أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

يشهد سوق الذهب بالدوحة ارتفاعاً وتفاوتا في الأسعار من تاجر لآخر، جعلت الكثيرين في حيرة من أمرهم وتساءلوا لماذا هذا التفاوت الكبير في الأسعار خاصة أن السلعة واحدة وهي الذهب أم هناك نوعيات مختلفة منها أم هناك حالة غش أو خداع للزبائن. كثيرون أكدوا أن عملية شراء المصوغات الذهبية أصبحت عملية غير سهلة تحتاج إلى خبرة كبيرة في نوعيات الذهب ونسبة المصنعية، وكذلك معرفة مدى صدق البائع وأمانته فيما يعرض من بضائع . منهم من قرر أن يبيع أجود المصوغات الذهبية ومنهم من اكتفى بالتقليد، أما بالنسبة للشيء الوحيد الذي نجم عنه الكثير من المشاكل هي الورقة التي يطلبها معظم التجار لشراء الذهب القديم والتي قد لا تكون متوافرة مع بعض الزبائن وقد يتعرضون للمساومة على السعر من قبل بعض التجار . تحقيقات الشرق قامت بجولة ميدانية في سوق الذهب لتعرف مدى انتشار هؤلاء التجار في السوق، وحاولت أن تأخذ بحوزتها بعضا من المصوغات الذهبية لمحاولة بيعها لتأكيد وجود التجاوزات بسوق الذهب . جولة ميدانية توجهت تحقيقات الشرق إلى بعض المحلات في الشوارع العامة لمحاولة بيع المصوغات الذهبية، ولكنهم رفضوا وطالبوا بورقة من الشرطة لبيعها، وما إن بدأت تتوغل في الشوارع الداخلية والحارات شبه المخفية بدأ الموضوع يتضح شيئاً فشيئاً . حيث وافق أحد الباعة بشراء الذهب دون تصريح من الشرطة، وما إن تم التجول في الحارات أكثر حتى بدأ عدد البائعين يزداد شيئاً فشيئاً وفي النهاية وافق بائع بأحد المحلات على شراء المصوغات الذهبية دون أي تصاريح من الشرطة، بل كان هناك تحايل في وزن الذهب وهذا ما تم اكتشافه بعد التوجه لأكثر من محل . ولكن ما يجهله هؤلاء الباعة أن المادة 20 بالقانون القطري تنص على" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلاً سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بأي طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت " . وبعد أن تم بيع المصوغات الذهبية توجهت "تحقيقات الشرق" للباعة والمواطنين لمعرفة أهم ما يدور حول ذلك الموضوع، حيث قال أحمد الصلاحي بائع بمحل بيت الذهب: إننا كبائعين ينبغي علينا أن نحتفظ بكل أوراق الشراء والبيع لأن الشرطة تطالبنا به وخصوصاً إذا حدثت جريمة سرقة فإن الباعة الذين لا يحتفظون بمثل هذه الأوراق سوف يزج بهم في السجن إذا تم اكتشاف مصوغات ذهبية في محلاتهم ولم يتم إثبات الفواتير. ويؤكد الصلاحي أن البائع هو المستفيد في النهاية من ورقة عدم ممانعة بيع الذهب لأنه لابد أن يتم تصدير الذهب للبلد المصنع بعد ذلك لتكون بدمغة أحد الحكومات. استغلال المواطن وبينما يقول أبو حسين ويعمل بائعا ان "هناك تجاوزات في أي مكان وبعض الباعة قد يستغلون الزبائن عند حاجتهم للبيع في أسرع وقت، فيقومون بتسهيل المهمة عليهم ويشترون الذهب في نفس اللحظة دون بذل عناء الذهاب للشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة بيع الذهب، ومن ثم يقوم البائع بتصنيع الذهب والتلاعب بقيمة سعره، وللأسف هناك الكثيرون من المواطنين والمقيمين يجهلون أنواع المشغولات الذهبية دون التأكد إذا كانت القطعة كاملة الصنع أم لا" . واتفق معه عاطف حسناوي في أن جهل الزبائن بجودة الذهب وراء ما يحدث من مشاكل، ولهذا فهو يقترح أن يتم تزويد الباعة بنظام معين عبر الإنترنت يستطيع المواطن عن طريقه تسجيل أي عملية شراء أو بيع ومن هنا سوف تحفظ حقوق المواطنين دون أي هدر للوقت . كسل الزبائن كما أردف أبو بكر عبدالله ويعمل بائعا، أن المخالفات في سوق الذهب محتملة وذلك لأن الباعة لا يكتفون بمصنعية الذهب نظرا لأن سعرها قليل بالنسبة لهم، والتي تتراوح ما بين الخمسة عشر ريالا إلى الأربعين ريالا، ولذلك يفضلون الحصول على الذهب بطرق غير مشروعة وتصنعيه من جديد. ويؤكد عبدالله أن كسل الزبائن عن الذهاب لمركز الشرطة للحصول على ورقة عدم ممانعة من أكبر الأسباب التي تجعل أي بائع يفكر في غش الزبون " . وختم عمران جبران أن الشرطة ليست لها مواقيت معينة للتحصل على الأوراق، وإنما هي تأتي بين الحين والآخر، وعندما يتم التبليغ عن سرقات تقوم بتفتيش كل المحلات الموجودة بالمنطقة، وإذا كانت هناك مشغولات ذهبية بالمحلات دون تواجد ورقة ممانعة الشراء من الممكن أن يقذف بصاحبها إلى المحاكم وقضايا لن تنتهي .

