منحت فيزا العالمية مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" لعام 2015 وذلك بعد نجاح إصدار بطاقة فيزا سيغنتشر الإئتمانية المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية.وقررت فيزا منح الجائزة للمصرف تقديرا" للنتائج الإيجابية والإقبال الكبير من العملاء مقارنة بالمنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك الأخرى في قطر، وتم تقييم المنتجات بناء على الابتكار وقيمة المنتج بالنسبة للعملاء.أطلق المصرف بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية في شهر مايو 2015، وهي مصممة لتتناسب مع احتياجات كبار العملاء، وتقدم لحامليها عدداً من الخدمات المميزة، كخدمة المساعدة الشخصية حول العالم "Global Concierge"، وخدمة الدخول إلى الصالات الخاصة في المطارات العالمية، بالإضافة إلى الخصومات والعروض الخاصة في الفنادق الفخمة وخدمة التأمين على السفر المتعدد الرحلات، وغيرها من الخدمات والمزايا. إضافة إلى ذلك، تتيح بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية لحاملها الحصول على كيومايلز مقابل المشتريات عن طريق نقاط البيع والمواقع الإلكترونية، سواء تم الشراء من قبل حامل البطاقة أو أي من حاملي البطاقات الإضافية التابعة له. ويمكن استخدام نقاط كيومايلز للحصول على تذاكر السفر أو ترقية التذاكر على متن الخطوط الجوية القطرية، أو لإضافة أمتعة زائدة؛ كما يمكن استخدامها لعمليات الشراء في السوق الحرة في مطار حمد الدولي ومتجر أوريكس جاليريا في الدوحة، أو استبدالها بتذاكر من شركات الخطوط الجوية التابعة لاتحاد OneWorld. بجانب ذلك يحصل جميع حاملي البطاقة على مجموعة من الخصومات الخاصة على تعرفة الفنادق واستئجار السيارات والمطاعم الحصرية ومحلات المجوهرات وحدائق الترفيه والمراكز التعليمية وعروض الإجازات، علاوة على الخصومات من مجموعة من المحلات التجارية الرائدة في كافة أنحاء العالم. كما تمنح مجموعة فيزا للفنادق الفاخرة خصومات متميزة في أكثر من 900 فندق عالمي فاخر. تجدر الإشارة إلى أن حامل بطاقة فيزا "سيغنتشر" Signature الائتمانية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية سوف يحظى بشكل تلقائي بخدمة "حماية المشتريات" التي تغطي كافة المشتريات التي تمت باستخدام البطاقة. ويشمل هذا التأمين حالات فقدان المشتريات أو سرقتها أو تضررها، كما يحصل حاملو البطاقات على تأمين سفر شامل متعدد الرحلات لهم ولأفراد أسرتهم يغطي الحوادث الشخصية والرعاية الصحية وحوادث السفر. إلى ذلك، تقدم البطاقة لحاملها خدمة تمديد الضمان، بحيث تتضاعف مدة الضمان (الكفالة) التي يقدمها الصانع أو البائع على كافة المنتجات التي يتم شراؤها بالبطاقة. ومن ناحية أخرى يحصل العملاء من حاملي بطاقة "سيغنتشر" على إمكانية السحب بما يصل إلى 100% من الحد الائتماني للبطاقة، إضافة إلى ميزة رفع سقف المعاملات. وحصلت هذه البطاقة على القبول الممتاز من عملاء المصرف.وعلق المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "هذه الجائزة خير دليل على جهود المصرف الرامية إلى تقديم أفضل المنتجات لعملائنا"، وأضاف: "تم تطوير بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة بين المصرف والخطوط الجوية القطرية لتلبية احتياجات عملائنا الذين يسافرون بشكل مستمر لعدة أسباب. وتقدم البطاقة باقة من المزايا المصممة لتتناسب مع نمط حياة هؤلاء العملاء الذين يعتبرونها بطاقتهم المفضلة. ونتوجه بالشكر لعملائنا الكرام على دعمهم الذي تجلى في استخدامهم المتكرر للبطاقة وساهم في اعتراف فيزا بقيمتها الكبيرة".وقال مدير عام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيزا السيد إيهاب أيوب: "يسرنا في فيزا أن نقدم جائزة "أفضل منتج جديد في قطر" 2015 لمصرف قطر الإسلامي على إصداره بطاقة فيزا سيغنتشر المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. فهذه البطاقة المرموقة تمنح حامليها فرصة الحصول على الأميال الجوية التي يمكن استبدالها بباقة من الخدمات المميزة مع الخطوط الجوية القطرية وشركائها في اتحاد OneWorld في جميع أنحاء العالم"، وختم: "إن شراكة فيزا مع المصرف تعكس التزامنا تجاه العملاء في دولة قطر والقطاع المصرفي، والذي يتجلى في تقديم تجربة دفع مميزة لعملائنا تتسم بالابتكار والسهولة والأمان".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العام 2016. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 15 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وأضاف التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على استئجار الوحدات السكنية، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية يتوقع لها أن تحقق نتائج جيدة خلال العام الماضي "2015" مقارنة مع ما تم تحقيقه لذات الفترة من العام السابق، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما. خلال العام الماضي 2015. وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15 %" خلال النصف الثاني من العام الماضي "2015".أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18 فبراير الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "37" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "194" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "7" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات، وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

أعلن البنك التجاري عن مشاركته كراع بلاتيني للملتقى السنوي الثالث "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الإقتصادية"، بالتعاون مع جامعة قطر و"إنتر آكتيف بيزنس نتوورك"، والذي سيقام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يومي 7 و8 مارس عام 2016، في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة.والجدير بالذكر، أن ملتقى "دَوْر ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" يُعدّ بمثابة منصة إقليمية لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب القطري، ويؤكد الدور الحيوي والمحرك لنمو وتنويع القطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني. ويُعنى الملتقى باقتراح خطة عمل تنفيذية للمؤسسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتكون بمثابة حاضنات لرواد الأعمال من الشباب، ويتم تنفيذها من خلال تقديم برامج أكاديمية معترف بها، لتطوير المهارات الريادية. ويأتي الملتقى في دورته الثالثة، مواكبا لأهمية إبراز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات الخليجية، مع ضرورة تشجيع وتعزيز الروح الريادية للأعمال في المنطقة، خاصة بين الشباب، سواء في الحياة العملية أو في مجالات اجتماعية وثقافية مختلفة.وسيكون للبنك التجاري جناح في الملتقى لدعم الفعاليات ولاستقبال الزوار.وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري:"يسرّنا أن نرعى هذا الملتقى، كإحدى مبادراتنا العديدة في تعزيز التنمية الوطنية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، إن تركيز الملتقى على الشباب القطري وتطوير القطاع الخاص يتوافق مع التزام البنك التجاري بالاستثمار في الشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد، وذلك من خلال برامج التنمية الوطنية، وتخصيص وحدة لتقديم الخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال وأصحاب هذه المشاريع".وأضاف:"أدعو جميع المشاركين لزيارة جناح البنك التجاري أثناء انعقاد الملتقى في شهر مارس القادم".

