قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً إكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها. وأضاف: إن حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقارًا لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضًا 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرًا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبيناً أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن سوق العقارات بقطر لا تزال مزدهرة نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022 فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطرية رافعة بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في العام الماضي، وهو سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.الإنفاق الحكوميوأضاف التقرير: إن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن أرباح شركات القطاع العقاري سجلت أداء قويا ونتائج مميزة خلال العام الماضي 2015، تصدرت به قائمة الشركات المدرجة في البورصة من حيث نمو الأرباح، وأظهرت النتائج المنشورة تحقيق شركات القطاع المدرجة أرباحا بقيمة 5.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 4.9 مليار ريال في 2014، مسجلة نمواً بلغ 12%، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصًا.وأكد التقرير أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكًا متواصلًا حاليًا، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير خاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "13 إلى 17 مارس الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "62" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "496.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "12" صفقة تقريبا. أسعار الأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.الفلل والشققوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شارك كل من السيد "ألستير روتليدج" رئيس ومدير عام إكسون موبيل قطر، والسيد صالح المانع نائب الرئيس ومدير العلاقات الحكومية والعامة في الشركة، والدكتور محمد السليطي مدير الأبحاث في إكسون موبيل للأبحاث قطر، وأعضاء آخرين من فريق العمل بالمركز، في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث هذا الأسبوع. واستعرض جناح إكسون موبيل للأبحاث قطر في المؤتمر عمل وإنجازات المركز في مجالات الإدارة البيئية وإعادة استخدام المياهوسلامة الغاز الطبيعي المسال والجيولوجيا الساحلية، إلى جانب جهود المركز في البحوث المتعلقة بالحفاظ على حيوان بقر البحر في قطر. وتلتزم إكسون موبيل قطر بدعم مؤسسة قطر في جهودها لخلق منظومة للأبحاث والتطوير تتعاطى مع التحديات التي تواجه الدولة، والمساعدة في تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن إنجاز تحديث أربعة فروع هي الفنار وطريق سلوى والريان والخور التي تتميز بموقعها المركزي في قلب المجتمعات القطرية الأكثر شعبية. تطبيق التصميم الجديد على جميع الفروع الحديثة للمصرف ويعكس التصميم الجديد التزام المصرف بتقديم تجربة مميزة للعملاء، ومساعدتهم على الوصول إلى خدماته بسهولة أينما تواجدوا. ويتم حاليًا تطبيق التصميم الجديد الذي تتميز به الفروع الأربعة على جميع الفروع الجديدة للمصرف، وتجمع فلسفة التصميم الجديدة بين الألوان الطبيعية التي تساعد على تقديم صورة عصرية للقيم الإسلامية التقليدية كالنقاء والبساطة والشفافية، وتساهم في خلق أجواء رحبة وودية وسهلة المقاربة للعملاء.ويتضمن كل فرع قسمًا خاصًا لعملاء التميّز ومراكز خاصة للسيدات لضمان الخصوصية التامة، وباتت طريقة جلوس العملاء إلى جانب الموظفين توحي بالثقة والاحترام المتبادل، فيما تم اعتماد أماكن إستراتيجية للمكاتب وقاعات الاجتماعات للموازنة بين الخصوصية والسهولة في التواصل.وتم تجهيز الفروع بخصائص إلكترونية متطورة، بما في ذلك أماكن خاصة للمعاملات على الإنترنت، إلى جانب أجهزة صراف آلي وإيداع نقدي يمكن استخدامها لسحب الأموال وإيداعها، إضافة إلى توافر الخدمات العامة على مدار الساعة. الفروع تقدم باقة شاملة من منتجات المصرف وخدماته التمويلية وتماشيًا مع تركيز المصرف على خدمة العملاء، ستقدم الفروع باقة شاملة من منتجات المصرف وخدماته لتلبية الحاجات التمويلية اليومية والمتخصصة. ويمكن للعملاء فتح الحسابات المصرفية واستخدام بطاقات الخصم والائتمان الصادرة عن المصرف وتقديم طلبات الحصول على المنتجات التمويلية والحصول على مشورة خاصة حول خدمات التكافل وغيرها من خدمات الصيرفة الإسلامية. ويأتي تطوير شبكة الفروع مع استثمار المصرف الكبير في قنوات الصيرفة الإلكترونية والأنظمة المصرفية الإلكترونية، فالمصرف وبصفته مصرفًا متقدمًا من الناحية التكنولوجية، يقدم نظامًا حديثًا للخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال إضافة إلى إمكانية إجراء المعاملات عبر الرسائل النصية ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة. وتستقبل فروع الفنار وطريق سلوى والريان العملاء من السابعة والنصف صباحًا إلى الواحدة من بعد الظهر من الأحد إلى الخميس، ومن الخامسة بعد الظهر إلى السابعة والنصف مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا يوم السبت. ويستقبل فرع الخور العملاء من السابعة والنصف صباحًا حتى الواحدة من بعد الظهر من الأحد إلى الخميس. اناند: فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد الدولي وقال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "يسعدنا الترحيب بعملائنا الأعزاء في فروعنا الأربعة النموذجية الجديدة، والتي تتميز كلها بالموقع الإستراتيجي وسهولة الوصول. يقوم العديد من عملائنا باستخدام قنواتنا الإلكترونية، ومن ضمنها تطبيق الجوال، لتنفيذ عملياتهم المصرفية اليومية مثل تحويل الأموال وتسديد الفواتير، ولكنهم يفضلون زيارة الفروع والتحدث معنا للحصول على تمويل أو منتجات استثمارية، ولذلك وضعنا خطة لتطوير فروعنا الأساسية إضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في الدولة". وأضاف:"يندرج الإعلان عن فروعنا ذات التصميم الحديث في إطار جهودنا المتواصلة الرامية إلى إيصال خدماتنا المصرفية لعملائنا أينما كانوا، ومن شأنه أن يساعدنا في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيرفة الإسلامية. سنقوم بتطبيق هذا التصميم العصري والرحب في الفروع الجديدة بهدف تقديم تجربة سهلة ومبتكرة ومتطورة تكنولوجيًا تتلاءم مع احتياجات عملائنا".