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ نحو 7 سنوات، غداة إعلان رئيس بلدية لندن بوريس جونسون الذي يحظى بنفوذ واسع تأييده خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني حوالي الساعة 12.40 بتوقيت جرينتش، 1.4058 دولارا، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2009.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 5.50 نقطة، أي ما نسبته 0.06%، ليصل إلى 9 آلاف و 913.32 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و575 ألفا و25 سهما بقيمة 495 مليونا و972 ألفا و569.64 ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 527 مليارا و232 مليونا و41 ألفا و122.57 ريال.

قامت شركة قطرغاز ومجموعة ميرسك وشركة شل قطر بتوقيع "مذكرة تفاهم" للبحث في إمكانية استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود بحري على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وذكر بيان صحفي صادر عن قطرغاز اليوم أنه تم توقيع مذكرة التفاهم في احتفالية أقيمت بمقر قطرغاز الرئيسي بالدوحة وحضرها كل من: السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، والسيد نيلز أندرسن، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك، والسيد داني ليك، مدير شركة شل للتجارة الدولية والشحن المحدودة. وأفاد البيان أنه من خلال علاقة العمل المشتركة، سيقوم الشركاء المذكورون بالبحث في إمكانية فتح أسواق جديدة للغاز الطبيعي المسال عن طريق استخدامه كوقود للسفن التجارية، مما سيسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية التي يخلفها النقل البحري التجاري والذي يعتمد حاليا على وقود الزيت الثقيل بشكل رئيسي. وقد نصت "مذكرة التفاهم" على أن يتولى قطرغاز "4"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة شل للغاز، توريد الكميات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لهذه المبادرة وذلك بالتعاون مع شركة ميرسك لاين (لخطوط النقل البحري)، حيث ستقوم باستخدام الغاز الطبيعي المسال لتشغيل السفن التجارية الخاصة بها. من جانبه أعرب السيد سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز، عن شعوره بالفخر للمبادرة في خلق فرص جديدة ومبتكرة لاستغلال إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، مبديا تثمينه الشراكة مع رواد الصناعة مثل شركة شل ومجموعة ميرسك، حيث تساهم هذه الشراكة في الحصول على فرص جديدة بأسوق الغاز الطبيعي المسال وتوفر للشركات العاملة في مجال النقل البحري مصدراً نظيفاً للوقود كبديل لوقود الزيت الثقيل المستخدم حالياً. وأضاف الكعبي أن دولة قطر تلتزم، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، بالمشاركة الفعالة في الحفاظ على البيئة من خلال إجراء الابحاث والاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لتضمن تحقيق ذلك.

اصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال اجتماعه بمقر الغرفة أمس الأحد قرارا بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديرا عاما للغرفة. وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والادارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي اثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة. وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الاشراف على العديد من الملفات الهامة في بيت التجار، ومثل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية. وجاء تعيين الشرقي مديرا عاما للغرفة تقديرا لجهوده ونظرا لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذو الكفاءات الإدارية وقد اثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.

استمرت أسعار الذهب في الانخفاض بالمعاملات الأمريكية الآجلة، ليفقد بذلك نحو 2%، من الارتفاع المؤقت الذي قد وصل إليه منذ أيان. وهبط المعدن الأصفر إلى السعر الأدنى في الجلسة، اليوم الإثنين، بعدما بلغ 1207.20 دولارا للأوقية. وكان سعر الذهب قد استقر الجمعة الماضية مع هبوط أسواق الأسهم، ليحافظ على مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، وبلغت 2%، بدعم من توقعات باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة.

