إستقبل سعادة السيد هايليه مريم ديساليغنه رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا في مكتبه بالعاصمة أديس أبابا سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة والوفد المرافق له للتباحث حول فرص الإستثمار المتاحة أمام رجال الأعمال القطريين، واستعراض المشروع المقترح من قبل مجموعة إزدان القابضة لإنشاء منتجع سياحي فاخر على مساحة تقدر بـ 150 ألف متر مربع في موقع مميز في قلب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ديساليغنه يؤكد دعم الحكومة الإثيوبية للاستثمارات القطرية ومشروع "إزدان" وأكد سعادة رئيس الوزراء الإثيوبي الدعم الكبير الذي تعتزم حكومته تقديمه لهذا المشروع المقترح من خلال تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجهه، مشيداً في الوقت ذاته بالعلاقات القوية التي تربط بين البلدين على كافة المستويات خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعد إثيوبيا إحدى أهم الدول في القارة الإفريقية التي يتمتع مناخها الاستثماري بعوامل جذب عديدة تجعلها وجهة للعديد من الباحثين عن فرص استثمارية ذات عوائد جيدة.من جانبه أشاد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني بحفاوة الاستقبال من الجانب الإثيوبي والحرص الذي أبداه مسؤولون حكوميون إثيوبيون وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الوزراء تجاه دعم وتعزيز فرص الاستثمار وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مختلف الفئات والقطاعات للنهوض بمشروعات من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي والمساهمة في الحراك الذي تشهده إثيوبيا على كافة الأصعدة. مجسم مشروع إزدان في اثيوبيا وأوضح د. خالد آل ثاني أن مجموعة إزدان القابضة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع بلدية مدينة أديس أبابا لاختيار الموقع المناسب للمشروع والذي من المقرر أن يشكل حافزاً قوياً وباكورة للمشاريع القطرية في السوق الإثيوبية حيث يتميز المنتجع بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات مما سوف يسهم في رفع جودة المنتجات العقارية المتوفرة في السوق الإثيوبية. وحول العلاقات الإثيوبية القطرية أكد سعادته أنه تمكن خلال زيارتين من لقاء عدد كبير من المسؤولين الحكوميين وقادة جمهورية إثيوبيا وعلى رأسهم سعادة الرئيس الإثيوبي وسعادة رئيس الوزراء، ولمس من خلال اللقاءات حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية خاصة أن الاقتصاد القطري يتمتع بالمرونة والقوة التي أسهمت في تعزيز تواجد رجال الأعمال ودعمهم للبحث عن فرص استثمارية خارج حدود البلاد، خالد بن ثاني: رؤية سمو الأمير ساهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين في الخارج.. المنتجع يتميز بمواصفات فنية عالية الجودة من حيث المرافق والخدمات وانصبت اللقاءات تجاه استعراض سبل التعاون لإقامة بيئة أعمال واستثمار مشتركة وتطويرها بحيث تشمل مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي والعقاري والصحة.وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى الدعم الذي يلقاه قطاع الأعمال من الحكومة القطرية خارج البلاد في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مؤكداً أن الرؤية الرشيدة لسموه أسهمت في خلق فرص إيجابية للمستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات ذات عوائد اقتصادية واجتماعية في مختلف النظم الاقتصادية الصاعدة. الشيخ خالد وعدد من المسؤولين الاثيوبيين خلال عرض للمشروع حضر اللقاء من الجانب الإثيوبي كبار المسؤولين الإثيوبيين وسعادة السيد ميسقانو أرقا السفير الإثيوبي بالدوحة، ومن الجانب القطري حضر اللقاء سعادة السيد عبدالعزيز بن سلطان الرميحي سفير دولة قطر لدى إثيوبيا. كما رافق سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني خلال زيارته كل من السادة علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة، المهندس هشام السحتري الرئيس التنفيذي لمجموع صك القابضة، علي الهاشمي عضو مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، خالد العمادي الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمهندس إبراهيم الجيدة الرئيس التنفيذي للمكتب العربي للشؤون الهندسية، والسيد نصرت علي الفاروقي مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، والسيد محمود عواضه مدير إدارة أبحاث وتحاليل الشركات بمجموعة إزدان القابضة. حرص إثيوبي هائل على تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية بمختلف القطاعات.. مباحثات بين الشيخ خالد بن ثاني وعمدة أديس أبابا لتسريع وتيرة العمل في المشروع كما عقد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع سعادة السيد ديريبا كوما عمدة مدينة أديس أبابا للبحث في الخطوات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في المشروع ومراحل تخصيص الموقع المناسب لإقامة المشروع وتهيئة المناخ المناسب للبحث في إمكانية طرح مشروعات أخرى.وكان مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة قد أعلن في وقت سابق عن موافقته المبدئية في اجتماعه المنعقد يوم الإثنين بتاريخ 25/1/2016 على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة.جدير بالذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى من نوعها لسعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة إلى إثيوبيا حيث التقي سعادته في أغسطس 2014 فخامة الدكتور مولاتو تشوما رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بالقصر الرئاسي في العاصمة أديس أبابا على رأس وفد من رجال الأعمال القطريين. جانب من مجسم المشروع يشار إلى أن جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة وتعد من أكثر البلدان الإفريقية كثافة بعد نيجيريا وتزيد مساحتها عن 1.1 مليون كيلومتر مربع ويعد اقتصادها ضمن الأسرع نمواً في الدول غير المنتجة للبترول بإفريقيا، واستطاع الاقتصاد الإثيوبي تحقيق معدل نمو اقتصادي متميز بلغ 9.7% في العام المالي 2012/2013، بل وكان في عام 2012 الاقتصاد الثاني عشر الأسرع نمواً في العالم طبقا لتقارير دولية.

