وقعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" /جويك/ مذكرة تفاهم مع شركة "إي أس تي أم" ASTM الدولية العاملة في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية والمعلومات التقنية، بهدف التعاون والتنسيق بين الجانبين لدعم القطاع الصناعي الخليجي. وذكر بيان صحفي صادر عن جويك اليوم أن توقيع مذكرة التفاهم جرى في مقر "جويك" بالدوحة، حيث وقع المذكرة كل من الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك"، ووقع من جانب الشركة السيد جان بيس نائب رئيس الشركة للنشر والتسويق. وأفاد البيان بأن المذكرة تهدف إلى إيجاد صلة وصل بين الجهات في القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وبين شركة "إي أس تي أم"، مما يتيح لهذه الجهات الاطلاع والاستفادة على جميع المعايير المعتمدة من قبل الأخيرة، وكل الإصدارات من مجلات وكتب وسجلات ونشرات ومواد وبحوث ودورات تدريبية إلكترونية. كما تنص مذكرة التفاهم على استكشاف فرص التعاون في مجالات التدريب وبرامج اختبارات المهارة والمنتجات والخدمات ذات الصلة. كما تهدف إلى دعم الأحداث والمؤتمرات والمعارض التي تنظمها "جويك" من خلال استخدام العلامة التجارية لـ /إي أس تي أم /، وقنوات التسويق والمشاركة في هذه الفعاليات عبر الخبراء. يشار إلى أن شركة إي أس تي أم الدولية، شركة غير ربحية معترف بها عالمياً في مجال تطوير وتوفير المعايير الدولية وتقنية المعلومات، وقد تأسست عام 1898. وهي تستخدم اليوم أكثر من 13000 معيار في كل بلد تقريباً في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة المنتج، وتعزيز السلامة، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والتجارة وبناء ثقة المستهلك. كما تستخدم معلومات إي أس تي أم على نطاق واسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وجويك هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

انضمت المملكة العربية السعودية إلى إندونيسيا وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا كعضو مؤسس محتمل لبنك إسلامي لتمويل البنية التحتية، حسبما قال وزير المالية الإندونيسي. ونقلت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، عن بامبانج برودجونيجورو، قوله على هامش اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في جاكرتا، إن كلا من الأربعة قد يسهم بنحو 300 مليون دولار في المشروع مع وجود خطط تدعو لتأسيس بنكين إسلاميين إقليميين أحدهما في إسطنبول والآخر في جاكرتا. وأضاف "لن يقتصر على جهودنا نحن الأربعة فقط سيشارك آخرون أيضا، غير أن الأربعة سيكونون الأعضاء المؤسسين"، مضيفا أن الكيانات الجديدة ستبدأ في العمل بداية العام المقبل ولن تقتصر مهمتها على التمويل من خلال السندات الإسلامية (الصكوك) ولكن أيضا دعم السوق الثانوية لتلك الأدوات المالية. وعقد البنك الإسلامي للتنمية اجتماع المحافظين السنوي في جاكرتا الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. وتعود جهود تأسيس بنك إسلامي تسمح ميزانيته بضمان صفقات بنية تحتية كبرى إلى أكثر من 10 سنوات لكن تلك الجهود السابقة لم تنجح، لكن انضمام المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية ومقر بعض أكبر البنوك الإسلامية في العالم قد يقود إلى النجاح هذه المرة. وقالت إندونيسيا وتركيا والبنك الإسلامي للتنمية العام الماضي إنهم يخططون لتدشين بنك إسلامي للبنية التحتية لكن حتى الشهر الماضي لم تبد أي دولة أخرى الرغبة في المشاركة.

استقر سعر الذهب دون تسجيل تغير يذكر، اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار وصعود الأسهم الآسيوية ليظل المعدن الأصفر قرب أدنى مستوى في 3 أسابيع. وكان الذهب قد تعرض لضغوط منذ أن نشر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي محضر اجتماع أبريل، والذي أظهر أن المسؤولين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي ربما يكون جاهزا لزيادة جديدة في أسعار الفائدة الشهر المقبل. وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1250.60 دولار للأوقية "الأونصة" ليظل قريبا من مستوى 1244 دولارا للأوقية الذي لامسه الأسبوع الماضي وهو الأدنى منذ 28 أبريل. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1251.20 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1% إلى 16.34 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1013.74 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 553.10 دولار للأوقية.

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، بعد تأثرها بارتفاع الدولار وعلامات على وفرة المعروض العالمي من النفط الخام. وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت، 14 سنتا ليصل إلى 48.58 دولار للبرميل بعد انخفاضه 9 سنتات عند إغلاق الجلسة السابقة. وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتا إلى 48.16 دولار للبرميل بعد انخفاضه 41 سنتا عند إغلاق جلسة التعامل السابقة. ومازال المعروض العالمي من النفط، يفوق الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، حسبما قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك يوم الجمعة الماضي.

