تواجه قطر، إحدى أغنى دول العالم بالطاقة وأكبرها تصديرًا لها، تحديات في الحفاظ عليها، إذ تعمل حاليًا على العديد من المشاريع الضخمة التي هي قيد الإنشاء، بينها أحد أكبر المطارات في العالم ومجمعات سكنية ضخمة وجسر يربطها بالبحرين والعديد من المباني التجارية الكبيرة. تتطلب جميع هذه النشاطات كمية كبيرة من الطاقة والوقود والمواد الأخرى، إلى جانب يد عاملة مسؤولة أيضا عن الاستهلاك غير المباشر للطاقة عبر استخدام السكن والنقل.في الإطار نفسه، يواجه عدد من دول الخليج اليوم التحدي نفسه، في الواقع وبحسب "دليل الطاقة الدولي 2010" الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإنّه من المرجّح أن يرتفع الاستهلاك الفردي خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2035 في الخليج بنسبة 2.5 بالمائة مع العلم أن نسبة كبيرة من هذا الاستهلاك سببه عدد السكان المتزايد مقابل 0.8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية.مجموعة مبادراتانطلاقًا من هذه الوقائع، فقد وضع العديد من دول الخليج بما فيها قطر مجموعة واسعة من المبادرات والإجراءات الملزمة لتخفيض استهلاك الطاقة واعتماد مصادر جديدة متجددة من خلال إعادة النظر بسياسات معتمدة حاليًا إلى جانب إجراء تحليل معمّق لأنماط استهلاك الكهرباء وتطبيق فحص أكثر تفصيلًا لمستوى فعالية الاستهلاك.من هنا، ستنظم منظمة الخليج للإستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة هذا العام "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" تحت إدارة الشركة الدولية للمعارض - قطر في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14-15 نوفمبر 2016.تمثل هذه القمة المنصة المثالية لقطر ودول الخليج الأخرى لتسليط الضوء على أحدث الجهود التي يتم تطبيقها كجزء من التزام هذه الدول بدعم الجهود الدولية في إنتاج طاقة نظيفة وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.في البداية شكر سعادة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لــ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء السابق في دولة قطر ووزير الطاقة والصناعة سابقًا ورئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، على رعايته "القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة" والمعرض المصاحب لها والتي ستعقد في فندق "ويستن" الدوحة خلال الفترة من 14- 15 نوفمبر 2016.تحديات ومواردبالتعليق على دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في القمة، يقول سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية: "من أهم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، كما هي حال العالم أجمع، توفير الطاقة النظيفة لشعوبها، وضمان استدامة مواردها، في ظل التغيّرات الحاصلة في المناخ وتأثيرها السلبي في البيئة".ويضيف العقيل: "يأتي تنظيم "جويك" لهذه القمة انطلاقًا من "التزاماتها تجاه البيئة، وتجاه شعوب دول المجلس، وسعيها لتطوير اعتمادها على الطاقة النظيفة، وضمان استدامة الموارد، مع ما يترتب عليه من إجراءات لحماية البيئة الخليجية".ولفت العقيل إلى أهمية التعاون بين دول المجلس في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة. وتوقف عند مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أضحت رؤية ومنهاج عمل لمختلف أنشطة الاقتصاد الأخضر بمحاورها المختلفة، بهدف جعل الدولة من الدول المتقدمة عالميًا في هذا المجال، ومركزًا عالميًا لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء. متمنيًا أن تعمم مثل هذه التجارب على باقي دول الخليج للاستفادة منها ومن الإنجازات التي حققتها.التغير المناخيمن جانبه، قال سعادة السيّد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة: "يسرّني أن أعلن أن القمّة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة وهي من تنظيم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالتعاون مع مؤسستنا، سيكون منصّة لمناقشة مسائل متعلّقة بانبعاثات الغازات الدفيئة والتغيّر المناخي. كما سيتم عرض الفوائد التقنية للطاقة النظيفة وكيفية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين فعالية الطاقة خلال هذه القمّة لتعزيز التعاون على مستوى الحدّ من التغيّر المناخي".ويشدد العطية على أن: "هذه القمة ستشكّل فرصة لقطر ودول مجلس التعاون الأخرى لعرض الجهود التي تقوم هذه الدول بتنفيذها أو بالتخطيط لتنفيذها كجزء من التزامها بدعم الجهود الدولية في إنتاج وتوفير طاقة أكثر رفقًا بالبيئة وبالصحّة. إنّنا في المؤسسة معنيون بموضوع الطاقة بشكل أساسي وسنمدّ يدنا للدول في المنطقة والمجتمع الدولي لجعل حياة الإنسان والبيئة أهداف لتطوّر الاقتصاد".من جانبه قال السيد جورج عياش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض- قطر: "لطالما دأبت الشركة الدولية للمعارض- قطر على توفير أفضل الوسائل لعملائها للتواصل مع المتخصصين وصناع القرار من حول العالم للتلاقي وتبادل المعرفة".حاجة متزايدةويضيف عياش: "تلعب الطاقة دورًا أساسيًا في حياتنا اليوم. نظرًا للحاجة المتزايدة لمصادر طاقة متجددة جديدة، أصبح من المهم تطوير خطط طاقة جديدة لمنطقة الخليج لتخفيض استخدام الطاقة وتخفيض الآثار البيئية لاستخدامها. إننا نعمل بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة لزيادة التوعية حول الآثار البيئية لإنتاج واستهلاك مستويات عالية من الطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة للأرض إلى جانب تغيرات بيئية".تمثل القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة المنصة الأفضل لصناع القرار والمتخصصين في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة والتقنيات الخضراء للتلاقي ومناقشة حلول الطاقة البديلة الأكثر فعالية في منطقة الخليج وبخاصة في قطر، إلى جانب التحديات التي تواجهها البيئة بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

انخفضت أسعار النفط نحو 3%، اليوم الإثنين، مع اقتراب إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول من أعلى مستوياته على الإطلاق، وفي ظل مشتريات قياسية بغرض المضاربة في خام القياس العالمي برنت أوقدت شرارة موجة بيع لجني الأرباح عقب المكاسب الكبيرة التي تحققت الأسبوع الماضي. وأظهر مسح لرويترز، أن إنتاج أوبك من النفط الخام زاد في إبريل، إلى 32.64 مليون برميل يوميا، مقتربا بذلك من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة، وصعد خام برنت 21.5% في إبريل مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية في سبع سنوات. وتحدد سعر التسوية لعقد أقرب استحقاق لبرنت تسليم يوليو منخفضا 1.54 دولار بما يعادل 3.3% عند 45.83 دولار للبرميل، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى 45.72 دولار. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط على انخفاض 1.14 دولار أو 2.5% إلى 44.78 دولار للبرميل، بعد أن نزل إلى 44.54 دولار.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الإثنين، بعد خسائر الأسبوع الماضي مستفيدة بصعود القطاع المالي ولاسيما بركشاير هاثاواي، في حين انحسرت المخاوف بشأن أرباح الشركات متعددة الجنسيات في ظل تراجع الدولار. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.52 نقطة بما يعادل 0.66% ليصل إلى 17891.16 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 16.09 نقطة أو 0.78% ليسجل 2081.39 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 42.24 نقطة أو 0.88% إلى 4817.59 نقطة.

