أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، عن استدعاء مركبات جيب جراند شيروكي وكوماندر موديلات 2005 - 2007 وذلك لوجود خلل في اسطوانة مفتاح تشغيل المحرك. وأوضحت الوزارة أن الإجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

بلغت أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال العام الماضي 14.102 ألف زائر قطري. وذكرت أرقام وزارة السياحة والآثار الأردنية، التي حصلت عليها "الشرق"، أن عدد سياح المبيت القطريين بلغ خلال العام الماضي 13ألفاً و187 زائراً، فيما بلغ عدد زوار اليوم الواحد 915 زائراً. وبذلك، تكون أعداد السياح القطريين إلى الأردن خلال عام 2015 سجلت انخفاضاً مقداره 26.1% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2014، حيث زار المملكة آنذاك 19 ألفاً و73 قطرياً. إلى ذلك، أظهرت الأرقام أن أعداد السياح الذين زاروا الأردن خلال عام 2015 انخفض بنسبة 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. كما انخفض عدد السياح الخليجيين إلى الأردن في العام الماضي بنسبة 11.2 بالمائة، وبلغوا 612.506 مقابل 689.9 ألف في عام 2014. ووفق الأرقام فقد بلغ إجمالي مجموع الزوار إلى الأردن خلال العام الماضي 4.8 مليون، مقابل 5.3 مليون زائر في عام 2014. كما سجل الدخل السياحي للأردن خلال العام الماضي انخفاضاً بنسبة 7.1%، وبلغ 4.07 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. ويرجع مسؤولو السياحة في الأردن أسباب تراجع أعداد السياح إلى المملكة إلى ما تمر به المنطقة المحيطة من اضطرابات ونزاعات، أدت إلى عزوف الكثير من السياح الأجانب والأوروبيين عن القدوم إلى المنطقة. ويسهم قطاع السياحة الأردني بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات. ومن جانب آخر التقى وفد أردني برئاسة وزير السياحة الثلاثاء في باريس، مسؤولين في القطاع السياحي الفرنسي، سعياً لاجتذاب السياح الفرنسيين الذين لم يقصد قسم كبير منهم الاردن في 2015، رغم انه لم يتعرض لاعتداءات مباشرة. وقال وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز: "حصلت هجمات في بلدان أخرى بالمنطقة، ولكن ليس في الأردن. رغم ذلك، عانينا بشكل رهيب من تراجع عدد السياح الأوروبيين". وأوضح الوزير أنه "منذ بداية 2015 حتى شهر يونيو شهدنا تراجعاً في عدد السياح الفرنسيين بنسبة 40%"، قبل أن يعاود هؤلاء التوجه إلى الأردن "لتنخفض هذه النسبة مع نهاية 2015 إلى 21%" وعزا الفايز هذا التحسن إلى الحملة الترويجية الواسعة للأردن التي أطلقت في فرنسا منذ سبتمبر الفائت، وذلك عبر أشرطة مصورة لآثار البتراء أو ملصقات عن البحر الميت، مُضيفاً: "نريد أن يعود الفرنسيون" إلى المرتبة الأولى بين الأوروبيين. وحتى عام 2010، احتل الفرنسيون المرتبة الأولى بين السياح الأوروبيين في الأردن، لكن البريطانيين تجاوزوهم لاحقاً، بحيث باتوا اليوم في المرتبة الرابعة.

