أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05% من الإرجوت في القمح المستورد، لتتراجع بذلك عن سياستها التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر بعد عدم تلقيها أي عروض في المناقصات العالمية الثلاث السابقة. وذكر المجلس في بيان، إنه قرر العمل بالمواصفات القياسية الدولية التي تسمح بنسبة لا تزيد على 0.05% من الإرجوت في القمح "وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة"، وأضاف أن الحكومة سوف تتعاقد مع شركة عالمية لفحص شحنات القمح المستوردة. وقالت الحكومة، إن تبني مصر لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن من القمح، ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشركة قطر لإدارة الموانئ، عن تدابير جديدة تستهدف تسهيل دخول البواخر السياحية ونزول ركابها في الموانئ القطرية بسهولة ويسر. وذكر بيان صحفي للهيئة اليوم، أن ذلك يأتي دعماً لقطاع السياحة البحرية وتسهيلاً لحركة تدفق الزوار وضمان حصولهم على تجربة سياحية سلسة ومميزة، في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لاستقبال أكبر موسم للسياحة البحرية في قطر. وأكد مسؤولون من الجهات الثلاث أن عمليات الدخول لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وذلك بتوظيف كافة الامكانيات الفنية والتقنية التي تسمح لهم بالنزول سريعاً والاستمتاع بجولاتهم حول المدينة خلال فترة زيارتهم لأراضي الدولة، وبفضل التقنيات المتطورة والتعاون الوثيق بين مشغلي الرحلات البحرية والمسؤولين الأمنيين. وأشار بيان الهيئة إلى أن الإجراءات التشغيلية الجديدة التي تم اعتمادها، تشمل إرسال قوائم الركاب التي تتضمن تفاصيل جوازات سفرهم وتفاصيل طاقم السفينة إلى مسؤولي الهجرة والجوازات قبل 48 ساعة من وصول الباخرة السياحية إلى قطر، وهو ما سيتيح لمسؤولي الهجرة والجوازات مراجعة كل المعلومات ذات الصلة ومنح الإذن بالدخول للركاب قبل رسو السفن. وأكدت الهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية انه بالإضافة إلى ذلك، سوف يحق لركاب البواخر السياحية، ونظراً لقصر مدة الإقامة، الحصول على تأشيرات عبور (ترانزيت)، مما يسهل دخولهم إلى البلاد. وأشارت إلى أن سفينة أم أس سي فانتازيا سوف تكون هي أولى السفن الضخمة التي تصل إلى قطر حيث تقرر رسوها في ديسمبر القادم وعلى متنها 3900 راكب و1500 من أعضاء طاقم الملاحة. وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة، إن هذه الإجراءات الجديدة اتخذت ترقبا لزيادات كبيرة في أعداد ركاب البواخر السياحية، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سوف يشهد ولأول مرة وصول سفن للدولة تحمل الواحدة منها على متنها أكثر من 1500 راكب بدلا من السفن الصغيرة التي تحمل على متنها أقل من ألف راكب. وأضاف أن السياحة البحرية تشكل جزءا مهما من استراتيجية الهيئة الرامية إلى زيادة عدد الزوار القادمين إلى قطر، وهو ما يجعلها تولي اهتماما كبيرا لتبسيط جميع الإجراءات ذات الصلة بقطاع السياحة البحرية وكذلك تطوير القدرات الاستيعابية للقطاع حتى يتمكن من استقبال أكبر عدد ممكن من الركاب. ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن السائح بمجرد تعرفه على الوجهة السياحية التي زارها على متن باخرة سياحية، يُرجح أن يعود للوجهة نفسها لاحقاً في زيارة أطول، وهو الأمر الذي يحفز الهيئة على توجيه استراتيجيتها خلال العامين المقبلين إلى هذا العنصر المهم من السياحة. وأوضح أن ركاب البواخر السياحية يمضون حالياً ثماني ساعات في المتوسط خلال توقفهم في قطر، ولذلك فمن المهم تقليص الوقت الذي يستغرقه الركاب في إنهاء الإجراءات الرسمية خلال يوم زيارتهم، معتبرا أن مبادرة وزارة الداخلية سوف تضمن للزوار أقصى استفادة ممكنة من زيارتهم دون المساس بأمن قطر.من جهته قال العميد عبدالله سالم العلي، مدير عام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين إن وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى تسهيل الخدمات الحكومية المقدمة لسكان الدولة وزوارها مع الحفاظ على أقصى درجات اليقظة والأمن. وأضاف أن الإجراءات الجديدة التي سيتم اعتمادها في دخول ركاب البواخر السياحية ستعزز من تجربة زوار قطر، وتمنح الوزارة في الوقت نفسه المزيد من الوقت لإجراء مراجعة دقيقة للمعلومات التي توفرها قوائم الركاب وذلك قبل 48 ساعة من الرسو المقرر للسفينة، بما يمكن من تدقيقها وإصدار كافة السمات اللازمة لركابها مسبقاً، لضمان حركة دخول سلسة للزائرين عند وصولهم للدولة. يذكر أن هذا الإعلان يأتي فيما تكثف الهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية جهودهما لدعم القطاع السياحي عبر تسهيل حركة تدفق السياح وزيادة أعداد الزوار القادمين إلى البلاد. وكان مسؤولون قطريون قد وقعوا مؤخراً اتفاقاً مع شركة "في أف أس" جلوبال ستصبح بموجبه عملية التقديم على التأشيرة السياحية سريعة وشفافة. ويتوقع أن ترسو في قطر 32 سفينة سياحية تحمل على متنها أكثر من 50 ألف راكب خلال هذا الموسم السياحي الذي يستمر حتى شهر أبريل 2017. وأن ترسو أولى هذه السفن في يوم 18 أكتوبر في ميناء الدوحة الواقع في قلب العاصمة. كما تواصل الهيئة العامة للسياحة العمل مع شركات إدارة الوجهات السياحية والمرشدين السياحيين حتى تضمن حصول ركاب السفن على استقبال حار واستمتاعهم بتجربة قطرية أصيلة خلال مدة إقامتهم. وقد تلقى المرشدون السياحيون تدريبا مكثفا على كيفية التعامل مع وفود سياحية بأعداد كبيرة والتعريف الفعال بالوجهة. