كان للعوامل الداخلية والخارجية تأثير إيجابي مزدوج على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي خاصة الإفصاحات عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات ومنها "وقود"، وانعقاد أو الإعلان عن انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها "قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات"، إضافة إلى حصول قطر على تصنيف AA/A-1 من ستاندرد آند بورز، وحدوث اتفاق على تجميد إنتاج الأوبك عند مستواه في شهر يناير بما ساعد على ارتفاع سعر الأوبك إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل. وفي المقابل كانت هنالك بعض التطورات السلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها "المستثمرين، وإزدان، والرعاية". وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. وقد لوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من المحافظ غير القطرية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة دلالة في عام 2015 نحو 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 66.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.48 ريال مقابل العائد على السهم 2.35 ريال للسنة السابقة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 61.3% إلى 39.9 مليون ريال، منها 29.6 مليون ريال صافي إيرادات العمولة والوساطة. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 22.7% إلى 28.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 82.6% إلى 11.6مليون ريال. وبعد خصم خسائر انخفاض استثمارات بقيمة 53.6 مليون ريال، فإن خسارة الشركة تصل إلى 41.97 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 66.8 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح "وقود" في عام 2015 نحو 1253.1 مليون ريال مقابل 1132.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 14.84 ريال مقابل 13.41 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية قدرها بواقع 8.2 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح وقود من التشغيل في عام 2015 بنسبة 5.7% إلى 1753.4 مليون ريال وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 33.5% إلى 447.2 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات التمويل إلى 49.6 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.2% إلى 893.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10.6% إلى 1253.1 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بنحو 277.8 مليون ريال فانخفض الدخل الشامل إلى 987.4 مليون ريال.3- أعلنت شركة الميرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 14/02 حتى يوم الأحد 28/02/2016. ويتم الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.4- صرح السيد عبدالعزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام، بأن الدعم الحكومي للحوم مستمر، وأن الشركة تتجه للاستثمار في الأصول، مشيراً إلـى أن الـبـدء فـي مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فـي مختلف مناطق الـدولـة.5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2015 نحو 180.3 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.41 ريال مقابل 6.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولم تصدر البيانات المالية عن الشركة بعد.6- أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 69.1 مليون ريال مقابل 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.05 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 2.7 ريال على السهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ودام في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 426.5 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 3% إلى 694.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل بنسبة 1.2% إلى 268.2 مليون ريال. وبعد إضافة التعويض الحكومي بقيمة 372.5 مليون ريال، وإيرادات أخرى بقيمة 1.3 مليون ريال، وخصم المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 26% إلى 36.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يرتفع بنسبة 26.1% إلى 69.1 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2015 نحو 43.38 مليون ريال مقابل 74.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقابل 2.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن فائض التأمين للخليج التكافلي في عام 2015 قد بلغ نحو 41.3 مليون ريال مقارنة بـ44.5 مليون ريال في السنة السابقة. وقد بلغت إيرادات الوكالة نحو 38 مليون ريال، وبلغت جملة الإيرادات الأخرى والاستثمارات نحو 39.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل نحو 44.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 43.4 مليون ريال. وكان هنالك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 95.1 مليون ريال، ما حوّل صافي الربح إلى خسائر شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال، مقابل دخل شامل 73.3 مليون ريال في السنة السابقة.8- بلغت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة للعام 2015، نحو 113.2 مليون ريال. وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال في العام 2014. وبلغ العائد على السهم نحو 0.99 ريال لكل سهم، مقابل 0.68 ريال في العام السابق. وقررت الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات السلام من كافة الأنشطة في عام 2015 بنسبة 3.8% إلى 820.7 مليون ريال، منها 575.3 مليون ريال من الربح التشغيلي، و245.4 مليون ريال من إيرادات الاستثمار والتوزيعات وأخرى. وانخفضت كافة المصاريف بما فيها التمويل بنسبة 7.7% إلى 687 مليون ريال. وبعد خصم مكافآت وحوافز للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 44.5% إلى 113.2 مليون ريال. وبعد طرح خسائر في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يصل إلى 105 ملايين ريال.9- بلغ صافي ربح أعمال في عام 2015 نحو 601 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال مقابل 0.92 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم مجانية لهذا العام. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لـ"أعمال" في عام 2015 بنسبة 26.95 إلى 642.1 مليون ريال، وكان هناك إيرادات أخرى وعوائد أسهم بقيمة 66.9 مليون ريال. وظلت المصروفات بأنواعها بما فيها العمومية والإهلاك والتسويق والتمويل مستقرة عند مستوى 187.8 مليون ريال. وكان هنالك صافي عائد القيمة العادلة بمبلغ 135.4 مليون ريال مقارنة بـ251.7 مليون ريال في السنة السابقة، ومن ثم بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 601 مليون ريال مقارنة بـ577.1 مليون ريال في السنة السابقة.10- نمت أرباح إزدان في عام 2015 بنسبة 22% لتصل إلى 1.66 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.63 ريال، مقارنة بـ0.51 ريال خلال العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي ربح إزدان التشغيلي في عام 2015 بنسبة 19% إلى نحو 1.87 مليار ريال، منها 1.55 إيرادات الإيجارات، والباقي إيرادات أخرى، مع خصم 296.3 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبعد إضافة أرباح إعادة تقييم بقيمة 600.8 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 245.5 مليون ريال، وطرح تكاليف التمويل بقيمة 398.9 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22.2% إلى 1661.9 مليون ريال، وبلغت حصة أرباح القلة غير المسيطر عليها 404 ملايين ريال، مقابل لا شيء في السنة السابقة. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة للموجودات بقيمة 659.2 مليون ريال، ما يقلص الدخل الشامل إلى 1002.6 مليون ريال مقارنة بـ2289 مليون ريال في عام 2014. الجدير بالذكر أن على الشركة تسهيلات تمويلات إسلامية في نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال مقارنة بـ12.8 مليار في السنة السابقة.11- أعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم الإثنين الموافق 15/2/2016 إعلانا لحضور جلسة في 16/2/2016 في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين، بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية، وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة. وقد صدر الحكم بتاريخ 16/2/2016 في الدعوى أعلاه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.12- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأسمال البنك.