أصدر الاجتماع العام الثالث والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عقد في الدوحة، عددا من التوصيات المهمة المتعلقة بتعزيز الجهود في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الاستفادة بشكل أفضل من إمكانيات وتجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات حولها.وقد ترأست دولة قطر ممثلة بسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعمال الاجتماع الذي عقد على مدى ثلاثة أيام.وذكر بيان صحفي صادر عن مصرف قطر المركزي أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تشكيل منتدى لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب يهدف إلى تسليط الضوء وإبراز دور جهات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن ووحدات المعلومات المالية.وأفاد البيان أن المنتدى يستهدف بشكل مركز ضم خبراء مكافحة الإرهاب وتمويله، نظراً للخبرة المكتسبة والمتراكمة والتجارب التي تمر بها تلك الجهات والمعلومات المتوفرة لديها عن أهم الكيانات والمنظمات الإرهابية، مما يساعد على تغذية المشاريع بالمعلومات المناسبة التي تعزز في النهاية من مقدرة المجموعة على المساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب حيث يكلف المنتدى بمناقشة المسائل التشغيلية ورصد التطورات ودراسة الموضوعات ذات الصلة بشكل مستمر وتقديم توصيات ومقترحات إلى الاجتماع العام حيث من المقرر أن يعقد المنتدى أول لقاءاته في شهر نوفمبر المقبل. كما وافق الاجتماع في توصياته على اعتماد مشروع تطبيقات جديد حول "غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية"، وحث الدول الأعضاء على التعاون الكامل لإنجازه من خلال المشاركة في فريق العمل وفي كل مراحل المشروع حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال الشهر الجاري ولمدة عام، وتتولى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قيادة المشروع بالاشتراك مع عدد من الدول الأعضاء.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، في كلمته بمناسبة الاحتفال بمرور 80 سنة على تواجد توتال في قطر، أن توتال تعتبر شريكا في عديد من قطاعات إنتاج الهيدروكربون في الدولة. ووصف السادة العلاقة مع شركة توتال بالإستراتيجية، مشيرًا إلى أنهم بدأوا العمل في دولة قطر منذ أن كانت تعتمد على صناعة اللؤلؤ إلى أن وصل الاقتصاد القطري إلى مراحل متقدمة عالميا في جميع المجالات، قائلا: "علاقتنا بهم علاقة متميزة خلال السنوات الطويلة منذ اعتماد اقتصاد قطر على اللؤلؤ". وزير الطاقة يحضر احتفال الشركة بمرور 80 عامًا على تواجدها في قطر.. وتوتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين ولفت إلى أن علاقات قطر بشركة توتال تجاوزت الشراكة في مجال قطاع النفط والغاز لتمر إلى الشراكة في التنمية المستدامة والتي تضم عناصر جديدة على غرار البحث والتطوير والتدريب والنهوض بالموارد البشرية. وذكر السادة في كلمته الجهود التي بذلها الرئيس التنفيذي السابق كريستوف دو مارغري في تطوير العلاقات بين البلدين. وأكد الدكتور محمد بن صالح السادة أن دولة قطر منفتحة جدا على مجال الطاقة المتجددة سواء في مجال البحث أو التطبيق، حيث يمكن لهذا المصدر من مصادر الطاقة المستدامة أن يؤمن لقطر المتطلبات المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن شركة توتال النفطية جنبا إلى جنب مع شركات النفط العالمية الأخرى لديها فرصة للدخول في هذا القطاع الذي تهتم به الدولة. من جانبه قال السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة إن شركة توتال النفطية الفرنسية توسعت في دولة قطر في كل المجالات سواء في البتروكيماويات أو المصافي، كما عملت مع العديد من الشركات الهامة في الدولة سواء قطر غاز ودولفين وحقل الخليج، مشيرًا إلى أن الشركة تتمتع بثقة كبيرة في الدولة ولديها شراكات مهمة متواصلة منذ عدة سنوات. وأعرب العطية في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس شركة توتال في قطر عن تهنئته للشركة، لافتا إلى أنها كانت جزءا من تجمع "أي بي سي" الذي اكتشف حقل دخان عام 1936 في دولة قطر. على صعيد آخر قال السيد باتريك بونيه الرئيس التنفيذي لشركة توتال: إن توتال تعتبر من الشركاء المهمين لقطر والعكس صحيح، وقال إن قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم، مشيرًا إلى أن الشراكات التي تجمع توتال مع قطر تمتد إلى مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النفط سواء تعلق الأمر بالبتروكيماويات أو في مجال الغاز المسال أو النفط وإنتاج المشتقات النفطية، مذكرا بحضور الشركة الطويل في قطر. العطية: الشركة تتمتع بثقة كبيرة ولديها شراكات مهمة وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمناسبة الاحتفال بمرور 80 عاما على تواجد توتال في قطر، إن الطرفين يواصلان التعاون في مختلف المشاريع التي يتم العمل فيها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن استثمارات الشركة تقدر بمليارات الدولارات منذ انطلاقتها في قطر وأن نسبة تملك قطر من أسهم الشركة تتراوح بين 2 و3% وقال إن توتال مهتمة بتطوير حقل الشاهين وأنها تقدمت إلى المناقصة التي فتحتها شركة قطر للبترول، وأن الشركة مهتمة بتطوير المشاريع النفطية والغاز في مختلف دول العالم. وقال إن الخليجي ينتج اليوم نحو 23 ألف برميل في اليوم وأن الرخصة تم تجديدها لمدة 25 سنة في عام 2014 وأن الحقل لا يزال يتوافر على احتياطيات سيتم تطويرها على امتداد الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن جميع الشركات قامت بمراجعة برامجها الاستثمارية في الفترة الأخيرة للأسباب المعلومة للجميع والمتمثلة في تراجع أسعار النفط في السوق العالمية. ويقع الحقل على بعد 120 كيلومترا تقريبا من شمال شرق الدوحة، ويتألف من 8 منصات و52 بئرا، حيث 40 بئرا منها لإنتاج النفط. بدأ إنتاج نفط هذا الحقل المعقد والمليء بالتحديات الجغرافية عام 1997. ويتم إرسال ما يقارب 25 ألف برميل من النفط يوميا عبر خطي أنابيب إلى منشأة المعالجة في جزيرة حالول. ووفقا للمعايير البيئية الصارمة تتم إعادة حقن المياه من الآبار في الخزان.في عام 2014، أقامت قطر للبترول وتوتال مشروعا مشتركا لتنمية حقل الخليج على مدى السنوات ال 25 المقبلة، وبموجب عقد الشراكة الجديد، حصلت قطر للبترول على نسبة 60 % وتوتال على نسبة 40 % في الحقل. وقال إن قرار الاستثمار في مجال النفط والغاز يأخذ بعين الاعتبار مختلف المتدخلين في عملية لتحقيق التوازن بين هؤلاء المتدخلين، قائلا: "ليس لدينا اليوم مشاريع كبيرة ولكن في المستقبل يمكن أن تكون هناك مشاريع كبرى يتم تطويرها ".وفي معرض حديثه عن تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، لفت رئيس شركة توتال إلى أن المسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالعرض والطلب، مشيرًا على وجود تخمة من العرض في السوق وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار وبالتالي التأثير على الإنتاج وهذا طبيعي عند ارتفاع الأسعار ترتفع الاستثمارات وحين تنخفض عادي أنها تنخفض، وبين هذه العملية وتلك يتطلب وقتا متوقعا أن يعود التوازن للسوق في نهاية 2016 وبداية 2017. باتريك بونيه: قطر تمثل 10% من المحفظة الاستثمارية لتوتال في العالم وحصة قطر من رأس مال الشركة بين 2و3% وقال إن هناك اهتماما متزايدا بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة خاصة في الطاقة الشمسية، مضيفا: "نلاحظ سنة بعد أخرى اهتماما متزايد بالطاقة الشمسية والاستثمار في التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال وبالتالي فإن التكلفة ستنخفض في إنتاج هذا الصنف من الطاقة ونحن في توتال سنواصل الاستثمار في هذا المجال حيث خصصنا نحو 500 مليون دولار في العام في مجال الطاقة المجددة ونعمل على تخفيض التكلفة ". وقال إن التحول نحو الطاقة البديلة لن يتوقف وذلك في إطار تنويع مصادر الطاقة والأكثر كفاءة وتنافسية، وقال إن توتال تعمل في مجالات مختلفة في قطر واستطاعت أن تطور تكنولوجيات كبرى يمكن الاستفادة منها وقال إن توتال من بين الثلاث شركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم.وأوضح أن شركة توتال مهتمة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة في قطر من خلال تطوير الشراكة مع قطر للبترول خاصة وأنها أطلقت شركة مؤخرا تعنى بهذا المجال. وبخصوص استثمارات توتال في إيران أشار إلى أن المباحثات ما زالت في خطواتها الأولى.

