زادت أسعار الذهب اليوم، لتقترب من مستويات قياسية مرتفعة، مدعومة بمخاوف من إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية، في حين عززت بيانات الوظائف الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيقدم على خفض أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3845.33 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعوده إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3871.45 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.5 بالمئة إلى 3873.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 46.62 دولار للأوقية ولكنها ارتفعت 17.3 منذ بداية الشهر الجاري، وتراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 1576.75 دولار، ونزل البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1252.39 دولار.

أعلنت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل جهودها لإنجاز مشروع الربط السككي الخليجي وفق الجدول الزمني المحدد والمقرر في شهر ديسمبر من عام 2030 موعداً نهائياً لاستكمال المشروع. وقال المهندس محمد بن فهد الشبرمي مدير عام الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في تصريحات له اليوم على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية جلوبال ريل 2025 الذي بدأت فعالياته اليوم في أبوظبي إن مشروع الربط السككي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي ستربط دول مجلس التعاون الست عبر شبكة تمتد لنحو 2117 كيلومتر. وأوضح أن دول المجلس تعمل حالياً بشكل متكامل على استكمال مراحل الربط حيث يتكامل المشروع الخليجي مع المشاريع الوطنية داخل كل دولة ليشكل جزءاً محورياً من منظومة النقل الإقليمي بما يعزز من الترابط بين دول المجلس والمحيط الإقليمي الأوسع. وأشار إلى أن المشروع سيرتبط بالموانئ والمراكز اللوجستية في دول التعاون الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الجوانب الاقتصادية من خلال تعزيز حركة البضائع وزيادة انسيابية تنقل الأفراد بين الدول الأعضاء. وأضاف أن قطارات نقل الركاب ستعمل بسرعة تصل إلى أكثر من 200 كيلومتر في الساعة فيما ستتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتر في الساعة مما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل ويعزز من مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، عن إطلاق النسخة الأولى من جائزة قطر العقارية، وهي مبادرة تهدف إلى تكريم التميز والابتكار في القطاع العقاري داخل الدولة، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت عقارات في بيان لها، إن الجائزة تفتح باب المشاركة أمام المطورين العقاريين، والمكاتب الاستشارية، والمقاولين، لتقديم مشاريعهم المتميزة التي تعكس الريادة والجودة في التصميم والتنفيذ. وقد حددت الهيئة يوم 7 أكتوبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشيحات، مع التأكيد على ضرورة تقديم نموذج ترشيح مستقل لكل مشروع، وأن تكون جميع الملفات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية، والالتزام بالموعد النهائي. وأشارت إلى أن الجائزة تشمل أربع فئات تغطي جودة الحياة في المشاريع السكنية، وجوانب الاستدامة، والجدوى الاستثمارية والاقتصادية للمشروعات والبيئات المكتبية والتجارية. ففي جائزة أفضل مشروع عقاري سكني، تركز على عناصر جودة الحياة والخدمات المتكاملة المقدمة للسكان. ويُلزم المتقدمون بتقديم وصف تفصيلي لهذه العناصر، وتحديد تصنيف المشروع وفق ارتفاع المباني منخفض أو متوسط أو شاهق، وبيان نسبة المساحات الخضراء إلى المساحة الكلية. كما يتعين توضيح تفاصيل الخدمات المجتمعية المتاحة مثل الأمن والمرافق والمساحات الترفيهية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية، وإرفاق مؤشرات رضا السكان. أما في جائزة أفضل مشروع تطوير عمراني مستدام، فيتعين على المتقدمين إرفاق المخططات المعمارية التفصيلية، وتفاصيل المواد المستخدمة في البناء والتشطيبات، مع تقديم شهادات الاستدامة المعترف بها مثل GSAS أو LEED. كما يجب تضمين تقارير كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، ووصف الأنظمة المستدامة المستخدمة كإعادة تدوير المياه والطاقة الشمسية واستخدام مواد صديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الأثر البيئي للمشروع. إضافة إلى وصف أنظمة التحكم الذكي في المبنى مثل الإضاءة والتكييف والأمن، وبيان جاهزية المبنى لتقنيات المستقبل بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي. ويُشترط كذلك تقديم حلول للنقل والمواقف الذكية، وإثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية المحيطة. وتشمل الجائزة فئة أفضل مشروع عقاري تجاري أو مكتبي التي تتطلب وصف بيئة العمل المتوفرة داخل المشروع وتفاصيل البنية التحتية الرقمية مثل الإنترنت وشبكات الاتصال والأنظمة الذكية، وبيان أنظمة إدارة المبنى BMS، وشرح مدى قرب المشروع من مراكز الأعمال أو المناطق الحيوية، وتوضيح مرونة التصميم الداخلي لدعم الإنتاجية، مع إثبات الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية. وفي جائزة أفضل استثمار عقاري، يشترط تقديم دراسة جدوى اقتصادية مفصلة، ومؤشرات الأداء المالي والعائد المتوقع على الاستثمار ROI، إضافة إلى نسب الإشغال أو البيع. كما يتوجب شرح مدى مساهمة المشروع في تنمية السوق المحلي وخلق فرص عمل، وتقديم خطة للتشغيل والصيانة وخطط التوسع المستقبلية، إلى جانب توثيق الربط مع المرافق العامة والخدمات المجتمعية. يشار إلى أن الجائزة بهذه المتطلبات المتكاملة تغطي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان إبراز المشاريع التي تحقق قيمة مستدامة وشاملة للقطاع العقاري في دولة قطر. ويأتي الإعلان عن الجائزة قبيل انطلاق النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر الجازولين 95 سوبر وممتاز. وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال للتر الواحد في شهر أكتوبر المقبل، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 2.00 ريال للتر الواحد ..

تماسك مؤشر بورصة قطر فوق 11 ألف نقطة في مستهل تعاملات اليوم، ليرتفع بنسبة 0.27 بالمئة ويضيف إلى رصيده 29.16 نقطة ليبلغ 11031 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع النقل بـ 1.26 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.65 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.65 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.33 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.29 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.07 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 55.300 مليون ريال وزعت على 16.551 مليون سهم وبتنفيذ 2854 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98600 ريال عماني 9.40000 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.79000 12.17200 دولار استرالي 2.34810 2.48670 دولار كندي 2.59300 2.71880 فرنك سويسري 4.48840 4.69380 يوان صيني 0.48380 0.52570 كرونة دنماركية 0.53650 0.62340 جنيه مصري 0.06650 0.08060 يورو 4.16600 4.41970 جنيه استرليني 4.76850 5.06880 دولار هونج كونج 0.44560 0.49770 روبية هندية 0.04010 0.04280 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02390 0.02530 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.43110 رينغيت ماليزي 0.81690 0.88240 كرونة نرويجية 0.33820 0.39920 دولار نيوزيلندي 2.07080 2.19240 بيسو فلبيني 0.05770 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.36170 0.42540 دولار سنغافوري 2.78370 2.90850 دينار تونسي 0000000 1.34590 الليرة التركية 0.08030 0.09550 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22750

أعلنت الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية تكنوكيو، الرائدة في مجال التكنولوجيا والحلول الرقمية، لا سيما في القطاع الرياضي، عن فوزها بمناقصات حكومية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 62 مليون ريال قطري، تشمل توريد، تركيب وصيانة أنظمة الشاشات العملاقة والبنية التحتية للبث والإضاءة في عدد من المنشآت الرياضية بالدولة. يمثل هذا الإنجاز دليلاً جديداً على الثقة التي توليها الجهات الحكومية لخدمات تكنوكيو وكفاءتها العالية في تنفيذ المشاريع الحيوية ذات المعايير العالمية، كما يعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية وتوفير بيئة متطورة تدعم الرياضيين والجماهير على حد سواء. وفي هذه المناسبة صرح السيد زياد الجيدة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تكنوكيو قائلاً: نعتز بهذا الإنجاز الذي يجسّد التزام تكنوكيو بالتميّز والابتكار. هذه المشاريع ليست مجرد عقود جديدة، بل هي مساهمة مباشرة في دعم مسيرة التطوير الرياضي في دولتنا، وتأكيد على ثقة شركائنا الاستراتيجيين في قدراتنا تواصل تكنوكيو، من خلال هذه المشاريع، ترسيخ مكانتها كشريك رئيسي في مسيرة النهضة الرياضية للدولة، عبر تقديم حلول تقنية متقدمة واستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجالات العرض والبث والاضاءة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الرياضة ورفاهيّة الجماهير.

