يتجه الدولار إلى الانخفاض للأسبوع الثاني مقابل الين اليوم الجمعة، بعد أن بددت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية مراهنات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل في حين تبدو التوقعات بشأن تحرك بنك اليابان المركزي لخفض عملته محدودة أيضا. وزاد الين 0.2% أمام العملة الأمريكية ليبلغ 101.84 ين للدولار مرتفعا بذلك 0.7% منذ بداية الأسبوع. وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية- قليلا إلى 95.483 مدعوما بمكاسب محدودة مقابل اليورو وانخفاض الجنيه الإسترليني 0.5%. ومن المنتظر أن يصدر بنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي قرارهما بشأن السياسة النقدية بما فيها أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل. وانخفض الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.6% مقارنة مع سعر الفتح وبنسبة 0.7% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب قوية استمرت 2 أسابيع.

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الجمعة، للمرة الثانية هذا العام وعزا ذلك إلى تباطؤ التضخم وانخفاض توقعات التضخم وعدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي لكنه قال إنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى حتى العام المقبل. وخفض البنك سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 10%، بما يتماشى مع توقعات اقتصاديين أشاورا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقة في روسيا مازالت مرتفعة. وفي مسعى لتعزيز اتجاه نحو خفض مستدام في التضخم قال البنك المركزي، إنه يجب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 10% حتى نهاية العام مع مزيد من التخفيضات المحتملة في الربعين الأول والثاني من العام المقبل. وقال البنك في بيان "يتوقع بنك روسيا أن يؤدي القرار الذي جري اتخاذه والإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي بلغه إلى خفض توقعات التضخم". ويمضي البنك المركزي بحذر في سياساته النقدية رغم أن الاقتصاد يواجه صعوبة في الخروج من التباطؤ الحاد إذ يكافح البنك لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف عند 4% بنهاية العام المقبل. وتباطأ التضخم إلى 6.9% على أساس سنوي في أغسطس من 9.8% في يناير. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم 4.5% في سبتمبر 2017، ليهبط بعد ذلك إلى مستوى البنك المستهدف عند 4% في أواخر 2017.

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، وسط تراجع نشاط التداول، بسبب عطلات آسيوية، لكنه يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع مع إقبال المستثمرين على الأصول العالية المخاطر مثل الأسهم. وارتفعت أسواق الأسهم بعد صدور بيانات أمريكية ضعيفة قلصت الفرص الضئيلة بالفعل لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل. غير أن استطلاعا جديدا أجرته رويترز لآراء 100 خبير اقتصادي، أظهر أن نسبة احتمال رفع الفائدة في ديسمبر تبلغ 70% في المتوسط. وتراجعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية بعد صدور تقرير أمس الخميس، يشير إلى أن مبيعات التجزئة الأمريكية هبطت أكثر من المتوقع في أغسطس، بينما انخفض إنتاج الصناعات التحويلية وارتفع عدد الطلبات الجديدة لصرف إعانة البطالة في أحدث بيانات أسبوعية. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1313.40 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن الأصفر لإنهاء الأسبوع منخفضا نحو 1%. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة حوالي 0.1% إلى 1317.10 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.2% إلى 18.91 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.3%، إلى 1027.74 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة. وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 653.90 دولار للأوقية.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن يستمر ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية، وأن تؤدي عودة صادرات ليبية ونيجيرية إلى تعزيز تخمة المعروض العالمي من الخام. وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 46.20 دولار للبرميل بانخفاض 39 سنتا أو 0.8% عن سعر التسوية السابقة. ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقوو الآجلة 36 سنتا أو 0.8% إلى 43.55 دولار للبرميل. ومن المقرر أن تصدر بيانات بيكر هيوز لعدد منصات الحفر الأمريكية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر اليوم الجمعة. وساهمت أسعار الخام الأمريكي التي تجاوزت 40 دولارا للبرميل منذ بداية أغسطس، في دعم نمو عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

سجلت الأسهم الأمريكية ارتفاعا حادا عند الإغلاق اليوم الخميس، مدعومة بأفضل موجة صعود لسهم أبل منذ 2014 والتي استمرت على مدار أربعة أيام إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وبيانات اقتصادية ضعيفة ألقت مزيدا من القتامة على توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل. واستنادا إلى احدث البيانات المتوافرة ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 177.71 نقطة أو ما يعادل 0.99 % إلى 18212.48 نقطة في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.49 نقطة أو 1.01 % إلى 2147.26 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 75.915 نقطة تعادل 1.47 % إلى 5249.68 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، في نهاية جلسة متقلبة شهدت هبوط مؤشر رئيسي لأدنى مستوياته في ستة أسابيع وقاد سهم موريسونز البريطانية لسلسلة السوبر ماركت الرابحين بعد نشر بيانات أرباح قوية. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 %، وهبط المؤشر في الجلسات الخمس السابقة وسط مخاوف من سياسات نقدية أكثر تشددا. وانخفض المؤشر بنحو 0.1 %، في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ الرابع من أغسطس آب لكنه تعافى في وقت لاحق مع صعود الأسهم الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة قلصت احتمالات رفع وشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقفز سهم موريسونز 7.5 % وكان الأفضل أداء على مؤشر ستوكس 600 بعدما عادت الشركة لتسجيل نمو في الأرباح. لكن سهم نكست تراجع 4.69 % بعدما حذرت شركة بيع الملابس البريطانية من تعاملات متقلبة مع تسجيلها هبوط في أرباح النصف الأول من العام. وانخفض أيضا سهم منافستها إتش آند إم 4.2 % بعدما جاء نمو مبيعاتها دون توقعات المحللين بينما تراجع سهم تودز 6% بعدما سجلت شركة المنتجات الفاخرة الإيطالية انخفاضا في الأرباح الأساسية للنصف الأول من العام. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 مرتفعا 0.55 % في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.85 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.07 % وداكس الألماني 0.51 %.

هبط الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار اليوم الخميس، بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية ولمح إلى مزيد من الخفض في وقت لاحق من العام. ورغم أن المركزي قال إن الضرر المبدئي الناجم عن تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي جاء أقل قسوة مما توقعه الشهر الماضي قال معظم صناع السياسة إنهم يتوقعون تأييد إجراء خفض جديد في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة بحسب ما أظهره محضر أحدث اجتماع للبنك. وانخفض الإسترليني إلى نحو 1.3180 دولار لكنه تعافى إلى حوالي 1.32 دولار متراجعا 0.3 % عن الإغلاق السابق، ومقابل اليورو هبط الإسترليني 0.2 % إلى 85.12 بنس. وخفض بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة إلى مستويات متدنية قياسية وأعاد العمل ببرنامج لشراء الأصول.