وصف السيد سالم بن عدي المعمري مدير عام الترويج السياحي بوزارة السياحة العمانية السوق السياحية القطرية بأنها سوق واعدة وديناميكية وتتمتع بمقومات وبنية تحتية سياحية راسخة وقوية تستطيع استيعاب الأعداد الكبيرة من السياحة العالمية الوافدة إليها. السوق السياحية القطرية واعدة وديناميكية وتتمتع ببنية تحتية راسخة.. نعمل على إيجاد عروض وحزم سياحية متخصصة للسوق القطرية وقال في حديث لـ "الشرق" على هامش فعاليات سوق السفر العربي "الملتقى 2016" الذي اختتمت فعالياته في دبي مؤخراً إن المقاصد السياحية المختلفة في سلطنة عمان تشهد إقبالا ونموا كبيرا من السياحة القطرية، وخاصة إلى مدينة صلالة التي تتمتع طوال العام بأجواء رائعة ومعتدلة، متوقعا أن تنمو أعداد السياح القطريين إلى سلطنة عمان خلال العام الحالي بنسبة 7.5 % مقارنة بالعام 2015، منوها إلى أن السياحة العمانية تعمل على إيجاد عروض وحزم سياحية متخصصة للسوق الخليجية ومنها السوق القطرية. وقال المعمري "لقد بدأنا هذا العام إطلاق حملة ترويجية تحت عنوان "اكتشفوا" وهذه الحملة تحتوي على عروض للفنادق وعروض للحزم السياحية المختلفة لكافة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بها، معربا عن تمنياته أن تستفيد السياحة القطرية من هذه العروض الممتازة التي تحتوي على أسعار ممتازة، مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن مقومات سياحية مختلفة منها البيئية والجمالية والترفيهية والتي في مجملها تلبي رغبات العائلة بمختلف فئاتها العمرية. وردا على سؤال حول معدلات نمو أعداد السياح إلى سلطنة عمان قال المعمري "في الواقع نسب النمو خلال الفترة الماضية كانت ممتازة، حيث شهدت السلطنة زيادة في أعداد السياحة العالمية بنسبة 17.7في العام 2015 مقارنة بالعام 2014 الأمر الذي يعطي دليلا واضحا أن سلطنة عمان لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة المتعلقة بأسعار النفط. معبرا عن تمنياته أن تنمو السياحة إلى عمان بشكل ملحوظ خلال العام 2016، مبينا أن السياحة العالمية الوافدة إلى سلطنة عمان خلال العام 2015 وصلت إلى 2.4 مليون سائح، حيث تشكل السياحة الخليجية الجزء الأكبر منها ومن ثم السياحة البريطانية والألمانية والفرنسية والإيطالية. وبخصوص رحلات الخطوط القطرية إلى مسقط وصلالة ودورها في إثراء القطاع السياحي العماني قال المعمري "بكل تأكيد رحلات الخطوط القطرية إلى صلالة ومسقط ساهمت إسهاما كبيرا في إنعاش السياحة العمانية من خلال الزيادة المطردة في أعداد الزوار والسياح، وخاصة إلى مسقط خاصة من خال التسهيل المشترك في مجال التأشيرات السياحية بين قطر وعمان منذ سنوات، رحلات "القطرية" إلى مسقط وصلالة ساهمت في انسيابية الحركة التجارية والسياحية .. السياحة العمانية تشكل 2.9% من الناتج الإجمالي للدولة العام الماضي حيث إن السائح الأجنبي الذي يأتي إلى قطر يأتي إلى عمان بنفس التأشيرة والعكس صحيح الأمر الذي أدى بدوره إلى انسيابية الحركة بين قطر وسلطنة عمان، خاصة أن هناك الكثير من المقيمين يأتون إلى عمان بشكل دائم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخلاصة القول إن الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية القطرية إلى مسقط وصلالة ساهمت في انسيابية الحركة سواء التجارية أو السياحية. وحول صناعة الضيافة في سلطنة عمان ومعدلات إشغال القطاع الفندقي قال المعمري "تمتلك عمان بنية تحتية فندقية راسخة ومتكاملة قوامها 17 ألف غرفة فندقية ومن المتوقع أن تضاف إليها 3 آلاف غرفة فندقية بنهاية العام الجاري، ولكن مع ذلك تظل التنمية في قطاع الفنادق في السلطنة تنمية مستدامة ومنضبطة، حيث لا يهم العدد بقدر ما يهم النوع والخدمة المتميزة التي تلبي متطلبات السياح والضيوف. مبينا بالقول "إن نسبة إشغال القطاع الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 85% واصفا هذه النسبة بأنها ممتازة وتعكس متانة صناعة الضيافة العمانية منوها إلى أن السوق العمانية تضم معظم العلامات الفندقية التجارية العالمية". وقال المعمري "إن الطيران العماني يلعب دوراً فاعلاً في إثراء السياحة العمانية، موضحاً أن الطيران العماني يعمل وبالتنسيق مع وزارة السياحة على دخول أسواق سياحية مهمة وفاعلة خاصة مع انطلاق الطيران العماني إلى العالمية، مؤكدا أن السياحة العمانية استطاعت حاليا الوصول إلى الأسواق المستهدفة والمهمة واصفا مهرجان صلالة السياحي بأنه من المهرجانات الكبيرة على الخارطة الإقليمية، حيث يشكل الخليجيون الشريحة الكبرى من زواره وخاصة إلى صلالة للاستمتاع بأجوائها وبالفعاليات المتنوعة والشيقة التي يضمها المهرجان مضيفا بالقول "بالإضافة إلى مهرجان صلالة يوجد في السلطنة مهرجان مسقط الذي تنظم برامجه وأنشطته في فترة الشتاء ويؤمه الكثير من السياح من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي . نمتلك 17 ألف غرفة فندقية و85% إشغال مؤسسات الضيافة في الربع الأول .. 17.7 نمواً في أعداد السياحة العالمية الوافدة إلى السلطنة العام الماضي مشيرا إلى أن زوار مهرجان صلالة العام الماضي تعدوا المليون زائر، وكذلك الحال بالنسبة لمهرجان مسقط السياحي.وقال المعمري "تشكل السياحة العمانية في الناتج الإجمالي للدولة 2.9 % في العام 2015 متوقعا أن تنمو هذه النسبة بشكل كبير بحلول نهاية العام الجاري، مبينا أن وزارة السياحة وضعت استراتيجية وطنية للسياحة 2016 – 2040 معربا عن تمنياته أن تحقق هذه الاستراتيجية نموا في كافة القطاعات السياحية المختلفة من عدد في الغرف الفندقية وفي أعداد الوظائف السياحية، متوقعا أن يزور السلطنة في العام 2040 أكثر من 6 ملايين سائح، وأن تحقق السياحة أكثر من نصف مليون وظيفة مباشرة أو غير مباشرة بفضل تكامل أجندة الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

