خلال أسبوع تداول قصير (اقتصرت تعاملاته على 3 أيام فقط)، ارتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 79.04 نقطة، أو ما يعادل 0.8% من قيمته، ليغلق عند مستوى 9.964.22 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.9%، لتصل إلى537.6 مليار ريال قطري، مقارنة بـ532.7 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 34 سهمًا، في حين انخفضت أسعار 6 أسهم، وظلت 4 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 11.3% مقارنة بالأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 171.209 سهمًا. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "زاد القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 9.2% من خلال تداولات بلغ حجمها 60 سهما فقط.وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "مجموعة "QNB و"شركة الكهرباء والماء القطرية" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 28 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما أسهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 18.3 نقطة إلى المؤشر، بينما أسهم ارتفاع سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" في إضافة 10.9 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، أسهم انخفاض سهم "شركة قطر للتأمين" في الحد من مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث أفقده 10.3 نقطة من قيمته. وانخفض إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 54.5% ليصل إلى 274 مليون ريال قطري، مقارنة بـ602.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.7% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.8% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "شركة الكهرباء والماء القطرية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 33.4 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 68.3% ليصل إلى 5.9 مليون سهم، مقارنة بـ18.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 56.4% ليصل إلى 4.546 صفقة مقارنة بـ10.419 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 27.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.9% من حجم التداولات. واستأثر سهم "الخليج الدولية للخدمات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 626.808 أسهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 37.3 مليون ريال قطري، بمقارنة بمشتريات صافية بقيمة 79 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 31.2 مليون ريال قطري، مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 30.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 780.779 ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 13.6 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 6.9 مليون ريال قطري مقارنة بمبيعات صافية بقيمة 35.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 455 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتحرك مؤشر بورصة قطر بصورة هامشية جدًا خلال أسبوع التداول القصير السابق لإجازة عيد الفطر وأغلق على ارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 9.964.26 نقطة. واستمر ضعف أحجام التداولات، ويمتلك المؤشر مقاومة عند المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 10.015 نقطة، وهناك مقاومة ثانية عند مستوى 10.500 نقطة، ومستوى دعم قصير المدى عند 9.500 نقطة.

يبدأ وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو، الأحد جولة أوروبية تقوده إلى كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ويبحث خلالها خصوصا تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما أعلنت وزارته. وقالت الوزارة في بيان إن، لو سيبحث مع نظرائه في الدول الأربع "الاستقرار الاقتصادي وتشاطر النمو الاقتصادي" بعد قرار الناخبين البريطانيين في استفتاء نظم في 23 يونيو الخروج من الكتلة الأوروبية. وبعدما سبقه إليها وزير الخارجية جون كيري، سيصبح وزير الخزانة ثاني مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور المملكة المتحدة منذ الاستفتاء الذي أثارت نتيجته صدمة في الأسواق العالمية لا تزال ارتداداتها تتفاعل. وخلال جولته الأوروبية سيلتقي وزير الخزانة أيضا رؤساء شركات و"أطرافا فاعلين في السوق" لبحث وضع الاقتصاد الدولي. وتنهي زيارة الوزير الأمريكي في 14 يوليو، بحسب البيان.

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية. وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط. وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. قرار مهم ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب. وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها. وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة. فرص جديدة واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر. المصلحة العامة وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات. وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط. وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين. القطاع الخاص وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة. إشادة بالقرار وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع. يعزز الثقة وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة. كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية. كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز. وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م. وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة. أفكار مجنحة وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم. فرص عديدة وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات. إثراء اللجنة وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح. قرار إستراتيجي وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. حراك اقتصادي وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. الوقت المناسب ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات. مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر. عهد جديد وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية. وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. رؤوس الأموال وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 96.32 نقطة، أو ما نسبته 0.98% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.964.26 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.40% لتصل إلى 273.957.650.16 ر.ق، مقابل 357.635.058.39 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 49.34% ليصل إلى 5.930.271 سهما، مقابل 11.706.647 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 25.77% ليصل إلى 4.546 عقداً مقابل 6.124 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.06% لتصل إلى 537.551.391.128.04 ر.ق، مقابل 531.935.036.702.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.72% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.80%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.65%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.93% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.36%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.42%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الكهرباء والماء القطرية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.29%، وحل ثالثاً سهم قطر للوقود بنسبة 8.71%.

