كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" اليوم الأحد، إنها ستضخ نحو 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) كودائع زمنية في القطاع المصرفي، وستوفر فترتي استحقاق جديدتين لاتفاقات إعادة الشراء في إطار سياستها لدعم استقرار السوق المالية المحلية. وقال بيان نشر على موقعه الإلكتروني للمؤسسة "قررت مؤسسة النقد العربي السعودي ضخ ما يربو على 20 مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، وتوفير فترة آجال استحقاق لمدتي سبعة أيام و28 يوما لاتفاقيات إعادة الشراء إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حاليا". وشدد المركزي في البيان ،على أن السوق المحلية تسجل مؤشرات ومعدلات جيدة إذ لم يتجاوز مستوى القروض المتعثرة 1.3% من إجمالي القروض في حين تتجاوز نسبة تغطية المخصصات 165% من إجمالي القروض المتعثرة، بينما تتجاوز نسبة كفاية رأس المال التنظيمي 18%.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشة عمل حول "الشركات الوهمية وأثرها على اقتصاديات الدول"، لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غداً، بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، ويستفيد من الورشة عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية على مستوى الدولة. وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التصدي للأغراض الإجرامية وغير المشروعة للشركات الوهمية ، وترسيخ ثقافة مكافحة غسل الأموال والاحتيال المالي الذي تسعى تلك الشركات إلى ممارسته من خلال أنشطتها. وأوضحت فاطمة بلال أنه سيجري التركيز في فعاليات الورشة على آليات مواجهة الفساد المالي والاعتداء على المال العام والتهرب الضريبي، والأساليب الحديثة في المراقبة القانونية للأنشطة المالية المشبوهة وجمع الأدلة والتحقيق فيها، والضوابط القانونية المختلفة للمحاكمة، وأفضل الممارسات في تنفيذ العقوبات، وإجراءات مراقبة الأصول. وأضافت أن ورشة العمل هذه تأتي في إطار حرص وزارة العدل على طرح الموضوعات التدريبية المستحدثة لصالح الباحثين والأخصائيين القانونيين في الدولة، من خلال استراتيجيات وخطط المركز التدريبية، في ضوء توجيهات سعادة الوزير بأن تكون الدورات وورش العمل التدريبية ملبية لاحتياجات القانونيين القطريين في مختلف المجالات والتخصصات، والاستفادة من الجهات الدولية المتخصصة في تبادل خبراتها مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. حيث تأتي هذه الورشة كثمرة للتعاون مع شركاء المركز في مجالات التدريب القانوني، وفي مقدمتهم مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، الذي يحرص المركز على تعزيز مجالات التعاون معه في إطار تحديث برامجه التدريبية، والحرص على مجاراة الاحتياجات التدريبية للقطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بما يخدم مسيرة التنمية ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن جانبها، أشارت ندى جاسم العبد الجبار -مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب-، إلى أنَّ مركز الدراسات قام بالتحضير لهذه الورشة منذ فترة نظراً لأهميتها، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المستفيدة في الدولة التي تم اختيارها بصورة علمية ومدروسة، وكذا التنسيق مع الجانب الأمريكي على إعداد أجندتها إعدادا يتماشى مع الأهداف المتوخاة منها، واختيار المتحدثين فيها من المتخصصين في هذا المجال لإثرائها بأحدث الوسائل القانونية والمادية المتاحة في مجال مكافحة الشركات الوهمية، بحيث يتحقق للورشة كل عناصر النجاح. وتنقسم ورشة العمل إلى عدة محاور يتحدث في كل محور أحد الكفاءات الوطنية من ذوي الاختصاص، حيث سيتحدث السيد علي سعيد العذبة، وكيل نيابة الأموال العامة عن "جرائم الاعتداء على المال العام والاحتيال في عقود الدولة". ويتحدث الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن"القوانين المنظمة للشركات في دولة قطر"، وسيقوم خبراء من الجانب الأميركي باستعراض العديد من القضايا والتحقيقات والحالات العملية المتعلقة بمكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، وتأثيراتها القانونية والاقتصادية على الدول، وسيستخدمون خلال العرض أساليب تدريبية متطورة لنقل المعارف القانونية وتنمية المهارات العملية من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات وفرق عمل أثناء الورشة، مما يساعد على ضمان فاعلية التدريب المهني والقانوني للمشاركين. يذكر أن الشركات الوهمية باتت دوراً سلبياً كبيراً على اقتصاديات الدول، بعدما أصبحت واحدة من الملاذات التي يسعى من خلالها الساعون إلى التهرب الضريبي لإخفاء عملياتهم، مما أوقع الكثير منهم في ممارسات مالية غير مشروعة تمارسها تلك الشركات ، ومكن تلك الشركات من العمل على انتشار الفساد المالي وغسل الأموال في العديد من البلدان. ومن بين الجهات المشاركة في الورشة، ممثلون عن الإدارات القانونية في الديوان الأميري والمجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، وزارة الداخلية، مصرف قطر المركزي، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جامعة قطر، جهاز قطر للاستثمار، محكمة قطر الدولية، مركز تسوية المنازعات، ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

قال بنك "HSBC" في تقرير عالمي أصدره عقب إستشكافه البحثي لأوضاع الأجانب والمغتربين في مختلف دول العالم إن قطر والسعودية والإمارات من أفضل 10 دول على مستوى العالم من حيث العمل والوظيفة والمسيرة المهنية.وشارك في البحث الإستكشافي 27 ألف مغترب توزعوا على 190 دولة ، وأجاب البحث على أسئلة مهمة لها علاقة وطيدة ببقاء المغترب في الدولة المعنية من حيث مناخ العمل والرواتب والعيش الكريم، حيث تركزت الأسئلة حول سهولة الحياة والعمل وقدرة الموظف المالية التي تمكنه من إستقدام عائلته للعيش معه في البلد الذي يقيم فيه، وقالت العربية.نت في تقرير لها عن الإستشكاف الذي أجراه البنك البريطاني إنه قد تناول كذلك عدد من العوامل والمؤشرات مثل قوة الاقتصاد والملاءة المالية والقدرة على الحصول على تمويلات شخصية تساعد الشخص على البدء بحياته.وتصدرت سويسرا وسنغافورة وألمانيا المراتب الثلاث الأولى على التوالي بإعتبار أنها أفضل مكان في العالم من حيث العمل والوظيفة والأجواء المحيطة بها.فيما جاءت في المرتبة الرابعة النرويج والإمارات العربية المتحدة والسويد في المرتبة السادسة والنمسا في المرتبة السابعة بينما جاءت 4 دول في المرتبة الثامنة وهي قطر والسعودية وهولندا وكندا.

