لعملائها حول العالم بشكل آمن وموثوق. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" (JBOG) يعد جزءا من مشاريع المرافق المشتركة بمدينة راس لفان الصناعية وتقوم قطرغاز بالإشراف على هذا المشروع وتشغيله بالإنابة عن شركة قطر للبترول والشركات الأخرى العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال هناك. إنه المشروع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والاستثمار البيئي في العالم فقد تم تصميمه لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال أثناء التحميل على الأرصفة الستة بميناء راس لفان.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة سعادة السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك بحضور كل من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة والسيد علي سعيد المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام باللؤلؤة قطر وبحضور الملحق بالسفارة الروسية لدى دولة قطر. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة تطورات تنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المزمع عقده منتصف الشهر المقبل بالدوحة. من جانبه قال بن طوار إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على كل من الاقتصاد القطري والروسي. وأشاد بن طوار بإقامة المنتدى بالدوحة، مؤكداً أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين. وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة من أجل إنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوهاً إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وفي إقامة استثمارات في روسيا. من جانبه قال السيد فلاديسلاف لوتسينكو: "إننا نقدر دولة قطر ودورها الرائد في الاقتصاد العالمي ونسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص". وأشار إلى أن القطاعات التي يمكن التعاون فيها تتضمن الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة. وقال السيد لوتسينكو إن سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة ممتازة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف ديسمبر 2015. وأكد أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوهاً إلى أن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاماً ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

أطلقت شركة شل قطر ومركز بداية النسخة الرابعة من برنامج "تحدي الأعمال قطر 2015"، والذي يهدف إلى غرس روح ريادة الأعمال وتطوير مهارات الشباب في مجال التجارة والأعمال. ويشهد برنامج "تحدي الأعمال قطر" والذي يسعى لتدريب أكثر من ١٠٠٠ طالب هذا العام، مشاركة كافة الجامعات في دولة قطر. وخلال الأسابيع المقبلة سيقوم أكثر من 100 مشرف متطوع، معظمهم من القطريين والذين تم تدريبهم عن طريق مركز بداية وشركة شل قطر، بتقديم محاضرات الإرشاد للطلاب حول المبادئ الأخلاقية للأعمال، وتدريبهم على كيفية محاكاة الأعمال باستخدام الحاسوب، من أجل الإعداد للنهائيات الكبرى والمقرر إقامتها يوم ٢٨ نوفمبر المقبل والتي ستتنافس فيها الجامعات على لقب "تحدي الأعمال قطر ٢٠١٥". وكانت شل قطر قد وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع مركز قطر للعمل التطوعي من أجل استقطاب المزيد من المشرفين المتطوعين للانضمام إلى البرنامج في المستقبل. وتعليقاً على انطلاقة النسخة الرابعة من البرنامج علَّقَ السيد عبد العزيز آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز بداية والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إننا في مركز بداية نشعر بالسعادة والاعتزاز ونحن نرى برنامج "تحدي الأعمال قطر" يحقق نجاحاً كبيرا عاما بعد عام، تجسد هذا العام في توسع البرنامج وانضمام كافة الجامعات في قطر للمشاركة في تحدي الأعمال قطر". وأضاف آل خليفة، قائلاً: "يعكس برنامج "تحدي الأعمال قطر" الجهود الدءوبة التي تبذلها شركة شل قطر ومركز بداية لغرس ثقافة ريادة الأعمال ونشرها في المجتمع القطري. ولدينا إيمان راسخ بأن مركز بداية يقوم بدور جوهري في دعم روح ريادة الأعمال بين المجتمع في قطر، ونحن سعداء للغاية باستمرار التعاون مع شل قطر في هذه المبادرة المهمة". ومن جانبه صرح السيد ميخيل كول، المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل في قطر، قائلاً: "تدرك شل قطر أن صقل ريادة الأعمال يبدأ بالاستثمار في عقول الشباب، وقد نجح برنامج "تحدي الأعمال قطر" منذ انطلاقته في استقطاب أكثر من 1200 طالب حتى الآن من ١٤ مدرسة و٩ جامعات من جميع المدن والمناطق في قطر، من أجل تشجيعهم على اتخاذ ريادة الأعمال