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة في عام 2014، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى شركات المساهمة العامة والمطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة-قطر، أنها شرعت في دراسة تصاميم هندسية لإضافة طريق جديد رابط بين جزيرة اللؤلؤة ومدينة الدوحة وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، وتلبية لزيادة عدد سكان وزوار اللؤلؤة. وأعربت الشركة المتحدة اليوم، عن أملها في الانتهاء من الدراسة في أقرب وقت والمساهمة في دعم خطط الدولة في إنشاء وتطوير البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة، مشيرة إلى أن مشروع اللؤلؤة من أهم المقاصد الترفيهية والسياحية، ويتزايد عدد سكانه تزامنا مع طرح وحدات سكنية جديدة في الجزيرة. وقالت إن الدراسة التي عهدت بها لأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ستقدم بدائل للربط مع الطرق الخارجية حول اللؤلؤة مع مراعاة الجوانب البيئية والتقليل بقدر الإمكان من خسائر الأراضي المخصصة للبناء، وستشمل كذلك حلولا مرورية وإنشائية حديثة لإزالة كل معوقات الدخول والخروج من اللؤلؤة على أن تكون مجدية اقتصاديا. وأضافت أن الدراسة التي تأتي لإنشاء منفذ جديد للؤلؤة- قطر، تستهدف التخفيف من الاكتظاظ المروري الناتج عن زيادة عدد المركبات التي تدخل الجزيرة بشكل يومي والتي يصل عددها في وقت الذروة إلى أكثر من 30,000 مركبة ما بين سيارات وباصات وشاحنات، بالإضافة إلى الأعمال الرئيسية في تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع، وكذلك أعمال حفريات البنية التحتية لمشروع مترو الدوحة التي تتم في الشارع المؤدي إلى جزيرة اللؤلؤة، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على حركة دخول وخروج السيارات. ولفتت إلى أن ذلك يعبر أيضا عن مدى إدراك الشركة المتحدة للتنمية لتأثير شدة الازدحام المروري وخاصة فيما يتعلق بالاختناقات في حركة المرور أوقات المساء وفي يومي العطلة الأسبوعية. يذكر أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى اللؤلؤة- قطر، يضم حاليا ثمانية مسارات، أربعة منها دخولا وأربعة خروجا، وهو الذي كان كافيا بحسب دراسة سابقة، لاستيعاب الحركة المرورية في السنوات الماضية. وبناء على المعطيات المرورية الجديدة التي رصدتها الشركة المتحدة للتنمية عبر أجهزة متخصصة وتحليل متطور لحركة المرور، فقد وجب الآن إعداد دراسة جديدة لإيجاد طريق إضافي يضمن تدفق حركة المرور بسلاسة خاصة في ساعات الذروة المرورية حيث يتوقع الإعلان عن نتائج الدراسة في فترة قريبة.

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، في ظل غياب المحفزات، فيما صعدت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال محمد طاهر، مدير حسابات العملاء لدى بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" ومقره الكويت: "غلب التفاوت على أداء أسواق الأسهم العربية في ظل غياب تام للمحفزات، وذلك رغم صعود أسواق النفط". وبحلول الساعة (13:13 ت.ج) ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.96% إلى 46.76 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 0.32% إلى 43.44 دولاراً للبرميل. وأضاف "طاهر" في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "نعتقد أن التباين سيستمر حتى تداولات الغد، لكن نتوقع عودة الصعود بقوة مع مطلع الأسبوع القادم مع عودة المستثمرين لضخ مزيد من السيولة". وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الخاسرة بعد صعودها في الجلستين الماضيتين، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.38% ليغلق دون حاجز 8 آلاف نقطة عند 7937.79 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين والعرب على الأسهم القيادية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.26% ليغلق عند 3446.08 نقطة مع تراجع أسهم كبرى مثل "دبي باركس" بنسبة 1.83% و"إعمار العقارية" بنسبة 1.28% و"دبي للاستثمار" بنسبة 0.97%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.15% ليغلق مستقراً عند 4470.4 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك يتصدرها السهمان القياديان "بنك الخليج الأول" و"بنك الاتحاد الوطني" بنحو 1.27% و1% علي التوالي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.13% إلى 5390.79 نقطة، فيما هبط المؤشر الوزني بنسبة 0.02% إلى 350.51 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعاً بنحو 0.07% إلى 814.33 نقطة. في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن متصدرة القائمة الخضراء مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.97%، بعد تراجع دام لنحو جلستين، ليصل إلى 2133.3 نقطة متلقياً الدعم من صعود أسهم "جوبترول" بنسبة 0.28% و"البنك العربي" بنسبة 1.47% و"بنك الأردن" بنسبة 2.38%. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مرتدة من أدنى مستوياتها في 7 أشهر، وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.4% إلى 5948.92 نقطة وسط صعود جماعي لأسهم الصناعات البتروكيماوية يتصدرها "سابك" بنسبة جاوزت 1%. وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.19% إلى 1134.12 نقطة بدعم من الحراك الإيجابي علي أسهم الصناعة والاستثمار.

اختتمت اليوم الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ووفد المفوضية الأوروبية بهدف التوصل إلى اتفاقية نقل جوي شاملة تنظم جوانب الخدمات الجوية وحقوق النقل الجوي التي تربط دولة قطر بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ترأس الاجتماع عن الجانب القطري سعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وعن الجانب الأوروبي السيد كارلوس أكوستا رئيس وحدة شؤون النقل الدولي بالمفوضية الأوروبية. وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماعات التي استضافتها الدوحة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بنود الاتفاقية الشاملة المطروحة كما تم التباحث في تفاصيلها للتوصل إلى فهم مشترك لأحكامها. واتفق الطرفان على ضرورة استكمال المباحثات في جولات لاحقة من المفاوضات لهدف بلورة الصيغة النهائية لاتفاقية الخدمات الجوية الشاملة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، اليوم الأربعاء، عن كيريل مولودتسوف نائب وزير الطاقة الروسي قوله إن إنتاج البلاد اليومي من النفط لامس 11.75 مليون برميل يوميا أمس الثلاثاء. وقال مولودتسوف "روسيا بلغت أعلى مستوى في التاريخ" في إشارة إلى إنتاجها اليومي من الخام.