أفصحت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31 /12 /2015، حيث بلغ صافي الربح 162.1 مليون ريال مقابل صافي الربح 226.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال في للفترة المالية المنتهية في 31 /12 /2015 مقابل العائد على السهم 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.بالإضافة إلى مقترح توزيع أرباح 9 ريالات للسهم الواحد بواقع 90 % من القيمة الاسمية للسهم. القحطاني: 2.4 مليار ريال مبيعات العام الماضي واكتمال 5 فروع هذا العام وقال الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي ان العام 2015 شهد الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس الميرة تمكنت من خلالها من تدعيم مكانتها كواحدة من الركائز الاساسية للاقتصاد الوطني.وقال انه تم في العام 2015 تشغيل 9 مراكز جديدة للتسوق في مختلف مناطق الدولة بالاضافة الى دخول فرع الميرة في مول الخليج طور النشاط، كما تعلم الشركة على اضافة 14 مركزا للتسوق في الفترة المقبلة، كما سيتم اكتمال انشاء 5 مراكز جديدة هذا العام، والذي سيشهد ايضا افتتاح مركز التسوق في مول المزن في سلطنة عمان.واشار الى ان مبيعات الشركة ارتفعت الى 2.4 مليار ريال.، لافتا الى ان الشركة اقرت خطة توسعية ستساهم في نقل الشركة الى مرحلة اخرى من النمو والتطور.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين. وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها ، أن دولة قطر تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأن العمل العربي المشترك هو السبيل الأمثل لرفعة الإنسان العربي ونيل المكانة التي يستحقها بين الأمم. وأضاف إن التقدم الهائل الذي يشهده العالم يرسخ أهمية الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية حيث يعتبر معدل استخدام الطاقة الكهربائية في أي مجتمع جزءا هاما من مؤشرات نجاح التنمية، وبرهانا على مدى تطور المجتمعات وتطلعها للشراكة الفاعلة من أجل رفع مستوى معيشة الإنسان. ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية تحظى بأولوية قصوى بدءا من عملية الانتاج ثم التوزيع وانتهاء بالاستهلاك، مشيرا إلى أن اختيار مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية له أثر كبير على تمويل عملية التنمية واستدامتها، ويرتبط بشكل مباشر باستقرار أسواق النفط نظرا لتأثير أسعار النفط على كلف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة ، إنه في مرحلة التوزيع تبرز أهمية الشبكة الذكية نظرا لاستيعابها للطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المختلفة للطاقة، وتخطط دولة قطر لتطوير الشبكة الذكية حتى تتمكن في المستقبل من استيعاب الطاقة من مصادر نظيفة أخرى. ونبه إلى أن كفاءة عملية إدارة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مرآة للكفاءة التي يدار بها الاقتصاد فهي تعتبر من أهم فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الانتاج الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعامل جذب للاستثمارات الخارجية. وأضاف " في دولة قطر وبفعل حكمة وبصيرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وضع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ويرعاها، تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير قطاع الكهرباء والماء فقد وصلت التغطية الكهربائية الى 100 بالمائة منذ عدة سنوات". وذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية بدولة قطر يعتمد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي الذي هو أنظف مصدر للطاقة، كما ستطور قطر إنتاج الكهرباء في المستقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية. وأكد أن دولة قطر خطت على مستوى ترشيد الاستهلاك وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، خطوات متقدمة من خلال اعتماد البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي حقق نجاحا في مجال الإدارة الوطنية للموارد، حيث نجح البرنامج في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 14 في المائة ومن المياه بنسبة 17 في المائة حتى شهر نوفمبر 2015. ولفت إلى أن البرنامج وفر بذلك ما يقرب من 825 مليون ريال بالنسبة للكهرباء و522 مليون ريال بالنسبة للمياه وما مجموعه حوالي 88 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الضارة بما يقرب من 3.5 مليون طن. وقال إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تبين ما يكتسبه قطاع المياه والري من أهمية استراتيجية في كل دول العالم وتتضاعف في العالم العربي لارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن الغذائي والمائي، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط بها حوالي 1 في المائة فقط من حجم المياه النقية المتجددة في العالم وهي المنطقة الأكثر جفافا وفي المتوسط لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب للفرد الواحد، وهو أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي البالغ 7 آلاف متر مكعب. وبين سعادة الدكتور السادة أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050 في وقت ظلت فيه الدول العربية تسجل أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، منبها إلى أن مما يزيد الوضع تعقيدا أن متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي يبلغ 6 في المائة سنويا مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 في المائة. وقال إنه إزاء ذلك كان من الحتمي أن يعتمد مجلس وزراء المياه العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، الاستراتيجية العربية للأمن المائي وخططها التنفيذية التي "نتطلع إلى نجاح تنفيذها على مستوى العالم العربي لما لذلك من تعزيز للأمن المائي العربي".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع موتورز وكيل سيارات بيجو عن استدعاء مركبات بيجو جميع الموديلات لسنة 2010-2014 وذلك لوجود خلل في منظم الحرارة للمحرك (الترموستات). وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع، اليوم الإثنين في آسيا إذ تجاوز سعر البرميل 30 دولارا، وسط تساؤلات في السوق حول إجراءات محتملة للحد من إنتاج النفط. وفي آسيا سجل برميل "لايت سويت كرود" الخفيف تسليم مارس، تقدما بـ50 سنتا ليبلغ 30,14 دولارا، قرابة الساعة 03,35 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع برميل نفط برنت بحر الشمال المرجع الأوروبي للخام تسليم إبريل بـ43 سنتا ليسجل 33,44 دولارا. وتراجعت أسعار النفط بحوالي 70% منذ يونيو 2014، عندما تخطى سعر البرميل 100 دولار، وكان سبب التراجع الأساسي فائض في العرض تعذر على الاقتصادات امتصاصه، ولاسيما الصين حيث يتباطأ الاستهلاك.

علمت "الشرق" أن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قد طرحت مناقصة جديدة تتضمن تطوير مركز تعليم لوزارة المواصلات في موقع القصار المجاور لمحطة المترو، وذلك بإيعاز من وزارة المواصلات، حيث دعت "الريل" الشركات المختصة للمشاركة في المناقصة.وتشير المعلومات الى ان مجال العمل المطلوب في المناقصة يتضمن تزويد شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" بخدمات التصميم المعماري والهندسي والخرائط لوضع خطة رئيسية شاملة ، نموذج مبدئي، تصميم فني تفصيلي، وتأمين مقاولين وخدمات إدارة إنشاءات.واشترطت "الريل" على مقدم العطاء تقديم نموذج تصميم واحد كجزء من العطاء يأخذ بعين الاعتبار مساحة الموقع والمنشئات الحالية والمستقبلية المحيطة بالموقع والمتطلبات الوظيفية والشكلية، بحيث يكون آخر موعد لتقديم العروض في 6 مارس 2016 قبل تمام الساعة 12:00 ظهراً " تقديم تاريخ العروض" الى إدارة العقود والمشتريات الطابق الثالث. تقع محطة مترو القصار بمنطقة الخليج الغربي، وهي إحدى محطات الخط الأحمر من مشروع مترو الدوحة التابع لشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، بالاشارة الى ان تصميم المحطة مستوحى من الطراز المعماري الإسلامي والبيئة المحلية. ويعتبر مترو الدوحة المشروع الأهم للبنية التحتية للنقل في قطر، ويأتي في طليعة مشاريع الريل حيث يهدف إلى توفير شبكة نقل مريحة وسهلة الوصول إليها داخل العاصمة وضواحيها وجميع المواقع الرئيسية فيها، وفيما يتم بناء معظم خطوط مترو الدوحة تحت الأرض، يشكل حفر الأنفاق مرحلة رئيسية في أعمال البناء، وذلك من خلال الاستعانة بآلات حفر الأنفاق العملاقة التي لا تحمل تأثيراً يذكر على الحياة اليومية وحركة الأفراد في المدينة.ويجري بناء شبكة المترو على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى بناء ثلاثة خطوط من أصل أربعة وهي "الأحمر والذهبي والأخضر" إلى جانب 37 محطة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه الخطوط الثلاثة في أواخر عام 2019، أما المرحلة الثانية فسيتم الانتهاء منها بحلول عام 2026، وستشمل توسيع خطوط المرحلة الأولى، وبناء خط إضافي – الخط الأزرق، كما سيتم بناء 72 محطة أخرى. وبينما تؤدي محطات المترو دوراً عملياً وثقافياً في أي نظام للسكك الحديدية، فان محطات مترو الدوحة سوف تعكس الإرث الثقافي للدولة من خلال تصميم "الفضاء المقوس" المستوحى من خيام البدو التقليدية، كما ستكون المحطة الأكبر في مشيرب في قلب شبكة المترو وستشكل نقطة الالتقاء بين الخطوط الثلاثة الأحمر والأخضر والذهبي.

