نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

أقامت مؤخرًا شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" حفلًا لتكريم 550 من قدامي الموظفين الذين تراوحت مدة خدمتهم بالشركة بين 5 و10 و15 و20 عامًا. وألقى السيد حمد بن مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لراس غاز، كلمة بهذه المناسبة أكد من خلالها أهمية دور الموظفين في نجاح الشركة، وقال: "إن موظفينا حملوا على عاتقهم مهمة البحث عن أساليب مبتكرة لتحقيق المزيد من العطاء، وذلك بما يتناسب مع سوق العمل لتعزيز مكانة راس غاز المتميزة على كافة المستويات.وكان من بين الحضور 20 موظفًا امتدت مدة خدمتهم براس غاز إلى 20 عامًا، مما يثبت قدرة الشركة على ترجمة الاحتياجات المهنية إلى تجربة عمل مثمرة توفر بيئة عالية الأداء ومسارًا واضحًا للتطوير المهني.كما أنه كان من ضمن الذين تم تكريمهم ثلاثة من أعضاء الإدارة العليا، السيد نافذ بسيسو "كبير مسؤولي مجموعة عمليات التطوير" والذي يعمل في خدمة الشركة منذ عشرين عامًا، والسيد خالد الحميدي "الرئيس التنفيذي لمجموعة السلامة، الصحة، البيئة، الجودة"، والذي يعمل في خدمة الشركة لمدة خمسة عشر عامًا، والسيد إرحمة الكعبي "كبير مستشاري الرئيس التنفيذي" والذي يعمل بالشركة منذ عشرين عامًا. وأكد السيد حمد بن مبارك المهندي في كلمته، القِيمة التي تُوليها الشركة للموظفين، فقال: "ندرك أنه كلما امتدت سنوات عمل موظفينا لفترات أطول، ازدادت المهارات التي يكتسبونها"، واختتم الحفل الصباحي بتوجيه شكر خاص لهم، وقال: "شكرًا لكم على هذه السنوات المتواصلة من التفاني والعطاء، وعلى ما قدمتموه من معرفة وخبرات، وإسهاماتكم معنا في بناء شركة عالمية للطاقة من الطراز الأول نفخر ونعتز بها جميعًا".
469
| 10 أكتوبر 2016
إضافة إلى قوائم الخدمات ومراكز الاستقبال.. ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية. ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع. ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.
1478
| 10 أكتوبر 2016
أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أنها تمكنت من مواجهة الطلب المتزايد للأحمال الكهربائية والمياه على مدار العام، وبالأخص خلال فترات الذروة وهي فترة الصيف، حيث الطلب المتزايد على الخدمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن كهرماء اليوم أن تلبية الطلب جاءت وفق آلية محكمة في إطار رسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية لحياة أفضل في دولة قطر، وسعيها المستمر نحو توفير أفضل الخدمات لجمهور مشتركيها. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الأحمال الكهربائية خلال هذا العام نتيجة الزيادة غير المسبوقة في درجات الحرارة، إذ سجل أعلى حمل كهربائي بمقدار 7.435 ميجاوات بتاريخ 3 سبتمبر 2016م بنسبة زيادة مقدارها (2.3%) عن العام الماضي والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7,270 ميجاوات. وأشار البيان إلى أن شؤون شبكات الكهرباء عملت على تدشين العديد من ورش الصيانة الكهربائية لضمان استمرارية التيار الكهربائي تلبية لسرعة الاستجابة للأعطال الناتجة عن الانقطاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد 991 وفي أقل وقت ممكن، وهو ما انعكس بدوره على تقليل الأعطال باعتبارها أحد مقاييس الأداء الرئيسية للمؤسسة، حيث بلغ مؤشر SAIFI لقياس معدل تكرار الانقطاعات 0.2037 انقطاع للمشترك في حين بلغ مؤشر SAIDI لقياس فترات انقطاع الكهرباء 20.970 دقيقة، كما بلغ معدل التصليح 1:23 ساعة والاستجابة 0:53 ساعة، وذلك حتى أغسطس 2016م. كما أوضح البيان أن كهرماء نجحت في تلبية الطلب المتنامي على المياه والذي بلغ هذا العام 310.7 مليون جالون زيادة قدرها 3.7% مقارنة بعام 2015م إذ بلغ 300.5 مليون جالون، حيث قامت شؤون شبكات المياه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي خلال فصل الصيف. الجدير بالذكر أن هناك نتائج ملحوظة تحققت في ترشيد استهلاك المياه من سنة 2015م إلى صيف سنة 2016م ، حيث إن متوسط نسبة زيادة الاستهلاك السنوي في السبع سنوات الماضية كانت تتراوح ما بين 5% إلى 12% ولكن نسبة الزيادة من سنة 2015م إلى سنة 2016م فقط كانت 3.7%.
