إرتفع مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، بمقدار464.41 نقطة، أو ما يعادل 4.7% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,428.67 نقطة، خلال أسبوع تداول قصير "اقتصرت تعاملاته على 4 أيام فقط".. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.1%، لتصل إلى 559.7 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 537.6 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 36 سهماً، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 414,405 سهماً.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "البنك الأهلي" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 3.3 % من خلال تداولات بلغ حجمها 111,689سهما.وكانت أسهم "مجموعة”QNB، "إزدان القابضة" و"شركة قطر للتأمين" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مجموعة “QNB في إضافة 100.2نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، كما ساهم ارتفاع سهم "إزدان القابضة" في إضافة 83.3 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع، بينما ساهم ارتفاع سهم "شركة قطر للتأمين" في إضافة 57.8 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كان لانخفاض سهم "الميرة للمواد الاستهلاكية" تأثير سلبي طفيف على مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 220% ليصل إلى 876.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 274 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 37% من إجمالي قيمة التداولات.. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 21.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة" QNB بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 116.7 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 291.6% ليصل إلى 23.2 مليون سهم، بالمقارنة مع 5.9 مليون سهم في الأسبوع السابق.. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 215.2% ليصل إلى 14,331 صفقة بالمقارنة مع 4,546 صفقة في الأسبوع السابق.وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 36.3 % من إجمالي التداولات.. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20% من حجم التداولات. واستأثر سهم "بنك قطر الأول" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 2.96 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 103.2مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 37.3 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 27.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع.. حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 28.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 780,779 ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية إلى خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 47.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 6.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 510 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرشهد مؤشر بورصة قطر ارتفاعاً نسبته حوالي 4.70% بالمقارنة مع الأسبوع السابق ليصل إلى 10,428.67 نقطة.. ويقترب المؤشر من مستوى مقاومته الأسبوعي البالغ 10,500 نقطة.. ونجح المؤشر في إكمال شمعة تصاعدية قوية على التشارت الأسبوعي.. وتبدو خطوط مؤشري الماكد والقوة النسبية في حركة انتعاش، حيث أظهر المؤشران انحرافاً إيجابياً. وعليه، يبقى توقعنا لمستوى الدعم والمقاومة الأسبوعيين عند 9,500 نقطة و10,500 نقطة على التوالي. ومن شأن تحرك المؤشر فوق أو دون هذين المستويين أن يحدد اتجاهه التالي.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستواصل حصد المكاسب مع مستهل الأسبوع الحالي، وحيث سيواصل المؤشر العام ارتفاعه مدعوما بالنتائج الإيجابية نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة وبالعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، في مقدمتها استقرار أسعار النفط وبالزيادة المتوقعة قبل نهاية العام الجاري، حيث يتوقع أن يتخطى حاجز الــ50 دولارا للبرميل.وقالوا إن السوق بدأ يشهد إقبالاً كبيراً وتدفقاً في السيولة خلال الجلسات بعد عيد الفطر المبارك، مشيرين إلى أنها تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج. وأوضحوا أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية عبر عمليات شراء، مستفيدين من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. ونصحوا صغار المستثمرين بعدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقالوا إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة كما يتوقع أن تكون نتائج الشركات المتبقية أفضل من النتائج السابقة.مواصلة الارتفاعوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعه في ظل النتائج الإيجابية نصف السنوية للشركات المدرجة والعوامل الخارجية الجيدة التي تحيط بأسواق المال العالمية، حيث الارتفاع في أسعار النفط المعومة بالبيانات الإيجابية للاقتصاد الصيني. إلى جانب الارتفاع في مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية والحديث عن بيانات إيجابية عن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وصدور نتائج جيدة لبنك جيه بي مورجان ذي التأثير الكبير في الحركة الاقتصادية، كما ارتفعت أسعار الذهب على الصعيد الأسيوي بعد خسائر كانت قد سجلتها في جلسة الخميس الماضي. فضلاً عن الارتفاع في الأسواق الأوروبية بنهاية تعاملات جلسة الخميس أيضا، رغم تراجعها من مستوياتها السابقة، حيث أبقى البنك المركزي البريطاني على معدل الفائدة الأساسي عند مستواه الحالي دون تغيير، في أول اجتماع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسجل مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعًا بمقدار 14.77 نقطة، ولا يتوقع أن يكون هناك تأثير كبير للتراجع في مؤشرات الأسهم الأوروبية في تعاملات الجمعة، باستثناء مؤشر فوتسي البريطاني.إقبال كبيروقال الدرويش إن السوق بدأ يشهد إقبالا كبيرا وتدفقا في السيولة، مشيرًا إلى أن فترة ما بعد عيد الفطر المبارك تعد من الفترات النشطة بالنسبة لبورصة قطر، وأسواق الخليج.صغار المستثمرينودعا الدرويش صغار المستثمرين إلى عدم التسرع في التخلص من الأسهم بالبيع وقال إن الفترة المقبلة فترة خصبة، خاصة أن نتائج الشركات التي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الفائتة أظهرت نتائج جيدة ومبشرة تشير إلى أن النتائج المقبلة من الشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن ستكون إيجابية وأفضل من النتائج السابقة.تصحيح الوضعوقالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان إن بورصة قطر صححت أوضاعها منذ فترة، وتجاوزت صدمة الخروج المفاجئ لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وانطلقت نحو المنطقة الخضراء من بعد أقل من يومين من أحداث الزلزال البريطاني، حيث توالي صعود المؤشر العام، وحقق ارتفاعات قوية تجاوز منطقة الــ10400 نقطة ويتوقع أن يكسر حاجز الــ11 ألف نقطة انطلاقا إلى ما فوق 11500 نقطة، إذ استمرت نفس البيانات الإيجابية المحيطة بالسوق من نتائج مالية جيدة للشركات. مشيرًا للنتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها حتى الآن لبعض الشركات القيادية والبنوك، وكانت نتائج مشجعة بلغت نسبة النمو في بعضها أكثر من 6، كما يتوقع أن تستقر أسعار النفط، وهذا ما يراه بعض المراقبين من أن أسعار النفط ستتحسن قبل نهاية العام الحالي وتكسر حاجز الــ50 دولارا للبرميل، خاصة أن أسعار النفط من العوامل الرئيسية الدافعة والمؤثرة على حركة أسواق المال.مكاسب السوق وقالت الجسيمان إن السوق حقق مكاسب إيجابية عبر مسيرة أكثر من خمس جلسات شهدت معدلات سيولة جيدة.. وأوضح أن هناك دخولا قويا من قبل المحافظ الأجنبية وتنفيذ عمليات شراء، مستفيدة من الأسعار المغرية للأسهم خاصة الأسهم القيادية والإفصاحات الجيدة المعلنة والمتوقعة للشركات، وذلك لبناء مراكز مالية جديدة. القرار الاستثماريوأكدت على أهمية اتخاذ المساهمين للقرار الإستثماري المناسب في الوقت المناسب، وقالت إن صغار المستثمرين دائما ما يتعرضون لخسائر بسبب عمليات التخلص من الأسهم، بدلا من تحقيق المكاسب الحقيقية، وقالت إن المستثمرين خاصة المحافظ الأجنبية، تضغط على صغار المستثمرين وبالتالي يتعرضون لخسائر، ودعا إلى عدم التخلص من الأسهم عبر عمليات البيع المستعجلة.