أعلنت بورصة قطر عن البدء في إجراءات برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس من العام الجاري 2016، وذلك بالتعاون مع شركة إريديوم التي تنوب عن البورصة في عمليات التقييم وترشيح الفائزين. ويأتي البدء في إجراءات برنامج التميز في علاقات المستثمرين، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، التزاما من بورصة قطر بالاستمرار في تشجيع الشركات المدرجة على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية. وأوضح بيان صادر اليوم عن بورصة قطر أن الإجراءات ستبدأ بإطلاق أداة برمجية جديدة لمساعدة الشركات المدرجة على فهم آلية تقييم مستوى تميز المواقع الإلكترونية في مجالات علاقات المستثمرين، بهدف تطوير هذا المستوى لدى كل شركة، وقد ضم البرنامج كذلك لهذا العام جائزة جديدة تحت مسمى "أكثر الشركات تطويرا لممارسات علاقات المستثمرين". وبموجب نظام التقييم المتبع في برنامج التميز في علاقات المستثمرين، ستخضع جميع الشركات القطرية المدرجة للتقييم من خلال إجراء استبيان عام لآراء المجتمع الاستثماري ومفاضلة تفصيلية للمواقع الإلكترونية لهذه الشركات وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2016، وسيكون جميع أعضاء المجتمع الاستثماري مؤهلين للتصويت في الاستبيان لأكثر الشركات المدرجة تميزا في علاقات المستثمرين. وستقوم شركة إيريديوم نيابة عن بورصة قطر بإدارة توزيع رسائل البريد الإلكتروني والاستبيانات على قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 2000 مستثمر وشركة وساطة تعمل في السوق القطري. وتمكن الأداة التي أطلقت على الإنترنت الشركات المدرجة من معرفة المنهجية التي اتبعت لتقييم مواقعها الإلكترونية العام الماضي بشكل مفصل من خلال تقييم ثلاثة عناصر أساسية وهي التكنولوجيا المستخدمة، والمحتوى، والخدمات بهدف تسليط الضوء على مجالات التطوير التي يمكنها القيام بها لزيادة درجة التميز لديها في علاقات المستثمرين قبل القيام بعملية تقييم المواقع الإلكترونية في سياق البرنامج والجوائز المشار إليها. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه للمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات القطرية المدرجة في مجال علاقات المستثمرين، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات، لافتا إلى أن برنامج التميز في علاقات المستثمرين أصبح أفضل وأكثر تطورا هذا العام وذلك من خلال إطلاق أدوات قياس وبرمجيات جديدة لمساعدة الشركات المدرجة في البورصة على تحسين برامج علاقات المستثمرين لديها، وبالتالي فإن ذلك بمجمله سيساهم في تطور السوق القطري وتبوء بورصة قطر مكانة ريادية من بين الأسواق العالمية الناشئة. من جانبه، أوضح السيد أوليفر شوتزمان الرئيس التنفيذي لشركة إيريديوم أن جميع الابتكارات لهذا العام تتمحور حول فكرة مساعدة الشركات على تحسين تطبيقات وممارسات علاقات المستثمرين لديها ومكافأتها على ذلك، وأن وجود ممارسات عالية المستوى من علاقات المستثمرين تشكل أساس الوصول إلى السوق وذلك على اعتبار أن العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة وهو ما تسعى بورصة قطر لتحقيقه من خلال مثل هذه المبادرات الرائدة. بدوره، وصف السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر الإضافات الجديدة على البرنامج بأنها خطوة إلى الأمام لتطوير البرنامج ولتشجيع الشركات المدرجة على تحسين مستواها للعام الماضي، من خلال تحسين التكنولوجيا والمحتوى والخدمات التي تقدمها مواقعها الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. يشار إلى أن نتائج برنامج علاقات المستثمرين للعام الماضي كانت قد اختتمت بتتويج بنك قطر الوطني QNB كأفضل شركة مدرجة تميزا في مجال علاقات المستثمرين، بينما احتلت شركة أوريدو المركز الأول في مسابقة أفضل المواقع الإلكترونية المتخصصة في علاقات المستثمرين، كما فاز بجائزة أفضل رئيس مالي السيد رمزي مرعي من بنك QNB، وفاز السيد انرياز قلودو من شركة اوريدو بجائزة أفضل مسؤول علاقات مستثمرين. كما اشتمل البرنامج على جوائز لأفضل الشركات تميزا في علاقات المستثمرين من ناحية حجم الشركة، حيث تصدرت شركة مزايا قطر للعقارات المركز الأول في جائزة أفضل علاقات المستثمرين للشركات الصغيرة، بينما تصدر بنك الدوحة المركز الأول في جائزة علاقات المستثمرين للشركات المتوسطة، أما عن جائزة علاقات المستثمرين للشركات الكبيرة فقد تصدر QNB المركز الأول.

تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية بعنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري. وذكرت (جويك) في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

نفت شركة أوريدو (Ooredoo) اعتزامها بيع حصة في الشركة التابعة للمجموعة في إندونيسيا، إندوسات Ooredoo. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن هذا النفي جاء ردا على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخرا. وأوريدو شركة اتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المُدارة للشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتتواجد في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا. وفي عام 2015 بلغت إيرادات الشركة 8ر8 مليار دولار أمريكي، وفي 31 ديسمبر 2015 بلغت القاعدة الموحدة لعملائها في العالم 117 مليون عميل. وأسهم الشركة مدرجة في بورصة قطر، وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بصعود قطاع البنوك، بعد أن أدى تعديل في السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي إلى ارتفاع الأصول عالية المخاطر. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مدعوما بارتفاع أسهم القطاع المصرفي بنسبة 2.1% وتصدر سهما باركليز وبنكو بوبولار قائمة الرابحين. وارتفعت أسهم بنوك منطقة اليورو نحو 3% متجهة إلى تحقيق أفضل أداء يومي منذ منتصف يوليو. وكان المؤشر داكس الألماني فتح مرتفعا 1% في حين زاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6% وتقدم كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.2%.