716
| 10 أكتوبر 2016
تشارك دولة قطر في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين المقام حاليا في تركيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة سيشارك في عدد من الاجتماعات التشاورية التي تجري في إسطنبول على هامش المؤتمر مع وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها من المشاركين في المؤتمر، حيث إن دولة قطر هي الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الأوبك. ويقام المؤتمر في الفترة من 9 حتى 13 أكتوبر الجاري، حيث ينظمه مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 ويضم في عضويته أكثر من ثلاثة آلاف منظمة من أكثر من 90 دولة تمثل الحكومات والمؤسسات الخاصة والحكومية والقطاعات الأكاديمية والمؤسسات غير الربحية المتصلة بصناعة الطاقة.
482
| 10 أكتوبر 2016
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نعتقد بأن تقييد الإنتاج وسيلة صحيحة من أجل استقرار أسعار النفط وندعم مساعي منظّمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في هذا الخصوص". جاء ذلك في كلمه له أمام مؤتمر الطاقة الـ 23 المنعقدة في إسطنبول، اليوم الإثنين، حيث أضاف بوتين: "نعتقد أن فرض قيد على إنتاج النفط من أجل استقرار أسعاره في ظل الظروف الراهنة يعد وسيلة صائبة، ونؤيد مبادرات دول أوبك بهذا الخصوص". وتابع: "البعض يقول أن تراجع أسعار النفط سينهي الموارد الهيدروكربونية، حيث لا توجد أسباب وجيهة لقول ذلك". وأشار بوتين إلى أن توجه بعض الدول إلى فرض قيود على الطاقة لأغراض سياسة يعد "أمرا غير مقبول"، وأن فرض بعض الدول قيودا بشكل مجحف على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا، ليس صحيح. وأكد أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، سيؤثر على سوق الغاز العالمي.
254
| 10 أكتوبر 2016
زيادة حقوق المساهمين بنسبة 26% إلى 76 مليارًا ارتفاع محفظة القروض إلى 507 مليارات ريال والودائع إلى 50 مليارًامجموعة QNB تحافظ على أعلى التصنيفات الائتمانية بالمنطقة جودة عالية لمحفظة القروض وفعالية في سياسة إدارة المخاطر وبناء المخصصاتأعلنت مجموعة QNB، بوصفها أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2016. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 9.7 مليار ريال "2.7 مليار دولار" للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الموجودات ليصل إلى 713 مليار ريال "196 مليار دولار" بنسبة37 % منذ30 سبتمبر 2015 وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك. خلال العام، أكملت مجموعة QNB عملية الاستحواذ على حصة نسبتها99.88 % في "فاينانس بنك" التركي. ويأتي هذا النمو في الموجودات بشكل رئيسي من ارتفاع محفظة القروض والسلف بنسبة 38% لتصل إلى 507 مليارات ريال "139 مليار دولار". وبموازاة ذلك ارتفعت ودائع العملاء بنسبة31 % لتصل إلى501 مليار ريال "138 مليار دولار"، ما أسهم في وصول نسبة القروض للودائع إلى مستوى 101.3 %.وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة "المصاريف إلى الإيرادات" عند30 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى1.8 %، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة130 % بنهاية الربع الثالث من عام 2016.ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 26% منذ30 سبتمبر 2015 ليصل إلى 76 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 11.5 ريال مقارنة بـ 10.4ريال في30 سبتمبر 2015.وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة "بازل 3" ما نسبته 14.3% في 30 سبتمبر 2016، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الإستراتيجية المستقبلية.وحافظت مجموعة QNB على مستوى تصنيفاتها الائتمانية باعتبارها واحدة من أعلى تصنيفات المؤسسات المالية على صعيد المنطقة. وجاء ذلك نتيجة المركز المالي القوي للمجموعة وجودة أصولها العالية ومكانتها المتميزة في القطاع المصرفي.وبفضل استمرار الأداء القوي وزيادة انتشار المجموعة على الصعيد الدولي، تمكنت المجموعة من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يعزز من مكانة المجموعة بوصفها المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.200 فرع ومكتب تمثيلي و4.300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 27.300 موظف يخدمون أكثر من 20 مليون عميل.