سجلت دائرة الأراضي والمساحة الأردنية دخول سبعة إستثمارات قطرية جديدة إلى سوق العقار في المملكة خلال شهر يونيو الماضي. وترفع الاستثمارات الجديدة عدد الاستثمارات القطرية في سوق العقار الأردني إلى 37 استثمارًا خلال النصف الأول من العام 2016.إحصاءات دائرة الأراضي الأردنية، التي حصلت "الشرق" عليها، أشارت إلى أن حجم استثمار القطريين في السوق العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.04 مليون دينار (4.2 مليون دولار). وتوزعت استثمارات القطريين بين الأراضي والشقق، بواقع 23 استثمارا في الأراضي و14 في الشقق. وفي الإطار، سجل حجم التداول في سوق العقار الأردنية انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة في النصف الأول من العام الحالي إلى 3 مليارات و212 مليون دينار (4.5 مليار دولار) مقارنة بـ 3 مليارات و419 مليون دينار (4.8) للفترة ذاتها من 2015.وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية أن شهر يونيو الماضي، سجل انخفاضًا في حجم التداول بنسبة 22٪ مقارنة بالشهر نفسه من 2015، إلى 463 مليون دينار أردني (652 مليون دولار) .كما تراجعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2016 بنسبة بلغت 6%، مقارنة بالفترة نفسها من 2015؛ إلى 210 مليون دينار (295.5 مليون دولار).وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في النصف الأول من العام الحالي 1768 عقارا منها 1225 شقة و543 قطعة أرض قيمتها التقديرية نحو 185 مليون دينار.وجاءت الجنسية العراقية في المرتبة الأولى من حيث القيمة في بيوعات غير الأردنيين بالنصف الأول من العام الحالي بحجم استثمار 70.5 مليون دينار بنسبة 38 بالمائة، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 27.1 مليون دينار تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية الألمانية بقيمة 16.3 مليون دينار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار للاستفادة من الإنفاق المجدول حاليا خلال السنوات المقبلة، والمرتبطة بمشاريع التنمية، وهذا يعني أن أعداد السكان سيرتفع من خلال العمالة الماهرة وغير الماهرة التي ستستقدمها الشركات خلال تنفيذها للمشاريع.وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.ويتوقع التقرير أن يشهد سوق العقارات ظهور المزيد من مقاولي الباطن الصغار ومتوسطي الحجم، خلال العامين المقبلين إضافة إلى ترتيبات شراكة وامتيازات أجنبية، وجميعها يرتبط بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.ويرى تقرير الأصمخ أن الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مختلفة بدءا من العقارات مرورا بالخدمات والتمويل ووصولا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى.كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعًا كبيرًا في المساحات مع اتجاه السوق نحو ذروة دورة أعمال البناء الجارية، مشيرًا إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية.وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأنًا، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة، وتوقع التقرير أن يواصل الاقتصاد القطري أداءه الإيجابي خلال هذا العام.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة بالأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "19 إلى 23 يونيو الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "54" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "210.6" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "11" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

قال تحليل QNB الإقتصادي إن الإقتصاد القطري نما بنسبة 3.7% في عام 2015 مقارنة بالعام السابق، وفي اتساق مع الإتجاهات التي لوحظت خلال السنوات الأربع الماضية، لا يزال القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظل إنتاج النفط والغاز مستقرًا إلى حد كبير. ونتيجة لذلك، أسهم القطاع غير النفطي بنسبة 63.8% في 2016، مرتفعًا من نسبة 48.9% في عام 2014. وتوقعت مجموعة QNB تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.3% في 2016 إلى 3.9% في عام 2017 و4.2% في 2018 مع الارتفاع في الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز من مشروع برزان.وبلغ معدل النمو على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة قطر 7.8% في عام 2015، مدفوعًا ببرنامج الإنفاق الاستثماري الضخم. وكان قطاع البناء والتشييد هو المستفيد المباشر من هذا البرنامج، والذي أسهم بحوالي 2.2 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقد تولّد عن النمو السكاني السريع الناتج عن تدفق العمالة الوافدة طلب قوي على الخدمات، مثل التمويل والتأمين والعقارات، والتجارة والمطاعم والفنادق، والخدمات الحكومية. وفي الحقيقة، كانت الخدمات هي أكبر مساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأضافت حوالي 5.0 نقطة مئوية. كما كان قطاع التصنيع أيضًا أحد قطاعات النمو الرئيسية وأسهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية على نحو يعكس تقدم دولة قطر في مجال إضافة القيمة لإنتاجها الهيدروكربوني نحو مزيد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية المتطورة.وفي الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط والغاز في قطر بشكل طفيف بنسبة 0.2% في 2015 بالمقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا التراجع أساسًا إلى إنتاج النفط الخام حيث ظل إنتاج الغاز الطبيعي ثابتًا بسبب إيقاف المشاريع الجديدة للغاز في حقل الشمال.وتم تحقيق هذا النمو القوي في الأداء الاقتصادي في ظل بيئة شهدت تراجعًا لأسعار النفط التي انخفضت بحدة من متوسط 99.5 دولار للبرميل في 2014 إلى 53.6 دولار للبرميل في 2015. وكان هذا التراجع الكبير للأسعار راجعًا بالأساس إلى المعروض الإضافي الكبير من الولايات المتحدة ومنظمة أوبك. ورغم أن نمو الطلب بلغ أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في 2015، ظل حجم المعروض الجديد يفوق الطلب. ونتيجة لذلك، شهد سوق النفط تفوقًا للمعروض على الطلب بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم في 2015 حيث كانت أسعار النفط منخفضة بأكثر من 50% من المستوى التي كانت عليه ما قبل منتصف عام 2014.ولم تؤد صدمة تراجع أسعار النفط إلى انخفاض حاد في الإنفاق العام، الذي كان من شأنه الإضرار بالنمو، خصوصًا في القطاع غير النفطي. وبدلًا من ذلك، تقوم الحكومة باستيعاب هذه الصدمة في ميزانها المالي. فنتيجة لتراجع العائدات النفطية واستمرار الإنفاق الرأسمالي، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي عجزًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 مقارنة بفائض بنسبة 3.7% في 2015. لكن المدخرات الكبيرة التي تحققت خلال فترة ازدهار أسعار النفط الأخيرة ومستويات الدين المنخفضة مكنت الحكومة من الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال العالمية وتمويل العجز المتوقع بارتياح من خلال إصدار سندات الدين. وقامت دولة قطر بتأمين قرض مجمع بقيمة 5.5 مليار دولار في يناير 2016، ثم أصدرت سندات دين بقيمة 9.0 مليار دولار في شهر مايو – وهو أكبر إصدار سندات على الإطلاق من طرف دولة في الشرق الأوسط.مستقبلًا، نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3% في 2016 و3.9% في 2017 و4.2% في 2018. ومن شأن ارتفاع الإنفاق الاستثماري، الذي يُتوقع له أن يبلغ ذروته بنهاية العقد الحالي، أن يستمر في تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الإضافي من الغاز والمكثفات من حقل برزان (مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنتاج الغاز من أجل تلبية الطلب المحلي المتزايد) إلى رفع النمو في القطاع النفطي، رغم التراجع المتوقع في إنتاج النفط الخام.

يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا ويجعل الدولة مركزاً عالميا وليد السيد :الكابل سيوفراتصالاً جديداً بالإنترنت يتميز بمسارات عالمية فائقة السرعة اجتمع كبار المسؤولين في Ooredoo مؤخراً على شاطئ سميسمة لحضور عملية إرساء الكابل البحري AAE-1 البحري في قطر. ويأتي هذا الإنجاز البارز ليشكل فصلاً آخر مهماً من مسيرة دولة قطر لتصبح مركزاً رئيسياً يربط بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة حول العالم. وتعد Ooredoo عضواً هاماً من فريق العمل الخاص بمشروع كابل AAE-1، إذ تعاونت مع شركاء عالميين لتدعيم البنية التحتية للإنترنت على المستوى العالمي وتوفير خطوط جديدة لحركة الإنترنت. وخلال حديثه عن الإنجاز، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: "سيوفر كابل AAE-1 للمستخدمين في قطر اتصالاً جديداً بالإنترنت يتميز بمسارات عالمية فائقة السرعة، وبعرض نطاق أسرع وأكثر ثقة. فنحن نستثمر بالبنية التحتية الرئيسية للإنترنت كجزء من رؤيتنا لمواصلة تدعيم شبكة سوبرنت من Ooredoo ولتصبح قطر إحدى أفضل الدول في مجال الاتصالات." ويعد AAE-1 (Asia-Africa-Europe-1) نظام كوابل بحرية تابع لاتحاد من الشركات، ويصل بين محطات الإنترنت الرئيسية في القارات الثلاث. ويبلغ طول الكابل 25 ألف كيلومتراً، وهو الثالث عالمياً من حيث الطول ومن بين الأكبر من حيث السعة مقارنة بأي كابل آخر مستخدم في العالم بوقتنا الحالي. وكان لشركة Ooredoo للخدمات الدولية دور مهم باعتبارها شريكاً في الاتحاد الذي تولى تطوير هذا المشروع الحيوي. كما كان لوحدة التكنولوجيا في Ooredoo قطر دوراً رئيسياً في إدارة المشروع والتنسيق مع الجهات المختصة المحلية والخارجية لاستخراج التصاريح اللازمة. وعند الانتهاء من عمليات تجهيز الكابل نهاية العام الجاري فإنه سيوفر سعة كبيرة لمحطات الإنترنت الرئيسية مع معدل تأخير منخفض لدول أوروبا وآسيا وسيقدم ميزات رائعة للعملاء بدولة قطر. كما سيوفر الكابل الخدمات بسرعات عالية وسيدعم خطط إطلاق خدمات الجيل الخامس 5G في قطر. وإلى جانب دولة قطر، سيتم إرساء الكابل في كل من هونغ كونغ وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وسنغافورة وتايلند والهند وباكستان وعُمان والإمارات واليمن وجيبوتي والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا وفرنسا. وبالإضافة إلى دعم الكابل لسرعات إنترنت عالية وخدمات صوتية ذات جودة فائقة، فإنه سيوفر حماية وتنوعاً إضافيان لنظام الكوابل العالمي الذي يعاني من الازدحام الشديد، وبما يضمن الحد من الانقطاعات التي يواجهها المستخدمون من الأفراد والشركات. ويستخدم الكابل البحري تقنية 100 غيغابت بالثانية المتطورة، وقد صمم بسعة أكثر من 40 تيرابت وبهيكلية قادرة على تنظيم الحركة في المسارات التي تشهد أقل معدل تأخير. كما سيستخدم نقاط تواجد متنوعة لزيادة المرونة لمزودي الخدمة وعملائهم. هذا ويعد كابل AAE-1 البحري أحدث الكوابل العالمية التابعة لمجموعة من الشركات وأحد أكثرها أهمية، وسيساعد على ترسيخ مكانة قطر كأحد أهم المحاور الرئيسية للاتصالات في الخليج والمنطقة.

هبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار، اليوم الجمعة، مع حصول العملة الأمريكية على دعم من بيانات اقتصادية إيجابية، في حين قال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك إنجلترا إن بريطانيا بحاجة إلى إجراءات تحفيزية "شديدة القوة" لدعم الاقتصاد. وتراجع الإسترليني 1.6% إلى 1.3138 دولار من أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1.3481 دولار، وقبل أن يتعافى قليلا إلى 1.3183 دولار بحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش. لكنه يتجه لإنهاء لتسجيل أفضل أداء أسبوعي أمام العملة الأمريكية في أكثر من 4 أشهر مع مكاسب تزيد عن 2%. وأمام العملة الأوروبية انخفض الإسترليني 0.8% إلى 83.98 بنس لليورو لكنه يبقى مرتفعا 1.7% عن مستواه في بداية الأسبوع في أفضل أداء أسبوعي منذ مايو.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 464.41 نقطة، أو ما نسبته 4.66% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.428.67 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 220.00% لتصل إلى 876.668.704.88 ر.ق، مقابل 273.957.650.16 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 291.64% ليصل إلى 23.225.422 سهما، مقابل 5.930.271 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 215.24% ليصل إلى 14.331 عقداً مقابل 4.546 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.12% لتصل إلى 559.687.611.609.08 ر.ق، مقابل 537.551.391.128.0 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.04% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.71%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 9.77%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.27% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.04%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 34.09% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.00%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 12.93%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة فقط على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.31% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 12.74%، وحل ثالثاً سهم الخليج للمخازن بنسبة 7.57%.

