فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، مع تلقي أسهم شركات الطاقة دعما من صعود أسعار النفط التي لامست أعلى مستوياتها منذ يونيو. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 54.37 نقطة أو 0.3% إلى 18222.82 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.57 نقطة أو 0.26%، إلى 2156.06 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 15.65 نقطة أو 0.3% إلى 5305.31 نقطة.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

إختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة.واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل.وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية.كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية.شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

الرئيس التنفيذي لبورصة قطر يثمن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الشركات المدرجة بالبورصة ثمن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، اللقاء التشاوري لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة ببورصة قطر. ووصف المنصوري، في تصريح صحفي عقب الإجتماع، وضع بورصة قطر بالقوي، وقال إنه يرتكز على قوة ومتانة الإقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين.. مشيراً إلى أن البورصة بصدد إدراج بعض الصناديق الاستثمارية. وأضاف أن ترخيص هيئة قطر للأسواق المالية لإحدى شركات الخدمات المالية بممارسة نشاط تداول الأوراق المالية بالهامش الذي يبدأ غدا الأربعاء، هو إحدى أدوات تعزيز السيولة ببورصة قطر و"ليس من شك في أن له آثارا إيجابية على السوق وعلى المستثمر". وشدد المنصوري على أن مردود ترقية 22 شركة قطرية مدرجة بالبورصة وضمها إلى مؤشرات "فوتسي" للأسواق الناشئة الثانوية، على مستوى السيولة بلغ حوالي 400 مليون ريال، كما أن هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث باتت هناك مؤسسات مالية كبرى إلى جانب المستثمرين الأفراد. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية "التحويلية"، أن لقاء معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في بورصة قطر. ولفت الأنصاري، في تصريح صحفي مماثل، إلى أن الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال.

شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

الكعبي: الاتفاق الجديد يعزز الثقة في قطر للبترول كمورد إقليمي ودولي قطر للبترول ملتزمة بتلبية الطلب المتزايد على الغاز للأشقاء في الإماراتالصايغ: متلزمون بتعزيز أمن الطاقة في الإمارات بتوفير مصدر موثوق للطاقةتحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقعت كل من قطر للبترول وشركة دولفين للطاقة المحدودة "دولفين" على اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي تقوم بموجبها قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين. وجاء توقيع هذه الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وانسجامًا مع الأهداف التي وضعتها القيادتان الرشيدتان في كلا البلدين الشقيقين لتوسيع مجالات التعاون والسعي من أجل تبادل المنافع بينهما في كافة المجالات، ولاسيَّما في مجال الطاقة. وحضر التوقيع من دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك".وبموجب الاتفاقية التي وقع عليها في الدوحة أمس كل من المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، والسيد أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة المحدودة، سيتم توريد كميات الغاز الجديدة من قبل دولفين إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وغاز رأس الخيمة عبر شبكة توزيع الغاز الشرقية في دولة الإمارات العربية المتحدة.إنجاز مهمووصف المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، هذا الاتفاق بأنه إنجاز مهم آخر لمشروع خط أنابيب الغاز الأول عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وأنه يعبر عن استمرار التزام دولة قطر بالتعاون الإقليمي في مجال الطاقة وإمداداتها. وأضاف المهندس الكعبي "إن هذا الاتفاق مع دولفين للطاقة يعزز الثقة في قطر للبترول كمورّد إقليمي ودولي يمكن الاعتماد عليه لتوفير الغاز كمصدر للطاقة النظيفة". كما أكد المهندس الكعبي التزام قطر للبترول بتلبية الطلب المتزايد على الغاز لدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفًا: "لقد كان لدعم قطر للبترول لمشروع غاز الدولفين الرائد دور محوري في تلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الغاز، وهذا الاتفاق دليل قوي آخر على مدى التزامنا تجاه أشقائنا في هذا المجال. "دعم التنميةمن جانبه، علق السيد أحمد علي الصايغ، العضو المنتدب لشركة دولفين للطاقة المحدودة، قائلًا: "إن هذه التطورات تسهم في دعم التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتُظهر التزامنا المتواصل بتعزيز أمن الطاقة في الدولة من خلال توفير مصدر موثوق للطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء. ويعود الفضل في نجاح مشروع دولفين للغاز إلى قدرتنا على تلبية احتياجات عملائنا، حيث أثبتنا قدرتنا على مواكبة التغيرات في متطلباتهم، وعملنا عن قرب مع شريكنا الإستراتيجي قطر للبترول لتحقيق ذلك. إنه بحق يوم فخرٍ لنا جميعًا، حيث يؤكد الاتفاق على الروابط القوية التي نتقاسمها مع إخواننا في دولة قطر". إنتاج متواصلمؤكدا "وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر قطر للبترول على دعمها المستمر الذي ساعد في كتابة فصلٍ جديد في قصة نجاحاتنا".وقد بدأت دولفين للطاقة منذ يوليو 2007 بتوريد الغاز الطبيعي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي فبراير 2008، وصل إنتاج الشركة إلى ملياري قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا. وفي العام الماضي، طورت دولفين مرافق ضغط الغاز وقامت بتركيب ثلاثة ضواغط جديدة لغاز التصدير في مصنعها لمعالجة الغاز في راس لفان، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا.