235
| 10 أكتوبر 2016
أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، انخفاض العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل خمس وعشر سنوات في عطاء اليوم. ونزل متوسط العائد على سندات الخمس سنوات إلى 17.286 بالمائة من 17.302 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر. وهبط متوسط العائد على سندات العشر سنوات إلى 17.360 بالمائة من 17.461 بالمائة في العطاء السابق في 26 سبتمبر.
272
| 10 أكتوبر 2016
أكد السيد صابر سعيد الحربي المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن المركز يقوم حالياً بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية بإجراء دراسة للربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون. وقال الحربي، في كلمة اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات، إن هذه الدراسة ستمكن من تأسيس قاعدة بيانات إحصائية خليجية وتمنح القائمين عليها ميزة التحديث الفوري المشترك، وحسب أفضل معايير الجودة المتعارف عليها. وأضاف أن دراسة الربط الإلكتروني مع الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، تأتي مواكبة من المركز للتسارع المؤكد على مستوى دول المجلس في إنتاج الإحصاءات الرسمية خلال السنوات القليلة القادمة. واعتبر ذلك خروجا من عباءة الطرق الإحصائية التقليدية التي أصبحت لا تتلاءم مع الواقع المعاصر الذي بات أشد احتياجا لإحصاءات آنية تعكس التغيرات المتسارعة اقتصاديا واجتماعيا. وأشار أن المركز سيترجم هذه المرحلة في السعي لاستثمار ثورة البيانات بإيجاد منصة لتبادل الخبرات ووضع الأطر المساعدة في الاستفادة منها بما يمكن الأجهزة الإحصائية من استحداث أساليب عصرية لجمع وتحليل ونشر هذه البيانات لاحقاً. ورأى الحربي أن المنتدى العربي حول بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات الذي افتتحت أعماله اليوم بالدوحة، فرصة للشراكة بين كافة الأطراف التي تسعى جاهدة للسير قدما وبخطى واثقة في كل ما من شأنه الوصول للأهداف المنشودة لتجويد وتطوير العمل الإحصائي العربي. وقال إن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد شريكا فاعلا ليس بالمشاركة في تنظيم هذا الحدث فحسب بل من منطلق إيمانه بأن العمل الإحصائي له أهدافه السامية التي تمنح الإنسان في أي موقع فرصة سانحة لتكوين حياة فضلى، حيث ترتكن هذه الفرصة إلى معرفة الحقائق وتوظيفها بما يخدم التنمية المستدامة. وأوضح المدير العام للمركز الإحصائي الخليجي، أن من أبرز التحديات التي تفرضها ثورة البيانات هو تحديد فجوات القدرات الإحصائية على المستويين الوطني والإقليمي في كيفية استغلال هذه البيانات الضخمة بالحصول عليها أولا، وبمنحها ثانيا دورة حيوية كاملة عبر تحويلها إلى إحصاءات ثم إلى معلومات ومن ثم إلى معرفة. واعتبر أن من المهم تسليط الضوء في هذا السياق على موضوع "الشراكة"، التي فرضت نفسها كمتطلب رئيس وبشكل جديد لا بد أن يتماهى مع المرحلة، مبرزا أن الشراكة المقصودة هي "الشراكة المنفتحة" برؤيتها ومنطلقاتها مع كافة الجهات وبشكل أخص مع المؤسسات البحثية والجامعات فضلا عن القطاع الخاص على المستويين الوطني والإقليمي الذي أصبح شريكا مهما في انتاج ما يعرف بالبيانات الضخمة. ولفت إلى أن طبيعة النظرة إلى هذه الشراكة ستختصر مسافات ومجهودات كبيرة، وستعزز من إعادة بناء المؤسسات الإحصائية بكفاءة؛ لإنتاج إحصاءات آنية وسريعة تلبي احتياجات مختلف المستخدمين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
422
| 10 أكتوبر 2016
سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعا بقيمة 67ر49 نقطة، أي ما نسبته 48ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و20ر405 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و420 ألفاً و745 سهماً بقيمة 325 مليوناً و971 ألفاً و51ر708 ريال نتيجة تنفيذ 2223 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و786 مليوناً و535 ألفاً و92ر520 ريال.