حققت قطر إنجازاً كبيراً بعد الفوز القومي لتسعة من مشاريعها التي تميّزت بأعلى مستويات الجودة في حفل توزيع جوائز ميد لجودة المشاريع، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق.تُقدّر قيمة المشاريع الإجماليّة الفائزة في قطر بما يفوق 1.5 مليار دولار أمريكي حيث شملت قائمة الفائزين القوميين فيها: مشروع منتجع جزيرة البانانا في الدوحة لشركة الريان للضيافة بإدارة أنانتارا للمشاريع "قدمته أورباكون للتجارة والمقاولات" عن فئة مشروع العام في مجال الترفيه والسياحة. ومشروع توسّع أعمال محطة الدوحة الجنوبية لمعالجة مياه الصرف الصحي في مرحلته الثانية لهيئة الأشغال العامة في قطر - أشغال "قدمته شركة جلفار المسند ولارسن أند توبرو" عن فئة مشروع العام في مجال الطاقة والمياه. ومشروع المسجد الكبير لمكتب الهندسة الخاص "قدمته شركة كونتراكو" عن فئة مشروع العام الاجتماعي والثقافي والتراثي. ومشروع مستودع الخليج العالمية للحفر عن فئة مشروع العام في المجال الصناعي؛ مشروع قاعة لوسيل الرياضية لشركة اتحاد المقاولين "قدّمته شركة أستاد لإدارة المشاريع" عن فئة المشروع المستدام للعام، برعاية بيسيكس. ومشروع دولفين للطاقة المحدودة الخاص بترقية ضغط غاز التصدير "قدمته شركة المالكي للتجارة والمقاولات"، عن فئة المشروع الصغير للعام.كما انضمّ إلى قائمة الفائزين القوميين في قطر مشروع إنجاز الأعمال الرئيسية في مساكن الطلاب الذكور والإناث لمؤسسة قطر "قدمته شركة جوانو وباراسكيفيدس" عن فئة المشروع السكني للعام؛ وكذلك مشروع مقرها عن فئة مشروع العام في مجال المباني. أمّا المشروع التعاوني للجنة التوجيهية في مطار الدوحة الدولي الجديد، مطار حمد والهيئة العامة للطيران المدني – مجمع صالات الركاب في مطار حمد الدولي - بناء محلات التجزئة، والأغذية والمشروبات "قدّمته بارسونز" – فقد حاز جائزة مشروع العام في مجال التجزئة في قطر.أفاد جون إيسوفيدس، نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية للمؤسسات والاستثمار في بنك المشرق، الراعي الرئيسي للجوائز:" "من المتوقع أن يُظهر قطاع البناء في قطر فرصًا في مجال النمو المستدام في السنوات القليلة المقبلة. وقد شهدت هذه الصناعة استثمارات ضخمة من المؤسسات العامة والخاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وهناك مؤشرات تدعو للتفاؤل بأن الوضع سيستمر على هذه الحال."إنّه أفضل أداء لقطر ضمن إطار جوائز ميد لجودة المشاريع حيث فازت تسعة مشاريع بالجائزة القوميّة مقابل خمس جوائز فقط في دورة العام الماضي. وستتنافس المشاريع الآن على المستوى الإقليمي ضد الفائزين القوميين من البحرين والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل نيل التقدير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف الفئات.وفي هذا الإطار، قال ريتشارد طومسون مدير التحرير في ميد: "تم تقييم هذه المشاريع من قبل لجنة تحكيم موقرة وفق المعايير التي تشمل الاستدامة والابتكار إلى جانب الهندسة وامتياز البناء." وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ميد لجودة المشاريع 2016 بالتعاون مع بنك المشرق خلال حفل سيُقام في 25 مايو 2016 .

وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية - العضو في مؤسسة قطر - اليوم مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء "Elektrik Üretim Anonim Şirketi" بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الإهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا، وذلك بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي.تعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة في تركيا.وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية، وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية.ومع توقعات زيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6% سنويًا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا. ويعتمد التعاون بين دولتي قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، بالإضافة إلى جهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. الصفقة الجديدة تعزز التعاون بين البلدين في تطوير قطاع الطاقة الشمسية وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز تواجدها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الإستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وفي ذات السياق، تمتلك شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية نسبة 29% من أسهم شركة "سولار وورلد إيه جي" التي تعد من كبرى شركات الطاقة الشمسية في العالم، والتي أعلنت مؤخرًا أنها تستهدف في عام 2016 الوصول إلى إيرادات تتجاوز مليار يورو. كما استحوذت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في عام 2015 على 50% من أسهم شركة "سنتروثيرم" - الرائدة في تقنيات تصنيع أشباه الموصّلات - التي كشفت أنها استقبلت طلبات شراء كبيرة لمنتجاتها هذا العام على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة الشمسية. وبفضل هذه الاستثمارات، تتمكن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية من توفير الحلول الشمسية في مختلف مستويات ومراحل منظومة إنتاج الطاقة الشمسية في العالم، كما غدت واحدة من كبرى شركات الطاقة المتجددة في العالم بفضل اتفاقيات الشراكة الرئيسية ومذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات البحثية الرائدة في قطر ودول العالم.ويربط بين قطر وتركيا تاريخ عريق من علاقات الصداقة المتينة والتعاون الوطيد سواء على صعيد العلاقات السياسية أو في مجالات التجارة والاقتصاد. ويعتبر سعادة السيد سالم مبارك شافي سالم آل شافي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والشركة التركية لتوليد الكهرباء استمرارًا طبيعيًا للعلاقات الراسخة بين قطر وتركيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.وحول هذه المذكرة صرح سعادته قائلًا: "تشترك قطر وتركيا في العديد من الاهتمامات، ولديهما تاريخ عريق ومتين من التعاون في مختلف الأصعدة والقطاعات. وكلي فخر بالدور الذي ستقوم به شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية في تعزيز هذه العلاقات المتينة من خلال مساهمتها في تطوير القطاع الشمسية بتركيا". وأضاف قائلًا: "أتوجه بالتحية والتقدير للقيادات التركية وللسيد بارات البيرك وزير الطاقة والموارد الطبيعية، على هذه المبادرة ولاستمرار حرص الرؤية التركية على زيادة إنتاج الطاقة الشمسية".وفي ضوء ما سبق، تتمتع تركيا بالظروف الملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية بفضل ساعات النهار الطويلة، حيث تمتاز بأعلى مستويات السطوع الشمسي في أوروبا، خاصة في مناطق الوسط والجنوب.وفي معرض تعليقه على هذا الحدث المهم، صرّح الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، قائلًا: "يسعد شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها التعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكاناتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة. ومن خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، نستطيع تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا". وأضاف الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية: "بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكّون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا، وتتمتع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها بخبرة واسعة في هذا الصدد. ونحن متفائلون للغاية بشأن مستقبل الطاقة الشمسية في تركيا ونفخر بأننا جزء من ذلك المستقبل".والجدير بالذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية قد شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنًا جوهريًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34% في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلًا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

عقدت شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية إجتماعاً يوم الأربعاء الماضي ترأسه سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الأمناء وحضره فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن هادي المشرف العام وأعضاء مجلس الأمناء السادة عادل المصطفوي وباسل جمال وخالد الأحبابي وعبد الباسط الشيبي.وتركز الإجتماع على بحث خطة العمل الخاصة بالشركة خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام.وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل من المهمة الملقاة على عاتق شركة دراسات ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية فهي تحمل أبعادا ذات طابع إستراتيجي يتعلق بالأسئلة المهمة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. بحث تعزيز الصيرفة الإسلامية وتطوير الأدوات المالية كما نوه الاجتماع إلى أن شركة دراسات للبحوث والإستشارات المصرفية الإسلامية عملت منذ تأسيسها على القيام بدور مهم تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية فضلًا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة.وبحث الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات خصوصا وأن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقًا جديدة وبالتالي هذا يفرض تحديات جديدة.وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة بتوسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي خصوصا وأن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهذا أمر يجب الانتباه له واعتباره فرصة ومسؤولية وتحديا في الوقت نفسه.وأكد الاجتماع على أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليًا وخارجيًا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي فشركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو بعون الله تعالى، كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة حولها.

كشف تقرير اقتصادي، إن فائض الميزان التجاري للكويت تراجع إلى أقل مستوى له منذ 10سنوات في عام 2015، حيث تراجع من 20 مليار دينار في 2014 إلى 7 مليارات دينار في 2015، مستقرا عند 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع. وعزا البنك الوطني الكويتي، في تقريره الصادر اليوم السبت، هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيا مع قوة النمو في الاقتصاد غير النفطي. وأشار إلى أن هذا التراجع ظهر في الميزان التجاري جراء انخفاض إيرادات الصادرات النفطية بصورة أساسية بتأثير من تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية وارتفاع نمو الواردات. وقال التقرير، الذي بثته وكالة الأنباء الكويتية، إنه "من المتوقع أن تستمر الضغوط على فائض الميزان التجاري لما تواجهه أسعار النفط من تدن مستمر في مستوياتها أو إلى حين تحسن أسعار النفط خلال العام"، مشيرا إلى أن إيرادات تصدير النفط تراجعت في عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 5 سنوات عند 7.14 مليار دينار، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في عام 2015. وأفاد التقرير بأن سعر خام التصدير الكويتي تراجع بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولار للبرميل، متوقعا أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.