20 % نمواً في حجوزات السياحة المحلية إلى لندن باسم: "ناصر بن خالد" توفر أجواء من الرفاهية للمسافرين من السوق المحلي حسين: حركة الحجوزات المرتفعة ساهمت في حيوية مكاتب السفر والسياحة حبراق: موسم الصيف الحالي الأكثر نشاطاً لمختلف شركات الطيران ساهم موسم الصيف الحالي في دعم حيوية الأعمال التشغيلية لشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي من خلال النمو الواضح في الحجوزات إلى مختلف المقاصد والوجهات السياحية العالمية. وحظيت الخطوط الجوية القطرية بنصيب كبير من هذه الحجوزات كما استأثرت العاصمة البريطانية لندن بإقبال متميز من حركة السياحة المحلية نظرا لتوفيرها جملة من التسهيلات والامتيازات. وفي هذا السياق قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة "إن بوصلة السفر في السوق المحلية تتجه موسم الصيف الحالي إلى العديد من المقاطع السياحية الدولية ولكن العاصمة البريطانية لندن تحتل مكان الصدارة بفضل أجوائها المعتدلة وتوفيرها معطيات احتفالية وترفيهية نوعية، إضافة إلى تعدد مقاصد تسوقها، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها فيما يتعلق باستخراج تأشيرات الدخول التي لا تتجاوز مدتها ال 48 ساعة، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من أسرع شركات الطيران نموا في العالم وأكثرها استحواذا على الجوائز الدولية تستأثر بنصيب كبير من حركة المسافرين إلى لندن نظرا لتسييرها 7 رحلات يومية إلى مختلف المطارات البريطانية، إضافة إلى خدماتها النوعية سواء على متن الطائرات أو على مستوى الأرض. وقال أحمد حسين "إن معدلات السفر إلى العاصمة البريطانية لندن ارتفعت الموسم الحالي إلى أكثر من 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، منوها إلى أن مدينة لندن تتيح أيضا للسائح المحلي فرص التحرك إلى العديد من المقاصد السياحية في شتي دول أوروبا، مبينا أن حركة الحجوزات المرتفعة خلال الموسم الحالي ساهمت في إنعاش وحيوية الأعمال التشغيلية لشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة التي شهدت نشاطا وديناميكية غير مسبوقة. ومن جهته قال السيد باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن حجوزات موسم الصيف الحالي لعبت دورا بارزا في تعزيز أعمال مختلف شركات الطيران ومكاتب السفر، التي تأتي في مقدمتها وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة التي استطاعت أن توفر أجواء من الرفاهية والاسترخاء للمسافرين من السوق المحلي خلال حجزهم مقاعد سفرهم إلى مختلف الوجهات السياحية العالمية، موضحا أن وكالة ناصر بن خالد شهدت إقبالا نوعيا موسم الصيف الحالي من المسافرين الذين أشادوا بخدماتها والتقنيات المتطورة التي تتبعها في تنفيذ أعمالها التشغيلية. وقال باسم "إن العاصمة البريطانية لندن استحوذت على نصيب كبير من حركة السياحة المحلية تجاوزت ال 20% مقارنة بالموسم الماضي عازيا استئثار مدينة لندن بهذا الكم الهائل من السياح والمسافرين إلى جملة من الأسباب يتبوأ مقدمتها تعدد مرافقها الترفيهية التي تتيح للسياح قضاء أجمل الأوقات إضافة إلى تنوع مقاصد التسوق الراقية التي توفر أحدث العلامات التجارية وتتماشى مع معطيات بيوت الموضة العالمية فضلا عن أجوائها المناسبة، مبينا أن النشاط والحيوية التي شهدها موسم الصيف الحالي ساهم بإيجابية في دفع عجلة نمو الأعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة. وقال باسم "إن الخطوط الجوية القطرية التي حظيت بجملة من الأوسمة التقديرية العالمية نتيجة مكونات خدمتها النموذجية تستحوذ صيف الموسم الحالي على 80% من معدل الحجوزات إلى مختلف المقاصد والوجهات بفضل خدماتها المتميزة على مستوى الأرض وعلى متن أسطول طائراتها. وبدوره قال السيد زهير حبراق مدير شؤون الطيران بمؤسسة عبر الشرق "إن موسم الصيف الحالي يعتبر من المواسم الأكثر نشاطا لمختلف شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، مبينا أن بوصلة السياحة المحلية تتجه في معظمها إلى العاصمة البريطانية لندن مضيفا بالقول إن مدينة لندن تستحوذ صيف الموسم الحالي على ما بين 15 و 20% من السياحة المحلية، مبينا أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر على الصعيد العالمي تستأثر بأكثر من 85% من مسافري السوق المحلي المتجهين إلى مختلف المطارات البريطانية. موضحا أن الخطوط القطرية التي نالت العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة السفر تساهم بإيجابية في تعزيز المسيرة التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة من خلال نمو حركة الحجوزات إلى مختلف المقاصد والمحطات السياحية الدولية. وقال حبراق "إن العاصمة البريطانية لندن تستحوذ صيف الموسم الحالي على عدد كبير من السياحة المحلية بفضل أجوائها المعتدلة وتعدد مرافقها السياحية ومراكز تسوقها المتنوعة حيث توفر مختلف العلامات التجارية التي تجسد آخر ما أنتجته بيوتات الموضة العالمية، متوقعا أن تستحوذ مدينة لندن صيف الموسم الحالي على عدد كبير من السياحة العالمية.

قوانين الاستثمار القطرية جاذبة ومحفزة.. الهاجري: تنوع كبير في أسواق التجزئة بأسعار وأذواق مختلفة المبيض: قطر هدف ناجح للاستثمار من قبل المطوريين الخليجيين د.سامي النويصر: قطر ودول الخليج تمر بموجة تصحيحية في جميع القطاعات د.نورة المعضادي: قطر تعتمد على افضل الممارسات الدولية في التجارة والعقارات د.نوال العالم: توسع محلي كبير في المطاعم ومحلات الاغذية الصحية انخفاض النفط سيؤثر إيجابياً على سوق العقارات القطري الدوحة تسعى لتطوير عقاراتها الترفيهية كالفنادق والمجمعات ابرام عقود مع شركات أجنبية بقيمة 12.6 مليار ريال اجتذب النشاط الاستهلاكي المحلي في الأسواق أعدادا كبيرة من المستثمرين الخليجيين والأجانب خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة أولئك الذين يرغبون بالولوج في أسواق التجزئة القطرية وقطاع العقارات الترفيهية، الأمر الذي ساعد على انتعاش قطاع المشاريع بمشاركة شركات أجنبية كبيرة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط حتى نهاية العام. هذا إلى جانب تركيز الشركات الغذائية الخليجية بمناقشة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الدخول بشراكات جادة في مجالات استيراد الأغذية، مع زيادة اتساع المجمعات التجارية المحلية ومحلات التجزئة الأخرى في البلاد، هذا ويرى رجال أعمال أن مستقبل قطر في تجارة التجزئة آخذ بالازدهار مع استقطاب السوق لأسماء عالمية رائدة في مجالات الغذاء والملابس وغيرها، الأمر الذي يوفر للمستهلك المحلي فرصة التسوق محليًا دون الحاجة لطلب البضاعة من الخارج، مؤكدين أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وميسرة للمستثمرين الجادين الراغبين بطرح مشاريعهم محليًا. أفضل الممارسات بداية قال رجل الأعمال مبارك الهاجري إن قطر نجحت بشكل كبير في استقطاب أفضل الممارسات والأفكار في قطاع