استضاف بنك HSBC قطر الأسبوع الماضي ندوة للتواصل مع عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) في الدوحة، تحت عنوان «الحلول الرقمية – تعزيز الكفاءة والمرونة». وجمعت هذه الندوة كبار المدراء التنفيذيين وقادة قطاع الأعمال الذين مثّلوا أكثر من 70 عميلاً، لمناقشة كيفية مساهمة الحلول الرقمية في مجالات المدفوعات، وإدارة النقد، والتجارة، والأسواق على تعزيز الكفاءة والمرونة واغتنام فرص النمو في الأسواق دائمة التغير. وتؤكد هذه المبادرة جهود بنك HSBC قطر في تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، التي تضع الابتكار والتنوع الاقتصادي في جوهرها، وتعزز دور قطر كمركز للتميز الرقمي في المنطقة. كما سلط النقاش الضوء خلال الندوة على دور الوسائل الرقمية في تبسيط العمليات وتقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة والمرونة. وتم عرض حلول HSBC الحائزة على الجوائز، بما في ذلك واجهات برمجة الخزينة (Treasury APIs)، وحل HSBC TradePay، ومنصة FX Evolve، التي تتيح للعملاء إمكانية الوصول السلس على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع لإجراء المعاملات عبر 23 زوجًا من العملات بكل سهولة. وقال نيكولاس يونغ، رئيس حلول المدفوعات العالمية في بنك HSBC قطر: “يواصل بنك HSBC التزامه بدعم عملاء الخدمات المصرفية المؤسسية والاستثمارية (CIB) من خلال حلول رقمية ذات قيمة مضافة تمكنهم من الازدهار في اقتصاد عالمي سريع التغير. ومن خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، يمكن لعملائنا استخدام البيانات الفورية لاتخاذ قرارات أسرع واغتنام الفرص”. وأضاف موهيت جوشي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك HSBC قطر: “يملك بنك HSBC قطر إرثاً طويلاً من الريادة في المجال الرقمي، بدءاً من تركيب أول جهاز صراف آلي في قطر عام 1986، وصولاً إلى ريادته في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات عام 1987. ونحن نواصل التزامنا اليوم بتجاوز حدود الابتكار الرقمي لتقديم حلول تحقق القيمة لعملائنا على المدى الطويل، وتعزز مرونتهم وتنافسيّتهم”. كما شهدت الندوة حلقة نقاشية تفاعلية، شارك فيها ألدرين بارّيتو، المدير المالي الأول لشركة الفطيم دومـاسكو، الذي تحدث عن رؤيته في كيفية مساهمة حلول التجارة الرقمية المتقدمة من بنك HSBC في تحسين مرونة سلاسل التوريد. وكذلك قيصر شودهري، الرئيس التنفيذي للعمليات في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، الذي تحدث عن دور حلول الدفع الرقمية في إحداث تأثير تحوّلي على علاقات الجامعة مع طلابها ومورديها وشركائها عالمياً. واختتمت الندوة بجلسة تواصل مباشرة، أتاحت من خلالها للعملاء فرصة للتفاعل مع خبراء HSBC واستكشاف الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أعمالهم.

اجتمع السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة السيد ندلالوهلازا ندواندي، وزير الأشغال العامة والمواصلات في مملكة إسواتيني. وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 42 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وجرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية للإيكاو. وفي سياق متصل تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بجناح خاص في المعرض المصاحب لأعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الإيكاو، بهدف استعراض أبرز إنجازاتها ومبادراتها في دعم صناعة الطيران المدني الدولي، وإبراز الدور الريادي لدولة قطر في تطوير هذا القطاع، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الإيكاو.