يقدم وجبات سريعة "حلال".. وعلى مقربة من ميدان إكسفورد الشهير المطعم الجديد الثاني من نوعه لشركة "إسباير كتارا" بعد "جباتي وكرك" على بعد أمتار قليلة من ميدان "أكسفورد" في لندن، وفي أشهر شوارع وسط العاصمة البريطانية، والذي يضم أشهر المطاعم العالمية وهو شارع "جريت مارلبورو"، ستفتتح شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية أول فرع لسلسلة مطعم "برجري" في بريطانيا وهو مطعم للساندويتشات السريعة، وذلك خلال فصل الصيف الحالي، استعدادا لاستقبال السياح والزوار القادمين إلى لندن خلال هذه الفترة. وستطلق شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية اسم "برجري دوحة لندن" على هذا المطعم، ليكون أول فرع خارج قطر لسلسلة مطاعم "برجري" في قطر، حيث تسعى الشركة إلى التوسع في افتتاح سلسلة من المطاعم على مستوى العالم، وسيكون أول مطعم قطري يتواجد في وسط لندن لتقديم ساندويتشات البرجر السريعة ضمن وجبات سريعة متنوعة أعدت على الطريقة الإسلامية "حلال". ويقع مطعم "برجري دوحة لندن" بجوار أشهر مقر لمتاجر "ليبرتي" البريطانية الشهيرة، وعدد من أشهر المطاعم والمقاهي والنوادي العالمية والبريطانية في منطقة "سوهو" الشهيرة بوسط لندن، ووفق تصريحات صحفية لمتحدث باسم شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية فإن مطعم "برجري دوحة لندن" سيفتح أبوابه في لندن لجمهوره القطري والعربي عقب انتهاء يوليو القادم وانتهاء شهر رمضان، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والديكور الداخلية وإعداد قاعات الطعام والمطعم، مضيفا أنه سيكون علامة متميزة في لندن لتقديم أفضل المنتجات المقدمة والتي تعتمد على الذبح على الطريقة الإسلامية. ومطعم "برجري دوحة لندن" ثاني مشروع تفتتحه شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية في لندن، حيث افتتحت الشركة في عام 2014 أول فرع من سلسلة مقاهي "جباتي وكرك" في لندن، ليقدم أحد أهم المشروبات وهو "الكرك" ولفائف "الجباتي" بكافة أنواعها للجمهور القطري والعربي بشكل عام، ويقع مقهى "جباتي وكرك" في شارع "برومبتون" أمام مقر متاجر "هارودز" الشهيرة والتي تمتلكها قطر بمنطقة "نايسبردج". يذكر أن شركة "أسباير كتارا للضيافة" القطرية قد أنشأت في عام 2006، وهي شركة تابعة للحكومة القطرية وتعمل في مجال الضيافة والرياضة والسياحة وإعداد كافة المناسبات العامة والخاصة، كما أنها تعمل في قرية "كتارا" الثقافية في الدوحة وتضم القرية ما يقرب من 15 مطعما من أشهر المطاعم العالمية من جميع أنحاء العالم، ويعمل في هذه الشركة ما يقرب من ألف شخص.

اقر النواب اليونانيون، مساء اليوم الأحد، إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون شرطا لدفع الشريحة المقبلة من القرض، وذلك قبل اجتماع لمجموعة يوروجروب الثلاثاء، وفق تعداد لفرانس برس. وأقرت الغالبية الحكومية المحدودة التي يقودها سيريزا، حزب رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس، مشروع قانون غير شعبي يقع في سبعة آلاف صفحة ويشتمل خصوصا على آلية تصحيح تلقائية، في حال حصول أي خلل في الموازنة وإجراءات إضافية لتسريع عمليات الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.

