تستأنف البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر – 18 بنكا - عملها اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الأضحي المبارك، التي استمرت لمدة 9 أيام، منها 5 أيام إجازة رسمية. وكان عدد من البنوك قد قرر فتح فروع خلال إجازة العيد بالمراكز التجارية – المولات – وبعض المناطق الحيوية، لتلبية احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية العادية والبسيطة، على أن تتم تسوية الخدمات الأخرى مثل القروض والتمويلات وخدمات الشركات المختلفة بجميع أشكالها بعد استئناف العمل وعودة جميع الموظفين إلى عملهم. ومن المتوقع أن تشهد البنوك اليوم زحاما ملحوظا في أول أيام العمل، خاصة من الشركات الخدمية التي فتحت أبوابها خلال أيام العيد، وذلك لتسوية أوضاعها المالية وإيداع السيولة المالية التي حصلت عليها في الحسابات المصرفية، ومن المتوقع زيادة المعاملات المصرفية الخاصة بإيداع الشيكات والنقدية للقطاع الخاص، إضافة إلي قيام عدد كبير من العملاء بتغطية حساباته المصرفية خاصة إذا كانت تسحب منها أقساط أو فواتير في مواعيد محددة وذلك لتلافي أي مشاكل قانونية. خدمة العملاءوقررت البنوك زيادة موظفي الصندوق (الخزينة) وموظفي خدمة العملاء، للقضاء علي أي زحام، خاصة خدمات الشركات وكبار العملاء، كما تقرر زيادة الموظفين في الفروع التي تفتح في الفترة المسائية والتي يتوقع زيادة العملاء بها بعد انتهاء الدوام لشركات القطاع الخاص التي بدأت في استئناف عملها من يوم أمس السبت. وأكد عدد من مديري الفروع استعداد البنوك لبدء العمل اليوم، والذي يصادف بداية العام الدراسي الجديد، مما يزيد من الخدمات المصرفية التي يحتاجها الأفراد لتمويل الاحتياجات المدرسية وأقساط الرسوم، وأضاف مديرو الفروع أن إجازة العيد شهدت أكبر طلب خلال السنوات الماضية على الخدمات الإلكترونية التي توفرها البنوك، بعد زيادة أعداد الوافدين، ونظام الأجور الذي تم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة بالقطاع الخاص، مما أدى إلى زيادة الطلب علي هذه الخدمات، موضحين أن الخدمات الإلكترونية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية كانت هي البديل الشامل لعملاء البنوك في إجراء أية تعاملات مصرفية مثل تحويل الأموال أو تحويل المبالغ بين الحسابات، بعد أن توسعت البنوك العاملة في قطر في توفير مصادر آمنة للعملاء للدخول على حساباتهم المصرفية وإجراء أي عمليات عليها، إضافة إلى أن تعزيز السيولة في أجهزة الصراف الآلي بمبالغ إضافية تراوحت بين 3.5 إلى 4 مليارات ريال، ساهم في تلبية جميع الاحتياجات المالية للأفراد لتمويل مصاريف العيد وبدء الدراسة معا. خدمات إلكترونيةوأكد مديرو الفروع أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وافتتاح عدد من الفروع خلال الإجازة ساهما بصورة كبيرة في إنجاز المعاملات المصرفية للعملاء بما فيها سداد الشيكات والمستحقات إلكترونيا.. إضافة إلى التحويلات الخارجية في الدول العربية والآسيوية التي شهدت إقبالا كبيرا من العملاء خلال مواسم الأعياد لتمويل احتياجات عائلات المقيمين في بلادهم. خاصة وأن الخدمات الإلكترونية تغطي حاليا معظم احتياجات العملاء سواء السحب النقدي أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي، أو تحويل الأموال إلى الخارج، أو سداد المستحقات من شيكات أو أقساط في مواعيدها المقررة. ومن المقرر أن يبدأ العمل اليوم في 18 بنكا ومصرفا وفروعها بجميع المناطق والمدن أبرزها: قطر الوطني – QNB – ومصرف قطر الإسلامي والدولي الإسلامي ومصرف الريان وبنك بروة والبنك التجاري وبنك الدوحة والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي والخليج التجاري والمشرق ويونايتد بنك والبنك العربي وبنك اتش إس بي سي وبنك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك صادرات إيران.