هبطت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أغسطس بعد ارتفاعها في يوليو، بنسبة أقل كثيرا من التقديرات الأولية، وذلك في إشارة إلى أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي قد يكون له أثر أكبر على منطقة اليورو من المتوقع سابقا، حسبما أظهرت بيانات معلنة، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو انخفضت في أغسطس 0.1% على أساس شهري وارتفعت 0.6% على أساس سنوي. والانخفاض الشهري وهو الأول منذ مارس كان أقل من 0.3% توقعها خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، لكن الرقم السنوي ليس كبيرا مثل متوسط التوقعات بزيادة 1.5%. وصاحب انخفاض مبيعات التجزئة في أغسطس مراجعة كبيرة لبيانات يوليو، وتوقع يوروستات في البداية زيادة 1.1% وهي أكبر زيادة شهرية منذ بداية العام الحالي لكنه خفض اليوم أرقام شهر يوليو إلى زيادة بنسبة 0.3% فقط. كما تم تعديل الرقم السنوي نزولا من زيادة 2.9% إلى 1.8% فقط. وقال يوروستات إن التعديل يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض أرقام المبيعات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

أظهرت بيانات من البنك المركزي، أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها 6 أشهر وسنة وارتفع في عطاء اليوم الأربعاء. وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755%، من 15.750%، في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.439%، من 16.424% في العطاء السابق.

سجل سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ليتعافى من أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر سجله في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين وانخفاض المخزونات. وذكرت بيانات السوق اليوم أن الذهب ارتفع 0.4%، في المعاملات الفورية إلى 1272.21 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما كان قد انخفض أكثر من 3%، أمس إلى أدنى مستوى منذ 24 يونيو, وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6%، ليصل إلى 17.88 دولار للأوقية بعد انخفاضها 5% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي لها منذ يناير 2015، كما ارتفع البلاتين نحو 1% إلى 990 دولارا للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر أمس، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 695.40 دولار للأوقية. وكان انخفاض أمس هو أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال يوم واحد للمعدن النفيس منذ سبتمبر 2013 وأدى إلى هبوط الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4%، إلى 1274.60 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 3% أمس. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1% اليوم.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل الجنيه الإسترليني المتعثر، اليوم الأربعاء، وبلغ أيضاً أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الين مدعوماً بارتفاع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، وذلك في التعاملات المبكرة وسط أجواء توتر بين المستثمرين بعد يوم من تقرير لبلومبرج نقل عن مصادر قولها، إن البنك المركزي الأوروبي ربما يقلص على الأرجح شراء السندات تدريجياً قبل إنهاء التيسير الكمي. إلا أن مسؤولاً إعلامياً بالبنك المركزي الأوروبي قال في تغريدة في وقت لاحق الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي لم يناقش خفض وتيرة الشراء الشهري للسندات. ومع ارتفاع اليورو تراجع الدولار من قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات. وانخفض مؤشر الدولار 0.15% بعد ارتفاعه الثلاثاء إلى أعلى مستوى له منذ 9 أغسطس.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، بعد صدور تقرير عن احتمال انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي لكن عقود الخام مازالت قريبة من مستوى 50 دولارا الذي يراه كثير من التجار حاليا قيمة عادلة للنفط. وصعد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة إلى 49.22 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0649 بتوقيت جرينتش، بزيادة 53 سنتا أو 1.1% عن آخر تسوية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 51.38 دولار للبرميل بزيادة 51 سنتا أو ما يعادل 1%. وقال التجار إن ارتفاع الأسعار يرجع بدرجة كبيرة إلى تقرير من معهد البترول الأمريكي صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وأظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت على الأرجح للأسبوع الخامس على التوالي بمقدار 7.6 مليون برميل.