إستقبل السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر سعادة السيد جورج كوشتا أوليفيرا سكرتير الدولة المكلف بالتدويل في جمهورية البرتغال والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة السيد أنطونيو تانجر سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف القطاعات.من جانبه قال السيد جورج كوشتا أوليفيرا في اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي إن قطر والبرتغال تربطهما علاقات متميزة، وإن زيارة الوفد إلى الغرفة هدفها زيادة التعاون الإقتصادي وزيادة حجم الشراكة بين البلدين، ونوه اوليفيرا أن بلاده لديها استقرار أمني وطبيعة خلابة تجعل منها وجهة سياحية عالمية جاذبة.ووجه سكرتير الدولة البرتغالي المكلف بالتدويل الدعوة إلى الغرفة لتنظيم زيارة وفد إلى البرتغال يضم رجال الأعمال القطريين، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.

أعلن مجمع شركات المناعي عقب إجتماع لمجلس إدارته برئاسة الشيخ سحيم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، عن نتائجه المالية خلال العام الماضي 2015.وبلغت عائدات المجموعة 5.9 مليار ريال، وبلغ صافي أرباح السنة 533 مليون ريال، وساهمت عمليات المجموعة الخارجية بنسبة 43% من الربح الكلي للمجموعة، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 24%، وبلغ العائد على السهم 11.68 ريال.وقال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة "إن التزام قطر القوي بتطوير البنية التحتية مكننا من تحقيق نتائج استثنائية في أعمالنا المحلية. وبالرغم من أن صافي ربح المجموعة يبدو للوهلة الأولى متقدماً بهامش صغير عن السنة الماضية، إلا أن الأرباح التشغيلية كانت أكبر بكثير من السنة الماضية وبنسبة 21%.وأوضى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (بمعدل 5 ريالات للسهم الواحد) لتتم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية التاسعة للشركة.وسيتم عقد الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2016.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

أعلنت شركة نبراس للطاقة، أنها وقعت اتفاقية للإستحواذ على حصة شركة إنجي الفرنسية البالغة 35.5 % في محطة "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء في جمهورية إندونيسيا. حصة "نبراس" تبلغ نسبتها 35.5% في "بي تي بايتون" لإنتاج الكهرباء بطاقة 2045 ميجاواط وقالت شركة نبراس للطاقة في بيان صحفي اليوم، إن استحواذها على حصة شركة إنجي في بايتون سيوفر لها فرصة الدخول إلى سوق الطاقة الإندونيسي الذي يعتبر من الأسواق الهامة في منطقة جنوب شرق آسيا.وأوضحت أن هذا الاستحواذ يتماشى مع الهدف الذي وضعته نبراس عند تأسيسها بأن تصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة عالميا وتنمية استثماراتها في قطاع الطاقة وتنويع محفظتها الاستثمارية لتشمل الوقود التقليدي والطاقة المتجددة، وكذلك تنويع المناطق الاستثمارية لتشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا ومناطق الشرق الأوسط. وذكرت أن محطة بايتون تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من عوامل نمو سوق الطاقة الإندونيسي، حيث تعتبر بايتون بقدرتها الإنتاجية البالغة 2045 ميجاواط، أكبر محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بنظام الإنتاج المستقل للطاقة في جمهورية إندونيسيا. ولذلك فهي تساهم بشكل أساسي في تلبية احتياجات سوق الطاقة الإندونيسي حيث يمثل إنتاجها ما يقارب 4 في المائة من إجمالي احتياجات الطاقة الإندونيسية. كما أكسبها كونها أول محطة لإنتاج الطاقة المستقل تعمل بتكنولوجيا الغلايات ذات الحرارة المرتفعة في إندونيسيا، خبرة استثنائية ومعرفة متميزة. ولفتت شركة نبراس للطاقة إلى أن بايتون تتمتع باتفاقية طويلة الأمد لشراء الإنتاج من الطاقة موقعة مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية بي أل أن. المهندي: الصفقة تعزز إستراتيجية النمو وتنويع الاستثمارات وتحقيق الإيرادات للشركة.. جولو: عملية الاستحواذ تفتح فرصة جيدة للشركة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي وأضافت نبراس للطاقة أنها بالإضافة إلى محطة بايتون، استحوذت على حصة في شركة التشغيل والصيانة التي تتولى أعمال التشغيل والصيانة للمحطة والتي يقودها فريق ذو خبرة فنية وحرفية عالية وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات، وهو ما سيعزز الخبرة والقدرة التقنية للشركة القطرية.