هبطت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس، في أول أيام التداول بعد عطلة عيد الأضحى في الوقت الذي واصلت فيه البورصة المصرية انخفاضها لليوم الثاني بعد العطلة وسط المزيد من الأنباء السيئة عن الاقتصاد. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت بنحو 3 % لليوم الثاني على التوالي أمس الأربعاء إلى نحو 46 دولارا للبرميل. وبينما كانت بورصتا الإمارات مغلقتين من يوم الأحد إلى الأربعاء هبط مؤشر إم.إس.سي.آي لأسهم الأسواق الناشئة 4.6 % وهو ما ترك القليل من الأمور الإيجابية أمام المستثمرين في الإمارات مع عودتهم للتداول اليوم الخميس وهوى مؤشر بورصة دبي 1.1 %. وهبط سهم دو للاتصالات 1.5 % بعد أن جرى تداوله بدون الحق في توزيعات الأرباح وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي بنسبة مماثلة. وكان من بين الرابحين القلائل سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية الذي قفز 1 % بعدما قالت المجموعة إن وحدة تابعة لها باعت حصتها المتبقية في نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم والبالغة 18 % في صفقة ستنعكس إيجابيا على أوضاعها المالية والسيولة لديها في 2016. وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 % حيث هوى سهم الدار العقارية الأكثر نشاطا 2.2 % وسهم بنك أبوظبي التجاري 2.3 %. وهبط المؤشر المصري الرئيسي 1.9 % بعدما هوى سهم طلعت مصطفى للتطوير العقاري 5.35 % وخسر سهم جهينة 7.5 %.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار. وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في إيجاز صحفي أنه يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار. وقال رايس "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل. وأضاف "نساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم".

اختارت إحدى أشهر العلامات التجارية في العالم وهي علامة "جورليك" الأسترالية للعناية الطبية بالبشرة، مبنى "بارك هاوس" أحد أضخم الاستثمارات القطرية في شارع "أكسفورد" بلندن، لتفتتح فيه أول فرع لها في العاصمة البريطانية، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا. وسيكون الفرع أول متجر للعلامة التجارية الأسترالية في بريطانيا، وسيستقبل المتجر الأسترالي رواده البريطانيين بدءا من شهر نوفمبر القادم، عقب الانتهاء من إعداد المنتجات الخاصة بالعلامة التجارية إلى جانب إعداد المقر الإقليمي الأوروبي للعلامة التجارية "جورليك" الأسترالية، وسيكون المتجر هو الثامن الذي يفتتح فرعا له في بناية "بارك هاوس" أشهر العقارات القطرية في شارع "أكسفورد". ويشتهر مبنى "بارك هاوس" بأنه إحدى العلامات الشهيرة في قلب شارع "أكسفورد" للسكن الفاخر وأيضًا لوجود أشهر المتاجر العالمية للتسوق بها. وفي بيان صحفي صدر من المجموعة الأسترالية الشهيرة "جورليك" ذكرت فيه أن اختيارها للبناية "بارك هاوس" يعود لكونها ذات تصميم متميز، وتوجد في موقع ممتاز في قلب مراكز تجارية وفي أكبر مقر للتسوق العالمي في لندن، وهو شارع "أكسفورد" ومنطقة "ماربل آرتش". ووفق بيان المجموعة التي تدير العلامة الأسترالية التجارية "جورليك"، فقد أكدت أنها أجرت 143 مترا مربعا، أي 1500 قدم مربع على طابقين، هما الطابق الأرضي والطابق الأول بالبناية، لافتتاح أول متجر لها في المملكة المتحدة، وأول مقر إقليمي أوروبي للمجموعة التجارية في بريطانيا، وسيقع المتجر في الجانب الغربي لواجهة البناية "بارك هاوس". وسيقع أول متجر للعلامة الأسترالية الجديدة "جورليك"، بجانب عدد من متاجر أكبر وأشهر العلامات التجارية العالمية للملابس والمجوهرات والإكسسوارات والعطور والأحذية، مثل متاجر "زارا" للملابس والإكسسوارات ومتاجر "بانادورا" للإكسسوارات ومتاجر "برسكا" ومتاجر "فولي فولي" ومتاجر "سواروفسكي"، ومتاجر "أوروبان أوتفيتر" ومتاجر "ريفرايلاند" ومتاجر "لينكس أوف لندن". وفي أعقاب إتمام عملية التأجير أشارت المديرة الإقليمية الأوروبية للمجموعة الأسترالية "آماندا ريتشيز" أن فرع المجموعة في بارك هاوس سيكون بمثابة إطلالة متميزة لعالم العناية بالبشرة في بريطانيا، مضيفة أن المساحة التي أجرتها المجموعة الأسترالية ستسمح باستخدام الهندسة المعمارية لإخراج موقع مختلف للمتجر الجديد في بناية "بارك هاوس"، يجمع بين الذوق والجمال والهندسة. وتعتبر مجموعة "جورليك" الأسترالية واحدة من أشهر العلامات التجارية العالمية حيث تعمل في 26 سوقا في جميع أنحاء العالم، وتهتم بالمنتجات الطبيعية الصديقة للبيئة وتعمل كرائدة في هذا المجال لقرابة 30 عاما. يذكر أن شركة بروة العقارية قامت بشراء بناية "بارك هاوس" بالكامل في عام 2010 من مؤسسة "لندن لاند سكيوريتي" البريطانية في أضخم صفقة للتطوير العقاري في شارع "أكسفورد"، ووصلت قيمة الصفقة إلى 250 مليون جنيه إسترليني، وقامت بتطويرها مؤسسة "ماك" البريطانية، وتقوم مؤسسة "آر إيه إم" البريطانية بتسويق المساحات الإدارية المتوفرة في البناية "بارك هاوس".