أعلنت "فنادق ومنتجعات كونراد"، علامة الضيافة الفاخرة التابعة لـ "هيلتون العالمية" عن توقيع اتفاقية إدارية مع شركة "أسيتس للتطوير العقاري" لافتتاح فندق "كونراد الدوحة" أوائل عام 2019 بطاقة استيعابية تبلغ 325 غرفة، وبهذه المناسبة، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس لعمليات التطوير في "هيلتون العالمية" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يستمر زخم النمو القوي لقطاع الضيافة في قطر بالارتفاع نظراً إلى التركيز الكبير الهادف إلى ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية حقيقية، وذلك تماشياً مع "رؤية قطر الوطنية 2030". ويسرّنا تأكيد انضمام أحدث فنادق "كونراد" إلى مجموعة المنتجعات والفنادق المتميزة الموجودة في أبرز الوجهات والمواقع في العالم". وسيحتل فندق "كونراد الدوحة" موقعاً متميزاً في منطقة الأعمال سريعة التطور في الدوحة، ما يوفر وصولاً سهلاً إلى طريق الدائري الثالث المؤدي إلى وسط المدينة وإلى مطار حمد الدولي الجديد، ويضم الفندق 295 غرفة و30 جناحاً وحوالي 1000 متر مربع من المساحات المخصصة لإقامة الفعاليات، بما في ذلك قاعة كبرى لفعاليات الشركات والمناسبات الاجتماعية. وستتاح للضيوف فرصة الاستمتاع بمركز سبا فاخر ومرافق اللياقة البدنية، فضلاً عن حوض سباحة في الهواء الطلق، وسوف تشمل خيارات تناول الطعام سبعة مطاعم ومقاهٍ متميزة تقدِّم لروادها أرقى التجارب وأشهى المأكولات. وقال جون تي أيه فاندرسلايس، الرئيس العالمي لفنادق ومنتجعات "كونراد": "مع توسيع الرقعة الجغرافية لـ "كونراد"، أصبح هناك وعي عالمي بالعلامة، ونحن نشجع ضيوفنا على استمرار إقامتهم معنا، سواء كان ذلك من خلال تجارب "كونراد" المحلية المنظمة 1/3/5 أو عبر تطبيق الهاتف الذكي "كونراد كونسيرج" الذي يتيح للضيوف الوصول إلى الخدمة الشخصية في جميع أرجاء الفندق، ولدينا حالياً 24 فندقاً على مستوى العالم، ومع توسعنا في قطر نتوقع أن يتردد صدى العلامة بقوة في أوساط المسافرين إلى هذه الدولة الخليجية سريعة النمو". وتشهد دولة قطر نمواً كبيراً في بنيتها التحتية مع تأهبها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وطموحها في أن تصبح مركزاً رئيسياً للأعمال التجارية والصناعة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط. وتدير "هيلتون العالمية" حالياً فندق "هيلتون الدوحة"، كما افتتحت مؤخراً فندق "دبل تري من هيلتون الدوحة" – المدينة القديمة، وهي في صدد توسيع محفظتها في قطر مع سبعة مشاريع أخرى قيد التطوير، بما في ذلك أول فندق في المنطقة لعلامتها "كوريو - إي كولكشن من هيلتون" المتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام في "مول قطر". وقال الدكتور محمد أبا الخيل، الرئيس التنفيذي لشركة "أسيتس للتطوير العقاري": "انطلاقاً من كونها الشركة العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، ستدعم سمعة "هيلتون" في منطقة الشرق الأوسط استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة فندق "كونراد الدوحة" كفندق عالمي الطراز، ونحن سعداء لشراكتنا مع "هيلتون" التي تمتلك أكثر من 55 عاماً من الخبرة في مجال إدارة الضيافة في المنطقة، فضلاً عن إدارتها للعلامات الفندقية العالمية الشهيرة". ويشار إلى تواجد "فنادق ومنتجعات كونراد" في مواقع ووجهات استثنائية حول العالم، تشمل دبي وهونغ كونغ ولندن ونيويورك، وستفتتح الشركة ثمانية فنادق جديدة في عام 2016 "بما في ذلك فندق "كونراد مكة"، المقرر افتتاحه في صيف عام 2016"، كما تمتلك العلامة 23 فندقاً آخر قيد التطوير حالياً.سوف يقدِّم فندق "كونراد الدوحة" تطبيق ’كونراد كونسيرج‘ الشهير الذي يمنح الضيوف القدرة على تخصيص تفاصيل إقاماتهم الفندقية قبل وأثناء وبعد كل زيارة عبر الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

عاد شعار شركة الخطوط الجوية القطرية المتميز مرة ثانية الى شوارع المملكة المتحدة، وهذه المرة في شوارع مدينة "برمنجهام" البريطانية، في خطوة للترويج لرحلاتها المباشرة بين مطار "برمنجهام" البريطاني ومطار "حمد الدولي" الذي انطلق في مارس الماضي، وتحمل سيارات الاجرة المحلية هناك شعار شركة الخطوط الجوية القطرية المتميز ضمن اعلان ملصق على جانبي عدد من سيارات الاجرة السوداء "البلاك كاب"، بجانب صور لأهم الاماكن السياحية المتواجدة في مدينة "برمنجهام"، ويأتي ذلك ضمن اتفاق وقع بين شركة الخطوط الجوية القطرية وشركة إدارة سيارات الأجرة البريطانية. وذكر "بول تريماركو" مدير قطاع الاعلان بشركة إدارة سيارات الاجرة البريطانية، أن التعاون مع شركة الخطوط الجوية القطرية ممتاز، وسيسمح لعودة تواجد إعلاناتها في شوارع بريطانيا من جديد، ووصف اختيار الخطوط القطرية لسيارات الأجرة المحلية في مدينة "برمنجهام" البريطانية لاضافة اعلاناتها اليها بأنها خطوة جديدة تضاف الى رصيدها الحالي لدي الجمهور البريطاني، وظهرت أولى سيارات الاجرة البريطانية أمام مطار "برمنجهام" البريطاني وأمام عدد من الأماكن السياحية ومراكز التسوق الكبرى في المدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة بريطانية بعد لندن من حيث تعداد السكان وعدد السياح القادمين إليها. ويتضمن الإعلان صورة لشعار الخطوط القطرية وشخصيات تمثل الخطوط والخدمات التي تقدمها عبر اسطولها الجوي الهائل، كما يضم الاعلان صورا لعدد من اهم الاماكن السياحية في المدينة البريطانية ومنها مركز تسوق "بول رنج" الشهير ومقر الاجتماعات العالمي "ان ايه سي" وايضا موقع " كادبري" العالمي الذي يصف فيه كيفية تصنيع الشيكولاتة التي تحمل نفس الاسم "كادبري"، الى جانب صور لعدد من اهم الاماكن التي تجذب السياح في المدينة البريطانية "برمنجهام"، ويذكر ان خطوط الطيران القطرية قد سيرت اولى رحلاتها الى مطار "برمنجهام" البريطاني لاول مرة في مارس الماضي، لتكون رابع وجهة بريطانية تسيرها الخطوط الجوية القطرية الى المملكة المتحدة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل إنخفاضاً بنسبة 0.94% متدنيًا إلى النقطة 1092.07 خاسرًا قرابة 96 نقطة. وارتفعت وتيرة التداولات اليوم، حيث صعدت القيم إلى 268.41 مليون ريال مقابل 185.32 مليون ريال اليوم، بنمو نسبته 44.8%. وزادت الكميات أمس بمعدل 17.2% إلى 9.34 مليون سهم مقابل 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. مؤشر الأسهم يعود للمنطقة الحمراء بانخفاض 96 نقطة وأسهمت أسهم العقارات في انخفاض المؤشرات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا نسبته 2.05% بضغط من تراجع جميع أسهم القطاع بصدارة "إزدان" بمعدل 2.66%. كما تراجع قطاع الصناعة 1.3% بضغط من الانخفاض الذي طال غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "أعمال" بمعدل 2.34%. ولم يختلف الأمر بالنسبة للبنوك والنقل، حيث تراجع الأول بمعدل 0.62%، والثاني بواقع 0.18%. في المقابل، نجح قطاع الإتصالات في قيادة ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.56% بفضل ارتفاع سهم "أوريدو" بمعدل 0.77%. ولحق كل من قطاعي التأمين والخدمات بركب الارتفاعات، بتسجيل نمو نسبته 0.16% و0.07% على الترتيب. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو معدله 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس التراجعات بحدود 3.4%. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.49 مليون سهم بقيمة 21 مليون ريال، مرتفعًا 0.07%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن تراجع أسعار النفط أسهم ضمن عوامل أخرى في الضغط على المؤشر العام، وقالوا إن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده، مشيرين للأثر الإيجابي لبنك قطر الأول وقالوا إن أسهمه حركت السوق. عمليات مضاربةوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة عوامل متقاطعة، من بينها عمليات المضاربة وجني الأرباح التي قام بها المستثمرون وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي تحققت في السابق. وأضاف أن أرباح بعض الشركات لم تماثل أرباح العام الماضي ما أثر على نفسيات المتداولين، مشيرًا إلى أن المؤشر تعرض لضغوط من قطاعي الصناعة والعقارات مثل مسيعيد وقطر للوقود وإزدان على صعيد القطاع العقاري. وقال إن أسعار النفط التي شهدت تراجعا لعبت إلى جانب نتائج الشركات دورا في التراجع الذي اعترى المؤشر، مؤكدًا على أهمية أسعار النفط في حركة أسواق المال العالمية، وقال إنه بالفعل هو الفيصل في حركة المؤشر صعودا وهبوطا. ولفت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للاجتماع المرتقب ما بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها خلال يونيو القادم، حيث يتوقع أن يتفقوا على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وذلك على خلفية الاجتماع الناجح الذي كانت قد استضافته الدوحة بهذا الخصوص.وعبر الدرويش عن سعادته بإدراج بنك قطر الأول وقال إنه قد أسهم كثيرا في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق، وأضاف أنه سيسهم في زيادة السيولة.العوامل النفسيةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على تأثير العوامل النفسية على حركة السوق وتراجع المؤشر العام، وقال إن المؤشر العام واجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري والصناعات، حيث سجلت بعض أسهمها انخفاضات كبيرة مثل مجموعة إزدان العقارية والصناعات ومسيعيد وقطر للوقود. الدرويش: تراجع النفط من العوامل الضاغطة على البورصة وقال إن التراجع سببه الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط إلى جانب النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية والتي حققت أرباحا أقل من العام السابق، ما خلق ردة الفعل غير الإيجابية لدى المستثمرين. وقال إن تلك العوامل وغيرها هي التي أثرت على نفسية المتداولين وقادت إلى ذلك التراجع، ولكنه أكد أن الحالة النفسية لن تستمر أكثر من يومين سيعود بعدهما المساهمون إلى السوق.ولفت أبو حليقة إلى ضعف السيولة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استغلال بعض المستثمرين الفرصة للقيام بعمليات مضاربة. وأشار إلى أثر بنك قطر الأول على السوق وقال إنه أسهم بعد إدراجه كقادم جديد في تحريك السوق وتنشيطه، كما يتوقع أن يحتل موقعا مرموقا في السوق وهو واحد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. وحث أبو حليقة المساهمين على التروي في اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدًا أن المؤشر سيعود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري والاستمرار في المشاريع العملاقة بالبلاد وقوة ومتانة الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار95.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 10092.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 268.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4599 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 32.2 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار24.01 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 544.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 135.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 925.7 ألف سهم بقيمة 39.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 599.6 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 141.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.1 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أبو حليقة: المؤشر يواصل الصعود وأسهم قطر الأول حركت السوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 20.7 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 455.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عن عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 958.6 ألف سهم بقيمة 51.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.04 مليون سهم بقيمة 53.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

* مشتريات المواطنين رفعت قطر للمركز الثاني خليجياً في التسوق عن بعد * جابر المري: التجارة الإلكترونية أثرت نوعاً ما على تجار التجزئة * محمد المري: بعض مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت منصات عرض لتجار من مختلف الجنسيات * المحامي عفيفي: من يتعرض للنصب والاحتيال الإلكتروني عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون * 4 مليارات ريال حصيلة التجارة الإلكترونية في قطر العام الماضى حققت التجارة الإلكترونية في قطر رقما قياسيا خلال السنوات القليلة الماضية، بلغ قرابة الـ 4 مليارات ريال قطري العام الماضي، مما يؤكد الإقبال الكبير وحجم الرواج عبر الشبكة العنكبوتية، وتعتبر تذاكر السفر والأجهزة الالكترونية الأكثر طلبا من خلال التجارة الإلكترونية وتستحوذ على 40% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. وذكرت تقارير أن دولة قطر تعتبر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، من حيث نمو قطاع التجزئة العالمية للعام المنصرم، ومن المتوقع ان يواجه قطاع التجزئة التقليدي في قطر، منافسة كبيرة من قبل التجارة الإلكترونية، كونها تشهد نموا سريعا يصل إلى 10% سنوياً. وكشفت الدراسات عن أن أغلب المواطنين القطريين يتسوقون عبر أجهزة الكمبيوتر المنزلية، ووصلت التجارة عبر اجهزة الموبايل إلى نسبة 10%، ومن المتوقع ارتفاعها لتصل إلى 20%، بعد ان حققت نجاحا غير متوقع، وقد بلغ عدد المعارض المتعاملة بالتجارة الإلكترونية في قطر 800 محل تجاري، وتحتل قطر المركز الثاني في المنطقة من حيث التجارة الإلكترونية بأكثر من مليار دولار العام الماضي. أصبحت التجارة الإلكترونية - في ظل ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة - أمرا سهلا وطبيعيا؛ هذا ما أفادنا به رجل الأعمال جابر المري، لافتا إلى ان بعض المواطنين يفضلون الشراء عبر الإنترنت، كونهم يرون من وجهات نظرهم أن ما يريدونه متوافر وبأسعار مناسبة فى مكان آخر، والبعض الآخر يفضلون الشراء مباشرة من التجار. وأضاف المري: علينا أن نستوثق من المواقع والتجارة الالكترونية، لأن بعضها قد ينطوى على نصب واحتيال والحصول على مبالغ كبيرة دون أي مصداقية، أو حتى عدم ارسال البضاعة، التي تم شراؤها إلى من طلبها، وهو ما يعتبر أمرا سهلا لدى بعض مواقع النصب والاحتيال، التي استغلت الشبكة