كمسار مهني في المستقبل". وأضاف أيضاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع مركز بداية من خلال برنامج "تحدي الأعمال قطر" والذي يسهم إسهاماً مباشراً في ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030". جدير بالذكر أن برنامج "تحدي الأعمال قطر" يتألف من مستويات مختلفة تلائم طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وتتكون من ثلاثة أجزاء هي: المبادئ الأساسية والأخلاقية للأعمال التي تختبر قدرة المشاركين على تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركة، وبرنامج محاكاة الأعمال الذي يعمل على تعريف الطلاب بالمفاهيم العامة للأعمال وإدارة الشركات من لحظة الإنشاء حتى التداول والتمويل والمبيعات والتسويق والإنتاج، ومسابقة النهائيات الكبرى التي تتنافس فيها فرق الجامعات والمدارس، حيث تتأهل أفضل ستة فرق إلى الجزء الثاني من النهائيات، والذي تمت إضافته هذا العام للبرنامج، وهو عرض فكرة مشروع مستدام ومربح، يمكن تطبيقه في الجامعة. وستقوم لجنة تحكيم متخصصة باختيار المشروع الفائز ليتم تمويله والعمل على تنفيذ فكرة المشروع في الجامعة الفائزة بالمسابقة، مما يكسب الطلاب مهارات تطبيق الأفكار والمشاريع على أرض الواقع. وتشارك في نسخة هذا العام من برنامج "تحدي الأعمال قطر" الجامعات التالية: جامعة قطر، تكساس إيه أند أم قطر، كلية المجتمع في قطر، جامعة ستندن قطر، جامعة كارنيجي ميلون في قطر، كلية شمال الأطلنطي في قطر، جامعة نورثوستيرن في قطر، جامعة جورجتاون في قطر، كلية لندن الجامعية في قطر، جامعة حمد بن خليفة، برنامج الجسر الأكاديمي، وجامعة فيرجينيا كومنولث في قطر، كلية الدراسات الإسلامية. وفي عام 2014، حظي البرنامج بإشادة وتكريم خاصين خلال مسابقة "أفضل مشرف متطوع" التي استضافها صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز، أمير ويلز، في قصر ساندرينجهام في المملكة المتحدة. وفي مطلع العام الحالي، فازت شركة شل قطر ومركز بداية بجائزة الريادة - فئة «أفضل دعم مجتمعي لريادة الأعمال» تقديراً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مبادرات عديدة، أبرزها "برنامج تحدي الأعمال قطر". وجدير بالذكر أن برنامج تحدي الأعمال في قطر مبادرة أطلقتها منظمة موزايك البريطانية غير الربحية التي أنشأها صاحب السمو الملكي أمير ويلز في عام 2007 بالإضافة إلى عدد من برامج التدريب التي تهدف إلى توفير الفرص للشباب لإطلاق قدراتهم وإمكاناتهم. وشل قطر هي الشريك المؤسس لمنظمة موزايك في قطر، وأطلقت بالتعاون مع مركز بداية برنامج "تحدي الأعمال في قطر". تعتبر شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، حيث تعاونت كل من شركة شل قطر وقطر للبترول في تنفيذ مشروعين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ويعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع 19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال (70% لقطر للبترول و30% لشركة شل قطر) الذي يعكس ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. أنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار مبلغ يصل إلى 100 مليون دولار في الأبحاث المتقدمة للمركز في مجالي الطاقة والبيئة خلال عشر سنوات. لا تقتصر مساهمة شركة شل قطر في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 على الاستثمارات الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً استثماراتها في تطوير الكوادر القطرية وبناء القدرات الوطنية، سواء من خلال التطوير المهني للموظفين القطريين في شركة شل أو من خلال برامج شل قطر للمسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى الاستثمار في المجتمع القطري من خلال مبادرات شاملة تؤثر إيجابياً على دولة قطر على المدى البعيد، وذلك بالتعاون مع المؤسسات القطرية. يعد "بداية" شراكة بين مؤسسة "صلتك" وبنك قطر للتنمية، حيث يوفر مدخلاً لشباب قطر للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات في مجال التشغيل وريادة المشاريع، وفرص التوجيه والتطوع والتدريب العملي وفعاليات التواصل وبرنامج المحاضرين. إن برنامجي "صلتك" الخاصين بالتشغيل وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة يتعاونان في تقديم خدماتهما للشباب القطري بشكل وثيق مع مركز بداية. كما يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات للشباب في مجالي التطوير المهني وريادة الأعمال، وذلك عن طريق عدد من الورش التدريبية على المهارات الأساسية والتي ستساعدك للانطلاق في سوق العمل القطري، وأيضاً لمساعدتك لبدء مشروعك الخاص، وأيضاً يقيم المركز العديد من الفعاليات بصورة شهرية وعددا من المؤتمرات السنوية والتي تهدف جميعاً لمساعدة الشباب للوصول إلى طموحاتهم المهنية والريادية من خلال تنمية المهارات والقدرات ووضع الأهداف وخطط العمل.

اكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة انه ينبغي على دول منطقة الخليج أن تعيد النظر في سياسات الدعم السخي التي توفرها لأسعار الطاقة حيث أنها لم تعد قادرة على تحمل كلفتها وعليها أن تسعى للبحث عن حلول وبدائل لذلك. ومن ضمن تلك الحلول تخفيض الدعم، وهذا يتطلب أن يترافق مع إعداد الناس لتقبل مثل هذه التغييرات. واضاف سعادته في حوار بمناسبة اطلاق أعمال مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ، ان المؤسسة ستقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة إجراء الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد ، مشيرا الي المؤسسة سوف تضم مجموعة كبيرة من الخبراء من كافة أرجاء العالم الذين سوف نتيح لهم فرصة التفكير بوضوح و بدون عواقب وضغوطات الاجراءات البيروقراطية أو الموازنات المالية أو الاعتبارات السياسية. وهذا نص الحوار: لماذا قمت يتأسيس هذه المؤسسة وما هي رؤيتك لها؟ أنا رجل كل حياتي معلقة بالطاقة ، وأكاد أتنفسها و أشمها، ولن أستطيع أن أغير ذلك. أنا لست رجل أعمال ولم أكن كذلك مطلقاً طوال حياتي، ولهذا قررت أنه وبعد 40 عاماً من العمل في قطاع صناعة الطاقة، على أن أنشيء مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة و التنمية المستدامة. أتطلع لأن أرى هذه مؤسسة حمد بن عبدالله العطية للطاقة والتنمية المستدامة وقد أصبحت مجموعة بحثية رائدة في المنطقة وواحدة من المؤسسات الرائدة بالعالم في نواحي الطاقة والتنمية المستدامة. وتتطلع المؤسسة إلى تقديم المشورة والمشاركة في المعرفة في مجال اختصاصها من البحوث و التحليلات، وسوف نقيم ورشات العمل ونصدر التقارير البحثية و نعقد جلسات المحاضرات ونقوم بالدراسات بخصوص الطاقة، وكيف نتعامل مع الأسواق مع زيادة العرض والطلب والأسعار. ما هي الجوانب الهامة التي سوف تركز عليها المؤسسة؟ سوف نقوم بتقديم المشورة إلى الحكومات وكذلك إلى الشركات حول كيفية بناء مشروعات الطاقة الخاصة بها، وتقديم خبراتنا لتخفيض النفقات المتراكمة، ولتفادي آثار الهزات في الأسواق، وطريقة إجراء الحسابات والقيام بالتوقعات الصحيحة وأيضاً الكيفية التي يتم بها التخطيط سواء للمستقبل القريب أو البعيد. نريد أن يطرق الناس أبوابنا ويطرحوا علينا استفساراتهم، ونتطلع لأن نوفر لهم الأجوبة من خلال خبراتنا الواسعة. سوف تضم المؤسسة مجموعة كبيرة من الخبراء من كافة أرجاء العالم الذين سوف نتيح لهم فرصة التفكير بوضوح و بدون عواقب وضغوطات الاجراءات البيروقراطية أو الموازنات المالية أو الاعتبارات السياسية. أنا شخصيا من المؤمنين بأهمية تمكين المواطن وأهمية الحرص على مشاركته. إن تثقيف المواطنين وإرشادهم يكتسب أهمية حاسمة فيما يخص مستقبل دول منطقة الخليج، وخاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجهها ومن ضمنها ما يتعلق بأنماط الاستهلاك المرتفع لمصادر الطاقة. تشهد منطقتنا تطورات وأحداثاً جسيمة وهي الآن مقبلة على مجابهة نقص رئيسي في امدادات الطاقة. وقد تزايدت الحاجة في المنطقة إلى كل من النفط والغاز حيث أن معدلات الاستهلاك المحلي بلغت ارتفاعات هائلة سوف تكون لها عواقب ذات كلفة كبيرة خاصة على حساب نشاطات تصدير النفط الخام. ولذلك ينبغي على دول منطقة الخليج أن تعيد النظر في سياسات الدعم السخي التي توفرها لأسعار الطاقة حيث أنها لم تعد قادرة على تحمل كلفتها وعليها أن تسعى للبحث عن حلول وبدائل لذلك. ومن ضمن تلك الحلول تخفيض الدعم، وهذا يتطلب أن يترافق مع إعداد الناس لتقبل مثل هذه التغييرات، ولا شك أن مثل هذا الأمر سوف يقابل بنوع من الاعتراض خاصة وبعد أن تعود الناس على أسعار رخيصة أو حتى امدادات مجانية للطاقات الكهربائية والوقود. إن التغيير الاجتماعي حتمي لا محالة، حيث سوف يدرك الناس عدم إمكانية الاستمرار إلى ما لانهاية بالاعتماد على منتج قابل للنفاد، وإن إحداث مثل هذا التغيير يحتاج إلى تعليم وتثقيف الشباب على نحو خاص لدورهم الحيوي في ذلك. كيف ترى التقدم الذي تحقق في تطوير المواهب القطرية الشابة في قطاع صناعة الطاقة؟ لم يكن سهلاً منذ البداية تطوير قطاع صناعة الطاقة في دولة قطر، كان علينا أن نثقف أنفسنا و نجحنا في التعلم بسرعة ملحوظة، لا ينبغي أن ننكر الدور الذي قام به شركاؤنا الأجانب الذين قدموا لنا الكثير من الدعم الفني وساعدونا في أن نطور أنفسنا. والآن نحن في غاية الفخر لأن قطاع صناعة القطري تتم إدارته بالكامل من قبل القطريين الذين استلموا العديد من مناصب كبير المدراء التنفيذيين، كما نجحنا في تكوين فرق فنية و تجارية ناجحة للغاية. في البداية نجحنا في تكوين نظام المنح للطلاب القطريين واستطعنا إرسال المئات للدراسة في جامعات جيدة وبخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وكان من ضمن هؤلاء المهندس سعد الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في قطر للبترول حالياً. كانت مهمتنا هي إعداد الشباب القطري الذي يستطيع مجابهة التحديات في المستقبل. نحن ندرك أن الأجانب يأتون ثم يرجعون إلى بلادهم، لكن المواطنين القطريين باقون، ونؤمن بأنه لا يمكن أن نصنع المستقبل معتمدين فقط على الخبرات الأجنبية. إن أغلبية خريجي الهندسة يعودون من دراستهم في الخارج للعمل في قطاع الطاقة في قطر، ونحن فخورون للغاية بأنه أصبح لدينا أيضاً العديد من السيدات القطريات ممن يعملن في المجال الهندسي في هذا القطاع. كيف تصف طريقتك في التعامل والعلاقة مع شركات النفط العالمية؟ أنا من أشد المؤمنين بأن العلاقة لا تقتصر على مجرد توقيع العقود، ولكن بضرورة الحرص على الحفاظ على علاقات طيبة و صداقة وتفاهم و أيضا الثقة ما بين الشركاء وأيضا العملاء. ولذلك فقد استحدثت في قطر للبترول سياسة الشفافية، ومن ضمنها قانون أخلاقيات التعامل و قانون تضارب المصالح، وطلبت من جميع الموظفين، وأنا منهم، التوقيع عليها. وقد أبلغنا شركاءنا و عملاءنا بأن عليهم توقيع وثيقة قانونية تصرح بعدم وجود وسطاء أو متداخلين في العلاقة معنا، وأن عليهم أن يعملوا مع قطر للبترول بشكل مباشر بدون وسطاء أو مروجين. وبالتالي فقد نجحنا في خلق علاقة عمل بدون الوسطاء و المتداخلين الذين يفسدون قطاع صناعة الطاقة في العديد من بلدان العالم. ما هو تقييمك لمشهد أسعار النفط؟ من خلال معرفتي الطويلة بالأسواق، أؤمن بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في 2000. كانت أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الاسعار ترتفع في دورة زمنية ، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن. إن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمر جيد للمنتجين أو للمستهلكين، ومن خلال تجربتي أرى أن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة. سوف يستمر النقاش والجدال حول ربط مؤشرات الأسعار وذلك لان الدول المستهلكة لم يكن لديها على الاطلاق موقف واضح من ذلك، فعندما تكون الأسعار منخفضة يريدون مؤشرات ربط أسعار النفط وعندما ترتفع الأسعار، يتغير رأيهم. إن الاوضاع الحالية في الأسواق قد عززت من أهمية التحاور والتداول، ولا بد أن يكون الحوار مستمرا و متواصلاً، وأن نتعلم من خبراتنا وتجاربنا السابقة. ما أهمية الحوار بين المنتجين والمستهلكين في الوقت الذي نرى فيه قطاع الطاقة يواجه العديد من التحديات؟ إن الحوار بين الجانبين أمر في غاية الأهمية، حيث يحتاج المنتجون إلى معرفة توقعات الطلب وذلك من أجل القيام بالاستثمارات الصحيحة لتلبية الطلب، كما يحتاج المستهلكون إلى معرفة توفر الكمية الملائمة من العرض. ومن الصعب الوصول إلى هذا التوازن بدون وجود الحوار بين الطرفين. إن عملية الملائمة بين الطرف المنتج والطرف المستهلك للوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتتفادى الهزات في سوق النفط والغاز، هي عملية مليئة بالتحديات من حيث طريقة التعامل بين الجانبين ومن حيث تحقيق المنافع لكل منهما. ونحن في دولة قطر نساند وندعم المزيد من التعاون بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وأنا أؤمن بأن الصراع التقليدي بين الجانبين قد أصبح من الماضي ولا ينبغي علينا أن نواصل إضاعة الوقت والجهد ونحن نلوم بعضنا البعض، ولكن علينا السعي للبحث عن حلول تضمن أمان التوريدات و ثباتية الأسعار و الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة. خلال السنوات الخمسين الماضية تمت كتابة رثاء منظمة أوبك عدة مرات مع كل مرة تواجه فيها أوقاتاً عصيبة، هل الوضع مختلف هذه المرة؟ أذكر أن أول اجتماع أحضره لمنظمة أوبك كان في عام 1972 أي بعد وقت قصير من تعييني وزيرا للنفط، وكانت تجربة مثيرة للاهتمام وأنا أرى و أتعلم من الناس الذين كانوا يصنعون السياسات النفطية، ومنذ ذلك الوقت حضرت اجتماعات أوبك بشكل منتظم طوال 40 عاما. التحدي أمام أوبك في ذلك الوقت كان كيفية مواجهة شركات النفط العالمية التي تتحكم بالصناعة النفطية وتستفيد من ابقاء الأسعار متدنية لأنها تملك حقوق الامتياز وتملك مصافي النفط، وكان التركيز الأساس آنذاك في خلق مجموعة مصالح (لوبي) لوضع الضغوط على شركات النفط العالمية لزيادة الأسعار، وكذلك كيفية تأسيس شركات النفط الوطنية.