أعلنت قطر للبترول اليوم وصول الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال من شركة قطرغاز (2) التابعة لقطر للبترول إلى محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الواقعة في "ميلفورد هايفين" في المملكة المتحدة، وذلك يوم الخميس الماضي على متن الناقلة "الهملة" من طراز كيو- فليكس. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن وصول الشحنة الجديدة إنجاز جديد لصناعة الغاز الطبيعي المسال القطري، ويشكل دليلاً آخر على أهمية الغاز الطبيعي المسال القطري كدعامة لصناعة الطاقة ولأمن إمدادات الغاز العالمية.. وهي تؤكد على التزام قطر للبترول بتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها من الطاقة النظيفة إلى جميع عملائها حول العالم. يذكر أن الغاز الطبيعي المسال القطري الذي يشحن للمملكة المتحدة يصل عادة إلى محطة استقبال الغاز في "ساوث هوك"، إلّا أن شركتي قطرغاز وراس غاز التابعتين لقطر للبترول تشحنان الغاز المسال أيضا إلى محطات استقبال أخرى في المملكة المتحدة. وبوصول الشحنة رقم 500 إلى "ساوث هوك"، يرتفع مجموع عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري المصدّرة إلى المملكة المتحدة إلى أكثر من 600 شحنة. وتعتبر محطة "ساوث هوك" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال مشروعا مشتركا بين شركات تابعة لقطر للبترول و/إكسون موبيل/ وتوتال، وهي جزء من سلسلة الإمداد لمشروع قطرغاز (2) الذي يشكل مشروعا متكاملا لشحن الغاز الطبيعي المسال من مدينة راس لفان الصناعية إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة التي تعد واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وتعد قطر للبترول، التي أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل نشاطاتها الرئيسية وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

أعلنت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية (عضو في مؤسسة قطر) اليوم، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة التركية لتوليد الكهرباء بهدف تعزيز التعاون المتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير قطاع الطاقة الشمسية في تركيا. جرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، وسعادة السيد علي رضا الآبوين، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي. وتعكس مذكرة التفاهم حرص تركيا على تنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث يصب ذلك في تحقيق رؤيتها الساعية إلى الوصول لإنتاج أكثر من 3 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية، إذ أكدت الحكومة التركية في وقت سابق حرصها البالغ على إعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة ومشاركة القطاع الخاص في تنويع مصادر الطاقة بتركيا. وفي إطار اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنفيذ، وقعت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عدة مذكرات تفاهم مع شركات ومجموعات صناعية تركية وهي مجموعة "بنديس إنيرجي" ومجموعة "فيرناس" من أجل التعاون في استثمارات قطاع الطاقة الشمسية. ومع توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في تركيا بنسبة 6 في المائة سنويا حتى 2023، أصبحت الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لتنويع مصادر الطاقة في تركيا، ويعتمد التعاون بين كل من قطر وتركيا على التفوق الكبير الذي حققته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاؤها في مختلف مجالات إنتاج وتصنيع الطاقة الشمسية، إضافة إلى فرص التعاون المشترك في بحوث الطاقة الشمسية وتطبيقاتها واستثماراتها، وجهودها في استطلاع المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي تستطيع أن تسهم فيها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية بشكل إيجابي في قطاع الطاقة الشمسية في قطر. وتهدف شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية عبر تلك الشراكات إلى تعزيز حضورها في السوق الدولية لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث غدت من كبرى الشركات المتكاملة على مستوى العالم في هذا المجال بفضل استثماراتها الاستراتيجية في كبرى الشركات الألمانية المصنعة لمعدات ومستلزمات الطاقة الشمسية. وأعرب الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عن سعادة الشركة وشركائها، بالتعاون مع تركيا في الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة في زيادة إنتاج الطاقة الشمسية، حيث إنها تمتاز بظروف سطوع شمسي ملائمة لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة.. مبينا أنه من خلال التعاون مع الباحثين والمستثمرين والشركات المحلية، تستطيع شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تقديم مساهمات كبيرة في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في تركيا. وأضاف أن بناء الخبرات المحلية في قطاع الطاقة الشمسية مكون رئيسي لتحقيق أهداف الطاقة الشمسية في تركيا.. مؤكدا أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية وشركاءها يتمتعون بخبرة واسعة في هذا الصدد. يذكر أن تكاليف الطاقة الشمسية شهدت انخفاضا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.. وفي المقابل شهدت الطاقة الشمسية تحسنا جوهريا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، ما أدى إلى ازدهار صناعة الطاقة الشمسية. ومع استمرار الانخفاض في تكاليف الطاقة الشمسية، شهد عام 2015 زيادة كبيرة بنسبة 34 في المائة في عدد مشاريع تركيب محطات الطاقة الشمسية.. وقد تضافرت مختلف العوامل التي ساعدت على ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في تركيا مثل انخفاض التكاليف، وإمكانيات السطوع الشمسي الكبيرة، فضلا عن الرؤية الحريصة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بعد غد الاثنين، ورشة عمل حول استخدام تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات وتصنيف فيينا الدولي للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، وذلك بمبنى الوزارة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو). وتهدف الورشة إلى التعريف بالتصنيفات الدولية التي تسهم في سهولة عملية فحص العلامات، وتأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم وتطوير الخدمات التي تقدمها لكافة الاطراف المعنية بالملكية الفكرية، إلى جانب نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية. وتشارك في ورشة العمل، التي تستمر على مدى أربعة أيام، السيدة اليسون زوغر الخبيرة بمنظمة الويبو، ويحضرها 20 موظفا من إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بالوزارة، وستتناول التعريف بأحدث المعلومات حول تصنيف نيس الدولي للسلع والخدمات و تصنيف فيينا الدولي للعناصر التصورية للعلامات التجارية، وتدريب الموظفين بقسم العلامات التجارية على استخدام تصنيف فيينا الدولي، مما يساعد في سهولة عملية فحص العلامات التجارية. يذكر أن تصنيف نيس هو التصنيف الدولي المعتمد وفق اتفاق نيس للسلع والخدمات التابعة لتسجيل العلامات التجارية وعلامات الخدمات، ويتكون التصنيف من قائمة من الدرجات فيها 34 للسلع، و11 فئة للخدمات، ويتم تعديل واستكمال هذه القوائم بصفة دورية من قبل لجنة الخبراء التي تضم ممثلين عن كافة الدول المتعاقدة. أما تصنيف فيينا فهو تصنيف دولي أنشئ بموجب اتفاق مبرم في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في فيينا عام 1973، ويضع اتفاق فيينا تصنيفا دوليا للعناصر التصويرية للعلامات التجارية، ويشكل نظاما هرمي التسلسل يبدأ بالعام وينتهي بالخاص، ويصنف العناصر التصويرية للعلامات إلى أقسام وفئات وقطاعات، اعتمادا على شكلها.

إنطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وذلك بمقر الغرفة الأسبوع الحالي.يهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.وخلال افتتاح النسخة الرابعة للبرنامج قام أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة بين الغرفة والهيئة والخاصة بتنفيذ الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين بزيارة الغرفة وذلك للاطلاع على سير البرنامج التدريبي والاستماع إلى مقترحات المشاركين.من جانبه قدم السيد سلطان بن عبد اللطيف النعيمي، رئيس اللجنة المشتركة القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الجمركية بالهيئة العامة للجمارك، الشكر إلى الغرفة وأعضاء اللجنة على الجهود المبذولة في تنظيم هذا البرنامج المهم. كما أشاد النعيمي بمخرجات الدورات السابقة مؤكدًا على أنها أسهمت في تعريف المخلصين الجمركيين بكل ما يخص إجراءات التخليص مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العملية الجمركية.وقال السيد أحمد أبو ناهيه - نائب رئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة بالغرفة - إن الغرفة مهتمة بالاستماع إلى مقترحات المتدربين وذلك للوصول إلى أفضل الأساليب لتحسين الأداء ولتقديم أفضل خدمة للمختصين في هذا المجال وذلك بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للجمارك.وأكد أبو ناهيه أن التعاون الإيجابي بين الغرفة والجمارك كان من أهم نتائجه تنظيم هذه البرامج المهمة الذي أسهم في تخفيف العبء على شركات التخليص الجمركي وتأهيل مندوبيهم وهذا ما لمسناه من أصحاب الأعمال الذين أبدوا ارتياحهم من توفير هذه البرامج المهمة حيث إن اللجنة بكافة أعضائها هدفها التركيز على الوقت والجودة. كما أبدى أصحاب الأعمال ارتياحهم عن الفترة الزمنية التي تم تخصيصها لتنفيذ هذه الدورات حيث يتم تنظيم دورة شهريًا وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المخلصين الجمركيين.وقد تقدم أصحاب الأعمال بالشكر لغرفة قطر والهيئة على هذه البرامج المهمة وطالبوا بأن يتم إجراء الاختبارات النهائية فور انتهاء الدورة حتى لا يحدث تأخير أو تعطيل لمصالح الشركات وقد تبنت الغرفة هذا الاقتراح وتم الاتفاق مع الهيئة التي أبدت تعاونا إيجابيا في هذا الأمر.من جانبه قال الدكتور أحمد أسامة عضو اللجنة ومسؤول التدريب والتطوير بالغرفة إن المتدرب سيحصل عقب انتهاء البرنامج على شهادة حضور موثقة من الغرفة، تؤهله لحضور الاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك بمقرها. كما نوه أسامة إلى أنه - وانطلاقًا من حرص قسم التدريب على الاستفادة القصوى من البرنامج - سيتم إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل المتأخرين في اختبار برنامج النديب في الدورات السابقة وذلك بتقديم ورشة مجانية من قبل غرفة قطر قبل إعادة الاختبار.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

عقدت شركة "دراسات" للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية اجتماعاً تركز على بحث خطة عملها خلال الفترة المقبلة والمهام الموكلة إليها وتعزيز دورها في خدمة الصيرفة الإسلامية سواء على صعيد البنوك القطرية أو على صعيد البنوك الإسلامية بشكل عام. وبحث الاجتماع الجهود المبذولة في مجال التأصيل الفقهي للمنتجات المصرفية، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تتلاءم مع العصر ومع التقدم الذي تحرزه البشرية في مختلف المجالات، خصوصاً أن الصيرفة الإسلامية تدخل كل يوم سوقا جديدة وهو ما يفرض عليها تحديات جديدة. وأكد المجتمعون أن التحديات المطروحة على الصيرفة الإسلامية تجعل المهمة الملقاة على عاتق الشركة ذات أبعاد تتخطى المهمة التقليدية، فهي تحمل أبعادا ذات طابع استراتيجي يتعلق بالأسئلة الهامة المطروحة بشأن تطوير عمل الصيرفة الإسلامية وتطوير المنتجات المصرفية الإسلامية، وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم العملاء الذين يزداد عددهم وإقبالهم على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة. كما نوه الاجتماع بأن شركة دراسات عملت منذ تأسيسها على القيام بدور هام تفتقده الصيرفة الإسلامية إلى حد كبير، حيث تعمل الشركة على أن تناقش وتوفق بين مختلف الآراء التي تتعلق بالصيرفة الإسلامية، فضلا عن التركيز على الإبداع في المجال المصرفي الإسلامي وبما يتوافق مع مبادئ الشريعة. وعبّر المشاركون في الاجتماع عن الرغبة في توسيع العمل على نشر مفاهيم الصيرفة الإسلامية على صعيد عالمي، خصوصا أن النظام المصرفي الإسلامي أثبت أنه من القوة والمتانة بحيث شجع الكثير من البلدان على بذل جهود كبيرة في محاولة استقطاب بنوك إسلامية للعمل فيها وهو أمر يجب اعتباره فرصة وفي نفس الوقت مسؤولية وتحديا. وأكد الاجتماع أهمية التواصل والمشاركة في الخبرات والاستخلاصات والآراء مع مختلف المؤسسات المالية الإسلامية محليا وخارجيا بهدف تطوير كل ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي، منبها إلى أن شركة دراسات وجدت من أجل تطوير الأدوات المالية الإسلامية وتقديم المشورة لمن يحتاجها ووضع لبنة تكون إضافة نوعية في مسيرة الصيرفة الإسلامية التي ستواصل التطور والنمو. كما تطرق الاجتماع إلى جملة من الأمور والبنود الإدارية والتنظيمية المتعلقة بشركة دراسات وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. يذكر أن شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية، هي شركة قطرية متخصصة غير ربحية تعنى بتطوير الاقتصاد الإسلامي، لاسيما العمليات المالية والمصرفية عن طريق إجراء الأبحاث والندوات العلمية المتخصصة في سبيل الارتقاء بصناعة الصيرفة الإسلامية.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال تطبيقاً جديداً "QFBA Calendar 2016" للهواتف المحمولة المتوافقة مع تطبيقات أبل وأندرويد، لوضع دوراتها وبرامجها في متناول عملائها والمستفيدين من خدماتها. ويقدم التطبيق الجديد للعملاء وصولاً أيسر لدورات الأكاديمية وبرامجها، بالإضافة إلى السماح لمديري الموارد البشرية والمهتمين بمشاهدة الدورات مباشرة على هواتفهم الذكية وسرعة تحديد حاجة موظفيهم، في غضون ثوان معدودة. وبالإضافة إلى ذلك، يضم التطبيق رزنامة الأكاديمية لسنة 2016، لإعطاء مستخدميها لمحة سريعة عن مجموعة البرامج التدريبية الواسعة والمتاحة في الأكاديمية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والاعمال لعبت منذ تأسيسها سنة 2009، دوراً رئيسياً في الاستجابة لحاجة السوق المالي إلى التوحيد بين المؤهل العلمي والتعليم من جهة، والمتطلبات المتغيرة لسوق العمل من جهة أخرى. وتؤكد الأكاديمية على دورها في تطوير وتمكين رأس المال البشري مع المؤسسات والهيئات العاملة في دولة قطر والمنطقة من خلال مساعدة الشباب الموهوبين والمحترفين للبقاء على رأس التغييرات في القطاع، فضلا عن تشجيع الابتكار وخلق فرص جديدة في مجالات واسعة من هذا القطاع، وذلك تمشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أسست هيئة مركز قطر للمال لتكون الذراع التعليمي والمهني للعاملين في القطاع المالي والمصرفي وبقية قطاعات الأعمال في دولة قطر.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.