عقد اليوم، بفندق الريتز كارلتون الإجتماع العادي للجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء القطرية، برئاسة السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بما يوازي 75 % من القيمة الاسمية للسهم. السادة: تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز حماية البيئة وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة.. إن التقارير السنوية للشركة بينت حرصها على تطوير مشروعاتها، وتحسين أدائها، وتوسيع وزيادة استثماراتها في الداخل والخارج، وتؤكد النتائج السنوية للشركة العام الماضي على استمرارية عملية التطوير والتنمية في أعمالها بما هو بصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام وبما يصب في صالح الشركة ومساهميها بشكل خاص. وقد شهدت الشركة في العام 2015م أداء متميزاً ونقلة نوعية في أعمالها، من حيث طبيعة مشروعاتها الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلي، وكذلك تنوع استثماراتها في الخارج مما انعكس إيجابياً على نتائجها المالية للعام الماضي 2015، ويبشر بنتائج إيجابية للأعوام القادمة إن شاء الله.وأضاف: "فمن حيث النتائج المالية فقد بلغت إيرادات التشغيل لعام 2015م مبلغ 2983 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2898 مليون ريال لعام 2014م بزيادة بلغت نسبتها 3%. وحققت الشركة مبلغ وقدره 3498 مليون ريال في إجمالي الإيرادات لعام 2015م مقارنة بمبلغ 3480 مليون ريال لعام 2014م كما حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 1501 مليون ريال.وتابع يقول: "أما على صعيد المشروعات، وضمن الخطة طويلة المدى للأنشطة المستقبلية للشركة والتي يتم إعادة النظر بها سنوياً، فقد شهد العام 2015م استكمال مشروع توسعة محطة رأس أبو فنطاس (أ-2) بالكامل، والتي تم افتتاح أعمالها رسمياً في العاشر من نوفمبر من العام الماضي 2015 وبقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي مما يضيف حوالي 22 % إلى إجمالي القدرة المركبة التي تمتلكها وتديرهـا الشركة من تحلية المياه. مجلس الإدارة خلال الإجتماع كما شهد العام 2015 أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء بالمنطقة الاقتصادية "شركة أم الحول للطاقة" بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه يومياً مشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وكل من شركة ميتسوبيشى وشركة تبكو اليابانية، حيث تمتلك الشركة أكبر نسبة في هذا المشروع وهي 60%، وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل وقد اكتمل حتى تاريخه ما نسبته 20 % من المشروع. وأضاف: "كذلك وتماشياً مع التقدم العلمي في مجال تحلية المياه، والتطورات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إنشاء مشروع رأس أبو فنطاس " أ-3" مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وبقدرة إنتاجية كلية للمحطة تبلغ 36 مليون جالون من المياه، وهو أول مشروع في دولة قطر لإنتاج المياه المحلاة على مستوى تجاري باستخدام نظام "التناضح العكسي". وأشار إلى أن الخطة طويلة المدى للشركة تتضمن عدداً من الأهداف التي سيساهم تحقيقها في تفعيل الدور الريادي للشركة في تنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. ومن أهم هذه الأهداف هو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرات دولة قطر على حماية البيئة، عبر استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي سيساهم كذلك في الاستجابة لنمو الطلب المحلي على الطاقة دون التأثير على القدرة التصديرية للغاز الطبيعي، عيسى بن شاهين الغانم ومما له كذلك أن يعزز من خبرة الكفاءات الوطنية بالشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتيح القدرة للشركة على زيادة استثماراتها في هذا المجال، على المستويين المحلي والخارجي، وفي هذا الإطار فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول للعمل سوياً على إنشاء شركة محلية برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، غاياتها إنشاء محطات لتوليد الكهربـــاء باستخدام الطاقة الشمسية.وأضاف: "وتحقيقاً لسياسة الشركة في تنويع وزيادة مصادر الدخل والاستثمار، فقد مضت الشركة نحو التوسع في استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والمـاء بخطوات مدروسة من خلال مشاريع شركة نبراس للطاقة التي تمتلك الشركة 60% من أسهمها، حيث استطاعت شركة "نبراس للطاقة" الدخول في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء خلال عام 2015م، وقد تنوعت تلك المشاريع إقليمياً بهدف تحقيق عائد جيد لتلك الاستثمارات وكما يلي: ففي الأردن فقد استثمرت الشركة في مشروع شمس معان لتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الشمسية، كما قامت الشركة كذلك بشراء حصة في محطة شرق (العاصمة الأردنية) عمان. أما في سلطنة عُمان فقد قامت الشركة بشراء حصة في شركة صور العُمانية لإنتاج الطاقة. وفي نفس السياق وبهدف تعزيز التواجد الإقليمي للشركة، فقد تمت المشاركة في العطاءات الخاصة بمشروع الفاضلي لتوليد الكهرباء والمياه وبخار الماء في المملكة العربية السعودية والتي تتنافس عليه عدد من الشركات العالمية، ولا زال المشروع قيد التقييم. أما في الجمهورية التركية فقد دخلت الشركة عبر شركة نبراس للطاقة في مشــروع "أفشين البستان" للفحم. المهندي: استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين كما شاركت في مشروع "بلومين سي" بجمهورية كرواتيا للفحم أيضاً. كما شاركت الشركة كذلك في مشروع "بريز" للإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس الدراسات الفنية التي توقعت أن تحقق تلك المشروعات عائد استثمار جيد لشركة نبراس للطاقة بما سينعكس إيجاباً على عائد استثمارات شركة الكهرباء والماء القطرية.