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأحد، إن التوصل إلى اتفاق لتحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، بما قد يشمل تثبيت الإنتاج "ليس حيويا" بالنسبة لروسيا. ونسبت إليه وكالة ريا قوله "بالنسبة لنا الأمر ليس حيويا من حيث المبدأ لكننا نعتقد في إمكانية إحراز تقدم على صعيد إعادة التوازن إلى السوق، إنه لصالحنا جميعا". يلتقي أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر، حيث سيناقفشون اتفاقا محتملا للحد من الإنتاج.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 22.67 نقطة، أي ما نسبته 0.22%، ليصل إلى 10 آلاف و435.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و790 ألفا و624 سهما بقيمة 178 مليونا و108 آلاف و265.86 ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و094 ألفا و321 سهما بقيمة 45 مليونا و204 آلاف و580.52 ريال نتيجة تنفيذ 582 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.50 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و865.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 111 ألفا و285 سهما بقيمة 8 ملايين و188 ألفا و435.58 ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و345.02 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و571 ألفا و891 سهما بقيمة 92 مليونا و290 ألفا و833.62 ريال نتيجة تنفيذ 608 صفقات، ارتفاعا بمقدار 27.25 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و142.71 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 27 ألفا و989 سهما بقيمة مليونين و117 ألفا و905.50 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.88 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 4 آلاف و578.50 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 505 آلاف و983 سهما بقيمة 14 مليونا و500 ألف و228.12 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.06 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألفين و466.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 261 ألفا و372 سهما بقيمة 10 ملايين و265 ألفا و862.92 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألف و200,94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 217 ألفا و783 سهما بقيمة 5 ملايين و540 ألفا و419.80 ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.19 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و460.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 36.68 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16 ألفا و883,41 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 21.40 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و932.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.66 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و876.99 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و368 مليونا و227 ألفا و523.27 ريال.

د. علوي شهاب يدعو القطريين لتوجيه إستثماراتهم إلى جاكارتا1.2 مليار دولار صادرات قطر النفطية إلى إندونيسيا في 2015استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في مقر الغرفة اليوم د. علوي شهاب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، بحضور السيد خالد بن طوار الكواري عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال القطريين.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر وإندونيسيا، وتشجيع رجال الأعمال على إقامة تحالفات وشراكات تعود بالفائدة على اقتصادي البلدين.كما تناول الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص القطري والإندونيسي، كما تضمن عرضا عن القوانين وقرارات حكومة جمهورية إندونيسيا حول التصدي الخارجي والاستثمار الأجنبي المباشر وعرضا حول المعرض التجاري الإندونيسي 2016.من جانبه قال الدكتور علوي شهاب إن هناك إصرارا واضحا بين قيادتي البلدين نحو تعزيز علاقات التعاون بينهما في كافة الأوجه الاقتصادية، منوها بالزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي إلى قطر والتي فتحت آفاقا جديدة من التعاون بين الجانبين.وأشار إلى أن دولة قطر تعتبر دولة مهمة جدا بالنسبة لإندونيسيا خصوصا في المجال الاقتصادي، لافتاً إلى أن قطر تعتبر مركزاً اقتصادياً مهما في المنطقة، وأن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وأشار إلى أهمية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإندونيسيين، وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة سواء في قطر أو إندونيسيا، معربا في ذات الوقت عن رغبة بلاده في جذب الاستثمارات القطرية، وقال إنه يدعو رجال الأعمال القطريين إلى زيارة إندونيسيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوجيه استثماراتهم هناك، حيث يمكنهم تأسيس المشروعات في مختلف المجالات.وشدد شهاب على أهمية دور غرفتي قطر وجاكرتا في تحقيق التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين والدخول في شراكات فاعلة تصب في مصلحة اقتصاد قطر وإندونيسيا، داعيا أصحاب الأعمال القطريين وغرفة قطر للمشاركة في أعمال المعرض التجاري الإندونيسي والمزمع انطلاقته 12 أكتوبر بجاكرتا، والمشاركة كذلك في المنتدى الاستثماري الإسلامي والذي يعقد في الشهر نفسه.