تواصلت بمواقع مهرجان قطر الدولي للأغذية، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية، وهي حديقة متحف الفن الإسلامي، والحي الثقافي "كتارا"، واللؤلؤة قطر، الفعاليات، والعروض، والبرامج الترفيهية، المدرجة ضمن أنشطة المهرجان في نسخته السابعة، التي من المقرر أن تختتم في 28 الجاري. وقد حظيت مختلف المواقع والفعاليات بإقبال غير مسبوق من الجمهور، الذي أشاد بجودة التنظيم، والتوزيع المتكامل لعروض الفنادق، ومؤسسات الضيافة الأخرى، التي استطاعت استعراض الكرم والضيافة القطرية الأصيلة. و يحتفي مهرجان قطر الدولي للاغذية ـ في دورته السابعة ـ بثقافة الطهي وفنونه، وذلك تحت شعار "وجه آخر للغذاء". وقد حقق المهرجان لعشاق الطعام الصيني الكثير من أصناف الطعام الصيني، في إطار الاحتفال بالعام الثقافي (قطر ـ الصين 2016). وقالت مشاعل شهبيك، مديرة المهرجانات والفعاليات السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن مهرجان قطر العالمي للأغذية 2016، يمنح زواره خبرات لا حصر لها، بعضها مألوف لديهم من دورات الأعوام الماضية، بينما بعضها الآخر يمثل خبرات جديدة تماماً. ولا شك أن امتداد فعاليات المهرجان، لتشمل الحي الثقافي "كتارا"، ومنطقة اللؤلؤة ـ قطر هذه السنة، يتيح لسكان قطر وزائريها فرصاً أكثر، للاحتفاء بشغفهم المشترك بالطعام، في شتى أنحاء الدوحة. ولأننا ندرك أن للغذاء قدرة فريدة على تجاوز حدود الثقافات الفردية، فقد حرصنا على أن يقدم مهرجان هذه السنة ـ لجميع زواره ـ تجارب طهي وخبرات ثقافية متنوعة". وقد شهدت حديقة المتحف الفن الإسلامي عرض الطعام الصحي الذي أتاح للزوار نصائح حول الغذاء الصحي والشهي، من الشيف العالمي آلان دوكاس، ضمن مبادرة "الطعام الصحي"، أما زوار موقع اللؤلؤة ـ قطر فقد تمنكوا من مشاهدة عروضا للطهي المباشر، تتضمن عرضا من الشيف فينيت باتيا، والشيف بول بنتلي من المكسيك. اما زوار الحي الثقافي "كتارا" فقد تمكنوا من الاستمتاع بعروض الترفيه وعروض الطهي المباشر.. كما استمتع رواد مواقع مهرجان قطر العالمي، بعربات الطعام المتنقلة، وهو مفهوم عالمي شهير، ظهر على مشهد الطعام القطري مؤخراً. وعلقت في هذا الصدد خلود الهيل، الرئيسة التنفيذية لشركة أسباير كتارا للضيافة: "إن تقديم الطعام عبر عربات متنقلة، هو مفهوم تم استيعابه في السوق، نظراً للطلب المتزايد عليها، فهذه العربات تمكننا من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص في مناطق أخرى من قطر. وتُعد عربة "بيرجري"، وهي الأولى في الدوحة، إحدى المشروعات الفريدة، التي تقدمها شركة أسباير كتارا للضيافة. كما أنها تمثل بوابة لرواد الأعمال المحليين، الذين يمكنهم تحقيق أحلامهم، ودعم مسيرة صناعة السياحة في البلاد من خلالها". وتابعت قائلة: "إن شعار مهرجان هذا العام، وهو "وللطعام وجه آخر"، يأتي متماشياً مع رؤيتنا في أسباير كتارا للضيافة، فنحن كشركة ضيافة رائدة، نهدف إلى استجلاب مفاهيم طعام فريدة من جميع أنحاء العالم، وتطوير مفاهيمنا المحلية، وتعزيز قيم التبادل الثقافي أثناء هذا المهرجان المرتقب، وإننا نسعى أيضاً إلى زيادة دعمنا لمبادرات الهيئة العامة للسياحة، الرامية لاجتذاب المزيد من الزوار إلى قطر، عبر رفع مستوى "مشهد الطعام" وتقديم منتجات عالية الجودة". أما أسامة شمس الدين، وهو مؤسس "بوستوران بوعرّام" الكويتية، فأضاف قائلاً: "إن التنوع السكاني الذي تحظى به قطر، يفتح أفقاً واسعاً لمشهد طعام متعدد الثقافات، ويستقطب كثيرين من رواد الأعمال الشباب، من أمثالي، ولقد أصبحت عربات الطعام تنتشر الآن وعلى نطاق واسع، في العديد من بلدان العالم المختلفة، ونحن نأمل أن نُدخل مفهوم عربات الطعام المتنقلة، إلى منطقة الشرق الأوسط عبر هذا المهرجان".