أعلنت شركة دولفين للطاقة المحدودة اليوم أنها حصلت لأول مرة على جائزة التميز للتقطير في فئة "دعم رعاية منح الطلاب للعام 2015" في الاجتماع السنوي السادس عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة.أقيم حفل التكريم بتاريخ 16 مايو في القاعة الكبرى بفندق سانت ريجيس الدوحة، حيث تسلّم السيد حسن العمادي، المدير العام لشركة دولفين للطاقة المحدودة في قطر، الجائزة من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والمهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول. وقد مُنحت الشركة هذه الجائزة تقديراً لأدائها المميز في مجال دعم رعاية منح الطلاب خلال العام 2015، والتي تعكس التحسينات التي أجرتها دولفين للطاقة المحدودة على برامجها للتواصل والعمل مع الشباب القطري الموهوب والواعد ممن يفكر باتخاذ مهنة ناجحةٍ له في قطاع النفط والغاز على المدى الطويل. كما يتيح برنامج المنح الطلابية المزيد من الفرص للمواطنين القطريين في شركة دولفين للطاقة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، مع الحرص على تلبية الاحتياجات المستقبلية المتوقعة للشركة في السنوات المقبلة.وفي تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، قال السيد العمادي: "إنّ الفوز بهذه الجائزة هو نجاحٌ تفخر به شركة دولفين للطاقة المحدودة، فالمنافسة تزداد صعوبة في كل عام، كما يتطلب الفوز بهذه الجائزة الكثير من العمل الشاق والتفاني والالتزام بقيمنا، وقد اتخذت دولفين للطاقة المحدودة كل إجراء ممكن للمحافظة على التزاماتها إزاء رؤية قطر الوطنية 2030 والمجتمع والمواطنين القطريين".حصدت دولفين للطاقة المحدودة للمرة الخامسة على التوالي على التقدير لالتزامها في مجال التقطير وللمرة الرابعة على التوالي على جائزة التميز للتقطير في الحفل السنوي، إذ سبق لها الفوز ضمن فئة أخرى وهي "دعم التدريب والتطوير" لثلاثة أعوام متتالية 2012 و2013 و2014، كما مُنحت الشركة في كل عام أيضاً "شهادة تقدير" لالتزامها في مجال التقطير.واختتم العمادي بالقول:"نحن نواصل إثبات التزامنا الراسخ والدائم في مجال التقطير والتنمية البشرية، ونتطلع للارتقاء بهذه الالتزامات والمساهمة في صنع مستقبلٍ مزدهر لقطر، كما أتوجه بالشكر والتهنئة لأعضاء لجنة التقطير لدينا، ولكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز".

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

أوضح التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، حيث وصلت نسبة التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة لحوالي 67.8%.وواصلت الإدارة حسبما جاء في التقرير، رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك.. مشيراً إلى أن عدد الأنواع التي تم رصدها بلغ حوالي "25" نوعاً من الأسماك، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الراهنة لأنواع الأسماك؛ للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية.واستعرض التقرير التحاليل البيولوجية التي أجريت لأنواع من الأسماك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلبا على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، علما أنه سيتم استخدام هذه المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد.وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1.386 طنا، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طنا، ليكون الحجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1.548 طنا من الأسماك.وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال الشهر المذكور، ومثلت حوالي 20.6 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3% ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1%.

يحظى المسافرون بين تركيا وقطر، موسم الصيف الحالي، بفرص الإختيار بين 4 شركات طيران تسير رحلات منتظمة إلى إسطنبول حيث انضمت شركة طيران "أطلس جلوبال" إلى هذه الشركات وقد اختارت شركة "اطلس جلوبال" أن تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 15 بإطلاق رحلات جديدة بين الدوحة واسطنبول إعتباراً من مطلع يوليو وبذلك تصبح اسطنبول المدينة الوحيدة المرتبطة بـ 4 شركات طيران وهي: الخطوط الجوية القطرية والخطوط التركية وطيران اطلس وطيران بيجاسوس، وسوف تطرح جميع هذه الشركات أسعاراً تنافسية خلال الصيف للاستئثار بنصيب كبير من المسافرين، كما سوف تتيح هذه الشركات خيارات متنوعة للمسافرين بين قطر وتركيا لاستخدام الناقلة التي تناسب إمكانياتهم المادية.

نوه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني - رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، في تصريح له على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، بالفرص الاستثمارية التي يطرحها المنتدى ويمكن للقطاع الخاص الإستفادة ، مؤكداً أن النهوض بالقطاع الرياضي من شأنه أن يجعل دولة قطر مركزا للرياضة والصناعة الرياضية بمجالاتها المختلفة، وهذا شيء مهم يضعها في مصاف الدول.وشجع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، عناصر القطاع الخاص على الدخول في هذه الفرص الاستثمارية، عن طريق الكوادر البشرية المؤهلة والتي تخدم تبوؤ دولة قطر مكانة عالمية مرموقة تليق بها، داعيا الجهات الحكومية في هذا الصدد لتسهيل إجراءات دخول القطاع الخاص بالمشاريع ودعمها حتى يتسنى لهذا القطاع تقديم شيء تفخر به دولة قطر وخاصة في المجال الرياضي.وأكد سعادته أن رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر، تعتبران جزءا من القطاع الخاص بدولة قطر، لكنه أشار إلى أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يشمل جميع عناصر القطاع الخاص، ولابد لهذا القطاع ككل أن يدرس الدخول في هذه المشاريع وأن يتقدم بأفكار بناءة تخدم النهوض به.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تدعم مشروع وزارة الإقتصاد والتجارة في تطوير الإستثمار في قطاع الرياضة، خصوصا أن هذ المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير في الدورة الإقتصادية بدولة قطر وتستفيد الشركات المحلية من هذه الفرص الإستثمارية المهمة وكذلك الشركات الناشئة ورواد الأعمال.وأشار سعادته، على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي، إلى أن هذا القطاع جديد على القطاع الخاص ونتمنى نجاح شركات القطاع الخاص والشركات الناشئة النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من طرح هذ المشروع المهم، لافتاً إلى أن الغرفة تدافع عن مصالح القطاع الخاص، ونتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومختلف الوزارات والمؤسسات لتسهيل كل الإجراءات والعمل على تنمية القطاع الخاص.