التجزئة خاصة تلك التي تتعلق بجودة الطعام والأغذية عمومًا، لذلك تشهد الأسواق المحلية تنوعًا كبيرًا في المنتجات المطروحة من دول أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وإفريقيا وغيرها، وهذا التنوع يخدم المستهلك والمستثمر معًا، من حيث تنوع الأذواق والأسعار، وهو ما يخلق طفرة نوعية للأسواق المحلية، بتوفير كل ما هو جديد وعالمي تحت سقف واحد، وأضاف: أن قوانين الاستثمار القطرية واضحة وشفافة للمستثمر الخليجي والأجنبي، بل وتحمل الكثير من المميزات كالإعفاءات من بعض الضرائب، والتي تعتبر من أكثر العقبات التي تواجه المستثمرين في الخارج، لذلك فدولة قطر والدول الخليجية يعتبر فيها استثمار امن بفضل قوة اقتصاداتها ومميزاتها الاستثمارية المتنوعة، والحقيقة نحن متفائلون جدًا بمستقبل الأعمال والاستثمار في قطر مع زيادة المشروعات والشركات الأجنبية في العديد من القطاعات والتخصصات. العقارات الترفيهية وقال رجل الأعمال خالد المبيض المدير العام لبصمة العقارية السعودية: لا شك أن هناك العديد من الفعاليات التي تجعل قطر هدفا ناجحا للاستثمار العقاري من قبل المطورين الخليجيين علاوة خاصة تلك التي تتعلق بالعقارات الترفيهية مثل المجمعات التجارية والمحلات والمطاعم والفنادق وغيرها، كدلالة واضحة على ما شهدته البلاد من تطور ملفت وسريع في البنية التحتية التي تجعلها مناسبة للمشاريع العقارية النوعية الأمر الذي يجعلها منافسا قويا في المنطقة لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع التنموية التي تستهدف فئات وشرائح مختلفة وهذا ما أتوقع أن تشهده السوق في قطر في الفترة القريبة بإذن الله، ومن الملاحظ أن العقار القطري يشهد ارتفاعا في العرض وزيادة مستمرة في الطلب رغم تراجع أسعار النفط العالمية، أما بخصوص باقي العقارات الخليجية فالانخفاض والارتفاع فيها سيعتمد على مدى وجود العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة. العقار لا يموت! وأوضح العقاري د. سامي النويصر أن العقارات مهما كان وضعها بسبب متغيرات السوق العالمية وارتباطها بالنفط والدولار، فيمكن أن تعاني من وهن في الأداء إلا أن العقارات لا تموت، مؤكدًا أن انخفاضات أسعار النفط دفعت دول الخليج بالسير قدمًا نحو تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتكييفها بحسب التغيرات الحالية، خاصة أن الاستثمار في العقارات القطرية أصبح اليوم ملفتًا بسبب الإقبال على المناقصات المطروحة للمستثمرين، لذلك تجدون الإقبال من قبل الخليجيين والأجانب عليها. إلا أنه من الممكن أن تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بمشكلة الأراضي وارتفاع أسعارها، فبحسب تقرير أشار إلى أن قطر تواجه زيادة كبيرة في أسعار العقارات والأراضي الفضاء، ويعود ارتفاع أسعار الأراضي إلى الطلب المتزايد عليها مقابل قلة الأراضي والمساحات الجاهزة للبناء، حيث بلغت نسبة زيادة الأسعار 100% أحيانًا، بسبب زيادة الطلب على الأراضي والعقارات السكنية من قبل الوافدين إلى قطر، وصل إيجار الشقة الواحدة ذات الغرفتين والصالة إلى نحو ألفي دولار شهريًا. وحسب إحصاءات حديثة أصدرتها وزارة العدل القطرية فإن ارتفاع أسعار الإيجارات، يقود إلى ارتفاع متوسط في معدل التضخم المحلي، بينما يعادل الارتفاع في الإيجارات تراجعًا في أسعار المواد الغذائية العالمية، مما يؤدي إلى الإبقاء على التضخم الأجنبي على انخفاض، كما تأثر سوق العقارات القطري بأزمة أسعار النفط، فاستمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق؛ تسببا في الضغط على سوق العقارات، ويأتي استعداد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ليلقي بأثره على سوق العقارات، فمن المتوقع أن تواجه احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية. لذلك ومهما كانت التراجعات أو الإخفاقات واردة في قطاع التجارة أو العقارات الخليجية، إلا أنها مستمرة وسوف تتحسن مع مرور الوقت، والحقيقة أن دولة قطر حققت طفرات نوعية في قطاعات التجزئة والعقارات خاصة تلك السكنية والترفيهية كالفنادق والمنتجعات والمجمعات وغيرها، واستقطاب الأسماء العالمية التي خدمت السوق المحلي القطري ومستهلكيه، وهذا والتطور الكبير سوف يخدم جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كالسياحة، لأنها جميعها مترابطة الحلقات واي تأثير إيجابي سوف ينعكس بشكل كبير على جميعها. جودة المشاريع وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي صاحبة شركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، إن دولة قطر تتميز بجودة المشروعات المطروحة، وذلك لاعتمادها على أفضل الممارسات الحديثة في العقارات وبواسطة شركات قطرية وعالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الاستثمار العقاري في قطر من أفضل الاستثمارات في المنطقة مدعومًا بمشروعات الملاعب والبنية التحتية وقطار "الريل" وغيرها من المشروعات العملاقة التي تجتذب المستثمرين، كما قامت قطر بإبرام 34 عقدًا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12.6 مليار ريال قطري وأضافت: وفي وقت سابق من هذا العام بينت شركة "روتس" العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر إيجابيًا على السوق عقارات قطر. لافتةً إلى أن تراجع أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة، بحسب موقع الاقتصادي، لذلك نحن متفائلون جدًا بأداء الاقتصاد القطري خاصة في القطاعات الاستثمارية والاستهلاكية، وربما ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية خلقت نوعًا من الاستياء بالنسبة للمستهلكين أو التجار، ولكن علينا ألا ننسى أن السوق القطري مرتبط بمتغيرات السوق العالمية، والتقيد بأسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعا في أسعارها، إلى جانب الشحن، ولكن أعتقد أن أسواق المنطقة عموما تمر حاليا في موجة تصحيحية بعد انخفاضات النفط التي جاءت مفاجئة للجميع، ودول الخليج تتجه الآن إلى التركيز على قطاعات العقارات والتجزئة والتوسع فيها لزيادة الطلب عليها، وهو ما يخدم القطاع السياحي بشكل كبير. ازدهار الاستهلاك وبيّنت د. نوال العالم المدير العام لمركز "تداوي" الطبي، أن قطاعات مشاريع التجزئة والعقارات أصبحت العلامة المميزة للمشروعات القطرية، مع التوسع في مشاريع المطاعم ومحلات الغذاء الصحي الذي يجد رواجًا كبيرًا بين المستهلكين، مع التوسع في العقارات الاستهلاكية المبتكرة وتقديم كل ماهو مميز للمستهلك القطري،. وتابعت: أن المستثمرين القطريين يتميزون بلمسات ابتكارية في مشاريعهم، والتطوير المستمر فيها من خلال استقطاب أفضل الخدمات العالمية في المجالات التي يعملون فيها، وهذا يخلق نوع من التنافسية الكبيرة والإيجابية في السوق المحلي، وهذا ما يفسر بشكل واضح لنا، ازدهار الاستهلاك القطري، خلال السنوات الماضية، إلى جانب استقطاب مستهلكين جدد من السواح من دول الجوار أو العالم، والحقيقة أرى أن قطر نجحت