* التقارب بين البلدين يوفر فرصا استثمارية واعدة * أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر * تحضيراتنا متواصلة لتصدير الغاز إلى تركيا وتم توقيع اتفاق في مجال الطاقة الشمسية * 17 اتفاقية مختلفة تم توقيعها خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بالدوحة قال سفير قطر في أنقرة سالم مبارك الشافي، إن بلاده ترغب في تسريع التحضيرات المتعلقة باستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها على المدى الطويل، وقال إن على الطرفين إنهاء تحضيراتهم التقنية، الخاصة بنقل الغاز. وأكد الشافي، في حوار مع الأناضول، ترحيب قطر بتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا، مشيرًا إلى أن التقارب بين البلدين، يوفر فرصا استثمارية في عدة مجالات، بينها على سبيل المثال الزراعة، والبناء، والصحة. وذكّر الشافي، بأن قطر وتركيا، وقعتا 17 اتفاقية، في مجالات التعليم، والبيئة، والملاحة البحرية، والطاقة، والعلوم والتكنولوجيا، خلال اجتماع اللجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية، الذي عقد في الدوحة في ديسمبر الماضي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأوضح الشافي أن تلك الاتفاقيات تضمنت توقيع كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية (بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية، لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل، وبشكل منتظم، مضيفا أن التقييم الفني للاتفاقية لا يزال مستمرا. وأشار الشافي إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ 1.3 مليار دولار، معربا عن رغبة بلاده في مضاعفته خلال عامين. ولفت الشافي إلى وجود أكثر من 60 شركة تركية تعمل في قطر حاليا، وإلى فوز شركة تركية بمناقصة تشييد مترو قطر. وتتكون صادرات تركيا إلى قطر في معظمها من الحديد والصلب، والأجهزة الإلكترونية، والعربات ومكوناتها، والمنسوجات، والأثاث، والمواد الغذائية، في حين تصدر قطر إلى تركيا الغاز الطبيعي، ومنتجات بلاستيكية وكيماوية. وعلى صعيد متصل أبرمت شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، مع شركتين تركيتين اتفاقية تعاون "بحث وتطوير"، في مجال تطبيقات معدات الطاقة الشمسية. وقالت الشركة القطرية في بيان لها إن اتفاق التعاون تمَّ مع شركة "بينديس للطاقة" ومجموعة "فرناس" التركيتين، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار توجُّه تركيا نحو تنويع مصادر الطاقة، والتقدم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية. واعتبر السفير القطري في أنقرة، سالم مبارك الشافي، في البيان نفسه، هذه الاتفاقية بأنها دليل على متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. وأثنى الشافي على العلاقات الطويلة بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، معربًا عن "فخره" لوجود الشركة القطرية في تركيا من أجل تطوير إنتاج الطاقة الشمسية فيها. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية، خالد الهاجري، على التقدم السريع الذي تحرزه تركيا في مجال الطاقة الشمسية، معربًا عن امتنانه للتعاون مع الشركات التركية في هذا المجال، بحسب ما ورد في البيان.