العنكبوتية لعرض سلع وهمية، مؤكدا ان زيادة عمليات البيع والشراء عبر الانترنت تترافق معها زيادة احتمالية النصب والاحتيال. ويرى أن التجارة الإلكترونية أثرت نوعا ما على تجار التجزئة، ومما يؤكد ذلك حجم الرواج عبر الإنترنت الذي أصبح سهلا ومتاحا لكل من يحمل بطاقة ائتمانية، فهو يستطيع التسوق عبر الإنترنت. تجار مواقع التواصل من جهته قال رجل الأعمال محمد عبدالله المري: إن التجارة الإلكترونية حققت نجاحا على كافة الأصعدة، ودخلت الى جانب التجارة الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، التي نجدها مزدحمة بالتجار من مختلف الدول الخليجية والعربية، الذين يعرضون بضاعتهم بكل سهولة، بل وربما يتم الدفع عبر محال الصرافة المخصصة في تحويل العملات لأي بلد حول العالم.. ولفت إلى أن كل فرد من أفراد المجتمع، أصبح سهلاً عليه الطلب من تجار المواقع الإلكترونية التي تدخل معها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون طريقة السداد إما عبر البطاقة الائتمانية او الدفع نقداً او التحويل، وبالمقابل يتم توصيل البضاعة المراد شراؤها إلى الزبون، الذي قام بطلبها في اى مكان أو بلد.. ونوّه إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لدى التعامل بالتجارة الالكترونية، سواء كان تحويل الاموال المطلوبة يتم بالبطاقات الائتمانية، او الحوالات المصرفية، وذلك بعد حالات النصب المتكررة عبر المواقع الالكترونية، حيث يتم الطلب او تحويل المبلغ الى الموقع او التاجر، وبالتالي يكتشف المشتري أن هذا الموقع أو التاجر محتال، ولكن بعد فوات الأوان.. وأضاف: لا بد لكل من يتعامل مع هذه المواقع اخذ الحيطة والحذر وعدم الوثوق بكل التجار، واضاف: إن تلك المواقع رغم فوائدها فى توفير سلع بأسعار مناسبة، إلا أنه قد يكون لها مضار ايضا، او امور سلبية، تنعكس على المتعامل معها. الجرائم الإلكترونية وللقانون رأي مختلف تماماً عن الجرائم الالكترونية، التي لا يخلو منها أي بلد، وضحاياها من الابرياء حول العالم بالالآف، حيث إنهم لم يقترفوا أي ذنب سوى انهم أرادوا الشراء عبر المواقع الإلكترونية، ودفعوا مسبقا قيمة ما يريدون شراءه، ويرى المحامي السيد عفيفي على كل من يتعرض للنصب والاحتيال عن طريق المواقع الالكترونية ـ مهما كانت الجريمة ـ عليه ألا يتردد باللجوء إلى القانون، والإسراع في الإبلاغ عما حدث له، واعطاء المعلومات الكافية عن الموقع، أو الشخص المجهول.. وأوضح أن بعض الذين يديرون المواقع الالكترونية من الممكن ان يتواجدوا في نفس البلد، وليس في بلد آخر، كما يعتقد المشتري أو (المجني عليه)، ولذلك في حال الرجوع الى القانون يتم تحديد بلد الجاني؛ ان كان في نفس البلد او خارجها، وكذلك البيانات الكاملة وتحديد الموقع أيضا، وفي هذه الحال من الممكن ان يتم القبض عليه بكل سهولة. وأضاف: إن دولة قطر وفرت قسما مختصا للجرائم الالكترونية، من الممكن اللجوء إليه لتحديد نوع الجريمة، وكذلك معرفة تفاصيل الجاني وتحديد موقعه بشكل عاجل، كما ان هذا القسم أسهم في الحد من انتشار الجرائم الالكترونية، وله الفضل في إنصاف العديد من الذين تعرضوا لحالات نصب واحتيال عبر المواقع الإلكترونية.. ولفت إلى أنه في حال تواجد الجاني في بلد آخر، من الممكن ان تتم المطالبة عبر الإنتربول.. مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية كثيرة، ومازال بعضها في المحاكم يتم النظر فيها، ولتفادي الوقوع في فخ الجرائم الإلكترونية والتعرض للنصب والاحتيال، لابد من التأكد من المواقع الإلكترونية التي يتم الشراء منها، وعدم الوثوق بأي موقع، ولا أي شخص فوراً، إلا بعد التأكد منه، خاصة أن الجرائم الإلكترونية أصبح من السهل ارتكابها.

إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات في مكتبه صباح اليوم الإثنين، سعادة السيد آردشير قادري سفير جمهورية طاجيكستان لدى الدولة.وجرى خلال المقابلة بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في مجال المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل دعمها وتطويرها.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

نظم بنك قطر للتنمية من خلال إدارة تنمية وترويج الصادرات "تصدير"، ورشة عمل بعنوان "أدوات تحليل السوق" وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولي، بهدف تعريف المصدرين القطريين بأدوات تحليل السوق ومنهج تنفيذ الأبحاث السوقية لتحديد فرص التصدير، والأسواق المستهدفة، والعقبات مع التدريب على آلية إنشاء التقارير عن فرص التصدير المحتملة للمنتجات القطرية.وخلال ورشة العمل، قام فريق عمل مركز التجارة الدولي بتدريب المشتركين على مجموعة من الأدوات التي أطلقها المركز لدعم حركة التجارة العالمية ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواكبة تلك الحركة ومنافسة الشركات الكبرى في الأسواق العالمية، حيث تدرب المشاركين على استخدام أربع أدوات، وهي خارطة التجارة، وخارطة دخول الأسواق، وخارطة المواصفات والمقاييس، وخارطة المشترين، حيث تعمل تلك الأدوات على تبسيط الإجراءات التي يحتاجها المستخدم لجمع المعلومات اللازمة لعمل دراسة سوقية وزيادة فرص التصدير.جدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية قام منذ أكثر من أربعة أعوام بتوفير فرصة استخدام خارطة التجارة وخارطة دخول الأسواق مجاناً لكل المصدرين القطريين من خلال موقعه الإلكتروني، حيث تم إعداد العديد من المنتجات والتقارير باستخدام تلك الأدوات ومشاركتها مع المصدرين.وصرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: "يستهدف بنك قطر للتنمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول أسواق جديدة وتشجيع تلك الشركات على تصدير منتجاتهم للخارج كجزء من إستراتيجية البنك في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني للتحول إلى اقتصاد مبني على التنافسية محلياً وعالمياً، ومن أجل هذا يقوم البنك بتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي لدى الشركات وتمكين ثقافة التصدير لديهم. وقد بلغ عدد الحضور لهذه الورشة 115 شخصا ممثلين عن 74 جهة وشركة تهتم بمجال التجارة الخارجية والتصدير. يذكر أن التعاون بين بنك قطر للتنمية ومركز التجارة الدولية يمتد لسنوات طويلة حيث سبق لبنك قطر للتنمية أن استضاف ونظم عددا من الفعاليات التي شارك فيها المركز مثل ورشة العمل التي أقيمت العام الماضي، حول تيسير التجارة العالمية، واستضافتة للمنتدى العالمي لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى التعاون في توفير الأدوات المساعدة للتشجيع على التصدير من خلال موقع بنك قطر للتنمية وتنظيم ورش عمل للتدريب على استخدام تلك الأدوات. وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات حضور على المشتركين.

