أعلنت وزارة المواصلات عن مشاركتها بصفة الشريك الاستراتيجي في النسخة الثانية من معرض قطر للقوارب 2025، الذي سيُقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في ميناء الدوحة القديم. وستشارك الوزارة بجناح خاص بها يستعرض خدماتها الرقمية التي تقدمها للسفن بالإضافة إلى دورها في دعم أنشطة النقل البحري. وتأتي مشاركة الوزارة في الحدث الرائد انطلاقًا من التزامها بدعم الفعاليات الوطنية الكبرى التي تسهم في تعزيز موقع الدولة كمركز متنامٍ للأنشطة البحرية واليخوت الفاخرة. ويهدف معرض قطر للقوارب إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم السياحة في الدولة من خلال عرض أحدث الابتكارات البحرية والترفيهية. كما يضم الحدث علامات تجارية محلية وإقليمية وعالمية في مجال صناعة اليخوت، إضافة إلى أحواض متخصصة في بناء وصيانة وترميم السفن، فضلاً عن استقطابه لأصحاب ومحبي اليخوت الفاخرة.

بقيت أسعار الذهب تحوم قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم، إذ تقترب من مستوى 3600 دولار بدعم تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، عقب تقرير الوظائف الذي جاء أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3586.81 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 3626.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 40.84 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1371.65 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1107.70 دولار.

أكدت شركة إنفورما ثروات، الجهة المنظمة لمعرض سيتي سكيب قطر 2025، أن المعرض سيُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتحت شعار «صياغة مستقبل العقارات»، تُرسّخ نسخة هذا العام من سيتي سكيب قطر مكانته كمنصة مثالية للابتكار والاستثمار والتحول، بما يعكس طموحات رؤية قطر الوطنية 2030.يجذب المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، جمهورًا عالميًا من المستثمرين والمطورين وصانعي السياسات وقادة الفكر، الراغبين في استكشاف اتجاهات السوق وفرص الاستثمار ومبادرات التنمية المستدامة التي تُشكّل المشهد العقاري في قطر. وسيحظى الحضور بفرصة الاطلاع على مشاريع غامرة، ونقاشات مع خبراء، وفرص تواصل رفيعة المستوى تُسلّط الضوء على رؤية قطر للمدن الذكية المُجهّزة للمستقبل. سيُسلّط الضوء على منتدى قطر العقاري الثالث، الذي يُقام في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر. سيستمع الحضور إلى كلمات رئيسية يلقيها متحدثون دوليون رائدون ومسؤولون حكوميون بارزون، ويكتسبون رؤى ثاقبة حول اتجاهات الاستثمار والتمويل، ويستكشفون وجهات نظر المستثمرين العالميين وخبراء التأجير. كما سيعرض المنتدى فرص الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، وأحدث اتجاهات التكنولوجيا العقارية، ويُتوّج بجوائز المهندسين المعماريين الشباب المرموقة لعام 2025، مما يُرسي أجندة تُلهم الرؤية والابتكار والرؤى العملية. وصرح ألكسندر هيوف، مدير مجموعة سيتي سكيب قطر: «يسعدنا التعاون مجددًا مع منتدى قطر العقاري في هذا الحدث التاريخي». وأضاف: «يُمثل هذا التعاون فرصةً قيّمةً لإبراز سوق العقارات المزدهر في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي للدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030».

في إطار التحضيرات لانطلاق النسخة الافتتاحية من مؤتمر MWC25 الدوحة، اعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنظيم مؤتمر صحفي من قبل الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA في 16 سبتمبر الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC، بالشراكة مع وزارة الاتصالات. سيُعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفريق القادة في GSMA، وسيتيح فرصة للاطّلاع على أبرز المستجدات المتعلقة بالنسخة الافتتاحية، إضافةً إلى الرؤى المهمة التي سيقدمها كبار ممثلي الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

في إطار تعزيز التميز المؤسسي، استقبلت مؤسسة كهرماء الفريق العلمي لتقييم جائزة الأداء المتميز لإدارات خدمات المشتركين بمجلس التعاون الخليجي. واطلع الوفد خلال الزيارة على منظومة الخدمات الذكية التي تقدمها كهرماء، ضمن جهودها المستمرة لتطوير تجربة المشتركين وتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم الخدمات، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التحول الرقمي والتميز المؤسسي. بحسب منشور لكهرماء على منصة «اكس».