تتسارع وتيرة صعود منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتفرض نفسها كأحد أكثر الوجهات حيويةً وديناميكيةً في صناعة الألعاب الإلكترونية العالمية. فبعد أن كانت تُصنّف في السابق كسوق استهلاكي، أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للابتكار، ووجهةً واعدةً أمام مطوري الألعاب الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم لاقتناص فرص نمو غير مسبوقة. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن «مودور إنتلجينس»، يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الألعاب العالمي 435.44 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 269.06 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 10.37%. -شركات ألعاب عالمية في قطر وقال السيد محمد إبراهيم الملا، رئيس شؤون آسيا بوكالة ترويج الاستثمار في قطر في مقال له: يُمثل جذب كبرى الشركات العالمية في صناعة الألعاب ركيزةً أساسيةً في طموح دولة قطر لبناء اقتصاد إبداعي تنافسي عالمي. ومن أبرز المحطات المفصلية في هذا القطاع، دخول «ليفل إنفينيت» العلامة التجارية العالمية للألعاب الإلكترونية التابعة لمجموعة «تينسنت» إلى السوق القطريّة عبر اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار. وتُعد «تينسنت» واحدةً من كبرى شركات التكنولوجية والترفيه في العالم، وتدير أكثر من ثلاثين استوديو لتطوير الألعاب حول العالم، وحققت إيرادات تجاوزت 25.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 15%، مدفوعةً بالأداء القوي للألعاب الإلكترونية وزيادة تدفق الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويعكس قرارها بتأسيس وجودها في قطر أكثر من مجرد توسع لنشاط تجاري، فهو تأكيد على المكانة المتنامية للدولة كمركز إقليمي للابتكار الرقمي وبوابة للاقتصاد الإبداعي سريع النمو. - مواجهة تحديات تسريع نمو قطاع الألعاب كما هو الحال مع أي صناعة ناشئة، يواجه قطاع الألعاب الإلكترونية مجموعةً من التحديات التي سيكون لها دور حاسم في تشكيل مستقبله، من أبرزها تطوّر الأطر التنظيمية والتشريعية، وارتفاع تكاليف البنية التحتية الرقمية. ومع ذلك، فهذه التحديات ليست حالة استثنائية؛ بل سمة طبيعية ترافق مسيرة نمو الصناعات الحديثة حول العالم. وعند معالجتها برؤية استباقية ونهج استباقي، يُمكن أن تتحوّل من عوائق محتملة إلى محفزات قوية تدعم الابتكار وتسرّع وتيرة النمو. تسعى دولة قطر إلى الاستفادة من إمكاناتها الهائلة لبناء منظومة متكاملة ورائدة في المنطقة لدعم صناعة الألعاب والمحتوى الرقمي، مرتكزةً على حزمة من المزايا التنافسيّة، من أبرزها: بنية تحتية واتصال عالمي المستوى: تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميًا في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول (مؤشر سرعة الإنترنت لعام 2024)، والمرتبة الثانية عالميًا في البنية التحتية العامة (مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023)، وتوفر تغطية شبه شاملة للهاتف المحمول واستخداما واسع النطاق لشبكات الجيل الخامس. أطر قوية لحماية الملكية الفكرية، تصون الإبداع وتدعم بيئة الابتكار. جودة عالية للحياة: جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن والأمان (تصنيف مؤشر «نومبيو» لجودة الحياة لعام 2025)، والمرتبة الثانية عالميًا في مجال الرعاية الصحية والرفاهية (تصنيف «إكسبات إنسايدر» لعام 2024). تنوّع وكفاءات بشرية مؤهلة: مدعومة بجامعات مرموقة وحاضنات أعمال، صُنفت دولة قطر في المرتبة الأولى عالميًا في جذب المواهب (مؤشر تنافسية المواهب العالمية لعام 2023 الصادر عن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «إنسياد»). برامج دعم متخصصة: مثل برنامج «ابدأ من قطر»، الذي أطلقته وكالة ترويج الاستثمار ليكون منصةً متكاملةً تربط رواد الأعمال بخدمات الدعم وبرامج التمويل وحاضنات الأعمال. وضمن إطار البرنامج، يقدم «برنامج ابدأ من قطر» الاستثماري التابع لبنك قطر للتنمية، تمويلاً يصل إلى 500 ألف دولار للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وتمويلاً يصل إلى 5 ملايين دولار للشركات الناشئة لتوسيع أعمالها. وقد استفادت الدفعة الأولى من تمويل إجمالي بلغ 12 مليون دولار، شملت شركة «إس إيه كي جيمز»، المطوّر والناشر لألعاب الهاتف المحمول الهجينة. - قطر نموذج تشكل هذه الجهود رافدًا أساسيًا، لا يقتصر على تعزيز منظومة الألعاب المحلية في قطر، بل يُرسخ مكانتها كنموذج إقليمي يُحتذى به في مجالات الابتكار ونمو هذا القطاع الحيوي. وبفضل قاعدة شبابية متمكنة رقميًا، ورؤى وطنية طموحة، ومنصات تعاونية متنامية، تتهيأ قطر لتكون بيئة مثالية تحتضن المبدعين والمستثمرين والمطورين، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع سريع النمو. - إستراتيجيات خليجية طموحة تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة الألعاب من خلال تبني استراتيجيات طموحة تعكس حجم الرهانات الكُبرى على هذا القطاع. ففي المملكة العربية السعودية، تستهدف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية إسهام القطاع بحوالي 13.3 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير نحو 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030. وفي دبي، يهدف برنامج الألعاب الإلكترونية 2033 إلى تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي بنحو مليار دولار، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع.