شهد جناح مجموعة إزدان القابضة في معرض سيتي سكيب قطر 2016 الذي أقيم في الفترة من 26 حتى 28 أبريل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إقبالاً مكثفاً من شخصيات بارزة ومطورين عقاريين فضلاً عن عدد كبير من الجمهور على خلفية إعلان المجموعة عن خمسة مشروعات عملاقة على أجندة الإنطلاق في المدى القصير، حيث تردد على جناح إزدان أكثر من خمسة آلاف زائر خلال الأيام الثلاثة للمعرض. جناح إزدان يشهد إقبالاً كبيراً خلال معرض سيتي سكيب وكانت مجموعة إزدان القابضة قد كشفت النقاب خلال أيام مشاركتها في المعرض عن أجندة مشروعاتها المقبلة، والتي تتألف من خمسة مشروعات إنشائية ضخمة من ضمنها مشروع متنوع الاستخدامات ومشروعان في قطاع الفنادق ومشروعان آخران في قطاع المولات، حيث تتميز هذه المشروعات بكبر حجمها وتكلفتها الكبرى إضافة إلى اتساع قاعدة جمهورها المستهدف ومواقعها الإستراتيجية في أرجاء دولة قطر.وحول الإقبال هذا العام على جناح إزدان، قال السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة "نحمد الله على هذا الإقبال الفائق لجناحنا، فقد شاركنا هذا العام في ظل اتساع قاعدة العارضين من المطورين العقاريين لأجل تعريف قاعدة عريضة من الجمهور بالعلامة المميزة لإزدان في عالم العقارات والمعمار، وإسهامها في الطفرة العمرانية الضخمة التي تشهدها قطر، كما حرصنا على المشاركة هذا العام للكشف عن استعداداتنا لتدشين مشروعاتنا المقبلة". مشروع "واحة إزدان"وكشفت مجموعة إزدان القابضة خلال معرض سيتي سكيب عن جميع التفاصيل حول مشروع واحة إزدان الكبير أو ما يُعرف بـ "أرض المليون" من خلال عرض تقديمي ومطويات ومجسمات وصور للمشروع وعرض مراحل تطويره، ويمثل المشروع مجمعاً سكنياً يتألف من ست أراض تنقسم إلى مبان سكنية من دورين إضافة إلى وحدات سكنية وإدارية وأخرى تجارية في منطقة الوكير.ويتكون المشروع من 9346 وحدة متنوعة ويضم خمسة أندية وثمانية مساجد من بينها مسجدان كبيران، وهايبر ماركت بمساحة 24.5 ألف متر مربع ومدرستين تعليميتين بمساحة 47.8 ألف متر مربع، ومبنى إداريا بمساحة 2965 مترا مربعا.وحول المشروع، قال العبيدلي، "إن هذا المشروع هو واحد من أضخم المشروعات العقارية الذي تُسهم به إزدان في خدمة سكان قطر ودعم العمران والإسكان في الدولة، فنحن نستهدف من خلال هذا المشروع تعداداً سكانياً يتألف من أكثر من 35 ألف قاطن جديد، وقد وصل حجم إنجازنا في المشروع ما يقرب من 60% منه، ونعتزم خلال المرحلة المقبلة افتتاح المرحلة الأولى منه للجمهور، حتى يلمس عملاؤنا حجم الإتقان في هذا المشروع وتميزه من حيث تكامل خدماته وموقعه وتنوع وحداته بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من الجمهور". العبيدلي: مشروعاتنا المقبلة تعزز التطوير العمراني وتلبي حاجات السكان مركزان تجاريانوقد عرضت مجموعة إزدان القابضة خلال المعرض مظاهر اكتمال مولي الوكرة والوكير اللذين تستعد المجموعة لإضافة اللمسات الأخيرة عليهما قبل فتح بواباتهما أمام الجمهور بنهاية هذا العام.إزدان مول الوكرة:يعد إزدان مول الوكرة ثاني أكبر المولات التي تمتلكها وتديرها مجموعة إزدان القابضة وهو مقام على مساحة 64.785 ألف متر مربع، ويقع في شارع الوكرة الرئيسي أمام مستشفى الوكرة وسوف يشمل 167 محلا من المحلات المرموقة إضافة إلى مقاهٍ ومطاعم داخلية وخارجية.ويأتي ذلك المشروع بعد النجاح الذي حققه إزدان مول الغرافة وهو باكورة مشروعات المجموعة في قطاع المراكز التجارية والترفيه واستناداً إلى نجاحه خلال عامين فقط من تدشينه، فإن إزدان مول الوكرة يسعى لتحقيق نجاح مماثل من خلال نقل متعة تجربة التسوق إلى منطقة حيوية مثل الوكرة تشهد طفرة عمرانية وإنشائية ضخمة. إزدان مول الوكيرأما عن إزدان مول الوكير فهو ثالث مولات المجموعة من حيث المساحة ويُقام في منطقة الوكير حيث تبلغ مساحته 53.4 ألف متر مربع، ويتكون من أحد عشر مبنى من طابقين ويتميز بتصميم فريد يزاوج بين أصالة التراث المعماري القطري والمعاصرة ويتميز بوجود مستشفى فيه وعيادات إضافة إلى 135 محلا تجارياً، وسوف يجري افتتاحه هذا العام للجمهور. تزايد الطلب على خدماتنا العقارية يدفعنا لزيادة حجم عملياتنا في القطاع فندقان فاخرانوفي إطار مساعي إزدان القابضة لتعزيز ريادتها في قطاع الفندقة ودعم السياحة، كشفت المجموعة عن فندقين فاخرين انتهت من إنشائهما وأنها بصدد افتتاحهما خلال الفترة المقبلة، وقد أعلنت مجموعة إزدان عن استعداداتها لإزاحة الستار عن فندقين نهاية هذا العام يتميزان بالفخامة والرفاهية والأول هو فندق إزدان بالاس الذي يقع في قلب الدوحة على طريق الشمال وهو الأول من نوعه في هذه المنطقة، وأن من أشرف على تصميمه شركة عالمية متخصصة وأنه من فئة الأربعة نجوم ويشتمل على 210 غرف فندقية راقية التصميم. أما فيما يتعلق بفندق ذي كيرف فهو يطل على مياه الخليج من قلب الدوحة وتبلغ مساحته 64 ألف متر مربع وتمتلك إزدان حصة إستراتيجية تصل إلى 32.5%.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد تكبدها خسائر حادة في الجلسة السابقة بدعم من أداء الأسهم الألمانية الذي فاق أداء السوق بوجه عام، بعد نشر نتائج إيجابية لمسح خاص بقطاع الصناعات التحويلية. غير أن أسهم البنوك الإيطالية تراجعت بعد نتائج دون التوقعات للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، بهدف حل مشكلة القروض المتعثرة المتراكمة بالقطاع، وكانت أحجام التداول هزيلة بسبب إغلاق السوق البريطانية وغيرها من البورصات الأوروبية في عطلة عامة. وأغلق المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو مرتفعا 0.1%، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.8% بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع نشاط المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي في إبريل لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بدعم من نمو الطلب في الداخل والخارج. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بعدما نزل 2.2% يوم الجمعة، ومازال المؤشر منخفضا أكثر من 6% منذ بداية العام، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.3%.