تبدأ بورصة قطر غدا الأحد أولى جلسات التدوال بعد العودة من عطلة عيد الأضحى المبارك،حيث يستهل المؤشر العام حركته وسط تقلبات في أسواق المال العالمية، وعدم استقرار في أسعار النفط، وفي ظل التخوف والترقب من قبل المستثمرين للنتائج التي سيعلن عنها الفدرالي الامريكي من تثبيت، أو رفع معدلات الفائدة بالولايات الامريكية والتي ستكون المحرك الابرز لاتجاهات اسواق المال. ولكن مستثمرون ومحللون ماليون يتوقعون ان تحقق بورصة قطر مكاسب قوية خلال جلسات مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك، في ظل النتائج المالية الجيدة للربع الثالث ،خاصة بزيادة التوقعات باستمرار معدلات النمو ونتائج اعمال ايجابية من قبل معظم قياديات السوق خاصة القطاع البنكي .وقالوا انها ستكون الداعم المحلي لاتجاهات الاسهم ودعم الرؤية الايجابية لها من قبل المستثمر المحلي والاجنبي ،الى جانب التحسن المتوقع في اسعار النفط ،حيث تترقب الاسواق نتائج اجتماع الجزائر بين كبار منتجي النفط من منظمة الاوبك وروسيا من اجل دعم اسعار النفط او انتهاج بعض السياسات الجديدة التي قد تؤدي الى استقرار اسواق النفط واسعاره عند هذه المستويات كما اعلن سابقا من قبل وزيري النفط السعودي والروسي في قمة العشرين. كما تترقب البورصة الادراج الفعلي في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة ودخول المحافظ الاجنبية والسيولة مع بداية جلسة الثلاثاء المقبل مما يؤثر ايجابا على دعم واستقرار السوق وجعله قبلة لتوجه استقطاب السيولة الاجنبية خلال الفترة القادمة. استهلال ايجابيوتوقع المستثمر ورجل الاعمال عبد الله المنصوري ان يستهل المؤشر العام لبورصة قطر تداولات مابعد عطلة عيد الاضحى المبارك اليوم الاحد على ارتفاع ،وقال انه لايستبعد ان يعود المؤشر الى مستوى ال11 الف نقطة ومن ثم تحقيق مستويات ال11500 نقطة مدعوما بعودة المستثمرين من عطلة العيد بروح جديدة ،خاصة وان البورصة ستشهد بداية سريان نتائج المراجعة لل(22) شركة التي انضمت فعليا إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية بعد جلستين من تداولات اليوم أي يوم الثلاثاء المقبل ،كما ينتظر ان تبدا مع نهايات الشهر الجاري افصاحات الشركات المالية للربع الثالث ،حيث تشير كل التحليلات الى انها ستكون نتائج جيدة ان لم تكن افضل من الافصاحات السابقة،اضافة الى التحسن المتوقع في اسعار النفط مع اجتماع منظمة الاوبك والمنتجين من خراجها بالجزائر ،حيث يتوقع ان تتخذ الدول المجتمعة خطوات اكثر جدية على طريق استقرار اسعار النفط ،او الحد من المعروض ،وفقا لتاكيدات وزيري النفط السعودي والروسي في قمة العشرين .واشار المنصوري الى اللقط الدائر حول رفع او تثبيت معدلات الفائدة للدولار الامريكي في مقابل العملات الاخرى. مكاسب قويةوتابع المنصوري بان كل تلك لعوامل ستدفع بالمؤشر نحو صعود ومكاسب قوية في حال كانت النتائج ايجابية ،خاصة بعد ان استنفد السوق عمليات البيع الواسعة التي قام بها المستثمرون خلال الجلسات السابقة ،مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر في عملية تصحيحية الى المنطقة الخضراء .تقلبات الاسواق العالمية. وقال المحلل المالي السيد حسين محمود ان بورصة قطرتستهل اولى جلسات الاسبوع اليوم بعد العودة من عطلة عيد الاضحى المبارك وسط تقلبات في اسواق المال العالمية وعدم استقرار في اسعار النفط وفي ظل التخوف والترقب من قبل المستثمرين للنتائج التي سيعلن عنها الفدرالي الامريكي من تثبيت او رفع معدلات الفائدة بالولايات الامريكية والتي ستكون المحرك الابرز لاتجاهات اسواق المال كما تترقب نتائج اجتماع الجزائر بين كبار منتجي النفط من منظمة الاوبك وروسيا من اجل دعم اسعار النفط او انتهاج بعض السياسات الجديدة التي قد تؤدي الى استقرار اسواق النفط واسعاره عند هذه المستويات كما اعلن سابقا من قبل وزيري النفط السعودي والروسي في قمة العشرين كما نترقب موسم افصاحات نتائج الربع الثالث والتي ستكون الداعم المحلي لاتجاهات الاسهم ودعم الرؤية الايجابية لها من قبل المستثمر المحلي والاجنبي ، خاصة بزيادة التوقعات باستمرار معدلات النمو ونتائج اعمال جيدة من قبل معظم قياديات السوق خاصة القطاع البنكي. مؤشر "فوتسي"وتابع بالقول ان البورصة تترقب الادراج الفعلي لمؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة وبداية دخول الاموال والتوجه المباشر للمحافظ الاجنبية بتاريخ الاستحقاق يوم الثلاثاء المقبل والذي سيعزز من زيادة احجام وقيم التداول تدريجيا من قبل المؤسسات الاجنبية مما يؤثر ايجابا على دعم واستقرار السوق وجعله قبلة لتوجه استقطاب السيولة الاجنبية خلال الفترة القادمة خلافا لهذا الاستحقاق المهم. مستويات الدعموقال انه ونظرا الى اغلاقات آخر جلسات البورصة والاغلاق عند مستوى ال10523 نقطة والذي يعد احدى مستويات الدعم المهمة وصولا الى مستويات تصحيح قوية بالاضافة الى هبوط السوق على مدار اسبوعين بمعدل 900 نقطة والذي يعزز من ظهور بعض عمليات الارتداد لاعلى ،حيث ان مؤشر بورصة قطر ومعظم القياديات وصلت الى مستويات التشبع البيعي مما تدعم هذه الرؤية ،ولكن بوجود بعض العوامل التي تؤثر على تحركات واتجاهات مؤشرات البورصات العالمية والتذبذب الذي تشهده في اسعارالنفط فاننا قد نشهد تحرك المؤشر بين مستويات ال10500 نقطة ومستويات ال10200 نقطة كمستويات دعم اساسية ،وفي حال ظهور اخبار ايجابية من قبل الفدرالي الامريكي واجتماع الجزائر فانه قد يدعم السوق باختبار مستويات ال11 الف ومن ثم مستويات ال11200 و11500 نقطة على الاطار الزمني المتوسط والقصير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تقوم بتنفيذ 8 مشاريع ضخمة متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة- الوكير -المشاف)، لخدمة أكثر من 10 آلاف قطعة أرض جديدة فيها وسيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وأضاف التقرير: من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة ارض، بمساحة تفوق "4" مليون متر مربع. كما بين التقرير إن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع. واضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2018، وفقا لتصريحات رسمية. وأوضح التقرير هذه المشاريع ستسهم في انعاش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مباني خدمية وسكنية عديدة وهذه المشاريع ستساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية : ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 متر مربع. واضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017. كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 متر مربع . وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة ، وتركيب إنارة الشوارع ، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2017. وأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية (المجمعات التجاري) بالإضافة للمشاريع السياحية (فنادق ومرافق سياحية)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين الى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفض مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "28 أغسطس الماضي إلى 1 سبتمبر الحالي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "42" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "291.9" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "8" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

شركات التأمين الوطنية جاهزة لادارة محفظة التأمين الصحي 759 مليون ريال أرباح شركات التأمين النصفية.. وتوقعات إيجابية نهاية العام حققت شركات التامين الوطنية المساهمة ارباح بلغت 759.1 مليون ريال في النصف الاول من العام الحالي ، حيث تراجعت ارباح اغلب هذه الشركات ما عدا شركة قطر للتامين التي حققت نموا في الارباح بلغ 4.27 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارجع خبراء في القطاع هذا التراجع لما شهدته المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات من تراجع بسبب ما شهدته الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية من تراجع في الفترة الماضية بسبب تداعيات تراجع اسعار النفط، ووضع الاقتصاد العالمي بشكل عام وما يتعرض له من ضغوط، هذا بالاضافة الي تدني اسعار التامين على المستوي العالمي، والمنافسة الشديدة في القطاع والتي قد تصل لحد غير مدروس ولايخدم الشركات ولا حتي المستهلكين، لافتين الي ان تامين السيارات يشهد منافسة شديدة تدفع كثير من الشركات الي تقليل من اسعار هذا النوع من التامين رغم كونها من اكثر قطاعات التامين مخاطرة، ويعرض كثير من الشركات للخسارة، ومع ذلك فان الشركات مضطرة لكسر الاسعار من اجل الحفاظ على حصتها في السوق. تحسن الاداء في النصف الثاني واعتبر هؤلاء الخبراء معتبرين ان عملية حرق الاسعار في هذا القطاع تحمل مخاطر كبيرة يجب الانتباه لها، وضمان ان تظل المنافسة في هذا المجال منافسة شريفة وتخدم الشركات والمستهلكين والحفاظ على تقديم خدمات يرضا عنها الجميع، وتوقعوا ان تتحسن نتائج اعمال هذه الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي مع بدا تعافي الاسواق المالية، والتوقعات بتحسن اسعار النفط خلال الربع الثالث من العام الحالي وبداية العام القادم تحافظ شركات التامين خلال النصف علي مستوي نتائجها خلال النصف الاول، خصوصا ان هذه الشركات في اغلبها حافظت على اداء جيد في عملياتها التشغيلية غير الاستثمارية. الجاهزية لادرة التامين الصحي وتؤكد شركات التأمين الوطنية، جاهزيتها لادارة نظام التأمين الصحي الجديد الذي من المتوقع انطلاق مرحلته الاولي خلال العام القادم 2017 ، وهذه الشركات مستعدة للتقدم لأي مناقصة تعلن عنها اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية بما فيها مصرف قطر المركزي، والمشرفة على وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بعد إلغاء شركة صحة، وسيساهم تحويل ادارة هذا النظام لشركات التامين الوطنية الي تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ، هذا بالاضافة الي المساهمة في تنمية اعمال هذه الشركات ، خصوصا ان شركات التأمين الوطنية راكمت خبرات كبيرة في هذا المجال واصبحت مؤهلة لإدارة هذه العملية بشكل يضمن حصول المشمولين بخدمات التأمين الصحي على أفضل التغطيات ، كما عملت شركات التامين على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي وتقوم بتقديم مختلف التغطيات التأمينية بما فيها التأمين الصحي، وذلك بفضل ما أصبحت تتمتع به هذه الشركات من ملاءات مالية قوية وخبرات بشرية مما اهلها لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر، حيث اصبحت هذه الشركات مساهما فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تمكن الدولار من تسجيل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات الكبرى، بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، ولامس الدولار أعلى مستوى في شهر أمام الجنيه الإسترليني. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، أمس الجمعة، أمام سلة من 6 عملات رئيسية 0.8%. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في 10 أيام أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.1149 دولار لليورو، في وقت سجل فيه الدولار أعلى مستوى في أسبوعين أمام الفرنك السويسري عند 0.9817 فرنك. وارتفع الدولار 0.25% فقط في أحدث قراءة أمام الين إلى102.35 ين قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي يومي 21 و22 سبتمبر. واتجه مؤشر الدولار إلى تسجيل أفضل أسبوع في 3 أسابيع بزيادة نسبتها 0.8% لكن العملة الأمريكية اتجهت أيضا إلى تسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي أمام الين بنحو 0.3%.