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الغموض الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تقلص النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى 1.4 بالمائة في 2017 من 1.6 في المائة هذا العام، وإن المخاطر النزولية تتزايد. وقال الصندوق في مراجعته السنوية بشأن المنطقة التي تضم 19 دولة، إن استمرار التباطؤ في النمو العالمي قد يحبط التعافي الذي يقوده الطلب المحلي بالمنطقة وإن النمو قد يتأثر أيضا بمزيد من آثار خروج بريطانيا وزيادة اللاجئين وتفاقم المخاوف الأمنية وضعف القطاع المصرفي. وقال محمود برادهان نائب مدير الإدارة الأوروبية بالصندوق، إنه إذا طال أجل مفاوضات الانفصال بين الاتحاد وبريطانيا واستمرت في دفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة بالأسواق المالية فإن النمو بمنطقة اليورو سيتباطأ أكثر. وأضاف أن سيناريو النمو بنسبة 1.4 بالمائة للعام 2017 يفترض مفاوضات سلسة نسبيا تحفظ لبريطانيا الوصول الكامل دون تعريفة جمركية لسوق الاتحاد الأوروبي. ومضى يقول، إنه حتى هذا السيناريو الذي يعد "أفضل تصور" سيسبب تباطؤا في الاستثمار ويؤثر على ثقة المستهلكين والسوق.

هبط الدولار أمام معظم العملات الكبرى اليوم الجمعة، مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة للحصول على إشارات حول متانة الاقتصاد الأمريكي. وكانت العملة الأمريكية حققت ارتفاعات مطردة أمام سلة من العملات منذ التصويت في بريطانيا قبل أسبوعين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه الإسترليني واليورو والعملات التي تنطوي على مخاطر عالية ومن بينها الدولار الأسترالي. وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 96.167 نقطة، وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1067 دولار في حين زاد الإسترليني 0.2% إلى 1.2935 دولار. وكانت العملة البريطانية هوت أكثر من 13%، منذ أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 23 يونيو. ووفق مسح أجرته رويترز، فإن متوسط التوقعات للاقتصاد الأمريكي تقول إنه أضاف 175 ألف وظيفة في يونيو. وتماسك الجنيه الإسترليني اليوم قرب أدنى مستوى في 31 عاما، حيث ارتفع 0.1% إلى 1.2930 دولار ليظل منخفضا بنحو 13% عن مستواه قبل التصويت لصالح الانفصال البريطاني. وهبط الإسترليني دون 1.30 دولار للمرة الأولى منذ 1985 في وقت سابق هذا الأسبوع وظل إلى حد بعيد دون ذلك المستوى منذ ذلك الحين وسجل 1.2798 دولار يوم الأربعاء.

تراجع الذهب اليوم الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل نشر بيانات حول الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، لكن المعدن الأصفر ظل في اتجاه تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية بانخفاض نسبته 0.3%، عند 1356.41 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، وارتفع الذهب نحو 1% منذ بداية الأسبوع حتى الآن. وهبط الذهب في العقود الأمريكية بنسبة مماثلة إلى 1358.10 دولار للأوقية. وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس قبيل صدور تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن نمو الوظائف من المتوقع أن ينتعش بعدما سجل ارتفاعا بسيطا في مايو. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1% إلى 19.64 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في عامين يوم الاثنين في حين انخفض البلاتين 0.7% إلى 1078.40 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.8% إلى 602.95 دولار للأوقية.