ومن جانبه، أطلع السيد فهد حمد المهندي مدير عام الشركة والعضو المنتدب الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2015م، حيث نجحت الشركة خلال عام 2015م في إحداث نقلة نوعية من خلال استخدام تقنيات جديدة في إنتاج المياه كتقنية التناضح العكسي والدخول في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وهي تقنيات جديدة صديقة للبيئة وتتماشى مع التوصيات الدولية في هذا الشأن كما تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.كذلك عملت الشركة على استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام، وبما يحقق أفضل العوائد لمساهميها. المساهمون في إطار جهودها لتنمية وتطوير مشروعاتها وفقاً للسياسة الإستراتيجية للشركة وتماشياً مع التغيرات الجديدة والتقدم في الاتجاهات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، شرعت الشركة في تنفيذ إستراتيجية جديدة من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر التركيز على توسيع وتطوير قدرات محطاتها القائمة وتحديثها وإنشاء محــطات ومشروعات جديدة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، مع التركيز على اغتنام أفضل الفرص الإستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.وتشمل المشاريع الحالية للشركة كلا من توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2)، مشروع رأس أبو فنطاس (أ 3)، إنشاء محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية "أم الحول للطاقة"، أما المشاريع المستقبلية محليا فتشمل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، حيث جار التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والجهات المعنية استكمالاً للإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ، إضافة إلى مشروع إنتاج مادة كلوريد الصوديوم المستخدمة في إنتاج مادة تعقيم مياه الشرب، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة لاختيار استشاري المشروع لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار التكنولوجيا وتحضير مواصفات المشروع لطرح المناقصة، بدء تنفيذ مشروع برج لوسيل في نوفمبر المقبل ويكتمل في أكتوبر 2019 ومن المشروعات أيضاً مشروع برج لوسيل، حيث تم البدء في أعمال إدارة المشروع بتاريخ 5 يوليو 2015م من قبل شركة KEO ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصاميم في مارس 2016 بحيث يبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر 2016م ويكتمل في أكتوبر 2019م.وقد تم إيقاف العمل بمحطة الوجبة مع بداية عام 2010م، كما تم إيقاف محطتي السيلية وجنوب الدوحة في بداية شهر سبتمبر 2011م، وقد صدر كتاب وزارة المالية بشأن أحقية شركة الكهرباء والماء القطرية في التصرف في محطة الوجبة بعد إيقاف تشغيلها للصالح العام، ونظراً لإيقاف تشغيل كلٍ من محطتي السيلية وجنوب الدوحة، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طرح مزايدة عامة لبيع المحطات الثلاث.. ولا زالت لجنة المناقصات تستكمل إجراءات الطرح والترسية.

كشفت مصادر مُطلعة، أن الحكومة المصرية ستتقدم باقتراح زيادة أسعار المواد البترولية إلى مجلس النواب، وذلك حسب ما جاء في جريدة "الوطن المصرية" مساء اليوم الأحد. وأكدت المصادر، أن لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء انتهت مؤخراً من إعداد تصور للزيادة المقترحة في أسعار المنتجات البترولية، قبل تقديمه لمجلس النواب، و"تنفيذه في يد الأعضاء حال موافقتهم عليه". وقالت المصادر، إن التصور المُقترح ينص على زيادة سعر لتر البنزين 95 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 675 قرشاً بدلاً من 625، في ظل إجمالي تكلفته على الدولة المقدرة بـ 7 جنيهات، وزيادة لتر بنزين 92 بقيمة 50 قرشاً ليصبح 310 قروش للتر، من إجمالي تكلفته الحقيقية المقدرة بـ 3.75 جنيه، وزيادة لتر بنزين 80 بقيمة 20 قرشاً ليصبح 180 قرشاً، من إجمالي 260 قرشاً هي إجمالي تكلفته الحقيقية على الدولة دون دعم. وأشارت المصادر، إلى أن الزيادة المقترحة على لتر السولار هي 30 قرشاً ليصبح سعره 210 قروش للتر بدلاً من 180، و40 قرشاً للمتر المكعب من غاز السيارات ليصبح بـ150 قرشاً بدلاً من 110. وكانت الحكومة المصرية أقرت من قبل زيادات ضخمة في أسعار البنزين والسولار ، عقب تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئاسة البلاد.