شارك سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في الاجتماع السابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك، الذي عقد في مدينة إسطنبول في تركيا خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مع سعادة الدكتور فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي، وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، أمس، مع سعادة السيدة كلارا جورجينا ستايكو وزير الدولة للشؤون الأوروبية والشرق الأوسط وافريقيا ومنسقة إدارة الاتحاد الأوروبي والشؤون العالمية في وزارة الخارجية الرومانية، التي تزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

-مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ الشرق أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي. -العرض والطلب وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

كرّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني (NCSA) الدولي الإسلامي خلال مؤتمر الحوكمة والضمان السيبراني السنوي الرابع، وذلك باعتباره أول بنك في قطر يحصل على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA). وسلّم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد في فندق ريتز كارلتون – الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة ونخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والمهتمين في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني. وجاء تكريم الدولي الإسلامي، عقب الإعلان عن حصوله مؤخراً على شهادة الاعتماد الوطنية في مجال أمن المعلومات (NIA) كأول بنك في دولة قطر ينال هذا الاعتماد، ما يؤكد ريادته في تطبيق معايير الأمن السيبراني على أعلى المستويات. وبهذه المناسبة، صرّح د. الشيبي قائلاً: إننا نشعر بفخر كبير ونحن نتسلم اليوم هذه الشهادة، فهي تمثل اعترافًا رسمياً مستحقاً بجهودنا المتواصلة في ترسيخ ثقافة الأمن الرقمي، والتزامنا التام بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تشكل ركيزة أساسية لحماية الأصول المعلوماتية ودعم مسيرة التنمية في قطر.وأضاف: لقد شكّل حصولنا على شهادة الاعتماد الوطنية (NIA) محطة فارقة في مسيرة البنك، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، عبر الاستثمار في أحدث حلول وتقنيات الحماية، وتبني سياسات استباقية تعزز ثقة عملائنا وتمنحهم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة. كما أكد د. الشيبي أن ريادة الدولي الإسلامي في مجال الأمن السيبراني تنسجم مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي، والتي تولي أهمية خاصة للتكنولوجيا والتحول الرقمي. ونحن نحرص على أن يكون التميز الرقمي والأمان السيبراني ركيزة أساسية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا، ويدعم تطور القطاع المصرفي الوطني ككل. كما أعرب الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:عن تقديره العميق للوكالة الوطنية للأمن السيبراني على دعمها وتوجيهاتها المستمرة مضيفاً: إننا ننظر إلى هذه الشهادة كحافز قوي لمواصلة تطوير قدراتنا، وتعزيز جاهزيتنا لمواجهة التحديات الرقمية المتسارعة، بما يواكب تطلعات عملائنا، ويسهم في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة في دولة قطر.

التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، السيد هي-أب كانغ نائب وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، وذلك في مكتب الوفد الدائم لدولة قطر لدى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بمدينة مونتريال الكندية. وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.