بشكل كبير في توظيف إمكاناتها المختلفة من أجل تنويع استثماراتها الداخلية والخارجية، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأفراد، والتي تعد النواة الفاعلة في اقتصادات العالم، وبالنسبة لتراجع بعض الأعمال والمشاريع في الفترة الراهنة والهدوء النسبي التي تمر به أسواق المنطقة، فأرى أنه أمر طبيعي جدًا فبعد شهر رمضان تبدأ الأمور بالعودة مجددًا إلى نصابها، إلى جانب الاستمرار في الخطط التصحيحية في الأسواق التي تدعم المشاريع كافة، ولكننا بشكل عام نحن نثق بأداء الاقتصاد القطري ومشروعاته المختلفة، خاصة وأنها وبحسب تقارير عالمية تشير إلى أنها تسير في الاتجاه الصحيح بفضل دعم الحكومة للخطط التنموية المختلفة، ولا ننسى فإن الحكومة القطرية قد خصصت منذ عامين 180 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية، وطرحت 7800 قطعة أرض جديدة، وهذا برأيي تصحيح لوضع السوق والمشاريع عمومًا لمواصلة أعمالها. حوافز الاستثمار الجدير ذكره توظّف دولة قطر ثروتها الضخمة من النفط والغاز في قطاعات أخرى من الاقتصاد، لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتطوير قطاع خاص يتميز بأسسه المتينة من خلال عضويتها الكاملة والناشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخفّفة بشأن ممارسة الأعمال فيها مما أتاح الفرصة للمستثمرين الأجانب في الدخول إلى قطاعات أخرى. وتتمتع دولة قطر بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراض صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزية تبدأ خمسة (5) ريالات قطرية لكل متر من الأرض المؤجرة عن الثلاث سنوات الأولى من مدة بدء العقد من ضمنها مدة التخصيص، والبدء في تنفيذ المشروع الصناعي، على أن تزداد القيمة الإيجارية بعد ذلك لتصبح (10) عشرة ريالات قطرية سنويا، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام وعدم وجود ضرائب على الصادرات وعدم وجود حصص كمية على الواردات ولا توجد قيود على الصرف وتحويل الأرباح للخارج ووجود قوانين هجرة وعمل مرنة للعمالة الماهرة وغير الماهرة. وبناءً على قانون (13) لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي فإنه يمكن للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع المجالات بنسبة 49% و100% في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغلال الموارد الطبيعية والتعدين وخدمات الأعمال الاستشارية كذلك خدمات الأعمال الفنية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والخدمات الرياضية بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية، أما بالنسبة للقطاع المصرفي فيجوز تأسيس بنك بقرار من مجلس الوزراء ويحق للأجانب تملك العقارات في أماكن معينة فقط من الدولة، وحصر القانون رقم (2) لسنة 2000 لتنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي هذا النشاط في 3 عقارات بغرض السكن بمساحة لا تزيد على 3 آلاف متر مربع، ويشترط القانون كذلك مضي خمس سنوات قبل السماح لمن يحصلون على الجنسية القطرية بتملك عقارات في البلاد. إعفاءات ضريبية وفي إطار تشجيع الدولة للاستثمارات الأجنبية في سوق العقار القطري فقد صدر القانون رقم 17 لسنة 2004 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، وقد أجاز هذا القانون الانتفاع بالعقارات في جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور، كما أجاز القانون الانتفاع بالعقارات لمدة لا تتجاوز 99 سنة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة في المناطق الاستثمارية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، وقد حدد القرار رقم (6) لسنة 2006 الصادر من مجلس الوزراء (18) منطقة من مناطق الدولة يجوز الانتفاع بالعقارات فيها لغير القطريين. للمستثمر الأجنبي أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه، إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ تشغيل المشروع استثماريا، وإعفاء جمركي للمشروع الصناعي على وارداته من المواد الأولية والنصف مصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية. إلى جانب تهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية، مساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمية الصناعية والمؤسسات المالية الأخرى، وتزويد المشروع بالطاقة الكهربائية والبترول والماء والغاز الطبيعي بسعر تنافسي بحسب موقع وزارة الخارجية القطرية.

ارتفعت أسعار النفط الخام متجهة صوب 48 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما عززت بيانات من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للطاقة في العالم، زيادة الطلب على الخام، رغم وجود مخاوف من أن يؤدي استمرار التخمة في المعروض والمنتجات المكررة إلى عرقلة تعافي الأسعار. وارتفع سعر خام مزيج "برنت" في العقود الآجلة 45 سنتا، ليصل إلى 47.82 دولار للبرميل، بعدما هبط في وقت سابق إلى 46.65 دولار، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب "تكساس" الوسيط الأمريكي 42 سنتا إلى 46.10 للبرميل.

فتحت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، على ارتفاع طفيف مع صدور بيانات أفضل من المتوقع عن مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في يونيو، طغت على تأثير نتائج أعمال متباينة لبنكي سيتي جروب وويلز فارجو. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 25 نقطة توازي 0.14% إلى 18531.41 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 3.99 نقطة تعادل 0.18% إلى 2167.74 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 9.52 نقطة أو 0.19% ليصل إلى 5043.58 نقطة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة لتكبد أولى خسائرها الأسبوعية منذ مايو، مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في 9 أشهر وارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في 3 أسابيع أمام الين. وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق مكسب أسبوعي كبير مع صدور بيانات اقتصادية صينية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة، التي تحسنت بالفعل عقب ارتفاع بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية. ويتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على صعود يتجاوز 5 بالمئة أمام العملة اليابانية. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1332.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، وأغلق المعدن الأصفر منخفضا نحو 0.6 % الخميس بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 30 يونيو في وقت سابق من الجلسة. وخسر المعدن نحو 2.5 % من قيمته منذ بداية الأسبوع ويتجه لتكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 27 مايو. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية 0.1 % إلى 1333.30 دولار للأوقية.