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات السعودية والبرازيل والبحرين وسلطنة عمان يوم الأربعاء في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط. من ناحية أخرى أكدت تصنيف قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تواجه قطر عجزا مالياً اعتبارا من 2016، وعزت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات باستمرار متانة الاقتصاد القطري بفضل العوامل الأساسية القوية للاقتصاد الكلي، كما افترضت أيضاً أن إنتاج النفط القطري سيتراجع بسبب تقادم الحقول، وتتوقع تراجع إنتاج النفط الخام خمسة بالمائة سنويا في المتوسط على مدى 2015 إلى 2018.2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق". وأضاف: "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع". إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها. وقد ارتفع سعر نفط برنت إلى 35 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.75 دولار للبرميل ليصل إلى 29.96 دولار للبرميل.5- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 418 نقطة ليصل إلى مستوى16392 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112.58 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 11 دولارا إلى مستوى 1227 دولارا للأونصة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري يعتبر اليوم الملاذ الآمن في النشاط الإقتصادي ‏في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين ‏عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الثابتة على الدوام.‏وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من أكثر القطاعات التي تمنح عوائد للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفا أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح العالية، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ‏ربحية في السوق الاستثمارية.وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ‏ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع النفط والغاز، بحسب تقارير رسمية.‏وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، أسهم في ازدياد عدد الشركات ‏العقارية بشكل كبير في الفترة القليلة الماضية. مؤكداً أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد المرتفعة التي يمنحها لهم.وأضاف: تتعاون السلطات القطرية مع أصحاب ‏المشاريع العقارية، وتسعى لتسهيل الإجراءات لتسويق العقارات في الخارج، بخاصة أن العقار شهد ‏نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية، بعد الإستراتيجية التي وضعتها الجهات المعنية في قطر لحل ‏المشكلة الإسكانية في الدولة.وبين التقرير أن العام 2014 شهد افتتاح نحو 22 شركة عقارية في الدولة، يصل رأسمالها إلى نحو 100 مليار دولار تقريباً، وفقا لمصادر رسمية.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ العقارية إلى أن حجم الصناديق العقارية الموجودة في قطر بلغ 6 مليارات ريال. وأوضح أن الدوحة تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة لم يؤد إلى تأسيس الصناديق العقارية فحسب، وإنما أسهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة. وأفاد بأن عدد الشركات المتخصصة في مجال التطور العقاري بلغ نحو 1100 شركة تقريباً.ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نموا، ويستفيد من السيولة المحلية العالية، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية خصوصاً في مناطق الأعمال، بالإضافة إلى أن العامين الأخيرين شهدا ازدياد ‏النشاط في استئجار المكاتب الإدارية في الدولة، في ظل العدد الكبير من الشركات التي دخلت إلى السوق ‏القطرية. وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضاً في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، والتي يتوقع أن تستقطب الدولة فيه نحو مليون زائر، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير ‏البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.‏وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا قياسا مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 فبراير الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "46" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "272.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من فبراير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

إفتتحت سعادة السفيرة الأمريكية في قطر دانا شل سميث خلال إحتفالية كبيرة، محل "فايف ايليڤن تاتيكال" للألبسة والمنتجات العسكرية في منطقة الدحيل، والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.ويعرض المحل أرقى المنتجات العسكرية بجميع أنواعها، حيث يعتبر افتتاح هذا الفرع نقلة نوعية في مسيرة محل فايف ايليڤن تاتيكال حيث إنه يقع على مساحة 300 متر مربع مكون من طابقين الأول عبارة عن صالة عرض لجميع الألبسة والمنتجات العسكرية والطابق الثاني يضم مكاتب الإدارة.يذكر أن جميع المنتجات يتم تصنيعها بمصانع الشركة، من ناحية أخرى نعرض 800 موديل تلبي كافة الاحتياجات وجميعها تحت سقف واحد بمعنى أن المحل يوفر كافة الألبسة العسكرية من الألف إلى الياء بما يسهل على عملائنا في اختيار ما يحتاجون إليه من الألبسة العسكرية أيضاً تمتاز منتجاتنا بالجودة العالية والدقة في التصميم. جدير بالذكر أن شركة فايف ايليڤن تاتيكال للألبسة العسكرية شركة أمريكية متواجدة في قطر منذ 2010.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" - الرابط الأساسي لسلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر- عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث بلغ صافي الربح 984 مليون ريال مقارنة مع صافي ربح 895 مليون ريال عن عام 2014، أي بزيادة قدرها 10%. لقد حققت عمليات التشغيل بالشركة ارتفاعاً في الأرباح، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى نمو أعمال الشركة، حيث تم إضافة ثلاث سفن جديدة إلى أسطول نقل الغاز الطبيعي المسال التابع للشركة خلال العام 2015، والتشغيل الكامل للسفن المنضمة لأسطول "ناقلات" خلال العام 2014 والترشيد في المصروفات التشغيلية وانخفاض تكلفة التمويل. وفي هذا الشأن فقد أوصى مجلس إدارة شركة ناقلات بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 12.5٪ من القيمة الاسمية للسهم (أي ما يعادل ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم). كما تقرر دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الإثنين الموافق 07 مارس 2016.وفي هذه المناسبة.. أشاد مجلس الإدارة بهذه النتائج القوية لأرباح الشركة والتي تعكس قوة ومتانة الوضع المالي للشركة والإستراتيجية الحكيمة في اغتنام الفرص المجزية وتقييم المخاطر، والتي من شأنها أن تدعم من مسيرة شركة ناقلات في الاتجاه الصحيح للاحتفاظ بمركز الريادة في مجال نقل الغاز الطبيعي المسال عالمياً. مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية 1.25 ريال لكل سهم كما أكد مجلس الإدارة أن شركة ناقلات في وضع مالي ممتاز والذي يرجع بصفة أساسية إلى استقرار التدفقات النقدية وارتباط الشركة بعقود تأجير طويلة الأجل للسفن مع مستأجرين ذي سمعة طيبة. وقد أشارت وكالات التصنيف الائتماني خلال العام الماضي أن نجاح الشركة يعزي إلى مرونتها في مواجهة تقلبات السوق وخبرتها في الإدارة وذلك من خلال الأداء الثابت في عمليات إدارة وتشغيل سفن نقل الغاز الطبيعي المسال.