-وزير المواصلات: الإستراتيجية تتضمن 125 مشروعًا باستثمارات تفوق مليارًا و200 مليون ريال -40 % مساهمة القطاع الخاص في استثمارات إستراتيجية المواصلات - قطر تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي -أسطول الحافلات الكهربائية يشكل 73 % من شبكة النقل العام -الإستراتيجية تجسد الالتزام بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة - أولوية اهتمامات الوزارة تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي -الإستراتيجية تستهدف رفع كفاءة النقل العام عبر 17 مبادرة متخصصة - خطط لإنشاء مراكز تحكُّم ذكية وتطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المجتمع - نقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي المتكامل والآمن والمستدام -الإستراتيجية ركيزة لجذب الاستثمارات وعامل محوري في تعزيز تنافسية دولة قطر دشن معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030، تحت شعار تتخطى المدى. وقال معاليه في منشور على منصة اكس أطلقنا اليوم استراتيجية وزارة المواصلات 2025 – 2030، استكمالا لمسيرة نجاحات الدولة في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيزا لمكانة دولة قطر كمركز رائد إقليميا ودوليا، واضعين نصب أعيننا تحقيق الاستدامة، وتسخير الابتكار، وتقديم خدمات تواكب تطلعات قيادتنا وشعبنا. حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات قطاع المواصلات والنقل في الدولة. وتعد استراتيجية وزارة المواصلات 2025 - 2030 خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وترتكز الاستراتيجية على رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، أن استراتيجية وزارة المواصلات للفترة 2025 - 2030 منبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، ومتوائمة مع مساعي الوزارة لتحقيق نتائج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، من خلال تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تضع الدولة في موقع متقدم عالميا في مؤشرات الأداء اللوجستي، والتحول الرقمي، والابتكار في النقل الذكي. وقال سعادته، في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين استراتيجية الوزارة، أمس تحت شعار تتخطى المدى: لقد حرصت الوزارة، من خلال هذه الاستراتيجية، على وضع أسس واضحة للنهوض بقطاع المواصلات والنقل والخدمات اللوجستية، ليكون رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره، وركيزة مهمة لجذب الاستثمارات النوعية، وعاملا محوريا في تعزيز تنافسية دولة قطر إقليميا وعالميا. -آمنة ومرنة وأضاف، تجسد الاستراتيجية الالتزام الراسخ بتطوير منظومة مواصلات متكاملة وآمنة ومرنة ومستدامة، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والرقمنة، مع تعزيز معايير السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات المواطن والمقيم والأجيال القادمة. وأوضح سعادة وزير المواصلات، أن الاستراتيجية تتضمن 125 مشروعا منبثقا عن 42 مبادرة، بإجمالي استثمارات تفوق مليارا و200 مليون ريال قطري، مع مشاركة فاعلة للقطاع الخاص بمساهمة تصل نسبتها إلى 40 بالمائة، في شراكة حقيقية تدفع عجلة التنمية الوطنية، وتدعم تنويع الاقتصاد. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ليست مجرد أرقام، بل تشكل رافدا حيويا لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي وعالمي للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية متطورة، وتحقيق الربط الاستراتيجي مع مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، بما يضاعف مساهمة قطاع المواصلات والنقل في الناتج المحلي الإجمالي، ويرسخ حضور قطر في صدارة الدول الرائدة عالميا. - 17 مبادرة وشدد على أن الاستراتيجية تستهدف، عبر 17 مبادرة متخصصة، رفع كفاءة النقل العام بتوفير خدمات نقل موثوقة ومريحة وصديقة للبيئة، تربط جميع مناطق الدولة، وتخدم كافة فئات المجتمع، بما في ذلك كبار القدر وذوو الهمم. وقال سعادته في هذا الصدد: نفخر بأن قطر اليوم تتصدر دول المنطقة في التحول إلى النقل الكهربائي، إذ يشكل أسطول الحافلات الكهربائية 73 بالمائة من شبكة النقل العام، ونعمل بخطى واثقة نحو استكمال التحول بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2030، بما يعزز التكامل مع منظومة المترو والترام الكهربائية. -الكفاءات الوطنية وفي ميدان الابتكار والتطوير التقني، أوضح سعادة وزير المواصلات أن الوزارة تضع في أولوية اهتماماتها تنمية الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مستقبل النقل الذكي، عبر برامج تدريبية شاملة ومبادرات تطويرية نوعية، مشيرا إلى أن خطط الاستراتيجية تشمل أيضا إنشاء مراكز تحكم ذكية، وتطوير تطبيقات رقمية متقدمة تستجيب لاحتياجات المجتمع. وفي ختام كلمته، أكد على أن الاستراتيجية تمثل رحلة تحولية كبرى نخطوها بثقة وعزم، بالتكامل مع كافة شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص، لنقدم للعالم دولة قطر كنموذج متميز في النقل الذكي، المتكامل، والآمن، والمستدام. -خريطة طريق تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية وزارة المواصلات (2025 - 2030) تشكل خريطة طريق طموحة لتطوير قطاع المواصلات والنقل في الدولة، وتعزيز دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ الاستدامة ودفع عجلة الابتكار. وتنطلق الاستراتيجية من رؤية واضحة تتمثل في منظومة مواصلات متكاملة، آمنة، مرنة، ومستدامة، ورسالة تهدف إلى قيادة تطوير منظومة المواصلات نحو كفاءة لوجستية عالية تدعم ركائز رؤية قطر الوطنية. وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من القيم المؤسسية التي توجه مسار عمل الوزارة وتلهم مبادراتها ومشاريعها، وهي: التميز المؤسسي عبر تحقيق أعلى معايير الأداء من خلال الالتزام والتميز في إنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكات من خلال التعاون المفتوح والشفاف مع الشركاء وأصحاب المصلحة من أجل النجاح الجماعي، ودعم الاقتصاد من خلال ضمان خدمات فعالة وموثوقة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وازدهار وتطوير الوطن. كما تشمل القيم روح الفريق في العمل الجماعي لتحقيق النجاحات وتعزيز بيئة داعمة وشاملة، وتبني التقنيات الذكية من خلال دراسة وتضمين الحلول المبتكرة في جميع المبادرات والعمليات، وتعزيز ثقافة الابتكار لتلبية احتياجات المجتمع، مع الالتزام بالاستدامة عبر ممارسات صديقة للبيئة ومستقبلية. -خمسة اتجاهات وفي السياق ذاته، تقوم الاستراتيجية على خمسة اتجاهات رئيسية تحدد أولويات المرحلة المقبلة. وتشمل أولا النمو الاقتصادي من خلال تيسير التنقل السلس للمستخدمين والسلع وإتاحة المجال لفرص خدماتية جديدة، وثانيا تعزيز الاستفادة من الخدمات بالتركيز على الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، مع مراعاة مستهدفات السلامة. كما تشمل الاستراتيجية تقديم خدمات مواصلات تتمحور حول العملاء، من خلال تحقيق وصول سلس وفعال إلى خدمات مبنية على البيانات والديناميكية لتلبية كافة احتياجاتهم، وتعزيز الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل عبر التشريع والابتكار واستخدام التقنيات الحديثة لضمان فعالية الشبكة واستدامتها. وتولي الاستراتيجية اهتماما بتطوير القوى العاملة، عبر تمكين رأس المال البشري وتعزيز مهارات القدرات الوطنية للجاهزية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة ويعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. منظومة الاتصالات جاذبة ومعززة للاستثمارات.. وكيل الوزارة:5ركائز رئيسية لإستراتيجية وزارة المواصلات قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن استراتيجية وزارة المواصلات تمثل خريطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعكس رؤية القيادة في تطوير النقل والخدمات اللوجستية. وأضاف في حوار خاص مع تلفزيون قطر عن أهم ملامح استراتيجية وزارة المواصلات للسنوات الخمس القادمة، إن ابرز ملامح الخطة تتمثل في دعم التنمية الاقتصادية، والاستفادة من البنية التحتية، وتطوير النقل الذكي، وتطوير الاستدامة في النقل، بالإضافة إلى تطوير العنصر البشري. وحول الركائز التي تعمل عليها الوزارة للمساهمة في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، أوضح سعادة وكيل وزارة المواصلات أنه تم بناء الاستراتيجية على 5 ركائز رئيسية، أولاها النمو الاقتصادي، والثانية الاستفادة من الخدمات، والثالثة خدمات العملاء، والرابعة الاستدامة وقدرة الشبكة على التحمل، والخامسة تتمثل في تطوير القوى العاملة. وعن أبرز المشاريع المتصلة بالجانب الرقمي والتكنولوجي، أوضح سعادة الوكيل أن هناك جوانب كثيرة فيما يخص المشاريع التكنولوجية والرقمية في الوزارة، لعل أبرزها منظومة النقل الذكي الذي يعتبر من أهم المشاريع، وكذلك مشروع الدفع الموحد عن طريق بطاقة صلة، كما أن الوزارة تبنت استراتيجية الابتكار التي تدعم توجهات فرق العمل المعنية بالتطوير التكنولوجي والرقمي حيث حددت اتجاهات هذه الاستراتيجية إدارة الحركة، والتكنولوجيا