* الشركات تواكب الطلب الكبير وتوسع انتشارها في مختلف مناطق الدولة * الإقبال الكبير على خدمات سوق الصرافة يستدعي افتتاح شركات جديدة قدّر متعاملون في سوق الصرافة المحلي حجم الحوالات الصادرة بحوالي 42 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرين إلى أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها الدولة وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء منها المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 أو المشاريع التنموية الإستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفتوا إلى أن شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بعمليات تزوير العملات أو عمليات غسل الأموال. معدلات نمو جيدة وأكد هؤلاء المتعاملون لـ"الشرق" أن سوق الصرافة المحلي يحقق معدلات نمو حاليا تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمو رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق المحلي للاستثمارات وللشركات العالمية، والزيادة الكبيرة في أعداد السكان بفضل جاذبية السوق للعمالة الوافدة، نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة. وأشاروا إلى أن حجم الطلب الكبير على خدمات سوق الصرافة دفع هذه الشركات لزيادة عدد فروعها وانتشارها في مختلف مناطق الدولة لتقريب خدماتها من الجميع، كما عملت هذه الشركات على تطوير خدماتها والرفع من كفاءة كوادرها العاملة بما يستجيب لتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي والعمل على ضمان حماية الاقتصاد الوطني من أية عمليات مشبوهة أو محاولة لتمرير عملات مزورة. وشهدت سوق الصرافة خلال الأيام التي سبقت العيد وانطلاق الموسم إقبالا كبيرا على خدمات شركات الصرافة، وفتح عدد من شركات الصرافة بعض فروعها في المولات والأسواق أبوابها أمام الجمهور خلال ثالث أيام العيد لتوفير خدمات شراء وتبديل وتحويل العملات، وقد كان الإقبال خلال هذه الفترة على الريال السعودي والدولار واليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى بعض العملات الآسيوية والعربية، وقد عملت شركات الصرافة علي تأمين مختلف احتياجات العملاء من جميع أنواع العملات، وضمان عدم حصول أي نقص في أي من هذه العملات التي يتزايد عليها الطلب من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار خلال هذا الموسم. مواكبة الطلب وعملت شركات الصرافة المحلية في الآونة الأخيرة على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب الكبير على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. واتخذت الجهات المعنية كافة التدابير ووضع الضوابط لحماية هذا السوق الحيوي في الدورة الاقتصادية، حيث ألزمت وزارة الداخلية شركات الصرافة بنقل الأموال عن طريق الشركات الأمنية المتخصصة وتوفير أنظمة مراقبة متطورة لضمان الحفاظ على الأموال وعدم تعريضها للمخاطر، فيما ألزم مصرف قطر المركزي جميع شركات الصرافة بالتأمين على جميع أعمال الصرافة من تحويل وحيازة الأموال إلى التأمين على الأفراد العاملين في هذه الشركات والتأمين ضد التزوير.. هذا بالإضافة إلى إلزام شركات الصرافة بتوفير أجهزة عد النقود ذات مواصفات خاصة تتماشى مع تعليمات مصرف قطر المركزي بما يضمن المساعدة في كشف النقد المزور، وكذلك تدريب وتأهيل الموظفين العاملين في هذه الشركات للتعامل مع مختلف الظروف، وبالتالي فإن الشركات والجهات المسؤولة في الدولة يعملون بشراكة وتعاون من أجل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من أي مخاطر قد تواجه عمل هذه الشركات.

* الحصة الكبرى لاستثمارات السندات والأذونات الأجنبية * مصادر مصرفية: تأكيد على قوة الاقتصاد ونجاح الاستثمار في الأسواق الآمنة * خبراء: الاحتياطيات تدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطر ارتفعت الاحتياطيات الدولية لدى قطر إلى 137 مليار ريال حتى شهر يوليو الماضي، مقابل 132 مليار ريال حتى شهر يوليو 2015 بزيادة 5 مليارات ريال. وأكد مصرف قطر المركزي في أحدث تقرير أن الاحتياطيات الدولية لقطر شهدت زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث شملت حوالي 98 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية خلال تلك الفترة مقابل 90 مليارا حتى يوليو 2015 بزيادة حوالي 8 مليارات ريال. وأضاف التقرير أن الاحتياطيات تضمنت 35 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، مقابل 38 مليار ريال، بتراجع 3 مليارات ريال، إضافة إلى 3.5 مليار ريال رصيد الذهب مقابل 3 مليارات، بزيادة 500 مليون ريال خلال تلك الفترة. وأوضح قطر المركزي أن الاحتياطيات شملت 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة من دون زيادة، إضافة إلى 800 ألف ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي مقابل 19 مليون ريال. وأكدت مصادر مصرفية مطلعة أن زيادة الاحتياطيات الدولية لدى الدولة يؤكد على نجاح سياسة مصرف قطر المركزي في إدارة الاستثمارات الخارجية التي تتركز في السندات وأذونات الخزينة الأجنبية. واستثمار الاحتياطي في السندات والأذون المضمونة بالخارج لتحقيق عوائد مناسبة. وأوضحت أن قطر المركزي يعمل على إدارة الاستثمارات في السندات والأذونات المضمونة أو ما يطلق عليها سيادية والتي تضمنها الحكومات. كما يدعم التوجه نحو الأسواق الآمنة التي لا تحمل أي مخاطر. وأكدت المصادر أن الوضع الاقتصادي القوي وتنوع مصادر الدخل خلال السنوات الماضية أسهم بقوة في زيادة الاحتياطيات الدولية. تمويل المشاريع مشيرًا إلى حرص الحكومة على الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند أعلى معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد أو تمويل لمشاريع أو تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة. ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الاحتياطيات الدولية التي تملكها قطر تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد القطري وتعزز من جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المحلي باعتبار أن هذه الاحتياطيات مؤشر على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية والنقدية التي تطبقها الدولة.. وأوضح الخبراء أن مصرف قطر المركزي يدير الاحتياطيات الدولية بنجاح كبير سواء السندات والأذون العالمية التي يشتريها أو رصيد الدولة من الذهب. ويوضح أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية لقطر يعزز وضع الاقتصاد في المحافل الدولية، إضافة إلى تأثيره الإيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق القطري، متوقعا ارتفاع الاحتياطيات في 2016، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد المحلي ومعدلات النمو المقبولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال. الاستقرار المالي ويضيف أن استقرار الاحتياطيات الأجنبية يؤكد قوة الاقتصاد القطري باعتباره من أبرز الاقتصادات التي تحقق نموا واستقرارا على المستوى العالمي، مما يساهم في الاستقرار المالي والاقتصادي للسياسات المالية في الدولة، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي اكتسبها وأدت إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.. مشيرًا إلى أن استقرار الاحتياطيات الدولية لدى المركزي يرجع إلى السياسة الناجحة التي يتبعها مصرف قطر المركزي. من جانبه يؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد أن سياسة مصرف قطر المركزي نجحت في التعامل مع هذا الاحتياطي تراجعا أو تصاعدا وفقا لتغيير قواعد وإجراءات السياسة النقدية وقيام المركزي أحيانا ببيع السندات وأذونات الخزينة الأجنبية إضافة إلى سحب أرصدته من البنوك الأجنبية بالخارج. ويوضح أن الاحتياطي الدولي لأي دول يمثل مؤشرا جيدا على الوضع الاقتصادي في تلك الدولة وقوة الاقتصاد واستقرار سياستها المالية والنقدية.. مشيرًا إلى أن قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تكوين احتياطي دولي يصل إلى 137 مليار ريال يعتبر من أفضل الاحتياطيات في المنطقة مقارنة بعدد المواطنين. ويشدد الحاج على أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي، لأنه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما أنه يمكن زيادته. مراجعة دورية ويضيف أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه أن سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، إضافة إلى الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافيًا بهدف توزيع المخاطر. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. الازدهار الاقتصادي وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة تتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي.