أشادت سعادة السيدة دانا شيل سميث، السفيرة الأمريكية لدى دولة قطر، بجهود الحكومة القطرية في مجال الدفاع المدني، وأعربت عن سعادتها وفخرها بتعاون الشركات الأمريكية مع شركائهم في قطر. ووصفت السفيرة معرض ومؤتمر الدفاع المدني الخامس والذي انطلق صباح اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بـ"الرائع والمميز جداً"، لأنه مجهز باحترافية، ويحظى بمشاركة دولية واسعة، مشيرة إلى أن تنظيم هذا المعرض يعد أمراً هاماً، لحماية أرواح البشر، وتعزيز أمن دولة قطر. وحول مشاركة الشركات الأمريكية في المعرض، نوهت سعادتها إلى أن نحو 200 شركة أمريكية تشارك في المعرض هذا العام، وتعتبر من أكبر الشركات خبرة على مستوى العالم، مؤكدة أن ذلك يثمل حلقة في سلسلة العلاقات المشتركة بين البلدين. من جانبه أشاد سعادة السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، بافتتاح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أعمال المعرض والمؤتمر، معتبراً ذلك تأكيداً على التزام الحكومة القطرية بدعم هذا المجال الحيوي. وأضاف سعادته: ترجع أهمية المعرض لكونه يناقش موضوعات حيوية مثل التنبؤ بالمخاطر وتحليلها، والكوارث الطبيعية، والتي تعتبر اليوم قضايا رئيسية، على مستوى المنطقة والعالم. كما أكد على التعاون الوثيق بين الدوحة وباريس في مجال الدفاع المدني، مشيراً إلى وجود شركات فرنسية تعمل داخل قطر، ويتم تبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين بشكل كبير. ودعا سعادته المؤسسات والشركات وهيئات الدفاع المدني المحلية والدولية المشاركة في المعرض إلى العمل سوياً لمواجهة التحديات التي تتخطى حدود الدول، وتؤثر على الجميع. وأشار إلى أن باريس ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية (COP 21) في ديسمبر 2015، وهو الحدث الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، حيث أن هناك علاقة وثيقة بين التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

أشادت عدد من سيدات الأعمال بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وسط ترحيب من جميع فئات الدولة الذي صدر مؤخرا، مشيرات إلى أن هذا القانون يعمل على تنظيم العلاقة بين المقيم وصاحب العمل، إلى جانب حماية الحقوق وتبيان الواجبات على الطرفين، وذلك لحل المشاكل التي كانت تقع في السابق فيما يتعلق بنقل الكفالة تحديداً في حال رغبة المقيم تغيير عمله بعمل آخر داخل البلاد، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها محلياً، هذا وأكدت سيدات أن هذا القانون جاء في الوقت المناسب مع التطور الذي تعيشه البلاد، على جميع الأصعدة والميادين، وباعتبار قطر أصبحت وجهة العديد من المستثمرين والباحثين عن عمل. تقول سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إن قطر استطاعت في وقت قياسي من تنمية جميع القطاعات دون استثناء من خلال تشريعات وقوانين، عملت على تنظيم السوق والتجارة وكذلك تطوير الموارد البشرية المحلية، الأمر الذي ساعد بشكل مذهل من تطور المجالات كافة، محققة طفرات وقفزات نوعية أصبحت مثالا يحتذى به في دول المنطقة، وأضافت: بل وأن قطر اليوم أصبحت محط أنظار العالم للولوج في صفقات وطرح المشاريع والاستثمارات، لما تتحلى به بلادنا من تطور شامل، إلى جانب رؤية حكومتنا الرشيدة تجاه تنمية الإنسان، ولذلك فإن إصدار قانون الكفالة الجديد وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والمقيم، سوف يعزز ويدعم ملفات التنمية الشاملة، التي تسعى قطر إلى مساندتها بالخطط والمبادرات الدائمة، أن هذا القانون بضوابطه، سوف تعمل على تبيان الحقوق والواجبات تجاه كل مقيم ومؤسسة عمل، وتنظيم طريقة العمل بينهما، بشكل يضمن فيها كل طرف الحصول على حقوقه كاملة، أعتقد أننا وسط هذا التطور الكبير بحاجة إلى هذه القوانين، باعتبار أن العاملين من المقيمين يشكلون نسبة كبيرة في البلاد، وهم يشاركون بطريقة أو بأخرى في دعم الاقتصاد الوطني. الحقوق والواجبات وقالت سيدة الأعمال هدى حبي إن إلغاء الكفالة، سيعمل على تفادي المشكلات السابقة التي كانت غالبا ماتقع بين الكفيل والمكفول، حيث حدد القانون الجديد ببنود صريحة وواضحة الواجبات والحقوق التي بين طرفي العمل، المستقدم ووظيفته، وهذا دلالة واضحة على رغبة قطر في تحسين سوق العمل وتنميته بشكل عادل، وأن هذه الخطوة سوف تسارع من عملية تنمية سوق العمل المحلي ومده بالكفاءات والخبرات العالمية، وذلك لسهولة التنقل، والتي كانت عائق في وجهة نظر البعض، وتابعت: نهنئ دولة قطر على الخطوات والقفزات النوعية التي مازالت تتواصل من أجل تحقيق تنمية شاملة للإنسان المقيم على ارضها الكريمة، وكذلك تنمية جميع القطاعات، الأمر الذي سينعكس بلا شك إيجابا على سوق العمل المحلي وتوسيع خبراته وامكاناته، وهو ما سوق يؤتي بثماره الإيجابية على جميع المجالات والاصعدة خاصة الاقتصادية منها، فهذا القانون بمواده وضوابطه، سوف تعمل على تحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات، بين المستقدم وصاحب العمل، بشكل يضمن للطرفين ما له وما عليه، وهذا الإصلاح بحد ذاته يعطي ابعادا طويلة المدى، لمشاركة جميع القوى العاملة البشرية في مسارات التطور المحلي، بل ويعمل على استقطاب مستثمرين ومستثمرات من الخارج، فمثل هذه القوانين تعطي مساحة من التحرك بحرية، وفق إجراءات وضوابط، تحترم قوانين وانظمة هذا البلد الكريم، حكومة وشعباً، فكل الشكر لدولة قطر، التي اصبحت بالحق نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة من حيث التطور والتنمية والمسارعة في تنفيذ الخطط والاليات التي تضمن تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن كسيدات أعمال نتمنى لهذا البلد المعطاء كل ازدهار ورخاء. قانون الغاء الكفالة وبحسب القانون الجديد، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد سنة، فإنه يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإنتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة. كذلك تضمن القانون، أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج، وأجاز قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أن تظل إقامة المرأة على مسؤولية رب الأسرة، ولو التحقت بأي عمل. وذكر القانون أيضا أنه على صاحب العمل تسليم الوافد للعمل جواز أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب، ويجوز للداخلية القطرية وفق مشروع القانون الجديد منح تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادى، ولملاك العقارات والوحدات السكنية والمنتفعين بها، وفق أحكام القانون المنظم لتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وأى فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. يذكر أن هذا القانون سيعمل به بعد سنة من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