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع تضرر أسهم البنوك الكبرى من احتمال تغريم دويتشه بنك 14 مليار دولار في الوقت الذي يعاني فيه المستثمرون من الضبابية بشأن موعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 89.3 نقطة أو ما يعادل 0.49% إلى 18123.18 نقطة في حين نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.17 نقطة أو 0.38% إلى 2139.09 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 5.12 نقطة بما يعادل 0.1% إلى 5244.57 نقطة.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الجمعة، عند أدنى مستوى في 6 أسابيع، وقاد سهم دويتشه بنك القطاع المصرفي للهبوط بعدما قال البنك إن الحكومة الأمريكية تطالبه بمليارات الدولارات لتسوية قضية الرهون العقارية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد تراجعت أسهم دويتشه بنك 8.5% مع تزايد المخاوف بشأن احتمال تضرر الأوضاع المالية للبنك بعد أنباء عن أن وزارة العدل الأمريكية طلبت 14 مليار دولار لتسوية تحقيقات بشأن بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري. وهبط مؤشر البنوك الأوروبية 2.1% متأثرا بتراجع أسهم رويال بنك أوف سكوتلاند وبنك كريدي سويس ويو.بي.إس التي تواجه أيضا قضايا تتعلق بالأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وانخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.7% إلى 337.8 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 4 أغسطس بعدما هبط بنسبة 1.4% عقب تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى في عدة أسابيع مع زيادة المخاوف من حدوث تخمة في المعروض من الخام في الأسواق العالمية بفعل زيادة الصادرات الإيرانية. ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.79% في حين تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.93% وداكس الألماني 1.49% عند الإغلاق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 م، حيث شرعت الوزارة، وفور صدور القرار باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ، حيث بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت باجراءات أخرى مكملة. وثمَّن عدد من رجال الأعمال والمحللين الماليين اعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (24) لسنة 2016 م بتحرير 35 سلعة أساسية غذائية ووصفوه بانه قرار مهم وايجابي وضروري لانه يصب في مصلحة المستهلكين، كما انه مهم على الصعيد الاقتصادي، حيث يقضي على الاحتكار ويفتح باب الاستثمار أمام كثير من التجار ويعزز المنافسة الإيجابية، خاصة في هذه السلع التي تم تحريرها كما يسهم في النمو الاقتصادي والتجاري بالبلاد. وأضافوا، هذه الاجراءات لها دور كبير في دعم الاستثمار ورجال الاعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح امامهم فرصا وطرقا جديدة للتعامل مع سلع أكثر وفتح الباب للدخول الى مثل هذه التجارة . وتوقعوا ان تصدر قرارات مماثلة تشمل سلعا ومواد أخرى. إشادة بالقراروأشاد المستثمر ورجل الاعمال عبد العزيز العمادي بقرارمجلس الوزراء الموقر في تحرير 35 سلعة غذائية استهلاكية اساسية، وبوزارة الاقتصاد التي أعلنت عن استكمال إجراءات تحرير تلك السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ووصفه بانه قرار ممتاز يصب في مصلحة المستهلك ، ومؤكدا على الفوائد الجمة التي يمكن ان تعود على المستهلك من هذا القرار، مشيرا الى أهمية العمل من اجل الا تواجه الجهات المسؤولة اي مشاكل تعوق تطبيق تلك الخطوة الكبيرة. وقال العمادي ان سياسة التحرير لها فوائد عديدة ، حيث تخلق منافسة بين المستفيدين ، ويخفض الاسعار ويجعلها في متناول الجميع ، وقال ان عملية التحرير على الصعيد المحلي تقابلها عملية اخرى تتعلق بالمصدر الاساسي للسلعة أوالشركة الاجنبية الموردة حتى لا تؤثر على السوق، حيث ترتبط الشركات الاجنبية في كثير من الاحيان بمورد أو وكيل واحد ، ويصعب عليها من ناحية اخلاقية ان تعطي توكيلا لغيره ، وقال انه ينتظر ان تكون وزارة الاقتصاد او الجهات المختصة قد نظرت في هذا الامر ، نسبة لاهمية التعاون مع الشركات الاجنبية الخارجية الموردة ، وذلك لضمان فك الاحتكار. ولم يستبعد العمادي ان يتم اتخاذ قرارات مماثلة خلال الفترة المقبلة ،لافتا الى انه ووفقا لقانون منظمة التجارة الدولية ان تكون التجارة الدولية قد تم تحريرها بالكامل من العام 2013 م ، وهذا يعني ان هناك تأخيرا لأكثر من عامين. واستعرض الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحرير السلع ، متطرقا للتساؤلات حول تحرير وكالات السيارات وقال انه يرى من وجهة نظره ان التعامل في مجال السيارات مع وكيل واحد هو المطلوب وذلك نسبة لارتباط السيارات بخدمات مابعد البيع وهو الاهم ، شريطة ان تتم مراقبة الاسعار من خلال تعهدات بتقديم خدمات كافية ومتكاملة وباسعار معقولة. ونفى العمادي ان تكون كل المسؤولية على الوكلاء التجاريين ، وقال"هناك