أكد عدد من مديري مكتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي ان العروض المتكررة والمتنوعة التي اطلقتها الخطوط الجوية القطرية ساهمت بشكل مباشر في دفع عجلة السفر الى مختلف المقاصد والوجهات، كما ساعدت في تعزيز معدل حجوزات الفنادق بكافة محطات السياحة والأعمال التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية. مبينين ان بوصلة السفر المحلية في يناير وفبراير تتجه في معظمها الى دبي بدولة الامارات العربية المتحدة وتركيا والعاصمة البريطانية لندن اضافة الى مكة المكرمة لأداء العمرة. وفي هذا السياق قال السيد باسم اسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة: ان الجهود المقدرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لتعزيز مسيرة قطاع السفر المحلي من خلال عروضها المتعددة والمتمثلة في عرض 40 % على تذاكر درجة رجال الاعمال والدرجة السياحية، ساهمت بقدر كبير في انعاش صناعة السفر ودفعها الى الامام.. معرباً عن شكره للخطوط القطرية صاحبة المبادرات النوعية في تدعيم معطيات قطاع السفر المحلي وتعزيز مكانته على خارطة السفر العالمية، مضيفاً القول: "ان عروض الخطوط القطرية ساهمت أيضاً في نمو معدل حجوزات الفنادق في سائر المقاصد والوجهات التي تشملها شبكة خطوطها الدولية".وقال إسماعيل ان بوصلة السفر في شهري يناير وفبراير اتجهت في اغلبها الى دبي والمقاصد السياحية في شرق اسيا، اضافة الى اسطنبول علاوة على مكة المكرمه لأداء العمرة اضافة الى العاصمة البريطانية لندن. منوهاً بوكالة نصر بن خالد للسفر والسياحة التي تصدرت كافة الوكالات العاملة في السوق المحلي في تقديم منتج وخدمات حديثة استطاع بمفرداته العصرية ان يحظى بقبول المسافرين ويستأثر بعدد كبير من حركة المسافرين، الامر الذي يجعل الوكالة وجهة المسافرين الباحثين عن الخدمات النموذجية المواكبة لمتطلبات التقنية الحديثة.وقال اسماعيل "إن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر في مقدمة شركات الطيران العالمية من حيث الخدمات المتفقة مع معايير صناعة الطيران الدولية استحوذت على حصة كبيرة من اعمال وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة حيث استأثرت الشركة على اكثر من 75 % من مبيعاتها نظرا للخدمات المتنوعة والمتميزة التي يتبوأ مقدمتها طيرانها المباشر الى كافة مقاصدها، اضافة الى خدماتها النوعية على مستوى الارض وعلى متن الطائرات، علاوة على تعدد الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية.ومن جهته قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة "ان العروض النوعية التي طرحتها الخطوط الجوية القطرية ساهمت بشكل كبير في تعزيز مسيرة صناعة السفر المحلية ودفع عجلتها مبينا ان تخفيض 40 % من قيمة تذاكر السفر على درجتي الاعمال والسياحية تعتبر حافزا كبيرا ومشجعا للسفر الى مختلف المقاصد التي تطير اليها الخطوط الجوية القطرية. مشيرا الى ان العروض ساعدت ايضا في تدعيم حركة حجوزات الفنادق خاصة في شهر يناير حيث ارتفعت معدلات حجوزات الفنادق الى المالديف وسريلانكا وماليزيا وعدد من الوجهات السياحية في شرق اسيا.وقال صبري "ان حركة السفر المحلية ومن خلال وكالة ميلانو اتجهت في شهري يناير وفبراير الى اسطنبول ولندن نظرا للتسهيلات الايجابية التي توفرها للمسافرين والسياح اضافة الى تنوع منتجها السياحي وتوفيرها اجواء متميزة من سياحة التسوق الفخمة. مشيرا الى ان إمارة دبي تصدرت قائمة الوجهات العربية التي استحوذت على حصة من السياحة المحلية بفضل ما تحققه من فعاليات ترفيهية ومهرجانات تلبي رغبات الزائرين.. مضيفا ان حركة السفر اتجهت ايضا الى مكة المكرمة لأداء العمرة كما ارتفعت الحجوزات لفترة الصيف بشكل ملحوظ كنتيجة طبيعية للاستفادة من عروض الخطوط القطرية.