وأوضح المجلس أنه في ظل ظروف عدم الاستقرار في قطاع النفط والغاز وانخفاض أسعار البترول، تستمر "ناقلات" في العمل على نحو مستقر بدون تأثير يذكرعلى الأداء المالي الشركة. وتعكس التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من قبل بنوك محلية و إقليمية مقابل معدلات فائدة منخفضة، الوضع المالي القوي لشركة "ناقلات" وارتباطها بدولة قطر كشركة رائدة للصناعة البحرية. كما أكد المجلس على استمرارية العمل في تنفيذ إستراتيجية تطوير الأعمال ونموها على المدى البعيد بما يحقق القيمة المضافة والعائدات القوية للمساهمين، وذلك من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المستقبلية لخدمة قطاع النقل البحري العالمي والعمل على زيادة نسبة الاستخدام لمرافق الحوض الجاف القطري "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن". ويعد توقيع مذكرة التفاهم مع (بنك قطر للتنمية) أحد أهم مؤشرات إستراتيجية تطوير الأعمال التي تنتهجها "ناقلات"، حيث تضمنت مذكر التفاهم أوجه التعاون في مجالات ائتمان الصادرات البحرية والتمويل المصرفي، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول صناعة النقل البحري من خلال التعاون المشترك من أجل توفير الخدمات البحرية لشركة "ناقلات". وتلعب ناقلات دوراً رئيسيا في مجال الاستدامة، بالإضافة إلى أعمال النقل البحري، وقد تجلى اهتمام ناقلات المستمر بنظم الأمن والسلامة ونظم الجودة من خلال نقل الإدارة التشغيلية لأربع سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال وأربع سفن لنقل الغاز البترولي المسال إلى شركة ناقلات للشحن (قطر) المحدودة (NSQL)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ناقلات، وهو ما يدل على نجاح السياسات الحكيمة التي تنتهجها إدارة الشركة. وفي الختام أعرب مجلس إدارة الشركة عن شكره لجميع من ساهم في تحقيق هذه النتائج من الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في شركة ناقلات.

أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز ومقره المنامة استقبل خلال العام المنصرم 2015 عدد 15 منازعة وقبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريبا 8 ملايين دولار. وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن.وذكر نجم أن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف ثم القطرية بواقع 3 أطراف ثم الكويتية بواقع طرفين والإمارات بطرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا. وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز إلى ما أرساه قضاء مملكة البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.وعن توقعاته لعدد المنازعات في العام 2016 قال نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر؛ فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الستة شهور القادمة ستكون الصورة أوضح. نقلة نوعية في الخدماتوكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية العام الجاري؛ مبيناً بأن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة ومتخصصة مركز للأعمال. برامج إحترافية لتأهيل المحكمين بالتعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم وأشار نجم أن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن وبعدها مباشرة ستنتقل مكاتب المركز من المقر الحالي إلى الجديد.ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعدا إستراتيجيا سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.تأهيل وإعداد المحكمينوقال نجم إن المركز حقق خلال العام 2015 انتشارا واسعا عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين عبر برامجه الاحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية حيث عقد المركز البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى عقده في مملكة البحرين بدعم من "تمكين".وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون إستراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، فقد قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري، ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.ولفت إلى أن المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بحيث يمكن اعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح، مبيناً بأن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات احترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في مملكة البحرين والتي حققت نجاحاً سيبني عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.دور ريادي ورؤى مستقبلية ونبه نجم بأن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي واستشاري وأصبح لاعبا رئيسيا في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الاتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الاستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي.ولفت نجم بأن المركز يشهد مع السنة الجديدة انضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من المحامي الأستاذ بدر سعود البدر ممثلاً عن دولة الكويت وسامي محمد شريف زينل ممثلاً عن مملكة البحرين والشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثلاً عن دولة قطر؛ وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منوهاً بالكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، أن شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، وهي إحدى الشركات التابعة لها والمقدم الرئيسي لخدمات الحفر لحقول النفط في دولة قطر، قد وقعت عقداً مع شركة دولفين للطاقة لتزويدها بخدمات الحفر البحرية. وقد وقع العقد كل من السيد مبارك عويضة الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة لخليج العالمية للحفر، والسيد حسن العمادي، مدير عام شركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر.وبموجب هذا العقد، ستقوم منصة الحفر البحرية "الجسرة" التابعة للخليج العالمية للحفر ذات المواصفات التقنية الحديثة بتقديم خدماتها لحفر ثلاث آبار قريبة من منصة الإنتاج "DOL 1" الواقعة في المياه الإقليمية لدولة قطر، وستبدأ عمليات الحفر خلال شهر فبراير تقريباً.دأبت الخليج العالمية للحفر على تقديم خدمات منصات الرفع الذاتي لشركة دولفين للطاقة. وقد أعلنت الشركة سابقاً أن منصة الرفع الذاتي الجديدة "السافلية" ستبدأ عملها لصالح شركة دولفين للطاقة في أواخر الشهر الجاري، وذلك بموجب عقد لمدة خمس سنوات. الهاجري: العقد الجديد يسهم في توسيع قاعدة عملائنا ونطاق أعمالنا وأشار السيد مبارك عويضة الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العالمية للحفر قائلا: تفتخر شركة الخليج العالمية للحفر بتوقيع هذا العقــد مع شركة دولفين للطاقة، والذي من شأنه توسيع قاعــدة عملائنا ونطاق أعمالنا، ورغم العلاقة الطويلة بين الخليج العالمية للحفر وشركة دولفين للطاقة، إلا أن منصة الحفـر البحرية "الجسرة" هي أول منصة حفر بحرية تابعة لأسطول الخليج العالمية للحفر لتعمل لدى شركة دولفين للطاقة. إن هذا العقد سوف يمنحنا الفرصة لإبراز خبراتنا المتخصصة رفيعة المستوى لعميلنا الجديد، فيما نعمل على تحسين الأداء التشغيلي العام لمنصات الحفر الخاصة بشركتنا. إن الخليج العالمية للحفر تركز دوماً على احتياجات العملاء وكسب رضاهم وتعمل ما في وسعها لتلبية متطلباتهم من أجل تحقيق علاقة عمل ناجحة لكلا الطرفين، إننا فخورون بتقديم خدماتنا القيمة لشركة دولفين للطاقة. وأضاف قائلاً:"إن عقد الجسرة سيمنح شركة الخليج العالمية للحفر فرصة لتقديم خبراتها في أعمال الحفر إلى شركة "دولفين للطاقة"، فيما نعمل في ذلك الوقت أيضاً على تحسين أدائنا التشغيلي العام لمنصات الحفر. ونحن واثقون بأن اهتمامنا بالتفاصيل والتركيز على تلبية احتياجات شركة دولفين للطاقة سيثمر عن علاقة ناجحة لكلا الطرفين". ومن جانبه، قال السيد حسن العمادي، مدير عام شركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر، معلقاً على توقيع الاتفاق:"نحن سعداء للعمل مجدداً مع شركة الخليج العالمية للحفر، وتوقيع هذا العقد إنما يؤكد أن علاقتنا تزداد قوةً بمرور الوقت. ومشروعنا الجديد هو بلا شك تطور هام في مسيرة شركتنا". علاوة على ذلك، فقد أعرب السيد إبراهيم المناعي، العضو المنتدب لشركة الخليج الدولية للخدمات، قائلاً: "يسعدنا في الخليج الدولية للخدمات أن نرى هذه الشراكة المثمرة التي رسختها شركتنا التابعة مع شركة دولفين للطاقة. وفي إطار التزامنا بزيادة القيمة لمساهمينا، فإننا نتطلع إلى بدء العمليات التشغيلية لمنصة الجسرة لصالح شركة دولفين للطاقة".