شهد الأردن بيع رقم لوحة سيارة بسعر يفوق مليونَي دولار في مزاد خيري، اليوم الإثنين، أقيم في العاصمة عمّان خصص ريعه لصندوق دعم الطلبة. ووفق ما أفاد منظمو المزاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حقق الرقم (7 - 1) أعلى إيراد في المزاد العلني الذي نظمته إدارة ترخيص السواقين والمركبات على أرقام مميزة للوحات تسجيل السيارات بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ بيعَ بمبلغ قياسي بلغ مليونا و575 ألف دينار أردني (2,22 مليون دولار). كما بيع الرقم (33 - 1) بـ510 آلاف دينار (719 ألف دولار) والرقم (44-44) بـ420 ألف دينار (592 ألف دولار)، فيما حقق الرقم (777-1) إيرادا بلغ 260 ألف دينار (366 ألف دولار) والرقم (9999 - 1) 270 ألف دينار (380 ألف دولار). وذكرت قناة المملكة الأردنية الرسمية أن ريع المزاد يعود لصندوق دعم الطالب لتمكين الحكومة من توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، وتخفيف الأعباء المالية عن الطلبة وذويهم، بما يسهم في تعزيز فرص التعليم العالي أمام الشباب الأردني.

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مسار التنمية المستدامة ضمن رؤيتها الوطنية 2030، رسخت دولة قطر خلال الأعوام الماضية نموذجا مؤسسيا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مدعوما بإطار تشريعي وتنظيمي متطور ومنظومة تنفيذية مرنة وبنية مؤسسية تساعد على جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات العامة. واستند النموذج القطري للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على جملة مرتكزات، أبرزها إقرار القانون رقم 12 لسنة 2020 المنظم لهذه الشراكة، وإنشاء وحدة للشراكة في وزارة التجارة والصناعة تتولى دراسة المشاريع وتقييم الجدوى وتحديد نماذج التعاقد ومراقبة المنافسة العادلة، فضلا عن إطلاق الوزارة منصة إلكترونية لعرض مختلف المشاريع بالدولة بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المستثمرين، كما وفرت هيئات متخصصة مثل مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية، مظلة قانونية واستثمارية متقدمة تختصر الوقت والإجراءات وتؤمن فضاء قضائيا متخصصا للمنازعات التجارية، ما يعزز الطمأنينة لدى رأس المال الخاص. ومع تواصل هذه الجهود تعززت هذه الشراكة في التعاقدات بين الجانبين الحكومي والخاص، ما أتاح للقطاع الخاص دورا محوريا في تمويل المشاريع وتشغيلها وصيانتها ضمن عقود طويلة الأجل ترتبط فيها العوائد بالأداء وتعاد عند انتهائها الأصول إلى الدولة. وأوجد هذا المسار المؤسسي بيئة أعمال جاذبة رفعت من ثقة المستثمرين، ودفعت عجلة التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز، حيث جرى تحويل الشراكات إلى أدوات تنفيذية فعالة، لا تقتصر على سد فجوات التمويل أو تسريع تنفيذ البنية التحتية فحسب، بل تتعداها إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين المعرفة. ويصف السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر تجارب دولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالناجحة، باعتبارها أداة فعالة للاستفادة من قدرات وإمكانات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدولة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتنويع الاقتصاد وتعزيز استدامته. وأكد العذبة، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن القطاع الخاص القطري قطع شوطا كبيرا في عدد المشروعات وفي قطاعات متنوعة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من المجالات، ما يؤهله للمشاركة في المشروعات التي تطرحها الدولة في هذه المجالات. وشدد على أن غرفة قطر، بصفتها ممثلا للقطاع الخاص، تدعم بشكل كامل هذا التوجه الوطني، وتتبني المبادرات التي تساعد في تعزيز الشراكات، وتدعو بشكل مستمر رجال الأعمال والشركات للاستفادة من الفرص المطروحة، كما تقوم من خلال اللجان القطاعية بمناقشة التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تحسين آليات التنفيذ. وأشار النائب الثاني لرئيس غرفة قطر إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحقق فائدة للجانبين بما في ذلك توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات، كما تشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بما يعزز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار، فضلا عن توفير فرص للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها والانخراط في سلاسل التوريد المحلية والعالمية. ونوه بتوفير