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات بورصة وول ستريت، وسط قلق المستثمرين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 84.79 نقطة، بنسبة 0.46% ليصل إلى 18169.06 نقطة، حسبما ذكرت بيانات سوق الأوراق المالية الأمريكية. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.69 نقطة، بنسبة 0.49% ليسجل 2150.51 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 11.22 نقطة، بنسبة 0.21% ليغلق عند 5289.66 نقطة.

قال السيد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قطر تعتبر أسرع الأسواق نمواً في عمليات الدفع الإلكتروني والتعاملات المالية الإلكترونية، مشيراً في حديث لـ"الشرق" على هامش مؤتمر ماستر كارد للإبتكار والذي عقد خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر المنصرم في العاصمة الهنغارية بودابست، إلى أن السوق القطري سوق واعد ويوفر العديد من الفرص. وناقش "منتدى ماستر كارد للابتكار 2016" الذي حضره أكثر من 500 من صناع القرار والرؤساء التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني، وحلول الشمول المالي، مدى تأثير الابتكار في الحياة اليومية ومجالات الأعمال المختلفة، وعددا من الموضوعات المتعلقة بالإبداع في حلول الشمول المالي، وكيفية الاستفادة من حلول البيانات الكبيرة.وتضمن المنتدى الذي عقد على مدى يومين تحت شعار "الابتكار بسرعة الحياة"، العديد من الجلسات التفاعلية التي تسلط الضوء على حلول تأمين المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المنصات مثل الهواتف المحمولة.وقال الجبالي في حديثه لـ"الشرق" إن السوق القطري يعد أحد أهم الأسواق في المنقطة، فمتوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأعلى على مستوى العالم حيث يزيد على 110 آلاف دولار للفرد، مضيفا:"السوق القطري واعد وقوي، وقيمة السوق عالية جدا رغم عدد السكان القليل قياسا بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنه يوجد مشروعات كبرى في قطر سواء المشروعات التنموية أو مشروعات مونديال كأس العالم والتي يجري تنفيذها حاليا، والتي نقلت قطر بشكل عام إلى القرن الثاني والعشرين، وكل الذي يحدث حاليا في قطر يؤدي إلى التفاؤل وهو سوق من الأسواق الرئيسية التي نركز عليها".وأضاف:"نتيجة لأهمية سوق قطر بالنسبة لماستر كارد، فإن قطر حاليا تمثل المركز الإقليمي لمنطقة الخليج العربي باستثناء الإمارات لأنها سوق كبير، حيث إن أسواق كل من "قطر والبحرين والكويت والسعودية" نقوم بإدارتها من مكتبنا في الدوحة، لذلك لدينا استثمار كبير في قطر.. ونحن نسعى إلى توسيع أعمالنا في السوق القطري".وتابع يقول:"يوجد نمو متسارع في أعمالنا في قطر، فالسوق القطري من أسرع الأسواق نموا في مجال التعاملات المالية الإلكترونية والدفع الإلكتروني، كما أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر من أعلى نسب النمو بالنسبة لماستر كارد على المستوى العالمي وبشكل سنوي لأنها سوق واعد وتعداد سكاني كبير، ولا يزال فيه فرص عالية جدا للنمو، فحتى وقتنا هذا رغم تقدم بعض الدول، فإن نسبة كبيرة من المعاملات لا تزال تجري بهيئة نقدية، وبالتالي فإن الفرصة لكي نرتقي بها من المجال النقدي إلى المجال الإلكتروني أو الرقمي عالية جدا، ولهذا السبب هي مهمة لنا ليس فقط على أساس أنها أسواق غنية بل أيضًا لأنها أسواق واعدة. جانب من جلسات المؤتمر وأضاف: "لدينا اتفاقيات مع كل المؤسسات المالية في قطر والمنطقة، وبنك قطر الوطني يعتبر واحدا من أهم العملاء لدينا وهو أحد أكبر البنوك في المنطقة ولديه فكر يتماشي مع فكر الإبداع والابتكار وتقديم كل ما هو جديد للعملاء، وقد اجتمعنا مؤخرا معا لتقديم خطة عمل جديدة.. أضف إلى ذلك أننا لدينا اتفاقيات مع 90% من البنوك في المنطقة.