ايضا مسؤوليات تقع على عاتق المستهلك " وقال ان الفتورة شريعة المتعقدين. وأوضح ان كثيرا من المستهلكين يعمدون الى المطالبة باستبدال البضاعة بعد ان تكون قد خرجت من المحل، وهو ماقد يضر بالتاجر ، وقال اذا اعطيت كل الحق للمستهلك فان ذلك يضر بالتجارة والتجار. ودعا وزارة الاقتصاد الى تطبيق القرار بكل سلاسة وهدوء وان تمنح التجار والشركات الفرصة الكافية لتسوية اوضاعهم حتى لايتضرر أحد. خطوة مهمةوأكدت سيدة الاعمال فاطمة الجسيمان أهمية الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء وتحرير (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية . وقالت ان قرار مجلس الوزراء الموقر جاء بعد دراسة مستفيضة ومتأنية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية. وقالت ان تلك الدراسات قد كشفت عن استحواذ مكثف لتلك السلع في يد مجموعة قليلة من الوكلاء التجاريين، بل تكشفت حالات احتكار الوكيل لعلامات تجارية مختلفة ،في وقت يفترض أن تكون هناك منافسة في السلعة الواحدة،وهذا قد ادى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وأوضحت ان الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف هذه السلع الاساسية من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة تهدف إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، واكدت ان ذلك سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعارمناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. قرارات مماثلةكما يسهم في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وبالتالي تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم مصالح المستهلك ،فضلا عن دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد خاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وشددت على ضرورة المواصلة في مثل هذه الاجراءات لدعم الاقتصاد وخدمة المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين ، ونوهت الى ان مثل هذه الاجراءات لم تعد تعني خفض الاسعارفقط، وانما تعني حماية البيئة وصحة المستهلكين وحماية حقوق الانسان في الماكل الصحي ، وقالت انه وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربيًا والسادسة عالميًا في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق. وقالت الجسيمان انها تتوقع ان يعززمجلس الوزراء الموقر قرار تحرير 35 سلعة غذائية واستهلاكية أساسية بقرارات اخرى مماثلة تستكمل بها خطوات كسر الاحتكار الوكالات مثل السيارات والاجهزة الكهربائية وماشابه ذلك. الاضطلاع بالمسؤوليةوقال المحلل المالي يوسف ابو حليقة ان انتهاء وزارة الاقتصاد من تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتحرير 35 سلعة اساسية غذائية يجئ في اطار المسؤولية التي اضطلعت بها الحكومة في تيسير الحياة وتوفير الخدمات للمواطينين والمقيمين على حد سواء دون تفرقة او تميز،وقرار تحرير السلع الغذائية الاساسية يصب في هذا الامر .واضاف ان مجلس الوزارء عندما حرر هذه السلع الغذائية الاسايسة انما كان يهدف الى المحافظة على اسعار تكون في متناول اليد لكل فرد غنيا كان أو فقيرا، وهو مايعطي المواطن والمقيم الامان والطمأنينة في الحصول على العيش الكريم له ولمن يعول. قرارات إضافيةوقال ابو حليقة انه لايستبعد ان تقوم الحكومة باتخاذ قرارات اخرى تشمل سلع او مواد اخرى ، مشيرا الى ان وكالات السيارات على سبيل المثال لها خصوصية لانها ترتبط بخدمات مابعد البيع وهي الاهم بالنسبة للمستلك اكثر من مسألة البيع نفسها، ولكن هذا لا يمنع ان يكون هناك اكثر من وكيل يقدم الخدمات الاساسية بذات الجودة التي يقدمها وكيل اخر، وقال انه يتوقع ان تأتي قرارات اخرى مكملة تشمل الوكلاء التجاريين في مجالات اخرى مثل الاجهزة الكهربائية والالكترونية. مصلحة الوكلاءوفي معرض اشادته بالقرار اكد ابو حليقة ان القرار ليس في صالح المستهلكين وحدهم وانما في مصلحة الوكلاء انفسهم ايضا ، وذلك من خلال توسيع فرص الاستثمار والتجارة والمنافسة الحرة، وبالتالي على الوكلاء التجاريين ان يأخذوا القرار بكل الجدية والمسؤولية ويمضوا في طريق توفير هذه السلع وغيرها ، وقال ان توفير السلع والمواد الاستهلاكية بالكميات الكبيرة سيعطي التجار والكلاء افضل الاسعار والارباح. ولفت الى اهمية توفير السلع والمواد المختلفة بالجودة المطلوبة والاعلان عنها تجاريا بكل وضوح حتى تكون في متناول يد المستهلكين، مشددا على اهمية الرقابة والمتابعة. دور الجماركواكد ابو حليقة أهمية دور الجمارك في انجاح وتطبيق اي قرار متعلق بجودة السلع والاسعاربالنسبة للمستهلكين بوصفها البوابة التي تدخل عبرها السلع المختلفة المتعلقة بالغذاء او غيرها ، وبالتالي هي الرقيب على الجودة ومعرفة فترة التخزين ونوعيتها والكمية. مصلحة المستهلكوثمن المحلل المالي احمد عقل قرار مجلس الوزراء الموقر الداعي الى تحرير 35 سلعة اساسية غذائية ووصفه بالمهم والضروري وقال انه يصب في مصلحة المستهلكين