استعرضت وكالة ترويج الاستثمار الإمكانات الكبيرة والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الألعاب الإلكترونية في دولة قطر، خلال مشاركتها بالتعاون مع المدينة الإعلامية قطر، في معرض جيمزكوم 2025 المقام بمدينة كولونيا الألمانية، والذي يعد أكبر فعالية عالمية متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية. وسلطت الوكالة، من خلال جناح استثمر قطر، الضوء على قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في دولة قطر، المدعوم ببنية رقمية قوية وشراكات دولية راسخة، مبرزة البيئة الديناميكية التي يتمتع بها، ودعت المطورين والناشرين العالميين إلى تأسيس وتوسيع أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف جناح استثمر قطر، في أول مشاركة في هذا الحدث الدولي المرموق الذي استقطب أكثر من 1,500 عارض من 72 دولة، عددا من شركات الألعاب الإلكترونية الرائدة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها، ضمت ديجيتال ديونز، وميزان ستوديوز، وديجيتينك، كما عقد الوفد المشارك بالمعرض سلسلة من اللقاءات مع أبرز مطوري الألعاب الإلكترونية والناشرين وشركات الرياضة الإلكترونية العالمية، بهدف إقامة شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الإبداعي المزدهر في دولة قطر. وأبرز الجناح المزايا التنافسية لدولة قطر، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية للاقتصاد الإعلامي الرقمي في المنطقة، كما عرف الزوار ببيئة الأعمال الجاذبة في الدولة التي تشمل القوانين الداعمة والبنية المحفزة للإبداع والابتكار في مجالي الإعلام والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية وتوفر المواهب المحلية والعالمية المدعومة بمؤسسات تعليمية مرموقة، فضلا عن البرامج المتقدمة لحاضنات ومسرعات الأعمال. وقدم أعضاء الوفد عروضا تقديمية تركزت على بيئة الألعاب الإلكترونية في دولة قطر ورؤيتها الاستراتيجية الطموحة لتعزيز الاقتصاد الإبداعي وتنمية مقوماته. وتأتي هذه المشاركة المشتركة لوكالة ترويج الاستثمار والمدينة الإعلامية قطر ضمن الجهود الهادفة إلى دعم وتنمية قطاع الألعاب الإلكترونية الإعلام الرقمي، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية توفر قاعدة مثالية للمستثمرين الطامحين إلى توسيع أعمالهم إقليميا ودوليا. وتوفر دولة قطر منصة مثالية لتطوير المحتوى الإبداعي وإنتاجه، كما تتيح وصولا مباشرا إلى شبكة واسعة من المطورين الإقليميين وخبراء الملكية الفكرية والمصممين، ما يمنح المبدعين العالميين الثقة لبناء مشاريعهم وتوسيعها بنجاح، وذلك في ظل توقعات تشير إلى تسجيل قطاع الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 بالمئة بين عامي 2022 و2029، واستحواذ المنطقة على 17 بالمئة من قاعدة اللاعبين عالميا.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بنهاية شهر يوليو 2025 بنسبة 8.44% سنويًا، وبنسبة 1.72% مقارنة بشهر يونيو 2025، وفق بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي. وتشير بيانات إدارة التوثيق العقاري بوزارة العدل إلى انخفاض القيمة الإجمالية للتداولات العقارية خلال شهر يوليو/تموز الماضي بنسبة 11% على أساس شهري لتصل إلى 1.5 مليار ريال وفقا لشبكة سي إن بي سي عربية. أما حجم معاملات الرهن العقاري خلال الشهر ذاته فقد بلغ 107 معاملات، بقيمة إجمالية 2.45 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بشهر يونيو/حزيران 2025.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.79800 12.17300 دولار استرالي 2.31140 2.44710 دولار كندي 2.60970 2.73570 فرنك سويسري 4.46490 4.66920 يوان صيني 0.48100 0.52270 كرونة دنماركية 0.53620 0.62310 جنيه مصري 0.06590 0.07990 يورو 4.16310 4.41590 جنيه استرليني 4.80150 5.10080 دولار هونج كونج 0.44360 0.49560 روبية هندية 0.04070 0.04340 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02420 0.02560 أسعار العملات مقابل الريال القطري .... إضافة أولى وأخيرة العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43520 رينغيت ماليزي 0.81440 0.87990 كرونة نرويجية 0.33470 0.39590 دولار نيوزيلندي 2.09770 2.22200 بيسو فلبيني 0.05940 0.06710 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.35830 0.42230 دولار سنغافوري 2.80500 2.93030 دينار تونسي 0000000 1.35990 الليرة التركية 0.08150 0.09700 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22510