ومن جهته، قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع نظرائهم من إندونيسيا، خاصة أن الاقتصاد في كلا البلدين مستقر ومشجع على الاستثمار. وأكد بن طوار أن قطر وإندونيسيا تربطهما أواصر تاريخية، وقواسم مشتركة، تجمعها وحدة الموقف، وانسجام الرؤية، والتطلع إلى المزيد من التنمية، منوها بالفرص الاستثمارية التي أعلن عنها فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا خلال زيارته الأخيرة لقطر أمام رجال الأعمال القطريين ودعاهم إلى الاستثمار فيها، وقال إن هذه الفرص ستشكل دون شك بوابة عبور جديدة إلى المستقبل بين البلدين السائرين في طريق التنمية والتقدم والازدهار.وقدم الوفد عرضا تقديميا عن معرض إندونيسيا التجاري والذي يعتبر المعرض السنوي الأكبر في إندونيسيا للترويج لمنتجات صنع في إندونيسيا ويعرض فيه أكثر من 100 عارض على مساحة 50 ألف م2.كما قدم الوفد عرضا عن مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في إندونيسيا وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها.وتعكس الأرقام الاقتصادية أهمية التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بنسبة 260%، إلى 1.688 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات قطر إلى إندونيسيا من النفط والغاز الطبيعي لتصل إلى 1.231 مليار، وهناك تنوع الاستثمارات القطرية في إندونيسيا بين الاتصالات والبنوك وغيرها وهي الدولة العربية الأولى في إندونيسيا حاليا بهذا المجال.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن مشروع مترو الدوحة سيمثل العمود الفقري الرئيسي في خلق نظام متكامل للنقل العام، مدعوما بمشاريع شركة "الريل" مثل قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع، بهدف تشجيع استخدام وسائل وخدمات النقل العام. وأضاف سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بانتهاء أعمال حفر أنفاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، أنه بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نالت مشاريع النقل والمواصلات اهتماما كبيرا، وأثمر هذا الاهتمام عن رؤية واضحة نستنير بها في تنفيذ أفضل البرامج التي تخدم دولة قطر. وقال سعادته إن قطاع النقل والمواصلات أصبح مؤشرا مهما تقاس به نهضة الأمم ورفاهية المجتمعات وهو ما يستلزم مزيدا من تطوير الخطط والمشروعات والتوسع بها. وأشار سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وضعت السياسات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات وفي تعزيز الاستفادة من أحدث التقنيات في مشروعات هذا القطاع، فضلا عن تيسير حركة البضائع والركاب.. وتساهم هذه الجهود كافة في الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأوضح أن شركة "الريل" استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، وصولا لانتهاء أعمال حفر الأنفاق للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة والتي يبلغ طولها قرابة 111 كيلومترا، مشيرا إلى أن عمليات الحفر بدأت في شهر يوليو من عام 2014، وانتهت قبل الوقت المحدد لها بثلاثة أشهر، واستطاعت شركة "الريل" تجاوز كافة العقبات خلال أعمال الحفر، حيث إنه بهذا الإنجاز وصلت نسبة إنجاز مشروع مترو الدوحة في مجمله إلى ما يقارب 50%. ولفت سعادته إلى أن هذا النجاح يتقدم بنا خطوة أخرى على طريق إنجاز هذا المشروع الضخم، وتشغيله فعليا، وفق الزمن والميزانية الموضوعة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتحقيق أعلى المعايير الدولية في خلق مشروع مميز يساهم في التنمية الوطنية وليصبح إرثا دوليا لقطر وللأجيال القادمة، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في ختام كلمته أن رؤية الوزارة لن تتحقق سوى بالعمل الجاد، والإخلاص والمثابرة من قبل جميع الأطراف المعنية الذين تعهدوا بالفعل بتحقيق أفضل مستويات الأداء الخاصة بأنظمة النقل والمواصلات والاتصالات لخدمة المجتمع على أفضل ما يكون، موجها الشكر لكافة العاملين في شركة "الريل"، بالإضافة إلى الشركاء والمقاولين الذين ساهموا بتحقيق هذا الإنجاز المهم.

أكد المهندس عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الرّيل أن انتهاء أعمال حفر الأنفاق بمشروع مترو الدوحة يعد خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إتمام المشروع، مشددا على أنه تم تسخير جميع الموارد اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الضخم والقدرات المناسبة لإدارة جميع التحديات التي نواجهها في سبيل إتمام أول وأهم إنجاز في مرحلة البناء بنجاح. وعبر السبيعي، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بانتهاء أعمال حفر أنفاق المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة ، عن شكره لكل الأطراف المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز الهندسي المذهل الذي لم يكن ليتحقق لولا المجهودات الجبارة التي بذلها جميع أصحاب المصلحة سواء من موظفي الشركة أو المقاولين، مشيدا في الوقت نفسه بالجودة عالمية المستوى لأعمال حفر الأنفاق والتي تم تحقيقها مع مراعاة أعلى مستويات الصحة والسلامة المهنية "فمنذ حوالي سنتين وباستخدام 21 آلة حفر أنقاق، تم تدشين أعمال الحفر في مشروع مترو الدوحة الذي يمارس دوراً حيوياً في دعم اقتصاد دولة قطر والذي سيُحدث ثورة نوعية في نطاق خدمات النقل المقدمة للأفراد داخل الدوحة وخارجها". وأضاف أن الريل ستستكمل مسيرتها بالتفاني المعهود والالتزام الراسخ وبأقصى سرعة ممكنة من أجل تحقيق رؤيتنا لتوفير خدمات سكك حديدية متكاملة عالمية المستوى تحقيقاً لعز ورخاء أمتنا الحبيبة قطر، معربا عن تطلعه لاستكمال مسيرة البذل والعطاء من أجل إكمال برنامج التطوير الخاص بشركة الرّيل وفقاً للجدول الزمني والميزانية المحددة لنترك إرثا مستداماً في تسليم مشاريع البنية التحتية ليس فقط في قطر بل في العالم بأسره.

كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية تحسناً ملموساً، كما سجلت مساهمة بارزة من القطاع الخاص، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، حيث بلغ معدل النمو المركب للاستثمارات فيها نحو 4.8 بالمائة سنوياً، خلال الفترة من عام 2011، إذ بلغ حوالي 395 مليون دولار، وارتفع إلى حوالي 476 مليون دولار في عام 2015. وأشارت المنظمة إلى أنه على الرغم من هذا النمو، إلا أن تلك المنتجات شكلت نسبة ضئيلة تساوي 0.12 بالمائة فقط من جملة استثمارات القطاع الصناعي في دول المجلس للعام نفسه، والتي بلغت نحو 393.7 مليار دولار، مما يدل على أن قطاع صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية من الصناعات الحديثة في القطاع الصناعي لدول المجلس، وتعتبر في أطوارها الأولى بالرغم من توفر السوق المحلية الضخمة لديها في دول المجلس. وذكرت المنظمة أن السنوات القليلة السابقة شهدت توجها عالميا متسارعاً لإنشاء وتحسين شبكات الاتصالات وتزايد عدد المستخدمين للهواتف النقالة، وأجهزة نقل المعلومات، وشبكة الإنترنت، مما ساهم بشكل كبير وواضح في زيادة الطلب على الحواسيب والمعدات الإلكترونية، كونها منتجات صناعية عالية التقنية، والتي تعد من الصناعات التقنية التي يقوم عليها الاقتصاد المعرفي، وتحتاج إلى التطور التكنولوجي والدراسات والأبحاث المتطورة لدعمها ومساندتها باستمرار.وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن من المحتم على دول مجلس التعاون وضع خطط وسياسات وطنية لتعزيز بيئة تمكينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تزيد من نمو استثمارات القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كصناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، وتعزيز الاستثمارات المشتركة والتعاون البيني والإقليمي لإقامة مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بهذه الصناعة، وتسخير الحواسيب والمعدات الإلكترونية لإدارة مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والإنتاجية والمالية والتسويقية وإدارة الموارد البشرية والأنشطة التعليمية والتدريبية، مما يجعلها أساساً لاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول المجلس. وتتصف صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية باتساع نطاق تطبيقاتها التي تشمل مختلف مجالات الحياة، ومكوناتها المتعددة التي تشمل تقنيات إلكترونية، والحواسيب، وأجهزة ومعدات الاتصال الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وأشباه المواصلات، ومعدات القياس والتحكم وغيرها. وكشفت بيانات "جويك" عن تصدر المملكة العربية السعودية باقي دول مجلس التعاون من حيث حجم استثماراتها في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، إذ بلغت حوالي 376 مليون دولار عام 2015، أي ما يمثل حوالي ثلاثة أرباع إجمالي استثمارات دول المجلس في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، حيث مثلت استثماراتها نسبة بلغت 14 بالمائة. أما من حيث عدد المصانع، فقد توزعت الاستثمارات في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية عام 2015 على 75 مصنعاً من إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي لدول مجلس التعاون، والبالغ إجمالي عددها 16,890 مصنعاً، أي ما نسبته 0.4 بالمائة، حيث نمت مصانع الحواسيب والمعدات الإلكترونية خلال الفترة من (2011 - 2015) بنسبة بلغت حوالي 9.6 بالمائة سنوياً. واستحوذت السعودية على حوالي نصف إجمالي عدد المصانع في صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول مجلس التعاون، مع 41 مصنعاً عام 2015، تلتها الإمارات بنسبة بلغت 21.3 بالمائة من إجمالي المصانع. وساهمت صناعة الحواسيب والمعدات الإلكترونية لدول الخليج في خلق 7,174 فرصة عمل في أسواق هذه الدول عام 2015، بما يشكل نسبة بلغت 0.4 بالمائة من إجمالي فرص العمل في القطاع الصناعي الخليجي، والبالغ عددها 162,8 ألف فرصة عمل.

قالت صحيفة صنداي تلجراف، إن بريطانيا تسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في منظمة التجارة العالمية، عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي وهو ما سيعلنه وزير التجارة البريطاني ليام فوكس الأسبوع القادم. وقالت الصحيفة دون أن تكشف عن مصادرها إن فوكس سينتهز فرصة كلمة سيلقيها أمام منظمة التجارة يوم الثلاثاء ليقول إن بريطانيا ستسعى لأن تصبح عضوا مستقلا في المنظمة حتى تتمكن من التفاوض على اتفاقاتها التجارية خارج الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن العضوية المستقلة لبريطانيا في منظمة التجارة ستتيح لها الانسحاب من الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وهو ما ترفض الحكومة البريطانية حتى الآن تأكيد نيتها القيام به.

قامت بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وبحضور جميع الأطراف المعنية بعمليات السوق بما فيها شركات الوساطة، بإجراء تطبيق ناجح وواسع النطاق على إجراءات خطة استمرارية الأعمال Business Continuity Plan (BCP). وأوضح بيان صادر عن البورصة اليوم، الأحد، أن سيناريو الاختبار الذي تم تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع تضمن افتراض وقوع حدث ما يؤثر على مركز المعلومات الرئيس للبورصة أثناء فترة التداول اليومية الاعتيادية. واشتمل الاختبار على القيام بنقل جميع الأعمال الحيوية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وعمليات التداول إلى الموقع الثانوي أو ما يسمى بموقع التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال Disaster Recovery Site، كما تم انتقال موظفي البورصة المعنيين بإجراء عملية الاختبار، وفي نفس الوقت تم نقل ربط جميع الوسطاء وشركاء الأعمال إلى الموقع الثانوي، الأمر الذي سمح وخلال أقل من ساعة واحدة بإجراء جلسة تداول آمنة ومنتظمة. وفي نهاية الاختبار تمت إعادة الربط والاتصال إلى الموقع الرئيسي، وبالتالي ضمان استئناف التداول في يوم التداول التالي لعملية الاختبار الناجحة تلك. وأعربت بورصة قطر عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي أسفر عنها الاختبار المتعلق بفحص جاهزية تطبيق خطة استمرارية الأعمال، ووجهت الشكر لجميع شركات الوساطة وجميع الأطراف المعنية بالاختبار وموظفي البورصة المشاركين في التمرين، وإلى هيئة قطر للأسواق المالية لإشراف ممثلين عنها على سير أعمال هذا الاختبار. ومكّنت التحسينات الأخيرة التي تم إدخالها على منصة التداول بورصة قطر من إيقاف عمليات التداول ومن ثم استئنافها خلال فترة زمنية مناسبة مع المحافظة على جميع الأوامر المدخلة على النظام، ويعد هذا الأمر مؤشراً واضحاً على قدرة البورصة وحرصها الشديد على ضمان استمرارية أعمالها حفاظا على مصالح مستثمريها المحليين والدوليين.