من المواطنيين والمقيمين،مشيرا الى ان مجرد الحديث عن تحرير سلع اساسية غذائية هو بحد ذاته يفيد المستهلك ويسهل عليه الكثير من الامور، واكد ان تحرير 35 سلعة اساسية دفعة واحدة ليس قرارا سهلا، ووصفه بانه ايجابي ويحتاج الى وقت حتى يستوعبه السوق. وشدد عقل على التأثيرات الاقتصادية الايجابية للقرار ، موضحا ان انهاء احتكار هذه السلع يفتح باب الاستثمار امام كثير من التجار، خاصة في هذه السلع التي تم تحريرها كما يسهم في والنمو الاقتصادي والتجاري بالبلاد، واضاف قائلا ان هذه الاجراءات لها دور كبير في دعم الاستثمار ورجال الاعمال،خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفتح امامهم فرص وطرق جديدة للتعامل مع سلع اكثر ومحاولة الدخول في هذه التجارة. مناخ تنافسيوقال ان تحرير السلع الاساسية مثل الدقيق والسكر وغيرها يفتح الباب امام مناخ تنافسي من حيث الجودة والأسعار، بعكس عندما تكون محتكرة لجهة واحدة ، وفي حال غياب المنافسة لا يتاثر السعر وحده بل الجودة نفسها تتاثر .وقال ان وجود تجار جدد يسهم في جودة السلع وتخفيف الاسعار ،حيث سيفتح القرار الباب امام مستثمرين جدد من الشباب ويخلق لهم مزيدا من الفرص، كما انه يتفق مع مبدأ العدالة ، ويساهم في دعم الروح التنافسية بين القطاعات والشركات المختلفة. وأكد عقل ان قرار تحرير السلع الاساسية التي ذكرها قرار مجلس الوزراء الموقر ووزارة الاقتصاد بالمتابعة يأتي ضمن رؤية قطر 2030 م التي تعمل على خلق الفرص المتكافئة للجميع وخلق روح المنافسة . وقال انها بداية موفقة مهدت الطريق بتحرير السلع الاساسية الغذائية لاجراءات اخرى شبيهة ، وقال مع مرور الوقت يمكن ان نشهد المزيد من الاجراءات، وقال ان سياسة التحرير سوف تستمر لكنها تحتاج ان تأتي على خطوات. وعدد الفرص المتوافرة الان امام المستهلك ، حيث يستطيع ان يختار السلع التي يرغب في شرائها بافضل الاثمان، مما يدعوه الى الاستفادة من مثل هذه القرارات الاميرية. ودعا عقل التجار والشركات الجديدة الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن فرص استثمارية الى الاستفادة من مناخ قطر الاستثماري الذي يعد من افضل الاجواء ، واشار الى ان قرار تحرير السلع الاساسية يمثل الان فرصة حقيقية لاستثمار تجاري جديد يعتمد على الجودة والاسعار في سلع اساسية لاغنى عنها، في ظل النمو والطفرات للاقتصاد القطري، والتي يجب استثمارها بشكل امثل لتحقيق الارباح المرجوة وفي نفس الوقت افادة المجتمع.

يتجه الدولار إلى الانخفاض للأسبوع الثاني مقابل الين اليوم الجمعة، بعد أن بددت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية مراهنات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل في حين تبدو التوقعات بشأن تحرك بنك اليابان المركزي لخفض عملته محدودة أيضا. وزاد الين 0.2% أمام العملة الأمريكية ليبلغ 101.84 ين للدولار مرتفعا بذلك 0.7% منذ بداية الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية- قليلا إلى 95.483 مدعوما بمكاسب محدودة مقابل اليورو وانخفاض الجنيه الإسترليني 0.5%. ومن المنتظر أن يصدر بنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي قرارهما بشأن السياسة النقدية بما فيها أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. وانخفض الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6% مقارنة مع سعر الفتح وبنسبة 0.7% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب قوية استمرت 2 أسابيع.

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة، للمرة الثانية هذا العام وعزا ذلك إلى تباطؤ التضخم وانخفاض توقعات التضخم وعدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي لكنه قال إنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى حتى العام المقبل. وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 10%، بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين أشاورا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة في روسيا مازالت مرتفعة. وفي مسعى لتعزيز اتجاه نحو خفض مستدام في التضخم قال البنك المركزي، إنه يجب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10% حتى نهاية العام مع مزيد من التخفيضات المحتملة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل. وقال البنك في بيان "يتوقع بنك روسيا أن يؤدي القرار الذي جري اتخاذه والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي بلغه إلى خفض توقعات التضخم". ويمضي البنك المركزي بحذر في سياساته النقدية رغم أن الاقتصاد يواجه صعوبة في الخروج من التباطؤ الحاد إذ يكافح البنك لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بنهاية العام المقبل. وتباطأ التضخم إلى 6.9% على أساس سنوي في أغسطس من 9.8% في يناير. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.5% في سبتمبر 2017، ليهبط بعد ذلك إلى مستوى البنك المستهدف عند 4% في أواخر 2017.