توسع القطاع الزراعي في قطر في السنوات الأخيرة بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الحكومة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وساهمت هذه العوامل في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. بغض النظر عن المناخ الجاف في قطر، تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة (الهيدروبونيك)؛ والزراعة المائية (الأكوابونيك)، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضروات. وبحسب موقع «Invest Qatar» فقد شهد الاكتفاء الذاتي في الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان تقدما ملحوظا بلغت نسبته 100 % فيما يخص الاكتفاء الذاتي من الدواجن الطازجة ومنتجات الألبان. ولهذا الغرض تأسست شركة محاصيل للتسويق والخدمات الزراعية في عام 2018، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لشركة حصاد الغذائية. وتتمثل مهمتها في تعزيز الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، من أجل تعزيز جهود الاكتفاء الذاتي في البلاد. تدعم الشركة القطاع الخاص، من خلال تسويق منتجات المزارعين المحليين، فضلاً عن توفير العديد من الخدمات الأخرى المطلوبة المتعلقة بالزراعة. وتبنت دولة قطر التوجهات التكنولوجية في قطاع الزراعة على غرار الروبوتات الزراعية، ونظام المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات والسجلات.

أعلن منتدى الأعمال الكندي القطري CQBF عن تعيين السيد محمد الطاف، مدير مجموعة لولو الدولية، عضوًا في مجلس إدارته. ويُعد السيد الطاف أحد أبرز القيادات في قطاع التجزئة بدولة قطر، حيث كان له دور محوري في توسّع لولو لتصبح أكبر وأسرع سلسلة متاجر نموًا في الدولة. ويعكس هذا التعيين التزام المنتدى الكندي-القطري للأعمال بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تربط الابتكار الكندي بالسوق القطري الديناميكي. كما يبرز الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة لولو كجسر اقتصادي بين البلدين، من خلال التعاون في مجالات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والممارسات المستدامة.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان «كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟» إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ «يوم التحرير»، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل «عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية». ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي، مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ م م وكيل مركبات مرسيدس، عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2023 - 2024، وذلك بسبب برنامج وحدة التحكم في المحرك غير مطابق للمواصفات المطلوبة، مما قد يتسبب في زيادة احتمال فشل الاحتراق عندما يكون في وضعية الخمول وإلى تحميل جزئي أثناء وضعية تشغيل تسخين المحفز، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل .

عقد البنك التجاري، شراكةً نوعية جديدة مع شركة DHL Express لإطلاق عرض الشحن المستدام الذي تقدّمه GoGreen Plus، في مبادرة فريدة من نوعها تهدف لمنح حاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري خيارات شحن سهلة وفعّالة، وتمكينهم من إحداث أثر إيجابي على البيئة. يُتيح هذا البرنامج لحاملي بطاقة الائتمان من البنك التجاري إرسال الطرود التي يبلغ وزنها 1 كيلوغرام أو أقل مقابل ريال قطري واحد، وذلك عبر نقاط خدمات شركة DHL المتاحة في كافة أنحاء دولة قطر، ممّا يضمن توفير تكاليف معقولة والالتزام بالمسؤوليّة البيئيّة في آنٍ واحد. تسري هذه المبادرة من تاريخ 3 أغسطس لغاية 3 سبتمبر 2025. يستند هذا العرض إلى برنامج GoGreen Plus التابع لشركة DHL، والذي يهدف إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة الناجمة عن الخدمات اللوجستيّة العالميّة من خلال اعتماد وقود الطيران المستدام للشحنات الدوليّة المجدولة. تمثّل شراكة البنك التجاري مع شركة DHL Express خطوة محوريّة نحو تعزيز خدمات التجزئة بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالميّة، وتحقيق فوائد ملموسة للعملاء بصفة يوميّة. وفي ظل تزايد أهميّة الاستدامة وتأثيرها على خيارات المستهلكين، تستجيب هذه الشراكة لمتطلّبات الوقت الراهن من خلال الدمج بين حلول الشحن الملائمة والالتزام بالحفاظ على البيئة. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلاً: «تعكس هذه الاتفاقية مع شركة DHL Express التزام البنك التجاري الكامل بتمكين حاملي بطاقات البنك ودعم الجهود العالميّة لتحقيق مبادئ الاستدامة. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز خيارات المستهلكين الواعية والمسؤولة مع الارتقاء بتجاربهم اليوميّة من خلال منحهم مكافآت قيّمة». ومن جانبه، أعرب أحمد الفنجري، المدير العام لشركة DHL Express في قطر، عن تفاؤله قائلاً: «نفتخر بالعمل مع البنك التجاري لإطلاق هذه المبادرة الفاعلة، إذ لطالما التزمت شركة DHL بالإجراءات التي تحدّ من الانبعاثات الكربونيّة وتعزز مفهوم الاستدامة في الخدمات اللوجستية على مستوى العالم. ومن خلال توفير خدمة شحن صديقة للبيئة مقابل ريال قطري واحد فقط، لا يقتصر عملنا على تيسير تبنّي ممارسات الاستدامة فحسب، بل نسعى أيضًا إلى تعزيز أهميّة التعاون بين مختلف القطاعات لإحداث أثر ملموس على الصعيد العالمي». في ظلّ سعي دولة قطر المستمر لنشر وتعزيز الوعي البيئي، يُشكّل عرض الشحن المستدام GoGreen Plus خطوة نوعية في إعادة تشكيل تفاعل العملاء مع مفاهيم الاستدامة. ومن خلال هذه المبادرة، يواصل البنك التجاري ترسيخ مكانته كنموذج يُحتذى به، مؤكداً أن الابتكار، والمسؤولية، وتركيز الخدمات على احتياجات العملاء، تمثّل ركائز أساسية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي منخفضة، بضغط تراجع جماعي للقطاعات، مع تسجيل خسائر بالقيمة السوقية بـ17.12 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.63 % بما يعادل 306.24 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 11342.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 14 أغسطس 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 3.32 %، بينما تذيل القائمة قطاع التأمين 0.82 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس الماضي 675.72 مليار ريال، مقابل 692.84 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 2.47 %. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 1.88 مليار ريال، وزعت على 771.17 مليون سهم، بتنفيذ 101.44 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 11 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ8.75%، بينما تراجع سعر 41 سهماً على رأسها «مجمع المناعي» بواقع 9.41%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 116.91 مليون سهم وسيولة بقيمة 195.66 مليون ريال.

أعلنت مؤسسة فوتسي راسل نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشراتها العالمية، والتي شملت انضمام وترقية عدد من الشركات الخليجية، إلى جانب خروج أو تخفيض تصنيف بعض الشركات. ففي قطر شهدت المراجعة انضمام شركة استثمار القابضة إلى قائمة الشركات المتوسطة والمؤشر القياسي العالمي. وتأتي هذه المراجعة في إطار تحديث فوتسي راسل لمؤشراتها لضمان انعكاس الوضع الحقيقي للأسواق والشركات المدرجة فيها، وتعزيز الشفافية والموثوقية للمستثمرين العالميين.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن صدور قرار حل وتصفية الشركات التابعة: شركة المصنع الوطني لتشكيل حديد التسليح وشركة كراج الشرقيون، وبتعيين مُصفي للقيام بأعمال التصفية وفقاً للإجراءات المعتمدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,776,927 ريالا مقابل صافي الربح 861,846 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.050 ريال في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.007 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. تُعتبر القطرية الألمانية واحدة من أهم الشركات الرائدة في تصنيع المستلزمات الطبية في الشرق الأوسط.