الرقمية، بالاضافة الى المركبات ذاتية القيادة وقوة البيانات، وبالتالي فان هذه المجالات ستدعم فرق العمل وتدفع بالمشاريع إلى الأمام. وفي معرض رده على سؤال بشأن البيئة الخضراء والطاقة النظيفة، وأهميتها ضمن استراتيجية الوزارة، أوضح سعادة الوكيل أن مشروع التنقل الأخضر يمثل عملية تحول من الوقود الاحفوري الى الطاقة النظيفة، وهذا يعتبر جزءا من استدامة النقل، وهو مشروع يواجه تحديات ليس في قطر فقط وانما في العالم كله، ولكن نتوقع تقدما في هذا الجانب. وحول المستوى الذي وصلت إليه الدولة في بنية المواصلات، قال سعادة الوكيل إن هناك تطورا كبيرا حصل في قطاع المواصلات وهو يعتبر من أحد العوامل الرئيسية في جاذبية الاستثمار، حيث إن تطور الموانئ والمطارات والطرق أدت إلى سرعة نقل البضائع، وتقليل التكلفة، والأمر الحاسم هو في السياسات المنفذة بالأساس، ومع ذلك تعتبر منظومة الاتصالات كافية لجذب وتعزيز الاستثمارات.

استقرت أصول القطاع المصرفي في قطر على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025 عند مستوى 2.117 تريليون ريال. ارتفعت محفظة القروض بنسبة 1.1% على أساس شهري +4.5% مقارنة بنهاية عام 2024)، بينما استقرت الودائع دون تغيير +2.1% مقارنة بنهاية عام 2024 خلال يوليو 2025. ومع نمو القروض بوتيرة أسرع من الودائع خلال الشهر، بلغ معدل القروض إلى الودائع 134% مقابل 132% في يونيو 2025. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.4% مقارنة بنهاية عام 2024 في يوليو 2025. وبحسب تفاصيل الشرائح، ارتفعت ودائع الحكومة تمثل نحو 34% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.6% على أساس شهري +4.0% مقارنة بنهاية عام 2024. في المقابل، استقرت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل 54% من ودائع القطاع العام دون تغيير +4.1% مقارنة بنهاية عام 2024، بينما ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية تمثل نحو 12% بنسبة 1.9% على أساس شهري -1.6% مقارنة بنهاية عام 2024. وتراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.2% على أساس شهري (-2.2% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وانخفضت حصتها من إجمالي الودائع إلى 18.7% مقابل 19.2% في يونيو 2025 (مقارنة بـ19.5% في نهاية عام 2024( استقرت ودائع القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.9% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. وعلى صعيد التفاصيل، استقرت ودائع الشركات والمؤسسات دون تغيير (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024)، وكذلك استقرت ودائع الأفراد (+5.2% مقارنة بنهاية عام 2024.( ارتفعت محفظة القروض الإجمالية بنسبة 1.1% على أساس شهري خلال يوليو 2025، مدعومة بزيادة قروض القطاع العام. حيث ارتفعت قروض القطاع العام بنسبة 4.5% على أساس شهري (+9.5% مقارنة بنهاية عام 2024). وكان القطاع الحكومي (يمثل نحو 35% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي لهذا النمو، بنمو قدره 7.2% على أساس شهري (+32.7% مقارنة بنهاية عام 2024)، في حين ارتفعت قروض المؤسسات الحكومية (تمثل 61% من قروض القطاع العام) بنسبة 3.3% (+0.4% مقارنة بنهاية عام 2024). أما قروض المؤسسات شبه الحكومية فارتفعت بنسبة 1.1% فقط (-0.9% مقارنة بنهاية عام 2024.( استقرت قروض القطاع الخاص دون تغيير على أساس شهري (+2.6% مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025، مع مساهمة هامشية من جميع الشرائح. استقرت القروض خارج قطر دون تغيير على أساس شهري (مستقرة مقارنة بنهاية عام 2024) خلال يوليو 2025. ارتفعت نسبة المخصصات إلى إجمالي القروض إلى 4.2% في يوليو 2025، مقارنة بـ3.9% في نهاية عام 2024. وزادت هذه المخصصات بنسبة 11.8% منذ بداية العام، مع استمرار البنوك في تكوين مخصصات للقروض المصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، خاصة في قطاعي المقاولات والعقارات. ومن الإيجابيات أن القروض المصنفة ضمن المرحلة الثالثة بقيت مستقرة. بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 31% في يوليو 2025 مقابل 32% في يونيو 2025، ما يعكس بقاء وضع السيولة في مستوى قوي.