وتوقعت نبراس إتمام الصفقة خلال النصف الثاني من هذا العام بعد استكمال جميع الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ. وبهذه المناسبة، قال السيد فهد بن حمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة نبراس للطاقة إن الاستحواذ على حصة شركة إنجي في محطة بايتون، هو تعزيز للوضع السوقي لشركة نبراس للطاقة ودعما لتطلعاتها في النمو. وأضاف "لقد كنا واضحين منذ البداية حول نيتنا التركيز على النمو وبناء حضورنا العالمي من خلال عمليات استحواذ مستهدفة في منطقة جنوب شرق آسيا، وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تشكيل شراكات قوية في مجال إنتاج الطاقة.. وهذه الصفقة ستعزز إستراتيجيتنا في متابعة النمو وتنويع استثماراتنا وبالتالي تحقيق إيرادات متنوعة للشركة".من جهته، قال السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة "لقد قمنا بمراجعة سجل محطة بايتون التشغيلي بعناية وخلصنا إلى أن بايتون توفر فرصة استثمارية جيدة لدخول سوق الطاقة الإندونيسي. وتتطلع شركة نبراس للطاقة إلى الفرص التي ستوفرها هذه الصفقة، كما سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في التحالف ومنهم شركة ميتسوي وشركة تيبكو اليابانيتان".أما السيد فيصل عبيد الصديقي - مدير إدارة تطوير الأعمال في نبراس فقد أكد أن هذه الصفقة توفر فرصة جيدة لشركة نبراس للطاقة للوصول إلى ما يزيد عن 2000 ميجا واط من الطاقة مبنية على أحدث النظم الفنية واتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد وسجلاً تشغيليا قويا". الصديقي: الصفقة تتيح للشركة الاستفادة من اتفاقية شراء إنتاج طويلة الأمد يذكر أن نبراس للطاقة تأسست عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقا لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية 60 في المائة، وقطر للبترول 20 في المائة، وقطر القابضة 20 في المائة.ويبلغ رأس المال المدفوع لنبراس للطاقة 3 مليارات و650 مليون ريال، وتستثمر الشركة عالميا في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة. كما تستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة.وتستثمر نبراس للطاقة حاليا في عدة مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان. كما ستواصل نشاطها في البحث عن فرص استثمارية جديدة في أماكن مختلفة من العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية والجنوبية وكذلك الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.

نظمت مجموعة بنك قطر الوطني "كيو ان بي" حفلا لتكريم المتفوقين في دوراته للتعلم الإلكتروني خلال العام 2015، شمل توزيع شهادات تقدير على الموظفين المتفوقين وتسليم شركة معلوماتية جائزة تقديرية لـ"كيو ان بي" تقديرا للشراكة القوية بين المؤسستين. وقد افتتح الحفل بكلمات ترحيبية من ممثلي الإدارة العليا لمجموعة "كيو ان بي" أثنوا فيها على جهود كل من الخريجين المتفوقين وفريقي التعلم الإلكتروني في كل من "كيو ان بي" وشركة "معلوماتية" وحثوا موظفي المجموعة على التسجيل في تلك الدورات ليطوروا مهاراتهم ويعززوا تقدمهم الوظيفي. ويتم تقديم برنامج "كيو ان بي" للتعلم الإلكتروني بالتعاون مع معلوماتية، الشركة العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات في دولة قطر، ومن خلال بوابة التعلم الإلكتروني يقدم مركز "كيو ان بي" للتعلم والتطوير لموظفي المجموعة باقة شاملة من برامج التدريب والتطوير الوظيفي المصممة خصيصا لكل منهم لتساعدهم على استيفاء الاحتياجات الوظيفية لتخصصاتهم وتعزيز تطويرهم الوظيفي، وذلك عن طريق تزويدهم بالكفاءة التقنية والمهارات المتطورة والقدرة على التعامل مع كافة احتياجات العمل. ويحرص "كيو ان بي" على تشجيع المزيد من الموظفين على التسجيل في مثل هذه الدورات التي تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم والارتقاء إلى المستويات العالية من الأداء التي تشتهر بها مجموعة "كيو ان بي". يذكر أن مجموعة "كيو ان بي" تعمل من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً.