قال سعود العطية - مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية إن تجمع الأعمال الرياضية تم تأسيسه بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بالمجال الرياضي في الدولة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن أهداف المشروع جعل قطر مركزاً للأعمال الرياضية في المنطقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتعزيز التنافسية في المجال الرياضي والتنويع الاقتصادي. وبين خلال حديثه على هامش فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم، أنه تم خلال فترة تأسيس التجمع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، إذ جاء التركيز على سبعة نشاطات اقتصادية في المجال الرياضي بعد التحليل المعمق للبيانات المالية في المجال الرياضي، وهي إدارة الفعاليات الرياضية، وتطويرها، ومقاولات المنشآت الرياضية، وتشغيل وصيانة المنشآت الرياضية والسياحة الرياضية، بالإضافة إلى السلع والمعدات الرياضية، مبينا أنه تم تحديد 83 فرصة سوقية بقيمة 47 مليار خلال السبع سنوات المقبلة، وتم استثناء قطاع المقاولات للمنشآت الرياضية والذي يعتبر الرئيس في المجال الرياضي. وأوضح العطية أن الوزارة قامت بوضع خطط أعمال لأهم 23 فرصة استثمارية بقيمة سوقية نحو 22 إلى 30 مليار ريال، والإعلان عن خطة توضيحية تحت شعار التخطيط اليوم والتنفيذ غدا والتطلع للمستقبل، مشيرًا إلى أن التطلع في الفرص الاستثمارية إلى ما بعد كأس العالم 2022 وما بعد الإنشاء، بحيث يستهدف قطاع إدارة الفعاليات الرياضية والترويج السياحي بغية تطوير قطاع الأعمال الرياضية ليكون قطاعا مستداما ومساهما في التنويع الاقتصادي. وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي تم عرضها خلال المنتدى سيتم استخدامها من قبل الشركات ضمن دراسات الجدوى، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات التمويل، وقال إن مشروع تجمع قطر للأعمال الرياضية حدد التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص ومن أهمها عدم وضوح الرؤية لدى القطاع الخاص بالإضافة إلى وجود أكثر من 30 لجنة ومؤسسة وجهة معنية بالمناقصات في الدولة. ولمواجهة تلك التحديات، تم تنظيم المنتدى اليوم لتعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة بالإضافة إلى إصدار تقرير سنوي يتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية في القطاع الرياضي، ولمواجهة التحدي الثاني تم إصدار نظام الاستقطاب للقطاع الخاص بحيث يتم التسجيل فيه لمرة واحدة لتستطيع الشركة مشاهدة كافة العطاءات والمناقصات.وأشار إلى أن تجمع قطر للأعمال الرياضية يعد أول تجمع اقتصادي بأهداف عديدة منها تجميع الصناعات الرياضية والتشجيع على الابتكار والتنويع الاقتصادي مثل الخدمات اللوجستية، مؤكدًا دعم تطوير أي قطاع ضمن التجمع الاقتصادي لتحقيق رؤية أن تكون قطر مركزا للأعمال الرياضية في المنطقة.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الفرص الإستثمارية الموجودة في القطاع الرياضي للسنوات السبعة القادمة يقارب 72 مليار ريال، وإذا ما استبعدنا المنشآت الكبيرة مثل الملاعب، يبقى لدينا تقريباً 47 مليار ريال في قطاعات كثيرة منها الخدمية والتسويق وإدارة الأحداث الرياضية وغيرها من القطاعات التي أعلنا عنا.وحول دراسة تجارب مختلف دول العالم في مجال الإستثمار الرياضي، قال سعادته في تصريحات صحفية على هامش إنعقاد منتدى فرص الإستثمار الرياضي اليوم: "النماذج التي قمنا بدراستها، تهم تكوين التجمعات الإقتصادية في العالم، هناك عدة نماذج، تقريبا 4 نماذج اخترنا منها النموذج المناسب والسهل للتطبيق في تطوير قطاع الأعمال الرياضية، هذا النموذج فعال وعملي يساعد الشركات بجميع أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التسجيل مرة واحدة بدلا من أن يسجل في جميع الجهات التي قد يزيد عددها على 30 جهة في كل قطاع لتأهيل هذه الشركات.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي، أن ما يهم القطاع الخاص هو معرفة الفرص ودراستها، حتى يستطيع أن يحدد مساره كقطاع خاص وإلى أين يتجه وأي مجالات يريد أن يستثمر فيها لأن الرؤية أصبحت واضحة وشفافة للسنوات السبعة القادمة. ومنها أن يستطيع، بعد أن نطلق النظام، أن يسجل في النظام لمرة واحدة ويحصل على التأهيل لمرة واحدة ومنها يكون قد دخل نظام الأعمال الرياضية في جميع الجهات العاملة في مجال الرياضة، وكل فرصة أو بطولة أو حدث رياضي يعلن عنه، سيتم إعلامه به، وفي حال وجدت فرص استثمارية في مجال هذه الشركة، سيصل إلى صاحبها إشعار سواء بالإيميل أو الرسائل النصية القصيرة لإخباره عن تلك الفرص للمشاركة فيها".وشدد سعادته على أن شفافية الفرص المتاحة وسهولة دخول السوق سيخلقان صناعة رياضة تشمل السلع والخدمات والشركات العاملة في نظام الرياضة تزيد من خبرتها وقدرتها على إدارة هذه الأحداث والعمل في مختلف القطاعات التي تم ذكرها سابقا، وأن تتمكن في النهاية من تصدير خدماتها إلى الخارج.وأوضح سعادته أنه مرت الآن سنة كاملة من العمل المتواصل في دراسة السوق وتحليله وتحديد الفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة وفي أي نشاط من النشاطات السبعة التي حددناها، لافتا إلى أن هناك نشاطات أخرى وأي شركة عاملة في قطر تستطيع أن تسجل في هذا النظام، منوها إلى أنه تم اطلاع القطاع الخاص على مختلف الفرص المتاحة وسنعطيه الفرصة لدراسة هذه المجالات والفرص المتاحة وأن يستعد للتسجيل الذي سينطلق في شهر أكتوبر القادم، سواء لتطوير الشركة في نشاطها أو لدخول نشاط معين لأول مرة.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية اليوم توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زون مذكرة تفاهم لإنشاء واحة الأعمال الرياضية في منطقة أسباير، وذلك على هامش منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة ، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، واللجنة الأولمبية القطرية، ومؤسسة أسباير زون. الإتفاقية تهدف لتدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز القطاع الرياضي الذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية هامة من شأنها تدعيم مساهمة القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.هذا، ويهدف مشروع واحة الأعمال الرياضية إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية في دولة قطر ودعم الشركات المحلية العاملة في سلسلة توريد القطاع الرياضي وجذب الشركات العالمية للاستثمار في دولة قطر. إلى جانب ذلك، سيتم من خلال هذا المشروع توفير كافة الخدمات اللازمة للمعنيين بالقطاع الرياضي وتوطيد أواصر التواصل بين كافة الجهات العاملة في هذا القطاع. المشروع يسعى إلى تطوير صناعة الأعمال الرياضية ودعم الشركات المحلية ولتحقيق ذلك، ستوفر واحة الأعمال الرياضية مجموعة من الخدمات من بينها توفير مساحات مكتبية للشركات المحلية ورواد الأعمال العاملين في سلسلة توريد القطاع الرياضي، جذب الشركات العالمية في القطاع الرياضي، توفير مقر لإدارة تجمع قطر للأعمال الرياضية، وتوفير الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال الرياضية.وستتولى وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة أسباير زوون تشكيل لجنة مشتركة لإنشاء واحة الأعمال الرياضية، والتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد خطة العمل. كما ستقوم هذه اللجنة بإبرام اتفاقية تعاون مع الجهات المعنية للإشراف على تأسيس واحة الأعمال الرياضية، وذلك بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى أن تكون هذه الواحة بمثابة المقر الفعلي لتجمع قطر للأعمال الرياضية.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.