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في منتدى "C5" السنوي الثالث للمشاريع الكبرى والبنى التحتية لعام 2016، حيث قدمت خبراتها التي تظهر ريادتها المهنية في هذا القطاع، وقد جمع المنتدى، الذي امتد ليومين من 25 يناير إلى 26 يناير في فندق إنتركونتننتال بالدوحة، عددًا من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات العقود، والشؤون القانونية، والاستشارات، والهندسة. وكانت التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قد دفعت شركة أستاد إلى معالجة الإشكالات المعقدة، واقتراح حلول مبتكرة لهذه العوائق. ويهدف المنتدى إلى خلق منبر لمناقشة عدد القضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات على الصعيد المحلي: العمل في قطر، والإدارة الفعالة لعمليات البناء وتقليص نسب المخاطر، وقانون التحكيم في قطر، وفهم وتطبيق أفضل طرق فض المنازعات، وإدارة الشؤون المالية للمشاريع بشكل فعال، والتعرف على الفرص المربحة في إدارة المشاريع. كما أتاح المنتدى فرصة فريدة من نوعها للخبراء والمتحدثين للتواصل ومناقشة أفكارهم ومعرفتهم مع نظرائهم في بيئة محفزة. وأسهم المهندس عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، في المنتدى من خلال محاضرة عن تحديات الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. المحاضرة كانت تحت عنوان "أفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات القطري"، وقامت بعرض أفضل الممارسات في إدارة عقود البناء والإنشاءات. ركزت المحاضرة على التغلب على مسألة العلاقة المبنية على التباين بين مالكي المشاريع والمقاولين، وتطوير حلول لتحسين عمليات قطاع الإنشاءات في المنطقة، وتقوم هذه الحلول على تقديم عقود تعتمد العدل والمساواة المطلوبين بين الأطراف المشاركة في المشاريع، وتتفهم القوانين المحلية، والمعايير الدولية لأفضل الممارسات، والواقع العملي للمنطقة. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى لجمعه عددًا من الخبراء لمناقشة التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قائلاً: "نحن الآن أقرب إلى معالجة تحديات قطاع الإنشاءات لأن إهمال هذه التحديات قد يشكل عائقًا لتطوير البنية التحتية في المستقبل، علينا أن نوظف جهودنا في إدارة وتجاوز هذه التحديات في وقت ينمو فيه قطاع الإنشاءات في قطر بشكل غير مسبوق".وفي خلال عرضه، قال المهندس عبد العزيز الملا:"تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات، نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لتكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليدًا تعاقديًا بناءً في قطر". ثم أضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في قطر والمنطقة بشكل عام، نأمل أن تساهم مجموعة دليل العقود الشامل في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسمًا عمليًا للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع".كما تطرق المهندس الملا إلى أن شركات البناء عليها ابتكار طرق جديدة للتعامل مع تحديات الإنشاءات إذا ما أرادوا النجاح. وأضاف أن عليهم تحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، فشركة أستاد عازمة على تطبيق برامج طامحة لتحسين القطاع من خلال تطوير إجراءات تعاقدية محسنة، وذلك تماشيًا مع مشاريع البنى التحتية الضخمة المخطط لها في المستقبل. يذكر أنه تم تأسيس شركة أستاد لإدارة المشاريع في عام 2008، وهي رائدة شركات إدارة المشاريع في قطر والمنطقة. تقوم شركة أستاد بإدارة عدد من المشاريع المتميزة والضخمة والبنى التحتية، وتوفر خدمات عالمية في إدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التصاميم، وإدارة البناء، وإدارة العقود والمخاطر، والإدارة المالية. مستندة إلى خبرتها في مجال الإنشاءات، قامت شركة أستاد بتسليم أكثر المشاريع تعقيدًا في قطر، صانعة أكثر الحلول ابتكارًا على امتداد عدد من القطاعات مثل التعليم، والرياضة، والثقافة، والبحوث والتكنولوجيا، والقطاع التجاري، والإسكان، والضيافة، والعناية الصحية، والنقل. تستمر شركة أستاد بالتوسع موفرة خبرة غير مضاهاة في إدارة المشاريع المعقدة بفضل فريقها متعدد التخصصات والمتكون من أكثر من خمسين جنسية، مما يجعل فريق أستاد إحدى أكثر شركات إدارة المشاريع تنوعًا في المنطقة.

أعلنت بورصة قطر اليوم انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة وذلك بتوقيعها وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة تحقيقا للتنمية المستدامة واستجابة لمبادرة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار بيان صحفي للبورصة إلى تلقيها كتابا من مؤسسات الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ تلك المبادرة بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أعربت فيه عن شكرها لمشاركة بورصة قطر الطوعية في تلك المبادرة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع المستثمرين والشركات والجهات التنظيمية والالتزام بمبادئ الحوكمة والإفصاح. وأوضح كتاب الأمم المتحدة أن الحوار الذي بدأته المبادرة عام 2012 على المستوى العالمي ساهم في خلق أبعاد جديدة لها تمثلت في السعي للحصول على تعهد بالتزام البورصات الدولية في مختلف أنحاء العالم بالعمل على تحقيق الاستدامة فيها.. وأعربت الجهات القائمة على المبادرة عن سرورها بانضمام بورصة قطر إلى مجموعة البورصات الأخرى للمضي قدما في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الجهات المنظمة للمبادرة. ولفت الكتاب إلى أن الحوار الذي تم خلال العام 2014 انتقل إلى مرحلة إجراء الاتصالات المناسبة مع الشركات المدرجة ومالكي الأسهم فيها لمساعدة البورصات المنضوية تحت المبادرة في التواصل وتبادل المعلومات حول الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة في أسواقها. فضلاً عن أن الجهات المنظمة للمبادرة تؤمن بأن بإمكان البورصات والمستثمرين والشركات والجهات التنظيمية العمل معا من أجل تحقيق تقدم كبير على صعيد استدامة أسواق المال. وتعد مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للبورصات بمثابة منصة هامة لاستكشاف السبل التي تساعد البورصات على العمل معا إلى جانب المستثمرين والجهات التنظيمية وصانعي السياسات والشركات على تعزيز الاستدامة والاستثمار المسؤول من خلال سلسلة من الإجراءات العملية والمناسبات المشتركة. ويتجاوز عدد البورصات المشاركة في هذه المبادرة ثماني وعشرين بورصة من بينها بورصة لندن وناسداك وبورصة نيويورك والبورصة الألمانية. ومن بينها كذلك بورصة بومباي والبورصة الماليزية وبورصة اسطنبول والبورصة المصرية والبورصة الكورية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة (المستثمرين، الجهات التنظيمية، والشركات) وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت هذه المبادرة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مدينة نيويورك في عام 2009، حيث يتم الإشراف عليها من قبل الأونكتاد. وبموجب هذه المبادرة، يتم دعوة البورصات من مختلف أرجاء العالم لتصبح شريكة لهذه المبادرة عن طريق توقيعها لوثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والافصاح للشركات المدرجة. أما الحوار العالمي للبورصات المستدامة فيعتبر حدثا رئيسيا يعقد كل سنتين على هامش هذه المبادرة باعتباره منصة رفيعة المستوى لاستكشاف كيفية الوصول إلى أسواق مستدامة بمشاركة البورصات والجهات التنظيمية والشركات. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الافصاح وأفضل الممارسات في علاقات المستثمرين.

اجتمعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الثلاثة على تحقيق المكاسب الأسبوعية للمرة الأولى منذ 45 يوما بدعم القوى الشرائية التي تركزت على الأسهم التشغيلية والثقيلة ما دفعها إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء، حسبما قالت شركة "بيان للاستثمار"، اليوم السبت. وحقق مؤشر "كويت 15" ارتفاعا أسبوعيا قياسيا، حيث سجل نموا بلغت نسبته 5.46% وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية يحققها المؤشر منذ ديسمبر 2014، حسبما أفاد تقرير اقتصادي متخصص أعدته إدارة الدراسات والبحوث لدى الشركة. وأوضحت أن السوق تمكن من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققا مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة معوضا بذلك جزءا من خسائره الكبيرة التي سجلها في الأسابيع السابقة بدعم من ارتفاع معنويات المستثمرين نسبيا بعد الصعود الذي سجلته أسعار النفط في الأيام الأخيرة. وذكرت أن السوق حقق ذلك في ظل موجة الشراء التي شهدها في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع وشملت العديد من الأسهم المدرجة لاسيما القيادية منها في قطاع البنوك بعد النتائج الإيجابية والتوزيعات التي أعلنت عنها بعض البنوك المدرجة عن عام 2015. وبينت أن هذا الأمر دفعه لشغل المرتبة الأولى بين قطاعات السوق من حيث السيولة، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.90% بعد أن وصلت إلى 28.40 مليون دينار كويتي تقريبا.

ارتفع عدد المستثمرين في البورصات الصينية بنحو 1.3 مليون في شهر يناير الحالي ليصل إلى 100.4 مليون رغم تقلبات السوق، حسبما قدرت بيانات رسمية، اليوم السبت. ودخل متوسط 67500 مستثمر جديد البورصة في يناير الجاري مرتفعا عن 48600 في الشهر نفسه في 2015، بحسب البيانات الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. وانخفض عدد المستثمرين الذين تداولوا الأسهم هذا الشهر من 21.7 مليون في الأسبوع الأول إلى 16.62 مليون في الأسبوع الثالث ما يدل على حالة الفتور التي يمر بها السوق.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 9 مخالفات إثر حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الأعلاف والمواشي بالسوق المركزي، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود فواتير، وضبط فواتير كتبت عليها عبارة "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل". وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشوها، تأتي للتأكد من تقيد المزودين (محلات الأعلاف والمواشي) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ودعت جميع المستهلكين للاطلاع على بطاقات الأسعار الموجودة على الأعلاف والمواشي، مشيرة إلى انه يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على قائمة الأسعار الموجودة بالمحل, كما على المستهلك الحرص على الحصول على فاتورة مفصلة من البائع. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل والتي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات.

حصل بنك قطر الوطني "QNB" على جائزتي أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة وأفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر من مجلة ذي بانكر ميدل إيست اعترافا بجودة خدماته المصرفية. وقد حصلت دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات لمجموعة "QNB" على جائزة أفضل خدمة عملاء للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما حصلت دائرة الخزينة للمجموعة على جائزة أفضل إدارة للخدمات الاستشارية المالية في قطر اعترافاً بجودة خدمة العملاء والأداء المصرفي المميز للمجموعة خلال عام 2015. وبحسب بيان صحفي للمجموعة فإن الجائزتين اللتين فازت بهما "QNB" تأتيان في ختام عام متميز للمجموعة، حيث فازت بعدد كبير من الجوائز خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فضلاً عن مواصلة تحقيق نتائج مالية قوية. وتلتزم مجموعة "QNB" بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائها في قطر ودولياً عبر شبكة أعمالها من خلال سعيها المستمر لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة المصممة خصيصاً وفق احتياجاتهم في كافة الخدمات المصرفية. يذكر أن مجلة "ذي بانكر" تعد أحد أهم مصادر المعلومات المصرفية والمالية في العالم، مرتكزة على معرفتها القوية وخبرتها الواسعة في السوق. كما تشكل مصدراً رئيسياً للبيانات والتحليلات في قطاع الخدمات المصرفية العالمي. وتعمل مجموعة "QNB" من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعاً ومكتباً تمثيلياً وشبكة صراف آلي تزيد على 1,390 جهازاً، ويعمل لديها ما يزيد على 15,200 موظف.