أكد السيد جمال الخلف الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع الإستراتيجي وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. جمال الخلفوكشف الخلف في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن الشركة ملتزمة بترسية 30 % من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا،. ولفت إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016، بعد أن انتهت شركة سيمينس الألمانية من تصنيع ثلاثة توربينات من أصل 6 توربينات غازية، حيث قمنا بإجراء الاختبارات الفنية على هذه التوربينات وتأكدنا من مطابقتها للمواصفات، كما تقوم نفس الشركة بتصنيع التوربينات البخارية للمحطة والبالغة أربعة، هذا بالإضافة إلى أننا في المراحل النهائية من عمل التقييم الفني النهائي لمحطات التحلية بنظام التناضح العكسي، والذي يتم استخدامه لأول مرة في هذا المشروع، ومشروع راس أبو فنطاس أ – 3. وشدد الخلف على أن مشروع محطة أم الحول الإستراتيجي سيساهم في تأمين احتياجات الدولة من الماء والكهرباء، ويدفع جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، واستثمارها القوي في كل ما من شأنه رفاهية ورفعة المجتمع القطري. مخطط محطة ام الحوليذكر أن مشروع محطة أم الحول ينفذ على مراحل، المرحلة الأولى عبارة عن إنتاج المياه بطاقة 40 مليون جالون يوميا، وسيتم اكتمال هذه المرحلة بداية أبريل 2017، أما المرحلة الثانية، فهي إنتاج 20 مليون جالون من المياه، وتكتمل بعد شهر من المرحلة الأولى من إنتاج المياه، أي في شهر مايو 2017. أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فتستكمل بداية يوليو 2017، وهي عبارة عن إنتاج 1620 ميجاوات من الكهرباء، فيما يتم استكمال الطاقة الإنتاجية للمحطة من الكهرباء والماء والمتمثلة في 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميا في النصف الثاني 2018. وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية ما نسبته 60 % من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30 %. جدير بالذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تعتبر واحدة من أكبر شركات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه على المستوى الإقليمي، وتشارك الشركة في خمسة مشاريع كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء والماء في دولة قطر، هذا بالإضافة إلى تأسيس 4 شركات رئيسية في مجال إنتاج الكهرباء والماء.وهي شركات رأس لفان للكهرباء والماء وقطر للطاقة ومسيعيد للطاقة وشركة رأس قرطاس للكهرباء والماء. وكان لهذه الشركات مردود إيجابي على تأمين احتياجات دولة قطر من الماء والكهرباء والمساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية والعمرانية والصناعية للدولة. كما أصبح للشركة جهازان للاستثمار في قطاع الكهرباء والماء وهما شركة الكهرباء والماء التي تستثمر في هذا القطاع محليا.وشركة نبراس للاستثمار في قطاع توليد الكهرباء والماء خارجيا، كما أن الشركة تحقق عوائد جيدة من الاستثمار بفضل اتباعها لسياسة حكيمة تركز على اقتناء الفرص الاستثمارية الجيدة والابتعاد عن المخاطرة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، تنظم وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا والذي سيقام في الدوحة في الفترة من 8-10 نوفمبر 2015 . ويفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جدول أعمال المؤتمر يوم الأثنين 9 نوفمبر الجاري في فندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة وزراء الطاقة من دول آسيا، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بالطاقة. وفي تصريح لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، قبيل انطلاق أعمال الدورة فإن الاجتماع يأتي في وقت نشهد به تقلبات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق الطاقة بشكل خاص. ويأتي اجتماع الطاولة المستديرة ليقرب وجهات النظر بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا في ظل الواقع الجديد لأسواق الطاقة، حيث أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي له تأثير سلبي مباشر على المنتجين على المدى القريب وعلى المستهلكين على المدى المتوسط والبعيد. فقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن الكثير من شركات النفط الوطنية والعالمية قامت بتقليص استثماراتها والتخلي عن خطط المشاريع المعنية بزيادة الإنتاج نتيجة لتدني أسعار الطاقة. مما سيؤدي مستقبلاً إلى عدم قدرة منتجي الطاقة للاستجابة لأي زيادة في الطلب والذي هو أمر حتمي في المستقبل القريب. من خلال هذا المحور، والذي سيحضره وزراء وممثلين عن 30 دولة من أكبر المنتجين والمستهلكين للطاقة في قارة آسيا، فإننا سنركز على أهمية الحوار وتقريب وجهات النظر لتحقيق التوازن في أسواق الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة عالمياً لضمان استمرار دوران عجلة التطور في بلداننا وتوفير الحياة الكريمة لمجتمعاتنا. كما صرح الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بأن وزارة الطاقة والصناعة قد أنهت كافة الترتيبات اللازمة لضمان نجاح أعمال اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة من دول آسيا.

يمكن فوز حزب العدالة والتنمية، بنسبةٍ49.48% في الانتخابات البرلمانية التركية، تشكيل الحكومة بمفرده، وإزالة الغموض السياسي في المستقبل القريب، الذي كان عائقًا رئيسيًا في وجه التطور الاقتصادي في البلاد، وبالتالي سينعكس هذا الفوز إيجابيًا على الاقتصاد التركي، وذلك حسبما قالت وكالة "موديز"، للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين. وأضافت "موديز"، أن جودة الائتمان ستعتمد على إستراتيجية السياسة الاقتصادية، ومدى سعي الحكومة لمواجهة التحديات، من خلال زيادة النمو، والحد من التضخم. وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تهدف لزيادة معدل الادخار وتجاوز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الآني، يعد أمراً حيوياً، من شأنه بناء ثقة المستثمر، ودعم الليرة التركية.