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ مدعومة بصعود جماعي للقطاعات. سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.29 % ليصل إلى النقطة 11131.43، رابحاً 32.22 نقطة عن مستواه بختام تعاملات الخميس الماضي. وشهدت الجلسة تراجعاً بالتداولات؛ إذ وصلت السيولة إلى 274.44 مليون ريال مقابل 427.20 مليون ريال الجلسة السابقة، وبلغت أحجام التداول 118.88 مليون سهم، ونفذت البورصة 12.85 ألف صفقة، مقارنةً بـ20.12 ألف صفقة في ختام الخميس. ارتفعت قطاعات البورصة السبع خلال تعاملات أمس على رأسها التأمين بـ0.88 %، فيما تذيل الارتفاعات قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11 %. وارتفع بالجلسة 31 سهماً في مقدمتها «استثمار» بـ6.01 %، بينما تراجع سعر 12 سهماً على رأسها «الأسمنت» بواقع 0.86%، واستقر سعر 11 سهماً. وجاء سهم «بلدنا» المرتفع 2.26% في مقدمة نشاط الكميات بـ36.74 مليون سهم، والسيولة بقيمة 56.32 مليون ريال.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر أغسطس الماضي بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 260.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 252.3 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 200.8 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 4.9 مليار ريال، إلى 135.2 مليار ريال في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية أغسطس الماضي بنحو 14.6 مليار ريال إلى 46.5 مليار ريال، مقارنة بشهر أغسطس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 31.9 مليار ريال.. فيما أظهرت البيانات انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.3 مليار ريال، إلى مستوى 13.9 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بشكل طفيف إلى 5.243 مليون ريال، مقارنة مع مستوى 5.252 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيدة جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سيتي جروب، التي تزور الدوحة حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

قررت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة /أوبك بلس/، التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره137 ألف برميل يوميامن إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة1.65 مليون برميل يوميا، على أن ينفذ التعديل في أكتوبر المقبل. وذكرت الدول الثمانية في بيان عقب اجتماع عقدته، اليوم، عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، أن هذا التعديل يأتي في ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية. وأوضحت هذه الدول، أنها ستواصل متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، مجددة تأكيدها على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي أعلن عنها في نوفمبر 2023. ونوهت إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، مجددة التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج. وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في 5 أكتوبر المقبل. يشار إلى أن كميات الخفض البالغة 1.65 مليون برميل يوميا تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيا، حسبمتغيراتالسوق.

حقق مطار حمد الدولي رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي، باستقباله أكثر من خمسة ملايين مسافر في شهر واحد للمرة الأولى في تاريخه. وأوضح المطار، في بيان له اليوم، أن الأداء التشغيلي للمطار شهد في أغسطس الماضي ارتفاعا بنسبة 6.4 بالمئة في حركة المسافرين، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرا إلى أن عدد المسافرين المباشرين بلغ 1.3 مليون مسافر من إجمالي الـ 5 ملايين مسافر، ما يمثل نموا بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي في هذه الفئة. وأضاف البيان أن هذا النمو تحقق مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات التي يوفرها المطار لجميع مسافريه، ما يعزز من مكانته باعتباره محورا حيويا للطيران العالمي ومركزا سريع النمو يتميز بالمرونة ويضع مسافريه دائما في صميم اهتمامه واستراتيجيته. ويعكس هذا النمو الطلب المتنامي على السفر المباشر إلى دولة قطر، كما يؤكد حيوية قطاع الطيران وقوته باعتباره محركا رئيسيا للتنوع الاقتصادي الوطني. ويأتي هذا الإنجاز، الذي حققه المطار الحائز على أرفع الجوائز المرموقة عالميا، بعد وقت قصير من إصدار مجلس المطارات الدولي لمجموعة بيانات حركة السفر في المطارات العالمية لعام 2025، والتي حل مطار حمد الدولي فيها ضمن أكثر المطارات الدولية ازدحاما في العالم. وتعد التوسعة الكبيرة التي شهدها مطار حمد الدولي والشراكات القوية التي أبرمها مع شركات الطيران، من العوامل الأساسية التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القياسي.