أشاد عدد من المشاركين في منتدى فرص الإستثمار الرياضي الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة، اليوم بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، بفكرة المنتدى ومستوى تنظيمه، مشيرين في هذا الصدد إلى أن مثل هذه الفعاليات من شأنها تعزيز جسور التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في ظل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، رصد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة آراء المشاركين في المنتدى، حيث أوضح السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ، أن المنتدى يعد مبادرة طيبة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في سبيل تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للرياضة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، معربا عن ثقته بأن الشركات المحلية ستستنير بأوراق العمل التي طرحتها الوزارة في سبيل تعزيز الاستثمار بالقطاع الرياضي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة.وأضاف أن المنتدى طرح فرصا استثمارية واضحة ومحددة وأتبعها بمشروع واحة الأعمال الرياضية مما يعزز من فرص استثمار الشركات المحلية في هذا القطاع المهم.. وحول توقعاته بالنسبة لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى، أكد محمد بن احمد بن طوار أن جميع المشاريع والأفكار التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وغرفة قطر تعمل جنبا إلى جنب مع كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في بناء اقتصاد متنوع.من جانبه، أكد السيد راشد بن ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي من الأفكار الخلاقة التي تعمل على إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، منوها بإمكانية استفادة الشركات القطرية من الفرص الاستثمارية التي تم طرحها في المنتدى الذي تم خلاله استعراض فرص استثمارية واضحة وحددت تكلفتها بناءً على دراسات وتعاون مثمر بين الجهات ذات الصلة وهو ما يعد خير دليل على أهمية المنتدى وما يمثله من نهج عملي مدروس.وفي معرض حديثه على قدرة الشركات القطرية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أشار الكعبي إلى أن المشاريع التي تم طرحها في المنتدى ستشجع الشركات القطرية، وخاصة الشركات التي تلعب دورا مهما في القطاع الرياضي، على الاستثمار بهذا القطاع الذى يعزز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي في التنويع الاقتصادي وفقاً لتوجهاتها المستقبلية.وفيما يتعلق بآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة، أكد الكعبي أن القطاع الخاص متفائل بإمكانيات وقدرات هذه الشراكة بين القطاعين وهنالك الكثير من المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة منها على سبيل المثال مشاريع المناطق اللوجستية والتي ستساهم برفع العديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص.واعتبر السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي أحد مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمثل بعدا استراتيجيا في سبيل فتح المجال أمام القطاع الخاص لدخول القطاع الرياضي والاستثمار فيه خاصة وأن دولة قطر تمتلك قدرات وإمكانيات مهمة عززت مكانتها في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.وحول قدرة الشركات المحلية على تلبية متطلبات السوق المحلية في القطاع الرياضي، أبدى الأنصاري تفاؤلا واضحا حول دور الشركات المحلية والقطاع الخاص بصورة عامة في القيام باستثمارات كبيرة بالقطاع الرياضي خاصة بعد طرح خارطة طريق واضحة للاستثمار في هذا القطاع. وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، شهدنا جهودا كبيرة تبذل في سبيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضعها في الطريق الصحيح، بجانب المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم القطاع الخاص ورفع العديد من التحديات التي تواجهه سواء من خلال المناطق اللوجستية أو مشروع المخازن منخفضة التكلفة إلى جانب غيرها من المبادرات التي تصب جميعها في إنجاح هذه الشراكة وتحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية.وأكد أحد رجال الأعمال أن منتدى فرص الاستثمار الرياضي يجسد متانة العلاقة بين القطاعين العام والخاص ووضع فرصا محددة أمام ممثلي القطاع الخاص من شأنها تعزيز وتفعيل دوره في التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي، فيما لفت آخر إلى أن المنتدى طرح فرصا استثمارية مهمة في القطاع الرياضي من شأنها أن تغطي العديد من الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع على غرار السياحة والخدمات وصناعة التجهيزات الرياضية، وهناك العديد من الشركات القطرية التي لديها خبرات كبيرة في مجال إدارة المنشآت الرياضية والتسويق الرياضي وهي قادرة على تلبية متطلبات السوق المحلية.وأشاد مشارك آخر بالمنتدى الذي يقدم فرصا حقيقية أمام القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، واقترح أن يتم جمع بيانات وإحصائيات حول كل ما يتعلق بمجال تطوير القطاع الرياضي بهدف جعله استثمارا اقتصاديا يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