أنهت بورصتا السعودية ومصر والكويت تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بدعم من مكاسب الأسهم القيادية في السوقين. وصعد المؤشر السعودي 0.29% إلى 7066.24 نقطة، وسجل سهما جبل عمر والإنماء أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.3% و2.4% على الترتيب. كما زادت أسهم موبايلي ومكة للتعمير والسعودي الفرنسي ودار الأركان وسابك بنسب تراوحت بين 0.3 و3.4%. في المقابل انخفضت أسهم المراعي 6.4% والأهلي التجاري 0.9% والراجحي 0.5% والطيار 1.1% وبنك الرياض 0.4% والمملكة 1.7%. وفي القاهرة ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.29% ليغلق عند 7434.7 نقطة، وسجل سهم التجاري الدولي ذو الثقل أكبر المكاسب على المؤشر وارتفع 1.6%. كما زادت أسهم مدينة نصر للإسكان وجهينة والقلعة وبورتو جروب وطلعت مصطفى والمصرية للاتصالات وسوديك وجي.بي أوتو وهيرميس بنسب تراوحت بين 0.11 و2.7%، وانخفضت أسهم النساجون 1.6% وحديد عز 1.3% وايديتا 1.5% وبالم هيلز 0.5%. وفي الكويت، أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 50.6 نقاط للسعري ليصل إلى 5784 نقطة و 0.69 نقطة للوزني و 2.17 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 11.1 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 142.2 مليون سهم تمت عبر 3741 صفقة. وكانت أسهم شركات "الخليجي" و"بوبيان د ق" و"بتروجلف" و"المدن" و"المعدات" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "ك تلفزيوني" و"مشرف" و"الخليجي" و"قرين قابضة" و"لوجستيك" الأكثر ارتفاعا.

أعلنت شركة "قطر غاز" اليوم أنها نجحت في استرجاع ما يصل إلى 535 ألف طن متري من الغاز الطبيعي المسال منذ بدء أول عملية لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن في أكتوبر 2014، وهو ما يكفي لتغذية حوالى 300 ألف منزل بالطاقة.وأضافت الشركة، في بيان صحفي، أن مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" نجح مؤخرا في تجميع الغاز المتبخر أثناء الشحن من الشحنة رقم 1000 التي تم تحميلها على متن الناقلة "رشيدة" فيما يعد إنجازا بارزا في صناعة الغاز الطبيعي المسال.وتمكن المشروع، خلال عام واحد من بدء التشغيل، من تجميع أكثر من 500 ألف طن متري من الغاز ليعاد استخدامه في محطات الانتاج الأخرى، مما أدى بدوره إلى تخفيض نسبة احتراق الغاز على أرصفة الشحن بما يقرب من 90 بالمائة.وتعتبر هذه المهمة واحدة من إسهامات قطر غاز الكبرى التي تهدف إلى خدمة الاهداف البيئية الرئيسية التي تتبناها رؤية قطر الوطنية 2030، التي تسعى إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما تبرز التزام قطر غاز بتوريد طاقة نظيفة لعملائها حول العالم بشكل آمن وموثوق.وشهد العام الأول من تشغيل المشروع نجاحا كبيرا، حيث تمكن فريق العمل من تشغيل هذا المرفق منذ البداية دون مشاكل تذكر ونجح في استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من الناقلات على أرصفة الشحن والتصدي لجميع التحديات التي واجهت التشغيل في ذات الوقت، ومن ضمن هذه التحديات استخدام المشروع لأكبر ضاغطة ذات ضغط منخفض وهي الأولى تقنيا من نوعها في العالم أيضا ولديها القدرة على العمل في ظروف عمل متغيرة.يذكر أن مشروع "استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن" يعد جزءا من مشاريع المرافق المشتركة بمدينة راس لفان الصناعية وتقوم قطر غاز بالإشراف على هذا المشروع وتشغيله بالإنابة عن شركة قطر للبترول والشركات الأخرى العاملة في صناعة الغاز الطبيعي المسال.ويعتبر المشروع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والاستثمار البيئي في العالم فقد تم تصميمه لاسترجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال أثناء التحميل على الأرصفة الستة بميناء راس لفان.وتعد قطر غاز، التي تأسست عام 1984، أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 42 مليون طن سنويا، ويقوم فريق تشغيل ميناء راس لفان بالشركة بتشغيل منطقة الصهاريج الخاصة بمنتجات النفط والمحطات البحرية ذات الصلة بمدينة راس لفان الصناعية، ويعتبر ميناء راس لفان أكبر ميناء لتصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات النفطية على مستوى العالم.