318
| 10 أكتوبر 2016
تلقت الهيئة العامة للبترول في مصر، قرارا شفهيا من شركة أرامكو الحكومية السعودية أكبر شركة نفط في العالم، بتوقف الشركة عن إمداد القاهرة بالمواد البترولية، وذلك حسبما صرح مسؤول حكومي في مصر، اليوم الإثنين. وأضاف المسؤول في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية". ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة. كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. اقــــــــــرأ أيضاً: 3 محطات ترصد تطورات الأزمة بين مصر والسعودية
426
| 10 أكتوبر 2016
تعافى الذهب اليوم الإثنين، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أضعف أداء منذ نوفمبر، بعد بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة التي قلصت التكهنات برفع أسعار الفائدة قريبا وعودة المشترين الصينيين بعد عطلة الأسبوع الذهبي. ونزل الذهب 4.5% الأسبوع الماضي وسجل أقل مستوى في 4 أشهر عند 1241.20 دولار للأوقية "الأونصة"، يوم الجمعة، بعد أن نزل عن مستوى الدعم عند 1300 دولار للأوقية ليطلق موجة بيع لأسباب فنية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1262.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش، بينما زاد في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 12 دولارا إلى 1263.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1.2%، إلى 17.72 دولار وكان قد سجل أكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن 3 أعوام الأسبوع الماضي بانخفاض 8.5%. وزاد البلاتين 0.5%، إلى 971 دولارا وكان قد نزل إلى 946.40 دولار للأوقية يوم الجمعة، وهو أقل مستوى منذ السابع من أبريل. وتوقف الاتجاه النزولي للبلاديوم، بعد 5 جلسات من التراجع وزاد 1% إلى 671.60 دولار للأوقية.
515
| 10 أكتوبر 2016
ارتفع معدل أسعار المستهلك "التضخم" في مصر على أساس شهري، بنسبة 1.3% خلال سبتمبر الماضي، مقارنة مع أغسطس السابق عليه. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "حكومي" في بيان اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى صعود أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.1% ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 5.3% ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.5%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 3.9% ومجموعة الدخان بنسبة 14.9% وقسم الملابس والأحذية بنسبة 3.9%. وتشهد مصر ارتفاعاً في أسعار السلع المحلية والمستوردة، بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وشح توفر النقد الأجنبي في السوق المحلية. وبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 14.6% في سبتمبر 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015.
350
| 10 أكتوبر 2016
نزل سعر النفط الخام من أعلى مستوى في 4 أشهر اليوم الإثنين، وسط شكوك في إمكانية توصل المنتحين لاتفاق ذي جدوي على خفض الإنتاج بما دفع بعض المضاربين لتصفية مراكز. ونزل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بمقدار 23 سنتا إلى 51.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش، بانخفاض أكثر من 2% عن أعلى مستوى في 4 أشهر الذي سجله يوم الجمعة. وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة من مستوياته المرتفعة التي سجلها الأسبوع الماضي وفقد 30 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل. وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للتوصل إلى اتفاق على خفض الإنتاج بحلول موعد اجتماعها في أواخر نوفمبر، وذلك بهدف تقليص الإنتاج لما بين 32.50 مليون و33.0 مليون برميل يوميا. ويبلغ إنتاج أوبك الحالي مستوى قياسيا قدره 33.6 مليون برميل يوميا.
285
| 10 أكتوبر 2016
قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بحاجة لضمان عدم المغالاة في تقييد الإنتاج وعدم إحداث صدمة ضارة بالسوق مضيفا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج بحلول نوفمبر. وخلال المؤتمر العالمي للطاقة في إسطنبول، قال الفالح، إن أوبك بحاجة للتصرف على نحو متوازن ومسؤول وإنه ما زال يؤمن بالدور المهم للمنظمة. ويشارك مسؤولو أوبك، في سلسلة من الاجتماعات من أجل وضع التفاصيل النهائية لاتفاقهم الخاص بخفض الإنتاج الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في الجزائر. وقال الفالح، إن الوقت حان لعمل شيء مختلف عن 2014 لأن قوى السوق تغيرت منذ ذلك الحين وإنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق كامل بشأن إنتاج أوبك بحلول نوفمبر. وأشار وزير الطاقة السعودي، إلى أن بلاده مستعدة لمواجهة أي أسعار سيتمخض عنها الأمر وإنها لا داعي للذعر بشأن الوضع المالي للمملكة.