أطلقت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية حملتها الترويجية لموسم العودة إلى المدارس «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، والتي تقدّم للعملاء والمستهلكين في قطر إمكانية ربح سداد الرسوم الدراسية، وباقة واسعة من العروض والخصومات، فضلاً عن مكافآت حصرية لأعضاء برنامج مكافآت ميرة، وفعاليات ترفيهية متنوّعة. تستمر الحملة من 21 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2025، وتشمل أكثر من 69 فرعًا من فروع الميرة، كما يمكن للعملاء الاستفادة منها عبر موقع الميرة للتسوّق الإلكتروني almeera.online، إذ تتوفر خيارات عديدة للتسوّق وتجربة رقمية سلسة للمتسوقين. تحت عنوان «استعد للمدرسة ووفّر أكثر مع الميرة»، تقدم الميرة فرصة ذهبية حصرية لـ 10 فائزين محظوظين من عملائها الأوفياء من أعضاء مكافآت ميرة للفوز بالجائزة الفريدة من نوعها هذا الموسم – سداد الرسوم الدراسية - بقيمة تصل إلى 20,000 ر.ق خلال السحب الإلكتروني والذي سيكون في نهاية الحملة بتاريخ 2 أكتوبر 2025، تحت إشراف وبحضور ممثل عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وفي حال عدم وجود رسوم دراسية، يحصّل الفائز على نفس المبلغ في بطاقة هدية الميرة للتسوّق من أي فرع من فروعها. علاوة على ذلك، سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت ميرة باسترداد نقدي بنسبة 10 % في شكل نقاط مكافآت على كل مشترياتهم من المستلزمات المدرسية مثل الحقائب المدرسية، وأدوات القرطاسية، وحقائب الوجبات، وغيرها. كما سيحظى العملاء من حاملي البطاقات الائتمانية المشتركة من مصرف قطر الإسلامي (المصرف) والميرة باسترداد نقدي يعادل 15 % من قيمة مشترياتهم في شكل نقاط مكافآت. وعلى الجانب الآخر، يمكن للعملاء الاستمتاع بفعاليات ترفيهية في فرعي حياة بلازا وعين خالد، يجري تنظيمها بالتعاون مع نخبة من الشركاء والموردين في مقدمتهم؛ «بلدنا»، و»مزرعتي»، و»يونيليفر»، و»جونسون آندجونسون». تشمل هذه الفعاليات تذوق المنتجات، وعروضًا ترويجية خاصة، ومسابقات تتيح للمشاركين الفوز ببطاقات هدايا من الميرة. واكدت الميرة تطلعها إلى منح العملاء قيمة حقيقية تتجاوز مجرد التوفير، إلى تقديم مكافآت هادفة تدعم عملية تعليم الأجيال الواعدة. ومن هذا المنطلق، تتمحور هذه الحملة حول تسهيل حصولهم على احتياجاتهم المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية».

يُعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. تقدِّم قطر، باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لموقع «Invest Qatar» بلغت مساهمة القطاع المالي حوالي 8 %، بما قيمته 19 مليار دولار، نحو 69.36 مليار ريال، من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. وتعزز هذا القطاع بكون دولة قطر الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصدر إطارًا تنظيميًا مستدامًا للصكوك والسندات. ويشرف مصرف قطر المركزي على تنفيذ إستراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم تكنولوجيا الخدمات المالية والابتكار الرقمي في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في منظومة التكنولوجيا المالية. ويقوم مصرف قطر المركزي بالعمل على دعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز وتطوير التعاون في منظومة التكنولوجيا وتحسين عناصرها المعنية، وبناء البنى التحتية التكنولوجية وتشغيل البيئة التنظيمية وإطلاق الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة. كما يمكن الهدف الرئيسي للمصرف دعم نمو شركات التكنولوجيا المالية من خلال منظومة مالية محلية تعاونية ومتلائمة، وإنشاء بيئات آمنة لاختبار نماذج أعمال الابتكار وتوسيع مجموعة المبادئ التي من شأنها أن تندرج في الإطار التنظيمي المطلوب لتطوير وتنمية الأسواق المالية. ومن بين الركائز المالية المهمة بالقطاع، مركز قطر للتكنولوجيا المالية المخصص لتقديم برامج لحاضنات الأعمال وبرامج تسريع متخصصة في قطر.

شهدت أسعار النفط استقراراً يوم الجمعة وسط ضبابية تحيط باحتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، في وقت سجّلت فيه مكاسب أسبوعية هي الأولى منذ ثلاثة أسابيع. فقد أنهى خام برنت التعاملات مرتفعاً بستة سنتات، أي ما يعادل 0.09 % ليصل إلى 67.73 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتاً، بنسبة 0.22 % ليبلغ 63.66 دولار. وكان الخامان قد حققا أكثر من 1 % في الجلسة السابقة، ليغلق برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.9 %، مقابل 1.4 % لغرب تكساس.وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية الآسيوية خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع مستويات التخزين، وضعف الطلب المستمر، فضلاً عن الجمود الذي يهيمن على محادثات السلام بشأن أوكرانيا. فقد قُدّر متوسط سعر الشحنات المقرر تسليمها في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا عند 11.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، انخفاضاً من 11.65 دولار في الأسبوع السابق. ويرى محللون أن الأسعار مرشحة لمزيد من التراجع، في ظل بقاء المخزونات عند مستويات مرتفعة، مقابل استقرار نسبي في الإمدادات. ورغم استمرار موجة الحر في اليابان خلال الصيف، فإن الطلب على الغاز لأغراض التدفئة في نوفمبر لا يزال متأخراً. أما الصين، فقد كثّفت اعتمادها على الإنتاج المحلي وواردات خطوط الأنابيب، ما قلّص احتياجاتها من الغاز الفوري، في حين أن كوريا الجنوبية تملك احتياطيات كافية، وهو ما يزيد الضغوط النزولية على الأسعار.