إفتتح اليوم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فعاليات منتدى فرص الإستثمار الرياضي ، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وروّاد الأعمال إلى جانب مسؤولي الشركات المحلية والأجنبية. تطوير نظام لاستقطاب القطاع الخاص يعزز الشفافية بين العرض والطلب ويهدف منتدى فرص الاستثمار الرياضي، الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة واللجنة العليا للمشاريع والإرث واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير زون، إلى بحث الآفاق الاستثمارية للقطاع الرياضي وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص ودعم القطاع الرياضي الذي يعد من أحد أهم ركائز قطر الوطنية 2030.وفي مستهل أعمال المنتدى، ألقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، عرضًا تقديميا أكد خلاله أن دولة قطر تنتهج في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سياسة اقتصادية مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل. وأوضح سعادته أن تطوير التجمعات الاقتصادية يعد من الأدوات المعتمدة لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود والتي أثبتت فعاليتها ونجاحها في العديد من الدول. واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، جهود الدولة في سبيل تعزيز القطاع الرياضي كونه يعد جزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الجهات المعنية بالرياضة في الدولة والتي تساهم بشكل كبير في التطوير الرياضي.وأضاف سعادته أن دولة قطر تمتلك خبرة كبيرة في مجال استضافة الأحداث والفعاليات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. حيث إن الدولة تنظم أكثر من 30 فعالية رياضية بشكل سنوي. وفي محور حديثه عن جهود الوزارة وشركائها الإستراتيجيين في مجال تطوير التجمعات الاقتصادية، أوضح سعادته أنه تمت دراسة العديد من تجارب العالمية في مجال تطوير التجمعات الرياضية وتحديد المشاكل التي يمكن أن يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال عند تأسيس مشاريعهم في هذا القطاع. وتابع سعادته قائلا إنه من منطلق جهود الوزارة والمعنيين بالقطاع الرياضي في سبيل تشجيع الشركات القطرية على الاستثمار في هذا المجال تم تطوير نظام استقطاب القطاع الخاص بهدف تعزيز الشفافية بين عمليتي العرض والطلب. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل إجراءات التسجيل والتأهيل وتحديد الفرص الاستثمارية بشفافية وإخطار الشركات المسجلة بالفرص المتاحة مباشرة وفقًا لنوعية نشاط الشركة. كما يوفر هذا النظام تقارير دورية عن أداء التجمع الاقتصادي.وفي ختام عرضه التقديمي، أوضح سعادته أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها من المعنيين بالقطاع الرياضي قامت بتحديد رؤية لصناعة الرياضة في الدولة تهدف إلى جعل دولة قطر المركز الإقليمي المفضل للأعمال الرياضية وأعرب عن أمله في أن يؤدي القطاع الخاص القطري الدور المناط به والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي.وحول أهمية منتدى فرص الاستثمار الرياضي، قال سعادة السيد صلاح بن غانم بن ناصر العلي وزير الثقافة والرياضة نحن في وزارة الثقافة والرياضة نضع كامل جهودنا نحو تعزيز قطاع الرياضة في دولة قطر، وذلك لدورها المهم والمحوري في تماسك والتحام المجتمع القطري، حيث نهدف بالوزارة إلى تفعيل مشاركة المجتمع بشتى المجالات، والتي تركز على ترغيب أفراد المجتمع نحو نمط حياة إيجابي وصحي". وأضاف سعادة الوزير: "إن فتح الفرص أمام القطاع الخاص يعتبر جزءًا من دعم الدولة لهذا القطاع من أجل المشاركة في التنمية الوطنية، والتي تأتي من توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة مميزة من معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني وذلك لاهتمامهم في تفعيل دور القطاع الخاص ودوره المهم في تنويع النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة. وتأتي فكرة فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من عدد من المنشآت الرياضية مستقبلًا مثل حلبة لوسيل الدولية وذلك لإيجاد مشغلين ومطورين في السوق المحلي من الشركات القطرية، وتأهيلها لإدارة أصول الدولة، لتسهم في إدارتها وفقًا لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد والاستدامة، وذلك وفق رؤية قطر 2030.بدوره قال السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تحمل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 لبلادنا ومنطقتنا فرصًا استثنائية ستُسهم في تعزيز مكانة قطر كمركز لتنظيم الفعاليات الرياضية وكمحطة أساسية للسياحة. ويُقدم لنا هذا المنتدى منصة مهمة لتعريف الشركات المحلية بالفرص التي سيشهدها القطاع الرياضي خلال السنوات القليلة القادمة.من جانبه قال سعادة الدكتور ثاني عبد الرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية: "إن قطر بلد يعشق الرياضة، ونحن في اللجنة الأولمبية القطرية نؤمن بقدرة الرياضة على إحداث التغيير في مجال التنمية بمختلف المستويات. وأوضح السيد محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة أسباير زون: "تضع المؤسسة جميع خبراتها وإمكاناتها في المجال الرياضي في خدمة الرياضة في دولة قطر، ونقل هذه الخبرات على المستوى الدولي. وتخلل المنتدى عقد أربع (4) ورش عمل بهدف تسليط الضوء على القطاعات الرئيسية ذات الصلة بالقطاع الرياضي في دولة قطر وتناولت ورش العمل المحاور التالية: مقاولات المنشآت الرياضية (تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث)، إدارة الفعاليات الرياضية (تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية)، إدارة المنشآت الرياضية (تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة)، التطوير الرياضي (تحت إشراف مؤسسة أسباير زون).وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين بتحديد 83 فرصة تجارية واستثمارية في قطاع الأعمال الرياضية الذي يتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 72 مليار ريال قطري حتى عام 2023.وتشمل هذه الفرص الاستثمارية قطاع مقاولات المنشآت الرياضية الذي من المتوقع أن يستحوذ على أكبر عدد من الفرص خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتجاوز حجم سوق هذا القطاع 30 مليار ريال قطري. ويتيح قطاع الخدمات والسلع، الذي يتجاوز حجم السوق فيه الـ10 مليارات ريال، العديد من الفرص الاستثمارية في مجال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، والتجهيزات الصحية، وعشب الملاعب وخدماته، ومقاعد الجلوس، وأعمال الإضاءة، والتكييف والتدفئة، وغيرها.إلى جانب ذلك، يوفر قطاع تشغيل المنشآت الرياضية وصيانتها فرصا استثمارية هامة تتجاوز 5 مليارات ريال قطري.كما أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حجم السوق في قطاع التطوير الرياضي سيتجاوز 3 مليارات ريال. ويشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة منها الفرص التدريبية، والتعليم، والطب الرياضي، وجمع البيانات الرياضية وتحليلها، وتعزيز دور السياحة الرياضية. العلي: فتح الفرص الرياضية أمام القطاع الخاص جزء من دعم الدولة للقطاع ويتيح قطاع إدارة الفعاليات الرياضية فرصًا ضخمة للقطاع الخاص المحلي من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية خاصة أو مشتركة مع شركات عالمية. حيث يصل حجم السوق في هذا القطاع إلى ما يقارب 14 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى مشاريع السياحة الرياضية والتسويق الرياضي والتي تشكل ما قيمته 2.5 مليار ريال قطري من حجم السوق في القطاع الرياضي.ومن المتوقع أن يصل حجم السوق في قطاع السلع والمعدات الرياضية إلى حوالي 14 مليار ريال قطري في عام 2023. ويوفر هذا القطاع العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والتي تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال قطري.وتم خلال منتدى فرص الاستثمار الرياضي تزويد المشاركين بنبذة حول النظام الإلكتروني لاستقطاب القطاع الخاص ومشروع مجمع قطر للأعمال الرياضية الذي من المنتظر أن يؤدي دورًا بارزًا في تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي للرياضة، وتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في دولة قطر.