رفض الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" عبد الله البدري، التعليق على تصريحات ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي بشأن اقتراح السعودية تخفيض الإنتاج بنسبة 5%، مشيرا إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة حول كيفية التعاطي مع ظروف السوق الراهنة. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية المتخصصة، اليوم السبت، عن المستشار الإعلامي لـ"أوبك"، جيمس جريفين، قوله إن المنظمة ما زالت تراقب وتتابع السوق جيدا وترحب بأي جهود للتنسيق والتعاون مع كل المنتجين سواء الأعضاء في المنظمة أو المستقلين. وأوضح جريفين، أنه لم يتم الاتفاق على عقد اجتماع للمنتجين في "أوبك" وخارجها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر موضع بحث وتشاور، كما لم يتحدد مستوى الاجتماع هل هو المستوى الوزاري أو مستوى المختصين الفنيين. ومن جانبه، أوضح مدير الأبحاث في "أوبك"، الدكتور عمر عبد الحميد لـ"الاقتصادية"، أنه لا مبرر للانزعاج من انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن آليات السوق وحدها القادرة على استعادة التوازن، ومؤكدا ثقة "أوبك" في تعافي السوق تلقائيا بفعل نمو الطلب. وأشار عبد الحميد إلى تمسك المنظمة بعدم التدخل في السوق للتأثير على مستوى الأسعار وترك تفاعل العرض والطلب يحدد مسار الأسعار، موضحا أن التاريخ "علمنا أنه لا انخفاضات أو ارتفاعات ستستمر بلا نهاية".

صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة، موسعة مكاسبها إلى أكثر من 25% منذ أن هوت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما بدعم من توقعات لاتفاق بين مصدري النفط الرئيسيين لخفض الإنتاج. وتلقى النفط دعما أيضا من أرقام ضعيفة للناتج المحلي الأمريكي عززت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يسير بخطى بطيئة في أي زيادات مزمعة لأسعار الفائدة. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق والتي انقضى تداولها مع نهاية جلسة اليوم 85 سنتا، أو ما يعادل 2.5%، لتسجل عند التسوية 34.74 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 40 سنتا أو 1.2% إلى 33.62 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 34.40 دولار. وينهي برنت الأسبوع مرتفعا 7.9% في حين صعد الخام الأمريكي 4.4%، ليقلصا خسائرهما على مدى الشهر إلى 6.8% و9.3% على الترتيب.

يواصل قطاع شبكات الكهرباء دراسة وضع الخطة الخمسية المحددة ما بين 2015ـ2019 لمشاريع تقوية شبكة النقل الكهربائي التي تشمل تطوير شبكات الكهرباء بالدولة عموماً، وتتلخص في مشاريع توسعة شبكة النقل التي بدأت من 2014 وتستمر حتى 2018، وتشمل 8 محطات، وإعداد تقارير مشاريع شبكة النقل الكهربائي في المدينة التعليمية ومنتجع سلوى ومؤسسة اسباير والمنطقة الصناعية الجديدة.وأوضح سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر لعام 2015 أنه تمّ تحويل خطوط النقل الكهربائي إلى كابلات في شارع الوكرة الرئيسي ورأس أبو فنطاس، ويجرى التعاون مع هيئة الأشغال العامة لإعداد مخططات لأكثر من 250 مشروع تغذية كهربائياً، والانتهاء من تصميم مناطق جديدة هي بني هاجر وجنوب الوكرة وشمال السيلية.كما تمّ الانتهاء فعلياً من 873 مشروعاً متنوعاً سواء تغذية أو تقوية للشبكة الكهربائية أو نقل كابلات أو تغذية مؤقتة أو تغذية لمناطق جديدة، وتجري صيانة قرابة 1505 محطات داخلية وخارجية في مناطق الدولة.ويشير تقرير شبكات الكهرباء إلى انه تمّ تشغيل 950 محطة لتوزيع الكهرباء، وتشغيل 1550 محولاً كهربائياً وتوصيل 9415 مبنى جديداً بالشبكة الكهربائية، وتشغيل ملاعب رياضية بمناطق لوسيل والدحيل والسد، وتشغيل مجمعات سكنية ومراكز تسوق بمناطق الدفنة وأم لخبا والمولات التجارية والمراكز الصحية ومدن العمال الصناعية والعديد من مشاريع البنية التحتية في روضة الحمامة والوكير والثميد والخيسة وزكريت ولوسيل.وأجرى قطاع شبكات الكهرباء تشييد وبناء 477 محطة توزيع، وعمل صيانة لـ 882 محطة توزيع، وإصدار 649 رخصة بناء ومحطات توزيع، وتمّ تركيب أجهزة إنذار لـ 385 محطة من المحطات الداخلية.وقامت إدارة التوزيع الكهربائي بالعمل على تقوية الشبكة الكهربائية عن طريق تنفيذ مشروع تقييم شامل للمعدات الكهربائية والكشف المبكر عن حالة هذه المعدات، مما ساعد في تحديد الأعطال الفنية في المراحل المتقدمة بحيث يمكن تجنب الأخطاء والأعطال والانقطاعات المتكررة، حيث تمّ بالفعل مراقبة 4124 محطة ووجد في 559 محطة خلل تمّ اصلاحه مما نتج عنه تجنب حدوث أعطال.كما انجز قطاع شبكات الكهرباء دراسة استشارية طويلة الأجل للعامين 2014و2015، وتنفيذ استراتيجية توفير مواد محطات التوزيع الكهربائي لمشاريع الدولة الكبرى من منطلق الحفاظ على مستوى فني جيد ومرض من حيث الكفاءة والاستدامة.وطرح أيضاً عدة عقود لتجديد محطات شبكات التوزيع الكهربائي، وصيانة عوازل الخطوط الهوائية، وصيانة مولدات الديزل، وصيانة وتبديل بطاريات محطات التوزيع الكهربائي، ووضع خطة لتنفيذ المشاريع المختلفة بحيث تتناسب مع المرحلة الراهنة لضمان توصيل التيار الكهربائي.وفي هذا الصدد تواصل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وضع سياسة متكاملة للتطوير والتحسين المستمر، والارتقاء بالأداء الخدمي لقطاع الكهرباء.وقد وضعت المؤسسة دراسة مشتركة مع قطر للبترول لدراسة الخيارات المتاحة للتوفير في استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء والماء للمحطات الحالية والمستقبلية، ودراسة لجدوى استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإنتاج المياه، واقتراح توسعة قدرات إنتاج الكهرباء والماء حتى 2030.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 688.00 نقطة، أو ما نسبته 8.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.272.01 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 11.85% لتصل إلى 1.523.162.943.23 ر.ق، مقابل 1.342.635.458.74 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.32% ليصل إلى 49.490.693 سهما، مقابل 42.402.093 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 20.51% ليصل إلى 21.505 عقداً مقابل 27.054 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 8.04% لتصل إلى 495.279.620.960.15 ر.ق، مقابل 458.415.488.490.66 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.4% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 26.79%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.59%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.15% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 27.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.60%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.61%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.83% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.37%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.74%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 8 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.62% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 12.63%، وحل ثالثاً سهم بنك الدوحة بنسبة 7.68%.