270
| 10 أكتوبر 2016
تراجعت بورصات الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مع هبوط أسهم دويتشه بنك لتدفع القطاع المصرفي في أوروبا بشكل عام للنزول. ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وفقد سهم دويتشه بنك 2.6%، فيما أبدى المتعاملون خيبة أملهم لعدم إحراز الشركة تقدما ملموسا في التصدي لمطالبة السلطات الأمريكية بتغريم البنك ما يصل إلى 14 مليار دولار بسبب مزاعم بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. ولا يزال السهم منخفضا نحو 50%، منذ بداية العام، ونزل سهم ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 0.6%. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني 0.1%، عند الفتح في حين زاد كاك 40 الفرنسي 0.2%.
303
| 10 أكتوبر 2016
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز "توروس" و"لينكولن" طراز "إم كيه أس" و"إم كيه تي" موديل 2013 – 2015 وذلك لاحتمالية وجود عطل بمضخة الوقود. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثت جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.
262
| 10 أكتوبر 2016
"المالية" تنتهي من مشروع موازنة 2017 تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء نهاية الشهرزيادة الانفاق الحكومي على قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة تخفيض العجز في موازنة 2017 الى 2%.. والسيطرة على معدلات التضخم منح الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة للقطاع الخاص القطري تعليمات صارمة بالالتزام بتقديرات الموازنة وعدم تجاوزها تحت أي ظرفاستمرار سياسة التحفظ في تقدير اسعار النفط وزيادة ايرادات الدولة من مصادر اخرىمن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء أواخر الشهر الجاري الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017، بعد أن انتهت وزارة المالية من إعداد المشروع النهائي للموازنة تمهيداً لعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها. وعلمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز الى نحو 2 % الى 3 % اي حوالي 20 مليار ريال، بعد ان تراوح بين 5 % الى 6% في الموازنة الحالية 2016 ، بقيمة 44 مليار ريال.وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الانفاق الحكومي علي المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الانفاق علي هذه القطاعات إلي 100 مليار ريال بزيادة حوالي 8 مليارا عن الموازنة الجارية 2016 ، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل اقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياة وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد.هذا إلي جانب زيادة الإنفاق علي مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفي الوكرة، ومدينة حمد إلي جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.مشاريع كأس العالمكما علمت "الشرق" ان الموازنة الجديدة تتضمن تنفيذ عدد من مشاريع استضافة كاس العالم 2022 ، من ملاعب وفنادق ومدن الاستضافة والخدمات المرافقة لها، علي ان يكون هناك التزاما كاملا من الجهات الحكومية بهذه المشاريع وعدم زيادة مصروفاتها، مع إصدار تعليمات صارمة الي الوزارات والجهات الحكومية، بالالتزام بالموازنات التي تمت الموافقة عليها، وعدم طلب اي مصروفات جديدة تحت اي ظرف، حيث سيتم رفض طلبات الزيادة علي الفور. متحف قطر الوطني أحد المشاريع الكبرى التي توشك على الإنتهاء كما علمت "الشرق" ان هناك زيادة في باب الاجور الذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارتي المالية والتنمية الإدارية، وذلك بسبب زيادة أعداد العاملين بالدولة والقطاع العام خلال العام الجاري والعام القادم. كما علمت "الشرق" ان اسس ومعايير الموازنة الجديدة لم تختلف عن موازنة 2016 من حيث مواصلة السيطرة علي ارتفاع الاسعار في الاسواق – التضخم من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة الي استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز علي دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة ايراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد علي الثروة النفطية ، وما تواجهه من ظروف خارجية بالاسواق العالمية. تعزيز دول القطاع الخاصكما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات معالي رئيس الوزراء بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية ، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع الزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات الي لشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة علي تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة.كما علمت "الشرق" ان القواعد العامة لموازنة 2016 ستكون هي نفس القواعد في 2017 ، بسبب استمرار الظروف العالمية من تراجع اسعار النفط ، والظروف الاقتصادية التي تمر بها اقتصاديات العالم ن مما يؤثر علي الوضع المحلي ، حيث طلبت وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية زيادة كفاءة الإنفاق العام ن وتحقيق التوازن بين إيرادات الخدمات التي تؤديها هذه الجهات والمصروفات والتكاليف التي يتم إنفاقها ، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وإلزام الجهات الحكومية بالعمل علي تطوير الانفاق العام من خلال الحد من بند المصروفات الجارية ، وزيادة الإنفاق الاستثماري الذي يحقق عوائد ، مع الالتزام الكامل بالإيرادات والمصروفات المقدرة في الموازنة، بحث تكون واقعية تراعي برامج السياسة المالية للدولة. تعزيز الإنفاق على المشاريع الرئيسية تقديرات الإيراداتوتؤكد ميزانية الدولة علي سياسة التحفظ في تقديرات إيرادات النفط والغاز مع التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية ، وارتفاع سعر النفط إلا أن التقديرات ستكون متحفظة لتحقيق الواقعية في الموازنة ، مع العمل علي زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية من خلال زيادة كفاءة تحصيل مختلف الرسوم والضرائب والمصادر الأخرى .وقامت وزارة المالية بإعداد الإطار المالي خلال 3 سنوات بداية من 2016 وصولا إلي 2018 ، وتوقعات الإيرادات المستقبلية وسقوف الإنفاق العام ، مع عدم تجاوزها من قبل اي جهة حكومية ، وكانت الجهات الحكومية قد قدمت تقديراتها للموازنة العامة للدولة في الثلاث سنوات بحيث يكون اعتماد الموازنة سنويا علي ان تكون التقديرات علي درجة كبيرة من الدقة .وأكدت وزارة المالية السعي الي تطوير الأداء المالي للدولة ، وتطبيق نظم متطورة في إعداد وتنفيذ السياسة المالية العامة ، وتعمل الوزارة علي تطبيق موازنة القطاعات ن الذي يعتمد علي وضع موازنة لكل قطاع علي حدة ن بهدف تحديد أهداف وبرامج كل قطاع .كما طلبت وزارة المالية من الجهات الحكومية ضرورة التنسيق والتعاون في اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يكفل عملية متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراجعتها بما يكفل سرعة التنفيذ . المشاريع الرئيسيةوكان معالي رئيس الوزراء قد اكد خلال الاسبوع الماضي أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية؛ حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر نحو 56 مليار ريال، وأنه وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على مشاريع بقيمة 16 مليار ريال.. وأن الموازنة العامة للدولة للعام 2017، تتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى وأن الحكومة تعمل على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة. بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، بما سيؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات.وكانت الحكومة قد اعلنت ان تكلفة مشاريع قيد التنفيذ المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة تصل إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتشمل المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. النفط والغازوكان بنك قطر الوطني، قد كشف في تقرير حديث له أن ميزانية قطر ستعود إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. سعر متحفظ لبرميل النفط في الموازنة الجديدة وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على ايرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتوقع أن يبلغ العجز "5,3% من الناتج المحلي في 2016 و2,2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن" في 2018.ورجح التقرير أن يتراجع العجز إلى 0,8% فقط في 2018، استناداً الى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57,9 دولاراً للبرميل.وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال سنتي 2017 و2018.ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.وعلى رغم سعي قطر إلى ضبط النفقات العامة، إلا ان التقرير اكد مضي قطر في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
876
| 10 أكتوبر 2016
يمثل وفد من الهيئة العامة للسياحة دولة قطر في الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين دول المجلس فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويأتي ذلك قبيل الاجتماع الثاني لأصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 12 أكتوبر.ويسعى الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة وإستراتيجية خاصة بالعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتطرق الاجتماع إلى تقرير شامل ومفصل عن تجربة دولة قطر في الإعداد والتحضير للمعرض الأول للحرف والصناعات اليدوية، كما سيبحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال المعارض والمؤتمرات.يذكر أن قطر قد استضافت العام الماضي اجتماع أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج عنه إقرار الاحتفال بعاصمة للسياحة الخليجية، بدءًا بالمنامة، وذلك لتسليط الضوء على المقومات السياحية في كل من دول الخليج، ورفع مستوى الوعي الخليجي بأهمية السياحة وخلق فرص لتنمية القطاع والمشاريع والخدمات المتعلقة به. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع.وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها.وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة.ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%.