بدعم تخفيضات نسبتها 40% قدمتها شركات طيران قال مسؤولون وعاملون في مكاتب السياحة والسفر إن معدلات الحجوزات على تذاكر السفر بين المواطنين والمقيمين ارتفعت بنسبة لا تقل عن 60% خلال الأيام القليلة الفائتة، لقضاء إجازاتهم السنوية في الخارج، بدعم من التخفيضات التي قدمتها العديد من شركات الطيران، والتي وصلت نسبتها إلى 40%، على قيمة التذكرة لبعض الوجهات. ومن الملاحظ أن المواطنين يركزون في إجازاتهم السنوية على الباقات والرحلات السياحية لبعض البلدان مثل تركيا ودول أوروبا وشرق آسيا، حيث تبلغ مدة رحلاتهم بين أسبوعين وشهر، كما أن المقيمين يستعدون هذه الأيام للسفر إلى بلدانهم كذلك لزيارة أقاربهم وذويهم، وهو ما رفع من القوة الشرائية لدى المستهلكين المحليين، والتوجه للأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع والخدمات، بالإضافة إلى تبضع الهدايا، وهو ما يلحظه الجميع من استمرار النشاط الاستهلاكي منذ اليوم الأول لعيد الفطر. وشهدت الدوحة حتى نهاية الأسبوع الفائت نشاطًا استهلاكيًا على الأماكن الترفيهية والفنادق ودور السينما إلى جانب المحلات والأسواق بشكل عام، تزامنًا كذلك بارتفاع أعداد السياح الخليجيين تحديدًا، الذين يحرصون كل عام على المشاركة في مهرجان العيد وفعالياته المتنوعة، فقد اجتذب سوق مقطورة، مثلًا، في اللؤلؤة ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك في سوق المدينة أعدادا كبيرة من السياح، والذي تنتهي فعالياته اليوم، إلى جانب عروض الأطفال المتعددة في المجمعات التجارية والمولات.

مؤشرها في البورصة يرتفع 6.7% ويكسب 156.2 نقطةالمنصور: القطاع العقاري لا يزال متماسكًا وجاذبًا برغم تداعيات النفط الحكيم: العقارات تمثل الملاذ الآمن للاستثمار في قطر ارتفع مؤشر الأسهم العقارية في بورصة قطر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أغلق مؤشر العقارات في نهاية يوم 30 يونيو المنصرم عند 2488.67 نقطة مقابل إغلاقه في اليوم الأخير من عام 2015 عند 2332.5 نقطة، ما يعني أن المؤشر قد كسب خلال الستة أشهر الماضية نحو 156.17 نقطة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، وبلغت قيمة هذه الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليار ريال، وكانت تداولات الربع الثاني قد بلغت نحو 1.4 مليار ريال مقارنة بـ 3 مليارات ريال في الربع الأول محققة تراجعا في الربع الثاني بنسبة 53.6 بالمائة، وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة فقد بلغت في الربع الثاني نحو 84.68 مليون سهما، مقابل 141.03 مليون سهم في الربع الأول، محققة تراجعا بنسبة 39.9 بالمائة. وبلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم. وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن تداولات أسهم الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر تنعكس على القطاع العقاري بشكل عام، حيث إن هذه الشركات تعتبر من كبرى الشركات العقارية ولديها استثمارات ضخمة في القطاع العقاري القطري، وبالتالي فإنها تعتبر مؤثرة في السوق، مشيرين إلى أن الأداء الإيجابي لهذه الشركات يؤكد أن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا رغم تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية. وفي هذا السياق قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر متأثرة بتداعيات تراجع أسعار النفط، ولكن رغم ذلك فإن القطاع العقاري لا يزال متماسكا وجاذبا، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري نموا في المشروعات الجديدة وعلى صعيد المبايعات سواء للأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام أو للعقارات الجاهزة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والتي يجري تنفيذها حاليا سوف تقود القطاع العقاري لمزيد من النشاط خلال الأشهر المقبلة، باعتبار أن مثل هذه المشروعات من طرق وصرف صحي وخدمات وغيرها تعتبر محفزا لتدشين مزيد من المشروعات العقارية. وأوضح المنصور أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على السوق العقارية بشكل مباشر، إذ لا يزال الطلب على العقارات ينمو وإن كان بوتيرة أبطأ، منوها عن أن أسعار النفط بدأت تشهد تحسنا ما سيكون له انعكاس إيجابي على تعاملات القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة. وتوقع المنصور أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش جديد للقطاع العقاري والذي لا يزال مرشحا إلى مزيد من النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال العام الجاري. ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن القطاع العقاري القطري لا يزال قويا ومتماسكا بدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، منوها بأنه رغم تداعيات تراجع أسعار النفط، فإن العقارات لا تزال الملاذ الأمن للاستثمار بالنسبة للمستثمرين في قطر. وأشار إلى أن أداء الشركات العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر يعكس نظرة عامة للقطاع العقاري القطري، حيث حققت هذه الشركات نموا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أن تداول أسهمها في البورصة يشهد نشاطا ملحوظا ما يعكس قوة القطاع العقاري القطري. ونوه الحكيم بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والنمو التصاعدي، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، حيث إن القطاع العقاري شهد خلال عام 2015 المنصرم أداء قويا تفوق فيه على القطاعات العقارية في المنطقة من حيث المبايعات العقارية والتي بلغت نحو 56.3 مليار ريال بنمو 5.6% عن السنة السابقة، متوقعا مزيدا من النمو خلال الفترة المقبلة، بدعم من تدفق السيولة النقدية، وطرح المشروعات الكبرى التي بدأ يتلقاها السوق، منوها بأن السوق القطرية أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري.

محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجاباً على أداء السوقالسعدي: الخروج البريطاني جذب رؤوس الأموال للأسواق الخليجية عبد الحكيم: تحركات إيجابية للأسهم كلما اقتربنا من نهاية العام حققت بورصة قطر بنهاية شهر يونيو الماضي مكاسب بلغت 15.4 مليار ريال، اي بنسبة بلغت 2.97 %،حيث بلغت رسملتها في اليوم الأخير، من شهر يونيو المنصرم نحو 532.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 517.3 مليار ريال في نهاية شهر مايو السابق. وبلغت مكاسب المؤشر العام 346.45 نقطة،حيث ارتفع المؤشر العام في شهر يونيو الى 9885.22 نقطة، بينما اغلق المؤشر العام في شهر مايو الماضي عند 9538.77 نقطة. وقال مستثمرون: إن عدة محفزات اقتصادية مهمة أثرت إيجابا على أداء المؤشر في يونيو الماضي، وأسهمت في تحسن أداء السوق من حيث القيم الإجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه إضافة لحركة التداولات العامة. عوامل إيجابية وقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي: إن عددا من العوامل الداخلية والخارجية عززت من الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو الذي أثرت فيه نفس العوامل وغيرها. أسعار النفط وقال السعدي: إن أسعار النفط التي اثرت كثيراً على أداء المؤشر خلال شهر مايو، هي نفسها التي قادت المؤشر الى تحقيق مكاسب إيجابية خلال شهر يونيو، مشيراً إلى أن مستوى الاسعار خلال شهر مايو، كان اقل من 40 دولاراً للبرميل، بينما وصلت الاسعار الى فوق مستوى الـ 40 الى 50 دولار للبرميل، مما أدى إلى التحسن الواضح في الأداء. خروج بريطانيا وقال عبدالحكيم: إن الحدث المفاجئ الأخير وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بقدر ما كان سلبيا على الاسواق الاوروبية، الا أنه أثر إيجابا على الاسواق الخليجية، مما استدعى العديد من رؤوس الأموال الى التوجه نحو الأسواق الخليجية، ومن بينها بالطبع بورصة قطر. وقال: إن تلك العوامل وغيرها من العوامل الاقتصادية دفعت بأداء ايجابي للمؤشر العام، وبالتالي للقيم الإجمالية للتداول فضلا عن الحركة العامة للتداولات. واكد السعدي قوة بورصة قطر وتماسكها بفضل قوة الاقتصاد القطري، وقال: إن المؤشر العام سيشهد أداءً اكثر ايجابية، عقب عطلة عيد الفطر المبارك. محفزات اقتصادية وأرجع المحلل المالي احمد عبدالحكيم السبب في النتائج الايجابية للمؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، إلى عدة محفزات اقتصادية، وقال: تلك المحفزات اثرت إيجاباً مقارنة بشهر مايو الماضي، وذلك من حيث القيم الاجمالية للتداول، وأداء المؤشر العام نفسه، اضافة لحركة التداولات العامة. الأثر النفسي وقال المحلل المالي أحمد عبدالحكيم: إن من أهم تلك المؤثرات من وجهة نظره، الارتفاع والاستقرار النسبي في أسعار النفط، حيث بقيت معظم تداولات الشهر لأسعار النفط العالمية فوق حاجز الـ 50 دولاراً للبرميل، وهو ما اثر إيجابا على نفسية المتعاملين مع البورصة القطرية وبورصات العالم بشكل عام، وقال: "دائما ما يتميز الشهر الاخير من كل ربع السنة، بحركة تداولات ايجابية" وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل المستثمرين لنتائج أعمال الشركات وللإفصاحات المالية عن نصف السنة (الربع الثاني)، والتي يتوقع ألا تقل عن نتائج الربع الأول. رؤوس الأموال الأجنبية وتابع أحمد عبدالحكيم بأن من المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي أثرت على أداء المؤشر العام خلال شهر يونيو المنصرم، بعض المتغيرات السلبية عالمياً والإيجابية على اداء بورصة قطر، وذلك مثل إقرار الفدرالي الأمريكي بعدم رفع أسعار الفائدة، مما جعل البورصات العربية ومن ضمنها بورصة قطر، مصدر جذب لرؤوس الاموال الاجنبية، نسبة لارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي، وعدم وجود مخاطر تقلبات في أسعار الصرف. كما أن الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي قد اثر إيجابا، الأمر الذي زاد من مخاطر الاستثمار في تلك المنطقة من العالم، وأدى الى زيادة فرص واحتمالات توجه بعض رؤوس الاموال الاجنبية الى منطقتنا. كما قال أحمد عبدالحكيم: زيادة حركة التداولات وهو سيناريو متكرر مع منتصف العام، وحتى نهايته، وذلك اقتناصا للفرص من قبل المستثمر لتوزيعات ارباح الشركات، وفي ترتيب اوضاع المحافظ الاستثمارية، تمهيدا لاستقبال العوائد على استثماراتهم بنهاية العام، وقال: إنه كلما اقتربت نهاية العام تزداد حركة التداولات بالإيجاب.