ارتفع عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات الأردني، في نهاية الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 37%، مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الذي سبقه، حسبما أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الأردني. وسجل عجز الحساب الجاري بميزان المدفوعات في نهاية الربع الثالث من العام الماضي مستوى 1.904 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 1.392 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2014. وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الفترة من مطلع العام الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي 13.5% ليصل إلى 5.465 مليار دينار مقارنة مع عجز مقداره 6.315 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام 2014.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

العبيدلي: المنطقة الاقتصادية تعزز ظهور صناعات وخدمات جديدة في السوقالخلف: قطر تتيح للمستثمر المحلي والأجنبي مزايا كبيرة ومرونة تشجع نمو الاستثمارالخاطر: تكامل المناطق الاقتصادية ومنظومة النقل يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المهندي: ضرورة مراجعة أسعار إيجارات أراضي المناطق الاقتصاديةأكد عدد من رجال الأعمال أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير، يمثل نقلة نوعية من شأنها تعزيز جاذبية قطر للاستثمار، وتحويلها لمركز تجاري إقليمي وعالمي، خصوصا أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يتزامن مع اكتمال منظومة النقل البحري والجوي والبري من موانئ ومطارات وسكك الحديد والطرق البرية الحديثة، وبالتالي فإن وجود منطقة اقتصادية ضروري للاستفادة من المزايا الكبيرة التي توفرها البنية التحتية المتطورة لقطر، كما أنها تساهم في تسريع جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية ووجود نافذة واحدة لتخليص جميع الإجراءات اللازمة يمثل حلا جذريا لأحد العوائق الكبيرة التي كان يواجهها القطاع الخاص بفعل البيروقراطية وتعدد الجهات المسؤولة عن إجراءات تراخيص بدء النشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن هذه المنطقة ستكون عامل جذب لكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن ربطها بميناء حمد ومطار حمد الدولي وشبكة السكك الحديدة والطرق الحديثة، سيفتح المجال لظهور صناعات جديدة ويجعل من دولة قطر مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير، مشيرين إلى أن إنشاء هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حرة يأتي ضمن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة للاستغلال الأمثل للموارد وتنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، هذا بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص القطري في جهود التنمية، وبناء اقتصاد معرفة قوي ومنافس، خصوصا أن وجود هذه المنطقة بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لتحديث المنظومة القانونية والتشريعية وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، سيساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات بما يخلق ديناميكية أكبر في الاقتصاد الوطني وفي الوقت نفسه توطين التكنولوجيا والخبرات العالمية في السوق المحلي، وهي عوامل كلها ستنعكس إيجابيا على قطاع الأعمال في قطر وتعزز من تنافسيته وقدرته على الخروج للإقليمية والعالمية. (تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة)وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن دولة قطر نجحت في بناء بنية تحتية قوية ومستدامة تخدم جهود التنمية وتنقل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، وبالتالي فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يأتي لاستكمال هذه المنظومة الداعمة للتنمية ولجهود الدولة في تنويع الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، ودعم وتشجيع القطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة. وأضاف العبيدلي أنه يجب إعطاء الأولوية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتطور وتمكينها من لعب دورها في العملية التنموية، مشيراً إلى أن وجود منطقة اقتصادية بهذه المواصفات مع اكتمال منظومة البنية التحتية المتطورة والمناطق اللوجستية سيساهم في جعل قطر مركزا إقليميا للتصدير وإعادة التصدير ويفتح المجال لظهور صناعات وخدمات جديدة في السوق المحلية يجب أن نحرص على أن تمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ولقدرة القطاع الخاص القطري على المنافسة والخروج للإقليمية والعالمية، خصوصا أن هذه المنظومة المتكاملة تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال القطريين ولأصحاب المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي، والتركيز على المشاريع الإنتاجية والتي تمثل قيمة مضافة، داعيا إلى ضرورة التأكد من أن فتح المجال للشركات العالمية والمستثمرين الأجانب من خلال هذه المنطقة لن يؤثر على تنافسية القطاع الخاص الوطني. وشدد العبيدلي على أهمية أن تكون الشركات والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتتيح للشركات الوطنية سواء كانت صغيرة أو متوسطة وحتى الشركات الكبيرة من الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتطورة، والعمل على توطينها، وبالتالي لابد من دراسة متأنية لهذه المنطقة الاقتصادية بما يضمن تحقيق أهدافنا في بناء اقتصاد خاص وطني قوي ومتين وشريك فعلي للقطاع العام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. (جاذبية بيئة الاستثمار في قطر)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف إن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية التي تعتمد النافذة الواحدة في تخليص جميع الإجراءات مثل المطلب الملح لرجال الأعمال والمستثمرين في الفترة الماضية، ويمثل حل لمشكلة كان يعاني منها القطاع الخاص نظرا للبيروقراطية ومشاكل التراخيص التجارية والصناعية والتي تأخذ وقتا طويلا، نظرا لتعدد الجهات التي تصدر هذه التراخيص، وبالتالي فإن وجود نافذة واحدة سيسرع من إنشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحتى الصناعات الكبيرة كما ينعش الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة ويعزز جاذبيتها لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، خصوصا في ظل ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية وما تزخر به الدولة من فرص واعدة مع ما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وحرصها على رفعة ورفاهية المجتمع القطري، ونقل الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة المؤثرة في مختلف القطاعات. وأضاف الخلف أن توسيع المناطق الاقتصادية في جنوب الدولة وشمالها وارتباط هذه المناطق بالموانئ البحرية والجوية المتطورة، وكذلك اقتراب اكتمال البنية التحتية المتطورة في مجال النقل بما فيها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، يجعل من دولة قطر محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين، وعليه فإن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية سيعزز من جاذبية بيئة الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة في مجال تطوير وتحديث البنية التشريعية والقانونية جعلت قطر متقدمة على كثير من الدول في مجال السوق المفتوحة، حيث إن دولة قطر بفضل هذه الجهود أصبحت كلها تمثل منطقة حرة، حيث إنه لا توجد قيود على تحويل الأرباح، والجمارك لا تمثل عوائق والضريبة ضعيفة مقارنة مع كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، والقانون يعفي الصناعات ما عدا الزراعة والتربية الحيوانية التي مازالت غير معفية، وبالتالي فإن المستثمر يتمتع بهذه المزايا في المنطقة الاقتصادية وخارجها والمستثمر في قطر سواء المحلي أو الأجنبي يتمتع بمزايا كبيرة ومرونة عالية تشجع على نمو وتطور الاستثمار. وأوضح الخلف أن الدولة أنفقت المليارات على بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة وهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبالتالي فإن وجود هذا النوع من المناطق مكمل لهذه الجهود الجبارة التي انعكست على رفعة ورفاهية المجتمع، وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومنافس، داعيا إلى ضرورة إعادة تقييم للمناطق الاقتصادية التي أعلن عنها سابقا حيث تعتبر قيمة تخصيص الأراضي مرتفعة نسبيا، وكذلك القيمة الإيجارية التي حددت بـ40 ريالا للمتر المربع وهي قيمة عالية على كثير من الصناعات التي لا تتحمل هذه القيمة. (توطين الخبرات والتكنولوجيا)من جانبه قال رجل الأعمال عبد الله عبد العزيز الخاطر إن مشروع قانون المناطق الاقتصادية والذي نص على إنشاء منطقة اقتصادية يتم فيها تأسيس كافة أنواع الشركات من خلال نافذة واحدة، ويتيح حرية تحويل رأسمال المشروع أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود من شأنه تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات، مشيراً إلى أن هذا النوع من المناطق يعتبر حاضنة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال والمستثمرين على تطوير وتنمية مشاريعهم، مشيراً إلى أن البعض قد يتردد سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا في حالة وجود بيروقراطية في الإجراءات، وبالتالي فإن هذا النوع من المناطق الاقتصادية يسمح للاقتصاد الوطني بتوطين الخبرات والتجارب وحتى التكنولوجيا داخل الدولة، ويعزز ديناميكية الاقتصاد والحركة التجارية بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إنشاء هذه المنطقة الاقتصادية يواكب الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال البنية التحتية وتطويرها وتحديثها وبناء منظومة متكاملة ومتطورة في مجال النقل مما سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الوطني وعلى قدرته التنافسية، خصوصا أن تجربة المناطق الاقتصادية تعتبر ضرورية لتطوير الممارسات والإجراءات الداعمة لحيوية ودينامكية الاقتصاد، وبالتالي فإن ربط إطلاق هذه المناطق الاقتصادية وربطها بالمنظومة المتكاملة في مجال النقل من الموانئ والمطارات والنقل البري بما فيه السكك الحديدية يعتبر حافزا قويا للمستثمر المحلي والأجنبي، وتساهم في خلق منتجات وخدمات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة وتجعل من قطر مركزا للاستيراد وإعادة التصدير. وشدد الخاطر على أن الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة، والتخطيط السليم للحاضر والمستقبل يسرع الخطى نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي عكستها رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المناطق وربطها بمنظومة النقل الجوي والبحري والبري يمكن المستثمر المحلي والأجنبي من إدارة مشاريعه وأعماله بكفاءة عالية وتقليل المخاطر وتتيح له ربط مختلف أعماله المحلية والخارجية ضمن شبكة واحدة تتيح تطور ونمو هذه المشاريع، كما تساهم في دعم وتشجيع القطاع الخاص وتفتح له آفاقا جديدة. (تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية)أما رجل الأعمال شاهين بن محمد المهندي فقد شدد على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا القانون وإنشاء هذه المنطقة الاقتصادية من شأنه استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالدولة بشكل عام. وأشار المهندي إلى أن المناطق الاقتصادية التي تم طرحها بالفعل تحتاج لمراجعة، نظرا لارتفاع تكلفة تخصيص الأراضي وإيجاراتها، مشددا على أن التحدي الذي يواجه رجال الأعمال خاصة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو ارتفاع إيجارات الأراضي الصناعية.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 411.61 نقطة، أو ما نسبته 4.44% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.683.62 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.342.635.458.74 ر.ق، مقابل 1.387.331.441.96 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.34% ليصل إلى 42.402.093 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 10.42% ليصل إلى 23.745 عقداً مقابل 21.505 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.43% لتصل إلى 517.197.217.555.83 ر.ق، مقابل 495.279.620.960.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.58% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.92%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.73% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.35%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.80%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.86%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.32%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.39% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 7.222%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 6.45%.

قال الدكتور هيو دنليفي رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية: إن الخطوط القطرية تدرس الاستثمار في عدد من شركات الطيران الرابحة دولياً.وقال في مؤتمر صحفي خلال تدشين الناقله لوجهة رأس الخيمة: "أي شركة طيران بها فرص استثمارية ناجحة، وهي ترغب في شراكة استراتيجية مع "القطرية " فإن الشركة على استعداد للدخول معها، مشيراً إلى أن الخطوط القطرية تمتلك 10% من مجموعة الخطوط الدولية وهي الشركة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وخطوط ايبيريا الاسبانية والتي يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية لندن.. ويذكر أن الخطوط القطرية لديها رغبة في الاستثمار بالخطوط الملكية المغربية، كما تدرس الخطوط القطرية الاستحواذ على حصة من شركة "ميريديانا فلاي" الإيطالية، حيث قال مصدر مطلع: "إن هناك محادثات مع الخطوط الجوية القطرية لتضخ أموالا في رأسمال (ميريديانا)." وذكرت بعض الصحف الإيطالية في هذا السياق إن الخطوط الجوية القطرية ربما تستحوذ على حصة في الشركة.

توقع خبراء اقتصاديون روس، أن تبلغ قيمة الخسائر التي ستتكبدها موسكو، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها، وهبوط أسعار النفط العالمية مؤخرًا، في الفترة الزمنية ما بين 2014 - 2017، حوالي 600 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك، وفق ما نقلته صحيفة "فيدوموستي" - روسية يومية متخصصة في الشؤون الاقتصادية، عن دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين الروس، بإشراف الخبيرين "إفسي غورفيتش" و"إيليا بريليبسكاي". وبيّنت الدراسة، أن "العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، على خلفية أنشطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد خسائر بمعدل نحو 170 مليار دولار أمريكي، فيما سيكلف تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، البلاد خسائر بمعدل نحو 400 مليار دولار أمريكي". جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو، منعت الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، والتي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة. وأكدت الدراسة، أن "الميزانية الروسية، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات تصدير النفط، فقدت أكثر من 50% من قيمتها منذ 2014، وذلك بسبب تراجع الأسعار في ظل وفرة عالمية في المعروض"، مشيرةً أن "العقوبات أثّرت سلبًا على تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بغض النظر عن أسعار النفط، التي ساهم تراجعها في زيادة تأثيرها". وأضافت الدراسة، أن "تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، خلال الفترة الزمنية ذاتها، سيتراجع إلى 280 مليار دولار أمريكي، 85 مليار منها، سيخصص للاستثمار المباشر"، كما لفتت أن "النمو الاقتصادي الروسي سيسجل تراجعًا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4%، أي بمعدل 2.1% سنويًا".