4942
| 09 أكتوبر 2016
حصد "فندق وشقق دبليو الدوحة"، الفندق الفاخر الأول في قطر، أربع جوائز متميزة ضمن "جوائز السفر العالمية"، وهو برنامج الجوائز الأرقى والأشمل والأهمّ في قطاع السياحة والسفر العالمي. وجرى تنظيم حفل جوائز السفر العالمي لمنطقة الشرق الأوسط في فندق "سانت ريجيس دبي" بتاريخ 29 سبتمبر عام 2016، بحضور المئات من رواد قطاع الضيافة من مختلف أنحاء المنطقة.وفاز "فندق وشقق دبليو الدوحة" هذا العام بمجموعة من الجوائز المتميزة، حيث حاز على لقب "أفضل فندق وشقق فندقية في الشرق الأوسط" و"أفضل فندق فاخر في الشرق الأوسط" و"أفضل فندق فاخر في قطر"، كما حاز على لقب "أفضل فندق وشقق فندقية في قطر"، وذلك للسنة الرابعة على التوالي. ويتمّ اختيار الفائزين بجوائز السفر العالمية سنويًا من خلال إجراء عملية تصويتٍ دقيقة متاحة للجميع يشارك فيها كبار المسؤولين التنفيذيين وعملاء السفر ومنظمو الرحلات السياحية ووكلاء السفر من مختلف أنحاء العالم.وقال سافاك جوفينش، المدير الإقليمي لمنطقة قطر وعُمان، لدى "فنادق ومنتجعات ستاروود"، والمدير العام لفندق "دبليو الدوحة": "يشرفنا ترشيحنا للفوز بهذه الجوائز المرموقة إلى جانب نخبة من أهم الأسماء في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، ويدفعنا هذا الفوز والتكريم في هذه الفعالية المتميزة من قبل المجتمع الدولي وزملائنا في القطاع لتحقيق المزيد من التطور. ولا يقتصر هذا الطموح على علامة "دبليو" الفندقية فحسب، بل يشمل معايير جودة الخدمات الفندقية بشكلٍ عام، بهدف تزويد ضيوفنا بالخدمات الأفضل التي تواكب باستمرار متطلبات قطاع السفر المتغيرة والمتطورة باستمرار والمتعطشة لتوظيف كل جديد في عالم التكنولوجيا".تأسست "جوائز السفر العالمية" عام 1993 لتكريم التميز والاحتفاء به في كافة قطاعات السياحة، وتعرف اليوم بكونها العلامة الأرقى على الجودة في مجال الضيافة، إذ يُرسي الفائزون بها المعايير التي يطمح الآخرون للارتقاء والوصول إليها. ومن الجدير بالذكر أن الفائزين في منطقة الشرق الأوسط سيحظون بفرصةٍ للتنافس خلال الحفل النهائي الكبير لتوزيع جوائز السفر العالمية المنعقد في منتجع وسبا "أولوفلي بيتش" في جزر المالديف بتاريخ 2 ديسمبر 2016.
643
| 09 أكتوبر 2016
إنخفاض طفيف للمؤشر وتراجع في قيم التعاملات الحميدي: توقعات إيجابية لنتائج أعمال QNB غداً ودعمها للمؤشر العمادي: العوامل السياسية والاقتصادية العالمية تؤثر على شهية المستثمرينأغلق المؤشر العام لبورصة قطر أول جلساته خلال الأسبوع الحالي اليوم على تراجع طفيف، بقيمة 1.80 نقطة أي بنسبة 0.02 % وأغلق المؤشر عند مستوى 10355 نقطة، وسط حالة من الترقب لدى المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، والتي سيبدأ ظهور أولها إعتبار من يوم غد الاثنين، وسط انخفاض في قيم وأحجام التداولات، حيث شهدت جلسة اليوم تناقل ملكية حوالي 2.4 مليون سهم بقيمة أكثر من 65.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1443 صفقة.وأكد مستثمرون لـ"الشرق" أن المؤشر وصل لمستويات من التراجع من المفروض أن يعاود بعدها الارتفاع، خصوصا مع بدء ظهور نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث، حيث سيعلن QNB اليوم نتائجه والتي من المتوقع أن تكون إيجابية وأفضل من نتائج الربع الثالث خلال العام الماضي، وهو ما سيمثل دعما للبورصة خلال الأيام القادمة. لافتين إلى أنه رغم الوضع الاقتصادي الجيد في السوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، ودعم وتشجيع الحكومة للقطاع الخاص المحلي، وتأكيدها على إزالة كافة المعوقات أمام تطور ونهضة هذا القطاع إلا أن العوامل السياسية والاقتصادية العالمية ما زالت تلقي بظلالها على مختلف أسواق المال، وعلى شهية المستثمرين لضخ المزيد من السيولة في هذه الأسواق. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن نتائج الربع الثالث، ستكون محركا رئيسيا لاتجاهات السوق في الفترة القادمة، مشيرين إلى أن المؤشر مرشح لتعويض جانب من خسائره خلال الفترة الماضية. وقال المستثمر ناصر الحميدي، إن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات سعرية مغرية للاستثمار، والمؤشر وصل لمستويات من المحتمل أن يعاود معها الارتداد للارتفاع وتعويض جزء من خسائره. لافتا إلى أن السوق يعاني في هذه الفترة من شح في السيولة، إلا أنه مع ذلك يمر بحالة من الاستقرار والهدوء، عكس الفترة الماضية والتي شهد خلالها عمليات بيوع مكثفة خاصة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الاتجاه في الوقت الحالي هو للشراء وليس للبيع. وأضاف الحميدي أن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث ستكون موجهة لاتجاهات البورصة في المرحلة القادمة، خصوصا نتائج QNB التي ستظهر اليوم حيث إن نتائج هذا البنك تعتبر مؤشرا مهما ومؤثرا على اتجاهات البورصة، متوقعاً أن تكون نتائجه إيجابية وأن تساهم في تحسن الوضع بالبورصة خلال الأيام القادمة. مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لهذه