فازت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) بأعلى تصنيف لفئة الخمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني عقب إجراء مراجعة بيئية ومراجعة الصحة والسلامة المهنية، وذلك بعد أن حصلت إدارة الشحن بالشركة على أعلى تصنيف في مجال الصحة البيئية والمهنية ومراجعات السلامة. وأكد السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز، في بيان ورد اليوم، الأحد، عن الشركة، الالتزام بتسليم الطاقة النظيفة للعملاء بأسلوب يتسم بالسلامة والكفاءة ويحافظ على البيئة، فهذا هدف أساسي بالنسبة للشركة، معتبرا أن تصنيف مجلس السلامة البريطاني يمثل شهادة بنجاح جهودنا في الحفاظ على هذه المعايير الصارمة. وتحقق هذا الإنجاز بعد إجراء تقييم كمي وموضوعي لنظم إدارة الصحة والسلامة البيئية والمهنية لأعمال الشحن ونقل الغاز الطبيعي المسال، حيث تم من خلال المراجعة البيئية قياس أداء إدارة الشحن بناء على معايير محددة، من بينها عدة مؤشرات رئيسية لتقديم معيار عالمي لأداء وسياسات وإجراءات الإدارة البيئية، بينما تم من خلال مراجعة الصحة والسلامة المهنية قياس الأداء بناء على المؤشرات الرئيسية لإدارة السلامة. واشتملت المراجعات مؤشرين إضافيين هما القيادة والتطوير المستمر، وذلك للتأكيد على الصحة المهنية ورعاية الموظفين وثقافة السلامة وتخصيص الموارد للصحة والسلامة والتخطيط للتغيير، وتعتبر هذه الأمور جميعا عوامل لأفضل الممارسات حالياً. وتقدم مراجعات الصحة والسلامة البيئية والمهنية الحاصلة على تصنيف الخمس نجوم، التي ينفذها مجلس السلامة البريطاني، مساراً منهجياً للتطوير المستمر، ولذا يعد هذا التصنيف الذي حصلت عليه (راس غاز) في كلا المراجعتين أعلى تصنيف يمكن تحقيقه من خلال هذه المراجعات. يذكر أن مجلس السلامة البريطاني يعد جهة تصنيف تعمل وفق لوائح ونظم حكومية، وتعنى في المقام الأول بالتأكد من "عدم تعرض أي فرد للإصابة أو المرض في مكان العمل". يشار إلى أن راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكيتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنويا. كما تقوم (راس غاز) حاليا بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنويا.

جمال الخلف الرئيس التنفيذي لـ"الشرق": إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكروضع توربينات المحطة على الأساسات وتركيبها.. والاحتفال بوصول التوربين ألف من سيمنسقرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسياكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة والعمل يسير بوتيرة متسارعة من دون عوائقاكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور نهاية الشهر المقبلالاتفاق مع وزارة المواصلات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفنتجهيز خزانات المياه بخلايا شمسية لإنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورةالمحطة تعمل بكفاءة عالية وصديقة للبيئة والانبعاثات الغازية أقل بالنصف من نظيراتهاأم الحول تعطي الأولوية لسلامة العمال.. و11200 عامل بالموقع حالياالوصول بنسبة التقطير إلى 20% خلال السنوات الخمس الأولى من التشغيلهابو بكايأكد السيد جمال الخلف، الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 62% من كامل الأعمال بمشروع المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، وبتكلفة تناهز 11 مليار ريال، فيما تم إنجاز 71% من الأعمال البحرية، وتم توريد كافة توربينات المحطة ووضعها على الأساسات وتركيبها حيث سيتم الاحتفال اليوم بوصول التوربين رقم 1000 الذي صنعته شركة سيمنس للمحطة، لافتا إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 16 مليون ساعة عمل دون حوادث تذكر مقارنة بحجم المشروع وعدد العاملين به والذي يصل الآن إلى حوالي 11200 عامل.وأوضح الخلف في جولة لـ"الشرق" بالمشروع أنه تم اكتمال 82% من نسبة مشتريات المحطة بما فيها المعدات، كم تم إنجاز 92% من الأعمال الهندسية الخاصة بالمشروع، لافتا إلى أن محطة أم الحول من المشاريع الإستراتيجية بالدولة والتي تمثل إضافة نوعية على مستوى تأمين الأمن المائي والكهربائي لدولة قطر، لافتا إلى أن المحطة توفر حوالي 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، وهو ما سيساهم في تأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تأمين متطلبات التنمية المستدامة. مشددا على أن المحطة تقع في موقع إستراتيجي وقادرة على تغطية وتعويض الفاقد من الشبكة، بالإضافة إلى أن الانبعاثات الغازية في هذه المحطة أقل بالنصف من نظيراتها من محطات التوليد، حتى أنها توفر 25% من استهلاك الغاز، وبالتالي فإن المحطة ستعمل بكفاءة عالية وبشكل صديق للبيئة.تقنيات حديثةوأوضح الخلف أنه تم استحداث آليات جديدة لأول مرة لمنع تآكل التربة التي تغطي الأنابيب البحرية التي تغذي المحطة، وكذلك استحداث فتحات للصيانة للأنابيب عند كل 100 متر، مشيرًا إلى أن كل الأنابيب تم وضعها تحت سطح البحر وذلك لحماية الأنابيب وفي الوقت نفسه ضمان أن المياه التي تصل المحطة نظيفة وقليلة الشوائب مما يعزز كفاءة عمل المحطة.وقال الخلف إنه مع نهاية شهر أكتوبر القادم سيتم اكتمال مد الأنابيب ودفنها ووضع الطبقة النهائية من الصخور التي يتم استيرادها من سلطنة عمان، حيث تم استيراد 50 ألف طن لي 60 ألف طن من صخور الجابرو لحماية أنابيب البحر حجم الصخرة الواحدة من حوالي 300 كلج إلى طن، كما تم الاتفاق مع وزارة المواصلات والاتصالات على مواصفات الإنارة الملاحية للمنطقة لحماية السفن التجارية وسفن الصيد وتنبيهها على أماكن تواجد الأنابيب البحرية لضمان سلامة السفن والأنابيب.