ارتفع الين اليوم الخميس، مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة في ظل أجواء لا تبعث على الثقة في أسواق الأسهم لكن معظم العملات استقرت قبيل جولة من اجتماعات البنوك المركزية. ويجتمع بنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الأسبوع القادم، ويسبق ذلك اليوم اجتماع البنك الوطني السويسري الذي أبقى على سياسته النقدية دون تغيير وبنك إنجلترا المركزي المتوقع ألا يأخذ إجراءات جديدة في الوقت الحالي. وتراجع الدولار 0.2 % إلى 102.24 ين مبتعدا عن أعلى سعر في أسبوع 103.35 ين الذي لامسه الليلة الماضية. وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1224 دولار ونزل 0.2 % إلى 115 ينا. وتقدم مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 95.508 بعد أن ظل داخل نطاق ضيق هذا الأسبوع. وهبط الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3218 دولار بعد أن سجل أقل سعر في أسبوعين 1.3139 دولار الليلة الماضي في ظل ترقب المستثمرين لقرار بنك إنجلترا.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد أن كسرت موجة خسائر دامت لخمسة أيام في الجلسة السابقة حيث صعد الدولار قليلا وتدعمت جاذبية المعدن كملاذ آمن بفعل عدم التيقن في أسواق الأسهم قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1318.96 دولار للأوقية "الأونصة" وهبطت عقود الذهب الأمريكية 0.3% أيضا إلى 1322.60 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية لتسجل 18.88 دولار للأوقية. واستقر البلاتين دون تغيير عند 1033 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.3% إلى 652.10 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها نحو 3% في الجلسة السابقة مدعومة بانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية. وتراجعت مخزونات الخام بالولايات المتحدة 559 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من سبتمبر مخالفة بذلك التوقعات لزيادة قدرها 3.8 مليون برميل. وفي الساعة 0642 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 46.0 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بما يعادل 0.4% عن التسوية السابقة. وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1% إلى 43.64 دولار للبرميل. كانت أسعار الخام انخفضت نحو 3% للجلسة الثانية على التوالي أمس الأربعاء، إثر زيادة 4.6 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير الأمريكية.

رغم تواصل متطلبات تمويل البنية التحتية الأساسية، وتراجع معدلات الفائدة، ورغبة المستثمرين في امتلاك أصول إسلامية في محافظهم، ودعم أسواق العالم الرئيسية للصكوك الصادرة عن الشركات – منطقة مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)- وماليزيا، فإن إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك يواصل ركوده حتى الآن هذا العام، وقد يمتد ذلك خلال الفترة القادمة. وتوقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" آفاقًا إيجابية أكثر لإصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل. وأشارت في تقرير يبحث سبل دفع عجلة نمو إصدارات الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلى أنها تتوقع أن إنفاق حكومات الخليج على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019– قد يصل إلى نحو 330 مليار دولار أمريكي، ويلاحظ أن ميزانية العام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تتضمن إنفاقًا رأسماليًا يقدر بنحو 9% لمشاريع المواصلات والبنية التحتية. هذا بالمقارنة بتقديرات حجم الإنفاق على المشاريع الذي يصل إلى نحو 604 مليارات دولار أمريكي (بما فيها مشاريع البينة التحتية بنحو 100 مليار دولار أمريكي) التي ستحتاج للتمويل حتى عام 2019. وقال التقرير إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط أسهم كثيرًا في تباطؤ إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي. حيث قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إما بإلغاء العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة أو تأجيلها، في محاولة منها لضبط الإنفاق ولمواجهة التحديات المالية. فانخفاض عدد المشاريع يعني عمومًا تراجع احتياجات التمويل، بما في ذلك في أسواق رأس المال. وشجع شح السيولة لدى البنوك وتراجع أسعار الفائدة بطريقة أو بأخرى على الاعتماد أكثر على أسواق رأس المال، بما في ذلك إصدار الصكوك. وفي الوقت نفسه، فإن سهولة حصول الشركات على القروض المصرفية بأفضل الأسعار يواصل الحد من الطلب على إصدار الصكوك. وبلغ إجمالي الصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 في منطقة مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ2.3 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية السابقة، بحسب تقديراتنا. ومقارنةً بالفترات نفسها من العامين 2013 و2014، تراجعت الإصدارات بحدة من 5 و6.5 مليار دولار أمريكي على التوالي. وقد شهد الإصدار العالمي للصكوك من قبل الشركات وكيانات البنية التحتية ركودًا أيضًا في الفترة ذاتها بلغ 10.8 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ13.6 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015. ورغم تباطؤ إصدار الصكوك على أساس سنوي في ماليزيا فإنها حافظت على صدارتها في الإصدار، حيث بلغ حجم إصداراتها 4.5 مليار دولار أمريكي حتى الآن هذا العام. ونتيجةً لانخفاض أسعار النفط، كان جل اهتمام الحكومات السيادية الخليجية المباشر منصبًا على كيفية سد العجز المالي لديها. وقد قيد ذلك إصدارات الصكوك من قبل الكيانات المرتبطة بالحكومة والشركات والمشاريع الخاصة. وأشار التقرير إلى العديد من عوامل الدعم التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في إصدار الصكوك على المدى المتوسط إلى الطويل، من بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. أسعار النفط وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى زيادة كبيرة في إصدارات سندات الدين من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية حتى الآن هذا العام سندات دين بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي من خلال قرض مشترك من المقرضين الدوليين، وقامت أبو ظبي بإصدار سندات دين بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وأصدرت قطر سندات دين بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال، ونتوقع المزيد من الإصدارات هذا الفصل والفصل القادم. نرى بأن هذه الإصدارات الكبيرة قد حدَّت من إصدار الكيانات المرتبطة بالحكومة وشركات القطاع الخاص والمشاريع (على سبيل المثال، انخفض إصدار سندات الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 5 مليارات دولار أمريكي من بداية العام وحتى تاريخه من 6.3 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2015). واجه هؤلاء المُصْدرون أيضًا احتياجات تمويل أقل إلحاحًا بعد انخفاض الديون في الفترة ما بين 2011-2014، عندما كانت أسعار السلع مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء أو تأجيل عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في ظل محاولات الحكومات ضبط النفقات ومواجهة التحديات المالية. وتراجعت احتياجات التمويل إلى حد كبير لعدد قليل من المشاريع، بما في ذلك في أسواق رأس المال. مُصْدرون جدد للصكوك وأضاف التقرير أن بعض المُصْدرين الجدد استفاد من سوق الصكوك مؤخرًا، بما في ذلك شركة إزدان القابضة للتطوير العقاري القطرية، وشركة داماك للتنمية العقارية المحدودة القائمة في دبي، وشركة بتروناس الماليزية لإنتاج الطاقة في عام 2015. تنضم تلك الشركات إلى مُصْدري الصكوك الأكثر استقرارًا، بمن فيهم هيئة كهرباء ومياه دبي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الدار العقارية، وشركة إعمار العقارية. وعلى سبيل المثال، تكتسب صكوك الوكالة التي تعتمد على ركيزتين -هما أصول المرابحة وأصول الإيجارة جزءا من محفظتها- شعبية على حساب هياكل الصكوك التقليدية التي تشتمل إما على الإيجارة أو المرابحة أو المضاربة حصرًا. وتتيح هياكل الصكوك المعتمدة على هاتين الركيزتين التساهل في الحد الأدنى للأصول الملموسة المطلوبة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تَمنح مُصْدري الصكوك من الشركات مرونة أكبر. وعادة تكون المرابحة أصولًا غير ملموسة، وذلك بسبب رواج معاملات مرابحة السلع، والتي عادة تتضمن ترتيبات تسديد مؤجلة مرتبطة بسلع (خلافًا للأصول الملموسة كالأراضي والمباني). بالإضافة إلى ذلك، نشهد في بعض الولايات القضائية –وتحديدًا ماليزيا وسنغافورة- ارتفاعًا في استخدام "الحقوق على الخدمات" باعتبارها جزءا من هيكل الأصول في هياكل الوكالة. تكون الحقوق على الخدمات غالبًا على شكل اتفاقية منح أو منح جزئي بين الشركة المالكة للأصول وأداة الإصدار لكنها لا تتضمن تحويل فعلي للأصول إلى أداة إصدار. يؤدي استخدام عقود الحقوق على الخدمات أيضًا إلى تقليل الحاجة إلى عزل ورهن الأصول الملموسة كجزء من الصكوك. تم استخدام الحقوق على الخدمات في الصكوك التي أصدرتها الحكومة الماليزية في يونيو 2016. وأضاف التقرير: "تشتمل تصنيفاتنا للصكوك الصادرة عن الشركات وكيانات البنية التحتية حتى الآن على الصكوك التي تدعمها تعهدات غير قابلة للنقض، وغير مشروطة، ومنجزة في الوقت المناسب من قبل الجهة الراعية. لذلك نساوي بين تصنيفاتنا الائتمانية للصكوك والتصنيفات الائتمانية للجهة الراعية. رغم أننا نقر ببعض المخاطر المتبقية على مستوى أداة الإصدار الخاصة بصكوك الشركات، نتيجةً لاحتمال فك ارتباط الجودة الائتمانية للمُصْدر عن الجودة الائتمانية لأداة الإصدار في الأزمات الكبيرة كالخسارة الكلية، إلا أن هذه السيناريوهات تبقى مستبعدة". ركود الإصدارات وتفسر العديد من العوامل التباطؤ الحالي في إصدار الشركات وكيانات البنية التحتية للصكوك في كل من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا: عدد المُصْدرين الذي لا يزال محدودًا، وهيمنة الإصدارات التقليدية، وارتفاع السيولة عمومًا لدى البنوك وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط. ونظرًا للعدد المحدود من المُصْدرين الرئيسيين، حتى ولو كان لعدد قليل منهم فقط حاجة ملحة للجوء إلى أسواق رأس المال في سنة معينة أو قاموا مؤخرًا بتمويل أو باسترداد الدين، فانخفاض الإصدار الناتج عن ذلك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحجم الكلي للإصدار. على سبيل المثال، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي مُصْدرًا رئيسيًا لصكوك الشركات والبنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي قبل عام 2014 لكن لم يكن لديها حاجة لإصدار سندات دين جديدة في سوق رأس المال في عام 2015 أو حتى الآن هذا العام. وتبقى أكبر الإصدارات في ماليزيا. التمويل التقليدي ويواصل التمويل التقليدي جذب معظم المُصْدرين، ويتبين من النظر إلى حجم الإصدارات منذ بداية العام وحتى تاريخه وفي عام 2015 أن المُصْدرين العالميين يتجهون أكثر إلى الإصدار التقليدي بدلًا من الصكوك. على سبيل المثال، بلغ إجمالي إصدار الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب تقديراتنا، (بما في ذلك صكوك الشركات وكيانات البنية التحتية، والحكومات السيادية) نحو 9 مليارات دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 (مقارنةً بـ12.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق)، إلى جانب إصدارات السندات الذي وصل إلى 41.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها. تضاعف تقريبًا حجم إصدارات السندات عن حجم السندات الصادرة في عام 2015 والتي بلغت 23 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ حجم إصدارات سندات الشركات وكيانات البنية التحتية منها نحو 5 مليارات دولار أمريكي. ويشكل ارتفاع إصدارات السندات السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى 34.5 مليار دولار أمريكي من 13.4 مليار دولار أمريكي المحرك الرئيسي للنمو، ما يعكس احتياجاتها المتصاعدة لسد العجز المالي من خلال الاقتراض. ونعتقد بأن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تفضيل أسواق السندات التقليدية الأكثر استقرارًا على أسواق الصكوك. وأوضح التقرير أن تعقيدات إصدار الصكوك – عند الأخذ بعين الاعتبار الوقت والتكلفة التي تبذلها الجهات الراعية لتوظيف المحامين وصياغة الوثائق والحاجة لتحديد الأصول المرتبطة بالمعاملة لكي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية-مقارنةً بالسندات قد تؤثر على قرارات الجهات الراعية لتفضيل خيار إصدار السندات التقليدية