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

أكد السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن الهيئة العامة للجمارك أكملت كافة الإجراءات الفنية والإدارية التي يحتاجها المعرض الثالث عشر والذي سيقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 22 إلى 27 فبراير الجاري. نظام النديب يوفر المرونة والسرعة والكفاءة في إجراءات التخليص الجمركي وأضاف أن الاستعدادات لاستضافة المعرض بدأت منذ وقت مبكر بتكوين لجنة خاصة بالتنظيم بموجب تعميم صادر من رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك لتنظيم هذا المعرض بالمستوى الذي يليق بسمعة الدولة ومكانتها على المستوى الدولي، وقال إن الجمارك قدمت خدمات بمعايير عالمية متطورة للعارضين هذا العام من خلال خدمة النديب للتخليص الجمركي بنظام النافذة الواحدة التي ساعدت الشركات العالمية الكبرى في القيام بمهام الإدخال المؤقت بإنجاز البيان الجمركي بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبهم.وأشار إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت بكبار ممثلي الشركات العالمية إلى تصنيف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم بعد معرضي بازل الذي يحتل المركز الأول عالميا وهونج كونج الثاني، وذلك من حيث قوة التنظيم والإدارة وحجم وقيمة المعروضات، حيث بلغت قيمة معرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات 6ر5 مليار ريال العام الماضي، الشيء الذي دفع شركات المجوهرات العالمية الكبرى مثل "ديفيد ويب" و "دار كريستيز للمزادات " للمشاركة المستمرة في المعرض. وحول الخدمات التي يوفرها نظام "النديب" للشركات العالمية المشاركة في معرض المجوهرات قال: "إن نظام "النديب" يمثل قفزة نوعية حقيقية وتطورا جعل النظام الجمركي في قطر ملبياً للمتطلبات العالمية التي تطرحها منظمة الجمارك العالمية، وهي معايير تجذب الاستثمار الدولي والشركات العالمية إلى الدخول في تعاملات اقتصادية وتجارية مع قطر دون شروط أو قيود. ومن الخدمات الفورية التي تقدم لأول مرة إمكانية تخليص المعاملات الجمركية وبكل سهولة وسرعة من داخل المعرض". وكلاء التخليص في المنافذ يتولون المعاينة والاستلام ..واستكمال الإجراءات إلكترونيا وكشف الخنجي عن مجموعة من التسهيلات التي يوفرها النظام من خلال تطبيق إدارة المخاطر بتفعيل المسارب وهي: خضراء وصفراء وحمراء تختص بإدخال البضائع، وأن الشركات في المسار الأخضر يمكنها تكملة الإجراءات إلكترونيا عبر "النديب" واستلام البضائع فوراً لتتم المراجعة لاحقاً، مشيراً إلى أنه في حال وقوع مخالفات تحال الشركة المعنية من المسار الأخضر إلى الأحمر وتخسر بالتالي ميزة المرونة الفائقة في الخدمات، وشدد على أن المرونة في الإجراءات لا تعني التساهل في الرقابة والسلامة وتطبيق اللوائح والقوانين.ومن ضمن المزايا الأخرى التي يوفرها نظام "النديب" هو أن بوليصة الشحن الإلكترونية تم ربطها بشركات الشحن مما يمكن أي شركة البدء في الإجراءات دون الحضور إلى النوافذ الجمركية، والقيام بإجراء وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت والمكان الذي يناسب الشركة، وسوف يقلل هذا الإجراء من الضغوط الإدارية التقليدية ويوفر مرونة كبيرة وسهولة في إنهاء كل المعاملات وفي أقصر وقت.ويتيح النظام خدمات الدفع والإفساح المسبق مما يعني أن عملية التخليص الجمركي أصبحت في متناول كافة الشركات وفي الوقت والزمان الذي يناسبهم.واختتم حديثه بأن وكلاء التخليص حصلوا على الدعم التقني والفني اللازم ووجدوا جميعهم سهولة كبيرة في التعامل مع النظام وأصبحوا يكملون الإجراءات من مكاتبهم ويحضرون للقيام بالمعاينة وبعدها يتم الإفراج فورا.ومن جهته أكد السيد سعود المناعي مسؤول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات أن هيئة الجمارك استعدت مبكرا لهذا المعرض بتوفير كافة إجراءات الدعم الفني الذي يحتاجه العارضون ووكلاء التخليص والشركات العالمية المشاركة في المعرض، مشيراً إلى أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات كونه الأول على المستوى الخليجي والثالث عالميا من حيث قيمة المعروضات والشركات العالمية الكبرى التي تشارك فيه دون غيره من المعارض الأخرى في المنطقة مما يحتم علينا تقديم خدمات متطورة تواكب هذه المسؤولية.وحول الدعم الفني الذي قدمته الهيئة العامة للجمارك للعارضين هذا العام، قال إن نظام النديب يعتبر هو العلامة الفارقة والمؤثرة في الخدمات الجمركية المقدمة لمعرض المجوهرات ولأكبر الشركات العالمية حيث تم تخصيص برنامج خاص بالمعرض وسوف يستخدم في كافة المعارض بالدولة ومن خلاله يقوم وكلاء التخليص بتكملة إجراءات الإفراج المؤقت بتعبئة الصفحة المخصصة لحصر جميع السلع المطلوب تخليصها وهي عملية سهلة لأن الشركات لديها قاعدة بيانات بالسلع التي تريد ادخالها مؤقتا ويتيح النظام أيضا سهولة حصر وترسيم السلع بكل دقة وفي وقت وجيز. وكلاء الشركات العالمية: معرض الدوحة الثالث عالمياً بعد بازل وهونج كونج وأكد أن فريق الدعم الفني قدم التدريب الكامل لوكلاء التخليص والشركات المشاركة في المعرض مما مكنها من فهم النظام بكل سهولة والذي يمثل قفزة نوعية متطورة في مرونة وسهولة وسرعة إنهاء المعاملات الجمركية، مشيراً إلى أن الفنيين سيتواجدون في المعرض لتقديم الدعم الفني المناسب متى طلب.وكشف عن العديد من المزايا التي يتيحها النديب والتي تشمل القيام بإنهاء المعاملات الجمركية قبل فترة كافية من افتتاح المعرض حيث قدم النديب حلولا نموذجية لمشكلة ضغط العمل خلال الأيام الأخيرة للمناسبات الكبرى بالإضافة إلى مساعدة وكلاء التخليص للقيام بالإجراءات في أي مكان والحضور للمعاينة والترسيم وفي حالة الإدخال المؤقت سيستلمون بضائعهم فورا. ووصف نظام النديب بأنه تطور يناسب مثل هذه المعارض الفخمة وذات التصنيف المتقدم على مستوى العالم مما يعزز الثقة في كفاءة وقدرة الجمارك القطرية في تلبية متطلبات الخدمات الجمركية بمعايير عالمية.