تأثرت أسعار الذهب انخفاضا، اليوم الأربعاء، بصعود الدولار بعدما أدخل بنك اليابان تعديلات على برنامج التحفيز الضخم لديه. وهبط الذهب بنسبة 0.3% إلى سعر 1.311.43 دولار للأوقية بينما هبطت العقود الآجلة من الذهب الأمريكي بنفس النسبة لتصل إلى 1.314.50 دولار للأوقية. وقرر بنك اليابان المركزي، الأربعاء، تبني هدف محدد لمعدلات الفائدة على المدى الطويل، في تعديل على برنامجه الضخم للتحفيز. وأدى ذلك إلى صعود الدولار أمام سلة العملات الأساسية، بمقدار 0.2%، ليحقق 96.207، عقب إصدار بيان بنك اليابان، لتهبط أسعار الذهب بالتبعية.

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مستفيدة من تراجع المخزونات الأمريكية، وتزايد واردات اليابان. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس، في العقود الآجلة، بـ 1.8%، صاعدة بـ81 سنتًا، إلى 44.86 دولارا للبرميل، بحلو الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش، فيما زادت أسعار خام برنت بـ59 سنتًا، لتصل إلى 46.47 دولارا للبرميل. وبحسب ما نقلت رويترز عن معهد النفط الأمريكي، فقد تراجعت مخزونات النفط الأمريكي بـ7.5 مليون برميل، إلى 507.2 مليون برميل، مواصلة انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي. وكان استطلاع لمتعاملي سوق النفط، كشف توقعات مغايرة، ترجح زيادة في مخزونات النفط الأمريكية بـ3.4 مليون برميل. وكشفت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام، بـ0.5%، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. واستوردت اليابان، وهي رابع دولة مستوردة للنفط في العالم، 3.38 مليون برميل كل يوم، خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات اليابانية.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من إبرام صفقة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك قبل يوم من إعلان النتائج المرتقبة لاجتماع لجنتي السياسة النقدية بالبنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 9.79 نقطة أو 0.05% ليغلق عند 18129.96 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.64 نقطة أو 0.03% إلى 2139.76 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 6.33 نقطة أو 0.12% لينهي اليوم عند 5241.35 نقطة.

نظمت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بالتعاون مع وزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لشركات الأمن والحراسة بالدولة حول تسجيل وتصنيف وتأهيل الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية، وتأتي هذه الورشة ضمن مجموعة من الورشات التي ستنظمها الوزارة لمختلف الشركات الخدمية في إطار الاستعدادات لطرح المناقصات وتسجيل وتأهيل الشركات المحلية للدخول في هذه المناقصات. وفي بداية الورشة أكد السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الهدف من الورشة هو إطلاع شركات الأمن والحراسة بالدولة على متطلبات الدخول لمناقصات العقد النموذجي للأمن والحراسات للجهات الحكومية المشمولة بقانون المشتريات الجديد، مشيراً إلى أن هذا العقد النموذجي تمت دراسته من قبل إدارة المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل. وأضاف آل طالب أن هذا العقد النموذجي يعتبر تجربة قطرية فريدة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النوع من العقود يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص ويضمن ترشيد النفقات وضبطها ويدعم القطاع الخاص بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبح المجال مفتوحا أمامها للولوج إلى مشتريات الدولة مع القانون الجديد للمشتريات، لافتا إلى أن العقد النموذجي يتم من خلال قائد شراء يتمثل في الجهة الحكومية المختصة بالمجال، حيث يتم تجميع متطلبات الجهات الحكومية طبقا لقانون المشتريات الحكومية وتتولي الجهة المعنية قيادة المناقصة، فمثلا في مجال خدمات الأمن والحراسة فإن وزارة الداخلية تكون هي القائدة للعقد، وفي الفترة القادمة سيتم طرح عقود خدمية أخرى مثل عقود النظافة وستكون بالتنسيق مع وزارة البلدية، هذا بالإضافة إلى العديد من العقود الخدمية الاخري والتي سيتم تنسيقها مع الجهات المختصة. تجربة فريدة واعتبر مدير إدارة المشتريات الحكومية أن التجربة القطرية في هذا المجال تحظى باهتمام دول المنطقة وتتطلع للاستفادة منها، مشيراً إلى أن قطر سباقة في ابتكار هذا النوع من العقود النموذجية التي تحقق العدالة وتضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات المسجلة والمصنفة المتقدمة للمناقصات، لافتا إلى أن إجمالي الشركات المصنفة بوزارة المالية بلغ حتى أمس 308 شركة منها 128 شركة موردة و 92 شركة مقدمة للخدمات و 88 شركة مقاولة. من جانبه قال المقدم خميس سيف المنصوري مدير إدارة المشتريات بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية، إن مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة بالدولة ينظمها القانون رقم 19 لسنة 2009، مشيراً إلى أنه لابد من الالتزام بمتطلبات هذا القانون، مشددا على أنه لابد من تسجيل الشركات الأمنية وشركات الحراسة بوزارة المالية من أجل تصنيفها للولوج للمشتريات الحكومية، داعيا الشركات الأمنية إلى الارتقاء بخدماتها ومواكبة التطور الكبير الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن المناقصات التي سيتم طرحها عبارة عن مجموعات خدمية كل مجموعة يمكن أن تفوز بها أكثر من شركة، مشددا على أن الفرص والحظوظ متكافئة أمام جميع الشركات المتقدمة، والمعيار الوحيد هو القدرة والكفاءة في تنفيذ هذه العقود، منوها إلى أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار التزام الشركات بالقوانين والأنظمة وتنفيذ التزاماتها بكفاءة ومهنية، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة ورقابة على الشركات الفائزة بالمناقصات. تطوير الأداء وطالب المقدم المنصوري شركات الأمن والحراسة الوطنية بالاستعداد للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية لمونديال 2022، وفي إطار دعمها للشركات الوطنية تدرس تحفيز هذه الشركات للدخول في مناقصات توفير الأمن للمنشات الرياضية خلال المونديال، مشيراً إلى أن هذه العقود مستقلة عن المشتريات الحكومية، لافتا إلى أن حماية هذه المنشات تتطلب كفاءة ومهنية عالية، وبالتالي على شركاتنا الوطنية اعداد نفسها للمنافسة على هذا النوع من المناقصات والعمل على الشراكة مع شركات عالمية لديها خبرة في امن هذا النوع من الفعاليات. اما النقيب حسين حمزة أسد رئيس قسم شركات الخدمات الأمنية بإدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية فقد شدد على أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة العاملة في الدولة يشترط القانون أن تكون قطرية 100 %، وأن يكون مديرها التنفيذي قطريا من أصحاب الخبرة الأمنية، مشددا على أن أمن قطر خط أحمر، ولا مجال للتراخي في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، وضمان أن يكون العاملون فيه حاصلين على رخص لممارسة هذا النشاط مشيراً إلى أن الشراكة الإستراتيجية بين وزارة الداخلية والمالية تهدف إلى تأمين متطلبات الجهات الحكومية من هذا النوع من الخدمات بكفاءة، لافتا إلى أن الشركات الأمنية وشركات الحراسة مطالبة بالالتزام باللوائح والقوانين، وضمان كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للقيام بهذه الأدوار المهمة والحيوية في السلامة والامن بالدولة، مشيراً إلى وزارة الداخلية تراقب هذه الشركات وتعمل معهم من خلال الشراكة في تطوير الخدمات والارتقاء بها. وأضاف أسد أن الوزارة تعمل الشركات الأمنية وشركات الحراسات ووزارة العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذه الشركات ووضعهم في ظروف تمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، لافتا إلى أن هناك لجنة مشتركة من هذه الجهات تعمل على وضع حد أدني لأجور العاملين بهذه الشركات، مشيراً إلى أنه من المتوقع تطبيق هذه الالية الجديدة بعد اعتمادها بداية 2017. تبسيط الإجراءات من جهته أكد السيد أحمد المحمد رئيس قسم التصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن القانون الجديد للمشتريات يلزم الشركات للتسجيل والتصنيف لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها الدخول لمناقصات الدولة، لافتا إلى أن عملية التصنيف سهلة ومبسطة وتعتمد على ثلاثة اسس، وهي الوضع المالي للشركة والكوادر البشرية والخبرة السابقة وجودة الأداء، حيث أنه في حالة توفر جميع البيانات والمتطلبات عملية يمكن أن تأخذ أقل من ساعتين، لافتا إلى أن التسجيل مفتوح وعلى الجميع استغلال هذه الفرصة، مشيراً إلى أن الإدارة تضع خدماتها تحت تصرف الجميع وجاهزة للرد على أي استفسارات لضمان.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوط التي قادته الى التراجع والعودة الى المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار103.75 نقطة، أي ما نسبته 1.02 % ليصل إلى 10256.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.5 مليون سهم بقيمة 371.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 5248 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان معظم قياديات السوق قد وصلت الى مستويات سعرية وفنية جيدة، مما ينبغي معه المحافظة على مستوى 10 آلاف نقطة. وقالت سيدة الاعمال فاطمة الجسيمان ان عمليات جني الارباح مازالت تسيطر على مقصورة التداولات، واضافت ان المستويات الحالية تدفع باستمرار المضاربات وجني الارباح من قبل المستثمرين، واشارت الى ان السوق يحفل بعدد من المحفزات التي يجب ان تدعم حركة المؤشر الى الامام وتدفعه لتحقيق ارتفاعات قوية، وقالت ان من بينها عملية الادراج التي بدأت امس في مؤشر "فوتسي"، والتي ينتظر ان تجذب سيولة اجنبية قوية، وهذا ما شهدناه بالفعل خلال الجلسات السابقة من قبل المحافظ الاجنبية، خاصة على الاسهم القيادية من الـ 22 شركة التي تم ادراجها في مؤشر "فوتسي" واضافت ان السوق مقبل ايضا على نتائج الربع الثالث، حيث يتوقع ان تكون النتائج جيدة ان لم تكن افضل من الافصاحات السابقة. ونصحت الجسيمان المستثمرين بتوخي الحذر في حال كسر المؤشر مستوى 10 الاف نقطة. الداعم النفسي وقال المحلل المالي السيد حسين محمود ان مستوى 10 الاف نقطة اصبح يمثل الحاجز الفني والداعم النفسي للسوق خلال الفترة القادمة، وذلك بناء على تحليل اداء المؤشر العام لبورصة قطر وحالة التراخي التي وصل اليها وزيادة حالة عدم اليقين بين المستثمرين وبصمود المؤشر فوق مستوى 10200 نقطة. مؤكدا ضرورة المحافظة على مستوى 10 الاف نقطة، خاصة بوصول معظم قياديات السوق الى مستويات سعرية وفنية جيدة لمستثمر متوسط المدى، كما تعتبر مغرية لمستمري العائد وتوزيعات الارباح، وذلك لما تمثله هذه الاسعار من قيمة جيدة مقارنة بنسب وتوزيعات الارباح المتوقعة، فضلاعن وصولها الى قيمتها العادلة مقارنة بباقي اسواق المنطقة والاسواق الناشئة. وقال انه في حال صمود المؤشر عند المستويات السابق ذكرها فانه يتوقع ان يتعافى السوق تدريجيا مستهدفا مستويات 10500 نقطة ومن ثم مستوى 10750 نقطة كمستويات تصحيح، كما ينبغي الحذر في حال تخلى المؤشر عن مستوى الدعم المهم 10 الاف نقطة الذي يعد صمام الامان للسوق خلال الفترة القادمة. واكد اهمية الارتدادات والارتفاعات التي حققها المؤشر امس، وذلك من اجل دعم السوق عند المستويات المتدنية التي وصل اليها، التي لم تشهد الزخم الايجابي الكافي لصمود المؤشر فوق مستوى 10300 نقطة التي كانت ستعزز من اداء السوق، خاصة انه موعد استحقاقات ادراج 22 شركة بمؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة، والذي يعزز من من مكانة ورؤية بورصة قطر عالميا وإقليميا. جلسة الإثنين وكان السيد قد اشار في بداية حديثه للاخفاق الذي وصل اليه المؤشر في جلسة الاحد الماضي في عدم المحافظة على مستوى 10500 نقطة، الذي وصفه بانه مستوى دعم مهم ونفسي، وقال: كان لابد من الصمود عنده، خاصة مع التراجع القوي الذي شهده المؤشر منذ شهر اغسطس. وقال ان ذلك اظهر بعض التخوف لدى المستثمرين والمؤسسات التي قامت بعمليات تخارج عنيفة اطاحت بالمؤشر الى مادون مستوى 10200 والتي تعد مستويات دعم مهمة جدا على المدى المتوسط والقصير، واضاف انه بحالة عدم اليقين وعزوف المستثمرين عن الاحتفاظ بالاسهم عند المستويات المهمة، يفرز بعض التساؤلات من موضع صانع السوق والجهات الرقابية والمحافظ السيادية من هذا الاضطراب والبلبلة التي ظهرت في اروقة البورصة والتي ادت الى خسائر قوية مقارنة بالإطار الزمني الذي حققته. المؤشر يرتفع وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 167.9 نقطة، أي ما نسبته 1.02 % ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار7.73 نقطة، أي ما نسبته 0.20 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الأسهم القيادية ودعم صعود المؤشر اليوم نمو الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، حيث ارتفع قطر الوطني 0.72 %، وصعد إزدان 1.05 %، وسجل صناعات قطر نمواً نسبته 1.21 % إضافة لتصدره نشاط القيم بنحو 46.6 مليون ريال، وتمثل الأسهم الثلاثة مجتمعة نحو 40 % من الوزن النسبي للمؤشر. وارتفعت القطاعات الرئيسية للسوق عدا البضائع، وتصدر المرتفعين التأمين بنسبة 2.07 %، وصعد النقل 1.58 %، وارتفع الاتصالات 0.79 % بدعم سهم فودافون الذي ارتفع 2.34 % وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 1.38 مليون سهم. وارتفع كذلك قطاع البنوك بنسبة 0.69 %، مدفوعًا بصعود 7 أسهم تصدرها بنك الدوحة الأكثر ارتفاعًا امس بنسبة 3.12 %، وذلك على الرغم من تصدر سهم دلالة، المُدرج بالقطاع، القائمة الحمراء للأسهم بنحو 4.8 %. وصعد قطاع العقارات بنسبة 0.62 %، وأخيراً، الصناعات الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.17 %، فيما تراجع مؤشر قطاع البضائع وحيدًا بمعدل 0.57 % متأثراً بهبوط غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "الرعاية" بواقع 2.6 %. مشتريات القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.8 مليون سهم بقيمة 116.998 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 98.