بدلًا من إصدار الصكوك. ونحن نرى أن ذلك بمثابة دعوة لإجراء توحيد أكبر للمواصفات في إصدار الصكوك. وقد شهدنا حتى الآن نموًا معتدلا بوجه عام في أسواق رأسمال تمويل المشاريع (أو الأصول المدعومة) في منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تفسير ذلك من خلال ابتعاد الجهات الراعية عن التعقيدات المترافقة مع الهيكلة المحدودة والتمويل من دون حق الرجوع على المقترض، من بين الأسباب الأخرى. إن العمل وفقًا لأحكام الشريعة قد يزيد التعقيدات الحالية للمعاملات المالية المهيكلة المضمونة بأصول، ما يفسر النمو الحالي المتواضع لهذا النوع من التمويل عبر إصدار الصكوك، وتفضيل الجهات الراعية هيكلة تمويلات صكوك أكثر بساطة. إعادة تسعير قروض الشركات يواصل انخفاض أسعار الدين أيضًا جذب المُصْدرين في منطقة مجلس التعاون الخليجي وماليزيا. وبحسب مصادر مختلفة في السوق، المعتمدة بشكل رئيسي على بيانات ديالوجيك، ارتفعت القروض كنسبة مئوية من إجمالي تمويل الشركات والبينة التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك القروض وإصدارات السندات) لتمثل نحو 90% من إجمالي التمويل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 من نحو 74% في العام 2013. وتلقت البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي في السنوات القليلة الماضية قبل الانخفاض الحالي في أسعار النفط، ودائع كبيرة من الشركات، تماشيًا مع قوة أسعار النفط. ونظرًا للعائدات المحدودة جدًا على الأصول قصيرة الأجل وفي ظل غياب الأصول طويلة الأجل بديلة، تصاعدت المنافسة بين البنوك في سوق قروض الشركات بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. وبالتالي، تمكنت الشركات في منطقة الخليج من الحصول على تمويل طويل الأجل بسهولة بالغة وبأسعار فائدة معقولة. ومع شح السيولة بشكل عام في النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد بأن هذا الوضع سيتغير. مع ذلك، بقيت عملية إعادة تسعير قروض الشركات حتى الآن محدودة نتيجةً للمنافسة الشديدة في القطاع، التي تغذيها جزئيًا جهات الإقراض الدولية التي أصبحت أكثر نشاطا في معاملات القروض في منطقة مجلس التعاون الخليجي. مزايا داعمة وأشار التقرير إلى أن هنالك العديد من المزايا الداعمة التي يمكن أن تساهم أيضًا في حدوث طفرة في الإصدار على المدى المتوسط إلى الطويل بشرط توحيد المواصفات، ومن بينها حاجة الحكومات والكيانات المرتبطة بالحكومة لتنويع مصادر التمويل للحد من تعرض التركيز للبنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وحاجتها لتمويل طويل الأجل لتتناسب مع التدفقات النقدية طويلة الأجل من مشاريع البنية التحتية الأساسية التي لا يمكن تأجيلها أو إلغاؤها، وتراجع السيولة لدى البنوك في مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك، واحتياجات إعادة التمويل. وتبلغ تقديرات إنفاق حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على المشاريع وحدها –بما في ذلك عقود البينة التحتية الممنوحة للفترة الممتدة ما بين 2016-2019- نحو 330 مليار دولار أمريكي، بالإشارة إلى أن ميزانية عام 2016 لدى بعض الحكومات السيادية، مثل المملكة العربية السعودية، تشتمل على مخصصات إنفاق رأسمالي بنحو 9% لما تطلق عليه الحكومة بـ"النقل والبنية التحتية". ومع الأخذ بذلك وبأبحاث أخرى بعين الاعتبار، يقدر بأن نحو 50 مليار دولار أمريكي من أصل 330 مليار دولار أمريكي التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع سيتم تخصيصها للبنية التحتية تحديدًا (بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالنقل). هذا بالمقارنة بتقديرات أن حاجة المشاريع للتمويل ستصل إلى نحو 604 مليار دولار أمريكي حتى عام 2019 (بما في ذلك 100 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية). وتتضمن أكبر المشاريع القطرية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع سكك الحديد القطرية (الريل)، وهي شبكة سكك حديدية تربط بين قطر والدول المجاورة قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. ومن المشاريع الكويتية الرئيسية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشاريع تكرير النفط المرتبطة جميعها بشركة البترول الوطنية الكويتية. ومن بين المشاريع الرئيسية في المملكة العربية السعودية التي لا تزال في مرحلة ما قبل التنفيذ مشروع المركز الفرعي الشرقي في الرياض لشركة المزيني، وهو مشروع عالي الكثافة متعدد الاستخدامات التجارية، والتجزئة، والسكنية في مدينة الرياض. ومشروع خطي المترو (ب) و (ج) في مدينة مكة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي سيتم منحها لمساعدة تنقل الحجاج حول المدينة. وأكبر مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهو أكبر مشروع في المنطقة أيضًا) هو دبي ورلد سنترال -توسعة مطار آل مكتوم الدولي- الذي تبلغ ميزانيته الحالية 32 مليار دولار أمريكي. ومن بين المشاريع الضخمة في دولة الإمارات مدينة كيماويات الغربية في أبو ظبي، بتكلفة 20 مليار دولار أمريكي. وتمضي إمارة دبي قدمًا في المشاريع الرئيسية التي تسبق معرض دبي إكسبو 2020. وتجعل الصكوك، كونها شكلا من أشكال التمويل المرتبط بأصول، من نفسها بشكل طبيعي أداة لتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية. ومع وضع الحكومات مسؤولية أكبر على تقاسم عبء الإنفاق على البنية التحتية مع القطاع الخاص من خلال، على سبيل المثال، سن قوانين أكثر مرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دبي، وعُمان، وقطر، يمكن أن تشكل الصكوك أداة للتمويل تتناسب مع المشاريع المعتمدة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