تعتزم المملكة العربية السعودية رفع أسعار المياه للقطاعات غير السكنية أكثر من 50%، من 16 ديسمبر، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، في تقرير نشره موقع وزارة المياه والكهرباء بالسعودية. وذكر التقرير أن السعر الجديد للمستخدمين الصناعيين والحكوميين والشركات الكبيرة سيبلغ 9 ريالات "2.40 دولار" للمتر المكعب، ارتفاعا من 5 ريالات حاليا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر خلال لقاء عقد بمقرها اليوم مع وفد روسي يزور البلاد حاليا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بجانب آخر التطورات المتعلقة بتنظيم منتدى الأعمال القطري الروسي المقرر أن تستضيفه الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في كلمة له خلال اللقاء، إن هناك إمكانات كبيرة لدى كل من دولة قطر وروسيا يمكن أن تترجم لعلاقات استثمارية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وإقامة شراكات حقيقية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي، مشيدا بإقامة منتدى الأعمال القطري الروسي بالدوحة.. مؤكدا أنه سيكون فرصة جيدة للتلاقي والنقاش والحوار واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار المتاحة في كلا البلدين.وشدد ابن طوار على أن الغرفة مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذا المنتدى وأن يخرج بالصورة اللائقة بكل من دولة قطر وروسيا، منوها بأن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التواصل مع نظرائهم الروس وإقامة استثمارات في روسيا.من جانبه، نوه السيد فلاديسلاف لوتسينكو مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، بالدور الرائد لدولة قطر في الاقتصاد العالمي، قائلا " نحن نسعى لتعزيز العلاقات المتبادلة مع أصحاب الأعمال القطريين في كافة المجالات، وأن هناك مجالات تعاون مشتركة قائمة بالفعل سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص".وأشار إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن للجانبين القطري والروسي التعاون فيها وتبادل الخبرات المشتركة بشأنها ومنها قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والبتروكيماويات والسياحة، وغيرها.وأكد السيد لوتسينكو أن سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي سيترأس وفد أصحاب الأعمال الروس الذي يضم نخبة تتألف من 30 من كبار أصحاب الأعمال والشركات الرائدة في روسيا لزيارة الدوحة منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشددا على أن الجانب الروسي قام بعمل العديد من العروض التقديمية عن الاقتصاد القطري والفرص المتاحة فيه، وذلك لجذب أكبر عدد ممكن من أصحاب الأعمال الروس الراغبين في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين.وقدم مدير مجلس الأعمال الروسي العربي المشترك، الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة روسيا، منوها بأن هذا المجلس قد تم تشكيله منذ 12 عاما ويتألف من رواد أصحاب الأعمال العرب والروس،وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين العربي والروسي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 05ر39 نقطة، أي ما نسبته 34ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و94ر546 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و520 ألفاً و578 سهماً بقيمة 258 مليوناً و667 ألفاً و96ر902 ريال نتيجة تنفيذ 3475 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 605 مليارات و191 مليوناً و108 آلاف و 08ر38 ريال.

استضافت اليوم بورصة قطر، بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، المؤتمر السنوي السادس لعلاقات المستثمرين في الدوحة الذي حضره عدد من خبراء تطوير علاقات المستثمرين وعدد من الشركات القطرية المدرجة. وقد تضمن المؤتمر جلسات نقاشية وعروضاً توضيحية تتطرق إلى مواضيعٍ ذات علاقة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر والمنطقة، حيث يهدف المؤتمر إلى تطوير تطبيقات وممارسات علاقات المستثمرين في قطر تماشياً مع النقلة النوعية لبورصة قطر وبروزها كسوق مالية دولية، بالإضافة إلى الأهمية المتنامية للمستثمرين الإقليميين والدوليين بالنسبة للشركات القطرية، إذ ناقش المؤتمر موضوعات عديدة في هذا الشأن من بينها توعية المستثمرين ووضع استراتيجية علاقات المستثمرين وتوصيل هذه الإستراتيجية وتنفيذها. وأكد السيد عبدالعزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر، خلال كلمة افتتاحية في المؤتمر، أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين.. مضيفا أن استضافة المؤتمر السنوي السادس لعلاقات المستثمرين في الدوحة لهذا العام، تأتي للبناء على ما تم تأسيسه في المؤتمرات السابقة وبالشراكة مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بهدف إتاحة الفرصة للشركات المدرجة في البورصة للتفاعل مع خبراء يعملون في قطاع علاقات المستثمرين، على اعتبار أن الشفافية والإفصاح يلعبان دورا حيويا في تنمية الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، كما أنهما يمثلان ركائز هامة لتعزيز كفاءة أداء أسواق المال. وبين أن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم الأدوات اللازمة لمساعدة الشركات المدرجة على وضع أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على التواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري الدولي. وأشار إلى أن هذا اللقاء السنوي يأتي حرصاً من بورصة قطر على تعزيز كفاءة سوق رأس المال في دولة قطر من خلال تطوير ممارسات الإفصاح وتعزيز العلاقات والتواصل بين الشركات المدرجة وقاعدة مستثمريها ومساهميها من خلال اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال، إذ تعتبر السوق القطرية سوقاً نشطة جداً فيما يخص تشجيع المشاركين فيها على متابعة المعايير العالمية المتعلقة بممارسات علاقات المستثمرين. ويؤكد هذا المؤتمر مرة أخرى الاهتمام بالتطبيق الامثل لعلاقات المستثمرين من قبل جميع الجهات ذات العلاقة في قطر، حيث يجسد منصة رائدة للحوار بين الشركات المدرجة وخبراء علاقات المستثمرين مما يعزز من فاعلية هذه العملية بما يساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على دور قطر كنموذج رائد في تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين كأحد الجوانب المهمة في العلاقة بين الشركات المدرجة من جهة والمستثمرين من جهة أخرى.