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 63.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. مشتريات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 126.3 الف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 98.2 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 425.5 سهم بقيمة 27.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. مشتريات الأجانب وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.04 مليون سهم بقيمة 26.03 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.04 مليون سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.6 مليون سهم بقيمة 174.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 132.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

قالت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. ووفق مصادر فإن شركة أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع. وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة.

استقرت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار توخي المستثمرين الحذر قبل صدور القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان المركزي غدا الأربعاء. وأغلق مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% بعدما صعد نحو 10% منذ نهاية يونيو، لكنه لامس أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق هذا الشهر بفعل مخاوف متعلقة بتحرك المركزي. وهبط مؤشر البورصة الإيطالية 1.2% مسجلا أضعف أداء بين المؤشرات في أوروبا، وعزا متعاملون ذلك إلى تزايد حالة الضبابية التي تسبق الاستفتاء على خطة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي للإصلاح الدستوري. وانخفضت اسهم رويال داتش شل وإيني وتوتال بنسب تراوحت بين 0.5% و1.8%، وصعد سهم جي.في.سي هولدنجز 6.6% ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.25% في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%، وارتفع داكس الألماني 0.2%.

وقع كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر عقد رعاية معرض "صنع في قطر 2016" والذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية نوفمبر المقبل، ويشارك بنك قطر للتنمية كراعي استراتيجي للمعرض في دورته الخامسة، وتم توقيع العقد بمقر الغرفة امس بحضور السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة. ويقدم بنك قطر للتنمية الرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه في العام 2009 إيماناً منه بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات. ويقام معرض "صنع في قطر 2016" لأول مرة هذا العام خارج دولة قطر في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك خلال الفترة من 6 ولغاية 9 نوفمبر المقبل. وقال آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا توقيع عقد الرعاية، إن بنك قطر للتنمية يتشرف برعاية هذا الحدث الهام والذي يدل على التزام البنك بدعم كل المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير حركة الصناعة في قطر، لافتا الى إن معرض صنع في قطر في دوراته الأربعة الماضية استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا على المستوى المحلي، متوقعا أن يحقق نفس النجاح على المستوى الإقليمي. واشار الى انه نظرا للعلاقات المتميزة مع السعودية والفرص المتاحة للشركات القطرية للدخول في ذلك السوق الواعد فقد قام بنك قطر للتنمية بدراسة مستفيضة للتصدير للمملكة العربية السعودية والتي أستغرقت قرابة خمسة أشهر تم من خلالها تحديد 35 منتج رئيسي يمكنه المساهمة بشكل فعال في زيادة صادرات القطاع الخاص غير النفطية للمملكة العربية السعودية، وتم عقد ورشة عمل بعنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"في مطلع سبتمبر الجاري وذلك في إطار دراسة السوق التي قام قام بها بنك قطر للتنمية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر من أجل التعرف على الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات القطرية في القطاع الخاص لأسواق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية. ولفت الى ان ورشة العمل تمثل دليلا واضحا على حجم الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجيتنا التصديرية في السعودية، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك في صدد الاستعدادات للمشاركة في اللقاء الثنائي بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية في ديسمبر المقبل بمدينتي الرياض وجدة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في الرياض والغرفة التجارية والصناعية في جدة، وذلك لتمكين ربط الشركات القطرية المصدرة مع المستوردين السعوديين لتلك المنتجات وفتح المجال أمام ادخال ال35 منتج للسوق السعودي. واشاد آل خليفة بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر هو عنصر أساسي لتحقيق نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، مضيفا ان اقامة معرض (صنع في قطر) في الشقيقة المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك. من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي في كلمته إن غرفة قطر تقدر للبنك حرصه الدائم على رعاية ودعم المعرض منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الاربع السابقة، مشيراً إلى أن وجود أسم "بنك قطر للتنمية" كراعي استراتيجي للمعرض لهو مصدر فخر لنا جميعاً، ومبعث ثقة واطمئنان بأن المعرض سيخرج بالصورة اللائقة التي تليق باسم ومكانة دولة قطر. واضاف إن تنظيم "معرض صنع في قطر 2016" يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متسارعة، وفي سياق تطورات وإنجازات ومكاسب اقتصادية تشهدها