انخفض مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، بفعل مخاوف من أن يضغط ارتفاع الين على أرباح شركات التصدير، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للاسترشاد بها على آفاق سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي. وهبط مؤشر نيكي القياسي 1.3% ليغلق عند 16819.59 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 26 يناير الماضي، وعلى مدى الأسبوع خسر المؤشر 4%. وخالف سهم شارب اتجاه السوق ليصعد بدعم من آمال بالاستحواذ على الشركة، حيث سيلتقي تيري جو الرئيس التنفيذي لشركة فوكسكون مع مسؤولين تنفيذيين بشركة شارب في أوساكا. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1368.97 نقطة وسط تعاملات كثيفة جرى فيها تداول 3.39 مليار سهم على المؤشر، مقارنة مع متوسط يومي لحجم التداول قدره 2.2 مليار سهم. وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.4%، لينهي اليوم عند 12358.86 نقطة.

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، فيما تضاءلت السيولة الآسيوية قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عبر مناطق واسعة من المنطقة. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لسعر خام برنت القياسي الدولي 34.50 دولار للبرميل في الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أربعة سنتات عن آخر مستوى لها عن التسوية، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 31.80 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن السيولة منخفضة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تستمر معظم الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام ولاسيما هذا الأسبوع بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار، واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج مع تقارير تميل للتشاؤم عن مخزونات أمريكية قياسية من النفط الخام، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

رغم الكشف عن الخطة البريطانية لصناعة وإستخراج الغاز الصخري ، الا ان عقود الحصول علي الغاز القطري من قبل بريطانيا لاتزال متميزة وفي تزايد ، حيث استقبلت المملكة المتحدة 11 ناقلة قطرية عملاقة محملة بما يقرب من 2 مليون و560 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وذلك خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين .ووفق جدول وصول الناقلات القطرية الي محطة "ساوث هوك" التي تعد اضخم مشروع استراتيجي قطري بريطاني في مجال الغاز الطبيعي بغرب بريطانيا ، فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "السمريه" السبت الماضي الموافق 30 يناير الي رصيف المحطة وهي محملة بما يقرب من 261 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واستقبلتها ادارة المحطة حيث تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ناشيونال جريد.اما في يوم 25 يناير الماضي فقد وصلت الناقلة القطرية العملاقة "زرقا" الي محطة ساوث هوك وهي من طراز "كيومكس" وتم افراغ الشحنه التي تحملها والتي تقدر ب 266 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي، وتخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة الواقعة في غرب بريطانيا ، وقامت ادارة محطة ساوث هوك باستقبال الناقلة القطرية العملاقة "رشيده" ، وهي من طراز "كيومكس" في يوم 17 يناير الماضي، حيث تم افراغ شحنتها البالغه 260 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة .وفي يوم 8 يناير الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "الخريطيات" الي محطة ساوث هوك وتم تحويل شحنتها البالغة ما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وقامت المحطة باعادة ضخها في تالشبكة البريطانية للغاز .