طرحت شركة لوسيل للتطوير العقاري ثلاث مناقصات لتوفير خدمات التشغيل والصيانة لمواقف السيارات الكائنة تحت الأرض في منطقة المارينا بمدينة لوسيل لمدة ثلاث سنوات، حيث تتضمن المناقصة الأولى خدمات أعمال الصيانة الكهربائية (نظام الجهد المنخفض جدا) وأجهزة الحرائق والإنذار، فيما تصمنت المناقصة الثانية خدمات أعمال الصيانة الكهروميكانيكية والمدنية، وتضمنت المناقصة الثالثة خدمات أعمال الصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية المتحركة. واشترطت شركة لوسيل على المتناقصين أن يكون لدى مقدمي العطاء أو الشركاء سجل تجاري ساري المفعول في قطر، وأن يكون مقدم العطاء أو الشركاء قد قاموا بإكمال مشروعين مشابهين على الأقل في دولة قطر أو دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة متشابهة في النوع والحجم. وأشارت الى أن تاريخ إقفال المناقصة سيكون في العاشر من شهر اكتوبر المقبل. يذكر أن مشروع مدينة لوسيل قد تبنى إستراتيجية توفير أماكن لانتظار السيارات مناسبة لانتقال الأشخاص بين مختلف أقسام المدينة، بما يتماشى مع الكثافة السكانية، فإلى جانب المواقف المخصصة للسكان وللزائرين توجد المواقف العامة، والتي تقع في أربع مناطق رئيسية هي المارينا، سيف لوسيل، جزر قطيفان، وجادة لوسيل التجارية وهي مواقف تحت الأرض مصممة بشكل مميّز وبها العديد من المرافق والخدمات. وتتميز أماكن الانتظار في مدينة لوسيل بأنها متاحة للساكنين وللزوار على حد سواء، كما أنها قريبة من الأماكن التي تستقطب الكثافات السكانية الكبيرة من خلال مواقف منظمة ترتبط ببعضها البعض ويسهل الوصول إليها من أي مكان. وتحتوي منطقة المارينا على 2200 موقف للسيارات تحت الأرض، كما تتواجد مواقف السيارات في مختلف مناطق المدينة حيث يوجد 2750 موقفا في منطقة جادة لوسيل التجارية والتي تتضمن أيضاً 10 أنفاق لمرور المشاة على طول الجادة تربط بين المواقف الجنوبية والشمالية، أما منطقة سيف لوسيل فتستوعب 1000 موقف سيارات، فيما تستوعب جزر قطيفان 1030 موقفا، وتم تصميم المواقف وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية، مما يسهل الوصول إلى مكان الانتظار بسهولة ويسر وبكل أمان، والمساحات التي يتم استغلالها كمواقف للسيارات تحت الأرض يتم استخدامها من الأعلى كمساحات خضراء مفتوحة. وتتميز مدينة لوسيل بموقعها الإستراتيجي على طريق الخور السريع، في حين أن كلاً من طريق بحيرة القطيفية والطريق المؤدي إلى مطار حمد الدولي تساعد على الوصول إلى المدينة بسهولة ويسر من أي مكان، أما من داخل المدينة، فقد تم التخطيط لشبكة من الطرق مع مداخل إلى شبكة طرق سريعة تسهّل الانتقال من وإلى المدينة من خلال تقاطعات وجسور متعددة تصل بين المدينة وطريق الخور السريع، إضافة إلى الطريق المؤدي إلى المطار. وتخدم مدينة لوسيل شبكة متكاملة من الطرق، التي تتفاوت ما بين العريضة ذات المسارات العديدة، إلى الداخلية ذات المسار الواحد، والتي تم تصميمها وفق أرقى المعايير الدولية. بالإضافة لذلك، تستند هذه الشبكة العصرية إلى بنية داعمة من إضاءة مدروسة، وأنظمة بالغة الحداثة في مجال إدارة ومراقبة حركة السير، مما يسمح بتخفيف الازدحام، ومساعدة السكان والزائرين على بلوغ مقاصدهم بكفاءة وأمان. وتضم الشبكة الرئيسية ستة طرق رئيسية توفر التواصل السلس مع مدينة الدوحة والخليج الغربي جنوباً، وطريق لوسيل السريع غرباً وشمالاً. وعند الانتهاء من الأعمال، ستتصل مدينة لوسيل بالعاصمة الدوحة عبر معبر جنوبي فوق القناة الشمالية، ومن الغرب بطريق الخور السريع. ويعد تصميم هذه الطرق وأنفاقها وجسورها بتجربة قيادة ممتعة للسكان والزائرين، خاصة مع روعة الديكورات والمشاهد الطبيعية التي تحيق بها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في يوليو الماضي كمية 8.019 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 8.2% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 97.48 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي نسبة 77.2%، أو 75.274 مليون برميل استنادًا إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 85.4% من إجمالي واردات يوليو، وتحديدًا بلغت كمية النفط الإيراني 7.956 مليون برميل أو نسبة 8.2% من الإجمالي. وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية كمية 32.89 مليون برميل أو نسبة 33.7% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في يوليو، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 25.47 مليون برميل أو نسبة 26.1% من إجمالي الواردات، وحلت قطر في المركز الثالث وإيران في المركز الرابع، وجاءت المكسيك خامسًا بكمية 5.985 مليون برميل وبنسبة 6.1 من أصل الواردات، وحلت الكويت سادسًا بكمية 5.831 مليون برميل وبنسبة 6.1%. واستوردت اليابان من روسيا 5.607 مليون برميل وبنسبة 5.8%، ومن العراق كمية 2.989 مليون برميل أو نسبة 3.1% من إجمالي الواردات. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 1.8% بكمية 1.723 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.524 مليون برميل وماليزيا بنسبة لم تتعد واحد بالمائة. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر يوليو من العام 2016 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

يبدأ يوم الثلاثاء المقبل عند افتتاح التداول في بورصة قطر سريان نتائج المراجعة لـ(22) شركة التي انضمت فعليا إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، حيث يبلغ حجم الاستثمار وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 . وكانت فوتسي قد أعلنت في الأسبوع الأخير من أغسطس عن قائمة أولية غير نهائية بأسماء الشركات القطرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خلال المراجعة النصف السنوية لشهر سبتمبر، ثم جاءت القائمة النهائية للشركات القطرية بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء 31 أغسطس الماضي متضمنة أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، شركة بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، ازدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقـــلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، وفودافون قطر. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة يؤكد على النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية. وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعيم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية إلى جانب تعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، حيث يعد مؤشر "فوتسي من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وقد أكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق فيه مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة. كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها. كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى.