تسلم قطاع التأمين، التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك خلال حفل أقامه المصرف، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين بالدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته خلال الحفل، على أهمية اللقاء والتي تنبع من كونه الأول منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الجديد والذي بدأ العمل به مطلع 2013. وقال سعادته، وفقا لبيان صادر عن المصرف، "إن مصرف قطر المركزي واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في ظل عدم وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.. وقد قام المصرف بإعداد الأرضية ووضع القواعد التي ينطلق منها العمل، واستطاع إنجاز المبادئ الأساسية لهذا القطاع". وأضاف "أن تنظيم قطاع التأمين يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل الجاد من الجميع.. كما أن تطوير الأنظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا من أجل بلوغ الغايات".. داعيا الشركات إلى رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستهلك وجعله من أولويات العمل. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الهام لقطاع التأمين التكافلي، حيث ازداد نموا على المستوى العالمي، الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على شركات التأمين التكافلي لمواكبة هذا التطور محليا ودوليا.. لافتا إلى أن المصرف سوف يصدر التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الخبراء الاكتواريين، واستشاريي التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشكر لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بالمصرف المركزي على ما بذلوه من جهود خلال الأعوام الماضية.. كما وجه الشكر للسادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وللمسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال لتعاونهم في إصدار تلك التعليمات. وقد شارك الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بآرائهم ومقترحاتهم، وأكدوا استعدادهم التام للتعاون معهم. وعقب ذلك، تم عقد ورشة عمل بحضور ممثلين لشركات التأمين العاملة بالدولة تم خلالها تقديم شرح للتعليمات والمبادئ وسماع الآراء والمقترحات بشأنها، وقد دار نقاش مستفيض حولها. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن دولة قطر شهدت في السنوات الأخيرة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طفرة تنموية كبيرة في مختلف المجالات جعلت من الدولة مركز اهتمام دوليا وعالميا.. مبينا أن الاستثمار الأمثل كان في الموارد البشرية وإعداد كوادر قطرية فاعلة ومؤهلة في مختلف المجالات وهو الركيزة الأساسية لهذه الطفرة التنموية. جاء ذلك في ندوة نظمتها وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ومدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة (بنين وبنات) اليوم بعنوان "رفع الوعي الاقتصادي للطلاب". وأكد سعادته أن الدولة اهتمت بإعداد الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة اللازمة التي تمكنهم من القيام بدورهم في المجتمع على أكمل وجه، حيث يأتي الاهتمام بالتعليم على رأس أولويات الدولة، كما أن رؤية قطر 2030 ترتكز على تنمية الإنسان القطري، وتهيئته للمشاركة في التنمية الاقتصادية. وأوضح أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعكس الصلة القوية بين الاقتصاد والتعليم لتؤكد على الشراكة القوية التي تجمع هذين القطاعين اللذين يشكلان ركيزة أساسية في تقدم واستقرار الأمم، فقد أصبح لزاماً على كل قطاعات المجتمع وفئاته الإلمام بالمتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على الحياة الاجتماعية وتأثيرها على المستقبل. وأشار سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى أن الشراكة بين الاقتصاد والتعليم أصبحت توجهاً عالمياً خاصة في الدول المتقدمة.. مبينا أن دولة قطر رائدة وسباقة في هذا المجال، وقد تم التأكيد على تلك الشراكة بين وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي، وقد كان من ثمار ذلك افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين في عام 2010 التي تعتبر نموذجاً ناجحاً وواقعاً ملموساً للتكامل بين الاقتصاد والتعليم. وأكد سعادته أن المدرسة حققت نجاحاً باهراً، وقامت بتخريج كوادر مالية واقتصادية مؤهلة شكلت إضافة حقيقية في سوق العمل المالي والمصرفي في الدولة، وقد كان ذلك النجاح حافزاً ودافعاً قوياً لنقل التجربة والاستفادة منها في مجال تعليم البنات. وقال "إنه وبتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي تم افتتاح مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات خلال العام 2015- 2016 لتؤدي رسالتها جنباً إلى جنب مع مدرسة البنين، وذلك تحقيقاً للأهداف المنشودة". وأضاف أن التعليم المصرفي المتمثل في مدرستي قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين والبنات أصبح من القطاعات التعليمية الرائدة في الدولة، وذلك من حيث جودة المناهج التجارية والأكاديمية ومستويات الأداء والأساليب التربوية الحديثة والإدارة.. مؤكدا حرص مصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة بالدولة على تقديم الدعم الكامل في كافة المجالات لهاتين المدرستين لمواصلة النجاح وأداء الرسالة على أكمل وجه. وأعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في ختام كلمته، عن أمله في أن تحقق الندوة الفائدة المرجوة ، وأن تساهم في زيادة الوعي وتأهيل كوادر اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الاجتماع الثنائي بين الجانبين القطري والإماراتي لبحث تنشيط التبادل التجاري بينهما انبثق عنه تأسيس فريق مشترك لدراسة الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال الأمن الغذائي.. مؤكدا أن قطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال. وأوضح سعادته، في كلمة خلال انعقاد الملتقى القطري الإماراتي اليوم، أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة، كانت ولا تزال هي الأساس الذي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كافة المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نمواً وصل إلى 26 مليار ريال، خلال العام 2015 الأمر الذي يشكل تجسيداً للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن "من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصاً هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي". وذكر أن تعدد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول.. فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط، بينما بات التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة، من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات، أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل، والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. وأكد سعادته أن هذا الواقع يلقي على عاتق رجال الأعمال المسؤولية للقيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد الطرفين. ولفت إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحاً وموضوعية لتنويع مصادر الدخل.. وقال "علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين". وأشاد بالتجربة الاقتصادية الإماراتية التي كانت ولاتزال مصدر إلهام لكثير من أصحاب الأعمال القطريين.. مضيفا أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مصدر فخر لنا جميعاً في البيت الخليجي، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعاً". وأكد أن السوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة.. معربا عن ثقته بالترحيب الكامل بالاستثمارات القطرية في الإمارات. من جانبه، أكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها.. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا.. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.

هبطت خمس بورصات عربية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تعرضها لضغوط بيعية بهدف جني الأرباح لاسيما مع هبوط أسعار النفط، فيما صعدت أسواق البحرين والأردن بفعل عمليات شراء محدودة على بعض الأسهم الكبرى. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.8% إلى 3385.31 نقطة مدفوعا بهبوط جماعي للأسهم القيادية يتصدرها "دبي للاستثمار" بأكثر من 5%. وهبطت بورصة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة أقل، مع تراجع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.81% إلى 4469.81 نقطة بفعل نزول أسهم البنوك و"دانة غاز". وفي الكويت انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.57% إلى 5372.49 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنحو 0.1% إلى 363.57 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحا نحو 0.46% إلى 854.58 نقطة. وجاءت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، في ذيل القائمة، بانخفاض في مؤشرها الرئيسي بلغت نسبته 0.56% إلى 6716.49 نقطة، بفعل ضغوط بيعية نالت من أداء أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.2% إلى 1112.71 نقطة بفعل الصعود الوحيد لسهم "البنك الأهلي المتحد" بنسبة 0.83%، فيما زادت بورصة الأردن بعد هبوط دام لنحو 4 جلسات، وارتفع مؤشرها الرئيس بنسبة 0.11% إلى 2097.09 نقطة مدفوعا بارتفاع أسهم القطاع الصناعي.