نشر مكتب الإحصاءات الروسي، إحصائياته الخاصة بالأوضاع الاقتصادية في روسيا، مبينا أن عدد الروس الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 19,2 مليون شخص، خلال عام 2015، وذلك من إجمالي حوالي 144 مليون نسمة. وتمثل نسبة أولئك الناس، حوالي 13,4% من السكان، وقد حددت الحكومة الروسية خط الفقر في الفصل الأخير من العام الماضي بقيمة 9452 روبل روسي وهو ما يوازي 139 دولار أمريكي شهريًا. وكان البنك الدولي، قد حذر خلال شهر سبتمبر الماضي، من حدوث زيادة كبيرة في نسب الفقر في روسيا، ناجم عن الانخفاض الحاد في مدخولات الفئات الاجتماعية الأقل ضعفًا، بما في ذلك المتقاعدين. يشار إلى أن رئيس الوزراء الروسي ديميتري ميدفيديف اعترف في شهر يناير الماضي، بأن زيادة نسب الفقر التي تشهدها البلاد تمثل "واحدة من أكثر الانخفاضات إيلامًا".

سجل اليوان الصيني في التعاملات خارج البلاد، أكبر معدل للهبوط الأسبوعي منذ شهر يناير، بفعل قوة الدولار، وتقارير حول ضغوط صندوق النقد على الصين لمزيد من الشفافية حول طرق التدخل في سوق الصرف. وكان البنك المركزي الصيني قد خفض السعر المرجعي لليوان ليعبر عن الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية مع توقع عدد من مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة في الشهر المقبل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أشارت إلى صندوق النقد الدولي يسعى لرصد البيانات حول تدخل الصين في سوق الصرف لدعم العملة. وهبط اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.93% منذ بداية تداولات الأسبوع الحالي، ليسجل مستوى 6.5250 يوان خلال تعاملات اليوم. في حين ارتفع اليوان في التعاملات الداخلية بشكل هامشي بلغ 0.04% إلى 6.5121 يوان، مسجلا هبوطًا بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع الجاري.

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجعها في أواخر التعاملات عن معظم خسائرها الأولية بعد بيانات أظهرت هبوطا جديدا في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، لكن محللين ومتعاملين قالوا إن السوق قد تشهد موجة مبيعات أخرى الأسبوع القادم إذا سجلت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وفي وقت سابق اليوم هبطت عقود الخام الأمريكي 4% وتراجع خام برنت عن مستوى 40 دولارا للبرميل مع استمرار التأثير السلبي لتقرير حكومي يوم الأربعاء، أظهر أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي قفزة بلغت ثلاثة أضعاف توقعات السوق. لكن بيانات صدرت في وقت لاحق من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر أن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل 15 حفارا نفطيا هذا الأسبوع، عزز الأجواء في سوق النفط، ويبلغ إجمالي عدد الحفارات النفطية الأمريكية قيد التشغيل الآن 372 وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 33 سنتا أو ما يعادل 0.65% لتسجل عند التسوية 39.46 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 38.33 دولار، وينهي الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا سنتين أثنين في سادس زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 3 سنتات أو 0.07% إلي 40.44 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 39.22 دولار، وعلى مدى الأسبوع تراجعت عقود برنت 76 سنتا أو حوالي 2% في أول انخفاض في ستة أسابيع. ورغم هذا التعثر فإن أسعار النفط مازالت مرتفعة حوالي 50% عن أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي هوت إليها في يناير بسبب المخاوف بشأن تخمة الإمدادات.

ارتدت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، عن سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية من ارتفاع الدولار. وأنهت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الجلسة بلا تغير يذكر، بعد أن تعافت من خسائرها الأولية. وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 13.14 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 17515.73 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 0.77 نقطة أو 0.04% لينهي الجلسة عند 2035.94 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 4.64 نقطة أو 0.1% إلى 4773.51 نقطة.