قطر في كثير من المجالات الاقتصادية المختلفة. لذا كانت مشاركة الشركات والمصانع القطرية - سواء كانت صغيرة أو كبيرة - دليل دامغ على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية. وعبر الشرقي عن أمله أن يساهم المعرض في مد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة من الجانبين، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور الصناعي للمنتج القطري، وأن يخلق فرص استثمارية وصفقات تجارية بين القطاع الخاص القطري والسعودي. واشار الى إن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية - والتي تهدف الي رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي – قد حققت مكاسب تصب في مصلحة احد اهم اهداف الرؤية الوطنية 2030 وهي التنويع الاقتصادي . كما ساهمت في زيادة التركيز على دعم المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية عالمياُ، منوها بأنه خلال فترة زمنية وجيزة استطاعت قطر أن تخطو خطوات واسعة في مجال النمو الصناعي من خلال الاستفادة من عائدات النفط بطريقة مدروسة لبناء قاعدة صناعية متينة، كما ساعدت المقومات التي تمتلكها قطر - بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها - في جذب استثمارات أجنبية إلى هذا القطاع المهم . وقال إن مشاركة الشركات القطرية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لهو دليل واضح على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية، فبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض داخلياً، كان من الاهمية بمكان انطلاقته اقليمياً وبعدها عالمياً.

في كلمته خلال انعقاد مجلس التجارة والاستثمار القطري الأمريكي بواشنطن.. وزير الاقتصاد والتجارة: 30 % مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 200 مليار دولار حجم المشاريع الضخمة التي يجري تشييدها في قطر حاليا 4.5 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة في 2015 102 شركة أمريكية تعمل في قطر من بينها 20 شركة بقطاع النفط والغاز الاقتصاد القطري يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وفد دولة قطر في أعمال مجلس التجارة والاستثمار القطري - الأمريكي، الذي يعقد في واشنطن خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2016. وشارك في الاجتماع من الجانب القطري، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة، ممثلون عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة المالية، والهيئة العامة للجمارك، وجهاز قطر للاستثمار، وممثلون عن القطاع الخاص في الدولة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع أهمية علاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وسلط سعادته الضوء على مميزات الاقتصاد القطري، مبيناً أن الدولة انتهجت منذ عدة سنوات، استراتيجية اقتصادية مرنة ومتعددة الجوانب تبلورت ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، وأكد سعادته أن دولة قطر حققت خلال السنوات الماضية تطوراً اقتصاديا مهماً مدفوعاً بنمو القطاعين النفطي وغير النفطي. الناتج المحلي وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر سجل بين عامي 2010 و2015 نموا بنسبة 6% سنويا، وذلك بأسعار سنة الأساس 2013. مضيفاً أن الناتج المحلي الاجمالي وصل إلى حوالي 217 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت من 42٪ في عام 2010 إلى حوالي 50٪ خلال العام الماضي، وأضاف أن القطاع غير النفطي أدى دوراً محوريا في النمو الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، حيث أسهم هذا القطاع بحوالي 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الماضي.. مشيداً في هذا السياق بالأداء المتميز لقطاعات البناء والتشييد والخدمات المالية والتجارة التي عززت نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2015، واشار الى أن مساهمة القطاع الخاص تقدر بحوالي 30% في الناتج المحلي الإجمالي. هذا وثمّن سعادته تأكيد وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني لدولة قطر عند "AA" وافاد سعادته بأن ذلك يعد بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي للدولة وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط. الفرص الاستثمارية وفي معرض حديثه عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، قال سعادته: إن دولة قطر تسعى إلى تطوير البنية التحتية حيث بلغت قيمة المشاريع الضخمة التي يجري تنفيذها حالياً في دولة قطر حوالي 200 مليار دولار أمريكي، وأشار إلى أن هذه المشاريع الضخمة تمثل فرصا مهمة من شأنها تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات. واستعرض سعادته عددا من المشاريع التي يتم تنفيذها في دولة قطر على غرار مدينة لوسيل ومطار حمد الدولي وميناء الدوحة ومشروع السكك الحديدية (الريل) ومشاريع تطوير شبكة الطرق السريعة، بالإضافة إلى مشاريع المناطق اللوجستية ومناطق التخزين التي تهدف الى تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على تأسيس مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته: إن دولة قطر تحظى بموقع استراتيجي متميز يربط بين أكثر من 150 وجهة حول العالم. التبادل التجاري وفي سياق متصل، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة متانة العلاقات القطرية - الأمريكية التي أسهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ حوالي 4.5 مليار دولار في العام الماضي. واشار سعادته إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الشريك التجاري السابع لدولة قطر والمصدر الثاني للواردات القطرية. وأضاف في هذا الصدد أن عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر بلغت حولي 102 شركة مملوكة بالكامل للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، وبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي بها شركاء قطريون أكثر من 500 شركة تؤدي دورا مهما في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري على غرار المقاولات والاستشارات الهندسية والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة جاذبة للاستثمارات والمشاريع، حيث تحتل المرتبة الـ 14 عالميا، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر التنافسية العالمية، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مضيفاً ان دولة قطر تأتي في المرتبة المتقدمة في مؤشر الابتكار وجاهزية الشبكات على مستوى الشرق الأوسط. الاستثمارات الخارجية وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إن تصدر دولة قطر قائمة الدول الأكثر سلاما في المنطقة