وفيما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو الابتكار، قال: "الأساس في أي أمر نقوم به في إستراتيجية الشركة سواء على المستوى العالمي أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أننا نعتبر بأن الابتكار "الإدارة الأساسية" التي تمكننا من تحقيق أهدافنا كمؤسسة وتمكننا أن ندفع الأجندة المالية لكي نجعل نسبة أكبر من الأفراد والشركات والمؤسسات في الأسواق التي نعمل فيها أن تكون متضمنة بالقطاع المصرفي أو المالي، لأنه ليس بالضرورة أن نتحدث عن القطاع المصرفي فقط حيث إننا نتحدث عن قطاع السداد أو المدفوعات، وبالتالي أن يكون هنالك كفاءة أعلى خلال عمليات المدفوعات، وهذه لها فوائد كبيرة على الدولة وعلى أي اقتصاد، لأن تكلفة النقد "الكاش" يمكن أن يصل إلى 1.5% من الناتج الإجمالي المحلي، لذلك نقوم بابتكار المنتجات التي تساعد الاقتصاد أو الحكومة في أي دولة لتقليل تكلفة النقد في الإطار أو المنظومة الاقتصادية وهذا يؤدي إلى نسبة نمو أفضل في الاقتصاد، فالابتكار هو الذي يمكننا من تحقيق كل ذلك.وأضاف:"من بين الأمثلة على ذلك.. بعض المبادرات التي أطلقناها في بعض الدول التي مكنتنا من أن نزيد من مشاركة قاعدة أعرض من العملاء المستهلكين الذين أساسا لم يكونوا في القطاع المالي، والذي مكننا من ذلك هو الابتكار والحلول المبتكرة التي ابتكرناها نحن خصيصا لهذه الأسواق.. ومن بين تلك الحلول المبتكرة منصة الدفع والسداد بالموبايل والتي ابتكرناها في بعض الأسواق بالمنطقة، حيث نركز على الموبايل كأداة للسداد والمدفوعات.. فنحن نعمل على ابتكار حلول جديدة مبنية على أساس فهم عميق لاحتياجات السوق ككل، وفهم مشاكل واحتياجات التاجر والعميل والقاعدة التي تتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية.وأضاف أن حصة ماستر كارد في بعض الأسواق تبلغ نحو 30% في حين تصل في بعض الأسواق الأخرى إلى 65%، وهنالك نمو في أعمال ماستر كارد حول العالم.وأشار إلى اهتمام ماستر كارد بموضوع الأمان، مضيفا: "الجزء الأهم في أي عملية ابتكار هو الوصول بالأمان إلى مستويات عليا، فنحن نبتكر طرقا جديدة للزيادة من الأمن والأمان لكي يكون لدى العملاء ثقة أكبر في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ونحن لدينا عدة أنظمة للحماية والأمان، والتي توفر لدى الدفع الإلكتروني نفس الأمان الموجود على بطاقة الدفع التي تحتوي على شريحة، من خلال آلية يتم خلالها ابتكار رقم غير مفهوم يتم التراسل به إلكترونيا لكي يمنع القرصنة.. فالمعلومات التي يتم نقلها على النت لا تكون هي معلومات البطاقة بل هي أرقام جديدة مشفرة يتم ابتكارها، وهذا ينقل مستوى الأمان والطمأنينة في معاملات الدفع الإلكتروني.ونوه بالدراسة الحديثة التي أصدرتها ماستر كارد حول أسواق السعودية والإمارات ومصر، حيث كشفت عن أن الهواتف الجوالة هي الأجهزة المفضلة لإجراء عمليات الدفع من قِبل غالبية المستهلكين في المملكة العربية السعودية وذلك بنسبة 68%، تليها الأجهزة اللوحية وبطاقات الهوية بنسبة 35% و26% على التوالي، الأمر الذي يشير إلى الاتجاه المتزايد نحو استخدام وسائل الدفع المبتكرة بين المستهلكين في المملكة. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة (بنسبة 59%) يفضلون الدفع عبر أجهزة الهواتف المتحركة، وأنها كذلك الأجهزة الأكثر استخدامًا للدفع في أنحاء الدولة، وأن أكثر من ثلثي المواطنين المصريين المشاركين في الدراسة يفضلون استخدام هواتفهم المحمولة على بطاقات الدفع المختلفة في إتمام المدفوعات الاستهلاكية المتنوعة. وتناولت الدراسة التي شملت 23 ألف مستهلك من 23 دولة حول مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، سلوك هؤلاء المستهلكين تجاه التكنولوجيا الرقمية. وصدرت نتائج الدراسة على هامش منتدى ماستركارد للابتكار 2016، في العاصمة المجرية بودابست. وقال خالد الجبالي:"تُبيِّن دراسة ماستركارد عن تأثير الابتكار بصورة واضحة استعداد المستهلكين في المملكة العربية السعودية لاستخدام الحلول الرقمية، فضلًا عن سعيهم المتزايد للحصول على وسائل أفضل لإجراء عمليات الدفع. وقد أصبحت الهواتف الجوالة الوسيلة السهلة والسريعة التي يلجأ إليها المستهلكون لإجراء معاملاتهم عبر الإنترنت، ومن شأن هذا الاتجاه أن يحظى بزخم كبير لاسيَّما مع انتشار الهواتف الذكية بصورة كبيرة واستمرار ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت في المملكة، إلى جانب الوتيرة المتسارعة لظهور المزيد من التقنيات والابتكارات الجديدة".