اعتبر التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، أن التأثير الاقتصادي طويل المدى لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سيكون سلبيا على الأرجح بالنسبة لها. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، أن الحجج الأقوى لهذا الخروج هي سياسية في طبيعتها وتتعلق بمبدأ الحفاظ على سيادة المملكة المتحدة حتى وإن كانت الحجج الاقتصادية ضد هذا "الطلاق" مع الاتحاد الأوروبي متعددة. واعتبر أن من شأن الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي أن يتسبب في حالة عدم يقين كبيرة على المدى القصير، سواء أكانت النتيجة هي الخروج من الاتحاد الأوربي أم البقاء فيه، وبالتالي من المرجح أن يتباطأ النمو في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار في هذا السياق إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني لإجراء استفتاء من المقرر أن يجرى في 23 يونيو القادم، بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، مبينا أن المملكة المتحدة استفادت من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1973 من خلال زيادة حرية التجارة وتدفق العمال والاستثمار من قبل الشركات التي تتطلع إلى الدخول إلى الأسواق الأوروبية. ورأى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى إعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة وحرية حركة العمال، وهو ما قد يلحق ضررا بالاقتصاد البريطاني وذلك لعدة أسباب. فمن حيث الصادرات يمكن أن يضر ذلك بالمملكة المتحدة حيث ستفقد الوصول المجاني للسوق الموحدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر وجهة لصادرات المملكة المتحدة، حيث تستورد 45 في المائة من إجمالي صادراتها. وقد يتسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي في خسارة أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على المملكة المتحدة التفاوض بشأن اتفاقات جديدة مع 60 شريكا تجاريا تربطهم حاليا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. كما قد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تقويض قطاع الخدمات المالية البريطاني، الذي يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الصادرات، ويرجح أن تفقد البنوك المرخص لها في بريطانيا "التصريح الأوروبي" الذي يسمح لها بمزاولة الأعمال في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تفتح فرعا بالمملكة المتحدة. وقال التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو ان بي، إنه نتيجة لذلك يمكن أن تنتقل البنوك من لندن إلى فرانكفورت أو باريس، ومن ثم يمكن للمملكة المتحدة ان تفقد موقعها الريادي على مستوى العالم في مجال الخدمات المالية. ولفت التحليل إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى خفض الهجرة للمملكة المتحدة، حيث يأتي حوالي نصف العدد الكلي للمهاجرين إلى المملكة المتحدة من دول الاتحاد الأوربي، كما سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الحد من تدفق المهاجرين، الأمر الذي قد يضعف النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى فترة طويلة من عدم اليقين، وقد يكون لذلك تأثير مدمر على الاقتصاد، معتبرا أن أحد مصادر عدم اليقين هو الافتقار إلى الوضوح بشأن علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي أثناء فترة التفاوض بشأن الانفصال، الذي سيستغرق عامين. أما المصدر الثاني لعدم اليقين فيكمن في التداعيات السياسية للانفصال عن الاتحاد الأوربي إذ من المرجح أن يستقيل رئيس الوزراء البريطاني بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه يقود حملة لبقاء بلاده في الاتحاد. وقد تقوم اسكتلندا بإجراء استفتاء آخر بشأن الانفصال عن المملكة المتحدة والبقاء داخل الاتحاد الأوروبي. ونبه إلى أن من شأن حالة عدم اليقين هذه أن تكون مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة فقد ينتج عنها تخفيض للتصنيف السيادي للمملكة المتحدة، مما سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستدانة للحكومة. كما من المرجح أن تقوم الشركات ورجال الأعمال بتأجيل الاستثمارات وقرارات التوظيف حتى يتضح الأفق، وستتأثر أسعار المنازل في المملكة بشكل سلبي من جراء تراجع الاستثمارات. ومن شأن انخفاض أسعار المنازل وحالة الغموض التي تلف الأفق أن تدفع المستهلكين إلى الادخار أكثر وتقليل الإنفاق. وعلاوة على ذلك، سيقوم المستثمرون الأجانب بتصفية استثماراتهم داخل المملكة المتحدة مما سيؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني. وبالفعل، تراجعت قيمة هذا الأخير بنسبة 3.2 في المائة خلال الأيام الخمسة التي تلت الإعلان عن تنظيم الاستفتاء. وقد يؤدي تراجع قيمة العملة إلى ارتفاع التضخم. وذكر التحليل أن من شأن تضافر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن هذا الخروج أن يتسبب في ورطة لصناع القرار في المملكة المتحدة، ففي حال قرروا تشديد السياسة النقدية، سيخاطرون بإدخال الاقتصاد في حالة من الركود. وإذا ما قرروا تيسير السياسة النقدية، من شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم أكثر. وحتى إذا قرروا الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية، فإن الخيارات قد تكون محدودة. فمع أسعار الفائدة القريبة من الصفر، تبقى القدرة على تيسير السياسة النقدية محدودة أكثر حتى في ظل المناخ السائد لأسعار الفائدة السلبية علاوة على ذلك وفي ظل مستوى الدين العام الذي يبلغ ما يقارب 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونية الحكومة ضبط الأوضاع المالية، فإن القدرة على تيسير السياسة المالية تظل محدودة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال. وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1 في المائة مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1 في المائة. وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1 في المائة. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2 في المائة ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2 في المائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 في المائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 في المائة.

إستعرض الوفد القطري المشارك بأعمال المنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي في دورته الثانية الذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 فبراير الجاري في أبوظبي تجربة دولة قطر في تعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي في الدولة والمشاريع والفرص التي تقدمها في تلك المجالات.وترأس الوفد القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة. وقدم وفد وزارة الإقتصاد والتجارة ذلك عبر عروض مرئية استعرض فيها المبادرات والتشريعات والتجارب التي قامت بها دولة قطر لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى التباحث مع الجانب الإماراتي الشقيق حول سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجالات حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك مجالات تأسيس الأعمال وإصدار الرخص التجارية. وقد أشاد الجانب الإماراتي بالتجربة التي قدمتها وزارة الاقتصاد والتجارة وما تضمنته من مبادرات ومشاريع، إضافة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر. هذا ويأتي انعقاد هذا المنتدى المهم بهدف تبادل التجارب بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وكذلك خلق مهمة لرجال الأعمال في البلدين لتبادل الآراء والخبرات، وكذلك خلق الشراكات، مما يسهم بدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بوتيرة إيجابية ومتسارعة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين.