حذرت شركة وقود من المنتجات غير الأصلية لأسطوانات شفاف لضمان السلامة. ودعت الشركة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، إلى استخدم الملحقات الأصلية لأسطوانات شفاف فقط، و تجنب المنتجات غير المعتمدة، واختيار منظمات وخراطيم وقود الأصلية دائما. وتشمل الملحقات الأصلية لشفاف: خرطوم الغاز منظم الضغط المرتفع منظم الضغط المتوسط منظم الضغط المنخفض وأوضحت أن الملحقات الأصلية متوفرة في جميع متاجر سدرة بأسعار مناسبة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 32.22 نقطة، أي ما يعادل 0.29 في المئة، ليصل إلى مستوى 11131.43 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 118 مليونا و222 ألفا و764 سهما، بقيمة 272 مليونا و641 ألفا و432.852 ريال، عبر تنفيذ 12708 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، وانخفضت أسهم 12 شركة أخرى، فيما حافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 664 مليارا و287 مليونا و122 ألفا و937.498 ريال، مقارنة بـ662 مليارا و664 مليونا و841 ألفا و920.084 ريال في الجلسة السابقة.

حصلت شركة بلدنا للصناعات الغذائية، التابعة لشركة بلدنا ش.م.ع.ق. على شهادة تصديق القيمة المحلية ICV بنسبة 82.47% ضمن برنامج توطين، وهو مبادرة وطنية تهدف إلى خلق فرص استثمارية محلية وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة داخل الدولة من خلال توطين سلاسل التوريد. تؤشر نسبة القيمة المحلية التي تصدرت بها بلدنا قطاع الصناعات الغذائية إلى اتساق السياسات التشغيلية للشركة مع أهداف برنامج القيمة المحلية ICV، لاسيما في معدلات إنفاق الشركة داخل الدولة على المشتريات المحلية، تدريب الكوادر، والاستثمارات الرأسمالية. تسهم نسبة القيمة المحلية في تعزيز تنافسية شركة بلدنا لاسيما في الحصول على العطاءات الحكومية، حبث يوفر برنامح القيمة المحلية أفضلية للشركات ذات النسب المرتفعة في التقييم التجاري للعروض المالية، الأمر الذي يدعم دور بلدنا كشريك في المشروعات والمبادرات الحكومية. ويأتي هذا الإنجاز منسجماً مع قوة الأداء التشغيلي للشركة وتقدّمها في التوسّع الإقليمي والدولي، حيث وقّعت بلدنا عقودًا أولية للمرحلة الأولى من مشروعها الزراعي-الصناعي المتكامل في الجزائر، كما وافقت على تأسيس شركة في مصر لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وحصلت على موافقة مجلس الإدارة للمُضيّ قدمًا في مشروع صناعي متكامل في الجمهورية العربية السورية. وقد عقب ماريك وارزيفودا – الرئيس التنفيذي للمجموعة - لشركة بلدنا على تحقيق تلك النسبة اللافتة، قائلاً: شركة بلدنا فخورة بأن تكون في طليعة الشركات القطرية على مؤشر القيمة المحلية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني وقدرته المتنامية على تلبية متطلبات التوريد للمشروعات الصناعية الضخمة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والألبان ومنتجاتها. نحن ملتزمون بالتوسع في توطين سلاسل التوريد والحفاظ على وتيرة إسهام متصاعدة في دعم وتنشيط الاستثمارات المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من مشاريعنا، بما يتسق مع الرؤية الوطنية للدولة 2030. يذكر أن القيمة المحلية هي القيمة الاقتصادية المضافة من العمليات التجارية المحلية والإنفاق داخل الدولة، وتُقاس باستخدام معادلة حسابية توضح مقدار الإنفاق على التكاليف المحلية المؤهلة من مجموع إجمالي الإنفاق. وتقيس هذه المعادلة الحسابية على وجه التحديد حجم المساهمة المقدمة من المشتريات المحلية وتطوير القدرات البشرية وتطوير الموردين المحليين وخلق استثمارات رأسمالية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، وارتفع اليوم بنسبة 0.27 بالمئة، وربح 30.06 نقطة وصعد بالتالي إلى مستوى 11129 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من جميع القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء ايجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.76 بالمئة، وقطاع