النتائج بتفاؤل. من جانبه قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن الوضع السياسي والاقتصادي العالمي يلقي بظلاله على مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن رأس المال جبان، وبالتالي فإن تراجع أسعار النفط وترنح الإقتصاد العالمي والتوترات السياسية بالمنطقة والعالم عوامل المستثمرين تفقد شهيتهم لضخ أموالهم في الأسواق المالية في هذه الفترة. وأضاف العمادي أن نتائج أعمال الشركات المساهمة خلال الربع الثالث ستكون مشجعة لعودة السيولة للبورصة في حالة ما إذا كانت هذه النتائج إيجابية، متوقعا أن تؤثر نتائج أعمال كل شركة على سهمها بالتحديد، مشدداً على أنه يتوقع أن يحقق QNB نتائج أعمال أفضل من نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن تعزز هذه النتائج سهم البنك فقط وأن يكون تأثيره محدوداً على بقية الأسهم، لافتا إلى أنه يتوقع أن تحافظ البورصة على حالة الهدوء والتحرك في نطاقات ضيقة من الارتفاع والهبوط حتى تتحسن الأمور الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 23 شركة، بينما حافظت 5 شركات على سعر إغلاق سهمها خلال الجلسة السابقة. وعلى المستوى القطاعي شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 581.4 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 23 مليونا و347 ألفا و607.05 ريال نتيجة تنفيذ 486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 4.61 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى ألفين و861.11 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 120 ألفا و021 سهما بقيمة 6 ملايين و503 آلاف و318.62 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.96 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 6 آلاف و223.71 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 138 ألفا و285 سهما بقيمة 6 ملايين و468 ألفا و86ر085 ريال نتيجة تنفيذ 239 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.07 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و160.72 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 48 ألفا و855 سهما بقيمة 3 ملايين و033 ألفا و782.20 ريال نتيجة تنفيذ 79 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.12 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى 4 آلاف و497.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 198 ألفا و514 سهما بقيمة 3 ملايين و929 ألفا و13ر215 ريال نتيجة تنفيذ 154 صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.30 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى ألفين و424.84 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و317 ألفا و683 سهما بقيمة 21 مليونا و015 ألفا و585.52 ريال نتيجة تنفيذ 278 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.96 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى ألف و161.22 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 35 ألفا و154 سهما بقيمة مليون و543 ألفا و331.27 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.56 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألفين و471.13 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.92 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16 ألفا و754.55 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.51 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و897.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.65 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و860.29 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 556 مليارا و472 مليونا و934 ألفا و681.68 ريال.
271
| 09 أكتوبر 2016
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 41 بشأن مدة...
19666
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. تنص المادة (60) على أنه يلتزم...
17964
| 18 نوفمبر 2026
علمت الشرق أن الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع والمنصات الرقمية بشأن تلقي النجم المصري السابق محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر...
17242
| 16 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . ووفقاً للمادة (112) من القانون،...
10776
| 18 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية في عددها (22) لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور. ووفقاً للمادة (109) من القانون، يُعاقب...
7098
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وتنص المادة 88 من قواعد...
5832
| 18 نوفمبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 22 لسنة 2026 تفاصيل قانون رقم 19 لسنة 2026 بإصدار قانون المرور . وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ...
5446
| 18 نوفمبر 2026