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.

اختتمت مساء أمس بالدوحة، فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. واعتبر السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، الورشة تسريعا لبرنامج العمل الخاص بموضوع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي باعتباره ذا أهمية قصوى للدول النامية وخاصة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال إن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي سترفع تقريرا بمخرجات الورشة لمؤتمر أطراف الاتفاقية في دورته الثانية والعشرين والمزمع عقده بمدينة مراكش المغربية الشهر المقبل. وأكد المري أن استضافة دولة قطر لفعاليات هذه الورشة الهامة تجيء استكمالا لجهودها المتميزة في موضوع التغير المناخي والتنويع الاقتصادي، وأيضا استكمالا للقرار الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي الذي استضافته بنهاية عام 2012 والمعني بموضوع التنوع الاقتصادي لأهميته بالنسبة للدول النامية. كما تؤكد استضافة الورشة الاهتمام الكبير الذي توليه قطر لقضية التغير المناخي وهو ما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030 التي أبرزت هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية. شارك في الورشة ممثلون لنحو 50 دولة ومنظمة حكومية وأهلية في العالم.

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ان الاجتماع مع معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في البورصة والقطاع الخاص. وأوضح أن اللقاء طمأن قطاع الاعمال من شركات وبنوك ومؤسسات صناعية وخدمية ان الوضع الاقتصادي لدولة قطر ممتاز، مشيرا الى أن معاليه أكد على ضرورة معالجة أوجه القصور ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات القطرية، وفتح المجال لجميع هذه الشركات بعرض همومها ومشاكلها واستمع للجميع بصدر رحب واعطى تعليماته بتقديم تقارير مفصلة عن هذه المعوقات وتشكيل لجنة لايجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة. وشدد الأنصاري على ان الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال، مشيرا الى انه وبناء على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع فستقوم كل شركة من الشركات التي تواجه تحديات بتقديم تقارير مفصلة بشأنها ومتابعة ما يتم التوصل إليه. وردا على ما إذا كانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية تواجه أية تحديات، أشار إلى أن الشركة لديها تقرير مفصل بهذا الشأن يشمل أمورا رئيسية هي البنية التحتية الرئيسية للصناعات ووضع استراتيجية صناعية واضحة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

أغلق النفط على انخفاض طفيف إثر معاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وتوقع زيادة مخزونات الخام الأمريكية مما ألقى بظلاله على التفاؤل بتخفيضات إنتاج أوبك المزمعة التي رفعت برنت إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تأثر النفط أيضا بانخفاض الأسهم الأمريكية، وتحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض قدره سنتان عند 50.87 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 51.37 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ 10 يونيو. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 12 سنتا عند 48.69 دولارا، كانت ذروة الجلسة 49.13 دولارا وهي أعلى سعر منذ الخامس من يوليو.