كما استقبلت المحطة الناقلة القطرية العملاقة "القطارة" في يوم 2 يناير الماضي وهي من طراز "كيوفلكس" وكانت محملة بما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال، وافرغت شحنتها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لاعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .ومع نهاية العام الماضي اي في شهر ديسمبر ، وهي من طراز" كيوفلكس" استقبلت المحطة ساوث هوك الناقلة القطرية العملاقة "الخوير" وكان علي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، فقد تم افراغ شحنتها وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز .وفي يوم 21 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة "موزه" الي رصيف المحطة وتم افراغ شحنتها التي قدرت بما يقرب من 261 الف مترا مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، وتحويلها الي الصورة الغازية مرة اخري واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في انحاء المملكة المتحدة . كما استقبلت المحطة في يوم 18 ديسمبر الماضي ، الناقلة القطرية العملاقة "الكرعانه" وهي من طراز "كيوفلكس" ، كما افرغت شحنتها التي قدرت بما يقرب من 210 الف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال ، واعادة تخزينها في احد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها مرة اخري في السوق البريطاني للغاز .وفي يوم 13 ديسمبر الماضي وصلت الناقلة القطرية العملاقة وهي من طراز "كيوفلكس" "الغرافه" الي الرصيف رقم واحد ، وكان علي متنها ما يقرب من 211 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم تحويل الشحنة الي الصورة الغازية مرة اخري ، واعادة ضخها في الشبكة البريطانية للغاز ، كي تصل الي جميع المنازل البريطانية .كما وصلت قبل الناقلة "الغرافه" بيوم واحد فقط الناقلة القطرية العملاقة " الرويس" وهي من طراز" كيوفلكس" وعلي متنها ما يقرب من 210 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، وتم اعاجدة تخزينها في اتحد الخزانات الخمسة الملحقة بالمحطة لحين اعادة تسويقها في السوق البريطاني للغاز .وفي 5 ديسمبر الماضي قامت محطة " ساوث هوك" باستقبال الناقلة القطرية العملاقة " زرقا" وهي من طراز "كيومكس" وتم تفريغ شخنتهااليت قدرت بما يقرب من260 الف مترا مكعبا من الغاز الطبيعي المسال ، واعادتها الي الصورة الغازية مرة اخري ، وتم ضخها في الشبكة البريطانية للغاز كي تصل الي جميع المنازل في جميع انحاء المملكة المتحدة . وجدير بالذكر ان محطة " ساوث هوك" وشركة " ساوث هوك للغاز" هما من اهم المشروعات الاستراتيجية القطرية البريطانية في مجال الغاز الطبيعي , حيث ان الشركة قد تم انشائها في عام 2009 بشراكة بين شركة " قطر للبترول الدولية " بنسبة 70% وشركة " ايكسون موبيل" العالمية بنسبة 30% , وقد استقبلت محطة " ساوث هوك" اول ناقلة غاز قطرية في شهر سبتمبر من عام 2009 ، وكانت الناقلة القطرية " تمبك" , ويذكر ان قطر تقوم بتأمين ما يقرب من 20% من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا .

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف مع ارتفاع أسهم شركات المواد الخام بدعم صعود أسعار السلع الأولية وكانت المكاسب محدودة بسبب بيانات مخيبة للآمال لشركات لتجارة التجزئة والقلق قبيل تقرير شهري بشأن الوظائف يصدر غدا الجمعة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 79.92 نقطة أو 0.49 % إلى 16416.58 نقطة. وصعد ستاندرد آند بورز 500 بواقع 2.92 نقطة أو 0.15 % إلى 1915.45 نقطة. وارتفع ناسداك المجمع 5.32 نقطة أو 0.12 % إلى 4509.56 نقطة.

هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل. هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل.