أعلنت القطرية للشحن الجوي عن إتمامها عمليات تنفيذ ودمج الجيل الجديد من نظام الرسائل "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" بالكامل ضمن نظام إدارة الشحن "Croamis"، لتصبح بذلك أول شركة نقل جوي عالمية تنجح في تبني هذه المبادرة. ويعد نظام رسائل "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" إحدى مبادرات اتحاد النقل الجوي الدولي — آياتا IATA كمعيار مفضل لإدارة الاتصال الإلكتروني بين شركات الطيران وشركات الشحن الجوي بمختلف أنشطتها مثل وكلاء الشحن، وكلاء المناولة الأرضية، والمنظمين، إضافة إلى إدارات الجمارك والأجهزة الأمنية. وسيسهم نظام "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" من آياتا في إلغاء القيود التي تفرضها معايير أنظمة المعلومات الإلكترونية "Cargo — IMP" وذلك من خلال تصميمه الذي يوفر واجهة بيانات أكثر سلاسة ووضوحاً، كما سيتيح اعتماد نظام الرسائل الجديدة جودة بيانات أعلى، وبالتالي سهولة في تبادل البيانات إلكترونيا بين شركات الطيران وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال الشحن الجوي. يذكر أن نظام "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" يعد نظاما عالميا يسهم في تحسين عمليات التجارة الإلكترونية، وبالتالي سيسهم في تنمية الأنشطة التجارية بين مختلف الأسواق العالمية من خلال الاعتماد على توفير البيانات الإلكترونية لجميع الشحنات المنقولة جواً، ويدعم نظام الرسائل قنوات نقل أكثر سهولة للوثائق الإلكترونية؛ مما من شأنه توحيد عمليات النقل الجوي وخفض التكاليف. وتعليقاً على هذا الإنجاز المهم، قال السيد أولريتش أوغرمان، رئيس عمليات الشحن للخطوط الجوية القطرية: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون أول شركة نقل جوي تنجح في إتمام تبني وتنفيذ مبادرة رسائل "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" التي أطلقتها "آياتا"، دائما ما كانت القطرية للشحن الجوي في طليعة شركات النقل الجوي العالمية من خلال التعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي، آياتا، وتبني العديد من المبادرات التي تم إطلاقها، ومن خلال تنفيذ معايير الرسائل الجديدة، فسوف يكون بمقدورنا أن نوفر لعملائنا وشركائنا ضمن سلسلة التوريد المزيد من القيمة والفائدة. وبدوره، قال غلين هوجز، رئيس قطاع الشحن في اتحاد النقل الجوي الدولي: "سيسهم نظام رسائل "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" الذي تبنته القطرية للشحن الجوي في وضع معايير موحدة يتم اتباعها ضمن جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع النقل الجوي، الأمر الذي يشكل هدفاً بالنسبة لاتحاد النقل الجوي الدولي، نعمل بشكل مستمر لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، والتي تتخطى تحقيق النمو وتعزيز عناصر الأمان، حيث نسعى إلى المساهمة في ضمان وصول ملايين الأطنان من البضائع التي منها الطبية والمعدات الإلكترونية للعملاء أينما كانوا بشكل أكثر سهولة وسلاسة. ويمتاز نظام رسائل "لغة الترميز الموسعة لأنظمة الشحن" بتماشيه مع المعايير الدولية ضمن العديد من القطاعات الأخرى مثل منظمة الجمارك العالمية، والمنظمة العالمية للمعايير، وبالتالي فإن اتباع معايير عالمية موحدة ضمن قطاع النقل الجوي سيسهم بنقل البيانات التقنية بشكل أسرع وأكثر سلاسة بين شركات الطيران وإدارات الجمارك، كما سيمكن النظام الجديد القطرية للشحن الجوي من تحسين نظم نقل المعلومات بشكل مباشر مع العملاء والشركاء، وتخفيض الاعتماد على الوسطاء لتوفير البيانات اللازمة والتكاليف المرتبطة بهذه العمليات، ويشكل اعتماد النظام الجديد استكمالاً لمبادرات الشركة نحو التحول الرقمي، حيث تأتي هذه الخطوة عقب اعتماد أنظمة e — AWB،e — frieght،e — CSD، وe — booking. وكانت القطرية للشحن الجوي قد نجحت العام الماضي في إطلاق نظام إدارة المعلومات Croamis بالتعاون مع مؤسسة Wipro، وهو نظام إدارة الشحن الأكثر تقدماً في قطاع الشحن، حيث يقوم بوظائف عديدة منها مناولة الشحنات، العمليات، المحاسبة ونظم معلومات الإدارة، ويتضمن النظام أحدث الممارسات ضمن مختلف الوظائف بما في ذلك المبيعات، والتسعير، ومناولة البضائع الأرضية، كما يمتاز بإمكانية إدارة جرد المستودعات، ويسهم نظام Croamis في تحقيق أتمتة شاملة لوظائف الأعمال الأساسية للقطرية للشحن الجوي، ويدعم أساليب إدارة العمليات المشتركة ضمن جميع أنشطة سلسلة التوريد لقطاع الشحن الجوي وبالتالي تعزيز النمو في السنوات المقبلة. تسيّر القطرية للشحن الجوي، ثالث أكبر شركة للشحن الجوي في العالم، رحلاتها إلى أكثر من 50 وجهة خاصة للشحن عبر مقر عملياتها في الدوحة، كما تقدم القطرية للشحن الجوي خدمات الشحن إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية للسياحة والأعمال على متن 185 طائرة ركاب، ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حالياً ثماني طائرات إيرباص A330 وتسع طائرات بوينج 777 وطائرتي بوينج 747، فازت القطرية للشحن الجوي مؤخراً بجائزة أفضل خدمات شحن متكاملة All — Cargo Carrier المرموقة من جوائز أفضل شركات الشحن الجوي للعام وجائزة التميز في الشحن الجوي الدولية في معرض ومؤتمر الهند للشحن الجوي 2016.