قال موقع "غالف نيوز" إن البنوك القطرية والإماراتية بخلاف باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو في وضع أفضل لمواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة. واعتبر الموقع في تقرير نشر اليوم أن عامل الاحتياطيات الكبيرة لكل من حكومتي قطر والإمارات ستمكنها من تجاوز تباطؤ الاقتصادي الحاصل حاليا نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، واصفا هذا العامل بالإيجابي في تصنيف البنوك في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.ولفت "غالف نيوز" إلى أن ارتباط بعض البنوك بالحكومات من خلال الحصص التي تملكها في رأس المال يجعلها أقل تعرضا للمخاطر الكبيرة وفق معهد التمويل الدولي.وتأتي التقييمات التي استند إليها معد التمويل الدولي إلى التصنيفات الأخيرة التي حصلت عليها البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف العالمية على غرار وكالة موديز والتي حصل فيه بنك قطر الوطني على درجة Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما تم تخفيض الودائع طويلة الأجل البنك التجاري إلى A2 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقال تقرير معهد التمويل الدولي إنه بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها بنوك المنطقة على غرار مثيلتها العالمية، فإن القطاع المصرفي في المنطقة يواجه تحديات محددة مثل نقص السيولة النقدية، وضغط الهامش وارتفاع محتمل في ضعف القرض.وقال التقرير إنه رغم القوة الكامنة في الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة، فإن معهد التمويل الدولي يتوقع فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط ما سيؤدي إلى إضعاف جودة الأصول والربحية. ومن المتوقع أن ترتفع مع تقلص السيولة ومزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام تكاليف التمويل.