دفعت مكاسب لأسهم المؤسسات المالية مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز إلى مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم الخميس، بعد أن أعلن بنك جيه بي مورجان نتائج فصلية قوية في حين عززت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بأن المكاسب الحالية لبورصة وول ستريت يمكن أن تستمر. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 134.29 نقطة أو ما يعادل 0.73 % إلى 18506.41 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.32 نقطة أو 0.53 % ليغلق عند 2163.75 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 28.33 نقطة أو 0.57 % إلى 5034.06 نقطة.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو واستمرار الادعاء بتطور العلاقات الاسرائيلية العربية، مؤكدة زيفها ومواصلة نتنياهو التضليل واللعب على وتر الطائفية وزرع الاوهام. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "لقد أعاد نتنياهو هذا الادعاء في كلمة له بالامس أمام حفل تخريج طلاب في كلية الأمن القومي في اسرائيل، حيث تحدث عن وجود (ثورة في علاقات اسرائيل مع دول عربية مهمة)، وأن تلك الدول (باتت تدرك أن اسرائيل ليست عدوا لها)، مضيفا: (.. كنا ندعي بأن حل الصراع مع الفلسطينيين يمكننا من الوصول إلى سلام مع العالم العربي، لكن أعتقد أن هناك فرصة للعمل بشكل عكسي، وأن التطبيع وتطوير العلاقات مع العالم العربي، يمكن أن يساعدنا في التقدم نحو سلام مستقر أكثر مع الفلسطينيين). وأكدت الوزارة أن نتنياهو يسعى من خلال حديثه عن تقدم في العلاقات مع العالم العربي إلى توجيه رسائل سياسية إلى أكثر من جهة، فمن ناحية يرغب في أن يظهر للداخل الاسرائيلي أنه يحقق الانتصارات والانجازات الدبلوماسية، وأن حكومته لا تعاني من أية عزلة، رغم حالة الجمود التي تعيشها عملية السلام. واضاف البيان: "يحاول نتنياهو الترويج بأن السلام من خلال البوابة الاقليمية مازال ممكناً بهدف قطع الطريق على جهود السلام الدولية، وإعطاء الانطباع أنه يبحث عن فرص ومخارج تسمح بعودة المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية من خلال البوابة العربية، وهو بالتالي يعكس اطار تنفيذ مبادرة السلام العربية، ويخرجها عن شكلها الحالي، حيث تعرض المبادرة علاقات تطبيع بين الدول العربية واسرائيل، بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه في موضوع اللاجئين. واكدت الوزارة أن هذا التوجه الذي يفصح عنه نتنياهو بين الفينة والاخرى خطير للغاية، حيث أنه يدعو للتطبيع مع العالم العربي، بينما تعمل حكومته وأذرعها المختلفة على تمديد عمر الاحتلال، وتهويد الارض الفلسطينية، وضرب مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. بدوره، صرح تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الشعوب العربية، وعلى خلاف ادعاءات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا ترى في اسرائيل دولة حليفة أو سندا في مواجهة التطرف والارهاب، بقدر ما ترى فيها دولة عنصرية معادية ودولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمارس الارهاب بأبشع صوره ضد الشعب الفلسطيني. وحذر خالد من محاولات حكومة نتنياهو خلط الاوراق واستغلال الخلافات المذهبية والطائفية في المنطقة، التي تغذيها الدوائر الاستعمارية الحليفة لدولة اسرائيل، من اجل تجميل الوجه الارهابي القبيح لدولة اسرائيل، مثلما حذر من مخاطر الصمت على هذه التصريحات والمناورات الاسرائيلية ومن دعوة نتنياهو إلى تطبيع العلاقات بين الدول العربية واسرائيل.

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 3 أسابيع اليوم الخميس، بعدما فاجأ بنك إنجلترا المركزي المستثمرين وأبقى على أسعار الفائدة في بريطانيا بدون تغيير. وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9%، بينما أغلق مؤشر ستوكس يوروب 600 الأوسع نطاقا مرتفعا 0.8% بعدما صعدا في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوياتهما منذ استفتاء 23 يونيو، الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتراجعت الأسهم الأوروبية بعدما فاجأ بنك إنجلترا المركزي المستثمرين بعدم تغيير الفائدة وأغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.2% حيث جعل صعود الجنيه الإسترليني أسهم الشركات الكبيرة التي تجني إيراداتها بالدولار أقل جاذبية. وواصلت أسهم البنوك اتجاهها الصعودي الذي بدأته مؤخرا مع ارتفاع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي بنحو 2.5%، مدعوما بصعود سهم دويتشه بنك 3.6% وسهم أوني كريديت 6.6%.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم على ارتفاع بمقدار 108.93 نقطة ، وحققت الاسهم مكاسب بلغت قيمتها 22.1 مليار ريال خلال الاسبوع المنصرم، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 537.6 مليار ريال عند إغلاق نهاية الاسبوع الماضي إلى 559.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم وسجل المؤشر إرتفاعاً أسبوعياً نسبته 4.66% بإقفاله عند مستوى 10428.67 نقطة، رابحاً 464.41 نقطة. وتحسنت التداولات بنهاية الأسبوع، حيث ارتفعت السيولة 220% لتصل إلى 876.67 مليون ريال، مقابل 273.96 مليون ريال بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت الكميات 291.7% إلى 23.23 مليون سهم مقابل 5.93 مليون سهم بالأسبوع السابق.وشهدت قطاعات السوق ارتفاعاً جماعياً يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 7.73%، يليه "البنوك" بمعدل 4.92%، ثم "العقارات" بنحو 4.65%، فيما كان "الخدمات والسلع" الأقل صعوداً وارتفع مؤشره بنهاية الأسبوع 0.11%.وارتفع 36 سهماً خلال الأسبوع يتصدرها سهم "قطر للتأمين" بنمو نسبته 10.08%، بينما تراجعت أسعار 7 أسهم جاء على رأسها سهم "الأهلي" بانخفاض معدله 3.25%. وقاد سهم "قطر الوطني" تعاملات الأسبوع بحصة نسبتها 13.31% من سيولة البورصة الكلية، تلاه سهم "صناعات قطر" بنحو 12.74%، ثم سهم "الخليج للمخازن" ثالثاً بحصة تُقدر نسبتها بحوالي 7.57%. حركة المؤشروقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة التي الافصاح عنها قد عززت من حركة المؤشر الصاعدة ،حيث حققت الشركات التي افصحت عن نتائجها أرباحاً جيدة عززت ثقة المستثمرين ، وبشرت بارباح مجزية من قبل بقية الشركات التي في طريقها للإفصاح عن نتائجها خلال الايام القادمة ، وقال ان المؤشر واصل صعوده بالرغم من التراجع في اسعار النفط ، ودون ان يتاثر بما يجري في سوق النفط .واكد السعدي ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية ،مدعوما بالمحفزات الداخلية التي تقودها النتائج المالية نصف السنوية "الربع الثاني" الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التوقعات بتعافي أسعار النفط .ملاذ امنواوضح ان السيولة الحالية بالسوق جيدة ويتوقع دخول مزيداً من السيولة خلال الفترة المقبلة والتي ستصل الى نصف مليار ريال قريباً ، وقال ان المحافظ الأجنبية ستوالي دخولها الى الأسواق الخليجية خاصة بورصة قطر لما لها من جاذبية وإستقرار ،وذلك بعد الاثار التي خلفتها صدمة الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي على العديد من الأسواق العالمية ، ووصف بورصة قطر بانه الملاذ الامن للإستثمارات الاجنبية ، خاصة بعد الأزمة الإقتصادية العالمية المرتبطة بالخروج البريطاني . عاصفة الإرتفاعاتواكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة ان بورصة قطر ستشهد عاصفة من الإرتفاعات خلال الفترة المقبلة ،وان المؤشر سيخترق حاجز الـ11 الف نقطة ويمضي نحو الـ 11500 نقطة ، مدعوماً بالبيانات المالية للشركات ، واستقرار اسعار النفط . استقرار البورصةوتابع بان ذلك دليل على إستقرار بورصة قطر وأن الستة اشهر الاولى وازالت بمستوى تاريخي لاعادة الوضع الذي كانت عليه من قبل وهو مستوى الـ 11 الف نقطة .