معالي رئيس مجلس الوزراء:  توجيهات صاحب السمو أن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا للحكومة وركيزة أساسية للاقتصاد الوطني  دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال  الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي  الموازنة العامة المقبلة ستركز على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة ومشاريع مونديال 2022  عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات  الحكومة عازمةعلى دعم النشاط في أسواق المال في الدولة  إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة  نشجع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي  سيتم تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل  لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، أن يكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً للحكومة وركيزة أساسية للإقتصاد الوطني. وأوضح معاليه أن دولة قطر من أكبر الدول في الإنفاق على المشاريع الوطنية حيث بلغ الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال ستة أشهر 56 مليار ريال وتم التوقيع خلال الشهرين الماضيين على 16 مليار ريال.. مؤكداً أن الموازنة العامة لسنة 2017 ستتضمن زيادة مخصصات المشاريع الكبرى مما سوف يكون له دور رئيسي في تعزيز النمو الإقتصادي في دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في فندق شيراتون اليوم وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. واستعرض معالي رئيس مجلس الوزراء بعض ملامح الموازنة العامة المقبلة، حيث أشار إلى تركيز الحكومة على استكمال المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع في الإنفاق على المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال معاليه إنه تم وضع خطة للمشاريع الرئيسية خلال العشر سنوات القادمة وخطة أخرى بالتكلفة التشغيلية لمدة خمس سنوات. وأوضح معاليه أن عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مقارنة مع النمو الاقتصادي في الدولة يحتاج الى مزيد من إدراج الشركات، مؤكداً عزم الحكومة على دعم النشاط في أسواق المال في الدولة. جانب من اللقاء التشاوري وأعلن معاليه أنه سيتم إدراج عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية في بورصة قطر خلال الفترة القادمة، كما أشار معاليه إلى تشجيع إدراج الشركات العائلية في البورصة وتحويل مشيرب إلى مركز مالي وعالمي. وأكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة من خلال مزيد من التطوير للبيئة التشريعية وتبسيط الاجراءات.. موضحا أن هناك لجنة لمراجعة التشريعات والإجراءات وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتسهيل الحصول على تأشيرات سياحية وتأشيرات ترانزيت. وأضاف أنه سيتم أيضاً تخفيف القيود وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل لتمكين الشركات الخاصة من الحصول على متطلباتها من سوق العمل. وأكد معاليه أن هناك تنسيقا دائما بشأن السياسات المالية والنقدية في الدولة وعلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع المصرفي. وأعلن معالي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وهي الخطة الاستراتيجية الثانية في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وذكر بعض ملامح الاستراتيجية الجديدة ومن أهمها: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية وطرح مزيد من الأراضي للمستثمرين وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات. ويأتي لقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في بورصة قطر في إطار سياسة الحكومة وجهود معاليه لتنمية التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التشاور واستطلاع الآراء حول سبل تطوير بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص للقطاع الخاص للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. ووافق معاليه على إنشاء لجنة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تجتمع بشكل دوري وترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء لبحث الموضوعات التي تهم القطاع الخاص والحلول المقترحة لتذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص.

أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مع صعود سهم دويتشه بنك لأعلى مستوياته في أسبوعين عقب خسائر حادة بينما حقق سهم بيرسون أكبر شركة لخدمات التعليم في العالم مكاسب بعد تعليقات مشجعة من مورجان ستانلي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، زاد سهم بيرسون 5.2% وكان من أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعدما قال مورجان ستانلي إن من المستبعد أن تصدر بيرسون تحذيرا بشأن الأرباح "وهو ما يعني أن أسهمها ربما تشهد تعافيا قويا مع النتائج المالية للربع الثالث من العام". وصعد سهم دويتشه بنك نحو 3.5% مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين لكنه أغلق مرتفعا 1.5%، وهبط السهم إلى مستوى قياسي يوم الجمعة قبل أن يتعافى مجددا في ضوء توقعات لسرعة التوصل إلى اتفاق مع السلطات الأمريكية بشأن غرامة بمليارات الدولارات. وزاد ستوكس 600 بنسبة 0.8% بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 1% بعد استئناف النشاط عقب عطلة أمس الإثنين. وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.3% إلى 7074 نقطة مخترقا مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى منذ منتصف 2015 مع تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في عقود بفعل المخاوف من "خروج صعب" من الاتحاد الأوروبي بما قد يضر باقتصاد بريطانيا. وارتفع سهم بي.ام.دبليو 3.3% وهو ما ساعد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي على الصعود 2% بعدما رفعت مجموعة اكسان بي.ان.بي باريبا سعرها المستهدف لسهم شركة صناعة السيارات الألمانية إلى 87 يورو من 70 يورو.

ابراهام: تلبية الإحتياجات المصرفية لمواكبة نمو المشاريعاطلق البنك التجاري بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر، وهي أول بطاقة ائتمان من البنك التجاري مصمّمة خصيصاً لتلبية إحتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة . ونظم البنك التجاري إحتفالاً بهذه المناسبة بحضور الرئيس التنفيذي وأعضاء من الإدارة التنفيذية بالبنك، وممثلين إقليميين عن فيزا إنترناشيونال. وهذه البطاقة هي منتج جديد لتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لنمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وبطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعد العملاء على الفصل بين عمليات السداد الخاصة بالعمل وبين المصروفات الشخصية، كما أن استخدام بطاقة الإئتمان الجديدة في المعاملات الحكومية يتماشى مع طرق السداد ، إضافة إلى ذلك تتضمن العديد من المزايا الهامة، منها استردادا نقديا يصل حتى 2% على عمليات الشراء، ودخولا لأكثر من 650 صالة انتظار مطار حول العالم، وتأمينا مجانيا للشركة ضد مخاطر الالتزامات، وتأمينا مجانيا على السفر المتعدّد والمشتريات. كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات حصرية لدى العديد من متاجر التجزئة في قطر لتغطية مصروفات الشركة المختلفة مثل أثاث المكاتب، وأجهزة الكمبيوتر، وخدمات البريد السريع.وفي كلمته في حفل إطلاق بطاقة فيزا سيجنتشر، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "نحن في البنك التجاري ندعم ونؤكد على أهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعتبر تطوير هذا القطاع عنصرا أساسيا في الابتكار لإيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، دون الاعتماد على النفط والغاز. وكوننا الخيار المصرفي الأول لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد لمسنا حاجة عملائنا لتوفير حلول سداد جديدة وأطلقنا بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من البنك التجاري تم تصميمها خصيصا لتلبية الاحتياجات المصرفية المتزايدة لنمو هذا القطاع . وعلّقت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري قائلة: "إن إطلاق هذا المنتج الجديد يجسّد التزام البنك المستمر بتزويد عملائنا بأفضل وأحدث المنتجات المصرفية. وتعتبر بطاقة فيزا سيجنتشرالشريك الأفضل لدعم نمو وتطوّر أعمال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ تتميز هذه البطاقة بتقديم حلول فعالة من حيث إدارة التكاليف ومرونة السداد على عمليات الشراء محليا ودوليا بشكل لا مثيل له . من جهته صرّح السيد سليم إرغوز،المدير العام لفيزا في قطر والإمارات وباكستان، قائلا: "إن شراكتنا مع البنوك لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق النجاح هي أولوية استراتيجية بالنسبة إلى فيزا. وبطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إضافة جديدة إلى أساليب وحلول المدفوعات في قطر والتي نرى أنها ستسرّع من السداد عبر الإنترنت ضمن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستدعم التوجّهات الحكومية نحو التنوع الاقتصادي. ويسعدنا أن نقدم أول بطاقة ائتمان من البنك التجاري، بطاقة ائتمان فيزا سيجنتشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعملائه الكرام من هذا القطاع."