تسارع وتيرة العملوكشف الخلف أن مياه البحر الداخلة للمحطة تدخل إلى حوض كبير بعمق 17 مترًا يضم 21 مضخة للمياه لاستخدامها في التبريد والتحلية، مشيرًا إلى قرب اكتمال هذا الحوض والذي أخذ كمية هائلة من الخرسانة والحديد، مشيرًا إلى قرب اكتمال المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه بنظام التناضح العكسي، ودخول 40 مليون جالون من المياه كمرحلة أولى في الشبكة أبريل القادم 2017. لافتاً إلى أنه تم بناء شلالات كبيرة لتبريد المياه الراجعة، كما تم بناء خزانات لمياه الإطفاء وتشغيلها قبل التشغيل التجريبي، كما تم البدء في تركيب المحولات الرئيسية للتوربينات الغازية، كما تم بناء أكبر خزانات للمياه بأحدث التقنيات والتي تضمن عدم حصول أي تسرب للمياه، وهذه الخزانات الأربعة للمياه بطاقة 136.5 مليون جالون من المياه.وكشف الرئيس التنفيذي عن قرب اكتمال بناء غرفة التحكم الرئيسية للمحطة وتجهيزها، وكذلك قرب اكتمال مضخة المياه العذبة ووحدة ضخ المياه في الشبكة، مشددا على أن التركيز حاليا على المياه وتجهيز ضخ المرحلة الأولى منها في الشبكة في الوقت المحدد، حيث سيتم ضخ أول مرحلة من إنتاج المياه والبالغة 40 مليون جالون من المياه في الشبكة أبريل القادم، وبعدها مباشرة سيتم ضخ 20 مليون جالون من المياه في الشبكة مع نهاية مايو 2017، أما المرحلة الأولى من إنتاج الكهرباء فستكون مع بداية يوليو 2017، على أن يكتمل المشروع نهاية يونيو 2018 بطاقة إنتاجية تبلغ 2525 ميجاوات من الكهرباء، و136.5 مليون جالون من المياه.كفاءة عاليةولفت الخلف إلى أن المحطة تتميز بمجموعة من المميزات عن نظيراتها من المحطات بفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في المحطة، وهو ما يجعل من الكفاءة الحرارية للمحطة أفضل بنسبة 20% من أي محطة أخرى في قطر، كما أن محطة التناضح العكسي تعتبر أكبر محطة منفردة في الخليج، هذا بالإضافة إلى أن المحطة تم تجهيزها بحيث يمكن استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي بدل الكهرباء المنتجة بالطريقة التقليدية، مشيرًا إلى أنه تجهيز خزانات المياه وإضافة خلايا شمسية على أسطح هذه الخزانات، وذلك لاستخدام هذه الأسطح في إنتاج الطاقة الشمسية واستغلالها عند الضرورة.التقطيروبخصوص خطط التقطير بالمحطة، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجلس إدارة الشركة وضع خطة خمسية للسنوات الخمس الأولى من تشغيل المحطة يتم بموجبها الوصول بنسبة التقطير إلى 20%، مشددا على أن المحطة تعطي الأولوية للكفاءات القطرية المتخصصة.وأشاد الخلف بتعاون جميع الجهات في الدولة من قطاع عام وخاص مع مشروع محطة أم الحول حيث أسهمت التسهيلات التي تقدمها هذه الجهات كل حسب اختصاصه في تسريع وتيرة العمل بالمشروع دون عوائق أو أي إشكالات، وشدد الخلف على أن الشركة تعطي الأولوية لسلامة العمال، حيث يتم العمل بجدية ومتابعة حثيثة لضمان سلامة العاملين بالمشروع وحمايتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة خصوصا خلال فصل الصيف التي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة، حيث تم تقليص ساعات العمل، كما أننا لدينا مؤشر للإجهاد الحراري لجميع الموظفين، وبالتالي هناك متابعة وحرص على سلامة جميع العاملين بالمشروع، وفي الوقت نفسه الحرص على تنفيذ ومتابعة الأعمال وفق أعلى المواصفات وبالجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات مع المقاولين. يذكر أن محطة أم الحول تؤمن 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 11 مليار ريال، وستنتهي المرحلة الأولى من المشروع وهي عبارة عن إنتاج المياه في الربع الأول من عام 2017، أما المرحلة الثانية فهي إنتاج 1640 ميجاوات من الكهرباء والمرحلة الثالثة والأخيرة هي اكتمال إنتاج المحطة من الكهرباء والماء وهي عبارة عن 136 مليون جالون من المياه يوميا و2520 ميجاوات من الكهرباء مع بداية النصف الثاني من عام 2018.وتمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية نسبة 60% من مشروع محطة أم الحول، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي تيبكو النسبة المتبقية وهي 30%. وتوفر محطة أم الحول 25% من احتياجات الدولة بالكامل من الكهرباء و30% من احتياجات المياه، ووجود المحطة في موقع إستراتيجي مهم لتأمين متطلبات النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على تنمية وتطور البلد، وبالتالي فإن وجود المحطة بالمنطقة الاقتصادية يخدم كثيرا من المشاريع الصناعية والتجارية بالدولة.وتتميز المحطة بوجود جانب من أرض المشروع لم يتم، ويمكن استخدامه لتوسعات المحطة المستقبلية في حالة وجود حاجة ومتطلبات مستقبلية للتوسع، وبالتالي فإن المحطة جاهزة للقيام بالتوسعات حسب طلب الدولة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد. ويهدف هذا التقرير إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات حيث يتم فيه تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة (حسب التقديرات المعدلة في أغسطس 2016) والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء حيث يتم في الأول مقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير هذا الجزء إلى أن معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر بلغ 1.8 في المائة خلال 2015 مقارنة بالمعدل العالمي 3.3 في المائة و0.3 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و5.9 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يبين أن مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2015، ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 8.4 في المائة مقارنة ب 0.7 في المائة في الاقتصاديات المتقدمة و3.9 في المائة (عجز) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتضمن هذا الجزء ثلاثة جداول جديدة توضح التقديرات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط (وفقا للتصنيف الجديد، التصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية – التنقيح الرابع) وكذلك حسب مكونات الإنفاق وذلك للسنوات من 2011 إلى 2015. ويقدم الجزء الثاني تحليلا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2015). أما الجزء الثالث فيحوي مقالا بعنوان المنهجية المقترحة لإعداد مؤشر أسعار مواد البناء والتشييد.