شارك أكثر من 20 ألف شخص من كافة المجالات والإهتمامات، في أجواء المرح والإثارة في ختام "يوم المرح العائلي"، الفعاليات الفريدة المجانية المصممة لكافة أفراد الأسرة والتي جرى تنظيمها في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة - قطر. وقد حققت الفعاليات نجاحاً وإقبالاً منقطع النظير، رغم أنها تنظم لأول مرة.وأقيمت فعاليات المرح العائلي على مدى أيام يوم الجمعة خلال خمسة أسابيع متواصلة، حيث جرى تنظيم أول فعالية يوم 29 يناير 2015، واختتمت بآخر أسبوع حافل يوم الجمعة الموافق، 19 فبراير 2016 في مختلف مواقع وساحات "مدينا سنترال". وقد شهد ختام مهرجان "يوم المرح العائلي" في "مدينا سنترال" على عدد من الفعاليات التي تنوعت ما بين الأنشطة الفنية والترفيهية. وقد اشتملت الفعاليات على أنشطة متنوعة تضمنت محاور مختلفة ركزت على الابتكار والمرح والبرامج الترفيهية بهدف إثراء المرح وتعزيز روح التفاعل بين الصغار وإيجاد جو من المرح العائلي لكافة الأعمار. وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة للأطفال و الأهل في مجموعة من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، وكان حدثاً فريداً من نوعه في منح العائلات فرصة وافية للاستمتاع بالهدوء الكبير في مدينا سنترال، بعد تحويلها إلى منطقة يقتصر السير فيها على المشاة فقط ومنع دخول السيارات إلى داخل منطقة الساحات طيلة عطلة أيام الأسبوع، ما أتاح الفرصة للصغار والكبار لقضاء وقت مرح في مختلف مواقع الفعاليات.واستطاعت فعاليات "يوم المرح العائلي" كل يوم جمعة، التي تقام لأول مرة هذا العام، استقطاب عدد من الزوار من المواطنين والمقيمين، حيث جذبت الفعاليات عدداً من السياح من المواطنين وسكان جزيرة اللؤلؤة - قطر وكذلك السياح من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تجمع عدد من الأطفال حول البالونات الملتوية ومحطة توزيع الفشار وحلوى غزل البنات والتي وزعت مجاناً على الكبار والصغار، وهو ما أشاع بينهم جواً من السعادة والمرح، وفي الوقت نفسه يشجعهم على الاستمتاع بالتجوال في مختلف مناطق الفعاليات المتنوعة.واشتملت ختام فعاليات أيام المرح العائلي في مدينا سنترال تقديم مجموعة من العروض والألعاب الترفيهيّة للأطفال، فضلاً عن عدد من الأنشطة الأخرى، إضافة إلى الرسم على الوجه والتلوين وتنمية مهارات الطفل. وقد نجحت فعالية عروض الحركات الاستعراضية والبهلوانية في جذب انتباه آلاف من زوار "مدينا سنترال"، حيث أقيمت بالتزامن مع فعالية الرسم على وجوه الأطفال والتلوين وعروض المشي على الأرجل الخشبية، بجانب عدد من الفقرات الفنية الممتعة التي تستهدف كافة أفراد الأسرة تقدمها فرقة متخصصة في مجال الترفيه، وتتنوع عروضها ما بين مشاركة الأطفال والحركات الاستعراضية والبهلوانية. وكانت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة - قطر، قد أعلنت إقامة فعاليات "يوم المرح العائلي" الترفيهي للأطفال بشكل منتظم، وذلك كل يوم جمعة، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية المسلية في "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة - قطر. يذكر أن فعاليات "يوم المرح العائلي" في مدينا سنترال قد تزامنت مع قرار كانت قد أصدرته إدارة الشركة المتحدة للتنمية قضى بتحويل منطقة "مدينا سنترال" إلى مكان صديق للبشر يقتصر على حركة سير المشاة فقط، مع إيقاف مؤقت لحركة دخول المركبات خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. وبالتالي، لم تعد الآن عطلة نهاية الأسبوع في "مدينا سنترال"- الأكثر حيوية وديناميكية في قلب اللؤلؤة-قطر- منطقة صديقة للمشاة تقتصر على الجوانب الترفيهية للكبار فقط، بل أصبحت وجهة مناسبة يقصدها كل أفراد الأسرة، بمن فيهم الأطفال. واحتوت الأنشطة المخصصة للصغار على فقرات متنوعة تتضمن عروض المهرجين والألعاب البهلوانية الشيقة، وذلك على امتداد الساحات الرئيسية في "مدينا سنترال" امتدت لأربع ساعات متواصلة، ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف (3:30) عصراً، واستمرت حتى السابعة والنصف (7:30) ليلاً. وشمل "يوم المرح العائلي" في (مدينا سنترال) على عروض ترفيهية أخرى، حيث سيجري استعراض فقرات مميزة تقدمها مجموعة فنون (مشي الطوالة) الذين يسيرون على الأقدام الخشبية الطويلة، بجانب تواجد عدد من الشخصيات الكرتونية المحببة للصغار، والذين تواجدوا في مختلف الساحات العامة وقرب ردهات المطاعم، ما أضاف طابعاً مميزاً للصغار، وأضفى أجواءً عائلية مسلية طوال الأمسية الختامية.وعلى امتداد الطرقات الواصلة بين مختلف مداخل "مدينا سنترال"، تحولت الأنشطة المتنوعة يوم الجمعة إلى كرنفال حقيقي يتجاوز مفهومه أكثر من كونه مجرد احتفالية للصغار. كما تضمنت الفعاليات كذلك الرسم على الوجه للأطفال، وورشة الرسم والتلوين، وتشكيل البالونات الملتوية.وتعد منطقة "مدينا سنترال" ووحداتها السكنية بمثابة مزيج مثير للاهتمام، باحتوائها على محلات رائعة للتسوق ومرافق ترفيهية، ما جعلها شبيهة بأجواء مدن البحر الأبيض المتوسط الساحرة. تضم هذه المنطقة أكثر من 160 محلا تجاريا راقيا و40 من أشهر المطاعم والمقاهي العالمية، بجانب مجمع "نوفو سينماز"، أكبر سلسلة دور عرض سينمائي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير 10 شاشات عرض مزودة بأفضل النظم المرئية والصوتية.