- عبدالباسط الشيبي: الجائزة تتويج لإستراتيجيتنا في تقديم خدمات ذكية فاز الدولي الإسلامي بجائزة «أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في قطر لعام 2025»، والتي تمنحها مجلة Global Business & Finance العالمية، تقديراً لتميّز البنك في تقديم خدمات مبتكرة ومتكاملة للأفراد، وقدرته على الاستجابة الديناميكية لاحتياجاتهم المتنوعة والمتجددة. وأكدت لجنة التحكيم في Global Business & Finance أن منح هذه الجائزة للدولي الإسلامي جاء بناءً على تقييم شامل لأداء البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد خلال العام الماضي، حيث أظهر قدرة لافتة على تطوير منتجات مصرفية متقدمة، وتعزيز قنواته الرقمية لتوفير تجربة سهلة وسلسة لعملائه، فضلاً عن تبنّيه أفضل معايير الجودة والابتكار في تقديم خدماته. وأشادت المجلة برؤية البنك الإستراتيجية التي تجمع بين الريادة المصرفية والمرونة التشغيلية، مما مكنه من تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية الرقمية والتقنيات الحديثة التي توفر للعملاء وصولاً آمناً وسريعاً إلى الخدمات على مدار الساعة. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي قائلاً: «يسعدنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تكرّس مكانة الدولي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطر، وتؤكد نجاحنا في بناء تجربة مصرفية تلائم احتياجات جميع فئات العملاء وتواكب تطلعاتهم». وأضاف: «لقد حرصنا على توفير تجربة متكاملة للعملاء من خلال تطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع المنتجات التمويلية، وتقديم حلول ذكية تسهّل تعاملاتهم اليومية، بدعم من فريق عمل محترف، وبنية تحتية تقنية متطورة تواكب أحدث الاتجاهات في القطاع المصرفي». وأكد أن الجائزة تمثل حافزاً إضافياً لمواصلة التميز، وقال: «ننظر إلى هذه الجائزة بوصفها اعترافاً جديداً بالإنجاز والابتكار يُضاف إلى سجلّنا الحافل، وسنواصل تركيزنا على الاستثمار في تقديم حلول جديدة في مجال المنتجات والخدمات، مع التركيز على رضا العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية لهم، في إطار التزامنا بمواكبة التطورات وتقديم الأفضل دائماً». وأشار إلى «أن رضا العملاء يأتي على رأس أولويات الدولي الإسلامي، باعتباره أحد المؤشرات الجوهرية التي يقاس بها الأداء الحقيقي لأي مؤسسة مصرفية، مؤكداً أن البنك يعمل باستمرار على الاستماع للعملاء، واستيعاب تطلعاتهم، وتحسين التجربة التي يحصلون عليها في كل تفاعل مع البنك». وأوضح: «إن الدولي الإسلامي يضع نُصب عينيه تقديم تجربة مصرفية غنية ومتكاملة، تشمل باقة واسعة من الخدمات الرقمية والتقليدية، وتتيح للعملاء خيارات مرنة وسهلة الاستخدام، سواء عبر الجوال المصرفي أو الفروع أو مركز الاتصال أو المنصات التفاعلية، بما يضمن التميز في الأداء والراحة في التعامل، ويعزز العلاقة طويلة الأمد مع العملاء». واختتم د. الشيبي تصريحه بتوجيه الشكر لمجلة Global Business & Finance على هذا التقدير، ولجميع موظفي الدولي الإسلامي على ما يبذلونه من جهود لتجسيد رؤية البنك وتحقيق أهدافه الإستراتيجية بكفاءة ومهنية عالية.

اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أكبر مصرف إسلامي في قطر، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة بقيمة مليار دولار أمريكي، لأجل ثلاث سنوات. وقد شهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من الأسواق المالية، حيث تمت تغطيته بما يزيد عن ضعفي حجمه المطروح وبسعر تنافسي، مما دفع إلى رفع قيمة التمويل الأساسي عند الإطلاق من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وأكد بيان للمصرف اليوم أن مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف أدارت عملية التمويل المشترك، وقادها بنك HSBC Middle East، وبنك SMBC، وستاندرد تشارترد كمنسقين مشتركين ومديري السجلات، كما أسند دور وكيل التسهيلات البنكية إلى بنك HSBC السعودية. وعملت شركتا نورتون روز فولبرايت ووايت أند كايس كمستشارين قانونيين لوكالء التمويل الرئيسيين، إضافة إلى المصرف. وأشار البيان إلى أن الصفقة حظيت بدعم قوي من مجموعة متميزة من البنوك الإقليمية والآسيوية والدولية، مع مشاركة واسعة من 15 مؤسسة مالية، ما أسفر عن تغطية بفائض كبير وتوزيع جغرافي متنوع، الأمر الذي أدى إلى رفع حجم الصفقة بشكل ملحوظ من 600 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، تعليقا على إتمام الصفقة: إن هذا التمويل المشترك حظي باهتمام كبير من بنوك عالمية وإقليمية، مما سمح للمصرف بتوسيع قاعدة مستثمرية وبناء علاقات قيمة وطويلة الأمد. وأوضح أن الطلب القوي رغم ظروف السوق العالمية الصعبة يعد دليلا واضحا على قوة الاقتصاد القطري، ومتانة المركز المالي للمصرف، ومكانته كمصرف إسلامي رائد في قطر والمنطقة، ودليلا على ثقة المستثمرين في أداء المصرف وإستراتيجية أعماله الناجحة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشكل ارتفاع التعريفات الجمركية رياحا معاكسة كبيرة لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، كما يؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي الذي جاء بعنوان كيف سيتأقلم الاقتصاد الأمريكي مع الأوضاع التجارية الجديدة؟ إلى أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنت الاقتصادات الأكثر تقدما تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي باعتبارهما ركيزتين للازدهار والسلام العالميين. وأوضح في هذا الصدد أنه تم خلال تلك الفترة تخفيض التعريفات الجمركية العالمية تدريجيا وتم تفكيك الحواجز التجارية، وذلك بفضل قواعد وآليات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، ولاحقا منظمة التجارة العالمية مما أسهم في تعزيز التجارة الدولية من خلال اندماج الاقتصادات الشيوعية السابقة في الأسواق العالمية، وانتشار الاتفاقيات متعددة الأطراف، والانفتاح الاقتصادي للصين. ورأى أن هذه التطورات ساعدت في دفع التجارة إلى مستويات قياسية حيث بلغ مجموع صادرات جميع البلدان إلى ذروته في عام 2008، عند 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أن هذا التوسع السريع في تدفقات التجارة توقف فجأة مع الأزمة المالية العالمية، التي أدت إلى دخول الاقتصادات الكبرى في حالة ركود، وانخفاض حاد في طلب المستهلكين والشركات على السلع. وذكر أن معدلات نمو التجارة تقلبت بشكل حاد في السنوات التالية، وسط تزايد التدابير الحمائية، والاستقطاب الجيوسياسي. وتابع التقرير أنه في مطلع أبريل من العام الجاري، وفيما أصبح يعرف بـ يوم التحرير، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حزمة شاملة من التعريفات الجمركية التي طالت معظم بلدان العالم، مشيرا إلى أن هذا القرار غير المسبوق شكل نقطة تحول، حيث وضع الولايات المتحدة في قلب صدمة تجارية عالمية كبرى، وأطلق مرحلة من تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أنه في محاولة لاحتواء التصعيد، سارعت الدول إلى تقديم حزم من العروض الشاملة بهدف تخفيف قرارات الرئيس ترامب التجارية حيث لم تقتصر شروط المفاوضات الثنائية على التعريفات الجمركية فحسب، بل امتدت لتشمل تعهدات استثمارية موجهة نحو اقتصاد أمريكا الشمالية، إضافة إلى التزامات بشراء مباشر للسلع الأمريكية، بدءا من المنتجات الزراعية ووصولا إلى صادرات الطاقة. وأوضح التقرير أن انعقاد الجولات الأولى من المفاوضات ساهم في تخفيف حالة عدم اليقين واستبعاد السيناريوهات الأسوأ حيث تم التوصل إلى صفقات مع المملكة المتحدة واليابان وإندونيسيا