تحتضن الدوحة الثلاثاء المقبل، ورشة عمل بعنوان "استخدام بيانات الأداء الخاصة بميزانيات وإدارة القطاع العام: تحديات، دروس مستفادة وفرص"، بهدف تبادل الخبرات والتجارب مع دول منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية التي تنخرط في إجراء الإصلاحات التحديثية في القطاع العام. وسيناقش المتحدثون خلال ورشة العمل التي ينظمها معهد قطر للمالية العامة، الشروط اللازمة لإنجاح عمليات الإصلاح، مثل توفر المعلومات المالية والتشغيلية الكاملة والموثوقة في الوقت المناسب، التوجيهات الواضحة للدوائر التنفيذية، إضافة إلى التحديات الناشئة عن تحديد أهداف ومؤشرات الأداء. وسيقوم المتحدثون أيضاً بتوضيح الآليات التي تبنتها بلدانهم لإحداث التغيير، كما سيتناول النقاش كيفية الاستناد إلى بيانات الأداء في عمليات وضع الميزانية والتخطيط والمساءلة. ففي اليوم الأول، سيقوم ممثل من وزارة المالية بالتقديم لورشة العمل، يليه متحدث من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كما ستعقد جلسة حول المفاهيم الأساسية المرتبطة بتقييم الأداء في القطاع العام. ثم تتم مناقشة البرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى في النمسا في عام 2007 و2009، إضافة إلى كيفية تحديد أهداف ومؤشرات الأداء في النمسا. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، سيتم تنظيم جلسة حول استخدام السياسات لتشكيل ثقافة خلق النتائج، حيث سيتم تسليط الضوء على التجارب الكندية في مجال تطوير وتطبيق هذه السياسات، كما ستعقد جلسة خاصة لمناقشة كيفية دعم الحكومة الكندية وتقويتها لممارسات قياس وتقييم أداء الإدارات من خلال الرقابة، والإرشاد وبناء القدرات. وستختتم ورشة عمل معهد قطر للمالية العامة بعقد جلسة بعنوان "تقوية نظام الأداء: التواصل وتقديم التقارير عن حالة الأداء"، كما سيتم خلال الجلسة التطرق إلى المفاهيم الأساسية حول تقديم التقارير الجيدة والشفافة عن حالة الأداء، إضافة إلى مناقشة عدد من التجارب الحديثة حول توفير بيانات الأداء سهلة الاستخدام التي تُساعد على اتخاذ القرارات، مثل تقارير نهاية السنة التي تجمع بين المعلومات المالية وغير المالية، أو أداء المواقع على شبكة الإنترنت. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، إن دولة قطر على مدى السنوات الماضية قامت بتطبيق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحديث قطاعها العام من خلال التركيز على رفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير قيمة هذا القطاع ضمن إطار استراتيجية دولة قطر للتنمية الوطنية 2011 – 2016. وأضاف أن ورشة العمل المنتظرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية رؤى وتجارب دولة قطر ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الدور المحوري لعملية جمع وتحليل البيانات الممنهجة حول السياسات العامة وبرامجها وأهمية مخرجاتها. يذكر أن "معهد قطر للمالية العامة" مشروع مشترك أطلقته أكاديمية قطر للمال والأعمال بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية، ويهدف إلى أن يكون منصة معرفة وإصلاح في إدارة المالية العامة عن طريق البحوث والتدريب والاستشارات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضافت إكسون موبيل قطر في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حفل تكريم لأكثر من 40 من طالبات الجامعات المحلية، وهي فعالية سنوية تقام في الربع الأخير من كل عام وتأتي ضمن جهود الشركة لدعم التنمية البشرية ومسيرة تطوير التعليم في قطر.شمل حفل التكريم، الذي أقيم في مقر إكسون موبيل، طالبات من جامعة قطر، وكارنيجي ميلون في قطر، وكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، وكلية المجتمع في قطر، وشهدت الفعالية تكريم العديد من الطالبات اللاتي يحظين برعاية إكسون موبيل، تقديرًا للأداء الدراسي المتميّز.وتحدث السيد عبد اللطيف النعيمي، مدير التطوير الوطني في إكسون موبيل قطر بالطالبات، وتحدث إليهن عن انخراط الشركة في العديد من المبادرات الرامية إلى تطوير التعليم في قطر، مشيرًا إلى أن الشركة تقدّم في كل عام لطلاب الجامعات المحلية فرصًا للتدريب والرعاية، وأوضح أن هذه الفرص تتيح للشباب القطري اكتساب خبرات عمل مهنية مباشرة، وتُطلعه بشكل أفضل على كيفية تطوير الموارد الطبيعية في بلادهم، وذلك في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد القطري، والجهود التي تهدف إلى تحقيق الرؤية الوطنية 2030.أعقب ذلك، مداخلة للسيدة هند آل سعد، مسؤولة التعليم والتطوير في القدرات في بنك قطر للتنمية، المتحدث الأبرز في احتفالية هذا العام، والتي استعرضت في حديثها للطالبات معلومات حول المسابقة الوطنية للأعمال الريادية "الفكرة"، وهي مسابقة سنوية تحظى برعاية إكسون موبيل قطر على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستقطب نخبة من أمهر الشباب القطري والأكثر وعيًا وإبداعا، بهدف تطوير أفكار جديدة في مجال ريادة الأعمال.وأضافت آل سعد: "تسرني المشاركة في هذه الاحتفالية باعتباري المتحدث الضيف لإكسون موبيل قطر. نعمل في بنك قطر للتنمية مع مثل هؤلاء الشركاء الذين يشاركوننا رؤيتنا، والذين يعملون من أجل أهداف نؤمن بها، والأكثر أهمية من ذلك هو سعي هؤلاء الشركاء إلى خدمة بلدنا والإسهام في النجاح الاقتصادي بالمستقبل".وحول الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية قالت آل سعد: "نعمل في البنك على دعم وتعزيز واستدامة ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، وبذلك نستطيع تقوية اقتصادنا الوطني. ونتطلّع إلى تشجيع وإلهام أكبر عدد ممكن من الشباب القطري ليصبحوا جزءًا من مهمتنا، واليوم أتاحت لنا إكسون موبيل قطر الفرصة والدعم للقيام بذلك".من جانبه قال النعيمي إن إكسون موبيل وجهت الدعوة إلى شريكها بنك قطر للتنمية للتحدث في فعالية اليوم، لأن البنك أتاح منصة مثالية عبر مسابقة الفكرة لدعم مهارات الابتكار والنمو، وأضاف: "يشاركنا البنك في إيماننا بأن إطلاق الإمكانات البشرية يفرز طاقات يمكنها تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ومستدامة. ونتطلّع إلى أن يعرف الطلاب، الذين هم جزء من شبكتنا، عن مثل هذه الفرص وغيرها، والتي يمكن أن تساعدهم في إحداث فارق جوهري في حياة مجتمعاتهم ودولة قطر بوجه عام".وأوضح النعيمي أن بناء مجتمع قائم على المعرفة يرتكز بالأساس على خلق المعرفة والأفكار، مشيرًا إلى أن هذا المجتمع يتطابق مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدولة قطر، مؤكدًا أن ذلك هو ما يدفع إكسون موبيل إلى استثمار الكثير من الوقت والجهد في دعم البرامج والمبادرات التعليمية التي تشجّع على الابتكار وتطوير كفاءات وقدرات الأفراد.وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، تواصل إكسون موبيل طرح وتنفيذ العديد من برامج التعليم والتنمية البشرية مع عدد من المؤسسات المحلية، ومن بينها البرامج التي تساعد في بناء قاعدة واسعة من الكفاءات المهنية في كافة القطاعات، من علماء ومدرسين ومهندسين، والذين يمثلون عنصرًا حيويًا في النجاح الاقتصادي لدولة قطر في المستقبل.