أعلن ولي الله سيف محافظ البنك المركزي الإيراني أن بلاده تسلمت ما قيمته 32 مليارا و600 مليون دولار من أموالها المجمدة. وأوضح محافظ البنك في تصريح له اليوم الخميس، أن 28 مليار دولار من المبلغ الذي تم تسلمه تعود إلى البنك المركزي و4 مليارات و600 مليون دولار تعود لحكومة بلاده. ولفت إلى أنه وفقا للاتفاق النووي الإيراني الذي توصلت إليه طهران مع مجموعة (5+1) في يوليو الماضي، سيكون من المفترض الإفراج شهريا عن 700 مليون دولار من أموال بلاده المجمدة. وبين سيف، أن المبالغ التي يتم الإفراج عنها، تقرر صرفها في تلبية الحاجات الاقتصادية لبلاده، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المبالغ التي وصلت، أنفقت لتنظيم سوق العملات الصعبة وتوفير السلع المستوردة.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

حققت بورصة قطر بنهاية الأسبوع الحالي مكاسب بلغت قيمتها 21.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس قبل الماضي إلى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 10.5 مليار ريال في جلسة الخميس وحدها بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 506.7 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 517.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وكان المؤشر قد اختتم اليوم جلسات نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط ارتفاع جماعي لقطاعات السوق.وارتفع المؤشر العام للسوق 2.08% مكتسباً 196.91 نقطة، صعد بها إلى مستوى 9683.62 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق القطري بدأ في التعافي وان المؤشر العام سيواصل ارتفاعه، بعد التراجع اليتيم الذي لحق به يوم أمس نتيجة لعوامل خارجية.

قالت شركة ميريديانا اليوم الخميس إن الشركة القابضة التي تقف وراءها والخطوط الجوية القطرية تعملان على مشروع شراكة محتملة لتعزيز قدرة شركة الطيران الإيطالية على المنافسة في السوق الأوروبية.وقالت ميريديانا في بيان إن الشركتين وقعتا مذكرة تفاهم تحدد شروط الشراكة وخطة لإتمام صفقة في النصف الأول من 2016.وتخضع شركة ميريديانا التي تتخذ من سردينيا مقرا لها والمملوكة لرجل الأعمال أغا خان لخطة إعادة هيكلة ترعاها الحكومة الإيطالية.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بتحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار ريال .حققت المجموعة خلال هذا العام أداء مالي وتشغيلي متميز على مستوى قطاعات الأعمال كافة وسط ظروف اقتصادية وتجارية غير مؤاتية، حيث نمت أحجام المبيعات ما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي. توصة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 5 ريالات لكل سهم.. الإنتاج يسجل أعلى معدلاته ويتجاوز 17 مليون طن متري وسجلت المجموعة أعلى معدل لها من حيث أحجام المبيعات منذ تأسيسها عام 2003. وتعود هذه الزيادة في أحجام المبيعات إلى إنتاج 17 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المجموعة، حيث عاودت معظم مرافق الإنتاج عملياتها الطبيعة بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014، هذا برغم إيقاف تشغيل فرنين لصهر المعادن في قطاع الحديد والصلب منذ بداية العام لإدخال فرن صهر المعادن الكهربائي EF-5 حيز الخدمة. وقد تأثرت كثيراً أسعار البيع في كل القطاعات مع استمرار الظروف الاقتصادية المناوئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في العديد من البلدان وزيادة المعروض. وانخفضت الأسعار كثيراً في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام، التي انخفضت حالياً ما يزيد على 30% منذ بداية عام 2015 وأكثر من 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. ومع تراجع أسعار النفط على هذا النحو، أغلقت أسعار البتروكيماويات العام بانخفاض يقارب 28% عن عام 2014. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة تبلغ حوالي 15% عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان المنتجة الرئيسية وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت أيضاً أسعار الحديد والصلب انخفاضاً كبيراً بعد تباطؤ قطاع الانشاءات في معظم الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الحالي وزيادة المعروض مع انخفاض أسعار المواد الخام. أحجام المبيعات في أعلى معدل لها بزيادة 10% عن العام الماضي وقد ظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.6 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، وحققت زيادة قدرها 1.