وقال صبري "إن الخطوط الجوية القطرية التي عززت أقدامها كلاعب رئيسي على خريطة صناعة الطيران العالمية استأثرت بنصيب كبير من مجمل مبيعات وكالة ميلانو للسفر والسياحة بفضل ما تقدمه من منتج رائع يتسق مع معايير خدمات الطيران ذات الفخامة والرفاهية المطلقة".من جهته قال السيد ربيع النقيب مدير العمليات في شركة آسيا للسفريات "ان العروض النوعية التي اطلقتها الخطوط الجوية القطرية في سوق السفر المحلي ساهمت بشكل كبير في دفع عجلة قطاع السفر وترسيخ مكانته على الخارطة الاقليمية والعالمية". مبينا ان الجهود المضاعفة التي تبذلها الناقله الوطنية التي تتربع على عرش صناعة الطيران الدولية تلعب دورا فاعلا في تحريك معدل الحجوزات.. منوها في هذا السياق بنمو حركة الحجوزات لفترة الصيف بفضل العروض المثالية للخطوط الجوية القطرية. كاشفاً ان القطرية خلال شهري يناير وفبراير وبعد تفعيلها للعروض المتميزة استأثرت بأكثر من 80 % من مبيعات شركة اسيا للسفر والسياحة كما ارتفعت بشكل ملحوظ معدلات حجوزات الفنادق الى مختلف الوجهات والمقاصد التي تضمها الشبكة التشغيلية للخطوط الجوية القطرية.وقال النقيب ان بوصلة السفر المحلية اتجهت في مطلع العام الجاري الى عدد من الوجهات ابرزها دبي وتركيا والعاصمة البريطانية لندن اضافة الى مكة المكرمة لأداء العمرة. فضلا عن بروز مقاصد سياحية جديدة استحوذت على حصة متميزة من حركة السفر المحلية مثل الهند وسريلانكا. معربا عن شكره للخطوط الجوية القطرية لما تلعبه من دور فاعل في تعزيز نجاح وتفوق معطيات صناعة السفر المحلية وتكريس مكانتها علي الصعيد العالمي.

رحّبت الخطوط الجوية القطرية بوصول كوكبة من أشهر لاعبات التنس في العالم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة السنوية لتنس السيدات. وستجري المباراة الإفتتاحية لجولة اتحاد تنس السيدات بتاريخ 22 فبراير في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش وستجري المباراة النهائية بتاريخ 27 فبراير. وستشارك في البطولة سبع من أشهر عشر لاعبات تنس في العالم من بينهن أنجيليك كيربر وسيمونا هاليب وأجنييسزكا رادوانسكا وجارباين موجوروزا ووبيترا كفيتوفا وبيليندا بينسيك. وستعود لوسي سافاروفا المصنفة العاشرة عالمياً وبطلة عام 2015 إلى الدوحة للدفاع عن لقبها في بطولة قطر. وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "كانت بطولة قطر توتال المفتوحة لتنس السيدات أول بطولة لتنس السيدات المحترفات تقام في الشرق الأوسط قبل 15 عاماً. ويسر الخطوط الجوية القطرية مواصلة استضافة هؤلاء النجمات الرائعات اللاتي يمثلن الطموح وقيم التميز التي نؤمن بها". وأضاف الباكر "يعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات على رزنامة قطر الرياضية، ويتمتع بشعبية كبيرة بين مشجعي التنس وبات حدثاً متميزاً للتنس حيث تشارك فيه ألمع نجمات العالم للتنافس على لقب البطولة". وتدعو الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية للأسواق الحرة، الراعيان الرئيسيان للبطولة، الجماهير للمشاركة في مجموعة من الأنشطة العائلية التي ستقام في قرية الجماهير داخل الإستاد. ويمكن للمشجعين أخذ صور مع وجهاتهم المفضلة من بينها سيدني وأتلانتا وبرمنغهام التي ستقوم الخطوط الجوية القطرية بتدشينها هذا العام. وبإمكان زوار جناح السوق الحرة القطرية اكتشاف مجموعة من المنتجات الفاخرة المتوفرة من السوق الحرة في مطار حمد الدولي كما يمكنهم الدخول في سحب على سيارة Audi R8.