نجح تحالف قطري - كندي في الفوز بصفقة مطار "سيتي إيربورت" الواقع بالقرب من حي المال البريطاني ومنطقة كناري وورف في لندن في صفقة قيمتها مليارا جنيه إسترليني "حوالي 2.8 مليار دولار"، وفق نشرة "سيتي آي إم"، التي تعنى بشؤون حي المال البريطاني. وفاز التحالف القطري- الكندي بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركات صينية وأثرياء آسيويين. ويعد المطار من أهم المطارات التجارية في بريطانيا، وتستخدمه رحلات الطيران الخاص ورجال الأعمال. ويرى خبراء في لندن أن هذه الصفقة تعد مؤشراً على ثقة المستثمرين الأجانب في بريطانيا، لأنها جاءت في وقت تتأهب فيه بريطانيا لتنظيم استفتاء سيختار فيه البريطانيون بين البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. كما أنها جاءت في وقت يشهد فيه الجنيه الإسترليني أكبر رحلة هبوط، لكن ضعف الإسترليني ينظر إليه خبراء المال كعامل ذكاء في توقيت إكمال الصفقة. وكان المطار قد عرض للبيع في أغسطس-آب الماضي وظل التفاوض حول الصفقة جاريا في ظل أقوى تنافس بين المستثمرين إلا أن التحالف القطري الكندي نجح في إنهاء السباق لصالحه.

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تستعد لتدشين عدد من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية "صك"، كخدمة التوثيق، وخدمة تثمين العقارات وخدمة نقل العقارات، ويأتي هذا في إطار ما يسعى له مشروع "صك" وهو تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، إلى جانب إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة. ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين، إلى جانب إيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العدل قد باشرت في تنفيذ مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، الذي يعتبر مشروعا وطنيا مهما، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. ويأتي إطلاق مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، لتطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين. هدف المشروع ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا. ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز تشريعية، تقنية، بشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته، وسيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة. كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن المشروع أيضاً المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير. الركيزة اللوجستية أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ 10 مراكز، 7 منها ضمن المجمعات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بالإضافة لمكتب الوزارة في مركز خدمات الصناعية التابع لوزارة الداخلية، ومكتب الوزارة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومكتب التسجيل العقاري والتوثيق في الخور، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة، أما الركيزة التقنية، فقد بدأت بأرشفة المعاملات والمحررات القانونية بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق التي تصل لما يقارب 6 ملايين مستند ومحرر، يلي ذلك البدء بأرشفة الصحائف العقارية التي يصل عددها لأكثر من 250 ألف صحيفة عقارية، وسيبدأ فريق فني من الوزارة المرحلة الأولى من تنفيذ هذا المشروع بتنقيتها وأرشفتها إلكترونياً تمهيدا لإعادة هندسة إجراءات وخطوات المعاملات بالتسجيل العقاري والتوثيق، وتمتد خطة المشروع على مدى سنة ونصف السنة، تشهد المرحلة الأولى منه إطلاق ما يقارب 30 % من خدمات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق، وستتاح للمراجعين على البوابة الإلكترونية للنظام وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، كذلك ستتضمن المرحلة الأولى نظام الممنوعين من التصرف، وستليها بالمرحلة الثانية بقية معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، بالإضافة لنظام البورصة العقارية وبنك المعلومات العقارية. ومن المزايا التي سيوفرها مشروع (صك)، الانتقال من العمل اليدوي والأرشفة الورقية إلى أنظمة إلكترونية تقوم على حفظ التصرفات العقارية والمحررات القانونية بصورة دقيقة وفعالة وآمنة، وستكون مخرجات النظام الإلكتروني الشامل الذي يتم تنفيذه من قبل الشركة المنفذة للمشروع على هيئة بوابة إلكترونية لنظام (صك) تسمح للموظف الشامل العمل من خلالها، وسيتاح للجمهور تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتطبيقات الأجهزة الذكية وفقا لخطة تدريجية، كما سيتح الفرصة للمستفيدين سواء كانوا مراجعين أو جهات حكومية من الوصو ل إلى خدمات وزارة العدل من خلال هذه البوابة الالكترونية، وكذلك من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية. وسيتم السماح للمكاتب العقارية بالاستفادة من بعض المعلومات التي يقدمها النظام ضمن بنك المعلومات العقارية ونظام البورصة العقارية وإنجاز معاملات العملاء من خلال المكاتب العقارية، كما سيتضمن المشروع وبالتنسيق مع الأمانة التوجيهية للحكومة الالكترونية ICT، الربط مع الجهات الحكومية التالية: وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة البلدية والبيئة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الاقتصاد والتجارة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع، دفعت الخام الأمريكي إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات. وارتدت الأسعار عن مكاسبها المبكرة وتحولت للانخفاض عقب نشر أحدث بيانات أسبوعية من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، والتي أظهرت عاشر تراجع أسبوعي على التوالي في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وهي بيانات إيجابية للنفط لكن المتعاملين والمستثمرين اختاروا أن يبيعوا لجني الأرباح. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 19 سنتا أو ما يعادل 0.54% لتسجل عند التسوية 35.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 29 سنتا أو 0.9% إلى 32.78 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت حوالي 1.7 دولار في وقت سابق اليوم، وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6% في حين سجل الخام الأمريكي قفزة 11% على مدى الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 119.89 نقطة، أو ما نسبته 1.20% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.847.36 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 30.45% لتصل إلى 2.019.604.394.08 ر.ق، مقابل 1.548.146.361.57 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.50% ليصل إلى 57.906.927 سهما، مقابل 50.574.188 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 19.45% ليصل إلى 28.758 عقداً مقابل 24.076 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.07% لتصل إلى 523.342.732.809.19 ر.ق، مقابل 529.027.720.937.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه البنوك والخدمات المالية بنسبة 29.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.83%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 10.57%. كما احتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.44% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.84%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.14%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.23%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.07%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.67%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة. وقاد سهم الخليج الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.81% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.37%، وحل ثالثاً سهم بروة العقارية بنسبة 9.77%.