أكد مصرفيون وخبراء مال أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عنها البنوك مؤخرا برهنت على الوضع الاقتصادي الجيد للدولة، باعتبار أن القطاع المصرفي هو قاطرة التنمية، مشددين على أن الدولة تدعم هذا القطاع من خلال الخطط والمشاريع التي تنفذها، وفي مقدمتها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 التي لم تتوقف، مما فتح فرصا استثمارية أمام البنوك لتمويل إنشاء هذه المشاريع، وتوفير التمويلات والقروض اللازمة للقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذها، باعتبار القطاع الخاص المنفذ الرئيسي لهذه المشاريع، وفقا لتوجيهات الدولة.وتوقع المصرفيون والخبراء استمرار الأداء الجيد للبنوك في 2016، مع استمرار تنفيذ وطرح المشاريع الحكومية، بعد أن أكدت الدولة أن هذه المشاريع سارية وفقا للمخطط لها دون أي تأجيل.من جانب آخر أكد الخبراء والمستثمرون أن توزيعات أرباح البنوك على المساهمين جاءت أعلى من المتوقع، خاصة في البنوك التي زادت توزيعاتها عن 40%، سواء نقدا أو من خلال توزيعات الأسهم المجانية وفي مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي الذي أعلن توزيعه 40% نقدا، كذلك بنك قطر الوطني الذي زادت توزيعاته عن 40% نقدا وأسهما مجانية.وأضافوا أن البنوك يجب أن تبدأ سياسة جديدة تتناسب مع الأوضاع الحالية في السوق، وخلق أوعية ادخارية جديدة ومنتجات تتناسب مع ظروف المستثمرين من صغار وكبار العملاء، وطالب المستثمرون البنوك بالتوسع في الائتمان لمواجهة أزمة نقص السيولة في بعض القطاعات، ولكن بشروط أهمها الجدارة الائتمانية للمستثمرين والمساهمة في إنعاش السوق.أرباح جيدة رغم ظروف السوقالبنوك المحلية التي أعلنت نتائجها المالية (8 بنوك) حققت أرباحا تجاوزت 20 مليار ريال، في مقدمتها كالعادة مجموعة بنك قطر الوطني التي بلغت أرباحها 11.3 مليار ريال تمثل نحو 56% من أرباح البنوك مجتمعة، وتبلغ نسبة توزيعات الأرباح 55% منها 35% نقدا، و20% أسهما مجانية. يليه مصرف الريان بأرباح قيمتها 2.073 مليار ريال، وتوزيعات 1.75 ريال للسهم. وجاءت أرباح مصرف قطر الإسلامي 1.95 مليار ريال وتوزيعاته 42.5% نقدا (4.25 ريال لكل سهم).وحقق التجاري 1.458 مليار ريال، وقرر توزيع 3 ريالات نقدا على المساهمين. أما أرباح بنك الدوحة فقد بلغت 1.374 مليار ريال، وتوزيعاته مماثلة للتجاري (3 ريالات). في حين جاءت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي 784.2 مليون ريال والتوزيعات 4 ريالات لكل سهم. وحقق البنك الأهلي أرباحا قيمتها 647.7 مليون ريال، وبلغت التوزيعات 20%، منها 15% نقدا (1.5 ريال لكل سهم) و5% أسهما مجانية (سهم واحد لكل 20 سهما). أما البنك الخليجي فقد حقق 625.5 مليون ريال أرباحا، وبلغت توزيعاته 10% نقدا (ريال واحد لكل سهم).الدولي الإسلامي ونجاح إدارة البنكجمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، يؤكد نجاح سياسة البنك خلال عام 2015 من خلال الخطط التي وضعها لإدارة عملياته في السوق المحلي، ومنها التوسع المدروس في معظم مناطق الدولة. ويضيف أن الأرباح والتوزيعات تشير بلا شك إلى نجاح الاستراتيجية التي يطبقها البنك، حيث جاءت لتعبر بصدق عن وضع البنك في السوق.ويضيف أن استراتيجية البنك تركز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية الكبرى وفق صيغ إسلامية متطورة، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة، وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات، وتوسيع قاعدة الفروع المحلية، إضافة إلى التوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً.ويضيف أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار الجهاز المصرفي، والحد من تأثيرات الأزمة العالمية. ويضيف الجمال أن أعمال البنك خلال 2015 شهدت نمواً إيجابياً برغم التأثيرات السلبية لتراجع أسعار النفط، ومنها التوسع المدروس في الفروع بالسوق المحلي، إضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية وتنمية مهارات الموظفين لتشكل مفاتيح رئيسية لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا.خدمات مصرفية شاملة من جانبه يؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن البنك يمتلك مجموعة من المنتجات المبتكرة والشاملة، ومستوى العناية بالعملاء، إضافة إلى استخدام أفضل التطبيقات لتوفير أفضل قيمة في علاقاتنا مع العملاء. ويضيف: نحن نوفر خدمات مصرفية شاملة تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء من خلال منفذ مصرفي واحد، ولدينا سلال من المنتجات القوية المجمعة معا التي تركز على شرائح بعينها بدلاً من توفير حل عام واحد لجميع الظروف. كما نتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال الخدمات المصرفية وإدارة المخاطر في خضم سعينا لتحقيق أهدافنا، كما توجد لدينا الآن أوسع مجموعة من المنتجات المعتمدة على مزيج متزن من المنتجات الخاصة بنا والمنتجات الدولية، وذلك في جميع مجالات الخدمات المصرفية.