الدولة الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم لهذه الشراكة، سواء من خلال القانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، أو من خلال مبادرات الوزارات والجهات الحكومية، وهو ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد الخبير المالي والاقتصادي أن دولة قطر تحرص على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة الفرص أمامه كشريك أساسي في التنمية المستدامة. وقال السيد، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن القطاع الخاص يثبت من جهته أنه على قدر المسؤولية، مستفيدا من التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ليحقق المزيد من الأرباح وليكون داعما حقيقيا في تنفيذ المشروعات الكبرى والنهوض بالخدمات الأساسية التي توفر الرخاء للمواطنين وتعزز من مكانة قطر الاقتصادية. ونوه بأن القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يوفر بيئة تشريعية داعمة لهذه الشراكة، مثلما يوفر إطارا تشريعيا يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتنفيذ مشاريع مبتكرة في مختلف المجالات، كما يهدف إلى ترسيخ الشراكة والتعاون بين القطاعين وتشجيع المنافسة والابتكار، وتنويع وتوزيع وتخفيف المخاطر، بالإضافة إلى حوكمة وترشيد النفقات الموجهة للموازنة العامة للدولة وخلق القيمة المضافة للمشاريع وتعزيز فرص الحصول على التمويل. وأضاف الخبير المالي والاقتصادي: نلمس ثمرة هذه الجهود في الكثير من المشاريع الناجحة المنفذة بنظام الشراكة مثل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة والرياضة والأمن الغذائي والمناطق اللوجستية وغيرها من المشاريع. وأكد أن الشراكة تحمل أيضا العديد من الفوائد للقطاع الحكومي من خلال الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية في المشاريع التي يملكها القطاع الخاص، ونقل تلك الخبرات والمعرفة إلى القطاع الحكومي، فضلا عن تعزيز مبدأ التنافس في السوق وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة فرص العمل وتحسين وضع الدولة في المؤشرات الاقتصادية الدولية، وأهمها تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ويدعم مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار. وأشار في هذا الصدد إلى تقرير لوكالة ترويج الاستثمار لعام 2024، كشف عن نمو اقتصادي ملحوظ شهدته الدولة العام الماضي، إلى جانب تنفيذ إصلاحات استراتيجية في السياسات وتعزيز ثقة المستثمرين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا استثماريا جديدا، أسهمت في توفير 9,348 فرصة عمل. ودعا الدكتور هاشم السيد الخبير المالي والاقتصادي، في تصريحاته لـقنا، إلى الدقة في اختيار المشروعات ومراعاة العوامل المتعلقة بالجدوى الفنية والاقتصادية لها، وإبرام عقود تتسم بالتنافسية والشفافية في كافة مراحلها، وتفعيل الرقابة وتحليل المخاطر حتى تؤتي هذه الشراكة أفضل ثمارها، قائلا: إن الشراكة لا تقوم على التشريعات والأنظمة فقط، ولكن أيضا يستلزم تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساءلة وتحديد المسؤوليات لضمان رفع الكفاءة وتعزيز التنافسية وهو ما تضعه دولة قطر في الحسبان. وتشير المعطيات على الأرض إلى إنجازات ملموسة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تجسد جدوى هذا النهج، ففي مسار البنية التحتية والخدمات، يتقدم قائمة المشاريع، مشروع مركز معالجة النفايات وتوليد الطاقة في مسيعيد بقدرات مصممة لمعالجة نحو 960 ألف طن من النفايات الصلبة سنويا وتحويلها إلى كهرباء، كما تتحرك هيئة الأشغال العامة أشغال بقوائم مشاريع موجهة للقطاع الخاص تشمل مباني حكومية ومحطات لمعالجة مياه الصرف، بما يعكس نهجا تدريجيا لتوسيع نطاق المشاركة وفق احتياجات كل قطاع. ففي القطاع الصحي، يشير هذا النهج إلى حزمة مشاريع شراكة تعزز جودة الخدمات، أبرزها خدمات الرعاية المتكاملة للعمال ومراكز لغسيل الكلى، وهي مشاريع تقدم نموذجا لتوزيع المخاطر والمهام بين القطاعين بما يضمن الاستدامة المالية والخدمية، وفي مجال التعليم يظهر هذا النهج توسيع الشراكات في بناء وتشغيل المدارس وفق نماذج تضمن الجودة والاستدامة المالية، ما يعزز تطوير القدرات الوطنية ويربطها باحتياجات سوق العمل، ويزيد حصة المعرفة في الناتج المحلي انسجاما مع رؤية قطر 2030. وفيما يتعلق بمسار الابتكار، تتبدى الشراكة كرافعة لاقتصاد المعرفة من خلال التعاون مع شركات عالمية لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة والمدن الذكية، وتجارب حضرية ريادية في