تتعاون السوق الحرة القطرية عم بنك الدوحة مرة أخرى لتقدم عروض تسوق خاصة للعملاء للاستمتاع بالتسوق من مجموعات مختارة من الأزياء ومنتجات التجميل والمطاعم في السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي. وسيستمتع المسافرون من حملة بطاقة بنك الدوحة بخصم 10% عند التسوق من محلات السوق الحرة القطرية خلال الفترة ما بين 10 مايو و31 يوليو 2016، حيث سيكتشفون تشكيلات مغرية من المنتجات داخل مبنى المغادرين في مطار حمد الدولي من مستحضرات التجميل والعلامات التجارية الشهيرة التي تناسب المسافرين السياح خلال فترة الصيف وكذلك مسافرو الأعمال الراغبون من الاستفادة من العرض. وقد تم الإعلان مؤخرًا عن نيل السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي جائزة "خامس أفضل مطار للتسوق لعام 2016" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس لمطارات العالم. ويعود فوز السوق الحرة القطرية بهذه الجائزة إلى التشكيلة المتنوعة من المنتجات الفاخرة وأسعارها التنافسية وخدمة العملاء التي تتميّز بها. وقال السيد لويس جاست، نائب أول رئيس السوق الحرة القطرية: "موسم الصيف من أهم مواسم السنة بالنسبة للمسافرين لذلك نعمل على مكافأتهم من خلال تقديم خصومات خاصة لهم على واحدة من أوسع التشكيلات من المنتجات الفاخرة". وأضاف: "كوننا من مطارات التسوق الرائدة في العالم، تلتزم السوق الحرة القطرية بتقديم قيمة أكبر لعملائها من خلال العمل مع شركائها لتقديم هذه العروض السخية والمنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية والخدمات المتميزة".ومن جانبه صرّح الدكتور آر سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "عمل بنك الدوحة بالتعاون مع السوق الحرة القطرية بنجاح لسنوات لتقديم عدد من العروض الترويجية للمسافرين في مطار حمد الدولي. حقق عرض 10% الترويجي العام الماضي نجاحًا كبيرًا، ونتوقع هذا العام تحقيق نجاح أكبر. سيحظى حمَلَة بطاقاتنا الأوفياء بتجربة تسوق أفضل وامتيازات أكثر بينما يواصلون جمع نقاط الولاء على عمليات الدفع. إنها بداية مثالية لعطلة الصيف للمسافرين من الدوحة".