ويوضح الدكتور ر. سيتارامان أن بنك الدوحة قد واصل ريادته في مجال الابتكار المصرفي في البلاد، وحافظ على موقعه كشريك مفضّل بين مؤسسات الدفع العالمية والإقليمية. وفي هذا السياق، كان بنك الدوحة البنك الأول في قطر الذي يقوم بإطلاق تطبيق مصرفي لساعة آبل الذكية، وحلول رقمية لفتح حسابات العملاء إلكترونياً عبر الكمبيوتر اللوحي "Tablet Banking"، وإصدار بطاقات "يونيون باي". كما اتخذ بنك الدوحة الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق نظام حماية الأجور بنجاح. ومن خلال الحملة الصيفية السنوية، تلقى عملاء بطاقات الائتمان استردادًا نقديًا بنسبة تصل إلى 10% على مشتريات محددة من خلال بطاقة الائتمان وحتى 5% على مشترياتهم الدولية كافة. وخلال العام، تمت مكافأة عملاء بنك الدوحة، بما في ذلك حاملي حسابات برنامج الدانة المتميز للتوفير، من خلال عدد من الحملات الترويجية المتنوعة مثل حملة "استرداد قيمة القرض". كما قام بنك الدوحة بإعادة إطلاق الإصدار الأحدث لمركز خدمات التجارة الإلكترونية المتمثلة في موقع سوق الدوحة الإلكتروني.سياسات وخطط جديدةالخبير المصرفي ورجل الأعمال عبدالله الخاطر يؤكد أن القطاع المصرفي يُعد من أقوى القطاعات في الدولة حاليا، بفضل الأرباح التي حققها في 2015، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السوق، وأهمها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل، ولكن مع استمرار الإنفاق الحكومي والمشاريع الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذها، جاءت أرباح البنوك لتؤكد قوة الاقتصاد المحلي رغم تراجع أسعار النفط.ويؤكد الخاطر أن العام الجديد سيكون هو التحدي الحقيقي أمام البنوك، خاصة مع استمرار التراجع في أسعار النفط، حيث يجب عليها وضع خطط تتناسب مع الظروف التي يمر بها الاقتصاد، وتمر بها القطاعات المختلفة سواء الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية. وفي الوقت الحالي يجب أن تتجه سياسات البنوك نحو منح المزيد من التسهيلات الائتمانية وليس التشدد حتى لا يفضي الوضع إلى مزيد من المشكلات للقطاعات كافة، خاصة القروض الشخصية وقروض العقارات والسيارات، فالبنوك على دراية تامة بكل عميل ووضعه المالي ولديها سجلات لكل عميل من الشركات والأفراد، لذلك يجب أن يكون التمويل أو القرض لكل صاحب جدارة ائتمانية بدلا من التشدد على الجميع.ويوضح الخاطر أن عمل البنوك يجب أن يتركز على إدارة المخاطر وليس التشدد، وهي سياسة تتنافى مع الوضع الحالي الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يتسم بالاستقرار. والعنصر المهم الآخر هو استمرار المشاريع الحكومية كما هو مخطط لها، وليس هناك نية لتأجيلها خاصة مشاريع البنية التحتية. ومن ثم فكل هذه العوامل تمثل دعما للبنوك ودورها في الاقتصاد الوطني. ويضيف أن التخوف الذي تبديه البنوك يجب أن يكون على العملاء أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وليس القوية، حتى لا تساهم الإجراءات في مشكلات نحن في غنى عنها. موضحا أن الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات في المنطقة ولا يحتاج إلى قرارات انكماشية، بل قرارات تساعد على الخروج من أي أزمة مؤقتة.التوزيعات تعبر عن الوضع الجيدالخبير المصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن عام 2016 بالفعل سيكون عام التحدي الحقيقي أمام البنوك المحلية في ظل الأوضاع العالمية والمحلية، وتأثيرات تراجع أسعار النفط، ولكن ما يدعم استقرار البنوك وزيادة عملياتها هو استمرار المشاريع الحكومية الكبرى في البنية التحتية من مواصلات وطرق وتكنولوجيا وصرف صحي واتصالات، وغيرها من المشاريع الخدمية التي تدعم نشاط البنوك وتوسع عملياتها في السوق.ويضيف أن توزيعات الأرباح في القطاع المصرفي هي الأعلى في القطاعات الأخرى حتى الآن، بل إن بعضها كان مفاجأة للمساهمين، الذين توقعوا أن تكون التوزيعات أقل من النسب المقترحة، ولكن مع وجود أرباح قوية واستقرار السوق، فإن التوزيعات تعبر عن الوضع الجيد للقطاع المصرفي والمالي في الدولة.ويؤكد المير أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في المجالات والقطاعات كافة سواء العام أو الخاص، وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة، خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية.ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما أسهم في زيادة الأرباح، خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج أدت إلى مضاعفة أرباحها وجني إيرادات جديدة.ويطالب البنوك المحلية بتوسيع خدماتها لتشمل الأسواق العالمية حتى تجد طلبا على خدماتها، فالسوق القطري والمستثمرون حاليا ينظرون إلى الخارج والفرص الاستثمارية المتاحة. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات خلال 2015 تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق، فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل.