لوسيل ومشيرب قلب الدوحة، حيث تدمج التقنيات النظيفة مع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لإدارة الطاقة والنقل والخدمات بكفاءة أعلى. فعلى صعيد الطاقة المتجددة، دخلت محطة الخرسعة الخدمة بقدرة 800 ميغاواط كأحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في المنطقة، وتتكامل معها محطتا رأس لفان ومسيعيد بإضافة إجمالية 875 ميغاواط، ويتقدم مشروع محطة دخان المستهدف بقدرة 2000 ميغاواط، ليصل إجمالي القدرة الشمسية إلى نحو 4000 ميغاواط بحلول عام 2030، ما يسهم في خفض الانبعاثات بنحو 4.7 مليون طن سنويا. أما بيئة السوق، فتتلقى إشارات قوية من السياسات العامة، منها مشتريات حكومية ضخمة في قطاعات الصحة والأشغال والطاقة بقيمة تقارب 70 مليار ريال، وصادرات غير نفطية للقطاع الخاص بلغت 4 مليارات ريال خلال خمس سنوات، وموازنة عامة لعام 2025 بقيمة 210 مليارات ريال تقود الإنفاق التنموي. وعلى مستوى التنويع الاقتصادي، تسهم الشراكة في رفع مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية، فمع التوسع في الطاقة النظيفة، تنشط قطاعات كالبحث والتطوير وحلول البرمجيات والخدمات اللوجستية، كما أن توسعأشغال في مشاريع البنية التحتية يحفز سلاسل التوريد المحلية من مواد البناء إلى إدارة المنشآت. وتؤكد هذه المعطيات أن منصة الشراكة تسهم في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وإشراك رواد الأعمال وسلاسل التوريد المحلية. وتدعم وزارة المالية هذا التوجه من خلال برنامج توطين لرفع المكون المحلي، وتقديم ميزة سعرية بنسبة 10 في المئة للمنتج المحلي وغيرها من الإجراءات التي تحفز التصنيع المحلي وتربط التنمية بالاقتصاد الحقيقي.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة ميسير الألمانية لتوريد مائة مليون قدم مكعبة سنويا من غاز الهيليوم من قطر إلى الأسواق العالمية. جرى توقيع الاتفاقية خلال حفل أقيم برعاية سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وبحضور السيد بيرند أوليتس الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ميسير وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركتين. وتعد هذه الاتفاقية أول عقد مباشر طويل الأمد بين قطر للطاقة وشركة ميسير التي تعتبر أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية. وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة: تعد شركة ميسير من أبرز الموردين العالميين للهيليوم وتتمتع بسمعة طيبة. نحن سعيدون بإبرام أول اتفاقية مباشرة لنا مع ميسير، وبمواصلة توريد غاز الهيليوم عالي الجودة إلى العالم من خلال شركاء موثوقين. وأضاف: تعكس هذه الاتفاقية التزام قطر للطاقة بتوفير موارد موثوقة من أحد أكبر منتجي الهيليوم في العالم لدعم العديد من الصناعات حول العالم. ويعتبر الهيليوم عنصرا أساسيا في العديد من المجالات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وتصنيع أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والألياف الضوئية واستكشاف الفضاء.

اختتمت غرفة قطر فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي استمرت على مدار شهر. ويهدف البرنامج، الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج، الذي يقدمه نخبة متميزة من خبراء الجمارك، عددا من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية والإجراءات الجمركية والتعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، بالإضافة إلى أحكام وقواعد المنشأ وقانون الجمارك وبرنامج النديب للمخلصين. يذكر أن برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي انطلق عام 2015 ساهم في تأهيل عدد كبير من المندوبين والمخلصين الجمركيين، حيث يحصل المتدرب عقب استكمال البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهله للاختبار النهائي الذي تعقده الهيئة العامة للجمارك. وتعقد غرفة قطر برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، متجاوزًا حاجز 3800 دولار للأوقية، مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاحقًا هذا العام. وارتفعت العقود الفورية إلى 3819.8 دولار قبل أن تستقر عند 3816.4 دولار للأوقية بزيادة 1.5%، فيما صعدت العقود الآجلة إلى 3849.4 دولار قبل أن تهبط قليلًا إلى 3847.4 دولار. وجاء الصعود وسط تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المقوَّم بالدولار أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس وفتح المجال أمام توقعات ببلوغه 4000 دولار للأوقية في الفترة المقبلة.