اطلقت القطرية للعطلات فى سوق السياحة البحرينى عروضا استثنائية للاستمتاع بفعاليات مهرجان قطر الدولى للأغذية الذى من المقرر ان ينطلق خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2016 وسوف يحتفى هذا الحدث السنوى المرتقب فى دورته السابعة بثقافة الطهى وفنونه وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وأوضحت القطرية للعطلات خلال عرضها المتميز ان مهرجان قطر الدولى للأغذية واحدا من الفعاليات والأحداث المهمة التى اضحت تستقطب العديد من الزوار. وأكد ان النسخة السابعة من العام الجارى سوف تشهد اقبالا جماهيريا كبيرا، حيث اثبت المهرجان انه الاكثر شعبية فى الشرق الاوسط وقد قررت الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، لا سيما بعد النجاح المشهود الذى حققه المهرجان فى دورته الماضية التى احتضنتها حديقة متحف الفن الإسلامى واجتذبت 170 ألف زائر على مدى أيامه الخمسة، تمديد فترة المهرجان إلى سبعة أيام، وإقامة فعالياته فى مواقع ومعالم أخرى لتناول الطعام داخل الدولة، ومن بينها منطقة اللؤلؤة — قطر والحى الثقافى "كتارا" ومتحف الفن الاسلامى. وسوف يكون عشاق الطعام الصينى على موعد مع كثير من أصناف الطعام الصيني، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الثقافى "قطر — الصين 2016". كما سوف تشارك الخطوط الجوية القطرية فى فعالية العشاء فى السماء ومسرح الطبخ الحى لإحداث المزيد من الاستمتاع بمختلف المأكولات والترفيه وخلق تجربة فريدة خاصة للزوار الذين يريدون اكتشاف مكونات الملامح السياحية والترفيهية للدوحة وقال الدكتور هيو دنليفى رئيس العمليات التجارية للخطوط الجوية القطرية " تحتفى القطرية للعطلات بتوفير التجارب الفريدة ذات القيمة المضافة لتجعل المسافرين يستمتعون بمواقع جديدة وفعاليات حديثة مثل مهرجان قطر الدولى للأغذية. وأضاف " ان خبراء السفر فى السوق المحلى سيوفرون خططا وبرامج للزوار للاستمتاع بزياراتهم ورحلاتهم. مشيرا الى ان العديد من المسافرين يفضلون اكتشاف مناطق جديدة والاستمتاع بفعالياتها الترفيهية، مؤكدا ان مهرجان قطر الدولى للاغذية سوف يستحوذ فى نسخته السابعة على عدد كبير من الزوار من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. وكان السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج فى الهيئة العامة للسياحة. قد قال بهذه المناسبة، "يمثل مهرجان قطر الدولى للأغذية جزءاً مهماً من استراتيجية الهيئة العامة للسياحة الرامية لتنمية القطاع السياحى فى البلاد وتنويعه بالشراكة مع القطاع الخاص. ونحن نتطلع للترحيب بسكان قطر وزائريها على السواء خلال أيام المهرجان. الذى يمنح الزوار فرصة لتذوق التجارب الأصيلة والثرية فى قطر من خلال إبراز الأفضل فى عالم الطهى والضيافة فى بلادنا". ومن جانبها قالت السيدة سلام الشوا نائب أول الرئيس التنفيذى للتسويق والاتصالات والإعلام فى الخطوط الجوية القطرية: "لقد برهن مهرجان قطر الدولى للأغذية، وقد بلغ الآن عامه السابع، على كونه واحداً من الأحداث الحضرية ذات الشعبية الأوسع حول العالم، ولا شك أنه يسر الخطوط الجوية القطرية أن تتعاون مع الهيئة العامة للسياحة فى خلق تجربة ثرية لدى سكان الدوحة. وفوق ذلك، فإنه من دواعى فخرنا الشديد أن نقوم بجلب العالم إلى الدوحة كى يتذوق أشهى أصناف الطعام ويتعرف على ثقافة البلاد وتراثها". ويمكن للمشاركين فى المهرجان أن يترقبوا الفعاليات المميزة لمهرجان قطر الدولى للأغذية ومن بينها فعالية "عشاء فى السماء" الذى تقيمه الخطوط الجوية القطرية و"مسرح الطهى المباشر" الذى يضم مشاهير الطهاة فى الدوحة وحول العالم. ويعتزم مهرجان قطر الدولى للأغذية أن يقدم فى دورته لهذا العام تجارب جديدة تم تصميمها كى تناسب جميع أفراد العائلة.

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بمكاسب قوية لقطاع التعدين بعد قفزة في أسعار المعادن وإعلانات مشجعة من بضع شركات. وجاءت شركات التعدين في مقدمة الرابحين دافعة مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي للصعود 3.9%، في أعقاب مكاسب حادة في أسعار معادن صناعية رئيسية مثل النحاس والألمنيوم. وصعدت أسهم جلينكور وبي.إتش.بي بيليتون وريو تينتو 7.95% و3.8% و2.9% على الترتيب، وساعدت تلك المكاسب مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى على أن ينهي الجلسة مرتفعا 1.6% إلى 1305.00 نقاط، وتسجيل ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 1.38%، في حين صعد مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي 1.95% و1.56% على الترتيب.