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، وسط تراجع نشاط التداول، بسبب عطلات آسيوية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم. وارتفعت أسواق الأسهم بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة قلصت الفرص الضئيلة بالفعل لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. غير أن استطلاعا جديدا أجرته رويترز لآراء 100 خبير اقتصادي، أظهر أن نسبة احتمال رفع الفائدة في ديسمبر تبلغ 70% في المتوسط. وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بعد صدور تقرير أمس الخميس، يشير إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية هبطت أكثر من المتوقع في أغسطس، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية وارتفع عدد الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في أحدث بيانات أسبوعية. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1313.40 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع منخفضا نحو 1%. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة حوالي 0.1% إلى 1317.10 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.2% إلى 18.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 1027.74 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة. وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 653.90 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية، وأن تؤدي عودة صادرات ليبية ونيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام. وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.8% عن سعر التسوية السابقة. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقوو الآجلة 36 سنتا أو 0.8% إلى 43.55 دولار للبرميل. ومن المقرر أن تصدر بيانات بيكر هيوز لعدد منصات الحفر الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر اليوم الجمعة. وساهمت أسعار الخام الأمريكي التي تجاوزت 40 دولارا للبرميل منذ بداية أغسطس، في دعم نمو عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا حادا عند الإغلاق اليوم الخميس، مدعومة بأفضل موجة صعود لسهم أبل منذ 2014 والتي استمرت على مدار أربعة أيام إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وبيانات اقتصادية ضعيفة ألقت مزيدا من القتامة على توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. واستنادا إلى احدث البيانات المتوافرة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 177.71 نقطة أو ما يعادل 0.99 % إلى 18212.48 نقطة في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.49 نقطة أو 1.01 % إلى 2147.26 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 75.915 نقطة تعادل 1.47 % إلى 5249.68 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، في نهاية جلسة متقلبة شهدت هبوط مؤشر رئيسي لأدنى مستوياته في ستة أسابيع وقاد سهم موريسونز البريطانية لسلسلة السوبر ماركت الرابحين بعد نشر بيانات أرباح قوية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 %، وهبط المؤشر في الجلسات الخمس السابقة وسط مخاوف من سياسات نقدية أكثر تشددا. وانخفض المؤشر بنحو 0.1 %، في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ الرابع من أغسطس آب لكنه تعافى في وقت لاحق مع صعود الأسهم الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة قلصت احتمالات رفع وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقفز سهم موريسونز 7.5 % وكان الأفضل أداء على مؤشر ستوكس 600 بعدما عادت الشركة لتسجيل نمو في الأرباح. لكن سهم نكست تراجع 4.69 % بعدما حذرت شركة بيع الملابس البريطانية من تعاملات متقلبة مع تسجيلها هبوط في أرباح النصف الأول من العام. وانخفض أيضا سهم منافستها إتش آند إم 4.2 % بعدما جاء نمو مبيعاتها دون توقعات المحللين بينما تراجع سهم تودز 6% بعدما سجلت شركة المنتجات الفاخرة الإيطالية انخفاضا في الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 مرتفعا 0.55 % في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.85 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07 % وداكس الألماني 0.51 %.

هبط الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية ولمح إلى مزيد من الخفض في وقت لاحق من العام. ورغم أن المركزي قال إن الضرر المبدئي الناجم عن تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي جاء أقل قسوة مما توقعه الشهر الماضي قال معظم صناع السياسة إنهم يتوقعون تأييد إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة بحسب ما أظهره محضر أحدث اجتماع للبنك. وانخفض الإسترليني إلى نحو 1.3180 دولار لكنه تعافى إلى حوالي 1.32 دولار متراجعا 0.3 % عن الإغلاق السابق، ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.2 % إلى 85.12 بنس. وخفض بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وأعاد العمل ببرنامج لشراء الأصول.

هبطت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، في أول أيام التداول بعد عطلة عيد الأضحى في الوقت الذي واصلت فيه البورصة المصرية انخفاضها لليوم الثاني بعد العطلة وسط المزيد من الأنباء السيئة عن الاقتصاد. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 3 % لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء إلى نحو 46 دولارا للبرميل. وبينما كانت بورصتا الإمارات مغلقتين من يوم الأحد إلى الأربعاء هبط مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 4.6 % وهو ما ترك القليل من الأمور الإيجابية أمام المستثمرين في الإمارات مع عودتهم للتداول اليوم الخميس وهوى مؤشر بورصة دبي 1.1 %. وهبط سهم دو للاتصالات 1.5 % بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة مماثلة. وكان من بين الرابحين القلائل سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي قفز 1 % بعدما قالت المجموعة إن وحدة تابعة لها باعت حصتها المتبقية في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم والبالغة 18 % في صفقة ستنعكس إيجابيا على أوضاعها المالية والسيولة لديها في 2016. وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 % حيث هوى سهم الدار العقارية الأكثر نشاطا 2.2 % وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 %. وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.9 % بعدما هوى سهم طلعت مصطفى للتطوير العقاري 5.35 % وخسر سهم جهينة 7.5 %.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار. وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في إيجاز صحفي أنه يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار. وقال رايس "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل. وأضاف "نساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم".