التأمين بـ 0.32 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.18 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.202 مليون ريال وزعت على 25.337 مليون سهم وبتنفيذ 2684 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39800 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44700 9.80800 دينار كويتي 11.77800 12.17600 دولار استرالي 2.33560 2.47200 دولار كندي 2.60910 2.73510 فرنك سويسري 4.48510 4.68790 يوان صيني 0.48320 0.52510 كرونة دنماركية 0.53610 0.62290 جنيه مصري 0.06580 0.07980 يورو 4.16420 4.41670 جنيه استرليني 4.79510 5.09480 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04030 0.04300 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43130 رينغيت ماليزي 0.81440 0.88100 كرونة نرويجية 0.33550 0.39700 دولار نيوزيلندي 2.10730 2.23140 بيسو فلبيني 0.05920 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.36180 0.42740 دولار سنغافوري 2.79710 2.92300 دينار تونسي 0000000 1.35370 الليرة التركية 0.08100 0.09640 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22310

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل مركبات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان ماجنايت سنة الصنع 2025، وذلك لأنه قد تكون المسافة بين أنبوب الفرامل ودرع الحرارة غير كافية، مما قد يؤدي إلى احتكاك أنبوب الفرامل بدرع الحرارة، وبالتالي حدوث تلف يؤدي إلى تسرب سائل الفرامل وظهور رسالة تحذير على لوحة العدادات أو انخفاض فعالية دواسة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

انضم جهاز قطر للاستثمار إلى مجموعة كبيرة من المستثمرين العالميين في دعم جولة التمويل الضخمة من الفئة «F» لشركة «أنثروبيك» بقيمة 13 مليار دولار. وتُقدّر قيمة «أنثروبيك» عند 183 مليار دولار بعد جمع الأموال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف قيمتها السوقية التي بلغت 61.5 مليار دولار قبل ستة أشهر فقط في مارس 2025. قادت جولة التمويل شركة «آيكونيك كابيتال» إلى جانب شركتي «فيديليتي مانجمنت آند ريسيرش كومباني» و»لايت سبيد فينشر بارتنرز». انضم جهاز قطر للاستثمار إلى أبرز المستثمرين المؤسسيين العالميين في هذه الجولة، بما في ذلك شركة «جي آي سي» السنغافورية وشركات كبرى مثل «بلاك روك» و»غولدمان ساكس ألتيرناتيفز» و»أونتاريو تريشرز بي إن بي إن». ومن اللافت غياب شركة «إم جي إكس» الإماراتية عن قائمة المستثمرين النهائية، والتي أفادت تقارير سابقة بأنها تجري محادثات متقدمة مع جهاز قطر للاستثمار بشأن جولة تمويل أصغر حجمًا، كان من المتوقع في البداية أن تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار، بتقييم 170 مليار دولار. بحسب موقع.menabytes.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، بضغط تراجع 5 قطاعات. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.14% بما يعادل 127.63 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 11099.21، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس 2025. وشهد الأسبوع تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة بـ1.9 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.06 %، فيما استقر قطاع الاتصالات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.66 مليار ريال، مقابل 670.75 مليار ريال، بانخفاض 1.21 % أو 8.09 مليار ريال. وتم التداول على نحو 574.93 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 1.65 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 96.80 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 44 سهماً على رأسها «استثمار القابضة» منخفضاً بـ 10.67 %، بينما ارتفع 9 أسهم في مقدمتها «مجمع المناعي» بـ11.57 %. وجاء سهم «بلدنا» على رأس نشاط التداول بحجم بلغ 91.90 مليون سهم، وسيولة بـ 143.09 مليون ريال.