وصف عدد من مديري مؤسسات الضيافة العاملة في السوق المحلية ارتفاع عدد الغرف الفندقية خلال السنوات الليلية القادمة بأنها ظاهرة صحية من شأنها إثراء صناعة الضيافة وتعزيز معايير المنافسة، الأمر الذي من شأنه تحقيق الاستفادة للمستهلك عبر تقديم فلسفة خدمية نوعية تلبي رغباته مشددين في ذات الوقت على أهمية أن تبذل الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم القطاع السياحي والخطوط الجوية القطرية جهودا مضاعفة لجذب أعداد كبيرة من السياح من مختلف الأسواق العالمية المصدرة للسياحة. وفي هذا السياق قال السيد مصطفى جنيني مدير عام فندق فريزر سويتس الدوحة "إن السوق المحلية سوف تشهد خلال الخمس سنوات القادمة ظهور 56 فندقا و13 مبنى تضم شققا فندقية، الأمر الذي يعني مضاعفة المعروض من الغرف مبينا أن هذا الرقم الكبير من الغرف الفندقية يحتاج إلى المزيد من الزوار حتى يتماشى مع المعروض من الغرف ويحقق المزيد من المبيعات ويوقف معدلات تراجع الأسعار داعيا في هذا الإطار "هيئة السياحة" والخطوط القطرية إلى تسويق الدوحة كوجهة عالمية تضم مقومات سياحية تلبي رغبات السياحة العالمية إضافة إلى ترويج مكونات القطاع الفندقي بمختلف تصنيفاته مشددا أيضا على ضرورة تطوير آليات برنامج الهيئة العامة للسياحة "48 ساعة في الدوحة" لاستيعاب أعداد كبيرة من زوار الترانزيت خاصة أن مطار حمد الدولي يستوعب عددا كبيرا من شركات الطيران العالمية التي اختارت المرفأ الجوي ليكون أحد أبرز وجهاتها لتعزيز خدماتها اللوجستية.وقال حنيني "إن جهود الهيئة العامة للسياحة ينبغي أن تنصب على تقديم منتج سياحي متنوع عبر تنظيم المعارض الدولية والمهرجانات العالمية لإثراء وتنشيط صناعة السياحة المحلية والارتقاء بمعطيات الخدمة الفندقية وتحقيق معدلات نمو نوعية لها".ومن جهته قال السيد مشهور الرفاعي مدير فندق كونكورد الدوحة "إن ظاهرة تعدد العلامات الفندقية في سوق الضيافة المحلية ظاهرة صحية 100% فهي تلعب دورا مؤثرا في تعزيز النشاط الفندقي وإثرائه عبر تقديم فلسفات خدمية متنوعة مبينا أن الهيئة العامة للسياحة تقع على عاتقها مسؤولية زيادة عدد الزوار خاصة مع الزيادة المطردة لعدد مؤسسات الضيافة حتى يتناسب المعروض من الغرف مع عدد الزوار منوها إلى أن الإحصاءات الأخيرة التي قدمتها هيئة السياحة بتنامي عدد الزوار في العام الماضي بنسبة 3.7% مقارنة بالعام 2014 يؤكد أن افتتاح مؤسسات ضيافة جديدة في السوق المحلية سوف يساير التطور الملحوظ في صناعة السياحة ويزيد من معدلات إشغال القطاع الفندقي ويحول دون تراجع أسعار الغرف الفندقية.وقال الرفاعي "إن السوق المحلية قادرة على استيعاب العديد من مؤسسات الضيافة بمختلف فئاتها باعتبار أن السوق المحلية تصنف حاليا بأنهه من أكثر الأسواق ديناميكية وحيوية خاصة مع تعدد الشركات الاستثمارية الدولية التي تعمل حاليا في مجالات تعزيز معطيات البنية التحتية استعداد لمونديال كأس العام 2022 مشددا على أهمية أن تعمل الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية التي تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية لتسويق مكونات المنتج السياحي في المقاصد المهمة للسياحة والأعمال الدولية مضيفا أن فندق كونكورد باعتباره من الفنادق المهمة على خريطة صناعة الضيافة المحلية سوف لا يدخر جهدا في سبيل ترويج مواصفات المنتج المحلي في كافة الملتقيات التسويقية العالمية التي يشارك فيها تحت مظلة الهيئة العامة للسياحةوبدوره قال السيد قبلان فرنجيه مدير عام فندق كوبثرون الدوحة "إن زيادة أعداد القطاع الفندقي في السوق المحلية إضافة نوعية لصناعة الضيافة وظاهرة إيجابية من شأنها تنزيل فلسفات خدمية جديدة تثري القطاع الفندقي وتلبي متطلبات الأفواج السياحية من مختلف الأسواق الدولية منوها إلى أن إحصاءات الهيئة العامة للسياحة التي أصدرتها مؤخرا بشأن الزيادة السنوية لأعداد الزوار إلى قطر بمتوسط سنوي 15% تدعو إلى التفاؤل بخصوص نشاط القطاع الفندقي موضحا أنه في حالة النمو المستمر للسياحة الإقليمية والعالمية بذات الوتيرة الحالية فستظل مؤسسات الضيافة محافظة على نسب إشغال متميزةوقال فرنجيه "من أبرز إيجابيات تعدد العلامات الفندقية في السوق المحلية تباين الفلسفات الخدمية حيث تحاول كل علامة تجارية التنزيل إلى أرض الواقع خدمة تشتهر بها في محاولة لاستقطاب العملاء، الأمر الذي ينعكس إيجابا على صناعة الضيافة المحلية وترسيخ مكانتها على الخارطة الدولية فضلا عن تعزيز القطاع السياحي مشددا في هذا السياق على أهمية أن يعمل القطاع الفندقي إلى جانب الهيئة العامة للسياحة لتسويق قطر والتعريف بمكونات منتجها السياحي في كافة الأسواق العالمية المصدرة للسياحة إضافة إلى إطلاق سلسلة من الحملات الترويجية إلى الأسواق السياحية الإقليمية لإطلاعها على جودة المنتج السياحي نظرا لكونها تشكل جزءا كبيرا من معدلات الزوار".