اختارت إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم وهي علامة "جورليك" الأسترالية للعناية الطبية بالبشرة، مبنى "بارك هاوس" أحد أضخم الاستثمارات القطرية في شارع "أكسفورد" بلندن، لتفتتح فيه أول فرع لها في العاصمة البريطانية، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا. وسيكون الفرع أول متجر للعلامة التجارية الأسترالية في بريطانيا، وسيستقبل المتجر الأسترالي رواده البريطانيين بدءا من شهر نوفمبر القادم، عقب الانتهاء من إعداد المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية إلى جانب إعداد المقر الإقليمي الأوروبي للعلامة التجارية "جورليك" الأسترالية، وسيكون المتجر هو الثامن الذي يفتتح فرعا له في بناية "بارك هاوس" أشهر العقارات القطرية في شارع "أكسفورد". ويشتهر مبنى "بارك هاوس" بأنه إحدى العلامات الشهيرة في قلب شارع "أكسفورد" للسكن الفاخر وأيضًا لوجود أشهر المتاجر العالمية للتسوق بها. وفي بيان صحفي صدر من المجموعة الأسترالية الشهيرة "جورليك" ذكرت فيه أن اختيارها للبناية "بارك هاوس" يعود لكونها ذات تصميم متميز، وتوجد في موقع ممتاز في قلب مراكز تجارية وفي أكبر مقر للتسوق العالمي في لندن، وهو شارع "أكسفورد" ومنطقة "ماربل آرتش". ووفق بيان المجموعة التي تدير العلامة الأسترالية التجارية "جورليك"، فقد أكدت أنها أجرت 143 مترا مربعا، أي 1500 قدم مربع على طابقين، هما الطابق الأرضي والطابق الأول بالبناية، لافتتاح أول متجر لها في المملكة المتحدة، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا، وسيقع المتجر في الجانب الغربي لواجهة البناية "بارك هاوس". وسيقع أول متجر للعلامة الأسترالية الجديدة "جورليك"، بجانب عدد من متاجر أكبر وأشهر العلامات التجارية العالمية للملابس والمجوهرات والإكسسوارات والعطور والأحذية، مثل متاجر "زارا" للملابس والإكسسوارات ومتاجر "بانادورا" للإكسسوارات ومتاجر "برسكا" ومتاجر "فولي فولي" ومتاجر "سواروفسكي"، ومتاجر "أوروبان أوتفيتر" ومتاجر "ريفرايلاند" ومتاجر "لينكس أوف لندن". وفي أعقاب إتمام عملية التأجير أشارت المديرة الإقليمية الأوروبية للمجموعة الأسترالية "آماندا ريتشيز" أن فرع المجموعة في بارك هاوس سيكون بمثابة إطلالة متميزة لعالم العناية بالبشرة في بريطانيا، مضيفة أن المساحة التي أجرتها المجموعة الأسترالية ستسمح باستخدام الهندسة المعمارية لإخراج موقع مختلف للمتجر الجديد في بناية "بارك هاوس"، يجمع بين الذوق والجمال والهندسة. وتعتبر مجموعة "جورليك" الأسترالية واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية حيث تعمل في 26 سوقا في جميع أنحاء العالم، وتهتم بالمنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة وتعمل كرائدة في هذا المجال لقرابة 30 عاما. يذكر أن شركة بروة العقارية قامت بشراء بناية "بارك هاوس" بالكامل في عام 2010 من مؤسسة "لندن لاند سكيوريتي" البريطانية في أضخم صفقة للتطوير العقاري في شارع "أكسفورد"، ووصلت قيمة الصفقة إلى 250 مليون جنيه إسترليني، وقامت بتطويرها مؤسسة "ماك" البريطانية، وتقوم مؤسسة "آر إيه إم" البريطانية بتسويق المساحات الإدارية المتوفرة في البناية "بارك هاوس".

* الشركات تواكب الطلب الكبير وتوسع انتشارها في مختلف مناطق الدولة * الإقبال الكبير على خدمات سوق الصرافة يستدعي افتتاح شركات جديدة قدّر متعاملون في سوق الصرافة المحلي حجم الحوالات الصادرة بحوالي 42 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 أو المشاريع التنموية الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو عمليات غسل الأموال. معدلات نمو جيدة وأكد هؤلاء المتعاملون لـ"الشرق" أن سوق الصرافة المحلي يحقق معدلات نمو حاليا تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق المحلي للاستثمارات وللشركات العالمية، والزيادة الكبيرة في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق للعمالة الوافدة، نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة. وأشاروا إلى أن حجم الطلب الكبير على خدمات سوق الصرافة دفع هذه الشركات لزيادة عدد فروعها وانتشارها في مختلف مناطق الدولة لتقريب خدماتها من الجميع، كما عملت هذه الشركات على تطوير خدماتها والرفع من كفاءة كوادرها العاملة بما يستجيب لتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي والعمل على ضمان حماية الاقتصاد الوطني من أية عمليات مشبوهة أو محاولة لتمرير عملات مزورة. وشهدت سوق الصرافة خلال الأيام التي سبقت العيد وانطلاق الموسم إقبالا كبيرا على خدمات شركات الصرافة، وفتح عدد من شركات الصرافة بعض فروعها في المولات والأسواق أبوابها أمام الجمهور خلال ثالث أيام العيد لتوفير خدمات شراء وتبديل وتحويل العملات، وقد كان الإقبال خلال هذه الفترة على الريال السعودي والدولار واليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى بعض العملات الآسيوية والعربية، وقد عملت شركات الصرافة علي تأمين مختلف احتياجات العملاء من جميع أنواع العملات، وضمان عدم حصول أي نقص في أي من هذه العملات التي يتزايد عليها الطلب من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار خلال هذا الموسم. مواكبة الطلب وعملت شركات الصرافة المحلية في الآونة الأخيرة على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب الكبير على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. واتخذت الجهات المعنية كافة التدابير ووضع الضوابط لحماية هذا السوق الحيوي في الدورة الاقتصادية، حيث ألزمت وزارة الداخلية شركات الصرافة بنقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية المتخصصة وتوفير أنظمة مراقبة متطورة لضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من تحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير.. هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.