قال زياد مكاوي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول في تصريحات صحفية لمجلة أرابيان بيزنس إنه يتوقع إدراج البنك في بورصة قطر خلال الشهر المقبل أو في أبريل، مؤكداً أن عملية الإدراج لن تكون تقليدية وإنما ستعطي المساهمين في البنك إمكانية تصفية كل أو جزء من الأسهم، وستسمح للمستثمرين الأجانب شراء حصص صغيرة.يذكر أن بنك قطر الأول إستثمر حتى اليوم نحو 2.5 مليار ريال شملت قطر وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وبريطانيا وكينيا.وقام البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخص من هيئة مركز قطر للمال منذ تأسيسه في 2009 كبنك استثماري، بتطوير نموذج أعماله وتبني إستراتيجية جديدة لتوسيع أنشطته وتعزيز عملياته تلبيةً للطلب المتنامي على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والعمل على الاستفادة من الزيادة التي يشهدها قطاع الثروات في المنطقة.ويقوم البنك بتطوير نموذج أعماله من مجرد التركيز على تعزيز أداء محفظته الاستثمارية والعمل على زيادة العائدات إلى مؤسسة تتمحور إستراتيجيتها حول العملاء تقوم بتوظيف خبراتها ومعرفتها العميقة بالقطاعات المختلفة لتقديم أفضل الحلول المالية لإدارة الثروات للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات. كما سيعمل في مجال الاستثمارات البديلة وعلى بناء محفظة من الاستثمارات المتنوعة والمجزية وطرحها كفرص استثمارية للعملاء للاستفادة منها في تنمية ثرواتهم.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، محطة تزويد محروقات بترولية بمنطقة لوسيل لمدة أسبوع إثر قيامها بإصدار فواتير تحتوي بيانات غير كاملة وصحيحة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار تعميم لجميع محطات البترول في شهر يناير الماضي يلزمها بإصدار فواتير ببيانات كاملة ودقيقة، وقد حررت الوزارة 11مخالفة لعدة محطات لم تلتزم بهذا التعميم من بينها المحطة المذكورة. وتطبيقا للتعميم وحماية لحقوق المستهلك، يقوم مفتشو الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية مكثفة للتأكد من مدى إلتزام القائمين على محطات الوقود بالتعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، حيث ثبت قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقد تم تحرير عدة مخالفات بقيمة تصاعدية نتيجة تكرار المحطة للمخالفة وإغلاقها لمدة أسبوع، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى. ويتم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين. وبهذا الصدد، جددت وزارة الاقتصاد والتجارة تذكيرها القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما وأن المادة (4) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشتمل على أن يلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة باللغة العربية تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية. وتتضمن الفاتورة البيانات التالية: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، ونوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية، ووحدة البيع، وكمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة، وحالة السلعة إذا كانت مستعملة، وسعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، وميعاد التسليم، ثم توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانونا، إضافة إلى الرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء. وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

وقع البنك المركزي المصري، اتفاقاً مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لتقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية. وسيقدم اتفاق البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الإستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري. وتأتي تسهيلات البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي. وكانت احتياطيات البنك المركزي المصري، قد تراجعت من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7.7301 جنيه مقابل الدولار. وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس الماضي، بزيادة من نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع. وتسعى مصر جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

أنهت معظم البورصات العربية، تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع، مقتفية أثر الأداء الإيجابي للأسهم العالمية، رغم تباين أداء أسواق النفط، حسبما ذكر تقرير اقتصادي، اليوم السبت. وفي السعودية، صعدت البورصة وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 3.94%، ليغلق عند 5884.16 نقطة، مدفوعاً بالحراك الإيجابي على أسهم قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفي مصر، صعدت البورصة مدفوعة بارتفاع غالبية الأسهم الكبرى، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 2.25%، ليغلق عند 5944.47 نقطة، وسط عمليات شرائية على أسهم الاتصالات والبنوك. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة، بارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيس بلغت نسبته 0.52%، ليغلق عند 1172.49 نقطة، بفضل ارتفاع أسهم قيادية مثل "مجموعة البركة" بنسبة جاوزت 14%. وتراجعت بورصتا الأردن والكويت بنحو محدود بلغت نسبته 0.43% و0.1%، مع تعرضهما إلى ضغوط بيعية هدفها جني الأرباح، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الداعمة على الصعود.