تقرير QNB الأسبوعي انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 121.60نقطة، أو ما يعادل 1.15% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,412.50نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة1%، لتصل إلى 559.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 565.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهماً، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 66,359 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الإجارة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 540,819 سهماً. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "صناعات قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 52.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر40.1 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "أعمال" في افقاد المؤشر 16.6نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 20.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.7% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 581.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 84% ليصل إلى 59.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.4% ليصل إلى 28,600 صفقة بالمقارنة مع 25,450 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 332.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 192.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 57.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 146 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 80 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.6% خلال الأسبوع، قبل أن ينجح بتقليص خسائره بنهاية الأسبوع إلى 1.15% فقط بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10,412.50 نقطة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تكوين شمعة انعكاسية صاعدة. وفي ظل هذا الوضع، يحتاج المؤشر إلى تجاوز مستوى 10,630 نقطة كي يتمكن من مواصلة مساره الصاعد ضمن القناة المتجهة لأعلى. وعليه، نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 10,000 نقطة، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة الاسلامية تقدماً في قطر، عن أسماء الفائزين بجوائز السحب الحادي عشر من حساب التوفير "ثراء" المتوافق مع الشريعة والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك، حيث فاز كل من السادة عبدالله علي الخُليفي، علياء ميقاتي، شيخة زايد النعيمي، السيد سالم، بجوائز نقدية قيمة كل منها 10.000 ريال قطري. كما فاز كل من العملاء عبدالعزيز تشيفيديكونان كويامو، جمال عبده العماري، غالية زايد فرهود الهاجري، مريم شافي الدوسري، أحمد محمد ماهر الجويني، محمد علوي اليافعي، جاسم عيسى السبيعي، بجوائز نقدية قيمة كل منها 5.000 ريال قطري. وقد تمت عملية السحب الحادي عشر تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد والتجارة. ويقدم حساب "ثراء" للعملاء فرصة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون ريال قطري، للمرة الأولى في قطاع البنوك الإسلامية في قطر، إذ يحصل العملاء المؤهلون على فرصة الاشتراك، بناءً على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز نقدية شهرية ونصف سنوية بقيمة 3.000.000 ريال قطري، شريطة ألا يتدنى مبلغ الإيداع عن 10.000 ريال قطري. ويتيح حساب "ثراء" شهريا، فوز 7 مشتركين بجائزة بقيمة 5.000 ريال القطري و 4 آخرين بجائزة بقيمة 10.000 ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن "ثراء" مرتين في السنة 4 من عملائه من الفوز بجائزة بقيمة 25.000 ريال قطري فضلا عن فوز اثنين آخرين بجائزة تصل الى 50.000 ريال قطري، وصولا الى الإعلان عن فائز واحد بالجائزة الكبرى والتي تصل قيمتها الى 1.000.000 ريال قطري . وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب " ثراء" 102 فائزا، مع جوائز نقدية يصل مجموعها الى 3.000.000 ريال قطري. يتيح حساب "ثراء" مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية، بالإضافة إلى حزمة مصممة بدقة من مزايا وخدمات القيمة المضافة بالتزامن مع الجوائز النقدية ونظام المكافآت. ويقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والاستثمارات المصرفيّة للأفراد ولديه ثمانية فروع في مواقع إستراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 60 جهازًا في مختلف أرجاء دولة قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى شركات المساهمة العامة في قطر والمطور الرئيسي لمشروع اللؤلؤة-قطر، عن إرساء تنفيذ أعمال الأساسات لمشروعها الجديد "أبراج المتحدة" في منطقة "فيفا بحرية" على "نافايوجا"، شركة الهندسة الرائدة في هذا المجال. وتشمل الأعمال المتفق عليها، تنفيذ ما يقارب 917 من الأساسات الميكانيكية الاسطوانية بالإضافة الى أعمال الحفر والردم ونزح المياه الجوفية وغيرها.. تمهيداً لمرحلة التشييد المقبلة. ويتوقع أن تستغرق أعمال الأساسات فترة 150 يوماً تنتهي في يناير 2017 حيث ستبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمبنى الرئيسي. ويتكون المشروع الجديد من برجين سكنيين متصلين على مستويات علوية يوفران بمجملها 450 شقة سكنية بمساحات مختلفة، إلى جانب مجموعة من الفيلات العلوية (البنتهاوس) والإستديوهات ونماذج سكنية أخرى مبتكرة، جميعها مطلة على الواجهة البحرية والمارينا. ذلك بالإضافة إلى مواقف وافرة للسيارات وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وحمامات السباحة، وصالات للمناسبات، وغيرها من الخدمات والمرافق فضلاً عن بعض المساحات التجارية التي صممت لتلبية احتياجات السكان. وسيطرح المشروع الجديد للبيع أمام المستثمرين والراغبين خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع الإنتهاء من أعمال بناء وتشييد "أبراج المتحدة" في الربع الأخير من 2019. هذا وقد بدأت أعمال إعداد وتجهيز الموقع ليصبح المشروع واحداً من أكثر الوجهات السكنية إستقطاباً للإهتمام في الدوحة عامةً ومنطقة الخليج الغربي على وجه الخصوص.