تزامن انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القطرية المدرجة في البورصة القطرية في الفترة الأخيرة مع عرض الخطط المستقبلية لهذه الشركات، والتي تضمنت إعلان بعضها عن خطط توسعية في الخارج، لتؤكد أهمية الاستثمارات في الخارج لنمو أرباح هذه الشركات وتوسيع قاعدة نشاطها. التوسع في الخارج أصبح أمرا مهما بالنسبة للشركات القطرية الراغبة في مواصلة نشاطها وفق عديد من الملاحظين، على اعتبار الإمكانيات التي تتيحها الاستثمارات في الخارج أمام الشركات القطرية، ولعل أبرزها زيادة المبيعات والأرباح، فإذا كانت الشركة ناجحة محليا فإن التوسع نحو الأسواق يزيد من ربحيتها. بالإضافة إلى الحصول على حصة في السوق الدولية، فمن خلال الاستثمار الخارجي تتعلم الشركة المزيد من الخبرة من منافسيها والوسائل التي يستخدمونها للحصول على حصة في الأسواق الدولية. كما يُمَكِّن الاستثمار في الخارج الشركات من الحد من تقلبات الأسواق والاستفادة من الإنتاج الزائد، كما تمكن من تخفيف الاعتماد على الأسواق المحلية، بالإضافة إلى تقوية القوة التنافسية للشركة. وفي هذا الإطار أكد السيد حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة بنك الريان على أهمية الاستثمار في الخارج، مشيرا إلى رغبة البنك وبرمجته لخطط توسعية في عام 2016 في كل من آسيا وشمال إفريقيا وأوروبا. كما قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين، إن شركته تعتزم إدراج أسهمها في بورصة لندن خلال العامين القادمين. وأضاف السيد خليفة عبد الله بن تركي السبيعية أن الشركة تعتزم دخول السوق الصينية ضمن خططها التوسعية في عام الجاري 2016، قائلًا: "ننوي الدخول إلى الصين نظرًا لضخامة هذه السوق، ومع سعينا للحفاظ على ترتيبنا رقم 50 في إعادة التأمين على مستوى العالم، نطمح بوصوله إلى المرتبة 49 خلال العام الجاري". البحث عن فضاءات نمو أخرى بدوره لفت رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إلى أهمية ربط الشركات القطرية شراكات مع الخارج سواء لتعزيز خطط التوسع أو مساعدتها على الدخول في أسواق جديدة. وأكد الهاجري على أهمية أن تبرمج شركات القطاع الخاص القطري في مرحلة ما من نموها ضخ استثمارات في الخارج من أجل المحافظة على ديمومة نشاطها، خاصة أن السوق القطرية تعتبر نسبيا سوقا صغيرة وعلى قدر عالٍ من التنافسية، ما يعجل بدخولها بالسرعة القصوى في مرحلة الإشباع، وهو ما يقتضي البحث عن فضاءات أخرى وأسواق أخرى للتوسع والبحث عن الفرص المجدية. وشدد الهاجري على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص القطري يدًا بيد مع القطاع العام في مجال الاستثمارات الخارجية من أجل الاستفادة أكثر من الفرص الموجودة من جهة ومن أجل الاستفادة من الخبرات التي راكمها جهاز قطر للاستثمار والشركات التابعة له في السنوات الماضية من جهة ثانية. شراكة بين القطاع العام والخاص يذكر أن قطر أطلقت في السنوات الماضية شركة جديدة لإدارة استثمارات خارجية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تؤسس لشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية في الخارج. ويحقق تأسيس شركة "الدوحة للاستثمار العالمي" وفق الملاحظين شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطر تقوم على إنشاء شركة عالمية تدير الأموال المشتركة بين القطاعين خارج دولة قطر. وستخلق هذه الشراكة شركة استثمار تدير أموال الدولة والقطاع الخاص في الخارج ما يحقق الشراكة، ويخلق فرص الاستثمار في الخارج أمام القطاعين. وتحمل الشركة اسم "الدوحة للاستثمار العالمي"، برأسمال 12 مليار دولار، وتبلغ حصة "قطر القابضة" 50 في المائة (6 مليارات دولار)، دفعت منها بالفعل 3 مليارات دولار، بينما يملك القطاع الخاص القطري نسبة 50 في المائة المتبقية. ودفعت "قطر القابضة" نصف حصتها البالغة 3 مليارات، موضحة أن النصف الآخر من رأس المال المخصص للقطاع الخاص ويبلغ 6 مليارات دولار دفع منه 3 مليارات، وسوف يطرح الباقي (3 مليارات). وستعمل الشركة بشكل مستقل عن "قطر القابضة"، وسيكون مجلس إدارتها مكونًا من "قطر القابضة" وأعضاء من القطاع الخاص. توفير بيئة مناسبة للاستثمار ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أنه يعتبر اختيار الطريقة الملائمة للدخول إلى سوق معينة بقصد التصدير أو الاستثمار من أهم القرارات التي يجب دراستها جيدا، فطريقة الدخول لها تـأثير وانعكاسات على عدد كبير من الاهتمامات التسويقية الدولية عند اختيار طريقة الدخول، قائلا: "على المصدر أو المستثمر أن يدرس التشابه بين السوق المحلية والسوق الأجنبية، ومستوى الخدمة المطلوبة والتعريفة الجمركية والشحن والوقت المطلوب والمعرفة بالماركة، والميزة التنافسية". وقال إن الشركات تنظر إلى مدى توفر البنى الهيكلية للاقتصاد كميزة جاذبة للاستثمار مثل الطرق، وخدمات الكهرباء، والاتصالات، والماء والمرافق الأخرى، ولهذه البنى