الشحنة تستغرق ثلاثة أيام لتصل إلى غرب الهند قال موقع بلومبيرغ إن وجود مزود قريب من السوق الهندية، سيساعدها على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، حيث لا يستغرق وصول شحنة الغاز من قطر سوى ثلاثة أيام، في حين يتطلب ذلك أسبوعين للحصول عليها من المملكة المتحدة. وشهد طلب على الغاز الطبيعي المسال ارتفاعا متزايدا، حيث قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال الهندية بنحو 43 % في مايو الماضي، وهذارقم يأتي رغم الركود الذي شهدته واردات أوروبا الغربية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ومن المتوقع أن تتضاعف واردات الهند ـ ثاني أكبر بلد في العالم من حيث السكان ـ من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأربع القادمة، وفقا لشركة استشارات الطاقة وود ماكينزي المحدودة. وتفوقت الهند على كوريا الجنوبية ـ ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم ـ على المدى القصير مستفيدة من التراجع الذي سجلته أسعار الغاز المسال على مستوى العالم. وتعتبر قطر أكبر مصدّر غاز للهند، حيث مثلت وارداتها من قطر خلال العام 2015 ـ 2016 نحو 65% من إجمالي الواردات، إلى جانب كونها أكبر مَصدر رئيسي للنفط الخام للهند، مشيرًا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، بلغ في العام الماضي نحو 15 مليار دولار. وفي ديسمبر من العام الماضي، كانت الشركة الهندية بترونت للغاز الطبيعي المسال (أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند)، قد وقعت على صفقة مع شركة راس غاز القطرية، لشراء وقود بنصف السعر المتفق عليه بين الشركتين. وتنص هذه الاتفاقية على حصول الشركة الهندية على الغاز الطبيعي المسال القطري، بنحو 6 ـ 7 دولارات، مليون وحدة حرارية بريطانية. ودخل الاتفاق حيز التطبيق اعتبارا من 1 يناير من هذا العام ويستمر حتى 2028. واحتلت قطر المرتبة الأولى عالمياً، في تصدير الغاز المسال، خلال 2015، وبلغ حجم صادراتها 106.4 مليار متر مكعب، تلتها أستراليا بـ 39.8 مليار، وماليزيا بـ 34.2 مليار متر مكعب.. وتربعت اليابان على المركز الأول في استيراد الغاز المسال، بحجم 118 مليار متر مكعب، تلتها كوريا الجنوبية بـ 43 ملياراً، والصين بـ 26.2 مليار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد خسائر على مدى 3 جلسات مدعومة بمكاسب في شركات السلع الاستهلاكية الرئيسية مثل أسوسيتد بريتش فودز ودانون. وأغلق المؤشران ستوكس 600 ويوروفرست 300 مرتفعين واحدا بالمئة. وزاد سهم أسوسيتد بريتش فودز 8.9%، بعد أن أكدت التزامها بخططها لتوسعة سلسلة بريمارك للملابس في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وأبدت تفاؤلا بشأن استمرار نمو مبيعاتها رغم عدم التيقن الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وصعد سهم دانون 7%، بعد الإعلان عن خطط لشراء مجموعة الأغذية العضوية الأمريكية وايت ويف في صفقة قيمتها 12.5 مليار دولار. لكن السهم أغلق على ارتفاع 1.9% مع قول بعض المستثمرين، إن الصفقة تبدو باهظة التكلفة.

تراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بتقليص الإنتاج، في حين انخفضت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس. تراجعت مخزونات الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي أول يوليو، تمشيا بذلك مع توقعات المحللين التي كانت لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل. وهذا هو التراجع الأسبوعي السابع على التوالي. وانخفضت مخزونات البنزين 122 ألف برميل، بينما كانت توقعات المحللين لانخفاض أشد من ذلك قدره 353 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت تراجعا طفيفا بلغ 82 ألف برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 8 آلاف برميل يوميا، حسبما أظهرت البيانات. وانخفضت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل، وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تزيد 31 ألف برميل. وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام 808 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن من غير المرجح حدوث كساد اقتصادي عالمي نتيجة التقلبات الشديدة الناجمة عن بريكست في بريطانيا وباقي أوروبا، في حديث حصري أجرته معها وكالة فرانس برس. وقالت لاجارد من جهة أخرى، أن تصويت البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، يشير إلى "خيبة أمل" لدى المواطنين، ما ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توخي المزيد من "الوضوح" و"الشفافية".

كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في يونيو بقيادة أسعار السكر، وبفعل زيادة أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية الأخرى. وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 163.4 نقطة في يونيو مقابل 156.7 نقطة في القراءة المعدلة للشهر السابق، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر. وذكرت فاو، أن المؤشر يقل بذلك 1% فقط عن قراءة يونيو العام الماضي، وإن زيادة مايو البالغة 4.2% تمثل أكبر ارتفاع شهري في السنوات الأربع الأخيرة.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتقرير عن انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية وضعف الدولار، على الرغم من استمرار تأثر الأسواق بضغوط ناتجة عن تخمة في المعروض من منتجات التكرير، والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 48.96 دولار للبرميل منخفضة عن سعر 49.17 دولار للبرميل الذي سجلته في بداية التعاملات، لكن بارتفاع بلغ 17 سنتا عن التسوية السابقة، وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط 47.67 دولار للبرميل بارتفاع بلغ 24 سنتا عن الإغلاق السابق. وقال المتعاملون، إن تقريرا عن انخفاض المخزونات المتاحة من الخام في الولايات المتحدة هو المحرك الأساسي للأسعار، وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن المخزونات انخفضت بواقع 6.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما يمثل هبوطا للأسبوع السابع على التوالي. كما أشار محللون إلى انخفاض قيمة العملة الأمريكية كأحد أسباب ارتفاع أسعار النفط، لكن متعاملين حذروا من أن تباطؤا اقتصاديا وتخمة في المعروض من المنتجات المكررة تلقي بظلالها على أسواق النفط. وأظهرت بيانات اليوم، انخفاضا في الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو أيار بنسبة 1.3%، في أقوى هبوط شهري له منذ أغسطس 2014، بما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا فقد الزخم في الربع الثاني بعد بداية قوية مفاجئة في بداية العام.