حصل بنك قطر الوطني كيو ان بي، المؤسسة القطرية المالية العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على جائزتين من مجلة يورومني اعترافا بجودة خدماته المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وتم توزيع الجوائز خلال حفل توزيع جوائز استبيان يورومني للخدمات المصرفية الخاصة في لندن، حيث يعتبر استبيان المجلة السنوي للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات دليلا متميزا في هذا المجال، وتعتمد النتائج فيه بشكل أساسي على التقييم من قبل النظراء في المجال. ويعتبر كيو ان بي للخدمات المصرفية الخاصة أول بنك خاص أسس في قطر. وقد تلقى العديد من جوائز يورومني التي تمنحها المجلة من خلال حفل جوائز تعترف فيه بالمؤسسات الرائدة في المجال المالي، حيث كانت أحدث جائزة ينالها البنك "أفضل بنك في الشرق الأوسط" التي حصل عليها للسنة الثانية على التوالي. وتعكس هذه الجوائز تميز خدمات كيو ان بي التي يقدمها لعملائه عبر شبكة أعماله الدولية. وتعتبر يورومني أحد الخبراء في مجال الأسواق المالية والاستثمار والصرافة والخزينة مع تركيز خاص على عدد من الأسواق الإقليمية الرئيسية. وتستمر المجلة في نقل ودعم نمو الأسواق بالإضافة إلى تحليلها للأسواق المالية الدولية. وتعمل مجموعة كيو ان بي من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا.

يمر قطاع صناعة الآلات في الصين، بأوقات صعبة نتيجة تباطؤ الاستثمارات في المجال، وذلك حسبما أظهرت بيانات أصدرها اتحاد صناع الآلات، اليوم السبت. والبيانات الصادرة حول أداء القطاع في العام 2015، أشارت إلى ارتفاع ناتج القيمة المضافة لصناعة الآلات والمعدات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وهو معدل أقل بـ4.5 نقطة مئوية عن مستوى النمو المسجل في العام 2014، وأبطأ بنسبة - 6.1% مقارنة بمعدل زيادة إيرادات القيمة المضافة للناتج الصناعي في البلاد . ومن جنابه قال نائب المدير التنفيذي للاتحاد، تشن بين، إن مستوى النمو الأبطأ من المعدل في قطاع صناعة الآلات يعتبر أمرا غير طبيعي بشكل كبير، حيث إنه يسلط الضوء على حجم الصعوبات التي يواجهها القطاع.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم اكتمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية التي يحتاجها معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي ستقام دورته الثالثة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 22 إلى 27 فبراير الجاري. وقال السيد أحمد يوسف الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ورئيس فريق عمل المعرض، إن الاستعدادات بدأت منذ وقت مبكر بتكوين لجنة خاصة بالتنظيم بموجب تعميم صادر من رئيس الهيئة العامة للجمارك، وذلك لتنظيم المعرض وإخراجه بالمستوى الذي يليق بسمعة الدولة ومكانتها على المستوى الدولي. وأضاف أن الجمارك قدمت خدمات بمعايير عالمية متطورة للمشاركين في المعرض هذا العام من خلال خدمة "النديب" للتخليص الجمركي بنظام النافذة الواحدة، والتي ساعدت الشركات العالمية الكبرى في القيام بمهام الإدخال المؤقت بإنجاز البيان الجمركي بسهولة ويسر ومن أي مكان وفي الوقت الذي يناسبها. وأشار إلى أن سهولة الإجراءات الجمركية التي يوفرها المعرض دفعت كبار ممثلي الشركات العالمية إلى تصنيف معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ضمن أفضل ثلاثة معارض في العالم، من حيث قوة التنظيم والإدارة وحجم وقيمة المعروضات، حيث يأتي مباشرة بعد معرضي "بازل" وهونج كونج. ولفت الخنجي إلى أن قيمة معرض الدوحة الثاني عشر للمجوهرات بلغت 6ر5 مليار ريال العام الماضي، وهو ما دفع شركات المجوهرات العالمية الكبرى مثل "ديفيد ويب" و"دار كريستيز للمزادات" للمشاركة المستمرة في المعرض. وحول الخدمات التي يوفرها نظام "النديب" للشركات المشاركة في المعرض، قال الخنجي إن "النديب" يعتبر قفزة نوعية حقيقية وتطورا جعل النظام الجمركي في قطر يلبي المتطلبات التي تطرحها منظمة الجمارك العالمية، وهي معايير تجذب الاستثمار الدولي والشركات العالمية للدخول في تعاملات اقتصادية وتجارية مع قطر دون شروط او قيود. ومن الخدمات الفورية التي تقدم لأول مرة إمكانية تخليص المعاملات الجمركية وبكل سهولة وسرعة من داخل المعرض. وكشف الخنجي عن مجموعة من التسهيلات يوفرها نظام "النديب" من خلال تطبيق إدارة المخاطر بتفعيل مسارات، "أخضر" و"أصفر" و"أحمر"، تختص بإدخال البضائع، حيث أن الشركات في المسار الأخضر يمكنها تكملة الإجراءات إلكترونيا عبر "النديب" واستلام البضائع فوراً لتتم المراجعة لاحقاً. وأضاف أنه في حال وقوع مخالفات تتم إحالة الشركة المعنية من المسار الأخضر إلى الأحمر وتخسر بالتالي ميزة "المرونة الفائقة" في الخدمات، موضحا أن المرونة في الإجراءات لا تعني التساهل في الرقابة والسلامة وتطبيق اللوائح والقوانين. وقال الخنجي : من ضمن المزايا الأخرى التي يوفرها نظام "النديب" أن بوليصة الشحن الالكترونية تم ربطها بشركات الشحن مما يمكن أي شركة من البدء في الإجراءات دون الحضور إلى النوافذ الجمركية، والقيام بإجراء وتقديم المستندات المطلوبة في الوقت والمكان المناسبين لها، وسيقلل هذا الإجراء من الضغوط الإدارية التقليدية ويوفر مرونة كبيرة وسهولة في إنهاء كل المعاملات وفي أقل وقت. وأضاف أن النظام يتيح خدمات الدفع والإفساح المسبق مما يعني أن عملية التخليص الجمركي أصبحت في متناول كافة الشركات، وفي الوقت والمكان المناسبين، مبينا أن وكلاء التخليص حصلوا على الدعم التقني والفني اللازم ووجدوا سهولة كبيرة في التعامل مع النظام وأصبحوا يكملون الإجراءات من مكاتبهم ويحضرون للقيام بالمعاينة وبعدها يتم الإفراج فورا. من جهته أكد السيد سعود المناعي، مسؤول الدعم الفني لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، أن الهيئة العامة للجمارك استعدت مبكرا لهذا المعرض بتوفير كافة إجراءات الدعم الفني الذي يحتاجه العارضون ووكلاء التخليص والشركات العالمية المشاركة في المعرض. وقال إن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات لكونه الأول على المستوى الخليجي، والثالث عالميا من حيث قيمة المعروضات والشركات العالمية الكبرى التي تشارك فيه دون غيره من المعارض الأخرى في المنطقة مما يحتم تقديم خدمات متطورة تواكب هذه المسؤولية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR حيث سيتمكن المستثمرون، في أي مكان في العالم وفي أي وقت من تأسيس الشركات عبر التطبيق. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. وأضافت انه يمكن للمستثمر الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة بمجرد اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر تطبيق الهاتف الجوال، فقبل البدء في تأسيس أي شركة يجب أن يقوم مقدم الطلب باختيار نوع الشركة وفقاً لاحتياجاته، ومن ثم الدخول على خانة الخدمات العامة، واختيار خدمات المستثمر. وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب باختيار خدمات التأسيس( بعد حجز الاسم التجاري) واختيار نوع الشركة التي يود انشاءها سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد او أكثر (ذ.م.م) وتسجيل مؤسسة فردية. كما يتعين بعد ذلك على مقدم الطلب إضافة الاسم التجاري الذي تم اختياره مسبقاً وتحديد مدة الشركة بالسنوات، وأصحاب العلاقة وتحديد صلاحياتهم وادخال بيانات المنشأة الأساسية، ومن ثم إضافة الأنشطة الخاصة بالشركة ليتم بعدها تحميل المرفقات المطلوبة. وبعد الانتهاء يمكن لمقدم الطلب استعراض ملخص الطلب قبل تقديمه، وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإرسال رسالة نصية تفيد بتحويل الطلب للدراسة وسيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب وابلاغ مقدم الطلب عند الحاجة لأية معلومه إضافية اذا لزم الامر. وبعد الموافقة على الطلب ستصل رسالة تدعو المستثمر لزيارة أي من فروع الوزارة في دولة قطر لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري، حيث سيتمكن المستثمر من بدء أعماله التجارية في زيارة واحدة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعاملها مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصدت مؤخراً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي، جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لجهود الوزارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، إطلاق مركز اتصالات خاص بأسواق الفرجان لاستقبال جميع الاستفسارات والشكاوى لحل أي أمور تتعلق بالأسواق سواء كانت من المستأجرين أو عامة الناس. وأشار بيان صحفي للبنك إلى أن مركز الاتصال سيقوم بمتابعة دقيقة من قبل فريق العمل للرد على الاستفسارات التي يطرحها المستأجرون أو العامة بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي يواجهونها داخل الأسواق، حيث تم تخصيص رقم هاتف لهذه الغاية، بالإضافة إلى التواصل مع موظفي النافذة الواحدة في بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "لا يخفى على أحد أهمية مشروع أسواق الفرجان ونحرص في البنك على توفير الخدمات سواء للمستأجرين أو المواطنين من أهل المناطق عبر تلك الأسواق، وإطلاق مركز الاتصال لأسواق الفرجان يأتي للإجابة على كل الاستفسارات وحل أي إشكاليات ومعرفة المقترحات من قبل عناصر المجتمع القطري للمشروع". كما عكف البنك على دراسة الوضع الحالي لأسواق الفرجان والاجتماع مع الجهات ذات الصلة والمنتفعين بالأسواق وحصر جميع المشاكل والمعوقات التي تؤثر سلباً على سلاسة عملية تشغيل الأسواق وتفعيل دورها في خدمة المناطق السكنية المخصصة لها. وبناءً عليه، فقد أصدر بنك قطر للتنمية حزمة من القرارات الهامة لتذليل العقبات التي تواجه المنتفعين من الأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار المهمة الرئيسية للأسواق ودورها الحيوي في توفير كافة المستلزمات من السلع والخدمات الرئيسية وذلك لتخفيف أعباء التنقلات لتأمين تلك الحاجيات وتخفيف الازدحام المروري من جهة أخرى. وتتلخص هذه القرارات في معالجة مشاكل تفعيل الأسواق بشكل رئيسي حيث يتم التركيز على المحلات غير المزاولة لأنشطتها بعد فترة السماح المنصوص عليها في العقد، فقد قرر البنك مخاطبة جميع المنتفعين غير المزاولين لأنشطتهم ومنحهم مهلة لمزاولة النشاط المخصص لهم. كما حصر بنك قطر للتنمية طلبات إضافة أو تعديل بعض الأنشطة التجارية. واتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير أعمال المنتفعين.

تحولت الأسهم الأوروبية للهبوط اليوم الجمعة، متأثرة بانخفاض أسهم البنوك والنفط والسيارات مع جني المستثمرين للأرباح في نهاية أسبوع شهد أداء قويا. وأنهى المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الجلسة منخفضا 0.7% إلى 1285.07 نقطة، ورغم هبوط المؤشر اليوم إلا أنه حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أكتوبر 2015 بمكسب بلغ 4.3%. وتراجع مؤشر السيارات 1.2% مع هبوط سهم فولكسفاجن 3.2%، بعد تقرير إعلامي ذكر أنها لا تتوقع التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فضيحة التلاعب في اختبارات الانبعاثات. وهبط سهم أليانز 1.3% بعدما أعلنت شركة التأمين الألمانية عن أرباح وتوزيعات دون التوقعات، وكشفت النقاب عن مستوى مستهدف لأرباحها التشغيلية في 2016 يتماشى مع التقديرات.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته انتخب كريستين لاجارد مديرة عامة للصندوق لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، تبدأ في الخامس من يوليو. وقال الصندوق في بيان، إن لاجارد- التي كانت المرشح الوحيد للمنصب- جرى انتخابها "بالإجماع". وأشرفت لاجارد التي تولت المنصب في 2011 على التصدي لأزمة الدين السيادي في أوروبا، ونفذت تغييرات لإعطاء نفوذ أكبر داخل الصندوق للأسواق الناشئة ومن بينها الصين والبرازيل.