التحتية علاقة بحجم الاستثمار، فالدول التي تتوفر فيها هذه البنى تعتبر جاذبة للاستثمار. وتلعب الاستثمارات الخارجية دورا كبيرا في تنويع الاقتصاد القومي، والاستراتيجية الشاملة للتنمية الوطنية التي أخذتها حكومة قطر على عاتقها، والتي تنص على تنويع مصادر الدخل بغية الحد من الاعتماد على قطاع النفط والغاز وتمويل الموازنة بالكامل من مصادر خارج قطاعي النفط والغاز تسير على نهج سليم. عوائد الاستثمار الخارجي توفق عوائد من الداخل لدى بعض الشركات وفي ذات السياق أكد استشاري الاستثمار والتمويل عبد الله عبد التواب أن بعض الشركات المدرجة على غرار شركة قطر للتأمين تأتي أرباحها بنسبة 60 % من الاستثمارات الخارجية في حين أن 40 % تأتي من السوق الداخلية. وقال عبد التواب إن الاستثمار في الأسواق الخارجية يعتبر حيويا بالنسبة للشركات القطرية نظرا لضيق السوق المحلية، مشيرا إلى ضرورة أن تكون عمليات التوسع مدروسة وانطلاقا من الميزات التفاضلية لمجال النشاط التي تعمل فيه هذه الشركات. وتحدث بأن التوسع في الخارج سيكون له تأثير إيجابي ويقلل من المخاطر إذا كان وفق أسس استثمارية صلبة، بمعنى أن تقوم بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة بدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الميزات التفاضلية للشراكات الراغبة في ضخ استثمارات في الخارج. وأكد عبد التواب على ضرورة أن تكون الاستثمارات المزمع القيام بها في نفس طبيعة نشاط الشركة أو تدور في فلكها حتى لا تفشل وتتبخر المحافظ والاستثمارية، داعيا إلى ضرورة أن تكون لهذه الشركات يد في إدارة هذه المشاريع. ولفت عبد التواب إلى أن تنويع الدخل في قطر يمر عبر التوسع في الاستثمارات الخارجية والتي توفر عوائد يمكن تغطي التراجع الحاصل في قطاع النفط، وقدم في هذا الإطار التوسع المدروس والناجح جدا لبنك QNB والذي تمكن من خلال استراتيجية استثمارية واضحة المعالم ومدروسة من دخول عديد الأسواق العالمية كان آخرها في سويسرا وتحقيق نتائج وعوائد إيجابية، قائلا: "إن برنامج توسع بنك قطر الوطني يعتبر مرجعا للشركات الراغبة في دخول الأسواق العالمية". ويرى عديد الخبراء أن جملة المؤسسات البنكية والشركات القطرية نجحت في السنوات القليلة الماضية في اقتناص فرص جيّدة في الخارج على غرار بنك الخليجي الذي يمتلك فروعا له في فرنسا والإمارات العربية المتحدة. ويتخذ الخليجي من العاصمة الفرنسية باريس مقرًا له، ولديه أربعة فروع في الإمارات العربية المتحدة (في أبو ظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة)، وتواكب خدماته النمو والتطور المتسارع في سوق الإمارات من خلال تقديم مزايا مصرفية استثنائية. بنك قطر الأول، وهو بنك غير مدرج إلى الآن، بدوره فتح طريقا للاستثمار في الخارج على غرار اكتتابه في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، كما استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالمية دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقرًا لها، وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي. كما ضخ البنك استثمارات في القطاع العقاري البريطاني لتحويل العقارين اللذين استحوذ عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة. ويؤكد الخبراء أن الاستثمارات الخارجية في قطر لها دور كبير في توليد إيرادات وعوائد شبه مستدامة وتحصيلها بشكل مستمر يعزز من ميزان المدفوعات للدولة ويسهم في تغطية العديد من احتياجاتها، كما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة التي ستقبل عليها موضحا أنه كلما تنوعت هذه الاستثمارات وتفرقت في أماكن آمنة وسليمة من المخاطر يكون لها مردود أكبر على الدخل الوطني.

هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في سبع سنوات أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات اليوم الجمعة، متضررا من استمرار القلق بشان احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتتجه العملة البريطانية إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 2009. وهبط الإسترليني 0.65% إلى 1.3867 دولار موسعا خسائره منذ بداية الأسبوع إلى 3.7%، وتسارعت وتيرة التراجع في تعاملات بعد الظهر في لندن بعد بيانات من الولايات المتحدة أظهرت أن أكبر اقتصاد في العالم نما في الربع الرابع من 2015 بوتيرة أسرع كثيرا مما كان معتقدا في السابق. وسيقرر الناخبون البريطانيون في استفتاء في 23 يونيو المقبل، مصير بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستقدم كل الدعم الممكن للنظام المالي الإسلامي المحلي، ودعا إلى زيادة حصة البنوك الإسلامية إلى 25% من إجمالي القطاع. وجدد أردوغان في كلمة أثناء حفل إطلاق بنك إسلامي في إسطنبول، انتقاده لأسعار الفائدة المرتفعة "التي في خانة العشرات"، قائلا إنه ينبغي استخدام سعر الفائدة "بشكل أخلاقي" إذا كان لتركيا أن تملك اقتصادا قويا.