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.9%، ما يعكس قوة الوضع النقدي للمجموعة ويجعل وضعها المالي مطمئناً للغاية في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 5.2 مليار ريال بانخفاض متوسط تبلغ نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبرغم ذلك وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي وبموجب المعيار المحاسبي 31 IAS، ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 2.2 مليار أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني الملحوظ في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاع البتروكيماويات بعد الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أوائل الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على تلك الوتيرة خلال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات انخفاض جديدة في ديسمبر 2015. كما شهدت أسعار منتجات الأسمدة والحديد والصلب تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة.وسجلت المجموعة أعلى أحجام المبيعات منذ نشأتها، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (ما يقارب 10%)، حيث استفادت المجموعة من الانخفاض النسبي لعدد أيام الصيانة هذا العام، كما أن معظم مرافق الإنتاج التابعة لها قد أتمت خلال عام 2014 برامج الصيانة المخطط لها وتلك التي تأتي في اطار الضمان، ما ترتب عليه زيادة عدد أيام الصيانة بشكل ملحوظ خلال عام 2014. وفقاً لذلك، فقد بلغ إنتاج العام الحالي أعلى مستوى له في التاريخ التشغيلي للمجموعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 104.6% (عام 2014: 98.4%) ما أثمر بالتالي عن زيادة الإنتاج والمبيعات. صافي الأرباحبلغ صافي أرباح هذه الفترة 4.4 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال ، أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح بالكامل إلى انخفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار في كل القطاعات على الرغم من استفادة المجموعة إلى حد كبير من نمو أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. انخفاض أسعار المنتجات عن العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط العالميةتوزيع الأرباح دأب مجلس إدارة صناعات قطر على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية.ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالانابة في ندوة "العمالة السائبة في دول مجلس التعاون الخليجي - التحديات والحلول" والتي أقامها مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" مطلع فبراير الجاري في العاصمة البحرينية المنامة وسط مشاركة عدد كبير من ممثلي دول الأعضاء الست من استشاريين وبعض ممثلي الشركات والأجهزة الأمنية وغيرهم من المهتمين بهذه الظاهرة التي ازدادت خطورتها في الأعوام الأخيرة الماضية، حيث أفتتحت الندوة بكلمة من رئيس مجلس الأمناء مركز "الدراسات" خالد ابراهيم الفضالة. وأكد السيد صالح الشرقي أهمية إستمرار مثل هذه الندوات لتوحيد الصف الخليجي لمحاربة هذه الظاهرة المستشرية، مضيفاً في تصريحات لـ "الشرق": "بطبيعة الحال كأبناء لهذه المنطقة ، نتمنى استمرار مثل هذه الندوات واللقاءات ما بين أبناء الخليج واقامتها بشكل متواصل ان كان في البحرين، قطر ، السعودية وغيرها للحديث عن هذه الظاهرة الخطيرة بالاضافة الى ضرورة ايجاد المخرجات لهذه الندوات وعدم التطرق لها فقط من دون ايجاد الحلول . وحول سبل محاربة هذه الآفة المستفحلة في دولنا الخليجية، قال: "بالفعل قضية العمالة السائبة تشكل خطورة على مجتمعاتنا والدول الخليجية نتيجة المشاريع الضخمة ونهوض دول الخليج مما أدى الى جلب العمالة الأجنبية بكثرة ومن بينها العمالة السائبة التي أصبحت تهدد اقتصادنا ومجتمعاتنا ، لدى يجب على دول الخليج التكاثف لمحاربتها وايجاد آلية موحدة بهدف الحد من هذه الأخيرة ان لم نستطع استئصالها تماما". وشدد الشرقي على ان اقامة الندوات واللقاءات الخليجية الخليجية هي فرصة لتبادل الخبرات حيث أنه في دولة قطر ولله الحمد وبكوني عضو في لجنة مكافحة ظاهرة العمالة السائبة وضعنا أسس وآليات عديدة لكيفية استقبال العمالة الأجنبية وايجاد الأعمال المناسبة لها في المشاريع والشركات وغيرها بهدف وضع أسس تنظيمية نستطيع خلالها مراقبة أي تجاوزات قد تحدث ، وهذا الأمر يتطلب تكاثف مؤسسات الدولة الأمنية وغيرها . وحول نظرته المستقبلية لهذه الظاهرة، قال انه في حال كانت هناك رؤية و توافق خليجي واحد ، ستكون الأمور ايجابية لدول المنطقة للتقليل من هذه الظاهرة خصوصا مع تواصل التطور المعماري والاقتصادي لمنطقتنا بشكل مستمر من عام الى آخر .