وقال ان المؤشر العام حقق إرتفاعات للجلسة الرابعة على التوالي واغلق على مكاسب تعدت الـ109 نقطة حتى وصلت الة حوالي ال450 نقطة في ثلاث جلسات تقريبا ، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات وحجم تداولات تجاوزت الـ300 مليون .وقال ان البيانات الأولية لأربعة شركات "بروة – بنك قطر الوطني- ناقلات – الكهرباء والماء" قد دعمت المؤشر، بارباح ونتائج جيدة ، مشيراً الى ان أرباح الكهرباء والماء خلال النصف الأول وصلت الى 7%، ونصف مليار أرباح شركة ناقلات. وقال ان بعض الأسهم في القطاع الاخرى تزاحم تلك الشركات لتحقيق ارباح ونتائج مماثلة وافضل ،حيث يسيطر قطاع الصناعات على مساره ويحافظ علية .حجم السيولةواكد ابو حليقة على الوضع الجيد للسيولة بالسوق وقال انه يتوقع ان يزيد حجم السيولة في السوق ، مشيراً لعودة العديد من المحافظ الى السوق بسيولة وصفها بانها جيدة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.صغار المستثمرينونصح ابو حليقة صغار المستثمرين عدم التسرع بالبيع للأسهم التي بحوزتهم، داعياً الى الانتظار الى حين إكتمال النتائج المالية نصف السنوية للشركات ، وقال انها المقياس والمعيار الذي ننتظره لمعرفة اوضاع وحركة السوق الحقيقية خلال الفترة المقبلة .المؤشر يختم على إرتفاع قويسجل المؤشر اليوم ارتفاعا بمقدار 108.93 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 10428.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.4 ملايين سهما بقيمة 300 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3994 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 176.25 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 16.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار42.3 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.99 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.34 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسهم 32 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 559.7 مليارريال. الاسهم القطريةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 130.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 118.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 57.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركةتداولات الخليجيون اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 203.6 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 150.4الف سهم بقيمة 3.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 129.1الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 47.1 الف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات .الافراد والمحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 879.8 الف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 39.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 882.9 الف سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة

كشف جويس كارتر، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة مطار هاليفاكس الدولي الكندي، عن إطلاق الخطوط الجوية القطرية للشحن، خدمة نقل البضائع بداية من الأربعاء المقبل الموافق 20 يوليو 2016 مروراً عبر مدينة سرقسطة الإسبانية قبل التوجه إلى الدوحة.وتؤمن هذه الرحلة الأسبوعية ذات حمولة تبلغ 103 أطنان طائرة B777-200.وتشمل البضائع التي سيتم تأمينها من الجهة الكندية أساسا المنتجات البحرية، وسيتم نقلها وتوزيعها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وكذلك جنوب وشمال شرق آسيا.وقال كارتر إن هذا الخط الجديد سوف يدعم صناعة المأكولات البحرية المحلية ويكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المقاطعة الكندية، حيث تم شحن بضائع بقيمة 438 مليون دولار من هاليفاكس إلى جميع أنحاء العالم.وتواصل صادرات الكندية من المنتجات البحرية والمتمثلة في جراد البحر ونوفا سكوتيا في النمو، مستفيدة من الموقع المتميز للمقاطعة على ساحل المحيط الأطلسي، وأضاف: "إن وجود شركة مثل القطرية للشحن يؤكد جاذبية الموقع، وهو مثال آخر على استمرار نمو صادرات البضائع".وقال أولريش أوجيرمان ممثل شركة القطرية للشحن: "من خلال موقعها الجغرافي الإستراتيجي، لا تمكن هاليفاكس فقط عملاء القطرية من الوصول إلى السوق الكندي، بل تقاسم واحدة من أهم الصادرات الكندية المميزة".وهاليفاكس هي مدينة كندية وعاصمة لمقاطعة نوفا سكوشا، تقع في الجزء الجنوب الشرقي من البلاد، وهي مقر مقاطعة هاليفاكس ويقطنها نحو 632679 نسمة حسب إحصائيات سنة 2006، وقد أصبحت المدينة تابعة للمقاطعة بعد أن تم دمجها في المقاطعة سنة 1996.

أعلنت شركة "هاباج - لويد" الألمانية للشحن البحري أنها ستبرم إتفاقية إندماجها مع شركة الملاحة العربية المتحدة في وقتٍ لاحقٍ من الأسبوع الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج أمس. ورفض كل من المتحدث الرسمي للشركة الألمانية، والمستثمر الرئيسي فيها، الملياردير "كلاوس مايكل كون" التعليق على هذا الخبر.وعلى صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة على هذا الشأن أن جهاز قطر للإستثمار وصندوق الإستثمارات العامة السعودي، وهما أكبر مستثمرَين في شركة الملاحة العربية المتحدة، سيصبحان مساهمَين في الشركة الجديدة الناتجة عن الإندماج.ولم يصدر أي تعليق من جانب جهاز قطر للإستثمار أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي على هذا الأمر.وكانت الدول الست المساهمة في شركة الملاحة العربية المتحدة قد وافقت بالإجماع مؤخرًا على الاندماج المقترح مع "هاباج- لويد".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً ثباتاً، بالمقارنة مع شهر مايو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.5% عن شهر يونيو 2015. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يونيو مع الشهر السابق ( مايو 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. والمجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة بنسبة0.7% لكل منهما. أما المجموعات التي سجلت انخفاضا هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%، وذلك لانخفاض بعض أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان المبارك، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.4%. وباقي المجموعات وهي التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، ، والصحة، والاتصالات ، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. و نظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. فإن الرسمين البيانيين (4) و (5) يوضحان سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال الفترة من يونيو2015 و حتى يونيو 2016 لكل من هاتين المجموعتين.وبمقارنة شهر يونيو 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.5%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات كالتالي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة والترفيه والثقافة بنسبة 5.2%. ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.8%، ومجموعة النقل بنسبة 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.9%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.6%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5% . أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . ويوضح الرسم البياني رقم (1) المقارنة الشهرية والسنوية للرقم القياسي لشهر يونيو2016. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع الشهر السابق ( مايو 2016)، وبنسبة 1.8% ارتفاعا بالمقارنة مع شهر يونيو 2015. والجدول رقم (2) يوضح الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بينما يوضح الرسم البياني رقم (3) نسبة التغير في الرقم القياسي العام والرقم القياسي بعد استبعاد نفس المجموعة المذكورة سابقاً.