ارتفع الذهب للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من عامين في الجلسة السابقة في الوقت الذي ما زال فيه المستثمرون يتجهون إلى الأصول الآمنة حتى مع انتعاش أسواق الأسهم في التعاملات الآسيوية. وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية اليوم، بعد صدور بيانات أمريكية إيجابية قلصت المخاوف الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجرى تداول الذهب في السوق الفورية بارتفاع 0.3% عند 1366.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2014 عند 1374.91 دولار للأوقية أمس الأربعاء. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية 0.1% إلى 1369 دولارا للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1% إلى 20.08 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين والبلاديوم دون تغير يذكر عند 1083.74 دولار و604.90 دولار للأوقية على الترتيب.

سجلت مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، تراجعا بـ 6.7 مليون برميل إلى 520.9 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو الجاري، بينما توقع المحللون تراجعها 2.3 مليون برميل. وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في "كاشينج" بولاية أوكلاهوما ارتفعت 80 ألف برميل وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 170 ألف برميل يوميا. وانخفضت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، كما انخفضت واردات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 351 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار القلق في أسواق الأصول المنطوية على مخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.7% ليغلق عند 15276.24 نقطة، متأثرا بصعود الين من جديد مع تجدد المخاوف المرتبطة بالانفصال البريطاني. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% مسجلا 1226.09 نقطة، مع تداول 1.83 مليار سهم على المؤشر انخفاضا من 2.2 مليار أمس الأربعاء. وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.75% لينهي اليوم عند 11045.54 نقطة.

سجلت ارتفاعًا بنسبة 3%.. والهند وباكستان تستحوذان على 50% قالت وحدة أبحاث تابعة لـ "ستاندرد آند بورز" إن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال القطري إلى مختلف دول العالم شهدت ارتفاعا بنحو 3٪ في النصف الأول من عام 2016 لتبلغ 37.625 مليون طن متري. وقفزت كمية الغاز الطبيعي المسال المصدرة من قبل قطر نحو دول جنوب آسيا وأساسا الهند وباكستان لتسجل نموا بنحو 50 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق ذات المصدر. وعزت ستاندرد آند بورز هذا الارتفاع إلى عنصرين رئيسين، أولها ضعف الطلب من دول شرق آسيا (سنغافورة، ماليزيا، تايوان، تايلاند، اليابان، كوريا الجنوبية والصين) وزيادة الإنتاج القطري. وبلغت الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال إلى جنوب آسيا نحو 7.138 مليون طن متري خلال الفترة من يناير إلى يونيو، بزيادة 46٪ مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وحصلت الهند على نصيب الأسد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث بلغت الكمية 6.046 مليون طن متري، مقابل 1.093 مليون طن متري لباكستان. يذكر أنه تم توقيع عقدا جديد بعد تعديل الاتفاقية الأولى بين بترونت الهندية، أكبر مستورد للغاز الطبيعي في البلاد، راس غاز القطرية، حيث أعادت الشركتين في ديسمبر الماضي التفاوض على الصفقة أبرمت سابقا وتمتد على 25 عاما لإمداد الهند بنحو 7.5 مليون طن متري. وبالمثل، شهدت إمدادات قطر باكستان بالغاز الطبيعي المسال ارتفاعا بعد الاتفاق الجديد والذي يمتد على 15 عاما مع شركة قطر غاز بهدف تزويده بـ3.75 مليون طن / سنة. ودخل العقد حيز التنفيذ في مارس الماضي، ولوحظ زيادة في الشحنات القطرية من الغاز المسال إلى ما معدله ثلاث شحنات شهريا، مقارنة بمتوسط شحنة واحدة في الشهر لنفس الفترة من العام الماضي. كما شهدت كميات الغاز القطري الموجه لمنطقة الشرق الأوسط (دبي والكويت والأردن ومصر) نموا في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 202 % لتبلغ نحو 2.15 مليون طن في المقابل شهدت الصادرات القطرية تراجعا نحو دول جنوب شرق آسيا بنسبة 13 على أساس سنوي، أي ما يناهز 3 ملايين طن من ويعود هذا التراجع إلى اعتدال الطقس النسبي خلال فترات ذروة في الشتاء والصيف، ما أدى إلى تخفيض الطلب.