وفيتنام والفلبين والاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تخفيف الآثار المحتملة على باقي الدول في ظل تشكل عالم جديد يتسم بارتفاع التعريفات الجمركية. ويعد معدل التعريفات الجمركية الفعلية (ETR) مقياسا هاما للعبء المفروض على واردات الدولة، إذ يقيس متوسط معدل التعريفات الجمركية مقارنة بقيمة السلع المستوردة. وتشير أحدث التقديرات إلى أن المتوسط الإجمالي لهذا المعدل يبلغ 18.2بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ ذروته التي بلغت 19.8 بالمئة في عام 1933، حينما تم تطبيق سياسات حمائية صارمة. ويرى التقرير أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، إلى جانب التعريفات المقابلة التي قد تفرضها دول أخرى، يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات النمو الاقتصادي الأمريكي مبينا أن أبرز الآثار الرئيسية لهذه التعريفات الجديدة تتمثل في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الأسر والشركات. وأضاف أن انتقال تأثير التعريفات الجمركية إلى الأسعار النهائية لا يكون عادة كاملا، حيث يتم امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف من خلال تخفيض هوامش الربح لدى المستوردين الأمريكيين والمنتجين الأجانب ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن التأثير النهائي على الأسعار كبير، ويتراوح بين 0.4 و2 نقطة مئوية كزيادة في التضخم الكلي مشيرا إلى أنه حتى في السيناريوهات الأكثر تفاؤلا، تمثل هذه الزيادة تكلفة كبيرة على الأسر، مما يقلص قدرتها الشرائية ويؤثر سلبا على الاستهلاك العام والنمو الاقتصادي. وعلى صعيد الإنتاج، تؤدي التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة تكاليف المدخلات وتعطيل سلاسل التوريد، مما يضعف القدرة التنافسية ويحد من الاستثمارات فضلا عن مفاقمة عدم اليقين السياسي وارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات في تقليص حجم الاستثمارات، خاصة في قطاع التصنيع. ولفت إلى أنه نتيجة لهذه التعريفات المرتفعة، شهدت توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي لهذا العام تراجعا حادا، حيث انخفض الإجماع إلى 1.5 بالمئة، مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة قبل يوم التحرير إذ يعد هذا التراجع مؤشرا واضحا على التأثير السلبي للتعريفات الجمركية الجديدة على آفاق النمو الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التعريفات الجمركية تمثل نوعا من الضرائب على الواردات، وتعمل كأداة لتوليد إيرادات للحكومة الفيدرالية، مما يسهم في تقليل العجز المالي. وأشار إلى أنه وفقا لأكثر التقديرات تفاؤلا بشأن الأثر المالي، يمكن للتعريفات الجمركية الجديدة المفروضة حتى الآن أن تحقق إيرادات تصل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2026 إلى 2035. واعتبر التقرير أنه على الرغم من أن ذلك يشكل زيادة كبيرة في موارد الحكومة، فإن التأثير السلبي للتعريفات على الاقتصاد قد يقلص مصادر الإيرادات المالية الأخرى فيما أن استمرار هذه التعريفات بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب يبقى أمرا غير مؤكد. وخلص التقرير إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية يشكل رياحا معاكسة قوية لتوقعات نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليص إنفاق الأسر، ويؤثر عدم اليقين وتزايد التكاليف سلبا على الإنتاج والاستثمار.

رفعت وزارة العمل الفلبينية راتب العمالة المنزلية إلى 500 دولار شهريا بدلا من 400 دولار، موضحاً أن أحد أبرز أسباب رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية زيادة الطلب عليها في معظم دول العالم عموماً ومنطقة الخليج والشرق الأوسط خصوصاً – حسب تصريحات مصدر إعلامي في التليفزيون الحكومي الفلبيني. وفي تعميم لقسم العاملين الفلبينيين في الخارج، دعت الفلبين لإجراء الفحوصات الطبية السنوية والتأكد من لياقة العمال المنزليين في الخارج للعمل وسلامتهم. وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية ستجرى في العام الأول بشكل طوعي، وإلزام الأطراف المستضيفة للعمالة الفلبينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم عند الحاجة. ودعت لتوفير المساكن الملائمة للعمالة المنزلية الفلبينية وأن يكون السكن آمناً وصالحاً للسكن وسهل الوصول إليه، مع تهوئة وصرف صحي وإضاءة مناسبة.