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول ببورصة "وول ستريت" اليوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيسير بخطى بطيئة في زيادات أسعار الفائدة مستقبلا. وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي الجلسة مرتفعا 0.32%، إلى 16120.87 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.25% إلى 1898.08 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 0.12% إلى 4512.17 نقطة.

سجل عجز الموازنة العامة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 138.5 مليار جنيه تعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 107.9 مليار جنيه تعادل 4.4% من الناتج المحلي خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق. وارتفع جملة الإيرادات بنسبة 27% مسجلة نحو 160.1 مليار جنيه تعادل 5.7% من الناتج المحلي، مقابل 126.1 مليار جنيه تعادل 5.2% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وسجلت جملة المصروفات ارتفاعا بنسبة 24.9% لتحقق 289.4 مليار جنيه تعادل 10.2% من الناتج المحلي خلال فترة الدراسة مقابل 231.8 مليار جنيه، تعادل 9.5% من الناتج المحلي خلال الفترة المقارنة ذاتها. وأضاف التقرير الشهري لوزارة المالية، اليوم الجمعة، أن مركز كبار الممولين يساهم بنحو 55% من إجمالي حصيلة ضريبة المبيعات من شركات الأموال، وبنحو 75% من إجمالي الضرائب العامة على شركات الأموال.

استقر الذهب اليوم الجمعة، بعد مكاسب الفترة الأخيرة التي رفعت المعدن إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر، ليتجه صوب إنهاء يناير، على أقوى ارتفاع شهري في عام. وتلقى المعدن دعما قويا هذا الأسبوع بعد أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إنه يرقب الاقتصاد العالمي والأسواق المالية عن كثب، مما عزز التوقعات بأن لا يستطيع صناع السياسات رفع أسعار الفائدة في مارس. وتدعم ذلك الاعتقاد ببيانات أمس الخميس، التي أظهرت أكبر تراجع في 16 شهرا لطلبيات توريد السلع المعمرة الأمريكية في ديسمبر، مما ينبئ بتباطؤ حاد بأكبر اقتصاد في العالم نهاية 2015. وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش استقر السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1114.62 دولارا للأوقية (الأونصة)، واستقرت عقود الذهب الأمريكية تسليم فبراير عند 1115 دولارا للأوقية. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 14.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9% ليسجل 868.15 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 495.15 دولار للأوقية.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الجمعة في آسيا، مع احتمال إبرام موسكو ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اتفاقا للحد من الإنتاج، مع أن المحللين يشككون في احتمال خفض الإنتاج. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف تسليم مارس 21 سنتا ليصل إلى 33,43 دولاران أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس أيضا فقد ارتفع 26 سنتا ليصل إلى 34,15 دولارا. وتتأثر أسواق النفط منذ منتصف 2014 بالعرض الوفير في الولايات المتحدة وأوبك وروسيا، وسجلت مزيدا من التراجع منذ نهاية 2015، لكن الأسعار ترتفع في الأيام الأخيرة على أمل إجراءات للحد من وفرة العرض. والتوقعات بإبرام هذا الاتفاق بين موسكو وأوبك بعدما أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، أن بلاده مستعدة للمشاركة في اجتماع استثنائي في فبراير مع أوبك بهدف "تنسيق" ممكن في مواجهة انهيار الأسعار. وكان سعر برميل النفط الخفيف ارتفع عند الإغلاق أمس الخميس 92 سنتا ليصل إلى 33,22 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك، بعدما ربح دولارين في الجلستين السابقتين. وفي لندن، ارتفع سعر برميل البرنت 79 سنتا ليصل إلى 33,89 دولار.

صعدت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بعد تقرير فصلي مفعم بالحيوية من فيسبوك قاد أسهم قطاع التكنولوجيا للارتفاع، بينما حصل قطاع الطاقة المنهك على دفعة من قفزة في أسعار النفط. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 125.18 نقطة أو ما يعادل 0.79% إلى 16069.64 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 10.41 نقطة أو 0.55% ليغلق عند 1893.36 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 38.51 نقطة أو 0.86% إلى 4506.68 نقطة.

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع تضرر قطاع الرعاية الصحية من أرباح مخيبة للآمال أعلنتها روش لصناعة الأدوية، وتعرض البنوك في منطقة اليورو أيضا لضغوط. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول منخفضا 1.68% إلى 1318.22 نقطة، في حين هبط مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو 2.1%. وإجمالا تراجع مؤشر قطاع الأدوية والرعاية الصحية 3.2%، بعد أن زاد خسائره في تعاملات بعد الظهر مع تعرض أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية لضغوط. وهبط مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 3.7% في رد فعل على مشروع للاتحاد الأوروبي لمساعدة البنوك الإيطالية على التخلص مع قروض متعثرة يمليارات اليورو، قد يتسبب في تعرض البنوك الدائنة لخسائر كبيرة.

إستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي "هيلي مريام ديسالين" وفداً قطرياً يمثل مجموعة إزدان القابضة، ورحب ديسالين خلال اللقاء بالاستثمارات القطرية. وذكر التلفزيون الإثيوبي أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء الأثيوبي أكد للوفد القطري بان إدارة المدينة سوف توفر لمجموعة إزدان القابضة الأرض في مكان إستراتيجي . وأضاف هيلي مريام أن الإستثمار في إثيوبيا أو في العاصمة أديس مربحة لأن العاصمة هي مقر لمنظمات دولية و تستضيف العديد من الأحداث الدولية.وأشار التلفزيون الى أن مجموعة إزدان القابضة أعلنت عن رغبتها للإستثمار في إثيوبيا في قطاع الفنادق والمطاعم والمنتجع والصحة.ولفت الى أن مجموعة إزدان القطرية ستخصص 22 % من أرباحها لدعم المنظمات الخيرية في اثيوبيا، منوهاً بان المجموعة لديها سمعة طيبة في التطوير العقاري والبنوك والتأمين والرعاية الصحية وغيرها من الإستثمارات .