والمرتبة 22 في العالم، يعد دليلا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري الذي يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية. مؤكدا في هذا الصدد، ان دولة قطر تواصل سعيها إلى تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال، وذلك من خلال تقديم مبادرات جديدة تشجع الاستثمار الأجنبي في الدولة. وأوضح سعادته أن دولة قطر تسعى لتنفيذ استراتيجية طموح تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في السنوات الخمس عشرة القادمة. ودعا سعادته قطاعي الأعمال في دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى المساهمة في تعزيز مسيرة دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. هذا واستعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة العوامل التي اسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة، حيث أكد أن دولة قطر تعد أحد أكثر الدول استقرارا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا في هذا السياق إلى الأداء المتوازن للاقتصاد القطري على الرغم من العديد من التحديات الإقليمية والعالمية في العقود الماضية والتي ساهمت في تعزيز الاستثمارات الهادفة إلى تقليل الاعتماد على قطاع النفط. اقتصاد المعرفة وقال سعادته في هذا السياق: "نحن ندرك جيدا أن الظروف العالمية تتغير بسرعة وتحتّم علينا تطوير نماذج أعمالنا، لذلك وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، سعينا إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص". واضاف سعادته انه في إطار هذا التوجه، قامت الحكومة بإرساء نموذج أعمال يهدف إلى جعل دولة قطر مركزاً إقليميا رائداً للتجارة في السلع والخدمات التكنولوجية وذات القيمة المضافة واستقطاب الكفاءات التي من شأنها أن تعزز الاستثمارات وتشكل جزءا من الثروة البشرية في المستقبل، وتدعم السوق المحلي. وفي ختام كلمته، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حرص دولة قطر على توطيد سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات اقتصادية محددة بما من شأنه أن يسهم في إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية. مباحثات ثنائية هذا وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مشروع اتفاقية الاستثمار بين الجانبين، وموضوعات منظمة التجارة العالمية، والموضوعات التجارية ذات الصلة بالمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون الجمركي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات والضرائب المتبادلة، والمواصفات والمقاييس، والقطاع الخاص. بالاضافة الى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الهيئات والوزارات من الجانبين، وذلك لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتجدر الاشارة الى ان المجلس القطري الامريكي للتجارة والاستثمار المنبثق عن اتفاقية "التيفا" الموقعة بين البلدين في عام 2004م يعقد اجتماعات دورية بالتناوب بين الدوحة وواشنطن للتباحث حول العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورفع القيود والعقبات التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص في البلدين. وكذلك تطوير آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. مناخ الاستثمار وعقد على هامش هذا الاجتماع لقاء بمقر غرفة التجارة الامريكية، بين سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال ورؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات الامريكية، تم خلال هذا اللقاء استعراض مناخ الاستثمار في دولة قطر والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والإجابة عن كافة الاستفسارات للمستثمرين المشاركين من الولايات المتحدة الامريكية والتعرف على اهتمامات ممثلي القطاع الخاص. ودعا سعادته القطاع الخاص الامريكي للاستفادة من فرص الاستثمار والوسائل اللوجستية المتاحة بدولة قطر وكذلك من الميزات التفضيلية المتوافرة على المستوى الاقليمي والدولي، عند تصدير السلع والخدمات من قطر الى هذه الدول. كما التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة برئيس وأعضاء مجلس الاعمال الامريكي القطري الذي يترأسه السيد باتريك ثيروس السفير السابق للولايات المتحدة الامريكية في الدوحة. واكد سعادته اهمية تفعيل دور المجلس لرفع مستوى التجارة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

قال السيد عبد العزيز ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ان البنك من خلال ذراعه التصديرية "تصدير"، يقوم بشكل سنوي بدراسة فرص التصدير للدول المختلفة، والتعرف على افضل المعارض التي من الممكن للشركات التواصل من خلالها مع المستوردين في الدول، وقمنا بهذا الامر في المغرب وتونس والان التركيز على السعودية، لذلك هنالك 35 منتجا تم تعريفها من خلال دراسة مستفيضة للتصدير الى السعودية، لافتا الى ان معرض صنع في قطر يمثل الارضية المناسبة لايصال الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في المجالات غير النفطية للوصول الى المستوردين في السعودية، بحيث نستغل معرض صنع في قطر الذي سيقام في السعودية لايصال تلك الشركات الى المشترين السعوديين. وقال ان الصادرات القطرية غير النفطية في العام 2014 كانت 2.4 مليار ريال ارتفعت الى 2.7 مليار ريال في العام 2015، وان ما نفعله في بنك قطر للتنمية اننا نتابع حجم الزيادة وما التأثير المباشر للصادرات التي نقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة للاسواق العالمية، لذلك كان حجم الزيادة في القطاعات غيرالنفطية. واضاف ان حجم الفرص في السعودية هائل والذي تم تحديده هي 35 قطاعا رئيسيا والفرصة الان امام الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، وهذه القطاعات ابرزها قطاع الصناعات البلاستيكية وصناعات الالمنيوم والصناعات الغذائية والصناعات الطبية، لافتا الى ان الدراسة تمت بتحديد المنتجات القطرية القادرة على التصدير بقدرتها والجودة التي لديها واسعار البيع واخذت الدراسة في الحسبان قيمة التوصيل من المصنع القطري الى السعودية، وبجمع هذه الرقام كلها هل المنتج قادر على المنافسة في السعودية. واشار الى ان حجم محفظة التمويل المباشر في البنك التمويل تجاوزت ال 5 مليار ريال ، وبرنامج الضمين لصمانات السشركات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع البنوك العاملة في الدولة تجداوز مليار ريال، الخطة او وضع رقم معين نحن دائما في البنك نلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص استراتيجيتنا للاعوام من 2015 الى 2019 تنص على تلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.